در طول چند ماهی که از جنگ ارتجاعی چهل روزه و درگیری‌های بعدی آن می‌گذرد، مکرر فعالان چپ و جنبش‌های اجتماعی داخل کشور این سئوال را مطرح کرده‌اند که چرا جریانات چپ و کمونیست در خارج از کشورکه جنگ و نزاع میان دولت‌های ارتجاعی آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی را که عواقب وخیمی برای مردم ایران داشته و دارد ارتجاعی می‌دانند و با جریانات اپوزیسیون طرفداران جنگ و نیز محور مقاومتی‌ها، مرزبندی روشن دارند، نتوانسته‌اند یک جنبش سراسری ضد جنگ در خارج از کشور برپا کنند. این پرسش به کارزاری تبلیغی و آنلاین نیز تبدیل شد و هزاران نفر با تکرار و بازنشر آن، بر ضرورت ایجاد صفی مستقل علیه جنگ تأکید کردند. این انتظار برحق می‌بود، اگر برپایه ارزیابی دقیقی از توان وقدرت نیروی چپ و کمونیست‌ در خارج از کشور بنا شده بود.

جریانات چپ و کمونیست‌ برپایه ارزیابی خود از همان آغاز جنگ ۱۲ روزه و پس از آن جنگی که در اسفند ماه ادامه یافت، آن را جنگی ارتجاعی نامیدند. جنگی که به کشتار توده‌های مردم و غیرنظامیان منجر و  اعتراضات داخلی را موقتا به حاشیه راند.  علاوه بر این، کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها جنگ را ادامه سیاست‌های دولت‌های امپریالیستی می‌دانند که هر از چندگاه برای تقسیم مجدد بازارها و فروش تسلیحات و رونق زرادخانه‌هایشان به راه می‌اندازند و بار هزینه‌های نجومی آن را بر دوش کارگران و زحمتکشان و توده‌های مردم قرار می‌دهند. فشار اقتصادی که  زمانی که با تحریم‌های چندین و چند ساله نیز توأم گردد، تبعات اقتصادی مضاعفی بر زندگی و معیشت آنها خواهد داشت.

کمونیست‌ها نه فقط امروز، که دهه‌ها قبل، زمانی که هنوز بخش قابل‌توجهی ازتوده‌های مردم به جمهوری اسلامی توهم داشتند، با جنگ ۸ ساله ایران با عراق نیز به مخالفت برخاستند. در حالی که زیر سرکوب و فشار بودند و کادرها، نیروها و هوادارانشان در زندان‌ها شکنجه و اعدام می‌شدند، علیه جنگ موضع‌گیری کردند. در خارج کشور نیروی محرک و سازمان‌دهنده تظاهرات‌های وسیع و گسترده ضد جنگ شدند. همگام و همراه با نیروهای مترقی جهان به خیابان‌ها آمدند، کارخانه‌ها و مراکز ارسال اسلحه را تسخیر کردند و علاوه بر مخالفت با جنگ، پژواک مبارزات جاری کارگران در کارخانه‌ها، مبارزات در کردستان و ترکمن‌صحرا و مقاومت و ایستادگی زندانیان سیاسی و مقاومت زنان در مقابل قوانین ارتجاعی در میان افکار عمومی جهان شدند.  کمونیست‌ها در خارج کشور،‌ صدا ی طبقه کارگر ایران  و متحدین آن بودند. از همین رو صدای غالب در خارج از کشور، صدای کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها و چپ‌ها بود. بر بستر چنین شرایطی، توده‌های مهاجر و پناهنده ایرانی در خارج کشور- که شمارشان در مقایسه با حال بسیار اندک بود-  نیز به این سمت گرایش داشتند. ترکیب نیروهای خارج کشور ترکیبی پیشرو، مبارز وآگاه بود که بهای مبارزه با رژیم را نیز پرداخته بود و با این که  تبعیدی شده بودند،‌ با این حال به واسطه مبارزات جاری و انقلابی در ایرن،‌توانسته بودند فضای سیاسی خارج کشور را در دست داشته باشند.

چپ‌‌ها و کمونیست‌ها ، هم در جریان جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگی که در اسفند ماه سال گذشته آغاز شد، به مخالفت با آن برخاستند. آن را ارتجاعی خواندند. بر حسب توان خود، هر کجا توانستند با صف مستقل خود تظاهرات به راه انداختند. ولو محدود و کم‌دامنه. آن‌هم در شرایطی که برای اولین بار در خارج کشور شاهد پدیده ای ناهنجار بودیم. هم طرفداران استبداد با پرچم جمهوری اسلامی و شعارهای محور مقاومتی‌ها به خیابان‌های اروپا سرازیر شده بودند و هم نیروهای طرفدارامپریالیسم آمریکا و رژیم نژادپرست اسرائیل با پرچم‌های اسرائیل و آمریکا به رقص و پایکوبی می‌پرداختند و در عین حال به فحاشی و حمله به فعالان چپ، زن و کمونیست می پرداختند. هم اکنون نیز در هر هفته لااقل در چند کشور تظاهرات و تجمع‌هائی خواه توسط سازمان‌های کمونیست و یا تشکل‌های غیر حزبی چپ برپا می‌شود.

حال چرا نیروهایی که در دهه ۶۰ شمسی (هشتاد میلادی) نیروی محرک بزرگ‌ترین تظاهرات‌های ضد جنگ ایران و عراق بودند، به نیروهایی کم‌تأثیر تبدیل شدند که قادر نیستند عجالتا یک تظاهرات سراسری راه بیاندازند؟ مهم‌ترین عامل، محدودیت نیرو و امکانات است. علاوه بر این باید توجه داشت یک عامل مهم دیگر، سرکوب سبعانه دهه شصت بود که بسیاری از کادرها و نیروهای فعال و مجرب کمونیست و سوسیالیست را قلع و قمع کرد. هزاران تن را تا پایان جنگ ۸ ساله زندانی کرد. پایان جنگ نیز با کشتار زندانیان سیاسی که بخش قابل‌توجهی از آنان نیروهای چپ و کمونیست بودند، گره خورد. سرکوب چپ‌ها و کمونیست‌ها در جامعه سرمایه داری بطور اعم و در جمهوری اسلامی بطور اخص، سرکوبی سیستماتیک است. اگر دهه ۶۰ نیروهای متشکل و سازمان‌یافته چپ و کمونیست قتل‌عام شدند، در هر خیزش و جنبش اعتراضی پس از آن نیز فعالان چپ‌ مورد شدیدترین سرکوب‌ها قرار داشتند. سرکوب سیستماتیک مانعی شد که جلوی پیوستن نیروهای تازه‌نفس به کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها را گرفت.  این ضربات، پیکر چپ را روزبه‌روز ضعیف‌تر کرد. از بین رفتن کادرهای مجرب و آگاه جنبش کمونیستی بر فعالیت سازمان‌ها و نیروهای باقیمانده بی‌تأثیر نبود. یک عامل مهم دیگر که باید به آن اشاره کرد،گسستن پیوند و رابطه ارگانیک با طبقه کارگر بود. هرچه رابطه میان طبقه کارگر و سازمان های کمونیست محدودتر و گسسته‌تر شد، این سازمان‌ها بیشتر تضعیف شدند.  در این میان بخشی از نیروهای فعال در سازمان‌های چپ و کمونیست نیز از فعالیت متشکل سازمانی کناره‌گیری کردند. گرچه برخی با ترک سازمان‌ها و احزاب، همچنان فعالانه به مبارزه علیه جمهوری اسلامی ادامه داده‌اند، اما تأثیرگذاری محدود، منفرد و پراکنده‌ای داشته‌اند. با وجود این ، سازمان ما و بسیاری جریانات چپ و کمونیست در دهه‌های پس از سرکوب برای غلبه بر تشتت و پراکندگی تلاش های فراوانی کرده‌اند که مورد اخیر آن تشکیل شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست است.این اتحاد گرچه ضروری، اما ناکافی است. زیرا هنوز فاقد بُنیه سیاسی و سازمانی لازم برای تبدیل به نیروی تأثیرگذار و مداخله گراست.

همچنین باید در نظر داشت که فعالیت و نفوذ نیروهای چپ و کمونیست در خارج از کشور، هم تابعی از مبارزات طبقه کارگر و جنبش‌های اجتماعی انقلابی در ایران است و هم تابع فضای سیاسی در کشورهای اروپایی است. در شرایطی که نیروهای راست افراطی در اروپا در قدرت‌اند، در شرایطی که پروژکتورهای تبلیغاتی سرمایه‌داری بر اپوزیسیون ارتجاعی بورژوایی نور می‌تابانند، فعالیت‌های نیروهای چپ و کمونیست – ولو کم‌دامنه و محدود- دیده نمی‌شوند. تابش پروژکتورها بر پرچم‌های اسرائیل و شیروخورشید، بخش قابل‌توجهی از نیروهای چپ اروپایی را در بهت و ناباوری فرو برد. تا پیش از این آنها درصفوف مشترک با کمونیستها و چپ‌های  ایرانی از مبارزات کارگران و زنان و دانشجویان ایران حمایت می کردند، در حالی که این بار یک طرف پرچم حماس و جمهوری اسلامی در اهتزاز بود و در طرف دیگر پرچم سلطنت.  در هیچیک از دو صف ارتجاع،‌ نه شعاری در دفاع از مردم بود و نه شعاری علیه کشتار آنها. نیروهای شرکت کننده در این تظاهرات‌ها، به‌ویژه طرفداران سلطنت، توده‌های مهاجری‌اند که طی سال‌های اخیر در خارج از ایران زندگی می‌کنند. توده‌ای که به‌واسطه کمبود آگاهی سیاسی و درگیر بودن صرف در زندگی روزمره، به‌سرعت تحت تأثیر تبلیغات قرار می‌گیرد، روزی سبزپوش است، روز دیگر بنفش پوش، روزی موهایش را می‌بُرد و روزی دیگر دنباله‌روی  مدافعان تاج و تخت می‌شود. توده مهاجری که با وجود بهره بردن از دستاوردهای مبارزاتی سوسیالیست‌ها و رفاه عمومی در اروپا، شدیدآ ضد سوسیالیسم و کمونیسم است. به هر رو، دیری نپایید که حباب سلطنت ترکید. پروژکتورهای تبلیغاتی به سوسو افتادند. آنچه ماند، همان تلاش‌های پیگیر نیروهای چپ و کمونیست است که بیش از ۴ دهه در میادین شهرهای اروپا برای انعکاس مبارزات توده‌های مردم حضور می‌یابند. اما آیا این حضور کافی است؟ قطعاً خیر!

اما اشاره به نکات فوق توجیه ضعف فعلی نیروهای سوسیالیست و کمونیست (اعم از نیروهای متشکل و منفرد) نیست. باید به انتظاراتی که از کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها می‌رود، مسئولانه و به‌طور عملی و مشخص پاسخ داد. چرا که این انتظار اتفاقی و تصادفی نیست. نزدیک به نیم قرن حاکمیت جمهوری اسلامی، سرکوب و کشتار، بحران‌های سیاسی و اقتصادی و تشدید فقر و نابرابری، مطالبات و خواست‌های انباشته‌ای را در میان کارگران و زحمتکشان ایجاد کرده است. خیزش‌ها و جنبش‌ها بارها با مبارزات چشمگیری همراه بوده اند. زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، بازنشستگان و خانواده‌های دادخواه، هر یک در عرصه‌هایی فعالیت و مبارزه کرده‌اند. مسئله، اما این است که این مبارزات هنوز نتوانسته‌اند به نیرویی متشکل و به‌هم‌پیوسته تبدیل شوند. چه در داخل و چه در خارج کشور.

توده های مردم بویژه اقشار آگاه تر آن به تجربه دریافته‌اند که اپوزیسیون بورژوایی، چه در داخل و چه در خارج، پاسخگوی مطالبات بنیادی آنان نیست. از همین رو، نگاه بخشی از فعالان جنبش‌های اجتماعی به سوی نیروهای سوسیالیست و کمونیست است. آنان انتظار دارند که بر پراکندگی و تشتت غلبه شود تا نیروی وسیعی برای سازمان‌دهی اعتراضات وسیعتر ایجاد گردد.

این انتظار فقط برگزاری یک تظاهرات علیه جنگ و حمله نظامی نیست، بلکه مداخله‌گری و سازمان‌دهی مبارزه‌ای است که هم‌زمان هم علیه جنگ و کشتار باشد، هم علیه استبداد و سرکوب جمهوری اسلامی و هم علیه مداخله خارجی و هم علیه تبعات اقتصادی آن برای توده‌های کارگر و زحمتکش. کمونیست‌ها به شعار «نه به جنگ» اکتفا نمی‌کنند، بلکه از زاویه منافع طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش با آن مخالفت می‌کنند. مخالفت با جنگ، در عین حال، مخالفت با سیاست‌های جنگ‌افروزانه جمهوری اسلامی و مخالفت با تجاوز و مداخله قدرت‌های خارجی و تبعات فلاکت بارآن بر معیشت ده‌ها میلیون تن از مردم است.

پرسش فعالان جنبش‌های اجتماعی از سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها، یادآوری و تاکید بر نقش سوسیالیستها و کمونیستها در تحولات آتی است. این  انتقاد و پرسش  را باید جدی گرفت و آن را به انگیزه‌ای برای پیوند بیشتر فعالان خارج و داخل کشور تبدیل کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۴در فرمت پی دی اف:

در پی تعمیق بحران‌های لاینحل موجود در جامعه که مدام ژرفای بیشتری می‌یابند، مقامات جمهوری اسلامی نیز در هراسی فزاینده‌ فرو رفته‌اند. هراس از اوضاع نابسامان اقتصادی و وحشت از عصیان توده‌های خشمگین چنان هیأت حاکمه را فرا گرفته است، که دیگر صحبت از نگرانی گاه و بیگاه این مسئول و آن مسئول، یا این نهاد و آن نهاد حکومتی نیست. بلکه صحبت از  وحشت فزاینده‌ای‌ست که اینروزها به کابوسی برای مسئولان و نیروهای امنیتی رژیم تبدیل شده است.

در هفته‌های اخیر، مسعود پزشکیان به طور مکرر از فروپاشی اقتصادی رژیم و اوضاع وخامتبارمعیشتی مردم سخن می‌گوید. محسنی اژه‌ای برای رهایی از وضعیت موجود، همه جناح‌های حکومت را به «حمایت» از دولت فرا می‌خواند. قالیباف در وحشت از انفجار خشم توده‌های ناراضی، با سخنانی هشدارآمیز گفته است: ما هرچقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند دوام نمی‌آوریم. خبرگزاری فارس می‌نویسد: باید برای اعتراضات آتی و «محله‌محور» مردم آماده شویم. سازمان اطلاعات سپاه طی بیانیه‌ای مسئولان حکومتی را نسبت به «افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و احتمال اعتراضات خیابانی» هشدار می‌دهد. با وجود چنین هشدارهایی، اما عمق این هراس فزاینده را باید در سخنان احمدرضا رادان – فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی – دید و بدان تأمل کرد. فرمانده‌ای جلاد و آدمکُش که از هم اکنون به نیروهای تحت امر خود برای سرکوب خیزش‌های آتی مردم فرمان آماده‌باش داده است. به راستی چرا مقامات جمهوری اسلامی تا این حد نگران عصیان توده‌های مردم ایرانند؟

جمهوری اسلامی اکنون  در شرایطی قرار دارد که بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود بیش از هر زمان دیگری بر گلویش چنگ انداخته‌اند. حال بر بستر چنین شرایطی‌ که نارضاینی مردم به درجۀ اعلا رسیده و هر آن احتمال وقوع خیزشی توفنده‌تر از خیزش‌های قبلی وجود دارد، زنگ خطر برای جمهوری اسلامی به صدا درآمده است. اکنون بحران رکود – تورمی حاکم بر کشور و وخامت اوضاع معیشتی مردم به‌گونه‌ای‌ست که دیگر وضعیت موجود صرفا موضوعی مربوط به شاخص‌های کلان، نرخ ارز، بودجه یا رشد اقتصادی نیست؛ بلکه گسترۀ این بحران مزمن خود را در ابتدایی‌ترین عرصۀ زندگی مردم، یعنی سفرۀ خانوار، مسکن، درمان، آموزش، بهداشت و ناتوانی رژیم در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای روزمره آنان نشان داده است. در چنین شرایط ناپایداری، روشن است که مسئلۀ حاکمیت دیگر فقط معطوف به مدیریت بحران اقتصادی نیست؛ بلکه فراتر از آن حفظ “ثبات اجتماعی” و جلوگیری از تبدیل این حجم از نارضایتی‌های پراکنده اجتماعی به اعتراضات گسترده است. موضوعی که اینروزها حاکمیت را به وحشتی فزاینده کشانده است.

جدای از تعمیق بحران سیاسی و اجتماعی که حاکمیت را به چند پارگی کشانده رشد روزافزون بحران اقتصادی، استمرار تورم، سقوط آزاد ارزش پول ملّی و افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری، از جمله مسائلی هستند که جامعه را ملتهب و هیأت حاکمه را نسبت به خیزش آتی مردم، بیمناک کرده است. داده‌های منتشر شده در بارۀ سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، فشار تورمی بر دهک‌های پایین جامعه به مراتب سنگین‌تر از دهک‌های برخوردار است. در خرداد ماه سال جاری، تورم دهک دوم، ۵/ ۶۸ درصد گزارش شده، درحالی که این رقم برای دهک دهم حدود ۱/ ۶۰ درصد بوده است. یعنی خانوارهای کم‌درآمد، که بخش بزرگ‌تری از درآمدشان صرف نیازهای ضروری می‌شود، ضربه بیشتری از تورم و گرانی خورده‌اند. به گزارش اقتصاد نیوز، تورم خوراکی‌ها در خرداد ۱۴۰۵ به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک شاخص آماری دانست. اگر یک خانوار در ابتدای اسفند ۱۴۰۴ برای خرید یک سبد معمولی مواد غذایی شامل برنج، نان، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، حبوبات، میوه و سبزیجات، ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌کرد، با استناد به روند افزایش شاخص قیمت مصرف کننده که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، همان سبد در پایان خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. افزون بر این، مرکز آمار میزان تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه را حدود ۹۰ درصد، در ۹ استان بالای ۱۰۰ درصد و برای اقلام خوراکی حدود ۱۳۰ درصد اعلام کرده است.

در حوزۀ مواد غذایی مسئله بسیار جدی‌تر است. گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که طی ماه‌های گذشته بسیاری از اقلام اساسی به لحاط قیمت، جهش قابل توجهی داشته‌اند؛ این وضعیت در حالی رخ داده  که درآمد خانوارهای کم‌درآمد با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی اکثریت بزرگ مردم ایران کمترین هم‌خوانی ندارد.  از اینرو، بحران امروز جمهوری اسلامی را نمی‌توان فقط با واژۀ «گرانی» و «فقر» و «گرسنگی» توضیح داد. مسئلۀ کنونی جامعه، ترکیبی از تورم، کاهش قدرت خرید، فشار بر اقشار کم‌درآمد، فرسایش اعتماد عمومی، بی‌ثباتی اقتصادی، فقدان چشم‌انداز روشن برای آینده است. بویژه با دریای خونی که جمهوری اسلامی از کشتار هزاران معترض خیابانی در دیماه ۱۴۰۴ به راه انداخت، جامعه اکنون در وضعیتی انفجاری به سر می‌برد.

وقتی گوشت، لبنیات، میوه، دارو و حتا برخی از اقلام پایه غذایی از سفرۀ خانوار حذف یا مصرفشان محدود می‌شود، بحران اقتصادی از سطح اعداد و نمودارها عبور کرده و عملاً به بحران اجتماعی و فراتر از آن حتا می‌تواند به بحرانی سیاسی در جامعه منجر گردد. هراس از تبدیل بحران اقتصادی موجود به یک بحران اجتماعی بزرگ اکنون به جایی رسیده است که به صورت فزاینده خواب مقامات جمهوری اسلامی را آشفته کرده است. اینکه قالیباف به مخالفان مذاکره با آمریکا می‌گوید: هرچقدر هم سلاح داشته باشیم، وقتی سفرۀ مردم خالی باشد» نمی‌توانیم دوام بیاوریم، ناشی از همین وحشتی‌ست که او و دیگر مقامات دولتی از بروز عصیان ناگزیر توده‌ها دارند. اینکه خبرگزاری فارس در ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، مشخصاً در بارۀ احتمال استفاده از «ظرفیت محلات» برای اعتراضات آینده خبر داده و بر آمادگی دستگاه‌های سرکوب برای مواجهه با چنین اعتراضاتی تأکید کرده است، اینکه سازمان اطلاعات سپاه با صدور بیانیه‌ای در ۵ شهریور نسبت به «افزایش نارضایتی‌های اجتماعی هشدار» داده و مدعی شده است که «مخالفان  جمهوری اسلامی راهبرد خود را تغییر داده‌اند و اکنون روی فعال کردن بحران‌های داخلی، فشار اقتصادی، جنگ روانی و عملیات امنیتی تمرکز کرده‌اند»، جملگی ناشی از هراس حاکمیت از انفجار خشم فرو خفتۀ اکثریت مردمی‌ست که جمهوری اسلامی را دشمن واقعی خود می‌دانند.

اگرچه تجربۀ کشورهای مختلف نشان داده است که فقر و گرانی به تنهایی الزاماً به جنبش‌های اجتماعی منجر نمی‌شوند؛ اما کیست که نداند اوضاع در ایران به گونۀ دیگری‌ست. هنگامی که فشار اقتصادی با بی‌اعتمادی سیاسی، احساس تبعیض، فساد، فقدان چشم‌انداز روشن و ناتوانی حاکمیت در پاسخگویی به نیازهای اولیۀ مردم همراه شود، آنوقت ظرفیت شکل‌گیری اعتراضات خیابانی و حتی وقوع شورش‌های بزرگ اجتماعی افزایش می‌یابد. تجربه خیزش دیماه ۹۶، قیام آبان ۹۸، جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و پس از آن شکل‌گیری جنبش توده‌ای دیماه ۱۴۰۴، به روشنی نشان داده‌ است که در شرایط بحرانی حاکم بر ایران یک مطالبۀ اقتصادی و حتا یک جرقۀ اعتراضی می‌تواند به سرعت با مطالبات سیاسی – اجتماعی گسترده‌تر پیوند بخورد و چه بسا در چشم بهم زدنی به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی شتاب گیرد.

هراس اینروزهای حاکمیت نیز در همین است که مبادا این فشارهای اقتصادی به نقطه‌ای برسد که نارضایتی‌های متعدد و پراکندۀ مردم – مردمی که جانشان به لب رسیده و از جمهوری اسلامی متنفرند – به یک جنبش اجتماعی فراگیر تبدیل شوند.

اینکه مقامات حکومتی از جمله قالیباف طی سخنانی در ۳۰ مرداد به صراحت اعلام کرده است: «ما هرچقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی و رشد اقتصادی نداشته باشیم، دوام نمی‌آوریم…اگر امنیت را برقرار کنیم و تداومش را با اقتصاد پیش نبریم، پایدار نخواهد بود». اینکه پزشکیان مدام از فروپاشی اقتصاد کشور سخن می‌گوید و احمدرضا رادان در بارۀ احتمال شکل‌گیری اعتراضات خیابانی – که حاکمیت آن را «آشوب» و «فتنه» و کودتا» می‌نامد، به مسئولان حکومتی هشدار می دهد، جملگی ناشی از نگرانی آنان از تعمیق بحران‌های موجود و بروز خیزش‌های عمومی مردم است. البته در این میان سخنان امنیتی احمدرضا رادان بیش از هشدارهای دیگران حائز اهمیت است.

احمدرضا رادان، روز سه‌شنبه ۳ شهریور در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان مازندران در ساری با هشدار نسبت به تلاش «دشمن»  برای ایجاد بهانه و آشوب در کشور گفت: «دشمن از ما دست بر نداشته و همچنان به دنبال آشوب در کشور است.» او با بیان اینکه بسیاری از غافلگیری‌ها نتیجۀ غفلت ما بوده است، تصریح کرد: «باید لحظه به لحظه مسائل مختلف را رصد، کشف و در بارۀ آنها فکر کنیم و پس از آن با برنامه وارد عمل شویم.»

فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در ادامه با تأکید مجدد به احتمال شکل‌گیری اعتراضات خیابانی گفت: «دشمن در پی ایجاد آشوب در یک نقطه یا تمام کشور است و موضوعاتی مانند مسائل معیشتی، بنزین، اقتصاد و بیکاری می‌تواند بهانه‌ای برای این اقدامات باشد». رادان در فراز دیگری از سخنانش بار دیگر به اقدامات پیش‌دستانه و پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز آشوب در کشور تأکید کرد و گفت: یکی از وظایف مهم پلیس‌های تخصصی در حوزۀ امنیتی و انتظامی به ویژه پلیس فتا و پلیس امنیت عمومی، شناسایی لایه‌های پنهان و سیاه در جامعه و شبکه‌های اجتماعی و برخورد با کسانی است که مردم را تحریک می‌کنند. فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در پایان بر استفاده از ظرفیت بسیجیان در اجرای مأموریت‌ها تأکید کرد و گفت: باید ضمن هم پوشانی یکدیگر نسبت به تقسیم کار و برنامه ریزی در اجرای مأموریت‌ها [سرکوب مردم] اقدام شود.

بر کسی پوشیده نیست ادبیات بکار رفته در سخنان رادان را نمی‌توان صرفاً یک موضع‌گیری معمول یک مسئول انتظامی دانست. وقتی فرمانده کل نیروی انتظامی رژیم در یک سخنرانی رسمی به طور مکرر در بارۀ احتمال بروز اعتراضات گسترده در جامعه سخن می‌گوید؛ وقتی به مسئولان نسبت به ایجاد «آشوب در سراسر کشور» هشدار می‌دهد و بر آمادگی نیروهای امنیتی در مواجهه با معترضان تأکیدی چند باره دارد، سخنان او را باید در میزان حساسیت و بالاتر از آن نشانۀ هراس حاکمیت نسبت به ظرفیت بالای اعتراضات اجتماعی دانست. چرا که در وضعیت فروپاشی اقتصادی، تعمیق شکاف درونی حاکمیت و فقدان رهبری واحد، هر اعتراض صنفی، هر تجمع بازنشستگان، هر اعتصاب کارگری یا هر اعتراض معیشتی می‌تواند در صورت پیوند خوردن با سایر نارضایتی‌های اجتماعی، ابعاد بزرگ‌تر و غیر قابل کنترل پیدا کند. به بیان دیگر، آنچه امروز بیش از هر چیز جمهوری اسلامی را بیمناک کرده است، فقط افزایش قیمت دلار یا نرخ تورم نیست؛ بلکه این احتمال است که فشار اقتصادی، خشم‌های پراکنده و نارضایتی‌های انباشتۀ مردم را به یکدیگر پیوند دهد و جامعه را وارد مرحله‌ای تازه از اعتراضات گسترده کند. جامعه‌ای که کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، و دیگراقشار ستمدیده با درس‌آموزی از خیزش و قیام و نبردهای خیابانی گذشته و جمعبندی از نکات قوت و ضعف اعتراضات گستردۀ پیشین می‌تواند اوضاع سیاسی کشور را به نفع خود تغییر دهد. این همان نکته‌ای‌ست که اینروزها کل حاکمیت را به وحشت انداخته است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۴در فرمت پی دی اف:

بحران اقتصادی رکود – تورمی ایران آن‌چنان عمیق و شدت یافته است که هیچ سیاست اقتصادی در چارچوب نظم موجود نمی‌تواند راه حلی برای خروج از آن ارائه کند. در ایران ما با یک بحران ادواری نظام سرمایه‌داری روبرو نیستیم، با ورشکستگی و بن‌بست نظمی روبرو هستیم که به دلایل مشخص اقتصادی و سیاسی کاملاً از هم گسیخته است.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در تیرماه سال‌جاری پژوهشی تحت عنوان”ارزیابی بازار کار ایران در پسابحران‌ها – جنگ رمضان” در ۱۹ صفحه منتشر کرد. براساس این پژوهش که برگرفته و جمع‌آوری شده از گزارشات رسمی دیگر ارگان‌های جمهوری اسلامی می‌باشد، شاخص آمار اشتغال در پایان زمستان ۱۴۰۴ نسبت به بهار همان سال ۷۷۰ هزار نفر ریزش داشته است.

هم‌چنین یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر از بازار کارخارج شده و تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی از ۱۶ میلیون و ۸۵۵ هزار نفر در اسفند ۱۴۰۳ به ۱۶ میلیون و ۲۴۴ هزار نفر کاهش یافته است (حدود ۶۱۱ هزار نفر کمتر). این‌ در حالی‌ست که سالانه حداقل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت جوانی داریم که به مرحله‌ی ورود به بازار کار می‌رسند.

یکی از بخش‌های مهم‌ این پژوهش تعطیلی کارگاه‌های تولیدی در فاصله‌‌ی کوتاه  اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ است. در طی این مدت تعداد کارگاه‌های ۶ تا ۱۰ نفره ۳/ ۲۲ درصد، تعداد کارگاه‌های ۴ نفره ۹/ ۱۷ درصد و کارگاه‌های ۱۱ تا ۵۰ نفره ۲/ ۱۴ درصد کاهش یافته‌اند. در این گزارش هم‌چنین با استناد به داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: “در آستانه سال ۱۴۰۴، ایران با انباشتی از بحران‌های اقتصادی وارد عرصه جنگ شد. نرخ تورم فزاینده و رشد اقتصادی منفی در بیشتر سال‌ها و کاهش درآمد سرانه باعث شد که قدرت خرید مردم بسیار کاهش یابد. اما هشدار دهنده‌ترین نشانه‌‌ای که توسط گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است، رشد افسارگسیخته نرخ فقر مطلق می‌باشد که از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور توان تأمین نیازهای اساسی خود را نداشتند. در چنین بافتی، اواسط  دی‌ما ه ۱۴۰۴ شاهد اوجگیری تجمعات خیابانی گسترده بودیم؛ نه یک شورش ناگهانی، بلکه زنگ خطری که از عمق نارضایتی از تورم، بیکاری و فقر حکایت داشت…. اکنون در دوره پساجنگ، با تخریب زیرساختها، قطعی اینترنت و غیره و همچنین با ادامه کاهش تقاضای مؤثر، انتظار می‌رود نرخ فقر مطلق از مرز ۴۴ درصد عبور کرده و افزایش یابد”.

پژوهش فوق اگرچه اعترافی‌ست به بن‌بست سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و علل اصلی بروز اعتراضات توده‌ای از جمله شورش دی‌ماه ۱۴۰۴، اما  تنها به جنبه‌هایی از واقعیت‌های اقتصادی امروز ایران آن‌هم براساس آمارهای رسمی محدود می‌گردد. برای تبیین علل بن‌بست نظم موجود سرمایه‌داری در ایران، در ادامه به کالبد شکافی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی کشور می‌پردازیم.

تورمی که افسار گسیخته و غیرقابل مهار شده

براساس آخرین گزارش “مرکز آمار” ایران که روز ۶ شهریور منتشر گردید، تورم سالانه به ۹/ ۶۹ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۸۹ درصد، تورم ماهانه ۴/ ۳ درصد و تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ۵/ ۱۲۷ درصد رسید. هم‌چنین فشار تورم به طور محسوسی برای دهک‌های پایین بیشتر است. برای نمونه تورم سالانه دهک دوم ۳/ ۷۸ درصد ولی برای دهک دهم ۶/ ۶۷ درصد، یعنی بیش از ده درصد کمتر است.

مردم کارگر و زحمتکش البته تورمی را که احساس می‌کنند بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. براساس روش “استیو هانکه” نرخ تورم در ایران بعد از ونزوئلا بالاترین نرخ تورم در جهان است. در این روش برای محاسبه نرخ تورم از نرخ ارز بازار آزاد (غیررسمی) و نظریه برابری قدرت خرید (PPP) استفاده می‌شود.

براین اساس نرخ تورم در ایران (بهای دلار در بازار آزاد ۲۰۶ هزار تومان و بهای دلار در سال گذشته ۹۹ هزار تومان با محاسبه نرخ تورم در آمریکا) برابر با ۱۱۵ درصد است.

یک نکته مهم در رابطه با بهای دلار فاصله بین دلار بازار آزاد با نرخ حواله دلار در مرکز مبادله است. اگرچه در اوایل دی‌ماه حذف ارز ترجیحی و تالار اول مرکز مبادله به بهانه‌ی حرکت در راستای تک نرخی کردن دلار و “جلوگیری از رانت” کلید خورد، اما شکاف نرخ دلاردر بازار آزاد و مرکز مبادله نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در اردیبهشت ۱۴۰۴ این شکاف حدود ۲۰ درصد بود که امروز به حدود ۲۷ درصد رسیده است. به عبارت دیگر به دلیل وضعیت ویژه اقتصاد ایران، سیاست جمهوری اسلامی برای تک نرخی کردن ارز بار دیگر به یک شکست انجامید. این واقعیت نشان می‌دهد که در مرحله کنونی از وضعیت اقتصادی، چگونه سیاست های اقتصادی رژیم تنها نتیجه عملی‌شان وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی می‌باشد.

تورم تولید‌کننده نیز یکی از نکات مهمی است که باید آن را بررسی کرد. براساس گزارش “مرکز آمار” تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۹/ ۹۸ درصد رسیده است، در حالی که فصل قبل این عدد ۶۵ درصد بود. به عبارتی دیگر طی تنها یک فصل نرخ تورم نقطه‌ای تولید کننده ۸/ ۳۳ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌ای بخش کشاورزی ۳/ ۱۴۴ درصد و صنعت ۱۰۹ درصد از سوی مرکز فوق گزارش شده است که دقیقاً در گرانی کالاها و زندگی و معیشت کارگران و دیگر زحمتکشان تاثیر مستقیم دارد.

رکود اقتصادی و اقتصادی بیمار

در پژوهش اتاق بازرگانی به آمار تعطیلی کارگاه‌های تا ۵۰ نفر و افزایش جمعیت بیکاران اشاراتی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی در شهریور ۱۴۰۴ گزارشی با عنوان “بازسازی و نوسازی صنایع ساخت‌محور در ایران: الزامات و چالش‌ها” منتشر کرد که نشان می‌دهد در نیمی از سال‌های دهه ۱۳۹۰ تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات منفی بوده است، برای نمونه سال ۹۱ منفی ۹/ ۳۸ درصد، سال ۹۷ منفی ۶/ ۳۳ درصد و سال ۹۸ منفی ۵/ ۱۹ درصد. مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی این روند را (به‌ویژه از سال ۱۳۹۷) نشانه‌ای می‌داند که سرمایه‌گذاری جدید حتا دیگر توان جایگزینی مناسب تجهیزات فرسوده را ندارد. سرمایه‌گذاری خالص صنعتی از حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به حدود ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید.

براساس این گزارش بیش از ۵۲ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیدند که از میان آن‌ها بیش از ۴۵ هزار فعال و حدود ۷ هزار غیرفعال بودند. اما وضعیت واحدهای فعال هم خوب نبود. ۳۱ درصد بیش از ۷۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، ۳۸ درصد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۳۲ درصد کمتر از ۵۰ درصد. این را هم در نظر داشته باشیم که گزارش یک سال پیش منتشر شده است. براساس این گزارش تعطیلی واحدها از سال ۹۶ شتاب گرفته‌اند.

نکته دیگر موضوع بهره‌وری است. براساس گزارش فوق متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت در دهه ۱۳۹۰ منفی ۲/ ۰ درصد بوده است. به عبارت دیگر نه فقط شاهد سرمایه‌گذاری ثابت حتا در اندازه استهلاک ماشین‌آلات نیستیم بلکه بهره‌وری نیز کاهش یافته است. یکی از نشانه‌های فرسودگی و عقب‌ماندگی تکنولوژیک صنایع (که در بهره‌وری تأثیر مستقیمی دارد)، میزان مصرف انرژی در صنایع است که ۵/ ۲ برابر متوسط جهان (دقت کنید متوسط جهان و نه کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری) است.

جدا از صنایع کوچک که در معرض ورشکستگی هستند، صنایع بزرگ و استراتژیک نیز در اثر جنگ، تشدید تحریم و محاصره اقتصادی ایران وضعیت آشفته‌ای پیدا کرده‌اند.

براساس گزارش رویترز در ۲۰ ژوئیه، تولید گاز ایران در اثر جنگ ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز یعنی ۳۵ درصد کاهش یافت. مقامات دولتی اعلام کرده‌اند که در ماه‌های آینده امیدوار هستند ۱۰۰ میلیون مترمکعب را احیا کنند و این در حالی‌ست که به‌ویژه در فصل زمستان از صنایع تا خانه‌ها با کمبود گاز روبرو هستند. موضوع خرید گاز از ترکمنستان را نیز به به دلایل متعدد باید به فراموشی سپرد. هم‌چنین معاون وزارت نیرو از خارج شدن حدود ۴ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ از مدار خبر داد. این در حالی‌ست که در پیک تابستان کمبود برق بیش از ۱۳ هزار مگاوات است. پتروشیمی‌ها نیز آسیب‌های جدی دیده‌اند. شش مجتمع از هفت مجتمع اصلی هلدینگ خلیج‌فارس برای هفته‌ها از مدار خارج شدند و تولید آن‌ها در دو ماه اول ۱۴۰۵ از ۱/ ۳ میلیون تن به تنها ۴۰۰ هزار تن رسید. صنایع فولاد نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت تولیدخود معادل حدود ۱۰ میلیون تن در سال را از دست دادند. کاهش تولید گاز، برق، پتروشیمی وفولاد به‌نوبه‌ی خود تاثیر مستقیمی بر دیگر صنایع می‌گذارد.

براساس گزارشات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (که متکی به آمارهای رسمی دولتی هستند) رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در سال ۱۴۰۵ بدتر خواهد بود (مبنای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی برای محاسبه رشد اقتصادی از ماه مارس شروع می‌شود و نه از ژانویه). برای سال مالی ۲۰۲۵ صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را منفی ۵/ ۱ و بانک جهانی منفی ۸/ ۲ درصد ارزیابی کردند. برای سال مالی ۲۰۲۶ نیز صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را منفی ۴/ ۵ درصد پیش‌بینی کرده است.

در رابطه با تولید ناخالص داخلی اگرچه آمارهای رسمی حاکی از رشد تولید ناخالص داخلی در اغلب سال‌های اخیر می‌باشد، اما واقعیت چیز دیگری است. اول این‌که به دلیل نقش نفت و محصولات نفتی در اقتصاد، یکی از علل رشد تولید ناخالص داخلی در آمارهای رسمی فروش بالای نفت است برای نمونه سال ۱۳۹۵ که بعد از امضای تفاهم‌نامه “برجام”، جمهوری اسلامی توانست نفت زیادی بفروشد. اما تولید در بخش صنعت منهای نفت و پتروشیمی عموماً دارای عقب‌گرد بوده است.

نکته دوم اما معیار برآورد تولید ناخالص داخلی است که برابری نرخ ریال با دلار همواره غیرواقعی بوده و این‌گونه رژیم تلاش کرده است تا ابعاد بحران را لاپوشانی کند.

برای روشن شدن موضوع استفاده از نرخ برابری دلار در بازار آزاد (به‌عنوان نرخی که بیشترین تأثیر را دارد) می‌تواند نتایج کاملاً متفاوتی نسبت به آمارهای رسمی به دنبال آورد. سال ۱۳۹۶ اندازه اقتصاد ایران بر مبنای دلار آزاد حدود ۴۵۳ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) بانک جهانی تولید ناخالص داخلی اسمی ایران را حدود ۲۶۹۳۳ همت ثبت کرد. سال‌جاری مسلماً شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی هستیم، اما حتا اگر همین رقم را محاسبه کنیم با دلار ۲۰۶ هزار تومانی کنونی حدود ۱۳۳ میلیارد دلار می‌شود. به عبارتی دیگر تولید ناخالص داخلی ایران به حدود ۳۰ درصد سال ۹۶ رسیده است. اگر هم بخواهیم نرخ مرکز مبادله را محاسبه کنیم تولید ناخالص داخلی به ۱۷۰ میلیارد دلار می‌رسد (۳۸ درصد سال ۹۶). کاهشی وحشتناک.

حتا بانک جهانی که از نرخ دلار بازار آزاد استفاده نمی‌کند، تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۷۵ میلیارد دلار ثبت کرده بود که در سال ۲۰۲۵ به ۳۶۳ میلیارد دلار رسید. یعنی در طول یک سال ارزش دلاری اقتصاد حدود ۲۴ درصد کاهش یافت. به همین نسبت درآمد سرانه نیز در ایران نسبت به اغلب کشورهای منطقه و آسیا پایین‌تر است. برای نمونه درآمد سرانه در اندونزی، مالزی و ویتنام از ایران (بسیار) بالاتر است، درحالی‌که برای نمونه درآمد سرانه در دهه ۹۰ در ویتنام از ایران بسیار پایین‌تر بود.

بالاتر از سیاهی هم رنگی هست

رکود سنگین و تورم سرسام‌آور، توده‌های کارگر و زحمتکش را به فقری کُشنده مبتلا کرده است.  همان‌طور که در ابتدای مقاله به نقل از پژوهش اتاق بازرگانی آمد “حداقل ۴۴ درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق” قرار دارند. رئیس سازمان بهزیستی در دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت: “تا سال ۱۳۹۷ به مدت ۱۰ سال نرخ فقر ۲۰ درصد بود و در سال ۹۸ به ۳۰ درصد رسید که در ۱۴۰۳ به ۴۰ درصد رسید و تحلیل‌ها می‌گوید امکان اینکه ۱۰ درصد دیگر اضافه شود وجود دارد و با پدیده عمومی شدن فقر مواجهیم. یعنی الان جمعیت فقیر مطلق به دو برابر افزایش یافته است و این یعنی ۱۶ میلیون نفر فقیر به ۳۴ میلیون نفر رسیده است و ۴۰ درصد زیر خط فقر مطلق داریم”. بیکاری، تورم و کاهش دستمزدهای واقعی نقش اصلی را در این وضعیت دارند.

براساس تعریف “سازمان بین‌المللی کار” برای یک زندگی شایسته درآمد یک خانواده باید بتواندغذای مناسب، مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل، پوشاک و سایر نیازهای ضروری هم‌چون مشارکت در زندگی اجتماعی و امکان مواجهه با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده را تأمین کند. بر این اساس حتا با ۱۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه سخت است که یک خانواده ۴ نفره بتواند یک زندگی شایسته انسانی داشته باشد و به عبارت دقیق‌تر دچار فقر نباشند. با این ترتیب قابل تصور است که بیش از ۹۰ درصد مردم ایران از داشتن یک زندگی شایسته محروم بوده و در فقر بسر می‌برند. براساس محاسبات مستقل تنها هزینه خوراک یک خانواده چهارنفره هم اکنون حداقل ۴۰ میلیون تومان است. به گفته‌ی دبیر انجمن “تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت” سرانه مصرف ماهانه گوشت در ایران به ۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم رسیده است، در حالی که برای نمونه در ترکیه این رقم ۴ برابر است.

هم اکنون حداقل مزد در ایران برابر با ۹۲ دلار است (با مزایا ۱۰۸ دلار)، تنها جمعیت حداقل‌بگیر کارگران شاغل و بازنشسته ۱۲ میلیون است. به عبارت دیگر یک جمعیت بسیار بزرگ در ایران حدود ۳ دلار در روز (که از نظر بانک جهانی فقر شدید محسوب می‌شود) درآمد دارند. ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال ۹۵ برابر با ۲۲۹ دلار بود، یعنی در طول ده سال مزد واقعی کارگر حداقل‌بگیر ۶۵ درصد افت داشته است. میزان دستمزد کارگران در ایران در مقایسه با اغلب کشورهای همسایه و آسیا کمتر است. برای نمونه حداقل دستمزد کارگر در عمان (برای کارگران عمانی) ۸۴۵ دلار است.

این را هم در نظر بگیریم که براساس آمار سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی، ۵/ ۲۵ درصد خانوارهای شهری هیچ فرد شاغلی ندارند. براساس این آمار ۷/ ۵۳ درصد خانوارها یک فرد شاغل، ۸/ ۱۶ درصد دو شاغل و ۴ درصد سه شاغل یا بیشتر داشته‌اند. بدین‌ترتیب بیش از ۵ میلیون خانوار شهری هیچ فرد شاغلی ندارند.

چشم‌انداز

در حالی که همه‌ی آمارها سال به سال منفی‌تر می‌شوند، جمهوری اسلامی نیز بار بحران مالی خود را بیشتر بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار می‌سازد.

در این مقاله به جنبه‌های گوناگون اقتصاد بیمار ایران پرداختیم، اما یکی از نشانه‌های این بیماری مزمن، معضل نقدینگی است. به طور معمول نقدینگی و رشد آن باید ارتباط منظمی با رشد اقتصادی کشور داشته باشد، در غیر این صورت رشد بیش از معمول نقدینگی زمینه‌های رشد تورم را بدنبال می‌آورد. در حالی که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ حتا در آمارهای رسمی نیز منفی بوده است، نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۴ (آخرین آمار منتشره) نسبت به سال قبل‌تر ۳/ ۵۳ درصد افزایش یافته است. رشد پایه پولی نیز در این مدت ۵/ ۶۱ درصد رشد داشته است. رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۳ نسبت به سال‌ قبل‌تر ۱/ ۲۹ درصد بود. فقط در سال گذشته ۵۴۱۵ همت نقدینگی جدید اضافه شد.

اگرچه نمونه‌هایی از قبیل آرژانتین، برزیل، ترکیه، ونزوئلا و زیمبابوه در دوره‌هایی دارای تورم بالا و حتا ابرتورم بودند و در طول آن سال‌ها نقدینگی عمدتاً رشد بالایی داشت، اما در هیچ‌کدام از نمونه‌های فوق رشد نقدینگی از نظر مدت زمان مانند ایران نبوده و تمام شواهد نیز نشان از بدتر شدن اوضاع دارد. بنابراین بدیهی‌ست که بحران اقتصادی ایران راه حل اقتصادی ندارد و مقدم بر بحران اقتصادی می‌باید بحران سیاسی حل شود. هیچ دولت سرمایه‌داری نیز به دلیل ساختار ویژه مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم، قادر به حل معضلات اقتصادی ایران نیست. اقتصاد سرمایه‌داری ایران به یک بیماری مزمن دچار شده که تنها راه حل آن اقدامات رادیکال اقتصادی و دمکراتیزه کردن اقتصاد برای گذار به سوی سوسیالیسم است، اقداماتی که تنها حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان قادر به انجام آن‌ها می‌باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۴در فرمت پی دی اف:

درحالی‌که رژیم جمهوری اسلامی با فرامین و انتصابات اخیر مجتبی خامنه‌ای استراتژی تعرضی را در دستور کار قرار داد و در حکم انتصاب فرمانده کل سپاه پاسداران بر” ارتقاء مستمر و همه‌جانبه‌ی توانمندی‌ها به‌منظور بازدارندگی حداکثری و آمادگی هوشمندانه برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن” داشت، اکنون با بزرگ‌ترین چالش دوران حیات خود در داخل و خارج  روبه‌رو شده است.

محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی ترامپ عواقب وخیم خود را آشکار کرده است. ورشکستگی مالی دولت به درجه‌ای است که دیگر قابل پرده‌پوشی نیست. اقتصاد به‌کلی ازهم‌گسیخته است. تورم، افسارگسیخته به‌پیش می‌تازد. فشار بار جنگ‌، محاصره ، تحریم‌ها و تورم بر دوش توده‌های زحمتکش چنان تحمل‌ناپذیر است که حتی برخی سران و مقامات رژیم نیزهراس خود را از انفجار خشم و نارضایتی توده‌ای پنهان نمی‌کنند. صدای طرفداران مذاکره و سازش با آمریکا در برابر مدافعان ادامه جنگ و تعرض نظامی  بار دیگر بلند شده و علناً خواهان بازگشت به مذاکره، تفاهم‌نامه‌ و پایان جنگ‌اند.

قالیباف روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد در نطق خود در مجلس ارتجاع گفت: ” پیش‌ازاین نیز در فایل صوتی دوم خدمت مردم عزیز ایران توضیح داده بودم که دشمن در طراحی جدید خود به‌دنبال فشار اقتصادی و ازبین‌بردن انسجام کشور است و امروز مسئولین دولت آمریکا به‌صراحت بر این نقشهٔ خود تصریح می‌کنند. آنها می‌خواهند با ایجاد نارضایتی و ایجاد شکاف داخل جامعه‌ ایرانی، برنده‌ بازی باشند که تا اینجا در میدان‌های نظامی و دیپلماسی به‌وضوح، باخته‌اند.”وی خواهان بازگشت به تفاهمنامه و باز شدن تنگه هرمز شد.قالیباف در عراق نیز به‌طور ضمنی بر وخامت اوضاع اقتصادی در ایران تاکید کرد و گفت: “ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمی‌آوریم.” این گفتار به صراحت ترس و هراس سران حکومت را از تشدید بحران اقتصادی و قیام توده‌های مردم علیه نظم ستمگر حاکم  بازتاب می‌دهد.

پزشکیان نیز روز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵بار دیگر در  مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران،  توافق با دولت آمریکا را عزتمندانه و ارزشمند نامید و خواستار پایان دادن به جنگ شد .

همتی رئیس بانک مرکزی رژیم هم شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد در گفت‌وگو با تلویزیون رژیم گفت: صادرات نفت متوقف‌شده است. کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تأمین اجتماعی، تمام بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. او درعین‌حال تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را به نفع کشور خواند و در نهایت خواستار بازگشت به تفاهم‌نامه و ادامه مذاکرات شد.

اما تفاهم‌نامه‌ای که این گروه از نمایندگان طبقه سرمایه‌دار حاکم خواهان بازگشت به آن هستند، تحت شرایط ویژه‌ای از توازن قوای نظامی و وضعیت سیاسی طرفین به دست آمد که کاملاً به نفع جمهوری اسلامی بود . اکنون اوضاع به زیان جمهوری اسلامی تغییر کرده و به نظر نمی‌رسد که ترامپ حاضر به پذیرش چهارچوب همان تفاهم‌نامه باشد. نقشی که تنگه هرمز و بستن آن توسط جمهوری اسلامی در آن مقطع داشت، تا حدودی تغییر کرده است. کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج‌فارس راه‌هایی برای انتقال بخشی از نفت صادراتی خود پیداکرده‌اند. تعدادی از نفت‌کش‌ها با اسکورت نیروی دریایی آمریکا از ضلع جنوبی تنگه رفت‌وآمد را از سر گرفته‌اند. تنها سر جمهوری اسلامی بی‌کلاه مانده است که نمی‌تواند تحت شرایط محاصره دریایی، نفت خود را صادر و در بازارهای جهان بفروشد. بنابراین در همین مدت کوتاه از کسب درآمد چندین میلیارد دلار نیز محروم شده است.

علاوه بر این، محاصره دریایی برای نقل‌وانتقال کالاها از کریدورهای زمینی هم مشکلاتی پدید آورده است. اخیراً رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: هزینه حمل یک کانتینر از چین از مسیر زمینی حدود چهار برابر مسیر دریایی است.

به گفته او، هزینه انتقال یک کانتینر از طریق دریا و بنادر جنوبی ایران «سه هزار دلار» است، درحالی‌که «همین کانتینر وقتی از مسیر زمینی می‌آید، به‌طور میانگین ۱۲ هزار دلار باید هزینهٔ حمل‌ونقل برای آن پرداخت و این در حالی است که واردات ما از بنادر جنوبی سالانه حدود دو میلیون کانتینر است.”

وی افزود:  با توجه به واردات سالانه حدود دو میلیون کانتینر از بنادر جنوبی، ادامه محاصره می‌تواند حدود ۱۸ میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کند.

در یک چنین شرایطی است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر تماس‌های خود را با پاکستان و دیگر واسطه‌های سیاسی فعال کرده است تا شاید پیش از آن‌که ترامپ تحریم‌های ثانویه خود را به مرحله اجرا بگذارد، راهی برای ازسرگیری مذاکرات پیدا شود.

دولت آمریکا اما بار دیگر سیاست خود را بر تشدید فشارهای اقتصادی از طریق تحریم‌های ثانویه نهاده و قرار است روز دوشنبه این هفته جزئیات آن  را اعلام کند.

ترامپ روز چهارشنبه ۲۸ مرداد اعلام کرد: “امروز، من کوبنده‌ترین عملیات اقتصادی‌ را که تاکنون علیه کشوری انجام‌شده است، اعلام می‌کنم! این‌یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود. همچنین اعلام می‌کنم که هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب‌وکارها، فرودگاه‌ها یا ارگان‌های دولتی خود اجازه دهد هرگونه راه نجاتی برای ایران فراهم کنند، خود با عواقب اقتصادی بسیار سنگینی روبه‌رو خواهد شد.”

وی افزود: “قاچاق نفت، خطوط مبادلهٔ ارزی، نقل‌وانتقال پول، صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها، شرکت‌های صوری؛ همه باید همین حالا متوقف شوند.”

روز پنجشنبه ۲۹ مرداد نیز وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: “این بزرگ‌ترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد.”

سؤال اما این است که آیا دولت آمریکا می‌تواند تمام دولت‌های جهان را وادارد که به این تحریم‌های ثانویه تمکین کنند؟ مسئله در اینجا صرفاً قدرت سیاسی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا نیست که تعیین‌کننده است. انفراد بین‌المللی جمهوری اسلامی آن نکته‌ای است که به دولت آمریکا امکان پیشبرد این سیاست را می‌دهد. مناسبات جمهوری اسلامی حتی با کشورهای هم‌مرز در وخیم‌ترین شرایط قرار دارد. دو دولت ترکیه و پاکستان هم که می‌توانستند مرزهای زمینی‌شان را به روی صادرات و واردات جمهوری اسلامی بگشایند، احتمالاً از زاویه منافع خود جانب آمریکا را خواهند گرفت. از همین روست که پاسدار رضائی دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم روز شنبه ۳۱ مرداد از فرط نومیدی به تهدید نظامی علیه همه دولت‌هائی روی آورد که در طرح تحریم‌های دولت آمریکا مشارکت کنند. او ضمن تهدید به زدن پایگاه‌های آمریکا افزود: ” به همه کشورهای اطراف می‌گوییم در جنگ اقتصادی با آمریکا شریک نشود وگرنه او را دشمن تلقی می‌کنیم. اگر کشورهای اطراف ایران در جنگ اقتصادی با آمریکایی‌ها همراهی کنند منافعشان را می‌زنیم.

اگر کشورهای اطراف ایران در جنگ اقتصادی با آمریکایی‌ها همراهی کنند یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز بیرون نخواهد رفت و مسیرهای دیگری که نفت از خلیح فارس صادر می شود را هم هدف قرار می‌ دهیم.”

به رغم این تهدیدات، احتمالاً روسیه تنها کشوری خواهد بود که به تحریم‌های  دولت آمریکا تن نخواهد داد. اما حجم مبادلات روسیه و جمهوری اسلامی رقم بسیار ناچیزی است و تاثیری بروضعیت جمهوری اسلامی نمی‌گذارد .از مجموع ۱۱۰ میلیارد دلار حجم مبادلات بازرگانی سال گذشته جمهوری اسلامی، سهم مبادلات باروسیه ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. چین هم که مبادلات بازرگانی گسترده‌ای با جمهوری اسلامی دارد، وقتی‌که مناسبات اقتصادی گسترده‌ترش با آمریکا به خطر افتد، درنهایت سطح مبادلات اقتصادی خود را کاهش خواهد داد. در سال ۲۰۲۴ ارزش واردات ایران از چین ۱۸ میلیارد دلار و صادرات ایران به چین حدود ۱۴٫۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که هم‌اکنون امارات متحده به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری و مالی جمهوری اسلامی با ۲۸ میلیارد دلار، این مناسبات را قطع کرده است.

وزارت خارجهٔ امارات متحده عربی هفته گذشته اعلام کرد:”تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف‌شده است.”

تحت یک چنین شرایطی وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی که هم‌اکنون با محاصره دریایی دچار ازهم گسیختگی است، با عملی شدن تحریم‌های جدید ترامپ که به‌نوعی محاصره زمینی هم محسوب می‌شوند، به‌کلی وخیم خواهد شد. جمهوری اسلامی البته در گذشته نیز با تحریم‌ مواجه بوده است، اما وضع، اکنون متفاوت است. در گذشته هرگز در محاصره نبود و بنابراین می‌توانست به طرق مختلف نفت را صادر کند و به فروش برساند. اکنون اما چنین نیست. بقای هردولت رانت‌خوار نفتی به کسب درآمدهای نفتی وابسته است. وقتی که این درآمد قطع شود، موجودیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین در شرایطی که جمهوری اسلامی از یک سو منبع اصلی و مهم درآمد و موجودیت خود را از دست می‌دهد و از دیگر سو، اختلافات درونی هیئت حاکمه به شدت حاد شده است،  دو راه در برابر خود دارد،  یا با دادن امتیازات جدید به دولت آمریکا تلاش خواهد کرد خود را عجالتاً از مخمصه تحریم‌ها و محاصره نجات دهد، یا با تصفیه‌ای  درونی به یک ماجراجوئی نظامی روی خواهد آورد که نتایج آن در شرایط بحران اقتصادی و مالی کنونی ، انزوای سیاسی و نارضایتی گسترده توده‌ای، قطعاً به زیان آن  خواهد انجامید.

اما تکلیف توده‌های زحمتکش مردم ایران در شرایطی که این هر دو دولت ارتجاعی و جنگ‌طلب، بار هزینه‌های جنگ و تحریم را بر دوش آن‌ها قرار داده‌اند چیست؟ نظاره‌گر اوضاع بودن فاجعه است. راه نجات در برپائی انقلابی است که بساط جمهوری اسلامی را از ایران جاروب کند، به جنگ پایان دهد و توده‌های زحمتکش و ستمدیده مرم متشکل در شوراها را بر سرنوشت خود حاکم سازد. این وظیفه‌ای است که مقدم بر هرچیز در برابر طبقه کارگر ایران قرار گرفته است. طبقه‌ای که می‌تواند یک مبارزه متشکل را سازمان دهد. می‌تواند اعتصابات میلیونی برپا کند و توده های متشکل را به سوی یک قیام مسلحانه رهبری کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۳در فرمت پی دی اف:

در تابستان ۶۷ هزاران زندانی که تعداد دقیق‌شان هم‌چنان نامشخص است تنها به جرم مخالفت با جمهوری اسلامی و به عبارتی دیگر “نه” گفتن به حکومت استبدادی حاکم به دار کشیده شدند. عفوبین‌الملل رقم اعدام‌شدگان را حداقل ۵ هزار نفر اعلام کرد و براساس برخی از پژوهش‌ها این رقم ممکن است تا ۱۲ هزار نفر افزایش یابد.

اما قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در خلأ صورت نگرفت. کشتار زندانیان سیاسی در آن تابستان نقطه پایان دورانی بود که درست پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی آغاز شده بود. مردم در حال و هوای قیام شکوهمند ۲۱ و ۲۲‌ بهمن بودند که حمله به حقوق بدیهی زنان در رابطه با حق انتخاب پوشش، حمله نظامی به مردم کردستان در شامگاه ۲۶ اسفند و چند روز بعد ۶ فروردین ۱۳۵۸ حمله به شوراهای مردمی ترکمن‌صحرا آغاز شد. حمله به خوزستان معروف به چهارشنبه سیاه، کشتار صیادان انزلی، سرکوب شوراهای کارگری و دستگیری و اخراج کارگران پیشرو، حملات مجدد به کردستان و ترکمن‌صحرا، بستن دانشگاه‌ها و بالاخره آغاز جنگ ارتجاعی دولت‌های ایران و عراق و بهره‌گیری رژیم از شرایط جنگی برای تشدید سرکوب. تلاش برای شکست انقلاب از سوی ارتجاع حاکم از همان روز اول آغاز و هم‌چنان ادامه داشت.

تا این که بعد از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، سرکوب سراسری و کشتار وحشیانه مخالفان سیاسی آغاز گردید، هزاران مخالف سیاسی در مدتی کوتاه اعدام شدند و یا در خیابان‌ها و خانه‌ها به قتل رسیدند. آمار اعدام‌شدگان سال ۶۰ تا قبل از قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نیز نامشخص است. براساس برآورد “راست‌یاد” (یک پروژه پژوهشی و مستندسازی اعدام‌ها و سرکوب سیاسی دهه ۶۰) تنها از ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ تا اول فروردین ۱۳۶۱ بیش از ۳۵۰۰ مخالف سیاسی در ۸۵ شهر اعدام شدند.

در یک کلام اگرچه با قیام شکوهمند ۲۱‌ و ۲۲‌ بهمن رژیم سلطنتی سرنگون شد، اما انقلاب به پیروزی نرسید و کشاکش بین انقلاب با ضد انقلاب یعنی حاکمان جدید ادامه یافت. جمهوری اسلامی به منظور شکست انقلاب، تثبیت قدرت خود و نظم حاکم از همان ابتدا حمله به دستاوردهای قیام و نیروهای انقلابی را آغاز کرد. به‌دنبال سرکوب سراسری بعد از ۳۱ خرداد سال ۶۰ ضد انقلاب حاکم قدرت خود را تثبیت کرد و انقلاب به شکست انجامید. اما یک مرکز سخت مقاومت هم‌چنان باقی مانده بود و آن زندان بود. هزاران زندانی سیاسی هم‌چنان به مقاومت و مبارزه خود ادامه می‌دادند و قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به منظور درهم‌شکستن آخرین مرکز مقاومت در برابر ضد انقلاب حاکم بود.

گرچه انقلاب شکست خورد اما در تمام سال‌های بعد از قتل‌عام زندانیان سیاسی، ضد انقلاب حاکم هم‌چنان با چالش‌های ناشی از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو بود که منجر به شورش‌ها و اعتراضات متعدد در مقاطع مختلف گردید.

در طول این سال‌ها به‌ویژه شاهد رشد جنبش‌های اجتماعی از جمله معلمان، زنان، بازنشستگان و به‌طور خاص کارگران بودیم. در طول این سال‌ها رژیم تلاش کرد با بازی “بد و بدتر” از رادیکال شدن مبارزات توده‌ها جلوگیری کند تا این‌که دی‌ماه ۹۶ نقطه پایانی بر آن گذاشت. از دی ماه ۹۶ تا دی‌ماه ۱۴۰۴ و بالاخره تا امروز شاهد ادامه سرکوب و جنایات رژیم علیه مردمی بوده‌ایم که خواستار سرنگونی این رژیم استبدادی هستند، حکومتی که چنین وضعیت فاجعه‌باری را برای جامعه رقم زده است. در این سال‌ها تعداد انسان‌هایی که از جان خویش برای آزادی و عدالت گذشتند، خون سرخشان بر زمین ریخت و یا بر چوبه‌های دار دژخیمان بوسه مرگ زدند، افزون شد. تنها هزاران نفر در دی‌ماه خونین ۱۴۰۴ بر سنگفرش‌ خیابان‌ها در خون خود غلطیدند.

بدین‌ترتیب هزاران خانواده دادخواه و داغدیده دیگر به جمع دادخواهان دهه‌ی ۶۰ هم‌چون مادران خاوران افزوده شدند و دادخواهی به یک خواست مهم در مبارزات توده‌های ستم‌دیده ایران برای رهایی تبدیل گردید. اما سوال مهم این است که چگونه می‌باید مانع فراموشی شویم؟ چه می‌توان از همین امروز انجام داد تا حقیقت نه فقط در حافظه تک تک ما، بلکه به صورت اسنادی ثبت شود که دیگر هیچ کس را یارای انکار آن نباشد (همان‌گونه که امروز جنایات ساواک و رژیم پهلوی از سوی گروهی انکار می‌شود) و بالاخره چگونه می‌توان مانع تکرار این جنایات شد؟ برای مجازات و تعیین مسئولیت حقوقی و سیاسی افراد دخیل در این جنایات باید از همین امروز چه کرد؟ تاکنون چه اقداماتی شده و چه اقداماتی نیاز است؟

در تاریخ معاصر دادخواهی و ثبت جنایات دولت‌ها دارای تجارب ارزنده‌ای است. از “دادگاه بین‌المللی جنایت جنگی” معروف به دادگاه راسل – سارتر  و سپس دادگاه راسل ۲ تا مادران میدان مایو در آرژانتین و “انجمن خانواده‌های بازداشت شدگان ناپدید شده” (AFDD) در شیلی. هم‌چنین تجاربی در آفریقای جنوبی از این دست وجود دارد. به‌ویژه در آرژانتین و شیلی شاهد نمونه‌های مشابه‌ای هستیم که مادران دادخواه ایرانی از آن بهره برده‌اند.

دادخواهی در ایران

پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان سیاسی در ایران از سوی مادران سابقه‌ای طولانی دارد، اما به عنوان یک جنبش سازمان یافته می‌توان گفت از دهه‌ی ۵۰ همزمان با شکل‌گیری جریانات سیاسی هم‌چون سازمان چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق – که منجر به دستگیری‌ها (و اعدام‌های) گسترده گردید – شکل اولیه خود را گرفت. حضور مادران و همسران در زندان‌ها به‌منظور پیگیری وضعیت عزیزان‌شان و یا ملاقات با آن‌ها زمینه را برای ارتباط مادران با یکدیگر بوجود آورد.

زنده یاد پوران بازرگان در مقاله‌ای تحت‌عنوان “خاطرهٔ من از مشارکت زنان در بخشی از جنبش مسلحانهٔ” که در نشریه آرش شماره ۲۵–۲۶ (اسفند ۱۳۷۱ ـ فروردین ۱۳۷۲) منتشر گردید، سازمان‌یابی مادران و همسران برای پیگیری وضعیت زندانیان و ممانعت از اعدام آن‌ها را توضیح می‌دهد. یکی از حرکات سازمان یافته‌ی آن‌ دوران تحصن ۲۰ روزه‌ی بیش از ۱۰۰ زن از خانواده‌های زندانیان سیاسی در منزل آخوند شریعتمداری در قم برای وادار کردن آن‌ها به مخالفت با اعدام زندانیان بود. خبررسانی از وضعیت زندانیان، تماس با سازمان‌های بین‌المللی و وکلای مدافع از جمله فعالیت‌های مادران و همسران در آن سال‌ها بود.

تحصن خانواده‌ها در کاخ دادگستری از ۱۹ تا ۲۴ دی ۱۳۵۷، را می‌توان برجسته‌ترین تلاش خانواده‌ها برای دادخواهی دانست. متحصنان عمدتاً مادران و همسران زندانیان سیاسی بودند که چند هزار نفر از دانشجویان، وکلا و دیگر گروه‌های اجتماعی نیز در حمایت‌ از آنها در اطراف و داخل دادگستری حضور یافتند. مادران خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی شده و در قطعنامه‌ای که در ۲۵ دی منتشر کردند، خواستار محاکمه عوامل و آمران بازداشت، شکنجه و محاکمات ناعادلانه شدند که به مفهوم دادخواهی برای زندانیان سیاسی و اعدام‌شدگان بود. اما در مورد ناپدیدشدگان تنها می‌توان از تلاش‌های منفرد خانواده‌ها برای یافتن ردپایی از عزیزان‌شان یاد کرد. عفو بین‌الملل نیز در گزارش خود به تاریخ ۱۱‌دسامبر ۱۹۷۸ در این رابطه از تهیه فهرست افرادی خبر می‌دهد که پس از بازداشت ناپدید شده بودند.

از مادران خاوران تا امروز

از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی، دادخواهی قربانیان حکومت، “چرا کشتید؟ چه کسی کشت؟” مطرح شد و این‌بار فقط خانواده‌ها نبودند بلکه سازمان‌های سیاسی نیز نقش بسیار فعالی در این مورد داشتند. برای نمونه در جریان به قتل رساندن رهبران خلق ترکمن رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی، جمهوری اسلامی تا سال‌ها مسئولیت قتل آن‌ها را برعهده نگرفت تا آن‌که خلخالی جلاد یک بار در مصاحبه با “کیهان سال” (۱۳۶۱) به اعدام رفقای ما برای اولین بار اعتراف کرد.

اما به‌ویژه بعد از شروع اعدام‌های دهه‌ی ۶۰ و به خاک سپردن اعدام شدگان کمونیست در خاوران هم‌چون رفقا سعید سلطانپور، محسن فاضل، یحیی رحیمی و وحید همت‌بلند، در ادبیات دادخواهی ایران مادران خاوران بوجود آمد. مادران و همسرانی که هر هفته به دنبال عزیزان خود، خاک‌های خاوران را می‌‌جستند. به هر گُل می‌رسم می‌بویم او را – گُلی گُم کرده‌ام شاید تو باشی.

مادران خاوران هم‌چون مادران میدان مایو با در دست گرفتن تصاویر عزیزان خود خاوران را به میعادگاه خود و حافظه جمعی تبدیل کردند. آن‌ها هرگز از پای ننشستند و تلاش و فداکاری آن‌ها بود که به رغم تمام تلاش‌های رژیم برای از بین بردن خاوران، این میعادگاه را حتا با درهای بسته برای حافظه جمعی و دادخواهی بهترین فرزندان این سرزمین، زنده نگاه داشت.

اما کشتار و جنایات رژیم با تابستان ۶۷ پایان نیافت و به موازات ادامه جنایات رژیم بر دادخواهان نیز هم‌چون “مادران پارک لاله” افزوده شد. امروزه با گسترش راه‌های ارتباطی جدید و شبکه‌های اجتماعی و غیره، شاهدیم که چگونه خانواده‌های دادخواه سال‌های اخیر از ادامه راه عزیزان‌شان و دادخواهی آن‌ها تا آخرین لحظه عمر خود سخن گفته و با صدای بلند می‌پرسند: “چرا کشتید؟ چه کسی کشت؟ آمران و عاملان این جنایات باید به دست عدالت سپرده شوند”.

هم چنین تلاش‌های زیادی از سوی نهادهای گوناگون برای ثبت جنایت و چگونگی آن شده است از جمله انجمن خانواده‌های پرواز PS752. ثبت جنایت، چگونگی وقوع آن و آمران و عاملان جنایت، برای روزی که بتوان جنایتکاران را در دادگاه‌های مردمی به محاکمه کشید. در ادامه به ۳ تجربه مهم دادخواهی می‌پردازیم.

از ایران تریبونال تا دادگاه نوری

ایران تریبونال، دادگاه آبان و محاکمه حمید نوری سه مورد مهم دیگر هستند که در ثبت جنایات و مکتوب کردن وقایع برای دادخواهی اهمیت فراوانی دارند.

ایران تریبونال با بهره‌گیری از تجربه دادگاه راسل – سارتر توانست بخشی از جنایات رژیم در دهه‌ی ۶۰ را به تصویر کشد. تعدادی از حقوقدانان برجسته و شناخته شده بین‌المللی در دادگاه ایران تریبونال حضور داشتند. هیات قضات ایران تریبونال به اتفاق آرا اعلام کردند که “جمهوری اسلامی در فاصله ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ علیه شهروندان خود مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.  بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، جمهوری اسلامی مسئول کامل ارتکاب سیستماتیک و گسترده جنایت علیه بشریت در این دوره است”. ایران تریبونال توانست نه تنها افکار عمومی جهانی بلکه هم‌چنین افکار عمومی در ایران را به خود جلب کند و نکته مهم دیگر این‌که اسناد ایران تریبونال در جریان دادگاه حمید نوری از سوی تیم دادستانی به عنوان سند مورد استفاده قرار گرفت و این نشان می‌دهد که تا چه حد ثبت جنایات اهمیت دارند.

“دادگاه آبان” نیز یک تلاش دسته‌جمعی دیگر برای ثبت جنایات رژیم در جریان قیام آبان ۹۸ بود. اگرچه برای برخی از شاهدان، شهادت در دادگاه آبان هزینه داشت و حتا در مواردی به زندان افتادند. اما ترس از زندان افتادن یا آزار و اذیت خانواده در ایران، مانع دادخواهی آن‌ها برای عزیزان‌شان نشد. هیأت قضات دادگاه آبان نیز در رأی خود نوشت: “جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی آن در جریان و پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی انجام داده‌اند و طرحی برای سرکوب اعتراضات از طریق ارتکاب جنایت علیه بشریت طراحی و اجرا کرده‌اند”. دادگاه به‌طور مشخص این اعمال را در قالب جنایت علیه بشریت احراز کرد: “قتل، زندانی‌کردن غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و خشونت جنسی”.

دادگاه حمید نوری از عوامل و مجریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت، اولین دادگاهی بود که فردی را به دلیل مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ براساس اصل صلاحیت جهانی در سوئد محاکمه کرد. دادگاه حمید نوری را به دلیل مشارکت در جنایت جنگی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و قتل‌عمد به حبس ابد محکوم نمود. اما اهمیت دادگاه حمید نوری به‌ویژه تاثیری بود که در ایران و حتا در خارج از ایران گذاشت. در ایران تاثیر این دادگاه شگفت‌انگیز بود و ابعاد کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ را برای بسیاری که از آن وقایع بی‌خبر بودند یا اطلاع چندانی نداشتند آشکار ساخت. دادگاه سوئد با حکم خود مُهر تأییدی بر وقوع قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ گذاشت و اسنادی را ضبط و ثبت کرد که در تاریخ دادخواهی مردم ایران باقی خواهد ماند.

واقعیت این است که جنبش دادخواهی ایران به دستآوردهای بزرگی دست یافته است، قسمت غم‌انگیز ماجرا اما این است که مدام بر تعداد خانواده‌های دادخواه در ایران افزوده می‌شود، بدون آن‌که عدالت برای آن‌ها اجرا گردد.

نباید گذاشت یاد و جانفشانی آن قهرمانان مردم ایران به فراموشی سپرده شود. باید برای دادخواهی، برای جلوگیری از تکرار آن و برای فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، این اسناد را به‌ویژه با توجه به امکانات گسترده‌ای که امروز وجود دارد، ثبت کرد. چه مکتوب و چه تصویری، از شبکه‌های اجتماعی تا دیگر امکانات. جنبش دادخواهی ایران نه می‌بخشد و نه فراموش می‌کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۳در فرمت پی دی اف:

مردم ایران در معرض دور تازه‌ای از فشار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی قرار گرفته‌اند. هزینه‌های نظامی و امنیتی منابع کشور را می‌بلعند و حکومت بار بحران را بر دوش مردم می‌اندازد. کسری بودجه را با گران کردن کالاها و خدمات انحصاری دولت جبران می‌کند و با چاپ پول بر تورم می‌افزاید؛ هم‌زمان، از دل همین بحران، سیاست آزادسازی قیمت‌ها را پیش می‌برد. بنزین در این میان به گره‌گاه تبدیل شده است: افزایش قیمت آن فقط به معنای گران‌تر شدن سوخت نیست، بلکه می‌تواند موج تازه‌ای از گرانی در حمل‌ونقل، کالاها و خدمات به راه بیندازد و فشار تورمی موجود را به مراتب تشدید کند. حکومتی که از یک سو کشور را درگیر بحران اقتصادی و کمبود زیرساخت کرده و از سوی دیگر بر تداوم تنش خارجی و تقویت دستگاه نظامی و سرکوب اصرار می‌ورزد، اکنون با مسئله‌ای روبه‌روست که خود از آن هراس دارد: اینکه فشارهای انباشته‌شده به انفجار اجتماعی تبدیل شود.

بحران اقتصادی در ایران دیگر فقط به گرانی مواد غذایی، سقوط قدرت خرید، افزایش اجاره‌خانه و کوچک‌تر شدن سفره‌ها محدود نیست. بحران به سطحی رسیده است که خودِ شرایط مادی زندگی روزمره را مختل می‌کند: برق قطع می‌شود، آب افت فشار پیدا می‌کند یا قطع می‌شود، اینترنت و آنتن موبایل از کار می‌افتد، قیمت بنزین در معرض جهش قرار دارد و درباره احتمال محدودیت گاز در زمستان هشدار داده می‌شود. هم‌زمان، مقامات حکومت و رسانه‌های وابسته مدام درباره احتمال اعتراض و «شورش» در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند.

گزارش‌های متعدد از نقاط مختلف ایران از قطعی‌های مکرر و گاه بدون اطلاع قبلی برق حکایت دارد. در برخی مناطق، خاموشی روزانه چند ساعت ادامه دارد و در مواردی چند نوبت در یک روز تکرار می‌شود. در خراسان رضوی، ثابت‌سازی ساعت خاموشی در برخی مناطق با اعتراض شهروندان و کسبه روبه‌رو شده است؛ چرا که ساعت تعیین‌شده در بعضی محله‌ها دقیقاً با ساعات اوج فعالیت اقتصادی یا زمان استراحت خانواده‌ها در گرمای تابستان هم‌زمان شده است. در تهران نیز قطعی‌های چندباره و خارج از برنامه روی می دهد و در زنجان، تغییر مکرر زمان خاموشی‌ها امکان برنامه‌ریزی برای زندگی روزمره را از مردم گرفته است.

مشکل فقط خاموش شدن چراغ خانه‌ها نیست. در بسیاری از ساختمان‌ها با قطع برق، پمپ‌های آب از کار می‌افتند و ساکنان طبقات بالاتر با افت فشار یا قطع آب مواجه می‌شوند. آسانسورها از حرکت می‌ایستند، تجهیزات سرمایشی خاموش می‌شوند، اینترنت و ارتباطات دچار اختلال می‌شود و کسب‌وکارها، متحمل خسارت مستقیم می‌شوند. گزارش‌های منتشرشده از بجنورد نیز تصویری از همین درهم‌تنیدگی بحران آب و برق ارائه می‌کند؛ جایی که مردم هم‌زمان از خاموشی‌های مکرر و افت شدید فشار آب شکایت دارند.

در خوزستان، وضعیت فاجعه‌وار است. در استانی که دمای هوا به حدود ۵۰ درجه می‌رسد، قطعی برق فقط به معنای اختلال در زندگی نیست؛ مستقیماً با سلامت و توان تحمل مردم ارتباط پیدا می‌کند. برگزاری کنکور سراسری پنجشنبه ۲۹ مرداد در آموزشکده فنی دانشگاه چمران اهواز در شرایطی که برق حوزه امتحانی قطع شد، به یکی از تکان‌دهنده‌ترین نمونه‌های این وضعیت تبدیل شد. سالن آزمون در تاریکی و گرمای شدید قرار گرفت و اعتراض داوطلبان را به دنبال داشت. یک رسانه محلی اهواز نوشت: «قطعی برق آزمون امسال را به یک بحران تمام‌عیار تبدیل کرد. بر اساس اظهارات دانش‌آموزان و والدین حاضر در محل، با قطع برق و از کار افتادن سیستم‌های برودتی، فضای سالن‌های برگزاری آزمون در کوتاه‌مدت به شدت گرم و کم‌نور شد. خفگی هوا و تاریکی نسبی سالن، موجی از استرس و اعتراض را میان داوطلبان ایجاد کرد که در نهایت به برهم خوردن نظم و ایجاد سروصدای زیاد در جلسه انجامید.» در یکی دیگر از حوزه‌های آزمون، شش تن از شرکت‌کنندگان در اثر گرمای شدید از حال رفتند. گزارش‌هایی مشابه از برخی حوزه‌های دیگر در تبریز و بابل نیز در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد.

هم‌زمان با بحران برق، آب نیز به یکی از نگرانی‌های جدی تبدیل شده است. وزارت نیرو گرچه اعلام کرده برنامه‌ای برای جیره‌بندی یا قطعی برنامه‌ریزی‌شده آب ندارد، اما تاکید کرده وضعیت بارندگی و ذخایر آبی در شماری از استان‌ها نگران‌کننده است. تهران، کرج، مشهد، اراک و ساوه از جمله مناطقی معرفی شده‌اند که نیاز بیشتری به «مدیریت مصرف» دارند. از سوی دیگر، کاهش بارندگی در ۱۲ استان و فشار بر منابع آب، نگرانی درباره ماه‌های آینده را افزایش داده است. وقتی آب‌رسانی به پمپ‌های برقی وابسته است، بحران آب و برق نیز عملاً به یکدیگر گره می‌خورند و یک اختلال می‌تواند اختلال دیگری را تشدید کند. «مدیریت مصرف» نیز در ادبیات حکومتی به معنای سهمیه‌بندی و بالابردن قیمت خدمات به بهانه مصرف بالاست.

در همین فضای شکننده، حکومت مصصم است بهای بنزین را افزایش دهد. مسعود پزشکیان در همان مصاحبه‌ای که پس از اعلام سیاست ترامپ مبنی بر فشار اقتصادی بی‌سابقه بر جمهوری اسلامی ایراد کرد و خواستار سازش با آمریکا و پایان جنگ شد، بر مساله افزایش بهای بنزین نیز تاکید کرده و گفت: «چه کسی گفته دولت باید بنزین ۱۳۰ هزار تومانی بخرد و بعد آن را ۱۵۰۰ تومان بفروشد».

دولت و مجلس از سناریوهای مختلف برای «مدیریت ناترازی سوخت» سخن می‌گویند؛ از افزایش تولید و بهینه‌سازی گرفته تا «مدیریت مصرف و اصلاح قیمت». اختلاف بر سر میزان واقعی کسری بنزین نیز ادامه دارد. در حالی که مقامات دولتی مدعی فاصله حدود ۳۰ میلیون لیتری میان مصرف و تولید هستند، معاون پژوهش‌های زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس این عدد را بزرگ‌نمایی دانسته و کسری واقعی را حدود چهار تا پنج میلیون لیتر در روز برآورد کرده است.

در همین چارچوب، بحث «نرخ چهارم» بنزین مطرح شد. اجرای آزمایشی عرضه بنزین با قیمت تمام‌شده پالایشگاهی در کرمان، که رقم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر لیتر اعلام شد، تنها چند ساعت دوام آورد و متوقف شد.  عارف معاون اول رئیس‌جمهوری، گرچه اذعان کرد که استان کرمان برای اجرای پایلوت طرح افزایش بهای بنزین مشخص شده بود اما افزود بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد مسئولان استان بدون هماهنگی مرکز اقدام کرده بودند. او افزود دولت قصد ندارد این سیاست‌ها را به شکل ناگهانی اجرا کند. سهمیه اول فعلاً کاهش نخواهد یافت، اما سهمیه دوم باید به‌تدریج کاهش پیدا کند و سیاست بلندمدت دولت حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌هاست.

برای بخش بزرگی از مردم، به‌خصوص کسانی که با خودرو یا موتورسیکلت کار می‌کنند، بنزین مستقیماً بخشی از هزینه معاش است. راننده تاکسی، پیک، راننده تاکسی اینترنتی و بسیاری از صاحبان مشاغل خرد نمی‌توانند به سادگی مصرف سوخت خود را حذف کنند. افزایش قیمت بنزین برای آنان یعنی افزایش هزینه رسیدن به درآمد. به همین دلیل است که حتی در درون حکومت نیز درباره پیامدهای چنین تصمیمی هشدار داده می‌شود و تجربه اعتراضات گذشته همچنان به عنوان یک خطر سیاسی در محاسبات تصمیم‌گیرندگان حضور دارد.

بنزین در ایران صرفاً یک کالای اقتصادی نیست. هر تصمیم درباره قیمت آن می‌تواند بر حمل‌ونقل، قیمت کالاها، معیشت خانوار و در نهایت بر سطح نارضایتی اجتماعی اثر بگذارد. تجربه آبان ۱۳۹۸ نیز همچنان در ذهن سیاست‌گذاران و جامعه باقی مانده است. از همین روست که حتی مقام‌های دولتی نیز درباره ضرورت احتیاط در اصلاح قیمت بنزین و پیامدهای اجتماعی آن هشدار می‌دهند.

ماجرای بنزین در کرمان یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تلاش حکومت برای انتقال هزینه بحران به مردم و در عین حال نگرانی آن از پیامد اجتماعی این سیاست بود. بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد اعلام شد که بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی، لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه استان کرمان عرضه خواهد شد. سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی همچنان برقرار بود و نرخ جدید قرار بود برای بنزین مازاد بر سهمیه اعمال شود.

اما این تصمیم تنها چند ساعت دوام آورد و متوقف شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان اعلام کرد که پس از پیگیری استاندار با مقامات کشوری، اجرای طرح تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. در توضیح رسمی، از «مدیریت مصرف سوخت» و «مقابله با قاچاق» سخن گفته شد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای بنزین مازاد بر سهمیه با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت در آن منطقه تعیین شده بود.

اما در پشت این توضیحات، مسئله دیگری مطرح بود. انتخاب استان کرمان برای اجرای پایلوت افزایش قیمت بنزین نیز اتفاقی نیود. کرمان برای اجرای آزمایشی این سیاست انتخاب شده بود، زیرا ارزیابی مسئولان این بود که در این استان نسبت به مناطقی که در گذشته شاهد اعتراضات گسترده بوده‌اند، احتمال واکنش اعتراضی کمتر است. سایت رویداد ۲۴ در این باره نوشت: «شنیده ها حاکی از آن است که علت انتخاب استان کرمان به عنوان آغازگر افزایش قیمت بنزین، در کنار مساله قاچاق سوخت از این استان، نقش نسبتا کمرنگ مردم این استان در اعتراضات یک دهه اخیر است. ظاهرا قرار بود با طرح افزایش قیمت بنزین، مردم شریف استان کرمان برای عدم مشارکت در اعتراضات خیابانی سالهای اخیر تنبیه شوند.»

مسئله برق نیز دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی شبکه، هدررفت برق در انتقال و توزیع، محدودیت منابع آب، مشکلات تولید و توسعه ناکافی انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله عواملی هستند که در توضیح بحران مطرح شده‌اند. طبق آمارهای مطرح‌شده، حدود ۱۳ درصد برق تولیدی در شبکه انتقال و توزیع هدر می‌رود؛ رقمی که خود نشان می‌دهد مسئله فقط میزان مصرف خانوارها نیست. با این حال، بخش قابل توجهی از سیاست‌های حکومت همچنان بر کنترل مصرف متمرکز است.

نتیجه برای مردم اما بسیار ساده‌تر از این محاسبات پیچیده است: برق نیست، آب گاهی نیست، اینترنت مختل می‌شود، بنزین گران‌تر می‌شود، قیمت کالاها بالا می‌رود و درآمد خانوار توان جبران این افزایش هزینه‌ها را ندارد. در چنین شرایطی، حتی خاموشیِ دو ساعت یا قطع آب یک ساختمان دیگر یک اتفاق کوچک تلقی نمی‌شود؛ زیرا مردم با مجموعه‌ای از اختلالات هم‌زمان مواجه‌اند که هرکدام دیگری را تشدید می‌کند.

مردم دیگر نمی‌پرسند چه زمانی برق می‌رود؟ بلکه می‌پرسند فردا کدام‌یک از نیازهای اولیه زندگی‌مان از دسترس خارج خواهد شد؟ اگر برق، آب، سوخت و قدرت خرید هم‌زمان به مسئله روزمره میلیون‌ها نفر تبدیل شوند، مسئله، توان یک حکومت برای اداره عادی زندگی مردم است. حکومت از تامین حداقل‌های زندگی برای مردم ناتوان است.

به همین دلیل هشدارهای مقام‌های دولتی درباره تاب‌آوری اجتماعی نیز افزایش یافته است. محمدرضا عارف درباره خطر تکرار رویدادهای اعتراضی گذشته هشدار داده و گفته است گرانی امروز دیگر صرفاً یک بهانه نیست، بلکه به یک واقعیت تبدیل شده است

فشار خارجی نیز برحدّ ت این وضعیت افزوده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از برنامه واشنگتن برای اعمال اقداماتی بی‌سابقه علیه تهران سخن گفته است. دونالد ترامپ کارزار فشار اقتصادی علیه ایران را تشدید کرده و کشورها و شرکت‌هایی که به همکاری مالی و اقتصادی با ایران ادامه دهند را تهدید کرده است. این تهدیدها شکاف در میان حکومت را نیز عیان‌تر کرده است. محمدباقر قالیباف رئیس هیات مذاکره‌کننده و رئیس مجلس، در بغداد صراحتاً گفت که حکومت بدون رشد اقتصادی، تولید و گردش مالی نمی‌تواند دوام بیاورد و حتی قدرت نظامی نیز در صورت گرسنه بودن مردم، برای بقای حکومت کافی نیست. پزشکیان رئیس‌جمهور نیز با این ادعا که ایرن اکنون در قوی‌ترین وضعیت قرار دارد خواستار پایان جنگ و سازش با آمریکا شد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که فشار اقتصادی داخلی و خارجی به یکدیگر رسیده‌اند.  تحریم و محدودیت‌های مالی و دشواری صادرات و واردات منابع دولت را محدود می‌کند و دولت ناچار است میان افزایش قیمت انرژی، کاهش یارانه، محدود کردن مصرف و تحمل کسری مالی یکی را انتخاب کند؛ در حالی که هر انتخاب هزینه اجتماعی و اقتصادی خود را دارد.

حکومت در حالی که بخش عظیمی از منابع کشور را صرف دستگاه نظامی و سرکوب می‌کند و بر تداوم تنش با آمریکا اصرار می‌ورزد، بار سنگین بحران را بر دوش مردم می‌اندازد. کسری بودجه را با گران کردن کالاها و خدمات انحصاری دولت جبران می‌کند و با چاپ اسکناس، بر آتش تورم می‌دمد و از همین شرایط برای پیشبرد سیاست آزادسازی قیمت‌ها و نئولیبرالی کردن هرچه بیشتر اقتصاد استفاده می‌کند. در برابر این وضعیت، توده‌های مردم نمی‌توانند و نباید بیش از این بار بحران را به تنهایی تحمل کنند. کارگران و زحمتکشان باید برای دفاع از زندگی و معیشت خود متشکل شوند و در برابر سیاست‌هایی که هزینه بحران را بر دوش آنان می‌گذارد بایستند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۳در فرمت پی دی اف: