در روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، مجلس جمهوری اسلامی کلیات طرحی با عنوان «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رأی موافق تصویب کرد. این طرح شامل ۱۹ ماده و تبصره‌های متعدد است و دامنه‌ای بسیار فراتر از مقابله با جاسوسی به معنای متعارف آن را دربر می‌گیرد. در این طرح برای طیفی از ارتباطات علمی، رسانه‌ای، حرفه‌ای و اجتماعی با نهادها و افراد خارج از کشور محدودیت و در مواردی مجازات کیفری پیش‌بینی شده است. از جمله، ارتباط با برخی رسانه‌های خارجی، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی خارج از کشور و برخی ارتباطات با نهادهای بین‌المللی می‌تواند موضوع برخورد امنیتی قرار گیرد. آنچه در ۲۵ مرداد به تصویب رسید، کلیات طرح بود و هنوز به معنای تبدیل شدن آن به قانون لازم‌الاجرا نیست. این متن باید مراحل بعدی بررسی و تصویب را طی کند و در نهایت نیز مراحل “قانونی” مربوط به تأیید آن را پشت سر بگذارد. بنابراین، نمی‌توان همه مفاد متن فعلی را به عنوان قانون قطعی و نهایی تلقی کرد. با این حال، بررسی این طرح و جهت‌گیری کلی آن برای شناخت سیاستی که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی دنبال می‌کند، اهمیت زیادی دارد.

پرسش اساسی این است که چرا جمهوری اسلامی در این مقطع به چنین طرحی روی آورده است؟ توضیح رسمی حکومت، مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها و نهادهای بیگانه است. بدون تردید، ضرباتی که دستگاه‌های نظامی، سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر و فعالیت شبکه‌های منتسب به موساد متحمل شدند، یکی از بهانه‌‌های طرح چنین قانونی است. اما به نظر می‌رسد تقلیل مسئله به شکست‌های امنیتی حکومت و فعالیت شبکه‌های جاسوسی، تنها بخش کوچکی از واقعیت را توضیح می‌دهد. پاسخ اصلی سؤال را بایستی در بستر شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی در ایران یافت. جامعه ایران در شرایطی متحول و آبستن حوادث قرار دارد. انبوه مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم طی سال‌ها بی‌پاسخ مانده است. جنگ، تشدید بحران اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری، فقر، سرکوب سیاسی و بی‌اعتمادی و نارضایتی در حد خشم عمیق نسبت به حکومت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. حتی در محدوده‌ای که جمهوری اسلامی بخواهد از طریق اصلاحات محدود اقتصادی و اجتماعی بخشی از فشار بحران‌های مزمن و گسترده را کاهش دهد، چشم‌انداز روشنی دیده نمی‌شود. مجموعه‌ی این شرایط، جامعه را در برابر تحولات و اعتراضات تازه قرار داده است. اعتراضات ممکن است در مقاطع مختلف و به شکل‌های گوناگون سرباز کنند و بخش‌های مختلف جامعه به ویژه کارگران و زحمتکشان را به حرکت درآورند.

از این منظر، مسئله جمهوری اسلامی تنها مقابله با یک تهدید خارجی یا شبکه‌های جاسوسی نیست. مسئله مهم‌تر، جامعه‌ای است که مطالبات انباشته و بی‌پاسخ دارد و ظرفیت اعتراض در آن افزایش یافته است. حکومت در چنین شرایطی می‌کوشد ابزارهای حقوقی و امنیتی لازم برای کنترل جامعه را پیش از گسترش اعتراضات احتمالی تقویت کند. طرح «مقابله با نفوذ» را نیز باید بخشی از همین روند دانست. در واقع، «مقابله با نفوذ» می‌تواند مفهومی بسیار گسترده‌تر از مقابله با جاسوسی واقعی پیدا کند. حکومت با گسترش این مفهوم می‌تواند ارتباطات علمی، رسانه‌ای، مدنی و سیاسی را در حوزه نظارت و مداخله نهادهای امنیتی قرار دهد. به این ترتیب، مسئله دیگر تنها فعالیت یک شبکه جاسوسی نیست، بلکه کنترل هر چه بیشتر ارتباطات اجتماعی و گردش اطلاعات نیز به بخشی از سیاست امنیتی حکومت تبدیل شده است.

دامنه‌ی طرح، این مسئله را به خوبی نشان می‌دهد. یکی از نخستین گروه‌هایی که می‌تواند با محدودیت‌های آن روبه‌رو شود، دانشجویان و پژوهشگرانی هستند که ارتباط با مراکز علمی خارج از کشور برای فعالیت حرفه‌ای و علمی آنان ضروری است. همکاری پژوهشی، دریافت بورس تحصیلی، شرکت در پروژه‌های مشترک، حضور در دوره‌های آموزشی و ارتباط با دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی، فعالیت‌هایی هستند که در شرایط عادی بخشی از زندگی علمی دانشگاهیان را تشکیل می‌دهند. قرار دادن چنین ارتباطاتی در چارچوب امنیتی، عملاً استقلال فعالیت علمی را محدودترمی‌کند.

گروه دیگری که به طور مستقیم در معرض پیامدهای چنین سیاستی قرار می‌گیرد، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و افرادی هستند که با رسانه‌های خارج از کشور ارتباط دارند. بر اساس مفاد منتشرشده، در مواردی برای مصاحبه یا ارائه اطلاعات به برخی رسانه‌های خارجی مجازات حبس پیش‌بینی شده است.

برای مخالفان و منتقدان سیاسی حکومت، دامنه خطر حتی گسترده‌تر است. هنگامی که مرز میان بیان نظر، ارتباط رسانه‌ای و «همکاری با دشمن» مبهم شود، فعالیت‌هایی که در یک جامعه عادی بخشی از حق آزادی بیان محسوب می‌شوند، موضوع پرونده امنیتی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، حتی انتشار یک مطلب یا اظهار نظر در فضای مجازی می‌تواند با جرم‌تراشی امنیتی روبه‌رو شود. این همان نقطه‌ای است که مفهوم «نفوذ» می‌تواند از یک مفهوم مشخص امنیتی به ابزاری برای جرم‌انگاری مخالفت سیاسی و فعالیت اجتماعی مستقل تبدیل می‌شود.

از این رو، مسئله اصلی فقط افزایش مجازات‌ها نیست. اهمیت طرح در گسترش دامنه رفتارهایی است که می‌توانند تحت عنوان امنیتی مورد تعقیب قرار گیرند. اگرچه رژیم پیش از این نیز روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان، فعالان جنبش زنان، خانواده‌های زندانیان سیاسی و دیگر مخالفان خود را به بهانه‌های مختلف، از جمله انتشار اخبار، گفت‌وگو با رسانه‌ها یا بازتاب اعتراضات تحت تعقیب و فشار قرار داده است، اما در صورت تصویب طرح جدید، این رویه در قالب قانونی و نهادی تثبیت و گسترش خواهد یافت.

این سیاست را نمی‌توان جدا از اقدامات امنیتی دیگری که در دوره اخیر انجام شده است بررسی کرد. پیش از این نیز با تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم، دامنه اتهامات امنیتی گسترش یافت و وزارت اطلاعات فهرستی از رسانه‌ها، افراد و صفحات مجازی موسوم به «معاند» منتشر کرد. در چنین روندی، مرز میان جاسوسی واقعی، فعالیت سیاسی، فعالیت رسانه‌ای، گزارشگری، ارتباط حرفه‌ای و مخالفت با حکومت بیش از پیش مبهم می‌شود.

اما این سیاست از منظر جنبش‌های اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هیچ جنبش اجتماعی نمی‌تواند برای همیشه در محدوده اعتراضات پراکنده و محلی باقی بماند. انتقال اخبار اعتصابات و اعتراضات، انتشار تصاویر و مطالبات، ارتباط میان کارگران واحدهای مختلف، انتقال تجربه‌های مبارزاتی و ایجاد پیوند میان کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر اقشار زحمتکش، همگی به گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات مستقل نیاز دارند. بنابراین امنیتی کردن این ارتباطات، در عمل می‌تواند یکی از پیش‌شرط‌های سازمان‌یابی و گسترش اعتراضات اجتماعی را هدف قرار دهد.

از دیدگاه طبقاتی، این مسئله را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف حقوقی درباره حدود اختیارات حکومت دانست. دولت جمهوری اسلامی در شرایط بحران همه جانبه، علاوه بر ابزارهای اقتصادی، بیش از پیش به ابزار قهر و سرکوب کارگران و زحمتکشان متکی می‌شود. هنگامی که حکومت قادر نیست مطالبات اجتماعی را پاسخ دهد و شکاف میان آن و بخش بزرگی از جامعه عمیق‌تر می‌شود، کنترل اطلاعات، محدود کردن ارتباطات و جلوگیری از شکل‌گیری شبکه‌های مستقل اجتماعی به بخشی از سازوکار حفظ قدرت تبدیل می‌شود. در این معنا،  حفظ «امنیت ملی» در واقع پوششی برای امنیت سیاسی حاکمیت است. مسئله دیگر فقط جلوگیری از جاسوسی نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که در آن ارتباط، آگاهی، اطلاع‌رسانی و سازمان‌یابی مستقل برای افراد هزینه بیشتری داشته باشد.

با این حال، میان تصویب یک طرح و امکان اجرای کامل آن در جامعه فاصله زیادی وجود دارد. طرح هنوز در مرحله تصویب کلیات است و مراحل دیگری را پیش رو دارد. اما حتی در صورت تصویب، اجرای گسترده مفاد آن با شکست مواجه خواهد شد. اگر حکومت بخواهد تمام ارتباطاتی را که در متن طرح مشمول محدودیت قرار می‌گیرند به صورت جدی کنترل کند، ناگزیر باید دامنه بسیار گسترده‌ای از ارتباطات اجتماعی، علمی و رسانه‌ای را تحت نظارت قرار دهد. این امر در جامعه‌ای که میلیون‌ها نفر از شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی برای خبر، آموزش، کار و ارتباطات روزمره استفاده می‌کنند، به محدودیت‌هایی بسیار گسترده‌تر نیاز خواهد داشت و هر تلاشی در این جهت با افزایش نارضایتی و خشم اقشار گوناگون مواجه خواهد شد.

از این نظر می‌توان سرنوشت چنین طرحی را با تجربه‌ی طرح موسوم به «حجاب و عفاف» مقایسه کرد. آن طرح نیز می‌کوشید با ابزار قانونی و مجازات، رفتاری را بر جامعه تحمیل کند که بخش بزرگی از مردم و به ویژه زنان آن را نمی‌پذیرفتند. مقاومت اجتماعی و ناتوانی حکومت در اجرای کامل این طرح نشان داد که میان تصویب مقررات از بالا و امکان اجرای واقعی آنها در جامعه فاصله وجود دارد. طرح «مقابله با نفوذ» نیز اگر بخواهد دامنه پیش‌بینی‌شده خود را به طور کامل اجرا کند، با همین تناقض روبه‌رو خواهد شد.

اما همین تلاش برای تشدید کنترل، خود نشانه‌ای از عمق بحران سیاسی جمهوری اسلامی است. حکومتی که نه قادر به پاسخگویی به مطالبات جامعه است و نه اراده‌ی آن را دارد، بیش از پیش به ابزار سرکوب متوسل می‌شود. در چنین شرایطی، دفاع از آزادی بیان، آزادی تشکل، استقلال دانشگاه، گردش آزاد اطلاعات و حق سازمان‌یابی مستقل، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه اجتماعی علیه سرکوب است. برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، مسئله فقط مخالفت با یک طرح امنیتی نیست؛ مسئله دفاع از امکان آگاهی‌یابی و آگاهی‌رسانی، ارتباط و سازمان‌یابی مستقل برای مبارزه علیه شرایطی است که فقر، استثمار، جنگ و سرکوب را بازتولید می‌کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۳در فرمت پی دی اف:

دوره‌ای که در پی کشته شدن خامنه‌ای و تعدادی از سران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، ائتلاف قالیباف و پزشکیان ابتکار عمل را برای نجات رژیم از طریق مذاکره، توافق و سازش با دولت آمریکا در دست گرفته بود، به پایان رسیده است.

مجتبی خامنه‌ای ناگزیر شد در شرایطی که اکثریت قاطع اعضای شورای عالی امنیت ملی رژیم با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد موافقت کرده بودند، آن را بپذیرد و درعین‌حال بگوید:  ” بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ی آن را صادر نمودم‌. ” این تفاهم‌نامه که ۲۷ خرداد توسط رئیس جمهوری آمریکا و جمهوری اسلامی  امضا شد، درنتیجه تضادها و کارشکنی‌های داخلی و نیز اقدام ترامپ در جهت ایجاد مسیر دیگری برای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، برخلاف تفاهم‌نامه، در همان مرحله مقدماتی متوقف ماند و پی آمد آن نیز ازسرگیری درگیری‌ها و نقطه زنی‌های متقابل بود که تا سه هفته پیش ادامه داشت . اکنون پس از گذشت نزدیک به دو ماه از امضای تفاهم‌نامه، امکان آن برای مجتبی خامنه‌ای فراهم‌شده است که با توجه به نقش مهمی که سپاه پاسداران در جریان جنگ ۴۰ روزه و پس‌ازآن در مقابله با آمریکا و اسرائیل و نجات رژیم کسب کرده بود، ابتکار عمل را به دست گیرد و ” نظر دیگر” را  البته نه صرفاً در رابطه با جنگ و مذاکره، بلکه در کل سیاست‌های رژیم  به کرسی بنشاند.

انتصاب مهم‌ترین فرماندهان نظامی و امنیتی دولت دینی توسط مجتبی خامنه‌ای روز دوشنبه ۱۹ مرداد، نخستین اقدام مهم وی پس از مرگ علی خامنه‌ای در راستای پیشبرد سیاست‌ها و مواضع  مدنظرش بود. در این انتصاب‌ها آنچه برجسته است، گماشتن افرادی در رأس تشکیلات‌های نظامی، امنیتی و سیاسی است که ضمن هم‌نظری با مواضع وی، کاملاً تابع و فرمان‌بردار او هستند. انتصاب این افراد به‌خوبی مشخص می‌کند که جهت‌گیری سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی لااقل در مقطع کنونی چیست. ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع  اسلامی، در ارزیابی خود از این تحولات، اهداف احکام و انتصاب‌های مجتبی خامنه‌ای را چنین خلاصه کرد: « تهاجمی‌تر کردن ساختار نیرو‌های مسلح، هماهنگی بیشتر با ضلع خیابان و مردم و اتصال شبکه دفاعی به بدنه جامعه به‌عنوان الزامات پایداری در شرایط بحران.”

این انتصاب‌ها مقدم بر هر چیز نه‌فقط  بازتابی است از سیاست تشدید نظامی‌گری و استراتژی تعرضی سپاه پاسداران در سیاست خارجی و ادامه جنگ و مخاصمات منطقه‌ای، بلکه مستقیماً ارتباط پیدا می‌کند باسیاست داخلی در شرایطی که جمهوری اسلامی با بزرگ‌ترین بحران‌های دوران حیات خود روبه‌روست. از همین رو گماشتن احمد وحیدی  یکی از باتجربه‌ترین مهره‌های سرکوب رژیم  در رأس سپاه پاسداران صرفاً از زاویه سازمان‌دهی یک استراتژی نظامی تعرضی نیست. او که در دوران موجودیت جمهوری اسلامی، سمت‌های سیاسی و امنیتی مختلفی را تجربه کرده است و به‌عنوان وزیر کشور، در سرکوب جنبش زن،زندگی، آزادی نیز، نقش مهمی بر عهده داشت، از این توان برخوردار است که در شرایط بحران‌های حاد سیاسی جامعه ایران، در رأس این سازمان نظامی، نقش اصلی را در سرکوب مردم ایران بر عهده گیرد. تمرکز فرماندهی یکپارچه از طریق ادغام ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌ و سپردن ریاست آن به پاسدار علی عبداللهی نیز در جهت تقویت استراتژی تعرضی نظامی و سیاسی  در همین راستاست.

با انتصاب پاسدار محسن رضائی در شورای عالی امنیت ملی و سپس تعیین او به‌عنوان دبیر شعام از سوی پزشکیان که تأثیر مهمی بر تصمیم‌گیری‌های این شورا در جهت پیشبرد مواضع مجتبی خامنه‌ای خواهد داشت،  نقش سیاسی این انتصابات برجسته‌تر می‌شود. رضائی که  در سمت مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، با آتش‌بس مخالف کرده بود و بر دریافت غرامت جنگی، خروج نیروهای آمریکائی از منطقه و گرفتن عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز تأکید داشت، اکنون نیز در نقش دبیر شعام در دیدار سفیر چین روز سه‌‌شنبه ۲۰ مرداد تاکید کرد: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد، تنگه هرمز بازنخواهد شد. آمریکا باید جنگ را پایان دهد، پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد و در کل منطقه ازجمله لبنان و غزه جنگ باید پایان یابد و شروطی دیگر که از طریق واسطه‌ها به آن‌ها منتقل‌شده است.

در همین حال، انتصاب طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که یکی از بی‌رحم‌ترین سازمان‌های امنیتی آدمکشی را در سپاه پاسداران سازماندهی کرد،  در رأس سازمان بسیج سپاه پاسداران و رهنمودهایی که مجتبی خامنه‌ای به وی داده است، جهت کلی سیاست‌های داخلی سرکوبگرانه رژیم را با وضوح بیشتری نشان می‌دهد.  در حکم انتصاب طائب آمده است:

“با توجه به اقتضائات و شرایط جدید کشور، تحقق مطالبات زیر با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه، مورد انتظار است:

تعمیق و گسترش فرهنگ بسیج و مقاومت به‌منظور تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» با استفاده از ظرفیت آحاد مردم مبعوث شده و اقشار میلیونی جانفدا در راستای ایران قوی و متحد و حفاظت از انقلاب اسلامی

تقویت شبکه‌ی اطلاعات مردمی، افزایش مهارت‌ها و آموزش‌های لازم توأم با بصیرت افزایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مقابله‌ی مردم پایه با تهدیدات دشمن.

تعامل سازنده و مؤثر با دیگر نهادها و سازمان‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی و گسترش گروه‌های جهادی، بسیج اقشار و محلات به‌منظور توسعه‌ی خدمات اجتماعی اثربخش با محوریت مسجد”

این رهنمودها بدان معنا است که بسیج حیطه عمل خود را به تمام مراکز دولتی و غیردولتی در سراسر کشور بسط دهد، علاوه بر آمادگی‌های رزمی با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین، برای مقابله با اعتراضات و مبارزات مردم ایران، در نقش یک تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی نیز عمل کند تا حفاظت از جمهوری اسلامی تأمین گردد.

درمجموع می‌توان گفت که با این انتصاب‌ها، سلطه نظامیان به‌ویژه سپاه پاسداران  در سیاست‌های کشور که در دوران جنگ نقش و قدرت آن‌ها افزایش یافت ، قطعیت یافته است. با این افزایش قدرت سیاسی نظامیان  و رشد میلیتاریسم، آنچه در سیاست خارجی و در برخورد به مسئله جنگ و نزاع‌های منطقه‌ای رخ خواهد داد،  تشدید تنش‌ها، همراه با ماجراجوئی‌های نظامی خواهد بود.  همان‌گونه که گفته شد، تأکید مجتبی خامنه‌ای در فرمان انتصاب احمد وحیدی بر ” آمادگی هوشمندانه برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن”  تنها محدود به سیاست خارجی و مسئله جنگ نیست ، بلکه اساس مسئله حفظ جمهوری اسلامی در شرایطی است که رژیم با عمیق‌ترین بحران‌های داخلی روبه‌روست.

گرچه ظاهراً هدف رژیم از استراتژی تعرضی در سیاست خارجی، منازعه منطقه‌ای و درگیری‌ها با آمریکا، کسب امتیازات بیشتر از ترامپ در شرایط عقب‌نشینی امپریالیسم آمریکا در اوضاع کنونی جهان درجهت تحکیم موقعیت برتر خود در خاورمیانه است، اما این احتمال هست که در تعقیب این استراتژی وارد درگیری‌های نظامی شود که بیرون آمدن از آن به‌سادگی ممکن نخواهد بود.

درعین‌حال یکی از اهداف رژیم از این تعرض در سیاست خارجی و در برخورد با مسئله جنگ، مقابله با بحران‌های داخلی است. درنتیجه این بحران‌ها، به‌ویژه بحران اقتصادی وضعیت مادی و معیشتی توده‌های زحمتکش مردم به درجه‌ای از وخامت رسیده است که همچون چند سال اخیر،  هر آن، احتمال وقوع اعتراضات گسترده، اعتصاب‌های کارگری، شورش‌ها و قیام‌ها وجود دارد. رژیم برای مقابله با این خطرات که موجودیتش را تهدید می‌کند، به منظور منحرف کردن توجه توده‌های ناراضی مردم به خارج از مرزها و نیز دست‌آویز قرار دادن جنگ، به‌منظور تشدید سرکوب و اختناق،  ناگزیر است درگیری‌ها را در خارج از مرزهای کشور گسترش دهد و حتی به ماجراجوئی‌های نظامی جدید متوسل شود. ادامه این درگیری‌ها، دامنه مخاصمات را افزایش خواهد داد. مخاصماتی که دیگر به آمریکا، اسرائیل و چند کشور حاشیه خلیج‌فارس محدود نخواهد ماند. چنانچه هم‌اکنون ترکیه، پاکستان و مصر را هم وارد جبهه بندی و درگیری‌های نظامی خاورمیانه کرده است.

اما رژیم برای پیشبرد استراتژی تعرضی و  تشدید درگیری‌ها، با یک مانع بزرگ نیز روبه‌روست.

استراتژی تعرضی موردنظر مجتبی خامنه‌ای، متضمن هزینه‌های مالی سنگین است. در شرایطی که جمهوری اسلامی درگیر یک بحران عمیق اقتصادی است و محاصره دریایی و تحریم‌های دولت آمریکا، اصلی‌ترین منابع مالی و صادرات و واردات رژیم را مسدود کرده است و کابینه‌ای که نقش تدارکات‌چی سیاست میلیتاریستی نیروهای مسلح و سیاست تعرضی را بر عهده گرفته، خودش با بحران و ورشکستگی مالی مواجه است، چگونه می‌خواهد این هزینه‌های سنگین را تأمین کند؟ اخیراً پزشکیان در جلسه‌ای با گروه‌های سیاسی وابسته به رژیم،  به‌صراحت گفت:” درآمدمان هم کم شده، نفت می‌فروختیم حالا نمی‌توانیم بفروشیم. زدند یک سری از کارخانه‌ها را خراب کردند. مالیات هم نمی‌توانیم به آن شکل بگیریم.نه‌تنها نمی تونیم بگیریم، بلکه باید به آن‌ها پول هم بدیم که سرپا بایستند….معضل ما چندین برابر شده . درامد ما کاهش پیداکرده است.”

اما درهرحال این هزینه‌های نظامی باید به نحوی تأمین گردد. چگونه تأمین خواهد شد؟ از طریق انداختن بار آن بر دوش توده‌های زحمتکش مردم ایران. گرانی روزافزون کالاها به بهانه تحریم، محاصره دریایی و جنگ. به‌ویژه بهای کالاها و خدمات انحصاری دولت،از نمونه برق، آب، گاز، بنزین و غیره شدیداً افزایش خواهد یافت. با چاپ پی‌درپی پول کاغذی بی‌ارزش که هم اکنون یک تورم سه رقمی را به بار آورده است، دستمزد و حقوق‌‌ها چنان کاهش می‌یابد که کارگران و زحمتکشان، دیگر نمی‌توانند حتی نان خشک و خالی روزمره خود را تأمین کنند و به ارتشی بزرگ از گرسنگان تبدیل می‌شوند. اما تحمل مردم هم حدی دارد. تشدید درگیری‌های نظامی و فشارهای اقتصادی کمرشکن بر توده‌های زحمتکش، زمینه را برای انفجارهای سیاسی جدید هموارتر خواهد کرد. رژیم البته در شرایطی که احساس خطر جدی کند ،می‌تواند پای توافق و سازش با دشمنان خارجی برود، اما توافق و سازش با دشمن داخلی ، یعنی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران ممکن نیست . اعتراضات همان‌گونه که تاکنون نمونه‌های متعددی از آن‌ها را دیده‌ایم، قطعاً در ابعاد وسیع توده‌ای رخ خواهد داد. با شرایط غیرقابل‌تحملی که هم‌اکنون توده‌های زحمتکش با آن روبه‌رو هستند، تردیدی نیست که بار دیگر اعتراضات، اعتصاب‌ها، شورش‌ها و قیام‌های توده‌ای شکل خواهد گرفت. با این تفاوت که این بار دیگر محدود به چند شهر و استان نخواهد بود، بلکه سراسر ایران را فرا خواهد گرفت. چراکه محرک همه آن‌ها در سراسر ایران یکی است. فقر و گرسنگی تحمل‌ناپذیر. در مقابل مردم گرسنه‌ای که یک چنین جنبشی را برپا کرده‌اند و مسئله برای آن‌ها مرگ و زندگی است، دیگر کاری از سپاه، ارتش، پلیس و بسیج و تمام برنامه‌ریزی‌های ارتجاع حاکم ساخته نیست و مردم عاصی، فقیر و گرسنه قادرند به سادگی بساط جنایتکاران حاکم را در سراسر ایران بر‌چینند. آن روز به زودی فراخواند رسید.

ارلمان لبنان روز ۱۱ اوت ۲۰۲۶ با رأی اکثریت نمایندگان، مجازات اعدام را برای تمام جرایم لغو کرد و آن را با حبس ابد همراه با اعمال شاقه جایگزین ساخت. مقررات جدید شامل احکام پیشین نیز می‌شود؛ بنابراین احکام کسانی که پیش از این به اعدام محکوم شده‌اند، اما حکم‌شان اجرا نشده است، به حبس ابد تبدیل خواهد شد. نه تنها دادگاه‌های عادی، بلکه، از آن‌جا که قانون، مجازات اعدام را در تمامی قوانین لبنان حذف می‌کند، دادگاه‌های نظامی نیز پس از لازم‌الاجرا شدن قانون دیگر نمی‌توانند حکم اعدام صادر کنند.

لبنان با این تصمیم نخستین کشور خاورمیانه است که مجازات اعدام را برای همه جرایم کنار می‌گذارد. اما اگر معیار، عضویت در اتحادیه عرب باشد، لبنان پس از جیبوتی دومین کشور از بیست‌ودو عضو این اتحادیه است که اعدام را به طور کامل لغو می‌کند.

با این همه، در زمان نگارش این مقاله هنوز آخرین مراحل قانونی باقی مانده است، نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، روز ۱۴ اوت مصوبات جلسات ۱۱ و ۱۲ اوت، از جمله قانون لغو مجازات اعدام و قانون عفو عمومی را امضا کرد. اما تا ۱۵ اوت هنوز گزارش معتبری از صدور نهایی قانون از سوی جوزف عون، رئیس‌جمهور، و انتشار آن در روزنامه رسمی منتشر نشده است. قانون پس از طی این مراحل لازم‌الاجرا خواهد شد.

تصویب این قانون ممکن است در نگاه نخست تصمیمی ناگهانی به نظر برسد، اما رأی ۱۱ اوت حاصل روندی چنددهه‌ای بود. در پایه این تحول، مبارزه طولانی فعالان و سازمان‌های مدنی و حقوق بشری علیه مجازات اعدام قرار داشت. توقف عملی اجرای اعدام و تداوم آن طی بیش از دو دهه این روند را تقویت کرد، نگرش بخشی از حقوقدانان، قضات و نیروهای سیاسی به تدریج تغییر یافت و سرانجام این مطالبه سیاسی راه خود را به عرصه قانون‌گذاری باز کرد. عوامل دیگری چون سیاست‌های اصلاح قضایی دولت، مشکلات عملی ناشی از باقی ماندن اعدام در قانون، فشارهای بین‌المللی و در مقطع نهایی، مناقشه بر سر عفو عمومی نیز شرایط تصویب قانون را مساعدتر کردند.

از گسترش مجازات اعدام تا شکل‌گیری جنبش مخالفت با آن

برای فهم این مسیر باید به دهه ۱۹۹۰ بازگشت. لبنان تازه از جنگ داخلی پانزده‌ساله، که از ۱۳ آوریل ۱۹۷۵ تا ۱۳ اکتبر ۱۹۹۰ ادامه داشت، بیرون آمده بود؛ اما مجلس در سال ۱۹۹۴ به جای محدود کردن مجازات مرگ، دامنه استفاده از آن را گسترش داد. قانونی تصویب شد که در برخی پرونده‌های قتل، عملاً اختیار قاضی برای در نظر گرفتن عوامل تخفیف‌دهنده را از میان می‌برد و صدور حکم اعدام را الزامی می‌کرد. در همین دوره اعدام‌های علنی نیز انجام می‌شد.

مخالفت سازمان‌یافته با مجازات اعدام البته از پیش آغاز شده بود. از دهه ۱۹۸۰ فعالانی چون ولید صلیبی و اوگاریت یونان در زمینه حقوق بشر و عدم خشونت فعالیت می‌کردند و در سال ۱۹۹۷  «کارزار ملی برای لغو مجازات اعدام در لبنان» با مشارکت نهادهایی از جمله انجمن حقوق مدنی لبنان و انجمن عدالت و رحمت شکل گرفت.

یکی از نقاط عطف این مبارزه در ۱۹ مه ۱۹۹۸ رخ داد. دو مرد جوان در طبرجا در ملأعام به دار آویخته شدند. فعالان مخالف اعدام در محل حاضر شدند و اعتراض کردند؛ پس از آن تظاهرات گسترده‌تری شکل گرفت و روز بعد نخستین بیانیه جمعی برای لغو مجازات اعدام انتشار یافت. ائتلافی که پیرامون این مطالبه شکل گرفت، در مقطعی حدود شصت سازمان، حزب و جنبش را دربر می‌گرفت.

اهمیت این حرکت فقط در شمار سازمان‌های شرکت‌کننده نبود. کارزار کوشید مخالفت با اعدام را از محدوده فعالان حرفه‌ای حقوق بشر بیرون ببرد و وکلا و قضات، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، خانواده‌های قربانیان جرم، محکومان و زندانیان سابق و نمایندگان مجلس را وارد بحث کند. حتی مسئله دشوار حقوق خانواده‌های قربانیان و این پرسش که آیا می‌توان از حق زندگی کسی دفاع کرد که خود مرتکب قتل شده است، به موضوع گفت‌وگوهای عمومی تبدیل شد. فعالیت‌ها نیز به اعتراض و صدور بیانیه محدود نماند؛ فعالان پرونده‌های اعدام را بررسی و مستند کردند، درباره عملکرد دادگاه‌ها و وضعیت محکومان تحقیق کردند، مسائلی چون خطای قضایی، تناسب مجازات و بازدارندگی اعدام را به بحث عمومی کشاندند و هم‌زمان از طریق فعالیت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و گفت‌وگو با قضات، وکلا و نمایندگان مجلس کوشیدند این مطالبه را هم در جامعه و هم در نهادهای حقوقی و سیاسی گسترش دهند.

فشار برای محدود کردن مجازات مرگ سرانجام در سال ۲۰۰۱ نخستین نتیجه قانونی مهم خود را به دست آورد. قانونی که در سال ۱۹۹۴ دامنه اعدام را گسترش داده بود لغو شد و اختیار در نظر گرفتن عوامل تخفیف‌دهنده دوباره به قضات بازگشت.

از توقف عملی اعدام تا لغو کامل آن

در همان سال‌ها اجرای مجازات اعدام نیز به تدریج با موانع سیاسی بیشتری روبه‌رو شد. پس از اعدام‌های سال ۱۹۹۸، اجرای احکام برای چند سال عملاً متوقف شد. سلیم الحص، نخست‌وزیر وقت، که مخالف مجازات اعدام بود، از امضای برخی فرمان‌های اجرای حکم خودداری کرد.

با این همه، خود مجازات اعدام از قوانین لبنان حذف نشد و توقف عملی آن نیز در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۴ شکسته شد. سه زندانی در آن روز اعدام شدند. این اعدام‌ها با اعتراض گسترده فعالان، سازمان‌های حقوق بشری و مخالفان مجازات مرگ روبه‌رو شد و بار دیگر مسئله اعدام را به موضوعی مهم در جامعه لبنان تبدیل کرد. این سه نفر آخرین کسانی بودند که در لبنان اعدام شدند.

پس از آن، مقامات سیاسی در دولت‌های پیاپی دیگر مراحل لازم برای اجرای احکام اعدام را تکمیل نکردند و در شرایطی که جنبش مخالفت با اعدام نیز به فعالیت و فشار خود ادامه می‌داد، توقف عملی اجرای احکام دوباره برقرار و به‌تدریج تثبیت شد. این توقف تا سال ۲۰۲۶، یعنی بیست‌ودو سال، ادامه یافت.

اما این وضعیت نتیجه تصویب قانونی برای لغو  حکم اعدام نبود. دادگاه‌ها همچنان می‌توانستند حکم مرگ صادر کنند و از نظر حقوقی امکان اجرای آن نیز وجود داشت، اما اجرای حکم به طی مراحلی نیاز داشت که بدون موافقت مقامات عالی‌رتبه سیاسی تکمیل نمی‌شد. بنابراین مجازات اعدام هم‌چنان در قانون حفظ شده بود، اما در عمل اجرا نمی‌شد.

همین فاصله میان قانون و عمل به‌تدریج به یکی از استدلال‌های مهم طرفداران لغو اعدام تبدیل شد. بیش از دو دهه عدم اجرای مجازات مرگ نشان داده بود که نظام کیفری لبنان بدون اعدام نیز به کار خود ادامه می‌دهد. در مقابل، باقی ماندن آن در قانون به این معنا بود که امکان اجرای احکام اعدام همچنان وجود می‌داشت.

دادگاه‌ها نیز در تمام این سال‌ها همچنان حکم اعدام صادر می‌کردند و در ابتدای سال ۲۰۲۶ حدود ۸۵ نفر در زندان‌های لبنان تحت حکم مرگ قرار داشتند. این افراد سال‌ها زیر حکمی زندگی می‌کردند که شاید در پی یک تغییر سیاسی به اجرا درمی‌آمد. در دوره‌های مختلف نیز پس از قتل‌های تکان‌دهنده یا عملیات مسلحانه، درخواست‌هایی برای از سر گرفتن اعدام مطرح می‌شد.

از مطالبه لغو اعدام تا طرح قانونی

سرانجام تلاش طرفداران لغو اعدام به تهیه یک طرح مشخص قانونی انجامید. متن طرح را انجمن حقوق مدنی لبنان و «کارزار ملی برای لغو مجازات اعدام در لبنان» تهیه کردند و هفت نماینده از گرایش‌های مختلف سیاسی آن را در ۷ اکتبر ۲۰۲۵ به مجلس ارائه کردند.

این نکته در فهم روند تصویب قانون اهمیت دارد. طرحی که سرانجام در اوت ۲۰۲۶ به تصویب رسید، از دل شبکه‌ای بیرون آمد که سال‌ها بر روی مسئله اعدام کار کرده بود و توانست حمایت نمایندگانی از گرایش‌های مختلف را نیز جلب کند.

از این مرحله به بعد روند قانون‌گذاری سرعت گرفت. کابینه در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ نظر مساعد خود را درباره طرح اعلام کرد. کمیسیون حقوق بشر مجلس در ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ آن را تصویب کرد؛ کمیسیون اداره و دادگستری در ۲ ژوئن طرح را پس از اصلاحاتی تأیید کرد و کمیسیون‌های مشترک در ۹ ژوئیه آن را به تصویب رساندند و سرانجام طرح در ۱۱ اوت به صحن علنی مجلس رسید.

در این مرحله، مطالبه‌ای که سال‌ها از سوی جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر پیش برده شده بود، از حمایت بخش مهمی از دستگاه سیاسی نیز برخوردار شد. عادل نصار، وزیر دادگستری، لغو اعدام را در چارچوب اصلاحات قضایی قرار داد و کابینه نواف سلام نیز از طرح حمایت کرد. میشل موسی در کمیسیون حقوق بشر مجلس و حلیمه قعقور، نماینده مستقل، از چهره‌های فعال در پیشبرد آن بودند. در مقابل، حزب‌الله مهم‌ترین نیروی سازمان‌یافته مخالف طرح بود و نمایندگان آن در جریان رأی‌گیری با مصوبه مخالفت کردند یا جلسه را ترک کردند.

چرا درست در سال ۲۰۲۶؟

سه دهه مبارزه مدنی توضیح می‌دهد که چگونه لغو اعدام به یک مطالبه اجتماعی و سیاسی تبدیل شد، اما برای توضیح این که چرا این مطالبه درست در سال ۲۰۲۶ توانست در مجلس تصویب شود، باید عوامل دیگری را نیز در نظر گرفت.

نخست، توقف بیست‌ودوساله اجرای اعدام به وضعیتی تثبیت‌شده تبدیل شده بود و فاصله میان قانون و عمل هرچه آشکارتر می‌شد. هم‌زمان موضع رسمی لبنان در عرصه بین‌المللی نیز تغییر کرده بود. این کشور در سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ در مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌هایی رأی مثبت داد که خواهان توقف اجرای مجازات اعدام با هدف حرکت به سوی لغو آن بودند. در سال ۲۰۲۶ نیز لبنان، در جریان بررسی وضعیت حقوق بشر این کشور، برای نخستین بار تمامی توصیه‌های مربوط به مجازات اعدام را پذیرفت.

باقی ماندن اعدام در قانون برای دستگاه اجرایی و قضایی لبنان نیز مشکلات عملی ایجاد کرده بود. کشورهایی که مجازات مرگ را لغو کرده‌اند معمولاً فردی را به کشوری مسترد نمی‌کنند که احتمال اعدام او وجود داشته باشد. عادل نصار، وزیر دادگستری، به همین مشکل اشاره کرده است. در سال ۲۰۲۵ بلغارستان در یکی از پرونده‌های مرتبط با انفجار بندر بیروت از استرداد فرد مورد درخواست لبنان خودداری کرد، زیرا تضمین کافی وجود نداشت که مجازات اعدام درباره او اعمال نشود. در نتیجه، مجازاتی که لبنان بیش از دو دهه آن را اجرا نمی‌کرد، خود به مانعی در همکاری قضایی با برخی کشورها تبدیل شده بود.

عامل دیگری که در توضیح زمان تصویب قانون اهمیت داشت، بحث عفو عمومی بود. پارلمان لبنان تنها یک روز پس از لغو مجازات اعدام، در ۱۲ اوت، قانون عفو عمومی را تصویب کرد. بحث عفو در شرایط بحران شدید زندان‌ها، بازداشت‌های طولانی پیش از محاکمه و کندی دستگاه قضایی دوباره اهمیت یافته بود و با ورود آن به مجلس، نیروهای مختلف سیاسی و فرقه‌ای نیز برای گنجاندن گروه‌های مورد نظر خود در قانون وارد چانه‌زنی شدند.

این مسئله با لغو اعدام نیز پیوند پیدا کرد، زیرا در میان زندانیانی که کاهش مجازات آنان مطرح بود، افرادی با حکم اعدام نیز وجود داشتند. تبدیل این احکام به حبس ابد می‌توانست امکان برخورداری برخی از آنان از تخفیف‌های قانون عفو را فراهم کند. از این رو، مناقشه عفو عمومی یکی از عواملی بود که تصویب لغو اعدام را تسریع کرد.

اما رابطه علت و معلول را نباید وارونه کرد. عفو عمومی منشأ جنبش لغو اعدام نبود. این مطالبه چند دهه سابقه داشت و پیش از بالا گرفتن مناقشه عفو عمومی، به طرح مشخص قانونی تبدیل شده بود. عفو عمومی بیشتر توضیح می‌دهد که چرا مطالبه‌ای که سال‌ها برای آن زمینه اجتماعی و حقوقی فراهم شده بود، درست در این مقطع از حمایت سیاسی کافی برای عبور از مجلس برخوردار شد.

از این منظر، رأی ۱۱ اوت را نمی‌توان به یک عامل فروکاست. مبارزه چنددهه‌ای جامعه مدنی بنیان اصلی این تحول را ساخت؛ توقف طولانی اجرای احکام امکان زندگی بدون اعدام را به یک واقعیت تثبیت‌شده تبدیل کرد؛ تغییر نگرش در بخشی از دستگاه حقوقی و سیاسی راه ورود مطالبه به قانون‌گذاری را گشود؛ و مجموعه‌ای از شرایط سیاسی، قضایی و بین‌المللی در سال‌های اخیر امکان تصویب نهایی آن را فراهم کرد.

به این معنا، آنچه در ۱۱ اوت ۲۰۲۶ رخ داد صرفاً رأی نمایندگان به حذف یک مجازات نبود. نتیجه روندی بود که از اعتراض به اعدام‌های علنی، ایجاد شبکه‌های مدنی، گفت‌وگو با جامعه و دستگاه قضایی، محدود کردن تدریجی دامنه اعدام و تثبیت بیش از دو دهه عدم اجرای آن عبور کرد و سرانجام به حذف مجازات مرگ از قانون رسید.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۲در فرمت پی دی اف:

پرستاران در هر نظام سلامت، یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های زنجیره درمان‌اند. در جمهوری اسلامی اما اوضاع برای پرستاران به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. سال‌هاست معضلاتی از قبیل کمبود پرستار، اضافه کاری اجباری، دستمزد پایین، فشار کاری بالا، نداشتن امنیت شغلی، پرداخت کارانه و اصلاح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، نظام سلامت و به تبع آن شرایط کاری پرستاران را به وضعیتی نابسامان رسانده است.

اعتراضات پرستاران در سال‌های گذشته و اعتراضات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که نارضایتی آنان صرفاً محدود به یک مطالبۀ صنفی نیست، بلکه مجموعه‌ای از مشکلات انباشته شده در حوزۀ نظام سلامت و نحوۀ اداره بیمارستان‌هاست که اکنون به صورت یک بحران در نظام سلامت تجلی یافته است. تجمع اعتراضی ۸ تیر پرستاران و کادر درمان، مقابل سازمان اداری و استخدامی در تهران،  تجمع پرستاران و کارکنان درمان در شهرهای یزد و شیراز در ۲۵ تیر و  تجمع پرستاران بیمارستان خمینی در مرداد ماه جاری حول پرداخت مطالبات معوقه‌‌شان از جمله اعتراضاتی‌ست که طی چند هفته اخیر صورت گرفته است. روز سه شنبه ۲۰ مردادماه نیز شماری از پرستاران و کادر درمان بیمارستان حکیم نیشابور در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات و کارانه، کمبود تجهیزات و پرسنل، اضافه‌کاری اجباری، مدیریت ناصحیح و تبعیض در پرداخت کارانه، مقابل بیمارستان حکیم تجمع کردند.

اعتراضاتی که پرستاران زن چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ شنیدن صدا و بالا بردن دست‌نوشته‌های مطالباتی‌شان، نقش پیش‌قراولی را برای طرح خواست‌هایشان داشته‌اند.

برای فهم بهتر وضعیت اسفبار پرستاران، اظهارات گاه و بی‌گاه مسئولان وزارت بهداشت می‌تواند یکی از مهمترین شاخص‌های تشخیص شرایط بد پرستاران در ایران باشد . به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عبادی – معاون پرستاری وزارت بهداشت – ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ در آیین اختتامیه دومین اجلاس ملی مدیران پرستاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های سراسر کشور اعلام کرد: «کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار روبروست. در همین جلسه، احمد نجاتیان – رئیس سازمان  نظام پرستاری کشور نیز گفت: مشکلات امروز پرستاران خارج از نظام سلامت بوده و اگر می‌بینیم که حقوق یک پرستار کمتر از رقم عادلانه است، مشکل در جای دیگری‌ست؛ و اگر بیش از ۸۰ ساعت اضافه کار می‌ایستد و حق و حقوقش را نمی‌گیرد، مورد ظلم واقع شده است.»

عباس عبادی در شرایطی از کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور سخن گفته است که پیشتر‌ها گزارش‌های غیر رسمی و بعضاً رسمی از کمبود ۱۵۰ هزار پرستار در ایران خبر داده بودند. همزمان با اظهارات عباس عبادی گفته شده است که وزارت بهداشت برای جذب نیروی انسانی جدید پیگیر مجوز استخدام است و در سال ۱۴۰۵ برنامه جذب حدود ۳۰ هزار نفر در حوزۀ پرستاری مطرح شده است. اما چه کسی‌ست که نداند اینگونه وعده‌های توخالی دولت صرفاً برای آرام کردن پرستاران و خاموش کردن صدای اعتراضی آنان است. مضافاً اینکه در شرایط کنونی که دولت از فراهم کردن حداقل اقلام مورد  نیاز توده‌های مردم ایران عاجز است، تحقق وعده‌هایی از این دست اگر نگوئیم نا ممکن، بعید است.

با این همه اگر همین کمبود ۱۰۰ هزار نفری مورد ادعای معاون پرستاری وزارت بهداشت را قبول کنیم، وجود این حد از کمبود یعنی اینکه بیمارستان‌ها برای تأمین شیفت‌های کاری خود با یک کمبود عظیم نیروی انسانی مواجه‌اند؛ کمبودی که فشار ناشی از آن مستقیماً به بقیۀ پرستاران و کارکنان موجود در بیمارستان‌ها منتقل می‌شود. در چنین شرایطی قبول اضافه کاری دیگر صرفاً یک انتخاب برای افزایش درآمد نیست و در صورتی که به شکل اجباری به پرستار تحمیل گردد – که تاکنون چنین بوده است – می‌تواند به مسئله‌ای حقوقی، حرفه‌ای و حتا ایمنی بیمار تبدیل شود.

در سال ۱۴۰۲، دیوان عدالت اداری طی حکمی اضافه‌کاری اجباری پرستاران و کارکنان بالینی نظام سلامت را غیر قانونی اعلام کرد. در همان حال رئیس سازمان نظام پرستاری نیز تأکید کرد که بر اساس مقررات قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت، اضافه‌کاری امری اجباری نیست و در شرایطی خاص سقف اضافه‌کاری «اختیاری» می‌تواند تا ۸۰ ساعت باشد. با اینهمه و به رغم چنین اظهاراتی، در ادامۀ همان حکم دیوان عدالت اداری از مواردی مانند تحمیل حدود ۷۰ ساعت اضافه‌کاری اجباری در برخی مراکز درمانی سخن گفته شده که خود نقض غرض است. به واقع آنچه در عمل به پرستاران تحمیل شده، اجرای همین قسمت دوم حکم دیوان عدالت اداری‌ست که در بیمارستان‌ها علیه پرستاران اعمال شده است.

از میان مجموعه مطالبات بر حق پرستاران، کمبود کادر پرستاری از جمله معضلاتی‌ست که به طور همزمان سلامت پرستاران و جان بیماران را در معرض خطر قرار داده است. طبق داده‌های سازمان جهانی بهداشت ( WHO) در سال ۲۰۲۲ به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت در ایران ۷/ ۱۹ پرستار و ماما ثبت شده است. (هر پرستار به ازای ۵۰۸ نفر از کل جمعیت کشور). این رقم برای ترکیه ۸/ ۳۴(یک پرستار به ازای ۲۸۷ نفر)، اردن ۹/ ۳۰(یک پرستار به ازای ۳۲۴ نفر)، اسرائیل ۳/ ۵۹(یک پرستار به ازای ۱۴۹ نفر)، آلمان ۶/ ۱۲۲(یک پرستار به ازای ۸۲ نفر)، بریتانیا ۴/ ۹۲( یک پرستار به ازای ۱۰۸ نفر)، پرتغال ۵/ ۷۸( یک پرستار به ازای ۱۲۷ نفر) و اسپانیا ۴/ ۶۳( یک پرستار به ازای ۱۵۸ نفر) ثبت شده است.

مقایسه این ارقام، به روشنی نشان می‌دهد؛ که تراکم نیروی پرستاری و مامایی در ایران در سطحی بسیار پایین‌تر نه فقط نسبت به  کشورهای اروپایی که حتا در وضعیتی کاملاً اسفبارتر نسبت به کشورهای منطقه قرار دارد. حال با چنین کمبودی از نیروی پرستاری و مامایی در ایران، آنچه جایگزین این کمبود انسانی شده و می‌شود، اضافه‌کاری اجباری با حقوقی بسیار پایین است. مبلغی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر ساعت اضافه‌کاری که تازه آنهم به موقع پرداخت نمی‌شود.

پوشیده نیست در چنین وضعیتی که در بیمارستان‌های جمهوری اسلامی حاکم است، بیمار نمی‌تواند منتظر بماند تا نیروی جدیدی استخدام شود. اگر یک شیفت با کمبود نیرو مواجه باشد، بیمار اما باید دارو دریافت کند؛ علامت حیاتی‌اش کنترل شود، پرونده‌اش تکمیل گردد، مراقبت‌های پرستاری انجام شود و در موارد اورژانسی هم باید اقدامات فوری صورت گیرد. در نتیجه، وقتی نیروی جایگزین وجود نداشته باشد، ساده‌ترین راه مدیریتی ممکن این است که از پرستاران خستۀ موجود در شیفت قبلی خواسته شود در بیمارستان بمانند و ساعات بیشتری کار کنند. اما این راه حل به ظاهر ساده، اگر طولانی باشد، آنوقت خود به بخشی از مشکل تبدیل خواهد شد.

پرستاری که پس از یک شیفت سنگین کاری، چند ساعت دیگر هم به کار ادامه می‌دهد، حتماً با خستگی جسمی و روانی بیشتری مواجه خواهد شد. در حرفه‌ای که بخش مهمی از وظایف آن مستقیماً با جان بیمار ارتباط دارد، خستگی نیروی انسانی فقط یک مسئلۀ شخصی و امری رفاهی نیست؛ موضوعی مرتبط با کیفیت و ایمنی مراقبت از جان بیمار نیز هست.  از همین رو کمبود پرستار و اضافه‌کاری اجباری را باید دو روی یک مسئلۀ واحد دانست. از طرف دیگر کمبود نیرو را صرفاً با استخدام نمی‌توان حل کرد؛ حفظ نیروی موجود نیز حائز اهمیت است. در سال‌های اخیر بسیاری از پرستاران – خاصه پرستاران زن که نیروی اصلی کادر پرستاری را تشکیل می‌دهند – به دلیل سختی کار، درآمد پایین، بی‌حقوقی و عدم امنیت شغلی مهاجرت به کشورهای حوزۀ خلیج فارس، کانادا و حتا آمریکا را به ماندن در ایران ترجیح داده‌اند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت حاکی از آن است که “سالانه حدود ۳ هزار پرستار برای کسب درآمد بیشتر و حفظ شأن انسانی‌شان از ایران مهاجرت می‌کنند.”

در همین رابطه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در سند ارائه شده به سازمان بهداشت جهانی، به موضوع افزایش مهاجرت پرستاران و ماماها و کمبود شدید نیروی انسانی اشاره کرده و یادآور شده است، چنانچه برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ اقدامات لازم برای بهبود شرایط کار، دستمزد، برنامۀ استخدامی و ایجاد مشوّق برای ماندگاری نیروها صورت نگیرد، جمهوری اسلامی با مهاجرت پرستاران بیشتری مواجه خواهد شد. در چنین وضعیتی موضوع دیگر فقط کمبود پرستار نیست، بلکه در پشت این مسئله موضوع مهمتری به نام بیمار و جان بیمار هم قرار دارد.

وقتی در مواجهه با انبوه مشکلاتی که یک پرستار به صورت روزانه با آن روبروست، مجبور شود به دلیل کمبود نیرو تعداد بیشتری بیمار را تحت پوشش قرار دهد، طبیعتاً زمان کمتری برای هر بیمار خواهد داشت. وقتی مجبور است پس از یک شیقت طولانی، ساعت‌های بیشتری کار کند، خستگی روحی و جسمانی افزایش خواهد یافت. وقتی پرداخت مطالبات به تأخیر می‌افتد و احساس امنیت شغلی و اقتصادی کاهش می‌یابد، انگیزۀ ماندن در شغل نیز می‌تواند آسیب ببیند. و هنگامی که پرستار به انحاء مختلف از سیستم خارج می‌شود یا به مهاجرت تن می‌دهد، کمبود نیروی انسانی و فشار بر پرستاران باقی مانده باز هم بیشتر می‌شود؛ و لذا این چرخۀ معیوب با تحمیل اجحافات بیشتر بر پرستاران همچنان در نظام سلامت ایران تداوم خواهد یافت.

به واقع، اگر بخواهیم از بعدی وسیعتر به مطالبات بر زمین مانده پرستاران نگاه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که خواست‌های آنان نه فقط مربوط به خودشان نیست، بلکه بیماران و به طریق اولی کل جامعه را نیز در بر می‌گیرد. چرا که یک نظام درمانی سالم، زمانی می‌تواند از بیمار مراقبت ایمن و با کیفیت داشته باشد که از آن پرستاری که مسئولیت مراقبت از بیماران را به عهده دارد، حمایت کافی صورت گرفته باشد.

در میان انبوه مشکلات و مطالبات جامعه پرستاری، موضوع دیگری که باید بدان توجه کرد، شرایط اسفبارتر پرستاران شرکتی، جایگاه آنان در نظامت سلامت و نقش‌شان در تجمعات اعتراضی جامعۀ پرستاری‌ست. پرستار شرکتی از نظر موقعیت اقتصادی، استخدامی و امنیت شغلی در بسیاری موارد آسیب‌پذیرتر از پرستار رسمی است. «شرکتی» بودن به این معناست که فرد پرستار در بیمارستان یا مراکز درمانی دولتی/عمومی کار می‌کند، اما رابطۀ استخدامی او الزاماً مستقیماً به دانشگاه علوم پزشکی یا دستگاه دولتی نیست؛ و یک شرکت واسطه تأمین نیروی انسانی در رابطۀ استخدامی او قرار دارد. این وضعیت در عرصه‌های معینی مشکلاتی فراتر از پرستاران رسمی را برای پرستاران شرکتی ایجاد می‌کند.

پرستار «شرکتی» همان کار پرستار رسمی را انجام می‌دهد، اما امنیت شغلی و امکان پیگیری حقوق خود را به همان اندازه پرستار رسمی ندارد. مطالبات پرستاران شرکتی به رغم اینکه با اغلب مطالبات پرستاران رسمی هم‌پوشانی دارد، اما در موارد عدیده‌ای با تبعیض مواجه‌اند. میزان دریافتی حقوق و مزایا، و نحوۀ پرداخت کارانه و سایر دریافتی‌های آنان به رغم انجام کار یکسان در سطی پایین‌تر از پرستاران رسمی ا‌ست. موضوع شرکت‌های واسطه، رفع تبعیض استخدامی، امنیت شغلی، تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبۀ تبدیل وضعیت و مهمتر از همه رفع تبعیض استخدامی آنان از جمله مطالبات اصلی پرستاران شرکتی‌ست که انگیزه و ظرفیت مبارزاتی آنان را برای حضور در تجمعات اعتراضی بیشتر می‌کند. از اینرو، همدلی، همگرایی و وحدت عمل میان پرستاران رسمی و شرکتی در سازماندهی اعتراضات، می‌تواند نقش مهمی در بالا بردن سطح کمی و کیفی اعتراضات پرستاران داشته باشد. تجربه اعتراضات و اعتصابات سراسری مرداد و شهریور ۱۴۰۳ که از ۱۱ مرداد در بیمارستان «امام علی کرج» و برخی مراکز البرز شروع  شد و تا اول شهریور به ۳۹ شهر و ۷۰ بیمارستان سرایت کرد، به روشنی نشان داد که تنها با سازماندهی اعتصابت سراسری‌ست که پرستاران می‌توانند قدم‌های مؤثرتری برای تحقق مطالبات‌شان بردارند. مطالباتی که تنها مربوط به جامعۀ پرستاری نیست و امنیت جان بیماران نیز مستقیم و غیر مستقیم با تحقق مطالبات‌شان ارتباطی تنگاتنگ دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۲در فرمت پی دی اف:

«به ترخیص ۲۴ بیماری که به علت عدم توانائی مالی در پرداخت هزینه‌های درمانی، اجازه خروج از بیمارستان سوانح سوختگی مطهری در تهران را ندارند، کمک کنید». این فراخوانی است که اوایل مردادماه در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در ادامه این فراخوان آمده بود که در بین بیمارانی که پس از اتمام دوره درمانی، ترخیص نمی‌شوند، چند کودک نیز هستند. یک کودک ۶ ماهه که در یک خانه یک‌اتاقه در اثر اصابت با کتری آب جوش، دچار سوختگی شده بود و یک کودک ۷ ساله که با لباس نفتی‌شده در نزدیکی آتش گُر گرفته و دچار سوختگی شدید شده بود. بدهی ۲۴ بیماری که به‌خاطر عدم توانائی در پرداخت هزینه‌های درمانی، به گروگان گرفته شده‌اند، از ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان بوده است. گرچه پیرو این فراخوان، ظرف دو هفته، جمعی با واریز کردن کمک‌های مالی موجب ترخیص این بیماران شدند، اما این یک استثنا نیست، بلکه پدیده‌ای عمومی است که پی‌آمد بحران اقتصادی عمیق، تورم افسارگسیخته، فقر فزاینده و تشدید و تعمیق تبعیض طبقاتی است.

این پدیده البته پیشینه طولانی‌تری دارد. با این که بسیاری از موارد حتی بازتاب عمومی نمی‌یابند، می‌توان ردپای آن را در گزارش کار انجمن‌های خیریه و یا فراخوان‌های عمومی کمک مالی در رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی یافت. از سال ۱۳۹۰ تا کنون روایات متعددی از به گروگان گرفتن پیکر بیمارانی که فوت کرده‌اند منتشر شده است. اما در سال‌های اخیر و با افزایش هزینه‌های سرسام‌آور پزشکی و تورم و بیکاری و فقر روزافزون، شمار بیمارانی که قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌ها نیستند، افزایش یافته است. این عده با این که درمانشان به پایان رسیده، اما به‌علت عدم توانائی در تسویه‌حساب با بیمارستان، ترخیص نمی‌شوند. برخی در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی «ایزوله» می‌شوند تا از بیمارستان فرار نکنند. برخی بیماران با تهدید و خشونت فیزیکی نیز مواجه می‌شوند.

در اردیبهشت سال جاری در بیمارستانی در گرگان، بیماری که قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی نبود، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در ایرانشهر بیمار دیگری، برای تسویه‌حساب تهدید به زندان و حبس شده است. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نمونه‌های تکان‌دهنده‌تر دیگری از عدم ترخیص بیماران و به گروگان گرفته شدن آنها توسط مسئولین بیمارستان‌ها گزارش شده است. بیمارستانی در اهواز به مدت ۲۷ روز از ترخیص چهارقلوهای متولدشده جلوگیری کرد زیرا خانواده قادربه تأمین هزینه‌های بیمارستان نبود. در زاهدان نوجوان ۱۵ ساله‌ای که در اثر سانحه‌ای بستری شده بود، پس از پایان معالجه، ۲۱ روز در بیمارستان نگاه داشته شد تا سرانجام با کمک‌های مالی مردمی توانست بیمارستان را ترک کند. با این که به همت مددکاران و برخی از کادرهای درمانی اخبار این برخورد ضد انسانی روز به روز بیشتر انعکاس یافت، با وجود این، هنوز آمار دقیقی از ابعاد این فاجعه انسانی در دسترس نیست.

پژوهشی که سال ۱۳۹۵ در بیمارستان فقیهی شیراز صورت گرفت به بررسی پرونده ۲۲۵ بیماری پرداخت که طی سال ۱۳۹۴ درمان‌شان پایان یافته بود اما به‌علت عدم توانائی در تسویه‌حساب با بیمارستان، اجازه ترخیص نداشتند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که ۸۶ درصد این عده به‌دلیل مشکلات مالی، ۷ درصد به‌دلیل نبود پرسنل بیمه در بیمارستان، و ۷ درصد به‌دلیل نداشتن همراه و حدود ۵ درصد به‌دلیل عدم برخورداری از بیمه پزشکی، اجازه ترخیص نداشتند و گروگان بیمارستان بودند و میانگین تأخیر در ترخیص این عده ۱۶ روز بوده است. میانگین مبالغ بدهی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بابت درمان بیماری‌های قلبی، کلیوی، دیابتی و روماتولوژی بیماران بوده است.

طی سال‌های اخیر، به‌ویژه از سال ۱۴۰۴ تا کنون، افزایش تورم و گسترش فقر موجب شده که در بسیاری موارد بیماران قادر به پرداخت هزینه‌های یک تا دو و سه میلیونی نیز نباشند و با اجبار در بیمارستان‌ها نگاه داشته می‌شوند. یک گروه خیریه در سال گذشته با پرداخت ۲۴ میلیون تومان موجب ترخیص ۱۸ بیمار در مرکز درمانی بعثت شده است. مؤسسه خیریه شعف نیز در گزارش تیرماه سال جاری، به پرداخت هزینه ۴۶ بیمار در ماه اردیبهشت اشاره کرده که درمانشان پایان یافته اما قادر به تأمین هزینه‌های پزشکی نبوده و هفته‌ها ترخیص نشده بودند. کار به جائی رسیده که در برخی بیمارستان‌ها با فشار و تهدید، خانواده‌ها و همراهان بیمار را مجبور می‌کنند هر دو سه روز یک‌بار هزینه‌ها را پرداخت کنند، در غیر این صورت از ارائه باقی خدمات پزشکی به بیمار بستری‌شده خودداری می‌کنند. این سیاست ضد انسانی مسئولین بیمارستان‌ها، علاوه بر به مخاطره انداختن جان بیمار، فشار روانی فراوانی به پرسنل و کادر درمانی وارد می‌آورد که به لحاظ وجدان شغلی از ادامه درمان بیماران بازداشته می‌شوند.

این اما تنها یک جنبه از وضعیت بهداشت و درمان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان و اقشار کم‌درآمد و فاقد درآمد، از ابتدائی‌ترین امکانات بهداشتی و درمانی محروم‌اند، به داروی مورد نیاز دسترسی ندارند و از پس قیمت‌های سرسام‌آور دارو برنمی‌آیند، بسیاری به‌خاطر هزینه‌های گزاف درمان از مراجعه به پزشک و بیمارستان خودداری می‌کنند، یا داروی قسطی می‌خرند، در مصرف داروی مورد نیاز خود صرفه‌جویی می‌کنند و گاه وام می‌گیرند و یا دارو قرض می‌کنند. در مواردی هم که با خطر مرگ روبرو می‌شوند و بناچار به بیمارستان می‌روند، به فرض درمان، قادر به تأمین هزینه‌های کمرشکن درمان نیستند، یا در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی به گروگان گرفته می‌شوند، مورد تهدید و خشونت قرار می‌گیرند.

بی‌جهت نیست که وضعیت بهداشت و درمان، آئینه تمام‌نمایی از رفاه، عدالت و کرامت انسانی است. شکاف طبقاتی، ورشکستگی اقتصادی، فساد و رانت‌خواری در ایران وضعیت بهداشت و درمان را روز به روز فاجعه‌بارتر کرده و جان میلیون‌ها تن از اقشار کارگر و توده‌های زحمتکش را بیش از پیش به مخاطره انداخته و کرامت انسانی را نابود کرده است.

برخورداری از امکانات بهداشت و درمان رایگان، از ابتدائی‌ترین حقوق انسانی است. این حق اولیه را در اعتراضات فریاد کنیم و برای برخورداری از بهداشت و درمان رایگان برای تمام زحمتکشان مبارزه کنیم.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۲در فرمت پی دی اف:

لایحه‏ای تحت عنوان ” لایحه تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی که از سوی حزب عدالت( حزب حاکم ترکیه) و با امضای سه حزب دیگر به پارلمان این کشور ارائه و پیشنهاد شده است، بار دیگر نام حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک)، عبدالله اوجالان و سرنوشت جنبش ملی کردهای ترکیه را که می رفت به فراموشی سپرده شود، دوباره بر سر زبان‏ها انداخت. این لایحه که ظاهراً باید راه‏کارعملی جلو پای روند سازش پ.ک.ک و دولت ترکیه قراردهد و مکانیسم انحلال و ادغام کامل این حزب، موقعیت و آینده اعضا و چارچوب‏های قانونی ناظر بر این پروسه را تنظیم و مشخص کند، قرار است تا پایان ماه مسیحی جاری مورد بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر اینکه به رغم زمین گذاشتن سلاح و تسلیم و انحلال پ.ک.ک دولت ترکیه تا کنون هیچ راهی برای فعالیت سیاسی و دموکراتیک کردها نگشوده و هیچ مکانیسم و ابزاری برای مشارکت سیاسی آن‏ها درهمان چارچوب معیارها و مقررات بورژوایی و پارلمانتاریستی پیش بینی نشده است. حتی آینده اوجالان که خدمات شایانی به بورژوازی و دولت فاشیست ترکیه کرد نیز در ابهام است و تضمینی برای آزادی وی و آزادی ایجاد یک حزب سیاسی توسط وی از نمونه آنچه در ترکیه هست دیده نمی شود. در لایحه فوق حتی از کاربرد واژه “کرد” نیز پرهیز شده است. دولت نژاد پرست ترکیه از قرار معلوم در سطح واژه‏ها نیز کردهارا به رسمیت نمی شناسد.

عبدالله اوجالان اواخر فوریه ۲۰۲۵ ( اسفندماه ۱۴۰۳) با انتشار پیامی که احزاب و سازمان‏های کرد را شوکه کرد، از حزب کارگران کردستان(پ. ک. ک ) خواست، اسلحه را زمین بگذارد و خود را منحل کند. این پیام به‏ویژه در درون کردهای ترکیه و سوریه که از جایگاه مهم‏تری برخوردار بودند، گرچه درآغاز با بهت و ناباوری مواجه شد، اما دیری نپایید که پذیرفته و بی‏چون و چرا به اجرا گذاشته شد. حقیقت عریان اما تلخ نهفته در آن پیام، ضربه اصلی را بر این احزاب و جنبش‏های ملی که سال‏های متمادی موضوع اصلی فعالیت آن‏ها بود وارد ساخت. اوجالان خطاب به این جنبش‏ها و حزب کارگران کردستان گفت: عمر جنبش‏های ملی و احزاب و فعالیت‏های آن‏ها در شکل تا کنونی به پایان رسیده است. اوگفت همه‏ی گروه‏ها باید سلاح‏هارا برزمین بگذارند و خودرا منحل کنند. بازگویی این حقیقت تلخ، چون ضربه‏ای  مهلک ، ازهم‏پاشی و انحلال این جنبش‏ها و احزاب را درپی داشت.

پیشمرگه‏ها سلاح‏را زمین گذاشتند، از کوه پایین آمدند به امید آنکه جایگاه خود را در جامعه و فعالیت‏های سیاسی جاری ترکیه بدست آوَرَند. مبارزه مسلحانه و جنبش ملی کرد برای ایجاد یک دولت و کشور مستقل کرد که از سال‏ها قبل در بن‏بست گرفتار آمده و اوجالان از آن دست برداشته بود، کناری نهاده شد. ناسیونالسم کرد در ترکیه با شکست روبرو شده بود و با اذن “آپو” به سازش با بورژوازی ترک روآورد.اوجالان وزپی آن پ.ک.ک شکست را پذیرفته و تسلیم شدند. سرنوشت اوجالان و کردهای ترکیه یکبار دیگر این واقعیت را اثبات نمود که در یک جامعه سرمایه ‏داری که بخش بزرگی از جمعیت آن را طبقه کارگر تشکیل می‏دهد، مبارزه منفرد یک حزب و گروه ولو با داشتن پایگاه در میان بخش‏هایی از مردم اما جدا از طبقه کارگر و مبارزه طقاتی و سراسری این طبقه، محکوم به شکست است.

در سوریه نیز تجربه عملی و مشخص دیگری پیش چشم ماست. قابل پیش بینی بود که ایده‏های انحرافی، آنارشیستی و ارتجاعی اوجالان پیرامون فدرالیسم و سیستم کنفدرال که نوعی واپس گرایی تاریخی و ارتجاعی است، محکوم به شکست است. روژآوا و جنبش کردهای سوریه نیز به روشن‏ترین شکلی شکست اتوپیای “آپو” را در معرض دید همگان قرار داده است.

در سوریه بعد از سقوط بشاراسد و قدرت‏گیری گروه اسلام‏گرای هیئت تحریرشام در دسامبر ۲۰۲۴، سرنوشت گروهبندی‏های داخل سوریه نیز دچار تغییر شد. سقوط اسد موقعیت بسیار مناسبی برای دخالت‏های دولت فاشیستی ترکیه در سوریه و پیشبرد اهداف توسعه‏طلبانه آن بوجودآورد. نظامیان و شبه نظامیان وابسته به ترکیه، به سرعت در نیروهای مسلح هیئت تحریرشام ادغام شدند. اقدامات و عملیات نظامی و بمباران‏های هوایی دولت ترکیه علیه کردهای سوریه تشدید شد.دولت ترکیه از این موقعیت برخوردار شد که علاوه بر بمباران مناطق کرد نشین سوریه و کشتار مردم کرد سوریه از طریق حملات هوایی، کشتار و تجاوز و اشغالگری را از طریق نیروی زمینی خود نیز دنبال کند. ترامپ رئیس جمهور فاشیست آمریکا نیز در بند و بست با اردوغان، چراغ سبز برای حمله گسترده به کرد‏های سوریه و روژاوا را نشان داده بود. در اثر حملات پی‏درپی و کشتار و بیرحمی ارتش ترکیه، “یگان‏های مدافع خلق” به ناگزیر از مناطق مرزی با ترکیه بیش از پیش به داخل خاک سوریه عقب‏نشینی کردند. در ادامه این یورش‏ها و نیز فشار‏های دولت ارتجاعی احمد الشرع،  روژاوا آرام آرام، کنترل بر مناطق زیادی از جمله منبج، تل رفعت، رأس العین، تل ابیض … را ازدست داد. در واقع تحولات بعد از سقوط بشار اسد در سوریه و تغییر سیاست دولت آمریکا در قبال کردهای سوریه، به زیان نیروهای کرد سوری، روژاوا  و فعالیت‏های دموکراتیک آن رقم‏ خورد.

شرایط جدید از دوجهت کردهای سوری و سازمان‏ها و تشکل‏ها و فعالیت آن‏‏ها را زیر فشار قرار داد. از یک سو از ناحیه تشدید حملات هوایی و زمینی ارتش ترکیه و انهدام انبارهای آذوقه و باغ‏ها و اماکن مسکونی و تخریب سرپناه و برخی زیرساخت ها نظیر نیروگاه برق و آواره شدن مردم تحت فشار قرارگرفت. از سوی دیگر مرتجعین اسلام گرای تازه به قدرت رسیده، از همان روزهای اول قدرت گیری خود، مستقیم و غیر مستقیم کردهارا زیر فشار قرار دادند و خواهان خلع سلاح آن‏ها شدند. روژاوا و کردهای سوریه در  تنگنا و مخمصه بسیار بدی گرفتار آمدند. آن‏ها نه می توانستند با حکومت مرکزی جدید و حامیان هم‏دست آن مانند ارتجاع عرب و دولت فاشیستی ترکیه وارد یک نبرد کارساز مسقلانه شوند و روی پای خویش بایستند و از دستاورد‏های چندساله‏ی خود محافظت کنند و نه می‏توانستند سلاح ها را بر زمین بگذارند و خود را در حکومت ارتجاعی مرکزی منحل سازند. درست در همین لحظات سردرگمی و بن‏بست جنبش کردستان سوریه است که پیام تسلیم‏طلبانه عبدالله اوجالان رهبر بلامنازع حزب کارگران کردستان خطاب به نیروهای این حزب و کل جنبش کرد‏ها خواه ترکیه یا سوریه و جزآن، انتشار می‏یابد و پایان جنبش ملی کرد‏ها را اعلام می‏دارد. “سلاح‏ها را برزمین بگذارید و احزاب و تشکل‏های خود را منحل کنید”!

بعد از رهنمود “آپو”، پروسه انحلال احزاب و تشکل‏های کرد سوریه و ترکیه تسریع شد. کردهای ترکیه از تصمیم انحلال‏طلبانه اوجالان به سرعت تبعیت کردند و کرد‏های سوری‏ نیز با اندکی تأخیر، از همان سیاست پیروی کردند. مشکلات و بحران در اردوی روژاوا به قدری تشدید شد که گزینه دیگری جز انحلال یگان‏های کردی و ادغام آن‏ها در نهاد‏های رسمی حکومت ارتجاعی و اسلام‏گرای احمد الشرع باقی نماند. کردها و جنبش کردهای سوری بعد از مدتی سرگردانی راه مصالحه و سازش با حکومت احمدشرع و هیئت تحریرشام (النصره سابق) را پیشه کردند که در ارتجاع‏گرایی، چند سر و گردن از رژیم بشار اسد بلند‏تر است.

عبدالکریم عمر نماینده اداره خود گردانی در دمشق( روژاوا) در گفتگوی اختصاصی اخیر خود با شبکه کردی ” رووداو” اعلام کرد:” یگان‏های مدافع زن (YPJ ) دربخش خودگردان شمال و شرق سوریه(روژاوا) پس از بررسی‏ها و مذاکرات در باره نقش و آینده خود در نهادهای دولتی، پیشنهاد حکومت سوریه برای پیوستن به وزارت کشور را پذیرفته است”.

اظهارات نماینده روژاوا در دمشق در حالی عنوان شده است که مذاکرات میان حکومت سوریه و روژاوا پیرامون ادغام کامل نهاد‏های نظامی، امنیتی و غیرنظامی روژاوا در بدنه دولت سوریه ادامه دارد.عبدالکریم عمر افزود، یگان‏های مدافع زن ابتدا خواستار پیوستن به وزارت دفاع بودند اما این پیشنهاد مورد موافقت احمد شرع و هیئت تحریرشام قرار نگرفته است. نامبرده همچنین تأکید کرد، “مسئله کردها موضوعی سیاسی است و باید به روش سیاسی حل شود”.بدین ترتیب پرونده جنبش ملی کرد‏های سوریه نیز برای همیشه بسته شد.

این واقعیت برکسی پوشیده نیست که با فروپاشی بلوک شرق، سیر قهقرایی در ته مانده جنبش‏های ملی و احزاب ناسیونالیست درجهان تسریع شد. تا جایی که به کشورهای همسایه ایران برمی‏گردد، ناسیونالیسم کرد در عراق متحد امپریالیسم و ارتجاع اسلامی از کار درآمد و اقلیم کردستان عراق نیز اساساً زیر چتر حمایت ارتجاع امپریالیستی آمریکا امکان بروز یافت. در کردستان عراق چیزی عاید مردم نشد و کردها بر سرنوشت خویش حاکم نشدند. در ترکیه و سوریه نیز ناسیونالیسم کرد با شکست  روبرو شد و سازش با بورژوازی شوونیست را پیشه کرد.

این واقعیت‏ها بایستی به همه‏ی مدافعان جنبش‏های ملی جدا از جنبش سراسری طبقه کارگر آموخته باشد که در یک جامعه سرمایه‏داری هرگونه مبارزه ملی و جنبش ملی جدا از مبارزات طبقه کارگر در مقیاس سراسری محکوم به شکست است، خواه سوریه و ترکیه باشه ، خواه عراق و ایران یا هرجای دیگر! تاریخ، از دهه‏ها پیش بر حل مسئله ملی جدا ازمبارزه طبقاتی در هر کشور نقطه پایان گذاشته است.

اما شکست و ناکامی محتوم این جنبش‏ها هنوز تمام جنبه تلخ یک واقعیت نیست. تلخ‏تر و فاجعه بار‏تر از آن، سرنوشت جریان‏های ناسیونالیست بعد از شکست است. اگر عبدالله اوجالان بعد از فرمان خلع سلاح و انحلال حزب کارگران کردستان تسلیم بورژوازی ترک می‏شود و به این رضایت می‏دهد که حزبی سروسامان دهد و در چارچوب مقررات دولت فاشیستی و نژاد پرست ترکیه به فعالیت سیاسی بپردازد- که البته چند و چون آن کماکان مبهم و ناروشن است- فاجعه بزرگ‏تر اما آنجاست که این جریان‏ها با ادغام در دستگاه حکومتی از نوع حکومت اسلام‏گرای احمدشرع، به ارگان‏های سرکوب این حکومت تبدیل می‏شوند.

درمورد کردهای ناسیونالیست ایران اما اوضاع از این هم فاجعه بار‏تر است. جنگ دولت‏های امپریالیستی و صهیونیستی آمریکا و اسراییل با دولت و رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و برخی رویدادهایی که در این بازه دراردوی کردهای ناسیونالست ایرانی رخ داد، ثابت کرد این نیروها برای خدمت به ارتجاع و امپریالیسم، چندین گام از نمونه‏های سوری و ترکیه‏ای خود جلوترند. مردم ایران به چشم خود دیدند که چگونه بورژوا – ناسیونالیست‏‏های کرد ایرانی، با اشاره و کمک‏های ترامپ و نتانیاهو به صف شدند، برای ایفای نقش پیاده نظام آمریکا و اسراییل در جنگ با جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کردند و در همین زمینه تحرکاتی را نیز تحت حمایت سازمان سیا و موساد سازمان دادند.

ائتلاف ۶ جریان بورژوا ناسیونالیست کرد که برخی از آن‏ها پیش از این بارها خواهان حمله نظامی “بشردوستانه” آمریکا به ایران شده بودند، در جریان معامله و زد وبند با ترامپ فاشیست و نتانیاهوی نسل‏کش، آشکارا سرسپردگی خود را به دولت‏های امپریالیستی و صهیونیستی آمریکا و اسراییل اعلام کردند و تتمه‏‏ی آبروی خود را نیز باختند. ناسیونالسم کرد ایرانی که از جنبش ملی کرد دم می‏زد، نشان داد ابایی ندارد از اینکه داوطلبانه به ابزار دست جنگ افروزان و قدرت‏های امپریالیستی و توسعه طلب بدل شود.

ازتمام این تحولات باید آموخت و درس گرفت و تکرار نمود که در قرن بیست و یکم، جنبش‏های ملی هیچگونه رسالتی ولو در محدوده انجام یک رشته تکالیف و مطالبات بورژوا دموکراتیک بر عهده ندارند.دهه‏هاست که مسئله ملی و دیگر مطالبات معوقه بورژوا دموکراتیک بر عهده طبقه کارگر قرارگرفته است. حل مسئله ملی جدا از مسئله طبقاتی در یک کشور سرمایه داری افسانه‏ای بیش نیست. هیچ تغییر و تحولی  درعرصه رفع تبعیضات ملی و نابرابری‏های ملی رخ نخواهد داد مگر آنکه ملیت‏های تحت ستم همدوش طبقه کارگر بپا خیزند و زیر پرچم این طبقه، حل مسئله ملی را در یک مبارزه طبقاتی و کارگری در مقیاس سراسری پی گیرند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۲در فرمت پی دی اف: