روز شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ گروه بزرگی از کارگران ارکان ثالث شرک نفت ازجمله کارگران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی حفاری به نمایندگی از ده‌ها هزار تن از همکاران خود از شهرهای مختلف راهی تهران شدند و مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع اعتراضی برپا کردند. دو خواست محوری این کارگران که جمعیتی بالغ‌بر ۹۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند، انعقاد قرارداد مستقیم و برچیدن پیمانکاری است. کارگران پیمانی شاغل در مناطق عملیاتی نفت که امکان شرکت در این تجمع اعتراضی نداشتند، با ارسال پیام‌هایی، از همکاران خود و دو خواست یادشده حمایت کردند.
اعتصابات کارگری پراکنده دیگری نیز در یک هفته اخیر رخ داد که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود. تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی دهلران بیستم تیرماه مقابل فرمانداری این شهر، تجمع کارگران غیررسمی پتروشیمی گچساران مقابل فرمانداری این شهر، اعتصاب و تجمع کارگران پلیمر آریا ساسول عسلویه ( شرکت پیمانکاری راه‌سازان و ساختمان ریتون) روز چهارشنبه ۱۴ تیر. این کارگران در اعتراض به خلف وعده پیمانکار ابتدا دست از کار کشیدند و سپس گیت‌های ورود و خروج شرکت را بستند و از ورود و خروج کارکنان و ماشین‌آلات جلوگیری کردند.
اوضاع معیشتی و اقتصادی کارگران غیررسمی نفت اعم از کارگران قرارداد موقت، قرارداد مدت معین، کارگران پروژه‌ای و پیمانی، کارگران حجمی و شرکتی و غیره همچنان بسیار وخیم است. علی‌رغم اعتراضات مکرر و اعتصاب‌های سراسری کارگران پروژه‌ای و پیمانی با خواست افزایش دستمزد و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و اجرای طرح بیست روز کار ده روز استراحت، اما دولت و کارفرمایان و پیمانکاران کماکان از پذیرش این خواست‌ها طفره رفته‌اند. در اعتصاب سراسری اخیر کارگران پیمانی و پروژه‌ای که از اول اردیبهشت با خواست افزایش ۷۹ درصدی دستمزد و اجرای طرح ۲۰- ۱۰ آغاز شد، جز در موارد محدودی که برخی کارفرمایان پذیرفتند از ۲۱ تا ۴۰ درصد دستمزد را افزایش دهند، اما تغییر اساسی یا دست‌کم بهبود محسوسی در سطح کلی رخ نداد. فشار کار همچنان بالاست. شرایط کار سخت و دشوار است. دستمزد ماهانه بسیار پایین و ناچیز است به‌نحوی‌که با آن حتی هزینه ۱۰ روز را نمی‌توان تأمین کرد. در همان حال نارضایتی کارگران بسیار شدید و گسترده است. گرمای بالای ۵۰ درجه امان کارگران را بریده و روحیه اعتراضی بالاست. در یک‌کلام در نفت کماکان حالت انفجاری حاکم است. شعله مبارزه در نفت خاموشی ناپذیر و آتش پیکار نفتگران همچنان روشن است ولو زیر خاکستر. اعتصابات و تجمعات کارگران پتروشیمی دهلران، پتروشیمی گچساران، کارگران پلیمر آریا ساسول و کارگران ارکان ثالث تنها جرقه‌های برخاسته از همین وضعیت انفجاری است.
دستمزدهای ناچیز و ناکافی، تشدید فشار کار، نوع قرارداد و بی آیندگی شغلی و تحمیل شرایط شبه برده‌داری بر کارگران غیررسمی که اکثریت کارگران نفت و گاز و حفاری را تشکیل می‌دهند و تحمیل بدترین شرایط کاری و مزدی بر کارگران پیمانی که بیشترین کارگران غیررسمی را تشکیل می‌دهند، افزون بر تراکم نارضایتی و ایجاد حالت انفجاری در نفت، عواقب دیگری را نیز در پی داشته است. طبقه سرمایه‌دار و دولت پاسدار منافع این طبقه برای جلوگیری از اتحاد و یکپارچگی کارگران نفت و گاز و حفاری که جایگاه مهمی در تأمین بودجه دولتی و نقش برجسته‌ای در تحولات انقلابی جامعه داشته‌اند و دارند، این کارگران را تحت اسامی و عناوین گوناگون به دسته‌های مختلفی تقسیم نموده است. صرف‌نظر از یک تقسیم بزرگ واصلی کارگران نفت به کارگران رسمی(کارگران ارکان اول) و کارگران غیررسمی، بخش اندکی از کارگران با قراردادهای ۴-۲ ساله کار می‌کنند که پس از طی این دوره باید رسمی شوند. این گروه ، کارگران “ارکان ثانی” خوانده می‌شوند. بقیه کارگران به چند دسته تقسیم می‌شوند، کارگران قرارداد موقت، قرارداد مدت معین، کارگران شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و کارگران پیمانکاری. این گروه بسیار بزرگ از کارگران نفت در زمره شاغلانی هستند که مدت‌زمان و یا بازه مشخصی برای استخدام رسمی آنان تعریف‌نشده و ظاهراً زیرپوشش قانون کار هستند. این گروه از کارگران که اکثریتشان کارگران پیمانی هستند، کارگران ” ارکان ثالث” خوانده می‌شوند.
درحالی‌که دستمزد کارگران نفت حتی کارگران رسمی نفت به‌شدت پایین است و نه‌فقط قابل‌مقایسه با دستمزد کارگران این رشته در اروپا و آمریکا نیست، بلکه از دستمزد کارگران نفت شاغل در کشورهای عربی حاشیه خلیج نیز کمتر است، دستمزد کارگران ارکان ثالث(پیمانی و بقیه) نصف کارگران رسمی است و به ده درصد دستمزد کارگران نفت در این کشورها نیز نمی‌رسد. از ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث، حدود ۳۰ هزار نفر در طی چند سال اخیر تبدیل وضعیت شده‌اند. بیگی نژاد نماینده ملایر در مجلس، اسفند ۱۴۰۱ اعلام کرد ۳۴ هزار نفر در مجموعه وزارت نفت بر اساس قانون تبدیل وضعیت ایثار گران جذب‌شده‌اند. اما احمد امیرآبادی فراهانی رئیس کمیسیون ایثارگران مجلس این رقم را صحیح ندانست و رقم درست را ۲۸ هزار اعلام کرد. وی گفت ۱۰ هزار نفر تبدیل وضعیت شده‌اند و ۱۸ هزار نفر دیگر نیز درحال تبدیل وضعیت هستند. درهرحال رقم اصلی حول‌وحوش ۳۰ هزار است اما شایان‌ذکر است که تبدیل وضعیت در همین محدوده نیز فقط شامل حال ایثار گران شده است و نه همه کارگران ارکان ثالث. “ایثارگر” مطابق ضوابط و تعریف رسمی حکومت به کسی اطلاق می‌شود که ” برای استمرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و دشمنان داخلی و خارجی نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود”.
بنابراین تنها کسانی تبدیل وضعیت شده و به استخدام درآمده‌اند که اساساً به شکلی از اشکال به دستگاه حکومتی وابسته بوده‌اند و هستند. هم‌اکنون حداقل ۱۲۰۰ پیمانکار در شرکت نفت فعال‌اند. بیش از ۹۰ هزار کارگر در این شرکت‌ها به‌صورت پیمانی کار می‌کنند و پایین‌ترین دستمزدها در این صنعت مربوط به همین کارگران است. نزدیک به ۴۰ هزار کارگر با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند که وضعیت دستمزد آنها فقط اندکی بهتر از کارگران پیمانی است. بیش از ۹۰ هزار کارگر پیمانی که اغلب آنها تخصص‌های بالایی دارند در بدترین شرایط و با دستمزدهای بسیار اندک در صنعت نفت مشغول به کار هستند که به‌شدت از رژیم سیاسی حاکم و عملکرد وزارت نفت خشمگین و ناراضی‌اند. بر طبق نظرسنجی و گزارش پایگاه خبری تحلیلی دولتی ” نبض نفت ” پیرامون عملکرد وزارت نفت در “دولت سیزدهم” به‌ویژه در حوزه رسیدگی یا حمایت از نیروهای ارکان ثالث، تنها ۶ درصد عملکرد دولت را بسیار عالی، ۳ درصد عالی، ۷ درصد متوسط، ۱۵ درصد ضعیف و ۶۹ درصد بسیار ضعیف ارزیابی نموده‌اند.
سال‌هاست که این گروه از کارگران وزارت نفت را ازلحاظ وضعیت استخدامی و پایه حقوق و مزایا در حالت بلاتکلیفی میان مقررات وزارت نفت و قانون کار سرگردان ساخته‌اند. این کارگران از تمام امتیازات و مزایای شغلی کارگران رسمی مانند نفت کارت، خدمات رفاهی، فوق‌العاده کارگاهی، سختی کار، بدی آب‌وهوا و غیره محروم‌اند. آینده شغلی این کارگران به‌شدت تیره‌وتار است. هیچ بحثی از تبدیل وضعیت و استخدام رسمی این کارگران درمیان نیست. هیچ روزنه امیدی در قوانین و مقررات جاری برای پیشرفت‌های شغلی یا دست‌کم ارزش‌گذاری این بخش از نیروی کار وجود ندارد. بسیاری انگیزه کاری را ازدست‌داده‌اند. شدت و فشار کار و تنگناهای معیشتی به حدی زیاد است که شمار زیادی از این کارگران به مصرف داروهای تسکین اعصاب روی آورده‌اند. آمار افسردگی، طلاق و ازهم‌پاشی خانواده‌ها، گرایش به خودزنی و اعتیاد درمیان کارگران افزایش‌یافته است. خبرگزاری فارس هشتم تیرماه ۱۴۰۲ به نقل از علی‌رضا جعفری بروجنی در مورد گسترش اعتیاد درمیان کارگران نوشت: ” ۲۲ درصد جامعه کارگری به مواد مخدر مبتلا شده‌اند”. این رقم نه‌فقط افزایش کارگرانی که به اعتیاد روی آورده‌اند نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد، بلکه ارائه‌دهنده این رقم، احتمال افزایش آن تا ۲۷ درصد در سال جاری را نیز هشدار داده است.
یکی دیگر از عوارض مهم تحمیل شرایط شبه بردگی بر کارگران غیررسمی صنعت نفت، مهاجرت اجباری است. افزون بر فشارهای معیشتی، تنگناهای اقتصادی و دستمزدهای چند برابر زیرخط فقر و رواج روزافزون پیمانکاری در این صنعت که معنایش تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران و از دلایل عمده مهاجرت کارگران است، تشدید فشارهای سیاسی و سرکوب به‌ویژه از سال ۹۹ به بعد، میزان مهاجرت کارگران را افزایش داده است. صدها کارگر و فعال اعتصاب مشمول پرونده‌سازی‌های امنیتی و قضایی شده‌اند. صدها کارگر بارها به مراکز سرکوب احضار و بازداشت و بازجویی شده و مورد تهدید واقع‌شده و اسامی‌شان در لیست سیاه قرارگرفته است. هشدارها و تهدیدهای تلفنی و ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز یک‌لحظه متوقف نشده است. به دلیل مجموعه‌ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شمار زیادی از کارگران پروژه‌ای و متخصص، کار را ترک کرده‌اند. در هفشجان، ایذه و برخی شهرهای دیگر تعداد زیادی از کارگران پروژه‌ای و پیمانی ازجمله جوشکاران، فیترها و مونتاژکاران به پروژه‌ها برنگشته و بسیاری از آنها راهی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، عمان، ابوظبی، شارجه، قطر، کویت، بحرین و حتی عراق شده‌اند. مزد دریافتی کارگر متخصص ایرانی در هریک از این کشورها که مشغول کار شود، حداقل ۱۰ برابر مزدی است که در جمهوری اسلامی به او پرداخت می‌شود. پدیده ” فرار دست‌های ماهر ” ازاینجا نشأت می‌گیرد.
طبقه سرمایه‌دار حاکم فجایع بی‌شماری را بر سرکارگران ازجمله کارگران غیررسمی صنعت نفت آوار نموده است. رژیم ارتجاعی و ضد کارگر جمهوری اسلامی نیز در تحمیل شرایط شبه برده‌داری، استثمار خشن و حداکثری و تحمیل بی حقوقی مطلق بر کارگران و پاسداری از منافع طبقه سرمایه‌دار، تمام توش‌وتوان خود را به کار بسته و در اختیار این طبقه قرار داده است. حاصل بیش از چهار دهه حاکمیت ارتجاع اسلامی جز فقر و بدبختی و گرانی، بیکاری،اعتیاد، تن‌فروشی، کودک کار و خیابان، گرسنگی و سیه‌روزی و فروش اعضای بدن و در همان حال سرکوب و زندان و کشتار و اعدام هیچ ارمغان دیگری برای کارگران و توده مردم نداشته است.
توده‌های مردم ایران و در رأس آن کارگران به‌ویژه کارگران صنعت نفت می‌توانند و باید در مقابل این روند بایستند و آن را دگرگون کنند. بدیهی است که نه روی‌آوری به مواد مخدر و تخدیر ذهن و گرفتاری در دایره فراموشی، نه افسردگی و ناامیدی و خودزنی و نه حتی مهاجرت و کار در خارج کشور یا کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس- گرچه گام مؤثری در راستای تأمین هزینه‌های سرسام‌آور زندگی است و ممکن است از میزان فقر این کارگران و خانواده‌های آنان نیز به‌طور موقت بکاهد – راه‌حل ریشه‌ای معضلات کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نیست. صرف‌نظر از مشکلات متعدد کار در مهاجرت ازجمله ناآشنایی با زبان و قوانین و غیره، کارگر مهاجر در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، شهروند این کشورها حساب نمی‌شوند و تبعیض و برخوردهای نژادپرستانه و حقارت آمیز نیز به‌شدت رایج است. بسیار اتفاق افتاده است که کارفرما از پرداخت مزدی که تعهد کرده طفره رفته و از آن زده است و هیچ مقررات یا سندیکا و اتحادیه کارگری نیز وجود ندارد که بخواهد دنبال احقاق حقوق کارگر مهاجر باشد.
راه‌حل غلبه بر مشکلاتی که کارگران صنعت نفت به‌ویژه کارگران غیررسمی با آن دست‌به‌گریبان‌اند، قبل از هر چیز متشکل شدن کارگران است. راه‌حل، گسترش اعتصابات متشکل و سراسری در نفت است. کارگران غیررسمی به‌ویژه کارگران پیمانی و پروژه‌ای باید تشکل سراسری ایجاد کنند و وارد مبارزات و اعتصابات متحدانه و متشکل سراسری شوند. فراتر از آن، باید راه‌هایی برای اتحاد کارگران رسمی و غیررسمی صنعت نفت پیدا کرد و مبارزات یکپارچه‌ای را سازمان داد. این وظیفه نفتگران آگاه و پیشرو است که ابزار و راه‌های عملی شدن این اتحاد را کشف و فراهم کنند. راه نجاتی جز اتحاد و جز مبارزه و چنگ در چنگ شدن بانظم موجود وجود ندارد. این نظم ظالمانه و ضد کارگری را باید با اتحاد و اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت و یک حکومت شورائی کارگری را جایگزین آن ساخت.
جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت دینی و در عین‌حال حافظ مناسبات سرمایه‌داری حاکم، نزدیک به چهل و پنج سال بر سریر قدرت است. در طول این مدت، جمهوری اسلامی به بدترین روشی که در مُخیله‌ی انسان می‌گنجد، همه جا و همه چیز را به ویرانه تبدیل کرده است. از نابودی محیط زیست و طبیعت، از آلودگی هوا تا ویرانی سیستم برق‌رسانی و آب آشامیدنی تا ویرانه‌ای به‌نام آموزش و پرورش و یا تامین اجتماعی و بالاخره تا درمان. جمهوری اسلامی نه فقط بخش بسیار بزرگی از مردم ایران را از امکانات درمانی مناسب و با کیفیت محروم کرده است، بلکه کادر درمان نیز زیر چرخ دنده‌‌های نظم وحشیانه‌ی حاکم درحال له شدن هستند.
با فروکش کردن جنبش انقلابی توده های مردم ایران که جمهوری اسلامی را تا آستانه سرنگونی پیش برد، هیأت حاکمه دور تازه ای از وحشیگری های خود را شدت بخشیده تا شاید به زعم خود بتواند با ایجاد رعب و وحشت، روحیه مبارزاتی توده های مردم را تضعیف و رادیکالیسم مبارزاتی آنان را به پیش از شهریور ۱۴۰۱ بکشاند.
روز شنبه دهم تیرماه خبر خودکشی مادری به همراه سه فرزند خردسالش در شهرستان دورود منتشر شد. رسانه‌ها نوشتند خبری دردناک، خبری تاثرانگیز، خبری تلخ، خبری وحشتناک، اما در خبری که در رسانه‌ها مکرر تکرار شد و انشاء‌شان نیز مانند هم بود، هیچ‌کس ننوشت و نگفت که جامعه در چه شرایطی‌ست که چنین فجایعی رخ می‌دهد و مرتب تکرار می‌شود؟ هیچ‌کس نشنید که کسی بگوید یا بنویسد که چگونه باید و یا می‌توان از تکرار این فجایع جلوگیری کرد؟ هیچ‌کس. هیچ‌کس نگفت که مقصر یا مقصران این فاجعه، و فاجعه‌هایی که هر روز تکرار می‌شوند و رسانه‌ها فقط از دردناک بودن و تاثرانگیز بودن آن می‌نویسند، چه کس یا چه کسانی هستند؟!
روز دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۲، صدها سرباز اسرائیلی با پشتیبانی حملات هوایی و بولدوزرهای زرهی،اردوگاه ” جنین ” واقع در کرانه باختری را مورد حملات وحشیانه قراردادند. در اثر این اقدام جنایت‌کارانه دولت اشغالگر صهیونیستی اسرائیل که روز ۱۳ تیر نیز ادامه یافت، دست‌کم ۱۲ فلسطینی ازجمله ۵ کودک کشته، حدود ۱۴۰ نفر مجروح شدند که حال ۳۰ تن از آنان وخیم گزارش‌شده و ۳۰۰۰ نفر مجبور به ترک خانه و آواره شدند.ارتش اسرائیل در همان نخستین روز حملات خود، به محاصره جنین دست زد و به‌منظور تشدید فشار بر مردم فلسطینی ساکن جنین، جلوی ورود هرگونه کالا ازجمله مواد غذایی را گرفت.دولت اسرائیل مدعی است که در جنین با عوامل جمهوری اسلامی می‌جنگد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و جانشین قاسم سلیمانی پس‌ازاین حمله گفت: “رژیم صهیونیستی تمام نیروی خود را در اردوگاه جنین به میدان آورد ولی جوانان فلسطینی دردهان او زدند”. این در حالی است که اقدام جنایت‌کارانه دولت اسرائیل خسارت‌های مالی و جانی زیادی به جنین وارد ساخت. کمال ابولرب معاون استاندار جنین در این مورد گفت؛ عملیات نظامی اسرائیل به ۸۰ درصد خانه‌ها و منازل مسکونی ، شبکه آب و برق، خطوط تلفن و شبکه فاضلاب آسیب جدی وارد ساخته است.همچنین به دلیل محاصره استان جنین، فعالیت‌های صنفی، تجاری و خدماتی نیز کاملاً متوقف‌شده است. اکرم الرجوب استاندار جنین نیز در مورد حجم خرابی منازل گفت: “روند بازسازی منازل زمان‌بر خواهد بود”.
صبح روز چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ (۵ ژوئن ۲۰۲۳) اولین گزارش کمیته “حقیقت یاب” سازمان ملل در باره نقض حقوق بشر و اعمال شدید سرکوب و کشتار و اعدام های جمهوری اسلامی در ماه های گذشته به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد.