اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت اول ماه مه ۲۰۲۲ (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر


اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

به مناسبت اول ماه مه ۲۰۲۲ (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر

کارگران جهان در شرایطی به استقبال اول ماه مه می‌روند که هنوز از زیر فشار سیاست‌های اعمال ریاضت اقتصادی و پی آمده‌ای دهشتناک پاندمی کرونا، کمر راست نکرده‌اند که دولت‌های سرمایه‌داری بار دیگر جهان را وارد جنگ و دورانی پرمخاطره و سرنوشت‌ساز کرده‌اند.

در شرایط کنونی سرمایه‌داری جهانی بیشتر از هر دورانی درگیر بحران ساختاری اقتصادی و رقابت و جنگ و ناامنی، در سراسر جهان است. در نتیجه این شرایط طبقه کارگر جهانی و بشریت محروم در سراسر کره زمین، فقر و فلاکت و بیکاری بیشتر را تجربه می‌کند و با تنگناهای اقتصادی و کشتار و بی‌خانمانی و گرسنگی و مشقات فراوانی روبرو می‌باشند. سرمایه‌داری بنا به ماهیت‌اش برای عبور از بحران و رونق مجدد بازار سود و سرمایه با پیش‌برد سیاست‌های ریاضت اقتصادی تلاش می‌کند بار این بحران را بر دوش طبقه کارگر و زحمتکشان قرار دهد. با شروع پاندومی کرونا و اکنون جنگ در اکراین، این شرایط تشدید شده و هزینه جنگ، میلیتاریسم، بحران اقتصادی و گرانی فزاینده هزینه‌های زندگی را باید نیروی کار و زحمت بپردازند.

این یک جنگ امپریالیستی و ارتجاعی است که همه‌سویه‌های درگیر در آن به دنبال منافع خود هستند. هم‌اکنون دولت‌ها و سیاستمداران بورژوا، با تهدید و استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی واتمی، نفس‌ها را در سینه مردم جهان حبس کرده‌اند. اگر یک هدف اساسی این جنگ، بازتعریف نظم جدید جهانی و تعیین جایگاه و حوزه نفوذ قدرت‌های سرمایه‌داری و میلیتاریزه کردن جهان است، هدف دیگر آن تحمیل عقب‌گردهای گسترده به طبقه کارگر و دستاوردهای جوامع بشری است. سیاست شرکت در جنگ و حمایت از یکی از بلوک‌ها و دولت‌های درگیر، سیاستی سوسیال شوونیستی و ناسیونالیستی است. هریک از طرفین درگیر در این جنگ پیروز شوند، بازنده‌اش، کارگران جهان و مشخص‌تر کارگران و مردم کشورهای درگیر جنگ هستند. طبقه کارگر خواهان توقف فوری جنگ است. این سیاست اما تنها با عمل اعتصابی و اعتراضی ممکن است که فی‌الحال هم‌طبقه‌ای‌های ما در ایتالیا و اسپانیا و یونان و بلاروس با واکنش‌های اعتراضی خود علیه جنگ آغاز کرده‌اند. بی‌تردید تغییر این شرایط نیازمند پاسخ طبقاتی و گسترش اعتراضات انترناسیونالیستی طبقه کارگر و زحمتکشان منطقه و جهان است.

طبقه کارگر ایران به‌عنوان بخشی از طبقه کارگر جهانی در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌رود که در قیاس با کشورهای مشابه در بدترین شرایط زیستی و معیشتی قرار دارد و با ناامنی شغلی، بیکاری وسیع و تورم افسارگسیخته، و فقر و فلاکت اقتصادی روبرو است. بااین‌حال مبارزات کارگری در برابر این وضعیت، پیوسته گسترش می‌یابد. بیش از دو هزار اعتصاب و اعتراض تنها در سال گذشته، نمادی از مقاومت کارگران در برابر این شرایط است. مبارزه کارگران پیمانی نفت و پتروشیمی، اعتراضات پرستاران، مبارزه بی‌وقفه کارگران هفت‌تپه و فولاد و نیز اعتراضات فزاینده و سراسری معلمان و بازنشستگان که با حضور گسترده زنان همراه بوده، نمونه‌هایی هستند از روند گسترش یابنده مبارزات کارگری. برآمد چندین خیزش بزرگ توده‌ای طی سال‌ها و ماه‌های گذشته، همانند خیزش‌های دی‌ماه و آبان و اعتراضات تهیدستان در خوزستان و کشاورزان اصفهان و نیز گسترش و تداوم مبارزات کارگران، نشان‌دهنده امکان گشایش‌های بزرگ سیاسی در جامعه ایران است. این امر تنها در صورتی امیدبخش است که طبقه کارگر در مرکز این تحولات قرارگرفته و زمینه‌ساز تحقق آزادی و سوسیالیسم و پایان دادن به تبعیض و نابرابری و استثمار باشد.

در اول ماه مه امسال، طبقه کارگر و مردم تحت ستم، تبعیض و استثمار در ایران و کشورهای مختلف، باید علیه نظام و حکومت‌های سرمایه‌داری به میدان بیایند، ادعانامه انقلابی خود را علیه نظم ویرانگر کنونی اعلام کنند، با صدای بلند علیه جنگ امپریالیستی و اهداف ارتجاعی آن حرف بزنند و پرچم‌دار واقعی توقف فوری جنگ شوند. همچنین ضروری است که سازمان‌ها، نهادها و اتحادیه‌های کارگری با طرح شعار “قطع بی‌درنگ جنگ”، “علیه جنگ سرمایه‌داران، علیه میلیتاریسم”، اکثریت مردم مخالف جنگ را به میدان بیاوردند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن تبریک اول ماه مه به همه کارگران و آزادیخواهان جهان، کارگران ایران را به برگزاری گسترده مراسم‌های اول مه، اعلام تنفر از جنگ امپریالیستی، افشاء ماهیت ارتجاعی جنگ سرمایه‌داران، طرح خواسته‌ای کلیدی از جمله دستمزد و حقوق پایه متناسب با یک زندگی انسانی، تشکل‌های مستقل و خودگردان کارگری، تحقق آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک برای همگان، رهایی زنان از قیدوبندهای پدر/مردسالاری و آزادی کلیه زندانیان سیاسی فرامی‌خواند.

 

کارگران جهان متحد شوید!

نه به جنگ امپریالیستی، نه به میلیتاریسم!

زنده‌باد همبستگی بین‌المللی کارگران!لمللی

زنده‌باد آزادی! زنده‌باد سوسیالیسم!

 

۱۱ آوریل ۲۰۲۲/ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

امضا: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

 

جمهوری اسلامی، کرونا و بازگشایی حضوری مدارس

جمهوری اسلامی ارزشی برای جان انسان‌ها قائل نیست، به هر موضوعی که بپردازیم و به هر کجا که بنگریم این را به وضوح می‌بینیم. جاده‌های ایران و ماشین‌های غیراستاندارد و فرسوده تنها در ایام نوروز (تا تاریخ ۱۴ فروردین) براساس آمارهای رسمی جان ۷۴۶ نفر را گرفتند. هوای آلوده یک نمونه دیگر است، امروزه اغلب شهرهای بزرگ ایران از جمله آلوده‌ترین شهرهای جهان هستند و هوای آلوده سالانه موجب مرگ زودرس و بیماری‌های لاعلاج هزاران نفر می‌شود و این‌ها البته تنها دو نمونه از جنایات بیشمار جمهوری اسلامی در مورد مردم ایران است.

یک مورد دیگر که منجر به از دست رفتن جان صدها هزار نفر گردید، سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با مهار ویروس کرونا است که فاجعه‌بارترین سیاست‌ برای “مقابله با ویروس کرونا” در جهان را اتخاذ کرد. اما به‌رغم این مساله، مقامات حکومتی از خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی گرفته تا مقامات رده پایین‌تر، از سیاست خود در مقابله با شیوع این ویروس با وقاحت تمام تعریف و تمجید می‌کنند.

یکی از این افراد که در روزهای اخیر به جمهوری اسلامی نمره قبولی در مقابله با شیوع کرونا داد، عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کابینه رئیسی است. وی روز دوشنبه ۱۵ فروردین گفت: “ایران در مهار کرونا در دنیا نمره قبولی گرفت و زحمات کادر بهداشت در این رویداد ارزشمند بود”. البته در ازخودگذشتگی و تلاش بی‌دریغ پرستاران و پزشکان هیچ تردیدی نیست. کسانی که در سخت‌ترین شرایط و با کمترین امکانات به کمک مردم شتافتند و صدها تن از آن‌ها در این راه جان خود را از دست دادند. اما سیاست جمهوری اسلامی در مقابله با کرونا موضوع کاملا متفاوتی است، سیاستی که منجر به قتل‌عام مردم ایران از جمله کادر درمانی شد و خانواده‌های بسیاری را داغدار کرد.
او در حالی با وقاحت به جمهوری اسلامی نمره قبولی داد که در همان روزها سیاست جمهوری اسلامی در مورد بازگشایی حضوری مدارس بدون ایجاد بسترهای مناسب و ضروری، منجر به اعتراض معلمان و والدین شد، سیاستی که سلامتی کودکان را به بازی گرفته است.

تنها نگاهی به آمار جان باختگان کرونا در ایران نشان می‌دهد که این سیاست تا چه حد فاجعه‌بار بوده است. حتا براساس آمارهای رسمی، ایران جزء چند کشور اول دنیا در تعداد جان باختگان کرونا است و این در حالی‌ست که برخی از آن کشورها مانند آمریکا آمارهای رسمی‌شان به واقعیت بسیار نزدیک‌تر از آمارهای رسمی دولت حاکم بر ایران است. در ایران گفته می‌شود که تعداد واقعی جان باختگان کرونا بین دو تا سه برابر آمارهای رسمی است. برخی‌ها حتا تعداد واقعی را بیش از این می‌دانند. این را هم از یاد نبریم که رقم نامشخصی که بدون شک تعداد قابل توجهی نیز می‌باشد در دوران کرونا به دلیل ضعف سیستم درمانی از خدمات درمانی محروم شده و جان خود را از دست دادند که می‌توان از جمله به بیماران سرطانی یا کسانی که دارای بیماری‌ قلبی بودند، اشاره کرد.

اما اگر همان آمارهای رسمی دولت‌ها را هم در نظر بگیریم و برای نمونه جمعیت ایران را با کشوری مثل هند مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که تعداد جان باختگان کرونا در ایران با هند اساسا غیرقابل مقایسه است.

براساس آمارهای دولتی، تا روز۲۰ فروردین، بیش از ۱۴۰ هزار نفر در ایران جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست داده‌اند. این آمار اما برای کشور هند حدود ۴۸۰ هزار نفر است. اما جمعیت هند با یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون نفر، ۱۶ برابر جمعیت ایران است. این در مورد کشور فقیری مانند هند است. اگر بخواهیم آمار جان‌باختگان کرونا در ایران را مثلا با نیوزیلند، امارات، قطر و یا حتا با ویتنام که کشوری فقیر است مقایسه کنیم، ابعاد فاجعه بسیار وحشت‌آور می‌شود. در این کشورها میزان فوت در اثر ابتلا به کرونا حتا به هزار نفر نیز نرسید و در ویتنام این آمار به حدود ۲۰ هزار نفر رسید در حالی که جمعیت ویتنام نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر است.

حتا در مقایسه با آمریکا که دولت ترامپ نیز یکی از فاجعه‌بارترین و جنایتکارانه‌ترین سیاست‌ها را در ارتباط با شیوع کرونا در پیش گرفت، همین وضعیت را می‌بینیم. در آمارهای رسمی اگر‌چه به نسبت جمعیت تعداد جان باختگان آمریکا بیشتر است، اما از آن‌جا که آمارهای رسمی دولت آمریکا به حقیقت بسیار نزدیک‌تر از آمارهای رسمی دولت ایران است، واقعیت غیرقابل انکار این است که تعداد جان باختگان کرونا در ایران به نسبت جمعیت حتا از آمریکا که بالاترین میزان جان‌باختگان در اثر ابتلا به کرونا را دارد باز بیشتر است. آن وقت وزیر کابینه رئیسی با وقاحت به خودشان “نمره قبولی” می‌دهد!!

مردم ایران نه فراموش‌کار هستند و نه اساسا می‌توان سیاست‌های فاجعه‌بار جمهوری اسلامی که در واقع جنایت علیه مردم ایران است به فراموشی سپرد. از عدم اطلاع‌رسانی در مورد ورود ویروس کرونا به ایران و بیان این‌که شایعه ورود کرونا برای “جلوگیری از شرکت مردم در انتخابات” است تا خزعبلات دیگری هم‌چون “تولید ویروس کرونا براساس ژنتیک ایرانی‌ها توسط آمریکا”. از “بیماری کذایی” خواندن کرونا تا این که “این بلا به نظر ما بلای آن چنان بزرگی نیست” و توصیه برای خواندن “دعای هفتم صحیفه سجادیه که در مفاتیح هم هست” برای رفع “بلای کرونا”. در این میان چاکران حلقه دربار خامنه‌ای نیز در حمایت از سخنان ابلهانه‌ی “رهبر عظیم‌الشان‌”شان کم نگذاشتند. از تشکیل ستاد مقابله با حمله بیولوژیکی تا کشف “شگفت‌انگیز” ویروس یاب “مستعان ۱۱۰” توسط سپاه پاسداران که از ۱۰۰ متری می‌توانست بیمار مبتلا به کرونا را تشخیص دهد و تا تولید واکسن‌هایی که میلیاردها دلار از جیب مردم به تشکیلات اقتصادی خامنه‌ای ریخت و هیچ کشوری در دنیا از جمله عراق نیز آن را قبول ندارد و از ورود واکسینه شدگان با واکسن‌های ایرانی به عراق جلوگیری می‌کند.

چگونه می‌توان جنایت خامنه‌ای در ممنوعیت ورود واکسن‌های “آمریکایی و انگلیسی” یعنی تنها واکسن‌های موجود آن زمان را فراموش کرد، و باز از یاد نمی‌توان برد که سهمگین‌ترین موج کرونا درست بعد از همین ممنوعیت به جان مردم ایران افتاد که براساس آمارهای غیررسمی روزی دو تا سه هزار نفر در اثر ابتلا به کرونا جان می‌باختند.

هم اکنون در حالی که مردم بسیاری از کشورهای جهان به شرایط عادی زندگی بازگشته‌اند، “بختک کرونا” هم‌چنان بر زندگی مردم ایران سایه افکنده و آرامش را از آن‌ها گرفته است. یک نمونه روشن آن اضطراب و واهمه معلمان و والدین دانش‌آموزان با حضوری شدن مدارس از ۱۴ فروردین است که مقاومت‌هایی را نیز در میان والدین، معلمان و دانش‌آموزان با این سیاست از بالای جمهوری اسلامی شکل داد.

براساس آخرین آمارهای رسمی،  در روز (شنبه ۲۰ فروردین) تعداد ۳۰۴ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها بستری شده و ۴۹ بیمار نیز جان خود را از دست داده‌اند. ۳۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۶۹ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۹۱ شهرستان در وضعیت زرد و ۵۴ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونای استان تهران نیز با اشاره به افزایش موارد ابتلا به کرونا از احتمال موج هفتم کرونا در هفته اول اردیبهشت خبر داد. وی البته تاکید کرد که این موج سهمگین نخواهد بود و بیشتر شاهد افزایش بیماران سرپایی خواهیم بود. اما نکته عجیب در آمارهای رسمی این است که تعداد جان باختگان، افراد مبتلا و شهرهای قرمز نسبت به اواخر اسفند بسیار کاهش یافته‌اند، در حالی که بعد از تعطیلات نوروز باید حداقل تعداد افراد مبتلا و شهرهای قرمز افزایش می‌یافت. مثلا تعداد شهرهای قرمز در ۲۳ اسفند ۹۹ شهر بود که اکنون به ۳۴ شهر رسیده است و این نشاندهنده ساختگی بودن آمارها به روال گذشته می‌باشد.

افزایش آمار ابتلا به کرونا نیز پس از تعطیلات نوروزی یک امر کاملا بدیهی است، اما مقامات جمهوری اسلامی با چشم بستن به این مساله بار دیگر مانند ابراهیم رئیسی “فرمان” صادر کردند. انگار که با صدور “فرمان” می‌توان مشکلات را حل کرد.

هیچ تردیدی نیست که آموزش حضوری بسیار بهتر از آموزش مجازی است. آموزش مجازی اگرچه می‌تواند به عنوان ابزاری کمک درسی برای پیشرفت و بارورساختن بهتر توانایی‌های کودکان موثر باشد، ولی نمی‌تواند نقش آموزش حضوری را در همان کیفیت برعهده بگیرد. اما مساله این است که برای آغاز آموزش حضوری مقدمات و اقداماتی لازم است که جمهوری اسلامی هیچ‌کدام از آن‌ها را انجام نداد و فقط به صدور “فرمان” بسنده کرد. چرا که تمامی این اقدامات برای جمهوری اسلامی هزینه‌بر است و جمهوری اسلامی نه امروز، نه دیروز و نه فردا قصد هزینه کردن برای کودکان و آموزش و پرورش در ایران را دارد.

در همین رابطه کانون صنفی معلمان تهران نیز با صدور بیانیه‌ای به بی‌کفایتی و صدور “فرمان”های بدون کار کارشناسانه شدیدا اعتراض کرد. در بخشی از بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) آمده است: “در حالی که بیش از دو سال از شیوع ویروس کرونا در کشور می گذرد و در این فاصله جان بسیاری از هموطنان‌مان قربانی عملکردهای غلط و سوءمدیریت مسئولان شده است، همچنان شاهد تداوم این سیاست‌ها به ویژه در ساختار آموزش عمومی کشور هستیم. در حالی با بخشنامه‌ها و پیام‌های متعدد از سمت وزارتخانه، اداره و مدیران مدارس، برای تاکید و در حقیقت تهدید معلمان و دانش‌آموزان در ۱۴ فروردین برای بازگشایی کاملا حضوری هستیم که بر هیچکس پوشیده نیست که بعد از تعطیلات نوروز و سفرهای نوروزی و شنیده‌ها از سویه جدید کرونا و موارد مشابه، ما احتمالا  شاهد گسترش و اپیدمی مجدد این بیماری و همچنین این بار تلفات جبران‌ناپذیر در کودکان خواهیم بود”. کانون صنفی معلمان تهران در این بیانیه هم‌چنین بر برخی از واقعیت‌های آموزشی کشور تاکید کرده است از جمله تراکم بسیار بالای کلاس‌ها، فقدان امکانات بهداشتی، فقدان امکانات اولیه تهویه هوا و غیره.

هم‌چنین تصمیم جمهوری اسلامی واکنش اعتراضی والدین را به همراه داشت و در چندین شهر از جمله شیراز، بهبهان، رشت، کازرون و بندرعباس دست به تجمع در برابر ادارات آموزش و پرورش زدند. به اعتراف صادق ستاری‌فرد معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، ۱۸۵ مدرسه از آموزش حضوری پس از تعطیلات نوروزی “سرباز زده‌” و ۱۶ درصد دانش‌آموزان در مدارس حضور نیافته‌اند. او هم‌چنین وقیحانه از رعایت ۹۷ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در مدارس خبر داد در حالی که یک دروغ بزرگ است و همگان از آن آگاه هستند. از سوی دیگر مقامات استان خوزستان از عدم حضور ۳۰ درصدی دانش‌آموزان و مقامات استان کرمان از عدم حضور ۲۰ درصدی دانش‌آموزان خبر داده‌اند.

برخی از روزنامه‌های منتشره در ایران نیز که همگی وابسته به حکومت هستند، از عدم استقبال دانش‌آموزان و دانشجویان و حتا مدیران مدارس و دانشگاه‌ها از حضوری‌شدن کلاس‌ها خبر دادند. روزنامه جوان از روزنامه‌های حامی ابراهیم رئیسی روز دوشنبه (۱۵ فروردین) در این‌باره نوشت: “در گشت و گذار میدانی و طی صحبت با والدین، دانش‌آموزان و کادر آموزشی مدارس معلوم شد این بازگشایی به شکلی نصفه نیمه اجرایی شده و کلاس‌های درسی در مقاطع مختلف با حضور حداقلی دانش‌آموزان برگزار شده ‌است. به سراغ دانشجویان و دانشگاه‌ها هم که بروید حس بازگشایی به شما دست نمی‌دهد. وقتی هم که با دانشجویان صحبت می‌کنید متوجه خواهید شد، دانشگاه‌های مختلف هر کدام به بهانه‌ای کلاس تشکیل نداده‌اند”.

واقعیت این است که در برنامه‌های جمهوری اسلامی اساسا آموزش و پرورش جایگاهی ندارد. این را در بودجه سالانه می‌توان دید. این را در برخورد با خواست‌های معلمان از افزایش حقوق تا آموزش رایگان و با کیفیت می‌توان دید. این را از فقر کلاس، از نبود امکانات آموزشی، نبود امکانات بهداشتی، از مدارس کپری و غیره می‌توان دید. این را در سیاست خصوصی‌سازی و بازگذاشتن دست سرمایه‌داران و “پیمانکاران” در سیستم آموزشی کشور می‌توان دید. وضعیت به‌گونه‌ای شده است که از آموزش رایگان جز اسم چیزی باقی نمانده و عموم هزینه‌های مدارس دولتی به غیر از حقوق معلمان برعهده والدین دانش‌آموزان گذاشته شده است. در نتیجه‌ی همین سیاست است که در دو سال اخیر و بدنبال شیوع کرونا نه تنها کیفیت تحصیلی به شدت افت کرد، بلکه به اعتراف همین مقامات جمهوری اسلامی سه میلیون دانش‌آموز به دلیل عدم برخورداری از امکانات اولیه آموزش مجازی از اینترنت تا گوشی‌های هوشمند و غیره ازتحصیل بازمانده‌اند.

جمهوری اسلامی، جمهوری دزدان و فاسدان، جمهوری جنایتکاران، بی‌تفاوت به نیازهای مردم تنها به اهداف و بقای خود فکر می‌کند و تا زمانی که این حکومت بر سریر قدرت قرار دارد، هیچ چیز بهتر نخواهد شد و تنها باید منتظر ویرانی بیشتر بود. این امری‌ست که کارگران و زحمتکشان ایران به‌خوبی آن را دریافته‌اند و می‌دانند که تنها راه واقعی برای پایان دادن به این شرایط، به این ظلم و جور، سرنگون کردن جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۶۵  در فرمت پی دی اف:

 

جنگ اوکراین و عواقب سیاسی و اقتصادی آن

درحالی‌که با عقب‌نشینی ارتش روسیه از برخی شهرهای محاصره‌شده اوکراین، از دامنه درگیری‌های نظامی کاسته شده است، اما جنگ تبلیغاتی قدرت‌های امپریالیست به‌شدت ادامه دارد. ماشین تبلیغاتی وابسته به بلوک امپریالیستی غرب لحظه‌به‌لحظه اخبار و تصاویری ظاهراً از کشتار غیرنظامیان توسط ارتش روسیه انتشار می‌دهد و متقابلاً دستگاه تبلیغاتی امپریالیسم روس از بیخ و بن آن‌ها را انکار می‌کند و بلوک رقیب را به تلاش به دروغ‌پردازی برای برهم زدن هرگونه توافقی با دولت اوکراین متهم می‌کند. این هر دو به مردم جهان دروغ می‌گویند تا اهداف توسعه‌طلبانه، جنگ‌طلبانه و جنایت‌کارانه خود را توجیه کنند. گوئی که برافروختن جنگ‌های ارتجاعی امپریالیستی فی‌نفسه جنایت نیست، جنایت فقط در این است که چند غیرنظامی در اینجاوآنجا به قتل رسیده‌اند یا با نظامیان اسیر بدرفتاری شده است. مستثنا از این‌که ادعای رژیم دست‌نشانده در اوکراین و ناتو حقیقت داشته باشد یا نه، اقدام نظامی روسیه در حمله به اوکراین یک اقدام توسعه‌طلبانه امپریالیستی است. روسیه در پی کدام اهداف به اوکراین حمله نظامی کرد و کدام یک از ادعاها حقیقت دارند؟ آنچه که در ماشین تبلیغاتی روسیه برجسته می‌شود، نقش نئونازی‌ها در دولت اوکراین و سرکوب و کشتار روس‌تباران توسط دولت این کشور است. آیا این دو ادعا واقعیت دارند؟ بی‌هیچ تردیدی این هر دو واقعی است. گروه‌ موسوم به گردان‌های آزوف که در دستگاه نظامی و امنیتی دولت اوکراین نقشی برجسته یافته است، یک گروه نژادپرست نازیست است که در جریان تحولات سیاسی ۲۰۱۴ اوکراین نقشی فعال بر عهده داشت و بر طبق گزارش مفصلی که در سایت  یورونیوز فارسی  انتشاریافته، پس‌ازآن که در ۲۰۱۵ با کمک به ارتش اوکراین، کنترل شهر ماریوپل را از تصرف جدایی‌طلبان هوادار روسیه در شرق درآورد،  توسط  دولت اوکراین در گارد ملی این کشور ادغام شد و ازآن‌پس توانستند نقش و نفوذ خود را در  تشکیلات نظامی و امنیتی افزایش دهند و هم‌اکنون در سه شهر کی‌یف، ماریوپل و خارکیف نقشی بسیار پررنگ دارند. آن‌ها  نئونازی‌های  کشورهای اروپائی را در اوکراین آموزش می‌دهند و هم‌اکنون گروه زیادی از این طرفداران “نژاد خالص” به‌عنوان داوطلب جنگ به آن‌ها پیوسته‌اند. گردان‌های آزوف در سال‌های گذشته نقش مهمی در سرکوب و کشتار استقلال‌طلبان شرق اوکراین داشته‌اند و در زندان‌های مخفی خود جنایات وحشتناکی مرتکب شده‌اند. گروه دیگری که کمی تعدیل‌یافته تر از گردان‌های آزوف است، گروه اسووبودا است که هم‌اکنون نمایندگانی نیز در پارلمان اوکراین دارد. اما آیا علل واقعی دولت روسیه برای حمله نظامی به اوکراین همین موارد است. مطلقاً نه! روسیه همانند دیگر قدرت‌های امپریالیست خواهان سلطه اقتصادی و سیاسی بر بخشی از جهان است. می‌خواهد تقسیم‌بندی‌های گذشته بر سر سلطه بر جهان را برهم بزند و خواهان تجدید تقسیم اقتصادی و سیاسی جهان است. تا جایی که به اوکراین برمی‌گردد، روسیه  در واقعیت خواهان انضمام و الحاق بخشی از خاک اوکراین به نام زبان و فرهنگ و ملیت روسی در جهت اهداف توسعه‌طلبانه امپریالیستی است. روسیه برخلاف ادعای ظاهری خود  نمی‌خواهد مردم شرق اوکراین را از ستمگری  نجات دهد، بلکه می‌خواهد آن‌ها را در روسیه بزرگ تحت انقیاد بورژوازی روس درآورد. بنابراین خواهان الحاق  منطقه شرقی اوکراین از ماریوپول تا کیف به روسیه است که تقریباً یک‌سوم خاک اوکراین را تشکیل می‌دهد. خواست واقعی دیگر روسیه اعلام بی‌طرفی اوکراین و نپیوستن این کشور به ناتو است. با این اهداف است که روسیه به خاک اوکراین حمله نظامی کرد.  طبیعی است که در جریان درگیری‌های نظامی، محاصره و اشغال شهرها به‌ویژه در اغلب موارد که نیروهای نظامی اوکراین از پوشش ساختمان‌ها و مراکز مسکونی مردم استفاده می‌کنند هرلحظه امکان کشته شدن مردم غیرنظامی و مراکز و تأسیسات غیرنظامی نیز وجود دارد. بنابراین انکارهای روسیه در مورد کشته شدن غیرنظامیان نیزغیرواقعی است. از دیگر سو قدرت‌های امپریالیست اروپائی و آمریکائی تلاش می‌کنند که روسیه را آغازگر جنگ معرفی کنند و از کشته‌شدگان غیرنظامی به‌عنوان اهرمی تبلیغاتی علیه روسیه استفاده کنند. اما در واقعیت، جنگ اوکراین جنگی میان روسیه و اوکراین نیست. جنگ میان امپریالیسم روس و بلوک امپریالیستی اروپائی و آمریکاست. این جنگ هم با حمله نظامی روسیه به اوکراین آغاز نشده است. اگر گسترش ناتو به شرق را برای مقابله با روسیه از ۲۰۰۸ نادیده بگیریم، جنگ نظامی از ۲۰۱۴ وقتی آغاز شد که قدرت‌های امپریالیست غربی جنبش میدان را از طریق سردستگی همین گروه‌های نئوفاشیست سازمان دادند و رئیس‌جمهوری به‌ظاهر قانونی اوکراین را که طرفدار روسیه بود به نام مردم اوکراین سرنگون کردند. ازآن‌پس بود که روسیه کریمه را اشغال کرد. جدائی‌طلبان روس تبار با حمایت روسیه مناطقی را به تصرف درآوردند و رژیم دست‌نشانده اوکراین به نیابت از امپریالیسم غرب و شرق اوکراین به نیابت از روسیه وارد یک جنگ داخلی شدند.  وزیر خارجه آمریکا اخیراً در یک گفتگوی مطبوعاتی به‌صراحت  گفت که ما از سال ۲۰۱۴ تا به امروز ارتش اوکراین را آموزش داده و سلاح برای آن‌ها ارسال کرده‌ایم. بنابراین کشمکش‌های  پشت‌ صحنه ادامه یافت تا وقتی‌که روسیه به آن حد آمادگی و قدرت اقتصادی و نظامی پیدا کرد که بتواند مستقیماً وارد جنگ شود. اما این‌که اکنون امپریالیست‌های غربی خود را طرفدار مردم اوکراین نشان می‌دهند و  می‌کوشند با انتشار اخباری راست و دروغ  خود را انسان‌دوست معرفی کنند و احساسات بشر دوستانه مردم کشورهای جهان به‌ویژه اروپا را علیه امپریالیسم روس تحریک کنند و مستمسکی برای مداخله نظامی علنی‌تر و ارسال سلاح پیدا کنند، شاید تأثیرات کوتاه‌مدتی لااقل در اروپا داشته باشد. در واقعیت اما برای اکثریت بزرگ مردم جهان پوشیده نیست که بزرگ‌ترین جنایات ضد بشری علیه بسیاری از مردم جهان توسط امپریالیسم غرب به‌ویژه آمریکا صورت گرفته است. از بمباران هیروشیما و ناکازاکی تا به امروز میلیون‌ها تن از مردم کشورهای جهان درنتیجه مداخلات نظامی مستقیم امپریالیسم آمریکا، جنگ‌های نیابتی، کودتاهای نظامی آمریکائی کشتار شده‌اند. اگر به یک نمونه از بی‌شمار کشتارهای امپریالیسم آمریکا فقط در یک شهر در نخستین دهه قرن ۲۱ اشاره‌کنیم، در جریان اشغال نظامی عراق، با استفاده از بمب‌های فسفری در فلوجه  مردم غیرنظامی که قتل‌عام شدند، صدها برابر غیرنظامیانی بود که به ادعای ناتو در اوکراین به قتل رسیده‌اند. تمام شهر به‌کلی ویران شد و ارتش جنایتکار آمریکا به کسی هم حساب پس نداد. این جنایت چنان وحشیانه بود که فیلم آن حتی از طریق تلویزیون‌های برخی کشورهای اروپائی پخش شد. بنابراین امپریالیست‌های غربی رسواتر از آن هستند که بخواهند خود را انسان‌دوست و طرفدار غیرنظامیان اوکراینی در جنگ جا بزنند. هدف آن‌ها درواقع استفاده تبلیغاتی از آن برای ادامه و تشدید جنگ از طریق گسیل سلاح و به‌اصطلاح نیروهای داوطلب است. چراکه می‌خواهند از این طریق رقیب خود را  با ادامه جنگی که نیروهای مسلح خودشان مستقیماً درگیر آن نیستند، تضعیف کنند. اخیراً رئیس پارلمان اروپا در دیدار با زلنسکی به این حقیقت اعتراف کرد و گفت:  شما دارید برای ما می‌جنگید. این را به‌دفعات مقامات اوکراینی نیز گفته‌اند. ازنظر امپریالیسم غرب مسئله مهم این است که روسیه از این جنگ پیروز بیرون نیاید. چراکه این پیروزی یا به معنای جنگ اتمی در آینده خواهد بود یا به حاشیه رانده شدن قلدری آمریکا و پایان جهان تک‌قطبی پس از فروپاشی شوروی و پایان نظم پس از جنگ جهانی دوم. مستثنا از این‌که زوال اقتصادی و سیاسی امپریالیسم آمریکا از مدت‌ها پیش آغازشده و در برابر آن قدرت‌های امپریالیست روس و چین به تهدیدی جدی برای بلوک غربی تبدیل‌شده‌اند، تا همین‌جا نیز حمله نظامی روسیه به اوکراین نشان داد که تا چه حد موقعیت بلوک امپریالیستی غرب متزلزل است. برخی دولت‌ها و حتی مردم پاره‌ای از کشورها که امپریالیست‌های اروپائی و آمریکائی سال‌ها به آن‌ها ستم کردند، آشکارا از حمله نظامی روسیه جانب‌داری کردند. نه این‌که واقعاً آن‌ها طرفدار امپریالیسم روس و تجاوزات نظامی و کشورگشائی آن باشند، بلکه به خاطر دشمنی با بلوک غرب به‌ویژه آمریکا. ضعف این بلوک اکنون به نقطه‌ای رسیده که حتی برخی از کشورهای خاورمیانه که سنتاً وابسته به آمریکا بودند، در اوضاع کنونی جهان علم استقلال بلند کرده‌اند تا جایی که حتی جواب تلفن رئیس‌جمهوری آمریکا را برای افزایش نفت نمی‌دهند. یا نمونه اخیرتر، استقلال‌طلبی نخست وزیر پاکستان و جدالی که به برکناری او انجامید.بلوک امپریالیستی غرب  در ضمن می‌کوشد از طریق ابزارهای پس از جنگ جهانی دوم به مقابله با امپریالیسم روس برخیزد. استفاده از ابزارهای حقوقی و سیاسی نظیر سازمان ملل و ارگان‌های آن از این نمونه است. اما در اینجا نیز حتی برخی از دولت‌ها که سال‌ها متحد آمریکا بودند، اگر جانب روسیه را نگرفتند، اعلام بی‌طرفی کردند. در همین رأی‌گیری اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل بر سر تعلیق عضویت روسیه  در شورای حقوق بشر  از میان ۱۹۳ کشور عضو مجمع عمومی ، تنها ۹۳ کشور به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رأی مثبت دادند. اکثریت این صد نفر باقیمانده رأی ممتنع دادند و گروهی رأی مخالف. این‌یکی از نتایج ضربه خوردن هژمنی آمریکا و  بلوک غرب برای حفظ جهان تک‌قطبی و از عواقب حمله روسیه به بلوک غرب است. از همین روست که بلوک غرب تمام امکانات خود را به کار گرفته تا مانع از پیروز بیرون آمدن روسیه از این جنگ شود. گذشته از صدور سیل‌آسای اسلحه و گسیل نیروی به‌اصطلاح داوطلب و کمک‌های مالی به اوکراین،  یکی از ابزارهای مهم امپریالیسم غرب علیه روسیه، استفاده گسترده از تحریم‌های اقتصادی است.

تاکنون  تحریم‌های متعددی توسط  اتحادیه اروپا ازجمله دسترسی برخی از بانک‌های روسیه به سامانه بین‌المللی انتقال پول (سوئیفت) و قطع دسترسی به بخشی از متجاوز از ۶۰۰ میلیارد دلار اندوخته‌های خارجی ، تحریم واردات زغال‌سنگ روسیه به اروپا، که به گفته رئیس کمیسیون اروپا، سالانه حدود چهار میلیارد یورو بوده است، توقف راه‌اندازی خط لوله  نورد استریم ۲ ، ممنوعیت دسترسی کشتی‌های روسیه به بنادر اروپایی و قطع صادرات وسایل نقلیه زمینی، تحریم انتقال سلاح به این کشور، ممنوعیت صادرات به روسیه و ممنوعیت حمل‌ونقل کالا از خاک روسیه و تعدادی از همین نوع تحریم‌ها از سوی آمریکا و انگلیس بوده است.  وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت بدهی‌های دولت روسیه را به شکل دلار و از حساب‌های بانکی در آمریکا ممنوع کرد که درنتیجه آن بازپرداخت تعهدات مالی روسیه را دشوار ساخته است. همچنین دو بانک بزرگ روسیه را در لیست تحریم‌ها قرارداد.آمریکا تحریم‌های بسیار سخت‌تری علیه شرکت‌های فناوری روسی و دسترسی آن‌ها به نرم‌افزارهای پیشرفته اعمال خواهد کرد. حال سؤال این است که این تحریم‌ها چه پی‌آمدهائی برای روسیه داشته و آیا اهداف امپریالیسم غرب را تأمین کرده است؟

پوشیده نیست که اقتصاد روسیه یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان است و در جایگاه یازدهمین قرار دارد. فقط اشاره شود که حجم صادرات اتحادیه اروپا به روسیه در سال ۲۰۲۱ معادل ۸۹ میلیارد یورو و واردات معادل ۱۵۸ میلیارد یورو بوده است که ۹۹ میلیارد یورو بابت خرید نفت و گاز و زغال‌سنگ بود. رقم بزرگی است.  تردیدی نیست که درنتیجه تحریم‌ها و ترک روسیه توسط شرکت‌های غربی، محدودیت‌ها و نیز موانع مالی تأثیر خود را بر اقتصاد روسیه، باقی خواهد گذاشت، تولید و فروش زغال‌سنگ کاهش خواهد یافت.  صنعت پتروشیمی روسیه با فروش حدود ۴۰ میلیارد دلار مواد شیمیایی و پتروشیمی در جایگاه نهم جهان قرار دارد و هفتمین صادرکننده بزرگ مواد شیمیایی و پتروشیمی به اتحادیه اروپا بود. صنعت پتروشیمی روسیه یکی از صنایعی است که در کنار زغال‌سنگ از تحریم‌ها لطمه خواهد خورد. دوسوم صادرات آمونیاک روسیه به اروپا بود که هم‌اکنون متوقف‌شده و برخی کارخانه‌های تولید آمونیاک تعطیل‌شده‌اند. تعدادی از شرکت‌های غربی فعالیت خود را تعطیل کرده و از روسیه خارج‌شده‌اند. ممنوعیت نیمه‌هادی‌ها، کامپیوترها، فن‌آوری ارتباطات از راه دور، تجهیزات امنیت اطلاعاتی و غیره همه در زمره مواردی هستند که بر صنایع و بخش معادن روسیه تأثیر می‌گذارند و درازمدت پیشرفت‌های روسیه را از جهت فنّاوری‌های مدرن کند خواهد کرد. از دیگر سو، این بحران بر صنعت گردشگری روسیه نیز تأثیرگذار بوده است و ده‌ها نمونه دیگر.  تا جایی که این تحریم‌ها تأثیرات فوری بر وضعیت طبقه کارگر روسیه برجای خواهد گذاشت، لااقل بخشی از کارگران روسیه به علت بیکاری و تورم و افزایش هزینه‌های جنگ در وضعیت معیشتی  دشواری قرار می‌گیرند.

بااین‌همه، همان‌گونه که روز شنبه ۲۰ فروردین،  نخست‌وزیر لهستان اعتراف کرد،  تمام این تحریم‌ها نتوانسته حتی در کوتاه‌مدت عواقب جدی برای روسیه داشته باشد.  گرچه در نخستین روزهای آغاز جنگ با ریزش شدید بورس و سقوط ۳۰ درصدی روبل چنین به نظر می‌رسید که اقتصاد روسیه شدیداً آسیب خواهد دید، اکنون اما روشن‌شده است که لااقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت این تحریم‌ها نمی‌تواند آسیب جدی به اقتصاد روسیه وارد آورد. علت آن نیز در این است که روسیه پس از تحریم‌های سال ۲۰۱۴ بر سر شبه‌جزیره کریمه، با آمادگی اقتصادی و مالی و در نظر داشتن تحریم‌های احتمالی وارد جنگ شده است. اولین کاری که روسیه پس از تحریم‌ها بر سر کریمه کرد ، تولید مواد غذائی از نمونه لبنیات، گوشت، میوه و سبزیجات را به حد خودکفائی افزایش داد و صادرات آن‌ها را ممنوع اعلام کرد. بنابراین با لشکرکشی نظامی به اوکراین و تحریم‌های پی‌آمد آن  با کمبود مواد غذائی ، و افزایش جدی قیمت‌ها روبه‌رو نشد. اندوخته‌های ارزی خود را در این فاصله افزایش داده بود و درنتیجه توانست با اتخاذ سیاست‌های پولی، ارزش روبل را که در روزهای نخست به‌شدت کاهش یافت، کنترل و ارزش آن را حفظ کند. عامل مهم اما در این است که روسیه تولید و صادرات محصولاتی را در اختیار دارد که نه تنها مشمول تحریم نشدند، بلکه بالعکس جنگ و تحریم‌ها، بهای آن‌ها را شدیداً افزایش داد و بر درآمد‌های روسیه افزود. نفت و گاز مهم‌ترین آن‌هاست. روسیه سومین تولیدکننده عمده نفت در جهان و دومین تولیدکننده گاز طبیعی است. این کشور در سال ۲۰۲۰ روزانه ۵ / ۱۰  میلیون بشکه نفت استخراج کرد و بین پنج تا شش میلیون بشکه صادرات داشت که حدود نیمی از این صادرات به مقصد اروپا بود. در پی جنگ، بهای نفت به دو برابر و گاز به چندین برابر افزایش یافت. بهای نفت در مقطعی حتی به ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید. نیاز اتحادیه اروپا به نفت و گاز روسیه و نداشتن جایگزین فوری برای آن باعث گردید که اتحادیه اروپا نتوانند صادرات نفت و گاز را مشمول تحریم‌ها کند. اگر در طول تمام سال ۲۰۲۱ درآمد روسیه از فروش نفت ، گاز و زغال‌سنگ به اتحادیه اروپا ۹۹ میلیارد یورو بود اکنون به گفته اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، اتحادیه اروپا از آغاز جنگ در اوکراین در روز پنجم اسفند تا۱۶ فروردین یعنی فقط به مدت ۴۰ روز  ۳۵ میلیارد یورو بوده است. البته روسیه پیش از آغاز جنگ،  بازارهای دیگری هم برای نفت و گاز خود تدارک دیده بود. به‌ویژه با هند و چین که مصرف‌کننده‌های بزرگ نفت و گازند قراردادهای فروش بسته است. لوله گاز سیبری به چین یک نمونه است. اما حتی اگر نفت و گاز به اروپا نیز می‌توانست توسط اتحادیه اروپا فوراً تحریم شود، افزایش بهای نفت و گاز می‌توانست درآمد قبلی روسیه از فروش نفت و گاز را با قیمت‌های جدید تأمین کند. علاوه براین، روسیه تولید و صادرات محصولات دیگری را در اختیار دارد که موردنیاز جهانی است و تحریم شدنی نیستند. روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گندم جهان است و تقریباً ۲۰ درصد تجارت جهانی آن را در اختیار دارد. روسیه و اوکراین ۱۴ درصد گندم جهانی را تولید می‌کنند و ۲۹ درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. اوکراین و روسیه درعین‌حال از صادرکنندگان بزرگ روغن آفتابگردان نیز هستند. در سال ۲۰۲۱ اوکراین اولین کشور صادرکننده این محصول در سراسر جهان بود و روسیه در رتبه دوم قرار داشت. روسیه از تولیدکنندگان بزرگ پتاسیم است که یک ماده اولیه مهم تولید کودهای کشاورزی محسوب می‌شود. قیمت این کالاها در سال جاری افزایش یافته و اکنون با این بحران احتمال افزایش بیشتر آن وجود دارد. روسیه همچنین صادرکننده بسیار مهم کود در سراسر جهان است. حدود ۲۰ درصد از بازار تجارت جهانی آمونیاک در اختیار کشور روسیه است.

روسیه یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌های فلزات صنعتی مانند نیکل، آلومینیوم ، تیتانیوم، پالادیوم است که موردنیاز ماشین‌سازی‌ها، اسمارت‌فون‌ها ، هواپیماسازی‌هاست. افزایش بهای تمام این کالاها درآمد ارزی روسیه را شدیداً افزایش داده است.

روسیه حتی برای مقابله با سوئیفت، پیشاپیش سیستم ارتباط مالی خود را به نام spfs  برای شرکت‌های روسی و خارجی پس از تحریم‌های ۲۰۱۴ایجاد کرد. گرچه هنوز بانک‌های کمی به این سیستم ارتباط مالی وابسته‌اند، اما می‌تواند مشکل ارتباط مالی و دادوستد خود را با بسیاری از کشورهای جهان حل کند. درعین‌حال به‌سادگی می‌تواند تحریم‌ها را از طریق یک کشور ثالث دور بزند.

به دلایل فوق است که تحریم‌های بلوک امپریالیستی غرب نتوانست کارآیی داشته باشد. اما اگر روسیه از این جنگ و تحریم‌ها آسیب اقتصادی جدی ندید، جنگ، بحران اقتصادی را در جهان تشدید، تولید ناخالص داخلی جهانی را کاهش و تورم را در تمام جهان افزایش داده است. استثناء در این میان کشورهای رانت‌خوار نفت و گاز و شرکت‌های تسلیحاتی هستند که از این بحران نفع می‌برند و سودهای کلانی عاید خود می‌کنند.  تا جایی که به رقبای روسیه مربوط می‌شود،  تحریم‌ها و عواقب ناشی از جنگ به‌ویژه به اتحادیه اروپا آسیب‌های جدی وارد خواهد کرد. مناسبات اقتصادی روسیه و آمریکا چندان گسترده نبود و از این بابت آمریکا آسیبی نخواهد دید، بلکه از برخی جهات نفع هم می‌برد. ازجمله این‌که تلاش خواهد کرد در درازمدت بازار به‌ویژه واردات انرژی در اروپا  را که سال‌ها برای تحقق آن تلاش کرده و موفق نشده بود،از طریق انحصارات خود در دست بگیرد. از همین روست که نه‌فقط با همدستی انگلیس بیشترین فشار را به کشورهای اتحادیه اروپا برای اعمال یک‌رشته تحریم‌ها علیه روسیه وارد آورد، بلکه در تلاش است انرژی صادراتی خود را که بسیار برای اروپا گران تمام خواهد شد، جایگزین خرید انرژی از روسیه کند.

کشورهای اروپایی شدیداً ازنظر تأمین منابع انرژی به روسیه وابسته‌اند. تقریباً ۳۹ درصد از ایستگاه‌های برق اروپا  سوخت فسیلی مصرف می‌کنند. ۴۰ درصد مصرف گاز خود را از روسیه تأمین می‌کنند. ۳۵ درصد واردات گاز آلمان از روسیه است. روسیه حدود یک‌چهارم نفت موردنیاز اروپا را تأمین می‌کند. با تحریم‌ها، وضعیت صادرات اروپائی‌ها به روسیه معادل ۹۰ میلیارد صادرات به روسیه  به حالت تعلیق درآمده و سرمایه‌گذاری  انحصارات بزرگ غرب در روسیه و ازجمله بر سر نورد استریم ۲ در وضعیت نامعلومی قرار دارد. صادرات مواد شیمیایی آلمان به ارزش حدود ۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ متوقف‌شده است. بخش‌های اتومبیل، حمل‌ونقل و شیمیائی به‌ویژه آلمان از این تحریم‌ها آسیب دیده‌اند. افزایش بهای انرژی و قطع قطعات اتومبیل از اوکراین و روسیه به اروپا برخی کارخانه‌های ماشین‌سازی را نیمه تعطیل کرده است. اگر روسیه صادرات انرژی را به اتحادیه اروپا قطع کند،احتمال کاهش رشد تولید ناخالص داخلی اروپا به صفرنیز وجود دارد. مسدود شدن حریم هوایی کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا به روی هواپیماهای روسی و گرانی هزینه سوخت  هواپیماها تأثیرات جدی بر صنعت حمل‌ونقل و گردشگری جهان و ازجمله اروپا خواهد گذاشت.

تا همین‌جا، افزایش بهای انرژی شدیداً بر وخامت وضعیت اقتصادی اروپا تأثیر گذاشته رکود را تشدید، تورم را تا ۱۰ درصد افزایش داده  و اروپا را وارد مرحله جدیدی از بحران رکود – تورمی کرده است.

کشورهای اروپائی که در سال ۲۰۲۰ اقتصادشان ۵ تا ۱۰ درصد کوچک‌تر شده بود در سال ۲۰۲۱ اندکی بهبودیافته بود.  پیش‌بینی می‌شد که در سال ۲۰۲۲ با وضعیت بهتری روبه‌رو باشند، اکنون اما پیش‌بینی‌ها به کمتر از ۳درصد کاهش‌یافته است. اما جنگ فقط بر اقتصاد اروپا تأثیر منفی نگذاشته، بلکه اقتصاد تمام کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است. از این بابت حتی چین بزرگ‌ترین متحد روسیه نیز آسیب‌دیده است. اما بزرگ‌ترین فشار را کشورهای عقب‌مانده‌تر جهان سرمایه‌داری متحمل می‌شوند و تمام بار فشار گرانی و بیکاری بر دوش کارگران و زحمتکشان جهان قرار خواهد گرفت. در همین حال این جنگ تمام تضادهای قدرت‌های امپریالیستی را تشدید کرده است. چشم‌اندازی برای تخفیف تضادها با روسیه لااقل تا پوتین بر سرکار است وجود ندارد. همه قدرت‌های امپریالیست دارند هزینه‌های نظامی خود را افزایش می‌دهند و برای درگیری‌های آینده بیشتر مسلح می‌شوند. بودجه نظامی آمریکا به ۸۱۳ میلیارد رسیده است. آمریکا در حال تجهیز نظامی بیشتر استرالیا و تایوان برای درگیری با چین است. استرالیا برای تولید نسل جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای با مشارکت آمریکا و انگلیس اقدام کرده است. چراکه قدرت‌های امپریالیست غربی می‌دانند درگیری اصلی آینده با چین است و این تا حد زیادی به نتیجه جنگ روسیه در اوکراین وابسته است. روشن است که سرمایه‌داری و امپریالیسم هیچ راه‌حلی برای تضادها و بحران‌های انباشت شده جز جنگ و ویرانی، کشتار توده‌های وسیع مردم ، فقر، گرسنگی و بیکاری ندارد. تا وقتی‌که نظام طبقاتی سرمایه‌داری و امپریالیسم هست، راهی برای نجات بشریت ستمدیده نیست. این را به‌ویژه تاریخ جنگ‌های قرن بیستم تا به امروز نشان داده است. تنها انقلاب‌های کارگری و سوسیالیسم می‌تواند این تضادها و بحران‌ها را حل کند و بشریت را از فجایعی که سرمایه‌داری به‌ویژه در مرحله امپریالیسم آفریده است، نجات دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۶۵  در فرمت پی دی اف:

مبارزه کارگران مخابرات در مسیر پیروزی

روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ کارگران و کارکنان بازنشسته مخابرات روستایی، در ادامه مبارزات قبلی خود، در یک اقدام هماهنگ و سراسری در چندین شهر و استان ازجمله اصفهان، اردبیل، رشت، سیرجان، زنجان، خوی،تبریز، سمنان ، کرمانشاه و چند شهر دیگر دست به اعتراض و تجمع زدند. در تهران نیز صدها تن از بازنشستگان مخابرات در مقابل ساختمان “ستاد اجرایی فرمان امام”( سهامدار اصلی شرکت مخابرات) تجمع کردند و باشعارهایی چون “هزینه‌های درمان پرداخت باید گردد” خواستار رسیدگی به خواست‌های خود شدند.بازنشستگان مخابرات روستایی خواهان افزایش مستمری‌ها ، همسان‌سازی و بهبود وضعیت بیمه‌ها هستند. مستمری بازنشستگان مخابرات روستایی بسیار ناچیز است. ازآنجاکه در تعیین مزد و حقوق این نیروها زمان اشتغال، هیچ‌گاه هزینه‌های واقعی زندگی لحاظ نشده است، بنابراین میزان مستمری‌ها نیز که بر پایه میانگین مزد و حقوق دو سال آخر اشتغال محاسبه می‌شود، به‌هیچ‌وجه کفاف مخارج و هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. درحال حاضر نیز کم و کیف وضعیت مستمری بازنشستگان کارگری  و میزان افزایش آن هنوز مشخص نشده است.۱۷ فروردین سال جاری دومین نشست برای تعیین و افزایش مستمری بازنشستگان کارگری نیز بدون نتیجه پایان یافت. تجمعات اعتراضی سراسری روزهای یکشنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر ازجمله؛ اراک، اصفهان، ایلام، اهواز، تبریز، تهران، خرم‌آباد، رشت، کرمان، کرمانشاه، کرج، قزوین و برخی شهرهای دیگر تجمعات اعتراضی برپا کردند.بازنشستگان مخابرات روستایی افزون بر اینکه مانند بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان فرهنگی، خواهان افزایش مستمری‌ها و همسان‌سازی هستند، درعین‌حال نسبت به وضعیت بیمه‌ها، تأخیر در پرداخت هزینه‌های درمانی و همچنین تأخیر در پرداخت جیره غیر نقدی به‌شدت معترض‌اند. وضعیت بیمه‌ها بسیار نابسامان و کیفیت خدماتی که به بازنشستگان مخابرات ارائه می‌شود بسیار پایین است. بیمه طرف قرارداد مخابرات، بسیاری از هزینه‌ها را تقبل نمی‌کند. آن دسته از هزینه‌هایی را که متقبل شده نیز به‌موقع پرداخت نمی‌کند. در بسیاری موارد بازنشستگان مجبورند هزینه را از جیب خود بپردازند.در برخی استان‌ها کارفرما، بیمه‌ها را یک ماه درمیان رد کرده است و این موضوع سبب شده که کارگران نتوانند از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند. همچنین به خاطر عدم پرداخت به‌موقع حق بیمه، افراد تحت تکفل نیروی کار مخابرات را از پوشش بیمه خدمات درمانی خارج ساخته‌اند و آنان نیز نمی‌توانند از خدمات درمانی استفاده کنند. این درحالی‌ست که مطابق ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی، افراد بلافصل خانواده بازنشستگان و هم‌چنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می‌کنند با پرداخت ۲ درصد از مستمری دریافتی، قانوناً از خدمات درمانی برخوردار هستند.همراه با این نابسامانی و کاهش سقف تعهدات بیمه‌ای، “بیمه‌ی  تکمیلی” را رایج کرده‌اند. بیمه‌های تکمیلی که درواقع به خاطر پایین بودن و ناکافی بودن سقف تعهدات بیمه براین نیروها تحمیل‌شده نیز تنها موارد بسیار محدودی را پوشش می‌دهد و در عمل به زیان کارگر تمام‌شده است.

اما ماجرا تنها به موضوع بازنشستگان مخابرات روستایی و بیمه آن‌ها  و اعتراضات مکرر و متعدد آن‌ها خلاصه نمی‌شود. مشکلات کارگران و کارکنان مخابرات روستایی و ظلم و ستمی که در حق آنان اعمال می‌شود بسیار بیشتر از معضلات دوران بازنشستگی است . به یک عبارت مشکلات و کمبودهای دوران بازنشستگی در اساس ادامه همان وضعیت دوران شاغل بودنشان است. دستمزد کارگران مخابرات روستایی بسیار پایین است. شرکت‌های پیمانکاری درحالی‌که خودشان با شرکت مخابرات قرارداد یک‌ساله می‌بندند، اما بر نیروی کار قراردادهای ۷۵ روزه و کمتر را تحمیل می‌کنند. قراردادهای موقت دوماهه، محرومیت از مزایای کارگر رسمی حتی محرومیت از حق لباس و حق شیفت و گاه بیمه و سرانجام، کار در شرایط شبه برده‌داری تحت نظر شرکت‌های غارتگر پیمانکاری، کارد را به استخوان کارگران و سایر پرسنل مخابرات روستایی رسانده  و اوضاع را غیرقابل‌تحمل ساخته است. اعتراضات و تجمعات مکرر کارگران و کارکنان مخابرات روستایی در استان‌های مختلف ازجمله برپایی چند تجمع هماهنگ و سراسری در هرسال، گویای همین واقعیت و نشانه اراده کارگران برای تغییر وضعیت موجود است. تقریباً تمام‌کارهای مخابرات، از حدود بیست سال پیش به شرکت‌های پیمانکاری و بخش خصوصی واگذارشده است. استثمار شدید و بی‌حدوحصر و تحمیل بی حقوقی محض بر کارگران مشغول به کار در شرکت‌های پیمانکاری، سال‌هاست نیروی کار مخابرات را به یک جدال مداوم و سخت طبقاتی کشانده است. هم‌اکنون بیش از ۴۰ هزار نیروی کار مخابرات روستایی عمدتاً زیر نظر دو شرکت پیمانکاری بزرگ به نام “شسکام” (شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان ارتباطات و مخابرات) که در سال ۹۰ تأسیس‌شده و شرکت “پیشگامان” اداره می‌شوند. به‌رغم ضوابط و معیارهای موجود ظاهراً لازم‌الاجرا درزمینهٔ اداره این نیروها، این شرکت‌ها اما نسبت به چنین ضوابطی بی‌اعتنا هستند و به آن وقعی نمی‌گذارند. بر طبق معیارها و بخشنامه‌های وزارت کار، پیمانکارانی که نیروی کار این بخش را تحت امر خود گرفته‌اند، می‌بایستی طرح طبقه‌بندی مشاغل را نیز اجرا کنند. اما این شرکت‌های پیمانکاری که درعین حال خود از سهامداران عمده شرکت مخابرات هستند از اجرای این قانون طفره رفته‌اند و کارگران مخابرات روستایی را تحت عنوان کارگران شرکتی، پیمانی و امثال آن به‌شدت استثمار می‌کنند. این کارگران بخشاً حتی فاقد بیمه هستند. دستمزد کارگران مخابرات روستایی بسیار پایین‌تر از رسمی‌ها و کارگران مخابرات شهری و تا مدت‌ها حتی زیر حداقل دستمزد رسمی بوده است. ازاین‌رو اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و افزایش دستمزد و مزایا، تبدیل وضعیت،برچیدن شرکت‌های پیمانکاری، بهبود وضعیت بیمه‌ها، قرارداد دائمی و استخدام رسمی در مرکز مطالبات کارگران بوده که برای تحقق آن  از سال ۹۰ تاکنون ده‌ها تجمع اعتراضی در سطح استان‌ها و یا در مقیاس سراسری برپا نموده‌اند. در اثر اعتراضات و تجمعات مکرر کارگران مخابرات روستایی، سرانجام مجلس اسلامی با یک مصوبه در سال ۹۳ ، مخابرات را به انعقاد قرارداد مستقیم و بیمه کارگران تا زمان بازنشستگی مکلف نمود.اما مخابرات و شرکت‌های  پیمانکاری طرف قرارداد آن این مصوبه را نیز پشت گوش انداختند.

مبارزه ده‌ها هزار کارگر مخابرات روستایی در سال‌های بعد از ۹۳ نیز با شدت و حدت بیشتر ادامه یافت. تبدیل وضعیت،اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات و حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری خواست‌هایی بوده‌اند که حول آن، ده‌ها تجمع در سطح شهرها و استان‌ها و در مقیاس سراسری برپاشده است. در ادامه همین اعتراضات و فشارها و ارسال نامه سرگشاده به دیوان عدالت اداری، تیرماه سال ۹۷ رأی الزامی بودن قرارداد دائم با کارگران مخابرات روستایی توسط دیوان عدالت اداری صادر شد. مطابق این رأی تمام کارگران و پرسنل مخابرات روستایی باید تبدیل وضعیت می‌شدند و قراردادها دائمی می‌شد، اما شرکت مخابرات که پشتش به بالاترها و ” ستاد اجرائی فرمان امام” وصل بوده که اکنون محمد مخبر معاون اول رئیسی ریاست آن را بر عهده دارد، این رأی را نیز به هیچ گرفت.

این موانع بزرگ و  یکدستی سرمایه‌داران، پیمانکاران و دولت در ضدیت آشکار و مقابله با کارگران، اما خللی در اراده کارگران به ادامه مبارزه تا پیروز ایجاد نکرد. کارگران و کارکنان مخابرات روستایی پیگیرانه به مبارزه ادامه دادند. تجمعات اعتراضی هم در سطح شهرها و استان‌ها و هم در مقیاس سراسری، در سال‌های ۹۷‌ ، ۹۸، ۹۹، و ۱۴۰۰  نیز ادامه یافت. در سه‌هفته‌ای که از سال جاری (۱۴۰۱ ) می‌گذرد نیز کارگران و بازنشستگان مخابرات روستایی چندین تجمع در سطح استان‌ها و شهرها و یک تجمع سراسری برگزار نموده‌اند. گرچه از پی هر اعتراض و تجمع وعده‌هایی به کارگران داده‌شده، اما همپای آن سیاست ارعاب و تهدید کارگران پیشرو نیز تشدید شده است. شرکت مخابرات درمواردی تحت عنوان نیروهای مازاد با یک ضد حمله، به حربه  تهدید به اخراج کارگران متوسل شده و در موارد معینی این تهدیدات را عملی کرده است. بعد از تجمعات اعتراضی و مکرر کارگران مخابرات روستایی و شکایت کارگران از شرکت “شسکام” به اداره کار در اصفهان و خوی و گیلان، ده‌ها کارگر پیشرو در این مناطق باسابقه ۱۵ تا ۲۰ سال، از کار اخراج شده‌اند.این اخراج‌ها مورد اعتراض شدید کارگران قرارگرفته است. کارگران در حمایت از رفقای خود، بازگشت به کار کارگران اخراجی را به خواست اول خود تبدیل نموده‌اند.

کارگران مخابرات روستایی در برابر تمام ترفندها و موانع و تهدیدات هوشیارانه و محکم و استوار ایستاده‌اند. بیش از سیزده سال مبارزه مستمر کارگران مخابرات این واقعیت را به اثبات رسانده است که با ارعاب و تهدید و اخراج، نمی‌توان آن‌ها را از ادامه مبارزه بازداشت و از میدان پیکار ناگزیر علیه وضع موجود خارج ساخت. مبارزه کارگران در مخابرات برای تحقق خواست‌های چندین ساله بی‌شک ادامه خواهد یافت. نکته بسیار مهم اما در شرایط کنونی این است که تجمعات سراسری بیشتر و گسترده‌تری را سازمان دهیم و مبارزه خود را تقویت کنیم. تقویت  و گسترش تجمعات سراسری درگرو تقویت و جوان‌سازی تشکل مستقل سراسری و هماهنگ‌کننده مبارزات و به میدان آوردن شمار بیشتری از کارگران به‌خصوص به میدان آوردن شمار هرچه بیشتری از اعضای خانواده‌ها است. ما باید تلاش کنیم حمایت کارگران و کارکنان رسمی و همچنین کارگران و کارکنان مخابرات شهری را نیز جلب کنیم. کارگران مخابرات اعم از رسمی یا غیررسمی، روستایی یا شهری باید به حمایت از یکدیگر برخیزند.ما همچنین می‌توانیم از طریق جلب حمایت رفقای خود در سایر بخش‌ها ازجمله کارگران برق، نیروگاه‌ها، نفت و پتروشیمی‌ها و غیره مبارزه خود را تقویت کنیم. افزون براین، با اعتصابات چندروزه سراسری و خواباندن تمام‌کارهای مخابرات، تاکتیک تجمعات سراسری را باید با اعتصابات  سراسری تکمیل و مسیر پیروزی را هموار نمود. راه زیادی تا پیروز نمی‌ماند اگر این مسیر هموار شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۶۵  در فرمت پی دی اف:

آزار جنسی اقدامی “سیستماتیک” در سینمای ایران

روایت سمیه میر شمسی، دستیار کارگردان سینمای ایران نسبت به آزار جنسی و خشونتی که بر او اعمال شده است، واکنش های بسیاری را در شبکه های اجتماعی و مجموعه ای از سینماگران زن ایران برانگیخت. ماجرا از آنجا آغاز شد که سمیه میرشمسی در هفته گذشته با انتشار رشته توییتی از درخواست جنسی یک بازیگر مطرح سینمای ایران در پشت صحنه‌ یک فیلم و تعرض او نسبت به خود پرده برداشت.

میرشمسی در توئیت های خود پس از شرح برخوردهای اهانت بار این بازیگر مطرح سینمای ایران – که از او با حرف [الف] یاد کرده است- در مورد آخرین تعرض جنسی این بازیگر نسبت به خود اینچنین نوشته است: “…من را کشید سمت خودش و از من خواست صورتش را ببوسم. دستم را فشار می‌داد. مجبور شدم روی زمین بنشینم، که همین باعث شد همکارم که در حال رفتن به صحنه بود متوجه شود و برگشت. [الف] ناگهان زد زیر گریه و گفت “از من نترس، من بد نیستم، من خیلی چاقم، من بیچاره‌ام،…نمی‌دانستم که باید چه کار کنم. فقط می‌خواستم دستم را ول کند و بروم. همکارم دست [الف] را از دستم جدا کرد و به خاطر من ماند. اگر رفته بود نمی‌توانستم از دستش فرار کنم و مجبور می‌شدم فریاد بکشم. به زورِ همکارم، [الف] قهوه‌اش را نوشید و همانجا شلوارش را پایین کشید و جلوی ما شاشید”.

با رسانه ای شدن توئیت های میرشمسی، موجی از خشم و اعتراض در جامعه بلند شد و گروهای مختلف اجتماعی هر کدام به سهم خود نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. پس از آنکه واکنش های اعتراضی از هر سو در شبکه های اجتماعی بلند شد، “انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما” با صدور یک اطلاعیه نه چندان مقبول بر وقوع تکراری چنین صحنه هایی در پشت صنعت تولید فیلم ایران صحه گذاشت. این انجمن در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۱ در اطلاعیه خود ضمن همدردی با سمیه میر شمسی نوشت: “متاسفیم که اعلام کنیم، این نوع بداخلاقی ها و ایجاد ناامنی های روانی و حتی تهدید و برخورد فیزیکی در پشت صحنه تولید صنعت فیلم ایران، برای نخستین بار نیست که اتفاق می افتد و برای ریشه کن کردن این رویه غیر انسانی، برخورد ریشه ای، جدی و هماهنگی های بیناصنفی نیاز است”.

پس از انجمن صنفی برنامه ریزان سینما، جمعی از سینماگران زن ایران نیز وارد میدان شدند و با انتشار بیانیه ای نسبت به خشونت جنسی اعمال شده بر همکار خود اعتراض کردند. امضا کنندگان بیانیه که تعدادشان تا کنون به ۳۰۰ نفر رسیده است، نسبت به “آزار جنسی و خشونت سیستماتیک” پنهان در پشت پرده صنعت سینمای ایران هشدار دادند و خواستار “عواقب جدی قانونی” برای خشونت گران شدند. این گروه از زنان سینماگر ایران که در میان شان اسامی تعدادی از بازیگران و سینماگران مطرح و شناخته شده ایران نیز دیده می شود، پس از سال ها سکوت و بی تفاوتی نسبت به آزار جنسی موجود در پشت پرده صنعت سینمای ایران، اکنون با ذکر نمونه هایی به “سیستماتیک” بودن آزار و خشونت جنسی در سینمای ایران اعتراف کرده اند. “هتک حرمت با الفاظ جنسی و جنسیت زده”، “سوء استفاده از سکوت و تحمل افراد با به گروگان گرفتن حق کار یا دستمزد”، “اعمال خشونت جنسی به وسیله تهدید موقعیت کاری قربانی”، “تماس بدنی ناخواسته”، “اصرار و اجبار به عمل جنسی” و در نهایت “خشونت و تجاوز” از جمله مواردی هستند که ۳۰۰ سینماگر زن ایران در بیانیه خود بدان اشاره کرده اند.

رواج آزار جنسی علیه زنان در سینمای ایران بحث دیروز و امروز نیست. در صنعت سینمایی ایران، چه در دوران رژیم سلطنتی و چه در حاکمیت جمهوری اسلامی، مافیای قدرت و ثروت، و بازیگران “پولساز” همواره نگاهی کالایی به سینماگران زن داشته اند. آن دسته از سینماگران مرد، که پشت شان به ثروت و قدرت مافیایی حاکم بر کل سینما ایران گرم و بند ناف شان به نهادهای حکومتی وصل بوده است، همواره تعدی و اعمال آزار جنسی نسبت به زنان سینماگر را بخشی از سهم سینمایی خود می دانند. در این میان آنچه مایه تاسف است، همانا سکوت مجموعه سینماگران زن بوده است که به رغم اینکه در تمامی سال های گذشته بطور مداوم شاهد این همه آزار و اذیت جنسی همکاران خود بوده اند، اما همواره سکوت پیشه کرده و هرگز صدایی از آنان بر نیامده است. همان مجموعه سینماگران زنی که اکنون به درستی نسبت به آزار جنسی اعمال شده بر همکار خود واکنش نشان داده اند، در دهه ها گذشته با وجود همه این اتفاقات سکوت کرده اند و به دلیل حفظ منافع شان بر انبوه تعرضات جنسی چشم فرو بستند و هرگز صدای اعتراضی از آنان بلند نشد.

چرا که مجموعه سینماگران خصوصا بازیگران زن، به دلیل نیازشان به ادامه کاری و رسیدن به قله های “ترقی”، همواره بر تحقیر و آزار جنسی اعمال شده بر همکاران خود چشم  فرو بسته اند. کارگردانان و تهیه کنندگان فیلم نیز که عموما به “گیشه” و بازیگران “پولساز” فکر می کنند، به بهانه جلوگیری از هرگونه “حاشیه سازی”، تا آنجا که تیغ شان برش داشته است، بازیگران زن را به سکوت فرا خوانده اند تا با ایجاد یک آرامش گورستانی در پشت پرده صنعت سینمای ایران منافع خود را پاسداری کنند.

درست همانند کارگردان فیلمی که سمیه میرشمسی دستیار او بود و کارگردان مربوطه برای پرهیز از “حاشیه سازی” سمیه را به سکوت دعوت کرد: “فردای آن روز کل اتفاق را به [ع] که هم تهیه کننده بود و هم کارگردان گفتم. پاسخش این بود، “من کاری با این چیزها ندارم، حاشیه درست نکن”. سمیه میرشمسی اما سنت شکنی کرد و با “حاشیه سازی” و یا آنگونه که خود گفته است، جرات کرد و با رسانه ای کردن موضوع، کل جامعه را به تکاپو کشانید و با این اقدام خود مجموعه ای از سینماگران زن را به واکنش اعتراضی واداشت.

تا اینجای قضیه آنچه سبب شد تا این تعداد از زنان سینماگر ایرانی پس از چندین دهه سکوت نسبت به آزار جنسی سیستماتیک سینمای ایران واکنش نشان دهند، همانا افشاگری شجاعانه سمیه میرشمسی بود که با انتشار رشته توئیتی آزارهای جنسی پشت پرده سینمای ایران را رسانه ای کرد و گروه های مختلف اجتماعی را نسبت به آزار جنسی موجود در سینمای ایران به واکنش کشانید.

علاوه بر اقدام سمیه میرشمسی که سبب شد تا مجموعه ای از سینماگران زن سکوت معنادار سالیان دور و دراز خود را شکستند و با موضع گیری علیه وضعیت موجود در سینمای ایران بیانیه ای صادر کردند، باید به مجموعه شرایط کنونی جامعه ایران هم توجه داشت. چرا که مجموعه سینماگران ایران در وجه کلی از قشر معینی هستند که عموما در راستای منافع فردی و طبقاتی‌شان حرکت می کنند و تنها در آستانه تحولات بزرگ اجتماعی و در شرایطی که جامعه در راستای تغییرات بنیادین شتاب گرفته باشد، پا به عرصه میدان می گذارند.

درست همانند امروز که شرایط کنونی جامعه به کلی با دهه های گذشته متفاوت است. جامعه ایران در چهار سال گذشته با تکان های بزرگ اجتماعی مواجه بوده است. ایران امروز آبستن تغییر و تحولات بزرگ اجتماعی است. جمهوری اسلامی در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکست خورده است. دامنه شکست و بی اعتباری جمهوری اسلامی آنچنان آشکار است که اکنون سینماگران زن ایران نیز با همه محافظه کاری های گذشته که بر گرفته از منافع شان بوده است، اکنون علیه آزار جنسی به اعتراض برخاسته و نسبت به وجود سیستماتیک خشونت جنسی در سینمای ایران هشدار داده اند.

افشاگری سمیه میرشمسی و واکنش صدها سینماگر زن ایران در اعتراض به خشونت جنسی به نوعی نشانگر آغاز شکست اقتدار جریان های مافیایی پشت پرده سینمای ایران نیز هست. سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری تهران از جمله گروه های پر نفوذی هستند که در راس قدرت مافیایی صنعت سینمای ایران قرار دارند. مافیای قدرتی که هر وقت اراده کرده اند، راه “ترقی” را برای سینماگران باز کرده اند و زمانی که رای شان بر زمینگیر کردن سینماگران، خصوصا سینماگران زن بوده است، راه را بر آنان بسته و آن ها را از مدار “ترقی” خارج کرده اند.

آنچه در روایت سمیه میر شمسی بدان اشاره شد، فقط نمونه کوچکی از اعمال خشونت و آزار جنسی بکار رفته علیه زنان سینماگر است که این روزها این چنین در جامعه رسانه ای شده است.

پوشیده نیست وضعیت سینمای ایران و سینماگران زن هرگز جدا و مستثنی از وضعیت کلی جامعه و شرایط زنان ایران در عرصه های مختلف اجتماعی نیست. وقتی زنان جامعه در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با سرکوب و آزار و خشونت جنسی مواجه اند، سینماگران زن نیز نمی توانند خود را تافته جدا بافته بدانند و فکر کنند به دلیل جایگاه و موقعیتی که دارند، هرگز مورد تعدی و آزار جنسی قرار نمی گیرند.

لازم به یادآوری نیست، آزار و خشونتی که طی ۴۳ سال بر مجموعه زنان ایران رفته است، آزار جنسی و خشونت سیستماتیکی که در این سال ها بر سینماگران زن اعمال شده و اکنون این چنین به مرز انفجار رسیده است، همه و همه ریشه در بنیان های فکری جمهوری اسلامی و دولت دینی استبدادی دارد. آن بازیگر متجاوز مطرح و شناخته شده ای که در پس اعمال آزار جنسی، آن چنان زار در مقابل سمیه میرشمسی به گریه می افتد، او نیز قربانی همین سیستم ارتجاعی جمهوری اسلامی است که طی ۴۳ سال جامعه را به فساد سیاسی و اخلاقی، خشونت و تباهی و ویرانی کشانده است.

تجربه بیش از چهار دهه استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی، نه فقط به زنان، بلکه به عموم توده های مردم ایران نشان داده است که با بودن این نظام سرکوبگر، هیچ روزنه امیدی حتی برای کاهش آزار و خشونت جنسی در هیچ عرصه ای از جامعه باز نخواهد شد. لذا، برای رهایی از چرخه آزار و اذیت جنسی و ایجاد امنیت برای همه آحاد جامعه هیچ راهی بجز سرنگونی جمهوری اسلامی باقی نمانده است. بی تردید زنان ایران بخش مهمی از نیروی فعال جامعه اند که در براندازی انقلابی جمهوری اسلامی نقش بی بدیلی خواهند داشت.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۶۵  در فرمت پی دی اف:

اطلاعیه پایانی اجلاس وسیع شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

اطلاعیه پایانی اجلاس وسیع

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

روز یکشنبه ۳ آوریل ۲۰۲۲ میلادی برابر با ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ شمسی از ساعت ۹ صبح تا ۶ بعدازظهر، نشست وسیع نمایندگان “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” به‌صورت آنلاینی در شبکه زوم برگزار شد. این اجلاس در ادامه نشست‌های دوره‌ای به‌منظور ارزیابی از فعالیت “شورای همکاری” و راهکارهای گسترش و پیشروی این همکاری در راستای اهداف “بیانیه استکهلم” و دیگر اسناد شورا برگزار شد.

اجلاس با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به‌منظور گرامیداشت جان‌باختگان راه آزادی و سوسیالیسم و یادبود رفقا “مسعود دقیقی اصل” و “سعید سهرابی” شروع شد، سپس نمایندگان شش نیروی “شورای همکاری” ارزیابی خود از نقاط قوت و ضعف فعالیت شورا و راهکارهایشان را برای رفع کاستی‌ها ارائه دادند. سپس شرکت‌کنندگان در نشست فرصت پیدا کردند که نظرات خود را روی سخنان آن‌ها بیان کنند و در ادامه بار دیگر نمایندگان به ملاحظات و پرسش‌ها پاسخ دادند.

در بخش دوم این اجلاس، نمایندگان نیروها به‌نوبت پیشنهادات مشخص و کنکرت خود را در راستای فائق آمدن بر کاستی‌ها ارائه دادند و شرکت‌کنندگان در جلسه نیز حول این پیشنهادات به بحث و گفتگو پرداختند و نهایتاً تصمیماتی برای بهبود فعالیت‌ها در دستور کار قرار گرفت. اجلاس پیگیری و اجرای این پیشنهادات را به جمع هیات نمایندگی سپرد.

در ارزیابی از فعالیت دور گذشته “شورای همکاری”، شرکت‌کنندگان در سمینار با تأکید بر این‌که پایه اجتماعی آلترناتیو سوسیالیستی در داخل ایران است و پاسخگویی به نیازهای جنبش کارگری در محور تلاش برای شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیستی قرار دارد، ازاین‌رو “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” باید به‌عنوان بخشی از سبک‌کار کمونیستی پاسخ دادن به نیازهای مبارزه طبقه کارگر را در هر شرایطی در صدر وظایف و اولویت‌های خود قرار دهد. نمایندگان تأکید کردند که حول پاسخ‌هایی که به نیازهای جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های پیشرو اجتماعی داده می‌شود باید گفتمان سازی کرد و فعالیت‌های تبلیغی و سیاسی ما باید در همین راستا تشدید شود.

حاضرین همچنین توافق نظر بر این امر داشتند که در شرایطی که هنوز چپ تحزب یافته با چپ درون جنبش‌های اجتماعی و به‌ویژه جنبش کارگری به دلیل شرایط تحمیل‌شده از طرفی و ضعف سبک‌کاری نیروهای چپ و کمونیست از طرف دیگر فاصله وجود دارد، نفس وجود بلوکی از نیروها و توافق آن‌ها روی ضرورت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین بوروکراتیک – نظامی و تلاش و یاری‌رساندن برای ایجاد آلترناتیویی سوسیالیستی و شورایی دستاوردی با اهمیتی است، اما این به‌خودی‌خود کافی نیست و باید بیشتر نقطه عزیمت و فعالیت‌های این شورا به ابراز وجود به‌مثابه یک موجودیت سیاسی و معطوف شدن بیشتر به جنبش‌های اجتماعی در ایران از جمله جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش رهایی زن و سایر حرکت‌های حق‌طلبانه و پیشرو در جامعه ایران باشد و ملاک ارزیابی و پیشروی این همکاری از این زاویه مورد بازبینی قرار گیرد و طبیعتاً تحقق این امر در گرو تلاش برای گفتمان سازی سوسیالیستی باید بر بستر دخالتگری بیشتر شورا روی معضلات و مسائلی که این جنبش‌ها با آن درگیرند صورت گیرد. این گفتمان سازی مستلزم پروژهای سیاسی و پیشبرد کمپین‌های معین در دفاع از مطالبات معیشتی و رفاهی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در هر دوره‌ای است که اگرچه در مواردی صورت گرفته، ولی هنوز نهادینه نشده است. ازاین‌روی گسترش فعالیت‌ها در این زمینه‌ها باید به رویه غالب فعالیت‌های مشترک نیروهای این شورا تبدیل گردد.

هم‌زمان در این اجلاس توافق روی این امر شد که گسترش کمی شورا، که اکنون بیشتر از سابق موردتوجه دیگر تشکل‌ها قرارگرفته، عامل مهمی در نزدیکی و هماهنگی نیروهای متفرق چپ و کمونیست، برای تأثیرگذاری متمرکزتر در سمت‌وسو دادن به تحولات سیاسی پرشتاب از منظر سوسیالیستی بوده و باید طی مدت‌زمانی کوتاه سیاست گسترش نیروهای شورا تدوین و اعلام گردد.

در میان راهکارهای موردتوافق این اجلاس، روی بهره‌گیری مؤثرتر از کانال مشترک ۲۴ ساعته تلویزیون چهار نیروی این شورا (تلویزیون آلترناتیو شورایی) به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر دخالتگری در اوضاع سیاسی ایران تأکید شد و مقرر گردید که پروژه برنامه “تلویزیون مشترک شورای همکاری” هم که تریبونی برای همه نیروهای شورا و افراد چپ و کمونیست مستقل می‌باشد در دستور کار قرار گیرد. در همین بخش روی بهره‌گیری مؤثرتر از شبکه‌های اجتماعی که ارتباط با فعالین داخل را سهل‌تر ساخته است تأکید شد.

اجلاس روی پیشبرد پروژه‌های معین و ایجاد گروه‌های کاری از جمله برای جنبش رهایی زن تأکید کرد که بتوان فعالیت‌های متمرکزی برعلیه تبعیض جنسیتی در ایران پیش ببرد.

اجلاس همچنین روی رابطه “شورای همکاری” با تشکل‌های توده‌ای چپ در خارج و داخل کشور و کمونیست‌های منفرد و مستقل بحث کرد و قرار بر این شد که در این رابطه سیاست‌های تعریف‌شده‌ای را تدوین و از طریق برگزاری سیمنارهای آنلاینی و حضوری، رابطه عمیق‌تر و نزدیک‌تری را با آن‌ها در دستور کار قرار دهد.

در خاتمه ارزیابی شرکت‌کنندگان از این اجلاس یک‌روزه این بود که بحث‌ها در فضایی صمیمانه و رفیقانه پیش رفته و نقدهای سازنده شرکت‌کنندگان و امیدواری و آمادگی آن‌ها برای گسترش فعالیت شورا و ایفای نقش فعال‌تر در راستای وظایف خطیری که شورای همکاری به‌عنوان بخشی از قطب چپ جامعه فراروی خود قرار داده است، با جدیت پیگیری شود.

 

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۶ آوریل ۲۰۲۲

۱۷ فروردین ۱۴۰۱

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

 

بحران خاورمیانه و ائتلافی جدید علیه جمهوری اسلامی

نظام سرمایه‌داری جهانی در نتیجه تشدید تضادهای این نظم با بحران‌های عمیق اقتصادی و سیاسی مواجه است. هم‌اکنون تمام کشورهای سرمایه‌داری جهان به درجات مختلف درگیر یک بحران اقتصادی عمیق‌اند. پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری جهان همانند دهه ۷۰ قرن بیستم با بحران رکود- تورمی روبه‌رو شده‌اند. پی آمد این بحران اقتصادی که از ۲۰۰۷ ادامه یافته و تشدید شده، بحران‌های سیاسی است که به اشکال مختلف در سراسر جهان بروز کرده‌اند. حمله نظامی اخیر روسیه به اوکراین و مقابله بلوک امپریالیستی آمریکائی و اروپائی با امپریالیسم روس،  تنها یکی از تجلیات بحران سیاسی جهان سرمایه‌داری در اروپاست. وقوع این جنگ به این معنا نیست که گویا موردی استثنائی است. تبلیغات گسترده پیرامون این جنگ ازآن‌روست که در اروپای ظاهراً آرام رخ‌داده و قدرت‌های امپریالیست مستقیم‌تر برای تجدید تقسیم اقتصادی و سیاسی جهان رو درروی یکدیگر قرار‌گرفته‌اند و خطر جنگ جهانی سوم را افزایش داده است.

خاورمیانه از مدت‌ها پیش واقعیت بحران‌های بزرگ سرمایه‌داری جهانی را به نمایش گذاشته است. هم‌اکنون تمام کشورهای خاورمیانه غرق در بحران‌های همه‌جانبه‌اند. نیاز به توضیح نیست که جمهوری اسلامی ایران چندین سال است که درگیر یک بحران ژرف اقتصادی و از آن مهم‌تربحران سیاسی است. این را هرکس می‌داند که درنتیجه این بحران، مبارزات مردم ایران برای سرنگونی این رژیم شکلی علنی و مستقیم به خود گرفته و همچنان ادامه دارد. به کشورهای دیگر این منطقه نگاه کنیم. بحران سیاسی عراق که در چند سال اخیر با اعتراضات توده‌ای گسترده همراه بوده،  به درجه‌ای عمیق است که حتی پس از انتخابات زودرسی که ظاهراً قرار بود مردم را آرام کند و به بحران پایان دهد، اکنون دیگر چنان حاد شده که از انتخاب رئیس‌جمهوری و تشکیل کابینه جدید نیز بازمانده است.  مردم عراق که می‌دانستند در سیستمی که انتخابات بر پایه تقسیم‌بندی‌ها و سهم بری مذهبی و طایفه‌ای شکل‌گرفته، چیزی تغییر نخواهد کرد و همان احزاب و مقامات فاسد و دزد بار دیگر حاکم می‌شوند، این انتخابات را وسیعاً تحریم کردند. گروه‌های اسلام‌گرای رسوای وابسته به جمهوری اسلامی ایران در عراق که در جریان این انتخابات در اقلیت قرار گرفتند، اکنون در تلاش‌اند که بازهم به شکل گذشته سهمی از قدرت را به دست آورند که هم ازنظر اقتصادی، منافع آن‌ها و سهم‌بری‌شان را از چپاول درآمدهای کلان نفت تأمین کند و هم این‌که پاسدار سیاست جمهوری اسلامی ایران در عراق باشند. از همین رو پس از این به‌اصطلاح انتخابات به مخالفت با نتایج آن برخاستند و با تظاهرات کوشیدند خواسته‌های خود را با زور به کرسی بنشانند. حتی به اقدام نظامی برای ترور نخست‌وزیر عراق متوسل شدند، به مقرهای گروه‌های سیاسی رقیب به‌ویژه سنی‌ها حمله کردند و اخیراً دفتر حزب دمکرات کردستان در بغداد را نیز به آتش کشیدند و  چند روز پیش بود که جمهوری اسلامی مستقیماً به اقدام نظامی روی آورد و به‌سوی اقلیم کردستان موشک شلیک کرد. آخرین تلاش این گروه‌ها از اکثریت انداختن مجلس برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید بود که همچنان ادامه دارد. در این کشمکش در یک‌سو  گروه‌های چارچوب هماهنگی شیعیان وابسته به جمهوری اسلامی به همراه اتحادیه میهنی کردستان که آن هم همواره مجری سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده است، قرارگرفته و در سوی دیگر ائتلاف اسلام‌گرای شیعی مقتدا صدر، سنی‌های ائتلاف تقدم و ائتلاف «عزم» و حزب دمکرات کردستان قرار دارند که اکثریت را در دست دارند و از حمایت عربستان، دولت آمریکا و حتی اسرائیل برخوردارند. باوجوداینکه این گروه از اکثریت بالائی برخوردار است، اما انتخاب رئیس‌جمهوری به دوسوم آراء نیاز دارد که طرفداران جمهوری اسلامی از آن برای از اکثریت انداختن مجلس استفاده کرده‌اند. مقتدا صدر نیز اعلام کرده است حاضر به ائتلاف با گروه طرفداران جمهوری اسلامی نیست. او گفته است: «هرگز با شما توافق نخواهم کرد، توافق یعنی پایان کشور، انسداد سیاسی بهتر از توافق با شما و تقسیم کیک با شماست، زیرا هیچ خیری در یک توافق توافقی وجود ندارد، کشور تحت فرمان‌بری، عادی‌سازی، اشغال و سهمیه‌بندی نخواهد رفت و مردم هرگز در برابر آن‌ها  تسلیم نخواهند شد.» بنابراین، انتخابات هم نه‌تنها معضلی از معضلات عراق را حل نکرد، بلکه بحران سیاسی را عمیق‌تر کرد.

لبنان نیز در وضعیتی شبیه عراق قرار دارد و علاوه بر بحران سیاسی، ازنظر اقتصادی دچار ورشکستگی تام و تمام است. ۷۴ درصد از ساکنان این کشور زیرخط فقر زندگی می‌کنند. از سال ۲۰۱۹پول این کشور بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را ازدست‌داده است. اوضاع سیاسی و کشمکش گروه‌های سیاسی نیز به نقطه‌ای رسیده است که شورای وزیران قادر به برگزاری جلسات خود نیست.

در نظام سیاسی لبنان نیز همانند عراق گروه‌های مذهبی و طایفه‌ای هرکدام سهمی در قدرت دارند.

سنی‌های طرفدار عربستان معمولاً تشکیل کابینه ، شیعیان ریاست مجلس و مسیحیان رئیس‌جمهوری را در اختیار دارند. دو طرف اصلی نزاع نیز طرفداران سنی عربستان و حزب‌الله طرفدار جمهوری اسلامی‌اند که سیستم ورشکسته سیاسی را بحرانی‌تر کرده‌اند. ۱۲۸ کرسی پارلمان بر اساس توافق طائف (در سال ۱۹۸۹) میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم شده است. ۲۸ کرسی ویژه سنی‌ها، ۲۸ کرسی ویژه شیعیان، ۸ کرسی برای دروزی‌‍‌ها، ۳۴ کرسی برای مسیحیان مارونی، ۱۴ کرسی برای مسیحیان ارتدوکس، ۸ کرسی برای مسیحیان کاتولیک، ۵ کرسی برای ارمنی‌ها، دو کرسی برای علوی‌ها و یک کرسی برای اقلیت‌های مسیحی. روشن است که یک چنین نظام سیاسی باید پیوسته در بحران باشد، به‌ویژه که در این کشور یک شبه دولت هم با نیروهای مسلح جداگانه وابسته به جمهوری اسلامی ایران توسط حزب‌الله وجود دارد.

در چهار سال گذشته اعتراضات و تظاهرات توده‌ای گسترده‌ای علیه این نظم ارتجاعی شکل‌گرفته، اما به نتیجه‌ای نینجامیده است. از هم‌اکنون روشن است که انتخابات پارلمانی ماه آینده نیز چیزی را در این نظم سیاسی قرون وسطائی و فاسد تغییر نخواهد داد و کشمکش میان گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی نظیر حزب‌الله و امل با جریانات وابسته به عربستان و فرانسه و آمریکا ادامه خواهد یافت.

در همسایگی لبنان، سوریه قرار دارد که به‌رغم فروکش جنگ داخلی چندین ساله، این جنگ و بحران سیاسی هنوز پایان نیافته و رژیم بشار اسد فقط با اتکا به نیروهای مسلح روسیه و جمهوری اسلامی ایران موجودیت خود را حفظ کرده است.

اسرائیل نیز با بحران‌های سیاسی مداوم روبه‌روست و از همین روست که از مدت‌ها پیش قادر به تشکیل یک کابینه باثبات نیست.مهم‌تر آن‌که درگیر جنگ با مردم فلسطین برای در انقیاد نگه‌داشتن آن‌هاست و در همان حال درگیر جنگی پنهان و آشکار با جمهوری اسلامی ایران است.

در بخش دیگری از خاور میانه یمن قرار دارد، که درگیر یک جنگ داخلی ۷ ساله است. این جنگ که میلیون‌ها تن از مردم این کشور را به فقر و گرسنگی کمرشکن سوق داده و هزاران تن را کشتار کرده است، نتیجه رقابت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی است. عربستان سعودی در حمایت  ازیک‌طرف، درگیر مستقیم این جنگ است و در سوی دیگر حوثی‌ها قرار دارند که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند که پیشرفته‌ترین سلاح‌ها را برای حمله به مراکز حساس ازجمله تأسیسات نفتی عربستان و امارات در اختیار آن‌ها قرار داده است. پس از گذشت ۷ سال از این جنگ، اکنون چند روزی است که با وساطت سازمان ملل آتش‌بسی دو ماهه میان طرفین برقرارشده و هنوز مشخص نیست که ادامه خواهد یافت یا نه.

شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس نیز مستقیم و غیرمستقیم درگیر با جمهوری اسلامی هستند. تکلیف افغانستان ویران و تحت حاکمیت گروه بنیادگرای مذهبی طالبان به عنوان تجسم کامل همه بحران‌های منطقه خاورمیانه نیز،روشن است.

در این منطقه سه دولت مذهبی، جمهوری اسلامی شیعه ، عربستان سعودی سنی و اسرائیل یهودی مذهب، به نیابت از قدرت‌های امپریالیست برای کسب هژمنی تلاش می‌کنند و همان‌گونه که می‌دانیم رقابت و نزاع میان آن‌ها نه فقط بحران‌های برخی از کشورهای منطقه را تشدید کرده، بلکه به جنگ‌های ویرانگری نیز انجامیده است. در پشت سر آن‌ها قدرت‌های امپریالیست قرار دارند که با فروش مقادر کلانی سلاح‌  و حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم سیاسی و نظامی این یا آن دولت را تقویت می‌کنند.

در همین رابطه هفته گذشته چندین اجلاس و مذاکرات دوجانبه و چندجانبه میان آمریکا، اسرائیل و دولت‌های عربی برای مقابله با جمهوری اسلامی شکل گرفت. مهم‌ترین آن‌ها اجلاس نقب بود که به ابتکار اسرائیل علیه جمهوری اسلامی برپا گردید و به یک ائتلاف جدید سیاسی- نظامی علیه جمهوری اسلامی شکل داد.

اسرائیل که تا کنون بیشترین بهره‌برداری را از درگیری‌های جمهوری اسلامی با دولت‌های منطقه داشته است، پس‌ازآن که تعدادی از شیخ‌نشین‌ها مناسبات خود را با این دولت رسمی کردند، در تلاش است با حمایت دولت آمریکا یک بلوک سیاسی – نظامی از کشورهای عربی خاورمیانه که تا شمال آفریقا امتداد می‌یابد، علیه جمهوری اسلامی شکل بدهد. لذا در هفته گذشته اجلاس نقب  را در اسرائیل با حضور وزرای خارجه اسرائیل، آمریکا، امارات، مصر، مغرب و بحرین برگزار کرد. برای نخستین بار در تاریخ موجودیت رژیم اسرائیل است که چنین اجلاسی در اسرائیل برگزار می‌گردد.  موضوع موردبحث و تصمیم‌گیری در این اجلاس، همکاری مشترک سیاسی و نظامی “برای مقابله با خطرات و تهدیدات مشترک به‌ویژه موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی”  و ارسال این سلاح‌ها به گروه‌های اسلام‌گرای کشورهای منطقه بود.

وزیر امور خارجه بحرین پیرامون برگزاری این اجلاس گفت: «حملات حوثی‌ها، تهدیدات حزب‌الله و موضوع هسته‌ای ایران باعث تشکیل این مجمع شد».

به گزارش سایت‌های خبری، یک مقام اسرائیلی نیز تأکید کرد که نشست وزرای خارجه پیام روشنی به ایران و همچنین دولت آمریکا که با آن در حال مذاکره است، ارسال می‌کند؛ مبنی بر این‌که نزدیکی امنیتی میان کشورهای خلیج، مغرب و مصر با اسرائیل، «درزمینهٔ مقابله با حملات پهپادی و تلاش‌های هسته‌ای، نه‌تنها یک واقعیت تمام‌شده است، بلکه یک نزدیکی اعلام‌شده است».

وزیر امور خارجه اسرائیل نیز، در پایان این اجلاس گفت:

“این معماری جدید و قابلیت‌های مشترکی که ما در حال ساختن آن هستیم، دشمنان مشترک ما و قبل از هر چیز ایران و نیروهای نیابتی آن را مرعوب و بازدارنده می‌کند.”

در این اجلاس همچنین سیاست بایدن در قبال منطقه خاورمیانه، سازش با جمهوری اسلامی بر سر برجام ، برداشتن تحریم‌ها  نیز مورد بحث قرار گرفت.

وزیر خارجه آمریکا نیزگفت: آمریکا «خاورمیانه را ترک نخواهد کرد، اجازه تسلیحات هسته‌ای ایران را نخواهد داد و اجازه ادامه فعالیت تروریستی ایران را نخواهد داد».

وزیر خارجه آمریکا، در یک اجلاس جداگانه با حاکم ابوظبی با اشاره به حملات موشکی شبه‌نظامیان حوثی‌ تحت حمایت ایران در یمن علیه امارات و عربستان سعودی تاکید کرد: «ما مصمم هستیم به شما کمک کنیم از خود در برابر این حملات دفاع کنید.»

جمهوری اسلامی نیز به اجلاس نقب واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را ‘خنجری بر پشت مردم’ فلسطین خواند و از “آمادگی” ایران برای همکاری و گسترش روابط دوجانبه با کشورهای منطقه و مقابله با “توطئه” اسرائیل و آمریکا برای “ایجاد اختلاف و گسترش بی‌ثباتی در منطقه خواند”. این در حالی است که جمهوری اسلامی با سیاست توسعه‌طلبانه و ماجراجویانه خود عملاً همه دولت‌های منطقه را به‌سوی سازش و اتحاد با اسرائیل سوق داده است. اسرائیل هم از این سیاست بیشترین بهره‌برداری را برای تنگ‌تر کردن حلقه محاصره به دور جمهوری اسلامی کرده است.

اما برخلاف موضع‌گیری دیپلماتیک وزارت خارجه جمهوری اسلامی،  فرمانده کل سپاه پاسداران هنگام بازدید از جزیره ابوموسی و یگان‌های مستقر در این جزیره بار دیگر سیاست عملی جمهوری اسلامی را مطرح کرد ، به تهدید متوسل شد و اعلام کرد، حضور اسرائیل در منطقه غیرقابل‌تحمل خواهد بود.

تمام شواهد موجود نشان می‌دهد که کشورهای خاورمیانه،علاوه بر بحران‌های عمیق داخلی، با یک بحران در مناسبات خارجی  نیر رو به روهستند که پیوسته تشدید شده است. کشورهای درگیر، به نحو روزافزونی خود را از جهت نظامی برای درگیری‌های آتی تجهیز می‌کنند. تشدید تضادهای قدرت‌های امپریالیست و رقابت میان آن‌ها، این درگیری‌ها میان کشورهای منطقه و احتمال درگیری‌های نظامی را افزایش می‌دهد. تجربه بحران‌های دراز مدت کشورهای منطقه به‌وضوح نشان داده است که مردم این کشورها نمی‌توانند از شر رژیم‌های سیاسی ارتجاعی و فاسد در منطقه خاورمیانه و عواقب وخیم بحران‌های موجود رهایی یابند، مگر آن‌که رژیم‌های این منطقه را سرنگون کنند و نظم نوینی را برپا دارند. در این میان اما آماده‌ترین کشور منطقه که هم اکنون آبستن یک انقلاب است و می‌تواند تأثیرات بزرگی بر تمام کشورهای منطقه بگذارد، ایران است. بنابراین وظیفه‌ بزرگی بر دوش طبقه کارگر ایران برای سرنگونی نظام حاکم قرار دارد. باید برای تحقق آن تلاش کرد.

متن کامل نشریه کار شماره   ۹۶۴ در فرمت پی دی اف

از تعمیق و گسترش مبارزه طبقاتی در هند تا تعیین تکلیف قطعی بانظم موجود

به دعوت اتحادیه‌های کارگری، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هشتم و نهم فروردین( ۲۸ و ۲۹ مارس) ده‌ها میلیون کارگر در سراسر هند بار دیگر دست به یک اعتصاب عمومی زدند. کارگران و زحمتکشان هند در این دو روز با پرچم‌ها و شعارنوشته‌های خود در ابعاد بسیار گسترده‌ای وارد خیابان‌ها شدند و در اعتراض به سیاست‌های نو لیبرالی دولت راه‌پیمایی و تظاهرات برپا کردند. فراخوان این اعتصاب عمومی و تظاهرات خیابانی و کم‌نظیر چند صدمیلیونی، توسط شورای مشترکی به نمایندگی از دوازده فدراسیون اتحادیه‌های کارگری ازجمله اتحادیه‌های کارگری سراسری هند( AITUC ) و کنگره ملی اتحادیه‌های کارگری هند(INTUC ) صادرشده بود که با استقبال وسیع و گسترده کارگران و زحمتکشان روبرو شد. اعتصاب بزرگ سراسری و عمومی زمانی آغاز شد که مذاکرات اتحادیه‌های کارگری با ” آرون جیتلی” وزیر دارایی هند به‌جایی نرسید و شکست خورد. به‌رغم آنکه دولت با صدور بخشنامه‌ای اعتصاب را غیرقانونی اعلام کرده بود اما سازمان‌دهی این اعتصاب بزرگ و حضور بیش از ۲۰۰ میلیون کارگر و زحمتکش در آن نشان داد که قدرت اتحادیه‌های کارگری و مبارزه طبقاتی چنان رشد نموده و به چنان مرحله‌ای رسیده است که با تهدید و بخشنامه و امثال آن نمی‌توان جلو آن را گرفت.

اجرای سیاست‌های اقتصادی نو لیبرال که از سال ۱۹۹۱ در هند آغازشده علی‌رغم مخالفت‌ها و اعتراضات کارگران پیوسته گسترش بیشتری یافته است. از زمانی که “ناراندا مودی” نماینده جناح راست بورژوازی هند در سال ۲۰۱۴ در رأس کابینه قرار گرفت، سیاست خصوصی‌سازی و کاهش خدمات دولتی با شدت بیشتری به مرحله اجرا گذاشته‌شده است. “ناراندا مودی” در طول ۸ سال زمامداری خود تحت رهبری “حزب مردم هند” که یک حزب راست افراطی است، تعرض گسترده‌ای را علیه طبقه کارگر و برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار سازمان داده است. “مودی” واگذاری ثروت‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را شدت بخشیده است . کابینه “مودی” برای ارائه خدمات بیشتر به طبقه حاکم و در راستای تأمین هرچه بیشتر منافع طبقه سرمایه‌دار قانون کاری وضع نموده که دست سرمایه‌داران را در افزایش ساعات کار، تحمیل قراردادهای موقت و تعیین دستمزدهای ناچیز بازتر نموده است. هم‌اکنون ده‌ها میلیون کارگر از تأمین اجتماعی محروم‌اند. دستمزدهای کارگری بسیار پایین است. ده‌ها میلیون نفر بیکارند و هیچ ممر درآمدی ندارند. سالانه ۱۳ میلیون نفر به بازار کار وارد می‌شوند که فقط بخش ناچیزی کار پیدا می‌کنند و بقیه به‌صف بیکاران می‌پیوندند. فقر و نداری به نحو بی‌سابقه‌ای درمیان کارگران و کشاورزان و سایر زحمتکشان گسترش‌یافته است. ۳۷ درصد جمعیت هند زیرخط فقر هستند. طی سال‌های حاکمیت “ناراندا مودی” وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر شده است. نارضایتی درمیان کارگران، دهقانان و سایر اقشار زحمتکش به‌شدت افزایش‌یافته است. کارگران، زحمتکشان و کشاورزان، برای رهایی از وضع موجود به نحو گسترده‌ای به مبارزه متشکل در صفوف اتحادیه‌ها و سندیکاها روی‌آور ده‌اند.

در اعتصاب دوروزه‌ی گسترده و سراسری اخیر، کارگران بخش‌ها و صنایع مختلف ازجمله صنایع نفت، فولاد، معدن، برق، حمل‌ونقل شهری، راه‌آهن، معلمان، کارگران و کارکنان بانک‌ها، بهداشت و درمان و برخی دیگر از کارگران و کارکنان دولتی شرکت داشتند. این اعتصاب علی‌رغم سنگ‌اندازی‌ها و خرابکاری‌های اتحادیه دست راستی وابسته به حزب حاکم، با استقبال بی‌نظیری روبرو شد و بخش وسیعی از هند را دربرگرفت به‌نحوی‌که روال معمول و جاری در بسیاری از شهرها و مناطق را مختل کرد و  به تعطیلی کشاند. کارگران و کارکنان بخش دولتی نیز بخشنامه دولت مبنی بر غیرقانونی بودن اعتصاب را نادیده گرفتند و به اعتصاب پیوستند. اعتصاب در برخی شهرها مانند دهلی‌نو، پنجاب، هاریانا، کرالا، اندهارا، پرادیشا و برخی شهرها و مناطق دیگر گسترده‌تر بود و مورد استقبال بسیار وسیع کارگران و کشاورزان قرار گرفت. کارگران خواهان افزایش دستمزدها، توقف و لغو خصوصی‌سازی‌ها، الغای قانون کار، تأمین اجتماعی برای همه کارگران غیررسمی، بهبود سطح معیشت تهیدستان و بیکاران و تأمین حقوق دموکراتیک برای همه شهروندان هستند.

“مودی” در رأس کابینه وابسته به جناح راست افراطی بورژوازی هند طی ۸ سال گذشته، با تعرض پی‌درپی علیه طبقه کارگر، سطح معیشت نیروی کار ۴۷۰ میلیونی هند را وخیم‌تر ساخته است. پیشبرد سیاست اقتصادی نو لیبرال، افزایش شدید و مداوم قیمت‌ها و تورم فزاینده، قدرت خرید طبقه کارگر را کاهش داده است. کارگران هند روزبه‌روز فقیرتر شده‌اند.نرخ رشد اقتصادی با کاهش روبروست و نرخ بیکاری درحال افزایش است. بخش زیادی از جمعیت ۴ / ۱ میلیاردی هند که تا ۱۰۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود در فقر و زیرخط فقر زندگی می‌کنند. در برخی مؤسسات و بخش‌های دولتی  چند ماه حقوق کارگران و کارکنان پرداخت‌نشده است.

افزون بر فشارها و تنگناهای اقتصادی و معیشتی، کابینه راست افراطی آشکارا و عامدانه سیاست تشدید تضادها و تنش‌های قومی و مذهبی را به اجرا درآورده است. ازدواج میان هندوها و مسلمان‌ها ممنوع اعلام‌شده است. اقلیت‌های مذهبی، مسلمان‌ها، عیسوی‌ها و میلیون‌ها “دالیت” ( “قشر نجس”) که با سخت ترین کارها و کمترین و پایین ترین دستمزدها روزگار می‌گذرانند، تحت شدیدترین تبعیضات قرار دارند.

کارگران و زحمتکشان هند در اعتراض به وضع موجود و برای تغییر آن بارها در ابعاد سراسری دست به اعتراض و اعتصاب و تجمع زده‌اند. اعتصابات عمومی و گسترده طی یک دهه اخیر بارها به اشغال و تصرف خیابان‌ها توسط کارگران و زحمتکشان متشکل در احزاب و اتحادیه‌ها منجر شده است. این اعتصابات عمومی و تظاهرات خیابانی سراسری گویای رشد و اعتلای مبارزه طبقاتی در هند است. “شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری سراسر هند” با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در مقابل سیاست‌های دولت و تعرضات طبقه سرمایه‌دار علیه کارگران از نمونه ارزان‌سازی نیروی کار، قراردادهای موقت، قانون کار ارتجاعی و تاراج ثروت‌های عمومی تحت عنوان خصوصی‌سازی خواهد ایستاد. در این بیانیه اعلام‌شده،مبارزه اتحادیه‌های کارگری برای افزایش دستمزد، لغو قانون کار اسارت‌بار، علیه بیکاری ، برای بهبود و ارتقای سطح معیشت تهیدستان و بیکاران و حقوق دموکراتیک کارگران و عموم شهروندان ادامه خواهد یافت.

علی‌رغم سکوت و بی‌تفاوتی هماهنگ مطبوعات  و رسانه‌های تصویری رسمی در اغلب کشورهای سرمایه‌داری و امپریالیستی نسبت به این اعتصاب بزرگ و بی‌نظیر، اما صدای کارگران و زحمتکشان هند در سراسر جهان شنیده شد. ثمره‌ی کار طولانی‌مدت اتحادیه‌های مستقل کارگری که در اکثر آن‌ها گرایش چپ و رادیکال حاکم بوده، هند شاهد اعتصابات بزرگ ۱۵۰ میلیونی،۱۸۰ میلیونی و اکنون ۲۰۰ میلیونی است.اکثریت بسیار بزرگی از کارگران هند در این اتحادیه‌ها متشکل شده‌اند. اتحادیه‌هایی که درعین‌حال جانب‌دار احزاب کمونیست، مارکسیست لنینیست و سوسیالیست هند هستند. در اعتصاب اخیر نیز احزاب چپ و کمونیست و ضد سرمایه‌داری هند با انتشار بیانیه‌هایی از اعتصاب و تظاهرات دوروزه ۲۸ و ۲۹ مارس حمایت کردند. این احزاب، سیاست‌های نژادپرستانه و تلاش سرمایه‌داران و کابینه راست افراطی “مودی” درزمینهٔ دامن زدن به تفاوت‌های مذهبی و تاکتیک‌های تفرقه‌افکنانه و ایجاد و تشدید خصومت درمیان پیروان مذاهب مختلف را افشا و محکوم کردند. احزاب چپ و کمونیست هند از نفوذ نسبی درمیان کارگران برخوردارند. ” حزب کمونیست هند” در انتخابات مجلس سال ۲۰۱۴ با ۷ میلیون و ۳۸۰ هزار رأی، ۴ / ۱ درصد کرسی‌های مجلس (۱۰ کرسی) را به دست آورد. “حزب کمونیست هند(مارکسیست)” که سال ۱۹۶۴ از حزب کمونیست انشعاب نموده است از نفوذ بیشتری برخوردار است. این حزب در۳ ایالت بنگال، کرالا و تریپورا حکومت می‌کند. در انتخابات سال ۲۰۱۴ با ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار رأی ۷ / ۵ درصد کرسی‌های مجلس ( ۴۳ کرسی) را به دست آورد.

شرکت احزاب کمونیست هند در انتخابات پارلمانی که از سال‌ها قبل‌تر آغازشده بود بعد از سال ۲۰۱۴ نیز چه به‌صورت مستقل و چه در ائتلاف با احزاب دیگر ادامه یافت. چنین به نظر می‌رسد که موضوع استفاده از پارلمان و سیاست پارلمانی در نزد این احزاب یک تاکتیک فرعی و کوتاه‌مدت نیست بلکه  به آن به‌عنوان یک فعالیت بلندمدت،  دائمی و استراتژیک نگاه می‌شود. این احزاب البته در مقاطعی در برخی ایالت‌ها  توانسته‌اند به قدرت محلی تبدیل شوند و به پاره‌ای رفورم‌ها به‌ویژه رفورم ارضی به سود دهقانان نیز دست‌زده و نفوذ و اعتبار خود را گسترش داده‌اند. اعتصابات عمومی چند ده‌میلیونی و تظاهرات خیابانی سراسری در چند سال اخیر نیز گویای گسترش بیش‌ازپیش نفوذ احزاب چپ و کمونیست در میان کارگران و دهقانان و سایر زحمتکشان است. نکته اساسی اما کار آیی این اعتصابات و چندوچون برخورد با پارلمان است. این نکته درستی است که کمونیست‌ها مادام که هنوز نتوانسته‌اند پارلمان بورژوایی را منحل کنند( خوانندگان توجه داشته باشند منظور پارلمان‌های بورژوایی از نوع آنچه در کشورهای سرمایه‌داری اروپا هستند و نه مجلس جمهوری اسلامی که هیچ وجه تشابهی حتی با یک پارلمان بورژوایی ندارد) باید علیه پارلمان، هم در درون پارلمان و هم از بیرون آن کار و تبلیغ کنند. به قول لنین” مادام که تعداد کم‌وبیش محسوسی از زحمتکشان( و نه‌فقط پر ولترها بلکه همچنین نیمه پرولترها و دهقانان) هنوز به ابزار بورژوا دموکراتیک اعتماد داشته باشند،ابزاری که  بورژوازی برای فریب کارگران از آن استفاده می‌کند” کمونیست‌ها نیز باید این فریب‌ها را از خود همین پارلمان‌ها نیز افشا کنند.اما در مورد احزاب کمونیست هند چنین به نظر می‌رسد که موضوع فراتر از این رفته و این احزاب، شرکت در پارلمان و قوانین پارلمانی را پذیرفته‌اند و به یک معنا سلطه طبقاتی بورژوازی بر طبقه کارگر را قبول کرده‌اند.

اتحادیه‌های بزرگ و متعدد کارگری در هند، متشکل شدن ده‌ها هزار کارگر در این اتحادیه‌ها و اعتصابات و مبارزات سازمان‌یافته و شکوهمند کارگران عضو این اتحادیه‌ها به‌طور عمده تحت رهبری احزاب چپ و کمونیست، آشکارا گویای نفوذ کمونیست‌ها درمیان اتحادیه‌ها و گویای این واقعیت است که کار درمیان اتحادیه‌ها با روحیه “بی‌طرفی” صورت نمی‌گیرد و بی‌تفاوتی سیاسی اتحادیه و سندیکای کارگری نیز کاملاً بی‌معناست. بااین‌همه، شواهد موجود حاکی از آن است که مبارزات اتحادیه‌ای و احزاب رهبری کننده این اتحادیه‌ها از چارچوب‌های نظم سرمایه‌داری فراتر نرفته و بهبود اساسی  در وضعیت کارگران و زحمتکشان حاصل نشده است. به‌رغم شکوه و عظمت بی‌نظیر اعتصابات و تظاهرات ده‌ها میلیونی باید گفت مبارزه اتحادیه‌ای و احزاب سازمانده این اعتصابات به‌تنهایی و در این حد کافی نبوده است. البته در این موضوع شکی نیست که با این مبارزات کارگران می‌توانند تا حدودی شرایط کار و دستمزدها را بهبود ببخشند و امتیازاتی از سرمایه‌داران بگیرند، اما ازآنجاکه نظم  سرمایه‌داری حاکم هست، هر بحران و جزر و مد اوضاع اقتصادی می‌تواند بر دستاوردهای حاصله خط بطلان بکشد و آن را خنثی کند. در این حالت اعتصاب و مبارزه کارگران  به‌ناچار بایستی از نو آغاز شود. طبقه کارگر همان‌که بوده است، طبقه بردگان مزدی باقی می‌ماند. مادام که طبقه کارگر این سیکل بسته  را نشکافته و از آن خارج نشود و راه نجاتی برای الغای سیستم مزدی پیدا نکند، اوضاع بر همین منوال باقی می‌ماند. روشن است که از این واقعیت، نمی‌توان و نباید چنین نتیجه گرفت که اتحادیه‌های کارگری سازمان‌های به‌دردنخور و بی‌مصرفی هستند. کنه مسئله اما بر سر این است که کمونیست‌ها و کارگران نه‌فقط برای بهبود شرایط فروش نیروی کار، بلکه همچنین برای محو سیستم اجتماعی که کارگران را وادار می‌کند نیروی کار خود را به سرمایه‌داران بفروشند مبارزه می‌کنند. یک حزب کمونیست واقعی در اساس باید مبارزه‌ای را سازمان دهد که آزادی و رهایی طبقه کارگر را تسریع و تأمین کند. یک حزب کمونیست واقعی باید تلاش کند جنبش اتحادیه‌ای و اعتصابی را به یک مبارزه سیاسی و انقلابی کارگری برای سرنگونی سرمایه‌داری تبدیل کند. فعالیت‌ها و سازمان‌دهی مبارزات اتحادیه‌ای برای یک حزب کمونیستی بسیار حائز اهمیت است اما ” این فعالیت باید به‌طور کامل تابع وظیفه اساسی آماده کردن و سازمان دادن کارگران سوسیالیست برای رهبری آگاهانه انقلاب سوسیالیستی باشد”(لنین)

علی‌رغم اهمیت بی‌چون‌وچرا و تمام دستاوردهای اعتصاب و تظاهرات ۲۰۰ میلیونی و دوروزه کارگران و زحمتکشان هند، اما تجارب نشان داده است که احزاب چپ و کمونیست سازمانده این مبارزات در چارچوب‌های نظم بورژوایی درجا زده‌اند. مبارزه طبقاتی در هند در پرتو مبارزات متشکل ده‌ها میلیون کارگر در سراسر هند وارد فرازهای جدیدی شده است. این مبارزه باید به مبارزه علیه تمامیت نظم موجود، برچیدن آن و استقرار دولت شورایی و سوسیالیسم ارتقا یابد.

متن کامل نشریه کار شماره   ۹۶۴ در فرمت پی دی اف

با بودن جمهوری اسلامی تبعیض و سرکوب زنان ادامه خواهد داشت

روز سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱، پرده دیگری از تبعیض جنسیتی و اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه زنان به نمایش در آمد. در این روز بهاری، جمع کثیری از دختران و زنانی که برای تماشای بازی فوتبال تیم ملی ایران و لبنان در مقابل درب استادیوم مشهد حضور یافته بودند، توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. دختران و زنان جوان مشتاق تماشای فوتبال که با وجود در دست داشتن بلیط خریداری شده، از ورود آنان به ورزشگاه جلوگیری به عمل آمد. اینبار هم زنان به رغم سرکوب و ضرب و شتم شدید، حق خود را  فریاد زدند، نسبت به این نابرابری و تبعیض جنسیتی شوریدند ونیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را به چالش گرفتند. اگرچه سهم شان به جای تماشای بازی فوتبال، ضربات باتوم و اسپره فلفل شد.

انتشار خبر پاشیدن اسپره فلفل به صورت دخترانی که تماشای بازی فوتبال را حق مسلم خود می دانستند و انتشار ویدیوهای ضرب و شتم زنان در شبکه های اجتماعی موجی از خشم و انزجار را در میان لایه های مختلف جامعه بر انگیخت. سرعت واکنش شبکه های اجتماعی نسبت به این اقدام سرکوبگرانه رژیم و بازتاب عمومی این سرکوب عریان در عرصه داخلی و خارجی آن چنان افزایش یافت که مسئولان مربوطه از دادستان کل گرفته تا فرماندار مشهد، از فدراسیون فوتبال ایران گرفته تا تعدادی از نمایندگان مجلس ارتجاع، هر کدام به زبانی توجیه گر چرایی وقوع این حادثه شدند و یا بعضا با گفتن “کی بود کی بود من نبودم” به نکوهش دیگران در وقوع این اقدام سرکوبگرانه علیه زنان پرداختند. اینبار تبعیض و سرکوب و ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه در شرایطی صورت گرفت که فدراسیون فوتبال ایران با فریب و ریاکاری چند روز جلوتر از تاریخ برگزاری این مسابقه به فیفا اعلام کرده بود زنان در استادیوم حضور خواهند یافت.

زنان ایران ۴۳ سال است در تمام عرصه های اجتماعی با سرکوب و تبعیض مواجه هستند. از میان ده ها حق مسلم و پایمال شده زنان یکی هم ممنوعیت ورود آنان به استادیوم های ورزشی جهت تماشای مسابقات فوتبال است که جمهوری اسلامی با استفاده از سرکوب و وضع قوانین شرعی آنان را از این حق محروم کرده است. زنان اما هرگز در مقابل بیدادگری های جمهوری اسلامی سکوت نکرده و به انحاء مختلف علیه تبعیض و نابرابری  موجود جنگیده اند.

اعمال این همه نابرابری و تبعیض جنسیتی علیه زنان ریشه در افکار ارتجاعی و قرون وسطایی جمهوری اسلامی دارد. از همان نخستین روزهایی که جمهوری اسلامی در ایران حاکمیت یافت، بی حقوقی، تبعیض جنسیتی و سرکوب زنان آغاز شد. از آن هنگام تا به امروز، صدها زن مبارز به دلیل ایستادگی در مقابل این نابرابری ها به جوخه های مرگ سپرده شده اند، در این مدت هزاران زن آگاه و مبارز دیگر دستگیر و به زندان محکوم شده اند. اکنون نیز ده ها نفر از زنان به جرم مبارزه با بی حقوقی و پیکار برای بر انداختن تبعیض و نابرابری های موجود با گرفتن حبس های طولانی مدت در زندان های جمهوری اسلامی به بند کشیده شده اند.

دولت جمهوری اسلامی، یکی از معدود کشورهای جهان است که در قوانین آن حقوق زنان آشکارا نفی شده است. دولت دینی و زن ستیز حاکم بر ایران به عریان ترین و خشن ترین شکل ممکن برابری حقوقِ اجتماعی و سیاسی زن را نفی کرده است. این رژیم با وضع قوانین فوق ارتجاعی به صورت عریان بر تبعیض و نابرابری زنان صحه گذاشته است. زنان ایران فقط در عرصه ورزش نیست که از ورود به استادیوم های ورزشی باز مانده و از تماشای مسابقات فوتبال محروم شده اند. آنان، از حق حضانت فرزند، حق طلاق، سفر به خارج، انتخاب آزادنه همسر، حق انتخاب پوشش، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل و ده ها نابرابری و تبعیض جنسیتی دیگر محروم هستند.

در حاکمیت جمهوری اسلامی و در پی سرکوب و اعمال قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، آن‌ها در تمام عرصه ها در مرتبه ای پایین تر از مردان قرار گرفته اند. دولت دینی نه فقط با وضع قوانین ارتجاعی به طور علنی علیه زنان اقدام کرده است، بلکه در عمل نیز با  تمام قدرت و استفاده از همه امکانات سرکوب، زمینه های اعمال خشونت، تقویت فرهنگ مرد سالاری، تبعیض جنسیتی، فرمانروایی مرد در خانواده و تبعیت زن از مرد را تحکیم نموده و آشکارا به اسارت زن در جامعه رسمیت داده است.

آنچه در روز نهم فروردین در مقابل ورزشگاه مشهد اتفاق افتاد، امر تازه ای نبود. سرکوب زنان در این روز، ادامه سرکوبِ ۴۳ ساله جمهوری اسلامی است. سرکوبی که طی سالیان متمادی به طور مستمر علیه زنان اعمال شده است.

زنانی که در روز نهم فروردین ضربات باتوم بر گرده شان نشست، دخترانی که گونه هایشان زخمی شد، زنانی که چشم هایشان با اسپره فلفل سوخت و دیگرانی که در پی ضرب و شتم بی محابای نیروی انتظامی بر زمین درازکش شدند، جملگی جلوه هایی از سرکوب نهادینه شده رژیم علیه زنان ایران است.

دیدن تمامی این صحنه های دلخراش، فقط گوشه ای از نوک قله کوه سرکوب گسترده زنان است که این بار به طرز وحشتناکی در مقابل درب ورزشگاه مشهد به وقوع پیوست. ندیدن سرکوب مستمر زنان، بی تفاوتی آن دسته از مردانی که بی حضور زنان به تماشای فوتبال می روند، نه فقط تنها گذاشتن زنان در عرصه مبارزاتی و عدم هم صدایی با فریاد اعتراض آنان علیه تبعیض و نابرابری است، بلکه باز گذاشتن دست جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر زنان نیز محسوب می شود.

در ۴۳ سال گذشته، هیئت حاکمه ایران با در پیش گرفتن سیاست پذیرش یک حق برای مردان و محروم کردن زنان در برخورداری از همان حق، عملا جامعه را دو شقه کرده و بخش وسیعی از مردان را نسبت به حقوق تاراج رفته زنان بی تفاوت کرده است. وقتی زنان در جلوی درب ورزشگاه سرکوب می شوند، وقتی دختران و زنان جوان از ورود به ورزشگاه منع می شوند و همزمان در مقابل چشم  آنان مردان با بی تفاوتی به این تبعیض و نابرابری آشکار دسته دسته به درون ورزشگاه می روند، این دیگر بی تفاوتی نسبت به سرنوشت زنان نیست، این نوعی دهن کجی به زنان و باز گذاشتن دست رژیم در سرکوب زنان است.

وقتی زنان در جلوی درب ورزشگاه این چنین بی رحمانه مورد تهاجم پلیس قرار می گیرند، اما در همان حال فوتبالیست های کشور بی کمترین دغدغه ای در ورزشگاه های خالی از حضور زنان برای جمهوری اسلامی توپ می زنند، این دیگر بی خیالی مردان فوتبالیست نسبت به سرنوشت زنان نیست، این دیگر چشم فرو بستن بر تبعیض و ستم و بی حقوقی اعمال شده بر نیمی از جمعیت کشور نیست، این سکوت و بی تفاوتی نسبت به سرکوب زنان، جلوه ای از همدستی نانوشته فوتبالیست ها و مردان تماشاگر فوتبال با رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در سرکوب زنان است.

دست کم در این برهه زمانی که جامعه در تب و تاب تغیرات مهم اجتماعی است، کمترین وظیفه ای که بر دوش مردان قرار دارد، همانا هم صدایی و هم دلی آنان با زنان ایران در نرفتن به تماشای مسابقات ورزشی است. اگر واکنش فوتبالیست ها نسبت به بی حقوقی زنان می تواند برای آنان هزینه های سنگین محرومیت از فوتبال را داشته باشد، تحریم مسابقات داخلی و بین المللی برای تماشاگران فوتبال اما هیچ هزینه ای برای آنان ندارد. بایکوت استادیوم های ورزشی توسط مردان اگرچه به خودی خود یک راه حل ریشه ای و رادیکال نسبت به رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان نیست، اما تا همین حد می تواند گام نسبتا موثری در همبستگی با زنان جهت خنثی کردن سیاست دوگانه رژیم در دو شقه کردن جامعه و بالا بردن هزینه های رژیم در سرکوب زنان باشد.

پوشیده نیست در شرایط کنونی که جامعه با یک بحران انقلابی مواجه است، در شرایطی که شکست سیاست های رژیم در تمامی عرصه ها آشکار شده است، در دوران کنونی که اکثریت مطلق توده های مردم ایران دست رد بر سینه جمهوری اسلامی زده و برای سرنگونی این رژیم ارتجاعی خیز برداشته اند، بی توجهی مردان به حقوق پایمال شده زنان و رفتن آنان به استادیوم های ورزشی نه تنها امری سخیف، بلکه می‌تواند اقدامی همسو با رژیم در مسیر سرکوب بیشتر زنان و کاهش هزینه های سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان تعبیر شود.

انگلس، در نوشته ای کوتاه در وصف ارزش های “شارل فوریه” با تاکید بر جمله ای از او نوشت: “در هر اجتماعی میزان آزادی همگانی بستگی به آزادی زن دارد”. لذا، هیچ جامعه ای بدون آزادی زن، آزاد نخواهد بود و آزادی مردان بدون آزادی زنان امری غیر ممکن است.

اگرچه آزادی زن و رفع نابرابری و تبعیض علیه زنان صرفا با رفتن آنان به تماشای مسابقات فوتبال متحقق نمی شود، اما همصدایی و همدلی مردان با زنان عملا زمینه های وسیعتری از همکاری و همدلی مبارزاتی مردان و زنان را در عرصه های مختلف اجتماعی علیه جمهوری اسلامی فراهم می کند.

اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست، جامعه ای که زنان آن در بند باشند، جامعه ای که نابرابری و تبعیض جنستی علیه زنان، تمام فضای آن جامعه را احاطه کرده باشد، چنین جامعه ای هرگز برای مردان نیز امن و آسوده نخواهد بود. لذا آن دسته از مردانی که به سرکوب زنان بی توجه می‌مانند، باید بدانند که با بی توجهی نسبت به سرکوب زنان، تنها مسیر سرکوب خود و دیگران را هموار کرده و آزادی خود را به تاخیر می اندازند. چرا که سرکوب زنان در هر جامعه ای کلیدواژه سرکوب کل آن جامعه است. تجربه ای که دست کم در حاکمیت جمهوری اسلامی بارها و بارها اثبات شده است.

با این همه و به رغم تمامی بی حقوقی و سرکوبی که بر زنان ایران تحمیل شده است، آنان اکنون یکی از پیشگامان مبارزه علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی هستند و طبیعتا مبارزه برای حضور در ورزشگاه ها، تنها یکی از عرصه های مبارزاتی آنان است. زنان ایران با پشت سر گذاشتن ۴۳ سال تجربه مبارزاتی علیه تبعیض و نابرابری، هم اینک به خوبی دریافته اند که با بودن جمهوری اسلامی سرکوب و تبعیض و نابرابری علیه زنان هرگز متوقف نخواهد شد.

جمهوری اسلامی در طول متجاوز از چهار دهه حاکمیت ننگینش در ایران نشان داده است که هیچ یک از مطالبات زنان در چهارچوب این رژیم تحقق نخواهد یافت. زنان ایران به تجربه دریافته اند که تحقق مطالبات آنان به تنهایی و بدون همراهی با دیگر جنبش های اجتماعی میسر نیست. آنان همچنین دریافته اند که بدون سرنگونی جمهوری اسلامی کوچکترین مطالبات آنان متحقق نخواهد شد. از همین روست که در تمام مبارزات کنونی برای سرنگونی جمهوری اسلامی حضوری فعال دارند.

متن کامل نشریه کار شماره   ۹۶۴ در فرمت پی دی اف

حقوق بشر و ضرورت مبارزه با نظم سرمایه‌داری

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه نهم فروردین‌ماه گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ۱۵۴ کشور جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرد که بخشی از این گزارش به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص دارد.

سازمان عفو بین‌الملل وظیفه خود را “مبارزه برای برخورداری تمام انسان‌ها از حقوق بشر” تعریف کرده و هم اکنون بیش از ده میلیون نفر در کشورهای مختلف جهان عضو این سازمان هستند که هزینه‌های سازمان نیز از طریق این اعضا تامین می‌شود. به همین دلیل سازمان عفو بین‌الملل با شورای حقوق بشر سازمان ملل که متشکل از نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ملل است، متفاوت می‌باشد. از همین رو نیز گزارشات این سازمان تا حدودی متفاوت‌تر و صریح‌تر از گزارشاتی‌ست که معمولا گزارشگران ویژه حقوق بشر که منتصب شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند به این شورا ارائه می‌کنند.

البته باید تاکید کرد که در سال‌های اخیر، در پی تشدید سرکوب در ایران که نتیجه‌ی رشد روزافزون نارضایتی‌ها و اعتراضات توده‌ای می‌باشد و انعکاس وسیع این اعتراضات و دیگر موارد نقض حقوق بشر در رسانه‌ها بویژه در شبکه‌های اجتماعی، حتا لحن گزارشات جاوید رحمان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به سالیان گذشته متفاوت و صریح‌تر از گذشته شده است.

به‌رغم این مساله، واقعیت این است که حتا در گزارشات سازمان عفو بین‌الملل گرچه نکات خوب و درستی که به آن‌ها اشاره می‌شود و در اطلاع‌رسانی و تاثیر بر افکار عمومی مردم جهان مثبت است، محدودیت‌هایی وجود دارد که بیش از هر چیز با نوع نگاه و بینش این سازمان به مساله حقوق بشر مرتبط است.

در ابتدا نگاهی بیاندازیم به مواردی که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود در مورد نقض حقوق بشر در ایران بر آن‌ها تاکید کرده است.

سرکوب اعتراضات مردم خوزستان و اصفهان در سال گذشته از جمله مواردی‌ست که عفو بین‌الملل از آن‌ها به‌عنوان نقض حقوق بشر یاد کرده است. در این گزارش به کشته شدن ۱۱ نفر، زخمی شدن صدها نفر و نابینا شدن برخی از تظاهرکنندگان در اثر استفاده از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای اشاره شده است. در این گزارش آمده است: “نیروهای امنیتی و نظامی در طول سال به طور غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار و همین طور گلوله‌های ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات عمدتا مسالمت آمیز استفاده کرده‌اند”. گزارش با اشاره به اعتصابات و تجمعات اعتراضی در ایران آن را نتیجه‌ی شرایط معیشتی، دستمزدهای ناچیز، وضعیت وخیم مسکن و آموزش و درمان و بی‌توجهی جمهوری اسلامی به این موارد می‌داند. عفو بین‌الملل در حالی استفاده از سلاح برای سرکوب اعتراضات را غیرقانونی خوانده که اساسا جمهوری اسلامی با تکیه بر سلاح به حکومت خود ادامه می‌دهد و برای جمهوری اسلامی قانونی جز بقای حکومت وجود ندارد.

یکی دیگر از مواردی که عفو بین‌الملل بر آن انگشت گذاشته است مجازات اعدام است. پیش از این جاوید رحمان در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل از ۲۷۵ مورد اعدام در یازده ماهه سال ۲۰۲۱ خبر داده بود که از این تعداد ۵۰ نفر در کردستان و ۴۰ نفر در بلوچستان اعدام شده بودند. هم‌چنین ایران تنها کشوری‌ست که هم‌چنان حکم اعدام کودکان را صادر و اجرا می‌کند. عفو بین‌الملل به درستی تاکید کرده است که “جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند” و “محکومان در دادگاهی ناعادلانه به مرگ محکوم می‌شوند”. در گزارشات سازمان‌هایی هم‌چون عفو بین‌الملل عموما بیان می‌شود که بیشترین اعدام زندانیان بعد از چین در ایران صورت می‌گیرد. واقعیت اما این است که به نسبت جمعیت، ایران با فاصله بسیار نسبت به سایر کشورها بیشترین اعدام‌ها را در جهان دارد.

ناگفته نماند که آمارهای سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل در مورد تعداد اعدام‌ها عمدتا برگرفته از آمارهایی‌ست که از سوی دولت‌ها اعلام می‌شود. اما میزان واقعی اعدام در ایران بسیار بیشتر از آمار دولتی است. در روزهای گذشته سعید اقبالی زندانی سیاسی در گوهردشت نامه‌ای در مورد اعدام‌های هفتگی در این زندان منتشر کرد. اعدام‌هایی که هر چهارشنبه در این زندان صورت می‌گیرد و گاه در هفته به ده نفر می‌رسد. تنها در کمتر از سه ماهی که از آغاز سال ۲۰۲۲ می‌گذرد تعداد اعدام‌هایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته به بیش از ۱۰۰ نفر رسیده است.

عفو بین‌الملل هم‌چنین به مصونیت از مجازات در جمهوری اسلامی پرداخته است. از ابراهیم رئیسی که در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش داشت و سپس ارتقای مقام یافت تا عوامل کشتار و سرکوب مردم در خوزستان و اصفهان و مقامات مسئول شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی و بالاخره شکنجه‌گران و بازجویان قاتل. عفو بین‌الملل ضمن آن‌که این موارد را نشان‌دهنده “معافیت‌های نظام‌مند حاکم در ایران” نامیده به این موضوع نیز اشاره کرده است که به جای مجازات قاتلان، این خانواده قربانیان هستند که تحت فشار و مجازات قرار می‌گیرند.

قتل کولبران و سوختبران توسط نیروهای مسلح جنایتکار جمهوری اسلامی در مناطق مرزی هم‌چون کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان از دیگر موارد مورد اشاره عفو بین‌الملل است. قتل بی‌رحمانه‌ی محرومانی که به دلیل بیکاری مجبور به کولبری و سوختبری می‌شوند، کسانی که هرکدام‌شان مسئولیت تامین نان یک خانواده را بر دوش می‌کشند اما مظلومانه به قتل می‌رسند.

تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان یکی دیگر از مواردی‌ست که در گزارش عفو بین‌الملل آمده است. حجاب اجباری، خشونت‌های دولتی و خانگی، تبعیض علیه زنان در قوانین و اشتغال، بازداشت فعالان حقوق زنان و تصویب قوانین ارتجاعی هم‌چون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” از مواردی‌ست که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده است.

وضعیت ناهنجار زندان‌ها، محرومیت از مراقبت‌های درمانی و شکنجه زندانیان، تبعیض و اذیت و آزار هم‌جنس‌گرایان، دگرباشان و اقلیت‌های مذهبی و ملی، سرکوب حق آزادی بیان، ممنوعیت فعالیت تشکل‌های مستقل از جمله تشکل‌های کارگری، ممانعت از برگزاری گردهمایی‌‌های غیردولتی، سانسور، فیلتر شبکه‌های اجتماعی، ارسال امواج پارازیتی بر روی کانال‌های ماهواره‌ای فارسی زبان، دستگیری هزاران نفر به دلیل فعالیت‌‌های سیاسی و اجتماعی، و قصور در رسیدگی به بحران‌های زیست‌محیطی از دیگر موارد این گزارش هستند.

انتخابات فرمایشی “ریاست‌جمهوری” و عدم استقبال مردم از آن و سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با کرونا از دیگر مواردی هستند که در گزارش عفو بین‌الملل انعکاس یافته‌اند. ممنوعیت واردات واکسن‌های تولید شده در آمریکا و انگلیس توسط خامنه‌ای که منجر به از دست رفتن جان‌های بسیاری گردید، و معضلات بی‌خانمان‌ها و اتباع افغانستانی برای دریافت واکسن نیز در این گزارش منعکس شده است.

اما محدودیت‌های این گزارش چیست؟ از چه مواردی عبور کرده و یا به آن کم توجهی شده است؟ همان‌طور که در ابتدا نیز آمد محدودیت‌های گزارش سازمان عفو بین‌الملل – به‌رغم نکات مثبت آن – ریشه در نوع نگاه آن به موضوع حقوق بشر دارد. آزادی بیان و اندیشه بدون قید و شرط، آزادی تظاهرات، تشکیل حزب، اتحادیه و دیگر تشکل‌های توده‌ای، امکان آموزش برابر و با کیفیت برای تمامی کودکان به‌نحوی که بتوانند خلاقیت‌ها  و توانایی‌های خود را بارور سازند، برابری کامل زنان با مردان در تمامی عرصه‌ها، حق کار، حق مسکن، حق درمان و بهداشت مناسب و برابر برای تمامی انسان‌ها، تامین اجتماعی از گهواره تا گور، حقوق بیکاری برای تمامی بیکاران، حقوق‌های مکفی به‌نحوی که انسان‌ها در رفاه زندگی کنند، همگی از حقوق بدیهی تمام انسان‌هاست که گزارش عفو بین‌الملل در مورد نقض این موارد توسط جمهوری اسلامی یا نارسا و ناکافی‌ست و یا کلا از آن‌ها عبور کرده است.

حتا در مورد سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممنوعیت تظاهرات و تشکیل حزب، اتحادیه و دیگر تشکل‌های توده‌ای که بیشترین توجه عفو بین‌الملل را به خود معطوف کرده این گزارش ناکافی و نارساست.

موضوع اساسی این است که برخورداری از تمامی نیازهای انسانی حق هر انسانی و جزء حقوق آن محسوب می‌شود. این حقی‌ست که مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری از اکثریت بزرگ جامعه گرفته است. یک ‌چنین مناسبات طبقاتی در کشوری مثل ایران، به زشت‌ترین اشکال خود را به نمایش گذاشته است، به‌نحوی که بدیهی‌ترین حقوق مسلم انسان‌ها دراین جامعه از سوی طبقه حاکم لگدمال می‌شود. در حالی‌که گروهی بسیار اندک از تمامی امکانات و قدرت برخوردارند، کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه در  حالی‌که در قدرت سهمی ندارند، زیر چرخ‌دنده‌های نظم طبقاتی حاکم در حال له شدن هستند. به عبارتی روشن‌تر جمهوری اسلامی حق زندگی را از مردم گرفته است. حکومتی که حتا شادی‌های نوروزی را برنمی‌تابد و به جشن و سرور آن‌ها حمله می‌کند.

برای نمونه حق مسکن. هم اکنون حداقل ۲۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و گاه از کمترین امکانات شهری نیز بی‌بهره‌اند. هم‌چنین میلیون‌ها نفر دیگر در شهرها بدمسکن محسوب می‌شوند. از بی‌خانمان‌ها، گورخواب‌ها، کارتن‌خواب‌ها و اتوبوس‌خواب‌ها نیز می‌گذریم. حال سوال این است که آیا حق این مردم به عنوان انسان نیست که از مسکن مناسبی که امنیت و آسایش آن‌ها را تامین کند برخوردار باشند؟! امنیت و آسایشی که لازمه پیشرفت‌های آموزشی برابر و پرورش خلاقیت‌ها برای کودکان است، امنیت و آسایشی که لازمه یک زندگی انسانی برای پدران و مادران است؟!

یا کارگری را در نظر بگیرید که برای تامین نیازهای خانواده مجبور است اضافه کار کند، یا شغل دوم داشته باشد. این کارگر یا معلم چگونه می‌تواند از زندگی لذت ببرد؟ چگونه می‌تواند از آزادی استفاده کند؟ او همان‌طور که در فروش نیروی کار خود به سرمایه‌دار، در واقعیت آزاد نیست، خارج از محیط کار نیز آزادی بیان و اندیشه را لمس نمی‌کند. او له شده در زیر چرخ‌دنده‌های مناسبات سرمایه‌داری‌ست و تا زمانی که این مناسبات حاکم است، او از حقوق انسانی خود برخوردار نخواهد بود. بنابراین یکی از حقوق مسلم کارگران و زحمتکشان به زیر کشیدن این نظم پوسیده و ارتجاعی‌ست که حق حیات را به‌طور واقعی از آن‌ها سلب کرده است.

“مبارزه برای برخورداری تمام انسان‌ها از حقوق بشر”، در عین حال مبارزه‌ای‌ست با نظم پوسیده سرمایه‌داری و دولت آن و نمی‌تواند جدا از آن باشد. نمی‌توان از سرکوب حق آزادی بیان گفت اما از سرکوب معیشت کارگران و زحمتکشان چیزی نگفت. نمی‌توان مدافع حقوق‌بشر بود اما با نظم سرمایه‌داری و دولت آن که حقوق مسلم کارگران و زحمتکشان برای داشتن رفاه و آسایش، برای داشتن کار، نان و آزادی را از آن‌ها گرفته، مبارزه نکرد. نمی‌توان مدافع حقوق بشر بود ولی از خواست سرنگونی رژیمی که از نظم حاکم پاسداری می‌کند پشتیبانی نکرد.

متن کامل نشریه کار شماره   ۹۶۴ در فرمت پی دی اف