شکست سیاسی و اخلاقی در یک جنگ نا عادلانه

واکنش وحشیانه رژیم اشغالگراسرائیل به اقدام نظامی ماجراجویانه گروه اسلام‌گرای حماس موسوم به “طوفان الاقصی” تبدیل به فاجعه‌ای بزرگ برای مردم غزه و جنبش مردم فلسطین شده است. اقدامات نظامی اسرائیل در غزه تا کنون به مرگ بیش از ۸هزار فلسطینی، ۲۰ هزار زخمی ، آوارگی ۷۰۰ هزار تن از مردم و ویرانی  بیش از ۵۰ درصد ساختمان‌های غزه انجامیده  است. آژانس امداد رسانی سازمان ملل متحد درغزه در گزارش خود گفته است که حدود ۶۲۹۰۰۰ پناهجو به منظور ایمنی از حملات هوایی اسرائیل در ۱۵۰ مرکز متعلق به سازمان ملل در سراسر نوار غزه پناه گرفته‌اند. این بدان معناست که این پناهگاه ها تقریبا سه برابر ظرفیت مورد نظر خود پناهجو پذیرفته‌اند. برنامه جهانی غذا نیز از کندی ورود مواد غذایی به غزه به خاطر تشریفات اداری انتقاد کرده است. در چنین شرایطی تمام تلاش‌های بین‌المللی برای متوقف ساختن کشتار فلسطینیان توسط اسرائیل ناکام مانده است.

رقابت و کشمکش قدرت‌های امپریالیست  که هر یک در پی تامین منافع و اهداف خود از این جنگ اند، مانع از آن شده است که شورای امنیت سازمان ملل بتواند قطعنامه‌ای الزام‌آور برای متوقف ساختن جنگ صادر کند. آمریکا و اروپا قطعنامنه‌های روسیه و چین را وتو می کنند و روسیه و چین قطعنامه‌های بلوک رقیب را. برای آن‌ها مهم نیست که مردم فلسطین قتل عام می شوند، مهم تامین منافع و اهداف آنهاست.

اتحادیه اروپا نیزکه یک قدرت جهانی دیگر است، بر سر این نزاع با اختلافات و شکاف میان اعضا رو به رو شده است. در حالی که دولت های انگلیس، فرانسه و آلمان آشکارا حمایت خود را از اقدامات نظامی اسرائیل با ادعای دفاع ازخود اعلام کرده‌اند، گروهی دیگر، نقض قوانین بین المللی در جنگ توسط اسرائیل را محکوم می‌کنند. ماحصل این کشمکش و اختلاف، بیانیه اجلاس پنج‌شنبه گذشته سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل بود که در این بیانیه  باردیگر بر«حق اسرائیل برای دفاع از خود مطابق با حقوق بشر و قوانین بین‌المللی» بر آزادی فوری اسرا بدون هیچ قید و شرط  تأکید شده است. اما در همان حال خواستار «وقفه ‌های بشردوستانه» یا ایجاد «وقفه‌های متعدد» شده است تا ظاهراً بتوان کمک‌های بشردوستانه را به غزه فرستاد.

همچنین، در این بیانیه، ۲۷ کشور عضو تأکید کردند که اتحادیه اروپا به دنبال سازماندهی یک «کنفرانس بین المللی صلح» در آینده نزدیک است.

اتحادیه اروپا خواستار آتش‌بس نشد،اما هدف وقفه‌های کوتاه مدت چیست؟ آن‌ها برای کنترل اختلافات خودشان خواستار آتش بس نشده‌اند، چون دولت‌هائی امثال آلمان، اطریش، مجارستان،  بر این نظراند که آتش بس دست اسرائیل را می بندد و به حماس اجازه می دهد خود را تجدید سازماندهی کند.اما اتحادیه اروپا زیر فشار افکار عمومی و ادعاهای حقوق بشری  خواستار “دسترسی بشردوستانه ، ادامه‌دار، سریع، ایمن و بدون مانع  برای کمک به نیازمندان به هر وسیله لازم، از جمله ایجاد کریدورهای بشردوستانه” شد. آن‌ها ظاهراً این احتمال را مد نظر دارند که با این وقفه‌ها شرایطی برای آزادی گروگان های اسرائیلی و کاهش تنش فراهم آید. ادعای آن ها در مورد سازماندهی یک کنفرانس بین‌المللی صلح هم از همان وعده های توخالی است که سال ها به مردم فلسطین داده شده است. مادام که طبقه حاکم اسرائیل از درون و بیرون زیر فشار قرار نگرفته که دست از اشغالگری بردارد و حقوق مردم فلسطین را به رسمیت بشناسد، صد کنفرانس صلح هم نمی تواند به این نزاع پایان دهد.

رژیم اسرائیل حتی به این بیانیه اتحادیه اروپا برای وقفه‌های کوتاه در جنگ پاسخی نداد. تمام تلاش‌ها که به شکست انجامید، مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با ۱۲۰ رای موافق در برابر ۱۴ رای مخالف و ۴۵ رای ممتنع، قطعنامه کشورهای عربی منطقه را تصویب کرد و خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد تا فرصت رساندن خدمات انسان‌دوستانه فراهم شود.

از طرف‌های درگیر خواسته شد بلافاصله به تمامی تعهدات بین‌المللی خود به ویژه در خصوص حفاظت از جان غیرنظامیان و نیز حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی عمل کنند.

اسرائیل اما نه تنها به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و خواست ۱۲۰ کشور نیز تمکین نکرد، بلکه برعکس، اقدامات نظامی علیه مردم غزه را تشدید کرد و در نخستین ساعات بامداد روزشنبه سومین حمله زمینی و هوائی گسترده خود را همراه با بمباران های گسترده در چندین محورآغاز کرد. هدف اسرائیل از این حملات نه آنگونه که ادعا می‌کند، تنبیه و نابودی حماس بلکه همانگونه که نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل گفت، کوچ اجباری فلسطینیان به خارج از غزه  با تبدیل کردن غزه به زمین سوخته است. بنابراین، جنگ ارتجاعی حماس و اسرائیل تا همین جا وحشتناک ترین نتایج را برای مردم غزه در پی داشته که هیچ نقش و دخالتی در برافروختن آن نداشتند. با این وجود این جنگ برای برپاکنندگان آن نیز هیچ پیروزی د ر پی نداشته است.  با قطعیت می‌توان گفت برای آن‌هائی که این جنگ جنایتکارانه را برافروختند، چیزی  جز شکست و رسوائی عاید شان نشده و نخواهد شد.

آنچه که عاید همه آن‌ها و حامیانشان شده، شکست بوده است. این جنگ یک شکست بزرگ برای اسرائیل و راست‌ترین جناح طبقه حاکم این کشوراست. کشته شدن ۱۴۰۰ نظامی و غیر نظامی اسرائیلی و متجاوز از ۲۰۰ اسیر، اتفاقی است که اسرائیل هرگز نمی‌تواند آن را جبران کند. این که با پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و حصارکشی به دور اسرائیل و گام به گام الحاق اراضی فلسطینیان می توان امنیت اسرائیل را حفظ کرد به پایان رسید. در همان حال، کشتار و آواره کردن مردم غزه به بهانه مبارزه با حماس که نه فقط با اعتراض و مخالفت مردم سراسر جهان، بلکه اکثریت دولت های جهان رو به رو شده است، شکست سیاسی بزرگ دیگری برای اسرائیل است.  همین اتفاقات، قطعاً عواقب سیاسی وسیعی در درون اسرائیل خواهد داشت. نظرسنجی‌های روزهای اخیر نشان می‌دهد که مخالفت مردم اسرائیل با کابینه راست افراطی نتانیاهو شدیداً رشد کرده است. از همین رو چندان طول نخواهد کشید که تضادها و اختلافات درونی طبقه حاکم به مقیاس بی سابقه‌ای تشدید شود. راست ترین جناح طبقه حاکم اسرائیل بازنده اصلی این جنگ است و این احتمال قوی است که دارودسته نتان یاهو از صحنه سیاسی اسرائیل محو شوند. گروه‌های یهودی‌ ارتدوکس بنیادگرای آشکارا نژادپرست  کابینه وی نیز تضعیف خواهند شد. البته نتانیاهو مادام که هنوز بر سر کار است، تلاش خواهد کرد با ادامه جنگ و حتی حمله زمینی به غزه ، از دامنه شکست خود بکاهد.

اما این سیاست، مستثنی از نتایج آن، ازهم اکنون با مخالفت اکثریت مردم اسرائیل رو به رو شده که نگران کشته شدن سربازان اسرائیل در غزه و گیرافتادن ارتش در یک درگیری دراز مدت هستند. حتی متحدان بین المللی اسرائیل و مهم‌ترین آن ها آمریکا مخالفت خود را با چنین حمله‌ای اعلام کرده‌اند.اولاً از آن رو که این حمله زمینی به رغم برتری نظامی اسرائیل، احتمالاً عواقب نظامی سنگینی برای ارتش این کشور خواهد داشت. ثانیاً- برخلاف سیاست منطقه‌ای آمریکاست که خواستار محدود نگهداشتن دامنه این بحران است. در واقع جنگ حماس و اسرائیل از نظر سیاسی  به زیان دولت آمریکا تمام شد. در حالی که دولت آمریکا تمام تمرکز تبلیغاتی و نظامی خود را علیه روسیه بر سر مسئله اوکراین قرار داده بود، جنگ اسرائیل و حماس مسئله اوکراین را عجالتاً به حاشیه راند و از این بابت به زیان آمریکا و به نفع روسیه تمام شد. ثالثاً- هرچه این درگیری بیشتر ادامه یابد، حمایت همه‌جانبه دولت آمریکا از اسرائیل و حتی کنترل افکار عمومی برای بایدن دشوارتر خواهد شد.

این جنگ نتایج سیاسی بزرگی در خود فلسطین و درمیان فلسطینیان نیز خواهد داشت. به رغم این که در ظاهرحمله نظامی حماس در آغاز یک پیروزی نظامی برای این گروه محسوب می‌شد، اما پی‌آمد آن هم از جهت نظامی و هم سیاسی یک شکست بزرگ بود. کشتار تعدادی از غیر نظامیان اسرائیلی و به اسارت گرفتن گروهی از آن‌ها که حتی چهره انسانی مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین را مخدوش کرد، خودش یک شکست سیاسی  بود. از آن مهم‌تر، اقدام  نظامی حماس بهانه‌ای شد برای بمباران  وحشیانه غزه و کشتار مردم بی دفاع توسط رژیم اسرائیل.  بنابراین حماس در کنار رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین نقش ایفا کرده است. در حالی که هر کس  به سادگی می توانست  بفهمد که پی آمد اقدام نظامی حماس، وحشی‌گری اسرائیل علیه مردم بی‌دفاع غزه خواهد بود، برای حماس اصلاً مهم نبود که حمله نظامی‌اش چه عواقب وخیمی برای مردم خواهد داشت. البته تعجب‌آور هم نیست ، چرا که از دیدگاه تمام گروه‌های اسلام‌گرا جان مردم در برابر هدف اسلامی آن‌ها پشیزی ارزش ندارد. آن‌ها چنین می‌اندیشند که برای رسیدن به هدف خود ز هر طرف که کشته شود به سود اسلام است. مخالفان آن‌ها که کشته شوند حقشان است و جزای الهی شامل حال آن‌ها شده و مسلمانانی هم که کشته می‌شوند، در راه خدا و اسلام کشته شده و اجرشان را در جهان دیگر، دربهشت می‌بینند. مردم ایران به قدر کافی با این تفکر اسلام‌گرایان حاکم بر کشور و کشتار صدهاهزار تن در جریان جنگ ۸ ساله آشنا هستند. این گروه‌ها در واقع یک تشکل و جریان سیاسی نیستند، بلکه فرقه‌‌‌های مذهبی هستند که برای کشتن و کشته شدن اسلحه به دست گرفته‌اند. حماس با این ماجراجوئی،  ته مانده اعتبار سیاسی خود را در غزه از دست داد. روشن است که چنین گروهی در میان مردمی که اعضای خانوادهای آن‌ها کشته و زخمی شده ، سرپناهشان ویران و آواره شده‌اند، دیگر اعتباری نخواهد داشت. این گروه دیگر نمی تواند حتی با زور اسلحه مردم غزه را به تبعیت وادارد. در نتیجه همین شکست حماس،  اختلاف میان گروه های فلسطینی نیز تشدید شده است. از همین روست که حتی در بحبوحه درگیری‌ها،  اخیراً محمود عباس علناً حماس را مورد حمله قرار داد. با این چشم‌اندازتحولات در درون اسرائیل و فلسطین این احتمال بار دیگر در جنبش فلسطین تقویت می شود که همراه با تضعیف سازمان‌های اسلام‌گرا، سازمان‌های رادیکال چپ و مارکسیست که از منافع واقعی توده‌های مردم فلسطین دفاع می‌کنند، شکل بگیرند و تقویت شوند.

شکست گروه‌ها ی اسلام‌گرای فلسطینی حماس و جهاد اسلامی، تا همین جا یک شکست سیاسی برای حامی اصلی آن‌ها، جمهوری اسلامی ایران نیز بوده است. سران جمهوری اسلامی و مقامات نظامی آن تا پیش از این جنگ، لحظه‌ای از دروغ‌پردازی های خود در مورد حمایت از مردم فلسطین و حتا اقدامات نظامی برای نابودی اسرائیل کوتاه نمی‌آمدند. اکنون اما برای اندک طرفداران خود رژیم در داخل و یا گروه‌های نیابتی آن در کشورهای دیگر پوچ بودن این ادعاها برملا شده است. همه به عینه دیدند در حالی که مردم غزه روزمره توسط اسرائیل کشتار می شوند، صدها هزار تن آواره شده‌اند واسرائیل حتی راه را بر کمک‌های غذائی و داروئی سازمان‌های بین‌المللی به آوارگان  بسته است، تمام اقدام حمایتی جمهوری اسلامی از مردم غزه  در این خلاصه شده است که در مساجد برای پیروزی فلسطینیان دعا خوانده شود یا به گفته خامنه‌ای  مردم غزه صبر و توکل به خدا داشته باشند و ” همین صبوری و توکل به‌ داد مردم غزه خواهد رسید.” روشن است که با این موضع‌گیری‌ها، موقعیت رژیم در میان گروه‌های داخلی و حتی گروه‌های مسلح مزدور اسلام‌گرا نیز تضعیف خواهد شد. در نتیجه همین دو دوزه بازی جمهوری اسلامی است که اخیراً یکی از اعضای رهبری حماس  در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس از حزب‌الله انتقاد کرد و گفت:از حزب‌الله لبنان انتظار حمایت بیشتری داشتیم. این نشانه شکاف ها و بی اعتمادی است که در درون گروه‌های اسلام‌گرای وابسته به جمهوری اسلامی بروز کرده است.

در هر حال، حساب مردم فلسطین از گروه‌های مرتجع اسلام‌گرا و حامیان دروغین مردم فلسطین جداست. تمام مرتجعینی که این جنگ ارتجاعی را برافروختند و مردم فلسطین را کشتار و آواره کردند، شکست سیاسی و اخلاقی سنگینی خوردند. وظیفه هر جریان انقلابی است که قاطعانه از مردم فلسطین و خواست برحق و انسانی آن‌ها برای رهائی از چنگال رژیم اشغالگر حمایت نماید و وحشی‌گری رژیم نژاد پرست اسرائیل را در سرکوب و کشتار مردم فلسطین محکوم کند. تظاهرات گسترده توده‌های مردم به ویژه در اروپا و آمریکا در دفاع از مردم فلسطین و محکومیت اشغالگری و نظامی‌گری رژیم اسرائیل نشان می‌دهد که افکار عمومی جهان در جانب مردم ستمدیده فلسطین ایستاده است. بنابراین تردیدی نیست که با تمام جنایات و وحشی‌گری اسرائیل و گروه‌های اسلام‌گرا، این مردم ستمدیده سرانجام پیروز خواهند شد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۲  در فرمت پی دی اف:

بحران آموزش و پرورش با امنیتی کردن مدارس حل نمی شود

جمهوری اسلامی نظام تنیده در بحران های ناعلاج است. هر گوشه ای از این نظام ارتجاعی و فاسد و سرکوبگر را که بنگریم، بحرانی ژرف در تار و پود آن خانه کرده است. از بحران مزمن رکود – تورمی بگیر تا بحران ساختاری و ویرانگر سیاست خارجی آن، از بحران دارو و درمان و پزشکی تا بحران عدم امنیت و دزدی و قتل و جنایت در جامعه، از بحران اعتیاد و فساد تا بحران مسکن و گرانی و بیکاری، و ده ها بحران کوچک و بزرگ دیگر که همانند اختاپوسی جان و زندگی  کارگران و توده های زحمتکش ایران را در چنبره خود گرفته است.

در میان مجموعه بحران های تنیده در ساختار فرتوت و فاسد حاکمیت، بحران کمبود معلم و کلاس درس نیز از جمله بحران هایی است که دیگر حتی نهادهای حکومتی نیز کمترین اِبایی در بیان علنی و آشکار آن ندارند. اگر چه بحران فوق ریشه در مجموعه سیاست های ارتجاعی حاکمیت از آغاز تا به امروز دارد، اما در سال های اخیر آنچنان تعمیق یافته که اکنون به صورت معضلی ناعلاج گلوی نظام آموزشی کشور را گرفته است.

طبق آخرین گزارش کمیسیون آموزش مجلس، نظام آموزشی کشور به “۳۰۰ هزار نیروی انسانی دیگر” نیاز دارد تا بتواند گریبان خود را از بحران فوق رها سازد. کاری که با توجه به بودجه های حداقلی اختصاص یافته برای وزارت آموزش و پرورش که ۹۰ تا ۹۵ درصد آن فقط  برای پرداخت حقوق معلمان و کادر اداری این وزارتخانه هزینه می شود، راه برون رفت از بحران فوق دست کم در حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی امری محال و غیر ممکن است. تازه اگر به فرض محال هم، با بکارگیری چندصد هزار نیروی جدید انسانی بحران فوق کمی تعدیل یا حل گردد، آنگاه با بیرون جهیدن غول کمبود مدارس و کلاس درس از شیشه نظام مفلوک آموزشی کشور مواجه خواهیم بود که مهار این غول سرگردان اساسا در قاموس و توان و اراده جمهوری اسلامی نیست. چرا که بر اساس گفته حمید رضا خان محمدی، سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، هم اینک علاوه بر کمبود مدارس، دست کم ۱۹ درصد مدارس کشور فرسوده اند و نیازمند مقاوم سازی و بهینه سازی هستند. (ایسنا ۲۳ آذر ۱۴۰۱). مدارس فرسوده و ناایمنی که به هنگام بهینه سازی، لازم است دست کم ۲۰۰ هزار دانش آموز به مدارس جدید انتقال و یا در ساختمان های دیگری جابجا گردند. کاری که با توجه به اختصاص بودجه های اندک وزارت آموزش و پرورش در امر بهینه سازی و یا ساختن مدارس جدید، این نیز امری محال و غیر ممکن است. بحران کمبود معلم و کلاس درس به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار آنچنان شدت یافته است که حتی وزیر آموزش و پرورش و معاون او نیز بدان اعتراف کرده اند.

رضا مرادی صحرایی، وزیر آموزش و پرورش در کابینه رئیسی اگرچه به کمبود “نزدیک به ۲۰۰ هزار معلم” اذعان کرده است، اما در عین حال به کمبود کلاس درس و بی معلم ماندن کلاس ها واکنش نشان داده و با سرهم بندی کردن یک سری لاطائلات گفته است: اینکه بگویند معلم در کلاس نداریم را باید اصلاح کنند. بهتر است راه حل مشعشع این وزیر دانا را از زبان خود او بشنویم. “در آموزش و پرورش همه معلم اند. رده شغلی همه ما معلم است از دبیر تا وزیر. لذا وقتی کلاسی خالی است، باقی معلمان ما می روند کلاس را پر می کنند و کار تدریس بچه ها ادامه پیدا می کند تا معلم اصلی به آنها ملحق شود.”

البته وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی این مهملات را در واکنش به گزارشات میدانی تعدادی از رسانه ها داخل کشور گفته است که در روزهای گذشته بارها از کلاس های درس بدون معلم و نارضایتی دانش آموزان و خانواده ها سخن گفته اند. علاوه بر رسانه های داخلی، محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در نهم مهرماه اعلام کرده است: “بیش از ۲۳ هزار کلاس درس در کشور فاقد معلم است.”

کمبود معلم و کلاس های بدون معلم اگرچه عموما در مدارس دولتی و بیش از همه در مناطق محروم کشور دیده می شود، اما در وضعیت کنونی که بحران کمبود معلم کلیت نظام آموزشی کشور را فرا گرفته است، نه فقط مناطق محروم که حتی مناطق مرکزی کشور از جمله تهران نیز از ترکش های این بحران بی نصیب نمانده اند. تا جاییکه محسن بهارلو، معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه رئیس خود رضا مرادی صحرایی در روز ۱۱ مهر نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و گفته است: “اگر مدرسه ای معلم نداشته باشد از معاونان که باید ۶ ساعت تدریس هفتگی داشته باشند، خواسته ایم به طور کامل در کلاس درس حضور داشته باشند تا خللی ایجاد نشود.”

در واقع هم وزیر آموزش و پرورش و هم معاونین و دیگر افراد زیر مجموعه او با بیان اینگونه مُهملات می خواهند بحران کمبود معلم را بر طرف و لابد فکر می کنند با سرهم بندی کردن یک مشت حرف مفت می توانند گره کور ده ها هزار کلاس درس بدون معلم را باز کنند.

با اینهمه، بحران کمبود معلم و کلاس های درس بدون معلم، تنها بیانگر بخشی از وجوه این بحران ژرف در نظام آموزشی کشور است. بحرانی که اکنون فقط نوک قله آن برای همگان آشکار شده است. این بحران نظام آموزشی کشور اما وجوه جانبی دیگری هم دارد که از درون بحران کمبود معلم در حال چهره نمایی است و آنهم بی رغبتی نیروی کار جدید جهت ورود به سیستم نظام آموزشی کشور است.

امنیتی کردن فضای مدارس، گسیل مجدد معلمان تربیتی به کلاس های درس، تغییر متون درسی، کشاندن پای آخوندهای مفت خور به درون مدارس، اختصاص دادن نیم ساعت از وقت روزانه معلمان و دانش آموزان به انجام اجباری نماز جماعت و موارد دیگری از این دست از جمله موضوعاتی هستند که به دلیل ناسازگاری با روحیه معلمان و دانش آموزان، عملا بخشی از معلمان را از ادامه کاری با نظام آموزشی کشور باز داشته است. نه فقط معلمان، بلکه بخشی از نیروی انسانی آماده به کار نیز به دلیل وضعیت حاکم بر مدارس، دیگر رغبتی جهت ورود به نظام آموزشی کشور ندارند. موضوعی که به بحران کمبود معلم و کلاس درس ژرفای بیشتری بخشیده و بحران فوق را به دور باطلی از بحران ناعلاج نظام آموزشی کشور تبدیل کرده است.

حاکمیت اما از آنجا که هیچ اراده ای برای حل این بحران یا دست کم تعدیل آن ندارد، بجای متمرکز شدن بر بحران کمبود معلم و کلاس درس – که این روزها معضل اصلی معلمان و دانش آموزان و خانواده هاست- جهت بر حذر داشتن جامعه از اعتراض به نابسامانی های نظام آموزشی کشور در تلاش است تا پتانسیل مبارزاتی آنان را از گفتمان براندازی رژیم به سمت موضوعات دیگری هدایت کند. اینکه هیأت حاکمه ایران پس از گذشت ۴۴ سال دوباره به اِعمال شیوه های شکست خورده سال های سپری شده روی آورده است، تماما ناشی از گسترش روحیه مبارزاتی دانش آموزان، بویژه دانش آموزان دختر در نفی فرهنگ اسلامی از جمله حجاب اجباری است.

امنیتی کردن فضای مدارس، گسیل مجدد معلمان مزدور امور تربیتی، کشاندن پای آخوند های به مدارس، سوق دادن فضای آموزشی کشور به سمت انجام “فرایض دینی” و وادار کردن دانش آموزان به انجام نماز جماعت در مدرسه از جمله مسائلی هستند که حاکمیت و کابینه رئیسی را بر آن داشته تا فضای مدارس را از نتایج جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” دور سازند.  جنبشی که فضای سیاسی مدارس را دگرگون و دانش آموزان را با رویکردی براندازانه در مسیر مبارزه ای رو در رو با حاکمیت کشانیده است.

آتش زدن تصاویر خمینی و خامنه ای توسط دانش آموزان در کلاس های درس، شکل گیری تجمعات اعتراضی در مدارس، برداشتن حجاب از سر و پیوستن دانش آموزان به اعتراضات خیابانی با پوشش اختیاری، از جمله مسائلی بوده و هستند که جمهوری اسلامی را نسبت به شکل گیری و گسترش اعتراضات انقلابی در مدارس بیمناک کرده است. اینکه علیرضا پناهیان عضو جبهه پایداری و از روحانیون پر نفوذ جمهوری اسلامی هفته پیش در یک سخنرانی علنی گفته است، “آموزش و پرورش، شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش تا کنون در این چهل سال قطعا وظیفه خود را [در اسلامی کردن مدارس] انجام نداده اند” و از اینرو با تاکید خواهان “تعطیلی آموزش و پروش” شد ه است، اینکه فردای سخنرانی او، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش از تصویب و ابلاغ بخشنامه “ترویج و توسعه نماز” و اختصاص دادن “نیم ساعت از وقت کاری مدارس به اقامه نماز جماعت” خبر می دهد، اینکه طی چندین ماه متوالی مدارس دخترانه کشور با گازهای سمی مورد حمله قرار گرفتند، جملگی بیانگر خشم و ترس حاکمیت از دانش آموزان است. دانش آموزانی که در جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱ با خارج شدن از کلاس درس و روی آوری به مبارزات خیابانی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند.

اگرچه جنبش انقلابی سال گذشته به لحاظ اعتراضات خیابانی به نسبت زیادی فروکش کرده است، با این همه نه معلمان استبداد و زورگویی در مدارس را تحمل می کنند و نه دانش آموزان به شرایط روزهای قبل از شهریور ۱۴۰۱ تمکین خواهند کرد. جامعه کنونی ما یک سال پر تلاطم را پشت سر گذاشته است. سالی که توده های مردم ایران طی چندین ماه اعتراض و قیام و نبردهای خیابانی پایه های جمهوری اسلامی را به لرزه درآوردند. سالی که رابطه معلمان با خانواده ها مستحکم تر شد. سالی که دانش آموزان به لحاظ سیاسی به یکباره قد کشیدند، عصیانگری آموختند و با دلاوری تمام در خیابان و میدان رزم حضور یافتند. حضوری پر رنگ که در فاصله چند ماه  هزاران نفر از آنان بازداشت، متجاوز از ۵۰ دانش آموز توسط سرکوبگران رژیم کشته و تعدادی بیشتری هم از ادامه تحصیل محروم شدند. آرمیتا گراوند دقیقا ثمره همین جنبش انقلابی سال گذشته است. دختر دانش آموز ۱۶ ساله ای که به دلیل نفی حجاب اجباری و گزینش پوشش اختیاری در روز نهم مهر ماه۱۴۰۲ در مسیر رفتن به مدرسه با تهاجم “حجاب بانان” مزدور جمهوری اسلامی در متروی تهران مواجه شد و در پی اصابت سر به میله داخل واگن به کما رفت. دانش آموز جوان و دلاوری که پس از ۲۲ روز جدال با مرگ و زندگی سر انجام  جان باخت و در روز یکشنبه ۷ آبان در فضایی به شدت امنیتی در بهشت زهرای تهران خاک سپاری شد. آرمیتای جوان و آرمیتاهای دیگر نمونه بارز آندسته از دانش آموزانی هستند که در یک سال گذشته به حجاب اجباری “نه” گفته اند و دلاورانه در مقابل رژیم ایستاده اند.

حال در چنین فضایی متلاطم و انقلابی که سراسر جامعه را فرا گرفته است، در شرایطی که بحران کمبود معلم و کلاس درس نظام آموزشی کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است، هیآت حاکمه ایران در صدد است با امنیتی کردن فضای مدارس و با ابلاغیه احیای “فرهنگ نماز” در تمام مدارس کشور، بحران فراگیر کمبود معلم و کلاس درس را به حاشیه براند. کاری که نه تنها شدنی نیست، بلکه امنیتی کردن مدارس و احیای “فرهنگ نماز” آنهم در شرایط انقلابی موجود بی تردید رژیم را به ورطه بحران های دیگری خواهد کشانید.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۲  در فرمت پی دی اف:

 

افق روشن جنبش زنان:‌ از اسفند ۵۷ تا شهریور ۱۴۰۱

جنبش انقلابی که در شهریور ۱۴۰۱ با پیشتازی زنان و در پی قتل دولتی مهسا امینی آغاز شد، تنها به روسری سوزان، برداشتن حجاب اجباری و تغییر چهره خیابان‌ها و شهرهای ایران منجر نگشت بلکه نقش برجسته جنبش زنان و اهمیت پیوند آن با سایر جنبش‌های اجتماعی را نیز در عمل به نمایش گذاشت و درس‌ها، تجارب و دست‌آوردهای گرانبهائی نیز دربر داشت.

گرچه زنان در ۴۴سال گذشته همواره به طور روزمره و به اشکال مختلف علیه قوانین تبعیض آمیز، مناسبات سنتی خانواده، اشکال متعدد خشونت مبارزه کرده اند، اما در دو مقطع تاریخی جنبش زنان مستقیما با خواست و مطالبات مشخص علیه تبعیض، ستم و نابرابری بپاخاسته است.

اولی، اسفند ۵۷ است. جمهوری اسلامی در شُرُف تاسیس است. هزاران تن از زنان آگاه مترقی، چپ و کمونیست به مدت ۴ روز در تهران دست به تظاهرات زدند و نسبت به خطر قدرت گیری ارتجاع اسلامی و قوانین زن ستیزانه اش از جمله حجاب اجباری هشدار دادند. این تظاهرات بر بستر فضای سیاسی که پس از قیام بهمن و سرنگونی رژیم استبدادی پهلوی در جامعه حاکم بود، شکل گرفت. از جمله ویژگی های این جنبش، نقش پیشتاز و بارز زنان  چپ و کمونیست است. زنانی که از همان هنگام از یک سو بذر آگاهی سوسیالیستی را در جنبش زنان کاشتند و از سوی دیگر از بدو روی کار آمدن جمهوری اسلامی، به مبارزه آشتی‌ناپذیر علیه آن بر خاستند. مبارزه ای سرشار از مقاومت و جانفشانی.

دومی، چهل و چهار سال بعد، یعنی شهریور ۱۴۰۱است. جمهوری اسلامی در شُرُف سرنگونی است. یک جرقه، چهار دهه ستم و تبعیض و رنج تلنبار شده را به حریقی عظیم کشاند. صدها هزار زن و مرد جوان ماه ها در سراسر کشور علیه حجاب اجباری و علیه کلیت جمهوری اسلامی به مبارزه ای ستودنی دست زدند. بستر این مبارزه شگفت انگیز و شکوهمند که به حق به یک زلزله سیاسی در خاورمیانه تشبیه شده و الهام بخش جنبش های زنان در بسیاری از کشورهای منطقه است، همان فضای سیاسی است که از دی ماه ۹۶ تاکنون در جامعه حاکم شده است. فضائی که هر گونه توهم نسبت به این یا آن جناح حکومت در هم شکسته شده، معرکه اصلاح طلبی که سال های متمادی همچون ترمزی مانع حرکت و پیشروی جنبش های اجتماعی از جمله جنبش زنان بود، برچیده شد. شدت و حدت بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به اوج گیری و تداوم جنبش های اعتراضی منجر شده و هر چند یکبار موج جدیدی از اعتراضات وسیع علیه کلیت جمهوری اسلامی جامعه را فرا می گیرد.

جنبش شهریور سال گذشته که بر چنین بستری شکل گرفت، جنبشی بود سراسری، وسیع و انقلابی با رهبری و   مشارکت فعال زنان که خواست آزادی و برابری را سرلوحه مبارزات خود قرار داد. آزادی پوشش تنها یکی از این مطالبات بود. برخورداری از آزادیهای سیاسی و اجتماعی، سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی، تقویت و همبستگی با ملیت های تحت ستم از دیگر ویژگی های بارز این جنبش‌اند. نقش و اهمیت این جنبش، با طرح شعار بسیج کننده  زن، زندگی،‌آزادی در ایران و جهان برجسته تر شد. گرچه تاثیرگذاری این شعار کوتاه مدت بود،‌ اما همه گیر شدن این شعار توانست تَرَک های عمیقی در گفتمان متحجّر و زن ستیز حاکم در جامعه ایجاد کند. گفتمانی که طی  چندین دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بعنوان گفتمان رسمی و غالب به جامعه تحمیل شده و زن را موجودی درجه دوم قلمداد کرده بود.

میلیونها زن جوانی که از بدو تولد مجبور به رعایت پوشش اجباری بودند، در عمل و در جریان یک مبارزه وسیع و متحد سمبل سرکوب و انقیاد جنسیتی را به آتش کشیدند، خیابانها را در اختیار گرفتند و بیش از پیش به نقش و رسالت خود آشنا شدند. جنبش زنان با این مبارزات به افق جدیدی دست یافت. افقی که مسیر رسیدن به برابری حقوق زن و مرد و رهائی قطعی زن از هر گونه ستم و نابرابری را ترسیم می کند.

توده های مردم در این ماه ها به اندازه دهه ها آموختند. تاثیرات جنبش اخیر بر توده زنانی که طی این سال ها رنج و تبعیض و نابرابری را با گوشت و پوست خود  لمس کرده‌اند، چه  بود ؟ گروهی از فعالان زن برای پاسخ به این سوال  به گفتگو با زنان در شهرهای مختلف نشسته و پرسیده‌اند دست‌آورد جنبش زن، زندگی، آزادی برای آنها چه بوده است؟  زنی ۳۵ ساله، متاهل، ساکن تهران با مدرک کارشناسی می گوید: «متوجه نبودیم. در این سال ها ما زندگی نمی کردیم چرا که به این وضعیت عادت کرده بودیم.»  زن ۳۰ ساله دیگری از تهران که خانه دار است می گوید :«طلسم باید شکسته شود تا زنان بتوانند آزادانه برای خود و زندگی شان تصمیم بگیرند.» یک زن متاهل و خانه دار از لرستان می گوید:‌ «در جامعه ای که زندگی می‌کنیم، بزرگترین آرزوی زن، زن نبودنه. چرا که زن به عنوان موجود مستقل به رسمیت شناخته نمی شود و اعتماد به نفس زنان از آنها گرفته شده. شعار زن، زندگی، آزادی زمانی می تواند موثر باشه که زنان به حقوق خود آگاه باشن. کاری است سخت، اما شدنی.» یک زن ۴۷ ساله خانه دار از سنندج چنین جواب می دهد: «زن زمانی آزاد می‌شود که استثمار و ستم جنسی و جنسیتی نباشه. زمانی که جنس دوم نباشه. این کوچک ترن حق و خواسته منه» زن ۵۵ ساله خانه دار از تهران می‌گوید: «در این جنبش حس قدرت کردم. قدرت و رهایی از محدودیت‌هائی که سال‌ها همراه ما زنان بوده. این قدرت زنها بود که توانست یک تغییر سیاسی‌ ـ اجتماعی در جامعه به وجود بیاورد. زنها خیلی شجاعتر از مردان ظاهر شدن و خیلی تاثیرگذار بودن.»

درسها و تجارب این جنبش برای فعالان زن را  هم می توان در مباحثی که طی یک سال گذشته براه افتاده، یافت. اخیرا و در اولین سالگرد جنبش شهریور۱۴۰۱ متنی تحت عنوان «مانیفست فمینیستی جنبش زن زندگی، آزادی» از سوی جمعی از فعالان فمینسیت منتشر و مفاد آن به بحث عمومی گذاشته شده است. در این مانیفست ۱۳ ماده ای از جمله بر موارد زیر تاکید شده است: مردم دیگر جمهوری اسلامی را نمی خواهند، مطالبات زنان از طریق اصلاحات بدست نمی آید بلکه راه حلی ریشه ای می طلبد، ضرورت پیوند جنبش زنان با سایر جنبش های اجتماعی، لغو حجاب اجباری، پایان دادن به استثمار به عنوان هدف غائی، پایان دادن به تقسیم کار مبتنی بر جنسیت، ضرورت دگرگونی نهاد سنتی خانواده، نشانه گرفتن ساختارهای اعمال انواع خشونت علیه زنان، ضرورت همبستگی بین‌المللی و مبارزه علیه ناسیونالیسم، مخالفت با جنگ و جنگ طلبی، ضرورت اتحاد جنبش زنان با جنبش‌های طرفدار محیط زیست، لغو حکم اعدام و ضرورت بدست گرفتن سرنوشت مردم به دست خودشان.

 

انتشار چنین بیانیه‌هایی که روح حاکم بر آنها مترقی و چپ است، انعکاس ارتقای عملی و نظری جنبشی است که زمانی تحت سیطره نظریه پردازان و فعالان اصلاح طلب بود، اما از دیماه ۹۶ زمان چانه زنی با بالا، زمان دخیل بستن به درهای مجلس به سررسید. از دیماه ۹۶ تا کنون جنبش زنان در پیوند با سایر جنبش های انقلابی نه تنها رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی که سیستم اسثمار و ستم طبقاتی را نشانه گرفته است. مسیری سخت اما شدنی.

سازمان فدائیان (اقلیت) به عنوان یک سازمان کمونیست که همواره پیگیر ترین مدافع برابری حقوق زن و مرد و رهایی قطعی زن از هر گونه تبعیض، ستم و نابرابری است،  در برنامه عمل خود راه کارهای  لازم برای طی این مسیر سخت اما شدنی را در مجموعه مطالبات و اقدامات فوری برای لغو تبعیض بر پایه جنسیت مطرح کرده است. تحقق این مطالبات از مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی، استقرار حکومت شورائی و الغاء بی درنگ تمام قوانین و مقررات ضد زن، برانداختن هر گونه تبعیض و نابرابری میان زن و مرد و برخورداری زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی با مردان می گذرد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۲  در فرمت پی دی اف:

نتایج کسری بودجه بر تشدید وخامت اقتصادی و معیشت کارگران و زحمتکشان

داوود منظور معاون ابراهیم رئیسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اول آبان‌ماه در مراسمی که به مناسبت “روز ملی آمار” برگزار شده بود، گفت: “درآمدهای دولت در هفت ماه اول امسال ۳۰ درصد کمتر از رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه بوده است”. به عبارت دیگر در هفت ماه اول سال جاری دولت با حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو شد.

پیش از این روزنامه هم‌میهن به تاریخ ۲۴ مهر با توجه به سخنان داوود منظور در مورد عملکرد شش ماهه بودجه نوشته بود: “از آنجا که کل منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۰۲ معادل با ۲۰۸۲ هزار میلیارد تومان بوده، در ۶ ماه اول سال باید ۱۰۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع محقق می‌شد، اما در این ۶ ماه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده محقق شده، به این ترتیب ۳۴۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه فقط در نیم سال ایجاد شده است”. با این حساب در مهرماه نیز حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بر میزان کسری بودجه افزوده گردید.

چهارشنبه سوم آبان نیز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی از عملکرد ۴ ماهه بودجه منتشر شد. براساس این گزارش، در چهار ماهه اول سال تنها ۶۳ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه تحقق یافته بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی پیش‌بینی کرده است که بودجه تا پایان سال ۳۸۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که با کسری منابع تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، در مجموع کسری بودجه به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

براساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از محل “مولدسازی دارایی‌های دولت” تنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است. از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از فروش سهام و شرکت‌های دولتی نیز کمتر از یک چهارم آن محقق گردیده است. درآمدهای مالیاتی بزرگ‌ترین منبع درآمدهای دولت در این مدت بود که در طول شش ماه با ۳۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد، هم‌چنان ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم پیش‌بینی شده است (با ۹۲ درصد تحقق بودجه). میزان وصول مالیات در ۶ ماهه اول سال‌جاری برابر با وصول کل مالیات در سال ۱۴۰۰ و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته است. از این مبلغ ۲۲۵ هزار میلیارد تومان آن مالیات مستقیم با رشد ۵۲ درصدی و ۱۱۸ هزار میلیارد تومان آن مالیات غیرمستقیم با رشد ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.

درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی نیز در نیمه اول سال کمتر از ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس لایحه بودجه در طول این مدت می‌بایست ۳۱۲ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب می‌شد. به عبارت دیگر ۱۳۹ هزار میلیارد تومان آن تحقق نیافته است. تحقق تنها ۵۵ درصد از درآمدهای نفتی درحالی‌ست که مقامات جمهوری اسلامی بویژه وزیر نفت، در ماه‌های اخیر بارها خبر فروش بدون مشکل نفت و دریافت پول آن را از طریق رسانه‌ها اعلام کرده بودند. از این مهم‌تر این‌که دولت درآمدهای دلاری خود از فروش نفت و میعانات گازی را در این مدت حتا تا ۵۰ هزار تومان در ازای یک دلار به فروش رسانده است. هم اکنون دلار نیمایی که پیشتر ۲۳ هزار تومان بود به ۳۷ هزار تومان و نرخ دلار مبادله‌ای که عمده واردکنندگانی که به آن‌ها ارز “دولتی” تعلق می‌گیرد از این ارز استفاده می‌کنند، بیش از ۴۱ هزار تومان است.

تنها یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که اگر به‌گفته‌ی وزیر نفت روزانه یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۷۰ دلار (و نه ۸۰ دلاری که در بودجه پیش‌بینی شده و نه این‌که امروز بشکه‌ای ۱۰۰ دلار است) صادر شده و این دلارها هم در بازار نیمایی به فروش رسیده باشد، با کسر ۴۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی (بخوان صندوق خامنه‌ای) و سهم ۵/ ۱۴ درصدی شرکت ملی نفت (که معمولا کامل پرداخت نمی‌شود) باز باید ۳۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد تنها از فروش نفت بدون میعانات گازی بدست آمده باشد. بنابراین سوال این است که فروش واقعی نفت چقدر بوده و اگر متوسط یک میلیون و پانصد هزار بشکه صادر شده است، پول آن کجاست که به بودجه عمومی دولت تنها ۱۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؟

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز تنها تخفیف قیمت نفت به شرکت‌های چینی که عمده خریدار نفت ایران هستند، در طول ۹ ماهه اول سال جاری میلادی برابر با ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که با دلار نیمایی ۱۵۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

یکی دیگر از غارتگران درآمدهای نفتی، سپاه پاسداران و دیگر ارگان‌های نظامی رژیم هستند که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۳ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی جدا از سهم این ارگان‌های سرکوب و کشتار در ردیف‌های بودجه، برای تقویت “بنیه دفاعی” به آن‌ها اختصاص داده شد.

هم‌‌چنین میزان نقدینگی در طول یک سال منتهی به شهریور با ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۵۰۰ تریلیون تومان) افزایش به حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰۰ تریلیون تومان) رسیده است. یکی از نکات مهم، افزایش میزان سهم پول در نقدینگی به بالای ۲۵ درصد است که بیان‌گر چاپ پول (اسکناس) از سوی دولت است، همان‌طور که راغفر از اساتید دانشگاه‌های دولتی گفته بود کابینه رئیسی به ماشین چاپ اسکناس تبدیل شده است. به‌رغم تبلیغات رسانه‌های وابسته به دولت در مورد کاهش سرعت افزایش نقدینگی، براساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نقدینگی در طی سال جاری بیش از ۳۸ درصد رشد خواهد داشت و میزان بدهی دولت به ۱۱۸ میلیارد دلار برابر با چهار سال کل بودجه عمومی دولت خواهد رسید.

اما آن‌چه که بیش از هر چیز برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه اهمیت دارد، تاثیر کسری بودجه، سیاست‌های اقتصادی دولت و تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی بر زندگی و معیشت آن‌هاست.

سیاست روشن هیات حاکمه آوار کردن بار بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت بر دوش توده‌های کار و زحمت است. برجسته‌ترین مورد این سیاست‌ها نیز سرکوب مزدی است. سال گذشته متوسط افزایش حقوق و دستمزد کارگران، معلمان، بازنشستگان و غیره ۲۱ درصد (حداقل‌بگیرها ۲۷ درصد) تعیین شد و این در حالی بود که این رقم تنها نیمی از نرخ رسمی تورم را پوشش می‌داد و باز بگذریم از این که نرخ رسمی تورم در بهترین حالت نصف تورم واقعی است. برای سال آینده نیز در حالی که همه‌ی پیش‌بینی‌ها حتا از سوی اقتصاددانانی که در اساس هیچ مشکلی با نظم طبقاتی موجود ندارند، وضعیت اقتصادی بدتر و بحران اقتصادی رکود – تورمی با شتابی بیشتر تعمیق می‌یابد، سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ که وزارت‌خانه‌ها و دیگر ارگان‌های دولتی باید براساس اصول مندرج در این بخشنامه بودجه سال آینده خود را تنظیم کنند، افزایش حقوق (حتا برای کارگران) را حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته است. در یک کلام وضعیت معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بدتر شده بود، در سال آینده نیز وضعیت معیشتی آن‌ها بدتر از سال جاری خواهد بود، چرا که افزایش حقوق آن‌ها از نرخ تورم بسیار کمتر و در نتیجه قدرت خرید آن‌ها و به عبارت دیگر حقوق واقعی آن‌ها کمتر خواهد شد. مردمی که هم اکنون نیز از تامین بسیاری از ضروری‌ترین نیازهای خود درمانده‌اند. مانند بازنشستگان که براساس آمارهای رسمی بیش از نیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند و کل درآمد آن‌ها با یارانه شاید به ۷ میلیون برسد، اما خط فقر هم اکنون به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.

اما این همه تنها بخشی از سیاست‌های ضد کارگری هیات حاکمه است. سیاست‌های مالیاتی، کسری بودجه که ریشه در هزینه‌های دستگاه نظامی، مذهبی و بوروکراسی هیات حاکمه دارد، کاهش یارانه‌ها و افزایش بهای کالاهایی هم‌چون نان که اهمیت زیادی برای توده‌های کار و زحمت دارد، افزایش شدید سهم مردم از هزینه‌های درمانی، همگی از جمله سیاست‌هایی هستند که جمهوری اسلامی برای تامین هزینه‌های خود اتخاذ کرده است، سیاست‌هایی که نتیجه‌ی مشترک همه‌ی آن‌ها دستبرد به سفره محقر کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه است. سیاست‌هایی که بوضوح شاهد تداوم آن در سال‌های آینده در آئینه‌ی برنامه پنجساله‌ی هفتم هستیم.

تعیین متوسط دریافتی ۵ سال آخر برای میزان مستمری بازنشستگان یکی از همین سیاست‌های جنایتکارانه است. دو نمونه‌ی دیگر این سیاست‌ها واگذاری نفت به صندوق توسعه ملی به بهانه‌ی بدهی به این صندوق و تخصیص ۵ درصد از بودجه برای “تقویت بنیه دفاعی” است.

با دستور خامنه‌ای، مجلس اسلامی در روزهای گذشته در جریان بررسی برنامه فوق، تصویب کرده است که جدا از ردیف‌های بودجه‌ای ارگان‌های نظامی، ۵ درصد از بودجه عمومی می‌باید به “تقویت بنیه دفاعی” اختصاص یابد. جدا از رشد شدید بودجه ارگان‌های نظامی و دیگر ارگان‌های سرکوب و اطلاعاتی، اختصاص این مبالغ از جیب مردم ایران در حالی‌ست که برای نمونه به دلیل فقر، صدها هزار کودک از تحصیل بازمانده‌اند، فقر در هر کوی و برزن بیداد می‌کند. براساس آمارهای منتشره توسط موسسات بین‌المللی هم‌چون سیپری (انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم) ایران در رده چهاردهم کشورها در هزینه‌های نظامی با ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار قرار دارد (سال ۲۰۲۱) و البته باید تاکید کرد که هزینه‌های نظامی اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی تنها دربرگیرنده‌ی بخشی از هزینه‌های واقعی نظامی جمهوری اسلامی است. برای مثال هزینه‌های نیروهای شبه‌نظامی جمهوری اسلامی در منطقه از جمله هزینه‌های گروه‌هایی هم‌چون حزب‌الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی فلسطین به‌هیچ عنوان در این ارزیابی‌ها در نظر گرفته نشده است. براساس برخی از اخبار، پرداختی جمهوری اسلامی تنها به گروه حماس ماهانه  بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار است و البته پرداختی به حزب‌الله لبنان بسیار بیشتراز حماس می‌باشد.

مورد دیگر تصویب ماده‌ای برای دادن اختیار بهره‌برداری از چاه‌های نفت به صندوق توسعه ملی به بهانه‌ی بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق است. صندوق توسعه ملی یا همان قلک خامنه‌ای یکی از بزرگ‌ترین مراکز فساد دولتی است. صندوقی که کلید آن در دست خامنه‌ای است و بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به این صندوق ریخته می‌شود تا تحت‌نظر خامنه‌ای هزینه شود. براساس اخباری که در رسانه‌های جمهوری اسلامی درز پیدا کرد، بسیاری از وام‌هایی که صندوق به اشخاص و شرکت‌ها با دلار پرداخته‌ است، بازپرداخت نشده‌اند. همه می‌دانند که تنها کسانی می‌توانند از صندوق توسعه ملی وام بگیرند که سر در آخور حکومت داشته باشند، همان چیزی که در مورد بانک‌ها نیز شاهد آن هستیم. حال این صندوق اختیار چاه‌های نفت را هم در دست گرفته تا همان‌طور که در مصوبه مجلس اسلامی آمده است با مشارکت “بخش خصوصی” اقدام به بهره‌برداری از چاه‌های نفت کند. “بخش خصوصی” یعنی سرمایه‌دارانی که با چنگ انداختن بر رانت نفت، اموال عمومی را غارت می‌کنند و البته باید تاکید کرد که آن بخش از سرمایه‌داران از این رانت بزرگ بیشترین نصیب را می‌برند که سر در آخور حکومت داشته باشند. تصویب همین یک ماده نشان می‌دهد که فساد تا کجا در هیات حاکمه ریشه دوانده است و تا چه حد وقیحانه و علنی می‌خواهند اموال عمومی را غارت کنند. غارت درآمدهای نفتی از سوی دیگر به کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه اتخاذ هر چه بیشتر سیاست‌های اقتصادی ضد کارگری منجر می‌شود. فساد حاکم بر دولتمردان حکومت اسلامی، با مکیدن خون مردم و غارت سفره‌های محقرشان به مرزهایی باورنکردنی رسیده است و این را در برنامه پنجساله‌ی هفتم به وضوح می‌توان دید.

شکی نیست که اگر جمهوری اسلامی بر سریر قدرت باقی بماند نه فقط بحران اقتصادی رکود – تورمی سال آینده از این سال دهشتناک بدتر خواهد بود، بلکه بار بحران نیز با شدتی بیش از سال سیاه کنونی بر توده‌ی کار و زحمت از سوی هیات حاکمه آوار خواهد شد. برای رهایی از این وضعیت، برای رهایی از فقر، برای رهایی از بیکاری، برای روزهای خوب و خوشبختی، برای همه‌ی آن آرزوهای مردم ستم‌دیده‌ی ایران، برای کار، نان و آزادی، تنها راه سرنگونی جمهوری نکبت‌بار اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

 

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۲  در فرمت پی دی اف:

 

مقاومت و مبارزه زنان علیه ارتجاع حاکم ادامه دارد

بعد از فروکش امواج بلند مبارزه و جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ اعمال قهر و سرکوب و خشونت و تبعیض جنسیتی علیه زنان، در اشکال گوناگون ادامه یافته و بیش‌ازپیش تشدید شده است. محدودیت‌ها، محرومیت‌ها و انواع فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی علیه زنان ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است. چنین به نظر می‌رسد که ضربات کوبنده‌ی زنان بر ارتجاع اسلامی در سال گذشته خصوصاً شلیک توپخانه بر استحکامات دینی و موازین رایج حکومت مذهبی و درهم شکستن تابوی حجاب اسلامی، چنان عمیق و کاری و درهم کوبنده بوده است که رژیم جمهوری اسلامی در انتقام‌جویی از زنان مبارز و شجاع، به هر وسیله‌ای متوسل شده و در همین رابطه به قهر و سرکوب و خشونت علیه زنان شدت بخشیده است. این رویکرد رژیم به‌غایت زن‌ستیز جمهوری اسلامی حاکی از آن است که جراحت‌ها  و زخم‌های بزرگی که زنان بر پیکر رژیم اسلامی وارد ساختند التیام نیافته و قابل التیام نیستند.

اعمال فشار و سرکوب علیه زنان  عرصه‌های گوناگون را دربرمی گیرد. درحال حاضر میلیون‌ها زن در زندگی روزانه خود با معضلات و تبعیضات متعددی دست‌به‌گریبان‌اند. میلیون‌ها زن بیکار و جوینده کار در فقر اقتصادی بسر می‌برند. فقر درمیان زنان بسیار شدید است. درمیان فقرا، زنان فقیرترین‌اند. زمینه کار و اشتغال زنان مدام محدودتر شده است.آنجا که کاری پیدا کنند، با شدیدترین تبعیضات جنسیتی روبرو هستند و در معرض آزار و خشونت جنسی حتی خطر تجاوز جنسی قرار دارند. در جامعه سرمایه‌داری فقرزده‌ی مردسالار، درحالی‌که ده‌ها هزار زن به وحشتناک‌ترین شکلی استثمار می‌شوند حتی از سیر کردن شکم خود و خانواده عاجزند. فقر و نداری و نیازهای معیشتی و اقتصادی، زنان را مجبور ساخته برای به دست آوردن لقمه‌ای نان، به هر کاری تن دهند و نیروی کار خود را به ارزان‌ترین مبلغ ممکن بفروشند.

مناسبات بی‌رحمانه سرمایه‌داری حاکم بر ایران، سیاست‌های ارتجاعی و زن ستیزانه رژیم درزمینهٔ بازدارندگی و حضور آزادانه و شکوفایی زنان در جامعه، فشارهای مضاعفی را بردوش زنان آوار نموده است. هرج‌ومرج و شرایط ناامنی که حکومت اسلامی آن را تشدید و بر جامعه حاکم نموده است، نه‌فقط زمینه‌های کار و اشتغال زنان را بسیار محدودتر نموده، بلکه شرایط به‌گونه‌ای است که بر سر راه هر تلاش زن برای کار و کسب نان، حوادث عجیب باورنکردنی و هلاکت باری در کمین نشسته است و روزانه زنان بسیاری در پیچ‌وخم این مناسبات مورد خشونت عریان، آزار جنسی و تجاوز قرارگرفته و قربانی می‌شوند.

نمونه‌ها بسیار است اما ذکر تنها یک نمونه کافی است تا ابعاد هولناک این ظلم و تعدی و ستم جنسیتی را دریابیم.

خبرگزاری فارس ۲۷ مهر سال جاری گزارشی مبنی بر آزار ۳۰ زن به بهانه جذب پرستار انتشار داد. ماجرا ازاین‌قرار است که مردی در سایت سفارش آگهی، به سراغ آگهی‌هایی می‌رفت که زنان آمادگی خود را برای پرستاری سالمند و کودک و یا کار در خانه و نظافت اعلام می‌کردند. بعد به آن‌ها زنگ می‌زد و می‌گفت به یک پرستار یا کارگر برای نظافت نیاز دارد. زن بخت‌برگشته‌ای که برای کار و درآوردن لقمه‌ای نان مراجعه می‌کرد، اسیر مردی می‌شد که با چاقو وی را تهدید می‌کرد و زن را مورد آزار جنسی و تجاوز قرار می‌داد و اگر پول یا شیئی همراه زن بود که بتواند آن را به پول تبدیل کند ، آن را نیز غارت می‌کرد. این مرد که به شیشه اعتیاد داشت، پس از دستگیری به ۳۰ مورد آزار و تجاوز جنسی اعتراف نمود.

این فقط یک نمونه از صدها و هزارها موردی است که زنان هرروزه با آن روبرو هستند. این فقط یک چهره از فقر و نداری  و ناامنی اجتماعی است که چنین سرنوشتی را برای زنان زحمتکش رقم‌زده است. فقر اما چهره‌های دیگری هم دارد. همین فقر است که سبب شده هزاران دختر کم سن و سال و کودکانی که باید سرگرم درس و مدرسه و آموزش باشند، سر از خانه “شوهر” درآورند. زنان از زمانی که هنوز کودکان خردسالی بیش نیستند در معرض تبعیض و ستم جنسیتی قرار دارند و قربانی می‌شوند. خانواده‌های فقرزده که نمی‌توانند از پس مخارج زندگی برآیند، نمی‌توانند نیازهای اقتصادی و معیشتی خود و فرزندانشان را برآورده سازند، دختران خردسال خود را” شوهر” می‌دهند تا یک نان‌خور کمتر شود.

روزنامه هم‌میهن پنجشنبه ۲۷ مهر، به نقل از گزارش مرکز آمار از “ازدواج” ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر زیر ۱۵ سال در سال ۱۴۰۱ خبر داد که از این تعداد ۷۷۹ مورد به طلاق انجامیده است. فاجعه‌بارتر اینکه در همین بازه زمانی ۱۳۹۲ نوزاد از همین کودکان زیر ۱۵ سال متولدشده، این تعداد نسبت به سال قبل‌تر افزایش داشته و دختربچه‌هایی که نه معنای ازدواج را می‌دانند نه جسمشان آماده ازدواج و بارداری بوده است، به ” کودک مادر” تبدیل‌شده‌اند. در گزارش مرکز آمار البته آمار مربوط به مهاجران منظور نشده و درعین‌حال بسیاری از ازدواج‌های اجباری ازاین‌دست به ثبت نمی‌رسند. بنابراین روشن است که شمار واقعی ازدواج‌های اجباری کودک دختران که بر آن “کودک همسری” نام نهاده‌اند و جز تجاوز به کودکان نیست، بیشتر از ارقام اعلام‌شده است.

بر طبق قوانین و شریعت اسلام، دختر ۹ ساله “بالغ” محسوب می‌شود و ازدواج وی مجاز است . در جمهوری اسلامی نیز تا چند سال پیش به همین شکل عمل می‌شد. درحال حاضر سن ازدواج دختران ۱۳ سال تعیین‌شده است. اما طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ( ۹ تا ۱۳) نیز با “اذن ولی” یعنی موافقت پدر یا جد پدری و تشخیص “دادگاه صالح” ( دادگاه خانواده) مجاز شمرده می‌شود.

آمار ازدواج اجباری دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال از این هم فاجعه‌بار تراست. در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۱۳۸ هزار ازدواج دختران ۱۵ تا ۱۹ سال به ثبت رسیده است.

تردیدی در این مسئله وجود ندارد که اجبار دختران زیر ۱۸ سال به‌ویژه کودکان در سن ۱۳ سالگی که در جمهوری اسلامی سن قانونی ازدواج تعیین‌شده است، آسیب‌های جسمی و روانی جبران‌ناپذیری بر دختران وارد می‌سازد. این اقدام به‌شدت ضد انسانی هیچ شباهتی به ازدواج یا رابطه جنسی آزادانه دو انسان بالغ ندارد. این در اساس قانونیت بخشیدن تجاوز به دختران کم سن و سال است. رابطه جنسی بزرگ‌سالان با کودکان زیر ۱۸ سال چیز دیگر جز تجاوز جنسی نیست. صرف‌نظر از اینکه ازدواج اجباری و بارداری در این سنین به دلیل کامل نبودن رشد استخوانی و دستگاه تولیدمثل آسیب‌ها و بیماری‌های گوناگونی به دنبال دارد که بعضاً تا پایان عمر باقی می‌مانند و درمواردی حتی موجب مرگ دختران می‌شود و صرف‌نظر از افسردگی، اضطراب دائمی و حتی خودکشی این قربانیان، ازدواج اجباری هرگونه فرصت تحصیل و آموزش، فرصت اشتغال و شکوفایی اجتماعی را نیز از دختران سلب می‌کند.

فشارها، تبعیض‌ها و محدودیت‌هایی که در جمهوری اسلامی علیه دختران وزنان اعمال‌شده و می‌شود منحصر به این موارد نیست و بسیار فراتر از آن است. این فشارها و سرکوب‌ها تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرمی گیرد. بازداشت‌های پی‌درپی فعالان سیاسی و اجتماعی زن، فعالان حقوق کودکان، محاکمات و حبس‌های طولانی‌مدت از نمونه بازداشت و حبس دو خبرنگار زن، ممنوع نمودن کار برخی زنان بازیگر سینما، پزشکان و وکلای زن که به حجاب اجباری نه گفته‌اند، شمه‌ی دیگری از همین سیاست‌های ارتجاعی ، زن ستیزانه و سرکوبگرانه علیه زنان است.

پوشیده نیست که مبارزات خیابانی، شورانگیز و شجاعانه دختران وزنان و جسارت بی‌مانندشان در نفی کامل حجاب اسلامی و  اجباری و روسری سوزان مکررشان در جریان جنبش انقلابی سال گذشته، ضربه‌های سنگینی بر ارتجاع حاکم و کل روحانیت شیعه وارد ساخت و تمام معیارهای حکومت مذهبی را در این زمینه به چالش کشید. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی از همان نخستین لحظاتی که روند نزولی جنبش پدیدارشد، تلاش‌های همه‌جانبه‌ای را برای بازگرداندن زنان به شرایط قبل از شهریور سال ۰۱ ۱۴ آغاز نمود. افزون بر سرکوب خشن و مستقیم، آدم‌ربایی، بازداشت و زندان، قتل و کشتار و مسمومیت‌های گسترده مدارس دخترانه، سعی کرد با قانون تراشی، این هدف شوم خود را جامه عمل پوشد. بدین منظور “لایحه عفاف و حجاب را ” به مجلس برد تا به‌زعم خود آزادی پوشش را در آن حدودی که زنان با مبارزه خود به دست آورده‌اند، از آنان بازپس‌گیرد. این لایحه تحت عنوان پرطمطراق “لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب” که تا مدت‌ها در مجلس ارتجاع سرگردان بود و مخالفت‌های زیادی را نیز برانگیخت، شهریور سال جاری برای مدت سه سال به‌صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز که ۱۰ جلسه را به بررسی آن اختصاص داده بود، سرانجام به دلیل “ابهامات و ایرادات” موجود در لایحه، آن را تأیید نکرد و دوم آبان ماه این لایحه را به مجلس بازگرداند.

مخالفت مردم به‌ویژه مخالفت گسترده دختران وزنان، بی‌اعتنایی زنان به سیاست‌ها و ترفندهای رژیم و عبور هرروزه از مرزها و خط قرمزهای حکومتی چنان عمیق و گسترده بوده است که حتی درمیان جناح‌های حکومتی و روحانیون نیز انعکاس یافته به‌نحوی‌که امروز “اجبار کردن حجاب توسط حکومت” را مستقیماً زیر سؤال برده‌اند. برخی از این روحانیون عنوان نموده‌اند که حجاب اجباری “در فقه سابقه ندارد” و صریح‌تر از این می‌گویند در شرایط امروز”حجاب الزامی نیست”. شنبه سوم آبان، شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق، بعد از یک نظرسنجی با مشارکت بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد:” ۸۴ درصد مردم مخالف الزام زنان به رعایت حجاب هستند”. اگرچه روز بعد از اعلام نتیجه این نظرسنجی مدیرمسئول این روزنامه به دادسرا احضار و مجبور به حذف خبر شد، اما این نظرسنجی و اظهارنظر درهرحال گوشه‌ای از واقعیت را بیان می‌کند.

تمامی شواهد موجود حاکی از آن است که زنان و دختران به‌رغم تشدید انواع فشار و سرکوب، در برابر تلاش‌های مذبوحانه رژیم برای بازگرداندن آنان به قبل از شهریور سال ۱۴۰۱ و تحمیل حجاب اسلامی و اجباری محکم و استوار ایستاده‌اند. زنان اجازه نخواهند داد ارتجاع حاکم این دستاورد بزرگ را که با مبارزات بی‌وقفه و به بهای خون صدها تن ازجمله ده‌ها دختر و زن جوان به کف آورده‌اند، باز پس گیرد. درست برعکس، مبارزه برای حفظ این دستاورد و تکمیل آن و برای تعیین تکلیف قطعی و نهایی باکلیت رژیم مذهبی و تاریک‌اندیش جمهوری اسلامی ادامه داده‌اند. پوشیده نیست که برای محافظت از این دستاورد مهم و برای تکمیل آن با دستاوردهای نوین، باید مبارزه علیه رژیم حاکم را تشدید نمود، جمهوری اسلامی را سرنگون ساخت و یک حکومت شورایی و کارگری را مستقر ساخت. تنها در یک حکومت شورایی است که می‌توان گام‌های اساسی  و مؤثری برای نابودی تمام فشارها و نابرابری‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و خشکاندن ریشه تمام تبعیضات و نابرابری‌های جنسیتی برداشت و زمینه شکوفایی کامل زنان در ابعادی گسترده و توده‌ای را فراهم ساخت.

چنانکه پیش‌ازاین نیز اشاره شد تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، زنان ایران در معرض شدیدترین تبعیض، ستم و فشار قرارگرفته‌اند. حکومت با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و با ایجاد موانع، محدودیت‌ها و تضییقات مختلف، زنان را از ابتدائی ترین حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی محروم کرده و به یک شهروند درجه‌دو تبدیل نموده است. باید به این وضع اسفبار خاتمه داده شود. لذا سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان اجرای فوری موارد زیر است:

هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت باید به‌فوریت ملغا گردد وزنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند. برخورداری زنان از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان درازای کار مساوی.

برخورداری آزاد و برابر زنان از امکان مشارکت در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دسترسی به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح.

تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک‌جانبه، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار و غیره و غیره باید به‌فوریت ملغا گردند.

برابری حقوق زن و مرد در امر طلاق، ارث و تکفل اولاد.

هرگونه فشار، تحقیر، اجبار، اذیت و آزار و خشونت علیه زنان در محیط خانواده ممنوع و مجازات شدیدی در مورد نقض آن‌ها اعمال گردد.

لغو حجاب اجباری و ممنوعیت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن. زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند.

آزادی کامل زن  در انتخاب شریک زندگی خود . روابط خصوصی زن باید از هرگونه تعرض مصون باشد.

ممنوعیت ازدواج کودکان تا ۱۸ سال، ممنوعیت کودک‌آزاری و اعمال مجازات‌های شدید در مورد نقض آن‌ها.

حق سقط‌جنین، باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شود.

مرخصی زنان باردار یک ماه قبل و شش ماه بعد از زایمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رایگان.

برخورداری زنان از امکانات و تسهیلاتی نظیر شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها در محل کار وزندگی. پدر و مادر  یکسان می‌توانند از این تسهیلات برخوردار باشند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۲  در فرمت پی دی اف:

توضیح و تشریح برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل

مجموعه کامل گفتگوهای تلویزیون دمکراسی شورائی با رفیق توکل از سازمان فدائیان (اقلیت) در مورد برنامه عمل سازمان که دربرگیرنده اقدامات فوری یک حکومت شورایی است. لینک‌های این ۱۲ قسمت در زیر می‌آید:

 

قسمت اول

وظایف فوری حکومت شورایی

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15093

https://www.youtube.com/watch?v=pFnOYZTcPrs

 

قسمت دوم

وظایف فوری حکومت شورایی

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15121

https://www.youtube.com/watch?v=IvKfX7MLQdE

 

قسمت سوم

ادامه گفتگو در رابطه با تأمین و تضمین آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15166

https://www.youtube.com/watch?v=MqaQ681VSFY

 

قسمت چهارم

چرایی و اهمیت جدایی دین از دولت و ادامه بحث تأمین و تضمین آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15205

https://www.youtube.com/watch?v=NDRKcO9CvAA

 

قسمت پنجم

ادامه گفتگو پیرامون تأمین و تضمین آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم: چرا جدایی دین از دولت و نه سیاست، آیا خط قرمزی برای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی وجود دارد، رابطه آزادی و ضرورت، جمهوری شورایی یا حکومت شورایی و…

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15252

https://www.youtube.com/watch?v=6SL5H4IG-6s

 

قسمت ششم

ادامه گفتگو پیرامون تأمین و تضمین آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم: لغو مجازات اعدام در حکومت شورایی – لغو تبعیض بر پایه جنسیت – چرا در ایران هیچ دولت سرمایه‌داری مجازات اعدام را لغو نخواهد کرد؟ استبداد ویژگی دولت‌های سرمایه‌داری در ایران و نیاز دولت‌های استبدادی به اعدام و سرکوب

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15348

https://www.youtube.com/watch?v=RKEnPcw4yXQ

 

قسمت هفتم

ادامه گفتگو پیرامون لغو تبعیض بر پایه جنسیت – شکل‌گیری نظام طبقاتی و همراه با آن خانواده مردسالار و تبعیض جنسیتی – سوسیالیسم و رهایی زن – سقط‌جنین و…

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15399

https://www.youtube.com/watch?v=qSUMu71UsIc

 

قسمت هشتم

لغو ستم ملی و قومی – بهترین راه‌حل برای پایان دادن به ستم ملی در ایران چیست؟ – نگاهی تاریخی به مساله ملی از پیدایش نظام سرمایه‌داری تا امروز

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15464

https://www.youtube.com/watch?v=g_5PCc8q760

 

قسمت نهم

چرا با فدرالیسم مخالفیم تأمین اجتماعی از گهواره تاگور و اهمیت آن بر کارگران و زحمتکشان– چگونه موضوع تأمین اجتماعی در مناسبات سرمایه‌داری پایه گرفت و چه مراحلی را طی کرد

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15518

https://www.youtube.com/watch?v=dlpHLjJBLa8

قسمت دهم

اقدامات فوری حکومت شورایی: ۳ – اقدامات فوری اجتماعی و رفاهی عمومی ۴ – اجرای مطالبات مشخص و فوری طبقه کارگر

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15600

https://www.youtube.com/watch?v=aHt2tzJtzK4

 

قسمت یازدهم

اقدامات فوری حکومت شورایی برای دمکراتیزه کردن اقتصاد به نفع کارگران و زحمتکشان و تسهیل شرایط برای گذار به سوسیالیسم

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15603

https://www.youtube.com/watch?v=GmhX8bvXgOI

 

قسمت دوازدهم

تلویزیون دموکراسی شورایی برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با توکل (قسمت دوازدهم) – بخش پایانی ملی کردن زمین، مراتع، جنگل‌ها و همه منابع طبیعی و زیرزمینی اجرای اقدامات فوری برای مقابله با بحران زیست‌محیطی انجام اقدامات فوری به نفع دهقانان زحمتکش و افزایش سطح رفاه مردم روستاها سیاست خارجی حکومت شورایی

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15692

https://www.youtube.com/watch?v=GNXp3sP1E8g

 

قتل حکومتی آرمیتا گراوند نابود باد جمهوری جنایتکار اسلامی

نامش را فریاد بزن، نام آرمیتا را، نام دختر ۱۶ ساله‌ای که به حجاب اجباری نه گفته بود. نام او را فریاد بزن که به قدرت حاکم نه گفته بود. نام او را فریاد بزن، با تمام قدرت فریاد بزن!

نام او را که شجاع بود و بی‌باک، نام او را که نقاش بود و ورزشکار، نام او را که دانش‌آموز بود با دنیایی از آرزوهای زیبا، نام او را فریاد بزن، نام او را که چشم از جهان فروبست اما در قلب‌های بیش از ۸۰ میلیون انسان جاودانه شد.

نامش را فریاد بزن، با تمام قدرت فریاد بزن!

نام آرمیتا را، نام او را که هم‌چون ژینا، و تمامی ژیناهای این سرزمین هم‌چون نیکا، سارینا، حدیث، نگین، اسرا، آرنیکا، فرشته، صدف، آیناز، لینا، مرضیه، بهناز، پریسا، کبری، نسیم، غزاله، نادیا، الهه، ستاره، دیانا، پرستو، نسرین، حنانه، مژگان، سمیه، مهدیس، ماریا، هدیه، مهسا، مونا، آیلار، سمانه، هانیه، مائده، دریا، عاطفه، یلدا، مینو، پگاه، دنیا و آیدا و آیداها به دست حکومت جنایتکار اسلامی به قتل رسیدند، همان‌طور که پیش از آن‌ها میناها، نیکتاها، آزاده‌ها و ترانه‌ها و نداها به قتل رسیدند.

نام‌شان را فریاد بزن، نامه همه‌شان را!

آرمیتای بعدی کیست؟ کدام یک از دختران جوان و نوجوان آرمیتا و یا ژینای بعدی‌ست؟ کدام یک؟! نام‌شان را فریاد بزن، نامه همه‌شان را! نباید فراموش کرد، نباید گذاشت این جنایات مدام تکرار شوند. نباید گذاشت!

جمهوری اسلامی مسئول و عامل مستقیم قتل آرمیتا گراوند است. همان‌طور که مسئول و عامل مستقیم قتل تمامی جان‌فشاندگان جنبشی‌ست که با شعار “زن، زندگی، آزادی” سراسر ایران، نه، سراسر جهان را درنوردید!

همان‌طور که هر روز در این کشور پهناور، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب دست به کشتار می‌زند، از بلوچ و کُرد تا فارس و عرب، از کارگر و معلم تا دانش آموز و دانشجو، برای او فرقی ندارد.

همان‌طور که ادریس پورصادقی اهل یکی از روستاهای مریوان را که ۲۵ مهر دستگیر شده بود به قتل رساند، و مردم جسد او را  با دست‌های بسته در رودخانه “گرده‌لان” مریوان پیدا کردند.

همان‌طور که امروز در کشتار مردم ستم‌دیده غزه، در کشتار کودکان وزنان غزه، در کنار دولت صهیونیستی و جنایت‌کار اسرائیل به‌عنوان یکی از عوامل این جنگ ارتجاعی سهیم است.

شک نکنیم! حکومت جنایتکار اسلامی با همه‌ی ابزارهای سرکوب‌اش از مردم متحد و مبارزات‌شان می‌ترسد، از بپا خاستن بیش از ۸۰ میلیون انسان وحشت دارد. حتا از برگزاری مراسم سالگرد جان‌فشاندگان جنبش انقلابی سال گذشته می‌ترسد، منع می‌کند، دستگیر می‌کند. همه‌ی این‌ها به دلیل وحشت رژیم از انقلاب است، همه‌ی این‌ها برای ترساندن ماست، برای متفرق کردن ما، برای ایجاد شک و تردید در ما.

شک نکنیم! حکومت جنایتکار اسلامی در گرداب بحران‌های عمیق که با روز عمیق‌تر می‌شوند، دست و پا می‌زند و برای رهایی از مرگی محتوم به هر دری می‌زند، حکومتی که برای بقا تنها به جنایت و دستگاه سرکوب‌اش متکی‌ست. اما همه می‌دانیم که به سرنیزه می‌توان تکیه داد اما بر روی آن نمی‌توان نشست.

شک نکنیم! این حکومت از اعتصاب سراسری می‌ترسد، از شنیدن نام انقلاب بر خود می‌لرزد.

شک نکنیم! ما می‌توانیم، ما می‌توانیم به این جنایات با سرنگونی جمهوری اسلامی پایان دهیم. خیابان از آن ماست و اعتصاب سراسری سلاح ما.

شک نکنیم!

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۶ آبان ۱۴۰۲

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

 

 

نقش جمهوری اسلامی ایران در فاجعه قتل عام مردم غزه

جمهوری اسلامی بر سر درگیری‌های غزه در مخمصمه‌ای جدی گرفتار آمده است. از دیدگاه جمهوری اسلامی که نقش اصلی را در تقویت و تشویق اقدام نظامی حماس در ۷ اکتبر داشت، ظاهراً قرار بر این بود که اقدام نظامی حماس، جایگاه سیاسی این گروه را که در سال‌های اخیربه شدت در غزه آسیب دیده بود و اعتماد اکثریت مردم را از دست داده بود، ترمیم کند و در همان حال روند بهبود مناسبات سیاسی کشورهای عربی منطقه را  با اسرائیل، به ویژه عربستان سعودی که آخرین حلقه آن بود، متوقف سازد. اما دامنه اقدام نظامی حماس و پی‌آمد آن به علت غافلگیری اسرائیل، بسیار فراتر از آن رفت که نتایج مطلوب پیش‌بینی شده را برای حماس و جمهوری اسلامی به بار آورد. پیامد آن، واکنش وحشیانه نظامی اسرائیل و فجایع انسانی است که تا به امروز در غزه به بار آورده است . ویرانی غزه و کشتار ۴۰۰۰ تن از مردم بی دفاع، متجاوز از ۱۳۰۰۰ زخمی و معلول  و آوارگی صدهاهزار تن از مردم غزه، نتایج آن چیزی نبود که ظاهراً حماس و جهاد اسلامی و جمهوری اسلامی ایران انتظارش را داشتند. این حمله نظامی یک شکست برای تمام طرف‌های درگیری، اسرائیل، جمهوری اسلامی و حماس بود.

اکنون وخامت  اوضاع  به مرحله‌ای رسیده که این احتمال را تقویت کرده در جریان تحولات جاری  هر شکلی که این تحول به خود بگیرد، خواه اسرائیل غزه را اشغال نظامی کند یا به کلی آن را زیر بمباران های سنگین ویران نماید یا توافقاتی برای انتقال غزه به جناح فتح صورت گیرد، دیگر امکانی برای بقای حماس و جهاد اسلامی در غزه باقی نمانده است. نه صرفاً از زاویه جنایات بی‌انتهای اسرائیل، بلکه بیزاری مردم غزه از حماس و جهاد که با ماجراجوئی خود در آفریدن این فاجعه نقش داشتند. در همین حال ابتکار عمل در غزه از دست جمهوری اسلامی ایران هم خارج شده و در دست دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی منطقه قرار گرفته است .

در این شرایط واکنش جمهوری اسلامی در عین تهدیدهای توخالی  و محدود اقدامات ایذائی حزب الله، حوثی‌های یمن یا حشدشعبی عراقی،  تلاش برای محدود ساختن دامنه این شکست از طریق متوقف ساختن حملات اسرائیل است. از همین رو در حالی که لحن و موضع‌گیری خامنه‌ای در سخنرانی ۱۸ مهرماه در مراسم مشترک دانشگاه‌های نیروهای مسلح که هنوز نتیایج اقدام  نظامی حماس کاملاً روشن نبود، از موضع یک قدرت تاثیرگذار ویک نیروی نقش‌آفرین  در مسئله فلسطین بود، حالا تغییر کرده است.

وی در سخنرانی ۱۸ مهر گفت: ” در این قضیّه‌ی پانزدهم مهر به این طرف، رژیم غاصب صهیونیستی، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ اطّلاعاتی، یک شکست غیر قابل ترمیم خورده؛ شکست را همه گفتند، تأکید من به «غیر قابل ترمیم بودن» است.‌ من میگویم این زلزله‌ی ویرانگر توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی حاکمیّت رژیم غاصب را ویران کند که تجدید بنای آن سازه‌ها به این آسانی امکان‌پذیر نیست. بعید است که رژیم غاصب صهیونیستی با همه‌ی های‌وهویی که میکند، با همه‌ی حمایتهایی که امروز در دنیا از سوی غربی‌ها از او میشود، بتواند آن سازه‌ها را ترمیم کند. من عرض میکنم از شنبه‌ی پانزدهم مهر، رژیم صهیونیستی [دیگر] رژیم صهیونیستیِ قبلی نیست و ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست.”

وی ضمن تایید حمله نظامی حماس خطاب به اسرائیل گفت:

” مقصّر خود شما هستید؛ عامل این طوفان خود شما هستید؛ خودتان بلا را به سر خودتان آوردید. …. گذشت آن روزی که کسانی می‌آمدند بلکه بتوانند با زبان، با نشست ‌وبرخاست با ظالم، برای خودشان در فلسطین یک موقعیّتی ایجاد کنند؛ آن زمان دیگر گذشت. ”

تازه پس از ده روز از حملات وحشیانه رژیم اسرائیل و کشته و زخمی شدن هزاران تن از مردم بی دفاع غزه بود که خامنه‌ای متوجه شد چه اتفاقی افتاده است. وی لحن خود را تغییر داد، از این که تعدادی از غیرنظامیان اسرائیلی و شهروندان کشورهای دیگر توسط حماس به قتل رسیده اند، سخن گفت و این بار تاکید را بر تلاش دولت‌های دیگر برای متوقف ساختن حملات اسرائیل قرار داد.  بنابراین در سخنرانی  ۲۵ مهرماه در جمع گروهی از به اصطلاح نخبه‌ها گفت: ” در قضیه‌ی فلسطین آن چه که جلوی چشم همه‌ی دنیاست، جنایت نسل‌کشی رژیم غاصب است. این را همه‌ی دنیا دارند مشاهده میکنند. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشورما صحبت کردند در دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی اعتراض‌شان این بوده که چرا فلسطینی‌ها غیرنظامی‌ها را کشتند. اولاً این حرف خلاف واقع است. یعنی اصلاً اینها که در شهرک و اینها هستند غیرنظامی نیستند. همه‌شان مسلح‌اند. حالا گیرم، غیرنظامی. چه تعداد غیرنظامی کشته شدند. صد برابر آنها الان دارد این رژیم غاصب از زن و بچه و پیر و جوان می‌کشد، غیرنظامی که در این ساختمان‌های غزه نظامی‌ها که ساکن نیستند.” اکنون او ضمن تهدیدهای توخالی از کشورهای دیگری که تا کنون در معادله وی به حساب نمی‌آمدند، در خواست می کرد که به مسولیت خود عمل کنند و جلو بمباران ها و حملات نظامی اسرائیل را بگیرند. از جمله گفت:

” آمریکایی‌ها مسئولیت خودشان را مورد توجه قرار بدهند، مسئولند. بمباران‌ها باید فوراً قطع بشود. ملت‌های مسلمان عصبانی‌اند. جدّاً عصبانی‌اند. نشانه‌هایش را شما دارید می‌بینید، اجتماعات گروه‌های مردم، نه فقط در کشورهای اسلامی، در لس‌آنجلس، در هلند، در فرانسه، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی، مردم اجتماعات میکنند، مسلمان و غیرمسلمان. کشورهای اسلامی هم که روشن است. مردم عصبانی‌اند. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کند، مسلمانها بی‌تاب میشوند، نیروهای مقاومت بی‌تاب میشوند، کسی جلوی اینها را دیگر نمی‌تواند بگیرد. این را بدانند. توقع نکنند از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کار را بکند. کسی نمی‌تواند جلوی اینها را بگیرد وقتی بی‌تاب شدند. ”

اکنون دیگر از جمهوری اسلامی کاری ساخته نبود جز این که از دولت های دیگر بخواهد جلو اسرائیل را بگیرند. بی تاب شدن مسلمانان هم یک تهدید توخالی بود. البته منظور وی از مسلمانان هم گروه‌های اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی بود نه این که خود جمهوری اسلامی و یا کشورهای دیگر وارد درگیری شوند. چرا که جمهوری اسلامی در داخل ایران آنچنان وضعیت وخیمی دارد که دیگر نمی تواند حتی با این محاسبه که بحران های داخلی خود را به خارج منتقل کند، هوس شرکت مستقیم در یک جنگ را داشته باشد. می داند که اگر یک چنین جنگی رخ دهد، مردم ایران قبل از هر چیز جمهوری اسلامی را سرنگون می کنند.

علاوه بر این، یک توافق نا نوشته میان دولت دینی اسلام‌گرای جمهوری اسلامی، دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی و نژادپرست اسرائیل وجود دارد که وارد درگیری مستقیم با یکدیگر نشوند. این که جمهوری اسلامی تاکید دارد آن‌هائی که” ایران اسلامی را پشت این حرکت معرّفی میکنند؛ اشتباه میکنند.” و انکار کرد که جمهوری اسلامی نقشی در این حمله نظامی داشته است،  دولت‌های آمریکا و اسرائیل هم می‌گویند دلیلی بر مداخله جمهوری اسلامی  نیافته‌اند، برخاسته از همین توافق نانوشته است . چرا که یک چنین درگیری اولاً به نفع هیچیک از آن‌ها نیست. نه آمریکا و اسرائیل خواهان جنگ با جمهوری اسلامی و یا برافتادن آن هستند و نه جمهوری اسلامی خواهان برافتادن اسرائیل. شعار نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی، صرفاً دست‌آویزی برای توسعه‌طلبی پان اسلامیستی و هژمونی‌طلبی است و با تکیه بر همین دست آویز تا کنون توانسته سیاست توسعه‌طلبانه خود را پیش برد و گروه‌های اسلام‌گرای مسلح طرفدار خود را  در تعدادی از کشورها ی منطقه خاورمیانه ایجاد کند.

گذشته از این، به ویژه آمریکا نگران است که یک چنین درگیری مستقیمی منجر به جنگی بزرگ در خاورمیانه و کشیده شدن پای همه قدرت های امپریالیست در آن و یا نا امن شدن خلیج فارس برای حمل و نقل انرژی به جهان سرمایه‌داری گردد. بنابراین، آنچه که هر یک از این دولت‌ها به ویژه جمهوری اسلامی و اسرائیل علیه دیگری انجام می‌دهند اقداماتی غیر مستقیم است و قابل کنترل. اینجاست که جمهوری اسلامی بر سر درگیری‌های حماس و اسرائیل دست به دامان دیگران شده است که حملات اسرائیل را متوقف کنند. از دیگران از جمله آمریکائی‌ها می‌خواهد که به مسئولیت‌شان عمل کنند و جلو بمباران ها را بگیرند. البته کسی هم اکنون دیگر به تهدیدات آن توجهی ندارد، چون این تهدیدات عملی نیست.

مهم‌ترین نیروئی که جمهوری اسلامی می تواند برای تهدیدات خود به آن تکیه کند، حزب‌الله لبنان است که آن هم با توجه به بحرانی که از مدت ها پیش لبنان را فراگرفته،  بعید است وارد درگیری گسترده و ماجرائی شود که وضعیتش را در لبنان خراب کند. حزب الله قبلاً که وارد جنگ با اسرائیل شد، توجیه مبارزه اش آزادسازی مناطق اشغالی لبنان بود  و از حمایت بخش وسیعی از مردم لبنان نیز برخوردار بود. اکنون آن شرایط  تغییر کرده است. تنها کاری که از عهده گروه‌های طرفدارجمهوری اسلامی ساخته است عملیات ایذائی و شلیک موردی موشک یا حملات پهپادی  از سوی حزب‌الله ،حوثی‌ها وحشدالشعبی است که آن هم بر درگیری‌های غزه تاثیری نخواهد داشت.  بنابراین جمهوری اسلامی  با این حمله حماس در بن بستی جدی گرفتار آمده و تلاش می کند به نحوی خود را از مخمصه‌ای که یک پای آن بوده است، نجات دهد.

البته جمهوری اسلامی ایران که سازمانده گروه‌های ارتجاعی اسلام‌گرای آدم‌کش در منطقه خاور میانه است و با حمایت مادی و تسلیحاتی خود ،آن‌ها را تقویت می‌کند، نمی تواند خود را کنار بکشد و نقش خود را در فاجعه کشتار هزاران فلسطینی در غزه انکار کند. در کنار رژیم نژادپرست و آدم کش اسرائیل، حماس و جهاد اسلامی، یکی از متهمین اصلی این کشتار وحشتناک، جمهوری اسلامی ایران است. مردم فلسطین هرگز نقش جنایکارانه جمهوری اسلامی را در کنار رژیم نژادپرست و آدم کش اسرائیل  در این قتل عام فراموش نخواهند کرد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۱  در فرمت پی دی اف:

رؤیای صهیونیسم و آرمان خلق فلسطین

جنگ حماس و اسرائیل که با یک حمله غافلگیرانه گروه اسلام‌گرای حماس بامداد روز شنبه هفت اکتبر آغاز شد، ضربات سنگینی بر دولت صهیونیستی اسرائیل که ازلحاظ نظامی و اطلاعاتی خود را چندین سر و گردن بالاتر از دولت‌های منطقه می‌دانست وارد ساخت. به دنبال آن، حملات وحشیانه‌ی رژیم نژادپرست اسرائیل و بمباران شبانه‌روزی غزه آغاز شد.حمله  جریان ارتجاعی- اسلامی حماس بهانه‌ای برای قتل‌عام مردم غزه شد. حماس پس از ۱۶ سال حکمروایی در غزه نشان داده بود که با منافع مردم غزه بیگانه است. در طول این سال‌ها  حتی یک گام مثبت درراه تحقق خواست‌ها و آرمان‌های مردم فلسطین برنداشت. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، ۶۰ درصد نیروی کار جوان در غزه بیکارند. ۵۳ درصد کل جمعیت زیرخط فقرند. تولید ناخالص ملی در دوران حاکمیت حماس نه‌تنها رشدی نداشته بلکه هرساله به‌طور متوسط ۵ / ۲ درصد کاهش داشته است. درآمد سرانه حتی در مقایسه با کرانه باختری نیز کمتر و یک‌چهارم آن بوده است. پول‌ها و کمک‌های مالی دریافتی به یغما رفته و در بهترین حالت بیشتر صرف تجهیزات نظامی و تبلیغ و ترویج اسلام‌گرایی شده است.حماس هیچ دستاوردی برای مردم زحمتکش غزه نداشته و نفوذ نسبی خود را نیز به‌تدریج ازدست‌داده است. حماس از مدت‌ها قبل گرفتار بن‌بست بوده است و حمله نظامی به اسرائیل قرار بود حماس را از این بن‌بست برهاند.

حماس نه‌تنها مشکلی از بی‌شمار مشکلات مردم غزه را حل نکرد، بلکه غزه را در گردابی مرگ‌بار گرفتار ساخت. بمباران و کشتار بی‌رحمانه مرم غزه توسط رژیم نژادپرست اسرائیل به بهانه نابودی حماس، بیش از دو هفته ادامه دارد. بخش زیادی از ساختمان‌های مسکونی، مدارس، تأسیسات بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها با خاک یکسان شده‌اند. آب، برق، سوخت و مواد غذایی به‌کلی قطع‌شده است. غزه به محاصره کامل ارتش اشغال گر اسرائیل درآمده است. بیش از ۴۳۰۰ نفر کشته‌شده‌اند. دولت صهیونیستی و نژادپرست اسرائیل بیش از ۶۰۰ کودک فلسطینی را به قتل رسانده است. شمار زخمی‌ها از ۱۳ هزار نفر تجاوز نموده و صدها هزار تن آواره شده‌اند. جنایات فجیع و کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌دفاع غزه توسط رژیم نژادپرست اسرائیل بدون وقفه همچنان ادامه دارد.

جهان سرمایه در برابر این جنایات فجیع دولت نژادپرست اسرائیل سکوت پیشه کرد. از این هم فراتر، تمام دولت‌های امپریالیستی غرب از آمریکا گرفته تا کشورهای سرمایه‌داری اروپا، نه‌تنها بر جنایات فجیع دولت صهیونیستی- فاشیستی  اسرائیل چشم فروبستند، بلکه آشکارا این اقدامات جنایت‌کارانه دولت اسرائیل را تأیید و از آن حمایت کردند. پشتیبانی بی‌چون‌وچرا و مشوق گونه‌ی دولت‌های امپریالیستی، اسرائیل را در گسترش توحش و اقدامات جنایت‌کارانه برای نسل‌کشی فلسطینی‌ها بیش‌ازپیش تشدید نموده است. در همان حال دولت‌های اروپای ” متمدن” و “مهد آزادی و دموکراسی”، هرگونه تجمع و تظاهرات فلسطینی‌های مقیم این کشورها و سایر پناهندگان و شهروندان را در اعتراض به جنایات اسرائیل در غزه، ممنوع و از آن جلوگیری نموده و درمواردی نیز این اعتراضات خودانگیخته را سرکوب کردند. قطعنامه پیشنهادی برزیل به شورای امنیت سازمان ملل برای توقف درگیری حماس و اسرائیل که خواستار ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه شده بود و رأی‌گیری آن دو بار به تعویق افتاده بود، از سوی دولت آمریکا وتو شد.

تبلیغات گسترده‌ای به سود دولت صهیونیستی اسرائیل در رسانه‌ها و مدیای جهان سازمان داده شد. اعتراض به اقدامات دولت نژادپرست اسرائیل و کشتار مردم غزه ممنوع شد. دولت آلمان و احزاب دست راستی این کشور در حمایت از اقدامات دولت اسرائیل سنگ تمام گذاشت. در نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزاری مراسم اهدای جایزه به “عدنیه شبلی” نویسنده فلسطینی لغو شد. اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان خواستار مجازات‌های بیشتری در ارتباط با تظاهرات ضد اسرائیلی شدند. وزیر خارجه آلمان خواستار اخراج حامیان حماس شد. حقانیت و آزادی‌خواهی و خواست بدیهی مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و حتی حق حیات، در زیر آواری از تبلیغات دروغ‌آمیز جانب‌دار صهیونیسم مدفون شد.

ابعاد هولناک کشتار و جنایات دولت نژادپرست اسرائیل و حمایت آشکار دولت‌های امپریالیستی از آن، افکار عمومی  جهان را جریحه‌دار ساخت. تخریب اماکن مسکونی و کشتار و نسل‌کشی مردم بی‌دفاع محصور در باریکه غزه چنان دهشتناک بود که در آغاز همگان را در بهت و حیرت و ناباوری فروبرد. چطور ممکن است در قرن بیست و یکم و جلو چشم جهانیان چنین جنایات هولناکی رخ دهد و یک رژیم نژادپرست راست افراطی بی‌هیچ محدودیت و مانعی بر سر مردم فلسطین بمب بریزد، خانه‌ها را ویران کند ، هزاران کودک و زن و مرد فلسطینی و افراد غیرنظامی را در خون خود غرقه کند؟   تنها در بمباران بیمارستان الا هلی غزه شامگاه ۲۶ مهر، دست‌کم ۵۰۰ تن قطعه‌قطعه و در جا کشته شدند و شمار زیاد دیگری زخمی و مجروح شدند.

دولت صهیونیستی و اشغال گر اسرائیل که در طی چند دهه اشغال سرزمین فلسطین و درگیری با خلق فلسطین، هیچ‌گاه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا نکرده و حتی موازین و مقررات این سازمان را نیز رعایت ننموده است ، این بار نیز با بمباران اماکن مسکونی و زیرساخت‌ها و بیمارستان‌های غزه یک‌بار دیگر نشان داد این دولت نژادپرست تنها و تنها در فکر نسل‌کشی و نابودی  خلق فلسطین است و به هیچ معیار و مقرراتی پایبند نیست و نخواهد بود. این کشتار وحشیانه و تخریب بیمارستان الا هلی غزه گرچه بیش‌ازپیش افکار عمومی جهان را برانگیخت، اما تغییری درروش دولت نژادپرست اسرائیل ایجاد نکرد. روز یکشنبه ۳۰ مهر، در شانزدهمین روز جنگ حماس و اسرائیل، بمباران غزه با همان شدت و حدت روزهای گذشته ادامه دارد . روزانه صدها خانه مسکونی بر سر ساکنین آن تخریب و آوار می‌شود. شمار کشته‌ها از ۴ هزار و ۳۰۰ نفر فراتر رفته است. هزاران تن دیگر مجروح و زخمی شده و دست‌کم ۷۰۰ هزار تن از مردم غزه خانه‌های خود را رها کرده و آواره شده‌اند.

بدیهی بود که مردم جهان و افکار عمومی بشریت مترقی نمی‌توانست در برابر این بهیمیت و این جنایات هولناک سکوت کند. همدردی گسترده صدها هزار تن از مردم و مدافعان حقوق خلق فلسطین درده‌ها کشور جهان نشان داد که به‌رغم تبلیغات مدیای امپریالیستی، سلطه بلامنازع سرمایه و تلاش برای ایجاد نفاق درمیان مردم کشورهای مختلف جهان و ترویج بی تفاوتی در قبال یکدیگر، ارتجاع امپریالیستی هنوز نتوانسته است همدردی، اتحاد و همبستگی میان خلق‌ها و انسان‌های زحمتکش را از قلب‌ها و مغزها پاک کند. مردم کشورهای مختلف به خیابان  آمدند و ضمن محکوم نمودن جنایات فجیع دولت صهیونیستی- فاشیستی اسرائیل، از مبارزات و حقوق مردم فلسطین حمایت نموده و همبستگی خود را با خلق محروم و دربند فلسطین اعلام  کردند. نه تبلیغات شبانه‌روزی و کرکننده دولت صهیونیستی اسرائیل و  دول امپریالیستی حامی آن و نه اقدامات جریان ارتجاعی – اسلامی حماس و مرتجعین پشتیبان آن از نمونه رژیم جمهوری اسلامی ایران، مانع از آن نبود و نمی‌بایستی باشد که اشغالگری دولت اسرائیل و ریشه‌های پنهان فجایع جاری فراموش شود.

علی‌رغم ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های زیاد، گروه‌های بزرگی از مردم در کشورهای آمریکا،آفریقای جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، استرالیا، انگلستان، اسکاتلند، اردن، پاکستان، تایلند، ترکیه، تونس،ژاپن، سوئد، سوئیس، فیلیپین،لبنان، مصر، هلند، هند و برخی کشورهای دیگر به خیابان آمدند و تظاهرات باشکوهی در اعتراض به اقدامات اسرائیل و در حمایت از مردم فلسطین برپا نمودند.

اتحادیه‌های کارگری فلسطینی با صدور فراخوان جهانی برای اقدام فوری از کارگران جهان خواست به یاری مردم فلسطین برخیزند، مانع فروش اسلحه به دولت صهیونیستی اسرائیل و مانع نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فلسطینی ساکن غزه شوند. ده‌ها اتحادیه و کنفدراسیون کارگری در سراسر جهان با صدور بیانیه و یا در تجمعات و اعتراضات خیابانی از مردم فلسطین حمایت کردند. سندیکای کارگران  شرکت واحد نیز با صدور بیانیه‌ای در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۲، هم‌صدا با کارگران و اتحادیه‌های کارگری جهان جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل را محکوم و از مردم فلسطین حمایت نمود. در بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد ازجمله چنین آمده است:” ما همچون اتحادیه‌های کارگری جهان خواهان آتش‌بس فوری و پایان دادن به جنگ و محاصره غزه هستیم. ما از تمامی کارگران و ‌مردم زحمتکش کشور می‌خواهیم که به نظرات و تبلیغات جنگ‌طلبانه از هر سوی، به نژادپرستی، غرب‌ستیزی، یهودی‌ستیزی، افغان ستیزی و دیگر نظریات و‌ فعالیت‌هایی که بجای اتحاد و‌ همدلی دنبال دشمنی مردم منطقه با یکدیگر هستند وقعی نگذارند. ما کارگران اعتمادی به هیچ حکومتی در جهان‌ نداریم‌ چراکه ‌می‌دانیم‌ همگی از این ظرفیت برخوردارند که بر سر جان و سرنوشت مردم‌ محروم‌ جهان به‌راحتی معامله کنند. ما نیاز مبرم به همبستگی و  گفتمان سالم و فراگیر میان مردم در کشور و‌ میان کارگران و‌ مردم ستم دیده در سطح منطقه و‌ جهان داریم.”

افزون بر کارگران و اتحادیه‌های کارگری بسیار از نویسندگان و هنرمندان در سطح جهان نیز در حمایت از مردم فلسطین، اقدامات جنایت‌کارانه دولت اسرائیل را محکوم نمودند. شش‌صد نویسنده سرشناس ازجمله چند نویسنده برنده جایزه نوبل نیز در نامه‌ای به نمایشگاه کتاب فرانکفورت، از ” عدنیه شبلی” نویسنده فلسطینی حمایت نمودند.

کانون نویسندگان ایران نیز در یک مطلب خبری نوشت:” آنچه امروز در غزه رخ می‌دهد، جز در پناه قدرت‌های جهانی و بازوهای رسانه‌ای‌شان امکان وقوع نمی‌یافت. رسانه‌های جریان اصلی از نخستین روز، با جدا کردن فاجعه‌ی جاری از بستر تاریخی‌اش بر افکار عمومی سایه انداختند و بر روند بسیاری از وقایع دور و نزدیک اثر گذاشتند.” کانون نویسندگان ایران همچنین  در بیانیه‌ای که در ۲۱ مهرماه انتشار داد اعلام کرد ” مسکوت گذاشتن ریشه‌های کشتار غزه  تأیید ضمنی این آپارتاید تاریخی است و دست اسرائیل را برای تداوم محاصره‌‌ی مرگبار غزه باز می‌گذارد و از نویسندگان آزادیخواه خواست که  همچون وجدان بیدار جامعه پا به میدان بگذارند و فارغ ازآنچه دولت‌ها، حکومت‌ها و رسانه‌های جریان اصلی به افکار عمومی تحمیل می‌کنند، ریشه‌های کهنه و پنهان فجایع جاری را پیش از آن‌که به فاجعه‌ای هولناک‌تر بدل شود، برملا کنند.”

علی‌رغم مخالفت افکار عمومی جهان با بمباران اماکن مسکونی و محاصره غزه و تظاهرات خیابانی صدها هزار نفر در کشورهای مختلف جهان، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به بهانه نابودی حماس، بدون وقفه غزه را بمباران می‌کند. بسیاری از مناطق و ساختمان‌های غزه به‌کلی با خاک یکسان شده‌اند. غزه‌ی بدون آب و گاز و برق و سوخت و غذا، همچنان در محاصره ارتش اشغالگر اسرائیل است. از گذرگاه رفح که در پانزدهمین روز جنگ حماس و اسرائیل روز شنبه ۲۹ مهر برای ساعاتی باز شد تنها ۲۰ کامیون حامل مواد غذایی و دارویی عبور نمود و اسرائیل دوباره آن را مسدود کرد.

نیروی زمینی ارتش اسرائیل چندین روز است در نقاط مرزی غزه مستقرشده و خود را برای  ورود به غزه و کشتار بیشتر آماده می‌کند. محافل و احزاب و نیروهای راست افراطی اسرائیلی از نمونه نتانیاهوی فاشیست و نژادپرست، پنهان نمی‌کنند که هدفشان از این بمباران‌ها و حمله زمینی به غزه، در درجه اول نسل‌کشی و کشتار و نابودی مردم فلسطین ساکن غزه و در مرحله بعد بیرون راندن مردمی که از کشتار جان به دربرده‌اند به مصر و کشورهای دیگر است. جریان راست افراطی اسرائیلی بر سیاست” یک‌بار برای همیشه” اصرار می‌ورزد. سیاستی که بر طبق آن قرار است با اشغال غزه و تخریب کامل آن، نه‌تنها به ماجرای حماس و موجودیت آن و نیز به مقاومت مردم فلسطین پایان دهد، بلکه به تلاش خلق فلسطین برای ادامه حیات و برخورداری از یک دولت و کشور مستقل نیز برای همیشه پایان دهد. راست افراطی براین تصور است که با تخریب مراکز مسکونی و تخلیه آن از فلسطینی‌ها و کوچ اجباری و بعد احتمالاً ایجاد شهرک‌های یهودی‌نشین، به ماجرای حماس و باریکه غزه و حضور فلسطینی‌ها در آن مکان برای همیشه نقطه پایان بگذارد. خاورمیانه جدید که ورد زبان محافل صهیونیستی است یعنی حذف و نابودی جغرافیای فلسطین و امحاء خلق فلسطین. ماجرا البته به باریکه غزه خلاصه نمی‌شود. بعد از غزه یا همزمان با آن، سراغ کرانه باختری خواهد رفت. تا همین لحظه نیز درگیری‌هایی با مردم فلسطین ساکن کرانه غربی ایجاد نموده و تک‌تیراندازان اسرائیلی ۸ تن از جوانان فلسطین را به قتل رسانده‌اند. روز یکشنبه ۳۰ مهر، هواپیماهای جنگنده اسرائیلی علاوه بر غزه و دو فرودگاه در سوریه، در کرانه باختری نیز یک مسجد را بمباران کردند. جنوب لبنان نیز از این حملات برکنار نبوده‌ و چندین کشته برجای گذاشته است. طرح‌های دیگری نیز در اتاق فکری محافل راست افراطی صهیونیستی هست از این نمونه که  اداره کرانه باختری به اردن و غزه به مصر واگذار شود و دیگر حرفی از فلسطین درمیان نباشد!

رؤیای صهیونیسم ،  فلسطینی زدایی از سرزمین فلسطین، زدودن و مختومه اعلام کردن رؤیای فلسطینیان برای برخورداری از یک کشور و دولت مستقل است. این رؤیا اما بیش‌ازاندازه با شرایط کنونی جهان متضاد و بیش از هرزمان دیگری دست‌نیافتنی است. کنفرانس صلح قاهره که به دعوت عبد الفتاح السیسی روز ۲۹ مهر تشکیل شد اگرچه بدون نتیجه و تصمیم واحد پایان یافت اما حتی سخنان محمود عباس، السیسی و پادشاه اردن نیز نشان داد که رؤیای دولت صهیونیستی اسرائیل تا چه حد فاحشی ذهنی و دست‌نیافتنی است. جریان ارتجاعی حماس نیز به سادگی نابود نخواهد شد. این واقعیت را نمی‌توان انکار نمود که حماس بر بستر شرایط و زمینه‌های معینی شکل‌گرفته و در غزه فعال‌شده است. حماس ممکن است با اقدامات سرکوبگرانه دولت نژادپرست اسرائیل تضعیف و بسیار هم تضعیف شود، اما تا زمانی که زمینه‌های عینی و دلایل وجودی و فعالیت حماس وجود داشته باشد، حماس یا تشکل دیگری مانند حماس نیز وجود خواهد داشت.

به‌رغم تحمیل  چند دهه آوارگی بر میلیون‌ها فلسطینی و به‌رغم کشتارها و قتل‌عام‌های مکرر خلق فلسطین، فلسطین و آرمان فلسطین اما همچنان زنده است وزنده خواهد ماند و با تولد هر نوزاد فلسطینی این آرمان ریشه‌دار، مستحکم‌تر و گسترده‌تر می‌شود و جهان بی‌تفاوت، جهان اخته و خاموش و تماشاچی بیش از این نخواهد توانست از اعتراف صریح و روشن به حقانیت خلق فلسطین طفره رود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۱  در فرمت پی دی اف:

 

جمهوری اسلامی متهم اصلی این جنایت است

روز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، داریوش مهرجویی کارگردان نامدار سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی فر – فیلمنامه نویس- به طرز فجیعی در ویلای شخصی شان در زیبادشت فردیس کرج به قتل رسیدند. انتشار خبر قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر که شباهت زیادی به کاردآجین شدن داریوش و پروانه فروهر در اول آذر ۱۳۷۷ داشت، به طرز عجیبی اذهان عمومی جامعه را به ماجرای قتل های زنجیره ای کشانید و انگشت اتهام از هرسو به سمت جمهوری اسلامی نشانه رفت. قتلی که از جمیع جهات تداعی کننده قتل های زنجیره ای در سال های میانی دهه ۷۰ بود. قتل هایی که تحت فتوای برخی از روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله محسنی اژه ای توسط عناصر وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولین وزیر اطلاعات کابینه محمد خاتمی) شکل گرفت. روند اینگونه قتل های سیاسی اگرچه از سال های جلوتر آغاز شده بود، اما در مرداد ۱۳۷۵ با توطئه سقوط اتوبوس حامل ۲۱ نویسنده و روزنامه نگار ایرانی راهی سفر به ارمنستان، شدت گرفت و پس از آن با کشتن تعدادی از نویسندگان، شاعران و مترجمان کشور به صورت زنجیره ای ادامه یافت.

سعید امامی – معاونت وقت وزارت اطلاعات- از جمله اصلی ترین فرد تیم عملیاتی قتل های زنجیره ای بود که پس از افشای قتل ده ها نویسنده و شاعر و مترجم دستگیر، و تحت بازجویی بازجویان منتسب به جناح موسوم به “اصلاح طلبان” حکومتی درون وزارت اطلاعات قرار گرفت. نهادهای بالا دستی حاکمیت از جمله دستگاه قضایی رژیم برای جلوگیری از افشای بیشتر اسرار قتل های زنجیره ای و ممانعت از برملا شدن نقش مستقیم خامنه ای در قتل فجیع تعدادی از نویسندگان کشور از جمله احمد میرعلایی، غفار حسینی، پیروز دوانی، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، داریوش و پروانه فروهر، در ایامی که سعید امامی در بازداشت و زیر بازجویی بود، با خوراندن “داروی نظافت” به او و اعلام خودکُشی کردن سعید امامی در حمام، عملا این مهره کلیدی و صندوقچه اسرار قتل های زنجیره ای را نیز سر به نیست کردند.

با چنین پیشینه ای از کشتار نویسندگان و هنرمندان توسط ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود که قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر بار دیگر ذهنیت و فضای ملتهب جامعه را به سوی قتل های زنجیره ای کشانید. ابهامات و اظهار نظرهای اولیه پلیس جنائی در مورد نحوه قتل و اعلام اینکه درهای ورود ساختمان به هنگام وقوع جرم قفل نبوده اند، ادعای اینکه بطور واقعی سرقتی صورت نگرفته و قاتلان برای دزدی وارد خانه نشده بودند، و مهمتر اینکه دوربین های ورود به شهرک نیز از چند هفته قبل کار نمی کردند، جملگی بر این امر دلالت داشته و دارند که دست جمهوری اسلامی و یا عناصری از نیروهای درون حاکمیت در قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر دخیل بوده اند.

قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر به هر شکلی که صورت گرفته باشد و حتا اگر با کمی تساهل بخواهیم واژه “قتل مشکوک” را برای این فاجعه بکار گیریم، باز هم صورت مسئله تغییری نخواهد کرد و پای جمهوری اسلامی مستقیم و غیر مستقیم در این جنایت هولناک درمیان است. جنایتی که به صورت سازمان یافته و از پیش برنامه ریزی شده انجام گرفته و به طور واقعی نمی تواند از طرف فرد یا افرادی تحت عنوان “دشمنی شخصی” یا “دزدی”  صورت گرفته باشد. با توجه به کارنامه جنایتکارانه جمهوری اسلامی در انجام اینگونه قتل های سیاسی که در ۴۴ سال گذشته به دفعات تکرار شده اند، نه فقط نویسندگان و هنرمندان و سینماگران جامعه، نه فقط عناصر و افرادی از بعضی جناح های درون حاکمیت، که حتی توده های مردم عادی نیز به ضِرس قاطع قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر را به جمهوری اسلامی نسبت دادند. قتلی که برای منکوب کردن هنرمندان در دفاع آزادی بیان و اندیشه و اعتراض آنان علیه سرکوب و سانسور در جامعه صورت گرفته است.

انتساب این قتل در بازتولید قتل های زنجیره ای، آنچنان در جامعه قوت گرفت که حتی مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به آن نوشت: “اگر بررسی ها به واقعیت تلخی از قبیل ارتکاب این جرم توسط باندهای توطئه گر داخلی منتهی شد، مبادا ملاحظه ای صورت بگیرد و با توسل به توجیهات غیرشرعی و غیرقانونی از اعلام اسامی و برخورد با افراد باندها خودداری شود”.

در پی انجام این جنایت وحشیانه، کانون نویسندگان ایران نیز روز دوشنبه ۲۲ مهر، با صدور اطلاعیه ای علاوه بر اینکه از داریوش مهرجویی به عنوان یکی از کارگردانان نام آور سینمای ایران نام برد که خالق آثار ماندگاری نظیر “دایره مینا”، “گاو”، “آقای هالو”، “اجاره نشین ها” و “هامون” بود، در مورد قتل او نوشت، از آنجاییکه جمهوری اسلامی “ید طولایی در تعقیب و آزار و حتی قتل نویسندگان و هنرمندان آزادی خواه دارد…این جنایت هولناک، که بسیاری از ابعاد آن همچنان در پرده ای از ابهام باقی مانده است، واکنش های گسترده ای برانگیخت و جامعه را در بهت و خشم فرو برد”.

علاوه بر این، بسیاری از شبکه های اجتماعی نیز با محکوم کردن این جنایت، قتل داریوش مهرجویی و همسرش را مشابه “قتل های زنجیره ای” دانستند. گستردگی این ذهنیت و مقایسه این جنایت با “قتل های زنجیره ای” دهه هفتاد آنچنان در جامعه شتاب گرفت که بسیاری از رسانه های حکومتی نسبت به این شبیه سازی واکنش نشان دادند. احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز در واکنش به شبیه سازی این فاجعه با قتل های زنجیره ای گفت: هدف شایعه سازانِ شباهت قتل مهرجویی با قتل های زنجیره ای ناامن سازی روانی جامعه است.

با گسترش ابعاد ماجرای قتل داریوش مهرجویی و همسرش که بطور همه جانبه و واقعی گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است، دستگاه قضایی و امنیتی رژیم وارد میدان شدند و همانند بسیاری موارد دیگر با دستگیری چند فرد “مظنون”، تلاش کردند تا به زعم خود ماجرا را جمع کرده و سر و صدای این جنایت را بخوابانند. سکوت سه روزه و بی نتیجه ماندن بررسی ابعاد این جنایت توسط پلیس جنایی و اینکه این قتل فجیع چگونه و توسط چه کسانی صورت گرفته است، کار رژیم را در توجیه مخدوش کردن ماجرا دشوارتر کرد. خصوصا با توجه به پیشینه جمهوری اسلامی در پنهان کاری و سناریو سازی های جعلی دستگاه های امنیتی و قضایی، با گذشت هر روز ظن عمومی جامعه هرچه بیشتر به سمت “قتل های زنجیره ای” کشیده شد.

طبق اظهارات اولیه پلیس و دستگاه قضایی، ابتدا پای باغبان سابق و موضوع دزدی از منزل مقتولین مطرح گردید. بعد گفتند با توجه به اظهارات مونا – دختر داریوش مهرجویی- سرقتی در کار نبوده است. پس از سه روز که فشار افکار عمومی  بر رژیم در حال افزایش بود، به یکباره اعلام شد که ۳ مظنون دستگیر شده اند. کمی بعد، تعداد مظنونان بازداشت شده را ۹ نفر اعلام کردند و حسین فاضلی هریکندی، رئیس دادگستری استان البرز اعلام کرد که تحقیقات انجام شده تا کنون حکایت از آن دارد که علت و انگیزه قتل به جهت “وجود اختلافات شخصی” مابین متهمان و مقتولان بوده است.

پس از ۵ روز، رئیس دادگستری استان البرز اعلام کرد، ۳ تن از ۹ مظنونی که در فاصله چند روز گذشته بازداشت شده و تحت “روش های فنی” کارآگاهان پلیس جنایی به قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر اعتراف کرده اند، جهت بازسازی صحنه وقوع قتل به منزل مقتولین می روند. پوشیده نیست واژه “روش های فنی” همان اسم رمز شکنجه های مرگبار اداره آگاهی است که همواره در اعتراف گیری های اجباری بکار رفته است.

سپس خبرگزاری ایسنا در مورد بازداشت “قاتل اصلی” از قول هریکندی نوشت: در صحنه قتل چهار نفر حضور داشتند که سه نفر از آنها در روزهای گذشته دستگیر شده بودند و نفر چهارم امروز [۲۷ مهر] در صحنه قتل حضور داشت که با دستور قاضی بازداشت شد. به گفته هریکندی همراه فردی که امروز بازداشت شد، چاقو و ۲ عدد گوشی تلفن همراه و چند قطعه طلای همسر مرحوم مهرجویی کشف شده است”.

در واقع طبق گفته رئیس دادگستری استان البرز، “کشف قاتل اصلی” پس از آن صورت گرفت که کارآگاهان پلیس آگاهی در تلاش بودند تا صحنه قتل را با فضاسازی و صحنه آرایی سه متهم دستگیر شده که به قتل اعتراف کرده اند در حضور “دادستان فردیس” بازسازی کنند. از خوش شانسی جمهوری اسلامی و سناریونویسان رژیم، درست در همان زمانی که مشغول بازسازی صحنه بودند، ماموران متوجه حضور “قاتل اصلی” در صحنه می شوند که بلافاصله او نیز با حکم قاضی پرونده دستگیر می شود.

این بخش از سخنان هریکندی، به روشنی نشان می دهند که جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن با این شیوه های ساده لوحانه و طنزآمیز تا چه حد در تلاشند تا گریبان رژیم را از دست داشتن در این جنایت فجیع رها سازند. اینکه قاتلی پس از انجام قتل و زمانی که پلیس برای بررسی صحنه و چگونگی انجام قتل در صحنه است، بخواهد در محل قتل حضور یابد، امری است که در بعضی از فیلم های پلیسی – جنایی دیده شده است. اما نه قاتلی که پس از ۵ روز، “چاقو، دو عدد گوشی تلفن همراه [احتمالا سرقت شده] و چند قطعه طلای همسر مهرجویی” که همچنان در جیب خود دارد، بخواهد به هنگام بازسازی صحنه قتل توسط سه متهمی که “قاتل اصلی” را می شناسند، در محل حادثه حضور یابد.

همه این صحنه سازی های مسخره این احتمال را تقویت می کند که جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت و خاموش کردن صدای اعتراض نویسندگان و هنرمندان و سینماگران به چنین جنایت فجیعی دست زده است. جنایتی که اکنون با توسل به انواع ترفندهای همیشگی خود در صدد است تا با نمایش اینگونه صحنه آرایی های مضحک ذهنیت جامعه را جهت پیدا کردن چند گردن برای طناب دار آماده سازد. بدان امید که بتواند با اعدام چند نفر پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر را به سرعت مختومه اعلام کند.

اگر در سال ۱۳۷۷، بعد از قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر، به دلیل جناح بندی های درون حاکمیت دریچه ای برای رمزگشایی بخشی از “قتل های زنجیره ای” باز شد، در شرایط کنونی اما به دلیل یکدست شدن و همدستی سه نهاد اجرایی، قضایی و قانون گذاری هیأت حاکمه با هم، باز شدن روزنه ای برای گشایش حقیقت ماجرا  عملا امری غیر ممکن و محال است.

ناصر زرافشان، وکیل خانواده های قتل های زنجیره که برای این اقدام شجاعانه خود متحمل ۵ سال زندان هم شد، در مورد این جنایت هولناک گفته است: قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر، از نظر ظاهری و فیزیکی مشابه قتل داریوش و پروانه فروهر است… قاتلان به دنبال یک کار پر سر و صدا بوده اند… پلیس تحت تاثیر اعمال نفوذ مراجع قدرت است و جامعه به آن اعتماد ندارد… لذا امکان دادرسی عادلانه نسبت به بیست سال گذشته کمتر شده است”.

در دهه هفتاد وقتی داریوش و پروانه فروهر توسط آدمکُشان اطلاعاتی جمهوری اسلامی کاردآجین شدند، جامعه تحت تاثیر این قتل فجیع چنان در بهت و ناباوری فرو رفت که خامنه ای برای شستن دست های خون آلود خود و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی طی سخنانی اعلام کرد: “دشمن کُشی، دشمنان خود را می کُشد. پس چرا سراغ فروهر بره؟ مرحوم فروهر، قبل از انقلاب دوست ما بود، اول انقلاب همکار ما بود، بعد از پدیدآمدن این فتنه های سال ۶۰، دشمن ما شد. اما دشمن بی خطر، دشمن بی ضرر…این دو مرحوم دشمنان ما بودند، اما دشمنان بی ضرر، بی خطر که هیچ ضرری نداشتند”. با این همه وقتی بخشی از ماجرای قتل های زنجیره ای برملا گردید، معلوم شد همین “دشمنان بی خطر” توسط تیم سعید امامی کاردآجین شده اند. تجربه سال های سپری شده نشان داده است که در نزد حاکمان جمهوری اسلامی درجه چرایی کشتن افراد، صرفا به میزان دشمنی آنان با رژیم مربوط نمی شود. آنچه برای جمهوری اسلامی مهم است، اعتبار اجتماعی افراد و سنگینی وزن آنان در نزد اهالی هنر است. همان اندازه از دشمنی به اصطلاح “بی خطر” اینگونه سینماگران و کارگردانان نامی سینمای ایران به دلیل اینکه می تواند بر روی توده هنرمندان و در عرصه ای وسیع تر روی توده های مردم ایران تاثیر گذار باشد، برای دستگاه سرکوب و ترور جمهور اسلامی دلیل قانع کننده ای برای حذف فیزیکی اینگونه هنرمندان است.

اگرچه کانون نویسندگان ایران به دلیل پیشینه درخشانی که در دفاع از آزادی بی حد و حصر بیان و اندیشه  داشته اند به شدت زیر تیع خشم و انتقام جمهوری اسلامی قرار داشته و ازاین نظر موقعیت آنان قابل قیاس با سینماگران و هنرمندان نیست، اما با شکل گیری جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی”، سیر تحولات سیاسی، اجتماعی جامعه در یک سال گذشته به گونه ای پیش رفته است که بخشی از هنرمندان و سینماگران و کارگردانان سینما نیز در محدوده هایی وارد اعتراض شده اند. همان هنرمندان و سینماگران و کارگردانانی که طی ۴۴ سال گذشته، همواره مهر سکوت بر لب داشتند و در موارد بسیاری هم  همدست جمهوری اسلامی بودند، اکنون علیه رژیم و کشتارهای آدمکُشان فاشیست آن زبان به اعتراض گشوده اند. داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر، اگرچه به زعم خامنه ای و نیروهای اطلاعاتی آن “خطری” برای جمهوری اسلامی نداشتند، اما به دلیل جایگاهی که این کارگردان سینما در میان اهالی هنر، سینماگران و هنرمندان داشت، همین حد از اعراضات او که در ماه های اخیر زبان به اعتراض علیه کشتار جوانان و حجاب اجباری و سرکوب و سانسور گشوده بود، می توانست سرآغاز زنگ خطری برای جمهوری اسلامی در ورود هرچه بیشتر سینماگران به صحنه پیوستن آنان به مبارزات توده های مردم ایران باشند. از آنجا که هنرمندان و سینماگران و بازیگران سینمایی در مقایسه با نویسندگان عموما در نزد توده های مردم ایران چهره های شناخته تری هستند، روشن است که روند پیوستن آنان به اعتراضات مردمی، برای جمهوری اسلامی سنگین و تاحدودی غیر قابل تحمل است. از این رو، قتل فجیع داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر می تواند حامل پیام آدمکشان جمهوری اسلامی به سینماگران و هنرمندان معترض باشد. پیامی که در صدد است با ایجاد رعب و وحشت در میان هنرمندان و سینماگران، آنان را از ورود به اعتراضات و پیوستن به صفوف مبارزاتی توده های مردم ایران بر حذر دارند. اقدامی که با توجه به شرایط انقلابی جامعه بجای اینکه به سود جمهوری اسلامی باشد، به ضرر آن تمام خواهد شد. چرا که شرایط امروز جامعه و روند انقلابی آن به سوی تحولات بنیادی پیش می رود  و شرایط کنونی جامعه بکلی با دهه هفتاد و سال های پس از آن متفاوت است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۱  در فرمت پی دی اف: