۳۰ ژوئیه برابر با ۸ مرداد، دونالد ترامپ از اعلام موافقت حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی حاضر در غزه با خلع سلاح خبر داد و گفت: “شورای صلح به توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس و همه گروه‌های مسلح غزه دست یافته است”. فردای آن روز نیز “شورای صلح غزه” سند ۱۵ ماده‌ای مورد توافق حماس و متحدین آن را منتشر نمود.

براساس این سند اداره امور داخلی و امنیتی غزه به “کمیته ملی اداره غزه” که یک نهاد فلسطینی “تکنوکرات” است، منتقل می‌گردد. سلاح‌های سنگین، مراکز تولید سلاح، انبارها و تونل‌ها به‌تدریج از چرخه عملیاتی خارج و تحت کنترل و انبارداری این کمیته قرار می‌گیرند. سلاح‌ها به اسرائیل و یا یک نیروی خارجی دیگر تحویل داده نمی‌شوند و در پایان این روند، فقط دولت فلسطینی جدید حق نگهداری یا کنترل سلاح در غزه را خواهد داشت. هم‌چنین خلع یا از رده خارج کردن سلاح‌ها با استقرار نیروی بین‌المللی و عقب‌نشینی مرحله‌ای اسرائیل مرتبط می‌باشد.

حماس البته موافقت خود را مشروط به توقف حملات ارتش اسرائیل، اجرای تعهدات آتش‌بس شرم‌الشیخ، افزایش ورود کمک‌های بین‌المللی، اجازه ورود “کمیته اداره غزه” و نیروی بین‌المللی به غزه و بالاخره آغاز عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی اعلام کرد. نماینده حماس حتا روز شنبه ۸ اوت (۱۷ مرداد) گام بیشتری به جلو برداشت و  از آمادگی حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی برای اجرای طرح و رفتن به مرحله دوم توافق خبر داد. وی در عین حال از دولت آمریکا خواست تا اسرائیل را برای پذیرش طرح تحت فشار قرار دهد. در واقع اکنون مانع اصلی پیشبرد توافق، به مانند توافق‌های قبلی دولت صهیونیستی اسرائیل است. از زمانی که دولت اسرائیل و حماس با طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ موافقت کردند، اسرائیل به اشکال گوناگون بارها تعهدات خود را نقض کرده است.

براساس “طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ” که مورد توافق دولت اسرائیل و حماس قرار گرفته بود، می‌بایست ابتدا آتش‌بس برقرار شود و پس از آزادی و یا تحویل اجساد تمامی گروگان‌ها، اسرائیل به آن‌چه به عنوان “خط زرد” شناخته شده، عقب‌نشینی کند. اما از آن زمان به‌ویژه در هفته‌های اخیر شاهد حملات متعدد اسرائیل به غزه به بهانه کشتن نظامیان حماس بودیم که در این حملات تعدادی غیرنظامی از جمله کودکان کشته شدند. تنها ۱۹۶ فلسطینی شامل ۴۳ کودک و ۱۸ زن به بهانه “نزدیک شدن به خط زرد” توسط ارتش اسرائیل به قتل رسیدند. براساس آمار آسوشیتدپرس در اثر حملات ارتش اسرائیل از زمان آتش‌بس تا روز ۳  اوت ۱۲۵۰ فلسطینی کشته شده‌اند که براساس آمار یونیسف بیش از ۳۰۰ تن از آن‌ها کودک بودند.

هم‌چنین مقرر شده بود که کمک‌های بین‌المللی بدون مانع وارد غزه شوند (حداقل ۶۰۰ کامیون در روز). اما ارتش اسرائیل به بهانه‌های متعدد از جمله بستن برخی از مرزهای ورودی به غزه از جمله گذرگاه “زیکیم” مانع کمک‌رسانی به اندازه نیاز مردم غزه شد.

دولت اسرائیل به‌رغم پذیرش آتش‌بس و برخلاف “طرح ۲۰ ماده‌ای”، بارها هدف خود برای اشغال دائمی غزه و اخراج فلسطینیان را به عیان بیان کرده است. برای نمونه اسموتریچ وزیر دارایی و وزیر مسئول امور شهرک‌ها در وزارت دفاع اسرائیل که خود از جمله شهرک‌نشینان اشغالگر در کرانه باختری است، ۲۹ ژوئن برابر با ۸ تیرماه گفت: “اداره شهرک‌سازی زیر نظر او کارهای مقدماتی ایجاد سه شهرک اسرائیلی در شمال غزه را تکمیل کرده و فقط موافقت نتانیاهو باقی مانده است. او گفت شهرک‌های یهودی در غزه باید به‌عنوان کمربند امنیتی برای شهرهای جنوب اسرائیل عمل کنند”.

دو هفته بعد ۱۲ ژوئیهٔ برابر با ۲۱ تیر، اسرائیل کاتس وزیر دفاع و هم حزبی نتانیاهو در همین رابطه گفت: “قصد دارد در محل شهرک‌های سابق اسرائیلی در شمال غزه سه پایگاه ناحال ایجاد کند”. در اسرائیل پایگاه‌های “ناحال” واحدهای نظامی ــ کشاورزی‌اند که عموماً ابتدا به‌صورت پایگاه نظامی تأسیس و بعداً به شهرک غیرنظامی تبدیل شدند. در واقع سخنان وی هیچ فرقی با پیشنهاد وزیر اولترا راست کابینه اسموتریچ ندارد. حتا اخباری نیز از رایزنی ناموفق نتانیاهو با کشورهایی هم‌چون سودان جنوبی، سودان، سومالی و “سومالی‌لند” برای انتقال فلسطینیان غزه منتشر گردید. این در حالی‌ست که در “طرح ۲۰ ماده‌ای” تاکید شده است که هیچ کس را از غزه به اجبار نمی‌توان بیرون راند و کسانی هم که داوطلبانه بیرون رفته‌اند حق بازگشت به غزه را دارند.

سخنان نتانیاهو در مخالفت با  سند ۱۵ ماده‌ای “شورای صلح غزه”، در ادامه و هم راستا با دیگر اعضای کابینه برای اشغال دائمی – حداقل بخشی – از غزه است. نتانیاهو روز ۴ اوت (۱۳ مرداد) با هدف ایجاد مانع در روند صلح گفت: “دولت آمریکا پیش‌نویسی برای ما فرستاد. ما موافقت نکردیم. این پیش‌نویس ما نیست و نظرات خود را فرستادیم… اسرائیل از خطوط کنونی عقب نمی‌رود تا حماس کاملاً خلع سلاح شود”. این در حالی‌ست که براساس “توافق آتش‌بس شرم‌الشیخ” خلع سلاح و عقب‌نشینی ارتش اسرائیل می‌باید به موازات هم پیش روند.

حتا چند روز پیشتر (۳۰ ژوئیه برابر با ۸ مرداد) یک مقام ارشد در دولت آمریکا خطاب به خبرنگاران گفته بود: “ما از اسرائیل چیزی فراتر از طرح ۲۰ ماده‌ای که قبلاً پذیرفته نمی‌خواهیم… اگر به آن پایبند نمانند، رئیس‌جمهور ترامپ بسیار ناامید خواهد شد… از دید واشنگتن، پیش‌نویس خلع سلاح سندی جدا و تازه نیست، بلکه ادامه اجرای همان طرح ۲۰ ماده‌ای‌ست که اسرائیل قبلاً پذیرفته است”. تلاش‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی اسرائیل آن‌قدر افراطی است که حتا در برخی موارد با دولت راستگرای آمریکا به اختلاف برمی‌خورد.

مردم ستم‌دیده‌ی غزه در طول این سال‌ها، رنج‌های بی‌شماری را تحمل کرده‌ و آسیب‌های فراوانی دیده‌اند. جنایات اسرائیل در غزه آن‌قدر وحشیانه بود که حتا افکار عمومی در کشور آمریکا را نیز تحت‌تأثیر قرار داد؛ کشوری که اکثریت مردمش از اسرائیل حمایت می‌کردند، اما اکنون نظر منفی به اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه دارند. افکار عمومی در اروپا حتا بسیار بیشتر از آمریکا علیه جنایات دولت اسرائیل در غزه است. اما به‌رغم این واقعیت، دولت‌های جهان هیچ اقدام عملی معناداری در مقابله با این سیاست‌ها انجام نداده‌اند. سیاست‌هایی که جدا از غزه هم‌اکنون در کرانه باختری نیز در حال اجراست.

براساس آمار سازمان ملل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۱۱۰۹ فلسطینی از جمله ۲۴۳ کودک در کرانه باختری توسط ارتش و شهرک‌نشینان صهیونیست کشته شده‌اند. هم‌چنین در هفته‌های اخیر حمله شهرک‌نشینان با کمک و حمایت دولت و ارتش اشغالگران صهیونیست به فلسطینیان ابعاد گسترده‌ای یافته است.

روز ۲۴ ژوئیه (۲ مرداد) گروهی از شهرک‌نشینان که شماری از آن‌ها مسلح بودند به سمت روستای “تل” حرکت کردند. این منطقه‌ای است که ورود شهروندان اسرائیل به آن بدون مجوز ممنوع است (area A)، اما ارتش اسرائیل آن‌ها را کوهنورد معرفی کرده بود. در جریان درگیری بین فلسطینیان و شهرک‌نشینان مسلح ۴ فلسطینی و ۲ اسرائیلی کشته شدند. دولت اسرائیل به جای آن‌که اقدام شهرک‌نشینان در ورود به روستای “تل” و حمله به فلسطینان را محکوم کند، علیه فلسطینیان جنجال بپا کرد. نتانیاهو دستور عملیات وسیع نظامی داد. حدود ۸۰ فلسطینی ساکن “تل” دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند و تعدادی بازداشت شدند. دفتر نتانیاهو نیز به بهانه‌ی این ماجرا اعلام کرد که روند تصویب شهرک‌های جدید در همان منطقه تسریع خواهد شد.

اسموتریچ وزیر راست افراطی خواستار خالی شدن روستاهای فلسطینی منطقه و ایجاد شهرک‌های اسرائیلی شد. بن‌گویر دیگر وزیر راست افراطی نوشت: “شهرها و روستاهای فلسطینی کرانه باختری باید همان‌گونه مورد برخورد قرار گیرند که بیت حانون در غزه قرار گرفت. در مقابل کشته شدن هر اسرائیلی باید فلسطینیان زمین و خانه از دست بدهند”.

دو روز بعد از این حادثه در ۲۶ ژوئیه (۴ مرداد) شهرک‌نشینان به چند روستای فلسطینی حمله کرده و دو مسجد را به آتش کشیدند. ۳۱ ژوئیه (۹ مرداد) بیش از ۱۰۰ شهرک‌نشین بار دیگر به سوی “تل” راهپیمایی کردند. به گزارش خبرنگار رویترز که در محل حاضر بود، ارتش اسرائیل مسیرها را مسدود کرد تا شهرک‌نشینان بدون مانع عبور کنند و در مسیر راهپیمایی  دست به غارت اموال فلسطینیان زدند، قبرستان فلسطینی را تخریب کردند و ارتش برای دور کردن فلسطینیان به سمت آن‌ها بمب دودزا شلیک کرد.

براساس آمار سازمان ملل از ابتدای سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۳۳۰ حمله علیه فلسطینیان کرانه باختری توسط شهرک‌نشینان صورت گرفته است که در جریان آن‌ها ۱۸ فلسطینی کشته و ۸۸۰ تن دیگر مجروح شده‌اند. هم‌چنین بیش از ۶۲۰۰ فلسطینی از آغاز سال ۲۰۲۳ به دلیل خشونت شهرک‌نشینان مجبور به ترک محل زندگی خود شده‌اند.

این بحران تنها یک راه حل دارد

تهاجمات صهیونیست‌ها به سرزمین‌های فلسطینی گرچه چیز جدیدی نیست، اما حمله جنایتکارانه حماس به اسرائیل که منجر به کشته شدن حدود ۱۲۰۰ نفر شد، بهانه‌ی بزرگی به رژیم صهیونیستی اسرائیل برای ویرانی غزه و تهاجم به کرانه باختری داد. گرچه هرگز نقش مخرب حماس و جمهوری اسلامی و تاثیرات منفی آن‌ها در مبارزات برحق مردم فلسطین فراموش نخواهد شد، اما آن چه که بیش از هر چیزی در تاریخ خواهد ماند نسل کشی فلسطینیان توسط صهیونیست‌ها است. تاکنون مرگ حداقل ۷۳۴۰۰ نفر در غزه تأیید شده است و البته رقم واقعی و نهایی بسیار بالاتر از این می‌باشد. هنوز هزاران نفر مفقود و زیر آوارها هستند. آخرین نمونه پیدا شدن جسد ۱۱۲ نفر از خاندان الحصاینه و ابوشریعه در محله الصبره شهر غزه بود که سال‌ها در آن‌جا ساکن بودند. در حمله ارتش اسرائیل در ۲۲‌ نوامبر ۲۰۲۳ (۱ آذر ۱۴۰۲) ۳۰۸ نفر در این محل کشته شدند که از آن زمان تاکنون جسد ۱۵۳ نفر هم‌چنان زیر ویرانه‌های ساختمان‌ها بود و هنوز بقایای انسانی ۴۱ جسد پیدا نشده است. در مراسم خاکسپاری آن‌ها مردم غزه به صورت گسترده‌ای حضور یافتند.

اما به رغم تمام این جنایات و غم و اندوه جانکاه فلسطینیان در کرانه باختری و به ویژه در غزه که با فاصله بسیار بزرگ‌ترین کشتار فلسطینیان توسط صهیونیست‌ها از ابتدا تا به امروز است، مقاومت مردم فلسطین برای دستیابی به کشور مستقل فلسطینی و حق تعیین سرنوشت هرگز پایانی نخواهد داشت. در همین نسل‌کشی اخیر، تلاش‌های دولت صهیونیستی اسرائیل برای بیرون راندن فلسطینیان از غزه با مقاومت مردم روبرو گردید. به‌رغم تمام دشواری‌ها، آن‌ها حاضر به خروج از غزه نشدند. این پایداری و ماندن در سرزمین و شهر و روستای خود “صمود”، به شکل اصلی مقاومت مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری تبدیل شده است. اگرچه شاید به ظاهر این شکل از مقاومت و مبارزه پایین‌تر از انتفاضه اول و دوم به نظر آید، اما با در نظرگرفتن کشتار بی‌سابقه مردم از ۷ اکتبر تا به امروز، باید گفت که ایستادگی و ماندن در غزه (“صمود”) و همیاری و همکاری فلسطینیان در غزه به‌ویژه جوانان برای کمک به یکدیگر در آن روزهای طاقت‌فرسا یکی از درخشان‌ترین صفحات مقاومت مردم فلسطین را رقم زد. یا همان‌طور که فلسطینیان می‌گویند: “وجودنا مقاومة” (وجود ما مقاومت است)، “الصمود: الوجود مقاومة”
(صمود: وجود داشتن، مقاومت است).

به این موضوع باید تغییر نگاه جهان به موضوع فلسطین را اضافه کرد. امروز افکار عمومی جهان از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خویش دفاع می‌کند و این را بارها با تظاهرات و اعتصاب نشان داده است. اکنون غالب دولت‌های جهان نیز زیر فشار افکار عمومی به راه حل دو کشوری پیوسته‌اند.

حتا در اسرائیل نیز افکار عمومی (گرچه با سرعتی کمتر) در حال تغییر است. در آخرین نظرسنجی “موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل INSS” در ژوئن ۲۰۲۶ پاسخ شهروندان اسرائیل به این سوال که راه مطلوب چیست؟ ۲۵ درصد راه حل دو دولت را انتخاب کردند، ۲۷ درصد جدایی از فلسطینیان را ترجیح دادند و تنها ۲۵ درصد خواهان الحاق کامل و بدون اعطای حقوق شهروندی مناطق فلسطینی بودند. هم‌چنین در حالی که در فوریه ۲۰۲۶ تنها ۲۸ درصد اسرائیلی‌ها از توافق صلح با عربستان (که مستلزم ایجاد کشور فلسطینی باشد) حمایت می‌کردند و ۴۸ درصد مخالف بودند، در نظرسنجی ژوئن حمایت از توافق به ۴۲ درصد رسید و مخالفت با آن به ۴۱ درصد کاهش یافت.

تلاش‌های دولت راست افراطی و فاشیستی اسرائیل در کرانه باختری و غزه برای پاک کردن “راه حل دو کشوری” با اشغال دائمی سرزمین‌های فلسطینی به نتیجه نخواهد رسید. تنها راه حل واقعی منازعه، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خویش و تشکیل کشور مستقل فلسطین است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۱در فرمت پی دی اف:

تا پیش از جنگ ۴۰ روزه، مهمترین موضوعات مذاکرات ایران و آمریکا در چهارچوب پایان دادن به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، کاهش برد موشک‌های بالستیک و توقف حمایت ایران از نیروی‌های نیابتی‌اش در منطقه متمرکز بود. با شروع آتش‌بس موقت در جنگ ۴۰ روزه که عملاً به فرادستی جمهوری اسلامی بر آبراه استراتژیک تنگۀ هرمز منجر گردید، روند مذاکرات میان ایران و آمریکا نیز وارد چرخۀ جدیدی شد. اینبار به جای موضوعات قبلی، مسئلۀ بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت موقعیت این آبراه بین‌المللی به شرایط پیشاجنگ به محوری‌ترین موضوع پیشبرد هرگونه مذاکرات ایران و آمریکا از جمله خاتمه دادن به درگیری‌های کنونی تبدیل شده است. به گونه‌ای که طی دو ماه گذشته همۀ موضوعات کلیدی مورد اختلاف آمریکا و جمهوری اسلامی زیر سایۀ سنگین دست‌یابی طرفین به توافقی قابل قبول برای بازگشایی مجدد تنگۀ هرمز گره خورده است.

تأکید جمهوری اسلامی بر کنترل کامل تنگۀ هرمز و گرفتن عوارض از کشتی‌هایی ‌ که در این آبراه تردد می‌کنند از یک سو و در سوی دیگر، پافشاری آمریکا بر عبور و مرور آزادانۀ کشتی‌ها در این تنگه همانند استخوانی در گلو، دستیابی به هرگونه تفاهم یا توافقی قابل قبول را برای طرفین مذاکره مشکل کرده است. با اینهمه و به رغم دشواری‌های رسیدن به یک توافق لازم برای بازگشایی مجدد تنگۀ هرمز، از آنجا که تأثیرات منفی بستن دراز مدت این آبراهۀ بین‌المللی بر انرژی جهانی، اقتصاد جمهوری اسلامی، آمریکا، کشورهای حوزۀ خلیج فارس، اروپا و حتی چین و روسیه مقرون به صرفه نبوده و نیست، نه فقط جمهوری اسلامی و آمریکا، که حتی کشورهای حوزۀ خلیج فارس و کل جهان سرمایه‌داری نیز بر بازگشایی تنگۀ هرمز و آزادی کشتی‌رانی  در آن – هرچند با راه‌کارهای متفاوت – تأکید داشته و دارند.

تلاش کشورهای حوزۀ خلیج فارس و پاکستان بر میانجیگری میان دولت‌های ایران و آمریکا، همراه با روند مذاکرات سه هفته‌ای عمان با جمهوری اسلامی برای دستیابی به یک توافق بر سر تعیین یک مسیر همگانی برای عبور آزادنۀ کشتی‌ها در تنگه هرمز طی روزهای گذشته حاکی از آن بود که ایران و عمان به نتایج محسوسی در رسیدن به توافق دست یافته‌اند. توافقی که قرار بود تا روز جمعه ۱۶ مرداد نسخۀ آن انتشار یابد.

زمزمه‌های دستیابی به توافق نهایی، چنان بلند شده بود که کاظم غریب‌آبادی – معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی – شامگاه روز چهارشنبه ۱۴ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا با تأیید بر اینکه ایران و عمان بر سر یک مسیر موقت در تنگۀ هرمز به تفاهم رسیده‌اند، گفت: «آخرین وضعیت این است که تقریباً روی تمام موضوعات مطرح شده، از جمله نقشۀ مسیرهای ورود و خروج ترافیک دریایی و ابعاد جانبی آن با عمان» تفاهم اصولی صورت گرفته است.

غریب‌آبادی در توضیح مسیر جدید هم گفت: «برابر این تفاهم، مسیر شمالی که در نزدیک جزیرۀ لارَک ایجاد شده بود و مسیر جنوب که در آب‌های داخلی عمان است، بسته خواهد شد، چون این مسیرها کاملاً موقتی بودند. اگر این تفاهم جدید که بین ایران و عمان در حال شکل‌گیری‌ست، وارد فاز اجرایی شود، این مسیر جدید برای عبور کشتی‌ها اجرایی خواهدشد.»

معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اگرچه در این مصاحبه هیچ اشاره‌ای به گرفتن عوارض از کشتی‌های عبوری نکرد، اما در بارۀ بازگشایی تنگۀ هرمز گفت: «باید ارزیابی شود آیا آمریکا آمادگی واقعی دارد که به تعهداتش بازگردد یا نه.» علاوه بر غریب‌آبادی، اسماعیل بقایی – سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز کمی پیشتر از او اعلام کرده بود، بیانیۀ مشترک ایران و عمان برای عبور کشتی‌ها از تنگۀ هرمز «در مرحلۀ بررسی و تدوین نهایی است».

با این همه، ترامپ طی دیداری که روز پنجشنبه با خبرنگاران در کاخ سفید داشت، با تکرار همان سخنان همیشگی‌اش مبنی بر اینکه «تنگۀ هرمز تاحدی باز است» از اعلام دستیابی به یک توافق برای بازگشایی کامل این آبراه خودداری کرد. او در این باره گفت: «نمی‌خواهم بگویم توافقی حاصل شده، اما [تنگۀ هرمز] الان تا حدی باز است.»

ترامپ در ادامه افزود: «ما کنترل آن را در اختیار داریم، اما آنها [سپاه پاسداران] همیشه می‌توانند به چیزی شلیک کنند یا مین دریایی بگذارند. حتی وجود یک مین هم کافی‌ست تا اوضاع به هم بریزد. چون هیچ‌کس حاضر نیست کشتی میلیارد دلاری خود را در معرض خطرِ برخورد با مین قرار دهد. با این حال فکر می‌کنم اوضاع خیلی خوب پیش می‌رود.»

به رغم سخنان غریب‌آبادی و خبرگزاری‌های دیگری که از نهایی شدن توافق میان جمهوری اسلامی و عمان خبر داده بودند، همین اظهار نظر کوتاه ترامپ در مورد بازگشایی کامل تنگۀ هرمز و تردید او در نهایی شدن توافق میان ایران و عمان به سرعت روی بازار انرژی تأثیر منفی گذاشت. حتی میزان محدود تردد کشتی‌ها در تنگۀ هرمز نیز در روزهای پایانی این هفته  از آنچه که بود محدودتر شد. به گزارش رویتر، تردید سرمایه‌گذاران در بارۀ توافق ایران و عمان قیمت گاز اروپا را بیش از ۵ درصد افزایش داد. داده‌های «کپلر» – شرکت و پلاتفرم تخصصی اطلاعات ردیابی کشتی‌ها و نفتکش‌ها – نیز نشان می‌دهد که شمار کشتی‌های عبوری از تنگۀ هرمز در بازۀ زمانی دوشنبه تا پنجشنبه ۱۵ مرداد به ۳۳ مورد کاهش یافت؛ در حالی‌ که در مدت مشابه هفته قبل ۵۰ کشتی از این آبراه عبور کرده بودند. داده‌های «کپلِر» همچنین حاکی از آن است که از دوشنبه تا پنجشنبه هفته جاری، تنها شش نفتکش از تنگه هرمز خارج شده‌اند. قیمت هر بشکه نفت برنت هم که تا روز پنجشنبه به زیر ۸۰ دلار افت کرده بود، با سخنان ترامپ از روز جمعه در یک روند صعودی به بالای ۸۰ دلار رسید.

در چند ماه گذشته بویژه با بسته شدن تنگۀ هرمز، بازار انرژی، قیمت نفت و میزان تردد کشتی‌های عبوری از این آبراه، از جمله بارزترین شاخک‌های حسی‌ سرمایه‌داران و شرکت‌های حمل و نقل نفتی‌ بوده است، که با هر کنش مربوط به بازگشایی یا عدم بازگشایی تنگۀ هرمز از خود واکنش مثبت یا منفی نشان داده‌اند و می‌دهند. به رغم اینکه تا شامگاه پنجشنبه خبرگزاری‌های مختلف از نهایی شدن توافق ایران و عمان خبر داده‌ بودند، اما کاهش تعداد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی چند روز گذشته و افزایش قیمت نفت در روز جمعه حاکی از عدم اطمینان و سر درگمی بازار نفت و انرژی در دست‌یابی عمان و جمهوری اسلامی به توافقی‌ست که مورد تایید ترامپ هم بوده باشد. چرا که به رغم تأکیدات مکرر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه آنان فقط با عمان در حال مذاکره هستند، کیست که نداند آمریکا به طور مستقیم و غیر مستقیم در پیشبرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان دخیل است.

در همین رابطه، احمد بخشایش اردستانی – عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ارتجاع اسلامی –  روز جمعه ۱۶ مرداد در مصاحبه با «دیدبان ایران» تأیید کرد: «ایران اکنون در تنگۀ هرمز به اسم عمان دارد با آمریکا مذاکره می‌کند.» او همچنین ادعا کرد: «عمان قبول کرده‌ است که جمهوری اسلامی علاوه بر گرفتن تعرفۀ ۷ درصدی از بار کشتی‌ها، مدیریت  تنگۀ هرمز را نیز در اختیار داشته باشد.»

با وجود چنین ادعایی از طرف احمد بخشایش، دویچه‌وله به نقل از سایت خبری ام اس ناو «MS NOW» که روز جمعه انتشار یافت به نقل از منابعی دیپلماتیک که نام آنها فاش نشده، نوشته است: عمان در چارچوب توافقی با ایران برای بازگشایی تنگۀ هرمز موافقت کرده است. این رسانه همچنین به نقل از یک مقام ایرانی گفته است، توافق مزبور با ایجاد مسیرهای جدید کشتیرانی به کشتی‌های تجاری اجازه می‌دهد که بدون پرداخت گمرک یا عوارض از مسیری تحت کنترل ایران وارد خلیج فارس شوند و از مسیر دیگری که در اختیار عمان است خارج گردند.

همه این ادعاهای ضد و نقیض در شرایطی مطرح شده‌اند و می‌شوند که تا روز یکشنبه ۱۸ مرداد، ترامپ یا دیگر مقامات رسمی آمریکا کمترین واکنشی نسبت به نتیجۀ نهایی توافق عمان با جمهوری اسلامی از خود بروز نداده‌اند. این سکوت خبری ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی عملاً روند بازگشایی تنگۀ هرمز را وارد مرحلۀ پیچیده‌تری کرده است. توافقی که قرار بود نسخۀ نهایی آن تا روز جمعه ۱۶ مرداد منتشر شود، دوباره در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. عباس عراقچی – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی –  اگر چه روز شنبه مجدداً تأیید کرد که مذاکرات با عمان در «مراحل نهایی» قرار دارد، اما در عین حال تأکید کرد که دستیابی به توافق با عمان به معنای باز‌شدن فوری تنگۀ هرمز نیست و بازگشایی این آبراه «تابع شرایط دیگری» است.

همزمان با این اظهارات عراقچی، محمد باقر ذوالقدر نیز روز یکشنبه ۱۸ مرداد گفته است، تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا شش خواستۀ ایران را برآورده نکند باز نخواهد شد. لغو محاصره دریایی و تحریم‌ها، پرداخت خسارت جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان دائمی تهدید و جنگ در ایران، عراق، لبنان و فلسطین از جمله شروط دبیر شورای امنیت ملی ایران در مورد بازگشایی تنگۀ هرمز است. شورایی که توافق نهایی میان ایران و عمان قرار است با امضای آن اجرایی گردد.

این اظهارات مقامات نظامی و دیپلماسی ایران  در شرایطی مطرح شده‌اند که حملات موشکی سپاه پاسداران به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز کماکان ادامه دارد. امارات روز شنبه،  جمهوری اسلامی را به یک «حملۀ خصمانه» به نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی متهم کرده است.  در عین حال، جی‌دی ونس – معاون رئیس جمهور آمریکا – نیز روز شنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته، که آمریکا در حال ارزیابی این موضوع است که آیا جمهوری اسلامی آماده انجام تغییرات بلندمدتی است که بتواند به بهبود روابط با آمریکا منجر شود یا نه. او در ادامه گفته است، چنانچه تغییراتی در رفتار ایران صورت نگیرد، فشارها بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

با اظهار نظرهای ضد و نقیض مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد دستیابی فوری ایران و عمان به یک توافق نهایی و طرح این موضوع از طرف عراقچی و ذوالقدر که اگر هم چنین توافقی حاصل شود، منجر به بازگشایی زودهنگام تنگۀ هرمز نخواهد شد، بار دیگر روند مذاکرات ایران و آمریکا را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. در چنین شرایطی به رغم نیازمندی طرفین نزاع به بازگشایی تنگۀ هرمز و بازگشت موقعیت این آبراه به شرایط پیشاجنگ، به نظر می‌آید هنوز تا رسیدن به یک توافق قابل قبول برای ایران و آمریکا راه درازی مانده است. پوشیده نیست، پیش‌شرط‌های جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، برداشتن سنگ بزرگی نه برای زدن که برای چانه‌زنی و امتیاز‌گیری‌ست. شروطی که پافشاری بر آن راه هرگونه رسیدن به تفاهمی کوتاه مدت را هم می‌بندد. چرا که تحقق پیش شرط‌های ایران با همۀ گفته‌های تاکنونی ترامپ و تأکیدات مکرر او بر بازگشایی بدون عوارض تنگۀ هرمز کمترین سنخیتی ندارد. حتی با گفته‌های پنجشنبۀ او که گفته بود «تنگه هرمز در اختیار ما است و به زودی باز خواهد شد، در تعارض است.

با این همه و با وجود اینکه موضوع تنگه هرمز هم اینک به سان استخوانی در گلوی روند مذاکرات اصلی آمریکا و جمهوری اسلامی گیر کرده و بازگشایی فوری این آبراه را با مشکل مواجه کرده است، اما بن‌بست جنگ، روند روبه رشد تنگناها و مشکلات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی آمریکا و جمهوری اسلامی آنان را بر آن خواهد داشت تا همچنان در مسیر دیپلماسی برای بازگشایی تنگه هرمز و بازگرداندن این آبراه به شرایط پیشاجنگ حرکت کنند تا بتوانند راه را برای رسیدن به تفاهمی بزرگتر برای خاتمه دادن به درگیرهای کنونی باز کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۱در فرمت پی دی اف:

گزارش‌های جدیدی از سودهای کلانی که در نیمه دوم سال جاری میلادی درنتیجه جنگ و ویرانی در خاورمیانه عاید تعدادی از بزرگ‌ترین انحصارات صنعتی و بانکی  جهان شد، انتشاریافته است.

جنگ‌هایی که دولت‌های ارتجاعی برپا می‌کنند گرچه نتایج فاجعه‌باری ازنظر تلفات انسانی، ویرانی و تخریب شهرها، تاسیسات زیربنائی مورد نیاز همگانی، مراکز مسکونی مردم، گرانی، فقر، بیکاری برای توده‌های کارگر و زحمتکش به همراه می‌آورد، اما همواره برای طبقه سرمایه‌دار و بزرگ‌ترین انحصارات صنعتی و مالی جهان، سود‌های هنگفتی  به بار می‌آورد.

در جریان جنگ میان دولت‌های آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، توده‌های وسیع مردم ایران، به‌ویژه کارگران، متحمل صدمات و خسارات سنگینی شدند. هزاران تن از مردم ایران،از جمله کودکان، جان خود را از دست دادند یا مصدوم و معلول شدند.

در این فاصله وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان در ابعادی بی‌سابقه وخیم ترشد. بهای  کالاها پی‌درپی افزایش یافت.بر طبق گزارش مرکز آمار،در تیرماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۹ / ۸۷  درصد افزایش یافت. یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۹ / ۸۷  درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶۶ درصد افزایش داشته است. در همین مدت، گروه کثیری از کارگران کار خود را از دست دادند و بین یک تا دو میلیون تن بر تعداد بیکاران افزوده شد. میلیون‌ها ‌تن از مردم ایران به اعماق خط فقر سقوط کردند.علاوه بر ایران، مردم تعدادی از کشورهای منطقه نیز که مستقیم و غیرمستقیم درگیر این جنگ شدند، از این فجایع برکنار نماندند. اما تأثیرات مخرب این جنگ بر توده‌های مردم، محدود به منطقه خاورمیانه نبود، مردم تمام کشورهای جهان به نحوی  از عواقب این جنگ ارتجاعی آسیب دیدند. نه‌فقط هزینه‌های بنزین، گاز،برق در تمام کشورها شدیداً افزایش یافت، بلکه بهای بسیاری از کالاهای مورد نیاز روزمره نیز افزایش یافت و فشار سنگینی بر سطح معیشت کارگران و زحمتکشان جهان وارد آورد.

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در ماه ژوئیه به بالاترین سطح خود در بیش از سه سال گذشته رسید.

بنابراین روشن است که این جنگ ارتجاعی، مردم سراسر جهان را به درجات مختلف تحت تأثیر قرارداد. در یک چنین شرایطی که جنگ برای مردم ایران و برخی کشورهای منطقه، مرگ، ویرانی، فقر، بیکاری، گرانی به بار آورد، قبل از همه انحصارات بزرگ نفتی جهان بودند که از این جنگ سودهای هنگفتی به‌جیب زدند. در هفته گذشته خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های جهان، گزارش‌هایی از سودهای کلان غول‌های نفتی جهان  در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ انتشار دادند. بر طبق گزارش‌ گاردین، سود هشت شرکت بزرگ نفتی جهان ، بریتیش پترولیوم، شل، اکینور، توتال‌انرژیز، انی، شورون و اکسون‌موبیل، آرامکوی عربستان، در سه‌ماهه دوم سال تقریباً دو برابر شد. مجموع سود این شرکت‌ها در فاصله آوریل تا پایان ژوئن نزدیک به ۹۳ میلیارد دلار رسید؛ یعنی بیش از ۷۰۰ هزار دلار در هر دقیقه. سود این شرکت‌ها در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ کمتر از ۵۰ میلیارد دلار بود.

آرامکوی سعودی، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت دولتی جهان، نیز به رغم کاهش صادرات، درآمد سه‌ماهه بسیار بالاتری را گزارش کرد و ۳۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار سود خالص به دست آورد. ۴۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته.

به گزارش الجزیره، اکسون موبیل بزرگ‌ترین شرکت نفتی ایالات‌متحده، درآمد سه‌ماهه دوم خود را ۵ / ۱۴  میلیارد دلار گزارش کرد. تقریباً دو برابر سال گذشته که با احتساب درآمد تعدیل‌شده ۷ / ۱۴  میلیارد دلار، بالاترین سود سه‌ماهه خود را در چهار سال گذشته ثبت کرد.

شورون نیز ۲ / ۱۲ میلیارد دلار سود خالص اعلام کرد؛ بیش از پنج برابر دوره مشابه سال قبل. درآمد غول نفتی فرانسوی، توتال انرژیز،  در سه‌ماهه دوم، ۶۷ درصد افزایش یافت که بیشترین سود سه‌ماهه این شرکت طی سه سال گذشته بود. توتال در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی  نیز، ۴ / ۵  میلیارد دلار سود کسب کرد.

شل با ۸۴ / ۹  میلیارد دلار، درآمد سه‌ماهه دوم خود را بیش از دو برابر افزایش داد ؛ آن‌هم در شرایطی که خسارت‌های ناشی از جنگ، تولید گاز این شرکت در قطر را کاهش داده بود. سود سه‌ماهه نخست این شرکت نیز به ۹۲ / ۶  میلیارد دلار رسیده بود. سود اکینور نیز از ۸ / ۱  میلیارد دلار در بهار سال گذشته به ۲ / ۳  میلیارد دلار افزایش یافت.

بریتیش پترولیوم، از سود ۷۳ / ۵  میلیارد دلاری در سه‌ماهه دوم خبر داد. این رقم بیش از دو برابر سود ۳۵ / ۲ میلیارد دلاری شرکت در دوره مشابه سال گذشته بود. در سه ماه نخست سال نیز سود این انحصار نفتی به بیش از دو برابر افزایش‌یافته و به ۲ / ۳ میلیارد دلار رسیده بود. رونق شرکت‌های نفتی تنها به صورت‌های مالی آن‌ها محدود نماند. ارزش بازار این هشت شرکت طی ماه‌های اخیر حدود ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت و درمجموع از سه هزار میلیارد دلار فراتر رفته است.

یکی دیگر از نعمت‌های جنگ برای سرمایه‌داران و بزرگ‌ترین انحصارات قدرت‌های امپریالیست جهان ، رونق صنایع تسلیحاتی است. جنگ، برای انسان‌ها و طبیعت فاجعه می‌آفریند و آن‌ها را کشتار و قربانی می‌کند، اما صنایع تسلیحاتی را رونق می‌بخشد و سودهای هنگفتی عاید بزرگ‌ترین انحصارات تسلیحاتی می‌کند که سلاح های مرگبار برای نابودی انسان و طبیعت تولید می‌کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، لاکهید مارتین، جنرال داینامیکس، ال‌تری‌هریس و شرکت مادر ریتیون (آرتی‌ایکس) همگی سود خالص بالاتری نسبت به سال گذشته گزارش کردند. این رشد چشمگیر هم‌زمان با هزینه‌های سنگین ایالات‌متحده برای ترمیم ذخایر موشکی خود و تغییر وضعیت پایگاه صنعتی دفاعی این کشور بوده است.

به گزارش تجارت نیوز، در حال حاضر سهام  شرکت‌های تجهیزات نظامی و دفاعی به بالاترین حد خود در ایالات‌متحده رسیده است که ناشی از نیاز به تولید میلیاردها دلار سامانه‌های تسلیحاتی در خلال جنگ در منطقه خاورمیانه است.

در هفته‌های گذشته، قیمت سهام شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سلاح در ایالات‌متحده با افزایش همراه بود. نورثروپ گرومن (۵ درصد)، RTX با (۵ / ۴  درصد) و لاکهید مارتین (۳ درصد) افزایش داشت.

شرکت بی‌ای‌ئی سیستمز، سازنده قطعات جنگنده اف-۳۵، در تازه‌ترین گزارش معاملاتی خود اعلام کرد انتظار دارد امسال شاهد رشد قابل‌توجه فروش و سود خود باشد.

اما  جنگ منجر به رونق تعداد دیگری از انحصارات صنعتی نیز شده است. با افزایش بهای بنزین، خرید خودروهای برقی افزایش یافت و بازار پررونقی برای انحصارات خودروسازی ایجاد کرد و سود آن‌ها را افزایش داد. صنایع تولیدکننده پنل‌های خورشیدی نیز از این جنگ سود برده‌اند. بنابراین جنگ برای آن‌ها نیز محرکی برای افزایش سود و بهای سهام  بوده است. در کنار انحصارات صنعتی، مهم‌ترین بانک‌های انحصاری جهان نیزسود‌های کلانی به جیب زدند.

بانک‌های بزرگ جهان که حجم کلانی از سهام انحصارات صنعتی را در اختیاردارند آن‌ها نیز سودهای هنگفتی کسب کردند. بانک‌هایی مانند جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ و بانک آو آمریکا درآمدهای کلانی از معاملات سهام کسب کردند.

به گزارش بی‌بی‌سی فارسی ” بخش معاملات بانک جی‌پی مورگان در سه ماه نخست ۲۰۲۶ رکورد درآمد ۶ / ۱۱  میلیارد دلاری ثبت کرد؛ عاملی که به این بانک کمک کرد دومین سود فصلی بزرگ تاریخ خود را ثبت کند.

در میان دیگر بانک‌های موسوم به «شش بانک بزرگ» آمریکا – شامل بانک آمریکا، مورگان استنلی، سیتی‌گروپ، گلدمن ساکس و ولز فارگو – سودها در سه‌ماهه نخست سال به شکل چشمگیری افزایش یافت.

درمجموع، این بانک‌ها در سه ماه نخست ۲۰۲۶ حدود ۷ / ۴۷ میلیارد دلار سود کسب کردند.

در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه نیز که یک‌مشت رژیم‌های فوق ارتجاعی استبدادی بر آن‌ها حاکم‌اند، مستثنا از شرایط جنگ و یا آرامش، همان‌گونه که مورد آرامکوی عربستان نشان داد، حتی در شرایطی که فروش نفت کاهش یابد، درآمد و سودهای کلانی نصیب دولت و طبقه سرمایه‌دار می‌شود. فراتر از آن  در شرایطی از نمونه ایران که رژیم حاکم با تحریم روبه‌روست، بازهم در اینجا طبقه سرمایه‌دار حاکم است که به طرق دیگری ازجمله واسطه‌گری فروش نفت قاچاقی و دزدی، سودهای کلانی را عاید خود می‌کند. یک نمونه آن جنجالی است که اخیراً در ایران بر سر ماجرای تراستی‌ها درگرفته است.

تراستی‌ها گروهی از سرمایه‌داران مورد اعتماد رژیم و تائید شده شورای عالی امنیت ملی هستند که به دلیل تحریم و محدودیت‌های بانکی و مالی، وظیفه فروش نفت و محصولات پتروشیمی را در خارج از کشور، انتقال ارز یا جابه‌جایی منابع مالی رژیم را بر عهده می‌گیرند. آن‌ها کار خود را به شکلی کاملاً مخفیانه انجام می‌دهند و نظارتی هم بر فعالیت آن‌ها وجود ندارد. آن‌ها در جریان انجام این کار،  یک درآمد بسیار هنگفت کسب می‌کنند. آن‌ها  بخشی از این درآمد را به جیب می‌زنند و سهم سران دستگاه بوروکراسی را نیز می‌دهند. بر طبق گزارش‌هایی که اخیراً انتشاریافته تراستی‌ها بخش بزرگی از این پول‌ها را که ظاهراً قرار بوده به خزانه دولت واریز کنند، به جیب زده یا برخی تمام پول را برداشته و از کشور خارج‌شده‌اند. ماجرا چنان ابعادی به خود گرفته که حالا مدتی است سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضائی فاسد و دزد هم وارد ماجرا شده‌اند تا گویا بخش‌هایی از این پول‌ها را که هرگز به کشور بازگردانده نشده، پس بگیرند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، می‌گوید: حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع نزد تراستی‌ها قرار دارد؛ بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حدود ۶ / ۱  میلیارد دلار از این منابع توسط برخی افراد مورد سوءاستفاده قرارگرفته است. دریکی از پرونده‌ها، یک تراستی پس از دریافت ۲۰۰ میلیون دلار، پول را بازنگردانده و از کشور خارج‌شده است.

به گزارش اقتصادنیوز در همین رابطه ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی به مفاسد ارزی خبر داد و اعلام کرد، بررسی اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد ۲۰‌ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی درمجموع حدود ۹۴‌ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده، دارند. به گفته او این پرونده‌ها بر اساس حجم بدهی به سه گروه بدهکاران کلان، متوسط و خرد تقسیم‌شده تا روند رسیدگی با سرعت بیشتری دنبال شود.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز، با ارائه آمار مشخص نشان داد که از مجموع حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت فروخته‌شده، تنها ۱۳ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و نزدیک به ۸ میلیارد دلار همچنان وصول نشده است.

اژه‌ای نیز در اوایل مرداد ۱۴۰۵ گفت از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون ۵ / ۷  میلیارد یورو به بیت‌المال بازگردانده شده و ۲۶ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است. به گفته اژه‌ای، بیش از ۳۰۰ نفر در ارتباط با این پرونده به دادگستری معرفی و برای آن‌ها پرونده کیفری تشکیل‌شده و بیش از ۸۰۰ شخص حقیقی و حقوقی نیز به دستگاه‌های مسئول معرفی‌شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی، از بازگشت قریب به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور در پی اقدامات هیئت ویژه قضایی خبر داد.

جنگ، تحریم و عواقب وخیم آن برای مردم ایران و خاورمیانه، البته یک مورد منفرد در جهان نیست. هم‌اکنون درگیری‌های نظامی‌ دیگری در گوشه و کنار جهان در جریان است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها جنگ میان روسیه و اوکراین است که درواقع جنگی میان روسیه و ناتوست که اوکراین به نیابت از قدرت‌های اروپائی و آمریکا با روسیه در حال جنگ است. اما درگیری‌ها به همین محدوده‌ها ختم نمی‌شود. تضاد میان قدرت‌های امپریالیست جهانی بر سر سلطه بر بازارهای جهان و نفوذ سیاسی مدام در حال تشدید شدن است. این تشدید تضادها به‌ویژه در این واقعیت خود را نشان می‌دهد که تمام کشورهای جهان در حال افزایش بودجه‌های نظامی و مجهز شدن به پیشرفته‌ترین سلاح‌های ویرانگر کشتارجمعی، برای درگیری‌های نظامی آینده هستند.

از همین روست که بر طبق گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، هزینه‌های نظامی کشورهای جهان در سال ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه ۸۸ / ۲ تریلیون دلار رسید. در این میان هزینه‌های نظامی ایالات‌متحده  حدود ۹۵۴ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین بودجه نظامی جهان را دار بود. چین و روسیه: در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارداشتند. چین (۳۳۶ میلیارد دلار)، روسیه (۱۹۰ میلیارد دلار)سهم سه کشور برتر: آمریکا، چین و روسیه درمجموع ۴۸ / ۱  تریلیون دلار (معادل ۵۱ درصد کل هزینه‌ها) را هزینه کرده‌اند.

این ارقام با توجه به هزینه‌های کلان اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶  بسیار فراتر از سال گذشته خواهد بود. در تیرماه امسال اعلام شد، هزینه‌های نظامی کشورهای عضو پیمان ناتو در سال ۲۰۲۶ به ۸ / ۱  تریلیون دلار رسیده است که حدود ۱۱ درصد بیشتر از هزینه ۶۳ / ۱  تریلیون دلاری این پیمان نظامی در سال ۲۰۲۵ است.

پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۰۳ / ۱  تریلیون دلار برسد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که آلمان با ۱۴۷ میلیارد دلار، انگلیس با ۱۱۰ میلیارد دلار، فرانسه با ۸۰ میلیارد دلار، ایتالیا با ۵۷ میلیارد دلار، لهستان با ۵۳ میلیارد دلار، کانادا با ۵۲ میلیارد دلار و ترکیه با ۴۸ میلیارد دلار در رده‌های دوم تا هشتم قرار بگیرند. مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز پنجشنبه لایحه بودجه ۱۵ / ۱  تریلیون دلاری، نظامی سال ۲۰۲۷ را تصویب کرد.

این افزایش هزینه‌های نظامی درحالی‌که رونق بیشتر صنایع تسلیحاتی و درنتیجه سودهای کلانی برای انحصارات تسلیحاتی در پی خواهد داشت، جز تشدید فقر، بیکاری، گرسنگی میلیاردها انسان در جهان و درنهایت کشتار انسان‌ها و نابودی طبیعت نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. تا وقتی‌که سرمایه‌داری برجهان حاکم است، وضع بر همین منوال خواهد بود. تنها راه نجات بشریت از فجایعی که سرمایه‌داری آفریده و می‌آفریند، سرنگونی نظم جهانی سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم در تمام جهان است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۱در فرمت پی دی اف:

جامعه ایران پیش از آغاز دور تازه جنگ نیز زیر بار بحران اقتصادی عمیق و مزمنی قرار داشت که سال‌هاست زندگی و معیشت اکثریت مردم را فرسوده است. ازسرگیری درگیری‌های نظامی این بحران را وارد مرحله‌ای حادتر کرد و فشارهای اقتصادی را بیش از پیش بر دوش کارگران و زحمتکشان سنگین‌تر ساخت. در چنین شرایطی، افزایش چشمگیر هزینه مصرف برق خانگی نیز به حلقه دیگری از زنجیره‌ی فشارهایی تبدیل شد که هر روز سفره‌ی میلیون‌ها خانوار را کوچک‌تر می‌کند. روزنامه اطلاعات در ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ گزارش داد که هزینه‌ی قبوض آب و برق بسیاری از خانوارها نسبت به گذشته سه تا چهار برابر شده و در مواردی از حدود ۳۰۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان رسیده است. این روزنامه تأکید کرد که این افزایش تنها شامل مشترکان پرمصرف نیست، بلکه بسیاری از خانوارهای عادی و ساکنان خانه‌های کوچک و متوسط را نیز دربر گرفته است؛ خانوارهایی که تا همین اواخر در زمره مشترکان خوش‌مصرف قرار داشتند. از همین رو، روزنامه اطلاعات خواستار شفاف‌سازی دولت درباره نحوه محاسبه قبوض، تغییر احتمالی الگوی مصرف و محل هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از این افزایش شد. در واکنش به این گزارش، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، افزایش ناگهانی تعرفه‌ها را انکار کرد و مدعی شد قبوض سنگین عمدتاً نتیجه عبور مشترکان از «الگوی مصرف» است و تعرفه برق تنها یک‌بار در سال، در اوایل اردیبهشت، تغییر می‌کند. اما همان‌گونه که گزارش روزنامه اطلاعات نیز نشان می‌دهد، اگرچه افزایش مصرف برق در تابستان و استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی امری طبیعی است، ابعاد افزایش قبوض با چنین توضیحی سازگار نیست.

این شیوه‌ی پاسخگویی روش تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. حکومت نه تنها از پذیرش مسئولیت بحران‌ها شانه خالی می‌کند، بلکه می‌کوشد علت آن‌ها را به رفتار مردم نسبت دهد. یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها، سخنان مسعود پزشکیان در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نشست با فعالان اقتصادی کرمانشاه است. او گفت: «ما الان شش برابر اروپا برق مصرف می‌کنیم… ما بد مصرف می‌کنیم و می‌گوییم مشکل کمبود برق داریم.» چند روز بعد نیز در سوم خرداد همان سال تأکید کرد که مردم «ارزش برق رایگان را نمی‌دانند» و باید مصرف خود را اصلاح کنند.

بدین ترتیب، گفتمان حکومتی می‌کوشد بحران برق را به «بدمصرفی مردم» تقلیل دهد. در این روایت، علت و معلول جابه‌جا می‌شود؛ دولت از جایگاه مسئول اصلی بحران کنار می‌رود و مردم به عنوان عامل اصلی و در واقع “مقصر!” معرفی می‌شوند.

انکار، تحریف و دروغپردازی پدیده‌ی تازه‌ای در بین حاکمان نظام جمهوری اسلامی نیست؛ و در واقع ادامه‌ی همان سیاستی است که از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی و حتی پیش از آن دنبال شده است. خمینی پیش از به قدرت رسیدن در کنار وعده‌های دروغین دیگر، وعده‌ی آب و برق مجانی داد. اگر صرفنظر از تمام موارد دیگر تنها به موضوع هزینه‌ی برق بپردازیم، شاهد بودیم که نه تنها آب و برق مجانی نشد، بلکه در سال ۱۳۵۸ نظام تعرفه‌گذاری پلکانی برق برقرار گردید. این نظام در اسناد رسمی با عنوان «عدالت اجتماعی»، «عدم تبعیض» و «حمایت از اقشار کم‌درآمد» توجیه شد و تاکنون نیز مسئولان همین ادعا را تکرار می‌کنند. از جمله یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی توانیر، در سال جاری اعلام کرد که نظام تعرفه‌گذاری پلکانی به گونه‌ای طراحی شده است که مشترکان کم‌مصرف از تعرفه حمایتی بهره‌مند شوند و تنها پرمصرف‌ها هزینه واقعی‌تری بپردازند.

اما مسئله اصلی دقیقاً همین جاست. دولت افزایش تعرفه را با منطق ظاهراً بی‌طرف «مصرف بیشتر، پرداخت بیشتر» توجیه می‌کند، در حالی که این منطق تفاوت‌های عظیم طبقاتی را نادیده می‌گیرد. قبض یک میلیون تومانی برق برای کارگری که حداقل دستمزد او حدود ۱۶ میلیون تومان است، معادل یک‌شانزدهم کل درآمد ماهانه اوست؛ اما همین مبلغ برای مدیرانی که سقف رسمی حقوق آنان تا ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده، تنها بخش ناچیزی از درآمد را تشکیل می‌دهد. درباره سرمایه‌داران بزرگ، رانت‌خواران و نهادهای اقتصادی وابسته به حکومت نیز اساساً هیچ سازوکار شفافی برای محاسبه درآمد واقعی آنان وجود ندارد. بنابراین حتی اگر تعرفه برای همه یکسان باشد، اثر آن یکسان نیست؛ زیرا بار اقتصادی آن بر دوش طبقات مختلف جامعه کاملاً متفاوت است. از همین رو، تعرفه‌گذاری برق نیز ماهیتی طبقاتی دارد و به سود اقلیتی است که ثروت جامعه را تصاحب کرده‌اند.

از زاویه‌ای دیگر، هزینه برق، بخشی از هزینه بازتولید نیروی کار است. کارگر برای آنکه هر روز بتواند نیروی کار خود را دوباره بفروشد، به مسکن، آب، برق، غذا و دیگر نیازهای اولیه زندگی احتیاج دارد. هر افزایش در هزینه این کالاها، بدون افزایش متناسب دستمزد، به معنای کاهش دستمزد واقعی است. در نتیجه، افزایش تعرفه برق در عمل بخشی از هزینه بازتولید نیروی کار را از دوش دولت و سرمایه به دوش خود کارگران منتقل می‌کند. افزایش تعرفه برق تنها مشتی از نمونه‌ی خروار فشار اقتصادی بر کارگران و زحمتکشان است و نباید این امر را به‌عنوان پدیده‌ای منفرد یا صرفاً در چارچوب سیاست‌های مربوط به تعرفه‌های برق بررسی کرد؛ همان کاری که در گزارش روزنامه‌ی اطلاعات و گزارش‌هایی از این دست انجام می‌شود. اصطلاح “سبد هزینه خانوار”، در واقع بیان اقتصادی هزینه بازتولید نیروی کار است. هرگاه دولت با افزایش تعرفه برق، قیمت سوخت، اجاره مسکن، مواد غذایی و هزینه درمان، این سبد را گران‌تر می‌کند، بدون آنکه دستمزدها متناسب با آن افزایش یابد، در واقع ارزش واقعی دستمزد را کاهش داده و بخشی از ارزش نیروی کار را به سود سرمایه و دولت مصادره می‌کند. بنابر این برق نیز بخشی از هزینه بازتولید نیروی کار است و فشار ناشی از افزایش آن تنها در کنار سایر هزینه‌های اساسی زندگی قابل درک است. بخش عمده درآمد خانوارهای کارگری صرف مسکن، خوراک، انرژی، حمل‌ونقل، دارو و درمان می‌شود؛ حوزه‌هایی که طی سال‌های اخیر همگی با افزایش‌های پیاپی قیمت روبه‌رو بوده‌اند. اجاره‌بها و هزینه مسکن اکنون بخش بزرگی از سهم درآمد بسیاری از خانوارها را می‌بلعد؛ قیمت نان، برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، روغن و دیگر اقلام ضروری بسیار سریع‌تر از دستمزدها افزایش یافته است؛ رشد قیمت سوخت و کرایه حمل‌ونقل نیز هم هزینه رفت‌وآمد و هم قیمت تمام‌شده کالاها را بالا برده است. در کنار این‌ها، هزینه دارو و درمان به بحرانی جدی تبدیل شده و بسیاری از خانواده‌های کارگری را ناچار کرده است میان تأمین غذا، پرداخت اجاره یا ادامه درمان یکی را انتخاب کنند. در چنین شرایطی، افزایش تعرفه برق حلقه دیگری از زنجیره انتقال هزینه‌های بحران اقتصادی و جنگ به دوش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است. حتی بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، که به هیچ‌وجه بازنمای واقعی وضعیت اسفناک‌ موجود نیست، نرخ تورم سالانه در تابستان ۱۴۰۵ به حدود ۸۴ درصد رسید و تورم برخی کالاها و خدمات ضروری، از جمله دارو و خدمات درمانی، در مواردی از ۱۱۰ درصد نیز فراتر رفت. در کنار این وضعیت، بیکاری نیز پس از جنگ تشدید شده است. در چنین شرایطی، هر افزایش قیمت، از جمله افزایش تعرفه برق، به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید و گسترش فقر است. روزنامه الجزیره نیز در گزارشی در هفتم ژوئیه سال جاری نوشت که در ایران کاهش مداوم قدرت خرید، میلیون‌ها نفر را به ورطه‌ی فقر کشانده و نرخ تورم به سطحی رسیده که از زمان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین بی‌سابقه بوده است.

دولت مدعی است که برای جبران کسری بودجه یا سرمایه‌گذاری در صنعت برق ناچار به افزایش تعرفه‌هاست. اما پرسش اساسی این است که چرا این هزینه از طریق مالیات بر ثروت، سود شرکت‌های بزرگ، بنیادهای اقتصادی و نهادهای عظیم وابسته به حکومت تأمین نمی‌شود؟

پاسخ را باید در ماهیت همین نظام سیاسی و اقتصادی جست‌وجو کرد. جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته با اتکا به استبداد سیاسی و سرکوب جنبش‌های اجتماعی، گسترش شبکه‌های رانت و فساد، اختصاص میلیاردها دلار به دستگاه‌های نظامی و امنیتی و در عین حال حفظ و تثبیت مناسبات سرمایه‌داری به بقای خود ادامه داده است. جنگ و تداوم تنش‌های نظامی پس از نقض آتش‌بس نیز این روند را تشدید کرده است. رژیم جمهوری اسلامی همانند همه‌ی دولت‌های سرمایه‌داری، هزینه‌ی جنگ و بحران را نه از سود بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و نهادهای اقتصادی وابسته به حکومت، بلکه از سفره کارگران و زحمتکشان تأمین می‌کند.

اما آنچه امروز در قبض‌های برق، قیمت نان، اجاره مسکن، دارو، درمان، سوخت و دیگر هزینه‌های زندگی بازتاب می‌یابد، صرفاً پیامد یک بحران اقتصادی یا جنگی گذرا نیست. جمهوری اسلامی که خود یکی از طرف‌های این جنگ ارتجاعی و عامل اصلی بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی است، در حالی بار این بحران‌ها را بر دوش کارگران، زحمتکشان و دیگر فرودستان جامعه می‌گذارد که اولویت‌های بودجه‌ای خود را همچنان بر گسترش دستگاه‌های نظامی، امنیتی و تبلیغاتی، حفظ ساختارهای سرکوب و تأمین هزینه‌های سیاست‌های جنگ‌افروزانه استوار کرده است. در این نظام، کسری بودجه نه از سود بانک‌ها، بنیادهای عظیم اقتصادی، نهادهای رانتی و سرمایه‌داران بزرگ، بلکه از سفره میلیون‌ها کارگر، بازنشسته، معلم، پرستار و دیگر مزدبگیران جبران می‌شود.

از این رو، افزایش تعرفه برق تنها یکی از نمودهای سیاست انتقال بار بحران به طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است. تا زمانی که مناسباتی که جنگ، فقر، نابرابری و استبداد را بازتولید می‌کنند، پابرجا باشند، این روند نیز ادامه خواهد یافت. از همین رو، راه برون‌رفت از بحران کنونی صرفاً در تغییر سیاست‌های اقتصادی یا جابه‌جایی مدیران خلاصه نمی‌شود، بلکه مستلزم دگرگونی انقلابی مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم، سرنگونی جمهوری اسلامی و حرکت به سوی سوسیالیسم از طریق یک انقلاب اجتماعی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۱در فرمت پی دی اف:

موج تازه‌ای از تکذیب‌ها، احضارها، هشدارها و افشاگری‌های متقابل در درون جمهوری اسلامی، تصویری کم‌سابقه از وضعیت حکومت به نمایش گذاشته است. محمدباقر خرازی، دبیرکل حزب‌الله ایران و از بستگان سببی خاندان خامنه‌ای، در روزهای اخیر مدعی شد که مسعود پزشکیان تاکنون ۲۸ بار تهدید به استعفا کرده و مجتبی خامنه‌ای نیز در نامه‌ای به او هشدار داده است که در صورت تکرار این اقدام، استعفایش پذیرفته خواهد شد. او همچنین از تغییرات در شورای عالی امنیت ملی، جایگزینی ذوالقدر دبیر شورا با محسن رضایی و محدود شدن نقش عباس عراقچی سخن گفت. پزشکیان ۱۳ مرداد این سخنان را تکذیب کرد و  گفت: «من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد… اگر من استعفا بدهم، رسما اعلام می‌کنم که استعفا دادم.»

«دفتر رهبری» نیز در بیانیه‌ای منتسب به مجتبی خامنه‌ای، ادعای خرازی را تکذیب کرد، اما خرازی نه تنها عقب‌نشینی نکرد بلکه در واکنش به تکذیبیه نوشت: «گرچه به احترام قائد شهید و نیز رهبر معظم حاضر، تکذیبیه روابط عمومی و دفتر نشر آثار را حدوثاً می‌پذیریم ولی امیدواریم پس از تغییرات مهم آینده در حوزه دفاتر فوق این تکذیبیه همچنان باقی بماند.» به این ترتیب او عملاً تکذیبیه را نیز به سخره گرفت.

ماجرا به همین جا ختم نشد. سخنگوی قوه قضائیه شنبه ۱۷ مرداد، اعلام کرد که خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکن است با اتهامات متعدد امنیتی روبه‌رو شود. دادستان کل کشور نیز بدون نام بردن از خرازی، با هشدار نسبت به «اظهارنظرهای غیرمسئولانه» و «فضای دوقطبی»، بر ضرورت حفظ «اتحاد مقدس» تأکید کرد. تنها چند ساعت پس از این تهدیدها، ویدئویی از خرازی منتشر شد که در آن مدعی بود فیلم سخنانش تقطیع و تحریف شده است.

همزمان با جنجال خرازی، خبر استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی نیز به رسانه‌های حکومتی راه یافت. ابتدا اخباری درباره جایگزینی محسن رضایی منتشر شد، خبرگزاری فارس که این خبر را منتشر کرده بود، پس از چند روز انتشار آن از سوی خبرنگاران فارس را تکذیب کرد و نوشت خبر توسط کاربران منتشر شده است، دو سه روز بعد روزنامه کارگزاران سازندگی  اعلام کرد ذوالقدر استعفا کرده اما رئیس‌جمهور استعفای او را نپذیرفته است. پزشکیان سرانجام در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع، بر اختلاف در بالاترین سطح حکومت صحه گذاشت و درباره استعفای ذوالقدر گفت که «یک‌سری اختلافات مطرح است که تلاش می‌کنیم برطرف شود». سرانجام ذوالقدر پس از مدت‌ها سکوت، پیامی با عنوان دبیر شعام در فضای مجازی منتشر کرد.

یک هفته پیش از جنجال خرازی، تضادها در سطح دیگری بروز کرده بود. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان هفتم مرداد ۱۴۰۵، به وزرای کابینه هشدار داده بود در صورتی که علیه وزارتخانه‌ها و وزرای دیگر اقدامی انجام دهند یا  اختلاف داخلی دولت را به رسانه‌ها و افکار عمومی بکشاند، از مقام خود عزل خواهند شد.

این رویدادها در شرایطی رخ می‌دهند که جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از بحران‌های بی‌سابقه و درهم‌تنیده روبه‌روست. جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، بحران اقتصادی، تحریم‌ها، کمبود منابع ارزی و بحران‌های مزمن معیشتی، حاکمیت را در موقعیتی قرار داده‌اند که هر تصمیمی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای آن داشته باشد. پزشکیان در سخنان اخیرش تصویری از این بن‌بست ارائه داد؛ از دشواری تأمین ارز، مشکلات واردات کالا و حتی بحران تأمین بنزین سخن گفت. در چنین شرایطی، اختلاف بر سر سیاست خارجی و اقتصادی برای حکومت به اختلاف بر سر راه بقا تبدیل شده است.

پزشکیان در جریان نشست خبری که روز شنبه ۱۷ مرداد برگزار شد، تلویحا گفت: اختلافات درونی حکومت را از پای می‌اندازد؛ هر چند که آن را به آمریکا و اسرائیل منتسب کرد. او گفت: «آمریکا، اسرائیل و تحلیلگران آنها خودشان می‌دانند که دیگر با جنگ و موشک نمی‌توان یک کشور را تسلیم و وادار به پذیرش خواسته‌ها کرد، اما با اختلاف، تفرقه و درگیری‌های داخلی می‌توان این کار را کرد.»

آنچه امروز در جمهوری اسلامی مشاهده می‌شود، ازهم‌گسیختگی فزاینده در درون طبقه حاکم است. بخشی از حاکمیت که در نهادهای اجرایی دست بالا دارد، بر این باور است که بدون کاهش تنش با غرب و تغییر در سیاست خارجی، عبور از بحران اقتصادی ممکن نیست. در مقابل، بخشی دیگر هرگونه عقب‌نشینی را تهدیدی علیه موجودیت نظام می‌داند. از یک سو پزشکیان از رأی اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی به تفاهم با آمریکا سخن می‌گوید و از سوی دیگر، هیات رئیسه مجلس خبرگان، امامان جمعه و چهره‌هایی مانند محسن رضایی بر ادامه مسیر تقابل و جنگ تأکید می‌کنند.

وخامت اوضاع اقتصادی دیگر عامل اصلی تشدید کشمکش‌های درون حاکمیت است. مسعود پزشکیان در هفته‌های اخیر تصویری کم‌سابقه از عمق این بحران ارائه کرده است. او با اشاره به پیامدهای جنگ، تحریم و فشارهای خارجی از مشکلات جدی کشور در تأمین ارز و واردات کالا سخن گفت و تصریح کرد که مسیرهای ورود کالا و مبادلات اقتصادی با موانع فراوان روبه‌رو شده‌اند. پزشکیان گفت پول برای واردات بنزین نداریم. او در توجیه افزایش بهای بنزین،از دشواری تأمین منابع برای واردات بنزین و فشار سنگین هزینه‌ها بر دولت گفت. این سخنان در واقع پاسخی است به مخالفت جناح مقابل به سیاست‌های اقتصادی او که معتقدند اجرای سیاست گران کردن قیمت بنزین به ناآرامی اجتماعی می‌انجامد. روز شنبه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از نامه چند تن از نمایندگان مجلس به پزشکیان خبر داد که در آن آمده است: «در شرایط فعلی به‌هیچ‌وجه صلاح نیست افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفتد».
اما اعتراف پزشکیان در واقع اعترافی به بن‌بست اقتصادی جمهوری اسلامی است؛ اقتصادی که سال‌ها زیر بار تحریم، فساد ساختاری، هزینه‌های سنگین نظامی و منطقه‌ای و سوءمدیریت فرسوده شده و اکنون در شرایط جنگی و تنش‌های فزاینده منطقه‌ای با بحران‌های عمیق‌تری مواجه است. همین کمبود منابع و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، رقابت و نزاع میان جناح‌های مختلف حاکمیت را تشدید کرده است.

هنگامی که بحران عمیق می‌شود و منابع برای تقسیم کاهش می‌یابد، تضادهای درون طبقه حاکم نیز آشکارتر و تندتر می‌شوند؛ همان وضعیتی که ضرب‌المثل «اسب‌ها در سربالایی همدیگر را گاز می‌گیرند» به‌خوبی آن را توصیف می‌کند. منابع اقتصادی محدودتر شده‌اند، فشارهای خارجی افزایش یافته، جامعه در حالت انفجاری است و هر جناح می‌کوشد مسئولیت بحران را بر گردن جناح دیگر بیندازد. آنچه امروز به شکل افشاگری‌ها، تکذیب‌ها و درگیری‌های رسانه‌ای دیده می‌شود، در واقع بازتاب کشمکش‌هایی عمیق‌تر بر سر قدرت، منابع و مسیر آینده نظام است.

اما بحران فقط به اختلافات درونی طبقه حاکم محدود نمی‌شود. این شکاف‌ها بر بستری از بحران مشروعیت سیاسی شکل گرفته‌اند. جمهوری اسلامی سال‌هاست با فرسایش مشروعیت اجتماعی روبه‌روست. جنبش‌های اعتراضی که اصل نظام حاکم را نشانه گرفته‌اند، نشان می‌دهند که بخش بزرگی از مردم نسبت به حکومت خشم و نفرت انباشته‌ای پیدا کرده‌اند. همین واقعیت است که اختلافات در بالا را به مسئله‌ای خطرناک برای کل نظام تبدیل می‌کند. اگر حکومت از پشتوانه اجتماعی گسترده برخوردار بود، اختلافات جناحی لزوماً تهدیدی برای بقای آن محسوب نمی‌شد. اما امروز هر شکاف در رأس قدرت سیاسی می‌تواند به یک انفجار اجتماعی منجر شود.

از همین روست که تقریباً همه مقامات جمهوری اسلامی از «وحدت» سخن می‌گویند. دادستان کل کشور درباره خطر دوقطبی شدن جامعه هشدار می‌دهد. مجلس خبرگان بر ضرورت انسجام تأکید می‌کند. امامان جمعه از تفرقه ابراز نگرانی می‌کنند. حتی خود پزشکیان بارها اعلام کرده که «نوکر رهبر» است، رهبری را از نظر دینی و «علمی» قبول دارد و با فرماندهان سپاه در هماهنگی کامل قرار دارد. این حجم از تأکید بر وحدت، نشانه وجود وحدت نیست؛ نشانه ترس از فقدان آن است.

در مرکز این بحران، مسئله اتوریته سیاسی قرار دارد. در دوران علی خامنه‌ای، هرچند اختلافات میان جناح‌های مختلف حاکمیت وجود داشت، اما در نهایت شخص رهبر می‌توانست به عنوان داور نهایی وارد شود و تصمیم خود را بر همه تحمیل کند. اما مجتبی خامنه‌ای فاقد چنین جایگاهی است. اگر چنین اتوریته‌ای وجود داشت، خرازی نمی‌توانست به نام او سخن بگوید و پس از تکذیب رسمی نیز بر مواضع خود پافشاری کند. اگر چنین اقتداری وجود داشت، تکذیبیه دفتر رهبری برای پایان دادن به مناقشه کافی بود و نیازی به ورود دادستان کل، قوه قضائیه و دادگاه ویژه روحانیت نبود. اینکه پس از تکذیب رسمی، دستگاه قضایی و امنیتی نیز ناچار به مداخله می‌شوند، خود نشانه آن است که اقتدار سیاسی لازم برای خاتمه دادن به اختلافات از طریق یک فرمان یا یک تکذیبیه ساده وجود ندارد.

آنچه در ماجرای خرازی، استعفای ذوالقدر، کشمکش بر سر مذاکرات، تهدید وزرا به اخراج از کابینه، هشدارهای دادستان کل و بیانیه‌های مکرر درباره وحدت دیده می‌شود، نشانه‌های یک بحران ساختاری‌اند که در اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند. جمهوری اسلامی در نقطه تلاقی چهار بحران قرار گرفته است: بحران مشروعیت اجتماعی، بحران اقتصادی، بحران سیاسی ناشی از جنگ و فشارهای خارجی، و بحران اتوریته در رأس حکومت. در چنین شرایطی هر بحران تازه، به جای آنکه به انسجام بیشتر حکومت منجر شود، شکاف‌های موجود را عمیق‌تر می‌کند.

تنها عرصه‌ای که هنوز میان جناح‌های مختلف حکومت بر سر آن توافقی نسبی وجود دارد، سرکوب مخالفان، زندان، اعدام و مقابله با اعتراضات اجتماعی است. اما اتکا به سرکوب صرف، کارایی خود را از دست داده و نمی‌تواند جای خالی مشروعیت از دست‌رفته، اقتصاد ویران و اقتدار فرسوده را پر کند. حکومتی که ناچار است پیوسته از وحدت سخن بگوید، برای مهار اختلافات درونی خود به دادگاه ویژه روحانیت و دستگاه امنیتی متوسل شود و در عین حال با جامعه‌ای در حال انفجار روبه‌رو باشد، و مایوسانه با نمود بحران‌های چند لایه مبارزه می‌کند بیش از هر زمان دیگری در آستانه فروپاشی قرار دارد. کارگران و توده‌های مردم می‌توانند با سرنگون کردن حکومت مانع از آن شوند که رژیم ورشکسته و در حال فروپاشی بیش از این به حیات ننگین خود ادامه دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۱در فرمت پی دی اف: