دست‌پخت جدید مجلس ارتجاع در روزهای پایانی آبان، یک‌بار دیگر نگاه طبقه حاکم نسبت به کارگر و انسان زحمتکش و جایگاه آن در نظام سرمایه‌داری را برملا ساخت. نظام سرمایه‌داری حاکم، صریح‌تر و روشن‌تر از همیشه هدف و نقشه خود را برای کار بیشتر و طولانی‌مدت تر طبقه کارگر و اشتهای سیری‌ناپذیر خود برای کسب سود بیشتر، استثمار وحشیانه‌تر و انباشت بیشتر سرمایه، بی‌هیچ پرده‌پوشی و تعارفی بیان کرد. مجلس ارتجاع در اجرای همین امیال و اهداف روز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲  در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی را افزایش داد. مطابق مصوبه مجلس از سال ۱۴۰۳ هر کارگر و یا هر فردی که تازه‌کاری را آغاز کند – البته اگر بتواند اولاً کاری پیدا کند و ثانیاً بیمه هم داشته باشد- باید ۴۲ سال و ۶ ماه کار کند که بتواند بازنشست شود و حقوق کامل بازنشستگی دریافت کند. مطابق این مصوبه سن بازنشستگی برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به۵۵  سال افزایش‌یافته است.

بر اساس مصوبه مجلس: ” بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد؛ بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد؛ بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد؛ بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌گردد؛ و بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.”

هدف طبقه حاکم و مجلس آن از طرح بی‌سروصدای موضوع مهم بازنشستگی توأم با ابهام و پیچیده سازی نحوه و یا شرایط بازنشستگی و سرانجام طرح موضوع در حاشیه موضوعات دیگر، همه برای آن بود و هست که این طرح ، بدون آنکه ابعاد و تأثیرات فاجعه‌بار آن در زندگی شاغلان و بازنشستگان روشن شود، هرچه زودتر و بی‌سروصدا تصویب و اجرایی شود. اما این تلاش مذبوحانه طبقه حاکم توفیقی در برنداشت . صرف‌نظر از نحوه طرح موضوع و تا حدی پیچیدگی شرایط بازنشستگی اما حرف صریح طبقه حاکم این است که بازنشستگی زمانی میسر است که ۴۲ سال و ۶ ماه کارکرده باشی و حق بیمه و بازنشستگی پرداخته باشی. هرچقدر هم پنهان‌کاری و ابهام گویی، اما این چیزی نبود که یواشکی بتوان آن را مطرح نمود و پیشبرد. درست برعکس، این موضوع بازتاب بسیار گسترده‌ای یافت و مخالفت شدیدی را نیز در پی داشته است.

در قانون بازنشستگی کنونی کسانی که ۳۰ سال تمام کارکرده و حق بیمه پرداخته باشند درصورتی‌که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند.(تبصره ۱ ماده ۲ قانون بازنشستگی) در مصوبه جدید مجلس اما ۴۲ سال و ۶ ماه کار و پرداخت حق بیمه الزامی است. کارگری که به فرض ۱۰ سال سابقه کار دارد و مطابق قانون فعلی بازنشستگی می‌توانست بعد از ۲۰ سال دیگر( ۳۰ سال سابقه کار) بازنشست شود، بر طبق مصوبه جدید مجلس باید ۳ / ۲۸ سال دیگر، یعنی ۳ / ۸ سال بیشتر از سقف کنونی برای سرمایه‌دار کار کند. در جدول زیر سابقه کار لازم برای بازنشستگی کارگر با توجه به سابقه کار فعلی وی مشخص‌شده است.

(جدول)

اما افزایش سن بازنشستگی به‌طور دقیق و روشن به چه معناست؟ به این معناست که کارگر سال‌های بیشتری باید برای سرمایه‌دار کار کند، اضافه ارزش تولید کند و بر سود و سرمایه‌ی سرمایه‌دار بیفزاید. افزایش سن بازنشستگی درعین‌حال به این معناست که به نسبت افزایش سقف سن بازنشستگی، کارگر باید مبالغ بیشتری به‌عنوان حق بیمه و سنوات بازنشستگی پرداخت کند. میدانیم که در اداره اکثر صندوق‌های بازنشستگی و بزرگ‌ترین آن‌ها، دولت و مدیران دولتی نقش محوری دارند. در جریان اداره و سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی از محل اندوخته کارگران و کارکنان، سرمایه‌داران و مدیران دولتی سودهای حاصله را به جیب می‌زنند، اموال و دارایی‌های این صندوق‌ها را غارت می‌کنند. افزایش اندوخته کارگران در صندوق‌های بازنشستگی، به یک تعبیر به معنای افزایش پولی است که دست‌اندرکاران این صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها و غارت و استثمار مجدد کارگران از آن استفاده می‌کنند.

اما این هنوز تمام فوایدی نیست که از افزایش سن بازنشستگی نصیب سرمایه‌داران می‌شود. با افزایش سن بازنشستگی، کارگر شاغل در همان حال که مبلغ بیشتری برای بیمه و سنوات بازنشستگی می‌پردازد، درواقع دیرتر وارد مرحله بازنشستگی و دریافت حقوق و مستمری بازنشستگی می‌شود.  افزون براین افزایش سن بازنشستگی درواقع کوتاه کردن دوره استفاده از حقوق بازنشستگی و در اساس کوتاه کردن دوران زندگی بعد از بازنشستگی است. تمام این تغییرات انحصاراً به سود طبقه سرمایه‌دار و به زیان کارگران و زحمتکشان شاغل و بازنشسته است.

پوشیده نیست که تمام هم‌وغم طبقه سرمایه‌دار، مجلس و دولت حامی و حافظ منافع این طبقه آن است که کارگر را تا مرزهای ممکن استثمار کند، تا آخرین قطره، شیره جانش را بمکد و پس از استثمار تام و تمام و غارت تمام دوران جوانی و میان‌سالی کارگر، در دوره سالخوردگی و هنگامی‌که دیگر خونی در رگ‌ها باقی نمانده و نیرویش برای کار و استثمار به مراحل پایانی نزدیک شده است، کارگر را مانند شیئی کهنه و فرسوده و بی مصرف، مانند یک قطعه ابزار زنگ‌زده و شکسته به گوشه‌ای درون اشیای اسقاطی پرتاب ‌کند.

ظاهراً بهانه مصوبه مجلس وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی است که اغلب آن‌ها دچار ورشکستگی شده و شماری نیز در آستان ورشکستگی هستند. اقتصاددان‌های حکومتی نیز از “ابر بحران” در صندوق‌های بازنشستگی نامبرده‌اند که دولت نقش اصلی را در آن داشته است. سال‌هاست که دولت و مدیران دولتی چون اختاپوس بر اکثر این صندوق‌ها و اندوخته کارگران و زحمتکشان چنگ انداخته‌اند. مدیران دولتی که در اداره اغلب این صندوق‌ها نقش تعیین‌کننده داشته‌اند، در سرمایه‌گذاری‌ها، حساب‌سازی‌ها تا جایی که توانسته‌اند اموال ، دارایی‌ها و اندوخته بازنشستگان را دزدیده و غارت نموده‌اند. کار به‌جایی رسیده است که بزرگ‌ترین این صندوق‌ها نیز به‌رغم سرمایه‌های هنگفت و سرمایه‌گذاری‌های کلان ورشکست شده‌اند. ورودی این صندوق‌ها با خروجی آن هم‌تراز نیست. ابعاد دزدی و غارت و حیف‌ومیل اندوخته کارگران و زحمتکشان بسیار گسترده و دولت در ایجاد این بحران و نا هم‌ترازی نقش اصلی را داشته است. برای نمونه در مورد صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، سال‌هاست که دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی است. سهمیه‌ای را که باید برای بیمه کارگران و کارمندان شرکت‌های دولتی بپردازد، پرداخت نکرده است. بسیاری از کارخانه‌ها، مؤسسات صنعتی سود ده را که باقیمت‌های پایین از سازمان تأمین اجتماعی خریده، پول آن را نپرداخته است. این‌ها فقط یکی دو نمونه از ۶۷ مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بالغ‌بر ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است. این‌ها همه اموال و دارایی‌ها و اندوخته کارگران است که توسط دولت به یغما رفته است. طبقه حاکم ظاهراً تصمیم گرفته کسر و کمبود و نا هم‌ترازی صندوق‌های بازنشستگی را از جیب کارگران و باکار مضاعف کارگران و زحمتکشان و استثمار بیشتر طبقه کارگر جبران کند. معنای مصوبه مجلس و افزایش سن بازنشستگی، جز تشدید استثمار و ادامه آن تا آخرین روزهای حیات کارگر نیست. پیام طبقه حاکم به کارگران بسیار روشن است. تاز مانی که زنده هستید باید کارکنید و فقط زمانی می‌توانید بازنشست شوید و استراحت کنید که چشم از جهان فروبندید. از نگاه بورژوازی کارگران یا باید کار و تولید کنند یا اگر کار و تولید نمی‌کنند، جمعیت مازاد بر نیاز سرمایه‌داری محسوب می‌شوند و باید کنار گذاشته شوند. چرا باید کنار گذاشته شوند؟ چون دیگر منبع تولید ارزش نیستند و برای سرمایه‌دار سود و فایده‌ای ندارند. و نه‌فقط این، بلکه مصرف‌کننده بخشی از ارزش اضافه‌تولید شده نیز هستند.این است نگاه و حرف صریح بورژوازی به کارگر شاغل و بازنشسته. این است مضمون و ماهیت اصلی مصوبه مجلس ارتجاع!

دو روز بعدازاین مصوبه و تهاجم آشکار طبقه سرمایه‌دار حاکم به حقوق کارگر شاغل و بازنشسته، مجلس ارتجاع فیل دیگری نیز هوا کرد و طرحی را نه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بلکه به‌منظور سرگردانی و سرکار گذاشتن میلیون‌ها بازنشسته سرهم‌بندی و تصویب کرد.

در نشست علنی صبح روز سه‌شنبه ۳۰ آبان مجلس ارتجاع، ایضاً در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (یک) ماده ۲۹ این لایحه درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با ۲۰۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت شد. این مصوبه وعده می‌دهد از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، در یک بازه زمانی سه‌ساله مستمری بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برساند. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد خواهد بود.

درحالی‌که بازنشستگان به‌ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری، فولاد، معدن و برخی رشته‌های دیگر در چند سال اخیر پیگیرانه خواهان افزایش حقوق و مستمری دست‌کم متناسب با نرخ تورم واقعی بوده‌اند و در سال جاری نیز روزهای مختلف هر هفته با شعارهای گوناگون ازجمله شعار “اجرای همسان‌سازی، بدون حقه‌بازی” در کف خیابان دست به تجمع و اعتراض زده‌اند، اما نه مجلس نه دولت وقعی به این خواست‌ها نگذاشته‌اند.”نه مجلس نه دولت، نیستند به فکر ملت”. اکنون‌که استمرار مبارزات بازنشستگان به‌ویژه با ورود بازنشستگان صنعت نفت وارد مرحله پیشرفته‌تری شده و نطفه‌های اولیه اتحاد میان شاغلان و بازنشستگان بسته‌شده و نوعی از هماهنگی اولیه میان بازنشستگان رشته‌های مختلف درحال شکل‌گیری است، مجلس ارتجاع با یک وعده نیم‌بند سرخرمن، که تازه مورد اعتراض افراد کابینه هم هست، پا به میدان گذاشته تا به خیال خود این مبارزات را از جوش‌وخروش بیندازد و با وعده توخالی، خیابان را از حضور بازنشستگان خالی کند.

اما این خواب‌وخیالی بیش نیست. چراکه میلیون‌ها بازنشسته همین امروز خواهان افزایش حقوق و مستمری هستند نه سه سال دیگر. مجلس با این مصوبه خود به فرض آنکه از تصویب نهایی شورای نگهبان بگذرد بازنشستگان را به ۳ سال بعد حواله می‌دهد که معلوم نیست چند درصد بازنشستگان امروز در قید حیات باشند.با وعده توخالی دیگر نمی‌توان میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر را ساکت نمود. بازنشسته بیدار است و از تبعیض و نابرابری و حق کشی و وعده توخالی به‌شدت بیزار است. بازنشستگان ازیاد نبرده‌اند که طی مبارزات خود در سال ۱۴۰۰ دولت وعده داد همسان‌سازی را از اول سال ۱۴۰۱ اجرا کند که اجرا نکرد. وعده‌های جدید ادامه همان وعده‌های توخالی پیشین است.

بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و سایر بازنشستگان همین امروز خواهان اجرای همسان‌سازی و افزایش مستمری و حقوق بازنشستگی هستند به‌نحوی‌که دریافتی‌ها بالای خط فقر باشد. شاغلان و بازنشستگان همین امروز خواهان لغو مصوبه مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی هستند. روشن است که بازنشستگان و شاغلان که درحال حاضر نیز در تنگنای شدید معیشتی به سر می‌برند و زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی و اجتماعی کمر خم کرده‌اند، بیش از این به طبقه حاکم و نهادها و ارگان‌های حکومتی اجازه نخواهند داد حقوقشان را پایمال کنند و علیه این تعرضات و شرایط تحمیلی دست به اعتراض می‌زنند و برشدت مبارزات و اعتراضات خویش خواهند افزود.

نیازی به توضیح نیست که اگر جلو تعرضات طبقه حاکم را به سطح حقوق و معیشت کارگران و زحمتکشان ازجمله بازنشستگان نگیریم و این طبقه را عقب نرانیم، ارتجاع  و کل طبقه حاکم بر تعرضات خویش و تضییع بیش‌ازپیش حقوق کارگران و بازنشستگان خواهند افزود. در لحظه کنونی بیش از هرزمانی اتحاد کارگران شاغل در بخش‌های مختلف و نیز اتحاد میان شاغلان و بازنشستگان به یک امر مبرم و فوری تبدیل‌شده است. علیه مصوبه مجلس و افزایش سن بازنشستگی و برای الغای آن و همچنین برای اجرای همسان‌سازی حقوق، باید  به‌طور گسترده دست به اعتراض زد. بازنشستگان و کارگران شاغل در تجمعات خود با طرح شعارهایی چون” مصوبه مجلس، بر ضد بازنشسته، ملغی باید گردد”،” مجلس ارتجاعی حیا کن، بازنشسته را رها کن”،” بازنشسته بیدار است، از حق کشی بیزار است”،” شاغل و بازنشسته، تجمع مشترک برپا باید گردد، مصوبه مجلس ملغی باید گردد”، “وعده‌های توخالی دوای درد ما نیست، اجرای همسان‌سازی خواسته فوری ماست” و شعارهایی نظیر آن باید علیه این تعرض و تلاش طبقه حاکم برای تحمیل شرایطی خفت‌بارتر به اعتراض برخیزند و این نقشه طبقه سرمایه‌دار حاکم را نقش بر آب کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۶  در فرمت پی دی اف:

لایحه بودجه ۱۴۰۳ مصوب کابینه که بخش اول آن سه‌شنبه ۳۰ آبان‌ماه در رسانه‌های ایران انتشار یافت، یک پیام روشن دارد و آن این‌که جمهوری اسلامی سالی سیاه‌تر از سال سیاه کنونی برای کارگران و زحمتکشان جامعه تدارک دیده است.

با توجه به نقشی که بودجه در وضعیت اقتصادی و بویژه کیفیت زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان دارد، می‌توان آشکارا دید که جمهوری اسلامی در لایحه بودجه با دستبردی بی‌سابقه‌ به سفره‌های خالی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه، می‌‌خواهد بار بحران مالی خود را تماما بر دوش آن‌ها آوار کند. برای روشن‌تر شدن موضوع و این‌که چه چشم‌اندازی برای سال آینده متصور است، در این‌جا به بررسی برخی از خطوط مهم لایحه بودجه – تا آن‌جا که انتشار یافته است – می‌پردازیم.

مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های مزدور آن با انتشار لایحه بودجه، وقیحانه از انقباضی بودن آن، “مدیریت هزینه‌ها” و تاثیرش بر کاهش تورم نوشتند و سخن گفتند. واقعیت اما این است که لایحه بودجه نه تنها تاثیر مثبتی در کاهش تورم نخواهد داشت، بلکه به تشدید بیشتر رکود اقتصادی و فقر و بیکاری و بالاخره تورم منجر خواهد شد. در ابتدا لازم به توضیح می‌باشد که بحران اقتصادی رکود – تورمی در ایران یک بحران ساختاری است و در طول این سال‌ها آن‌چنان ریشه دوانده که لازمه مهار آن، سلسله اقدامات مشخص و رادیکال اقتصادی است که هیچ جناحی از بورژوازی ایران قادر به انجام آن‌ها نیست. برای نمونه ملی کردن تجارت خارجی، بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های مالی هم‌چون شرکت‌های بیمه تنها یکی از این اقدامات است که تازه همین اقدام نیز به تنهایی نمی‌تواند بحران اقتصادی ساختاری موجود را حل کند، اما در همین محدوده نیز هیچ جناحی از طبقه سرمایه‌دار حاکم نه قادر به انجام این کار است و نه حاضر به انجام آن. نکته بسیار مهم این است که در شرایط کنونی اقتصادی، اتخاذ هر سیاستی در چارچوب نظم حاکم، نه فقط نتیجه‌ای نخواهد داشت، بلکه در عمل نتایج معکوس به همراه خواهد آورد. علت آن نیز روشن است، هیچ‌کدام از این سیاست‌ها به ریشه‌های بحران ورود نمی‌کنند.

در حقیقت “بودجه انقباضی” اسم رمز انداختن بحران مالی جمهوری اسلامی بر دوش کارگران و زحمتکشان است. درست است که سقف بودجه نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش یافته و این میزان هم نسبت به تورم سال‌جاری بسیار کمتر است و هم نسبت به میزان افزایش بودجه ۱۴۰۲ که حدودا سه برابر این رقم افزایش یافته بود. اما موضوع مهم این است که بودجه در کدام بخش‌ها “انقباضی”ست؟! تاکنون جداول اصلی بودجه انتشار نیافته‌اند. جداولی که بودجه وزارتخانه‌ها و دیگر بودجه‌بگیران در آن مشخص می‌شود، اما تا این‌جای کار مشخص است که در بخش نظامی، لایحه بودجه اتفاقا کاملا انبساطی تنظیم شده است.

براساس این لایحه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان تنها برای تقویت بنیه نظامی در نظر گرفته شده و تمام این پول نیز قرار است از فروش نفت تامین ‌شود. بدیهی‌ست که در شرایط سیاسی کنونی (هم در عرصه‌ی خارجی و هم در عرصه‌ی داخلی) بودجه بخش نظامی و دیگر دستگاه‌هایی که در سرکوب توده‌ها نقش دارند، مانند سال گذشته از افزایش قابل توجه‌ای برخوردار شوند. برای نمونه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که در اوج اعتراضات توده‌ای تصویب شد، بودجه سازمان زندان‌ها به تنهایی ۳۵۰ درصد از مجموع بودجه ۵ دانشگاه بزرگ کشور بیشتر بود. این را هم در نظر داشته باشیم که بودجه سالانه تنها یکی از راه‌های تامین هزینه‌های نظامی رژیم است. شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های تحت تسلط خامنه‌ای از دیگر منابع تامین هزینه‌های نظامی رژیم می‌باشند.

بنابراین بودجه انقباضی به‌طور واقعی حقوق‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی هم‌چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، محیط زیست و مانند آن و یا بودجه عمرانی را شامل می‌شود. بدیهی‌ست که با چنین سیاستی هیچ‌کدام از معضلات مردم ایران کمتر نخواهد شد که بیشتر نیز می‌شوند. نه مشکل کلاس‌های خالی از معلم حل خواهد شد و نه معضل کمبود پرستار، چرا که با عنوان مضحک “مدیریت هزینه‌ها” نه معلمی استخدام خواهد شد و نه پرستاری. این نکته نیز مهم است که با توجه به نقش دولت در اقتصاد، بودجه عمرانی می‌تواند در کاهش رکود و بیکاری نقش ایفا کند، اما به بهانه‌ی کسری بودجه تقریبا هیچ‌گاه بودجه‌های عمرانی به‌طور کامل اختصاص نیافته‌اند. از این هم بگذریم که در ساختار فاسد حکومتی، بخش قابل توجه‌ پولی که بابت پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، توسط مقامات و مدیران دولتی به یغما می‌رود.

براساس این لایحه، حقوق شاغلین ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد که حتا به نصف نرخ تورم رسمی (و نه واقعی) نمی‌رسد. در رابطه با افزایش ۱۸ درصدی و۲۰ درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان باید این نکته را نیز اضافه کرد که در عمل گروه‌هایی از آن‌ها حتا کمتر از این میزان افزایش حقوق خواهند داشت. برای نمونه شاغل یا بازنشسته‌ای که در سال‌جاری دریافتی آن ۹ میلیون تومان است، از دادن مالیات معاف می‌باشد.  براساس بودجه ۱۴۰۲‌ حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف شده بود. در بودجه سال جاری نیز سقف معافیت مالیاتی همان ۱۰ میلیون تومان باقی مانده است. بنابراین شاغل یا بازنشسته‌ای که ۹ میلیون تومان دریافت می‌کرد با افزایش ۱۸ یا ۲۰ درصدی، بالای ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد و بنابراین باید ۱۰ درصد از حقوق خود را در سال ۱۴۰۳ مالیات بدهد. برای نمونه شاغلی که ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفت در سال آینده با افزایش ۱۸ درصدی حقوق و سپس دادن۱۰‌ درصد مالیات، ۹ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان دریافت خواهد کرد. یعنی ۲/ ۶ درصد حقوق او اضافه خواهد شد و نه ۱۸ درصد، آن هم در حالی که نرخ رسمی تورم هم اکنون حدود ۴۵ درصد است. در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه، تنها در طول دو سال اخیر آن‌هم براساس نرخ رسمی تورم، قدرت خرید حقوق‌بگیران ۳۵ درصد و براساس نرخ تورم در محدوده‌ی واقعی، به کمتر از نصف دو سال قبل کاهش خواهد یافت.

این واقعیت را همواره باید در نظر داشت که نرخ رسمی تورم با نرخ واقعی تورم بسیار فرق دارند و حتا برخی از رسانه‌ها و مقامات حکومتی بارها به آن اعتراف کرده و گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار را رقم‌سازی عنوان کرده‌اند. برای مثال سایت “اکو ایران” ۲۷ اردیبهشت نرخ تورم نقطه‌ای فروردین را ۷. ۶۸ درصد اعلام کرده بود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، ۵/ ۱۳ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. این مبلغ برابر است با میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از فروش نفت و گاز. از فروش نفت و گاز، ۴۰ درصد به حساب صندوق توسعه ملی ریخته می‌شود که تمام اختیارات آن در دست خامنه‌ای است. به عبارت دیگر ۴۰ درصد درآمد نفتی مستقیما به جیب خامنه‌ای می‌رود تا هر طور که بخواهد خرج کند. مثلا نام این قلک خامنه‌ای را “صندوق توسعه ملی” گذاشته‌اند، اما از زمان تاسیس تا کنون این صندوق کدام گام را برای “توسعه” برداشته است؟! توسعه را اصلا بگذاریم کنار، کدام گام برای جلوگیری از فاجعه زیست‌محیطی که کشور را تهدید می‌کند، برداشته است؟! دریاچه ارومیه یکی از برجسته‌ترین نمادهای این معضل بزرگ است. اما درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می‌ریزد، یا خرج اهداف نظامی رژیم می‌شود و یا فساد حاکم آن را می‌بلعد. این‌جا بحث یک انتخاب است. یا باید دریاچه ارومیه را نجات داد یا در یمن و عراق و سوریه جنگید. هر چند که هزینه احیای دریاچه بسیار بسیار کمتر از هزینه‌ی جنگ تنها در یمن است. اما برای جمهوری اسلامی این مهم نیست. به اعتراف برخی از رسانه‌های چاپ ایران، اگر شرایط دریاچه ارومیه که تقریبا خشک شده است بر همین منوال ادامه یابد، دیری نخواهد پایید که خشک شدن دریاچه ارومیه به یک معضل بزرگ زیست محیطی تبدیل شده و تمام منطقه را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. از خشک شدن تالاب‌های بسیار با ارزشی هم‌چون هورالعظیم و مانند آن نیز فعلا بگذریم.

اما جدا از “صندوق توسعه ملی”، ۵/ ۱۴ درصد از فروش نفت و گاز سهم شرکت ملی نفت و ۳ درصد سهم مناطق نفت و گازخیز است. به عبارت دیگر از میزان فروش نفت و گاز چیزی حدود ۵/ ۴۲ درصد به خزانه واریز می‌شود.

در رابطه با واردات کالاهای اساسی دو نکته مهم وجود دارد. اول این‌که ۵/ ۱۳ میلیارد یورو پاسخ‌گوی نیاز ارزی واردات کالاهای اساسی و نیازهای درمانی و پزشکی نیست و این خود یک معضل بزرگ است. به‌گفته‌ی مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی (خبرگزاری فارس ۳۰ بهمن ۱۴۰۱) جدا از نیازهای ارزی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی، تنها ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در سال گذشته بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده است.

دوم این‌که اگرچه در لایحه بودجه یک یورو معادل ۳۱ هزار تومان (دلار ۲۸۵۰۰ تومان) در نظر گرفته شده است، اما براساس برنامه پنجساله هفتم که سال ۱۴۰۳ می‌باید اولین سال آغاز آن باشد، دلار نیمایی باید جای خود را به نرخ دلار مرکز مبادله طلا و ارز بدهد که هم اکنون یک دلار برابر با ۳۷۵۰۰ تومان است. بنابراین باید منتظر ماند تا در بازی مجلس و کابینه در نهایت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی ۳۰ درصد افزایش یابد که بدون تردید تاثیر زیادی بر افزایش بهای کالاها (و نه فقط کالاهای اساسی و پزشکی) خواهد گذاشت. همان‌طور که در جریان “جراحی اقتصادی”، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی منجر به  افزایش بهای سایر کالاها نیز شد.

یکی دیگر از چاه‌های ویل بودجه ۱۴۰۳، درآمدهایی‌ست که از طریق فروش اوراق قرضه پیش‌بینی شده است. در لایحه بودجه، فروش ۲۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه پیش‌بینی شده که ۳۶ درصد از بودجه ۱۴۰۲ بیشتر است. نکته مهم‌تر این‌که در سال‌های اخیر به دلیل عدم استقبال از اوراق قرضه، در نهایت بانک‌ها موظف به خرید اوراق شدند که این موضوع بحران ورشکستگی بانک‌ها را پیچیده‌تر کرد و حتا در تشدید رکود تاثیر گذاشت.

یکی از موارد بسیار موذیانه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که “به دولت این اختیار داده می‌شود تا تعرفه خدمات دولتی را به پیشنهاد دستگاه ذیربط و تایید سازمان برنامه و بودجه متناسب‌سازی نماید”. بدین ترتیب کابینه هر وقت که خواست و بدون این‌که نیازی به مصوبه مجلس داشته باشد، می‌تواند هزینه‌های خدمات خود را که هم‌چنین شامل برق، گاز و آب می‌شود افزایش دهد. در واقع تنها هدف این بند از بودجه، خالی‌تر کردن جیب توده‌ مردم به نفع دولت است.

افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی یک معضل دیگر است که تاثیر خود را بر گسترش فقر و تورم خواهد گذاشت. از یک سو با توجه به رکود اقتصادی که در سال‌های اخیر تشدید شده و کاهش قدرت خرید، افزایش درآمدهای مالیاتی جای سوال دارد. از سوی دیگر در سیستم کنونی، عمده درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم از جیب کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه تامین می‌شود. چه افزایش مالیات غیرمستقیم که نام ارزش افزوده بر آن نهاده‌اند و در سال آینده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و چه مالیات‌هایی که مستقیم از حقوق کارگران و زحمتکشان برداشته می‌شود. حتا مالیات‌هایی که به اشکال گوناگون از سرمایه‌داران گرفته می‌شود در سیستم کنونی در نهایت با افزایش بهای کالاها و خدمات از توده مردم ستانده می‌شود. این را هم در نظر داشته باشیم که افزایش مالیات در رکود اقتصادی فلج‌کننده کنونی منجر به ورشکستگی هرچه بیشتر کسبه خرد و کارگاه‌های کوچک و در نتیجه افزایش فقر و بیکاری و هم‌چنین تشدید رکود می‌گردد. این نکته مهم است که کاهش تقاضا و قدرت خرید توده مردم، به طور مستقیم بر تشدید رکود تاثیر می‌گذارد.

یکی دیگر از مواردی که هزینه‌های آن بر بودجه سالانه تحمیل می‌شود دستگاه مفت‌خور روحانیت است که بویژه در دو سال اخیر عرصه‌ی جدیدی برای دزدی و مفت‌خوری پیدا کرده‌اند. از آموزش و پرورش تا بانک مرکزی و شورای فقهی آن. در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۳ نیز بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف شده‌اند تا یک درصد از هزینه‌های خود را صرف ترویج فرهنگ اسلامی، شهادت، فرزندآوری، امور قرآنی و مطبوعاتی کنند که با توجه به عملکرد مالی آن‌ها در سال‌جاری این رقم حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که عمدتا به دستگاه مفت‌خور روحانیت تزریق می‌شود.

وضعیت مالی رژیم با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه دولتی بویژه بخش نظامی و دستگاه سرکوب و روحانیت، آن‌چنان وخیم است که با تصویب طرح‌هایی بی‌سابقه در تمام دنیا، هم‌چون دریافت ۱۰ یورو از هر مسافر پرواز خارجی، می‌خواهند به هر شکل هزینه‌های مالی دستگاه فاسد و جنایتکار خود را تامین کنند.

بنابراین اگر افزایش هزینه‌های نظامی و بازوهای سرکوب رژیم، غارت درآمدهای نفتی تحت‌عنوان “صندوق توسعه ملی” و موارد برشمرده در بالا را در یک طرف در نظر بگیریم، و در طرف دیگر مواردی هم‌چون: افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان در برابر نرخ رسمی ۴۵ درصدی تورم، افزایش مالیات از جمله مالیات غیرمستقیم ، افزایش محتمل نرخ برابری دلار و ریال برای واردات کالاهای اساسی و درمانی، افزایش تنها ۱۵ درصدی یارانه در برابر تورم ۴۵ درصدی که می‌تواند از جمله موجب افزایش قیمت و یا کمبود نان یارانه‌ای و نیز دارو و دیگر نیازهای درمانی شود، به‌روشنی خواهیم دید که لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای توده‌های مردم انقباضی و برای حاکمان انبساطی است. بودجه‌ی‌ ۱۴۰۳ به معنای کامل کلمه حتا بسیار بدتر از بودجه سال‌جاری و سال‌های گذشته علیه کارگران و زحمتکشان تهیه شده  و در واقع نه “بودجه انقباضی” بلکه “بودجه ریاضتی” برای توده‌های کار و زحمت است که دیگر چیزی در سفره‌های‌شان باقی نمانده است.

تنها راه کارگران و زحمتکشان برای رهایی از این وضعیت دهشتناک که هر روز سیاه‌تر می‌شود، سرنگونی حکومت و تغییر مناسباتی‌ست که مسبب اصلی این شرایط دهشتناک هستند. با برقراری حکومت شورایی نه تنها جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی به نفع توده‌ی کار و زحمت تغییر خواهند کرد، بلکه حکومت شورایی با ایجاد دولتی کیفیتا متفاوت با دولت‌های سرمایه‌داری، دولتی ارزان قیمت را جایگزین دولت کنونی می‌کند. دولتی سنگین و پرهزینه با انواع نهادهای بوروکراتیک، مذهبی و نظامی که گاه حتا به صورت موازی با هم قرار دارند، جای خود را به دولتی می‌دهد که حقوق منتخبان آن از متوسط حقوق کارگران بیشتر نباشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۶  در فرمت پی دی اف:

از هفتم اکتبر سال جاری که دور جدیدی از جنگ بین حماس و اسرائیل آغاز شد، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن از ساکنین نوار غزه  آواره شده‌اند. این جنگ ارتجاعی تا کنون ۱۴ هزار کشته در غزه بر جای گذاشته که دو سوم کشته شدگان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. طبق آمار آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی، طی هفته های گذشته و با آغاز بمب بارانهای اسرائیل، ۹۲۰هزار تن از مردم ساکن غزه در ساختمان‌های تحت نظارت این آژانس موقتا اسکان یافته‌اند که اکثریت آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. تعداد زنان باردار در غزه  ۱۵۰ هزار تن برآورد شده  که روزانه ۱۸۰ تن از آنان در زیر بمباران بی وقفه و بدترین شرایط زیستی و بهداشتی زایمان می کنند. آمار مرده زائی و زایمان زودرس ناشی از استرس در میان زنان آواره ای که از شمال غزه راهی جنوب شده‌اند، افزایش یافته است.

اما وخامت اوضاع و  شرایط دهشتناک  زنان فلسطینی تنها محدود به جنگ کنونی نیست. دهه‌ها ست که زندگی  زنان فلسطینی دستخوش پی آمد ها و عواقب دهشتناک سیاست های اشغال‌گرانه دولت اسرائیل از یک سو و حاکمیت ارتجاع اسلامی از سوی دیگرشده است.

اشغال‌گری اسرائیل

اخیرا سازمان ملل با همکاری چند نهاد و موسسه بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گزارش مبسوطی از وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان فلسطینی طی سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ منتشر کرده است. طبق این گزارش، زندگی روزمره زنان در مناطق اشغالی به اشکال مختلف و همواره با خشونت سربازان و نیروهای نظامی اسرائیلی همراه  بوده است.

یکی از نمونه های این خشونت مستمر، حملات وحشیانه ساکنین مسلح شهرک های یهودی نشین به زنان و کودکان فلسطینی است. در سال ۲۰۲۱ ساکنین این شهرک‌ها  ۳۵۶ بار به زنان فلسطینی حمله و ده‌ها تن را مجروح کرده اند. دهه‌ها اشغال‌گری با مجموعه‌ای از سیاست‌ها واقدامات سرکوبگرانه برای «مجازات دسته جمعی» مردم فلسطین و بویژه زنان همراه بوده است. مردم فلسطین از داشتن امکانات اولیه محروم‌اند. ۹۷ درصد آب آشامیدنی که مردم فلسطین استفاده می‌کنند فاقد استانداردهای بهداشتی است.  در نبود زیرساخت های لازم و ممانعت اسرائیل از ساخت بیمارستان، مردم ساکن غزه مجبورند برای درمان به کرانه غربی سفر کنند، اما  محدودیت تردد، بویژه برای زنان و کودکان مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده و زندگی و سلامت آنها را به مخاطره انداخته است.  اسرائیل با راه اندازی بیش از ۶۰۰ ایست بازرسی، رفت و آمد ساکنین را شبانه روز کنترل می‌کند. عبور از ایست‌های بازرسی و استفاده از امکانات درمانی و بیمارستان برای انجام عمل‌های جراحی، منوط به دریافت مجوز است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، اسرائیل با  ۳۰ درصد از تقاضاهای بیماران برای دریافت برگه عبور مخالفت می کند. زنانی که برای بیماری‌های خطرناک و سخت مجوز عبور دریافت می کنند، نمی توانند فردی را به عنوان همراه با خود ببرند و مجبورند تنهایی برای درمان سفر کنند. چنانچه فردی همزمان چند بیماری داشته باشد، هر بار تنها برای  درمان یکی از بیماری‌ها مجوز عبور دریافت می کند.  زایمان زنان در صف ایست های بازرسی و یا در آمبولانس به  یکی از پدیده های رایج تبدیل شده است. بسیاری از بیماران به علت  عدم دسترسی به موقع  به امکانات پزشکی، جان خود را از دست می دهند.  استرس و فشارهای روانی در بین زنان بی داد می کند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ۷۰ درصد زنان در غزه مبتلا به مشکلات روحی و افسردگی هستند. بیشترین عده را زنانی تشکیل می دهند که مورد حمله و ضرب و شتم نیروهای نظامی اسرائیل قرار گرفته‌ و مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند.

با این وجود زنان نقش مهمی در مبارزه علیه حملات ساکنین شهرک‌های یهودی نشین دارند و طی سال‌های گذشته بارها مقاومت و ایستادگی نشان داده‌اند. سال گذشته در جریان حمله و خشونت فیزیکی شهرک‌نشینان، زنان گروه‌های مقاومت تشکیل داده و به مدت ۱۵۰ شب و روز در تپه های اطراف کشیک دادند اما سرانجام پلیس اسرائیل با آتش گشودن به روی آنها، ده ها تن را مجروح و شمار زیادی از زنان و کودکان را بازداشت و زندانی کرد. یک سال پیش تر از آن نیز کمپینی به نام «ما غزه را دوباره خواهیم ساخت» ‌براه افتاد. زنان، کمیته های محلی سازماندهی کردند تا از خانه های خود در مقابل حملات احتمالی محافظت کنند.

علاوه بر این زنان فلسطینی طی سال‌های گذشته در اتحاد با گروه‌های زنان اسرائیلی، کمیته‌های مشترک تشکیل داده و با راه پیمائی‌های شبانه برای تبلیغ صلح پایدار و برسمیت شناختن دو کشور و دو دولت فعالیت می‌کنند.

اشغال گری، آپارتاید، سرکوب سیستماتیک و جنگ‌هایی که هر چند وقت یک بار زندگی مردم  فلسطین را شخم می زند،‌ وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان را روز به روز شکننده تر از قبل کرده است. فقر و بیکاری در فلسطین بیداد می‌کند. از ۵ میلیون جمعیت مناطق اشغالی، ۴۴ درصد  زیر ۱۸ سال است. غزه بالاترین نرخ بیکاری در جهان را داراست. نرخ بیکاری در غزه ۴۷ درصد و در کرانه باختری ۱۴ درصد است. زنان ۱۹ درصد جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهند. ۱۱ درصد زنان تنها سرپرست و نان آور خانواده شان هستند و از این تعداد، ۲۰ درصد در فقر مطلق به سر می برند.

ارتجاع اسلامی

علاوه بر تاثیرات اشغال‌گری اسرائیل ، قدرت گیری حماس در نوار غزه، ابعاد ستم و تبعیض علیه زنان را تشدید کرده است. حجاب اجباری، چند همسری، کاهش سن ازدواج، ممنوعیت موسیقی و جشن و تفریح، احکام و قوانین شرعی و تبعات تبعیض آمیز آن از جمله پی آمدهای حاکمیت گروههای ارتجاعی اسلامی برای زنان است. ازدواج زیر ۱۸ سال طی سال های اخیر در نوار غزه به  ۳ /۱۹ درصد  و در کرانه باختری ۳/۴درصد رسیده است. اقدامات حماس برای اسلامیزه کردن منطقه تحت کنترلش، منجر به تقویت سنن ارتجاعی و زن ستیزانه، گسترش تجاوز، سوء استفاده جنسی، خشونت فیزیکی علیه زنان شده است. علاوه براین، سنن و قوانین ارتجاعی، اشتغال زنان بویژه زنان مطلقه و بیوه را که در فقر و فاقه به سر می برند، منع کرده و آنها را به فقر و فلاکت بیشتر کشانده است.

زنان فلسطین در دهه های اخیر به اشکال مختلف در مقابل سیاست های رژیم آپارتاید و اشغالگر اسرائیل به مبارزه و مقاومت برخاسته‌اند. این مبارزه در مقاطعی  تاثیرگذارتر بوده است که  جنبش فلسطین توسط نیروهای مترقی و چپ نمایندگی می شد و زنان نقش برجسته ای در آن ایفا می‌کردند. تاریخ جنبش انقلابی فلسطین سرشار از مبارزات قهرمانانه این  زنان است.  اما با تضعیف نیروهای چپ و تقویت جریان های بورژوایی و اسلامی در جنبش فلسطین، جنبش توده ای انقلابی زنان نیز تضعیف شد. روی کار آمدن گروه های اسلامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در فلسطین نیز این امر را تشدید کرد. گرچه مبارزه و مقاومت زنان فلسطین با زندگی روزمره آنان پیوند خورده، اما خلاء یک آلترناتیو انقلابی که زنان در آن نقش برجسته ای داشته باشند،  مبارزه برای برقراری صلح واقعی و رفع کلیه تبعیضات را با موانع جدی روبرو کرده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۶  در فرمت پی دی اف: