ابراهیم رئیسی که در دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی بیش از چهل سال در کسوت دادستان، قاضی و بالاخره رئیس دستگاه قضایی وظیفه‌ی اصلی‌اش درخواست، صدور حکم اعدام و بالاخره تایید اجرای آن‌ احکام بود، در کسوت رئیس جمهوری اسلامی نیز بی‌شرمانه حکم مرگ انسان‌هایی که به بیماری‌های خاص مبتلا هستند صادر کرد. وی به مادران و پدرانی که همراه با فرزندان دلبندشان به دلیل نبود داروهای بیماری‌های خاص دست به تجمع زده و نگران جان عزیزان‌شان هستند، گفت: “عمر دست خداست”.

بهداشت و درمان مناسب یکی از بدیهی‌ترین حقوق انسان‌هاست. این حق بدیهی آن‌چنان آشکار است که جمهوری اسلامی نیز مجبور شد زمانی که تازه قدرت سیاسی را در دست گرفته بود، اصولی را در این رابطه در قانون اساسی بگنجاند، اصولی که هرگز قدمی برای تحقق آن‌ها برنداشت.

در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر تامین نیازهای اساسی از جمله بهداشت و درمان به‌عنوان یک اصل در سیاست‌های اقتصادی حکومت تاکید شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسی نیز آمده است: “برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کارافتادگی‏، بی سرپرستی‏، در راه ماندگی‏، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی”. حال اما رئیس کابینه جمهوری اسلامی به‌جای اذعان بر حق همگانی برای تامین نیازهای بهداشتی و درمانی، تایید عملکرد فاجعه‌بار و جنایتکارانه‌ی جمهوری اسلامی در حوزه بهداشت و درمان و طلب پوزش از بیماران، آن ها را به خدا و شفای الهی حواله می‌دهد!

سیاست فاجعه‌بار جمهوری اسلامی در زمینه بهداشت و درمان، بویژه در دو سال اخیر و هم‌پای تعمیق بحران اقتصادی و تشدید بحران مالی و ورشکستگی دولت، بسیاری از توده‌های زحمتکش و ستم‌دیده‌ی جامعه را حتا از حداقل خدمات درمانی محروم ساخته است.

ریشه‌ی این واقعیت تلخ نیز به سیاست‌های جمهوری اسلامی برمی‌گردد. از آموزش و پرورش تا بهداشت و درمان، از حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، اخذ مالیات به روش‌های گوناگون تا کاهش شدید قدرت خرید کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه با افزایش ناچیز حقوق نسبت به نرخ سرسام‌آور تورم. سیاست‌هایی که منجر به پرتاب شدن عموم توده‌های کار و زحمت به زیر خط فقر شده است، به نحوی که حتا اقتصاددانان وابسته به طبقه حاکم نیز با استناد به آمارهای رسمی می‌گویند حداقل ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط مطلق فقر قرار دارند. در واقعیت اما به‌غیر از قشر نازکی از جمعیت ایران، عموم کارگران و زحمتکشان جامعه زیر خط فقر بسر می‌برند.

همان‌طور که در بالا آمد، هم‌پای تعمیق بحران اقتصادی و تشدید معضلات مالی حکومت، کابینه رئیسی از همان ابتدای بدست گرفتن سکان دستگاه اجرایی، سیاست‌های اقتصادی فاجعه‌باری را به نام “جراحی اقتصادی” علیه کارگران و زحمتکشان اتخاذ کرد که یکی از نتایج آن تورم بی‌سابقه‌ای بود که به اعتراف برخی از مقامات حکومتی از زمان جنگ جهانی تاکنون سابقه نداشته است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به انفجار قیمت‌ها شد که البته در برخی از بخش‌ها تاثیرات ویرانگرتری برجای گذاشت که یکی از آن‌ها بهداشت و درمان است.

افزایش سرسام‌آور بهای دارو و دیگر کالاها و تجهیزات مورد نیاز بخش بهداشت و درمان یکی از نتایج این سیاست است. به‌گفته‌ی محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، در پی به‌اصطلاح “جراحی اقتصادی” دولت، و در طول تنها یک سال برخی از اقلام پزشکی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که هیچ تناسبی با نرخ تورم رسمی ندارد.

جدا از افزایش قیمت دارو و دیگر اقلام پزشکی، بیمه‌ها نیز که سیاست‌های آن را حکومت تعیین می‌کند، بسیاری از داروها را از لیست بیمه خارج کردند. به‌گفته‌ی دهقان‌کیا رئیس کانون دولتی “کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران” ۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه خارج شده و بهای برخی از داروها درمدت یک سال بیش از ۷ برابر شده است.

گرانی و افزایش قیمت در بخش تجهیزات پزشکی نیز بیداد می‌کند به‌نحوی که بیمارستان‌ها قادر به جایگزین کردن دستگاه‌های جدید به جای دستگاه‌های از کار افتاده نیستند. برای نمونه یکی از بیمارستان‌ها دستگاه “یوروتروسکوپ” (دستگاه تصویربرداری در جراحی اورولوژی) را که پیش از این ۲۵ میلیون تومان خریده بود، این‌بار مجبور به پرداخت ۳۸۰ میلیون تومان برای همان دستگاه شد.

یکی دیگر از معضلات مردم کمبود دارو است. روزنامه تجارت نیوز با اشاره به سخنان وقیحانه‌ی رئیسی نوشت: “کمبود دارو و گرانی اقلام دارویی در کشور بیداد می‌کند. بسیاری از بیماران از این داروخانه به آن داروخانه می‌روند و در نهایت هم دست خالی برمی‌گردند. البته کمبود دارویی دیگر به داروهای خاص محدود نیست و گاهی حتی داروهای رایج و معمول نسخه پزشکان هم به سختی پیدا می‌شود. با همه اینها پیدا کردن برخی اقلام دارویی برای بیماران خاص سخت‌تر است. بیمارانی که گاهی بر اثر همین کمبود دارویی جان خود را از دست می‌دهند”.

سال گذشته فقط ۶۳۳ بیمار تالاسمی به دلیل نبود دارو جان خود را از دست دادند و این‌ها همه بخشی از نتایج “جراحی اقتصادی” است که نماینده‌ی آن بی‌شرمانه‌ می‌گوید “عمر دست خداست”.

به گزارش خبرگزاری “رکنا” (۲۷ مهر)،  چندین نسخه از بیماران سرطانی به دست این خبرگزاری رسیده بود که نشان می‌داد هزینه نسخه بیماران سرطانی در طول تنها دو هفته ۴ برابر شده است. برای نمونه یک بیمار سرطانی برای یک نسخه که مبلغ آن دو هفته پیش ۸۵۰ هزار تومان بود، می‌بایست حدود ۳ میلیون تومان بپردازد. دستگاه قضایی نیز مانند همیشه به دلیل انتشار این واقعیت مسلم که مردم روزانه با آن سروکار دارند، مدیر مسئول خبرگزاری را به دستگاه قضایی احضار کرد.

کاهش کیفیت دارو و لوازم پزشکی به دلیل واردات کالاهای بی‌کیفیت از هند و چین از دیگر معضلات حوزه بهداشت و درمان است. به‌نوشته‌ی یکی از پزشکان (علی بسکابادی) در شبکه‌ اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، کیفیت وسایل و تجهیزات پزشکی به طرز اسفباری به شدت کاهش یافته است. به‌گفته‌ی وی، “تیغ‌های بیستوری کند شدن، نخ‌های بخیه سایزشون درست نیست و سریع پاره میشن، دستکش جراحی موقع پوشیدن جر می‌خوره، آنژیوکت موقع رگ گرفتن توی پوست تا میشه. حتی گازهای استریل هم مثل قبل نیستن. اینا تازه ارزون‌ترین وسایل موجودن. حالا بیمارستان که مشخصاً میره آشغال‌ترین لوازم رو می‌خره که پول کمتر بده، ولی تو مطب هم وضع همینه، زنگ می‌زنم به لوازم طبی که از فلان وسیله، فلان مارک رو برام بگیر، برای مطب میخوام هزینه‌ش مهم نیست. میگه: بخدا هیچی تو بازار نیست، فقط این مارک رو پیدا کرد‌م. تجهیزات گرون‌قیمت هم که هر کدوم خراب میشه، خراب باقی می‌مونه دیگه”.

به دلیل افزایش هزینه‌های درمانی، هجوم بیماران به بیمارستان‌های دولتی افزایش یافته است و این همه در حالی‌ست که این بیمارستان‌ها متاسفانه از امکانات بسیار ناچیزی برخوردارند و در واقع بودجه این بیمارستان‌ها تنها هزینه‌های جاری را پوشش می‌دهد و بقیه هزینه‌ها از دارو تا دیگر لوازم پزشکی مورد نیاز برعهده بیمار است. هم‌چنین هزینه‌های بستری شدن و درمان در بیمارستان‌های دولتی به‌حدی‌ افزایش یافته است که بسیاری از بیماران اساسا از درمان خود حتا در این بیمارستان‌هانیز صرف‌‌نظر می‌کنند، تا چه رسد به بیمارستان‌های خصوصی.

هنگامی که کابینه سیاست فاجعه‌بار “جراحی اقتصادی” را به اجرا درآورد، وعده داده بود که افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان را به شیوه‌ی دیگری برای مردم جبران می‌کند.

در بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان برای تاثیرات “جراحی اقتصادی” در حوزه سلامت در نظر گرفته شد، اما این بودجه براساس اعتراف مقامات حکومتی تنها کفاف شش ماه از سال را داد.  در بودجه سال ۱۴۰۲ و در حالی که نرخ تورم رسمی به ۵۰ درصد رسید و به اعتراف مقامات پزشکی جمهوری اسلامی تورم واقعی بخش سلامت ۴ برابر نرخ رسمی تورم بود، نه تنها بر میزان یارانه اضافه نشد، بلکه کاهش یافت و از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسید. خاتمی نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی در این رابطه گفت: “یارانه مصوبه مجلس تنها برای چهار ماه کفایت می‌‌کند”. به عبارت دیگر با توجه به نرخ تورم در بخش بهداشت و درمان، برای آن‌که سهم مردم از هزینه سلامت حتا در سطح همان سال ۱۴۰۱ حفظ شود، میزان یارانه بخش سلامت در بودجه ۱۴۰۲ می‌بایست حداقل سه برابر یعنی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شد.

یکی دیگر از نتایج سیاست‌های اقتصادی در حوزه بهداشت و درمان، مهاجرت کادر درمان است. به‌گفته‌ی عوض حیدرپور نماینده سابق مجلس اسلامی سالی ۱۰ هزار پزشک، ماما و پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند. این در حالی‌ست که هم اکنون به‌گفته‌ی مقامات دولتی، کشور با کمبود حداقل ۲۰ هزار ماما و بیش از ۱۰۰ هزار پرستار روبروست. فشار کاری، حقوق‌های پایین، اضافه‌کاری‌های اجباری با پرداختی بسیار ناچیز (ساعتی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان)، وضعیت فاجعه‌باری را در این بخش رقم زده است. به‌گفته‌ی میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری “شب‌ها به بخش‌های بیمارستان‌ها بروید، ۳۰ تا ۳۵ بیمار در دست یک پرستار است”.

در برنامه پنجساله‌ی ششم توسعه‌ مقرر شده بود تا سهم مردم از هزینه سلامت حداکثر به ۳۰ درصد برسد. این در حالی‌ست که به نوشته‌ی رسانه‌های منتشره در ایران سهم مردم از هزینه سلامت به ۷۰ درصد رسیده است. روزنامه تعادل ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ در این رابطه نوشت: “سال‌هاست که مردم با وجود بیمه‌ها نزدیک به ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی را از جیب خود پرداخت می‌کنند”.

براساس داده‌های پایگاه جهانی “مخارج سلامت” در سال ۲۰۲۰ میلادی، تنها ۳۰ درصد هزینه‌های جاری سلامت توسط بیمه‌ها و ۹ درصدتوسط بیمه‌های تکمیلی تامین می‌شود و این تازه قبل از آغاز “جراحی اقتصادی” است که فاجعه در این حوزه را چند برابر کرد. براساس این گزارش در این سال سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی به ۳۴/ ۵ درصد کاهش یافته است.

هم‌چنین براساس آخرین گزارش مرکز آمار، سهم بهداشت و درمان در هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ به ۱/ ۹ درصد رسید که سومین هزینه در سبد هزینه‌های خانوار بعد از هزینه‌های خوراکی و دخانی و بخش مسکن و سوخت است. اما مهم‌ترین نکته در گزارش میزان تفاوت هزینه‌ی خانوارها در بخش بهداشت و درمان است.

براساس این گزارش خانوارهای شهری که درآمدی معادل ۱۲ میلیون تومان و کمتر دارند، به‌طور میانگین حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان می‌کنند، اما خانوارهای شهری دارای درآمدی معادل ۱۲۰ میلیون تومان و بیشتر به‌طور میانگین ۱۶ میلیون تومان در این رابطه هزینه می‌کنند.

این واقعیت نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ هزینه واقعی بهداشت و درمان مناسب برای یک خانوار ۱۶ میلیون تومان بوده است، اما بسیاری از خانوارها یعنی خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه در عمل مجبورند از بسیاری از نیازهای بهداشتی و درمانی خود صرف‌نظر کنند. سایت خبرآنلاین که این گزارش را بررسی کرده است، می‌نویسد: “با مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌توان شاهد هزینه‌های بالا بهبودی و درمان بود. در چند سال اخیر، با افزایش نرخ تورم در کشور، هزینه‌های بهداشت و درمان نیز افزایش یافته است، به گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌ها از پس پرداخت آن برنمی‌آیند”. این را هم در نظرداشته باشیم که با توجه به نرخ تورم، بدون تردید سال‌جاری به‌مراتب بدتر از سال گذشته می‌باشد.

یک نمونه روشن از این واقعیت تلخ، بهداشت و درمان دهان است که بخش بسیار بزرگی از مردم به دلیل هزینه‌های بالا و عدم پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی از سوی بیمه‌ها، از خدمات دندانپزشکی محروم شده و تنها برای کشیدن دندان و خلاصی از درد دندان پوسیده به دندانپزشک مراجعه می‌کنند. امروز نه فقط اکثریت بزرگی از جمعیت بالای ۶۵ سال فاقد دندان هستند، بلکه بسیاری از جوانان ۳۰ سال به بالا نیز چندین دندان خود را از دست داده‌اند.

ناتوانی بخش بزرگی از مردم در تامین هزینه‌های دندانپزشکی در حالی‌ست که به گفته‌ی حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران “در همین تهران جراحانی هستند که بابت یک عمل ۵۰۰۰ دلار می‌گیرند”. به عبارت دیگر در حالی که لایه نازک ثروتمندان قادر به پرداخت هزینه‌ی بهداشت و درمان مناسب هستند، توده‌های کار و زحمت از این حق بدیهی خود محروم شده‌اند.

بهداشت و درمان مناسب از بدیهی‌ترین حقوق تمامی انسان‌هاست، اما آن‌چه که امروز به طور عینی شاهد آن هستیم نادیده گرفتن این حق بدیهی در نظام سرمایه‌داری است. در تمامی کشورهای سرمایه‌داری ، به‌ویژه در کشوری مثل ایران، بهداشت و درمان به عرصه تاخت و تاز سرمایه‌ برای بهره‌گیری از توده‌های کار و زحمت تبدیل شده است. سرمایه‌داران از هر ابزاری، از هر امکانی برای مکیدن خون توده‌های کار و زحمت بهره می‌گیرند و برای‌شان هیچ اهمیتی ندارد که هزاران انسان به دلیل ناتوانی از تامین هزینه‌های درمانی، جان خود را از دست بدهند.

نه فقط هزینه‌های درمانی بلکه کلیه نیازهای بهداشتی باید به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد. این یک حق همگانی‌ست. همان‌طور که در برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت) در ارتباط با اقدامات فوری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان آمده است: “تمام زحمتکشان باید از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و دارویی رایگان و مناسب برخوردار باشند”.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۱  در فرمت پی دی اف:

هوا مه‌آلود است. آسمان سرخ است. هوا هوای بارانی است. باران میان زمین و آسمان معلق مانده است. دشت، تشنه‌ی محبت باران. کوه در انتظار بوسه مهتاب. آفتاب در انتظار حضور خورشید. آبی آسمان غبارآلود. ساحل در انتظار موج دریا. دریا منتظر قاصد باران. نسیم در هوای باد. باد در اشتیاق پیچیدن در انبوه جنگل. جنگل تهی از عاشقان سرخ. ماه در آرزوی پرش پلنگ. دره در حسرت پژواک غرش شیر. زمین را چه می‌شود؟ چگونه است که تنها مرگ زنده است؟ غنچه‌های سرخ، دل‌خوش به ترنم شبنم. باغچه چشم‌به‌راه سخاوت خاک. خاک یکسر غرق خون. سیاره خونین من حرفی بزن. آخر چرا جای چشمان غزال‌های جوان نیزه کاشته‌اند؟ جای آب شیرین از چشمه‌های زمین اشک شور بیرون می‌ریزد؟ دانه‌های اشک من در انتظار استتار شب. زمین ما منتظر یک روز عاری از این‌همه پلشتی و خنجر و خون تنها نشسته است. زمین، لبریز از زندگی است. نسیم دلش می‌خواهد مشت غنچه‌های صبحدم را باز کند، عطر گل را حراج کند، اما از توفان بی‌هنگام می‌هراسد.

زمین پر از جمجمه‌های شکسته. انباشته از سینه‌های شکافته. پر از گونه‌های کبود. حنجره قناری‌های خوش‌آواز خون‌چکان است. کاش  می‌دانستیم، در سینه زمین زندگی  باید کاشت. در قلب عاشق خاک اندیشه باید سبز کرد. زمین آماده بارور شدن است. زندگی زیر ستم سرمایه‌های ماسیده خشکیده است. زندگی میان بمباران جهان خواران  در سیاهی شب، ‌گیر افتاده است. زمین میان بادهای وحشی عصر بربریت، میان توفان‌های سهمناک دوران جاهلیت، زمین در مرداب سرمایه‌داران جنایتکار گیر افتاده است. زندگی زیر تخته‌سنگ کهنه و سیاه مرتجعان سود پرست قفل گشته است. نان کارگران آجراست و سفره زحمت کشان پیچیده در غلافی از درد و رنج و گرسنگی است. روی خوشه‌های طلایی گندم سرب نشسته است.

زمین! تو حرفی بزن. جهان خواران حریص با بمب‌های ویران گر، تو را خاکسترنشین کرده‌اند. انسان‌ها را تکه‌پاره می‌کنند. هر تکه از این پاره‌های مردم را باافتخار پیروزی، در هوا پخش می‌کنند. سلاطین امپراتوری سرمایه از بلندای کاخ خود به تماشای اجساد مثله شده آغشته به خون ایستاده‌اند. روی سفره‌های رنگینشان رد خون مردم بی‌دفاع فلسطین  نقش بسته است. با سخنرانی‌های آتشین  گاه جنگ را تقبیح می‌کنند و با قلبی سرد، با دستانی سیاه، تسلیحات آتش جنگ را مهیا می‌کنند. زمین ما! تا کی اجازه می‌دهی دیکتاتورها بر روی تو خون بریزند؟

در زیر آوارهای غزه زنی از عمق سینه  فریاد می‌کشد: تابوت مرا از میخ دیوارهای خانه‌ام بسازید. آخر اینجا خانه من است. بر روی ویرانه‌های اهداشده به  کودکان، کودکی با دیدگان خوش‌خیال خود به‌سوی نورمی رود. نوری که گردابی از آتش بر سرش می‌ریزد. در کوچه گلوله پخش می‌کنند. جواب  شهرهای آتش‌گرفته را با حرف‌های پوچ می‌دهند. ای سیاره خونین آیا تو برای زیستن انسان‌ها جا کم داری؟ پس کی سبزمی شوی؟ کی خنجرهای تیز را خاک می‌کنی؟ کی زمین ؟ تو کی بر شب چیره می‌شوی؟ تو کی زیروزبرمی شوی؟ کی  از کوره درمی روی و مرزها  را درهم می‌شکنی؟ کی در گوش سربازان می‌خوانی که این انزجار را به جنگ افروزان برگردانید. چه زمانی فریادخواهی کشید که مرزها را باید ویران کرد نه زمین را. صورتت زخم‌های چرکین برداشته است. آیا زمین، دوباره سبز خواهی شد؟

در نقطه دیگری از این زمین گرد، مردمی که از گرسنگی ازپاافتاده‌اند. برعکس رنگ پوست تیره وزندگی سوخته‌شان، نامشان کم‌رنگ و تن بی‌رمقشان یک خط ناپیداست. بی‌نان، بی‌آب در قاره‌ای که گرسنگی و نکبت، کودکانشان را در خاک می‌غلتاند. آب هم از آب تکان نمی‌خورد. زمین، آیا تو بااین‌همه وسعت  برای سیر کردن مردمانت گندم  کم داری؟ آذوقه کم داری؟ یا دست سیاهی در کار احتکار است؟  من یقین دارم تو به‌اندازه تمام انسان‌ها نور داری، نان داری. شادی داری ترانه داری وزندگی داری. هرچه هست سهم مردمان، به سفره ناکسان است. این است که حوض، تشنه مانده است. زمان راکد مانده است. فردا مبهم است. خواب‌ها کابوس و دست کارگران جهان زیر ساطور سرمایه‌داران است. بدین خاطر است که زحمتکشان، تن‌پوشی از فقر به تن دارند. سیاره خونین من، آیا روزی خواهد رسید گور استثمارگران را بکنی؟

اینجا دگر کجاست؟ فرقی نمی‌کند. زمین دایره‌وارمی چرخد. در دایره این سرو آن سرش چه فرقی دارد. اصلاً مهم نیست کجا ایستاده‌ای. همین‌قدرمی دانم که اینجا زمین مانند مغز حاکمانش تاب دارد. هرلحظه با بالا رفتن قیمت اجناس، مردم تاب می‌خورند. بر روی ماده‌ها و بندها تاب می‌خورند. روی پیچ‌وتاب خط فقر تاب‌سواری می‌کنند. روی طناب دار تاب می‌خورند. با ضربات چماق بین مرگ وزندگی تاب می‌خورند. از قعر چاه  یک عده مرتجع عقب‌افتاده‌ی آدم کش  فتوای زندگی سر داده‌اند. آن‌هم چگونه، با شعار مرگ بر. هنوز اسم خودم را هم نمی‌دانستم که یادم دادند، تنها شعار زندگی مرگ است. مرگ براین. مرگ بر آن. مرگ برزنان مرگ بر هنرمند مرگ بر شاعر و نویسنده مرگ بر… تنها زنده‌بادشان جیب سرمایه‌داران است. اینجا دیار کوران است. چیزی به چشم نمی‌آید. فقر دیده نمی‌شود. شکم خالی کارگران و زحمتکشان دیده نمی‌شود. بیکاری و اعتیاد بیچارگی دیده نمی‌شود. قوی‌ترین ذره‌بین‌ها را روی موی سرزنان تنظیم نموده‌اند. گوش‌به‌زنگ پیدا شدن یک تار موی زنان هستند. با گیسوی زنان خیمه‌شب‌بازی به راه می‌اندازند. زالوهای مزدور را به جان زنان انداخته‌اند. با این هیاهوی سرکوب ظالمانه زنان، تلاش می‌کنند تا کارگران و مردمان گرسنه پشت دیوار سست حجاب گم بمانند. زمین عزیز ما  وزنه نابرابر تفاوت‌های زندگی، پستی بلندی‌های بالا و پایین‌شهر تو را از تعادل خارج کرده است. باید صاف، هموار و یکدست شوی. همه این ستمگری‌ها و تبعیض و جنایات از گور مذهب بلند می‌شود. کی این خرافات را در خاک می‌کنی ای سیاره خونین من. کی سبزمی شوی؟

زنده‌باد اتحاد کارگران جهان

زنده‌باد آزادی،زنده‌باد حکومت شورایی

کار نان  آزادی   حکومت شورایی

 یک رفیق از داخل کشور

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۱  در فرمت پی دی اف:

مردم آزادیخواه جهان روز شنبه ۲۹مهر برابر با ۲۱ اکتبر، در دومین هفته از جنگ ویرانگر و ارتجاعی بین حماس و اسرائیل، در دهها کشور جهان تظاهرات‌ها و راه پیمائی‌های وسیعی در اعتراض به کشتار مردم غزه برگزار کردند. این در حالی است که برخی از کشورها مانند فرانسه و آلمان مانع از برگزاری آکسیون‌ها در همبستگی با مردم فلسطین شده و آشکارا آزادی اجتماعات را ممنوع کرده بوند. به هر رو برغم بمباران تبلیغاتی بسیاری رسانه‌ها و دیگر بازوهای تبلیغاتی دول امپریالیستی، با اوج گیری قساوت، کشتار و حملات ویرانگر دولت نژاد پرست اسرائیل علیه مردم بی دفاع و غیر نظامی غزه، اعتراضات وسیعی در جهان برپاشد.

بریتانیا

در شهرهای مختلف بریتانیا از جمله بلفاست، کاردیف، بیرمنگام و لندن  مجموعا بیش از ۳۰۰ هزار تن به خیابان ها آمده و علیه جنگ و جنگ طلبی راه پیمائی کردند. برگزارکنندگان تعداد شرکت کنندگان را ۱۷۰ هزار تن بر آورد کرده‌اند. روی پلاکاردهایی که تظاهر کنندگان حمل می کردند شعارهای زیر دیده می شد:‌ همبستگی با مردم فلسطین،  بر نسل کشی نام درگیری و نزاع نگذارید، آتش بس فوری، فلسطین آزاد باید گردد و  ترور و بمباران متوقف باید گردد. هفته گذشته نیز دهها هزار تن در لندن علیه جنگ دست به راه پیمائی زده بودند. لازم به ذکر است که طبق نظرسنجی های انجام شده در بریتانیا، ۷۶ درصد مردم خواهان آتش بس فوری و یافتن راهی برای پایان دادن به کشتارند.

مصر

ده ها هزار تن روزهای جمعه و شنبه در میدان تحریر قاهره تجمع کرده و دست به راه پیمائی زدند. تظاهرکنندگان شعارهائی در همبستگی با مردم فلسطین سر داده و از جمله فریاد می زدند:‌ شادی، زندگی، آزادی، عدالت اجتماعی. گفتنی است که برگزاری اجتماعات و تظاهرات در مصر ممنوع است، اما با تشدید کشتار و بمباران مردم غزه و گسترش اعتراضات و خشم افکار عمومی جهان، این راه پیمائی‌ها در قاهره، اسکندریه و چند شهر دیگر مصر برگزار شد.

آلمان

با این که در روزهای اول جنگ، بسیاری از تظاهرات‌ها در همبستگی با فلسطین در آلمان ممنوع اعلام شده بود، روز ۵ شنبه در برلین تظاهرات وسیعی برگزار شد که با حمله پلیس روبرو شد. در جریان این درگیری‌ها حدود ۲۰۰ تن دستگیر شدند. با این وجود روز شنبه ۲۰ اکتبر در برخی شهرهای دیگر آلمان نیز مردم به خیابان‌ها رفتند و همبستگی خود را با مردم غزه اعلام کردند. در هانوفر صدها تن در مقابل ساختمان اپرای شهر  تجمع نموده و حمایت خود از مردم فلسطین را اعلام کردند. علاوه بر فلسطینیان، نیروهای آزادیخواه آلمانی، سوری و ایرانی نیز در این تظاهرات شرکت داشتند. در این گردهمائی علاوه بر سخنرانی و سردادن شعار علیه جنگ و کشتار مردم غزه، سرودهای انقلابی جنبش فلسطین نیز پخش شد.

علاوه بر فراخوان سراسری روز ۲۰ اکتبر، طی روزهای گذشته در کشورهای دیگری از جمله هلند، اردن، عراق، مکزیک نیز تظاهرات‌هایی در محکومیت کشتار و بمباران غزه  برپا شده است. در ایالات متحده نیز اعتراضات وسیعی از جمله در سانفرانسیسکو، واشنگتن و نیویورک برگزار شد.  همزمان با وتو قطعنامه پیشنهادی آتش بس توسط آمریکا، گروهی از یهودیان مترقی ساکن این کشور با تحصن در کنگره آمریکا خواهان آتش بس فوری شدند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۱  در فرمت پی دی اف:

صندوق بین‌المللی پول گزارش فصلی خود را در رابطه با “چشم‌انداز اقتصاد جهان” منتشر کرد که طبق معمول بخشی از آن به ایران اختصاص دارد. صندوق بین‌المللی پول گزارشات خود را براساس آمارها و گزارشاتی تنظیم می‌کند که از سوی دولت‌ها از جمله دولت ایران ارائه می‌شوند. بنابراین در ابتدا باید این موضوع روشن باشد که آمارهای صندوق بین‌المللی پول کم و بیش به آمارهای جمهوری اسلامی شبیه هستند.

برای مثال صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری را در محدوده‌ی ۹ تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرده است. این آمار برای کسانی که در ایران زندگی می‌کنند یک شوخی بسیار بی‌مزه است. همگان می‌دانند که نرخ بیکاری در ایران (آشکار و پنهان) بسیار فراتر از این ارقام است. این را از نرخ مشارکت اقتصادی به‌راحتی می‌توان دریافت. برای نمونه در حالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی در کشوری مانند ویتنام ۶۹ درصد، آلمان ۸۰ درصد، مالزی ۷۰ درصد و کشور همسایه ایران ترکیه ۵۳ درصد است، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به حدود ۴۰ درصد می‌رسد. نرخ بیکاری در این کشورها نیز به ترتیب ۳/ ۲، ۱، ۴/ ۳ و ۳/ ۹ درصد است. همین آمار به روشنی بازگوکننده‌ی این واقعیت است که در ایران بحران بیکاری در اثر بحران اقتصادی رکود – تورمی آن‌چنان عمیق است که میلیون‌ها بیکار بویژه زنان از پیدا کردن کار اساسا ناامید هستند. این را هم اضافه کنیم که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، تنها ۱۴ درصد است.

براساس گزارش صندوق فوق، رشد اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته کاهش و به ۳ درصد خواهد رسید و نرخ رشد درازمدت اقتصاد تا سال ۱۴۰۶ هم ۲ درصد پیش‌بینی شده است.

این صندوق در گزارش امسال، برای برآورد تولید ناخالص داخلی از نرخ دلار در سامانه نیما استفاده کرد که از ۲۳ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان و هم اکنون به بالای ۳۷ هزار تومان رسیده است و معلوم نیست که صندوق از کدام یک از این ارقام برای برآورد تولید ناخالص داخلی استفاده کرده است. به‌هر حال بر اساس دلار نیمایی تولید ناخالص داخلی معادل ۳۶۷ میلیارد دلار برآورد شده است. اگر صندوق بین‌المللی پول براساس نرخ دلار در بازار که هم اکنون به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده است، تولید ناخالص داخلی را محاسبه می‌کرد، برآورد تولید ناخالص داخلی می‌توانست ۲۵ درصد و حتا بیشتر کاهش یابد.

باز برای روشن‌تر شدن میزان بزرگی اقتصاد ایران، متذکر می‌شویم که تولید ناخالص کره‌جنوبی با تنها ۵۱ میلیون نفر جمعیت ۱۶۶۵ میلیارد، ترکیه با جمعیتی نزدیک به ایران ۹۰۵ میلیارد دلار و قطر با جمعیتی معادل ۲ میلیون و ۶۸۸ هزار نفر یعنی کمی بیش از ۳ درصد جمعیت ایران، برابر با ۲۳۷ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر اگر مبنای کار را دلار ۵۰ هزار تومانی قرار دهیم، بزرگی اقتصاد ایران کمی از اقتصاد کشور کوچکی هم‌چون قطر بزرگ‌تر است!!

باز برای روشن‌تر شدن موضوع باید اشاره کنیم که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۹۸۰ معادل ۹۴ میلیارد و۳۶۰ میلیون دلار بود. در همان سال تولید ناخالص داخلی ترکیه ۶۸ میلیارد دلار و ۸۲۰ میلیون دلار و قطر تنها ۷ میلیارد و ۸۲۹ میلیون دلار بود.

اما چه نتایجی می‌توان از این موارد گرفت؟!

اولین نتیجه این است که در اثر تداوم بحران اقتصادی رکود – تورمی و تعمیق آن در طول عمر جمهوری اسلامی، بحرانی که از اواخر حکومت پهلوی پدیدار گشت، اقتصاد ایران به نسبت کوچک‌تر شده است. این را هم در نظر بگیریم که جمعیت ایران در طول این سال‌ها بیش از دو برابر شد و قدرت خرید دلار (هم‌چنین ریال و دیگر ارزها) نیز در طول نزدیک به ۵۰ سال بسیار کمتر شده است. برای نمونه قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در سال ۵۷ برابر با ۲۳ تومان بود، یعنی در طول ۴۵ سال ۴۰ هزار برابر شده است، در حالی که بهای دلار نسبت به ریال ۷۰۰۰ برابر شده است.

دومین نتیجه مهم این است که در اثر تداوم بحران اقتصادی و کوچک‌شدن اقتصاد در جامعه سرمایه‌داری، به‌طور طبیعی فقر و بیکاری افزایش می‌یابد. باز برای نمونه در حالی که براساس آمارهای رسمی جمعیت زیر خط فقر در ترکیه کمتر از ۹ درصد است در ایران به بالای ۳۰ درصد رسیده است. البته واقعیت بسیار دردناک‌تر از آمارهای رسمی است و جمعیت زیر خط فقر در ایران حتا به اعتراف برخی از مقامات دولتی و بویژه اقتصاددانان شاغل در مراکز دولتی به ۸۰ درصد جمعیت رسیده است و از هر سه نفر یک نفر از برآوردن حتا ضروری‌ترین نیازها نیز ناتوان است. این را هم فراموش نکنیم در حالی‌که اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران زیر خط فقر هستند، تعداد میلیونرهای ایران حتا از عربستان سعودی نیز بیشتر است و در دوران کرونا نیز تنها بر تعداد میلیونرهای دو کشور در جهان افزوده شد که یکی از آن‌ها ایران بود و این همه نتیجه‌ی روشن سیاست‌های حکومت اسلامی است.

یکی دیگر از موارد مهم گزارش صندوق بین‌المللی پول، میزان رشد اقتصادی است. در حالی‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا میزان رشد اقتصادی در بهار سال‌جاری را نسبت به سال گذشته حدود ۸ درصد اعلام کرده است، براساس پیش‌بینی صندوق رشد اقتصادی ایران به ۳ درصد در سال جاری میلادی می‌رسد و در سال‌های بعد نیز پیش‌بینی صندوق به‌طور متوسط ۲ درصد است. اما یک نکته مهم، هم در سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه و هم در پیش‌بینی صندوق نادیده گرفته شده است که اتفاقا بسیار مهم است. این نکته مهم این است که رشد اقتصادی پیش‌بینی شده مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدهای نفتی متکی است و اتفاقا در تمامی بخش‌های مهم اقتصاد که رشد اقتصادی منجر به افزایش نیروی کار می‌شود، ما شاهد رشد منفی هستیم.

به‌نوشته‌ی رسانه‌های داخل کشور، تولید و فروش محصولات صنعتی به دلیل کاهش تقاضای داخلی که ریشه در کاهش قدرت خرید مردم دارد و نیز کاهش صادرات به دلایل مختلف، هم‌چنان در مسیر کاهشی پیش می‌رود. در این رسانه‌ها هم‌چنین اخبار متعددی از تعطیلی کارخانجات از جمله کارخانجات تولید دارو منتشر شده است. روند تعطیلی کارخانه‌ها و یا نیمه فعال شدن آن‌ها در دو سال اخیر افزایش زیادی یافته است.

در بخش کشاورزی وضعیت از صنعت نیز فاجعه‌بارتر است و یکی از دلایل مهم آن بحران آب است که عملا بسیاری از زمین‌های کشاورزی را به کویر تبدیل کرده است. از باغات پسته تا محصولات صیفی و گندم و برنج. حتا استان‌های گلستان و مازندران با کمبود آب روبرو هستند. کشاورزی سیستان اساسا نابود شده است. در بخش‌های مرکزی کشور نیز تمام کشاورزان با کمبود آب روبرو هستند و بسیاری از زمین‌ها خشک شده است. در بخش دامداری و مرغداری نیز به دلیل گرانی مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم و معضل صادرات شاهد ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از این مراکز تولیدی هستیم. نابودی کشاورزی و ویرانی روستاها هم‌چنین منجر به تشدید معضل حاشیه‌نشینی شده است که خود یکی از معضلات بزرگ امروز جامعه است.

بخش مسکن نیز یکی از بخش‌هایی‌ست که می‌تواند نیروی کار زیادی را به خود جلب کند، اما رکود در این بخش بمراتب بدتر از کشاورزی و صنعت است.

به‌گفته‌ی مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، “در سال ۹۱ تولید مسکن در کشور معادل ۲۰ هزار واحد در طول یک ماه بود اما براساس آمارها در تیرماه سال ۱۴۰۱ تنها ۲ هزار واحد مسکونی ساخته شده است که در قیاس با سال قبل از آن ۴۰ درصد کاهش داشته است”. به‌گفته‌ی وی در شرایطی که در سال‌های گذشته سهم بخش مسکن از تولید ناخالص ملی ۲۰ و حتا تا ۳۰ درصد بود، هم اکنون به ۵ درصد رسیده است.

تورم و کاهش قدرت خرید مردم دلیل اصلی این رکود سنگین در بخش مسکن است. امروز دیگر هیچ کس با حقوق کارگری یا کارمندی قادر به خرید خانه نیست. براساس آمارهای دولتی، در ابتدای بر سر کار آمدن کابینه رئیسی هزینه ساخت یک متر مربع مسکن ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود، اما امروز (یعنی تنها در طول دو سال) حتا با ۸ میلیون تومان نیز نمی‌توان یک متر مربع مسکن ساخت. برای نمونه به‌گفته‌ی مشاور وزیر راه و شهرسازی از بهار سال ۹۱ تا بهار ۱۴۰۱ قیمت فولاد در بورس کالا بیش از ۲۰۰۰ درصد افزایش داشته است. بخش خدمات نیز که به طور مستقیم وابسته به رشد سایر بخش‌های اقتصاد و میزان قدرت خرید مردم است، با این شرایط از حال و روز خوبی برخوردار نیست. این را می‌توان بویژه در ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کسبه‌ خرد مشاهده کرد.

واقعیت‌ها در بخش مسکن، کشاورزی و صنعت حکایت از ۱ – افزایش بیکاری در اثر رکود و ۲ – گسترش فقر به دلیل افزایش بیکاری و کاهش واقعی دستمزدها دارند.

اما علت فقر مردم ستم‌دیده‌ی جامعه علل دیگری نیز دارد و آن تورم افسارگسیخته و سیاست دولت در انداختن بار بحران اقتصادی و هزینه‌های کمرشکن دستگاه فاسد دولتی بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه است.

صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سال‌جاری میلادی را ۴۷ درصد پیش‌بینی کرده است که در همان حدود نرخ تورم رسمی است که نهادهای تحت سلطه جمهوری اسلامی عنوان کرده‌اند. این رقم بیش از دو برابر افزایش دستمزد و حقوق کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه در سال ۱۴۰۲ است (برای حداقل‌بگیرها کمی کمتر از دو برابر). برای سال آینده نیز براساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۲۰ درصد افزایش حقوق درنظر گرفته شده است. بدین ترتیب افزایش حقوق طی دو سال میزان تورم یک سال را هم جبران نمی‌کند. نکته مهم در این‌جا این است که نرخ واقعی تورم بسی فراتر از نرخ تورم رسمی است. این نیز مهم است که براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم مواد خوراکی و مسکن که دو هزینه اصلی کارگران و زحمتکشان جامعه است از نرخ متوسط تورم بالاتر می‌باشد. براساس آمارهای مراکز وابسته به حکومت تنها هزینه خوراکی یک خانوار برابر با دستمزد کارگران حداقل‌بگیر است. براساس این آمارها حداقل هزینه زندگی  ماهانه در ارزان‌ترین مناطق کشور ۲۲ میلیون تومان و هزینه زندگی در تهران ۳۰ میلیون تومان است و این تازه برآورد ارگان‌های دولتی مانند تشکل دولتی “خانه‌ کارگر” است، وگرنه هزینه‌ها برای یک زندگی معمولی بسیار فراتر از این رقم است. وقتی یک شانه تخم‌مرغ ۱۶۰ هزار تومان می‌شود و بهای برنج و مرغ و گوشت سر به فلک می‌کشد، وقتی که نان از دسترس مردم خارج می‌شود، چگونه  یک انسان شرافتمند که با کار و تلاش خود زندگی می‌کند، می‌تواند از پس هزینه‌های زندگی برآید؟!

به نوشته‌ی رسانه‌های دولتی ۵۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی فاقد ملک شخصی هستند و این در حالی‌ست که به‌گفته‌ی رئیس تشکل دولتی “کانون بازنشستگان تامین اجتماعی” ۷۰ درصد مستمری‌بگیران این سازمان حداقل‌بگیر هستند. واقعیت این است که عموم بازنشستگان چه تامین اجتماعی و چه کشوری و یا وابسته به دیگر صندوق‌های بازنشستگی در صورتی که فاقد مسکن شخصی باشند، با مستمری‌شان حتا قادر به پرداخت اجاره یک مسکن مناسب نیستند.

به‌گفته‌ی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی در طول ۵ سال هزینه مسکن ۱۰ برابر شده است و این در حالی‌ست که دستمزد کارگران در این مدت (از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲) تنها ۶ برابر شده است. همین وضعیت در مورد سایر هزینه‌های یک خانوار نیز صادق است. معنای روشن این واقعیت کاهش قدرت خرید و کیفیت زندگی کارگران و زحمتکشان جامعه است.

حال وضعیت بخش بزرگی از مردم را در نظر بگیریم که حتا از حداقل مستمری بازنشستگی یا از حق کار و یا بیمه بیکاری محروم هستند. به‌گفته‌ی مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار سرپرست خانوار تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند. هم اکنون کشور با بحران بیکاری و حاشیه‌نشینی روبروست، فقرایی که بخشی از آن‌ها تنها منبع درآمدشان یارانه‌هایی‌ست که هر روز از قدرت خریدشان کاسته می‌شود و حتا برای خرید نان نیز کافی نیست.

موضوع مهم دیگری نیز که در‌ این‌جا باید بر آن تاکید مجدد کرد، نقش دولت و سیاست‌های آن در گسترش فقر است. کاهش واقعی دستمزد و حقوق یک نمونه است. افزایش بهای نان و کاهش یارانه‌ها، افزایش مالیات به بهانه‌های مختلف، افزایش بهای برابری دلار که در مدتی کوتاه نرخ رسمی آن از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده است تنها بخشی از سیاست‌هایی‌ست که در طول دو سال اخیر علیه کارگران و زحمتکشان از سوی جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. چاپ پول برای جبران ورشکستگی مالی یکی دیگر از این سیاست‌هاست که نه تنها به تورم شتاب می‌بخشد، بلکه یکی دیگر از نتایج آن گسترش فقر در میان اکثریت بسیار بزرگ جامعه و در عوض ثروتمندتر شدن بخش بسیار کوچک جامعه یعنی سرمایه‌داران است. در واقع تمام این پول‌ها در جریان گردش خود در نهایت در دستان آن بخش کوچک تلنبار می‌شوند.

سیاست‌های دولت در رابطه با درمان یکی دیگر از سیاست‌های ویران‌کننده بویژه در دو سال اخیر بوده است که به طور واقعی حتا بسیاری از بیمه‌شدگان نیز از خدمات درمانی محروم شده‌اند. بگذریم از این که اساسا به دلیل عدم اختصاص ارز، کیفیت داروها و دیگر تجهیزات پزشکی که از خارج وارد کشور می‌شوند به شکلی دردآور کاهش یافته است. هم اکنون براساس برآوردهایی که در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده است، هزینه‌های درمان که به طور مستقیم بر دوش مردم است به ۳۷ درصد از کل هزینه درمان می‌رسد، این در حالی‌ست که باز به‌طور غیرمستقیم و به اشکال گوناگون هزینه‌های درمان بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار شده و دولت در این زمینه کاملا از خود سلب مسئولیت کرده است.

اما همین دولت که در برابر اعتراضات گسترده‌ و روزانه‌ی مردم زحمتکش برای افزایش حقوق کاملا بی‌تفاوت از کنار آن رد می‌شود و تنها چماق بر روی آن‌ها می‌کشد، از شهریورماه با چراغ خاموش حدود ۲۰ درصد به حقوق نیروهای نظامی و انتظامی افزوده است و البته کسی از میزان پاداش‌هایی که به این افراد برای سرکوب مردم داده می‌شود، خبری ندارد.

در این هفته جنگ دولت صهیونیستی اسرائیل با گروه افراط‌گرا و داعش مانند حماس، با توجه به نقشی که جمهوری اسلامی در تسلیح نظامی حماس و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی دارد، بر دیگر مصائب مردم افزوده شد و باعث افزایش بهای دلار و به دنبال آن سایر کالاها، همراه با بی‌ثبات شدن بازار و قیمت‌ها گردید. به‌گفته‌ی وحید شقاقی یکی از اقتصاددانان دولتی و رئیس دانشکده اقتصاد “خوارزمی”، اگرچه جنگ دولت اسرائیل و حماس در جهان بر قیمت‌ها اثر نگذاشته است اما در ایران بهای دلار تا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. در روزهای اخیر دلار تا مرز ۵۴ هزار تومان نیز بالا رفت. به‌گفته‌ی رئیس کانون صرافان دلار تا پایان سال به ۷۰ هزار تومان خواهد رسید. وحید شقاقی نیز در گفت‌وگوی خود از وضعیت اقتصاد در سال آینده (۱۴۰۳) ابراز نگرانی شدید کرده است.

تجربه‌ی تمام این سال‌ها به مردم ستم‌دیده‌ی ایران، به کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، به روشنی نشان داده است تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، سال از پی سال، ماه از پی ماه، هفته از پی هفته و بالاخره روز از پی روز وضعیت اقتصادی و معیشت آن‌ها بدتر و بدتر خواهد شد. برای رهایی از این وضعیت، تنها راه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. این تنها راه است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۰  در فرمت پی دی اف:

سرنوشت آرمیتا گراوند و مهسا (ژینا) امینی به طرز غمباری با هم شباهت دارند. سرنوشت اندوهباری که نمایانگر تهاجم بی وقفه جمهوری اسلامی به ابتدایی ترین حقوق زنان، و اعمال انواع تبعیضات جنسیتی همراه با سرکوب و کشتار آنان طی ۴۴ سال گذشته است.

فاجعه ای که برای مهسا امینی در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ پس از سفر به تهران رخ داد، در ۹ مهر ۱۴۰۲ برای آرمیتا گراوند اتفاق افتاد. مهسا امینی به دلیل عدم رعایت پوشش اسلامی توسط مزدوران گشت ارشاد دستگیر و به بازداشتگاه “پلیس امنیت اخلاقی” خیابان وزرا منتقل شد. مهسا پس از دستگیری و به هنگام انتقال به بازداشتگاه به دلیل شدت ضربات وارده بر سرش در بازداشتگاه وزرا بیهوش شد و پس از آن پیکر نیمه جان او با آمبولانس به بیمارستان کسری تهران منتقل شد.

آرمیتا، دانش آموز ۱۶ ساله نیز، روز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲، به همراه دو تن از دوستانش با پوشش اختیاری سوار بر متروی “میدان شهدای تهران” شد. با سوار شدن آرمیتا، زنان مزدور و حجاب بان حاضر در مترو که از پیش متوجه آرمیتا و دوستانش شده بودند، در درون واگن به سروقتشان رفتند. پس از مجادله لفظی حجاب بانان زن با آرمیتا، یک حجاب بان زن آرمیتا را هُل داده که با این اقدام او آرمیتا می افتد و سر او به یک لوله فلزی داخل واگن اصابت می کند. در پی این تهاجم فیزیکی و ضربه وارده بر سر او،ِ آرمیتا بیهوش و پیکر نیمه جان او که دچار “خونریزی مغزی و خونریزی در جمجمه” شده بود از واگن خارج  و پس از بیست دقیقه با آمبولانس به بیمارستان نظامی فجر تهران وابسته به سپاه پاسداران انتقال داده شد.

دستگیری مهسا در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ و انتشار خبر به کُما رفتن او جامعه را در شوک و ناباوری فرو برد. بر بستر اوضاع انقلابی کشور، به یکباره اعتراضاتی در اطراف بیمارسان جرقه خورد. پیکر نیمه جان مهسا در جدالی سخت با مرگ و زندگی به تقلا افتاد. جدال مهسا با عفریت مرگ اما بیش از سه روز به درازا نکشید و سرانجام مهسای جوانِ ۲۲ ساله در روز جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در بیمارستان کسری جان سپرد. مرگ مهسا، آنچنان برای جامعه انقلابی ایران دردآورد و تکان دهنده بود که به سرعت سبب ساز جنبشی بزرگ و انقلابی در سراسر کشو شد. جنبشی عظیم و فراگیر که طی ۴ ماه خیزش و قیام و نبردهای خیایانی مستمر شیرازه جمهوری اسلامی را از هم پاشید و رژیم را  تا آستانه سرنگونی پیش برد. نخستین ثمره این جنبش بزرگ و سراسری، که به نام جنبش “زن، زندگی، آزادی” شهرت یافت، کشف حجاب و راه اندازی جشن روسری سوزان در اغلب شهرهای ایران بود. حرکتی بیادماندنی که انبوه زنان و دختران جوان با برداشتن حجاب از سر و سوزاندن آن، نماد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند. دست آوردی بزرگ که به رغم تهاجمات شبانه روزی جمهوری اسلامی برای بازپس گیری این دستاورد جنبش انقلابی سال گذشته، زنان اما همچنان با روحیه ای دلاورانه و پرداخت هزینه های سنگین حاضر نیستند به عقب و به روزهای پیش از شهریور ۱۴۰۱ بازگردند.

آرمیتا گراوند، نمونه ای از این بیشمار زنان و دختران دلاوری است که طی  یک سال گذشته با در دست گرفتن پرچم جان حجاب از سر برگرفته و با پوشش اختیاری در خیابان و مترو و دیگر اماکن عمومی ظاهر شده اند. آنچه اکنون برای آرمیتای جوان رقم خورده است، عین همان فاجعه ای است که بر سر مهسا امینی آوار شد. درست یک سال و ۱۸ روز پس از بازداشت مهسا امینی و به کُما رفتن او، آرمیتا گراوند نیز با تهاجم مزدوران حجاب بان جمهوری اسلامی و اصابت سر او بر میله واگن بیهوش و به کُما رفت.

در فاجعه رخ داده برای مهسا، حکومت با تمام ابزارهای تبلیغاتی تلاش کرد تا بیهوشی او را نه ناشی از ضربات وارده بر سرش، که به بیماری نداشته او متصل کند. سیاستی که عین آن برای آرمیتا هم در پیش گرفته شد. پس از به کُما رفتن آرمیتا، حاکمیت و رسانه های تبلیغاتی آن با تمام امکانات وارد میدان شدند تا به جامعه بقبولانند که نیروهای حجاب بان کمترین نقشی در وقوع این فاجعه نداشته اند و آرمیتا به دلیل “افت فشار خون” در واگن افتاده و بر اثر اصابت سر او به میله واگن بیهوش شده است.

با اینهمه و به رغم دروغ پراکنی های مشمئز کننده حاکمیت، مجموعه شواهد عینی و گزارش های غیر حکومتی از جمله گزارش روزنامه گاردین با اتکا به گفته های دو شاهد عینی حاضر در واگن، جملگی بر این امر تاکید دارند که آرمیتا پس از درگیری لفظی با حجاب بانان زن جمهوری اسلامی و با هُل دادن او توسط یکی از آنان نقش بر زمین شده و به دلیل اصابت سر او به یک لوله فلزی داخل واگن بیهوش شده است. پیکر نیمه جان آرمیتا که دچار “خونریزی مغزی و خونریزی در جمجمه” شده بود، پس از بیست دقیقه به بیمارستان نظامی فجر تهران وابسته به سپاه پاسداران انتقال داده شد.

از آن روز تا به امروز، جدال سهمگین مرگ و زندگی که برای مهسا امینی تنها سه روز به درازا کشید، برای آرمیتای جوان اما بیش از دو هفته است که همچنان ادامه دارد. جدالی سخت و نفس گیر و نگران کننده که خبرگزاری برنا، وابسته به وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۹ مهر اعلام کرد: “علائم حیاتی نسبتا پایدار آرمیتا گراوند طی چند روز گذشته تغییر یافته و تاحدودی به وخامت گراییده است”.

اگرچه امیدها و آرزوهای تمامی زنان و مردان و توده های تحت ستم ایران همراه با خانواده رنجدیده و نگران آرمیتا دوباره برخاستن آرمیتای جوان است، اما گزارش خبرگزاری برنا و بیخبری محض از وضعیت آرمیتا، همانند کابوسی وحشتناک جامعه و خانواده او را در چنبره بغض و درد و نگرانی فرو برده است. آنچه این روزها بر شانه های زخمی خانواده آرمیتا آوار شده است، بسیار فراتر از بیهوشی آرمیتا و تغییر شرایط پایدار او بر تخت بیمارستان است. در دو هفته گذشته، جمهوری اسلامی با استفاده از تمامی ابزارهای تهدید و ارعاب و فشار و سرکوب، خانواده آرمیتا را در فضای سخت امنیتی احاطه کرده است. در این مدت، آنان را از هرگونه مصاحبه واطلاع رسانی درمورد وضعیت فرزندشان بر حذر داشته اند. بیمارستان یکسره به محاصره نیروهای امنیتی درآمده و خبرنگاران از حضور در بیمارستان و گزارش دهی در مورد وضعیت آرمیتا به شدت منع شده اند.

جمهوری اسلامی با استفاده از تجربه مهسا امینی، تمام ظرفیت دستگاه های دروغپراکنی و تبلیغاتی خود را به کار گرفته تا جامعه را از بروز هرگونه واکنش اعتراضی درخور بر حذر دارد. دستگاه پروپاگاندای حاکمیت، از همان لحظه وقوع فاجعه، همانند آنچه بر مهسا امینی گذشت، همانند آنچه بر سرنشینان هواپیمای اوکراینی رفت، همانند آنچه بر هزاران زندانی سیاسی قتل عام شده در تابستان خونین ۶۷ رفت، سیاست کتمان و دروغ پردازی و جعل خبر را پیشه کرده است. برای محاصره خبری و دور نگه داشتن جامعه از حقایق ماجرا، قبل از هرچیز پیکر بی جان آرمیتا را با آمبولانس از داخل مترو به بیمارستان نظامی فجر- وابسته به سپاه پاسداران – انتقال داد. در گام بعدی، راه ورود خانواده را برای دیدن آرمیتا و کسب هر گونه خبر از وضعیت جسمانی فرزندشان بست. رسانه های رسمی و حکومتی تا سه روز حتی از ذکر نام آرمیتا گراوند خوددرای کردند. نیروهای امنیتی رژیم با تجربه ای که از حضور دو خبرنگار زن روزنامه های شرق و میهن، که اولی وضعیت مهسا را در بیمارستان کسری اطلاع رسانی کرد و دومی، روز خاکسپاری مهسا را در سقز پوشش خبری داد، به محض اینکه خبرنگاری در جلوی بیمارستان فجر ظاهر شد، او را بازداشت کردند. پزشکان معالج آرمیتا، از هرگونه اطلاع رسانی در مورد وضعیت او منع شدند. ملاقات ها قطع و بیمارستان یکسره به محاصره نیروهای امنیتی درآمد. فیلم های داخل مترو تقطیع و بازار دروغ پراکنی مسئولان مترو و شهرداری تهران داغ شد. از همان لحظه انتقال آرمیتا به بیمارستان، فضای امیتی آنچنان تشدید شد که حتی شهین احمدی مادر آرمیتا برای ساعاتی بازداشت شد و سپس با تهدید و ارعاب، این مادر رنجدیده را به مقابل دوربین کشاندند تا با تکرار جملات نیروهای امنیتی بگوید: “فکر کنم دخترم فشارش افتاده… نمی دونم… فکر کنم… گفتند فشارش افتاده، یا خورده زمین بعد سرش به لبه مترو خورده است”.

آنچه گفته شد، جملگی بخشی از صحنه های سناریوی ساخته شده حاکمیت برای کتمان فاجعه مرگباری است که روز ۹ آبان برای آرمیتا رخ داد. آرمیتایی که همچنان به حالت کُما و در وضعیت “ناپایدار” بر تخت بیمارستان نظامی فجر خوابیده است.

وحشت از وقوع جنبشی سراسری، همانند آنچه که بعد از قتل حکومتی مهسا امینی در جامعه اتفاق افتاد، هیأت حاکمه را بر آن داشت تا اینبار با انواع دسیسه چینی و تمهیدات امنیتی ذهنیت جامعه را از فاجعه آوار شده بر آرمیتا و خانواده اش دور نگه دارد و وقوع اینگونه “حوادث” را عادی جلوه دهد. نمونه بارز اینگونه عادی سازی سخنان سخیف و فاشیستی احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی است که در روز دوشنبه ۱۷ مهر در حاشیه نشست استانداران در جمع خبرنگاران گفت : “مسئله حادثه ی پیش آمده برای آرمیتا گراوند کاملا روشن و شفاف است. حادثه ای است که امکان دارد هر روز و در هر نقطه ای از کشور رخ دهد”.

احمد وحیدی به صورتی کاملا دقیق و روشن ماهیت آدمکُشی جمهوری اسلامی را  بیان کرده است. در واقع وزیر کشور جمهوری اسلامی اگرچه خواسته است مسئله آرمیتا را به امری عادی در جامعه تقلیل دهد، اما بی آنکه خود بخواهد  به نوعی اذعان کرده است که با بودن جمهوری اسلامی و در پی قوانین تبعیض آمیزی که این رژیم علیه زنان و برای به انقیاد کشاندن آنان وضع می کند، باید به صورت روزانه منتظر فجایعی از این دست باشیم. فجایع مرگباری که تا کنون برای مهسا و آرمیتا رخ داده و معلوم نیست برای چه تعداد از زنان و دختران دیگری هم اتفاق خواهد افتاد. پوشیده نیست با بودن جمهوری اسلامی و استمرار این رژیم ارتجاعی و آدمکُش که ستم بر زنان و اعمال تبعیضات جنسیتی بر زنان را یکی از وظایف پایه ای خود می داند، تهاجم گله های “امر به معروف و نهی از منکر”، یورش “حجاب بانان” سیاه پوش و یکه تازی “پلیس امنیت اخلاقی” رژیم نیز همچنان در جای جای جامعه تداوم خواهد داشت. یورش و تهاجمی که فرجام آن قتل دولتی مهسا امینی، به کُما رفتن آرمیتا گراوند و صدها و هزاران فجایع دیگری از این دست است که باید به صورت “روزانه” در انتظار آن باشیم.

قتل حکومتی مهسا امینی و جنبش بزرگی که پس از فاجعه دردناک در جامعه به وقوع پیوست، اگر چه با دادن هزینه های سنگین به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر نشد، با این همه برای زنان و عموم توده های مردم ایران تجربه مبارزاتی بسیار ارزنده ای بود. جنبشی که ناتوانی رژیم را عریان ساخت و امید به انقلاب و سرنگونی حاکمیت را در ذهنیت جامعه بیش از هر زمانی تقویت کرد. لذا، در وضعیت انقلابی کنونی که جامعه آبستن توفان های سهمگین تر از گذشته است، بسیار طبیعی است که جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز سازد تا از وقوع هرگونه اعتراضی در ارتباط با وضعیت آرمیتا گراوند جلوگیری نماید. از اینرو پاک کردن صورت مسئله و روند عادی سازی جنایتی که بر آرمیتا رفته است، بخشی از صحنه های اولیه پیشبرد سناریوی سکوت و فراموشی علیه فاجعه آوارشده بر آرمیتا گراوند است. سناریوی سکوتی که با وقوع جنگ حماس و اسرائیل، زمینه های مادی آن بیشتر فراهم شده تاجاییکه این روزها در پس هیاهوی جنگ حماس و اسرائیل عملا موضوع آرمیتا و وضعیت حیات “ناپایدار” او به مُحاق رفته است.

در طرف دیگر این سیاست رژیم اما زنده نگه داشتن نام ژینا و آرمیتا و ژیناها و آرمیتاهای دیگر بخشی از وظایف روزانه همه نیروهای انقلابی و مدافع حقوق و رهایی زنان از هرگونه ستم و تبعیض و بی عدالتی است. اگر امروز سرنوشت مهسا و آرمیتا به شکل غمباری بهم گره خورده است، بدون شک با تداوم جمهوری اسلامی و استمرار این رژیم فاشیستی چه بسا زنان و دختران جوان دیگری به هم سرنوشتی آنان گرفتار شوند. برای جلوگیری از گرفتار شدن مهساها و آرمیتاهای دیگر، برای رهایی زنان از تبعیضات جنسیتی و رهایی عموم توده های مردم ایران از جور و ستم و تبعیض و استثمار جمهوری اسلامی هیچ راهی بجز سرنگونی انقلابی این رژیم فاسد و تبهکار باقی نمانده است.

جمهوری اسلامی روزهای زوال خود را می گذراند. این واقعیت را شرایط ملتهب و عصیان زدگی جامعه، ناتوانی رژیم، تشدید بحران درونی حاکمیت و ریزش مداوم چهره های شناخته شده رژیم که تا پیش از این مدافع جمهوری اسلامی و حجاب اجباری بودند، به ما می گوید. برای اینکه فاجعه دیگری همانند مهسا و آرمیتا بر ما آوار نشود، برای اینکه زین پس زنان دیگری با ضربات حجاب بانان و گله های مزدور جمهوری اسلامی به کُما نروند و با مرگ دست و پنچه نکنند، باید جمهوری اسلامی را برانداخت و بر ویرانه های آن حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را مستقر ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۰  در فرمت پی دی اف: