این روزها نگرانی درمیان مدافعان نظم موجود  که به شیوه‌ها و اشکال گوناگون و توسط افراد و جریان‌های دلسوز نظام به زبان آورده می‌شود، افزایش‌یافته است. تضادهای جامعه چنان تشدید شده و بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به چنان درجه‌ای از عمق و ژرفا رسیده است که هر مدافع نظم موجود را به فکر واداشته و به تکاپو انداخته است. به‌رغم تشدید و گسترش بیش‌ازپیش اقدامات سرکوبگرانه دولتی برای مرعوب ساختن جامعه و به‌رغم خاموشی موقت خیابان و افت نسبی اعتراضات گسترده توده‌ای، جامعه اما در عمق همچنان در تلاطم و ناآرام است. نارضایتی و خشم بیکرانی در اردوی کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و تهیدستان تراکم یافته که در هرلحظه آماده انفجار است. آنچه بیش از هر چیز در فضای جامعه انتظارش احساس می‌شود، هم در اردوی حکومت‌گران و هم در اردوی حکومت شوندگان، همین انفجار است. ارتجاع حاکم در بن‌بستی مرگ‌بار گرفتار آمده و هیچ راه‌حلی برای هیچ‌کدام از معضلات اجتماعی ندارد. جامعه اما نمی‌تواند مدت طولانی در این وضعیت بماند. خطری بزرگ و جدی در کمین نظم حاکم نشسته است. کشتی فرسوده‌ای،  بی ناخدا و قطب‌نما بر سطح آب در نوسان و نگرانی است . با امواج بلند خیزش‌ها و توفان سهمگین مبارزات توده‌ای که درراه است، ارتجاع حاکم سرنوشت دیگری جز درهم کوبیده شدن و سقوط در قعر سیاه دریا ندارد.

در چنین موقعیتی است که بسیاری جریان‌ها و افرادی که بیش از ۴۰ سال در خدمت رژیم رکاب زده وزندگی خود را وقف بقاء و ادامه حیات رژیم استبدادی و مذهبی جمهوری اسلامی نموده‌اند با راه‌کارهای سیاسی که بر آن نام عبور از جمهوری اسلامی گذاشته‌اند اما در اساس هدفشان نجات نظم موجود است، وارد میدان شده‌اند.

یکی از این‌ها مهدی نصیری است که سابقه فعالیت در حوزه علمیه قم دارد، قریب به ۱۰ سال مدیرمسئول روزنامه کیهان حسین شریعتمداری بوده سپس روزنامه ” صبح ”  را راه‌اندازی کرده و چندین سال معاونت سیاسی شورای سیاست‌گذاری ائمّه جمعه را بر عهده داشته است. مهدی نصیری در یک‌سخن رانی طولانی در کلاب هاوس از این صحبت کرد که؛ نظام نسبت به راه‌حل‌ها و پیشنهادهای دل سوزان اصلاح‌طلب که به‌زعم وی می‌توانست نظام را نجات دهد وقعی نگذاشته و درواقع با عقیم گذاشتن این کوشش‌ها ، عملاً وارد پروسه “خود براندازی” شده است. مهدی نصیری که سخنان خود را بانام” خداوند رنگین‌کمان” آغاز کرد به‌صراحت به این موضوع نیز اشاره نمود که جامعه از مرحله اصلاح نظام عبور کرده است. وی می‌گوید اگر زمانی در نزد کنشگران سیاسی منتقد و مخالف درون نظام سؤال این بود که “اصلاح نظام یا عبور از نظام؟”  اکنون این پرسش به‌کلی بلا موضوع است. چراکه پس از انتخاب رئیسی و یکدست شدن حاکمیت ، بحث اصلاحات بلا موضوع شده و جامعه نیز از مرحله اصلاحات عبور کرده است.

البته اینکه نظام حاکم اصلاح‌پذیر نبوده و نیست کشف جدیدی نیست. مردم ایران از چند سال قبل و از همان لحظه‌ای که شعار

” اصلاح‌طلب اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا ” را بر زبان راندند درواقع تکلیف خود را نه‌فقط با جریان اصلاح‌طلب بلکه با جریان رقیب آن اصول‌گرا نیز یکسره کردند و در اساس کل نظام را نشانه رفتند.

بحث اصلی طلبه حوزه علمیه قم و سردبیر سابق کیهان شریعتمداری و تحلیل‌گرانی از قماش وی که خود را کنشگر سیاسی منتقد حکومت می‌دانند این است که فروپاشی نظام قطعی است. در این زمینه البته ادله فراوانی نیز ارائه می‌شود.ازجمله اینکه گفتمان اولیه جمهوری اسلامی که روی آن تأکید داشت مانند “استقلال”، “آزادی”، تظاهر به “ضد استکبار” و ” ضد امپریالیست” بودن و طرفداری از محرومان و مستضعفان، تماماً فروپاشیده و دیگر اثری از آن نیست. کنشگر سیاسی دل‌نگران عنوان می‌کند که حاکمیت جمهوری اسلامی نه “مستقل” است، چراکه به دامان روسیه در غلتیده، نه اهل مردم‌سالاری است، چراکه انتخابات آن توسط شورای نگهبان مهندسی می‌شود و در مورد آزادی هم همین بس که “جنبش مهسا” را بی‌رحمانه و به شکل خونینی سرکوب نمود . کنترل و سانسور مطبوعات و رسانه‌ها و سینما و اوضاع وخیم اینترنت نیز همگی نشانه‌های استبداد و نقض آزادی‌های سیاسی است. کنشگر سیاسی دل‌نگران حتی از تعمیم کنترل و اعمال‌نظر حاکمیت در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه نیز سخن می‌گوید به‌نحوی‌که کسی جرئت نمی‌کند موضع انتقادی اتخاذ کند. افزون براین، وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی مردم ، تورم و گرانی وزندگی فقیرانه‌ای که نظام بر مردم تحمیل نموده دیگر جایی برای مستضعف پناهی نگذاشته است. خلاصه بعد از  ارائه تمام این دلایل و فاکتورها، کنشگر منتقد نظام چنین نتیجه‌گیری می‌کند که جمهوری اسلامی مشغول خود براندازی است و نیازی به برانداز ندارد. وی به شکاف عمیق میان حاکمیت و مردم اشاره می‌کند که فرصت بقا به‌نظام نمی‌دهد و آن را نشانه فروپاشی قطعی نظام می‌داند.

کنشگر سیاسی دل‌نگران و سردبیر پیشین روزنامه کیهان گویا پیش از حوادث یکی دو سال اخیر،  از رویدادها و آنچه در جامعه می‌گذشته به‌کلی بی‌خبر یا با آن بیگانه بوده است. گویا نظام حاکم پیش‌ازاین جانب‌دار آزادی‌های سیاسی بوده است. گویا فعالیت در عرصه مطبوعات و رسانه‌ها و سینما و غیره آزاد بوده است. گویا شورای نگهبان در طول چهل‌وچند سال گذشته و تا قبل از انتخاب رئیسی دخل و تصرفی در انتخابات نداشته است. توگویی کشتار و سرکوب و خون‌ریزی و قتل‌عام زندانیان سیاسی در دهه شصت و کشتار معترضین در خیزش دی‌ماه ۹۶ و قیام آبان ۹۸ رخ نداده است.

اما صرف‌نظر از این خود فراموشی غیر سهوی و اینکه خود، چه نقش و وزنی در این رویدادها داشته است، مهدی نصیری سعی می‌کند به آگاهی شنوندگان کلاب هاوس برساند که این برداشت و تحلیل از اوضاع جاری جامعه منحصر به شخص وی نیست بلکه در سطوح بالای نظام نیز چنین تحلیلی وجود دارد ازجمله در جلسات فرماندهان سپاه و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضرورت اصلاح و تغییر مطرح‌شده است.

کنشگر سیاسی دل‌نگران نظام وقتی شنوندگان خود را در کلاب هاوس متقاعد می‌کند که جمهوری اسلامی به‌سرعت در مسیر خود براندازی حرکت می‌کند و فروپاشی نظام قطعی است، آنگاه مسئولیت همه ایرانیان را برای لحظه فروپاشی و خلأ قدرت یادآوری نموده و درنهایت همه ایرانیان را به “اتحاد برای نجات ایران” حول یک پلات فرم  فرامی‌خواند.

پلات فرم منتقد درون نظام کوتاه و شامل ۴ ماده است: ۱ – جدایی دین از دولت و حکومت، ایجاد یک حکومت عرفی یا حکومت سکولار۲ – حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی ۳ – اعتقاد به مبانی دموکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعبیه این مبانی در قانون اساسی جدید۴ – حاکمیت ملی و استقلال ایران( همکاری با تمام قدرت‌های جهان در چارچوب منافع ملی).

کنشگر منتقد درون نظام، همه گروه‌های سیاسی “وطن‌خواه”، ملی، ملی مذهبی، مشروطه‌خواه، جمهوری‌خواه و هرکس را که به این اصول چهارگانه وفادار است، به “اتحاد برای نجات ایران” دعوت می‌کند. توصیه وی به تمام این جریان‌ها در داخل و خارج کشور این است که برای عبور از این وضعیت و گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک حکومت سکولار باهم همکاری داشته باشند. کنشگر سیاسی منتقد و دل‌نگران درون نظام با این پلات فرم کوتاه، درواقع تمام گروه‌های رنگارنگ و ریزودرشت بورژوازی اپوزیسیون را خلع سلاح می‌کند.

ناگفته نماند که همین چندی پیش جریان‌های ملی مذهبی از نمونه نهضت آزادی و اصلاح‌طلبان رانده‌شده از حکومت که بخش عمده آن‌ها حول میرحسین موسوی جمع شده‌اند، همایشی تحت عنوان ” گفتگو برای نجات ایران” برگزار کردند.

گذار آرام و مسالمت‌آمیز از استبداد دینی به یک حکومت سکولار، جدائی دین از دولت، تمامیت ارضی، دموکراسی پارلمانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، فشرده مطالباتی است که جریان‌های بورژوائی داخل و خارج کشور، به‌رغم هرگونه تفاوت و اختلاف‌نظر دیگری که باهم داشته باشند بدون استثنا روی آن توافق دارند. شهریار آهی دلال بورژوازی اپوزیسیون چندی پیش عین حرف‌های مهدی نصیری را بر زبان آورده و از ائتلافی سخن گفته بود که بایستی خود را برای روزهای پس از تغییر رژیم در ایران و جلوگیری از هرج‌ومرج آماده کند. پلاتفرم کنشگر سیاسی منتقد و دل‌نگران نظام به نحوی تنظیم‌شده که تمام نیروهای مشروطه‌خواه، جمهوری‌خواه، ملی، ملی مذهبی‌ها جورج تاونی‌ها، رضا نیم پهلوی، حزب چپ، شیرین عبادی امضاکننده منشور حداقلی، عبدالله مهتدی که با کاسه گدایی تا آستان‌بوسی مرتجع‌ترین شخصیت‌های مورد انزجار و نفرت مردم از نمونه نوه رضاخان سقوط نموده است و تا دار و دسته اکثریتی‌های خائن ، همه و همه، حتی راست‌ترین جناح گروه مخالف سلطنت از نمونه فرشگردی‌ها را نیز راضی می‌کند.

کنشگر سیاسی دل‌نگران نظام، افزون بر همه گروه‌های سیاسی داخل و خارج کشور از نمونه جریانات یادشده، از حوزه علمیه و همه “نخبگان” جامعه از قماش خودش که با نظام اسلامی همراه بوده‌اند مثل خاتمی، روحانی، ظریف، به‌ویژه چهره‌های شاخص “اصلاح‌طلب”، همچنین از سرمایه‌دارانی که سال‌هاست در حسرت سرمایه‌گذاری هستند، دعوت می‌کند در کنار میرحسین موسوی قرار بگیرند، اختلافات را شخم نزنند تا جامعه از استبداد مذهبی، آرام و بی‌دردسر، با موفقیت به دموکراسی و سکولاریسم عبور کند. البته نخبه سیاسی دل‌نگران پنهان نمی‌کند که بهتر این می‌بود خامنه‌ای شخصاً آستین‌ها را بالا می‌زد و ابتکار عمل برگزاری یک رفراندوم آزاد را  برای انتخاب مدل حکومت به دست می‌گرفت و به “یک قهرمان ملی ” تبدیل می‌شد. اما این راه‌حل نخبه گرانه چنان بی‌ربط با واقعیت‌های جاری جامعه است که نخبه سیاسی منتقد خود براندازی نظام و نگران نظم موجود، خود نیز آن را نزدیک به محال می‌داند و از خیر آن می‌گذرد.

فقط مهدی نصیری سردبیر سابق کیهان شریعتمداری ارگان جناح راست اصول‌گرایان نیست که به‌شدت نگران خود براندازی رژیم است و از این واژه و عبارت استفاده می‌کند. امروز بسیاری از به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان نیز  در این زمینه با اصول‌گرایانی از قماش نصیری هم‌زبان و هم‌رأیند. محمد خاتمی سردسته جریان اصلاح‌طلبی نیز از “انحراف انقلاب” و درست به شیوه نصیری از شکاف میان ارزش‌های نسل جدید با حکومت سخن می‌گوید. وی نیز ضمن انتقاد از “شیوه‌های نادرست حکمرانی” می‌گوید “رویه کنونی حکومت‌داری، “گام برداشتن در مسیر خود براندازی ” و” خود براندازی است”.

این به‌هیچ‌وجه تصادفی نیست که تحلیل‌ها، واژه‌ها و عبارات مشابهی در درون جناح‌های رقیب مطرح می‌شود. واقعیت این است که وضعیت رژِم بسیار بحرانی و شرایط بقا و ادامه حیات آن مانند گذشته، به‌کلی از بین رفته است. نظام حاکم به‌شدت بی‌ثبات و متزلزل شده است. شخص خامنه‌ای در رأس نظام نیز دیگر نمی‌تواند حتی مانند یک سال قبل حکومت‌داری کند. کار به‌جایی رسیده است که نه‌فقط میرحسین موسوی و دنباله‌روانش بلکه برخی از آخوندهای حوزه‌های “علمیه” و تشکلات وابسته روحانیون از نمونه “مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم” نیز ” صحت حکمرانی” حاکمان را صریحاً زیر سؤال برده‌اند. آنان که مکرر گفته بودند براندازی نه ممکن است و نه مطلوب، اکنون چنان نگران و سراسیمه شده‌اند که برای جلوگیری نه از خود براندازی که اساساً مهار انقلاب و ممانعت از درهم پیچی نظم موجود متفقاً آستین‌ها را بالا زده‌اند.

نیازی به گفتن نیست که شکاف‌های درون طبقه حاکم بسیار عمیق است. این شکاف‌ها به‌ویژه بعد از آغاز خیزش‌های انقلابی و نبردهای خیابانی از اواخر شهریور سال گذشته، روزبه‌روز ژرف‌تر نیز شده است. تضادهای به‌شدت حاد و ستیزنده و بحران‌های حاد و عمیق و لاینحل جامعه، با هر اقدام نسنجیده حکومتی می‌تواند لحظه فروپاش نظام حاکم را نزدیک‌تر کند. تحلیل گران و نخبگان حکومتی و عناصر و جریان‌های دوراندیش‌تر حکومتی که عمری در خدمت نظام حاکم بوده‌اند و  منافع اقتصادی و سیاسی در حفظ نظم موجود دارند، اکنون‌که نظام در یک‌قدمی سرنگونی و فروپاشی قرارگرفته، چه‌بسا به اشاره و اراده‌ی گردانندگان اصلی نظام به جلوی صحنه رانده‌شده‌اند که در بحبوحه تحولات ناگزیر جامعه رهبری آن را در دست‌گیرند تا نظم ورشکسته‌ای را که دیگر نمی‌تواند خود برانداز نباشد و در مهلکه قرارگرفته از هلاکت نجات دهند.

فروپاشی غیرقابل‌کنترل باید به یک فروپاشی کنترل‌شده تبدیل شود . قبل از آنکه کارگران و توده‌های مردم زحمتکش بخواهند ضربه قطعی را بر فرق سر نظم موجود وارد سازند، کنشگران سیاسی منتقد نظام حاکم و نگران نظم موجود، درصدد برآمده‌اند با ایجاد آلترناتیوی از درون نظام ولو در اتحاد با جریان‌های بورژوائی بیرون از آن، قبل از هر چیز نظم موجود و نظام سرمایه‌داری را از زیر ضربات انقلاب خارج ساخته و از خطر سقوط و ازهم‌پاشی برهانند و حتی اگر لازم آید، اوضاع را از دست حاکمیت فعلی خارج سازند.

ماجرای خود براندازی حکومت، نگرانی دلواپسان حکومتی و در دست گرفتن سرنخ اتحاد با انواع جریان‌های بورژوایی، یک‌بار دیگر این واقعیت را اثبات می‌کند که جریان‌های بورژوایی درون نظام بسیار دوراندیش‌تر و هوشیارتر از همپالگی‌های خارج کشورشان هستند و اگر کار به مرحله فروپاشی برسد، بیکار نمی‌نشینند و آلترناتیو رژیم فعلی را خود از درون نظام علم خواهند کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۰  در فرمت پی دی اف:

اقتدار سیاسی هر طبقه و دولتی وابسته به اعتبار سیاسی آن در میان مردم یک کشور است. خواه این اعتبار را مردم از روی میل و رغبت و آگاهانه برای آن قائل شوند، یا از سر ناآگاهی. وقتی‌که این اعتبار سیاسی از میان برود، اقتدار سیاسی طبقه حاکم و نهادهای دولتی آن لطمه می‌بیند و درنهایت از بین می‌رود. گرچه طبقه حاکم تلاش می‌کند این اقتدار را با قوه قهریه حفظ کند، اما چنین اقتداری پایدار نیست، دیر یا زود برچیده خواهد شد.

طبقه حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی به‌عنوان دولت پاسدار منافع آن، اکنون دیگر سال‌هاست که اعتبار سیاسی خود را در میان مردم ایران ازدست‌داده‌اند، اما آن‌ها تا مدت‌ها تلاش کرده‌اند با تکیه‌بر قدرت سرکوب دستگاه دولتی ، اقتدار سیاسی خود را به شکلی تحمیلی حفظ کنند. حفظ این اقتدار در درازمدت امکان‌پذیر نبود. اکنون دیگر چند سالی است که حفظ اقتدار با قوه قهریه نیز ناممکن شده است. همراه با فروپاشی اقتدار دولت در کلیت آن، اقتدار نهادها و ارگان‌های آن نیز در هم می‌شکند. مردم ایران در مبارزات چند سال اخیر با شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، اقتدار وی  را به‌عنوان سمبل نظام در هم شکستند و او را مفتضح و رسوا کردند.

اقتدار نیروهای پلیسی – نظامی نیز در جریان نبردهای خیابانی درهم‌شکسته شد. مردم ایران با سنگربندی و نبردهای خیابانی به مصاف این اتوریته رفتند و اکنون با آن‌ها به‌عنوان سگ‌های زنجیری برخورد می‌کنند و لقب بی‌شرف را که کاملاً برازنده یک نیروی سرکوب است به آن‌ها داده‌اند. همین اتفاق اکنون در رابطه با قوه قضائی رژیم در حال رخ دادن است. تاکنون دستگاه قضائی جمهوری اسلامی به‌رغم تمام جنایاتش، اقتدار تحمیلی و جبری خود را حفظ کرده بود. فرضاً اگر یک شعبه دادگاه فعالان سیاسی یا صنفی را به دادگاه فرامی‌خواند، از این فراخوان تبعیت می‌کردند، یا اگر زندانیان سیاسی را به دادگاه فرامی‌خواندند، بازور هم که بود بالباس زندان و روسری و چادر به دادگاه اعزام می‌شدند.

در هفته گذشته دو اتفاق سیاسی مبارک رخ داد که سرآغازی بر درهم‌شکسته شدن اقتدار مبتنی بر زور سلاخ خانه آدم کشی اسلامی موسوم به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است. نخست، سپیده قلیان فعال کارگری شجاع که ظاهراً در پی شکایت بازجو خبرنگار رسوای دولت دینی موسوم به آمنه سادات ذبیح پور به دادگاه فراخوانده شد، اعلام کرد از حضور در دادگاه خودداری خواهد کرد، مگر آن‌که دادگاه علنی برگزار شود. او این خواست خود را به این دستگاه سرکوب دولت دینی تحمیل کرد و این ارگان سرکوب  اعلام نمود دادگاه علنی برگزار خواهد شد. سپیده قلیان خطاب به مردم ایران نوشت:

“چنانچه می‌دانید اعلام کرده بودم، که در دادگاه‌ نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو خبرنگار آمنه سادات ذبیح پور شرکت نمی‌کنم. امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.

ازآنجایی‌که هیچ ترسی از بازگویی حقیقت درملأعام ندارم، تصمیم گرفتم در این بی دادگاه شرکت کرده و از خودم دفاع کنم. ”

سپیده قلیان برای رسوا کردن هرچه بیشتر دادگاه‌های فرمایشی رژیم آماده حضور شد، اما ارگان آدم کشی اسلامی زیر حرف خود زد، بهانه درآورد و اعلام کرد که وی باید باحجاب اجباری روسری و چادر در دادگاه حضور یابد. سپیده این تلاش آن‌ها را نقش بر آب کرد و خواست آن‌ها را نپذیرفت. دادگاه فرمایشی تعطیل شد و وی به زندان اوین بازگردانده شد.

اتفاق دیگری هم در همین هفته رخ داد، که شبیه اقدام سپیده قلیان برای درهم شکستن اقتدار این ارگان سرکوب رژیم بود. سه تن از معلمان مبارز کردستان، سوران اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی، از اعضای هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی معلمان مریوان، از حضور در دادگاه فرمایشی به ریاست بازجو- قاضی آدمکش، صلواتی سرباز زدند. این معلمان مبارز از طریق یک سناریوسازی رژیم، در روز معلم و روز کارگر سال گذشته به همراه تعداد دیگری از معلمان و کارگران بازداشت و چندین ماه در انفرادی به بند کشیده شدند. این سه فعال تشکل‌های صنفی معلمان در چهاردهم آذرماه با پرداخت وثیقه دو و نیم میلیاردی آزاد شدند.  بر طبق بیانیه کانون صنفی معلمان کوردستان  مریوان و سروآباد ، چهارشنبه مورخه ۲۱ تیر، با شماره ناشناس از شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران طی تماسی تلفنی به وثیقه‌گذار‌های هر سه فعال صنفی فرهنگیان اعلام شد که می‌بایست روز سه‌شنبه ۲۷ تیر در جلسه رسیدگی حاضر شوند.

این سه معلم اعلام می‌دارند که در اعتراض به روندهای غیرقانونی و غیر قضایی و اعتراض به پرونده‌‌سازی و سناریوسازی‌های مکرر یک سال گذشته علیه فعالان صنفی معلمان و دیگر فعالان صنفی بازداشتی، در جلسه ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ از حضور در دادگاه خودداری می‌کنند و این اقدام خود را عملی کردند. آن‌ها از حضور در دادگاه فرمایشی سر باز زدند.

واقعیت برهمگان روشن این است که به‌اصطلاح دادگاه‌هایی که برای فعالان صنفی و سیاسی  و هر مخالف رژیم استبدادی در ایران برگزار می‌شود، شعبه‌ای از وزارت اطلاعات رژیم‌اند و نه دادگاه.  دستگاهی که کار روزمره آن،  اعدام،  صدور احکام سنگین به‌ویژه برای فعالان سیاسی و صنفی، زنان، دانشجویان و اجرای احکام از پیش تعیین‌شده توسط دستگاه‌های امنیتی  است.

احکام ضد انسانی این تشکیلات آدم کشی در دنیا بی‌نظیر است و تازه‌ترین نمونه  آن، صدور احکام ضد انسانی و بی‌سابقه علیه زنان هنرمند مخالف حجاب اجباری‌  با محکومیت چندساله حبس تعزیری، مراجعه هفتگی به روان‌شناس ، ممنوع‌الخروجی ، ممنوعیت استفاده از فضای مجازی، و غیره است.

نمونه دیگری را که روزنامه «اعتماد آنلاین» در هفته گذشته از آن خبر داد رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین یک زن را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به یک ماه شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران» محکوم کرده است.

از یک دستگاه آدم کشی که تمام کارنامه‌اش کشتار هزاران مبارز سیاسی، به بندکشیدن ده‌ها هزار زندانی سیاسی، سرکوب روزمره کارگران، معلمان، زنان و جنایات بی‌شمار دیگر است، جز این نمی‌توان انتظار داشت.

اما این احکام ضد انسانی که ظاهراً هدف صادرکننده‌های آن، جنگ روانی با زنان و ایجاد رعب و وحشت است، نه‌فقط نتیجه‌ای برای رژیم به بار نیاورده، بلکه نشانه ورشکستگی و رسوایی تام و تمام دادگاه‌های فرمایشی است. این احکام، اقتدار دستگاه آدمکشی استبداد را نشان نمی‌دهد، بلکه درماندگی و بن‌بست آن را به نمایش می‌گذارد. چراکه اعتراف به این واقعیت است، سرکوب‌های خیابانی، جریمه و زندانی کردن زنان جواب نداده و میلیون‌ها زن مبارز در سراسر ایران تمام اقتدار این دادگاه‌های فرمایشی و احکام ضد انسانی آن‌ها  را به هیچ گرفته‌اند.

این مقاومت و ایستادگی زنان در برابر پلیس و دستگاه قضائی، این شکستن علنی اقتدار دستگاه قضائی توسط سپیده قلیان و معلمان مبارز باید به الگویی برای تمام مخالفان جمهوری اسلامی، مبارزان سیاسی و صنفی تبدیل شود.اکنون زمان آن فرارسیده است که مردم ایران به‌ویژه مبارزان سیاسی یکسره اقتدار پوشالی دستگاه قضائی رژیم را در هم شکنند و از حضور در دادگاه‌ها و تمکین به احکام آن‌ها خودداری کنند. بگذار همه شکستن اقتدار پوشالی  دستگاه آدمکشی را که به‌عنوان شعبه‌ای از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران عمل می‌کند، ببینند. آن‌ها چه می‌توانند بکنند؟ هرکس می‌داند که احکام مبارزان علیه رژیم ستمگر حاکم، پیشاپیش توسط نهادهای اطلاعاتی رژیم صادر می‌شود. جلادان دستگاه قضائی نهایت کاری که می‌توانند انجام دهند، گسیل سگ‌های هار زنجیره‌ای‌شان  برای به دادگاه کشاندن مردم است. این نه‌فقط یک رسوایی و بی‌اعتباری دیگری برای این دستگاه سرکوب خواهد بود، بلکه شکستن اقتدار آن را در برابر عموم مردم به نمایش خواهد گذاشت.

این‌که اکنون اقتدار ارگان‌های سرکوب رژیم توسط مردم شکسته می‌شود، محصول شرایط سیاسی جامعه ایران است که مردم خواهان برانداختن نظم حاکم‌اند و رژیم نیز در آستانه سرنگونی قرار گرفته است. شکسته شدن اقتدار ارگان‌های رژیم حاکی از این واقعیت است که توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران آماده می‌شوند تا اقتدار سیاسی انقلابی خود را جایگزین اقتدار سیاسی ارتجاع کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۰  در فرمت پی دی اف:

از همان ابتدا آشکار بود که تمام وعده‌های جمهوری اسلامی به‌هنگام تعیین میزان افزایش اسمی دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۲ برای کنترل تورم دروغ و تنها برای خفه‌کردن صدای اعتراض کارگران مطرح شده است. این را همگان می‌دانستند و تنها مزدورانی که به‌عنوان “نماینده کارگران در شورای عالی کار” حضور داشتند، خود را به نفهمی زده بودند. گذشت چهار ماه از سال نشان داد که تورم حتا با شتابی بیش از سال گذشته (که آن هم در تاریخ چند دهه‌ی اخیر بی‌سابقه بود) در حال غارت و حتا برچیدن سفره‌های محقر کارگران و زحمتکشانی‌ است که روز به روز از قدرت خریدشان کاسته می‌شود.

در هفته‌ی اخیر گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت در رسانه‌های داخل کشور بازتاب یافت. براساس این گزارش نرخ تورم در صورت ادامه شرایط فعلی برای تولید بین ۵۰ تا ۵۵ و برای مصرف کننده ۵۵‌ تا ۶۰ درصد خواهد بود. این نکته را هم در نظر داشته باشیم که معمولا نرخ تورم رسمی (بویژه در دو سال اخیر) که از سوی ارگان‌های دولتی منتشر می‌شود، حتا کمتر از نصف نرخ تورم واقعی است. این موضوع آن‌قدر آشکار است که غلامرضا نوری قزلجه یکی از نمایندگان مجلس اسلامی نیز به‌تازگی با اعتراف به آمارهای ساختگی دولت گفته است: “مسئولان مدام می‌گویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که می‌بینیم تورم ۱۲۰ درصد است، پس چطور می‌گویند تورم ۴۰ درصد است. واقعیت امر همان است که در عمل اتفاق می‌افتد و بازی کردن با این اعداد و رقم‌ها چیزی نیست که بر مردم پوشیده باشد”.

از دیگر نکات مهم گزارش موسسه فوق، رشد اقتصادی حدود ۲ تا ۳ درصد (پایین‌تر از رشد اقتصادی اعلام شده از سوی دستگاه‌های آمارساز رژیم برای سال ۱۴۰۱)، افزایش نرخ دلار به ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان، رشد قیمت مسکن بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و پیشی گرفتن استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه (منفی شدن و کاهش مجموع سرمایه ثابت) است.

در مورد رشد اقتصادی، لازم به توجه است که وقتی صحبت از کاهش سرمایه ثابت می‌کنیم اساسا رشد اقتصادی به مفهوم واقعی که یکی از نتایج آن کاهش بیکاری است، نمی‌تواند مثبت باشد. رشد اقتصادی مثبت و یا منفی مد نظر این ارگان‌های بورژوایی در ایران به‌واقع محدود به کاهش و یا افزایش بهای نفت و مشتقات آن و هم‌چنین به میزان بهره‌برداری و فروش آن‌ها برمی‌گردد و این به دلیل نقشی‌ست که نفت و مشتقات آن از جمله تولیدات پتروشیمی در اقتصاد ایران دارند.

در رابطه با رشد اقتصادی این نکته نیز قابل توجه است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در خرداد سال ۹۹ منتشر گردید آمده است که از سال ۹۰ (که اوج درآمد نفتی جمهوری اسلامی بود) تا سال ۹۸ درآمد سرانه ۳۴ درصد کاهش داشته است و برای این که به درآمد سرانه سال ۹۰ رسید، باید از سال ۹۹ حداقل ۶ سال رشد اقتصادی ۸ درصدی داشت. از سال ۹۹ تا امروز هم همه می‌دانند که نه تنها رشد اقتصادی ۸ درصدی تحقق نیافته بلکه به‌طور واقعی رشد اقتصادی هم‌چنان روند نزولی طی می‌کند. براساس آمارهای رسمی درآمد سرانه نسبت به سال ۵۵ به کمتر از نصف کاهش یافته است. براساس این آمار در حالی که درآمد سالانه در سال ۱۴۰۱ به قیمت امروز به ۷۱ میلیون تومان رسیده است، درآمد سالانه در سال ۵۵ به قیمت امروز ۱۵۱ میلیون تومان بود.

اما نکته مهم دیگر گزارش مرکز پژوهش‌ها این بود که به‌رغم کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه، “نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سال‌ها بوده است”. به‌عبارت روشن‌تر هم‌پای فقیرتر شدن بخش بسیار بزرگی از جامعه در این بحران اقتصادی، قشر کوچکی از جامعه یعنی ثروتمندان (سرمایه‌داران و مقامات دولتی) بر ثروت‌شان افزوده شده است، موضوعی که از چشمان کارگران و زحمتکشان پنهان نیست. بویژه در دو سال اخیر، آن‌ها به‌خوبی در زندگی روزمره‌شان این فاصله عمیق را که با انباشت هر چه بیشتر پول و ثروت در دست عده‌ای معدود عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود، با تمام وجودشان احساس می‌کنند.

یکی دیگر از نکات قابل توجه گزارش “موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی” وزارت صمت این هشدار است که در صورت بروز بحران سیاسی، نرخ تورم و بهای دلار افزایش و رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. موضوعی که کاملا محتمل است.

آن‌چه که بویژه باید بر آن تاکید کرد، نقش دولت و سیاست‌های آن در افزایش تورم و در نتیجه تشدید و گسترش فقر است، به‌گونه‌ای که حتا تهیه نان به اندازه نیاز نیز برای بخشی از مردم ستم‌دیده‌ به یک معضل تبدیل شده است. اما چرا؟!

جمهوری اسلامی به‌عنوان یک حکومت استبدادی فاسد و دزد، برای ادامه حاکمیت تنها ابزارش سرکوب است. به همین منظور باید نیروهای فاسد و لمپن خود را سیر کند و دستشان را برای غارت اموال مردم باز بگذارد. از سوی دیگر باید مدام ماشین نظامی خود را تقویت کند که یک نمونه کوچک آن میلیاردها دلار نفت و قیری است که به سپاه و بسیج در بودجه سالانه علاوه بر بودجه معمول این ارگان‌ها اختصاص داده شد. از سوی دیگر هزینه سرسام‌آور نهادهای انگل مذهبی و دستگاه عظیم بوروکراسی است که وظیفه دارد امورات رژیم را پیش ببرد و سهم مهمی از بودجه سالانه به آن‌ها اختصاص داده می‌شود. همه‌ی این‌ها بار سنگینی بر بودجه سالانه هستند که کمترین نتیجه‌ی آن کسری بودجه است. در این رژیم نه تنها پولی برای آبادی و رفاه کشور و مردم وجود ندارد، بلکه هزینه سنگین دستگاه‌های برشمرده کسری بودجه عظیمی به دولت تحمیل می‌کند، به‌نحوی که صحبت از کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی است. آن‌هم با وجود تصمیم‌های عجیب و غریبی برای پول درآوردن که همگی علیه زحمتکشان هستند. باید بر این نکته نیز تاکید کرد که با بالا رفتن هزینه‌های برشمرده در بالا، مدام بر کسری تراز مالی رژیم افزوده شده و در نتیجه فشار بر روی کارگران و زحمتکشان و کسری بودجه افزایش می‌یابد. این را هم اضافه کنیم که یکی از نتایج مستقیم کسری بودجه افزایش نرخ تورم است.

براساس آمارهای حکومتی، در سال ۱۴۰۱ نقدینگی با ۱/ ۳۱ درصد افزایش به بیش از ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسید. نکته قابل توجه در افزایش نقدینگی سال گذشته، افزایش سهم پول نقد در نقدینگی است که به ۷۱/ ۲۵ درصد رسید که در سالیان اخیر بی‌سابقه بوده و دلیل آن چاپ اسکناس به‌عنوان یکی از راه‌های تامین کسری بودجه است. راغفر از اقتصاددانان حامی نظم موجود ۲۷ دی‌ماه سال گذشته گفته بود “کابینه رئیسی برای جبران کسری تا توانسته پول چاپ کرده است”.

دیگر سیاست مهم جمهوری اسلامی تامین نیازهای مالی از جیب مردم است که در بودجه ۱۴۰۲ بیش از هر زمان دیگر شاهد آن هستیم. به‌گفته‌ی فلاحت‌پیشه نماینده سابق مجلس، کابینه و مجلس اسلامی “بیش از ۲۰ نوع مالیات و هزینه جدید به مردم تحمیل کرده‌اند که در تاریخ بی‌سابقه است”. یکی از این موارد مهم افزایش مالیات و بالا بردن تصاعدی بهای آب، برق و گاز است.

روزنامه اطلاعات با این عنوان که “این دولت چه آینده‌ای را برای کشور رقم می‌زند؟” نوشت: “به بهانه برخورد با پرمصرف‌ها رقم‌های تصاعدی عجیب و غریب در نظر بگیریم یا به همین بهانه، رقم میزان آب بها را به صورت تصاعدی و پلکانی تا ده برابر بیشتر کنیم و در عمل بگوییم فقط  ۶۰‌ درصد به رقم آن افزوده‌ایم و گمان رود که مردم تعارض آشکار حرف و عمل را نمی‌فهمند و متوجه نمی‌شوند. به نظام قیمت‌گذاری پلکانی و تصاعدی آب، برق و گاز نظری بیندازید تا عجیب‌ترین و ظالمانه‌ترین و بی‌منطق‌ترین نوع مدیریت مصرف را که قطعاً در تمامی جهان بی‌بدیل است دریابید”.

محاسبه عوارض گمرگی با نرخ ارز نیمایی (و احتمالا در آینده نزدیک با نرخ ارز “مبادله‌ای”) با توجه به وابسته بودن صنایع به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات خارجی، یکی دیگر از عوامل افزایش نرخ تورم است که کابینه برای افزایش درآمد دست به این اقدام زده است. فروش ارز حاصل از صادرات نفت در “مرکز مبادلات ارزی” که هم اکنون یک یورو بالای ۴۶ هزار تومان به فروش می‌رود، یکی دیگر از عوامل افزایش تورم است که تنها هدف‌اش کسب درآمد بیشتر از سوی دولت است. جالب آن‌که هم اکنون حتا برای واردات کالاهای ضروری از جمله دارو، مواد اولیه داروسازی و تجهیزات پزشکی دریافت ارز از “مرکز مبادلات ارزی” گاه غیرممکن بوده و برخی از واردکنندگان مجبور به خرید کالا از خارج با ارز بازار آزاد هستند.

در واقع هدف‌گذاری جمهوری اسلامی برای کسب درآمد و تامین هزینه‌های دستگاه‌های نظامی، مذهبی و بوروکراسی خود، حذف یک به یک یارانه‌هایی (سوبسیدها) است که به مردم برای تامین نیازهای‌شان کمک می‌کرد، از نان تا برق و آب و گاز و غیره. با این کار دولت به ازای افزایش نرخ تورم و انداختن بار تورم و گرانی بر دوش کارگران و زحمتکشان هزینه‌های خود را تامین می‌کند. حذف و یا کاهش قدم به قدم یارانه نان یک نمونه روشن از این سیاست رژیم است که مستقیما فشارش بر دوش مردم قرار دارد. نکته قابل توجه این است که با توجه به سابقه‌ی ذهنی افزایش بهای بنزین، رژیم هنوز جرات گران کردن بنزین را پیدا نکرده است.

نکته مهم دیگر این است که افزایش فشار بر دوش بخش بزرگی از جامعه برای تامین نیازهای مالی حکومت در حالی‌ست که براساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی و حتا اعتراف مقامات حکومتی درآمد صادراتی جمهوری اسلامی رشد داشته است. براساس این گزارش‌ها ارزش کالاهای صادراتی از ایران در سال ۱۴۰۱ به ۹۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که بعد از سال ۹۰ که به دلیل افزایش بهای نفت درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به اوج خود رسید، بالاترین رقم درآمد ارزی از صادرات کالا است.

بحران اقتصادی، افزایش افسارگسیخته نرخ تورم و بدنبال آن کاهش قدرت خرید و تقاضا برای کالا منجر به ورشکستگی بسیاری از کسبه خرد شده و آن‌ها نیز به جمع فقرا پیوسته‌اند. افزایش تورم، کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم هم‌چنین باعث رکود سنگین و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های کوچک گردیده است. در این میان گروهی که از این شرایط نفع می‌برد بویژه آن بخش از سرمایه‌داران هستند که امکان استفاده از رانت را دارند. این گروه است که در اقتصاد رانتی ایران بیشترین سود را به جیب می‌زند.

اگر دستمزد واقعی کارگر کاهش می‌یابد، معنای روشن و واضح آن این است که در آن سوی ماجرا بر سود سرمایه‌دار افزوده می‌شود. این بویژه در آن بخش از صنایع و تولیدات کشاورزی قابل مشاهده است که قیمت‌گذاری “دستوری” وجود ندارد، هم‌چون صنایع نفتی و مشتقات آن. بخش مسکن نیز به‌نوعی همین وضعیت را دارد و تنها مشکل آن که بویژه در شرایط کنونی به مشکل بزرگی نیز برای سرمایه‌داران این بخش تبدیل شده، عدم قدرت خرید و در نتیجه کاهش شدید تقاضا است. در یک جمله افزایش نرخ تورم از سویی منجر به فقیرتر شدن مزدبگیران و دیگر زحمتکشان جامعه می‌شود و از سوی دیگر منجر به انباشت هر چه بیشتر ثروت در دستان گروهی اندک.

اگر شرایط اقتصادی و قحطی‌های دوران جنگ‌های جهانی اول و دوم (بعلاوه بیماری‌های همه‌گیر دوران جنگ جهانی اول) را کنار بگذاریم، گسترش و تشدید فقر در ایران هرگز تا این حد نبوده است. از فروش اجزای بدن حتا قلب تا اجاره رحم. از خودکشی تا اعتیاد و افزایش بی‌سابقه‌ی سرقت و جنایت. از کودکان کار و بازمانده از تحصیل تا بیش از ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین. بیکاری بویژه در میان جوانان بیداد می‌کند.

جمهوری اسلامی به این ‌بهانه ‌که “می‌خواهد” از رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری کرده و یارانه را به دست مصرف‌کننده برساند، کارگران و زحمتکشان را از درمان و نیازهای ضروری خوراکی محروم کرد. قبل از آن، بهای یک کیلو مرغ ۳۱ هزار تومان بود که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومان به ۶۰ هزار تومان رسید و هم اکنون ۱۱۰‌ تا ۱۲۰ هزار تومان بهای یک کیلو گوشت مرغ است.  به عبارتی دیگر در طول یک سال و چهار ماه بهای مرغ بیش از۳۵۰ درصد افزایش یافت. بهای گوشت قرمز نیز همین مسیر را طی می‌کند به‌نحوی که سرانه مصرف گوشت به ۴ کیلو رسیده است و بخش بسیار بزرگی از مردم گوشت را از سبد غذایی خود حذف کرده‌اند. هم اکنون گوشت یخ‌زده‌ی برزیلی که یک سال در گمرک مانده بود کیلویی ۳۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. گوشت تازه (مانند ران گوساله) بالای ۴۶۰ هزار تومان، فیله بالای ۷۰۰ هزار تومان و راسته بالای ۶۰۰ هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رسند. جالب آن‌که در ۱۱۳ کشور جهان با نرخ دلار آزاد بهای گوشت ارزان‌تر از ایران است.

برنج طارم فریدون‌کنار کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و برنج شیرودی که جزو ارزان‌ترین برنج‌های ایرانی است، در کیسه‌های ۱۰ کیلویی ۸۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

با درآمد کارگری و معلمی و مانند آن هم‌چنین باید قید خرید خانه را زد. یوسفی نماینده مجلس اسلامی گفته بود مدت زمان انتظار خرید خانه برای حقوق‌بگیران به ۹۰ سال می‌رسد، واقعیت اما ده‌ها برابر بدتر است. چرا که هم اکنون هیچ حقوق‌بگیری با حقوق خود نمی‌تواند برای خرید خانه پس‌انداز کند. ۹۰ سال که هیچ ۹۰۰‌ سال هم با این حقوق‌ها نمی‌توان خانه خرید. براساس آمارهای رسمی بیش از نیمی از کارگران مستاجر هستند و بیش از ۷۰ درصد دستمزد کارگران هزینه اجاره خانه می‌شود.

وضعیت درمان نیز که وحشتناک است. مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۹۹ اعلام کرده بود ۶۰ درصد شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند. سال گذشته نیز فاضلی “جامعه‌شناس” در یک برنامه تلویزیونی همین رقم را تکرار کرد. واقعیت امروز اما این است که حتا بیمه‌شدگان نیز با معضل تامین هزینه‌های درمانی روبرو هستند که به اشکال گوناگون از بیمه‌شدگان دریافت می‌شود یا اساسا داروهایی که شرکت‌های بیمه حاضر به پرداخت هزینه‌ی آن نیستند. شدت فقر و هزینه‌های سرسام‌آور دارو و درمان به‌گونه‌ای است که امروز حتا بیمه‌شدگان نیز گاه از درمان خود صرف‌نظر می‌کنند چه رسد به کسانی که حتا بیمه ندارند.

در یک کلام، مسئول تمام فاجعه و این تورم افسارگسیخته دولت است. این دولت است که به عنوان حافظ مناسبات سرمایه‌داری با اتخاذ سیاست‌های ضد کارگری خود، این تورم افسارگسیخته را به توده‌ها تحمیل می‌کند. این دولت است که باید پاسخ‌گوی هزینه‌های معیشتی، درمانی، آموزشی و غیره مردم باشد. این دولت است که باید پاسخ‌گوی بیکاران و هزینه‌های خانواده بیکاران باشد. اما در جمهوری اسلامی تحقق  خواست‌هائی که جزو بدیهی‌ترین نیاز‌ها و حقوق یک انسان است در حد یک رویا باقی می‌ماند.

در چنین شرایطی‌ست که در بهار سال جاری با ۲۷۸ مورد اعتراض (به‌طور متوسط ۳ اعتراض در روز)، شاهد افزایش چهار برابری اعتراضات کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه نسبت به بهار سال ۱۴۰۱ هستیم. مدام بر حدت تضادهایی که ریشه در نظم موجود دارند افزوده می‌شود و تشدید تضادها و همراه با آن بحران سیاسی – به‌رغم تمامی تلاش‌های رژیم برای غلبه بر اوضاع – حاکی از آن است که جامعه با یک بن‌بست روبرو شده و تغییر لازمه و ضرورت زمان است.

تنها راه در برابر ستم‌دیدگان و رنجبران، سرنگونی این نظم جابرانه و برقراری یک نظم عادلانه است، یک حکومت شورایی، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۰  در فرمت پی دی اف: