” نور را در پستوی خانه نهان باید کرد ” آزادی قلم و بیان از زبان یک قاتل

روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ همزمان با روز خبرنگار، ابراهیم رئیسی در اختتامیه بیست و یکمین “جشنواره ملی رسانه‌های ایران” سخنانی در مورد ” آزادی قلم و بیان ” در جمهوری اسلامی بر زبان راند. آزادی قلم و بیان در رژیمی که پایه‌گذار اصلی آن فرمان شکستن قلم را صادر کرد، خود حکایتی است. آزادی قلم و بیان از زبان جنایتکار و قاتل بنامی چون رئیسی جلاد که خون هزاران انسان مبارز، کمونیست و انقلابی را گاه حتی به خاطر همراه داشتن یک اطلاعیه یا نشریه  بر زمین ریخته و دستانش تا آرنج به خون مردم آلوده است. روزگار غریبی است.

ابراهیم رئیسی، قاتل درجه اول و عضو هیئت مرگ، در سخنان خود سعی کرد “آزادی قلم و بیان” را فرضی مسلم در جمهوری اسلامی قلمداد کند. اما ازآنجاکه ارتجاع اسلامی و استبداد مذهبی هرگز با آزادی قلم و بیان دشمنی آشتی ناپذیر داشته است، سران این حکومت حتی زمانی که به تصنع حرف از آزادی قلم وبیان بر زبان می‌رانند نیز، نمی‌توانند از اینکه منظور خود را به‌صراحت بیان کنند خودداری ورزند و سعی می‌کنند به همگان بفهمانند که منظور آن‌ها از آزادی قلم و بیان چیست؟ قلم و بیان  آزاد است مشروط بر اینکه… و شرط و شروط آغاز می‌شود. کار جمهوری اسلامی اما از شرط و شروط هم گذشته است. ابراهیم رئیسی زمانی که در رسای آزادی قلم و بیان و “جایگاه راوی و خبرنگار” صحبت می‌کند خیلی زود روشن می‌کند که منظور وی از آزادی قلم و بیان، “آزادی‌های مشروع” هست و در توضیح اینکه چه زمانی این  آزادی‌ها “مشروع ” است، می‌گوید:” دشمن همه توان و تلاش خود را به کار گرفته تا بااطلاع رسانی و تصویرسازی، ایمان و امید مردم را تضعیف کند” و در ادامه چنین اضافه می‌کند که “جایگاه اهالی رسانه، امیدآفرینی است” اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. بالاخره “اصحاب رسانه” چگونه باید امیدآفرینی کنند؟ رئیسی می‌گوید: راهبرد جمهوری اسلامی ایران تقویت ایمان و امید جامعه است و دولت و خبرنگاران و “اصحاب رسانه” در این عرصه “مأموریت مشترکی” دارند.

بنابراین موضوع کاملاً روشن است مضمون فعالیت خبرنگار و “اصحاب رسانه” باید عین دولت و کابینه باشد، حرف دولت را بزنند و برای تقویت ایمان و امید جامعه به سبک و سیاق دولت تلاش کنند. ابراهیم رئیسی در ادامه صحبت‌هایش از دستاوردها و پیشرفت‌های چشمگیر کشور در دو سال ریاست جمهوری خود صحبت کرد که مردم از آن بی‌خبر مانده‌اند و از مطبوعات می خواهد در مورد این پیشرفت‌ها بنویسند و آن را یک وظیفه و  این را وظیفه را نیز از “ملزومات حفظ شأن و جایگاه آزادی قلم و بیان” می داند. در پایان هم اهل قلم و “اصحاب رسانه” را تهدید می کند اگر چنین نکنند در مسیر راهبردی ” دشمن ” حرکت می‌کنند و درصف دشمن قرار می گیرند.

اینکه کارنامه دوساله ریاست جمهوری رئیسی  و “دستاوردها و پیشرفت‌های چشمگیر ” آن، چه بوده است که “اصحاب رسانه” باید در اطراف آن بگویند و بنویسند، موضوع بحث این مقاله نیست. مهم در اینجا اما این است که در حکومت استبدادی مذهب زده‌ی سرتاپا ارتجاعی، وقتی رئیس‌جمهورش در روز خبرنگار و حتی زمانی که از “آزادی قلم و بیان” ولو به تصنع سخن می‌گوید نمی‌تواند مقصود خود و ماهیت ضد آزادی و ضد قلم خود را پوشیده دارد و درجا، قلم به مزدی، ضد آزادی و سانسور و نوکر صفتی را آزادی قلم و بیان ننامد.

پرونده رژیم استبدادی و آزادی کش جمهوری اسلامی درزمینهٔ قلع‌وقمع مطبوعات و رسانه‌های مستقل و همچنین قتل و کشتار نویسندگان، شاعران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، مترجمان، خبرنگاران و غیره چنان قطور است که نیازی به توضیح و بازگویی ندارد. درعین‌حال تردیدی در این مسئله وجود ندارد وقتی‌که آزادی کشان، قاتلان، جنایتکاران، تاریک اندیشان و به‌پای دارندگان قفس‌ها و زندان‌ها و خاوران‌ها از آزادی قلم و بیان سخن می‌گویند، فقط و فقط  خود را به سخره می‌گیرند. هیچ‌کس، هیچ‌کس حتی اغلب دست اندرکاران رسانه‌های رسمی و حکومتی و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران نیز این دروغ بزرگ و این فریب و ریا را باور نمی‌کنند. همگان از هزاران هنرمند، نویسنده، روزنامه‌نگار، خبرنگار و انسان‌های آزادیخواهی که از همان نخستین روزهای حاکمیت جمهوری اسلامی تا به امروز با انواع سرکوب و سانسور و محدودیت روبه‌رو بوده‌اند باخبرند. کم نیستند نویسندگان و هنرمندان آزادی‌خواهی که اسیر دست ارتجاع اسلامی‌شده‌اند. شمار زیادی ربوده یا ترور شده‌اند، تعداد کثیری بازداشت و زندانی و شکنجه‌شده‌اند. شمار دیگری به دار آویخته شده و انبوه دیگری نیز مجبور به ترک کشور شده‌اند.

نمود آشکار ضدیت با آزادی قلم و بیان و اعمال شدید سانسور در جمهوری اسلامی را در حادترین و فجیع‌ترین شکل آن، که  قتل و حذف فیزیکی نویسندگان و هنرمندان و دگر اندیشان باشد، در تمام دوران حاکمیت ارتجاع اسلامی به‌وضوح می توان دید. همگان از توطئه وزارت اطلاعات در سال ۱۳۷۵ برای پرت کردن اتوبوس حامل نویسندگان که عازم ارمنستان بود اطلاع دارند. خوشبختانه این توطئه باشکست روبه‌رو شد. ۱۷ مرداد سال جاری درست در همان روزی  که رئیسی در باب آزادی قلم و بیان دروغ می‌بافت، کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه کوتاهی با عنوان ” برگی از تاریخ، اتوبوس مرگ” بار دیگر به این موضوع اشاره نموده و نمونه مهمی از تلاش ارتجاع حاکم برای حذف فیزیکی نویسندگان و هنرمندان و سانسور اندیشه و قلم را بیان کرد. رژیم استبدادی و جنایتکار حاکم و وزارت اطلاعات آن، در ادامه جنایات خود در دهه ۷۰ و قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، در تابستان سال ۱۳۷۵ تلاش کرد ۲۱ نویسنده، شاعر روزنامه‌نگار را که به دعوت اتحادیه نویسندگان ارمنستان در ست در همان روز ۱۷ مرداد با اتوبوس عازم این کشور بودند سر به نیست کند. راننده این اتوبوس که از اجیرشدگان نیروهای امنیتی بود، دو بار اتوبوس را در گردنه حیران تا لبه پرتگاه هدایت نمود و سپس خود را به بیرون پرتاب کرد که بار دوم با هوشیاری دو تن از نویسندگان، اتوبوس متوقف  و نقشه شوم مدافعان” آزادی قلم و بیان” از نوع رئیسی جلاد نیز برملا می‌شود.

پیش از آن نیز شمار از روشنفکران مستقل و نویسندگان دگراندیش ازجمله؛ احمد میر علایی، غفار حسینی، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران توسط رژیم و دستگاه امنیتی و سرکوب و ترور آن، به قتل رسیده بودند. این فقط شمه‌ای از کارنامه و پرونده رژیم استبدادی جمهوری اسلامی در مورد”آزادی قلم و بیان” و جایگاه آن در جمهوری اسلامی است.

موضوع فقط این نیست که استبداد دینی آزادی قلم و بیان، روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل، یا نویسندگان و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مستقل را برنمی‌تابد.  ارتجاع  و استبداد حاکم چنان تضعیف و شکننده شده است که هیچ‌گونه مخالفت یا آگاه گری و اطلاع‌رسانی در سطح مطبوعات رسمی و جناح‌های حکومتی را که خلاف منافع خویش تشخیص دهد نیز تحمل نمی‌کند. در همین رابطه هم‌اکنون ده‌ها روزنامه‌نگار و خبرنگار یا در بازداشت و زندان به سر می‌برند، یا مدام احضار و بازجویی می‌شوند و یا از کار اخراج شده‌اند. الهه محمدی از روزنامه “هم‌میهن” و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه “شرق” پس از  تهیه و انتشار گزارش‌هایی درباره قتل مهسا امینی، شهریور سال گذشته بازداشت‌شده و کماکان در زندان‌اند. در همین روز که ابراهیم رئیسی در مورد آزادی قلم و بیان حرف می‌زد، دو خبرنگار روزنامه ایران که در انتقاد از وزیر ورزش مطلب نوشته بودند از کار اخراج شدند. ۱۵ مرداد حسن عباسی روزنامه‌نگار به خاطر انتقاد از رئیس اتاق بازرگانی به پلیس فتا احضار شد. همین روز افراد “ناشناسی” خودرو شخصی یک خبرنگار محلی در شهرستان شاهرود را در مقابل خانه‌اش به آتش کشیدند.

اکبر منتجبی رئیس “انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران”، اعلام کرد بعد از آغاز خیزش های توده ای در شهریور سال گذشته بیش از ۱۰۰ روزنامه نگار بازداشت شده اند. انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران  دربیانیه ای که به مناسبت روز خبرنگار در همان روز سخن رانی رئیسی انتشار داد از احضار، بازداشت، بازجویی مکرر، تفهیم اتهامات تکراری، ضبط وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه و رایانه خبرنگاران سخن گفته است. در حالیکه استبداد و ارتجاع حاکم در تمامی دستگاه تبلیغاتی خود ازجمله صدا و سیما و رسانه های خبری و مطبوعاتی سعی کرده است “بازجو خبرنگارانی” از قماش آمنه سادات ذبیح پور و علی رضوانی پرورش دهد، اما این اقدام نه فقط نفرت و انزجار عمومی را برانگیخته بلکه مقاومت و اعتراضات زیادی را نیز در میان این قشر در پی داشته است. در حال حاضر نیز اغلب روزنامه نگاران و خبرنگاران اسیر دست ارتجاع و استبداد را دختران و زنان مبارز و شجاعی تشکیل می دهند که از وضع موجود ناراضی‌اند، خواهان تغییر وضعیت موجود هستند و  تلاش می کنند تا آنجا که ممکن است واقعیت ها را به مردم بگویند.

این واقعیت انکار ناپذیری است که در حکومت های استبدادی از نوع جمهوری اسلامی، رسانه های رسمی موجود جملگی تابع شرایط و مقررات حاکمیت هستند و حفظ استقلال و موضعگیری مستقلانه که وظیفه یک روزنامه نگار است با چالش‌های جدی و بزرگ امنیتی روبه رو می شود. با وجود این کم نیستند نویسندگان و روزنامه نگارانی که زندان و اخراج را به جان می خرند از پرداخت هزینه نمی هراسند و از تن سپردن به امیال استبداد حاکم سرباز می زنند، وگرنه هیچ کس تردید ندارد که در جمهوری اسلامی یک مثقال آزادی سیاسی، آزادی قلم و بیان وجود ندارد و سانسور در شدید ترین شکل ممکن اعمال می شود. استبداد و خفقان حاکم بر جامعه و نقض بدیهی ترین حقوق دموکراتیک مردم ، در هیچ کجای این جهان پهناور مانند جمهوری اسلامی نیست. چنانکه  احمد شاملو شاعر بزرگ و برجسته در همان آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی( تیرماه ۱۳۵۸ ) در شعر فوق العاده زیبایی با عنوان ” در این بن بست” تفسیر بی همتایی از استبداد و اختناق رژیم سرکوب بدست داد وقتی که نوشت:

” دهانت را می‌بویند/ مبادا که گفته باشی دوستت می‌دارم./ دلت را می‌بویند  / روزگارِ غریبی‌ست، نازنین/ و عشق را/ کنارِ تیرکِ راهبند/ تازیانه می‌زنند./ عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد/ در این بُن‌بستِ کج‌وپیچِ سرما/ آتش را/ به سوخت‌بارِ سرود و شعر/  فروزان می‌دارند./ به اندیشیدن خطر مکن./ روزگارِ غریبی‌ست، نازنین/  آن که بر در می‌کوبد شباهنگام/  به کُشتنِ چراغ آمده است. /   نور را در پستوی خانه نهان باید کرد/ آنک قصابانند/ بر گذرگاه‌ها مستقر/ با کُنده و ساتوری خون‌آلود/ روزگارِ غریبی‌ست، نازنین/ و تبسم را بر لب‌ها جراحی می‌کنند/ و ترانه را بر دهان./ شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد/ کبابِ قناری/  بر آتشِ سوسن و یاس/ روزگارِ غریبی‌ست، نازنین/ ابلیسِ پیروزْمست/ سورِ عزای ما را بر سفره نشسته است./  خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.۳۱ تیرِ ۱۳۵۸”

ریاکاری‌ها و دروغ‌بافی سران و مهره‌های حکومتی اما مشکلی  از بی‌شمار مشکلات حکومت را و مهم‌تر از آن معضلات متعدد و فزاینده توده‌های مردم را حل نمی‌کند. دولت ارتجاعی حاکم سعی نموده و بیش از این سعی خواهد کرد مطابق تعاریف و معیارهای خود از “شأن” و منزلت “آزادی  قلم و بیان” همچنان بر طبل استبداد و تحکیم آن بکوبد و آن را تشدید کند . مستبدین و تاریک اندیشان حاکم بازهم در مورد ” رسالت مشترک دولتمردان و اصحاب رسانه” یاوه‌سرایی خواهند کرد. مردم اما تحت هیچ شرایطی دیگر حاضر نیستند به چنین یاوه‌هایی حتی گوش فرا دهند چه رسد آن را باور کنند. توده‌های مردم زحمتکش سال‌هاست که نه‌فقط از حدود معیارها و ملاک‌های جمهوری اسلامی فراتر رفته و از آن گذر نموده‌اند بلکه از کل نظم موجود عبور کرده و برای براندازی آن به پا خاسته‌اند. بگذار رئیسی جلاد و آدمکش از ” رسالت مشترک دولت و اصحاب رسانه” سخن بگوید و چرند ببافد، بگذار مدام در اطراف “شأن” و منزلت و “جایگاه آزادی قلم و بیان” در  حکومت اسلامی یاوه ‌سرایی و ریاکاری کند، توده‌های مردم اما سرگرم کار عمیق‌تر و جدی‌تری هستند. این مردم به ستوه آمده از ظلم و ستم و استبداد و استثمار، کارزار بزرگ‌تری راه انداخته و سرگرم حفر گوری عمیق و  بزرگ‌اند. گوری بسیار عمیق و بزرگ که نه‌فقط جلادان بزرگی از نمونه رئیسی قصاب  به انضمام “کنده و ساتور خون‌آلود”ش، بلکه کل نظم ارتجاعی و استبدادی موجود را در اعماق آن دفن کنند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۲  در فرمت پی دی اف:

تلاقی شروع و پایان دو کشتار

دولت دینی حاکم بر ایران در چند کلمه خلاصه می شود. کشتار و سرکوب، ویرانی و تباهی، فقر و فلاکت، بیکاری و ناامنی و در یک کلام کشتن لبخند بر لبان توده های مردم ایران. جمهوری اسلامی دشمن شادی و لبخند و زندگی است. تاریخ ۴۴ ساله این نظام دینی و ارتجاعی یکسره با کشتار و سرکوب و تباهی و ویرانی در آمیخته است. حاصل سال های طولانی حاکمیت ظالمانه این نظام آدمکُش، چیزی جز استبداد و اختناق، فلاکت و بدبختی برای مردم ایران نبوده است. مردمی بی لبخند که اینک تصمیم گرفته اند سرنوشت خود را تغییر دهند، جمهوری اسلامی را از اریکه قدرت به زیر کشند و بر ویرانه های آن آزادی، شادی و لبخند، رفاه و سوسیالیسم را بنا کنند. مردمی که بر زاری و مویه نقطه ی پایانی گذاشته اند و برای باز پس گیری هر آنچیزی که از آنان دریغ شده است شجاعانه برخاسته اند. آن چنان برخاستنی که شاملوی بزرگ پیش از این سروده بود:

بر کدام جنازه زار می زند این ساز؟

بر کدام مُرده ی پنهان می گرید

این ساز بی زمان؟

در کدام غار

بر کدام تاریخ می موید این سیم و پنجه نادان؟

بگذار برخیزد مردم بی لبخند

بگذار برخیزد.

زاری در باغچه بس تلخ است

زاری بر چشمه‌ی صافی

زاری بر لقاحِ شکوفه بس تلخ است

زاری بر شراعِ بلندِ نسیم

زاری بر سپیدارِ سبزبالا بس تلخ است

بر برکه‌ی لاجوردینِ ماهی و باد چه می‌کند این مدیحه‌گوی تباهی؟

مطربِ گورخانه به شهر اندر چه می‌کند

زیرِ دریچه‌های بی‌گناهی؟

بگذار برخیزد مردمِ بی‌لبخند

بگذار برخیزد.

و این چنین است که مردم ما در سال های اخیر در پس هر کشتار، دیگر به پستوی خانه ها پناه نمی برند. سر در گریبان نمی کنند و در خلوت خود به عزا نمی نشینند، بلکه از دل سرکوب و بر مزار کشته شدگان خود برخاستن و لبخند پیروزی را تمرین می کنند. این برخاستن مردم بی لبخند، در سال های گذشته با خیزش انقلابی دیماه ۹۶ آغاز شد، در آبان ۹۸ شکوفاتر شد و با قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی که به خیزش و قیام و نبردهای خیابانی توده های مردم در نیمه دوم سال گذشته منجر شد، جلوه های شکوهمندی از برخاستن مردم بی لبخند را به نمایش گذاشت. قتل حکومتی “ژینا” در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و تلاقی آن با ۲۵ شهریور ۱۳۶۷، که در روزشمار کشتار زندانیان سیاسی به عنوان آخرین روز قتل عام تابستان آن سال ثبت شده است، تلاقی روز شمار شروع و پایان دو کشتار بزرگ در حاکمیت جمهوری اسلامی است. دو کشتاری که اولی جامعه را در رخوت و سکون فرو برد و دومی خشم مردم را بر انگیخت و آنان را برای نبرد با جمهوری اسلامی به خیابان ها کشانید.

سرکوبِ خونین نخستین سال های دهه ۶۰ و پیامد آن کشتار بی رحمانه بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در مرداد و شهریور ۶۷ که اکنون در ۳۵ امین سالگرد آن قرار داریم، در فرایند شکست یک انقلاب بزرگ صورت گرفت. انقلابی که اگر چه به سرنگونی رژیم ستمگر پادشاهی انجامید، اما از دل آن یک ارتجاع دینی هار سر بر کشید. ارتجاعی که به مراتب هارتر از رژیم گذشته بود. ارتجاعی هار و سرکوبگر که عطش سیری ناپذیری اعدام و سرکوب و کشتار آن با ظرفیتی به مراتب بالاتر از رژیم پادشاهی تا به امروز ادامه داشته است.

کشتار تابستان ۶۷ همانند یک صاعقه بود. صاعقه ای که رعدآسا بر فراز زندان های ایران فرود آمد. قتل عام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور آن تابستان تفتان، چنان سریع، وحشتناک و ناباورانه بود که پس از گذشت این همه سال، هنوز شانه خانواده های داغدار و رنج دیدگان آن فاجعه دهشتناک از یادآوری آن روزهای داغ و درفش به لرزه می افتد.

سرکوب و کشتار جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” که اکنون در آستانه نخستین سالگرد آن قرار داریم اما در فرایندی کاملا متفاوت با دهه ۶۰ شروع شد. کشتار ۱۴۰۱ در فرایندی انقلابی، پر تحول و متلاطم که از دی ماه ۹۶ شروع شد و تاکنون ادامه دارد، رخ داد. شرایطی انقلابی که رژیم را در بازگرداندن توده ها به شرایط قبل از مرگ مهسا امینی ناکام گذاشته است.

کشتار تابستان ۶۷ در سکوت و بی خبری گذشت. ضربه سنگین آن فاجعه دردناک، جامعه و خانواده های داغدار را در قامت شکستگی و سکون فرو برد. شرایط سختی بود و دیو کشتار و سرکوب و اختناق به تاسی از شکست آن انقلاب بزرگ در همه جا نعره می کشید. لبخند بر لبان همه خشکیده بود. جان فشاندگان آن سال‌ها، در گورستان های بی نام و نشان با فشردگی در کنار هم دفن شدند. در تمامی آن سال های سپری شده، مادران در خلوت خود گریستند، پدران یک به یک قامت شکستند، خواهران تکیه گاه مادران خود شدند و پسران، سر بر شانه های لرزان پدران قامت شکسته خود گذاشتند. کودکان اما در حسرت مادران و پدران ازدست داده تنها نظاره گرعکس های مانده به دیوار بودند و با کنجکاوی کودکانه خود به تماشای آدم بزرگانی نشسته بودند که با بی قراری اشک از گونه های خود می ستردند. در ان سال های آتش و خون، در آن سال های رکود و سکون و سکوت، فرصتی می بایست تا مردمِ بی لبخند دوباره قد بر کشند.

این مردم بی لبخند، در دیماه ۹۶ برخاستند و طی ده روز، زمینِ را در زیر پای حاکمان اسلامی به لرزه درآوردند. ارتجاع  باز هم به سرکوب و کشتار متوسل شد، خیزش مردم با ده ها کشته و صدها زخمی و هزاران زندانی فرو نشست. قیام آبان ۹۸ گام بزرگتری در خیز برداشتن مردم بی لبخند بود. این قیام با گام های بلندتری سرنگونی جمهوری اسلامی را هدف گرفت. طی چهار روز، ۱۵۰۰ نفر از جوانان بپاخاسته در کف خیابان ها با شلیک مستقیم نیروی یگان ویژه سرکوب پلیس و دیگر مزدوران رژیم کشته شدند. نزدیک به ۱۰ هزار نفر دستگیر و شکنجه و زندانی، تعدادی نیز اعدام شدند. اینبار نیز قیام شکوهمند توده های خشمگین و بپا خاسته پس از پنج روز فرو خوابید، اما اراده مردم در به زیر کشیدن حاکمیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی قوی تر شد. به جای رخوت و سکون، تحرک و تلاش برای برپایی یک انقلاب اجتماعی در دستور کار قرار گرفت. تلاشی که در جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱ قوی تر شد.

قتل حکومتی “ژینا” در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، جرقه ای بود که در فرایندی کاملا متفاوت با شرایط تابستان ۱۳۶۷ زده شد. جرقه ای که در شرایط انقلابی حاکم بر کشور به سرعت تبدیل به حریق شد و در قالب یک جنبش انقلابی تمام عیار، سراسر کشور را فرا گرفت. جنبشی که تا آستانه سرنگونی جمهوری اسلامی پبش رفت و اکنون نیز به رغم کشتار و سرکوب سنگین توده های بپا خاسته، از حرکت باز نایستاده و به اشکال گوناگون ادامه دارد.

در جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی”، حدود ۶۰۰ نفر توسط آدمکُشان جمهوری اسلامی در کف خیابان ها با گلوله و ضربات باتوم کشته شدند. از این تعداد حدود ۷۰ نفر کودک بودند. ده ها هزار نفر دستگیر، شکنجه و زندانی شدند، چندین نفر اعدام و ده ها نفر دیگر بر اثر شلیک گلوله های ساچمه ای بینائی یک یا هر دو چشم خود را از دست دادند. ترس جمهوری اسلامی از تکرار جنبش انقلابی سال گذشته آنچنان بالاست که از هم اکنون با جابجایی زندانیان و تخلیه زندان گوهر دشت خود را برای موج سیاسی بلندتر از جنبش سال قبل آماده کرده است. در افکار عمومی مردم ایران و جهان، زندان گوهردشت  به عنوان سمبل قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شناخته شده است. تخلیه این زندان با داشتن هزار انفرادی، چه به معنای آماده سازی این زندان برای دستگیری های امواج خیزش‌های بعدی باشد، چه به لحاظ دور نگه داشتن زندانیان سیاسی از حمله مردم برای آزادسازی زندانیان و چه دلایل دیگری داشته باشد، جملگی ناشی از شرایط ناپایدار جمهوری اسلامی در تقابل با برخاستن امواج بلند بعدی جنبش است. روند کشتار و سرکوب بی رحمانه ای را که جمهوری اسلامی در نیمه دوم ۱۴۰۱ انجام داد، اگرچه بسیار سنگین، وحشیانه و گسترده بود، اما این سرکوب ها در مقایسه با دهه ۶۰، تنها جلوه ای از گستردگی کشتار آن سال های دور سپری شده است. گذشته از هزاران نفری که در سال های نخست دهه ۶۰ اعدام شدند، گذشته از صدها نفری که زیر شکنجه جان باختند و تاکنون اثری از آنان نیست، باید بر این نکته تاکید داشت، که فقط در بازه زمانی هفتم مرداد تا ۲۵ شهریور ۱۳۶۷ بیش از پنج هزار زندانی سیاسی محکوم به حبس در زندان های سراسر ایران به دار آویخته شدند. زندانیانی که تماما در گورهای جمعی بی نام و نشان دفن شده اند و با گذشت ۳۵ سال هنوز هم خانواده‌ها از محل دقیق دفن عزیزانشان بی خبرند. گلزار “خاوران” تنها یکی از این گورهای دستجمعی است که به همت مادران خاوران کشف و با دلاوری های آنان تا به امروز حفظ و نگهداری شده است.

برای نسل جوان کنونی و به تعبیر خودشان نسل “هشتادی” ها و “نودی” ها که محتملا شناخت دقیقی از ماهیت کشتارهای دهه ۶۰ ندارند،  متمرکز شدن بر کشتار سال های ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۱ که در فرایند یک دوران انقلابی رخ داده اند و مقایسه آن با کشتارهایی که در فرایند شکست یک انقلاب صورت گرفته است، می تواند روش و الگویی برای دست یابی به حقیقت فاجعه بار کشتارهای دهه ۶۰ باشد.

اینکه جمهوری اسلامی همان نظام سرکوبگر سال های دهه ۶۰ است، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه هیأت حاکمه ایران با همان اشتهای سیری ناپذیری سال های اولیه دهه ۶۰ بر کشتار و سرکوب مردم اصرار دارد، باز هم کمترین تردیدی در آن نیست. آنچه در این سال های اخیر دست و پای جمهوری اسلامی را در سرکوب و کشتاری همانند سال های نخست دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ بسته است، نه تغییر ماهیت این رژیم سفاک که همانا ناتوانی آن در انجام سرکوب های وسیع تر است.

هیأت حاکمه ایران طی سال های اخیر با بحران های سختی مواجه بوده است. بحران هایی که شکست و از هم گسیختگی درونی آن را رقم زده اند. بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رژیم چنان ژرفا یافته‌ که عملا بقاء و ادامه حیات آن  را ناممکن ساخته اند. اقتدار رژیم از جمیع جهات فرو ریخته و جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی در عرصه داخلی و  بین المللی کاملا مفتضح شده است. علاوه بر شرایط وخامت بار درونی طبقه حاکم، شرایط اطلاع رسانی امروز جامعه اساسا قابل قیاس با دوران بی خبری آن سال های دور سپری شده نیست. در سال های اخیر، حاکمیت تک صدایی جمهوری اسلامی به کلی از بین رفته و مهمتر از آن توده ها نیز در ابعادی میلیونی برای سرنگونی جمهوری اسلامی خیز برداشته اند.

حال با در نظر گرفتن تفاوت های موجود چه نتایجی می توان از آن گرفت. وقتی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی که بسیار ناتوان و شکننده است، کشتار وحشتناک ۱۴۰۱ و پیشتر از آن کشتارهای ۹۶ و ۹۸ را انجام می دهد، روشن است در سال های دهه ۶۰ با داشتن مشروعیت ایدئولوژیک و اقتدار سیاسی که مبتنی بر توهم توده‌ای ناشی از نا آگاهی بود، تا چه حد می توانست و امکان آن را داشت تا در کشتار توده مردم و نیروهای سیاسی چپ و کمونیست و مبارز بی رحم باشد.

گره خوردگی ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ با ۲۵ شهریور ۱۳۶۷، و تلاقی ۳۵ امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی با نخستین سالگرد قتل مهسا امینی، شرایط ویژه ای را برای توده های مبارز ایران رقم زده است. با گرامی داشت یاد و خاطره همه جانفشاندگان سال های حاکمیت مستبدانه جمهوری اسلامی، بویژه جانفشاندگان تابستان ۶۷ و جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” بار دیگر با شاملوی بزرگ هم آوا شویم و بخوانیم:

در خلوت روشن با تو گریسته ام

برای خاطر زندگان

و در گورستان تاریخ با تو خوانده ام

زیباترین سرودها را

زیرا که مردگان این سال

عاشق ترینِ زندگان بوده اند.

 

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۲  در فرمت پی دی اف:

پیام بازنشسته: «شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد»!

جنبش بازنشستگان یکی از جنبش‌های  فعال کنونی توده‌های مردم ایران علیه نظم حاکم است که به‌رغم تمام اقدامات سرکوبگرانه رژیم استبدادی، به یک مبارزه مستمر، مستقیم و علنی در خیابان‌ها روی آورده است. هم‌اکنون سه روز در هر هفته شاهد تجمعات اعتراضی و راه‌پیمایی‌های خیابانی بازنشستگان در تعدادی از شهرهای کشور با شعارهای اغلب  سیاسی هستیم.

در هر هفته بازنشستگان تأمین اجتماعی  یک‌شنبه‌های اعتراضی خود را با تجمع‌ها در مقابل سازمان تأمین اجتماعی و گاه فرمانداری‌ شهرها برپا می‌کنند و علیه بیدادگری نظم حاکم که آن‌ها را به فقر و بدبختی سوق داده با سردادن شعارهایی از نمونه “فقط کف خیابون به دست میاد حقمون”،” تا کی سرافکندگی یا مرگ یا زندگی”،” گرانی تورم بلای جای مردم”خواستار تحقق مطالبات خود می‌شوند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خوزستان پیگیرتر از دیگر استان‌ها و شهرها در این مبارزه حضوری فعال دارند و پیگیری آن‌ها در استمرار مبارزه تا به بدانجاست که حتی گرمای ۵۰ درجه تابستان  نیز نتوانسته خللی در مبارزه  و ایستادگی ‌آن‌ها ایجاد کند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار بهبود شرایط معیشتی خود  برای نجات از فقر غیرقابل‌تحمل و تحقق مطالبات دیگر خود ازجمله متناسب‌سازی حقوق هستند که سال‌ها یکی از مطالبات اولیه آن‌ها بوده است. جمهوری اسلامی نه‌فقط باسیاست‌های ارتجاعی خود شرایطی را پدید آورده که مستمری ماهانه بازنشستگان پس از سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه کفاف هزینه‌های حتی ده روز زندگی آن‌ها را نمی‌دهد، بلکه از اجرای قوانین خودش نیز سر باز می‌زند. ازجمله این‌که بر طبق بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، قرار بود سازمان تأمین اجتماعی،  حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را برای جبران  کاهش میزان مستمری آن‌ها، متناسب‌سازی کند، اما به‌طور کامل به آن عمل نکرد. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان  اجرای کامل این مصوبه و پرداخت متناسب‌سازی دو سال اخیرند.

معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در این رابطه می‌گوید:

” سازمان تأمین اجتماعی (علیرغم وجود مصوبات) قانونی نسبت به اجرای کامل این وظیفه قانونی خود (در کنار اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی) اقدام نکرده است. لذا در خصوص متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل اینکه در متناسب‌سازی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ صد در صد عمل نشده است؛ درواقع در بحث متناسب‌سازی سازمان ۷۵ درصد از کل آن را انجام داده و در مورد بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌جز حداقل بگیران سال ۱۴۰۰ هنوز اصلاً این تکلیف را انجام نداده است. ”

علاوه بر این، مطالبه افزایش حقوق از سوی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شرایطی مطرح‌شده است که تورم افسارگسیخته عملاً متجاوز از ۵۰ درصد مستمری‌ها را سال‌به‌سال به نحوی کاهش داده که اکنون آنچه بازنشستگان دریافت می‌کنند، به‌زحمت می‌تواند در هرماه جبران‌کننده یک‌سوم هزینه‌های حداقلی آن‌ها  باشد.

در کنار بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان مخابرات، روزهای دوشنبه هر هفته را تبدیل به دوشنبه‌های اعتراضی خودکرده‌اند. آن‌ها دوشنبه‌های هر هفته، خیابان‌ها را در شهرهای مختلف تسخیر می‌کنند و در مقابل ساختمان اداره‌های مخابرات  ، وزارت ارتباطات و فناوری و گاه مجلس ، تجمع‌های اعتراضی برپا می‌کنند.

بازنشستگان مخابرات حضور گسترده‌تری نسبت به بازنشستگان تأمین اجتماعی  در تجمع‌های خود دارند و هر بار لااقل در ده شهر تجمع اعتراضی برپا می‌کنند و شعار سر می‌دهند “اجرای آیین‌نامه حق مسلم ماست”، “بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن”، “وعده وعید کافیه – سفره ما خالیه”، “نه مجلس نه دولت – نیستن به فکر ملت.”

آن‌ها خواستار اجرای آیین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹، رفع مشکلات بیمه درمانی و مسائل معیشتی، کاهش سهم بیمه تکمیلی از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد، پرداخت سهم خواربار و رفاهیات‌اند که  حدود ۲۰ ماه قطع‌شده است.

یکی از نتایج خصوصی‌سازی مخابرات، تأثیرات وخیمی است که بر تنزل سطح معیشت بازنشستگان این موسسه برجای نهاده است. بعد از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، بسیاری از حقوق و مزایای بازنشستگان حذف شد. تنها یک نمونه آن را کارگر بازنشسته مخابرات در ارتباط با بیمه‌های تکمیلی چنین توضیح می‌دهد:

” وضعیتِ بازنشستگان مخابرات هرسال بدتر از سال قبل می‌شود. سال گذشته در میانه‌ی قرارداد سهم کارفرما از بیمه تکمیلی ۵۰ و سهم کارگر نیز ۵۰ درصد شد. در حالی که پیش از آن، سهم کارفرما ۸۰ درصد و سهم کارگر ۲۰ درصد بود. سال گذشته در قرارداد بیمه تکمیلی برای عمل‌های جراحی، سقفی تعیین نشده بود، اما امسال سقف تعیین‌شده، که این کار مشکلاتی را برای بازنشستگان به وجود می‌آورد.

سال گذشته هیچ سقفی برای دارو وجود نداشت و امسال این سقف به ده میلیون تومان رسیده است. در قرارداد بیمه تکمیلی ۴ میلیون تومان برای هزینه‌ی یک سال دندان‌پزشکی هر فرد تعیین کرده‌اند که با توجه به افزایش قیمت‌های دندان‌پزشکی این مبلغ، چیزی شبیه شوخی است. ” به‌رغم اعتراضات مکرر بازنشستگان مخابرات، جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ‌یک از خواسته‌‌های آ‌ن‌ها پاسخی نداده و کسی مسئولیت تعهدات را بر عهده نمی‌گیرد.

اما گسترده‌ترین اعتراضات چند ماه اخیر را بازنشستگان کشوری( بازنشستگان فرهنگی) در روزهای سه‌شنبه هر هفته در ده‌ها شهر مقابل صندوق بازنشستگی، استانداری‌ها و مراکز دولتی دیگر برپا کرده‌اند. شعارهای این بازنشستگان عموماً سیاسی است.  “بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است.” ، ” نه مجلس نه دولت، نیستند به فکر ملت”، ” دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند”، “اجرای همسان‌سازی، حق مسلم  ماست “، “معلم زندانی ، آزاد باید گردد”، ” تورم گرانی، ننگ بر این زندگی”، “ما میگیم حقوق کمه ، قیمت نان گران میشه”

بازنشستگان فرهنگی همانند بازنشستگان دیگر در شرایط معیشتی دشواری زندگی می‌کنند. با مشکلات بیمه درمانی و تکمیلی مواجه‌اند. ازجمله مهم‌ترین مطالبات آن‌ها همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلین هم‌تراز، آزادی معلمان و همکاران زندانی، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بیمه کارآمد، اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق، برابر با نرخ تورم، اصلاح ماده ۷۵ قانون پرداخت معوقات احکام همسان‌سازی سال ۹۹، است .

مبارزات و مطالبات بازنشستگان آشکارا  نشان می‌دهد که نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی باسیاست‌های اقتصادی ارتجاعی  موسوم به نئولیبرال چه شرایط اسف‌بار برای بازنشستگان پدید آورده است. کارگران و زحمتکشانی که پس از سی سال جان کندن و زحمت کشیدن و پرداخت حق بیمه به سن بازنشستگی رسیده‌اند و ظاهراً قرار بوده است سال‌های پایانی عمر خود را بی‌دغدغه در آرامش به سر برند، با فقری کمرشکن و مشکلات بیمه‌ای و درمانی چنان جدی مواجه‌اند که باید در گرمای کشنده تابستان و سرمای سخت زمستان در خیابان‌ها حضور یابند و به وضعیت اسف‌بار خود اعتراض کنند و کسی پاسخگوی مطالبات آن‌ها نباشد. اما بازنشستگان با تمام سختی راه و دشواری‌هایی که رژیم به آن‌ها تحمیل کرده دریافته‌اند که جز ادامه مبارزه راهی برای تحقق مطالبات آن‌ها وجود  ندارد. در جریان این مبارزه برای این‌که تلاش‌ها مؤثرتر واقع شود، تلاش کرده‌اند که مبارزات خود را به نحوی هماهنگ کنند که صدای بازنشسته رساتر شنیده شود. سه روز پی‌درپی اعتراض در هر هفته نتیجه این تلاش است.  شعار “کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی، اتحاد، اتحاد” نشان از تلاشی دیگر است که آن‌ها برای اتحادی گسترده‌تر در میان بازنشستگان آغاز کرده‌اند. به‌رغم مطالبات مختلف و جداگانه‌ای که بازنشستگان صندوق‌های مختلف دارند، اما لااقل همه در این مطالبات مشترک‌اند که عموم  بازنشستگان خواستار بهبود شرایط معیشتی، افزایش حقوق و برخورداری از بیمه کامل هستند و این می‌تواند پایه‌ای برای اتحاد مبارزاتی میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف باشد. علاوه براین، آگاه‌ترین و پیشروترین بازنشستگان که می‌دانند حتی تحقق مطالبات پایه‌ای بازنشستگان به تنهائی و در چهارچوب نظم ارتجاعی کنونی ممکن نیست، شعار “شاغل و بازنشسته اتحاد، اتحاد” را سر داده‌اند. در واقعیت نیز شعار اتحاد و مبارزه مشترک عموم کارگران و زحمتکشان است که می‌تواند پاسخی قاطع به طبقه سرمایه‌دار برای برانداختن نظم ستمگر حاکم و ایجاد یک نظم نوین کارگری ، حکومت شورایی و سوسیالیسم باشد که بازنشسته را از فلاکت کنونی نجات دهد وزندگی شایسته انسان را به ارمغان آورد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۲  در فرمت پی دی اف:

 

 

کارنامه‌ای مملو از جنایت و فاجعه

دو سال از به دست گرفتن سکان کابینه جمهوری اسلامی توسط جنایتکاری به نام ابراهیم رئیسی گذشت. فردی که حتی به اعتراف حسن روحانی سکاندار پیشین کابینه، تنها شغل او در طول حیات جمهوری اسلامی کشتن انسان‌ها بود. کارنامه‌ی کابینه‌ای که عهده‌دار پیشبرد بخش مهمی از سیاست‌های حاکم بر حکومت است، در این دو سال مملو از جنایت و فاجعه است. سیاست‌هایی که در عرصه‌ی اقتصادی، فقر و گرسنگی را با سرعتی بیش از همیشه به سفره‌ی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه تحمیل کرد و در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی نیز چیزی نبود جز سرکوب و تعمیق بحران‌های سیاسی و اجتماعی در ابعادی بی‌سابقه.

رئیسی پیش از تکیه زدن بر صندلی ریاست‌جمهوری، عهده‌دار ریاست دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی به نام “قوه قضاییه” بود. او از ابتدای برقراری جمهوری اسلامی در این دستگاه آدم‌کشی به خدمت طبقه حاکم درآمد و با نشان دادن وفاداری‌اش به نظم حاکم و کشتن بی‌رحمانه‌ی مخالفان سیاسی، تا صندلی ریاست‌ جمهوری اسلامی بالا رفت.

اما پیش از آن‌که به بررسی کارنامه دو ساله‌ی وی بپردازیم، برای درک بهتر این روند لازم است ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که چه شرایطی بر جامعه حاکم بود که حکومت و در راس آن خامنه‌ای را بر آن داشت تا فردی از “قوه قضاییه” را که هم از نظر فساد کم‌نظیر است و هم دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی، بر مسند ریاست جمهوری بنشاند؟!

ابراهیم رئیسی وقتی سکان کابینه را در دست گرفت که جمهوری اسلامی به اوج ورشکستگی رسیده بود. از نظر اقتصادی، نه فقط بحران اقتصادی رکود – تورمی هم‌چنان پُر شتاب می‌تاخت، بلکه دولت با یک بحران بزرگ مالی نیز روبرو بود. کسری بودجه در کنار فساد سیستماتیک که ابعادی بی‌سابقه به خود گرفته بود، هم بر تشدید رکود و تورم تاثیر گذاشته بود و هم بر وضعیت مالی رژیم.

در عرصه سیاسی نیز وضعیت رژیم بسیار وخیم بود. بعد از دی‌ماه ۹۶ و گذار جامعه به دوران انقلابی و شکست اقتدار سیاسی حکومت (و در حالی که سال‌ها قبل اقتدار ایدئولوژیک خود را نیز از دست داده بود)، تنها ابزار رژیم برای ادامه بقا نیروهای سرکوب او بود. از نیروهای انتظامی تا سپاه و ارتش و وزارت اطلاعات و بالاخره دستگاه قضایی که وظیفه‌ی اعدام و به بندکشیدن مخالفان را در طول حیات حکومت برعهده داشت.

اما به‌رغم بکارگیری تمامی ابزارهای سرکوب از سوی رژیم، پرچمی که در دی‌ماه ۹۶ برافراشته شده بود، بر زمین نیفتاد. دی‌ماه ۹۶ به اعتراضات توده‌ای تابستان ۹۷ گره خورد و سپس جنبش کارگری با پیشتازی کارگران هفت‌تپه، فولاد، هپکو و غیره با قدم‌هایی استوار پیش آمد و تاثیرات شگرفی بر جنبش‌های اعتراضی گذاشت. جنبش رادیکال دانشجویی نیز که در دی‌ماه ۹۶ شعار “اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا” را به میان جامعه برده بود، در سال ۹۷ با شعارهایی هم‌چون “فرزند کارگرانیم کنارشان می‌مانیم” و “نان کار آزادی اداره شورایی” به همراهی با جنبش کارگری برخاست.

قیام آبان ۹۸، نقطه عطف دیگری در روند مبارزات توده‌ها برای براندازی جمهوری اسلامی بود. قیام آبان ۹۸ بیان روشن این واقعیت بود که اعتلای انقلابی به یک موقعیت انقلابی فرا روییده است. به‌رغم جنایات وحشیانه‌ی رژیم از جمله در نیزارهای ماهشهر، شعار “آبان  ادامه دارد” در ذهن و روح جامعه جاری شد.  ۱۶ آذر آن سال به ۱۶ آذری ماندگار تبدیل شد و شلیک عامدانه به هواپیمای اوکراینی و قتل ۱۷۶ نفر، شعله‌ی اعتراضات را با شعار “جمهوری اسلامی نابود باید گردد”  برافروخت.

همه‌گیری کرونا اگرچه در تداوم و گسترش جنبش انقلابی وقفه‌ای ایجاد کرد، اما نه روح حاکم بر جامعه تغییر کرد و نه موقعیت رژیم بهتر شد. بیهوده نبود که  به تاسی از خمینی که در رابطه با جنگ جنایتکارانه‌ی دولت‌های ایران و عراق، جنگ را “نعمت الهی” خوانده بود، همان نعمتی که به جمهوری اسلامی امکان و فرصت به شکست کشاندن کامل انقلاب را داده بود، خامنه‌ای نیز در رابطه با همه‌گیری ویروس کرونا که صدها هزار نفر را در ایران به کام مرگ کشاند، وقیحانه گفت: “بلا برای ما تبدیل می‌شود به نعمت، تهدید تبدیل می‌شود به فرصت”. به همین دلیل بود که این قصاب مردم ایران با ممنوع کردن واردات واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس و حتا فرانسه، موجبات تداوم تبدیل “بلا”ی مردم ایران به “نعمت” برای حاکمیت را فراهم ساخت.

ناگفته نماند که به دلیل تداوم شرایط انقلابی حاکم بر جامعه، به‌رغم همه‌گیری کرونا، اعتراضات توده‌ای هم‌چنان ادامه یافت.  اعتصاب ۳۵۰۰ کارگر معدن زغال‌سنگ کوهبنان و پیوستن خانواده‌ها به کارگران که از ۱۵ اردیبهشت (۱۳۹۹) دست به اعتصاب زده بودند، اولین اعتصاب و تجمع اعتراضی پس از همه‌گیری کرونا بود که پس از آن اعتراضات دیگر گروه‌های اجتماعی نیز آغاز شد.

همان‌طور که در بالا آمد، از آبان ۹۸ جامعه وارد موقعیت انقلابی شد. به این معنا که نه فقط توده‌ها دیگر حاضر به زندگی تحت شرایط موجود نیستند و برای تغییر وارد عمل شده‌اند، بلکه آماده جانفشانی نیز برای تحقق خواست‌های‌شان هستند. از سوی دیگر حاکمیت نیز در چنین شرایطی نمی‌تواند به شکل سابق به بقای خود ادامه دهد. این‌گونه بود که حاکمیت تصمیم گرفت تا با یکدست کردن نهادها و ارگان‌های دولتی بر بحران انقلابی حاکم بر جامعه فائق آید. تکیه ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست‌جمهوری دقیقا در چنین شرایطی و با این هدف از سوی حاکمیت کلید خورد. اما برخلاف انتظارات حکومت، نه تنها از بحران‌ها کاسته نشد، بلکه بر شدت و عمق آن‌ها افزوده گردید. به عبارتی دیگر سیاست‌های اتخاذ شده از سوی حکومت پس از “یکدست” شدن حاکمیت، بر وخامت اوضاع افزود که نتیجه‌ی آن را در شرایط کنونی و جنبش انقلابی نیمه دوم سال گذشته می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد.

سیاست‌های اقتصادی دو سال اخیر جمهوری اسلامی که متاثر از ورشکستگی مالی رژیم و با هدف تامین مالی دستگاه‌های نظامی، بوروکراسی و مذهبی حکومت وهم‌چنین تامین هزینه‌های سیاست خارجی بود، از جمله موارد بسیار مهم در تشدید وخامت بحران‌های اقتصادی و سیاسی در دو سال اخیر است. سیاست‌هایی که منجر به گسترش فقر در ابعادی بی‌سابقه شد و در نتیجه نارضایتی و اعتراضات علیه سیاست حاکم را گسترش داد.

یکی از اولین سیاست‌هایی که کابینه رئیسی با سروصدای زیاد آن را به اجرا درآورد، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بود. ادعای رژیم این بود که می‌خواهد با این کار مانع رانت‌خواری شده و یارانه‌ی نهفته در “دلار ۴۲۰۰” تومانی را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند. هدف واقعی رژیم اما این بود که با فروش دلار به قیمت‌های چندین برابر از جمله در “مرکز مبادله ارز و طلا” که به بیش از ده برابر دلار ۴۲۰۰ تومانی رسیده، برای هزینه‌های‌اش پول بدست بیاورد. سیاستی که بهای آن را کارگران و زحمتکشان با فقیرتر شدن‌شان پرداختند. از همان ابتدا آثار مخرب این سیاست بر زندگی و معیشت مردم بویژه در مورد دارو و درمان و مواد غذایی خود را نشان داد.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در حالی که جمهوری اسلامی برای جبران افزایش هزینه‌های دارو و درمان وعده‌های بسیاری داده بود، عملا دارو و درمان از دسترس بخش‌هایی از مردم خارج شد. حتا آن‌ها که دارای بیمه درمانی بودند به دلیل آن‌که مجبور شدند بخشی از هزینه‌ها را خودشان بپردازند، بعضا از درمان خود صرف‌نظر کردند. برخی از داروها تا ده برابر گران شدند و کمبود دارو حتا شامل برخی از پرمصرف‌ترین و ساده‌ترین داروها شد. وارد کردن داروهای ارزان قیمت و با کیفیت بسیار پایین یکی دیگر از معضلات بیماران است. هم‌چنین عموم بیماران از آن‌جا که قادر به پرداخت هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی نبودند به بیمارستان‌های دولتی هجوم آوردند که نه امکانات کافی برای این هجوم داشتند نه متخصص کافی و نه تخت بیمارستانی کافی. بیمارانی که از شهرستان‌های کوچک‌تر برای درمان به شهرهای بزرگ از جمله تهران می‌آیند، برای پذیرش در بیمارستان باید چندین شبانه روز را در کنار خیابان بگذرانند، آن‌ها پولی نیز برای کرایه هتل یا مسافرخانه ندارند. وضعیت درمان در بلوچستان از تمامی مرزهای فاجعه عبور کرده است. حتا برای یک سونوگرافی معمولی باید روزها در کنار خیابان منتظر ماند. همه‌ی این‌ها در حالی‌ست که جمهوری اسلامی با پول همین مردم، بیمارستان‌های مجهزی در عراق و لبنان تاسیس کرده است. اما مردم محروم بلوچستان هرگز در تفکرات حاکمان جایی نداشتند.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی نه فقط تورم این کالاها را سه رقمی کرد، بلکه بر افزایش بی‌سابقه‌ی سایر مواد خوراکی نیز تاثیر گذاشت. افزایش قیمت مرغ در پی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی، یک نمونه آشکار از کوچک و محقرتر شدن سفره‌های مزدبگیران در اثر سیاست‌های حکومت است. تنها در عرض ۱۶ ماه بهای مرغ از ۳۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسید. برنج طارم فریدون‌کنار به کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و ارزان‌ترین برنج‌های تولید داخل به بالای ۸۰‌ هزار تومان رسیدند. بهای ماکارونی، تخم‌مرغ، روغن، گوشت و دیگر مایحتاج مردم هم متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت تورم بی‌سابقه‌ای را شاهد بودند. بسیاری از اقلام خوراکی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافتند.

محاسبه عوارض گمرکی با دلار نیمایی که به ۲۸۵۰۰ تومان رسیده است، یکی دیگر از علل افزایش بهای کالاهاست. صنایع ایران عمدتا به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات از خارج وابسته هستند. بالا رفتن بهای دلار از یک سو و بالا رفتن عوارض گمرکی از سوی دیگر، تاثیر مستقیمی بر افزایش بهای کالاهای ساخت داخل دارد. وزیر اقتصاد و دارایی اخیرا در نشست خبری خود عنوان کرد که “در اردیبهشت ۱۴۰۰ شاخص تورم تولید کننده به قله تاریخی ۱۰۳ درصد رسیده بود”. با یک محاسبه ساده و کمی دقت می‌توان دریافت که بر مبنای سخنان وی، اردیبهشت ۱۴۰۱ و اردیبهشت ۱۴۰۲ شاخص تورم تولید‌کننده از اردیبهشت ۱۴۰۰ باید بسیار فراتر رفته باشد.

قیمت دلار در اردیهشت ۹۹ برابر با ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان بود که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسید یعنی ریال حدود ۳۹ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. از آن زمان تا امروز بهای دلار در بازار آزاد هم‌چنان می‌تازد و در طی دو سال بهای دلار به حدود ۵۰ هزار تومان رسید، به عبارت دیگر افزایش ۱۲۰ درصدی تنها طی دو سال. از این مهم‌تر، بهای دلاری‌ست که واردکننده به آن دسترسی دارد و هزینه‌ای که بابت گمرک و حمل و نقل و غیره باید بپردازد. همگان می‌دانند که این هزینه‌ها (از جمله هزینه گمرک و ترخیص کالا) طی این دو سال چندین برابر افزایش یافته است. اگر تا پیش از این عوارض گمرکی براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، اکنون مبنای محاسبه دلار نیمایی یعنی ۲۸۵۰۰ تومان است، به عبارتی دیگر هفت برابر شدن عوارض گمرکی. بنابراین وقتی ریال ارزش خود را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد از دست داده باشد و تورم تولید‌کننده به بالای ۱۰۰ درصد برسد (به‌گفته‌ی سخنگوی اقتصادی کابینه)، طبیعی‌ست که باید با افزایش شتاب کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه‌هایی چون عوارض گمرکی، تورم تولید‌کننده در سال‌های ۱۴۰۱ و سال‌جاری بسیار بیشتر از سال ۱۴۰۰ باشد.

تصاعدی کردن بهای گاز، آب و برق و بستن انواع گوناگون مالیات از دیگر روش‌های جمهوری اسلامی برای خالی کردن جیب مردم است. براساس گزارشات منتشره در شبکه‌های اجتماعی گاه تا چندین برابر بهای قبض گاز، آب و برق افزایش داشته‌اند.

اما یکی دیگر از مهم‌ترین سیاست‌های ضد مردمی رژیم موضوع نان است. در پی افزایش بهای ماکارونی، نان فانتزی و برنج و ناتوانی مردم در تهیه‌ی این کالاها یا حداقل محدود شدن قدرت خرید آن‌ها، هجوم مردم ستم‌دیده به نانوایی‌های یارانه‌‌‌ای پز بیشتر شد و در نتیجه سرانه مصرف نان نیز افزایش یافت. جدا از کیفیت بسیار پایین آردهای یارانه‌ای، رژیم به بهانه‌های گوناگون سهمیه آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها را کاهش داد و این در حالی‌ست که تقاضا برای نان یارانه‌ای افزایش یافته است. نتیجه این سیاست، تشکیل صف‌های طولانی، نرسیدن نان به همه و مجبور شدن مردم به خرید نان‌های نیمه‌ یارانه‌ای و یا آزادپز است. از سوی دیگر به دلیل افزایش هزینه‌های نانوایی‌ها در نتیجه تورم بالا، بهای نان ۴۰ درصد (در تهران بین ۵۰ تا ۶۰ درصد) افزایش یافت.

در حالی که همه چیز حکایت از افزایش بی‌سابقه‌ی تورم دارد، جمهوری اسلامی با وقاحت تمام میزان افزایش اسمی دستمزد کارگران را ۲۱ درصد و حداقل‌بگیر‌ها را ۲۷ درصد افزایش داد. رژیم همین فرمول را در رابطه با کارکنان دولت و بازنشستگان به کار گرفت. این کار رژیم معنای دیگری جز دست کردن در روز روشن در جیب کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه نداردشت. در این میان آخوند علم‌الهدی پدر زن ابراهیم رئیسی که بر هزاران میلیارد تومان موقوفات چنگ انداخته است، اخیرا در اظهارنظری بی‌شرمانه به بالا رفتن حقوق کارگران اعتراض کرده و علت گرانی را بالا رفتن حقوق کارگران اعلام کرد. سخنان وی نشان می‌دهد که براستی کف‌گیر حکومت به ته دیگ خورده است که دیگر هیچ جوابی برای مردم ندارند.

بانک‌ها عموما ورشکسته هستند، بدهی‌های دولتی به بانک‌ها، پیمانکاران، بدهی بابت اوراق قرضه و غیره سر به فلک کشیده است. نقدینگی شتابان افزایش می‌یابد آن‌هم در حالی که رشد اقتصادی منفی است، به‌گفته‌ی راغفر اقتصاددان حکومتی “کابینه رئیسی به کارخانه چاپ اسکناس تبدیل شده است”، بخشی از زمین‌های کشاورزی نابود شده‌اند، در زمینه صنعت نیز استهلاک سرمایه ثابت سال‌هاست که از میزان سرمایه‌گذاری ثابت پیشی گرفته است.

بنابراین بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهد که در طول دو سال اخیر، وضعیت اقتصادی بسیار وخیم‌تر شده است. در این میان، رژیم به دلیل معضلات مالی دستگاه عظیم، فاسد و دزد دولتی، حداکثر فشار را بر کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه وارد ساخت. این موضوع نیز ثابت می‌کند که رژیم هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت معیشتی توده‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات‌شان ندارد. از این جهت می‌توان گفت که سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در دو سال اخیر فقط با شکست همراه نبوده است، بلکه موجب فقیرتر شدن بیشتر مردم و گسترش نارضایتی توده‌های محروم جامعه شده است، همان چیزی که رژیم از آن بسیار وحشت دارد، یعنی قیام گرسنگان.

در این دو سال  در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز شاهد تشدید بحران‌ها هستیم. بحران‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی در اثر گسترش فقر و بیکاری و حاشیه‌نشینی که همزاد آن‌هاست و نیز از هم پاشیدگی سیستم حاکم که از تامین آب و برق مردم نیز ناتوان است، به شکلی بی‌سابقه گسترش یافته است. همه‌ی این بحران‌ها در خیزش توده‌ها از جمله خیزش انقلابی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خود را به‌خوبی نشان داد.

هم‌زمان با پایان یافتن اپیدمی کرونا و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، اعتراضات معلمان و دانشجویان آغاز شد. در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ شاهد بزرگ‌ترین اعتراضات معلمان بودیم. در برخی از شهرها بخش قابل توجهی از معلمان به خیابان‌ها آمده و به فراخوان‌های “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران”، پاسخ مثبت دادند. تعداد شهرهایی که معلمان به اعتراضات پیوستند به ۲۰۰ مورد رسید که بی‌سابقه بود. بویژه در برخی از استان‌ها از جمله کردستان، کرمانشاه و فارس استقبال معلمان چشمگیر بود. اعتراضات و اعتصابات کارگری و اعتراضات هفتگی بازنشستگان که حتا در مقطع اپیدمی کرونا ادامه داشت، هم‌چنان ادامه یافتند. اعتراضات توده‌ای به مناسبت‌های مختلف هم‌چون آب و قطعی برق شکل گرفت. شب‌ها و با قطعی برق مردم شعارهایی علیه خامنه‌ای و حکومت اسلامی سر می‌دادند.

یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین اعتراضات توده‌ای در این دوران، اعتراضات مردم خوزستان در اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که در پی گرانی اقلام خوراکی هم‌چون نان، ماکارونی، مرغ و تخم‌مرغ در پی حذف برخی از یارانه‌ها رخ داد. اعتراضاتی که گسترده‌ترین آن در شهر ایذه بود و به سرعت دامنه‌ی آن از خوزستان فراتر رفت و به برخی از دیگر استان‌های کشور هم‌چون چهارمحال بختیاری، گیلان، اردبیل، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان رسید. فاجعه متروپل در آبادان که در خرداد ماه همان سال رخ داد و ده‌ها تن جان خود را از دست دادند، به سلسله اعتراضات دیگری منجر شد.

رژیم برای مقابله با رشد جنبش‌های اجتماعی، دست به اقدام متقابل زد و تعداد قابل توجهی از معلمان را که در سازماندهی اعتراضات نقش داشتند تحت عناوین مختلف دستگیر کرد. هم‌چنین تعدادی از فعالان کارگری و اعضای سندیکای شرکت واحد نیز دستگیر شدند. دستگیری فعالان دیگر جنبش‌های اجتماعی و هم‌چنین فعالان شبکه‌های اجتماعی افزایش یافت. با آغاز فصل تابستان نیز رژیم با گسیل گله‌های سرکوب خود تحت عنوان “گشت ارشاد” به‌منطور مقابله با “بدحجابی”، سعی کرد فضای جامعه را امنیتی کرده و حضور مزدوران‌اش را در خیابان‌ها دائمی کند.

اما این حیله‌ها هیچ‌کدام به نجات رژیم نیامدند و در شهریور‌ماه و در پی قتل حکومتی ژینا (مهسا امینی) در سراسر ایران آتش خشم توده‌ها زبانه کشید. اعتراضاتی که با شعار “زن، زندگی، آزادی” جهانی شد و مردم دنیا را به تحسین زنان و جوانان ایران واداشت. صدها تن کشته، هزاران نفر زخمی و ده‌ها هزار نفر دستگیر شدند.

در پی فروکش کردن موج بلند اعتراضات خیابانی پس از چند ماه، رژیم برای ایجاد جو امنیتی حتا به کثیف‌ترین کارها هم‌چون حملات شیمیایی به مدارس دختران و بعضا خوابگاه‌های دخترانه دانشجویان دست زد. اما تمامی این جنایات رژیم نتوانست شعله‌های خشم توده‌ها را خاموش کند، برعکس بر عمق نفرت و خشم توده‌ها افزود. عمق نفرت و خشمی که امروز در همه‌جای ایران جاری‌ست.

در این دو سال اما تنها بر نفرت و خشم مردم افزوده نشد. به‌رغم افت موج بزرگ جنبش انقلابی، جنبشی که با شعار “زن، زندگی، آزادی” در تاریخ ایران جایگاه ویژه‌ای بدست آورد و حتا جهانی شد، توده‌ها هم دستاوردهایی داشتند و هم تجارب بی‌نظیری بدست آوردند. تجاربی که بکارگیری آن‌ها در دور بعدی اعتراضات سراسری،  توده‌ها را به سمت پیروزی و سرنگونی جمهوری اسلامی رهنمون خواهد ساخت.

هم‌چنین شکست اقتدار رژیم در تحمیل حجاب اجباری یکی از دستاوردهای این جنبش بود که رژیم را کاملا آچمز کرده است. برای رژیم حجاب اجباری فقط ریشه در مبانی ایدئولوژیک ندارد. برای رژیم تحمیل حجاب اجباری نشان اقتدار آن است و دور انداختن حجاب اجباری یعنی شکست اقتدار رژیم، شکست رژیم برای ترساندن توده‌ها.

اکنون ماه‌هاست که رژیم به اشکال گوناگون تلاش دارد تا حجاب اجباری را به زنان و دختران شجاع تحمیل کند، اما تاکنون تمامی طرح‌های آن با شکست روبرو شده و هیچ نتیجه‌ای از آن نگرفته است. اخیرا نیز حکومت با گسیل دوباره گله‌های مزدور خود به خیابان‌ها تلاش دارد تا جو جامعه را هم‌چنان امنیتی کند، اما واقعیت این است که رژیم در مهار جنبش انقلابی ناتوان‌تر از همیشه شده و این ناتوانی را از جمله در مقاومت زنان و دختران در برابر حجاب اجباری می‌توان دید. این ناتوانی را در گسترش شکاف در درون رژیم و در میان طبقه حاکم می‌توان دید. جایی که برخی از سرسپردگان دیروز حکومت “از خودبراندازی” صحبت می‌کنند.

تجربه دو ساله‌ی اخیر ثابت می‌کند که آخرین کارت حکومت یعنی “حکومت یک دست” و “ریاست‌جمهوری رئیسی” با تمامی آن سیاست‌های فاجعه‌بارش، به شکست کامل انجامیده و کمترین شانسی برای بقای حکومت باقی نگذاشته است. رژیم با تمام قوای خود مقاومت می‌کند تا از سرنگونی حتمی نجات یابد، اما این حکومت رفتنی‌ست و این اتفاق خواهد افتاد.

دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق، روز شكفتن لب‌های یخ‌زده، روز گسستن زنجیربردگی.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۲  در فرمت پی دی اف:

 

 

شنبه به تاریخ ۱۲ ماه آگوست، آکسیونی اعتراضی علیه اعدام زندانیان سیاسی در دههٔ ۶۰ که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، برگزار شد

این میتینگ که به فراخوان شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه _هامبورگ بود در بانهوف آلتونا در شهر هامبورگ، با حضور جریانات  مختلف سیاسی به پیش رفت. افراد مختلفی که به ایراد سخنرانی پرداختند، با محکوم کردن جنایتهای جمهوری اسلامی و اشاره به سیاستهای اعدام و شکنجه، زندان و…. بر ادامه دادن مبارزات انقلابی مردم ایران تاکید کردند.

سخنرانانی که از جانب شورا در این آکسیون صحبت کردند هم به فارسی و هم آلمانی، تنها راه نجات مردم ایران و به سرانجام رسیدن مبارزات مردم را سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار دولت سوسیالیستی دانستند.

همچنین نماینده حزب مارکسیست لنینیست آلمان  (MLPD) در مورد ارتباطات دولت امپریالیستی آلمان با جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف (فروش اسلحه، تجهیزات سرکوب، شنود و …) که هم به صورت رسمی و هم غیر رسمی در حال انجام است، اشاره کرد و همبستگی و مبارزه اینترناسیونال در سراسر جهان را یک امر ضروری دانست.

آکسیون با پخش سرودها و شعارهای انقلابی به پایان رسید.

ارتجاع، در هراس از امواج نوین جنبش توده‌ای

در ایران امروز  تمام شرایط عینی برای  وقوع پی‌درپی جنبش‌های سیاسی خودانگیخته‌ای که محرک درونی آن‌ها نفی نظم موجود هست، فراهم است. این واقعیت اکنون دیگر چنان آشکار است که حتی خود طبقه مرتجع حاکم بر کشور نیز آن را فهمیده و به اشکال مختلف بیان می‌کند.

از همین روست که سران و مقامات جمهوری اسلامی  در ترس و هراسی مداوم از وقوع امواج نوین جنبش انقلابی توده‌ای به سر می‌برند. با تمام سرکوب و کشتار، بگیروببند و هزاران اسیر در زندان‌ها، آن‌ها هرلحظه در انتظار موج نوین جنبشی قدرتمندتر از جنبش‌های پیشین‌اند. خواه آن باندهای طبقه حاکم  که پس از جنبش نیمه دوم سال گذشته به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی‌توان حتی با سرکوب مانع از وقوع جنبش‌های جدید شد و خواه آن‌هایی که خواهان ادامه سرکوب‌ با توهم غلبه بر این جنبش‌ها ‌هستند.

بازتاب این هراس مداوم به‌وضوح در سخنرانی  هفته گذشته  فرمانده سپاه پاسداران در جمع مزدوران بسیجی آشکار بود. وی هشدار داد که باید برای مقابله با موج جدید اعتراضات توده‌ای به مناسبت سالگرد “جنبش پائیز سال گذشته” آماده بود. نکته مهم‌تر اما در سخنرانی وی وحشتی بود که جنبش انقلابی سال گذشته در دل مرتجعینی امثال او و نیروهای مسلح تحت امرش ایجاد نموده است. ازجمله  وی گفت: “اغتشاشات سال گذشته، قویترین، خطرناکترین، جدیترین، نابرابرترین و وسیعترین پیکار جهانی ضد نظام اسلامی ایران بود. … فتنه سال قبل، تلخ بود، اما درسها و نبردهای بزرگی برای ما داشت و اگر ما میخواستیم چنین فتنه‌ای را با تمام ابعادش در کتاب یا مقالاتی مطالعه کنیم، نمیتوانستیم به آن دسترسی پیدا کنیم، اما در این فتنه آن را کامل و جامع دیدیم.”

وی با همین اظهارنظر از نقش جنبش سال گذشته مردم ایران، ناخواسته پوشالی بودن تمام قدرت ارگان‌های سرکوب رژیم را برملا کرد. چراکه “خطرناک‌ترین پیکار جهانی ضد نظام اسلامی” که جمهوری اسلامی تمام نیروهای مسلح سرکوب پلیس، سپاه و بسیج خود را وارد صحنه نبرد با آن کرد، جنبشی بود که تنها بخش محدودی از زنان و جوانان مخالف رژیم در آن حضور داشتند.

واقعیت این است که گرچه در جنبش انقلابی نیمه دوم سال گذشته توده‌های مردم ایران به‌ویژه زنان و جوانان چهار ماه قهرمانانه در برابر تمام نیروهای سرکوب پلیس، سپاه و بسیج جنگیدید و پوشالی بودن قدرت آن‌ها را به همگان نشان دادند، اما این جنبش تنها بخش کوچکی از میلیون‌ها تن از مردم مخالف جمهوری اسلامی بود که هنوز به صحنه رودرروئی سیاسی مستقیم در یک جنبش بزرگ  گام ننهاده‌اند. علاوه بر این، این جنبش عمدتاً تنها از یک‌شکل سلاح جنگی مبارزه توده‌ای،  نبرد خیابانی استفاده کرد و هنوز اشکال عالی‌تر جنگ توده‌ای نظیر اعتصابات توده‌ای و قیام مسلحانه به کار گرفته نشده است. اما همین نبرد  توده‌های مردم ایران در همین محدوده برای نیروهای مسلح پوشالی یک رژیم ارتجاعی، یک جنگ جهانی  یا به گفته سردسته مزدوران مسلح رژیم ” قوی‌ترین، خطرناک‌ترین، جدی‌ترین، نابرابرترین و وسیع‌ترین پیکار جهانی ضد نظام اسلامی ایران بود.”  بنابراین روشن است که آن‌ها باید بسی نگران باشند از این‌که در سالروز قتل ژینا و شکل‌گیری  جنبش انقلابی ، یک جنگ جهانی دیگر برپا گردد.

تنها یک رژیم در آستانه سقوط می‌تواند در وضعیتی قرار داشته باشد که فرمانده مزدور سپاه آن را تصویر می‌کند و سالروز یک جنبش هم می‌تواند در دل آن‌ها این‌چنین رعب و هراس ایجاد کند. این بدانمعناست که حتی از دیدگاه نیروهای مسلح رژیم نیز، جمهوری اسلامی چشم‌اندازی برای بقاء ندارد. بازتاب این اظهارنظر فرماندهان نیروهای نظامی سرکوب رژیم به‌وضوح در موضع‌گیری‌های مقامات سیاسی حتی جناح مسلط طبقه حاکم نیز دیده می‌شود.

اکنون دیگر بحث بر سر این نیست که گروه‌های رنگارنگ موسوم به اصلاح‌طلب هر یک به نحوی فاتحه جمهوری اسلامی را خوانده و برخی از آن‌ها برای نجات طبقه حاکم و نظم سرمایه‌داری شعار رفراندوم و مجلس مؤسسان را سر می‌دهند، بلکه حتی سران وابسته به جناح مسلط نیز چشم‌اندازی برای ادامه حیات جمهوری اسلامی نمی‌بینند.

هم‌زمان با وحشت فرمانده سپاه از شکل‌گیری یک جنبش نوین، یکی از جلادان کشتار سال ۶۷ مصطفی پورمحمدی که اکنون “دبیر کل جامعه روحانیت مبارز” دولتی‌ترین تشکل دستگاه مذهبی است،  در گفتگو با روزنامه جوان ناامیدی خود را از نجات جمهوری اسلامی به زبانی دیگری ابراز داشت. وی گفت نگرانی‌ها جدی است.

“باید واقع‌بینانه شرایط را تحلیل کنیم. امروز رضایت عمومی کاهش پیداکرده است. دستگاه‌های مختلف در این زمینه دخیل هستند. مردم به خاطر وعده‌ووعیدهای زیادی که داده‌شده، احساس امیدواری و رضایت نمی‌کنند.”

وی اذعان کرد که نسل جدید مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی‌اند و برخلاف خامنه‌ای که در نقش دائی جان ناپلئون هر اعتراض و مخالفت مردم ایران  را به خارج وصل می‌کند، گفت:

” اگر رویکرد‌های فعلی ما نتوانسته نسل جدید را جذب کند، مشکل را فقط به گردن دیگران و دشمن نیندازیم، بلکه اقدامات دشمن هم مؤثر بوده است. اما حتماً ما هم کم‌کاری کردیم که اجازه دادیم دشمن تأثیر‌گذار باشد. امروز با این امر مواجه هستیم که نسل جوان با ما فاصله گرفته” است.

بنابراین اکنون  دیگر حتی مرتجع‌ترین و سرکوبگرترین نیروهای پاسدار نظم حاکم نیز  پذیرفته‌اند که مردم ایران در کلیت خود مخالف جمهوری اسلامی‌اند و جنگ خود را برای سرنگونی آن آغاز کرده‌اند. آن‌ها هریک به نحوی منتظر امواج بزرگ ترجنبش‌های توده‌ای هستند.

امواج نوین و گسترده‌تر جنبش به‌زودی فرا خواهد رسید. اما این بدانمعنا نیست که اکنون اوضاع آرام است و همه در انتظار وقوع موج بزرگ جنبش‌اند. هم‌اکنون تمام جنبش‌های اجتماعی  موجود درصحنه مبارزه حضوری علنی و مستقیم دارند و لحظه‌ای رژیم حاکم بر ایران را آرام نمی‌گذارند. جنبش زنان خیابان‌ها و مراکز عمومی سراسر کشور را تبدیل به صحنه نبردی رودررو با ارتجاع  کرده است. این نبرد سراسری که روزمره ضربات مداومی بر پیکر پوسیده رژیم و مقررات ارتجاعی اسلامی و مردسالارانه آن وارد می‌آورد، جمهوری اسلامی را به‌تمام‌معنا مستأصل و درمانده کرده است.

نه می‌تواند این جنبش را سرکوب و زنان مبارز را همانند صحنه‌های نبرد سال گذشته به گلوله ببندد و نه می‌تواند روزمره با  میلیون‌ها زن در سراسر کشور درگیر شود.  جنبش‌های دیگر نیز رژیم را آرام نگذاشته‌اند. در هر هفته ده‌ها تجمع جنبش بازنشستگان در شهرهای مختلف  برپا می‌گردد که دیگر شعارها و مطالباتشان صرفاً اقتصادی نیست، بلکه اغلب  آشکارا سیاسی است. جنبش معلمان و دانشجویان نیز همچنان به‌عنوان جنبش‌های پایدار مردم ایران علیه رژیم ستمگر حاکم، به مبارزات سیاسی خود ادامه می‌دهند. خانواده‌های جان فشاندگان به‌ویژه مبارزات اخیر بی‌توجه به تهدیدات و اقدامات سرکوبگرانه و ایذائی رژیم، مراسم بزرگداشت قهرمانان خود را با حضور توده‌های مردم محلات و شهرها برپا می‌کنند. کمتر روزی است که خبر از اعتصابات و تجمعات کارگری انتشار پیدا نکند. می‌توان به نمونه‌های ‌بسیار از اعتراضات توده‌ای زحمتکشان و تهی‌دستان که پیوسته بر سر مسائل مختلف علیه نظم حاکم برپا می‌گردد نیز، اشاره کرد. بنابراین جنبش سال گذشته ناپدید نشده است. در اشکالی دیگر با نیرویی متنوع‌تر و گسترده‌تر در جریان است. این مبارزات همان‌گونه که تجربه از سال ۹۶ تا به امروز نشان داده است، شکل‌های مختص مبارزه میان دو نبرد بزرگ‌اند. بنابراین در یک دایره بسته حرکت نمی‌کنند و زمینه را برای روی‌آوری به جنبش‌های بزرگ‌تر، رادیکال‌تر و سراسری تر فراهم می‌کنند. فرمانده مزدور سپاه از اعلام آمادگی برای مقابله با جنبش در سالروز قتل دولتی مهسا سخن می‌گوید. کسی برای وقوع موج آتی جنبش‌ تاریخ تعیین نمی‌کند، اما  وقتی‌که رخ داد، دیگر جنبش سال گذشته نیست. جنبشی نیرومندتر خواهد بود که تمام آماده سازی ارگان‌های سرکوب را خنثی خواهد کرد و ضربه نهائی را بر پیکر پوسیده نظم حاکم وارد خواهد ساخت. در اوضاع سیاسی کنونی ایران، در شرایطی که بحران سیاسی تمام ابعاد جامعه را فراگرفته است، رادیکال‌تر شدن جنبش‌ها ناگزیراست، چراکه رسالتشان تغییر نظم موجود است و این رسالت را از آنجائی کسب کرده‌اند که مجریان واقعی تحول جبری تاریخ‌اند. ما لحظه‌به‌لحظه به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که جنبش بنیان‌کن توده‌ای در ابعادی به وسعت سراسر ایران  بساط ستمگران را در هم بکوبد و ارتجاع را از ایران جاروب کند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۱  در فرمت پی دی اف:

آق دره، از ضربات شلاق تا رگبار گلوله

تیراندازی به‌سوی جوانان بیکار و جویندگان کار در آق دره و بازداشت ده‌ها تن از جوانان و اهالی این روستا، یک‌بار دیگر خاطره دردناک معدن طلای آق دره، فرود آمدن ضربات شلاق مزدوران و نوکران سرمایه بر پیکر خسته کارگران و فجایعی را که صاحبان معدن بر سر مردم این منطقه آوار نموده‌اند، زنده ساخت.

روز یکشنبه هشتم مردادماه ۱۴۰۲  جمعی از جوانان بیکار و زحمتکشان جویای کار روستای آق دره ، به همراه شماری از اعضای خانواده خود، با تجمع در مقابل معدن طلای آق دره خواهان کار در معدن شدند. این تجمع آرام و مسالمت‌آمیز جویندگان کار، به نحو وحشیانه‌ای موردحمله مزدوران سرکوبگر رژیم و نیروهای گارد ویژه قرار گرفت. مزدوران مسلح رژیم به روی جوانان بیکار و جویندگان کار آتش گشودند و ناباورانه آن‌ها را به رگبار بستند. در اثر تیراندازی نیروهای سرکوب دست‌کم سه نفر به نام‌های؛ آرمین نیکزاد، ناصر بهرامیان و  حجت مؤمن زاده مجروح شدند‌ که به مراکز درمانی ارومیه و زنجان منتقل شدند. در این یورش وحشیانه، ده‌ها تن از تجمع‌کنندگان نیز بازداشت و ربوده و به مراکز امنیتی و سرکوب رژیم در ارومیه منتقل شدند. شامگاه دوشنبه ۹ مرداد گروهی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان با تجمع در مقابل کلانتری تکاب خواستار کسب اطلاع از بازداشتی‌ها و آزادی فوری عزیزان خود شدند. مهدی تقی زاده دادستان عمومی و انقلاب تکاب، بازداشت ۴۶ نفر را تأیید و روز ۱۲ مرداد اعلام کرد برای این افراد پرونده قضایی تشکیل‌شده است.

بر طبق اعتراف رسانه‌های رسمی، در جریان تجمعات پیشین جوانان بیکار و زحمتکشان جویای کار آق دره برای کار در معدن، مقامات استانی قول داده بودند ساکنین بومی را استخدام کنند اما به این قول خود عمل نکردند. تنها تعداد بسیار اندکی از کارگران بومی در معدن کار می‌کنند . در مورد اقدام اعتراضی اخیر، یکی از کارگران بومی اخراجی معدن آق دره می‌گوید:

چندین بار با مسئولين معدن و نماينده تکاب حرف زديم اما انگارنه‌انگار. آخرش تصميم گرفتيم جلوی معدن تحصن کنيم. دیگر چاره‌ای نداشتيم. گفتيم این‌جوری حداقل می‌بینند که ما هستيم. شايد يک فکری به حال ما کردن. زن و بچه هامونم اومدن. او نا ميدونن ماچی می‌کشيم.

این اولین بار نیست که کارگران، بیکاران و زحمتکشان آق دره دست به تجمع و اعتراض می‌زنند، خواهان کار می‌شوند و اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز آن‌ها با قهر و خشونت پاسخ داده می‌شود. در سال ۱۳۹۶ نیز جوانان بیکار و زحمتکشان ساکن روستای آق دره و روستاهای نزدیک آن، همراه با خانواده‌های خود، تجمع اعتراضی بزرگی را در مقابل معدن برپا کردند ، خواستار کار در معدن شدند و ۴۰ روزبه تجمع خود ادامه دادند. پاسخ آن تجمع مسالمت‌آمیز نیز قهر و خشونت و سرکوب بود. در یورش وحشیانه به تجمع معترضان و ضرب و شتم بی‌رحمانه جویندگان کار، تعداد زیادی مجروح شدند، چند زن از هوش رفتند و شمار زیادی نیز بازداشت و روانه مراکز سرکوب رژیم شدند.

آق دره هر بار که خواسته سربلند کند، هر بار که جوانان و اهالی بیکار شده روستا خواسته‌اند برای به دست آوردن لقمه‌ای نان در معدن به کار مشغول شوند تا از گرسنگی نمیرند، در پنجه خشم و خشونت و سرکوب صاحبان معدن و نهادهای دولتی حامی آن‌ها گرفتار آمده‌اند.

دی‌ماه سال ۱۳۹۳ “شرکت پویا زرکان” که پیمانکار معدن طلای آق دره است، ۳۵۰ کارگر فصلی این معدن را اخراج کرد. کارگران در اعتراض به این اقدام، در محوطه معدن دست به تجمع زده و خواهان ادامه کار و قرارداد یک‌ساله شدند. کار به درگیری با نگهبان‌ها کشیده شد و به دنبال آن، کارفرما با شکایت به دستگاه قضایی، علیه ۱۷ کارگر اعلام‌جرم کرد. دستگاه قضایی نیز که همواره حامی و حافظ منافع استثمارگران  و ستمگران بوده، این ۱۷ کارگر را به محاکمه کشید و هریک را به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم نمود. این حکم جنایت‌کارانه دستگاه قضایی در روزهای پایانی اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به اجرا درآمد.

ارتکاب این جنایت آشکار علیه کارگرانی که نسبت به اخراج خویش اعتراض نموده و خواهان کار بودند و اجرای حکم شلاق نه‌تنها یک‌بار دیگر بی حقوقی مطلق کارگران در مورد حق تشکل و تحزب و بیان و حتی محرومیت از حق یک تجمع و اعتراض ساده را نشان داد، بلکه شرایط استبدادی و شبه برده‌داری تحمیلی بر کارگران ایران را نیز به نمایش گذاشت. پیش از آق دره برای برخی از کارگران از نمونه ۴ کارگر پتروشیمی رازی نیز حکم شلاق صادرشده و دادگاه عمومی بوشهر هریک از کارگران را به شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم نموده بود، اما حکم شنیع شلاق اجرانشده بود. با فرود آوردن بیش از ۱۱۰۰ ضربه شلاق بر بدن خسته ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره بدعت‌گذاری ارتجاع حاکم یعنی محاکمه کارگران در دادگاه جزایی و کاربست مجازات اسلامی و مجازات دوران ارباب‌رعیتی و برده‌داری تکمیل شد.

کارفرمای معدن طلای آق دره و دولت حامی آن، هرگز به این موضوع نیندیشیدند و نمی‌توانستند بیندیشند که بر سرکارگران اخراجی و شلاق‌خورده و خانواده آن‌ها چه خواهد آمد. از ۱۷ کارگر شلاق‌خورده، ۱۱ کارگر آق دره را ترک کردند و آواره شمال و جنوب و هر جا که بتوان لقمه‌ای نان به دست آورد شدند. شلاق نوعی سوءپیشینه در پرونده به‌حساب می‌آمد که نه‌فقط ازلحاظ نرم‌های شخصی و محلی درخور کارگر نبود، بلکه اعتبار و آبروی کارگر و خانواده او را نیز خدشه‌دار می‌کرد. به کارگر اخراجی شلاق‌خورده کسی کار نمی‌دهد مگر در مناطقی دور از آق دره و کار روز مزدی و موقت از نوع کار ساختمان. ۶ کارگری که به خاطر برخی محدودیت‌ها مجبور به ماندن در آق دره شدند، بیکار و سرگردان و در بهترین حالت به کار روزمزدی و گاه‌وبیگاه دامداری برای دیگران روی آوردند. بیکاری و بی‌پولی زندگی این کارگران را تا مرزهای مرگ از گرسنگی و  تباهی راند. در توضیح وضعیت این کارگران همین بس که گفته شود نام این کارگران، دفتر نسیه فروشی دکان‌دار روستا را پر کرد. امورات زندگی نمی‌گذشت. بار مخارج و هزینه‌های زندگی بردوش زنان افتاد که روزانه ۱۲  تا ۱۶ ساعت پای دار قالی بودند و با جسم و جان خویش  و کودکانشان و با خون سرانگشتان بر گل قالی رنگ می‌زدند. کسی خبردار نشد سه تن از کارگران اخراجی اقدام به خودکشی کردند.ایلنا هفتم دی‌ماه ۱۳۹۳ گذرا خبر آن را درج کرد.

آق دره روستای به نسبت کوچکی است شامل آق دره علیا، آق دره وسطی و آق دره سفلی با جمعیتی حدود ۱۸۰ خانوار که در ۴۰ کیلومتری تکاب و آذربایجان غربی قرارگرفته است. معدن طلای آق دره نیز در نزدیکی آق دره وسطی واقع‌شده است. مردم این روستا تا قبل از راه افتادن معدن طلا و باز شدن پای سرمایه‌داران حریص و سود پرست، به کار کشاورزی، زراعت، باغداری، دام‌پروری و قالیبافی اشتغال داشتند. از اواخر دهه ۷۰ که معدن یواش‌یواش  شروع به کارکرد تا همین امروز تأسیس معدن طلا در این منطقه نه‌فقط گرهی از مشکلات مردم این روستا باز نکرده و حتی  جمعیت جوان این روستا را جذب نکرد، بلکه کارفرما و صاحبان معدن ترجیح دادند از کارگران مورد اعتماد یا وابسته به خود که عموماً غیربومی بوده‌اند استفاده کنند و خواست جوانان بیکار و زحمت شکان جویای کار این روستا برای کار در معدن را با سرکوب و سرنیزه پاسخ داده‌اند.

معدن طلای آق دره در مالکیت شرکت پویا زرکان و برادران عباس و مجید نیری، از اعضای سپاه پاسداران و علی کلاه دوز، معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت است. معدن طلای آق دره البته سومین معدن طلای بزرگ کشور است که سالیانه سودهای کلانی نصیب صاحبانش می‌کند. برخلاف “معدن طلای زر شوران” که آن‌هم در همین منطقه قرار دارد و کارگران این معدن در تمام طول سال مشغول به کار هستند ، کارگران معدن طلای آق دره فصلی هستند و یکی از خواست های آن ها انعقاد قرارداد یکساله است.در معدن طلای آق دره عملیات استخراج طلا هرساله در بهار شروع می‌شود و اواخر پاییز به پایان می‌رسد. به کارگر معدن طلای آق دره تنها در بازه زمانی استخراج طلا مزد پرداخت می‌شود. به‌عبارت‌دیگر حتی اگر  کارگری از روستای آق دره موفق به کار در این معدن شده باشد، تنها حدود ۶ ماه مزد می‌گیرد و با مزد ۶ ماه باید یک سال زندگی کند. درهرحال اغلب کارگران فصلی این معدن به‌اجبار به کارهای دیگری روی می‌آورند تا بلکه هزینه‌ها و مخارج خویش را تأمین کنند. وضعیت بیمه‌ها نیز از همین قانون تبعیت می‌کند و در بهترین حالت همان ۶ ماه در سال در نظر گرفته می‌شود.

اما این تمام ماجرا نیست. فعالیت معدن طلای آق دره نه‌فقط فایده‌ای برای اهالی زحمتکش روستا نداشته و کمکی به ایجاد اشتغال نکرده است، بلکه اساساً وضعیت اشتغال و کار وزندگی اهالی را در همان حدی که قبلاً وجود داشت نیز برهم زده است، تا جایی که اکنون نه از کشاورزی و باغداری و زراعت خبری هست و نه از دام داری به شکل گذشته.

معدن طلای آق دره یک معدن روباز است و انفجارات و گردوخاک و گازهای سمی ناشی از آن به‌راحتی و به‌سرعت در منطقه پخش می‌شود که آسیب‌های جدی به کشاورزی و باغداری وارد نموده و فجایع محیط زیستی در پی داشته است. گازها و مواد سمی خطرناک و ازجمله سیانور همه‌جا نشت نموده و وارد آب‌های جاری و زیرزمینی شده است. سال ۸۳ خبر نشت مواد سمی به‌ویژه سیانور به حدی جدی بود که فعالیت معدن برای استخراج طلا مدت چهار ماه تعطیل شد. فعالیت چندین ساله معدن طلای آق دره و نشت مواد و گازهای سمی، زراعت و باغداری و همچنین مراتع و علفزارها را به نابودی کامل سوق داده است.آلودگی مراتع و علف‌زارها موجب تلف شدن دام‌ها شده است. تنها در ظرف یک سال ۱۰۰۰ گوسفند تلف‌شده‌اند. انفجارات مهیب و آب‌وهوای آلوده به گازهای سمی، آسایش ساکنین روستا را سلب نموده است. سرطان ریه و حنجره از عوارض استنشاق گازهای سمی معدن است که به‌طور دائمی در فضا پراکنده است. بیماری‌های عصبی و بیماری‌های پوستی به‌خصوص در کودکان، از عوارض دیگر فعالیت این معدن است. بنا به گفته همسر یکی از کارگران اخراجی، در تکاب همین‌که پزشکی بیماری پوستی کودک را می‌بیند، فوراً متوجه می‌شود که کودک اهل آق دره ست.

استثمارگران و دولت آن‌ها نخست بیکاری و بیماری  و گرسنگی را بر مردم آق دره تحمیل کردند، آنگاه گرسنگان، جویندگان کار و جوانان بیکاری که خواهان کارشده‌اند را به رگبار می‌بندند، بازداشت و زندانی می‌کنند و در بی دادگاه‌های اسلامی به محاکمه می‌کشند. تمام جوانان و زحمتکشان بازداشت‌شده بی‌درنگ باید آزاد شوند. معدن طلای آق دره، کشاورزی، زراعت، باغداری و دام‌پروری مردم منطقه را از بین برده است و درحال حاضر هیچ آلترناتیو دیگری در محل، جز کار در معدن مقابل بیکاران وجود ندارد. کار حق مسلم هر انسان است. دولت موظف است برای جوانان و جویندگان کار در آق دره کار ایجاد کند. مادام که هنوز نتوانسته کاری ایجاد کند، بایستی بیمه بیکاری به آنان پرداخت شود. دور از ذهن نیست که هرساله تعدادی از جوانان بیکار و جویندگان کار آق دره – که تعداد آن را به فرض کارگران و معتمدین محل تعیین می‌کنند-  به استخدام معدن درآیند.

کارفرما همواره سعی نموده است با اعمال تبعیض میان کارگران بومی و غیربومی، میان کارگران اختلاف و تضاد ایجاد و از اتحاد کارگران جلوگیری کند. زحمتکشان آق دره باید هوشیار باشند و این تلاش‌های مذبوحانه را خنثی کنند. در برابر هرگونه تبعیض باید بایستند. معدن طلای آق دره با استانداردهای بین‌المللی به‌کلی بیگانه است. مردم و زحمتکشان منطقه باید خواهان رعایت استانداردهای بین‌المللی در معدن و در منطقه شوند. صاحبان معدن طلای آق دره، خسارات مالی و محیط زیستی فراوانی به بار آورده‌اند. کشاورزی و باغداری و دام‌پروری را در این روستا نابود کرده‌اند. به تمام کشاورزان و باغداران و دام پروران و مردمی که خسارت‌دیده‌اند باید غرامت پرداخت شود.

” آق دره” یک کلمه ترکی است و معنای آن “دره سفید” است اما ساکنین آن از دیرباز کرد بوده‌اند که به منطقه مهاجرت نموده‌اند. دره سفید در آغاز تا بدین درجه سیاه‌بخت نبود. از لحظه‌ای که برق طلا در چشم طماعان و استثمارگران نشست، دره سفید یکسره سیاه شد. طلا و معدن طلا، جز سیاهی و تیره‌بختی، ثمر دیگری برای زحمتکشان آق دره نداشته است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۱  در فرمت پی دی اف:

 

حق کار و معضل بزرگی به نام بیکاری

بیکاری یکی از بزرگ‌ترین معضلات خانواده‌های کارگری و دیگر ستم‌دیدگان جامعه است. در ایران که حکومت دینی یکی از خشن‌ترین اشکال مناسبات سرمایه‌داری را به کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه تحمیل کرده است، بیکاران از هیچ‌گونه حمایتی به‌صورت واقعی برخوردار نیستند، از همین‌رو بیکاری در ایران برابر با فقر است و فقر منشاء بسیاری از سختی‌ها، ناهنجاری‌ها، نابسامانی‌ها و بروز وقایع دلخراش. وقایعی هم‌چون غرق شدن سوختبران در سیل اخیر بلوچستان. بارانی که می‌توانست با هزینه‌ای ناچیز مرهمی بر تشنگی مردم و باغ‌ها و مزارع خشکیده سیستان و بلوچستان باشد به سیلی تبدیل شد که جان گروهی از سوختبران را گرفت و اموال ناچیز گروهی دیگر را با خود برد.

براساس گزارش رسانه‌هایی که اخبار مردم ستم‌دیده‌ی بلوچستان را منعکس می‌کنند، در پی وقوع سیل ۲۱ سوختبر ناپدید شده‌اند که تاکنون جسد شش تن از این انسان‌های زحمتکش از آب گرفته شده است. یکی از این سوختبران بالانچ اربابی بود. کودکی ۱۶ ساله اهل روستای دزک سراوان که همراه با یکی از اقوام خود به‌عنوان یار کمکی رفته بود تا با مبلغ ناچیزی که از این راه به دست می‌آورد بتواند مرهمی کوچک بر زخم‌های عدیده‌ی خانواده‌اش بگذارد. اما همین آرزوی کوچک‌اش نیز تحقق نیافت و با وقوع سیل، مرگ وی را در ۱۶ سالگی در آغوش گرفت.

سوختبران برای درامان ماندن از گزند مزدوران حکومتی، مجبور به استفاده از مسیرهای سخت و خطرناک هم‌چون مسیرهای رودخانه‌ای و دره‌های بین کوه‌ها هستند. در این واقعه‌ی دردناک که خانواده‌هایی در غم از دست دادن عزیزان نان‌آورشان نشستند، تعدادی از سوختبران در منطقه پیرکور شهرستان سرباز در مسیر رودخانه باریکی به نام “نهنگ” که ۱۲۰ کیلومتر طول دارد، گرفتار سیلاب شدند و جان باختند.

این اما تنها خطر سوختبری نیست. تصادف در جاده (بویژه به هنگام فرار از دست مزدوران حکومت) و هدف گلوله‌های دژخیمان قرار گرفتن از دیگر خطراتی‌ست که سوختبران را تهدید می‌کند. روز چهارشنبه ۱۱ مرداد در اثر تصادف یک خودرو سوختبر با یک ماشین پژو ۴۰۵ در جاده‌های مرگ، در منطقه‌ی قلعه‌بید تفتان و آتش گرفتن هر دو ماشین متاسفانه ۶ نفر جان باختند، سوختبر ۱۸ ساله راننده ماشین با نام یاسر شه‌بخش و ۵ سرنشین ماشین پژو از جمله یک کودک.

۴ اسفند ۱۳۹۹ و کشتار سوختبران توسط مزدوران مسلح سپاه پاسداران در نقطه صفر مرزی “آسکان” یکی از آن وقایعی‌ست که هرگز فراموش نمی‌شود. در جریان این کشتار حداقل ۱۷ سوختبر کشته و ۵۰ سوختبر دیگر زخمی شدند که منجر به اعتراضات سراسری در بلوچستان گردید. ناگفته نماند که در جریان اعتراضات نیز مزدوران رژیم حداقل ۳۷ نفر از معترضان را به قتل رساندند.

اکنون روزی نیست که از جان باختن سوختبران خبری منتشر نشود. خواه در اثر شلیک مزدوران حکومتی یا دیگر حوادث و خطراتی که سوختبران را تهدید می‌کند. سوختبری که می‌سوزد، سوختبری که غرق می‌شود، سوختبری که به قتل می‌رسد، سوختبری که صدای‌اش را، دردش را، خواست‌اش را با خود می‌برد، به هنگام سوختن، به هنگام غرق شدن و به هنگام لحظه‌ای که گلوله قلب‌اش را می‌شکافد. برای اربابان زر و زور، برای قدرتمندان و مجریان نظم ظالمانه سرمایه‌داری، آن‌ها اصلا به حساب نمی‌آیند. برای‌شان جان این انسان‌های ستم‌دیده ارزشی ندارد، برای اربابان زر و زور تنها پول و ثروت مهم است و سودی که از قِبَل کار کارگران به جیب می‌زنند.

همان‌طور که جان کولبر، شوتی‌‌‌سوار، دستفروش، کارگر اخراجی، جوانان بیکار و بی‌امید، برای اربابان زر و زور اهمیتی ندارد. تنها در ماه گذشته حداقل ۲۱ کولبر کشته و یا زخمی شدند. براساس آمارهای منتشر شده از منابع مستقل، در سال ۱۴۰۱، تنها در مناطق مرزی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، ۲۳۴ کولبر کشته و یا زخمی شدند که بیش از ۷۰ درصد به دلیل تیراندازی مستقیم مزدوران مسلح جمهوری اسلامی بود. شوتی‌سوار نیز مانند کولبر با خطراتی از جمله مورد هدف قرار گرفتن از سوی نیروهای مزدور و یا تصادف حین فرار در پی تعقیب نیروهای مزدور رژیم قرار دارد. دستفروشی یکی دیگر از جلوه‌های بیکاری است که به‌طور وسیعی در جامعه جریان دارد و بارها موجودی ناچیزشان توسط اوباشان شهرداری غارت شده است. اوباشانی که عموما از میان لمپن‌ها به این کار گمارده شده‌اند. حتا کودکان زباله‌گرد نیز از هجوم این اوباشان در امان نیستند و حاصل زحمات‌شان توسط آن‌ها به یغما می‌رود.

همان‌طور که در بالا آمد در ایران تحت سلطه نظام سرمایه‌داری و حکومت دینی، بیکاری برابر با فقر است و فقر ریشه‌ی بسیاری از مصائب. در هفته‌های اخیر خبر خودکشی چند کارگر اخراجی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. یکی از آن‌ها کارگر پتروشیمی حیدر حسینی متاهل و دارای دو فرزند بود که به دنبال اخراج از کار توسط حراست مجتمع پتروشیمی ایلام، ۴ مردادماه خود را حلق‌آویز کرد و به زندگی خود پایان داد. او چهارمین کارگر مجتمع پتروشیمی ایلام بود که در طول یک سال به دلیل اخراج دست به خودکشی زد. آرش تبرک در زمستان ۱۴۰۱ و علی‌محمد کریمی و محمد منصوری در مرداد همان سال به زندگی خود پایان دادند.

۱۹ تیرماه، صدیقی کارگر ۵۸ ساله شرکت قطارهای مسافری رجا که دو دهه سابقه‌ی کار در این شرکت داشت، در پی تعدیل نیرو از کار اخراج شد و او که دیگر امیدی به یافتن کار نداشت با پریدن روی ریل قطار و اصابت با لوکوموتیو به زندگی‌اش پایان داد. این‌ها تنها چند نمونه از خودکشی در میان کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه به دلیل بیکاری و فقر است. آن جمله معروف اسماعیل بخشی کارگر مبارز و اخراجی هفت‌تپه یادمان نرفته است که در جریان اعتراضات کارگری در سال ۹۷ گفته بود: “چهار تا کارگر رفتن خودشونو آتیش زدن، برای یک و دویست. لعنت به این زندگی”.

عمری در کار، گاهی خسته، گاهی بیمار، گاهی بیکار، رنجت انبوه، سنگین چون کوه، کوه کینه. اگرچه خودکشی یکی از نتایج بیکاری و فقر است، اما بدون تردید هیچ مشکلی از مشکلات کم نمی‌کند که حتا بر مشکلات می‌افزاید. تنها راه اتحاد و مبارزه برای برانداختن نظم ظالمانه حاکم است.

اعتیاد یکی دیگر از نتایج بیکاری و فقر و جامعه بی‌امید و غمگین است که امروز میلیون‌ها خانواده را درگیر کرده است. نه فقط اعتیاد بلکه فروشندگان خرده‌پای مواد مخدر نیز از جمله قربانیان بیکاری هستند. هم اکنون بیشترین اتهام زندانیان زندان‌های کشور خرید و فروش مواد مخدر است. تنها در ماه گذشته حداقل ۶۲ نفر اعدام شدند که اتهام بخش قابل توجهی از آنها خرید و فروش مواد مخدر بود. در روزهای گذشته ۱۱ زندانی بلوچ عمدتا به همین اتهام اعدام شدند. هم‌چنین یک زندانی متهم به خرید و فروش مواد مخدر که در ۱۶ سالگی دستگیر شده بود، چهارشنبه ۱۱ مرداد در سن ۱۹ سالگی در زندان خرم‌آباد به دار آویخته شد.

سرقت نیز یکی دیگر از عواقب بیکاری و فقر است که به موازات رشد فقر و بیکاری افزایش چشمگیری داشته و بعد از مواد مخدر دومین علت زندانی شدن افراد و یا تشکیل پرونده قضایی است.

بیکاری و فقر که همزاد آن است علت اصلی تن فروشی نیز هست. تن‌فروشی حتا به دختران نوجوان رسیده است و این فاجعه را در کمتر کشوری در دنیا می‌توان دید. تنها در نظر داشته باشیم که سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان در برخی از کشورها جزو بزرگ‌ترین جرائم محسوب می‌شود، اما در سایه حکومت اسلامی و بیکاری و فقری که به مردم تحمیل شده، متاسفانه ما شاهد افزایش تن‌فروشی از جمله در میان دختران نوجوان هستیم.

کودکان کار یکی دیگر از نمادهای کثیف مناسبات سرمایه‌داری‌ست که جمهوری اسلامی به‌رغم ادعاهای دروغین‌اش در عمل همواره مشوق آن بوده است. در حالی‌که ده‌ها میلیون بیکار در کشور وجود دارد، سرمایه‌داران با بهره‌برداری از فقر و بیکاری از کار تقریبا مجانی کودکان برای انباشت بیشتر پول و سرمایه بهره می‌برند. به‌اعتراف مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی ۱۵ درصد از کودکان در ایران کودکان کار محسوب می‌شوند.

در مناسبات سرمایه‌داری، طبقه حاکم از بیکاران (ارتش ذخیره کار) برای چانه‌زنی بر سر دستمزد، ساعات کار و دیگر شرایط و یا مزایای کار با نیروی کار شاغل بهره می‌گیرد. از همین‌رو وجود درصدی از کارگران بیکار در مناسبات سرمایه‌داری برای سرمایه‌داران مفید بوده است. در شرایطی که مناسبات سرمایه‌داری وارد بحران می‌شود، بر تعداد بیکاران افزوده می‌گردد و در دوران رونق اقتصادی تعداد بیکاران به حداقل کاهش می‌یابد. در ایران اما ما شاهد افزایش مداوم تعداد بیکاران در اثر تداوم بحران اقتصادی رکود – تورمی و تعمیق آن (با فراز و نشیب‌هایی) هستیم. نگاهی به نیروی شاغل و تعداد بیکاران نشان می‌دهد که ابعاد بیکاری در ایران تا چه حد فاجعه‌آمیز است. این در حالی‌ست که بنگاه‌های آمارسازی جمهوری اسلامی وقیحانه از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران حتا مدعی شد که در طول تاریخ جمهوری اسلامی نرخ بیکاری تا این حد پایین نبوده است!!

مرکز آمار جمهوری اسلامی در گزارشی که در فروردین سال‌جاری از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان ۱۴۰۱ منتشر کرد، نرخ بیکاری را ۷/ ۹ درصد اعلام کرد که نسبت به آمار مشابه سال قبل این بنگاه آمارسازی ۳/ ۰ درصد افزایش داشت. براساس این آمار هم‌چنین ۵/ ۴۰ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر معادل ۲۳ میلیون و ۴۳۶ هزار نفر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که از این تعداد حدود   ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار بودند. بدین‌ترتیب تعداد واقعی شاغلان در این بازه زمانی کمی بیش از ۲۱ میلیون نفر بوده است. هم‌چنین حدود ده درصد از این تعداد، دارای شغل ناقص هستند که در گزارش این مرکز مشخص نیست این افراد که بیش از دو میلیون نفر هستند، به‌طور متوسط چند ساعت در هفته مشغول کار می‌باشند. اما علت این مساله در همین گزارش نبود کار تمام وقت عنوان شده است. نکته مهم دیگر این آمار این است که ۶/ ۳۵ درصد از شاغلین ۴۹ ساعت یا بیش‌تر در هفته کار می‌کنند که علت آن ناچیز بودن دستمزدهاست.

گزارش مرکز آمار حکومتی به‌وضوح نشان می‌دهد که به‌طور واقعی ده‌ها میلیون بیکار در کشور وجود دارد. کافی‌ست به این نکته دقت کنیم که از مجموع جمعیت حدود ۶۳ میلیونی بالای ۱۵ سال، تنها ۲۱ میلیون به‌طور واقعی شاغل هستند و تازه حداقل ۲ میلیون نفر از همین شاغلان به دلیل نبود کار به صورت پاره وقت کار می‌کنند. به عبارت دیگر از هر سه نفر تنها یک نفر شاغل (تمام وقت و پاره وقت) هستند.

روزنامه فرهیختگان متعلق به “دانشگاه آزاد اسلامی” در مطلبی در رابطه با نیروی کار شاغل در ۱۰ مهر ۱۴۰۰ نوشته بود: “درحالی‌که براساس آمار‌های رسمی، ایران از سال ۱۳۸۰ در وضعیت پنجره جمعیتی قرار گرفته و بیش از دوسوم جمعیت کشور در سن کار و فعالیت یعنی ١۵ تا ۶۴ سال قرار گرفته‌اند و درنتیجه فرصت طلایی و منحصربه‌فرد فراروی اقتصاد ایران فراهم شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم از این وضعیت برای توسعه اقتصادی کشور و همچنین بهبود معیشت خانوار‌ها استفاده کنیم”. بررسی آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد که از تعداد شاغلان حتا کاسته شده است. برای نمونه براساس آمار “رسمی”، در زمستان ۹۸ تعداد شاغلان ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، تعداد بیکاران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و نرخ بیکاری نیز معادل ۶/ ۱۰ درصد بود. همین آمار به‌خوبی گواهی می‌دهد که بنگاه آمارسازی جمهوری اسلامی نرخ بیکاری را در حالی برای سال گذشته یک رقمی اعلام کرده است که تعداد شاغلان نسبت به زمستان ۳ سال قبل‌تر از آن ۲ میلیون کمتر شده است!! یا نرخ مشارکت ۴۰ درصدی در حالی اعلام شد که با یک حساب سرانگشتی درمی‌یابیم که با توجه به حدود ۶۳ میلیون نفر جمعیت بین ۱۵ تا ۶۴ سال، نرخ مشارکت اقتصادی به پایین‌ترین حد خود و به حدود ۳۵ درصد رسیده است. یک نمونه دیگر کاهش شدید نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی است. سال ۱۴۰۰ تعداد شاغلان بخش کشاورزی از مجموع شاغلان بیش از ۱۷ درصد و معادل ۴ میلیون و ۱۳۴ هزار نفر بود که در سال ۱۴۰۱ یعنی تنها در یک سال به ۱۳ درصد یعنی ۳ میلیون و ۴۶ هزار نفر کاهش یافت.

در رابطه با بحران بزرگ بیکاری باید بر نقش دولت از سویی و ویژگی‌های ساختاری سرمایه‌داری ایران که متکی به رانت نفتی است، از سوی دیگر تاکید کرد. برای نمونه رژیم حاکم هیچ‌گاه برای توسعه صنعتی برنامه‌ای کارآمد نداشته است. از همین‌روست که شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانجات هستیم، تا جایی که میزان تشکیل سرمایه‌ی ثابت براساس حتا همان آمارهای دولتی در سالیان اخیر از میزان استهلاک سرمایه ثابت کمتر است. شهرک صنعتی ایرانشهر در بلوچستان که ۳۰ سال پیش احداث شد یک نمونه است که از مجموع کارخانه‌های آن تنها یک سردخانه فعال است با چند کارگر برای بارگیری و بسته‌بندی خرما. در بخش کشاورزی نیز سیاست‌های مقطعی و ارتجاعی، فساد و عدم سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی، کشاورزی ایران را با یک بحران بزرگ روبرو کرده است. صنعت برق نیز دچار همین مصیبت است. هم اکنون شاغلان بخش خدمات با ۷/ ۵۳ درصد از مجموع شاغلان بخش صنعت با ۲/ ۳۳ درصد و کشاورزی با ۱۳ درصد بیشتر است. آن هم در کشوری که به‌طور طبیعی می‌بایست شاغلان بخش صنعت از سایر بخش‌ها بیشتر می‌بود، اما فساد ریشه‌دار حکومتی که رانت نفتی آن را به حد اعلا رسانده است به همراه عدم ثبات سیاسی – اقتصادی و تنش در سیاست خارجی، عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بحران اقتصادی رکود – تورمی باعث شده است که سرمایه به سمت بخش‌های مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و تجاری تمایل پیدا کند که نرخ سود بالاتری به دلیل رانت‌های نفتی (که از جمله در نرخ دولتی دلار و مانند آن تبلور می‌یابد) نسبت به نرخ متوسط سود وجود دارد.

شکی نیست که اگر کار باشد هیچ کس نه سوختبری می کند نه کولبری و نه شوتی‌سوار و یا دستفروشی. اگر تامین اجتماعی باشد باز هیچ کس جان خود را برای لقمه‌ای نان، برای درآمدی ناچیز، به خطر نمی‌اندازد.

حق کار حق هر انسان است و تا زمانی که فردی بیکار است و یا از کار اخراج می‌شود، دریافت مستمری بیکاری به اندازه‌ای که نیازهای یک خانواده چهار نفره تامین بشود، حق فرد بیکار و خانواده‌ی اوست. اما جمهوری اسلامی مانند دیگر حقوق انسان‌ها که در این جامعه توسط طبقه حاکم و فاشیست‌هایی که بر سریر قدرت قرار دارند لگدمال شده است، به این حق بدیهی انسان‌ها بی‌تفاوت است. برای جمهوری اسلامی جان و زندگی انسان‌ها هیچ ارزشی ندارد، تنها “امت انقلابی” یعنی مزدوران دزد و فاسد و مسلح رژیم برای‌اش اهمیت دارند و بس.

با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی، یکی از اقدامات فوری حکومت شورایی تامین اشتغال و برقراری مستمری بیکاری برای تمامی بیکاران است (تا زمانی که بیکار هستند)، و این مستمری نباید کمتر از هزینه‌های یک خانواده چهار نفری باشد. در ایران شعار کار، نان، آزادی تنها در حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان تحقق خواهد یافت.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۱  در فرمت پی دی اف:

اعلان جنگ علنی رژیم به زنان

مبارزات دلاورانه زنان ایران برای نفی حجاب اجباری همانند آبی که بر خوابگه مورچگان ریخته باشند، جمهوری اسلامی و کل هیأت حاکمه را به شدت وحشت زده کرده است. وحشت زدگی سران حاکمیت از روند روبه رشد “کشف حجاب” در جامعه آنچنان آشکار و عیان است که صدای عجز و ناتوانی آنان در متوقف کردن جنبش میلیونی و سراسری “حجاب بی حجاب” از هر سو بلند است. ناتوانی رژیم در جلوگیری از پیشروی زنان برای نفی حجاب اجباری، جمهوری اسلامی را بدان جا کشانده است که آشکارا علیه زنان و به طریق اولی علیه عموم توده های مردم ایران شمشیر از رو بسته و به جامعه اعلان جنگ داده است. دامنه و ابعاد این جنگ نابرابر آنچنان وسیع و گسترده است که طی ماه های گذشته تمام نهادهای قضایی، اجرایی و قانون گذاری جمهوری اسلامی به تکاپو افتاده اند تا با تدوین قوانین به مراتب سختگیرانه تر از پیش، جنبش “زن، زندگی،آزادی” را از پیشروی برای فتح قله های رفیع تر باز دارند.

طرح مجدد لایحه “عفاف و حجاب” از طرف کابینه رئیسی و تصویب اولیه آن در کمیسیون قضایی مجلس ارتجاع اسلامی تحت عنوان” لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” نمونه روشنی از تلاش برای تشدید سرکوب و جدال بی پایان جمهوری اسلامی با زنان قهرمان کشور است. مستثنی از اینکه لایحه فوق، در مجلس تصویب بشود یا نشود، مستثنی از اینکه به تایید شورای نگهبان برسد یا نرسد و باز مستثنی از اینکه پس از تصویب در مجلس، مفاد ضد انسانی آن در جامعه قابل اجرا باشد یا نباشد – که قطعا قابل اجرا نیست- اما ماهیت طالبانی و ضد انسانی این لایحه نشان می دهد که رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی با روی آوری به طرح هایی این چنینی جهت سرکوب زنان، چه سودای خامی در سر دارد. تعداد ماده های این لایحه و دامنه سرکوب آن، آنچنان گسترده، کش دار و قابل تفسیر است که طرح و تصویب آن نه فقط شمشیر کشیدن آشکار به روی زنان، که به نوعی شمشیر کشیدن به روی کل عموم توده های مردم ایران است. آن هم جامعه ای متلاطم و انقلابی که زنان و عموم توده های تحت ستم آن دیرگاهی است برای رهایی از ستم و استبداد حاکم بر کشور و ایجاد یک دگرگونی بنیادی در جامعه خیز برداشته اند.

برای روشن شدن ماهیت فاجعه بار این لایحه ضد زن و چرایی طرح آن در این برهه از مبارزات زنان و توده های مردم ایران که جمهوری اسلامی را به ستوه آورده اند، لازم است نگاهی گذرا به روند شکل گیری این لایحه و مهمترین مفاد ارتجاعی، ضد زن و سرکوبگرانه آن داشته باشیم.

اینکه لایحه “عفاف و حجاب” در این برهه زمانی از طرف دستگاه قضایی و کابینه رئیسی تدوین و جهت تصویب به مجلس ارتجاع فرستاده شده است، ناشی از نگرانی رژیم از برخاستن امواج بلند جنبش های سیاسی- اجتماعی، تعمیق بحران های موجود در جامعه و سردرگمی حاکمیت در مواجهه با مبارزات روبه رشد زنان است. گسترش مبارزات زنان و دیگر گروه‌های اجتماعی، همراه با شکست و ناتوانی رژیم در برون رفت از اوضاع متلاطم کنونی و وحشتزدگی ارتجاع حاکم از برخاستن یک طوفان سیاسی سهمگین تر از جنبش انقلابی نیمه دوم سال گذشته، شرایط مرگ باری را برای جمهوری اسلامی رقم زده است که تمام نهادهای سرکوبگر آن در وضعیتی سراسیمه، سردرگم و شتابزده بر طبل جنگ با زنان می کوبند. لذا، طرح و تنظیم لایحه جدید “عفاف و حجاب” توسط دستگاه  قضایی و ارائه آن به کابینه، پیش از آنکه رویکردی برای بازداری زنان از “کشف حجاب” در جامعه باشد، اقدامی از سر ناتوانی، استیصال و ورشکستگی هیأت حاکمه در مواجهه با تعمیق بحران های فزاینده درونی و بیرونی نظم موجود است. نظمی فاسد و فرسوده که توده های مردم ایران را به سوی برپایی یک انقلاب اجتماعی و ایجاد یک نظم نوین سوق داده است.

روند طرح و تنظیم این لایحه از ابتدا تا کنون، خود نمونه آشکاری از بحران درونی حاکمیت در نحوه برخورد آنان با مبارزات دلاورانه زنان ایران است. لایحه “عفاف و حجاب” در آغاز با ۷ ماده توسط دستگاه قضایی و قصابخانه آدمکشی جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شد. کابینه رئیسی با ایجاد تغییراتی در مفاد آن، لایحه فوق را با  ۱۵ ماده به مجلس ارتجاع فرستاد و مجلس نیز بررسی آن را به کمیسیون قضایی ارجاع داد. کمیسیون مربوطه پس از اعمال تغییراتی گسترده در آن، لایحه فوق را با ۷۰ ماده در قالب لایحه ای “شتر، گاو، پلنگی” تصویب کرد که متن نهایی آن روز پنچ شنبه پنجم مرداد ۱۴۰۲ در رسانه های حکومتی منتشر شد. لایحه ای که قرار است طی روزهای آینده در صحن علنی مجلس ارتجاع اسلامی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.

متن جدید لایحه “عفاف و حجاب” که تحت عنوان بی مسمای  “لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده است، شامل پنج فصل است. چهار فصل اول آن به شرح وظایف ادارات، سازمان ها، وزارت خانه ها و نهادهای دولتی در قبال تحمیل حجاب اجباری پرداخته که بر اساس آن همه این ارگان ها و نهادهای حکومتی  موظفند در حوزه اجرایی خود، قوانین و مقررات رعایت حجاب اجباری را مورد بازنگری، تدوین و پیگیری قرار دهند. از جمله نکات مهم این لایحه ، درگیر کردن همه نهادها و سازمان های اجرایی، فرهنگی، اطلاعاتی و پلیسی حاکمیت در امر مقابله با زنان، تحت عنوان “ترویج و تبلیغ حجاب” است. در این لایحه به دفعات از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نام برده شده است. طبق ماده ۲۶، این سه نهاد اطلاعاتی- انتظامی مسئولیت رصد اطلاعاتی به منظور جلوگیری از گسترش “فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی” را عهده دار هستند.

فصل آخر این لایحه، به جرم ها و تخلفات در زمینه “بی حجابی” اختصاص یافته که به صورت مفصل، موارد متعددی از حقوق اولیه و مسلم زنان در زمره جرائمی در نظر گرفته شده اند که برای “مرتکبان” آن، مجازات های سنگین از جمله زندان و پرداخت جریمه های نقدی درجه چهار از ۵ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. ممنوعیت خروج از کشور، توقیف گذرنامه و محرومیت از حقوق شهروندی، بخش دیگری از مجازات های تعیین شده در این لایحه است. تقابل و “برخورد میدانی” با زنان، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مراکز اداری، آموزشی، پارک ها، اماکن گردشگری و خلاصه هر جایی که تحت سیطره دولت و نهادهای حکومتی است، از جمله برنامه های پیش بینی شده در لایحه فوق جهت مقابله با زنان “بی حجاب” است.

ماده ۳۰ این لایحه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را مسئول مقابله با هر نوع “هنجارشکنی و رفتار خلاف قانون” در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسائل نقلیه و فضای مجازی خوانده است. عکس گرفتن از زنان “بد حجاب” و ارسال آن به سامانه “اختصاصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی” که قرار است راه اندازی شود از جمله وظایف افراد “آموزش دیده و دارای گواهی همه ضابطان” در فرماندهی انتظامی است  که در ماده ۳۶ به آن اشاره شده است. “شناسایی اشخاصی که با همکاری دولت ها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمان های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته در ترویج فرهنگ بی حجابی یا بد پوششی” تلاش می کنند نیز، به عهده این نهادهای امنیتی گذاشته شده است. به ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز مسئولیت تشکیل “گروه های مردمی” در حوزه عفاف و حجاب داده شده تا برای “مجریان فریضه امر به معروف و نهی از منکر” مجوز لازم را صادر کنند. مسئولیت آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی (زبانی) نیز به سازمان بسیج سپرده شده است. طبق ماده ۵۰ لایحه فوق، “هر شخصی که در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می شود” باید توسط ضابطان، بازداشت و به مرجع قضایی معرفی شود.

ماده ۴۳ این لایحه نیز به طور خاص به افراد مشهور موسوم به سلبریتی ها پرداخته و برای متخلفان حجاب در این حوزه، محکومیت های سنگین از قبیل جزای نقدی درجه دو یا ده درصد از کل دارایی، محرومیت از فعالیت های شغلی یا حرفه ای به مدت ۶ ماه تا ۵ سال، ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و غیره در نظر گرفته شده است.

آنچه بدان اشاره شد فقط قسمت هایی از لایحه عفاف و حجاب است که با هدف مقابله با “بی حجابی” زنان در کمیسیون قضایی و فرهنگی مجلس تصویب شده است. لایحه ای که تا همین مرحله نیز واکنش های زیادی را چه در جامعه و چه در درون جناح های حاکمیت برانگیخته است.

بسط لایحه عفاف و حجاب  و کشاندن پای همه نهادهای حکومتی به میدان نبرد با زنان و توده های مردم ایران، نشان می دهد که طراحان این لایحه تا چه اندازه نگران سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی هستند و از این نظر با همه قوا به میدان آمده اند تا به زعم خود زنان را مرعوب و جامعه را به شرایط قبل از قتل حکومتی مهسا امینی بازگردانند.

تدوین و تصویب این لایحه، حتی اگر در کوتاه مدت و در محدوده ای تاثیری هم در رودررویی علنی و مستقیم زنان با نظام داشته باشد، اما از آنجاییکه در شرایط متلاطم کنونی و در وضعیت انقلابی حاکم بر جامعه اقتدار رژیم به طور محسوسی شکسته شده است و مجموعه زنان دلاور و توده های مردم ایران اراده کرده اند که هرگز به دوران پیش از شهریور ۱۴۰۱ باز نگردند، بی تردید لایحه فوق پیش از آنکه به قانون تبدیل شود، از حیز انتفاع خواهد افتاد. چرا که تنطیم و تدوین این لایحه در مرحله کنونی، نه تنها برگرفته از اقتدار نظام نیست، بلکه بر عکس، ناشی از بحران درونی حاکمیت و سردرگمی مسئولان رژیم در مواجهه با مبارزات روبه رشد زنان در عرصه های مختلف سیاسی – اجتماعی است. بحرانی که با گذشت هر روز دامنه آن گسترده تر هم می شود.

طی همین یک هفته ای که از انتشار لایحه “عفاف و حجاب” گذشته است، چه در درون حاکمیت و چه در جامعه واکنش های تند و متفاوتی نسبت به مفاد این لایحه ابراز شده است. این لایحه که بخشی از اهداف طراحان آن سرکوب دانشگاه و دانشگاهیان است، از همان ابتدا با واکنش تند دانشجویان مبارز و استادان متعهد مواجه شده است. در عین حال، زنان دلاور ایران نیز بی توجه به عربده کشی های مزدوران رژیم همچنان با پوشش اختیاری در اماکن عمومی ظاهر می شوند و در جنگی نابرابر با شهامتی کم نظیر در مقابل مزدوران رژیم ایستادگی می کنند. جدای از واکنش های بیرونی و تقابل جامعه با مفاد این لایحه، در درون حاکمیت نیز مشاجرات لفظی بر سر ناتوانی رژیم در اجرای میدانی آن انعکاسی علنی و بیرونی داشته است. روزنامه کیهان شریعتمداری با توجه به بسط مفاد این لایحه و غیر قابل اجرا بودن آن، خطاب به تصویب کنندگان آن  اعلام کرد، شما اگر قصد مقابله با زنان بی حجاب را داشتید، به چنین لایحه ای عریض و طویل و غیر قابل اجرا متوسل نمی شدید. شریعتمداری همچنین گفت که این لایحه ” نه فقط حمایت از حجاب و عفاف نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی حجابی را نیز به همراه دارد” عبدالحمید خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور نیز با شرکت در یک میزگرد تلویزیونی مدعی شده است، قانونی شدن این لایحه نه تنها به “عادی سازی” پوشش اختیاری منجر می شود، بلکه تصویب آن “کمکی است به کسانی که دارند کشف حجاب می کنند”. زهره سادات لاجوردی، نماینده مجلس ارتجاع هم در همین میزگرد تلویزیونی با طرح این موضوع که ما “دست پلیس را” در برخورد با زنان “خالی گذاشته ایم” نسبت به اجرای مفاد این لایحه ابراز تردید کرده است. اصلاح طلبان حکومتی امثال خاتمی و حجاریان نیز که خود از پایه‌گذاران  تحمیل حجاب اجباری به زنان هستند، با اعلام اینکه لایحه فوق به نوعی “اعلان جنگ به جامعه” است، نسبت به تشدید درگیری نظام با مردم و فروپاشی رژیم از درون تحت عنوان “خود براندازی” هشدار داده اند.

همه این واکنش های درونی و شتابزده حاکمیت، ناشی از عمق مبارزات زنان و ایستادگی دلاورانه آنان برای برخورداری از حق پوشش اختیاری و نفی دیگر تبعیضات جنسیتی است که این چنین جناح های رنگارنگ هیأت حاکمه را به وحشت انداخته است. وحشتی فزاینده که جمهوری اسلامی و تمامی نهادهای سرکوبگر آن را در هفته های منتهی به سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی این چنین سراسیمه و آشکار به اعلان جنگ با زنان و توده های مردم ایران کشانده است. جنگی که شکست رژیم در آن آشکار است و بی تردید زنان و کارگران و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان و هنرمندان و عموم توده های مردم ایران پیروز این میدان نبرد خواهند بود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۱  در فرمت پی دی اف:

 

کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

ایذه – مسعود دانیالی ۴۰۰ کرون

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (اوت) ۲۰۰ کرون

 

ایران

 

آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

 

هلند

 

داوود مدائن (مه) ۵۰ یورو

داوود مدائن (ژوئن) ۵۰ یورو

 

آمریکا

 

رفیق کبیر حمید اشرف ۱۵۰۰ دلار

مهسا ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار