بحران اقلیمی به یکی از میدان‌های اصلی رقابت اقتصادی، صنعتی و ژئوپلیتیکی قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی تبدیل شده است. درحالی‌که دانشمندان درباره نزدیک‌شدن جهان به آستانه‌های خطرناک گرمایش زمین هشدار می‌دهند، دولت‌ها که در کنفرانس‌های اقلیمی از ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و گذار به انرژی پاک سخن می‌گویند، برای حفظ بازارها، منابع انرژی، صنایع راهبردی و موقعیت سیاسی خود رقابت می‌کنند. سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP31)، که ۹ نوامبر ۲۰۲۶(۱۸ آبان ۱۴۰۵) در آنتالیا آغاز شد، نمونه روشنی از این تناقض است.
طبق اعلام وزارت محیط‌زیست ترکیه، ۱۰۲ مقام عالی‌رتبه از ۹۵ کشور و هفت سازمان بین‌المللی برای شرکت در اجلاس رهبران دعوت شده‌اند. بااین‌حال، غیبت هیات رسمی دولت آمریکا از نکات مهم این نشست است. دولت آمریکا برای دومین سال متوالی هیئت رسمی به کنفرانس اعزام نکرده است و تنها شماری از مقام‌های ایالتی و محلی این کشور در آنتالیا حضور دارند.ترامپ سیاست‌های اقلیمی مورد حمایت کنفرانس را ناسازگار با اولویت‌های اقتصادی و انرژی خود می‌داند. یک مقام کاخ سفید بر اجرای برنامه سلطه انرژی آمریکا تأکید کرده و افزوده است: «سیاست‌های افراطی اقلیمی به اقتصاد کشورها آسیب می‌رسانند.»
در سوی دیگر، دولت چین با اعزام هیئتی شامل حدود ۱۰۲۱ نماینده به سرپرستی هان ژنگ، معاون رئیس‌جمهور و نماینده ویژه شی جین‌پینگ، حضور سیاسی و اقتصادی پررنگی در COP31 دارد. موضع اعلام‌شده چین بر چند محور استوار است: حمایت از گذار جهانی به انرژی پاک، تأکید بر مسئولیت تاریخی کشورهای صنعتی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، مطالبه اجرای تعهدات مالی آنها و مخالفت با محدودیت‌های تجاری علیه فناوری‌های پاک چینی. چین همچنین اعلام کرده است تا سال ۲۰۳۰، سهم انرژی‌های غیرفسیلی در تولید برق را به ۵۰ درصد و سهم برق در مصرف نهایی انرژی را به ۳۵ درصد خواهد رساند.
چین، پس از سال ۲۰۲۰ به بزرگ‌ترین تولیدکننده پنل‌های خورشیدی و خودروهای برقی جهان تبدیل شده و در صنایع باتری و تجهیزات خورشیدی نیز ظرفیت تولید گسترده‌ای ایجاد کرده است. این کشور همچنین اعلام کرده که از طریق طرح «کمربند خورشیدی آفریقا»، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و همکاری با «کشورهای درحال‌توسعه» را گسترش خواهد داد. بااین‌حال، سیاست انرژی این کشور همچنان متناقض است. طبق آمار رسمی دولت چین، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۱٫۷ درصد از کل مصرف انرژی این کشور از منابع غیرفسیلی تأمین شده است؛ این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹٫۸ درصد بود. در همان سال، زغال‌سنگ ۵۱٫۴ درصد، نفت ۱۸٫۲ درصد و گاز طبیعی ۸٫۷ درصد از مصرف انرژی چین را تأمین می‌کردند. بنابراین، با وجود رشد سریع انرژی خورشیدی و بادی، همچنان نزدیک به ۸۰ درصد مصرف انرژی این کشور از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود.
شرکت‌های چینی ظرفیت تولیدی عظیمی ایجاد کرده‌اند که در برخی بخش‌ها از تقاضای داخلی فراتر رفته است. صادرات به بازارهای خارجی به این شرکت‌ها امکان می‌دهد بخشی از فشار ناشی از رقابت شدید و کاهش حاشیه سود را جبران کنند. افزون بر صادرات کالا، سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایجاد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در جنوب شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نیز گسترش یافته است. به این ترتیب، توسعه فناوری پاک هم‌زمان به ابزار گسترش بازار، سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش نفوذ اقتصادی چین تبدیل شده است. آمریکا و اروپا، با وضع تعرفه‌های تجاری علیه پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، باتری‌های ذخیره انرژی و خودروهای برقی چین به مقابله برخاسته‌اند. چین، از یک سو هزینه فناوری‌های پاک را کاهش داده و دسترسی کشورهای مختلف به پنل خورشیدی، باتری و خودروهای برقی را آسان‌تر کرده و از سوی دیگر، از طریق سرمایه‌گذاری در استخراج و فرآوری مواد معدنی مورد نیاز این صنایع در کشورهای عمدتا فقیر، منابع طبیعی این کشورها را غارت می‌کند.
روسیه در این اجلاس بر «بی‌طرفی فناوری» تأکید کرده و افزوده است که نباید یک فناوری مشخص، مانند انرژی خورشیدی یا بادی، به همه کشورها تحمیل شود و هر کشور باید متناسب با ساختار اقتصادی، منابع طبیعی و توانایی‌های خود مسیر کاهش انتشار را انتخاب کند. روسیه همچنین با «تبدیل مقررات اقلیمی به ابزار فشار تجاری علیه صادرات کشورها» مخالفت کرده است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در سخنرانی خود در ۱۱ نوامبر در اجلاس آنتالیا خواستار تقویت سازوکاری برای ارزیابی و جبران خسارات زیست‌محیطی ناشی از اقدامات نظامی شد. او بدون این که به نقش سیاست‌های حکومت در تخریب محیط زیست در ایران اشاره کند، اعلام کرد که بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، حمله به تأسیسات سوخت در عسلویه موجب انتشار حدود ۵۰۰ هزار تن دی‌اکسیدکربن و حمله به مخازن سوخت اطراف تهران باعث انتشار یک میلیون تن از این گاز شده است.
ترکیه، میزبان اجلاس، خواستار افزایش سهم برق در مصرف انرژی جهان به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ شده است. سهم کنونی برق کمی بیش از یک‌پنجم برآورد می‌شود. بااین‌حال، افزایش سهم برق به‌خودی‌خود به معنای کاهش انتشار نیست. زیرا اگر برق مورد نیاز از نیروگاه‌های زغال‌سنگ و گاز تأمین شود، هدف کاهش آلودگی هوا و گرمایش زمین، محقق نخواهد شد. در همین حال، کشورهای جزیره‌ای که با خطر مستقیم بالا آمدن سطح دریاها روبه‌رو هستند، خواستار کاهش سریع‌تر انتشار گازهای گلخانه‌ای شده‌اند. کشورهای آسیب‌پذیر نیز تأکید دارند که منابع مالی مقابله با خشکسالی، سیل و پیامدهای تغییر اقلیم باید قابل پیش‌بینی و ترجیحاً به شکل کمک بلاعوض باشد، نه وام‌هایی که بدهی خارجی آنها را افزایش می‌دهد.
متهم بر مسند قاضی
کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش سهم برق پاک، کاهش انتشار متان، تأمین مالی کشورهای آسیب‌پذیر و دستیابی به هدف محدودکردن گرمایش زمین به ۱٫۵ درجه سانتی‌گراد از موضوعات اصلی اجلاس‌اند. در کنار این مسائل، افزایش مصرف انرژی ناشی از گسترش هوش مصنوعی و مراکز داده نیز به موضوعی تازه در مذاکرات تبدیل شده است. رشد تعداد مراکز داده و کاربردهای هوش مصنوعی تقاضای برق را افزایش می‌دهد و برق لازم با سوخت‌های فسیلی تأمین شود، به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر شود.
نشست COP31 در حالی برگزار می‌شود که تعهدات اقلیمی نشست‌های قبلی بر روی کاغذ مانده‌اند و اختلاف بر سر تأمین مالی، همچنان یکی از مهم‌ترین موانع دستیابی به توافق‌های مؤثر است. کشورهای فقیر استدلال می‌کنند که کشورهای صنعتی به دلیل سهم تاریخی بیشتر در انتشار گازهای گلخانه‌ای باید مسئولیت مالی بیشتری در مقابله با بحران بر عهده بگیرند. هدف پیشنهادی تأمین سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۵ برای کمک به کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر همچنان با ابهام‌هایی روبه‌روست. از جمله اینکه چه میزان از این منابع به‌صورت کمک بلاعوض و چه میزان در قالب وام پرداخت خواهد شد که به افزایش بدهی خارجی کشورهای آسیب‌پذیر منجر می‌شود.
در حالی که گزارش‌هایی درباره کاهش حضور رهبران عالی‌رتبه سیاسی در آنتالیا منتشر شده، انحصارات نفتی و شرکت‌های مرتبط با سوخت‌های فسیلی حضور قابل‌توجهی در اجلاس دارند. ۱۰۳ شرکت و گروه مرتبط با منافع سوخت‌های فسیلی، از جمله شرکت‌های نفتی، بانک‌ها و گروه‌های صنعتی، در نشست حضور دارند. بر اساس گزارشی که روزنامه گاردین منتشر کرده، شمار این گروه‌ها در برخی موارد از نمایندگان هیئت‌های کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی بیشتر است. این شرکت‌ها گرچه حق رأی رسمی در مذاکرات ندارند، اما از طریق حضور به‌عنوان ناظر یا عضو هیئت‌های ملی، ملاقات با مذاکره‌کنندگان، ارائه پیشنهادها، ارتباط با دولت‌ها و لابی‌گری بر روند تدوین سیاست‌ها و متن توافق‌ها تاثیر می‌گذارند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در سخنان خود مستقیماً صنعت سوخت‌های فسیلی و لابی‌های قدرتمند آن را هدف قرار داد. او استدلال‌های مدافعان سوخت‌های فسیلی را فروپاشیده دانست و گفت زمان آن رسیده است که این حامل‌های انرژی همانند دایناسورها به تاریخ بپیوندند. او با اشاره‌ای کنایه‌آمیز افزود که دایناسورها به این دلیل منقرض شدند که لابی نداشتند، اما سوخت‌های فسیلی از حمایت لابی‌های ثروتمند و نفوذ در ساختار قدرت برخوردارند.
در چنین شرایطی، آنچه در نشست آنتالیا جریان دارد، بیش از آنکه نشانه شکل‌گیری اراده‌ای مشترک برای مهار بحران اقلیمی باشد، بازتاب تلاقی منافع اقتصادی، بحران و تناقض‌های سیاست بین‌الملل است. گزارش‌ها و داده‌های علمی ارائه‌شده در اجلاس هشدار می‌دهند که با سیاست‌های فعلی، جهان نه‌تنها در مسیر مهار گرمایش در محدوده ۱٫۵ درجه سانتی‌گراد قرار ندارد، بلکه ممکن است تا پایان قرن با افزایش دمای حدود ۲٫۸ درجه روبه‌رو شود. موج‌های گرمای شدید، خشکسالی، سیل و دیگر رخدادهای جدی آب‌وهوایی، پیامدهای این مسیر را بیش از پیش آشکار کرده‌اند.
حضور صنایع نظامی و جنگ‌ها برای بازتقسیم بازار نیز نباید در تغییرات اقلیمی نادیده گرفته شود. صنایع نظامی فقط از طریق مصرف سوخت جنگنده‌ها، تانک‌ها، ناوها و تجهیزات نظامی در انتشار گازهای گلخانه‌ای سهم ندارند. تولید تسلیحات، استخراج مواد اولیه، صنایع فولاد و مواد شیمیایی، پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی، زنجیره تأمین و بازسازی پس از جنگ نیز ردپای کربنی و زیست‌محیطی گسترده‌ای ایجاد می‌کنند. بر اساس یک پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۲، سهم صنایع نظامی و جنگ‌ها در انتشار جهانی کربن بیش از ۷ درصد برآورد شده است. این برآورد از طریق سوخت تجهیزات نظامی، صنایع تسلیحاتی و زنجیره تولید، پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی، جنگ و بازسازی پس از آن محاسبه شده است.
بخش‌هایی از کشورهای موسوم به جنوب جهانی، هم‌زمان محل استخراج منابع طبیعی برای بازار جهانی، استقرار صنایع آلاینده و فعالیت‌های پرمصرف آب و انرژی و تحمل هزینه‌های سلامت، تخریب خاک، آلودگی آب و نابودی معیشت‌های محلی‌اند. در مقابل، بخش مهمی از ارزش افزوده و سود زنجیره‌های جهانی تولید و مصرف در مراکز اقتصادی ثروتمندتر متمرکز می‌شود. جنوب آسیا، خاورمیانه و بخش‌هایی از آفریقا از کانون‌های اصلی آلودگی هوا هستند، اما اگر تخریب جنگل‌ها، آلودگی آب، استخراج معادن، پسماند صنعتی و ردپای مصرف نیز در نظر گرفته شود، ابعاد نابرابری بسیار گسترده‌تر خواهد بود. یکی از سازوکارهای انتقال هزینه‌های زیست‌محیطی از شمال به جنوب، انتقال تولید آلاینده به کشورهای صادرکننده و واردات کالاهایی است که با مصرف بالای انرژی و منابع طبیعی تولید شده‌اند. در این وضعیت، آلودگی صنعتی، استخراج مواد خام، مصرف آب و تخریب زیست‌بوم‌ها در کشورهای تولیدکننده متمرکز می‌شود، درحالی‌که کالا و ارزش اقتصادی آن در بازارهای جهانی مصرف می‌شود.
این مسئله در اعتراض‌های اجتماعی پیرامون COP31 بازتاب یافته است. روز ۱۰ نوامبر، فعالان محیط زیست، در مقابل ورودی منطقه رسمی اجلاس تجمع کردند و خواستار برنامه‌ای مشخص برای پایان‌دادن به استفاده از زغال‌سنگ، نفت و گاز، حرکت به‌سوی انرژی صددرصد تجدیدپذیر، تأمین مالی عادلانه گذار انرژی در کشورهای درحال‌توسعه و جلوگیری از تحمیل بدهی بیشتر به کشورهای فقیر شدند. شعار اصلی آنها «پایان سوخت‌های فسیلی، گذار عادلانه، تأمین‌مالی‌شده و دائمی» بود. شبکه اقدام اقلیمی (Climate Action Network)، متشکل از بیش از ۷۰۰ سازمان در ۸۸ کشور و شامل اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های بومی، جنبش‌های زنان، گروه‌های جوانان و سازمان‌های محیط‌زیستی نیز در ۱۱ نوامبر خواستار ایجاد سازوکار اجرایی برای گذار عادلانه شد. حمایت از حقوق کارگران و ایجاد مشاغل با دستمزد و شرایط مناسب، اختصاص منابع مالی و فنی برای تغییر ساختار صنایع، مشارکت واقعی اتحادیه‌ها و جوامع محلی در تصمیم‌گیری و رعایت حقوق مردم بومی و گروه‌های آسیب‌پذیر از خواسته‌های اصلی این شبکه بود.
فاجعه آلودگی محیط زیست در ایران
نشست COP31 در شرایطی برگزار می‌شود که ابعاد بحران سلامت ناشی از تخریب محیط‌زیست در ایران فاجعه‌بار است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی معاون وزیر بهداشت، در سال ۱۴۰۳، آلودگی محیط زیست به مرگ ۵۸ هزار و ۹۷۵ تن منجر شده است، یعنی به‌طور متوسط ۱۶۱ مرگ در روز. بیماری ایسکمیک قلب، سرطان ریه، سکته مغزی و عفونت‌های دستگاه تنفسی از علل اصلی این مرگ‌ها عنوان شده‌اند. نرخ مرگ ناشی از آلودگی محیط زیست در خوزستان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی و تهران بالاتر از سایر نقاط کشور است و به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در خوزستان ۲۰۲ نفر، در سیستان و بلوچستان ۱۹۴ نفر، در اصفهان ۱۷۴ نفر، در خراسان رضوی ۱۵۴ نفر و در تهران ۱۴۵ نفر گزارش شده است.
بحران محیط‌زیستی ایران در مناطق مختلف شکل‌های متفاوتی دارد. در تهران، الگوی شهرنشینی و حمل‌ونقل در آلودگی هوا نقش مهمی دارند، در خوزستان، پیوند صنعت نفت و گاز با سلامت عمومی برجسته است، در اصفهان، توسعه صنایع سنگین و فشار بر منابع طبیعی اهمیت دارد، و در سیستان و بلوچستان، تخریب زیست‌بوم با محرومیت تاریخی و نابرابری منطقه‌ای درهم‌تنیده است. در مناطق صنعتی و نفت‌خیز، از جمله عسلویه و پارس جنوبی، تمرکز صنایع پتروشیمی، پالایشگاه‌های گاز و تولید کودهای شیمیایی فشار مضاعفی بر محیط‌زیست وارد کرده است.
بحران محیط‌زیستی ایران به آلودگی هوا محدود نمی‌شود بلکه خشک‌شدن دریاچه ارومیه و تالاب‌ها، فرسایش خاک و گسترش کانون‌های گردوغبار، آلودگی منابع آب با فاضلاب شهری و صنعتی، ورود فلزات سنگین و آلاینده‌های کشاورزی، انتشار آلاینده‌ها از صنایع نفت و پتروشیمی، سوزاندن گازهای همراه نفت، دفن غیراصولی زباله و سوزاندن پسماندها، همگی سلامت عمومی و شرایط زندگی را تهدید می‌کنند.
هزینه‌های تخریب محیط‌زیست، از آلودگی و بیماری تا نابودی معیشت، بر دوش مردم قرار دارد، و اعتراض اجتماعی به وضعیت محیط زیست امنیتی قلمداد می‌شود
بازداشت فعالان محیط‌زیست در سال ۲۰۱۸ یکی از نمونه‌های روشن این وضعیت بود. اعضای مؤسسه حیات‌وحش میراث پارسی، با اتهام‌هایی از جمله جمع‌آوری اطلاعات محرمانه بازداشت شدند. کاووس سیدامامی در زندان «خودکشی» شد. در تابستان ۱۴۰۰، اعتراض‌های خوزستان با کمبود آب و خشک‌شدن منابع آبی آغاز شد، اما در بستر نارضایتی‌های انباشته درباره مدیریت آب، انتقال آب، آلودگی و محرومیت منطقه‌ای گسترش یافت. در اصفهان نیز اعتراض کشاورزان و شهروندان به خشک‌شدن زاینده‌رود و سیاست‌های آبی در آبان ۱۴۰۰ با برخورد نیروهای امنیتی، بازداشت و گزارش‌هایی از اختلال اینترنت همراه شد.
بحران در رابطه انسان با طبیعت است
واقعیت این است که سیاست اقلیمی در جهان معاصر صرفاً عرصه تقابل طرفداران و مخالفان محیط‌زیست نیست، بلکه به میدان رقابت میان دولت‌ها، بلوک‌های سرمایه، صنایع و قدرت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. از همین رو، بحران اقلیمی را نمی‌توان صرفاً با تغییر نوع سوخت یا جایگزینی چند فناوری حل کرد، درحالی‌که منطق سازمان‌دهی تولید و توزیع ثروت بدون تغییر باقی بماند. در نظامی که تولید اساساً برای سودآوری و گسترش سرمایه سازمان می‌یابد، طبیعت به‌مثابه منبع مواد خام و مخزنی برای دفع پسماند تلقی می‌شود. رقابت میان بنگاه‌ها آنها را به کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری و گسترش مداوم سرمایه وادار می‌کند. اگر یک بنگاه با استخراج بیشتر، تخریب محیط‌زیست یا انتقال هزینه‌های آلودگی به جامعه بتواند محصول ارزان‌تری عرضه کند، سایر بنگاه‌ها نیز زیر فشار رقابت به همان سمت رانده می‌شوند.
در نظم کنونی حاکم بر جهان، سوخت‌های فسیلی فقط منابع انرژی نیستند. حول آنها مجموعه‌ای از منافع و قدرت‌ها شکل گرفته است: شرکت‌های نفت، گاز و زغال‌سنگ، بانک‌ها و مؤسسات تأمین مالی، زیرساخت‌های پالایش، پتروشیمی، خطوط انتقال و حمل‌ونقل، و دولت‌هایی که درآمدشان به این صنایع وابسته است.
بحران زیست‌محیطی، در عین حال بحرانی در رابطه جامعه با طبیعت و در مناسبات اجتماعی تولید است. تولید ثروت مادی تنها حاصل کار انسان نیست. زمین، آب، هوا، جنگل‌ها، مواد معدنی و انرژی نیز شرایط ضروری تولید را فراهم می‌کنند. بهره‌برداری از این منابع برای رفع نیازهای انسانی اجتناب‌ناپذیر است، اما مسئله تعیین‌کننده این است که این بهره‌برداری تحت چه مناسباتی، با چه هدفی و با چه میزان توجه به امکان بازتولید طبیعت انجام می‌شود. در نظام سرمایه‌داری، منابع طبیعی و ابزارهای تولید در اختیار اقلیت محدودی قرار دارد که تصمیم‌هایشان بر اساس کسب سود بیشتر در کوتاه‌مدت گرفته می‌شود و هزینه‌های تخریب به جامعه و نسل‌های آینده منتقل خواهد شد. در مقابل، حفظ شرایط طبیعی زندگی مستلزم آن است که تصمیم‌گیری درباره زمین، آب، انرژی، صنایع و شیوه تولید از انحصار صاحبان منافع اقتصادی خارج شود و در کنترل تولیدکنندگان قرار گیرد. یعنی جامعه‌ای که تولیدکنندگان در آن بتوانند آگاهانه و به‌صورت جمعی درباره استفاده از منابع، زمین و شرایط تولید تصمیم بگیرند.
