عراق در روزهای پایانی ژوئیه بار دیگر به یکی از کانون‌های اصلی درگیری‌های منطقه‌ای تبدیل شد. آمریکا و عربستان سعودی در عملیاتی مشترک چند موضع وابسته به نیروهای حشدالشعبی را هدف حملات هوایی قرار دادند. آمریکا و عربستان اعلام کردند این عملیات در پاسخ به حملات پهپادی و موشکی علیه نیروهای آمریکایی و تأسیسات نفتی عربستان انجام شده است؛ حملاتی که مسئولیت آن‌ها را متوجه گروه‌های عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی می‌دانند.

حشدالشعبی این اتهام را رد کرد و اعلام کرد که در حملات به نیروهای آمریکایی و تأسیسات نفتی عربستان نقشی نداشته است. این گروه همچنین تأکید کرد که بخشی از نیروهای مسلح رسمی عراق به شمار می‌رود و حمله به مواضع آن، تعرض به حاکمیت عراق است. دولت عراق نیز عملیات آمریکا و عربستان را محکوم کرد و گفت که حملات بدون اطلاع و موافقت دولت عراق صورت گرفته‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شماری از نیروهای حشدالشعبی در این عملیات کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. لااقل ۵ تن از اعضای سپاه پاسداران نیز در جریان این عملیات کشته شدند.

این حمله را نمی‌توان حادثه‌ای جدا از روند گسترده‌تر درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا دانست. در همان روزها، پس از وقفه‌ای کوتاه در حملات متقابل، جمهوری اسلامی بار دیگر یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن را هدف قرار داد. سران رژیم اعلام کردند هدف حمله، نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه موفق‌السلطی بوده‌اند، نه دولت اردن. ارتش اردن نیز از رهگیری موشک‌های شلیک‌شده خبر داد و حمله به قلمرو خود را نقض حاکمیت کشور دانست.

هم‌زمان، دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را به حملات شدیدتر تهدید کرد، اما از ادامه مذاکرات از طریق میانجی‌ها نیز سخن گفت. این رویکرد بیانگر مرحله کنونی تقابل نظامی است؛ مرحله‌ای که در آن عملیات نظامی و مذاکره دو ابزار یک سیاست واحد به شمار می‌روند. آمریکا با حمله به مراکز نظامی ایران و نیروهای منطقه‌ای نزدیک به جمهوری اسلامی می‌کوشد جمهوری اسلامی را به پذیرش شروط خود وادار کند، و جمهوری اسلامی نیز با هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در کشورهای همسایه و تهدید امنیت انرژی و کشتیرانی منطقه می‌خواهد نشان دهد که فشار نظامی بر جمهوری اسلامی و متحدانش بی‌هزینه نخواهد بود. حمله به حشدالشعبی در عراق نیز در همین چارچوب قابل درک است؛ تلاشی از سوی آمریکا برای تضعیف شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی و پاسخی از سوی رژیم برای گسترش هزینه‌های این رویارویی در فرای مرزهای ایران.

با این همه، یک ویژگی مهم در رفتار جمهوری اسلامی دیده می‌شود. رژیم در این مرحله از حمله مستقیم به اسرائیل خودداری کرده، هرچند اسرائیل همچنان یکی از مراکز اصلی عملیات نظامی علیه ایران است و بخشی از توان هوایی و پشتیبانی آمریکا نیز در آن کشور مستقر شده است. این خودداری را نمی‌توان صرفاً ناشی از ملاحظات نظامی دانست. جمهوری اسلامی ظاهراً می‌کوشد جبهه مستقیم با اسرائیل را فعلاً بسته نگه دارد تا هم‌زمان با حملات آمریکا ناچار به تحمل موج تازه‌ای از بمباران اسرائیل نیز نشود.

حمله دوباره به اسرائیل می‌تواند توقف شکننده درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل را از میان ببرد و بار دیگر به رویارویی نظامی ایران با آمریکا و اسرائیل  دامن زند. در مقابل، هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت، بحرین یا دیگر کشورهای منطقه، از دید جمهوری اسلامی راهی برای ضربه زدن به آمریکا بدون باز کردن فوری جبهه مستقیم با اسرائیل است. این محاسبه البته نه به معنای مهار واقعی درگیری نظامی، بلکه به معنای انتقال بخش مهمی از آن به خاک کشورهای دیگر است.

به این ترتیب، تقابلی که طرف‌های اصلی می‌کوشند آن را از تبدیل شدن به رویارویی کاملاً فراگیر بازدارند، در جغرافیای وسیع‌تری پخش شده است. عراق، اردن، کویت، بحرین، عربستان و دیگر کشورهای منطقه به میدان حمله و ضدحمله تبدیل شده‌اند؛ کشورهایی که برخی از آن‌ها پایگاه‌ها، مراکز فرماندهی، سامانه‌های دفاعی و مسیرهای تدارکاتی آمریکا را در خود جای داده‌اند و در برخی دیگر نیز نیروهای سیاسی و نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی حضور دارند.

دولت‌های منطقه طی سال‌های گذشته، آگاهانه یا تحت فشار مناسبات امنیتی خود با آمریکا، بخشی از خاک و زیرساخت‌هایشان را در اختیار دستگاه نظامی ایالات متحده قرار داده‌اند. در مقابل، جمهوری اسلامی نیز با ایجاد و تقویت شبکه‌ای از نیروهای همسو در عراق، سوریه، لبنان و یمن، کشورهای منطقه را به بخشی از ساختار دفاعی و تهاجمی خود تبدیل کرده است. در نتیجه، با هر تشدید تنش میان ایران و آمریکا، جنگ به مرزهای این کشورها کشیده می‌شود و حاکمیت و امنیت مردم آن‌ها در معرض تصمیم‌هایی، خارج از اراده آن‌ها، قرار می‌گیرد.

عراق در این میان جایگاهی ویژه دارد: هم محل حضور نیروهای آمریکایی و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نفوذ سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی است و هم به دلیل منابع عظیم نفتی و موقعیتش در مسیرهای انتقال انرژی، اهمیتی راهبردی دارد .از این رو، عراق تنها محل رقابت بر سر نفوذ نیست، بلکه به یکی از میدان‌های مدیریت و توزیع جنگ تبدیل شده است؛ جایی که آمریکا و جمهوری اسلامی می‌کوشند بدون ورود به جنگی کاملاً مستقیم و مهارنشدنی، به یکدیگر ضربه بزنند.

موقعیت دوگانه حشدالشعبی نیز از همین‌جا ناشی می‌شود. این مجموعه از یک سو بخشی از ساختار رسمی نیروهای مسلح عراق است و از سوی دیگر، بخشی از سازمان‌ها و تیپ‌های تشکیل‌دهنده حشدالشعبی روابط نزدیک سیاسی، مالی و نظامی با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دارند و خود را بخشی از «محور مقاومت» می‌دانند. به همین دلیل، حمله به حشدالشعبی هم‌زمان دو معنا پیدا می‌کند: از نظر دولت عراق، حمله به یکی از نهادهای رسمی کشور است و از نظر آمریکا، ضربه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی.

همین وضعیت، دولت عراق را در تنگنایی عمیق قرار داده است. بغداد از یک سو برای آموزش ارتش، همکاری اطلاعاتی، روابط مالی، جذب سرمایه‌گذاری و حفظ مناسبات با کشورهای عربی به آمریکا و متحدان آن نیاز دارد. از سوی دیگر، کابینه نمی‌تواند نفوذ گسترده احزاب شیعه و جناح‌های مختلف حشدالشعبی را نادیده بگیرد. بخش‌هایی از این نیروها نه‌تنها در ساختار نظامی، بلکه در پارلمان، دولت، دستگاه اداری و شبکه‌های اقتصادی عراق نیز حضور دارند.

به همین دلیل، دولت عراق هم‌زمان دو سیاست ظاهراً متضاد را دنبال می‌کند: از یک سو حملات خارجی به حشدالشعبی را نقض حاکمیت کشور می‌خواند و از سوی دیگر بر انحصار سلاح در دست دولت و ادغام همه نیروهای مسلح در ساختار رسمی تأکید می‌کند. اما تحقق این هدف با موانع سیاسی و ساختاری جدی روبه‌رو است. این موانع تنها به وجود گروه‌های مسلح خارج از کنترل کابینه محدود نمی‌شود. خود کابینه عراق نیز محصول سازش، رقابت و تقسیم قدرت میان همان نیروهای سیاسی‌ای است که هر یک بخشی از وزارتخانه‌ها، منابع مالی، قراردادهای عمومی، دستگاه اداری و شبکه‌های نظامی را در اختیار دارند. از این رو، کابینه نمی‌تواند به‌سادگی یکی از پایه‌های اصلی توازن قدرتی را که خود بر آن استوار است، تضعیف یا حذف کند.

حمله اخیر در عین حال نشان می‌دهد که فشار برای محدود کردن حشدالشعبی دیگر تنها از درون عراق یا از سوی دولت مرکزی وارد نمی‌شود. آمریکا و عربستان با حمله مستقیم به این نیروها عملاً می‌کوشند توازن قدرت را از بیرون تغییر دهند. هدف فقط پاسخ به چند حمله پهپادی نیست، بلکه کاهش توان نیروهایی است که حضور آن‌ها نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را حفظ می‌کند.

اما این رقابت را نباید به کشمکش میان دولت‌ها و نیروهای نظامی محدود کرد. عراق همچنان با همان بحران‌های ساختاری دو دهه گذشته روبه‌رو است: اقتصادی وابسته به نفت، فساد گسترده، بیکاری، ضعف خدمات عمومی، نابرابری و وابستگی میلیون‌ها نفر به حقوق، یارانه‌ها و مشاغلی که از طریق دولت و درآمدهای نفتی تأمین می‌شوند. در چنین ساختاری، کنترل دولت فقط به معنای در اختیار گرفتن دستگاه اداری نیست، بلکه دسترسی به یکی از مهم‌ترین سازوکارهای توزیع ثروت و نفوذ اجتماعی است.

احزاب حاکم، گروه‌های مسلح، پیمانکاران بزرگ، سرمایه‌داران تجاری و شبکه‌های اداری طی دو دهه گذشته بر پایه همین درآمدهای نفتی ساختارهای قدرت خود را گسترش داده‌اند. رقابت میان آمریکا، عربستان و جمهوری اسلامی نیز بر بستری جریان دارد که در آن کنترل دولت عراق، منابع نفتی، بازارها، قراردادها و مسیرهای انتقال انرژی به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

از این منظر، حمله به حشدالشعبی تنها یک عملیات نظامی نیست، بلکه بخشی از کشمکش بر سر توازن قدرت در عراق است. آمریکا و متحدانش می‌کوشند با تضعیف نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی، نفوذ جمهوری اسلامی را در عراق محدود کنند؛ در مقابل، جمهوری اسلامی نیز حفظ حشدالشعبی را یکی از مهم‌ترین اهرم‌های نفوذ منطقه‌ای خود می‌داند. از این رو، رویارویی کنونی بیش از آن که بر سر خود حشدالشعبی باشد، بر سر کنترل دولت عراق، منابع نفتی و جایگاه راهبردی این کشور در خاورمیانه است.

ناگفته نماند که تشدید درگیری نظامی می‌تواند بحران‌های کنونی عراق را عمیق‌تر کند. هرچه خطر جنگ افزایش یابد، فضای سیاسی و اجتماعی عراق بیشتر زیر سایه مسایل امنیتی قرار خواهد گرفت. بودجه و امکانات بیشتری به نهادهای نظامی اختصاص می‌یابد، اعتراضات اجتماعی آسان‌تر با انگ اخلال در امنیت سرکوب می‌شوند و مطالبات مربوط به اشتغال، دستمزد، خدمات عمومی و مبارزه با فساد به حاشیه رانده می‌شوند.

هزینه این وضعیت بیش از همه بر دوش کارگران، بیکاران، جوانان و دیگر اقشار فرودست عراق خواهد افتاد. آنان نه در تصمیم‌گیری درباره استقرار پایگاه‌های آمریکا نقشی دارند، نه درباره فعالیت نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی و نه درباره عملیات نظامی‌ای که در خاک کشورشان انجام می‌شود. با این حال، پیامدهای ناامنی، تخریب زیرساخت‌ها، بحران بودجه و تشدید فضای امنیتی مستقیماً زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آنچه در عراق رخ داده، نشانه آغاز یا گسترش شکلی از رویارویی است که طرف‌های اصلی می‌کوشند آن را هم‌زمان ادامه دهند و مهار کنند. مذاکره متوقف نشده است، اما هر طرف می‌خواهد پیش از رسیدن به هر توافقی، با نیروی نظامی موقعیت بهتری برای خود ایجاد کند. در نتیجه، عراق و دیگر کشورهای منطقه به صحنه پاسخ و ضدپاسخ تبدیل شده‌اند.

خطر اصلی این وضعیت آن است که مرز میان رویارویی محدود و جنگی فراگیر بسیار باریک است. حمله‌ای با تلفات بالا، کشته شدن نیروهای آمریکایی یا ایرانی، یا گسترش عملیات به زیرساخت‌های نفتی می‌تواند محاسبات دو طرف را بر هم بزند و روندی را آغاز کند که دیگر به‌آسانی قابل مهار نباشد. دولت عراق نیز، فاقد توان لازم برای جلوگیری از تبدیل شدن خاک کشور به میدان رویارویی نیروهای خارجی است.

از این رو، مسئله اساسی عراق فقط انتخاب میان آمریکا و جمهوری اسلامی یا میان دولت و حشدالشعبی نیست. راه برون‌رفت از این وضعیت در استقلال سیاسی جامعه عراق از هر دو قطب، پایان دادن به حضور نظامی قدرت‌های خارجی، جلوگیری از فعالیت نیروهای مسلح خارج از کنترل واقعی مردم و سازمان‌یابی مستقل کارگران، جوانان و زحمتکشان برای دخالت در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور قرار دارد. تا زمانی که عراق میان رقابت قدرت‌های خارجی و بلوک‌های حاکم داخلی تقسیم شده باشد، نفت و ثروت این کشور ابزار تحکیم قدرت آنان باقی خواهد ماند و هزینه جنگ‌ها و بحران‌ها همچنان بر دوش مردم عراق خواهد افتاد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۰در فرمت پی دی اف:

اولین ساعات بامداد سه‌شنبه ۶ مرداد سال جاری، صحنه رویارویی دو صف در مقابل یکدیگر بود. در یک صف، جمهوری اسلامی و عوامل و ابزار سرکوبش که چوبه‌های دار به پا می‌کردند و در صف دیگر، توده‌های مردمی که برغم جو امنیتی و سرکوب، دیوارهای ترس و هراس را در هم شکسته بودند و علیه دار و اعدام  ابوالفضل سپاهی بادجانی ۲۳ ساله  و امیرحسین صفری حسین آبادی ۲۹ ساله،  از معترضین دی‌ماه ۱۴۰۴ در پرونده موسوم به میدان علیخانی أصفهان در خیابان حضور یافته بودند.

با اینکه دهه‌هاست بساط سرکوب و کشتار و اعدام به راه است، اما این اولین بار بود که جمهوری اسلامی اعدام مخالفین و معترضین سیاسی را در ملأعام اجرا می‌کرد. پیش‌تر از این، جمهوری اسلامی بارها اعدام در ملأعام را عمدتاً در مورد زندانیان عادی به مورد اجرا درآورده و توده‌های ناآگاه را به عنوان تماشاچی بسیج کرده بود، اما این بار موضوع متفاوت بود: این بار حکم قتل دولتی در مورد مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی و معترضین دی‌ماه ۱۴۰۴ بود، آن‌هم در شرایط جنگ و فضای رعب و وحشت ناشی از آن.

ضمناً این بار توده‌های مردمی که در میدان حضور یافتند، توده‌های مردم آگاه، بیدار و شجاعی بودند که در اعتراض به سرکوب و خشونت برخاسته بودند، آن‌هم در شرایطی که جمهوری اسلامی با تمام قوا و با امنیتی کردن فضا، بی‌محابا به اعدام و کشتار ادامه می‌دهد تا قدرقدرتی خود را به نمایش بگذارد.

اما هدف از اعدام مخالفان سیاسی در ملأعام در چنین شرایطی چیست؟ در وهله اول، ایجاد ترس و رعب و وحشت بیشتر به منظور جلوگیری از اوج‌گیری اعتراضات و خیزش‌های توده‌ای جدید علیه جمهوری اسلامی است. اعدام در ملأعام همچنین حاوی این پیام سیاسی به میلیون‌ها تن از توده‌های مردم است که صف خود را سال‌هاست از جمهوری اسلامی جدا کرده‌اند: حکومتی مرگ‌آفرین که قدرتش را با مرگ و کشتار به نمایش می‌گذارد.

یکی از اهداف دیگر جمهوری اسلامی، نشان دادن توان سرکوب و تقویت روحیه نیروهای خودی است که در بحبوحه رویدادهای چند ماه گذشته، از جمله درگیری‌های خیابانی، از دست دادن سران جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی و جنگ، روحیه خود را باخته‌اند.

از دیگر اهداف این اقدام وحشیانه، آن‌هم در ملأعام، ارزیابی واکنش‌ها، پیامدهای اجتماعی و بازتاب آن در جامعه است، چرا که جمهوری اسلامی هم درگیر جنگ با نیروهای خارجی است و هم در جنگ تمام‌عیار با توده‌های مردم، کارگران و زحمتکشان. رصد افکار عمومی و بازتاب این اقدام در شبکه‌های مجازی و افکار عمومی ایران و جهان، برای ارزیابی هزینه‌های احتمالی سیاسی داخلی برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت است.

علاوه بر حضور شجاعانه مردم علیه اعدام، پیامد این جنایت در روزهای پس از اجرای این حکم قرون‌وسطایی نشان داد که شجاعت در حال تکثیر است. ساعاتی پس از این جنایت، گروهی از مردم و به‌ویژه جوانان، برغم اعمال خشونت نیروهای سرکوب علیه معترضین، با تجمع در زیر پل خواجوی اصفهان، ترانه «مرغ سحر» را سر دادند.

پس از اجرای این حکم قرون‌وسطایی، رصد مخالفین و معترضین این حکم آغاز شد. خبرگزاری میزان با انتشار متن شدیداللحنی به تهدید معترضین، به‌ویژه معترضین شناخته‌شده، پرداخت و تهدید کرد در صورت مخالفت با این احکام، با آنها به‌شدت و بدون ارفاق برخورد خواهد شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، جلاد معروف که برای دومین بار در رأس دستگاه سرکوب رژیم قرار گرفته، گفت که جمهوری اسلامی با تمام قوا به اعدام‌ها ادامه می‌دهد.

خبرگزاری تسنیم ـ بلندگوی تبلیغاتی سپاه پاسداران ـ نیز با انتشار مطلبی به افراد شناخته‌شده‌ای که به این جنایت اعتراض کرده بودند، هشدار داد.

در واقع، در پشت صحنه نمایش قدرقدرتی جمهوری اسلامی، هراس و ترسی عظیم است، هراس از خیزش‌ها و اعتراضات آتی که در صورتی که متشکل‌تر، پیوسته‌تر و سراسری‌تر از گذشته باشند، قادر خواهند بود به ماشین سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی پایان بخشند.

از همین روست که یکی از دغدغه‌های عوامل و فعالان رسانه‌ای و اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی، رصد و ارزیابی افکار عمومی، پیامدها و هزینه‌های سیاسی سیاست‌ها، به‌ویژه نحوه اعمال سرکوب‌های وحشیانه است.

اخیراً احمد قدیری ابیانه، از پژوهشگران اتاق فکر جمهوری اسلامی و فرزند «دیپلمات» پیشین جمهوری اسلامی در استرالیا، به اظهار نظر پیرامون سیاست‌های سرکوب و چگونگی و نحوه اعمال آن‌ها پرداخت. او در فایل صوتی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از جمله به هزینه‌های احکام اعدام اشاره می‌کند.

او در مورد کشتار دی‌ماه و اعدام‌های پس از آن چنین می‌گوید: «اگر اینها در صحنه به درک واصل می‌شدند، هزینه‌اش برای نظام بسیار کمتر از این بود و هست که بخواهین اینها را دونه‌دونه اعدام کنید و هر کدومشون بشه یک پرونده فشار علیه جمهوری اسلامی. با هر منطقی، با هر زاویه دیدی که نگاه کنی، می‌بینی درست این بود که در یک اقدام قاطع، یک ضربه قاطع و مشت آهنین در صحنه اینها را محو می‌کردید. الان می‌گن ۳ هزار تن (در دی‌ماه) کشته شده، حالا این تعداد می‌شد سه هزار و پانصد یا سه هزار و هشتصد یا چهار هزار یا حتی اگر پنج هزار می‌شد، هزینه‌اش برای ما کمتر می‌بود که بخواهید دونه‌دونه اینها را اعدام کنید. فردا تو پارلمان اروپا میان و در مورد این و آن قاتل یا محارب جلسه تشکیل می‌دن، خانواده‌هاشون رو میارن، پرونده درست می‌کنن و اینها برای ما هزینه داره. اینها باید تو صحنه به درک واصل می‌شدن.»

این اظهارات بی‌شرمانه اما صریح، حاکی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی برای حفظ بقا به سرکوب جنون‌آمیز خود ادامه خواهد داد، اما در عین حال در هراس از بازتاب داخلی و خارجی آن است.

به‌ویژه اینکه اعدام مخالفان سیاسی در ملأعام، که از جمله با هدف ایجاد ترس و وحشت کلید خورد، می‌تواند با اعتراضات وسیع توده‌ای همراه گردد. به‌ویژه اینکه تاکنون هیچ‌گاه اعتراضات علیه اعدام تا این حد عمومیت نیافته و در جامعه ریشه ندوانده است.

پیام توده‌های مردم  در اولین ساعات ۶ مرداد روشن بود:‌ دورانی که جمهوری اسلامی با پوستر و تراکت، عده‌ای از ناآگاه‌ترین افراد را به تماشای به دار کشیدن زندانیان عادی بسیج می‌کرد، به پایان رسیده است. جمعیتی که هم‌اکنون در نزدیکی زندان‌ها و در محل برپائی چوبه‌های دار حضور می‌یابند، نه تماشاچی، بلکه توده‌های مردمی هستند که مبارزه با سرکوب و اعدام را به مبارزه علیه جمهوری اسلامی پیوند زده و با آگاهی و شجاعت تحسین‌برانگیزی به مبارزه علیه سرکوب و دار به میدان آمده‌اند. مبارزه‌ای که در آن بیداری، بی شک بر دار پیروز خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۰در فرمت پی دی اف:

“مرکز آمار” جمهوری اسلامی در آخرین گزارش خود نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه سال‌جاری را ۹/ ۸۷ درصد و نرخ تورم سالانه را ۶۶ درصد اعلام کرد. به عبارت دیگر برای یک سبد مشخص کالا و خدمات نسبت به تیرماه سال گذشته باید حدود ۸۸ درصد بیشتر پول پرداخت. از آذرماه سال گذشته با تصمیم جدید کابینه در رابطه با واردات کالا (از جمله کالاهای اساسی) با ارز تالار دوم “مرکز مبادله ارز و طلا” که به بهای دلار در بازار آزاد نزدیک بود و حذف تالار اول مرکز فوق و نیز ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان)، نرخ تورم شتاب بیشتری یافت به‌گونه‌ای که تنها از دی‌ماه تا پایان تیر براساس آمارهای دولتی، شاخص قیمت‌ها ۵/ ۵۵ درصد افزایش یافته است.

نه تنها نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم سالانه تیرماه همه رکوردهای قبلی را شکست، نرخ تورم ماهانه نیز در طول این ماه‌ها به شکلی افسارگسیخته در حال افزایش بوده است و اگر این روند ادامه یابد در ماه‌های آینده نرخ تورم حتا در آمارهای رسمی سه رقمی خواهد شد. براساس آمارهای رسمی تورم ماهانه دی‌ماه ۹/ ۷ درصد، بهمن ۴/ ۹ درصد، اسفند ۶/ ۵ درصد، فروردین ۵ درصد، اردیبهشت ۸/ ۸ درصد، خرداد ۹/ ۵ درصد و تیر ۱/ ۳ درصد بوده است.

اگر آمارهای رسمی تیرماه سال گذشته با سال جاری را مقایسه کنیم، ابعاد فاجعه روشن‌تر می‌شود. تیرماه سال گذشته تورم نقطه به نقطه ۲/ ۴۱ درصد و تورم سالانه ۳/ ۳۵ درصد بود. به عبارت دیگر نرخ تورم در طول یک سال دو برابر شده است. در این میان نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی که بیشترین فشار را به کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه وارد می‌آورد در تیرماه به ۳/ ۱۲۹ درصد و تورم سالانه آن به ۲/ ۹۸ درصد رسید. در رابطه با نرخ تورم درمان و سلامت نیز اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه ۷/ ۸۵ درصد اعلام شده است، اما باید در نظر گرفت که افزایش حتا چند برابری بهای برخی از داروها و پوشش بیمه‌ای کمتر داروها، بار هزینه‌های درمان و سلامت بر دوش کارگران و زحمتکشان را به شدت افزایش داده است.

به گفته‌‌ی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی  سهم مردم در هزینه‌های درمان و سلامت به ۵۵ تا ۷۰ درصد رسیده است (۱۷ خرداد ۱۴۰۵)^(۱) در حالی که براساس ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه سهم مردم از هزینه‌های درمانی باید به ۳۰ درصد برسد. براساس آمارهای دولتی بیش از ۶۶ درصد هزینه‌های دارویی و ۶۹ درصد هزینه‌های آزمایشگاهی مستقیماً از جیب بیمار پرداخت می‌شود. این در حالی‌ست که برای نمونه سهم مردم در هزینه‌های درمان و سلامت در کشورهای سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند بین ۱۳ تا ۱۴ درصد است و بیش از ۸۰ درصد هزینه‌ها از طریق طرح‌های دولتی تأمین می‌گردد.

افق اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت

واقعیت این است که هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است وجود ندارد. جمهوری اسلامی در حالی وارد یک جنگ گسترده با آمریکا و اسرائیل شد که به شدت درگیر معضلات اقتصادی بود. تورم بالای ۴۰ درصد همراه با رکود اقتصادی در کنار کسری بودجه دولت و افزایش شدید نقدینگی در اقتصادی که با رکود همراه است، عملاً هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اقتصادی باقی نگذاشته بود. سیاست‌های دولت در انداختن بار مالی خود بر دوش کارگران و زحمتکشان که منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم گردید، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شد.

در این میان یک عامل مهم دیگر نیز وارد شد و آن جنگ بود. جنگ، ویرانی‌های آن و به‌ویژه افزایش شدید هزینه‌های نظامی (که البته پیش از آن نیز بالا بود) در مقایسه با حتا سال گذشته، به بحران مالی جمهوری اسلامی دامن زد. براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی، کسری بودجه سال جاری به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌گردد. یکی از نتایج کسری بودجه افزایش نقدینگی است که با توجه به رکود اقتصادی تأثیر مستقیمی بر افزایش نرخ تورم می‌گذارد. براساس آمارهای دولتی رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ به ۳/ ۵۳ و رشد پایه پولی به ۵/ ۶۱ درصد رسید که در طول حاکمیت جمهوری اسلامی بالاترین نرخ است. کاهش تولید، کاهش ارزش ریال، همراه با رشد نقدینگی ظرفیت تورمی بسیار بزرگی ایجاد کرده است. حتا اقتصاددانانی که سال‌ها در تدوین برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نقش داشتند (و دارند) از اوضاع بسیار وخیم اقتصادی سخن می‌گویند. مسعود نیلی یکی از آن‌هاست که سال‌های مدیدی نیز دارای مقام دولتی بود. وی در همایش “چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵” گفت: “میان تورم مزمن و ابرتورم، مرحله دیگری نیز تعریف می‌شود؛ مرحله‌ای که می‌توان آن را ایستگاه پیش از ابرتورم دانست و از آن با عنوان تورم بسیار بالا یا تورم شدید یاد می‌شود. تورمی که اکنون با آن مواجه هستیم، در همین چارچوب قابل بررسی است” (۲۹ تیر روزنامه دنیای اقتصاد). حسین راغفر دیگر اقتصاددان جمهوری اسلامی نیز این‌گونه هشدار می‌دهد: “هنوز مقداری با آن شرایط (ابرتورم) فاصله داریم، اما افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و استمرار تورم بالا، نشانه‌ای جدی از وضعیت نامطلوب اقتصادی است” (۱۰ مرداد – خبرگزاری ایلنا).

مسعود نیلی در همان همایش به وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و تاثیرات منفی آن می‌پردازد. وی گفت: “درآمد سال ۱۴۰۳ (تولید ناخالص داخلی) با درآمد سال ۱۳۸۶ تقریباً برابر است و حتی مقدار آن کمی کمتر نیز هست. این در حالی است که طی این مدت حدود ۱۶ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. بنابراین درآمد سال ۱۴۰۳ باید به‌صورت سرانه میان جمعیتی تقسیم شود که ۱۶ میلیون نفر بیشتر از جمعیت سال ۱۳۸۶ است”.

نکته مهم این است که رشد منفی اقتصاد در سال‌ ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ حتا شتاب بیشتری نسبت به سال‌های گذشته دارد. براساس پیش‌بینی‌ صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی (GDP)ایران در سال ۲۰۲۶ به منفی ۴/ ۵ تا ۱/ ۶ خواهد رسید. با توجه به ادامه بحران و شرایط جنگی احتمال کاهش بازهم بیشتر تولید ناخالص داخلی وجود دارد. براساس گزارش “مرکز آمار” جمهوری اسلامی تا اسفند ۱۴۰۴ نرخ تشکیل سرمایه ثابت به منفی ۹/ ۱۱ درصد رسید.

به خصوص در این میان باید بر تاثیرات جنگ بر وضعیت اقتصادی انگشت گذاشت. براساس محاسبات اولیه “برنامه توسعه” سازمان ملل، جنگ می‌تواند به تنهایی بین ۸/ ۸ تا ۴/ ۱۰ درصد تاثیر منفی در رشد اقتصاد ایران داشته باشد و تشدید جنگ می‌تواند اوضاع را از این نیز وخیم‌تر کند. مزید بر آن، محاصره دریایی ایران نیز که از نتایج جنگ است بر وخامت اوضاع افزوده است.

از سوی دیگر به‌رغم کمبود منابع مالی، هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی به دلیل ادامه جنگ به شدت افزایش یافته است. به عبارت دیگر جنگ منجر به عدم سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، تعمیق رکود، افزایش بیکاری، نرخ تورم و فقر می‌گردد، و به عبارتی دیگر هزینه‌های نظامی جنگ فشار اقتصادی را بر توده‌ها افزون می‌کند و در عمل نه فقط پولی برای جبران خرابی‌های جنگ باقی نمی‌ماند، بلکه خرابی‌های جنگ و هزینه‌های بازسازی آن‌ها افزایش می‌یابد. به‌ویژه اگر گسترش جنگ منجر به حمله به زیرساخت‌های کشور گردد که می‌تواند خطر ابرتورم را افزایش دهد.

جنگ، اقتصاد و تاثیرات آن‌ها بر زندگی کارگران و زحمتکشان

از جمله نتایج وحشتناک جنگ و تعمیق شتابان بحران اقتصادی رکود – تورمی، افزایش بیکاری و نرخ تورم است که منجر به وخامت شدید شرایط معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه شده است.

براساس گزارش “مرکز آمار” جمهوری اسلامی، در بخش صنعت حدود ۶۳۰ هزار نفر کار خود را در اثر جنگ از دست دادند. هم‌چنین تعداد کل شاغلان در بهار ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۴۵۰ هزار نفر کمتر و به جمعیت غیرفعال (مشارکت اقتصادی) ۷۹۶ هزار نفر افزوده شد. نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۲/ ۴۱ درصد به ۷/ ۴۰ درصد کاهش یافت. پیشتر محمدی معاون وزیر کار (فروردین سال‌جاری) گفته بود که جنگ باعث از بین رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم حدود دو میلیون نفر شده است.

اما واقعیت بیکاری در ایران با آمارهای رسمی بسیار متفاوت است. اگر نگاهی به جمعیت غیرفعال بکنیم که حدود ۶۰ درصد جمعیت در سن کار در ایران است (۱۵ سال و بالاتر)، می‌توان پی برد که آمار واقعی بیکاری در ایران از ده میلیون نفر نیز فراتر است. سازمان بین‌المللی کار شاخص گسترده‌تری برای تعیین میزان بیکاری به نام LU4 دارد. نرخ LU4 نشان می‌دهد چه درصدی از نیروی کار بالفعل و بالقوه یا بیکار است، یا کمتر از میزان موردنظر کار می‌کند، یا خواهان کار است اما در تعریف رسمی بیکار قرار نمی‌گیرد. براساس آخرین آمار قابل دسترسی در رابطه با ایران که به سال ۲۰۲۳ برمی‌گردد، نرخ  LU4 به ۳۶ درصد رسید. در حالی که همان زمان میزان بیکاری براساس آمارهای رسمی ۵/ ۶ درصد بود. از سال ۲۰۲۳ تاکنون نیز حتا براساس آمارهای رسمی وضعیت اشتغال رو به وخامت بیشتر بوده است.

دیگر نکته مهم این است که از این جمعیت بسیار بزرگ بیکاران، تنها بخش بسیار کوچکی از بیمه بیکاری – آن‌هم به طور موقت – برخوردار هستند (۱۳۷ هزار نفر تا پایان جنگ ۴۰ روزه). با توجه به فرمول‌های پرداخت بیمه بیکاری، اغلب دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری حداقل‌بگیر هستند. از میان بیکارشدگان جنگ نیز تاکنون تنها برای حدود ۱۰۰ هزار نفر بیمه بیکاری برقرار شده و کلاً پرونده ۱۷۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری تأیید شده است. بنابراین با یک جمعیت بسیار بزرگی روبرو هستیم که از هیچ‌گونه حمایتی برخوردار نیستند و هیچ منبعی برای امرار معاش ندارند به جز یارانه.

معضل تورم، به‌ویژه تورم سه رقمی خوراکی‌ها که بخش بسیار بزرگی از درآمد حداقل‌بگیران را می‌بلعد، دیگر واقعیت تلخ این روزهای مردم ستم‌دیده ایران است. در حالی که درآمد حداقل‌بگیران بین ۱۶ تا ۲۴ میلیون تومان درنوسان است (بسته به مزایا و غیره) و بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند، براساس برآوردهای مستقل و حتا نیمه مستقل هم اکنون حداقل هزینه یک خانوار ۴ نفره به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. وضعیت شاغلان بخش‌های غیررسمی و کارگاه‌های کوچک به‌ویژه زنان و کودکان کار بسیار وخیم‌تر است و بسیاری از آن‌ها حتا همان حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند، در حالی که بخشی از زنان کارگر سرپرست خانوار هستند.

در پایان این قسمت نباید تأثیر سیاست‌های جمهوری اسلامی بر وخامت بیشتر اوضاع معیشتی مردم را فراموش کرد که بسیار مهم است. جدا از سیاست‌های ویرانگر ارزی، افزایش بهای برق، آب، گاز و به‌ویژه نان – که نتیجه کاستن از یارانه دولتی در این بخش‌هاست – دستبرد حکومت به سفره کوچک و ناچیز کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه است. به گفته‌ی سخنگوی کابینه در روزها و شاید هفته‌های آینده شاهد تغییراتی در بهای بنزین نیز خواهیم بود.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که درّه‌ی عمیقی بین درآمدها و هزینه‌های کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه بوجود آمده و در این میان جمهوری اسلامی نه تنها هیچ اقدامی جهت پوشاندن این فاصله بزرگ انجام نمی‌دهد، بلکه برعکس با سیاست‌های خود عملاً آن را عمیق‌تر می‌کند.

راه حل چیست؟

اکنون این سوال مطرح است که آیا بحران اقتصادی ایران راه حل اقتصادی دارد؟ یا لازمه حل بحران اقتصادی و مقدم بر آن حل بحران سیاسی است؟

واقعیت این است که بحران اقتصادی ایران در چارچوب مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم راه‌حل پایدار اقتصادی ندارد. زیرا اجرای اقدامات لازم برای مهار بحران اقتصادی، مستلزم درهم‌شکستن همان ساختار قدرتی است که از بانک‌ها، تجارت خارجی، زمین، ارز و بودجه عمومی برای انباشت  ثروت و تأمین اهداف سیاسی و نظامی خود استفاده می‌کند. از این جهت، سرنگونی جمهوری اسلامی شرط لازم برای یک راه حل پایدار اقتصادی است، اگرچه شرط کافی نیست. چرا که جدا از سرنگونی جمهوری اسلامی، آن‌چنان اقدامات رادیکال اقتصادی برای تغییر وضعیت اقتصادی باید صورت گیرد که هیچ جریان بورژوایی قادر به انجام آن‌ها نیست. از ملی‌کردن بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی تا مصادره اموالی که در دست نهادهای مذهبی و بنیادهای گوناگون قرار دارد، مانند ستاد اجرایی فرمان امام یا آستان قدس رضوی و غیره. از ملی کردن صنایع بزرگ تا کنترل کارگری بر تولید و توزیع، از ملی کردن زمین تا تجارت خارجی، و بالاخره پایان دادن به فساد و رانت قدرت که یک موضوع ریشه‌ای در ساختار ویژه‌ی اقتصاد ایران (اقتصاد متکی به نفت) است. بحران اقتصادی ایران آن‌چنان عمیق است و آن چنان برخی از عوامل در هم پیچیده‌اند که حتا با رفع تحریم‌ها و صدور نفت و غیره هیچ‌وقت این پول‌ها به رشد اقتصادی به طور واقعی منجر نمی‌گردد، رشدی که به بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش بیکاری و فقر منجر شود. رفع تحریم‌ها و سرازیر شدن پول نفت مانند همین امروز و همان دیروز (زمان اجرای توافق نامه برجام) تنها به انباشت ثروت در دست گروهی اندک منجر خواهد شد. بنابراین شرط لازم برای تغییر وضعیت اقتصادی سرنگونی جمهوری اسلامی است، اما این کافی نیست. بلکه بر خاکستر این نظام فاسد و جنایتکار باید حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را برپا ساخت که قادر است فوراً این اقدامات انقلابی و رادیکال اقتصادی را به مرحله اجرا بگذارد و شرایط گذار به سوسیالیسم را تسهیل سازد.

پا‌نوشت:

۱ – پیش‌تر نیز در ۵ آبان ۱۴۰۴ سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های حوزه سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۰در فرمت پی دی اف:

همزمان با تعمیق بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه ایران، تنش‌های درونی حاکمیت نیز وارد مرحلۀ تازه‌ای شده است. اگر با امضای «تفاهم نامه» اسلام‌آباد شکاف میان حامیان و مخالفان آن در درون طبقۀ حاکم شدت گرفت، اینروزها تعمیق این جدال‌ها به درون کابینۀ پزشکیان کشیده شده است. هشدار محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور – به وزرای کابینه برای برحذر داشتن آنان از رسانه‌ای کردن اختلافات درونی، نمونۀ آشکاری از تعمیق بحران سیاسی در مجموعۀ هیئت حاکمه است که اکنون به درون اعضای کابینه نیز سرایت کرده است.

عارف – معاون اول پزشکیان – روز چهارشنبه هفتم مرداد ۱۴۰۵، طی هشداری به وزرای کابینه اعلام کرد: «هیچ دستگاه دولتی حق ندارد علیه دستگاه دیگر اقدامی انجام دهد یا خارج از سازوکار دولت، تصمیمی بر خلاف نظر سایر دستگاه‌ها اتخاذ کند. اگر وزیر یا دستگاهی در مورد اختلاف اقدامی خودسرانه انجام دهد یا اختلاف داخلی دولت را به رسانه‌ها و افکار عمومی بکشاند، به گونه‌ای که موجب التهاب، نگرانی یا تشویش در جامعه شود یا اقدامی بر خلاف نظر دولت و منافع ملی انجام دهد، دولت بدون هیچ تردیدی برخورد خواهد کرد و تا عزل عالی‌ترین مقام آن دستگاه پیش خواهد رفت. دولت در این زمین با هیچ مسئولی تعارف ندارد».

هشدار تهدیدآمیز معاون اول ریاست جمهوری به وزرای کابینه، نه تنها بیانگر تعمیق و گسترش دامنۀ بحران‌های هیآت حاکمه به درون اجزای آن ا‌ست، بلکه انعکاسی از استیصال جمهوری اسلامی در کنترل، کاهش یا تعدیل این جدال‌های درونی‌ست. بر کسی پوشیده نیست که بروز کشمکش‌ در میان باندهای رژیم و انعکاس گاه و بی‌گاه آن در رسانه‌های بیرونی امر تازه‌ای نیست. جمهوری اسلامی در تمام دوران حیات خود با بحران و درگیری‌های درونی مواجه بوده است. موجودیت این نظام به دلیل تضاد منافع باندهای مافیایی تشکیل دهندۀ آن همواره با تعارضات و تناقضات درونی همراه بوده و جمهوری اسلامی در تمام دوران حاکمیت خود همواره با بحران‌های داخلی مواجه بوده است. اینبار اما روند تشدید جدال‌های درونی حاکمیت  به نظر می‌رسد به گونۀ دیگری‌ در حال پیشرفت است. دلیلش هم ناتوانی رژیم در پاسخگویی به انبوه مطالبات بر زمین ماندۀ کارگران و توده‌های مردم ایران است.

هم اینک اوضاع جامعه به شدت ملتهب است. توده‌های مردم ایران با فقر و فلاکت کم نظیری دست به گریبانند. میان  مردم و حاکمیت دریایی از خون فاصله است. خشم و نفرت از جمهوری اسلامی و جنایات آن سراسر کشور را فرا گرفته است. جامعه آبستن توفان‌های سهمگین اجتماعی‌است. در این میان تفاهم‌نامه ایران و آمریکا نیز از حیّز انتفاع خارج شده و درگیری‌های طرفین بار دیگر گسترش یافته و عجالتاً چشم انداز روشنی نیز برای پایان قریب‌الوقوع منازعات متصور نیست. شکاف و تعمیق جدال‌هایی که اکنون در میان طبقۀ حاکم ایجاد شده است، به واقع انعکاسی از اوضاع نابسامان کنونی کشور است که این چنین بی‌پروا باندهای حاکمیت را به جان هم انداخته و هرکدام برای برون رفت از بحران‌های لاینحل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، ساز خود را می‌نوازند. لذا در چنین وضعیتی از آشفتگی و سردرگمی که طبقۀ حاکم را فرا گرفته، تردیدی نیست تنش‌های باندهای درون نظام نه تنها با تهدیدهایی از نوع معاون اول ریاست جمهوری حل یا تعدیل نخواهد شد، بلکه مدام افزایش نیز خواهد یافت.

نکتۀ قابل تأمل در این است که چرا محمدرضا عارف در این بازۀ زمانی که جدال‌های درونی رژیم در ابعادی گسترده انعکاس بیرونی یافته‌اند، در صدد مسکوت گذاشتن شکاف‌های موجود بر آمده و این چنین در مقابل وزرای کابینۀ پزشکیان به تهدید روی آورده است؟

با توقف موقت جنگ ۴۰ روز که به امضای تفاهم‌نامه‌ای میان آمریکا و جمهوری اسلامی منجر شد، جدال باندهای موافق جنگ و مخالف تفاهم‌نامه – به رهبری جبهۀ پایداری – با جناح طرفدار پایان جنگ و موافق مذاکره – به رهبری محمدباقر قالیباف – شکلی علنی به خود گرفت. مدّاحان حکومتی مخالف تفاهم‌نامه، در همایش‌های شبانه، جماعت حزب‌اللهی حاضر در خیابان را علیه تیم مذاکره کننده شوراندند. با شعار «مرگ بر سازشکار»، خواهان محاکمه قالیباف و عراقچی «خائن» شدند. تعدادی از نمایندگان مجلس هم که مخالف مذاکره با آمریکا بودند، علیه تیم دیپلماسی صف آرایی کردند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکانی امن برای تحلیل‌گران جبهۀ پایداری و عناصر مخالف مذاکره با آمریکا شد. مسئولان صدا و سیما با سازماندهی مصاحبه‌ها و میزگردهای شبانه روزی، جناح موافق مذاکره را به باد سُخره و استهزا گرفتند. در آن طرف ماجرا، مدافعان مذاکره با آمریکا نیز ساکت ننشستند. عراقچی، قالیباف و دیگر افرادی که طرفدار تفاهم‌نامه بودند و هستند، در مصاحبه‌های گوناگون، با زبان تهدید با مخالفان خود سخن گفتند. جدالی که نقطۀ پایانی نداشته و مواضع ضد و نقیض منسوب به مجتبی خامنه‌ای نیز بجای تعدیل بحران، عملاً  بنزینی بر آتش جدال میان باندهای حاکمیت شد.

جدای از شعارهای خیابانی علیه تیم مذاکره کننده، مصاحبه مفصل عراقچی با جواد موگویی و واکنش تند مصطفی خوش‌چشم – «کارشناس و تحلیلگر صدا و سیما» – به گفته‌های عراقچی، مناظره و میزگرد جنجالی امیرحسین ثابتی – نماینده دو آتشۀ مخالف توافق و مذاکره – با محمدمهدی شهریاری – عضو کمیسیون امنیت ملی و حامی دولت و موافق دیپلماسی و تفاهم – که در یک برنامه زنده با بکارگیری کلماتی مستهجن روبروی هم قرار گرفتند، مشتی از خروار برای نشان دادن تشدید جدال باندهای درون حاکمیت از آغاز امضای تفاهم نامه تا به امروز است. اینکه چرا محمدرضا عارف تا پیش از این کمترین واکنشی به کشمکش‌های درونی نظام از خود نشان نداد و تنها در زمانی که دامنۀ این اختلافات به درون کابینه کشیده شد، به فکر عزل وزرای «متخلف» افتاده است، حکایت از تعمیق بحران به درون تمام نهادهای حکومتی‌ست.

معاون اول ریاست جمهوری از آنجا که بر ناتوانی خود در کاهش تضادهای درونی حاکمیت واقف است و به خوبی می‌داند جناح رقیب برای افاضات او تره هم خورد نمی‌کنند، صدایش را برای وزرای «متخلف» کابینه بلند کرده است.  دوم اینکه تا پیش از واکنش تند عارف، دست‌کم مجموعه کابینه پزشکیان و دستگاه دیپلماسی رژیم به شکل ظاهری هم که بود، متحدانه در مقابل مخالفان تفاهم نامه صف‌آرایی کرده بودند. از این رو، خیال عارف و پزشکیان راحت بود که دستگاه اجرایی کشور دست‌کم توانسته بود خود را از تنش‌های درونی حاکمیت دور نگه دارد. مضافاً اینکه عارف و دیگر اعضای کابینه با دادن وعده‌های توخالی و توسل به ترفند گفتار درمانی بر این توهم بوده‌اند که برای چند صباحی هم که شده توانسته‌اند تنش‌های درونی کابینه را کنترل و مشکلات اقتصادی کشور را لاپوشانی و توده‌های گرسنه را از اعتراض باز داشته‌اند. اما از آنجا که دستگاه اجرایی کشور تافته‌ای جدا بافته از کل حاکمیت نبوده و نیست، تشدید تنش‌ها و تعمیق بحران‌های موجود آنگونه که انتظار می‌رفت به سرعت به درون کابینه‌ هم کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشکل ایجاد شکاف و مخالفت خوانی در درون کابینه پزشکیان از آنجا آغاز شد که: «رسانۀ انرژی پرس از رسانه‌های نزدیک به وزیر نفت به مدیر مسئولی علی احمدنیا مسئول اطلاع رسانی دولت، وزیر اقتصاد را به دلیل عدم همراهی با نظر وزیر نفت در مجمع هلدینگ خلیج فارس مورد اعتراض قرار داد که این موضوع با واکنش عارف روبرو شد؛ و وی با زبان تهدید خواهان پایان یافتن جدال‌های رسانه ای وزرا و برخی ارکان اجرایی دولت شد». نمونه دیگر هم ماه پیش اتفاق افتاده بود. «ماه گذشته پاک‌نژاد – وزیر نفت – به دلیل عدم همراهی با نظر رئیس جمهوری در موضوع مدیریت هلدینگ خلیج فارس، با استفاده از رسانه‌ها و نمایندگان یک جریان خاص، فضای سنگین رسانه‌ای علیه نظر رئیس جمهور به راه انداخته بود که این موضوع نیز تبعات ناخوشایندی برای دولت در پی داشت».

این خبرگزاری در ادامۀ گزارش خود با ذکر یک نمونۀ دیگر نوشته است: «وزیر نفت همچنین در اقدامی عجیب چندی پیش اعضای هیأت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت را مجبور به استعفای نمایشی کرد و پس از استنکاف رئیس این صندوق، وی را عزل کرد».

همگان می دانند که در نظام جمهوری اسلامی، وزارت نفت و صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی نفت، دو منبع اصلی انباشت ثروت برای نهادهای مافیایی قدرت از طریق رانت‌خواری و دزدی و اختلاس بوده‌اند و هستند. دو منبع پول‌سازی که سپاه پاسداران سعی داشته و دارد منابعی از این دست را همواره زیر سیطرۀ خود داشته باشد. حال در وضعیت کنونی که شکاف و تشدید جدال‌های درونی حاکمیت ژرفای بیشتری یافته و هر کدام از باندهای مخوف حکومتی برای سهم بری بیشتر از ثروت و منابع کشور به جان هم افتاده اند، به نظر می‌رسد کابینۀ پزشکیان نیز از این جدال درونی بی بهره نمانده و وزرای کابینۀ او بسته به اینکه به کدام یک از باند‌های حکومتی نزدیک باشند، به ستیز با یکدیگر برخاسته‌اند. نکتۀ مهم اما در اینجاست، که آیا تهدیدهای معاون اول ریاست جمهوری کمترین کارایی لازم را در کاهش یا تخفیف جدال‌های رو به تزاید درون حاکمیت یا میان اعضای کابینه دارد یا نه؟ پاسخ به این پرسش یک نه بزرگ است. چرا و به چه دلیل.

بحران‌های لاعلاج موجود در جامعه که اکنون به صورت تشدید جدال و درگیری در میان بالایی‌ها انعکاس یافته‌اند، از آسمان یا از کره مریخ نازل نشده‌اند؛ که با یک تهدید معاون اول ریاست جمهوری یا چند سطر دست‌خط منسوب به مجتبی خامنه‌ای بر طرف یا تعدیل گردند. بحران‌های منجمد شدۀ کنونی، حاصل ۴۷ سال ناکارآمدی و عدم پاسخگویی هیأت حاکمه به نیازها و مطالبات ضروری کارگران و توده‌های مردم ایران است که اکنون به صورت جدال جناح‌ها در میان بالایی‌ها بازتاب یافته است. تعمیق بحران سیاسی حاکم بر هیأت حاکمه، برگرفته از انبوه تضادهای حل نشدۀ میان جمهوری اسلامی با کارگران و زحمتکشان است که چندی‌ست موجودیت و بقای رژیم را زیر سؤال برده و نهادهای درون نظام را به چند‌دستگی و جدال با یکدیگر کشانده است. جمهوی اسلامی اگر قادر به حل انبوه مشکلات انباشته شدۀ سالیان دراز بود، بیش از چهار دهه فرصت داشت تا بر تضادهای موجود فائق آید. بیش از چهار دهه فرصت داشت تا حداقلی از خواست‌های اولیه توده‌های مردم ستمدیدۀ ایران را پاسخ گوید. تضادهای موجود میان مردم و حاکمیت، زمینی‌اند. به نان و سفرۀ مردم مربوط هستند. به آزادی بیان و اندیشه، به حق حیات، به رفاه اجتماعی، به نحوۀ واکنش رژیم به موضوع آموزش و درمان میلیون‌ها کارگر و زحمتکش بستگی دارند. پوشیده نیست، مطالبات و خواست‌ها زمینی توده‌های مردم ایران را با توسل به «قوانین آسمانی» نمی توان حل کرد. با سرکوب و کشتار و اعدام، نمی‌توان مردمان خشمگین و گرسنه را از حرکت و اعتراض باز داشت.

آنچه اکنون باندهای درون حاکمیت را به جان هم انداخته است، ناتوانی و استیصال جمهوری اسلامی در برون رفت از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود است. حاکمیت در مواجهه با توفان سهمناک خشم مردمانی سرکوب شده، اکنون بیش از هر زمان دیگری نگران بقاء و ماندگاری خویش است. جامعه در حال انفجار است. ادامۀ این وضعیت، شکاف میان مردم و حاکمیت را ژرف‌تر، بحران سیاسی رژیم را عمیق‌تر و جدال باندهای درونی آن را نیز تشدید خواهد کرد. چرا که ادامۀ حیات جمهوری اسلامی، جز فقر و تهیدستی بیشتر، جز کشتار و سرکوب فزون‌تر و شرایطی سخت‌تر از امروز را برای کارگران و عموم توده‌های مردم ایران به همراه نخواهد داشت. تشدید تضادها و جدال جناح‌های درون حاکمیت بی تردید به نفع توده‌های مردم ایران است. به هر میزان که گرگ‌ها همدیگر را پاره کنند و هر اندازه شکاف باندهای مافیایی جمهوری اسلامی  افزایش یابد، اگرچه شرایط برای شروع دوباره اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگری بیشتر فراهم خواهد شد، اما هرگز نباید فراموش کنیم که تنها با سازماندهی اعتراضات خیابانی، باور به قدرت لایزال توده‌های مردم ایران و همبستگی اعتراضات وسیع توده‌ای با اعتصابات سراسری کارگری‌ست‌ که سرنگونی جمهوری اسلامی متحقق خواهد شد. تلفیق و توأمانی مبارزات وسیع توده‌ای با اعتصابات سراسری طبقۀ کارگر همراه با سازماندهی یک قیام مسلحانۀ توده‌ای، یگانه راهی‌ست که سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را برای عموم توده‌های مردم ایران به ارمغان خواهد آورد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۰در فرمت پی دی اف:

سوئیس 

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)              ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

آمریکا

مهسا ۵۰ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

گل همین جاست، همین جا برقص!۵۰ دلار

هلند

داوود مدائن   ۵۰ یورو

آلمان

رفقای کارگر ۵۰ یورو

حمید اشرف یک انقلابی کمونیست ۱۰۰ یورو

اگرچه از روز شنبه ۳ مرداد، آتش‌بس نانوشته‌ای برقرار شده است، اما نیروهای نظامی ایران هم‌چنان مانع عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند و محاصره دریایی ارتش آمریکا برای ممانعت از ورود و خروج کشتی‌ها به سواحل جنوب ایران ادامه دارد. آتش‌بس نانوشته‌ای که هر آن ممکن است پایان یابد. تفاهم‌نامه‌ای که تنها وقفه‌ای در ادامه جنگ ایجاد کرده بود، امروز در فضایی که از تشدید جنگ یا مذاکره سخن گفته می‌شود، در هوا معلق مانده است. بی‌شک تا سیاست‌هایی که منجر به جنگ شد ادامه یابد، منازعه بین دولت‌های آمریکا و اسرائیل از سویی و جمهوری اسلامی از سوی دیگر ادامه خواهد داشت.

در طول ۱۲ روز حملات مکرر ارتش آمریکا به ایران، بار دیگر تعدادی از مردم غیرنظامی و سرباز وظیفه کشته شدند و مردمان بسیاری نیز آواره گشتند. با افزایش بهای دلار در برابر ریال (در پی آغاز دور جدید حملات آمریکا)، بهای کالاها نیز به سرعت افزایش یافت. بیکاری، ناامنی، فقر، جامعه‌ای در حال فروپاشیدن. نه برق است نه آب. در خرمشهر و در دمای ۵۰ درجه و شرایط جنگی برق از ساعت ۱۲ ظهر تا پاسی از شب قطع بود. برای جمهوری اسلامی اما این چیزها اهمیتی ندارد.

در حالی که بیش از ۸۰ میلیون ساکن ایران در رنج و عذاب هستند و جنگ ارتجاعی شرایط را برای آن‌ها بسیار دشوارتر کرده است، جمهوری اسلامی هم‌چنان بر طبل جنگ می‌کوبد. تمام هزینه‌های جانی و مالی جنگ نیز بر دوش مردم آوار شده است. کسانی که در جنگ ۱۲ روزه خانه و کاشانه خود را از دست دادند، هم‌چنان آواره هستند. برای جمهوری اسلامی اما این چیزها مهم نیست، زندگی و آسایش و امنیت مردم مهم نیست. جمهوری اسلامی تنها به دنبال اهداف سیاسی و نظامی خویش است و جنگ و ویرانی و فقر برای مردم نتیجه آن.

همان‌طور که در مقالات گذشته نشریه کار توضیح دادیم جنگ نتیجه و ادامه سیاست‌های طرفین جنگ بود. تاکید بر این واقعیت مهم از این روست که نادیده گرفتن سیاست‌هایی که به جنگ منتهی گردید (سیاست‌هایی که براساس منافع طبقه حاکم اتخاذ می‌شود)، می‌تواند در تعیین سیاست‌ها در قبال جنگ به یک اشتباه راهبردی منجر گردد. تاریخ در این رابطه درس‌های زیادی برای ما دارد.

یک نمونه برجسته که در حافظه تاریخی مردم ما حضور دارد، جنگ ارتجاعی دولت‌های ایران و عراق بود که در طول نزدیک به هشت سال عواقب مخرب بسیاری برای مردمان دو کشور داشت. اگرچه برای جمهوری اسلامی همان‌طور که خمینی دژخیم بارها گفته بود، جنگ “نعمت” بود. جمهوری اسلامی در سایه جنگ و با به کارگرفتن مزدوران مسلح در سپاه پاسداران، کمیته‌های انقلاب اسلامی و دیگر ارگان‌های سرکوب خود توانست کشاکش انقلاب و ضد انقلاب را با به راه انداختن دریایی از خون به نفع ضد انقلاب خاتمه دهد. سپاه پاسداران در جریان جنگ به یک نیروی نظامی بزرگ تبدیل گردید که یک وظیفه مهم آن از همان ابتدا سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی و بقای حاکمان بود. با آغاز جنگ برخی از سازمان‌های سیاسی هم‌چون حزب توده، سازمان اکثریت و حزب رنجبران با انگشت گذاشتن بر این موضوع که “عراق به ایران تجاوز کرده است”، با طرح شعارهایی هم‌چون: “همه چیز برای جبهه! همه چیز برای پیروزی”، “دفاع از میهن انقلابی حق همه مدافعان انقلاب است”، ” بسیج توده‌ای و مقاومت ملی در برابر متجاوزان بعثی” از جنگ حمایت کرده و در صف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. جریان “اکثریت” حتا پا را فراتر گذاشت و با وقاحت در تلگرامی به خمینی در تاریخ ۴ مهرماه ۵۹ نوشت: “خون پاسدار و فدایی در هم آمیزد”.

اما در همان زمان این جریانات انقلابی و کمونیست بودند که علیه جنگ دولت‌های ایران و عراق موضع گرفتند. سازمان فدائیان (اقلیت) که در آن زمان با نام “سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران” مبارزه می‌کرد، با صراحت جنگ را جنگ ارتجاعی دانسته و با تشریح تاثیرات مخرب جنگ بر زندگی توده‌ها گفته بود که تنها راه رهایی توده‌های کار و زحمت از عواقب این جنگ و سیاست‌های جمهوری اسلامی سرنگونی آن است. سازمان ما در همان زمان اهداف حکومت اسلامی از جنگ را برشمرده و اعلام کرده بود که این جنگ، جنگ توده‌ها نیست. گذشت بیش از ۴۵ سال، درستی تمام تحلیل‌های ما را از سیاست‌های جمهوری اسلامی و اهداف هژمونی‌طلبانه آن – از آن زمان تا به امروز – اثبات کرده است.

در عموم جنگ‌های تاریخ معاصر “مام میهن” بهانه‌ای بود برای جنگ و سرپوش گذاشتن بر علل واقعی بروز آن. جنگ دولت‌های روسیه و اوکراین یک نمونه دیگر در تاریخ معاصر است، جنگی امپریالیستی بر سر مناطق تحت‌نفوذ. دولت روسیه به رغم آن‌که حمله به اوکراین را آغاز کرد و هیچ شکی نیز در آن نیست، اما این حمله را با تئوری میهن پرستی توجیه کرد. این‌که اگر وارد جنگ نمی‌شدیم کشور و میهن ما در خطر می‌افتاد و غیره که همگان با این ادبیات آشنا هستند. گفتند که اگر حمله نمی‌کردیم ارتش‌ دولت‌های غربی در جوار مرز ما مستقر می‌شدند و “مام میهن” در خطر می‌افتاد.

یک نمونه برجسته و درس‌آموز نیز در تاریخ، جنگ جهانی اول است. انترناسیونال دوم به سال ۱۹۱۲ در کنگره فوق‌العاده “بال” در سوئیس قطعنامه‌ای را علیه جنگ تصویب کرد و با هشدار در مورد خطر جنگ، از کارگران جهان خواست تا به جای جنگ با یکدیگر اسلحه‌ها را به سمت دولت‌های امپریالیستی خود که مسبب جنگ هستند گرفته و آن‌ها را سرنگون کنند. اما دو سال بعد با شروع جنگ مواضع اکثر احزاب انترناسیونال دوم به بهانه‌ی دفاع از “میهن” تغییر کرد و به حمایت از جنگ برخاستند.

این درس تاریخ است. همان‌‌طور که کارل فون کلاوزِویتس ژنرال ارتش پروس در دسامبر ۱۸۷۲ گفت “جنگ ادامه سیاست است با ابزاری دیگر” و این را مردم ستم‌دیده ایران در تجربه واقعی خود به روشنی درک می‌کنند. جمهوری اسلامی که یک طرف جنگ است و هم‌چون طرف‌های درگیر جنگ در آغاز و تداوم آن نقش داشته است، هم‌چون پیشینیان خود پشت شعار “دفاع از میهن” و “تجاوز آمریکایی – صهیونی به خاک کشور” سعی دارد تا نقش خود را در شکل‌گیری شرایطی که منجر به جنگ شد، پنهان نماید.

یادمان نرفته است که رژیم حضور در جنگ سوریه، ایجاد نیروهای شبه نظامی در عراق و لبنان و غیره را نیز همواره با همین بهانه توجیه می‌کرد و می گفت اگر در سوریه نجنگیم فردا باید در خوزستان بجنگیم. برای نمونه خامنه‌ای در یکی از سخنان خود (بهمن ۹۴) گفته بود: “اگر مدافعان حرم مبارزه نمی‌کردند، این دشمن می‌آمد داخل کشور. ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقیه استان‌ها با این‌ها می‌جنگیدیم و جلوی این‌ها را می‌گرفتیم”. مهدی طائب که بعدتر فرمانده بسیج شد، حتا گفته بود “دفاع از سوریه بر دفاع از خوزستان ارجحیت دارد”. فرماندهان سپاه ادعا می‌کردند که با جنگ در سوریه جنگ را به هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای کشورمان بردیم. اما همه‌ی این‌ها دروغ‌هایی بود برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های هژمونی‌طلبانه جمهوری اسلامی. جنگ اخیر نیز ادامه‌ی همان سیاستی است که منجر به مشارکت در جنگ سوریه شد و ده‌ها میلیارد دلار از ثروت کشور را به فنا داد.

از همین‌روست که جریانات انقلابی و کمونیست با افشای ماهیت جنگ و تاثیرات ویرانگر آن بر زندگی و حیات توده‌ها که امروز همگان با تمام وجود، نتایج خانمان‌سوز آن را در هر لحظه زندگی خود حس می‌کنند، به مبارزه و مخالفت با جنگ برخاسته و در عین‌حال ماهیت و علل واقعی جنگ را افشا می‌کنند. کمونیست‌ها مبارزه علیه جنگ و مبارزه علیه جمهوری اسلامی را جدایی‌ناپذیر می‌دانند و در دام “شووینیسم” نمی‌افتند.

اما جدا از کمونیست‌ها که از منافع توده‌ها حرکت کرده و علیه جنگ هستند، باید ماهیت دو گروه جنگ‌طلب را که هر کدام باز در پوشش “ناسیونالیسم” در صفوف جنگ‌طلبان قرار می‌گیرند، افشا نمود.

یک گروه طرفداران حمله نظامی دولت‌های ارتجاعی اسرائیل و آمریکا به ایران هستند. رضا پهلوی به عنوان سردمدار این جریان، آغاز حمله نظامی به ایران و شروع جنگ ارتجاعی ۴۰ روزه را “مداخله بشردوستانه” نامیده بود و وقیحانه در رابطه با تلفات جنگ از جمله کودکان مینابی گفته بود: “این جنگ است و هر جنگی تلفات دارد”. او جنگ را “فرصتی طلایی برای سرنگونی جمهوری اسلامی” (گفتگو با بی بی سی) خوانده بود. این در حالی است که امپریالیسم آمریکا و رژیم نژادپرست اسرائیل نیز اهداف و مقاصد تجاوزکارانه، توسعه‌طلبانه، و هژمونی‌طلبانه را دنبال می‌کنند. این گروه که توانسته بود با پروپاگاندای رسانه‌ای در مقطعی تاثیراتی بر گروهی از مردم معترض ایران بگذارد، در جریان جنگ ماهیت‌اش برای مردم روشن گردید و امروز کمتر کسی است که به ماهیت آن‌ها و دشمنی‌شان با مردم ستم‌دیده ایران پی نبرده باشد.

گروه دیگر کسانی هستند که می‌توان تحت‌عنوان “محور مقاومتی”ها آن‌ها را قرار داد. این گروه خود از دو دسته تشکیل می‌شوند. اگرچه هر دو گروه “تجاوز امپریالیستی – صهیونی” را بهانه دفاع از “مام میهن” قرار می‌دهند، اما در میان آن‌ها گروهی به صراحت از جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند و گروهی دیگر خود را مخالف جمهوری اسلامی می‌دانند و در عین حال که در ظاهر با جنگ مخالفت می‌کنند، اما با برجسته‌کردن “تجاوز امپریالیستی – صهیونی” شعار “نه به جنگ” را به “نه به تجاوز” تغییر می‌دهند. این جایگزینی و طرح شعار “نه به تجاوز” معنایی جز نادیده گرفتن نقش جمهوری اسلامی ندارد. نادیده گرفتن سیاست‌هایی که در تمام طول حیات این حکومت، مردم و کشور را به فلاکت کشانده و به عنوان یک طرف جنگ نقش مستقیمی در بروز جنگ داشته است. این گروه و افرادِ حامل این دیدگاه، چه بخواهند و چه نخواهند در صفوف حامیان جنگ و جمهوری اسلامی قرار دارند. آن‌ها عموماً کسانی هستند که باز در جریان حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر و سپس جنگ بی‌پایان ارتش صهیونیستی اسرائیل علیه مردم ستم‌دیده فلسطین به‌ویژه در غزه، حماس را انقلابی می‌دانستند و باز در آن‌جا چشم خود را بر واقعیت‌ها و بخشی از علل بروز فاجعه غزه یعنی نقش جمهوری اسلامی می‌بستند.

تنها راه کارگران و زحمتکشان ایران، تنها راه ۸۵ میلیون نفر از جمعیت ایران که زیر بار سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله جنگ در حال له شدن هستند، مبارزه علیه جنگ و مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. این جنگ، جنگ مردم ایران نیست و باید پایان یابد. این جنگِ دولت‌های ارتجاعی این کشورهاست که براساس منافع طبقاتی و اهداف سیاسی و اقتصادی خود، آن را آغاز کرده‌اند، اما تمام نتایج مخرب آن بر دوش مردم به‌ویژه مردم ستم دیده ایران است. باید علیه جنگ برخاست و با صدای بلند فریاد زد “جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه”. نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۹در فرمت پی دی اف:

«چیزی خوردی؟»

یک موسیقیدان بیکار می‌گوید در تماس‌های تلفنی با نزدیکانش، این سؤال به یکی از نخستین پرسش‌ها تبدیل شده است. نه «چه خبر؟»، نه «کجایی؟»، نه حتی «خوبی؟». اول باید معلوم شود طرف مقابل چیزی برای خوردن داشته است یا نه. جمله‌ای ساده، اما در جامعه‌ای که در آن بیش از ۸۱ درصد مردم گفته‌اند در تأمین مواد غذایی مشکل دارند، این پرسش، نشانه‌ای از تغییر جایگاه غذا در زندگی اجتماعی است: غذا از یک نیاز بدیهی به موضوع نگرانی، مراقبت و اضطراب تبدیل شده است.

فقر در ایران دیگر فقط چهره خانواده‌ای نیست که نان‌آور آن بیکار است و در حاشیه شهر زندگی می‌کند. فقر به درون محله‌های کارگری، خانه‌های اجاره‌ای، کلاس‌های درس، کارگاه‌های خیاطی و حتی بخش‌هایی از اقشار برخوردار وارد شده است. زنی که سرووضع مرتبی دارد در یکی از محله‌های متوسط تهران، وارد میوه‌فروشی شده، از یکی از مشتریان می‌خواهد برایش دو عدد میوه بخرد. این صحنه وقتی در کنار داده‌های مربوط به هزینه خوراک خانوار، کاهش قدرت خرید و قرار گرفتن شش دهک زیر خط فقر قرار می‌گیرد، دیگر یک مورد منفرد نیست.

بحران اقتصادی ایران حاصل هم‌زمانی تورم فزاینده با رکود تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و سقوط درآمد واقعی مردم است. توان تولید و درآمد واقعی آن نیز تحلیل رفته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در فصل سوم به رشد منفی ۱۳ درصد رسیده است. درآمد سرانه واقعی، بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. یعنی درآمد واقعی ایجادشده به ازای هر ایرانی تقریباً نصف شده و به سطح دهه ۱۳۷۰ بازگشته است. هم‌زمان، رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه در پایان خردادماه ۵۶ درصد اعلام شده است. معنای اجتماعی این ارقام روشن است: اقتصادی که کمتر سرمایه‌گذاری می‌کند و کمتر ظرفیت تولیدی خود را گسترش می‌دهد، در حالی که حجم پول با سرعت بالایی افزایش می‌یابد، فشار را به شکل افزایش قیمت و کاهش ارزش درآمد به زندگی مردم منتقل می‌کند.

تورم در چنین اقتصادی فقط افزایش قیمت نیست، سازوکاری است که هر روز بخشی از قدرت خرید نیروی کار را می‌بلعد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل ۸ / ۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹ / ۸۳ درصد افزایش داشته است. در خرداد ۱۴۰۵نیز تورم نقطه‌به‌نقطه ۶ / ۸۸  درصد و تورم سالانه ۶۲ درصد اعلام شده و تورم مواد غذایی حدود ۱۳۴ درصد گزارش شده است.

گزارش اقتصادنیوز درباره دهک‌های درآمدی، ابعاد این فرایند را در مقیاس اجتماعی نشان می‌دهد. بر اساس برآوردهای این گزارش، شش دهک جامعه زیر خط فقر قرار دارند، دو دهک در محدوده مرزی هستند و تنها دو دهک بالاتر از خط فقر قرار می‌گیرند. خط فقر نسبی مورد استفاده در این برآورد، بر اساس هزینه سبد معیشت در تهران، حدود ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ رقمی که خط فقر رسمی دولت نیست، بلکه برآوردی کارشناسی است. برآوردی دیگر، هزینه سبد معیشت در تهران را، ۷۰ میلیون تومان نشان می‌دهد.

اما معنای واقعی فقر را باید در هزینه غذا دید. حداقل هزینه خوراک یک خانوار متوسط حدود ۲۴ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان در ماه برآورد شده است؛ فقط برای غذا، پوشاک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل. برای دهک‌های سوم تا ششم، همین سبد غذایی می‌تواند بین ۵۲ تا ۸۴ درصد کل مخارج خانوار را به خود اختصاص دهد. در دهک هفتم این سهم حدود ۴۵ درصد و در دهک هشتم نزدیک ۳۸ درصد است. این ارقام نشان می‌دهند که برای بخش بزرگی از جامعه، درآمد بیش از هر چیز صرف حفظ ابتدایی‌ترین سطح زندگی می‌شود. وقتی بخش عمده درآمد صرف غذا می‌شود، آموزش، درمان، پس‌انداز و آینده نخستین چیزهایی هستند که باید حذف شوند یا به تعویق بیفتند.

سقوط اقتصادی همیشه با از دست دادن خانه یا بیکاری کامل آغاز نمی‌شود. گاهی با کوچک‌شدن خرید روزانه آغاز می‌شود؛ با انتخاب میوه ارزان‌تر، حذف گوشت، به تعویق انداختن درمان و در نهایت درخواست کمک برای چیزی به کوچکی دو میوه.

در بازار کار، این فرایند با بی‌ثباتی نیروی کار همراه است. چند میلیون تن در طی جنگ شغل و تنها منبع درآمد خود را از دست داده‌اند. میلیون‌ها شاغل ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده دارند.

داده‌های مربوط به زنان شاغل این مسئله را گسترده‌تر نشان می‌دهد. بیش از ۷۰ درصد زنان شاغل دارای قراردادهای موقت، شفاهی، سفیدامضا یا فاقد بیمه گزارش شده‌اند. در یک روایت، از ۱۶ زن شاغل در یک واحد تولیدی، ۱۲ نفر در هفته اول جنگ اخراج شدند و چهار نفر دیگر حدود ۵۰ روز بدون دریافت حقوق و مزایا کنار گذاشته شدند. یک زن کارگر خیاطی، پس از ۵۰ روز بی‌کاری به سر کار برگشت. اما بازگشت او به معنای بازگشت به شرایط قبلی نبود. مزایایش را از دست داده بود.

قدرت خرید معلمان، تصویر دیگری از سقوط ارزش دستمزد است. بر اساس مقایسه ارائه‌شده از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، یک معلم در دهه ۱۳۸۰ می‌توانست با حقوق ماهانه خود حدود ۲۷ گرم طلای ۱۸ عیار بخرد، اما در سال ۱۴۰۴ قدرت خرید او به کمتر از یک گرم طلا رسیده است. بر اساس این شاخص، قدرت خرید حدود ۵ / ۹۶  درصد کاهش یافته است. معلم شغل دارد، حقوق می‌گیرد و در شمار افراد شاغل قرار دارد؛ اما ارزش واقعی درآمدش به‌شدت سقوط کرده است.

در زندگی روزمره، این فرایند به شکل‌هایی ظاهر می‌شود که آمار به‌تنهایی قادر به نشان‌دادن آنها نیست. مردم وسیله خراب را تعمیر می‌کنند، چون توان خرید وسیله جدید را ندارند. خرید اقساطی جای خرید نقدی را می‌گیرد. کالاهای ارزان‌تر جای کالاهای معمولی را می‌گیرند. گوشت و ماهی از سبد خرید حذف یا محدود می‌شوند. در یک ساختمان ۱۶ واحدی در فلکه پنجم فردیس کرج، تنها ۹ واحد توانسته‌اند کولر خود را در گرمای تابستان روشن کنند. برخی خانواده‌ها پول تعمیر پمپ یا موتور کولر را ندارند. در خانه‌هایی، دو یا سه خانواده در یک آپارتمان ۷۰ یا ۸۰ متری زندگی می‌کنند. در نمونه‌ای دیگر، ۱۰ تا ۱۲ نفر در یک واحد کوچک گرد آمده‌اند، زیرا اجاره یک خانه مستقل از توان آنها خارج شده است.

در خانه‌ای دیگر، یخچال فروخته می‌شود. چون خانواده دیگر مواد غذایی کافی برای نگهداری ندارد. وقتی خرید گوشت و مرغ به حداقل می‌رسد و غذا به اندازه مصرف همان روز تهیه می‌شود، یخچال از یک وسیله ضروری به دارایی قابل فروش تبدیل می‌شود. خانواده برای تأمین امروز، بخشی از امکان زندگی فردا را می‌فروشد. این همان نقطه‌ای است که فقر از کاهش درآمد عبور می‌کند و به فرسایش دارایی خانوار می‌رسد.

در محله‌های متوسط، بحران شکل متفاوتی دارد، اما جهت آن همان است. مردم به سمت میوه‌های درجه دو و سه، مرغ منجمد، کالاهای ارزان‌تر، خرید اقساطی و تخفیف‌های سنگین می‌روند. مصرف گوشت و ماهی کاهش می‌یابد. کالاهای جدید با تعمیر جایگزین می‌شوند.

در سوی دیگر جامعه، اقلیتی کوچک با ثروت‌های بسیار بزرگ قرار دارد. فقر در پایین گسترش می‌یابد و ثروت در بالا متمرکزتر می‌شود. بر اساس اطلاعات معاون رفاه وزارت کار، حدود ۲۵۰ هزار نفر دارای خودرویی با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان یا ملکی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان شناسایی شده‌اند. این رقم در کنار فقر گسترده معنای مشخصی دارد. در یک سوی جامعه، خانواده‌ای یخچال خود را می‌فروشد، زنی برای دو میوه درخواست کمک می‌کند و کارگری پس از بازگشت به کار مزایای خود را از دست می‌دهد، در سوی دیگر، دارایی‌های بسیار بزرگ در اختیار اقلیتی کوچک قرار دارد.

فقر عمومی به معنای یکسان‌شدن وضعیت همه نیست. کارگری که در یک آپارتمان کوچک با چند خانواده دیگر زندگی می‌کند، معلمی که قدرت خریدش تقریباً از بین رفته، زنی که برای دو میوه از دیگری کمک می‌خواهد و خانواده‌ای که فقط خرید گوشت خود را کاهش داده‌اند، در یک موقعیت اقتصادی قرار ندارند. اما همه این روایت‌ها به یک روند مشترک اشاره می‌کنند: کاهش قدرت دسترسی به کالاها و خدمات، کوچک‌شدن فضای زندگی و کاهش توان برنامه‌ریزی برای آینده.

وقتی بیش از ۸۱ درصد مردم در تأمین مواد غذایی مشکل دارند، وقتی تنها ‌۷ / ۸ درصد پس‌انداز دارند، وقتی شش دهک زیر خط فقر قرار می‌گیرند، وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف غذا می‌شود و وقتی قدرت خرید معلمی با شغل رسمی بیش از ۹۶ درصد سقوط می‌کند، دیگر مسئله، فقر عمومی است.

این فقر عمومی نتیجه یک روند واحد نیست، بلکه از ترکیب چند روند به وجود آمده است: رکود تولید و کاهش سرمایه‌گذاری، تورم بالا، کاهش ارزش دستمزد، ناامنی شغلی و تمرکز ثروت. این روندها یکدیگر را تقویت می‌کنند. رکود فرصت‌های شغلی را محدود می‌کند، بیکاری قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش می‌دهد، تورم ارزش دستمزد را پایین می‌آورد، کاهش قدرت خرید مصرف را محدود می‌کند، کاهش مصرف به رکود بیشتر دامن می‌زند، و در تمام این مراحل، بخش بزرگی از هزینه بحران بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که درآمدشان از فروش نیروی کار به دست می‌آید.

چشم‌انداز نیز نشان‌دهنده ادامه همین فشارهاست. در اطلاعات موجود، خطر تورم بسیار بالا با هم‌زمانی کمبود گسترده، کاهش دسترسی به ارز، کسری بودجه شدید و رشد بالای حجم پول توضیح داده شده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ نیز انقباض ۱ / ۶  درصدی اقتصاد ایران ذکر شده است. ادامه تنش‌ها و جنگ‌ها می‌تواند بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و اختلال در کسب‌وکارها و هزینه‌های زندگی را افزایش دهد. اقتصادی که هم‌زمان با کاهش سرمایه‌گذاری، افت درآمد واقعی، تورم شدید و نااطمینانی روبه‌روست، برای اکثریت جامعه چشم‌اندازی جز فشار بیشتر ایجاد نمی‌کند.

در همین حال، رژیم نیز با سیاست‌های ضد مردمی خود بر وخامت اوضاع می‌افزاید. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان که چند روز پیش افزایش بهای بنزین را به شدت تکذیب کرده بود، روز شنبه ۳ مرداد اعلام کرد که تغییر در قیمت و سهمیه بنزین قطعی است.

در این میان، گزارش محرمانه علی ربیعی دستیار پزشکیان تصویری از پیامدهای اجتماعی و روانی بحران ارائه می‌دهد. گزارش بر اساس پیمایش اردیبهشت ۱۴۰۵ مرکز افکارسنجی «آرا»، تهیه شده و حاکی است: جامعه ایران بیش از آن که در سال ۱۴۰۵ با یک بحران اقتصادی یا سیاسی صرف مواجه باشد، با یک «فرسایش روانی فراگیر» رو‌به‌روست. افزایش همزمان خشم، ناامیدی، غم و اضطراب در فاصله آذر ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بخش مهمی از جامعه در حال تجربه فشار روانی ممتد است. بنا بر گزارش، ۶ / ۶۳  درصد مردم احساس خشم، ۲ / ۵۰  درصد ناامیدی، ۷ / ۴۷  درصد افسردگی و ۴ / ۴۵  درصد. ترس و اضطراب را تجربه کرده‌اند.

در گزارش تاکید شده که این احساسات تقریبا در همه‌ی جغرافیای کشور مشاهده می‌شود و محدود به تهران یا گروه خاص اجتماعی نیست. مقایسه روندها نشان می‌دهد نقطــه عطــف ایــن تغیــیرات از آذر ۱۴۰۴ به بعد آغاز شده است؛ دوره‌ای که با نااطمینانی اقتصاد (متاثر از فضای پساجنگ ۱۲ روزه و بحران اعتراضات داخلی)، نوسانات شدید، تنش‌های سیاسی و در نهایت جنگ همراه بوده است. به بیان دیگر، جامعه نه تنها با فشارهای اقتصادی، بلکه با احساس عدم قطعیت نسبت به آینده مواجه شده است.

گزارش ربیعی همچنین نشان می‌دهد که مردم درباره علت این وضعیت داوری مشخصی دارند. بیش از ۷۶ درصد پرسش‌شوندگان فساد و ناکارآمدی مسئولان را مهم‌ترین عامل مشکلات اقتصادی دانسته‌اند و تنها ۲۰ درصد تحریم‌های خارجی را عامل اصلی معرفی کرده‌اند.

آمارها این روایت‌ها را تأیید می‌کنند و روایت‌ها به آمارها معنا می‌دهند. ۸۱ درصد مشکل در تأمین غذا، ۶ / ۶۳  درصد خشم، ۵۲ / ۵۰ درصد ناامیدی، شش دهک زیر خط فقر، سقوط ۵ / ۹۶  درصدی قدرت خرید معلمان و شناسایی حدود ۲۵۰ هزار نفر با دارایی‌های بسیار بزرگ، قطعات جداگانه یک تصویر نیستند. آنها اجزای یک ساختار اجتماعی‌اند که در آن اکثریت برای حفظ سطح ابتدایی زندگی خود هر روز چیزی را از دست می‌دهد، در حالی که ثروت در رأس جامعه متمرکز باقی می‌ماند.

این همان نقطه‌ای است که بحران اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل شده است. فقر، مسئله جامعه‌ای است که در آن اکثریت برای زندگی عادی باید هر روز بیشتر کار کند، بیشتر حذف کند و بیشتر تحمل کند، اما کمتر می‌تواند بخرد و کمتر می‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند. در چنین وضعیتی، حفظ کرامت انسانی، با به‌رسمیت‌شناختن این واقعیت آغاز می‌شود که فقر عمومی، محصول مناسباتی است که زندگی را برای اکثریت هر روز دشوارتر و ثروت را برای اقلیتی کوچک متمرکزتر می‌کند. مناسباتی که جز با سرنگونی آن پایانی بر رنج و گرسنگی مردم متصور نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۹در فرمت پی دی اف: