محمدرضاعارف معاون پزشکیان در سخنان اخیر خود در یزد، سعی کرد گرانی اجناس و نرخ فزاینده تورم را به گردن کارگران بیندازد و این ادعای پوچ را مطرح کرد که افزایش دستمزد باعث گرانی و افزایش تورم می‌شود.وی گفت:” وقتی حقوق کارگر را در سال ۱۴۰۵، ۶۰ درصد افزایش می‌دهید، قیمت‌ها باید ۶۰ درصد، ۵۰ درصد یا ۳۰ درصد اضافه شود. این را نمی‌شود کاری کرد. یعنی ما یک سیکل معیوب را از ابتدای انقلاب دنبال کردیم که مورد تأکید قانون است. قانون می‌گوید هر سال افزایش دستمزدها متناسب با تورم باشد” وی درپایان سخنان خود گفت” باید جلوی این سیکل معیوب گرفته شود”.
اینکه یک مقام بالای دولتی سعی کند گرانیها و تورم افسار گسیخته را برگردن کارگران انداخته و تیرهای زهرآلودی به سمت طبقه کارگر پرتاب کند، یک امر بدیهی است و جای تعجب ندارد. جازدن و وانمود کردن مزد و افزایش مزد به عنوان علت گرانی و افزایش تورم نیز امر جدیدی نیست. از همان زمانی که قانون کار تصویب و به اجرا گذاشته شده، همواره ازاین نمونه ادعاها نیز عنوان شده است. این تلاشها و ادعاها اما عموماً در اواخر هرسال و هروقت، زمان و بحث تعیین حداقل دستمزد میرسید مطرح میشد و همزمان بحثهایی پیرامون تغییر مکانیسم تعیین حد اقل دستمزد نیز به میان میآمد. گرچه هنوز زمان تعیین حد اقل دستمزد نرسیده و بحثی در این مورد نشده، اما گرانی کالاها و تورم غیر قابل مهار به حدی تشدید شده که آه و فغان و فریاد نارضایتی کارگران و عموم تودههای مردم از وضع موجود از هرسو بلند است و اوضاع جامعه، به شدت انفجاری است. در چنین شرایطی، معاون رییس جمهور آدرس غلط میدهد، با این تصور باطل که شاید ازمسؤلیت خود و دولت حاکم در قبال گرانیها و تورم و اوضاع آشفته اقتصادی بکاهد و در همین رابطه فرمان “جلوگیری” از”سیکل معیوب” را صادر می‌کند.
ببینیم این سیکل چی هست و کجای آن معیوب است؟
مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصرههای آن، شورای عالی کار هرسال باید متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حداقل دستمزد کارگری را تعیین یا اضافه کند.این حد اقل دستمزد باید به اندازهای باشد که هزینه زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند.
اما به جرئت میتوان گفت که درطول تمام سالهای بعد از تصویب و اجرای قانون کار، هیچگاه این معیارها رعایت نشده است. چرا که اولاً هیچ زمانی نرخ تورم واقعی ملاک و معیار نبوده است. بانک مرکزی هرساله رقمی را به عنوان نرخ تورم اعلام نموده که بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی بوده است. ثانیاً تقریباً در تمام موارد، شورای عالی کار حتی همین رقم ساختگی و قلابی بانک مرکزی را نیز لحاظ نکرده است. ثالثاً شورای عالی کار هرگز هزینه واقعی یک خانوار کارگری را ملاک قرار نداده است. ازهمین رو دستمزدهای کارگری هرساله ازمیزان تورم عقبتر بوده و افزایش دستمزد در برابر افزایش قیمت‌ها و رشد تورم، فوراً خنثی شده و اوضاع معیشتی کارگر، به حالت قبل از آن بازگشته است. انباشت این عقب افتادگی دستمزد از تورم، طی بیش از چهاردهه، چنان درهی عمیقی میان هزینهها و دستمزدهای کارگری ایجاد کرده است که به این سادگیها پر نمی‌شود. دستمزدهای کارگری اسماً اضافه شده اما در عالم واقعی، کارگر با دستمزد خود در هرسال قادر نبوده به همان میزان کالاهایی که سال قبل می توانست تهیه کند، بخرد. این یعنی آنکه دستمزد کارگر واقعاً کمتر شده، قدرت خرید کارگر کاهش یافته و خانواده کارگری فقیر و فقیرتر شده است. در تمام سالهای بعد از تصویب و اجرای قانون کار، تعیین و افزایش حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، درواقع مکانیسم کاهش دستمزد واقعی بوده است. هم اکنون نیز صحبت از این هست که مزد کارگران برای سال ۱۴۰۶ حدود ۳۵ درصد اضافه شود. این درحالیست که مرکز آمار نرخ تورم را حدود ۸۹ درصد اعلام نموده است. این یعنی اینکه دستمزدها ۵۴ ( ۳۵ – ۸۹) درصد نسبت به تورم عقبتر خواهد بود و بدین ترتیب لایه ضخیم عقب افتادگی مزد از تورم باز هم ضخیمتر می‌شود. کاهش مکرر و مداوم دستمزد کارگران با عنوان جعلی افزایش حد اقل دستمزد، این است آن سیکل معیوبی که باید برچیده شود.
حال صحت و سقم ادعای عارف معاون رییس جمهور را که افزایش مزد باعث افزایش تورم می‌شود مورد بررسی قرار دهیم.
سرمایه‌داران برای افزایش سود خود و کاهش دستمزد از دیر باز این ادعا را عنوان کرده و می‌کنند که افزایش دستمزد منجر به گرانی و افزایش تورم می‌شود. سخنگویان و کارگزاران سرمایه نیز پیوسته همین ادعا را تکرار نموده و مدعیاند هر درصدی که دستمزد اضافه شود قیمت کالا و نرخ تورم نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند.
اولاً در تمام کشور های سرمایهداری سهم مزد از قیمت تمام شده کالا ناچیز است. در جمهوری اسلامی به دلیل ارزانی فوقالعاده نیروی کار، سهم مزد از قیمت تمام شده کالا بسیار اندک و ناچیز است. گرچه در جمهوری اسلامی آمار و برآورد رسمی از سهم مزد ازقیمت تمام شده کالا تا کنون انتشار نیافته است، اما مطابق برخی برآورد های مستقل، سهم مزد از قیمت تمام شده کالا در ایران رقمی بین ۴ تا ۶ درصد است. مجیدرضا حریری، سرمایه دار، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و نماینده بخش کارفرمایی در گفتگو با خبر آنلاین، سهم مزد از قیمت تمام شده را حدود ۷ درصد اعلام کرد. بنابراین اگر به فرض، دستمزد ۱۰۰ درصد اضافه شود، تنها هفت درصد به قیمت تمام شده کالا از ناحیه دستمزد اضافه می‌شود.عارف ادعا می‌کند ۶۰ درصد به دستمزد اضافه کنی قیمت‌ها هم ۶۰، ۵۰، ۳۰ درصد اضافه می‌شود. که این ادعا کاملاً پوچ و بیپایه است. با ۶۰ درصد اضافه دستمزد تنها ۲ / ۴ درصد به قیمت تمام شده کالا اضافه می‌شود و نه ۶۰، ۵۰ و یا ۳۰ درصد ادعایی عارف! وانگهی مردم شاهدند که در سال ۱۴۰۵ برقیمت بسیاری از کالاها صد درصد و حتی بیشتر از آن هم افزوده شده است!
گرچه شماره‌های پیشین نشریه کار از جمله کار شماره‌های ۵۹۳ و ۶۶۰ مطالبی در اثبات پوچ بودن دعاوی امثال عارف و بی ربطی ادعای سرمایه‌داران و تئوری‌پردازان آن‌ها درج نموده و راز دروغ بزرگ‌شان را فاش ساخته است، اما در این جا نیز به اختصار به این موضوع و به علت اصلی مخالفت آن‌ها با افزایش دستمزدهای کارگری اشاره می‌کنیم.
ابتدا ببینیم مزد، که سرمایه داران ومدافعان نظام سرمایهداری تا این حد نسبت به آن از خود حساسیت نشان داده و با افزایش آن مخالفت می‌کنند چیست و علت این مخالفت کدام است؟
مزد عبارت است از پولی که سرمایه‌دار در ازای خرید نیروی کار کارگر به وی می پردازد. دستمزد چنانکه پیش از این اشاره شد بخش ناچیزی( حدود ۵ درصد) از هزینه تولید را به خود اختصاص میدهد. دستمزد در واقع قیمت نیروی کار و معادل مخارج تولید و بازتولید آن است. مخارج تولید نیروی کار عبارت است از هزینه‌های لازم برای تولید و حفظ کارآیی نیروی کار و یا توانایی انجام کار به وسیله کارگر (اعم از مخارج وسائل معیشتی یا آموزشی و فرهنگی، یعنی کل هزینه‌های تولید برای نگهداری و تولید مجدد کارگر به مثابه موجود زنده و به مثابه درجه کاردانی و مهارت). نیروی کار که توسط سرمایه‌دار خریده و در جریان تولید مصرف می‌شود، سرمایه متغیر نامیده می‌شود. بخش دیگر هزنیه تولید، مربوط به مواد خام، فرسودگی ماشین‌آلات، ساختمان، برق و امثال آن است که اصطلاحاً به آن سرمایه ثابت می‌گویند. تمام آنچه که به آن سرمایه ثابت گفته می‌شود و در جریان تولید کالا وارد و مصرف می‌شوند، ارزش خود را به کالای جدید انتقال می‌دهند. نیروی کار نیز مانند هر کالای دیگری دارای ارزشی‌ست که به وسیله کار اجتماعی لازم برای تولید و باز تولید آن تعیین می‌شود. اما خاصیت منحصر به فرد این کالا (نیروی کار) این است که مصرف آن در جریان تولید، سرچشمه ارزش جدیدی می‌شود که بالاتر و بیشتر از ارزش خود(نیروی کار) است. این همان ارزش اضافی است که سرمایه‌دار آن را تصاحب می‌کند و در واقع همان سودی‌ست که سرمایه‌دار بر سرمایه خود اضافه و آن را انباشت می‌کند. این جا در واقع تبادل بین کارگر و سرمایه‌دار، تبادل کالاهای هم ارزش نیست. سرمایه‌دار تنها بخشی از ارزش جدیدی را که نیروی کار آفریده است به عنوان دستمزد به کارگر می‌پردازد و مابقی آن را به جیب خود می‌ریزد. روشن است که هر چقدر هزینه خرید نیروی کار کمتر باشد و هر چقدر مخارج تولید نیروی کار کمتر باشد، ارزش اضافی و سود سرمایه‌دار بیشتر است. به عبارت دیگر دستمزد کارگر و سود سرمایه‌دار رابطه‌ای معکوس با یکدیگر دارند. به نسبتی که دستمزد افزایش پیدا کند، سود سرمایه‌دار کمتر می‌شود و برعکس!
بنابر این اگر سرمایه‌دار بخواهد دستمزد کارگر را زیاد کند، راهی ندارد جز آنکه بخشی از ارزش اضافی را به کارگر پس بدهد و اندکی از سود خود بکاهد. افزایش دستمزد تنها و تنها موجب کاهش سود سرمایه‌دار می‌شود و هیچ ربطی به افزایش تورم و افزایش قیمت کالاها ندارد. کنه مساله اما این است که سرمایه‌دار حاضر نیست از سود خود بزند و دستمزد را اضافه کند. برعکس او همواره می‌کوشد از مزد کارگر بکاهد و بر سود خویش بیفزاید. این است راز اصلی مخالفت سرمایه‌داران با افزایش دستمزد و راز تمام تئوری‌پردازی‌های پوچ نمایندگان فکری و سخنگویان آن‌ها. این ادعا که افزایش دستمزد، موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود مطلقا حرف بی‌پایه‌ای‌ست و هر کس این را می‌داند که بهای کالا، به حسب ارزش کار اجتماعاً لازمی که صرف آن شده است تعیین می‌شود و نه بر مبنای کم و زیاد شدن دستمزد. سرمایه‌داران حاکم و سخنگویان ریزودرشت آن‌ها ادعا می‌کنند به نسبتی که حداقل دستمزد افزایش پیدا کند، تورم هم افزایش پیدا می‌کند. اما آن‌ها نمی‌گویند چرا میزان تورم در تمام طول این سال‌ها بیشتر از نرخ افزایش دستمزد اضافه شده است و دستمزد هرسال، نسبت به میزان تورم عقبتر مانده است؟ نمی‌گویند که در دوران جنگ ایران و عراق، در سالهای ۵۹ الی ۶۳، مدت ۵ سال که دستمزدهای کارگری حتا یک ریال یا یک درصد هم اضافه نشد، چرا طبق آمارهای رسمی، تورم در این سال‌ها از ۴/ ۱۰ الی ۵/ ٢۳ درصد افزایش یافت. سالهای ۶۴ و ۶۵ نیز علی‌رغم ثابت ماندن دستمزدها، تورم تا ۷/ ٢۳ درصد افزایش یافت و بالاخره در سالهای ۶۷ و ۶۸ نیز که ایضاً هیچ درصدی بر دستمزدها اضافه نشد، رقم تورم به ۹/ ٢۸ رسید.
بنابراین، استدلال‌های نخ نمای سرمایه‌داران و کارگزاران رنگارنگ آن‌ها، بی‌پایه‌تر از آن است که بتواند موضوع عدم افزایش حداقل دستمزد را توجیه و آن را بر کارگران ایران تحمیل کند. کارگران ایران که با دستمزد چند برابر زیر خط فقر، در بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی بسر می‌برند ، خواهان افزایش دستمزد به بالای خط فقر هستند که در لحظه حاضر ۹۰ میلیون تومان برآورد شده است.
این واقعیت برکسی پوشیده نیست که شورای عالی کار( “نوکرسرمایه دار”) در اساس نهادی برای تنظیم قانونی دستمزدهای کارگری در زیر خط فقر، کاهش مداوم و بی سروصدای مزد واقعی و قدرت خرید کارگران و تضمین استثمار حداکثری طبقه کارگر است. کارگران بیش از چهاردهه، عملکرد ضد کارگری این نهاد را با گوشت و پوست خود لمس نموده و کمترین اعتمادی به آن و تصمیماتش در زمینه تعیین حداقل دستمزد ندارند. اوضاع و شرایط معیشتی و اقتصادی کارگران و خانوادههای کارگری مدام بدتر و وخیمتر شده است. عموم کارگران به این واقعیت تلخ پیبردهاند که دستمزدها بطور واقعی افزایش داده نمی‌شود. حتی اگر اندکی و درصد ناچیزی افزایش داده شود، با توجه به روند افزایش قیمت‌ها و رشد تورم، بلافاصله این افزایش خنثی و شرایط معیشتی دوباره به حالت قبل از افزایش دستمزد و حتی بدتر از آن بر میگردد. کارگران به این موضوع پیبردهاند که از قانون کار و شورای عالی کار هیچ معجزهای ساخته نیست. شورای عالی کار، ابزار دست طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه است برای تشدید استثمار طبقه کارگر. اما مشکل اصلی، شورای عالی کار نیست. مشکل، قانون کار و وزارت کار و امثال آن هم نیست. مشکل حتی تبلیغ نظریه پردازان بورژوازی و عناصری چون عارف و دروغها و دعاوی پوچ وی هم نیست. مشکل اصلی خود نظامی است که این شرایط و امکان را در اختیار طبقه سرمایه‌دار قرار داده تا با استفاده ازنهادهای قانونی و مکانیسم تعیین حداقل دستمزد، استثمار حد اکثری طبقه کارگر را سازمان دهد و با تشدید استثمار کارگران بر سودهای افسانهای خود بیفزاید. از اینرو در شرایط کنونی بسیار بجا و ضروریست که مبارزه برای افزایش دستمزد را با مبارزه علیه رژیم و نظم حاکم گره بزنیم. ازیاد نبریم که رهایی کارگران در گرو فراتر رفتن مبارزه از چارچوبهای صرفاً اقتصادی و معیشتی و در گرو به زیر کشیدن نظم موجود است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۹۵ در فرمت پی دی اف:
