شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست: مردم رای شان را داده اند! سرنگونی، نه شرکت در “انتخابات”

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست:

مردم رای شان را داده اند! سرنگونی، نه شرکت در “انتخابات”!

رای گیری برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی همواره برای تقسیم غنایم و ثروت در بین جناح‌های مختلف حکومت اسلامی بوده است. در “انتخابات” جمهوری اسلامی که حتی ارزش تحریم و بایکوت را هم ندارد، ابتدا محدوده افراد و جناح‌هایی که شامل غارتگران  ثروت می شوند از طریق هیات های نظارت و اجرایی و سپس شورای نگهبان تعیین می شوند و سپس  تعدادی از آنها را از طریق صندوق رای بر می گزینند. با اعتراض تعدادی از حذف شدگان از سر سفره غارت و افشاگری آنها در مورد سیستم رای گیری و رای سازی، بمرور مردم بیشتری به صحت تحلیل‌های نیروهای انقلابی و سوسیالیست پی بردند که از طریق صندوق رای به هیچ یک از خواست های اساسی خود نمی توان  رسید.

خیزش مردم ایران علیه کلیت رژیم در دیماه ۹۶ یک نقطه عطف در بی اعتنایی گسترده  مردم به صندوق رای و انتخاب بین بد و بدتر بود. خیزش آبان ۹۸ و کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر طی چند روز در عین حال مرگ صندوق رای نزد بسیاری از متوهمین و جریانات نزدیک  رژیم  هم بود.

در رای گیری دوم اسفند ۹۸ بی اعتنایی مردم به صندوق های رای بحدی بود که حتی ماشین رای سازی چند میلیونی رژیم هم نتوانست انرا جبران کند تا در تبلیغات خود انرا یک رای گیری موفق اعلام کنند.

 

رای گیری  در  ۱۱  اسفند  ۱۴۰۲  اولین بساط  رای پس از بزرگ‌ترین و گسترده ترین حرکت انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی در ۱۴۰۱ است.  حرکت انقلابی مردم ایران در ۱۴۰۱ علیه کلیت رژیم  تاکید مجددی بود بر اینکه مردم ایران برای دستیابی به خواست های خود باید رژیم اسلامی را بشیوه ای انقلابی سرنگون کنند.

هیچ یک از خواست های جنبش های اجتماعی و طبقاتی مردم ایران در چارچوب  رژیم اسلامی بدست نمی آید. حتی رسیدن حداقل دستمزد کارگران به خط فقر که معنایش پنج برابر شدن دستمزدهاست هم نیاز به پایان عمر جمهوری اسلامی دارد.

در رای گیری ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که اولین رای گیری پس از بی اعتنایی گسترده مردم به رای گیری اسفند ۹۸ بود جمهوری اسلامی  همه پرده ها را کنار زد و ابتدا رییسی را بعنوان رییس جمهور تعیین کرد و سپس کمپین و مناظره های انتخاباتی راه اندخت و بساط صندوق های رای را پهن کرد تا نام وی را بعنوان برنده اعلام کند.

رای گیری در رژیم اسلامی چیزی جز تعیین افراد و جناح‌های رژیم برای غارت و دزدی و اختلاس نیست.

مردم ایران بیش از پیش به رای گیری در ۱۱ اسفند بی اعتنا خواهند بود و راه اعتصاب و تجمع و تظاهرات و در نهایت قیام را برای کنار زدن کل حاکمیت و دست یابی به خواست هایشان برگزیده اند و آن را  ادامه خواهند داد.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد ازادی ، زنده باد سوسیالیسم !

۲۳ بهمن ۱۴۰۲ – ۱۲ فوریه ۲۰۲۴

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

باز ماندگان سیاهکل

0

در تمامی زندانهای سرمایه شکنجه شدم

با تمامی مبارزین تیر باران شده

در خاورانهای کردستان سر بر افراشته

ققنوس وار ترانه نان آزادی خواندم

بدون دهان بند

برای کودکان پا برهنه

بی لانه

سوختم در جمهوریت  اذان صبح

برای این همه رنج زندگی

برای عشق به انسانها

اما نگفتم

وطنم قصه با سرودی نیست

وطنم خشم فولادهای  در زنجیر است

کینه تاریخ گذشته ها

میلاد طوفان‌های شعله ور

پانزده زخم جنگل

که نامشان را با داس نوشتند

تاریخ زندگی را با چکش

این ستاره های سینه سرخ

 

سیاهکوه

جنگ‌طلبی با کدامین اهداف؟

در هفته‌های اخیر در پی کشته شدن سه سرباز آمریکایی و جراحت ده‌ها تن از سربازان آمریکایی در منطقه مرزی اردن و سوریه، پیش‌بینی احتمال رویارویی نظامی ایالات متحده و جمهوری اسلامی در فضای رسانه‌های اجتماعی فزونی گرفته است.

لیکن پیش از پرداختن به میزان احتمال وقوع چنین رویارویی نظامی یا جنگی، باید ابتدا به بررسی ویژگی طبقاتی جنگ‌ها ، در کل، پرداخت. برای این کار، لازم است طبقات درگیر و هدف مورد نظر را ارزیابی کرد. اگر جنگ، ادامه‌ی سیاست با وسایلی دیگر است، بنابراین، جنگ‌ها از نظام‌های سیاسی – طبقاتی زاینده آن‌ها جدایی‌ناپذیرند؛ پس، بدیهی است، سیاستی که پیش از جنگ پیش‌ می‌رود، توسط همان طبقات در دوران جنگ نیز ادامه می‌یابد .

در شرایط کنونی، در یک سو، دولت سرمایه‌داری دینی و ارتجاعی جمهوری اسلامی قرار دارد که در پی پیشبرد سیاست هژمونی‌طلبانه منطقه‌ای و حل یا تسکین بحران‌های پیچیده درونی برای استمرار حیات ننگین‌اش است و در سوی دیگر، دولت امپریالیستی آمریکا و متحدانش که حفظ نفوذ سیاسی – نظامی و اقتصادی خود در منطقه را مد نظر دارند. به عبارتی دیگر، در این رویارویی، طبقه سرمایه‌دار دولت‌ها و نظام‌های سیاسی آن‌ها در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند که در عین اشتراکات، با اختلاف منافعی روبرویند که در منطقه و شرایط ویژه‌ای با یکدیگر اصطکاک یافته است. جنگ یا رویارویی نظامی احتمالی، هدفی جز حل این اختلاف منافع، به نفع یک سو، ولو موقتی، ندارد و تمامی ادعاهای رنگین دیگر، تنها برای فریفتن افکار عمومی کشورهاست.

ناگفته نماند، بدون رویارویی مستقیم نظامی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی، هم اکنون درگیری نظامی این دو نیروی ارتجاعی در منطقه در جریان است. در یک سو نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه قرار دارند و در سوی دیگر، نیروهای اسلامی ارتجاعی وابسته یا هم‌سو با جمهوری اسلامی که به مواضع یکدیگر حمله می کنند.. یکی از موارد، حوثی‌های یمن وابسته به جمهوری اسلامی هستند که به حمله به کشتی‌ها دست می‌زنند و دولت‌های غربی نیز به ترور پنهان و آشکار سران آن‌ها و بمباران مواضع آن‌ها می‌پردازند. مورد بارز دیگر، جنگ خانمان‌سوز میان اسرائیل و حماس است که به فاجعه انسانی و زیست محیطی برای فلسطینیان انجامیده است. گذشته از رویارویی نظامی مستقیم یا غیرمستقیم، رقابت شدیدی بین دولت‌های غربی و به ویژه آمریکا و کشورهای عربی متحدش و جمهوری اسلامی برای نفوذ سیاسی در کشورهای منطقه نیز در جریان است. نیازی به یادآوری اقدامات مداخله‌گرانه جمهوری اسلامی و تلاش برای نفوذ سیاسی در کشورهای هم‌جوار و عربی منطقه نیست. تلاشی که بارها به تهدیدات و نارضایتی‌ها و تیرگی روابط بین جمهوری اسلامی و برخی کشورهای منطقه منجر گشته است.

برای وقوف به نتایج اقدامات نظامی و سیاسی آمریکا، غرب و متحدانش می‌توان به افغانستان اشاره کرد که پس از نزدیک به دو دهه،  به قدرت‌گیری مجدد نیروی فوق ارتجاعی طالبان دراین کشور  انجامید. عراق نیز در پی جنگ، اشغال و دولت‌سازی، سالیان بسیاری است که هم‌چنان دچار بی‌ثباتی سیاسی داخلی، درگیری‌های نظامی (هرچند شاید اکنون کم‌دامنه تر) و فساد است. در سوریه، در پی دخالت‌های دولت‌های غربی، روسیه، جمهوری اسلامی و کشورهای عربی مرتجع هم‌چنان در مناطقی، درگیر جنگ داخلی و بی‌ثباتی سیاسی است. نتایج مداخلات و اقدامات جمهوری اسلامی نیز بر همگان روشن است؛ پشتیبانی‌های نظامی، مالی و سیاسی و سازماندهی  نیروهای اسلامی وابسته و مرتجع، تنها به درگیری‌های داخلی و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی کشورهای درگیر انجامیده است. یکی از علل فقر و شرایط وخیم مردم لبنان، دخالت جمهوری اسلامی از طریق حزب‌الله لبنان در این کشور است. کشورهای دیگر نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

نگاهی به این شواهد نشان می‌دهند که تمامی ادعاهای پوچ درباره پیشرفت اقتصادی، آزادی، دمکراسی، حقوق زنان و رفاه توده‌های مردم، پرده‌ای هستند برای پوشاندن حقایق درباره‌ی ماهیت واقعی جنگ‌های بین دولت‌های امپریالیستی و ارتجاعی. ماهیت واقعی جنگ‌هایی که نتیجه‌ آن‌ها در ویرانی، آوارگی، فقر و فلاکت توده‌های مردم منطقه جلوه‌گر می‌شوند و حفظ و سلطه منافع سیاسی و اقتصادی طبقه سرمایه‌دار.

در این میان، همراه با سیاستمداران و سران نظامی دولت‌های سرمایه‌داری غرب و منطقه، بخشی از “اپوزیسیون” راست‌گرای جمهوری اسلامی نیز هستند که ندای جنگ‌طلبی برآورده‌اند و مصرانه حمله نظامی به ایران را توصیه می‌کنند. گرچه این نیروها، پیش از این نیز، مکرر، خواهان مداخله نظامی و بمباران نیروگاه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بودند، اما در پی مرگ سه سرباز آمریکایی، بر شدت تبلیغات خود افزوده‌اند.

آنان در حالی خواهان حمله نظامی محدود یا گسترده به ایران هستند که جمهوری اسلامی از سویی، با بحران‌های بین‌المللی رویاروست و از سویی دیگر با بحران‌های همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. جامعه ایران وارد بحران انقلابی شده است؛ به جز اعتراضات توده‌ای روزمره، در سالیان گذشته، بارها جرقه‌ ای، به انفجاری مهیب بدل گشته است و جامعه گامی دیگر به سرنگونی جمهوری اسلامی و انقلاب نزدیک‌تر گشته است. در چنین شرایطی است که “اپوزیسیون” راست، (اعم از سلطنت‌طلبان و مجاهدین، میانه‌روها و حتا بخشی از “چپ‌گرایان”) که فاقد پایگاه اجتماعی در میان مردم است، تنها راه دستیابی یا سهم‌بری از قدرت را از طریق یاری نظامی غرب و اسرائیل یا در بهترین حالت، دخالت نهادهای سرمایه‌داری غربی، از جمله سازمان ملل، جهت برکناری جمهوری اسلامی می‌دانند. به جز عطش بی‌پایان در قدرت‌یابی، هراس از فرجام اعتراضات و امکان بروز انقلاب نیز دلیل دیگری بر جنگ‌طلبی آنان است چرا که می‌دانند در صورت وقوع انقلاب، امید به قدرت سیاسی، سرابی بیش نخواهد بود. پس، امیدوارند، پیش از بروز “فاجعه انقلاب”، هم‌چون عراق و افغانستان، با زد و بند با نیروهای غربی، و سرنگونی رژیم از طریق حمله نظامی خارجی، از  چنین فرجامی پرهیز شود. آنان تحت لوای “دمکراسی‌طلبی”، “آزادی‌خواهی”، کسب “حقوق زنان” یا “حقوق ملیت‌ها”، عواقب وخیم دخالت‌های نظامی آمریکا در کشورهای دیگر و وضعیت اسف‌بار مردم منطقه را نادیده می‌گیرند، ناچیز می‌انگارند، و برخی از بی‌شرم‌ترین آن‌ها حتا کشتار مردم را در برابر برکناری جمهوری اسلامی، امری موجه و کم‌اهمیت برمی‌شمرند.

آنان بارها نشان داده‌اند، برای نیل به این هدف، از همدستی با هیچ نیروی ارتجاعی منطقه‌ای یا جنگ‌افروزان غربی ابایی ندارند. رسانه‌های آنان، اعتراضات کارگران و زحمتکشان را انعکاس نمی‌دهند یا کم‌اهمیت جلوه می‌دهند بر شعارهای محدود کم‌رنگ، عوامل خود یا ناآگاهان در اعتراضات تأکید می‌کنند، به چپ‌هراسی و وحشت از قدرت‌گیری طبقه کارگر دامن می‌زنند و از انتساب هیچ گونه اتهام و دروغی پرهیز نمی‌کنند. البته، فراموش نمی‌کند به طبقه سرمایه‌دار داخلی و خارجی، وعده‌های رنگین در دوره پساقدرت‌ گیری نیز بدهد.

این دشمنان مردم در لفاف دلسوزی برای مردم به نیروی نظامی دولت‌های امپریالیستی متوسل می‌شوند. حتا آرزومندترین آنان برای رفتن جمهوری اسلامی، خواهان تغییر از طریق مردم و به دست مردم نیست، بلکه آلترناتیو را کمک نیروهای خارجی معرفی می‌ کند، باشد که دامنه تغییر تحت کنترل درآید؛ باشد که جابه‌جایی قدرت سیاسی، نظام سرمایه‌داری موجود را به مخاطره نیافکند؛ باشد که منافع سرمایه‌داران حفظ شود. حفظ نظام سرمایه‌داری، اولویت اول آنان و دستیابی به قدرت سیاسی و اقتصادی از طریق این نظام، آمال آنان است. در صورت تحقق خواست آنان، با حفظ نظام سرمایه‌داری، هم‌چنان جامعه طبقاتی، انباشت ثروت در یک سو و فقر در سویی دیگر بر جای خواهد ماند. علاوه بر آن، نه تنها خواسته‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه توده‌های مردم متحق نخواهند شد، نه تنها رفاه مردم تأمین نخواهد شد، بلکه در شرایط خاص اقتصادی ایران، نمایندگان سیاسی جدید طبقه سرمایه‌دار، برای حفظ امتیازات و برخورداری از سود و منافع بیش‌تر از هیچ تلاشی برای استقرار مجدد سرکوب و تشدید استثمار و ستم کوتاهی نخواهند کرد. همان که پس از انقلاب ۵۷ تجربه شد. شعارهای فریبنده درباره پیشرفت اقتصادی و رفاه و عدالت و برابری، وعده‌هایی پوچ بیش نیستند. جنگ طبقاتی سرمایه‌داران، گذشته از تخریب زیست محیطی، همواره به کشتار، آوارگی، ویرانی مسکن‌ها و زیرساخت‌ها و در نتیجه فقر بیش‌تر توده‌های مردم انجامیده است. همانی که هم اکنون نه تنها در منطقه بلکه در سراسر جهان شاهدیم.

شعار “اپوزیسیون” راست جنگ‌طلب، چنین است: “نه به جمهوری اسلامی” اما نه از طریق انقلاب و قدرت‌گیری توده‌های کارگر و زحمتکش از طریق شوراها، بلکه از طریق حمله نظامی. چرا که در صورت وقوع چنین امری، اگر نصیب توده‌های مردم فقر و فلاکت بیش‌تر است، اما سهم آنان از قدرت تضمین شده است.

اما، آنان چنان کودن‌اند که درسی از تجارب پیشین نگرفته‌اند و نخواهند گرفت. جمهوری اسلامی و به طور ویژه، آمریکا، بارها حتا در بحران‌های حادتر به روشنی نشان داده‌اند که هیچ یک خواهان درگیری نظامی نیستند. جمهوری اسلامی به رغم لفاظی‌ها، می‌داند که با تحریک آمریکا به اقدام نظامی به عمر خود پایان داده است. بنابراین، با وجود رجزخوانی در مواقع لازم، عقب‌نشینی می‌کند، چنان که در انتقام‌گیری پس از ترور نظامی یکی از چهره‌های برجسته نظامی‌اش، همچون قاسم سلیمانی به حمله به پایگاهی خالی، آن هم با خبررسانی قبلی دست زد. در جنگ اسرائیل – غزه و در حملات دیگر نیروهای وابسته‌اش به نیروهای آمریکایی نیز شاهد این عقب‌نشینی بوده‌ایم. کشته شدن سه سرباز آمریکایی نیز نه ناشی از عزم نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی برای کشتن سربازان آمریکایی، بلکه ناشی از اشتباه محاسباتی بود. ایالات متحده نیز به دلایل مختلف از اقدام نظامی برای سرنگونی جمهوری اسلامی اجتناب می‌کند. باز هم می‌توان ترور قاسم سلیمانی آن هم در خاک کشوری دیگر را مثال زد.

آخرین شاهد، اقدامات اخیر آمریکا پس از کشته شدن سه سرباز امریکایی بود. با آن که سران سیاسی و نظامی آمریکا بارها تهدید کرده بودند که در صورت کشتن نیروهای آمریکایی به اقدامات تلافی‌جویانه سخت دست خواهند زد، تاکنون، اما، آمریکا، تنها به تهدید و حمله به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر بسنده کرده است و با آن که نقش جمهوری اسلامی در این حملات را می‌داند از گسترش مستقیم دامنه حملات به جمهوری اسلامی و ایران، پرهیز می‌کند. از دلایل عقب‌نشینی تاکتیکی آمریکا، آن است که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حفظ نظام سرمایه‌داری و منافع عمومی طبقه سرمایه‌دار در ایران، جمهوری اسلامی است. آلترناتیو دیگری وجود ندارد. “اپوزیسیون” راست مدعی، نیز مترسکی پوشالی بیش نیست. در شرایط کنونی و با توجه به سطح آگاهی طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش، برخلاف سال ۵۷، امکان حقنه کردن هیچ یک از نیروهای “اپوزیسیون” راست به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی به توده‌های مردم ایران وجود ندارد. حداکثر خواست آمریکا، کنترل و کران‌بندی اقدامات مداخله‌جویانه و هژمونی‌طلبانه جمهوری اسلامی یا هم‌راستایی این اقدامات با منافع آمریکا و متحدانش در منطقه است. بنابراین، در شرایط کنونی، امکان حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به ایران محتمل نیست و این نیروهای خوارمایه‌ی خودبزرگ‌پندار، در واقع، به قول حافظ “عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند”. آنان در عرصه سیاست، با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان و تلاش‌های بی‌اندازه، مهره‌هایی بیش در دست دولت‌های غربی نیستند که نه توده‌های مردم وقعی به آنان می‌گذارند، نه جمهوری اسلامی به آنان وقعی می‌گذارد و نه هیئت حاکمه آمریکا آنان را به بازی می‌گیرد. دهان‌های گشاده‌ای هستند برای گسترش رعب‌ و حشت بر جمهوری اسلامی و نه بیش از این.

اما ناگفته نماند، هیچ‌گاه نمی‌توان به عدم قطعیت بروز جنگ اطمینان داشت. تحت شرایط و عوامل ویژه‌ای امکان بروز جنگ نیز وجود دارد، جنگی که بازنده اصلی آن کارگران و زحمتکشان ایران خواهند بود. در شرایط کنونی، تنها راه اجتناب قطعی از بروز جنگ میان آمریکا و متحدانش با ایران ، یعنی جنگی که به نفع طبقه سرمایه‌دار و به زیان هولناک توده‌های مردم، سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق انقلاب و حاکمیت شوراهای مردمی است.

بدیهی است، طبقه کارگر و مارکسیست‌ها، صلح‌طلبان مطلق‌گرا نیستند، اما جنگ داریم تا جنگ. همان‌گونه که گفته شد، ارزیابی ماهیت جنگ‌‌ها بایستی بنا بر ماهیت طبقات جنگ‌افروز و اهداف آن‌ها متکی باشد. جنگی که طبقه سرمایه‌دار می‌افروزد، برای دستیابی به اهداف، تقسیم و بازتقسیم منافع آن طبقه است، فرجام آن، اما، برای توده‌های مردم، فقر و فلاکت و ویرانی بیش‌تر است.

طبقه کارگر و زحمتکش ایران، نیز پس از انقلاب اجتماعی، در برابر هر هجوم نیروهای ضد انقلاب و مرتجع به انقلاب و دستاوردهایش، به صلح‌طلبی منفعل روی نمی‌آورند، بلکه با تمامی توان به دفاع از آن و منافع طبقاتی خود برمی‌خیزند، تا بدان جا که حتا از جنگ برای حفظ دستاوردهای انقلابش فروگذار نمی‌کند. تفاوت این دو نوع جنگ در ماهیت طبقات درگیر، اهداف و دستاوردهای طبقاتی آن است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۷  در فرمت پی دی اف:

ارتجاع هار حاکم و یک ضربه سنگین و نهایی

ارتجاع هار حاکم، سرکوب توده های زحمتکش مردم را تشدید نموده است. احضار و باز داشت و زندان و اعدام به امری هرروزه تبدیل شده است. ابعاد و دامنه سرکوب بسیار وسیع است. ماشین کشتار و سرکوبی که بعد از فروکش جنبش زن زندگی آزادی به راه افتاده، شبانه روز فعال است. هیچ بخشی ازاقشار زحمتکش جامعه، از گزند این ماشین و هیولای سرکوب در امان نمانده است. کمترین مخالفت یا اعتراضی در میان کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، اساتید دانشگاه، وکلاء، نویسندگان، هنر مندان، روزنامه نگاران، فعالین شبکه های مجازی  و دیگر اقشار جامعه، با سرکوب و اخراج و زندان و اعدام پاسخ گرفته است. ارتجاع حاکم که یگانه راه ادامه حیات خود را سرکوب بیشتر می داند، آرام و بی سر و صدا، اما با خشونت و بیرحمی و ددمنشی غیر قابل وصفی به کشتار و زندان و حبس و قلع و قمع مخالفین مشغول است.

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی برای به زانو در آوردن مردمی که علیه آن بپا خاسته‏اند و سرکوب و قلع و قمع مبارزان و مخالفان  خود که طیف بسیار گسترده ای را در برمی گیرد، برای تأمین ثبات و امنیتی که برای همیشه بهم خورده و رخت بربسته است، به ویژه برای پیشگیری از توفان عظیم و زیر و رو کننده ای که برای درهم پیچیدن طومار رژیم لحظه شماری می کند و در آستانه در ایستاده است، از هیچ‏گونه جنایتی فرو گذار نیست. طبقه ارتجاعی حاکم باضافه قشر نازکی که هستی و منفعت آن با رژیم گره خورده است، در آخرین لحظات احتضار رژیم به انواع و اقسام روش های سرکوب و اقدامات فاشیستی متوسل شده اند. از بازداشت و حبس های طولانی، اعمال فشار و شکنجه بر زندانی و خانواده ها، بلاتکلیفی و محروم ساختن زندانی از امکانات پزشکی و معالجه گرفته تا آدم ربایی، ترور و صدور و اجرای پی در پی حکم اعدام.

برای نمونه سه تن از اعضا و رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد و اتوبوس رانی تهران و حومه که صرفاً به خاطر حق خواهی و فعالیت در راه تحقق خواست های کارگران بازداشت و زندانی و هر یک به پنج سال حبس محکوم شده اند، به بیماری های مختلفی مبتلا شده اند که عامدانه از معالجه و درمان آن ها جلوگیری شده است. رضا شهابی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت گردید و‌تاکنون حتی از یک روز مرخصی پزشکی نیز برخوردار نبوده است. داود رضوی نیز که در تاریخ ۵ مهر ماه۱۴۰۱   بازداشت شد از هرگونه مرخصی پزشکی محروم بوده است. حسن سعیدی نیز که از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا کنون بدون یک روز مرخصی، حتی بدنبال تصادف شدید فرزندش، در زندان بسر میبرد  از معالجه و درمان محروم بوده است. رضا اقدسی یکی دیگر از فعالان کارگری و کارگر اخراجی ایران خودرو که در زندان اوین بسر می برد و ازعوارض ناشی از پارگی پرده گوش در رنج است نیز از هرگونه حق درمان محروم است. این کارگر مبارز پس از احضار، روز سه شنبه دوم آبان سال جاری که به بازپرسی اوین مراجعه کرده بود بازداشت و به چهار سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است. باید اضافه کرد که شمار زیادی از بازداشت شدگان در حالی که مدت هاست زندانی‏اند اما بلاتکلیف‏اند و حتی محاکمه نمی شوند. این گروه از زندانیان نیز از لحاظ شرایط روحی و روانی به شدت تحت فشار دستگاه قضایی و امنیتی و مسئولان زندان ها هستند.

اما ماجرا تنها به بازداشت و اخراج و زندان و ممانعت آگاهانه از معالجه کارگران زندانی یا مدت ها بلاتکلیفی در زندان ختم نمی شود. این سیاست عمومی رژیم که در مورد زندانیان سیاسی اعمال می شود، تنها شمه ای از روش های اعمال سرکوب است. حربه اصلی حاکمیت در قبال مبارزان و مخالفان خود، کماکان جوخه های تیرباران و طناب دار است.از ابتدای سال جاری صدور و اجرای حکم اعدام فزونی یافته است. تنها در ظرف یکماه اخیر میلادی( ژانویه ۲۰۲۴ ) مراجع قضایی دست کم ۳۵ حکم اعدام صادر نموده و در همین بازه زمانی ۸۶  نفر اعدام شده اند.

اعدام ۴ مبارز و زندانی سیاسی کرد در صبح روز دوشنبه نهم بهمن ۱۴۰۲  که در تاریخ اول تیرماه سال جاری در روستاهای اطراف ارومیه بازداشت شده بودند، علی رغم مخالفت های گسترده ای که با آن شده بود و به رغم درخواست لغو آن توسط نهاد های مدافع حقوق بشر، بار دیگر نشان داد که این رژیم جنایتکار و آدمکش، تنها از خون جوانان ارتزاق می کند و بر کوهی برپا شده از جنازه اعدامی تکیه زده است. این رژیم سفاک و ارتجاعی که در ظلم و ستم و اقدامات فاشیستی روی تمام رژیم های سرمایه داری و استبدادی را سفید کرده ، اما در واقعیت چنان پوشالی و شکننده است و در چنان وحشتی از برآمد های توده ای بسر می برد که حتی از تحویل جنازه اعدام شده ها به خانواده ها نیز خود داری می کند. بر همین پایه نیز ماشین کشتار و اعدام هرگز در جمهوری اسلامی متوقف نشده است. قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و اعدام و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت را مردم ایران از یاد نبرده اند. در حال حاضر نیز هزاران نفر در زندان های قرون وسطائی رژیم زیر شکنجه های جسمی و روانی قرار دارند . بیست هزار نفر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت و زندانی شدند و هربار شماری از آن ها محاکمه و به دار آویخته یا به جوخه اعدام سپرده می شوند.

دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم مدام در حال شکار، ارعاب و تهدید و پرونده سازی علیه فعالان سیاسی و اجتماعی است. گروه بزرگی از معلمان و فعالان تشکل های صنفی معلمان مشمول فشارها و مجازات های سیاسی و اقتصادی وزارت آموزش و دستگاه امنیتی شده اند. علاوه بر جعفر ابراهیمی و رسول بداقی و ۱۴ تن دیگر از فعالان تشکل های صنفی معلمان که از مدت ها قبل در زندان بسر می برند، تنها در گیلان  ۹ تن  دیگر از فعالان تشکل های مستقل صنفی معلمان این استان  برای روز دوشنبه ۲۳ بهمن  به دادگاه احضار شده اند. دو فعال صنفی معلمان لردگان ( چهارمحال و بختیاری) به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی از آموزش و پرورش اخراج شدند. در استان فارس ۴ تن از فعالان تشکل های صنفی معلمان در دادگاه تجدید نظر هریک به ۲ سال زندان محکوم شدند. فشار های سیاسی و اقتصادی، کنترل پلیسی، اخراج و بازنشستگی اجباری با شدت درمورد معلمان اعمال می شود. بنا به گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران، درآزمون استخدامی آموزش و پرورش رقمی بین ۳ تا ۶ هزار نفر رد گزینشی شده اند.

علاوه بر این چندین روزنامه نگار احضار و بازداشت و از کار برکنار شده اند. تنها در روزهای ۱۷ و ۱۸ بهمن بعد از حمله نیروهای سرکوب امنیتی به دفتر ” فردای اقتصاد” دست کم ۵ خبرنگار ناپدید یا در داخل ساختمان محبوس شده اند.  خبرنگار روزنامه شرق نیز به دلیل انتشار متنی در رابطه با اعدام ۴ زندانی سیاسی کرد، از سوی دادستان تهران احضار و جلب شد. یک روزنامه نگار دیگر در بجنورد بازداشت و زندانی شد . روزنامه نگار و خبرنگار اقتصادی دیگری نیز به دادسرا احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. بنا به گزارش سازمان دفاع از گردش آزاد اطلاعات (DFI ) جمهوری اسلامی تنها در ظرف یکماه برای ۲۵ روزنامه نگار و ۱۳ رسانه پرونده قضایی تشکیل داده است.

احضارهای گسترده و بازداشت فعالین سیاسی و اجتماعی در استان های مختلف کشور از جمله کردستان، بلوچستان، کرمانشاه، فارس و برخی استان های دیگر بی توقف ادامه دارد.

سه شنبه ۱۷ بهمن ۴ شهروند ازجمله یک نوجوان ۱۶ ساله در زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. درکرمانشاه ۵ شهروند بیش از یک هفته است دستگیر شده و در بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه در بازداشت بسر می برند و همچنان بلا تکلیف‏اند. ۱۹ بهمن دو شهروند کرد در دهگلان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ” وریشه مرادی” ( کژار) فعال حقوق زنان کرد که ۱۰ مرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، متهم به ” بغی ” شده و شهاب نادعلی زندانی سیاسی محبوس در اوین نیز با همین اتهام به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام مجاهد کورکور، عباس دریس و ۵ زندانی دیگر صادر شده است. علی محمد نارویی که ۱۹ فروردین در زاهدان بازداشت شد به ۱۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است. سمانه اصغری دانشجوی دانشگاه خوارزمی که در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی بازداشت شده بود، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. ده ها دانشجو در سراسر کشور احضار و تعلیق شده اند. چندین استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نیز احضار و یا اخراج شده و یک تن دردادگاه محاکمه و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. شماری ازوکلا پیش از این بازداشت و زندانی شده اند.سه وکیل دیگر در دادگاه “انقلاب” تهران محاکمه شدند و وکیل دیگری در کرج بازداشت شد. جلسه بیدادگاه پرونده معروف به اکباتانی ها نیز در شرف انجام است و دست کم ۸ متهم این پرونده نیز در معرض احکام ضد انسانی دادگاه های فرمایشی اسلامی‏اند. ده ها فعال حقوق زنان، کودکان، کارگران، حقوق بشر و امثال ان نیز در آذربایجان، کردستان و دیگر شهر ها و استان های به مراکز امنیتی احضار شده اند.

خود کشی در زندان  و یا بلافاصله پس از آزادی از زندان نیز ادامه دارد. محمد کمیل زند خانی نوجوان ۱۷ ساله از بازداشت شدگان جنبش زن، زندگی، آزادی که در زندان زیر شکنجه قرار گرفت، پس از انتساب اتهام ” قتل عمد ” توسط اداره اطلاعات ایلام، با اقدام به خود کشی به زندگی خود پایان داد.

ارتجاع هار حاکم در سرکوب و کشتار و بازداشت شهروندان هرگونه ملاحظه ای را کنار گذاشته و در همان حال هیچ قشری را بی نصیب نگذاشته است. پرونده سازی های جدید و اعمال زور و شکنجه علیه توماج صالحی رپر محبوب مردم ادامه دارد. سامان یاسین رپر دیگر نیز همچنان در زندان بلا تکلیف است و دادگاه وی چند بار عقب افتاده است. وفا احمدپور خواننده دیگر رپ نیز در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. در اندیمشک یک خانواده ۳ نفره داخل خودرو شخصی هدف تیر اندازی مأموران انتظامی قرار گرفت که منجر به واژگونی خودرو و کشته شدن یک زوج شد. کودک ۷ ماهه این زوج جان سالم به در برده است. یک دانشجوی زاهدانی بنام سپهر شیرانی که روز شنبه دهم بهمن به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده بود، با گلوله ای در سر، پشت بام خانه اش پیداشد.

فاجعه بارتر اینکه ربودن و سر به نیست کردن دختران دانش اموز و نوجوان نیز همچنان ادامه دارد. آیدا مراد بهروزی و هستی محمد حسینی که در تاریخ یازده بهمن برای رفتن به مدرسه از منزل خارج شده بودند، توسط نیروهای امنیتی رسمی یا غیر رسمی حکومتی ربوده شده و بیش از یک هفته است ناپدید شده اند. پیگیری رضا مراد بهروزی از زندانیان سیاسی سابق و پدر آیدا با مراجعه به کلانتری و دیگر مراکز مرتبط قانونی برای پیدا کردن این دو دختر نوجوان به جایی نرسیده است. دادستان و رئیس دادگستری قزوین به ” سوری بابایی چگینی” مادر آیدا که خود فعال حقوق زنان است و به اتهام سیاسی در زندان بسر می برد، گفته اند:” به خاطر گم شدن دخترت اگر روسری بر سر کنی و حجاب داشته باشی و ابراز بخشش و ندامت کنی، اجازه می دهیم با سند و پابند آزاد شوی و دخترت را پیدا کنی”.

این همه دنائت و پستی و این همه ظلم و ستم بی انتها و اقدامات ضد انسانی در  ده روز اخیر تنها مشتی نمونه خروار است، به راستی که تنها از عهده یک رژیم به غایت ارتجاعی و یک حکومت مذهبی- فاشیستی ساخته است. رژیمی که در سراشیبی سقوط قطعی با چنگ اندازی به کشتار و اعدام و زندان و گسترش اقدامات فاشیستی تلاش می کند خود را از خطر سقوط برهاند.

این تلاش ها و اقدامات اما در یک کلمه تماماً بیهوده است و ارتجاع هار حاکم را نجات نخواهد داد. آدم ربایی، تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و خانواده ها، افزایش صدور و اجرای حکم اعدام اگر چه از یک سو نموداری دقیق از ماهیت رژیم سرکوبگر است که با کشتار و خون ریزی می خواهد به حکومت ادامه دهد اما در همان حال انعکاس روشنی است از مبارزه و مقاومت دلاورانه زنان و مردان شجاع جامعه از جمله آنانکه حتی در بدترین شرایط خفقانی و در زیر شکنجه نیز بر آرمان های انسانی و آزادیخواهانه خود استوار مانده و بر آن تأکید نموده اند. مقاومت و مبارزه زندانیان سیاسی علیه رژیم سرکوب و استبداد به ویژه در ماه های اخیر صحنه های افتخار آمیزی را رقم زده که بی تردید در تاریخ مبارزات مردم ثبت خواهد شد. زندانیان شجاعی چون سپیده قلیان، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، رضا اقدسی و صدها  و هزارها زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی محبوس‏اند که صرفاً به خاطر دفاع از حقوق مردم و مبارزه برای آزادی و رفاه عمومی باز داشت شده اند و بیدرنگ باید از زندان آزاد شوند. این مبارزان شجاع بر خلاف معدود کسانی که به سفر معاون کمیساریای عالی سازمان ملل به ایران و معجزات وی امید بسته بودند، تنها به مبارزات و تلاش های مستقل خود و توده های مردم متکی هستند. سفر بی سر و صدای ” النشیف” معاون کمیساریای عالی سازمان ملل به ایران نیز چنان بی اهمیت و بی ثمر بود که حتی نامی از ان برده نشد و کسی نفهمید بالاخره  او با با زندانیانی که خواهان ملاقات با وی بودند، دیداری داشت یا نه.

کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و سایر اقشار زحمتکش مردم به رغم خسارت ها و هزینه های زیاد اما در برابر ارتجاع هار حاکم کوتاه نیامده اند و حتی در بیداد گاه های رژیم و در زیر شکنجه نیز سرفرازانه ایستاده اند و به کلیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی نه گفته اند.

با این همه نمی توان و نباید اجازه داد ارتجاع حاکم و آدمکشان حرفه ای جمهوری اسلامی بیش ازاین از ما قربانی بگیرند. هرچقدر بر عمر پر نکبت این رژیم افزوده شود، میزان کشتار  و قتل و بازداشت توده های مردم نیز افزون تر و زندان های حکومتی نیز از انبوه ما و فرزندان ما فشرده تر و متراکم تر می شود. فراموش نکنیم گروه بزرگی از ۲۰ هزار بازداشتی جنبش سال گذشته همچنان اسیر دژ خیمانند‏ و در معرض اعدام یا احکام سنگین زندان قرار دارند. رژیم جمهوری اسلامی در همان حال که بد ترین و سخت ترین شرایط اقتصادی و معیشتی را بر اکثریت مردم جامعه تحمیل نموده است، به شدید ترین و خشن ترین شکل ممکن نیز علیه توده های مردم به سرکوب و کشتار و اعدام متوسل شده است. ما کارگران و زحمتکشان که اکثریت جامعه را تشکیل می دهیم باید با مبارزات و اعتصاب های سراسری خود رژیم را مستأصل سازیم. باید دست به دست هم دهیم، متحد شویم، به پا خیزیم و رژیم فقر و نکبت اسلامی ، رژیم کشتار و اعدام را با ضربه های سنگین مبارزه سراسری  و قیام مسلحانه براندازیم و حکومت شورایی خود را مستقر سازیم.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۷  در فرمت پی دی اف:

صلح میان حماس و اسرائیل، رؤیا یا واقعیت

از شروع جنگ ویرانگر حماس و اسرائیل که با حمله گروه ارتجاعی و اسلام گرای حماس به مردم اسرائیلی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، تاکنون بیش از چهار ماه گذشته است.

از فردای عملیات حماس، دولت نژادپرست نتانیاهو به تلافی این حمله و با هدف نابودی حماس جنگی گسترده، فراگیر و ویرانگر را به مردم غزه تحمیل کرد. جنگی بی امان که ارتش اسرائیل از زمین و هوا و دریا، کشتار عمومی مردم بی دفاع غزه را در دستور کار خود گذاشت. جنگ و تهاجمی ویرانگر که در چهار ماه گذشته، نوار غزه را به سرزمینی سوخته و تلی از خاکستر تبدیل کرده است. آب و برق قطع، مدارس ویران، بیمارستان ها مخروبه و یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از ساکنان غزه از خانه و کاشانه خود آواره شدند.

با گذشت بیش از چهار ماه، کشتار مردم بی دفاع غزه اما همچنان توسط ارتش متجاوز اسرائیل ادامه دارد. مرکز بهداشت غزه  که زیر نظر حماس فعالیت می کند، در صد و بیست و ششمین روز این جنگ، تعداد کشته های غزه را – که بیشترشان زنان و کودکان هستند – ۲۷ هزار ۹۴۷ نفر، تعداد زخمی ها را ۶۷ هزار و ۴۵۹ نفر و مفقودین را بیش از ۶ هزار نفراعلام کرده است. تلفات ارتش اسرائیل نیز در این مدت به بیش از ۲۵۰ نفر رسیده، که در مقایسه با جنگ های قبل بیشترین تلفات را داشته است.

عدم تحقق خواست دولت اسرائیل مبنی بر نابودی کامل حماس که طبق براورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا تاکنون فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد آن محقق شده است، تاخیر در آزادی تمامی گروگان ها و همچنین از رمق افتادن نیروهای حماس در ادامه جنگ و انجام عملیات تهاجمی به روال گذشته، عملا بحث به بن بست رسیدن جنگ را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است. در کنار دلایل فوق، بالا رفتن آمار کشتگان مردم بی دفاع فلسطین نیز سبب شده تا آمریکا و اتحادیه اروپا که پیش از این به صورت تمام قد از تهاجم نظامی دولت صهیونیستی اسرائیل حمایت می کردند، از یک ماه پیش نسبت به حملات «کور» ارتش اسرائیل در کشتار مردم غزه واکنش نشان داده و با موضعی انتقادی در مقابل دولت نتانیاهو ایستاده اند.

افزایش فشار دولت های خارجی، خصوصا دولت آمریکا بر اسرائیل، همراه با تشدید فشارهای خانواده های گروگان ها به نتانیاهو و نیز شکل گیری شکاف در درون حماس و نارضایتی رهبران میدانی آن از ادامه جنگ، عملا ضرورت ایجاد یک آتش بس فوری را برای تبادل گروگان های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی به امری عاجل در گستره جهانی تبدیل کرده است. آتش بسی با دوام، که در ادامه آن مسیر تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را هموار و امکان پذیر سازد.

واکنش منفی آنتونیو گوترش- دبیرکل سازمان ملل – نسبت به ادامه جنگ، همگرایی قطر و مصر و آمریکا برای رسیدن به آتش بسی پایدار، طرح آتش بس نشست «پاریس» با شرکت  آمریکا و اسرائیل، حضور رهبران سیاسی حماس در مصر و تبدیل شدن این کشور به کانون دیپلماسی برای دستیابی به آتش بس و پایان دادن به جنگ، از جمله تلاش هایی هستند که در یک ماه گذشته صورت گرفته است.

طرح پیشنهادی نشست «پاریس» که بر تبادل گروگان های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی متمرکز بود، زمزمه های امیدبخش اولیه ای را هم از طرف حماس و هم از طرف نتانیاهو بر انگیخت و طرفین برای اولین بار با نگاهی مثبت نسبت به بررسی فوری آن واکنش نشان دادند. این خوشبینی اولیه تا حدی بود که پس از انتشار گزارش هایی مبنی بر واکنش مثبت حماس به طرح پیشنهادی نشست پاریس، مذاکرات در تل آویو و کرانه باختری برای توافق آغاز شد.

رهبران حماس که در آغاز نسبت به «چهارچوب توافق» نشست پاریس، اظهار خوشبینی کرده بودند، یک روز بعد خواهان گنجاندن اصلاحاتی در آن شدند که در نهایت با افزودن ضمائم واضافاتی بر آن ، طرح پیشنهادی خود را از طریق قطر و میانجی های مصری به دست آمریکا و اسرائیل رساندند.

طرح پیشنهادی حماس برای آتش بس و رسیدن به صلح، شامل سه مرحله ۴۵ روزه است. در اولین مرحله، تمامی زنان اسرائیلی گروگان، مردان زیر ۱۹ سال، افراد مسن و بیمار در اِزای آزادی زنان و کودکان فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد خواهند شد. در این مرحله، همچنین از اسرائیل خواسته شده تا نیروهای خود را از مناطق پر جمعیت خارج کند.

آغاز اجرای مرحله دوم طرح پیشنهادی حماس، به «مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل برای پایان دادن به عملیات نظامی متقابل و بازگشت به آرامش کامل» در غزه مشروط شده است. آزادی گروگان های مرد باقی مانده و خروج نیروهای اسرائیلی از «تمامی مرزهای نوار غزه» از جمله بخش های مریوط به مرحله دوم است.

در مرحله سوم، اجساد طرفین درگیر جنگ مبادله خواهد شد. مضافا اینکه در طول اجرای آتش بس سه مرحله ای، امدادرسانی و ارسال غذا و سایر کمک ها نیز به غیر نظامیان غزه افزایش می یابد.

جوبایدن در اولین اظهار نظر خود نسبت به طرح پیشنهادی حماس اعلام کرد: پاسخ حماس به این طرح تا حدی «اغراق آمیز» است. با این همه، او با اظهار امیدواری جهت رسیدن به توافق گفت: مذاکرات در باره تبادل اسرا و توقف جنگ غزه ادامه دارد اما نمی خواهد وارد جزئیات شود.

نتانیاهو اگرچه در آغاز نسبت به طرح نشست پاریس اظهار خوشبینی کرده بود، اما با دریافت طرح پیشنهادی حماس، پاسخ نهایی خود را به تشکیل جلسه اضطراری کابینه نظامی موکول کرد و در پایان جلسه، نه فقط طرح پیشنهادی حماس را به کلی رد کرد، بلکه با تاکید دوباره بر نابودی حماس، حمله زمینی به «رفح» را نیز در دستور کار کابینه جنگی خود گذاشت.

موضع نتانیاهو مبنی بر تداوم جنگ و حمله ارتش اشغالگر اسرائیل به «رفح»، به شدت با واکنش جهانی مواجه شد و اوضاع سیاسی منطقه و جهان را علیه دولت اسرائیل برانگیخت. عربستان تهدید کرد در صورت ادامه جنگ و حمله به «رفح» به روند عادی سازی روابط خود با اسرائیل پایان خواهد داد. آمریکا، اسرائیل را به قطع کمک های نظامی تهدید کرد. مصر هشدار داد در صورت حمله به «رفح» و کوچاندن مردم غزه به سمت تنگه فیلادلفیا و صحرای سینا، به توافق خود با اسرائیل در مورد صحرای سینا پایان خواهد داد. انگلیس، هلند، اتحادیه اروپا و دبیرکل سازمان ملل نیز به شدت در مورد فاجعه انسانی حمله به «رفح» به نتانیاهو هشدار دادند و جملگی خواهان عدم حمله اسرائیل به «رفح» و کوچاندن اجباری فلسطینیان مستقر در این منطقه شدند.

با اعلام موضع جدید اسرائیل، هم اینک اوضاع در جنوب غزه به شدت بحرانی است. از زمان شروع جنگ و در پی حملات مکرر اسرائیل به شمال غزه، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم شمال به جنوب غزه کوچانده و توسط سازمان ملل در اردوگاه های آوارگان اسکان داده شده اند. از این نظر حمله زمینی به «رفح» و کوچاندن اجباری آنان به سمت تنگه مرزی «فیلادلفیا» و دیگر نواحی هم مرز با مصر یا کوچاندن دوباره آنان به شمال غزه که اکنون ویران و فاقد هرگونه امکانات زندگی است، یک فاجعه بزرگ انسانی را رقم خواهد زد.

با این همه و به رغم تلاش های بین المللی برای جلوگیری از چنین حمله ای، بنیامین نتانیاهو روز جمعه ۲۰ بهمن به ارتش دستور آماده باش حمله به «رفح» را صادر کرد. دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه ای اعلام کرد، عملیات گسترده در «رفح» مستلزم تخلیه غیر نظامیان در مناطق جنگ است. در این بیانیه اضافه شده است: دستیابی به هدف جنگ – یعنی نابودی حماس- با باقی ماندن چهار گردان این گروه در «رفح» غیر ممکن است. به همین دلیل نتانیاهو به ارتش اسرائیل و تشکیلات دفاعی دستور داده تا طرحی «دوگانه» را برای تخلیه جمعیت و انحلال گردان های حماس به کابینه ارائه دهند.

حال در چنین وضعیتی که اسرائیل طرح پیشنهاد آتش بس حماس را رد کرده و رئیس جمهور آمریکا نیز آنرا «اغراق آمیز» خوانده است، اکنون همه نگاه ها به سمت دستور تازه نتانیاهو در حمله به «رفح» معطوف شده است. این وضعیت شرایط جدیدی را بوجود آورده که پذیرش یک آتش فوری و خاتمه جنگ ویرانگر حماس و اسرائیل با پرسشی مهم مواجه شده است. و آن اینکه آیا دستیابی به یک آتش بس که پیامد آن صلح را برای فلسطینیان به ارمغان آورد، در حد رویایی دور از دست باقی خواهد ماند یا در زیر خاکستر و ویرانی های این جنگ، روند دیگری در جریان است که در بازه زمانی نه چندان دور پذیرش آتش بس و خاتمه جنگ را به حماس و نتانیاهو تحمیل خواهد کرد؟

به رغم عربده کشی های نتانیاهو و طرح پیشنهادی «اغراق آمیز» حماس، واقعیت های زیر خاکستر این جنگ که اکنون با شکل گیری شکاف در درون اسرائیل و حماس و فشارهای بین المللی جاری است، عملا ادامه جنگ را از نظر نظامی به بن بست کشانده است. اکنون موضوع اکثریت مردم اسرائیل بر خلاف نظر نتانیاهو بازگرداندن گروگان ها به خانه است و نه نابودی حماس. مخالفت های جهانی با ادامه جنگ و هزینه های سنگین آن برای اسرائیل، تهدید آمریکا به قطع کمک های نظامی در صورت حمله ارتش اسرائیل به «رفح» و ایجاد شکاف در کابینه نتانیاهو بر سر آزادی گروگان ها، عملا دولت اسرائیل را به پذیرش آتش بس و رسیدن به صلح مجبور خواهد کرد. در طرف دیگر این معادله، حماس نیز به شدت تضعیف شده و بیش از این به درازا کشیدن جنگ را به نفع خود نمی بیند. افزون بر این، حماس به این واقعیت تلخ هم پی پرده که اسرائیل در غزه ماندگار است و ادامه این وضعیت نمی تواند برای طرفین مفید و  قابل دوام باشد و لذا مجبور است با عقب نشینی از بعضی خواست های خود، راه های دیگری را برای آتش بس فوری و پایان دادن به جنگ دنبال کند. چرا که زمان هم برای اسرائیل و هم برای حماس تنگ است و واقعیت های عینی این جنگ ویرانگر شرایط خود را به طرفین تحمیل خواهد کرد. در همین رابطه است که رایزنی های آنتونی بلیکن در پنجمین سفر او به منطقه شدت یافته است.

به واقع، آنگونه که ما پیش از این در نشریه کار شماره ۱۰۵۵ اعلام کردیم: «بحران و رسوایی رژیم اسرائیل، بزرگتر از آن است که نتانیاهو بتواند مقاومت کند و حتی موجودیت سیاسی خود را حفظ کند. اخبار و گزارشاتی که در چند روز اخیر انتشار یافته حاکی است که به زودی ناگزیر می شود جنگ جنایتکارانه خود را علیه مردم فلسطین متوقف و همراه با آن صحنه سیاسی را نیز ترک کند. اکنون دیگر حتی پرو پا قرص ترین متحدان اسرائیل هم به این نتیجه رسیده اند که بدون توقف فوری جنگ و راه حل دو کشوری، دیگر نمی توانند موجودیت اسرائیل را حفظ کنند. تنها راه حل نزاع اسرائیلی – فلسطینی در اوضاع سیاسی کنونی جهان، تشکیل دو کشور و به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین بر سرنوشت خود، تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای پیش از جنگ ۱۹۶۷ است». چرا که تنها در این صورت است که شهروندان اسرائیلی نیز می توانند در کنار شهروندان کشور مستقل فلسطینی در صلح و آرامش و امنیت زندگی کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۷  در فرمت پی دی اف:

 

نوجوان ترنسجندر قربانی نفرت‌پراکنی جمهوری اسلامی و تابوهای متحجرانه

روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن بار دیگر خبر تکان‌دهنده‌ی قتل یک نوجوان ترنسجندر، به نام پارسا، به دست پدرش در تبریز در رسانه‌ها منتشر شد. این اولین باری نیست که چنین جنایتی به دلیل هویت جنسیتی ناهم‌خوان با نرم‌های متعارف رخ می‌دهد. پیش از این نیز بارها شاهد چنین فجایعی بوده‌ایم، مانند قتل حسین بیرانوند، جوان ترنسجندر در خرم‌آباد به دست پدر، یا قتل “علی فاضلی منفرد”، نوجوان اهوازی به دست مردان خانواده. این خبرها، تنها  بازتاب گوشه‌ی ناچیزی از خشونت‌ها و جنایت‌های هم‌جنس‌گراستیزانه در جامعه است.

عامل این جنایت‌های نفرت‌محورریشه در تابوهای اجتماعی دارد، که تنها یک شکل از هویت جنسیتی و یک شکل از رابطه جنسی و یک شکل از خانواده را به رسمیت می‌شناسند. این تابوها به رغم ابتذال، ریشه‌ای عمیق در باورهای اجتماعی دارند. باورهایی که از نفوذ عمیق مذهب در اذهان اجتماعی برخاسته‌اند و در جامعه طبقاتی بازتولید و تقویت می‌گردند.

در ایران، آمار دقیقی از خشونت‌ها و جنایت‌های نفرت‌محور وجود ندارد. چرا که بر بسیاری از این خشونت‌ها، نه تنها از سوی خشونت‌گران بلکه هم‌چنین از سوی خشونت‌دیدگان سرپوش گذاشته می‌شود و دردناک‌تر آن که خشونت‌گران از هم‌دردی و پذیرش نزدیکان و اکثریت جامعه نیز برخوردار می‌گردند. مجرمان، مدافعان “آبرو” و “ناموس” خانواده دانسته می‌شوند و قربانیان، متجاوزان به این “فضیلت‌”های متحجر.

آن‌چه به این خشونت‌ها در ایران دامن می‌زند، تنها هنجارها و باورهای اجتماعی واپسگرایانه نیست، بلکه هم‌چنین رژیمی است که بر پایه تبعیض‌های چندلایه علیه هم‌جنس‌گرایان، زنان، اقلیت‌های مذهبی و ملی بنا گردیده است. در جمهوری اسلامی تنها یک نوع از هم‌جنس‌گرایی به رسمیت شناخته شده است و آن نیز ترنسجندر (تراجنسیتی) است؛ یعنی افرادی که هویت جنسیتی آن‌ها با جنسیت انتسابی هنگام تولدشان متفاوت است، با تنها یک گزینه در برابرشان، یعنی عمل جراحی و هورمون‌درمانی. چه بسا بسیاری به رغم تمایل خود، به این پروسه دردناک و پرهزینه (در صورت همراهی خانواده و تمکن مالی) تن می‌دهند، چرا که ایستادگی در برابر فشارهای چندجانبه خانوادگی، اجتماعی و قانونی از توان آن‌ها پیشی می‌گیرد. قانون “تغییر جنسیت” در جمهوری اسلامی نیز در دیدگاه واپسگرایانه بسیاری از آخوندهای ریز و درشت نقشی ایفا نمی‌کند. در اعمال خشونت علیه هم‌جنس‌گرایان کوتاهی نمی‌کنند. برای نمونه، در سال ۱۴۰۰ ریبوار ابراهیمی، اهل مریوان، پس از تأیید پزشکی، تصمیم به انجام عمل جراحی برای تغییر جنسیت می‌گیرد. اما با مراجعه خانواده به یک آخوند، او این عمل را برخلاف موازین شرعی اعلام می‌کند. در نتیجه ریبوار تحت فشار روانی، دست به خودکشی می‌زند.

هم‌جنس‌گرایان در ایران نه تنها از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند، بلکه هویت جنسیتی آنان جرم انگاشته می‌شوند و طبق قوانین شرعی حاکم در ایران با مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام روبرو می‌گردند. جرم‌انگاری هم‌جنس‌گرایی به بازتولید این تابوها و استمرار و گسترش خشونت و جنایت علیه هم‌جنس‌گرایان، دامن می‌زند. سران جمهوری اسلامی و آخوندهای ریز و درشت در نفرت‌پراکنی علیه هم‌جنس‌گرایان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. آنان، تمامی اشکال هویت جنسیتی دگرجنس‌گرا را “غیراخلاقی”، “فاسد”، “حیوان‌صفت”، “مادون انسان” و در بهترین حالت “بیمار” معرفی می‌کنند. آنان هم‌جنس‌گرایی را “ترویج ابتذال و بی‌بندوباری” و سست‌کننده بنیان “خانواده” می‌دانند. هم‌جنس‌گرایان در بهترین حالت، “بیمار” تلقی می‌شوند. این ناآگاهی و نگرش منفی منحصر به افراد خانواده یا مردم عادی جامعه نیست، بلکه برخی از پزشکان و کارکنان بخش‌های درمان و بهداشت را نیز دربرمی‌ گیرد. برای نمونه، پدر پارسا می‌گوید، او را برای درمان نزد پزشک برده است و پزشک نیز “قول درمان” داده است. این پزشک نادان به جای مشاوره به پدر پارسا برای پذیرش هویت جنسیتی فرزندش، او را بیمار تلقی کرده و “قول درمان” می‌دهد.

گرچه هم‌جنس‌گراستیزی ریشه در فرهنگ واپسگرایانه دارد، اما حاکمان جمهوری اسلامی همراه با نفرت‌پراکنی و جرم‌انگاری، با سانسور و ممنوعیت مانع بزرگی بر سر راه آگاه‌سازی جنسیتی و جنسی عموم مردم جامعه، به ویژه نوجوانان و جوانان قرار می‌دهند.

ناگفته نماند، هم‌جنس‌گرا ستیزی پدیده‌ای منحصر به ایران نیست، بلکه در تمامی جهان، به ویژه در سالیان اخیر، رشد داشته است. اگر چه در بسیاری از کشورهای جهان از هم‌جنس‌گرایی، جرم‌زدایی شده است و علاوه بر تصویب قوانین حمایتی، این شکل از هویت جنسیتی در کنار هویت جنسیتی متعارف به رسمیت شناخته شده است، آمار نشان می‌دهند که خشونت علیه هم‌جنس‌گرایان رو به فزونی است. برای نمونه، در آلمان در سال ۲۰۲۰، جنایت‌های نفرت‌محور علیه هم‌ جنس‌گرایان ۳۶ درصد افزایش یافته است. این آمار بازتاب دقیق خشونت علیه هم‌جنس‌گرایان نیست، چرا که در برخی موارد این خشونت‌ها گزارش نمی‌شوند، بر اساس جنسیت به “مرد” و “زن” تقسیم‌بندی می‌شوند یا به عناوین دیگری ثبت می‌شوند، مانند قتل یک پناهنده سوریه‌ای در شهر “درسدن” یا قتل دیگری در شهر “آلتنبورگ” که تحت عناوین دیگری غیر از جنایت‌های نفرت‌محور طبقه‌بندی شده‌اند. بنا به آمار پلیس در ماه ژوئن ۲۰۲۰، ۱۴۰۰ مورد خشونت علیه هم‌جنس‌گرایان رخ داده است. هم‌چنین “آژانس علیه تبعیض” گزارش داده است که ۸۸۲۷ مورد درخواست مشاوره داشته است که ۲۱ درصد آن در رابطه با تبعیض براساس هویت جنسیتی بوده است. از آن‌جایی که آمار هم‌جنس‌گراستیزی، یهودی‌ستیزی، مسلمان‌ستیزی، پناهنده‌ستیزی در سال‌های اخیر، رشد همزمان داشته است، و با توجه به رشد گرایشات افراطی راست و نژادپرستانه ، تحلیل‌گران این خشونت‌ها را به انگیزه‌های سیاسی نسبت می‌دهند. تحلیلی که مقایسه آمار در سایر کشورها صحت آن را به اثبات می‌رساند.

بنا به پژوهش “انستیتوی ویلیامز در مدرسه قانون یو سی ال”، افراد هم‌جنس‌گرا بیش از دگرجنس‌گرایان در معرض خشونت هستند. تحقیقات سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهند در میان هزار نفر، ۱ / ۷۱ مورد خشونت علیه هم‌جنس‌گرایان و ۲ / ۱۹ مورد علیه دگرجنس‌گرایان بوده  است.

طبق آمار “اداره اف بی آی” ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، خشونت‌ علیه هم‌جنس‌گرایان از ۲ / ۴ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۸ / ۴ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. “کمپین حقوق بشر” در سال ۲۰۲۰ گزارش می‌دهد، از زمان ثبت آمار خشونت علیه هم‌جنس‌گرایان در سال ۲۰۱۳، ۲۰۰ مورد قتل هم‌جنس‌گرایان را به ثبت رسانده است. آماری که سال به سال افزایش می‌یابند. در سال ۲۰۲۰، حداقل ۳۷ هم‌جنس‌گرا قربانی خشونت‌های مرگبار بوده‌اند. این آمار برای نمونه در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۳۱ مورد بوده است. در هم‌تنیدگی گرایشات راست افراطی، نژادپرستانه، زن‌ستیزانه و هم‌جنس‌گراستیزی را آمار “کمپین حقوق بشر” آشکار می‌سازد. از ۳۷ قتل نفرت‌محور در سال ۲۰۲۰، ۲۲ نفر سیاه‌پوست و ۷ نفر لاتین‌تبار بوده‌اند و در میان این ۲۹ نفر، ۲۵ زن سیاه‌پوست و لاتین‌تبار بوده‌اند. آمار افزایش خشونت در آمریکا را نیز می‌توان به رشد گرایشات راست افراطی و نژادپرستانه در آمریکا نسبت داد که تبلور آن را می‌توان در انتخاب دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ به ریاست جمهوری مشاهده کرد. روندی که نه تنها به هم‌جنس‌گراستیزی دامن زده است بلکه دست به تعرض به حقوق قانونی زنان، رنگین‌پوستان و مهاجران و پناهندگان زده است.  این روند افزایشی در آمار، تنها نشان‌گر، هم‌گامی راست‌گرایی، نژادپرستی با زن‌ستیزی و هم‌جنس‌گرا ستیزی است. شواهد تاریخی نیز بر این واقعیت صحه می‌گذارند، هم‌چون در دهه‌های رشد و سلطه فاشیسم و نازیسم در اروپا.

تعرضات کلامی و فیزیکی و قتل تنها بخشی از خشونت‌های رایج علیه هم‌جنس‌گرایان است. اعضای جامعه هم‌جنس‌گرایان بیش از دگرجنس‌گرایان در معرض فقر، تبعیض در استخدام، خانه‌یابی و برخورداری از خدمات بهداشتی قرار دارند. آنان به علت فشارهای روانی و استرس، دو برابر سایر افراد دچار مشکلات روانی هستند و افسردگی نیز در میان آنان دو برابر دگرجنس‌گرایان رایج است. از آن گذشته، هم‌چون ایران، بسیاری از آنان ۵ برابر دگرجنس‌گرایان، به ویژه در سنین بین ۱۰ تا ۲۴ سال، در معرض تمایل به خودکشی هستند. دسترسی به خدمات بهداشتی به ویژه در مورد ترنسجندر‌های رنگین پوست و مردان سیاه‌پوست با موانع بسیاری روبروست. بنا به گزارش “مرکز تحقیق درباره خشونت جنسی” ۵۰ درصد از ترسنجندرها حداقل یک بار دچار تعرض جنسی بوده‌اند. ترنسجندرهای قربانی “قاچاق سکس” بیش‌تر در معرض تبعیض از سوی مجریان قانون هستند. آنان هفت برابر بیش‌تر در معرض خشونت پلیس قرار دارند. در حالی که رنگین‌پوستان دو برابر بیش از سفیدپوستان در معرض تبعیض استخدامی هستند این آمار در مورد رنگین‌پوستان هم‌جنس‌گرا به ۴ برابر افزایش می‌یابد. موارد تبعیض و خشونت‌های همه‌جانبه علیه هم‌جنس‌گرایان را می‌توان هم‌چنان برشمرد.

پیش از به رسمیت‌شناسی هویت جنسیتی هم‌جنس‌گرایان در غرب، این پدیده هم‌چون ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، پدیده‌ای “انحرافی”، “غیراخلاقی” و “شرم‌آور” دانسته می‌شد و بسیاری از هم‌جنس‌گرایان در هراس از ننگ اجتماعی این گرایش را سرکوب یا پنهان می‌کردند. در مواردی نیز که امکان پنهان‌سازی وجود نداشت، انگ “بیماری” بر آن زده می‌شد و روش‌های “درمانی” هولناکی در پیش گرفته می‌شد.

در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، همراه با رشد جنبش‌های ضدنژادپرستانه، فمینیستی و دانشجویی بود که هم‌جنس‌گرایان به تدریج از پستوهای تاریک و پنهان بیرون آمدند و برای احقاق حقوق خود به مبارزه برخاستند. از این‌رو، در ایران نیز، تنها راه کاهش و تخفیف رنج‌ها و خشونت‌ها علیه هم‌جنس‌گرایان از میان مبارزه می‌گذرد. مبارزه‌ای که اولین گام آن، تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی است، زیرا تا رژیم دینی کنونی حاکم است، شرایط هم‌جنس‌گرایان همچون سایر گروه‌های اجتماعی تحت تبعیض و ستم بهبود نمی‌یابد. امری که برخی از هم‌جنس‌گرایان به آن واقف شده‌اند و در اعتراضات سالیان اخیر فعالانه در آن‌ها شرکت کرده‌اند.

امروزه گرچه بسیاری از حقوق آن‌ها در کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است، که این گامی بسیار مثبت است، اما تا پذیرش اجتماعی همگانی راه درازی در پیش است. راهی که مستلزم نه تنها حقوق برابر قانونی، بلکه تلاشی همه‌جانبه برای آگاه‌سازی است. از این‌رو، سازمان فدائیان (اقلیت) در برنامه خود ، خواهان “به رسمیت شناختن حقوق انسانی و پایه‌ای اقلیت‌های جنسی (دگرباشان جنسی)، ممنوعیت هرگونه تبعیض و نقض امنیت آن‌ها از طریق نفرت پراکنی و اعمال خشونت” است تا امکان برابری حقوقی فراهم آید. گذشته از آن، سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان “جدایی کامل دین از دولت و مدارس” است تا با مبارزه با تابوهای متحجرانه مذهبی و مردسالارانه، راه پذیرش هم‌جنس‌گرایی به عنوان یکی از هویت‌های جنسیتی هنجارپ در جامعه هموار گردد.

 

زیرنویس:

در این مقاله از تمام اشکال “ال جی بی تی کیو+” تحت عنوان هم‌جنس‌گرایی نام برده می‌شود، زیرا که جا و فرصت پرداختن به تمامی این اشکال وجود ندارد و علیه تمامی این هویت‌ها خشونت اعمال می‌شود و نفرت پراکنده می‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۷  در فرمت پی دی اف:

بدیل‌های انقلابی و ضدانقلابی

باگذشت هرروز این واقعیت غیرقابل‌انکار آشکارتر شده است که توده‌های مردم ایران دیگر نمی‌خواهند و نمی‌توانند نظم موجود را با تمام فجایعی که به بار آورده، تحمل کنند، خواهان برافتادن آن هستند و طبقه حاکم نیز دیگر نمی‌تواند به‌رغم تمام وحشی‌گری، سرکوب و کشتار مردم ایران، بر بحران سیاسی عمیقی که تمام ارکان نظم موجود را فراگرفته غلبه کند و به شیوه گذشته بر مردم حکومت نماید. تغییر نیاز مبرم جامعه است. بنابراین تمام شرایط عینی یک انقلاب در ایران فراهم است. اما برای وقوع این انقلاب، فراهم آمدن شرایط عینی به تنهائی کافی نیست. آمادگی شرایط ذهنی ، تشکل، آگاهی و رهبری طبقه‌ای که رسالت برپائی انقلاب و تحقق وظایف و اهداف آن را بر عهده دارد، شرط دیگر برای برپائی و پیروزی انقلاب است. مادام که طبقه انقلابی کارگر آمادگی لازم را کسب نکرده باشد، وقوع این انقلاب به تأخیر خواهد افتاد. به‌رغم این‌که تاکنون طبقه کارگر ایران، از آمادگی لازم برخوردار نبوده و برپائی انقلاب به تأخیر افتاده است، اما این واقعیت مبرم همچنان به‌جای خود باقی است که تنها تغییر انقلابی جامعه است که می‌تواند با انتقال قدرت سیاسی به طبقه کارگر، حاکم شدن توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم بر سرنوشت خود از طریق شوراها و دگرگونی تمام نظم موجود،  بحران را حل کند.

بنابراین، انقلاب  و برقراری حکومت کارگری شورایی، یگانه بدیل توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران برای دگرگونی نظم موجود و تغییر به شیوه انقلابی است.  اما همان‌گونه که گفته شد یکی دیگر از نشانه‌های بحران سیاسی فراگیر و آمادگی شرایط عینی انقلاب، ناتوانی طبقه حاکم به فرمانروائی سیاسی به شیوه گذشته است. تداوم و ژرف‌تر شدن بحران سیاسی و ناتوانی طبقه حاکم به حل این بحران از ۱۳۹۶ تا به امروز، گواهی بر این واقعیت است که طبقه حاکم نتوانسته و نمی‌تواند از طریق جمهوری اسلامی و سیاست‌های تا کنونی بر بحران غلبه کند. برعکس، همراه با تشدید تضادها، عمیق‌تر شدن بحران‌ها و تشدید مبارزات طبقاتی و توده‌ای، شکاف‌های درونی طبقه حاکم نیز درنتیجه اختلافات جناح‌ها، پیوسته عمیق‌تر شده تا جایی که اکنون لایه بسیار نازکی از طبقه حاکم با کنار نهادن جناح‌های سیاسی رقیب، قدرت سیاسی را کاملاً در دست گرفته است. ادامه این وضع که نه توده‌های مردم ایران تاکنون توانسته‌اند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و نه جمهوری اسلامی توانسته مبارزه توده‌های مردم را مهار کند، جامعه را در نوعی بن‌بست قرار داده، که نمی‌تواند همچنان برای مدتی مدید ادامه یابد. درعین‌حال که این امکان هنوز وجود دارد که هرلحظه از درون مبارزات و جنبش‌های بزرگی که رخ می‌دهند، یک انقلاب برپا گردد، طبقه حاکم نیز بیکار ننشسته، تلاش خواهد کرد بدیل‌ خود را برای مقابله با چنین اوضاعی از طریق تغییر به شیوه ضدانقلابی برای مهار بحران به مرحله اجرا درآورد . بنابراین خطرات جدی در کمین انقلاب نشسته است. توده‌های کارگر و زحمتکش باید از هم‌اکنون این خطرات را بشناسند و اجازه ندهند انقلاب نوینی که در پیش است، به سرنوشت انقلاب سال ‌۵۷ دچار شود. باید دید که طبقه حاکم برای مقابله با انقلاب یا در شرایط ادامه بحران و جنگ فرسایشی که میان توده‌های مردم ایران و جمهوری اسلامی در جریان است، از چه امکانات و بدیل‌هایی  برخوردار است.

سازمان ما از همان سال ۹۶ که بحران انقلابی در ایران آغاز شد، برخلاف بسیاری از سازمان‌های سیاسی، همواره تأکید داشت که بدیل‌های انقلابی و ضدانقلابی در برابر بحران سیاسی موجود، در داخل ایران‌اند و برخلاف جنجال‌های تبلیغاتی و بدیل سازی‌های بورژوائی در خارج از کشور، اعلام کرد که آن‌ها بدیل‌های پوشالی‌اند. چراکه رابطه ارگانیکی با طبقات و اقشار جامعه ایران ندارند و از حمایت توده‌ای برخوردار نیستند.

گرچه جنبش‌های بزرگی که از سال ۹۶ رخ داد این واقعیت را نشان داده بودند، اما جنبش سال گذشته تکلیف را یکسره کرد و به همگان نشان داد که این مدعیان بدیل بودن در خارج از کشور، هیچ نقشی و نفوذی در میان مردم ایران و مبارزات آن‌ها ندارند.  روشن شد تا جایی که بحث بدیل‌های بورژوائی در میان است، بدیل‌های طبقه سرمایه‌دار در داخل ایران‌اند و از داخل شکل خواهند گرفت. در همان حال، سازمان ما تأکید نمود که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، طبقه حاکم نمی‌تواند به شیوه‌های آرام، شکل دیگری از حاکمیت طبقاتی خود را جایگزین شکل کنونی کند، نه ازآن‌رو که شکل حاکمیت کنونی اساساً رفرم‌پذیر نیست و جمهوری اسلامی به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه تغییر باید برافتد، بلکه به علت انباشت تضادها و مطالباتی که راه‌های به‌اصطلاح قانونی و مسالمت‌آمیز تغییر را بر روی آن‌ها نیز بسته است، آنچه می‌تواند محتمل‌ترین بدیل بورژوائی برای تغییر ضدانقلابی باشد، استقرار دولتی غیرمتعارف و استثنائی به شیوه‌ای غیرمرسوم و معمول است که سازمان ما از آن به‌عنوان دولت بناپارتیستی نام برده و برای عامه‌فهم کردن آن تحت عنوان دولت بی چهره از آن نام‌برده است. اما این دولت که خطری جدی برای انقلاب ایران و حکومت کارگری است، چیست و چرا یگانه بدیل بورژوازی در شرایط بحران عمیق سیاسی کنونی و بحران قدرت در ایران است ؟

هر دولتی علی‌القاعده دولت طبقه حاکم است. قدرت جمعی و متشکل طبقه‌ی حاکم است. آن طبقه‌ای که ازنظر اقتصادی مسلط است، دستگاه دولتی را نیز در اختیار دارد، از طریق آن اعمال حاکمیت و فرمانروائی سیاسی می‌کند و طبقه یا طبقات فرودست و تحت ستم را در انقیاد نگه‌میدارد. اما در شرایطی که درنتیجه نوعی از توازن قوای طبقاتی یک بحران قدرت شکل‌گرفته باشد که طبقه حاکم نتواند سلطه سیاسی خود را حفظ کند و موجودیت نظم حاکم با خطری جدی مواجه باشد، طبقه حاکم می‌تواند موقتاً  سلطه سیاسی مستقیم را کنار بگذارد و آن را به یک دارو دسته از نظامیان و بوروکرات‌ها واگذار کند. در چنین حالتی دولت تا حدودی از طبقه حاکم استقلال پیدا می‌کند و ظاهراً  در ورای طبقات قرار می‌گیرد تا بتواند نظم طبقاتی را حفظ کند.

اساس تحلیل یک چنین دولتی را برای نخستین بار کارل مارکس در اثر درخشان خود “هیجدهم برومر لوئی بناپارت” ارائه داد. در این اثر مارکس اسلوب ماتریالیستی تاریخ را در تحلیل یک رویداد سیاسی زنده به کار گرفت و ضمن روشن کردن ماهیت رویداد کودتای لوئی بناپارت، نشان داد که تحت چه شرایطی از مبارزه طبقاتی بود که یک ماجراجوی سیاسی، کاریکاتور ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، خود را ورای طبقات قرارداد و به تقلید از ناپلئون بناپارت خود را امپراتور نامید.

در این اثر نشان داده می‌شود که در جریان مبارزات طبقاتی که به انقلاب فوریه ۱۸۴۸ و سرنگونی رژیم سلطنتی، قیام ژوئن پرولتاریای پاریس، سرکوب آن توسط بورژوازی، کشمکش و مبارزه میان جناح‌های بورژوازی، ائتلاف خرده‌بورژوازی و پرولتاریا در مبارزه علیه ائتلاف بورژوازی، انجامید، طبقات و اقشار مختلف جامعه فرانسه چنان يکديگر را تحليل می‌برند و تضعیف می‌کنند که دیگر هیچ‌یک از طبقات و اقشار قادر به سلطه سياسی قطعی نمی‌شوند. بنابراین نه‌فقط پرولتاریایی که قیام ژوئن را برپا کرده بود، دیگر در موقعیتی نبود که بتواند قدرت سیاسی را به کف آورد، بلکه، بورژوازی نیز قادر به حکومت کردن نبود. در بطن این بحران قدرت که برخاسته از توازن معین قوای طبقاتی است و جامعه در نوعی هرج‌ومرج قرارگرفته بود، بورژوازی برای حفظ نظام سرمایه‌داری موقتاً از قدرت سیاسی مستقیم چشم می‌پوشد و به استبداد نظامی- پلیسی تن می‌دهد تا سلطه طبقاتی خود را حفظ کند. لوئی بناپارت با کودتای دوم سپتامبر ۱۸۵۱ ، قدرت سیاسی را در کل در دست می‌گیرد، بساط جمهوری دوم را برمی‌چیند و خود را امپراتور فرانسه اعلام می‌کند. در اینجا دولت به‌نوعی استقلال کسب می‌کند و در ورای طبقات قرار می‌گیرد.

با این تحلیل مارکس از بناپارتیسم یا دولت استثنائی در فرانسه، همچنین روشن شد که  این پدیده مختص فرانسه نیست، بلکه شکلی از حکومت بورژوائی در شرایط بحران قدرت و محصول نوعی از توازن قوای طبقاتی است که بورژوازی برای حفظ سلطه طبقاتی خود  موقتاً از قدرت سیاسی مستقیم چشم می‌پوشد و دولت چون نیرویی مستقل در ورای طبقات قرار می‌گیرد. این بناپارتیسم در شرایط متفاوت و کشورهای مختلف می‌تواند به اشکال و شیوه‌های مختلف ظهور کند.

پس از مارکس، انگلس نیز در تحقیقات خود نمونه‌های دیگری از بناپارتیسم  را به دست داد.

ازجمله در اثر خود “منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت” نوشت: “بااین‌همه به‌طور استثنائی دورانی وجود داشت که طبقات در حال جنگ ، چنان در مقابل هم توازن داشتند که قدرت دولتی به‌مثابه یک میانجی ظاهری، در آن لحظه و تا درجه معینی، از طرفین استقلال داشت. چنین بود سلطنت مطلقه قرن‌های هفده و هجده، که موازنه بین اشراف و طبقه بورگرها را حفظ می‌کرد. چنین بود بناپارتیسم اولین امپراتوری فرانسه و حتی بیش از آن، بناپارتیسم دومین امپراطوری فرانسه، که پرولتاریا را علیه بورژوازی و بورژوازی را علیه پرولتاریا به کار گرفت. آخرین عمل از این نوع که در آن حاکم و محکوم به اندازه هم مضحک به نظر می‌رسند امپراطوری ژرمن نو ملت بیسمارک است: در اینجا سرمایه داران و کارگران ، در مقابل یکدیگر در توازن هستند. و به‌اندازه هم به نفع یونکرهای دله‌دزد پروسی فقیر شده، فریب می‌خورند.”

لنین نیز در نوشته‌های خود از نوع خاصی از بناپارتیسم در روسیه صحبت می‌کند و می‌گوید: بناپارتیسم در روسیه  از چندین جهت متمایز از بناپارتیسم فرانسه است.

خلاصه کنیم: بناپارتیسم شکلی از حکومت است که در اساس برخاسته از ماهیت ضدانقلابی بورژوازی است. زمانی پدید می‌آید که جامعه در یک بحران قدرت به سر می‌برد، بورژوازی  نمی‌تواند به شیوه گذشته حکومت کند و سلطه خود را تحمیل نماید. فرمانروائی طبقاتی ناممکن می‌شود و بورژوازی موجودیت نظام را درخطر می‌بیند، لذا از قدرت سیاسی مستقیم چشم می‌پوشد، دیکتاتوری پلیسی- نظامی عریان را برای برقراری نظم فرامی‌خواند. دستگاه دولتی درحالی‌که همچنان ابزار سلطه طبقاتی سرمایه‌داران و مالکان باقی می‌ماند، استقلال معینی از تمام طبقات به دست می‌آورد. با عوام‌فریبی  و دادن امتیازات ناچیز یک طبقه را علیه طبقه دیگر به کار می‌گیرد. طبقات یکدیگر را خنثی می‌کنند و در توازن نگه‌میدارند. این وضع امکان می‌دهد که قدرت دولتی میان طبقات مانور کند و نوعی استقلال در رابطه با طبقات و جامعه را در کل کسب کند.

با این توضیحات اکنون بازگردیم به ادامه بحث در مورد ایران. گفتیم که طبقه حاکم بر ایران نشان داده که نمی‌تواند به شیوه گذشته بر مردم حکومت کند. تمام سیاست‌های طبقه حاکم و جناح‌های سیاسی آن به شکست انجامیده‌ است. بحران سیاسی موجود که انعکاسی از حدت بی‌سابقه تضادهای موجود است، مدام ژرف‌تر شده است. جنبش‌های بزرگ توده‌ای برای سرنگونی رژیم پی‌درپی شکل می‌گیرند. در همین حال جناحی از طبقه حاکم که می‌داند هیچ راه‌حل بورژوائی  برای نظم موجود وجود ندارد و به هیچ طریقی نمی‌توان تضادها را حل و به مطالبات مردم پاسخ داد، به اتکای نیروی مسلح خود همچنان مقاومت می‌کند. بنابراین هیچ راه‌حلی به شکل معمول و مرسوم از طریق انتقال و دست‌به‌دست شدن مسالمت‌آمیز قدرت در بالا برای حل یا تخفیف تضادها وجود ندارد. درعین‌حال مردم هم که سیاست‌های همه جناح‌های طبقه حاکم را آزموده‌اند به هیچ‌کدام اعتماد ندارند. پس از گذشت ۶ سال از مبارزه سیاسی رودرروی توده‌های مردم با طبقه حاکم، توازنی که لااقل تا مقطع کنونی شاهد آن هستیم نه توده‌های مردم توانسته‌اند طبقه حاکم را سرنگون کنند و نه طبقه حاکم توانسته بر مبارزات انقلابی مردم و بحران سیاسی غلبه کند. این توازن نمی‌تواند به همین شکل برای مدتی طولانی ادامه یابد. یا انقلاب و حکومت شورایی یا سلطه ضدانقلاب و ادامه استبداد در شکل و شمایل دیگر.

در شرایطی که مردم به هیچ‌یک از گروه‌‌ها و جناح‌‌های طبقه حاکم اعتمادی ندارند و در همان حال هیچ‌یک از این جناح‌ها راه‌حلی برای غلبه بر بحران ندارند، تنها یک‌راه در مقابل طبقه حاکم قرار می‌گیرد. حکومتی بر سرکار آید که خارج از تمام جناح‌ها و نمایندگان سیاسی شناخته‌شده بورژوازی باشد. برای توده مردم ناشناخته باشد تا بتواند مردم را فریب دهد.مستقل از طبقه حاکم و جناح‌های آن حکومت کند. در ظاهر خود را ورای طبقات نشان دهد و با مانور میان طبقات، دادن برخی امتیازات به این یا آن طبقه، گروه و قشر، و سرکوب گروه‌های اجتماعی دیگر، اوضاع را تحت کنترل درآورد. این همان دولت بناپارتیستی در شرایط خاص بحران قدرت و در حقیقت بدیل ضدانقلابی طبقه حاکم است.

آیا این دولت می‌تواند تضادهایی را که به بحران سیاسی کنونی انجامیده، حل کند یا مطالبات مردم را عملی سازد؟ این دولت نه می‌تواند تضادهای اساسی جامعه را که شالوده بحران کنونی هستند، حل کند و نه حتی مطالبات عمومی و آزادی‌خواهانه مردم را عملی سازد. چراکه سیمای ظاهرش هرچه باشد، درواقع یک دولت استبدادی نظامی بورژوائی است که صرفاً دیکتاتوری نظامی پلیسی را جایگزین استبداد پلیسی- مذهبی موجود خواهد کرد تا با روش‌های خاص خودش نظم موجود و منافع طبقات سرمایه‌دار، مالک و در کل ثروتمندان را حفظ کند. اما لازمه یک چنین دولتی درهرحال، برافتادن جمهوری اسلامی به‌عنوان شکلی خاص از اعمال حاکمیت سیاسی طبقه سرمایه به همراه برخی مؤسسات مذهبی وابسته به آن است که دیگر نه‌تنها کارکردی برای حفظ نظم موجود ندارند، بلکه خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل‌شده‌اند. همراه با آن به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی در همان محدوده رژیم سلطنتی شاه و درنهایت دادن امتیازات به برخی گروه‌های اجتماعی و نه چیزی ورای آن‌ها، البته همراه با وعده‌ووعید و عوام‌فریبی که ذاتی یک چنین دولتی خواهد بود. تا این حد می‌تواند تضادها را تعدیل کند. فقر،گرسنگی، بیکاری، تبعیض، بی حقوقی،استثمار وحشیانه کارگران  و سرکوب به‌جای خود باقی می‌ماند. اما درهرحال این دولت استبدادی پلیسی-نظامی تنها بدیل و راه‌حل بورژوازی در شرایط بحران کنونی است. از همین روست که هم‌اکنون نیز گرایش‌هایی از درون طبقه حاکم نیز آن را تنها راه نجات نظم موجود اعلام کرده‌اند.

سوای این، هنوز هستند گروه‌های بورژوائی در داخل کشور که گویا می‌خواهند به شکلی مسالمت‌آمیز قدرت را قبضه کنند و به گفته خودشان مانع ازهم‌پاشیدگی ایران شوند. اخیراً هم تلاش خود را جهت آمادگی برای به دست گرفتن ابتکار عمل در شرایط اضطراری افزایش داده‌اند. در رأس این جریانات گروه‌های موسوم به ملی- مذهبی، طرفداران موسوی ، “اصلاح‌طلبانی” که گویا جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته، قرار دارند و در تلاش‌اند به همراه متحدان خارج از کشوری خود نظیر جمهوری‌خواهان، گروه‌های رفرمیست و چپ‌های لیبرال یک جبهه گسترده شکل دهند. اما به‌واقع آن‌ها در شرایط بحران حاد کنونی هیچ شانسی برای کسب قدرت به‌عنوان بدیل بورژوائی ندارند. نه صرفاً از این زاویه که هر تغییری در ایران ، خواه انقلابی یا ضدانقلابی، قهرآمیز خواهد بود و نه مسالمت‌آمیز، بلکه این دارو دسته‌های بورژوائی ضدانقلابی، راه‌حلی هم برای غلبه بر بحران سیاسی، حل یا تخفیف تضادها و تحقق مطالبات مردم نیز ندارند. راه‌حل آن‌ها چیزی فراتر از راه‌حل‌های شکست‌خورده امثال بازرگان‌ها و بنی‌صدرها نیست. وعده‌ها و ادعاهای آزادی‌خواهانه آن‌ها نیز همواره پوچ ازکاردرآمده است. حالا اگر حتی در شرایط ویژه‌ای بخت با آن‌ها چنان یاری کند که به فرض به قدرت هم برسند، آن‌ها یا خودشان ناگزیر می‌شوند همانند بنی‌صدر چکمه به پا کنند یا از فرط ناتوانی چکمه پوشان را فرابخوانند و نقش محلل را برای انتقال قدرت به آن‌ها بازی کنند. این گروه‌ها رسالتی جز تشدید بحران نخواهند داشت. بورژوازی در ایران همان‌گونه که در طول تاریخ یک‌صد سال گذشته نشان داده هر عنوان و ادعائی داشته باشد، فقط می‌تواند با دیکتاتوری عریان و به شیوه‌ای استبدادی حکومت کند.

جمهوری اسلامی قطعاً نمی‌تواند از این بحران جان سالم بدر برد و سرنگون خواهد شد. بحران سیاسی ایران هیچ راه‌حل اساسی جز یک انقلاب کارگری و استقرار حکومتی شورایی ندارد. آنچه می‌تواند مردم ایران را از عذاب استبداد کنونی و آینده طبقه سرمایه‌دار ایران نجات دهد، حضور طبقه کارگر به‌عنوان یک نیروی متشکل در جنبش سیاسی کنونی و برپائی انقلاب است. تنها این انقلاب می‌تواند یک‌بار برای همیشه، مردم را از فجایع نظم سرمایه‌داری و استبدادی نجات دهد و آن‌ها را بر سرنوشت خود حاکم سازد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۷  در فرمت پی دی اف:

نوجوان ترنسجندر قربانی نفرت‌پراکنی جمهوری اسلامی و تابوهای متحجرانه

0

روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن بار دیگر خبر تکان‌دهنده‌ی قتل یک نوجوان ترنسجندر، به نام پارسا، به دست پدرش در تبریز در رسانه‌ها منتشر شد. این اولین باری نیست که چنین جنایتی به دلیل هویت جنسیتی ناهم‌خوان با نرم‌های متعارف رخ می‌دهد. پیش از این نیز بارها شاهد چنین فجایعی بوده‌ایم، مانند قتل حسین بیرانوند، جوان ترنسجندر در خرم‌آباد به دست پدر، یا قتل “علی فاضلی منفرد”، نوجوان اهوازی به دست مردان خانواده. این خبرها، تنها  بازتاب گوشه‌ی ناچیزی از خشونت‌ها و جنایت‌های هم‌جنس‌گراستیزانه در جامعه است.

عامل این جنایت‌های نفرت‌محورریشه در تابوهای اجتماعی دارد، که تنها یک شکل از هویت جنسیتی و یک شکل از رابطه جنسی و یک شکل از خانواده را به رسمیت می‌شناسند. این تابوها به رغم ابتذال، ریشه‌ای عمیق در باورهای اجتماعی دارند. باورهایی که از نفوذ عمیق مذهب در اذهان اجتماعی برخاسته‌اند و در جامعه طبقاتی بازتولید و تقویت می‌گردند.

در ایران، آمار دقیقی از خشونت‌ها و جنایت‌های نفرت‌محور وجود ندارد. چرا که بر بسیاری از این خشونت‌ها، نه تنها از سوی خشونت‌گران بلکه هم‌چنین از سوی خشونت‌دیدگان سرپوش گذاشته می‌شود و دردناک‌تر آن که خشونت‌گران از هم‌دردی و پذیرش نزدیکان و اکثریت جامعه نیز برخوردار می‌گردند. مجرمان، مدافعان “آبرو” و “ناموس” خانواده دانسته می‌شوند و قربانیان، متجاوزان به این “فضیلت‌”های متحجر.

آن‌چه به این خشونت‌ها در ایران دامن می‌زند، تنها هنجارها و باورهای اجتماعی واپسگرایانه نیست، بلکه هم‌چنین رژیمی است که بر پایه تبعیض‌های چندلایه علیه هم‌جنس‌گرایان، زنان، اقلیت‌های مذهبی و ملی بنا گردیده است. در جمهوری اسلامی تنها یک نوع از هم‌جنس‌گرایی به رسمیت شناخته شده است و آن نیز ترنسجندر (تراجنسیتی) است؛ یعنی افرادی که هویت جنسیتی آن‌ها با جنسیت انتسابی هنگام تولدشان متفاوت است، با تنها یک گزینه در برابرشان، یعنی عمل جراحی و هورمون‌درمانی. چه بسا بسیاری به رغم تمایل خود، به این پروسه دردناک و پرهزینه (در صورت همراهی خانواده و تمکن مالی) تن می‌دهند، چرا که ایستادگی در برابر فشارهای چندجانبه خانوادگی، اجتماعی و قانونی از توان آن‌ها پیشی می‌گیرد. قانون “تغییر جنسیت” در جمهوری اسلامی نیز در دیدگاه واپسگرایانه بسیاری از آخوندهای ریز و درشت نقشی ایفا نمی‌کند. در اعمال خشونت علیه هم‌جنس‌گرایان کوتاهی نمی‌کنند. برای نمونه، در سال ۱۴۰۰ ریبوار ابراهیمی، اهل مریوان، پس از تأیید پزشکی، تصمیم به انجام عمل جراحی برای تغییر جنسیت می‌گیرد. اما با مراجعه خانواده به یک آخوند، او این عمل را برخلاف موازین شرعی اعلام می‌کند. در نتیجه ریبوار تحت فشار روانی، دست به خودکشی می‌زند.

هم‌جنس‌گرایان در ایران نه تنها از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند، بلکه هویت جنسیتی آنان جرم انگاشته می‌شوند و طبق قوانین شرعی حاکم در ایران با مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام روبرو می‌گردند. جرم‌انگاری هم‌جنس‌گرایی به بازتولید این تابوها و استمرار و گسترش خشونت و جنایت علیه هم‌جنس‌گرایان، دامن می‌زند. سران جمهوری اسلامی و آخوندهای ریز و درشت در نفرت‌پراکنی علیه هم‌جنس‌گرایان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. آنان، تمامی اشکال هویت جنسیتی دگرجنس‌گرا را “غیراخلاقی”، “فاسد”، “حیوان‌صفت”، “مادون انسان” و در بهترین حالت “بیمار” معرفی می‌کنند. آنان هم‌جنس‌گرایی را “ترویج ابتذال و بی‌بندوباری” و سست‌کننده بنیان “خانواده” می‌دانند. هم‌جنس‌گرایان در بهترین حالت، “بیمار” تلقی می‌شوند. این ناآگاهی و نگرش منفی منحصر به افراد خانواده یا مردم عادی جامعه نیست، بلکه برخی از پزشکان و کارکنان بخش‌های درمان و بهداشت را نیز دربرمی‌ گیرد. برای نمونه، پدر پارسا می‌گوید، او را برای درمان نزد پزشک برده است و پزشک نیز “قول درمان” داده است. این پزشک نادان به جای مشاوره به پدر پارسا برای پذیرش هویت جنسیتی فرزندش، او را بیمار تلقی کرده و “قول درمان” می‌دهد.

گرچه هم‌جنس‌گراستیزی ریشه در فرهنگ واپسگرایانه دارد، اما حاکمان جمهوری اسلامی همراه با نفرت‌پراکنی و جرم‌انگاری، با سانسور و ممنوعیت مانع بزرگی بر سر راه آگاه‌سازی جنسیتی و جنسی عموم مردم جامعه، به ویژه نوجوانان و جوانان قرار می‌دهند.

ناگفته نماند، هم‌جنس‌گرا ستیزی پدیده‌ای منحصر به ایران نیست، بلکه در تمامی جهان، به ویژه در سالیان اخیر، رشد داشته است. اگر چه در بسیاری از کشورهای جهان از هم‌جنس‌گرایی، جرم‌زدایی شده است و علاوه بر تصویب قوانین حمایتی، این شکل از هویت جنسیتی در کنار هویت جنسیتی متعارف به رسمیت شناخته شده است، آمار نشان می‌دهند که خشونت علیه هم‌جنس‌گرایان رو به فزونی است. برای نمونه، در آلمان در سال ۲۰۲۰، جنایت‌های نفرت‌محور علیه هم‌ جنس‌گرایان ۳۶ درصد افزایش یافته است. این آمار بازتاب دقیق خشونت علیه هم‌جنس‌گرایان نیست، چرا که در برخی موارد این خشونت‌ها گزارش نمی‌شوند، بر اساس جنسیت به “مرد” و “زن” تقسیم‌بندی می‌شوند یا به عناوین دیگری ثبت می‌شوند، مانند قتل یک پناهنده سوریه‌ای در شهر “درسدن” یا قتل دیگری در شهر “آلتنبورگ” که تحت عناوین دیگری غیر از جنایت‌های نفرت‌محور طبقه‌بندی شده‌اند. بنا به آمار پلیس در ماه ژوئن ۲۰۲۰، ۱۴۰۰ مورد خشونت علیه هم‌جنس‌گرایان رخ داده است. هم‌چنین “آژانس علیه تبعیض” گزارش داده است که ۸۸۲۷ مورد درخواست مشاوره داشته است که ۲۱ درصد آن در رابطه با تبعیض براساس هویت جنسیتی بوده است. از آن‌جایی که آمار هم‌جنس‌گراستیزی، یهودی‌ستیزی، مسلمان‌ستیزی، پناهنده‌ستیزی در سال‌های اخیر، رشد همزمان داشته است، و با توجه به رشد گرایشات افراطی راست و نژادپرستانه ، تحلیل‌گران این خشونت‌ها را به انگیزه‌های سیاسی نسبت می‌دهند. تحلیلی که مقایسه آمار در سایر کشورها صحت آن را به اثبات می‌رساند.

بنا به پژوهش “انستیتوی ویلیامز در مدرسه قانون یو سی ال”، افراد هم‌جنس‌گرا بیش از دگرجنس‌گرایان در معرض خشونت هستند. تحقیقات سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهند در میان هزار نفر، ۱ / ۷۱ مورد خشونت علیه هم‌جنس‌گرایان و ۲ / ۱۹ مورد علیه دگرجنس‌گرایان بوده  است.

طبق آمار “اداره اف بی آی” ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، خشونت‌ علیه هم‌جنس‌گرایان از ۲ / ۴ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۸ / ۴ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. “کمپین حقوق بشر” در سال ۲۰۲۰ گزارش می‌دهد، از زمان ثبت آمار خشونت علیه هم‌جنس‌گرایان در سال ۲۰۱۳، ۲۰۰ مورد قتل هم‌جنس‌گرایان را به ثبت رسانده است. آماری که سال به سال افزایش می‌یابند. در سال ۲۰۲۰، حداقل ۳۷ هم‌جنس‌گرا قربانی خشونت‌های مرگبار بوده‌اند. این آمار برای نمونه در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۳۱ مورد بوده است. در هم‌تنیدگی گرایشات راست افراطی، نژادپرستانه، زن‌ستیزانه و هم‌جنس‌گراستیزی را آمار “کمپین حقوق بشر” آشکار می‌سازد. از ۳۷ قتل نفرت‌محور در سال ۲۰۲۰، ۲۲ نفر سیاه‌پوست و ۷ نفر لاتین‌تبار بوده‌اند و در میان این ۲۹ نفر، ۲۵ زن سیاه‌پوست و لاتین‌تبار بوده‌اند. آمار افزایش خشونت در آمریکا را نیز می‌توان به رشد گرایشات راست افراطی و نژادپرستانه در آمریکا نسبت داد که تبلور آن را می‌توان در انتخاب دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ به ریاست جمهوری مشاهده کرد. روندی که نه تنها به هم‌جنس‌گراستیزی دامن زده است بلکه دست به تعرض به حقوق قانونی زنان، رنگین‌پوستان و مهاجران و پناهندگان زده است.  این روند افزایشی در آمار، تنها نشان‌گر، هم‌گامی راست‌گرایی، نژادپرستی با زن‌ستیزی و هم‌جنس‌گرا ستیزی است. شواهد تاریخی نیز بر این واقعیت صحه می‌گذارند، هم‌چون در دهه‌های رشد و سلطه فاشیسم و نازیسم در اروپا.

تعرضات کلامی و فیزیکی و قتل تنها بخشی از خشونت‌های رایج علیه هم‌جنس‌گرایان است. اعضای جامعه هم‌جنس‌گرایان بیش از دگرجنس‌گرایان در معرض فقر، تبعیض در استخدام، خانه‌یابی و برخورداری از خدمات بهداشتی قرار دارند. آنان به علت فشارهای روانی و استرس، دو برابر سایر افراد دچار مشکلات روانی هستند و افسردگی نیز در میان آنان دو برابر دگرجنس‌گرایان رایج است. از آن گذشته، هم‌چون ایران، بسیاری از آنان ۵ برابر دگرجنس‌گرایان، به ویژه در سنین بین ۱۰ تا ۲۴ سال، در معرض تمایل به خودکشی هستند. دسترسی به خدمات بهداشتی به ویژه در مورد ترنسجندر‌های رنگین پوست و مردان سیاه‌پوست با موانع بسیاری روبروست. بنا به گزارش “مرکز تحقیق درباره خشونت جنسی” ۵۰ درصد از ترسنجندرها حداقل یک بار دچار تعرض جنسی بوده‌اند. ترنسجندرهای قربانی “قاچاق سکس” بیش‌تر در معرض تبعیض از سوی مجریان قانون هستند. آنان هفت برابر بیش‌تر در معرض خشونت پلیس قرار دارند. در حالی که رنگین‌پوستان دو برابر بیش از سفیدپوستان در معرض تبعیض استخدامی هستند این آمار در مورد رنگین‌پوستان هم‌جنس‌گرا به ۴ برابر افزایش می‌یابد. موارد تبعیض و خشونت‌های همه‌جانبه علیه هم‌جنس‌گرایان را می‌توان هم‌چنان برشمرد.

پیش از به رسمیت‌شناسی هویت جنسیتی هم‌جنس‌گرایان در غرب، این پدیده هم‌چون ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، پدیده‌ای “انحرافی”، “غیراخلاقی” و “شرم‌آور” دانسته می‌شد و بسیاری از هم‌جنس‌گرایان در هراس از ننگ اجتماعی این گرایش را سرکوب یا پنهان می‌کردند. در مواردی نیز که امکان پنهان‌سازی وجود نداشت، انگ “بیماری” بر آن زده می‌شد و روش‌های “درمانی” هولناکی در پیش گرفته می‌شد.

در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، همراه با رشد جنبش‌های ضدنژادپرستانه، فمینیستی و دانشجویی بود که هم‌جنس‌گرایان به تدریج از پستوهای تاریک و پنهان بیرون آمدند و برای احقاق حقوق خود به مبارزه برخاستند. از این‌رو، در ایران نیز، تنها راه کاهش و تخفیف رنج‌ها و خشونت‌ها علیه هم‌جنس‌گرایان از میان مبارزه می‌گذرد. مبارزه‌ای که اولین گام آن، تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی است، زیرا تا رژیم دینی کنونی حاکم است، شرایط هم‌جنس‌گرایان همچون سایر گروه‌های اجتماعی تحت تبعیض و ستم بهبود نمی‌یابد. امری که برخی از هم‌جنس‌گرایان به آن واقف شده‌اند و در اعتراضات سالیان اخیر فعالانه در آن‌ها شرکت کرده‌اند.

امروزه گرچه بسیاری از حقوق آن‌ها در کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است، که این گامی بسیار مثبت است، اما تا پذیرش اجتماعی همگانی راه درازی در پیش است. راهی که مستلزم نه تنها حقوق برابر قانونی، بلکه تلاشی همه‌جانبه برای آگاه‌سازی است. از این‌رو، سازمان فدائیان (اقلیت) در برنامه خود ، خواهان “به رسمیت شناختن حقوق انسانی و پایه‌ای اقلیت‌های جنسی (دگرباشان جنسی)، ممنوعیت هرگونه تبعیض و نقض امنیت آن‌ها از طریق نفرت پراکنی و اعمال خشونت” است تا امکان برابری حقوقی فراهم آید. گذشته از آن، سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان “جدایی کامل دین از دولت و مدارس” است تا با مبارزه با تابوهای متحجرانه مذهبی و مردسالارانه، راه پذیرش هم‌جنس‌گرایی به عنوان یکی از هویت‌های جنسیتی هنجارپ در جامعه هموار گردد.

 

زیرنویس:

در این مقاله از تمام اشکال “ال جی بی تی کیو+” تحت عنوان هم‌جنس‌گرایی نام برده می‌شود، زیرا که جا و فرصت پرداختن به تمامی این اشکال وجود ندارد و علیه تمامی این هویت‌ها خشونت اعمال می‌شود و نفرت پراکنده می‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۷  در فرمت پی دی اف:

تامین هزینه‌های حکومتی فاسد و جنایتکار با غارت سفره‌های کارگران و زحمتکشان

کابینه رئیسی با افزایش مجدد مبلغ قبوض برق مشترکین خانگی بار دیگر برای تامین هزینه‌های حکومت به سفره‌های کوچک کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه یورش برد. براساس اخبار منتشره به دستور کابینه رئیسی، شرکت توانیر افزایش قیمت برق را از ابتدای سال بار دیگر محاسبه و در قبض‌های جدید منظور کرده است.

پیش از این در قبوض برق خرداد ماه مبالغی با عناوین “مبلغ تا تغییر نرخ” و “بدهی قبلی” افزوده شده بود که هرگز توضیح قانع‌کننده و واضحی از سوی مقامات شرکت توانیر در رابطه با اضافه شدن این مبالغ داده نشده بود. یاقوتی یکی از مدیران کل شرکت توانیر آن زمان به رسانه‌ها گفته بود: “طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، در نرخ گاز تحویلی به نیروگاه‌ها تغییر قیمتی اعمال شد به طوری که قیمت هر مترمکعب گاز از ۱۰۰ ریال به ۲۵۰ ریال افزایش یافت. پیرو این تغییر قیمت در گاز نیروگاه‌ها، مقرر شد در بخش هزینه خدمات، در قبوض برق تغییراتی اعمال شود که در قبوض جدید به عنوان بدهی قبلی درج شده است”.

بویژه در سالیان اخیر که بحران مالی جمهوری اسلامی تشدید شده است، شاهد افزایش عمدتا چراغ خاموش قبوض برق، آب و گاز تحت عناوین و بهانه‌های مختلف بوده‌ایم. این افزایش‌ها اغلب به‌نحوی هستند که هیچ کس از نحوه محاسبه آن سر در نمی‌آورد. برای مثال در دی‌ماه سال گذشته خبرگزاری دولتی ایرنا از افزایش تا ۵ برابری قبوض برق در کرمان خبر داد که هیچ چیزی علت این افزایش‌ها را توضیح نمی‌داد.

روز دوشنبه ۱۶ بهمن و در پی انعکاس وسیع افزایش غیرعادی مبالغ قبوض برق، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: “الگوی مصرف برق ماهانه مناطق عادی نظیر تهران ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه‌های گرم است که این رقم در زمستان به ۲۰۰ کیلووات ساعت کاهش می‌یابد و تعرفه برق برای مصارف بیش از الگو به صورت پلکانی و غیر یارانه‌ای افزایش می‌یابد”. استفاده رژیم از عناوینی چون “افزایش پلکانی و غیریارانه‌ای قیمت” از سویی تلاش رژیم برای مقصر جلوه دادن مردم بابت افزایش مبلغ قبوض است و هم در عمل باعث شده است که برق، آب و گاز در حد مورد نیاز از دسترس مردم خارج شود.

در مورد آب نیز اخیرا جمهوری اسلامی با حیله‌ی جدیدی در حال زمینه‌سازی برای افزایش بیشتر بهای آب است. مقامات حکومتی می‌خواهند نحوه محاسبه قبوض آب را از متر مکعب به لیتر تغییر دهند. بهانه‌ی مضحک آن‌ها هم این است که “می‌خواهیم به جای افزایش تعرفه‌ها از مسیر فرهنگ‌سازی نسبت به کاهش مصرف آب اقدام کنیم”. بهانه‌ای که حتا مرغ پخته را نیز به خنده وامی‌دارد. همان‌طور که قرار بود یارانه‌ها با طرح‌هایی ‌هم‌چون “هدفمندسازی یارانه‌ها” و “جراحی اقتصادی” به سفره مردم رسانده شود، اما در عمل سفره کارگران و دیگر زحمتکشان کوچک‌تر شد، طرح فوق نیز چیزی جز زمینه‌سازی برای افزایش بهای آب هدف دیگری را دنبال نمی‌کند.

پیش از این نیز به بهانه‌های مختلف به مبالغ قبوض آب از جمله افزایش تصاعدی مصرف آب اضافه شده بود. در این رابطه از جمله می‌توان به بودجه سال‌جاری اشاره کرد که براساس آن با مصرف بالاتر از الگو، بهای آب به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.

نحوه‌ی محاسبه قبوض آب، برق و گاز آن‌چنان نامفهوم است که حتا بارها در رسانه‌های جمهوری اسلامی این موضوع انعکاس یافته است. مبالغ قبوض گاز نیز در طول سالیان اخیر به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است. در مورد گاز مانند آب و برق مصرف بیشتر از الگو، با رشد تصاعدی همراه است. زمستان سال گذشته مرتضی حسینی نماینده مجلس اسلامی گفته بود: “قبض‌هایی که برای مشترکین گاز صادر شده، به یک باره از دویست سیصد هزار تومان به دو تا شش میلیون تومان رسیده است”.

اما مشکل بزرگ این است که الگوی مصرف گاز، برق و آب آن‌قدر ناچیز است که برای رعایت الگوی مصرف باید محدودیت شدیدی در مصرف آن‌ها ایجاد شود و در واقع بسیار کمتر از نیاز ضروری مصرف کرد. تازه با رعایت الگوی مصرف باز از آیتم‌های جدیدی که در قبوض آب، برق و گاز اضافه شده، هیچ کس در امان نیست.

یکی از مشکلات بزرگ جمهوری اسلامی ناترازی مصرف آب، برق و گاز با میزان تولید آن‌هاست که نتیجه‌ی بی‌تفاوتی و عدم سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در این زمینه‌هاست. یک نمونه ساده از این موضوع فرسودگی خطوط انتقال آب و برق است که منجر به هدر رفتن بخشی از آب و برق می‌شود. هم‌چنین صادرات برق و گاز به این ناترازی افزوده است.

در اثر سیاست‌های ویران‌گر جمهوری اسلامی کمبود آب به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. جدا از آن که بسیاری از مردم در مناطق محروم هم‌چون سیستان و بلوچستان و خوزستان از آب لوله‌کشی محروم هستند، هم اکنون وضعیت آب پشت سدها به مرحله فاجعه‌باری رسیده است. به اعتراف خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به‌رغم افزایش بارندگی نسبت به سال گذشته، میزان ذخایر آبی ۱۸ سد کشور کمتر از ۲۰ درصد است. از میان سدهایی که آب استان تهران را تامین می‌کنند سد لار تنها یک درصد، سد ماملو ۱۱ درصد و سد لتیان ۱۵ درصد ذخیره آبی دارند. یکی از نتایج سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی در عرصه‌ی آب، خشک شدن زمین‌های کشاورزی، گسترش کویر، نابودی دریاچه‌ها و باتلاق‌ها که اهمیت محیط‌زیستی بالایی دارند و مهاجرت روستائیان به حاشیه‌ شهر است، به‌نحوی که معضل حاشیه‌نشینی امروز حتا به شهرهای کوچک نیز رسیده است. براساس آمارهای دولتی از هر ۵ نفر یک نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و باز براساس آمارهای دولتی از هر ۳ نفر یک نفر در حاشیه شهرها و یا مناطقی زندگی می‌کنند که یا به امکانات شهری دسترسی ندارند و یا دسترسی محدودی دارند. برخی از مقامات دولتی نیز پیش از این جمعیت حاشیه‌نشین را ۲۰ میلیون نفر اعلام کرده بودند.

ناترازی برق و گاز هم‌چنین سبب شده است تا حکومت نتواند برق و گاز مورد نیاز صنایع را تامین کند که موجب کاهش تولید در بسیاری از صنایع از جمله فولاد، سیمان و بویژه پتروشیمی شده است. صنایعی که عموما در دست حکومت و یا نهادها و اشخاص حکومتی قرار دارند و ارزآوری آن‌ها برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است. تنها در صنایع فولاد، ناتوانی در تامین برق و گاز منجر به کاهش ۳ میلیارد دلاری تولید فولاد در سال گذشته شد.

یکی دیگر از نتایج ویرانگر ناترازی برق و گاز، استفاده از سوخت‌های بسیار آلاینده از جمله مازوت در نیروگاه‌هاست که یکی از عواقب وخیم آن تاثیر مخرب بر سلامت مردم است که علاوه بر گرفتن سلامتی مردم، هزینه‌های درمانی سنگینی را نیز بر دوش آن‌ها آوار می‌کند.

وضعیت فاجعه‌بار آب، برق و گاز که سال از پی سال بدتر می‌شود یکی از نشانه‌های فروپاشی نظمی‌ست که در بن‌بست قرار گرفته و هیچ برنامه‌ای برای خروج از آن ندارد. همین که سال از پی سال این وضعیت بدتر می‌شود نشان واضح این است که رژیم نه تنها قادر به مقابله با این معضلات نیست، بلکه حتا قادر به جلوگیری از بدتر شدن شرایط نیز نیست.

نه فقط در مورد آب، برق و گاز، بلکه در دیگر عرصه‌های حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیز ما شاهد همین وضعیت هستیم.

برای نمونه لایحه‌ی بودجه سال آینده آئینه‌ی تمام نمای وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی برای توده‌های تحت‌ستم جامعه است. با این‌که همه‌ چیز حکایت از تداوم نرخ بالای تورم در سال‌ آینده دارد و حتا افرادی هم‌چون سیف دبیرکل اسبق بانک مرکزی امکان سه رقمی شدن تورم در سال آینده را مطرح کرده‌اند، اما حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و حتا کارگرانی که برای شرکت‌ها و کارخانجات دولتی کار می‌کنند براساس لایحه بودجه تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت، و این یکی از نشانه‌های واضح وضعیت فاجعه‌بار معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان در سال پیشارو است.

مضحک آن‌که مجلس و کابینه در رابطه با میزان افزایش حقوق، جنگ زرگری راه انداخته‌اند. مقامات کابینه از جمله معاون رئیسی در امور مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه‌ی بودجه را (نسبت به افزایش ۱۸ درصدی حقوق در لایحه‌ی اولیه که از سوی کابینه ارائه شده بود) موجب کسری بودجه و افزایش تورم و در نتیجه افزایش فشار بر مردم اعلام کرده‌ و گفته‌اند که کابینه قادر به انجام این کار نیست. جالب آن که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، همان لایحه‌ی اولیه بودجه که از سوی کابینه ارائه شد، حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت. حکومتی که پول دارد بودجه دستگاه‌های مفت‌خور مذهبی را تامین کند و افزایش دهد، بودجه صدا و سیما را در عرض سه سال ۱۰ برابر کند، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان تنها برای تقویت بنیه دفاعی منظور کند، هزینه‌ی سنگین دستگاه‌های نظامی و سرکوب هم‌چون سپاه پاسداران، قوه قضاییه‌‌ی یا همان دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی را تامین کند، اما وقتی به معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه می‌رسد به جای افزایش حقوق‌ها تا بالای خط فقر و حداقل بیش از نرخ تورم، مدعی می‌شود که “پول نیست”، “افزایش حقوق منجر به افزایش تورم می‌شد” و بنابراین مردم باید گشنگی بکشند، از درمان محروم شوند و خلاصه به بازنشستگی نرسیده‌، بمیرند. چرا که برای “جمهوری اسلامی فقط هزینه دارند و مرگ‌شان برای حکومت بهتر است”.

نه فقط بهای آب، برق و گاز بلکه بهای ضروری‌ترین نیازهای مردم به شکلی بی‌سابقه روزانه افزایش می‌یابند. در همین روزهای گذشته با افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال، شاهد به هم ریختن بازار و افزایش بهای بسیاری از کالاها بودیم. اما زمانی که نرخ برابری دلار کمی کاهش یافت، بهای کالاها کاهش نیافتند. همین موضوع نشان می‌دهد که تا چه حد هرج و مرج در اقتصاد کشور حاکم است.

به اعتراف مقامات حکومتی سرانه مصرف گوشت در سه دهک پایینی جامعه ۷۰۰ گرم است یعنی روزی کمتر از ۲ گرم!! سال ۹۹ قیمت گوشت قرمز حدود ۱۰۰ هزار تومان بود اکنون حداقل ۷۰۰ هزار تومان است و البته بهای گوشت کیفیت بالا دو برابر این رقم است. با ۱۰۰ هزار تومان اکنون مرغ هم نمی‌توان خرید. با “جراحی اقتصادی” کابینه رئیسی میزان خرید مرغ نیز که با گران شدن گوشت قرمز بالا رفته بود شدیدا کاهش یافت. در روزهای گذشته و با اوج‌گیری بهای دلار، قیمت مرغ در مغازه‌ها و یا فروشگاه‌های آنلاین به ۲۵۰ هزار تومان رسید.

به‌گفته‌ی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در طول یک سال مصرف لبنیات ۳۰ درصد کاهش یافت و همه‌ی این‌ها از “دولتی سر” کابینه‌ی رئیسی و جمهوری اسلامی است. مصرف لبنیات هم‌چون گوشت و مرغ تاثیرات مهمی در سلامت انسان‌ها و بویژه در رشد کودکان دارد. به‌گفته‌ی یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران “پس از حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی، ‌‌لبنیات گران شد و مصرف آن به پایین‌ترین حد خود در ۱۰ سال گذشته رسید”.

با کاهش مصرف لبنیات به‌گفته‌ی سخنگوی انجمن لبنی ایران “از نزدیک به ۱۰۰۰ کارخانه فعال تولید لبنی در نیمه دوم دهه ۸۰ هم اکنون تنها ۳۰۰ کارخانه فعال هستند”.  در مورد تولیدات سایر محصولات نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم همین اتفاق رخ داده است. برای نمونه در گزارش اخیر مرکز آمار جمهوری اسلامی تولید گوشت قرمز در دی‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۸ درصد و نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۰ بیش از ۳۳‌ درصد کاهش یافته است. جالب آن‌که به‌رغم کاهش تولید در این بازه زمانی، صادرات گوشت قرمز بویژه دام زنده افزایش یافته است.

قیمت پسته که در دی‌ماه سال گذشته به کیلویی ۴۷۶ هزار تومان رسیده بود، هم‌اکنون به بیش از یک میلیون تومان رسیده است. وسایل بهداشتی و دیگر لوازم مورد نیاز کودکان آن‌قدر گران شده است که به نوشته‌ی روزنامه آرمان امروز هزینه‌ی بچه‌دار شدن از زمان بارداری تا یک ماهگی نوزاد حداقل ۱۰۰ میلیون تومان است. جدا از آن‌که تهیه شیرخشک برای نوزادان به دردسر بزرگی برای والدین تبدیل شده، معضلی که ماه‌هاست بوجود آمده و جمهوری اسلامی حتا همین معضل کوچک را حل نکرده است.

براساس گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بهار سال ۹۷ به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی، دهک‌های یک تا سه به صورت مطلق و چهار تا شش نسبتا قادر به تامین مسکن مورد نیاز خود نیستند.

از سوی دیگر سیاست‌های جدید مالیاتی رژیم برای اخذ مالیات بیشتر، هم فشار مستقیمی بر دوش مردم وارد می‌سازد و هم باعث افزایش قیمت‌ها و تشدید رکود گردیده است. برای مثال هم اکنون اکثر طلافروشی‌ها و سازندگان طلا دست از کار کشیده‌اند. یکی از علل آن این است که مالیات ساخت طلا (گردنبند، انگشتر و غیره) از درآمد خالص ساخت طلا بیشتر است.

افزایش سرسام‌آور نرخ تورم درحالی‌ست که مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی هم‌چنان برای کمرنگ کردن تصویر منفی از اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، نرخ تورم را در مدار ۴۰ درصد اعلام می‌کند. براساس آخرین گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی تورم نقطه به نقطه دی‌ماه ۵/ ۳۸ درصد و تورم سالانه ۶/ ۴۳ درصد بوده است، ارقامی که با واقعیت‌ها فاصله‌های بسیاری دارند.

جالب آن‌که با وجود همین آمارهای تقلبی، سال ۲۰۲۲ شاخص فلاکت در ایران  براساس آمارهای مراکزی هم‌چون سازمان جهانی کار و صندوق بین‌المللی پول که هر دوی آن‌ها نیز مبنای آمارشان، گزارشات مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی است، به عدد ۵۷ رسید یعنی هشتمین کشور جهان با بالاترین شاخص فلاکت. شاخص فلاکت حاصل جمع جبری نرخ تورم و بیکاری است. بنابراین اگر نرخ واقعی تورم و نرخ واقعی بیکاری در نظر گرفته شود، شاخص فلاکت بسیار بالاتر از رقم ۵۷ خواهد بود.

هم‌اکنون به اعتراف مزدوران حکومتی در “خانه کارگر” سبد معیشت یک خانوار به ۳۰ میلیون تومان رسیده است که فرسنگ‌ها با درآمد عموم کارگران، معلمان و بازنشستگان فاصله دارد، چه رسد به بیکاران که هیچ آینده‌ای پیشاروی خود نمی‌بینند. آن‌گاه جمهوری اسلامی و در راس آن خامنه‌ای مستبد و جنایتکار وقتی که صحبت می‌کنند گویی وضعیت معیشت مردم ایران مانند کشورهایی هم‌چون سوئیس است. انگار نه انگار که جمهوری اسلامی نان خالی را هم از سفره‌های مردم ربوده است، انگار نه انگار که اکثریت بزرگ جامعه از ضروری‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق انسانی خود محروم شده‌اند، از حق مسکن مناسب، درمان مناسب، بهداشت مناسب، آموزش مناسب، مواد غذایی مناسب، تفریحات سالم و تعطیلات. حکومتی که با راه انداختن ماشین اعدام و گسیل مزدوران مسلح و آدم‌کش خود ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی و اجتماعی را از مردم سلب کرده است.

اما جمهوری اسلامی نمی‌تواند به همین روش به حیات خود ادامه دهد. روزی فرا خواهد رسید، روزی که مردم ستم‌دیده‌ی ایران، کارگران و دیگر زحمتکشان، زنان و جوانان با قیام خود نقطه‌ی پایانی بر حکومت اسلامی گذاشته و حکومت شورایی خود را بنا کنند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۷  در فرمت پی دی اف:

 

به یاد حماسه سازان سیاهکل وهمه آنان که در بهمن جاودانه شدند

آنان که باد می کارند توفان درو می‌کنند.

درسال ۴۹، زمانی که حکومت شاهنشاهی فکر می‌کرد اوضاع بر وفق مرادش است و هیچ گونه صدای اعتراضی نیست تا آرامش آن را برهم زند، ناگهان غرش مسلسل چریکهای فدایی از جان گذشته، جنگل‌های سیاهکل را به خون کشاند. دژخیم سرآسیمه با تمامی توان نظامی خویش به جنگل‌ها هجوم برد تا به خیال خویش، ندای حق طلبی و مبارزه را در همان جنگل‌ها خاموش نماید.غافل از این‌که جنگل واقعی همان سینه‌های مردم، کارگران و زحمتکشان بوده‌اند که چریکها با خون خویش آن را تسخیر نموده بودند.

رژیم شاهنشاهی به عبث فکر می‌کرد با زندان، ترور، شکنجه و اعدام می‌تواند درمقابل چرخ‌های ارابه انقلاب مقاومت نماید و هر چه بیشتر ماشین کشتارش پیشتر و تندتر پیش می‌رفت، به همان سرعت هم بسوی سرنگونی خویش قدم برمی داشت. سیاهکل نمادی شد از مبارزه، مقاومت و جانفشانی، به‌گونه‌ای که از پی بیش از نیم قرن هنوز صدا و ندای آن نوید بخش مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش شده است.

بعد از حماسه سیاهکل دیگر آرامش به جزیره ثبات مورد ادعای دژخیم برنگشت و از آن زمان تاکنون خونین‌ترین ماه از سال خورشیدی بهمن نام گرفته است. از پی حماسه سیاهکل و قیام شکوهمند ۲۲ بهمن تاریخ رقم خورد، گرچه بعد از آن نیز مبارزات و جانفشانی‌های مبارزین و انقلابیون به بار ننشست، گرچه آرزوها و آمال بسیاری زیر سُم ستوران سلطنت و جمهوری اسلامی به خون تپید، گرچه کارگران و زحمتکشان و انقلابیون به هیچ یک از خواست‌های خود نرسیدند، گرچه دوباره و چندباره خون کارگران و مبارزین سنگفرش خیابانها را رنگین کرد، اما آنچه تداوم یافت رود خروشان مبارزه و مقاومت بود.

از فردای بعد از قیام، حاکمیت نورسیده از پس توطئه و تبانی وعدم شناخت، ماشین کشتارش را به راه انداخت و مانند سلف خویش و بسیار فراتر به ترور، شکنجه و کشتارهای دسته‌جمعی دست زد. اما اکنون در پی بادهایی که خود کاشت فرا رسیدن توفانی را می‌بیند که می‌رود تا اساس و بنیان حکومت را درهم نوردد.

از آغاز حاکمیت اسلامی توده‌های کارگر و زحمتکش تمامی ماه‌ها وسال‌های‌شان نامی جز بهمن نداشته و ندارند. حکومت اسلامی تمامی ماههای سال را با کشتار و اعدام، با ترور و شکنجه به بهمن ماهی چهل وچند ساله تبدیل نمود. اکنون اما از پس این همه سال که آکنده از کشتار، ترور، شکنجه و زندان است، خود در اوج استیصال و درماندگی به کوچکترین خواست‌های توده‌های محروم چنگ و دندان نشان می‌دهد. چرا؟

چون راهی دیگر در پیشاروی خود نمی‌بیند. آن‌ها دراین بزنگاه تاریخی برآنند که چرخ تاریخ را به سوی دیگر بگردانند، اما وقتی که  تغییر کند، سردمداران آن جامعه جمهوری اسلامی نخواهد بود. سوای هرگونه تغییری که در این مسیر ایجاد شود، جمهوری اسلامی به پایان و مرگ محتوم خویش رسیده است. اگر چه این روزها ازطریق گروههای مزدور نیابتی خود با موشک و پهپاد به دیگر کشورها حمله می‌کند و به گونه‌ای می‌خواهد قدر قدرتی خود را هم به داخل وهم  خارج نشان دهد.

اما همگان می‌دانند، هنگامی که از کودکان مدرسه‌ای تا هفتاد ساله‌های بازنشسته به میدان آمده‌اند، زنان به میدان آمده‌اند، پرستاران، معلمین، دانشجویان و کارگران به میدان آمده‌اند، این خود نشانگر فرتوت بودن این جرثومه فساد و تباهی است. آن‌ها در روزهای آغازین ماه‌عسل‌شان که داشتند باد می‌کاشتند، شاید به این روزهای تیره و تار خویش فکر نمی‌کردند.

اما حاصل باد کاشتن جز توفان نخواهد بود و به‌قول شاعر:

منجنیق آه مضلومان به صبح

سخت گیرد ظالمان را در حصار

جمهوری ننگ و نفرت اسلامی سرمایه‌داری سخت در این حصار گرفتار آمده است و بدون راه برون رفت دست به خون و خونریزی می‌زند. از آن روزی که خون تقی شهرام، سعید سلطانپور، فاضل‌ها و سیامک‌ها را بر زمین ریخت تا امروز که خون قبادلوها، فرامرزی‌ها و مظلوم‌ها و…..را بر زمین ریخته است، جز وحشت از توفان توفنده انقلاب چیزی بدست نیاورده و نخواهد آورد. سلف این حکومت ننگین جنگل ما را به خون کشاند، غافل از این‌که چندین جنگل ستاره از سینه‌ها روییدند. قبادلوها و فاتحی‌ها و دیگران ستاره‌هایی بودند که از پا جوشه‌های جنگل روییدند و این‌ها آخرین نبودند، همان‌گونه که از سیاهکل تاکنون مبارزه ادامه داشته و دارد.

اگر ترور و اعدام می‌توانست مرگ محتوم سلف ایشان (سلطنت) را نجات دهد، این‌ها هم خواهند توانست نتیجه دلخواه خود را بگیرند.

ابرها آمده‌اند

روی زمین

جویباره‌های سرخ درحال پیوستن‌اند

سینه های پرکینه

فریادهای آذرگون

خیابانها را به قرق برده‌اند

چشم‌های باز

نگاههای مشتاق

چوبه‌های دار را “مبهوت”

وه چه زیباست شبی

شب پایانی خوف

شب پایانی ترس

شب پایانی رعب

وه چه زیباست شبی!!

 

یاد حماسه آفرینان سیاهکل و همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم گرامی و جاودانه باد

۱۵/ ۱۱/ ۱۴۰۲

هسته کارگری حمید اشرف

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۷  در فرمت پی دی اف: