“مرکز آمار” جمهوری اسلامی در آخرین گزارش خود نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه سالجاری را ۹/ ۸۷ درصد و نرخ تورم سالانه را ۶۶ درصد اعلام کرد. به عبارت دیگر برای یک سبد مشخص کالا و خدمات نسبت به تیرماه سال گذشته باید حدود ۸۸ درصد بیشتر پول پرداخت. از آذرماه سال گذشته با تصمیم جدید کابینه در رابطه با واردات کالا (از جمله کالاهای اساسی) با ارز تالار دوم “مرکز مبادله ارز و طلا” که به بهای دلار در بازار آزاد نزدیک بود و حذف تالار اول مرکز فوق و نیز ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان)، نرخ تورم شتاب بیشتری یافت بهگونهای که تنها از دیماه تا پایان تیر براساس آمارهای دولتی، شاخص قیمتها ۵/ ۵۵ درصد افزایش یافته است.
نه تنها نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم سالانه تیرماه همه رکوردهای قبلی را شکست، نرخ تورم ماهانه نیز در طول این ماهها به شکلی افسارگسیخته در حال افزایش بوده است و اگر این روند ادامه یابد در ماههای آینده نرخ تورم حتا در آمارهای رسمی سه رقمی خواهد شد. براساس آمارهای رسمی تورم ماهانه دیماه ۹/ ۷ درصد، بهمن ۴/ ۹ درصد، اسفند ۶/ ۵ درصد، فروردین ۵ درصد، اردیبهشت ۸/ ۸ درصد، خرداد ۹/ ۵ درصد و تیر ۱/ ۳ درصد بوده است.
اگر آمارهای رسمی تیرماه سال گذشته با سال جاری را مقایسه کنیم، ابعاد فاجعه روشنتر میشود. تیرماه سال گذشته تورم نقطه به نقطه ۲/ ۴۱ درصد و تورم سالانه ۳/ ۳۵ درصد بود. به عبارت دیگر نرخ تورم در طول یک سال دو برابر شده است. در این میان نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی که بیشترین فشار را به کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه وارد میآورد در تیرماه به ۳/ ۱۲۹ درصد و تورم سالانه آن به ۲/ ۹۸ درصد رسید. در رابطه با نرخ تورم درمان و سلامت نیز اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه ۷/ ۸۵ درصد اعلام شده است، اما باید در نظر گرفت که افزایش حتا چند برابری بهای برخی از داروها و پوشش بیمهای کمتر داروها، بار هزینههای درمان و سلامت بر دوش کارگران و زحمتکشان را به شدت افزایش داده است.
به گفتهی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی سهم مردم در هزینههای درمان و سلامت به ۵۵ تا ۷۰ درصد رسیده است (۱۷ خرداد ۱۴۰۵)(۱) در حالی که براساس ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه سهم مردم از هزینههای درمانی باید به ۳۰ درصد برسد. براساس آمارهای دولتی بیش از ۶۶ درصد هزینههای دارویی و ۶۹ درصد هزینههای آزمایشگاهی مستقیماً از جیب بیمار پرداخت میشود. این در حالیست که برای نمونه سهم مردم در هزینههای درمان و سلامت در کشورهای سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند بین ۱۳ تا ۱۴ درصد است و بیش از ۸۰ درصد هزینهها از طریق طرحهای دولتی تأمین میگردد.
افق اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت
واقعیت این است که هیچ چشماندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است وجود ندارد. جمهوری اسلامی در حالی وارد یک جنگ گسترده با آمریکا و اسرائیل شد که به شدت درگیر معضلات اقتصادی بود. تورم بالای ۴۰ درصد همراه با رکود اقتصادی در کنار کسری بودجه دولت و افزایش شدید نقدینگی در اقتصادی که با رکود همراه است، عملاً هیچ چشماندازی برای بهبود اقتصادی باقی نگذاشته بود. سیاستهای دولت در انداختن بار مالی خود بر دوش کارگران و زحمتکشان که منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم گردید، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شد.
در این میان یک عامل مهم دیگر نیز وارد شد و آن جنگ بود. جنگ، ویرانیهای آن و بهویژه افزایش شدید هزینههای نظامی (که البته پیش از آن نیز بالا بود) در مقایسه با حتا سال گذشته، به بحران مالی جمهوری اسلامی دامن زد. براساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی، کسری بودجه سال جاری به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ میگردد. یکی از نتایج کسری بودجه افزایش نقدینگی است که با توجه به رکود اقتصادی تأثیر مستقیمی بر افزایش نرخ تورم میگذارد. براساس آمارهای دولتی رشد نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ به ۳/ ۵۳ و رشد پایه پولی به ۵/ ۶۱ درصد رسید که در طول حاکمیت جمهوری اسلامی بالاترین نرخ است. کاهش تولید، کاهش ارزش ریال، همراه با رشد نقدینگی ظرفیت تورمی بسیار بزرگی ایجاد کرده است. حتا اقتصاددانانی که سالها در تدوین برنامههای اقتصادی جمهوری اسلامی نقش داشتند (و دارند) از اوضاع بسیار وخیم اقتصادی سخن میگویند. مسعود نیلی یکی از آنهاست که سالهای مدیدی نیز دارای مقام دولتی بود. وی در همایش “چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵” گفت: “میان تورم مزمن و ابرتورم، مرحله دیگری نیز تعریف میشود؛ مرحلهای که میتوان آن را ایستگاه پیش از ابرتورم دانست و از آن با عنوان تورم بسیار بالا یا تورم شدید یاد میشود. تورمی که اکنون با آن مواجه هستیم، در همین چارچوب قابل بررسی است” (۲۹ تیر روزنامه دنیای اقتصاد). حسین راغفر دیگر اقتصاددان جمهوری اسلامی نیز اینگونه هشدار میدهد: “هنوز مقداری با آن شرایط (ابرتورم) فاصله داریم، اما افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و استمرار تورم بالا، نشانهای جدی از وضعیت نامطلوب اقتصادی است” (۱۰ مرداد – خبرگزاری ایلنا).
مسعود نیلی در همان همایش به وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و تاثیرات منفی آن میپردازد. وی گفت: “درآمد سال ۱۴۰۳ (تولید ناخالص داخلی) با درآمد سال ۱۳۸۶ تقریباً برابر است و حتی مقدار آن کمی کمتر نیز هست. این در حالی است که طی این مدت حدود ۱۶ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. بنابراین درآمد سال ۱۴۰۳ باید بهصورت سرانه میان جمعیتی تقسیم شود که ۱۶ میلیون نفر بیشتر از جمعیت سال ۱۳۸۶ است”.
نکته مهم این است که رشد منفی اقتصاد در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ حتا شتاب بیشتری نسبت به سالهای گذشته دارد. براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی (GDP)ایران در سال ۲۰۲۶ به منفی ۴/ ۵ تا ۱/ ۶ خواهد رسید. با توجه به ادامه بحران و شرایط جنگی احتمال کاهش بازهم بیشتر تولید ناخالص داخلی وجود دارد. براساس گزارش “مرکز آمار” جمهوری اسلامی تا اسفند ۱۴۰۴ نرخ تشکیل سرمایه ثابت به منفی ۹/ ۱۱ درصد رسید.
به خصوص در این میان باید بر تاثیرات جنگ بر وضعیت اقتصادی انگشت گذاشت. براساس محاسبات اولیه “برنامه توسعه” سازمان ملل، جنگ میتواند به تنهایی بین ۸/ ۸ تا ۴/ ۱۰ درصد تاثیر منفی در رشد اقتصاد ایران داشته باشد و تشدید جنگ میتواند اوضاع را از این نیز وخیمتر کند. مزید بر آن، محاصره دریایی ایران نیز که از نتایج جنگ است بر وخامت اوضاع افزوده است.
از سوی دیگر بهرغم کمبود منابع مالی، هزینههای نظامی جمهوری اسلامی به دلیل ادامه جنگ به شدت افزایش یافته است. به عبارت دیگر جنگ منجر به عدم سرمایهگذاری، فرار سرمایه، تعمیق رکود، افزایش بیکاری، نرخ تورم و فقر میگردد، و به عبارتی دیگر هزینههای نظامی جنگ فشار اقتصادی را بر تودهها افزون میکند و در عمل نه فقط پولی برای جبران خرابیهای جنگ باقی نمیماند، بلکه خرابیهای جنگ و هزینههای بازسازی آنها افزایش مییابد. بهویژه اگر گسترش جنگ منجر به حمله به زیرساختهای کشور گردد که میتواند خطر ابرتورم را افزایش دهد.
جنگ، اقتصاد و تاثیرات آنها بر زندگی کارگران و زحمتکشان
از جمله نتایج وحشتناک جنگ و تعمیق شتابان بحران اقتصادی رکود – تورمی، افزایش بیکاری و نرخ تورم است که منجر به وخامت شدید شرایط معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه شده است.
براساس گزارش “مرکز آمار” جمهوری اسلامی، در بخش صنعت حدود ۶۳۰ هزار نفر کار خود را در اثر جنگ از دست دادند. همچنین تعداد کل شاغلان در بهار ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۴۵۰ هزار نفر کمتر و به جمعیت غیرفعال (مشارکت اقتصادی) ۷۹۶ هزار نفر افزوده شد. نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۲/ ۴۱ درصد به ۷/ ۴۰ درصد کاهش یافت. پیشتر محمدی معاون وزیر کار (فروردین سالجاری) گفته بود که جنگ باعث از بین رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم حدود دو میلیون نفر شده است.
اما واقعیت بیکاری در ایران با آمارهای رسمی بسیار متفاوت است. اگر نگاهی به جمعیت غیرفعال بکنیم که حدود ۶۰ درصد جمعیت در سن کار در ایران است (۱۵ سال و بالاتر)، میتوان پی برد که آمار واقعی بیکاری در ایران از ده میلیون نفر نیز فراتر است. سازمان بینالمللی کار شاخص گستردهتری برای تعیین میزان بیکاری به نام LU4 دارد. نرخ LU4 نشان میدهد چه درصدی از نیروی کار بالفعل و بالقوه یا بیکار است، یا کمتر از میزان موردنظر کار میکند، یا خواهان کار است اما در تعریف رسمی بیکار قرار نمیگیرد. براساس آخرین آمار قابل دسترسی در رابطه با ایران که به سال ۲۰۲۳ برمیگردد، نرخ LU4 به ۳۶ درصد رسید. در حالی که همان زمان میزان بیکاری براساس آمارهای رسمی ۵/ ۶ درصد بود. از سال ۲۰۲۳ تاکنون نیز حتا براساس آمارهای رسمی وضعیت اشتغال رو به وخامت بیشتر بوده است.
دیگر نکته مهم این است که از این جمعیت بسیار بزرگ بیکاران، تنها بخش بسیار کوچکی از بیمه بیکاری – آنهم به طور موقت – برخوردار هستند (۱۳۷ هزار نفر تا پایان جنگ ۴۰ روزه). با توجه به فرمولهای پرداخت بیمه بیکاری، اغلب دریافتکنندگان بیمه بیکاری حداقلبگیر هستند. از میان بیکارشدگان جنگ نیز تاکنون تنها برای حدود ۱۰۰ هزار نفر بیمه بیکاری برقرار شده و کلاً پرونده ۱۷۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری تأیید شده است. بنابراین با یک جمعیت بسیار بزرگی روبرو هستیم که از هیچگونه حمایتی برخوردار نیستند و هیچ منبعی برای امرار معاش ندارند به جز یارانه.
معضل تورم، بهویژه تورم سه رقمی خوراکیها که بخش بسیار بزرگی از درآمد حداقلبگیران را میبلعد، دیگر واقعیت تلخ این روزهای مردم ستمدیده ایران است. در حالی که درآمد حداقلبگیران بین ۱۶ تا ۲۴ میلیون تومان درنوسان است (بسته به مزایا و غیره) و بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلبگیر هستند، براساس برآوردهای مستقل و حتا نیمه مستقل هم اکنون حداقل هزینه یک خانوار ۴ نفره به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. وضعیت شاغلان بخشهای غیررسمی و کارگاههای کوچک بهویژه زنان و کودکان کار بسیار وخیمتر است و بسیاری از آنها حتا همان حداقل دستمزد را دریافت نمیکنند، در حالی که بخشی از زنان کارگر سرپرست خانوار هستند.
در پایان این قسمت نباید تأثیر سیاستهای جمهوری اسلامی بر وخامت بیشتر اوضاع معیشتی مردم را فراموش کرد که بسیار مهم است. جدا از سیاستهای ویرانگر ارزی، افزایش بهای برق، آب، گاز و بهویژه نان – که نتیجه کاستن از یارانه دولتی در این بخشهاست – دستبرد حکومت به سفره کوچک و ناچیز کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه است. به گفتهی سخنگوی کابینه در روزها و شاید هفتههای آینده شاهد تغییراتی در بهای بنزین نیز خواهیم بود.
در یک جمعبندی میتوان گفت که درّهی عمیقی بین درآمدها و هزینههای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه بوجود آمده و در این میان جمهوری اسلامی نه تنها هیچ اقدامی جهت پوشاندن این فاصله بزرگ انجام نمیدهد، بلکه برعکس با سیاستهای خود عملاً آن را عمیقتر میکند.
راه حل چیست؟
اکنون این سوال مطرح است که آیا بحران اقتصادی ایران راه حل اقتصادی دارد؟ یا لازمه حل بحران اقتصادی و مقدم بر آن حل بحران سیاسی است؟
واقعیت این است که بحران اقتصادی ایران در چارچوب مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم راهحل پایدار اقتصادی ندارد. زیرا اجرای اقدامات لازم برای مهار بحران اقتصادی، مستلزم درهمشکستن همان ساختار قدرتی است که از بانکها، تجارت خارجی، زمین، ارز و بودجه عمومی برای انباشت ثروت و تأمین اهداف سیاسی و نظامی خود استفاده میکند. از این جهت، سرنگونی جمهوری اسلامی شرط لازم برای یک راه حل پایدار اقتصادی است، اگرچه شرط کافی نیست. چرا که جدا از سرنگونی جمهوری اسلامی، آنچنان اقدامات رادیکال اقتصادی برای تغییر وضعیت اقتصادی باید صورت گیرد که هیچ جریان بورژوایی قادر به انجام آنها نیست. از ملیکردن بانکها و دیگر مؤسسات مالی تا مصادره اموالی که در دست نهادهای مذهبی و بنیادهای گوناگون قرار دارد، مانند ستاد اجرایی فرمان امام یا آستان قدس رضوی و غیره. از ملی کردن صنایع بزرگ تا کنترل کارگری بر تولید و توزیع، از ملی کردن زمین تا تجارت خارجی، و بالاخره پایان دادن به فساد و رانت قدرت که یک موضوع ریشهای در ساختار ویژهی اقتصاد ایران (اقتصاد متکی به نفت) است. بحران اقتصادی ایران آنچنان عمیق است و آن چنان برخی از عوامل در هم پیچیدهاند که حتا با رفع تحریمها و صدور نفت و غیره هیچوقت این پولها به رشد اقتصادی به طور واقعی منجر نمیگردد، رشدی که به بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش بیکاری و فقر منجر شود. رفع تحریمها و سرازیر شدن پول نفت مانند همین امروز و همان دیروز (زمان اجرای توافق نامه برجام) تنها به انباشت ثروت در دست گروهی اندک منجر خواهد شد. بنابراین شرط لازم برای تغییر وضعیت اقتصادی سرنگونی جمهوری اسلامی است، اما این کافی نیست. بلکه بر خاکستر این نظام فاسد و جنایتکار باید حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را برپا ساخت که قادر است فوراً این اقدامات انقلابی و رادیکال اقتصادی را به مرحله اجرا بگذارد و شرایط گذار به سوسیالیسم را تسهیل سازد.
پانوشت:
۱ – پیشتر نیز در ۵ آبان ۱۴۰۴ سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود بیش از ۷۰ درصد هزینههای حوزه سلامت از جیب مردم پرداخت میشود.
نظرات شما