معصومه پس از ماه‌ها بیکاری «از سر ناچاری» در یک شرکت نیمه‌خصوصی استخدام شد. مدیر «به‌ظاهر خوش‌برخورد» مرتب برایش جلسهٔ خصوصی می‌گذاشت و در آن جلسه‌ها، به‌جای کار، روایت‌هایی با محتوای جنسی تعریف می‌کرد که هیچ ارتباطی با کار نداشت. معصومه یک روز «آن‌قدر خسته شد که گریه‌اش گرفت» و به استعفا فکر کرد، «ولی فقط به‌خاطر حقوق پایان ماه آن وضعیت را تحمل کردم». این جملهٔ آخر، کل مسئله را در خود دارد: آزار جنسی در محیط کار ایران فقط یک رفتار فردی نیست؛ در بستری از وابستگی اقتصادی و نابرابری قدرت رخ می‌دهد و همین بستر است که آن را ممکن و تکرارپذیر می‌کند.
آزار جنسی در محیط کار رفتاری با ماهیت جنسی است که در جریان کار یا به‌واسطهٔ رابطهٔ کاری بر زن تحمیل می‌شود و به آسیب جسمی، روانی، جنسی یا اقتصادی او می‌انجامد یا احتمال آن را دارد. اما این تعریف وقتی به زندگی روزمره برمی‌گردد، شکل‌های تدریجی و نامحسوس‌تری به خود می‌گیرد. آزار جنسی لزوماً با درخواست صریح رابطهٔ جنسی یا تعرض فیزیکی آغاز نمی‌شود؛ گاهی رفتارهایی که در ظاهر صمیمانه یا دوستانه به نظر می‌رسند، در بستر رابطهٔ نابرابر قدرت، به ابزاری برای تعرض تدریجی به حریم خصوصی زنان تبدیل می‌شوند. این همان «خشونت اقتصادی» است: وقتی مزد و امنیت شغلی زن در اختیار کارفرماست، همین وابستگی به ابزاری برای تحمیل خواسته‌های “نامشروع” تبدیل می‌شود. خشونت جنسی و خشونت اقتصادی در محیط کار دو روی یک سکه‌اند: وابستگی به مزد می‌تواند ابزار فشار جنسی شود و آزار نیز می‌تواند به از دست رفتن درآمد و فرصت شغلی بینجامد.
گاهی آزار از همان مرحلهٔ استخدام شروع می‌شود. در دو گزارش روزنامهٔ شرق در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، زنانی روایت می‌کنند که در مصاحبه از آن‌ها دربارهٔ «داشتن رابطهٔ عاطفی، وزن و قد و امکان شب بیرون ماندن» پرسیده شده و حتی «چند عکس» خواسته‌اند. یکی می‌گوید در پاسخ به درخواستش برای کار، به او گفته‌اند «باید بعضی شب‌ها هم در خدمت صاحب‌کار باشی». این‌جا آزار پیش از آن که در محیط کار رخ دهد، درِ ورود به کار را می‌بندد یا آن را مشروط می‌کند. وقتی زنی پس از چنین برخوردی از یک فرصت شغلی می‌گذرد، هزینهٔ آن نه در آمار رسمی بیکاری دیده می‌شود و نه در شکایتی ثبت می‌شود.
پس از اعتراض، سرنوشت زنان یکسان نیست. گزارش «اعتراض کردیم، اخراج شدیم»، در آبان ۱۴۰۴، چهار مسیر را کنار هم می‌گذارد: «یکی اعتراض می‌کند و از محیط کار اخراج می‌شود، آن یکی با کوهی از اتهامات مواجه می‌شود. دیگری مجبور به ماندن و تحمل شرایط سخت و انگ‌زنی‌ها می‌شود و یک نفر دیگر، در انتظار فرصت شغلی دیگری است تا استعفا دهد و برود». این چهار مسیر، شکل‌های مختلف یک فشارند: اخراج، اتهام، ماندن اجباری و استعفای ناخواسته. در هر چهار حالت، هزینهٔ اعتراض عمدتاً بر دوش زنی می‌ماند که آزار را تجربه کرده است، نه بر دوش آزارگر. این روایت‌ها به زنان کارگر یا کم‌درآمد محدود نمی‌شود؛ زنانی که در موقعیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی بالاتری هستند هم در برابر این نوع خشونت بی‌دفاع‌اند.
پرسش معاش در همهٔ این مسیرها حاضر است. در بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری زنان فعال اقتصادی ۷ / ۱۶ درصد و نرخ بیکاری مردان ۵ / ۷ درصد بود؛ فقط ۷ / ۱۳ درصد زنان ۱۵ساله و بالاتر شاغل یا جویای کار بودند. این آمار زنانی را دربرنمی‌گیرد که از کاریابی در بازار رسمی کار ناامید شده و از راه‌های دیگری در صدد کاریابی هستند. برآوردهای داخلی نشان می‌دهند در سال ۱۴۰۲ حدود سه نفر از هر ده نفر زیر خط فقر زندگی می‌کردند؛ هزینهٔ حداقلی زندگی یک خانوار متوسط در پایان تیر ۱۴۰۵ حدود ۹۰ میلیون تومان در ماه برآورد شد و تورم سالانه در دوازده ماه منتهی به مهر ۱۴۰۵ به ۸ / ۷۶ درصد رسید. وقتی مزد هم‌پای قیمت‌ها بالا نمی‌رود و پس‌اندازی نمی‌ماند، زن ناچار می‌شود میان حفظ درآمد و دور ماندن از آزارگر یکی را انتخاب کند. اگر اخراج شود یا پیش از یافتن کار تازه استعفا بدهد، ممکن است به همسر یا خانواده وابسته شود و بخشی از اختیاری را که درآمد مستقل به او داده بود از دست بدهد.
هزینه برای همه یکسان نیست. زنی که در خانهٔ کارفرما نظافت می‌کند یا در کارگاهی کوچک بدون قرارداد مکتوب کار می‌کند، برای اثبات رابطهٔ کاری، یافتن شاهد یا پیگیری شکایت با موانع بیش‌تری روبه‌روست. کسی که برای تنظیم شکایت کتبی به کمک نیاز دارد، مانع دیگری پیش رو دارد. معلولیت یا تبعیض ملی گزینه‌های شغلی را محدودتر می‌کند و برای زن مهاجری که اقامتش به کار وابسته است، قطع همکاری هم‌زمان درآمد و امکان ماندن را به خطر می‌اندازد.
مسیر قانونی هم راه کوتاهی نیست. زنی که پس از اعتراض اخراج می‌شود می‌تواند از مسیر عمومی حل اختلاف کار به اخراج اعتراض کند و اگر هیأت حل اختلاف اخراج را ناموجه بداند، حکم بازگشت به کار و پرداخت “حق‌السعی” صادر می‌شود. اما قانون کار برای رسیدگی به خودِ آزار جنسی و حمایت از شاکی و شاهدان در برابر تلافی، از جمله تمدید نکردن قرارداد به دلیل اعتراض، سازوکار مشخصی ندارد. تازه حتی اگر زن حکم بازگشت بگیرد، به کدام محیط کار برمی‌گردد؟ ممکن است دوباره زیر نظر همان مدیر آزارگر باشد.
جمهوری اسلامی از طریق قوانین و رویه‌های زن‌ستیزانه‌اش در بازتولید تبعیض جنسیتی و فراهم کردن زمینه تکرار آزار نقش برجسته‌ای دارد. تبعیض علیه زنان در ساختار دینی و زن‌ستیز حکومت ریشه دارد و در قواعدی دیده می‌شود که اختیار زنان بر پوشش و کارشان را محدود می‌کنند. این منطق در شیوه استخدام و ارزیابی کارکنان و رسیدگی به شکایت‌ها نیز ادامه پیدا می‌کند. وقتی مرجع رسیدگی به‌جای بررسی رفتار آزارگر، پوشش، لحن یا رفتار زن را زیر سؤال می‌برد، زن باید علاوه بر شرح آن‌چه رخ داده، از آبرو و اعتبار خود نیز دفاع کند. در بخش دولتی، شکایت از مدیر ممکن است در همان سلسله مراتبی بررسی شود که درباره موقعیت شغلی زن تصمیم می‌گیرد. این رویه‌ها پیگیری آزار را برای زن دشوارتر می‌کنند و به مدیری که همچنان بر شرایط کار او اختیار دارد مجال می‌دهند رفتارش را تکرار کند.
وقتی مدیریت هم بر رسیدگی و هم بر موقعیت شغلی زن اختیار دارد و دولت نیز خود یکی از طرف‌های این مناسبات علیه زنان است، شکایت فردی راه به جایی نمی‌برد. در ایران، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و تشکل‌های مدافع حقوق زنان ممنوع است و فعالان صنفی زیر پیگرد، بازداشت و احکام زندان‌اند؛ پس مسئلهٔ اول، مبارزه برای حق تشکیل تشکل مستقل و انتخاب آزادانهٔ نماینده در واحدهای اداری، صنعتی و خدماتی است، و پذیرش مسئولیت نمایندگی بدون خطر اخراج، بازداشت یا پیگرد. اما این مبارزه بدون نقش‌گیری زنان ناقص می‌ماند. اما حتا اگر در شرایط خاصی، حق تشکل‌یابی به دست آید و زنان در شورای اجرایی و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر آن حضور مؤثر نداشته باشند و در تعیین اولویت‌ها نقش نگیرند، آزار ممکن است به «کمیتهٔ زنان» یا بندی تشریفاتی فروکاسته شود و در عمل از دستور کار بیرون بماند. بنابراین مبارزه برای حق تشکل‌یابی و مبارزه برای نقش‌گیری زنان در تشکل‌های مستقل، دو مبارزهٔ هم‌زمان‌اند، نه یکی پس از دیگری. مقابله با آزار هم باید در کنار دیگر مطالبات پیگیری شود، چون همین مطالبات پیش‌شرط کاهش آزارند. زنی که مزد و امنیت شغلی دارد، کمتر ناچار می‌شود برای «حقوق پایان ماه» در محیط آزاردهنده بماند.
تجربه نشان داده است که تا این رژیم ارتجاعی دینی پابرجاست، مطالبات دموکراتیک و آزادی‌های سیاسی دست‌نیافتنی می‌مانند و فجایع در جامعهٔ ایران هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابند. در این میان، زنان از جمله کسانی‌اند که بیشترین آسیب را می‌بینند. از این رو، سرنگونی این رژیم، جدایی کامل دین از دولت و تصرف قدرت سیاسی توسط کارگران و زحمتکشان، شرط لازم تحقق این مطالبات و آزادی‌هاست.
