دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یکی از مخوف ترین و مافیایی ترین نهادهای قضایی در دولت های موجود جهان است. دستگاهی عریض و طویل که در تمام دوران حاکمیت این رژیم سفاک نقش تعیین کننده ای در کشتار توده های مردم ایران داشته است.

نیاز جمهوری اسلامی به کشتار و سرکوب در جامعه و بطور اخص ایجاد رعب و وحشت در زندان، آنچنان اقتداری به قضات، دادستان ها، بازجوها، روسای زندان و زندانبانان داده است که طی ۴۴ سال گذشته مخوف ترین کشتارهای رژیم در زندان های آن صورت گرفته است.

با این همه و به رغم تمامی سرکوب های انجام گرفته، تاریخ زندان های جمهوری اسلامی سویه دیگری هم داشته و دارد که آن هم مقاومت انکار ناپذیر زندانیان سیاسی طی ۴۴ سال گذشته در مقابل سرکوب و بیدادگری رژیم است. مقاومتی تحسین برانگیز که حتی در اتاق های شکنجه نیز اتوریته بازجویان وحشی و آدمکش جمهوری اسلامی را درهم شکسته اند. مقاومت های دلاورانه ای که با توجه به موقعیت زندان و زندانیان، و متناسب با توازن قوای سیاسی حاکم بر جامعه هر بار به شکلی اقتدار بی حد و حصر زندان و زندانبانان را به چالش گرفته اند.

در میان مجموعه روایات مقاومت زندانیان، مقاومتی که در دهه ۶۰ و بطور اخص در سالهای نخست دهه ۶۰ صورت گرفت، اساسا قابل قیاس با هیچ دوره ای از تاریخ زندان های جمهوری اسلامی نبوده و نیست. فراموش نکنیم مقاومت زندانیان در سال های ۶۰ تا ۶۳، در پی شکست یک انقلاب صورت گرفت. شکستی که حاکمیت بلامنازع و تک صدایی مطلق جمهوری اسلامی بر کل جامعه نتیجه آن بود. طبقه حاکم با بهره گیری از شکست یک انقلاب بزرگ، با بهره گیری از تک صدایی مطلق حاکم بر جامعه، طی چندین سال زندانیان را در سکوت و بی خبری کشتار کردند، آنان را زیر شکنجه به قتل رساندند و هر سپیده دمان زندانیان را در گروه های چند ده نفری به جوخه های اعدام سپردند. در آن دوران قتل و کشتارهای بی رحمانه، دستگاه قضایی و زندانبانان صرفا برای حذف فیزیکی زندانیان عمل نمی کردند، بلکه عمده تلاش آنان بر محو هویت انسانی و سیاسی زندانیان متمرکز بود. دستگاه قضایی و زندانبانان رژیم در آن سال های آتش و خون و مقاومت، فقط پیکر زندانیان را به شلاق نمی گرفتند، بلکه تمام زور آنان برای شکستن زندانیان و تهی کردن آنان از وجود هرگونه انسانیت بود. در آن سالهای خوف، قبل از هرچیز منزلت انسانی زندانیان مورد تاخت و تاز زندانبانان بود. هر رفتاری که کمترین نشانی از هویت انسانی زندانی داشت، هر اقدامی که زندانیان را در پاسداری از انسان و انسانیت و هویت سیاسی شان ترغیب می کرد، از نظر دستگاه قضایی و زندانبانان رژیم “جرم مشهود” محسوب می شد. جرمی که نیاز به قضاوت نداشت وانجام آن مجازات سنگینی را برای زندانی “متخلف” به دنبال داشت.

در آن سال ها، تمام ارتباط زندانیان با دنیای بیرون در همان ملاقات چند دقیقه ای با خانواده ها در پشت شیشه های سالن ملاقات خلاصه می شد. که آنهم همواره با شنود و یا حضور مستقیم زندانبانان در کنار زندانی همراه بود. نه اینترنتی در کار بود و نه شبکه های مجازی. نه تلفن همراهی بود و نه سرعت انتقال خبر به بیرون از زندان. روزها و ماه ها طول می کشید تا خبر شکنجه های مرگ آور زندانیان و بکارگیری انواع شیوه های وحشیانه سرکوب به بیرون درز پیدا می کرد. رسانه ها یکسره در اختیار حاکمیت بود که جملگی روایات دروغین رژیم را به صورت شبانه روزی تکرار می کردند. در آن سال های وحشت و مرگ هر آنچه بود تک صدایی مطلق حاکمیت بود و تنهایی رنج آور زندانیان و خانواده های آنان. خانواده هایی که با مقاومت دلاورانه فرزندان زندانی شان جان می گرفتند و در همراهی با آنان خود نیز به کوهی از مقاومت و پایداری تبدیل شدند. مقاومتی ستودنی که سرانجام در همصدایی با مقاومت زندانیان ثمر داد و بر دیوار بلند تک صدایی رژیم ترک انداخت. حاصل این مقاومت دلیرانه زندانیان و خانواده های آنان، شکست سیاست سرکوبِ عریان وعقب نشینی نسبی حاکمیت و تغییر شرایط زندان در نیمه دوم  سال ۶۳ بود. وضعیتی که از آن زمان تا به امروز در جامعه و در مقاومت زندانیان و خانواده های آنان بازخورد یافته است. زندانیانی که در سال های اخیر با بهره گیری از تجارب آن سال های سپری شده اُتوریته دستگاه قضایی را به چالش گرفته اند و با پرداخت هزینه های سنگین در مسیر شکستن اقتدار این دستگاه جنایت و کشتار پیش می روند.

نخستین جرقه های اخیر گام برداشتن در مسیر شکست اقتدار دستگاه قضایی رژیم را باید در تصمیم شجاعانه سه معلم کُرد دید. سوران اسکندری لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی فرهنگان مریوان از جمله معلمانی بودند که وقتی روز سه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲ برای محاکمه به دادگاه فرا خوانده شدند، از رفتن به دادگاه امتناع کردند. این سه معلم که پیشتر “به مدت شش ماه در بازداشتگاه های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به سر برده بودند”، در واکنش به احضار خود اعلام کردند: “در اعتراض به روندهای غیرقانونی و غیر قضایی” در دادگاه حضور نخواهند یافت.

سپیده قُلیان، از جمله زندانیانی است که همواره در شکستن اتوریته دستگاه قضایی و زندانبانان آن پیشقراول و سدشکن بوده است. ۲۸ تیر ۱۴۰۲ روز دادگاه سپیده قُلیان بود. دادگاهی که در پی شکایت “آمنه سادات ذبیح پور”، بازجو خبرنگار صدا و سیما تشکیل شد و سپیده قُلیان اعلام کرد، با حجاب اجباری در دادگاه حضور نخواهد یافت. در پی امتناع او از رفتن به دادگاه، خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضائیه در وضعیتی خفتبار اعلام کرد: “علی رغم حضور ریاست دادگاه، نماینده دادستان، نماینده شاکی و انتظار طولانی مدت دادگاه، سپیده قُلیان با عنایت به توصیه های فراوان [بخوان تهدید و ارعاب] حاضر به رعایت حجاب اجباری و شئون اسلامی نشد؛ لذا برای تشکیل جلسه به دادگاه اعزام نشد”. سپیده قُلیان، پیشتر نیز چنین مقاومت هایی را چه در درون زندان و چه در بیرون زندان از خود بروز داده بود. در اسفند ماه ۱۴۰۱ ویدئویی از سپیده قُلیان به صورت فراگیر در رسانه ها و فضای مجازی انتشار یافت که نشان می داد او پس از آزادی در همراهی با جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” در مقابل درب زندان شعار می داد “خامنه ای ضحاک، می کَشیمت زیر خاک”. اقدامی که سبب شد تا ماموران حکومتی یک ساعت بعد از آزادی، او را که در مسیر راه زندان به منزل بود، دستگیر کنند و دوباره به زندان بیندازند.

نرگس محمدی – با پیشینه اصلا ح طلبی و برنده جایزی نوبل صلح- با الهام از اقدام سپیده قُلیان و نیز با بهره مندی از کریدیت جایزه جهانی نوبل صلح، از جمله زندانیانی است که حاضر نشد با حجاب اجباری جهت درمان به بیمارستان برود. دستگاه قضایی پس از یک هفته اعمال فشار بر نرگس محمدی، سرانجام روز ۱۷ آبان ۱۴۰۲، او را بدون حجاب اسلامی و با پوشش اختیاری برای درمان به بیمارستان فرستاد.

سپیده رشنو، دانشجوی هنر، نویسنده و ویراستار مخالف حجاب اجباری، نمونه دیگری از زندانیان و بازداشت شدگان سال پیش است که به تاسی از مبارزات دلاورانه زنان برای برخورداری از حق پوشش اختیاری، به صورتی آشکار اقتدار دستگاه قضایی را به چالش گرفته است. او که در تابستان گذشته و سه ماه پیش از قتل حکومتی مهسا امینی، به خاطر “بی حجابی” و “برخورد با یک زن آمر به معروف”  در اتوبوس پی آر تی تهران بازداشت گردید و چند ماهی را هم  زیر شکنجه بود، اخیرا با انتشار عکسی از خود در مقابل مجتمع قضایی ارشاد، در اینستاگرام خود نوشت، برای دفاع از اتهامی که مرتکب نشده است، برای دفاع از “حق انتخاب پوشش، حق نوشتن در باره آنچه بر من گذشته و برای دفاع از “زن” بودن، قسمتی از بدن به نام “مو” که همه – مرد و زن- به طور طبیعی آن را داریم” به دادگاه می رود. سپیده رشنو، روز ۱۰ مهر ماه گذشته با “کت و شلوار و کراوات” به دادگاه رفت اما انتظامات دادگاه مانع ورود او به ساختمان مجتمع قضایی ارشاد شدند.

رضا شهابی و داود رضوی، دو فعال کارگری و از اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران نیز از جمله زندانیان هستند که به رغم تجویز پزشک و داشتن بیماری های حاد، به دلیل اینکه حاضر به پوشیدن لباس فرم زندان نشده اند، از اعزام به بیمارستان باز مانده اند. مقاومت های یاد شده و همچنین اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان زن در دفاع از پوشش اختیاری و مواردی دیگری از این دست، جملگی اقداماتی هستند که از محدوده مقاومت های عادی فراتر رفته و عملا اتوریته دستگاه قضایی و اقتدار زندان و زندانبانان را به چالش گرفته اند. درست همانند زنان جامعه که اتوریته حاکمیت را در تحمیل حجاب اجباری به صورت جدی به چالش گرفته اند. زنان دلاوری که در یک سال گذشته بدون حجاب اسلامی و در گستره ای وسیع با پوشش اختیاری و بدون توجه به سرکوبگری های مزدوران حکومتی در خیابان و فروشگاه و اماکن عمومی ظاهر می شوند.

به رغم گستردگی شیوه های سرکوب و ارعاب و ایجاد وحشت در جامعه اما مبارزات گسترش یابنده و مقاومت فزاینده در زندان‌ها،  حاکمیت را با شکست و استیصال روبه‌رو ساخته است. این استیصال را در اتخاذ شیوه های متنوع سرکوب، بویژه گسترش اعدام در جامعه می توان دید. اعدام‌ها در ایران طی چند ماه گذشته آنچنان فزونی یافته است که دبیرکل سازمان ملل در گزارش جدید خود که ۱۱ آبان ماه جاری انتشار یافت، اعلام کرد که جمهوری اسلامی “با سرعتی نگران کننده” به اعدام زندانیان روی آورده است. تا جاییکه میزان اعدام ها در هفت ماه نخست سال جاری دست کم به ۴۱۹ نفر رسیده است که نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته که تعداد اعدام ها ۲۳۹ نفر بودند، افزایشی ۳۰ درصدی داشته است. اگرچه اغلب اعدام شدگان با “اتهامات” مواد مخدر و جرائم عادی مواجه بوده اند، اما در میان آنان ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی هم وجود دارند که با اتهامات واهی اعدام شده اند. اعدام هایی که خصوصا طی یک ماه گذشته با استفاده از فضای جنگ اسرائیل و حماس شدت بیشتری یافته است.

حکم اعدام قاسم آبسته، زندانی عقیدتی سنی مذهب اهل مهاباد که پس از تحمل ۱۳ سال و ۹ ماه حبس، روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه جاری در زندان قزلحصار به اجرا درآمد، اعدام ۸ نفر در قزلحصار و ۵ نفر در زندان ارومیه طی روزهای چهارشنبه ۱۷ تا  ۲۰ آبان ماه جاری صورت گرفت، نمونه هایی از شتاب گیری اجرای احکام اعدام در وضعیت کنونی است. اعدام هایی که تماما بر مبنای اعتراف اجباری زندانیان زیر شکنجه های مرگ آور و صرفا جهت ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ممانعت از گسترش اعتراضات عمومی و همچنین جلوگیری از روند رو به رشد شکست اقتدار دستگاه قضایی در جامعه و درون زندان ها صورت می گیرد.

اما به رغم تشدید سرکوب و اعدام، آنچه در زیر پوست جامعه می گذرد، نه مرعوب شدن زندانیان، نه عقب نشینی زنان، نه ایجاد رخوت و سکوت در جامعه، که همانا تعمیق و گسترش مقاومت زندانیان، پیشروی روزانه زنان، اعتراض بازنشستگان، اعتصابات کارگری، اعتراضات دانشجویی، پویایی جامعه و به طریق اولی شکست اتوریته حاکمیت در نزد لایه های مختلف اجتماعی است. شرایط انقلابی حاکم بر کشور، وجود شبکه های گسترده مجازی، شکست تک صدایی مطلق حاکمیت، سرعت ارتباطات در انتقال جنایات رژیم در عرصه داخلی و بین المللی همراه با مقاومت زندانیان کنونی و خانواده هایشان، شرایط دیگری را برای رژیم و  زندانیان و متهمان دستگاه قضایی رقم زده است. شرایط نوینی که زندانیان و متهمان سیاسی را بر آن  داشته تا نه فقط در دفاع از هویت سیاسی – انسانی خود گام بر دارند، بلکه فراتر از آن و به تاسی از شرایط انقلابی جامعه، در مسیر شکست اقتدار دستگاه قضایی و اتوریته زندان و زندانبانان حرکت کنند. روندی که می بایست برای تقویت و گسترش آن در تمام عرصه های اجتماعی مبارزه کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۴  در فرمت پی دی اف:

قتل حکومتی آرمیتا گراوند، دانش آموز ۱۶ ساله ای که به دلیل داشتن پوشش اختیاری روز ۹ مهر ۱۴۰۲ با تهاجم حجاب بانان جمهوری اسلامی در متروی تهران به کُما رفت و پس از ۲۸ روز، حاکمیت مرگ قطعی او را اعلام کرد، بار دیگر نشان داد که حاکمان جنایتکار جمهوری اسلامی چه دشمنی عظیمی با زنان و توده های مردم ایران دارند. در این قتل فجیع فقط آرمیتای جوان نبود که کشته شد. در تمامی روزهایی که آرمیتا در کُما بود، آدمکشان رژیم خانواده داغدار او را آنچنان در بیخبری و تحت فشار و آزار و اذیت شبانه روزی قرار دادند که به جرأت می توان گفت خانواده آرمیتا نیز همراه با دخترشان زنده بگور شدند. علاوه بر همه این ها قتل آرمیتا تبعات دیگری هم داشت و آن نحوه تهاجم نیروهای امنیتی به مراسم خاکسپاری او بود که به دستگیری ۱۴ تن از فعالان سیاسی – اجتماعی منجر شد.

اینکه جمهوری اسلامی توده های مردم ایران را یگانه دشمن واقعی خود می داند، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه حاکمان فاسد جمهوری اسلامی از گسترش مبارزات مردم و برخاستن جنبشی سهمگین تر از جنبش “زن، زندگی، آزادی” به شدت در وحشت و هراس هستند، باز هم کمترین تردیدی در آن نیست. دشمنی هیأت حاکمه با زنان و عموم توده های مردم آنچنان عمیق و کینه توزانه است که به جرأت می توان گفت در ۴۴ سال گذشته هیچ بخشی از آحاد جامعه از گزند کشتار و سرکوب و بگیر و ببندهای روزمره رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران در امان نبوده اند.

اقدامات سرکوبگرانه ارتجاع حاکم که از همان نخستین روزهای کسب قدرت برای سلب حقوق زنان آغاز شد، به سرعت و در روندی جنون آمیز برای قلع و قمع سازمان های انقلابی و نیروهای چپ و کمونیست سازماندهی گردید. در چشم بهم زدنی کارگران و مردم زحمتکش را هدف گرفت، به کُردستان و ترکمن صحرا یورش برد، دانشگاه ها را از دم تیغ گذراند، سرکوب معلمان و نویسندگان را پیشه کرد، زندانیان سیاسی را قتل عام کرد، زندگی و حق حیات را از بهائیان گرفت، خبرنگاران را به بند کشید، کودکان را از کودکی کردن محروم کرد، امید را در جوانان کشت، طُرفه اینکه مجموعه ای از تباهی و کشتار و ویرانی را در جای جای کشور گسترانید و مرگ کسب و کار رژیم شد.

با این همه و به رغم همه این سرکوب ها مبارزه اما هرگز متوقف نشد. در پی هر سرکوب و کشتار و جنایتی، برخاستن و مبارزات دیگری آغاز شد. از مجموعه جنایات صورت گرفته در این سال های سپری شده، کشتار بی رحمانه صدها زن و مرد و کودک و جوانی که در جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱ توسط رژیم صورت گرفت، از جمله جنایاتی است که یادآوری این جنایت در آن  روزهای آتش و خون مبارزاتی همراه با شور و شوق و دلاوری زنان و توده های مردم ایران همچنان در جای جای جامعه جاری است و امید به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را در دلها زنده نگه داشته است. جنبشی بزرگ و انقلابی  که وحشت از سرنگونی را در دل حاکمان اسلامی دو چندان کرد. وحشتی فزاینده که به رغم فروکش کردن مبارزات خیابانی توده ها، بار روانی این وحشت همچنان هیأت حاکمه را در چنبره خود گرفته است. این دشمنی حاکمیت با توده های مردم ایران را می توان در هر سخنرانی خامنه ای و مجموعه رجز خوانی های فرماندهان سپاه دید. وحشت از اراده انقلابی مردم و شکل گیری جنبشی توفنده تر از جنبش “زن، زندگی، آزادی”، آنچنان تار و پود حاکمیت را فرا گرفته است که ارتجاع حاکم را به سازماندهی یک آرایش جنگی در مقابل زنان و توده های مردم کشانده است.

از آنجا که زنان دلاور ایران، نیروی محرکه اصلی جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” بودند، با فروکش کردن مبارزات خیابانی، خشم جمهوری اسلامی و دستگاه های سرکوبگرش نیز یکسره روی زنان دلاور متمرکز شد. به رغم همه این فشارها، زنان اما عقب نشینی نکردند. مبارزات زنان برای برخورداری از حق پوشش اختیاری همچنان به اشکال گوناگون ادامه دارد و  زنان و دختران  به رغم همه سختگری های موجود تحت هیچ شرایطی حاضر نشدند به روزهای قبل از جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱ باز گردند. در این میان حاکمیت هم آرام نگرفت و اقدامات سرکوبگرانه ارتجاع حاکم علیه زنان شدت بیشتری گرفت. صدها رستوران و مغازه و فروشگاه و هتل و تالار و اماکن عمومی به دلیل ورود زنان بی حجاب پلمپ و جریمه شدند. از ورود زنان با پوشش اختیاری به مترو، سینما، پارک و دیگر اماکن گردشگری جلوگیری کردند، باز هم هیچکدام از این اقدامات نتوانست خللی در اراده مستحکم زنان ایجاد کند. مقاومت زنان رژیم را به استیصال کشانید. استیصال هیأت حاکمه  به آنجا رسید که دستگاه قضایی از کانال دولت با لایحه ۹ ماده ای “عفاف و حجاب” وارد میدان شد. لایحه ای که بجای بررسی در صحن علنی مجلس، به کمیسیون های قضایی و اجتماعی رفت و در آنجا با اضافه شدن۷۰ ماده و تبصره سرکوبگرانه دیگر تصویب و پس از دو ماه خاک خوردن در دالان مجلس به شورای نگهبان رفت. اما  پس از چند هفته بدون تصویب مجددا به مجلس ارتجاع بازگردانده شد.

بازگشت این لایحه به مجلس و عدم تصویب آن توسط شورای نگهبان، اگرچه کمترین توفیری برای زنان ندارد و نخواهد داشت، اما به نوعی استیصال درونی رژیم را به نمایش گذاشت. واکنش محسنی اژه ای، رئیس دستگاه قضایی و مجتبی ذولنوری، نایب رئیس مجلس ارتجاع در مواجهه با عدم تصویب این لایحه توسط شورای نگهبان، وجه دیگری از گرفتن آرایش جنگی رژیم و پیام این دو مزدور برای گسترش دامنه سرکوب علیه زنان و کل جامعه بود.

محسنی اژه ای که در اوج جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” در یک اقدام فریبکارانه با گفتن اینکه مقوله حجاب امری “فرهنگی و غیر امنیتی” است، و لذا از دستگاه قضایی خواسته بود که “در مقوله عفاف و حجاب، همه مسئولان ذیربط از دادستانی و قضات باید در چارچوب قانون عمل کنند”، روز دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: “نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند و از فراجا [فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی] و وزارت کشور خواست تا در این عرصه به میدان بیایند”. مجتبی ذولنوری نیز ضمن حمله به زنان بی حجاب و تاکید بر گسترش سرکوب آنان، برای روحیه بخشیدن به گله های حزب اللهی رژیم گفت، چیز مهمی اتفاق نیفتاده است. نباید نگران عدم تصویب لایحه عفاف و حجاب بود. بزودی ایرادات شورای نگهبان در مجلس بر طرف می شود و این لایحه به تصویب نهایی خواهد رسید.

زنان اما بی توجه به همه اقدامات سرکوبگرانه ارتجاع حاکم، مسیر خود را در نفی حجاب اجباری تا به امروز ادامه داده اند. تداوم حرکت زنان و دختران جوان در نفی حجاب اجباری، رژیم را هارتر کرد. وحشت هیأت حاکمه آنچنان بالا گرفت که دیگر هیچ گروه اجتماعی از تیررس خشم دستگاه های امنیتی حاکمیت در امان نیستند. تلاش رژیم برای عادی سازی فضای جامعه، خاموش کردن گفتمان براندازی و بازگرداندن شرایط کشور به روزهای پیش از جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” عملا با شکست مواجه شد. بار روانی این شکست رژیم را در سرکوب جامعه جری تر کرد. فشار بر آحاد مختلف مردم از جمله خانواده های جانفشاندگان افزایش یافت. در پی پایداری خانواده های جانباخته و اصرار آنان بر دادخواهی فرزندانشان، اعمال سرکوب و ارعاب آنان شدت گرفت. خانواده زنده یاد محمد مهدی کرمی از اعدام شدگان جنبش انقلابی سال گذشته از جمله خانواده هایی است که به شدت تحت فشار هستند. نیروهای امنیتی دوم مهرماه ۱۴۰۲ با یورش به منزل، پدر محمد کرمی را دستگیر کردند که با گذشت بیش از یک ماه از وضعیت او خبری در دست نیست. فشار بر این خانواده به حدی افزایش یافت که همسر و فرزند ماشاالله کرمی نیز به دلیل آزار و اذیت ماموران امنیتی مجبور به ترک خانه شده اند و به مکان نامعلوی رفته اند.

در کنار تهاجم به خانواده های جانفشاندگان، صدور احکام سنگین ۱۲سال  و ۱۳ سال حبس تعزیری برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگارانی که کشته شدن و خاکسپاری مهسا (ژینا) امینی را پوشش داده بودند، محرومیت از کار هنری ۸ تن از سینماگران زنی که در جریان جنبش سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده بودند، صدور احکام سنیگن برای ده ها معلم بازداشتی، مستقر شدن “حجاب بانان” زن در اطراف دانشگاه ها در تهران، احضار حداقل ۵۰ دانشجوی دختر “بدحجاب” در یک هفته گذشته به کمیته های انضباطی که عموما با حکم توبیخ و تعلیق مواجه شده اند و ده ها مورد دیگر، به روشنی نشان می دهند که جمهوری اسلامی برای جبران شکست خود در مقابله با زنان و جلوگیری از گسترش “بی حجابی” در جامعه تا چه حد نگران و وحشت زده است. نمونه این وحشت ارتجاع حاکم را می توان در واکنش به اقدام “جراح نمونه” آمل که روز شنبه ۶ آبان با پوشش اختیاری برای دریافت لوح تقدیر در تالار برگزاری مراسم حضور یافت، دید. پس لرزه های این اقدام  جسورانه این “جراح نمونه” همانند آبی که بر خوابگه مورچگان ریخته باشند، همه مسئولان مزدور شهری و استانی مازندران را به رعشه درآورد. برای جلوگیری از تاثیرات این حرکت، اقدامات سرکوبگرانه و امنیتی رژیم از هر طرف آغاز شد. پروانه مطب این پزشک جراح به حال تعلیق درآمد، خود او به دادستانی احضار شد، با حکم دادستانی آمل، تالار برگزاری مراسم پلُمپ گردید، مسئولان تالار توبیخ و سه تن از مقام های دانشگاه علوم پزشکی بابل شامل رئیس دانشکده پیراپزشکی آمل، رئیس بیمارستان خمینی آمل و رئیس نظام پزشکی استان مازندران که در مراسم حضور داشتند، به دلیل “سکوت” در مقابل این اقدام به “هیأت تخلفات اداری علوم پزشکی بابل” احضار شدند.

آنچه گفته شد، بیانگر شرایط حساس جامعه است. جامعه ای که در زیر پوست آن غوغا برپاست. جامعه ای متلاطم، انقلابی، پر تحرک همراه با گفتمان سرنگونی جمهوری اسلامی، جامعه ای پر از تضادهای ناعلاج که فقط با وقوع یک انقلاب اجتماعی به به سر منزل آرامش می رسد. جامعه ای که در انتظار تکان های بزرگ سیاسی و اجتماعی است. در چنین وضعیتی است که حتی محافظه کارترین لایه های جامعه از قبیل وکلا و پزشکان و سینماگران نیز برای برخورداری از حق پوشش اختیاری پا به میدان گذاشته و با مبارزات زنان همراه شده اند. اما به رغم همه مبارزاتی که در سطوح مختلف جامعه جاری ست، به رغم اینکه جامعه آبستن تکان های بزرگ سیاسی ست، هیچکدام از این اقدامات فوق برای عقب راندن رژیمی که با تمام قوا در مقابل زنان و توده های مردم ایران صف آرایی کرده است، کافی نیست. برای مقابله با آرایش نظامی رژیم، لازم است توده های مردم ایران نیز آرایش جنگی بگیرند.

اینکه رژیم با چنین ابعادی گسترده در مقابل جامعه صف آرایی کرده است، توده ها نیز باید در ابعادی بسیار گسترده به میدان مبارزه ورود کنند. آرایش نظامی زنان و توده های مردم ایران، در این مرحله از جنبش همانا گسترش همه جانبه مبارزات آنان در مقابل رژیم است. اینکه بازنشستگان عزیز در گروه های ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر در شهرهای مختلف ظاهر می شوند، اگرچه قابل تقدیر است، اما هرگز آرایشی مستحکم در مقابل آرایش جنگی رژیم نیست. اینکه کارگران گرانقدر ما جدا از هم اعتصاب می کنند، و بعضا در اعتراضات پراکنده و کم شمار برای ساعتی دست از کار می کشند، اگرچه مفید است و قابل تقدیر، اما هرگز برای ایجاد شکاف در آرایشی که حاکمیت علیه کارگران گرفته است، کافی نیست. اینکه دانشگاه های کشور و دانشجویان دختر در محدوده های معینی در مقابل رژیم می ایستند، اگرچه باید قدردان اعتراضات آنان بود، اما چنین اقدامات محدودی هرگز رعشه ای درخور بر اندام رژیم نخواهد انداخت. اینکه زنان دلاور ما تاکنون نقش به سزایی در پیشبرد جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” داشته اند، کمترین تردیدی در آن نیست، اما اقدامات تا کنونی زنان سلحشور ما به رغم همه جانفشانی هایی که داشته اند، به رغم اینکه رژیم را هراسان و وحشت زده کرده اند، اما هرگز بدون حضور حداکثری میلیون ها زن و مردی که هنوز وارد میدان نشده اند، قادر به عقب راندن رژیم هار و سرکوبگری همانند جمهوری اسلامی نخواهد بود. برای درهم شکستن آرایش جنگی رژیم علیه زنان و توده های مردم ایران، لازم است زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان، وکلا و دیگر آحاد جامعه نیز در گستره ای وسیع و در صفوفی متحد و یکپارجه علیه ارتجاع حاکم صف آرایی کنیم.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۳  در فرمت پی دی اف: