بازنشستگان سال‌هاست در شهرهای مختلف ایران به خیابان می‌آیند، برای مستمری‌ای که کفاف زندگی نمی‌دهد، درمانی که از دسترس خارج شده و حقوقی که پایمال می‌شود. اما خواست آنان دیگر به افزایش حقوق، همسان‌سازی و پرداخت معوقات محدود نیست. امروز فریاد بازنشستگان، فقر و گرانی، فساد و تبعیض، چپاول منابع عمومی و سرکوب را نیز نشانه گرفته است. مطالبه نان با مطالبه آزادی، حق تشکل‌یابی، مخالفت با اعدام و خواست برابری گره خورده است. اعتراض بازنشستگان از مرز مطالبات صنفی عبور کرده، اما هنوز با پراکندگی و ضعف سازمان‌یابی روبه‌روست. پرسش محوری این است: چگونه می‌توان این اعتراضات پراکنده را به نیرویی متحد و سازمان‌یافته برای مقابله با فقر، نابرابری و سلب حقوق اجتماعی تبدیل کرد؟
هفته‌های اخیر نمونه روشنی از استمرار و تنوع اعتراضات بازنشستگان بوده است. روز یکشنبه ۵ مهر، بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن در اصفهان مقابل استانداری تجمع کردند. خواست آن‌ها متناسب‌سازی حقوق، ترمیم قدرت خرید متناسب با تورم، بهبود وضعیت بیمه و ارائه خدمات درمانی کارآمد و رایگان، رفع تبعیض در دریافتی‌ها نسبت به شاغلان همتراز و سایر صندوق‌های بازنشستگی و شفاف‌سازی مالی و رسیدگی به مشکلات صندوق بازنشستگی بود.
سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵، بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی، هما، مقابل ساختمان اداره مرکزی این شرکت در تهران تجمع کردند. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی، توقف پرداخت کمک‌هزینه‌های معیشتی و رفاهی و خدمات نامناسب بیمه درمانی از جمله دلایل اعتراض آنان بود. حدود ۱۳ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر این شرکت با مشکلات شدید معیشتی روبه‌رو هستند. هفته گذشته گزارش شد که دو تن از بازنشستگان هما به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های بیمارستانی، درمان خود را رها کرده و جان باخته‌اند.
۵ آبان ۱۴۰۵، در کرمانشاه نیز، گروهی از کارگران بازنشسته کارخانه سیمان غرب که زیرمجموعه شستا است، برای ثبت شکایت نسبت به پرداخت‌نشدن مطالبات خود، از جمله اجرا نشدن آثار مالی طرح طبقه‌بندی مشاغل، پاداش افزایش تولید و مناسبت‌ها و نحوه محاسبه و پرداخت سنوات پایان خدمت، در هیئت تشخیص اداره کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه حاضر شدند.
دوشنبه ۴ آبان، بازنشستگان مخابرات در چندین شهر، از جمله تهران، کرمانشاه و اصفهان، به خیابان آمدند. این تجمعات علاوه بر شهرهای یادشده در اهواز، تبریز، بیجار، همدان، خرم‌آباد، رشت و شهرهای دیگر نیز برگزار شد. در این اعتراضات شعارهایی مانند: رسانه‌ها کجایید؟ به داد ما بیایید، سگ هار تورم افتاده به جان مردم، و از دست این گرانی، مردم شدند روانی سر داده شد. بازنشستگان مخابرات به عملکرد مدیران و سهامداران عمده مخابرات، از جمله ستاد اجرایی و تعاونی سپاه، معترضند که با خودداری از اجرای یک مصوبه، حقوق برحق بازنشستگان را پایمال کرده‌اند.
یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵، بازنشستگان فولاد مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران تجمع کردند و هم‌زمان تجمعاتی در شهرهای دیگری از جمله اهواز، رشت و کرمانشاه برگزار شد. در همین روز بازنشستگان تأمین اجتماعی مقابل سازمان تأمین اجتماعی در تهران و شهرهای دیگر گردآمدند. شعارهای آنان از جمله عبارت بود از: ظلم و ستم فراوان، ما رو کشاند خیابان، اتحاد، اتحاد علیه فقر و فساد، فقط کف خیابون به دست میاد حق‌مون، و همصدا و هم‌پیمان علیه حکم اعدام. فهرست مطالبات اعلام‌شده در این اعتراضات، دامنه گسترده‌ای داشت که دیگر به یک گروه بازنشسته یا یک صندوق خاص محدود نیستند، بلکه مسائل مشترک بخش وسیعی از طبقه کارگر و توده‌ی زحمتکش را بازتاب می‌دهند. از جمله: بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران و زحمت‌کشان، افزایش دستمزدها متناسب با یک زندگی شایسته، مهار تورم و گرانی و تثبیت قیمت کالاها و خدمات اساسی، ایجاد فرصت‌های شغلی و مقابله با بیکاری، کنترل و کاهش اجاره‌بهای مسکن و به‌رسمیت‌شناختن مسکن به‌عنوان حق همگانی، آموزش و درمان و خدمات اجتماعی رایگان و همگانی، حق اعتراض و اعتصاب و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، پایان‌دادن به اعدام و بازداشت و زندانی‌کردن معترضان، پایان فضای امنیتی و ناامنی اجتماعی، مبارزه با فساد و چپاول منابع عمومی، رفع تبعیض و نابرابری و ستم و استثمار و توزیع عادلانه ثروت و تحقق عدالت اجتماعی.
روز سه‌شنبه ۲۸ مهر، کارگران بازنشسته صنعت نفت خوزستان در اصفهان، اهواز، تهران، شاهین‌شهر و کرج، سومین سه‌شنبه اعتراضی خود را در دور جدید اعتراضات برگزار کردند. اعتراض آنان به سطح نازل حقوق، پرداخت‌نشدن مطالبات، تضعیف امکانات بهداشت و درمان و دست‌اندازی دولت به صندوق بازنشستگی بود. شعارهای این تجمعات ابعاد مختلف اعتراض را نشان می‌داد: فقط کف خیابون به دست میاد حق‌مون، فریاد ما بلند است، اتحاد اتحاد، شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد، بازنشسته نفتی بپاخیز علیه ظلم و تبعیض، ما به‌جز حق نمی‌خوایم، صدقه دولت نمی‌خوایم، می‌جنگیم، می‌میریم، صندوقو پس می‌گیریم. بازنشستگان با نام‌بردن از کانون‌های مختلف و بخش‌های صنعت نفت، از جمله کانون‌های ۲۵گانه مراکز نفتی خواستار حمایت و همراهی شدند.
تجمعات اخیر بازنشستگان در شرایطی برگزار شد که در هفته‌های اخیر، ۵۰ تن از نمایندگان مجلس خواستار خارج‌کردن طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دستور کار مجلس شده‌اند. بازنشستگان در مقابل، با شعار: لشکری، کشوری، فولاد، تأمین اجتماعی، اتحاد اتحاد، بر ضرورت همبستگی میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف تأکید کردند.
در فراخوان بازنشستگان کرمانشاه آمده است: «ما بازنشستگان بیش از این توان تحمل زندگی فلاکتباری را که دولت سرمایه‌داران و صاحبان ثروت و قدرت از طریق اعمال سیاست‌های منفعت‌طلبانه و ایجاد تورم افسارگسیخته برای مردم کارگر و زحمتکش رقم زده‌اند، نداریم. پس از سال‌ها تلاش و زحمت در عرصه کار و تولید و ارائه خدمات، برخورداری از یک زندگی مناسب درخور انسان حق طبیعی ماست.»
بازنشستگان گیلان نیز در فراخوان خود تأکید کرده‌اند که فریاد اعتراض دیگر صرفاً یک شعار نیست، بلکه ضرورتی برخاسته از فروپاشی معیشت، تبعیض ساختاری و انسداد افق زندگی است. آنان این اعتراض را صدای کارگران، معلمان، وکلا، دانشجویان و معترضانی دانسته‌اند که با بازداشت، زندان و محرومیت از آزادی روبه‌رو هستند. در این فراخوان آمده است: «امروز، مردم نه زرادخانه و موشک و پهپاد، نه جنگ و شبکه‌های نیابتی، بلکه نان، کار، آزادی و زندگی شرافتمندانه می‌خواهند.» دعوت از کارگران، معلمان، کارکنان کشوری و لشکری و همه مطالبه‌گران برای پیوستن به یکشنبه‌های اعتراضی سراسری نیز با این عبارت همراه شده است: «تا صداهای پراکنده در هم تنیده شوند و مطالبات مشترک، سیمای روشن‌تری از خواست عدالت، آزادی و برابری ترسیم کنند.»
بازنشستگی در اصل بخشی از حقوق اجتماعی نیروی کار است. کارگر در دوران اشتغال، بخشی از دستمزد خود را به صندوق بیمه می‌پردازد تا در دوره‌ای که دیگر توان یا امکان اشتغال ندارد، از درآمد و خدمات درمانی برخوردار باشد. این حق، حاصل سال‌ها کار و مشارکت در تولید و ارائه خدمات است. با این حال، سیاست‌های حاکم که بر مسئولیت فردی، خصوصی‌سازی خدمات رفاهی و اتکا به پس‌انداز شخصی تأکید می‌کنند، عملاً بازنشستگی را از یک حق اجتماعی به کالایی فردی تبدیل کرده‌اند. گسترش صندوق‌های خصوصی و بیمه‌های فردی نیز در همین جهت قرار دارد.
محرومیت بازنشستگان از یک زندگی مناسب بر بستر چند دهه تغییر در سیاست‌های اقتصادی، روابط کار و نظام تأمین اجتماعی شکل گرفته است. از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، در بسیاری از کشورهای غربی، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی با عناوینی چون انعطاف‌پذیری بازار کار، «اصلاحات ساختاری» و پایداری مالی نظام بازنشستگی به اجرا درآمد. پیامد این روند، گسترش قراردادهای موقت، کاهش امنیت شغلی، افزایش سن بازنشستگی، کاهش مزایا و واگذاری بخشی از مسئولیت‌های رفاهی دولت به بخش خصوصی بود. منطق مشترک این سیاست‌ها کاهش هزینه نیروی کار و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای انباشت سرمایه در دوره بحران اقتصادی بود.
در ایران نیز از اوایل دهه ۱۳۷۰، هم‌زمان با اجرای سیاست‌های «تعدیل ساختاری» و خصوصی‌سازی، جهت‌گیری مشابهی در حوزه قوانین کار و بازنشستگی شکل گرفت. گسترش قراردادهای موقت، کاهش شمول قانون کار، تقویت پیمانکاری، و عقب‌نشینی دولت از تأمین مستقیم هزینه‌های رفاهی، اجزای این روند بودند. جهت‌گیری کلی سیاست‌ها در انتقال بخشی از هزینه‌های بحران اقتصادی و بازتولید نیروی کار از دولت و بنگاه‌ها به کارگران و بازنشستگان مشترک بوده است. کاهش امنیت شغلی در دوران اشتغال، محدودشدن سهم مزد از ارزش تولید و کاهش تعهدات کارفرمایی، در دوران بازنشستگی نیز به شکل مستمری ناکافی، خدمات درمانی محدود و وابستگی بیشتر به بازار خود را نشان می‌دهد.
بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران را باید در همین چارچوب بررسی کرد. روایت دولتی وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران و افزایش شمار بازنشستگان است. این نسبت که به نسبت پشتیبانی معروف است، شاخص مهمی برای سنجش وضعیت مالی صندوق‌هاست. اما اتکاء به آن به عنوان عامل بحران، یک روایت وارونه است. باید پرسید چه سیاست‌هایی موجب کاهش شمار بیمه‌پردازان شده‌اند، چه عواملی بر افزایش شمار بازنشستگان تأثیر گذاشته‌اند، دولت چه میزان از تعهدات قانونی خود را انجام نداده و منابع صندوق‌ها در چه مسیری مصرف شده‌اند. گسترش قراردادهای موقت و پیمانکاری، کاهش استخدام‌های رسمی، خصوصی‌سازی و محدودشدن پوشش بیمه‌ای، از عواملی هستند که ورودی صندوق‌ها را کاهش می‌دهند. در مقابل، دولت با تصویب قوانین و مقرراتی که بار مالی آن‌ها را بدون تأمین منابع لازم بر صندوق‌ها تحمیل کرده، بدهی خود را به این نهادها افزایش داده است.
کاهش تعداد بیمه‌پردازان، گسترش اشتغال غیررسمی و پیمانکاری، کاهش استخدام‌های رسمی، عدم پرداخت بدهی‌های دولت، تحمیل تعهدات بدون منبع مالی، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و مداخله در مدیریت صندوق‌ها، مجموعه‌ای از عوامل مرتبط‌اند که در طول زمان به تضعیف منابع صندوق‌ها انجامیده‌اند. بحران مالی صندوق‌ها در واقع بخشی از بحران گسترده‌تر مناسبات کار و تأمین اجتماعی است. بحرانی که در آن هزینه بازتولید نیروی کار، هم در دوران اشتغال و هم پس از پایان آن، بیش از پیش بر دوش خود نیروی کار قرار می‌گیرد.
آمارهای ارائه‌شده درباره وضعیت صندوق‌ها ابعاد بحران را روشن‌تر می‌کند. رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی، علیرضا عسکریان، روز ۲۷ تیر ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که بسیاری از صندوق‌ها عملاً به مرحله ورشکستگی رسیده‌اند و برخی دیگر نیز از نقطه سربه‌سر عبور کرده‌اند. به گفته او، از میان حدود ۱۷ تا ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور، تقریباً هیچ صندوقی در وضعیت مطلوب قرار ندارد.
در مورد صندوق بازنشستگی کشوری، داده‌های ارائه‌شده از وجود شکافی جدی میان تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران حکایت دارد. این صندوق ۸۸۰ هزار شاغل بیمه‌پرداز دارد و در مقابل به یک میلیون و ۶۳۰ هزار بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند. به این ترتیب تعداد مستمری‌بگیران تقریباً دو برابر بیمه‌پردازان است. بخش عمده شاغلان و بازنشستگان این صندوق را کارکنان و معلمان وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند. کاهش استخدام‌های جدید و افزایش شمار بازنشستگان، ورودی صندوق را نسبت به خروجی آن کاهش داده است.
وضعیت سازمان تأمین اجتماعی نیز نشان‌دهنده گستردگی مسئله است. مطابق آخرین آمار ارائه‌شده توسط تامین اجتماعی، این سازمان بیش از چهار میلیون و ۹۶۲ هزار تا چهار میلیون و ۹۷۶ هزار مستمری‌بگیر اصلی در قالب حدود چهار میلیون و ۴۴۷ هزار پرونده دارد و حدود سه میلیون و ۹۱۴ هزار نفر نیز به‌عنوان اعضای تبعی مستمری‌بگیران از خدمات آن استفاده می‌کنند. حدود ۸۵ درصد مستمری‌بگیران این سازمان حداقل‌بگیر هستند. این آمار در کنار برآورد رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی درباره فقر شدید غذایی بیش از ۱۵ میلیون نفر و قرارگرفتن حدود ۲۵ تا ۳۵ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق، نشان می‌دهد که بحران معیشت بازنشستگان بخشی از بحران گسترده‌تر زندگی طبقه کارگر و اقشار کم‌درآمد است.
بدهی دولت به صندوق‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل این بحران است. رقم بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تا هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بخش‌هایی از این بدهی مربوط به سهم بیمه دولت، معافیت‌های بیمه‌ای کارفرمایان و هزینه بازنشستگی پیش از موعد است.
دولت از یک سو تعهدات قانونی خود را پرداخت نمی‌کند و از سوی دیگر هزینه اجرای سیاست‌های خود را بر منابع بیمه‌شدگان تحمیل می‌کند. سپس همین صندوق‌ها به‌عنوان نهادهایی معرفی می‌شوند که با بحران مالی مواجه‌اند و برای نجات آن‌ها باید سن بازنشستگی افزایش یابد، محاسبه مستمری تغییر کند و تعهدات محدود شود. رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفته است «مردان و زنان باید بیشتر کار کنند و دیرتر بازنشسته شوند تا بحران صندوق‌های بازنشستگی رفع شود». افزایش سن بازنشستگی و کاهش مزایا به معنای انتقال دوباره هزینه بحران به نیروی کار است.
سیاست انتقال بار بحران مالی صندوق‌ها بر دوش بیمه‌شدگان و بازنشستگان، در شرایطی پیش می‌رفت که نارضایتی از وضعیت معیشتی و کاهش قدرت خرید، به موجی از اعتراضات صنفی در میان بازنشستگان تبدیل شد. اعتراضات که از یک دهه پیش آغاز شده بود در سال ۱۳۹۶ با تجمعات اعتراضی مقابل مجلس و وزارت کار ادامه یافت و از سال ۱۳۹۷، شکل منظم‌تر و گسترده‌تری پیدا کرد و در سال ۱۳۹۹ به موجی از تجمعات سراسری، به‌ویژه در میان بازنشستگان تأمین اجتماعی، تبدیل شد. در بهمن و اسفند ۱۳۹۹، اعتراضات بازنشستگان با برگزاری تجمعات گسترده در تهران و ده‌ها شهر دیگر به اوج رسید. هزاران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی، در اعتراض به حقوق ناچیز، فقر، گرانی و بی‌توجهی دولت، بارها به خیابان آمدند. پاسخ حکومت اما سرکوب بود: از ضرب‌وشتم معترضان در تبریز و تهران تا بازداشت ده‌ها بازنشسته به جرم پیگیری مطالبات صنفی.
مقایسه وضعیت امروز با سال‌های گذشته که تجمعات بازنشستگان پرشمار بود، نشان می‌دهد که از یک سو تجمعات کنونی در بسیاری موارد از نظر تعداد شرکت‌کنندگان محدودترند و از سوی دیگر، محتوای شعارها و مطالبات رادیکال‌تر شده و مسائل اقتصادی و صنفی با موضوعات سیاسی و اجتماعی پیوند خورده‌اند. تورم و گرانی، کاهش قدرت خرید، بیکاری، بحران مسکن، هزینه‌های درمان، ناامنی شغلی و فقر، زندگی بخش وسیعی از جامعه را تحت فشار قرار داده‌اند. در همان حال، سرکوب اعتراضات، بازداشت فعالان و محدودیت تشکل‌های مستقل، امکان سازمان‌دهی و تداوم مبارزه را کاهش داده است. نتیجه این که رادیکال‌تر شدن شعارها الزاماً به معنای افزایش توان عملی جنبش نبوده است. مطالبات و آگاهی اعتراضی گسترش یافته، اما به دلیل پراکندگی، فشار اقتصادی و سرکوب، امکان تبدیل آن به نیروی اجتماعی سازمان‌یافته فراهم نشده است.
در شرایط کنونی، بازنشستگان اغلب مسائل مشترک جامعه را در شعارهای خود بازتاب می‌دهند. این امر از یک سو ظرفیت پیوند میان جنبش بازنشستگان و سایر جنبش‌های اجتماعی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، محدودیت‌های موجود را آشکار می‌کند. در فراخوان‌های بازنشستگان کرمانشاه و گیلان، از کارگران، معلمان، کارکنان کشوری و لشکری و همه مطالبه‌گران دعوت شده است که به تجمعات بپیوندند. عبارت «صداهای پراکنده در هم تنیده شوند» در فراخوان گیلان و تأکید بازنشستگان کرمانشاه بر اینکه «پیروزی ما در گرو اتحاد و همصدایی سراسری ماست»، بیان روشن این ضرورت است. با این حال، حمایت عملی تشکل‌ها و فعالان سایر جنبش‌های اجتماعی هنوز متناسب با این دعوت‌ها نیست. در بسیاری موارد، حمایت به بازنشر فراخوان‌ها، اعلام همبستگی و صدور بیانیه محدود می‌ماند اما به مشارکت مؤثر و حضور مشترک در میدان اعتراض تبدیل نمی‌شود.
این فاصله میان همبستگی اعلام‌شده و همبستگی عملی، یکی از مشکلات اساسی جنبش‌های اعتراضی است. مبارزات پراکنده، حتی هنگامی که مطالبات مشترک و شعارهای رادیکال دارند، نیروی اعتراضی را فرسوده می‌کنند. در نتیجه، امکان تحمیل هزینه سیاسی و اقتصادی به حکومت و سرمایه‌داران کاهش می‌یابد و دستاوردهای هر اعتراض نیز محدود و شکننده می‌ماند.
باید تاکید کرد که شرایط بازنشستگان امروز، تصویر احتمالی زندگی فردای کارگران شاغل است. کارگری که اکنون با قرارداد موقت، پیمانکاری، دستمزد پایین، تورم و کاهش امنیت شغلی روبه‌روست، در صورت تداوم همین روند، در دوران بازنشستگی نیز با مستمری ناکافی و خدمات درمانی محدود مواجه خواهد شد. تضعیف صندوق‌های بازنشستگی تنها مسئله نسل بازنشسته کنونی نیست بلکه مستقیماً آینده کسانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد که امروز حق بیمه می‌پردازند. از این رو، کارگران شاغل باید مطالبات بازنشستگان را بخشی از مبارزه خود برای دستمزد، امنیت شغلی، بیمه و تأمین اجتماعی بدانند و بازنشستگان نیز باید پیوند مطالبات خود را با شرایط نیروی کار شاغل تقویت کنند.
مسئله اصلی در مرحله کنونی، عبور از تجمعات پراکنده و کم‌شمار و ایجاد امکان حضور گسترده‌تر حول مطالبات مشترک است. شعارهای رادیکال به‌تنهایی نمی‌تواند جای سازمان‌یابی را بگیرد. هنگامی که اعتراضات از نظر مضمون به مسائل عمومی جامعه گسترش می‌یابند، اما از نظر سازمان‌دهی همچنان محدود و پراکنده باقی می‌مانند، فاصله‌ای میان سطح مطالبات و توان تحقق آن‌ها به وجود می‌آید. این فاصله را نمی‌توان با صدور بیانیه‌ها بدون پشتوانه سازمانی پر کرد. ضرورت دارد ارتباط مستمر میان تشکل‌ها و گروه‌های بازنشستگان صندوق‌های مختلف شکل بگیرد، و سازوکارهایی برای هماهنگی عملی اعتراضات ایجاد شود. همچنین پیوند با کارگران شاغل، معلمان و سایر گروه‌های اجتماعی باید از سطح حمایت لفظی فراتر برود و در شکل مشارکت مشترک و دفاع متقابل از حق اعتراض و تشکل‌یابی نمود پیدا کند.
آنچه بازنشستگان مطالبه می‌کنند، نه امتیاز است و نه صدقه، بلکه حق زندگی درخور پس از سال‌ها کار و تولید است. اما این حق در چارچوب مناسباتی که فقر، تبعیض و استثمار را بازتولید می‌کنند، تأمین نخواهد شد. بازنشستگان، کارگران شاغل، معلمان و دیگر مزدبگیران با دشمن مشترکی روبه‌رو هستند که ثروت حاصل از کار آنان را تصاحب و در مقابل، فقر و محرومیت و سرکوب را بر آنان تحمیل می‌کند. از این‌رو، همبستگی عملی، سازمان‌یابی مستقل و پیوند مبارزات پراکنده ضرورتی اساسی است. رهایی از این وضعیت، در گرو مبارزه مشترک برای برچیدن این مناسبات و کسب آزادی، رفاه و برابری است.
