پیامدهای جنگ و درگیری‌های مسلحانه، چه میان دولت‌ها و چه در قالب جنگ‌های داخلی، به کشتار و ویرانی‌های میدان نبرد محدود نمی‌شود. این درگیری‌ها شرایط کار، معیشت، سلامت و روابط اجتماعی را دگرگون می‌کنند و آثارشان سال‌ها باقی می‌ماند. شناخت علل جنگ و پیامدهای آن مستلزم بررسی منافع طبقاتی، رقابت دولت‌ها، مناسبات امپریالیستی و کشمکش‌های داخلی در هر مورد مشخص است: چه نیروهایی، با چه منافعی، دربارهٔ جنگ تصمیم می‌گیرند و چه کسانی هزینهٔ آن را می‌پردازند؟
برای پاسخ به پرسش دوم باید دید مردم با چه منابع و امکاناتی با جنگ روبه‌رو می‌شوند. امکان ترک مناطق خطر، تأمین مسکن و درمان یا گذراندن زندگی بدون درآمد، به جایگاه طبقاتی آنان وابسته است. نابرابری جنسیتی نیز دسترسی زنان به درآمد، منابع و قدرت تصمیم‌گیری را محدود می‌کند. زنان کارگر و زحمتکش با هر دو شکل نابرابری روبه‌رو هستند. این مقاله بررسی می‌کند که جنگ چگونه بر این زمینه اثر می‌گذارد و با تهدید جان، تخریب معاش و محدودکردن استقلال زنان، محرومیت آنان را تشدید می‌کند.
مستقیم‌ترین شکل این آسیب، کشته‌شدن و جراحت است. طبق گزارش اکتبر ۲۰۲۶ «زنان سازمان ملل»، در سال ۲۰۲۵ کشته شدن بیش از ۳۷ هزار غیرنظامی در ۲۰ درگیری مسلحانه در نقاط مختلف جهان ثبت شده است. حدود یک‌چهارم آنان، یعنی تقریباً ۹۳۰۰ نفر، زن یا دختر بوده‌اند؛ سهمی که نسبت به سال ۲۰۲۱ دو برابر شده است. این ارقام فقط موارد ثبت‌شده در درگیری‌های تحت پوشش را دربرمی‌گیرد و مجموع واقعی قربانیان همهٔ جنگ‌های جهان نیست. برای بازماندگان نیز مرگ نزدیکان با مشکلات ادامهٔ زندگی درهم می‌آمیزد. آنان باید با سوگ، جراحت یا آوارگی کنار بیایند، درحالی‌که ممکن است خانه، درآمد و دسترسی به درمان را نیز از دست داده باشند.
شمار زنانی که در نزدیکی محل درگیری زندگی می‌کنند نیز افزایش یافته است. مؤسسهٔ پژوهش صلح اسلو در گزارش اوت ۲۰۲۶ برآورد کرده است که در سال ۲۰۲۵، حدود ۷۵۶ میلیون زن و دختر، نزدیک به یک‌پنجم جمعیت زنان جهان، در فاصلهٔ حداکثر ۵۰ کیلومتری یک رویداد مرگبار مرتبط با درگیری مسلحانه زندگی می‌کردند؛ تعدادی تقریباً سه برابر سال ۱۹۹۰. این رقم شمار آسیب‌دیدگان مستقیم نیست، اما گستردگی جمعیتی را نشان می‌دهد که زندگی روزمره‌اش در مجاورت جنگ جریان دارد.
یکی از مسیرهای انتقال هزینهٔ جنگ به زنان، افزایش کار مراقبتیِ بدون دستمزد است. مرگ، مفقودشدن، بازداشت یا مصدومیت اعضای خانواده می‌تواند آنان را هم‌زمان مسئول تأمین معاش و مراقبت از وابستگان کند. تخریب خدمات عمومی و تعطیلی مدارس نیز بخشی از کار این نهادها را به خانواده و عمدتاً به زنان منتقل می‌کند، آن هم درست زمانی که درآمد و امکانات آن کاهش یافته است. این کار بی‌مزد یکی از پایه‌های بازتولید نیروی کار در سرمایه‌داری است. تغذیه، پرورش و مراقبت از اعضای خانواده، امکان زندگی و کارکردن آنان را فراهم می‌کند، اما ارزش مراقبت فقط به این نقش اقتصادی محدود نیست. انسان‌ها، چه توان کارکردن داشته باشند و چه نداشته باشند، حق برخورداری از مراقبت و آسایش دارند. زنان نیز فقط برای مراقبت از دیگران زندگی نمی‌کنند. آنان حق دارند سالم باشند، استراحت کنند، از زندگی لذت ببرند و دربارهٔ زندگی خود تصمیم بگیرند.
افزایش کار مراقبتی در جنگ، فرصت برخورداری از همین حقوق را محدود می‌کند. زنان وقت و توان کمتری برای اشتغال، تحصیل، استراحت و مشارکت اجتماعی دارند. سازمان بین‌المللی کار در تحلیل اکتبر ۲۰۲۵ خود نیز بر محدودشدن فرصت‌های معیشتی، آموزشی و اجتماعی زنان در اثر افزایش مسئولیت مراقبت در شرایط بحران و آوارگی تأکید کرده است. بنا بر گزارش اکتبر ۲۰۲۶ «زنان سازمان ملل»، زنان و دختران در کشورهای متأثر از جنگ، پنج برابر مردان و پسران برای کار خانگی و مراقبتیِ بدون دستمزد وقت صرف می‌کنند.
برای شناخت وضعیت اقتصادی زنان در جنگ، باید کار بی‌مزد آنان را در کنار اشتغال درآمدزا دید. زنی که به‌دلیل افزایش مسئولیت مراقبت، شغلش را ترک می‌کند، ممکن است بیش از گذشته کار کند، اما درآمد و استقلال کمتری دارد. در مقابل، ازدست‌رفتن درآمد خانواده ممکن است او را به پذیرش کارهای موقت، غیررسمی و کم‌درآمد وادار کند؛ بنابراین، افزایش اشتغال نیز به‌تنهایی نشانهٔ بهبود موقعیت اقتصادی نیست. دستمزد، امنیت شغلی، مجموع ساعات کار و اختیار بر درآمد، تصویر روشن‌تری از وضعیت زنان به دست می‌دهند. طبق برآورد «زنان سازمان ملل» در اکتبر ۲۰۲۶، حدود ۱۷۰ میلیون زن و دختر در مناطق جنگی در فقر شدید زندگی می‌کنند. یعنی نزدیک به ۴۰ درصد کل زنان و دختران جهان گرفتار فقر شدیدند. این رقم به‌تنهایی سهم جنگ را در ایجاد فقر مشخص نمی‌کند، اما گستردگی محرومیتی را نشان می‌دهد که جنگ بر بستر آن رخ می‌دهد و می‌تواند با نابودی درآمد و امکانات زندگی، عمیق‌تر گردد.
در غزه، ابعاد این کشتار به‌روشنی دیده می‌شود: طبق برآورد آوریل ۲۰۲۶ «زنان سازمان ملل»، بیش از ۳۸ هزار زن و دختر از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۵ کشته شده‌اند. هر یک از آنان زندگی، خواسته‌ها، روابط و آینده‌ای داشته که جنگ به آن پایان داده است. بسیاری از زنان جان به در برده، نیز، با فقدان نزدیکان روبه‌رو هستند، اما حتی فرصت و امنیت لازم برای سوگواری را ندارند. یافتن غذا، آب و سرپناه به ضرورتی روزمره تبدیل شده است. تخریب خانه‌ها، مراکز درمانی و امکانات تأمین آب و غذا، شرایط ادامهٔ زندگی جمعی فلسطینیان را از میان می‌برد. آوارگی و وابستگی ناشی از این تخریب نیز مناسبات سلطه را تشدید می‌کند. در میان بازماندگان، زنان کم‌درآمد امکانات کمتری برای تأمین نیازهای خود و خانواده دارند و بخش سنگین‌تری از کار حفظ زندگی را بر دوش می‌کشند.
جنگ با تخریب محل‌های کار، اختلال در بازارها، آوارگی و افزایش هزینه‌های زندگی، منابع معاش را تضعیف می‌کند. در سودان، کشتار و خشونت جنسی با آوارگی و فروپاشی معیشت همراه شده است. بررسی مشترک برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل و مؤسسهٔ بین‌المللی پژوهش سیاست غذایی در نوامبر ۲۰۲۴ نشان داد که اشتغال تمام‌وقت در میان جمعیت شهری این کشور نسبت به پیش از جنگ تقریباً نصف شده است. این آمار مختص زنان نیست، اما ابعاد فروپاشی بازار کار را نشان می‌دهد؛ فروپاشی‌ای که بر بستر نابرابری‌های پیشین، فرصت‌های زنان برای دستیابی به درآمد مستقل را نیز محدودتر می‌کند.
آوارگی‌های ناشی از جنگ نیز فراتر از تغییر محل سکونت است: ازدست‌رفتن خانه، حریم خصوصی و شبکه‌های حمایتی، دسترسی زنان به امنیت، امکانات بهداشتی و مراقبت را محدود می‌کند. در یمن، پیامدهای انباشتهٔ بیش از یک دهه جنگ در تغذیه، سلامت و آسیب‌پذیری اجتماعی زنان و دختران نمایان است. صندوق جمعیت سازمان ملل در برآوردهای سال ۲۰۲۶، حدود ۳ / ۱ میلیون زن باردار و مادر تازه‌زایمان‌کرده را دچار سوءتغذیه دانسته و در گزارش سپتامبر همان سال، شمار زنان و دختران در معرض خشونت مبتنی بر جنسیت را ۲ / ۶ میلیون نفر اعلام کرده است. این نهاد همچنین از افزایش آسیب‌پذیری دختران در برابر ازدواج کودکان، قاچاق انسان و کار کودکان در شرایط فقر، آوارگی و ضعف حمایت‌های اجتماعی خبر داده است.
اختلال در خدمات درمانی، خطرهای بارداری و زایمان را افزایش می‌دهد. دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و امکان تصمیم‌گیری دربارهٔ فرزندآوری نیز محدود می‌شود. سازمان جهانی بهداشت در تحلیل فوریهٔ ۲۰۲۶، بر پایهٔ داده‌های سال ۲۰۲۳، نسبت مرگ مادران در کشورهای متأثر از جنگ را ۵۰۴ مورد در هر صد هزار تولد زنده برآورد کرده است. این رقم در کشورهایی که نه درگیر جنگ‌اند و نه دچار شکنندگی نهادی و اجتماعی، ۹۹ مورد بوده است. همهٔ این تفاوت را نمی‌توان مستقیماً به جنگ نسبت داد، اما این فاصله نشان می‌دهد ناامنی، محرومیت و ضعف نظام سلامت چگونه یکدیگر را تشدید می‌کنند. این تخریب خدمات عمومی را نیز نباید فقط محصول جنگ دید؛ در بسیاری از موارد، جنگ چیزی را که سیاست‌های ریاضتی و خصوصی‌سازی پیش از آن آغاز کرده بودند، با خشونت تمام می‌کند و انتقال آموزش، بهداشت و مراقبت از حوزهٔ عمومی به حوزهٔ خصوصی و خانوادگی را تسریع می‌سازد.
خشونت جنسی نیز از دیگر پیامدهای درگیری‌های نظامی است. بر اساس گزارش سالانهٔ دبیرکل سازمان ملل که در سال ۲۰۲۶ منتشر شد، این سازمان در سال ۲۰۲۵ وقوع ۹۷۸۸ مورد خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌های مسلحانه را تأیید کرده است؛ بیش از دو برابر سال قبل. این آمار مردان و پسران را نیز دربرمی‌گیرد، هرچند بیش‌تر قربانیان زن و دختر بوده‌اند. دشواری گزارش دادن و محدودیت دسترسی به قربانیان سبب می‌شود موارد ثبت‌شده را نتوان معادل ابعاد واقعی این خشونت دانست.
فشار روانی جنگ نیز در بستر سوگ، ترس، ناامنی و دشواری تأمین زندگی شکل می‌گیرد. در گزارش «زنان سازمان ملل» با عنوان «فراتر از نقطهٔ شکست» که در ژوئیهٔ ۲۰۲۶ منتشر شده، بنا بر پاسخ‌های ۸۵۵ سازمان زنان در ۵۲ کشور بحران‌زده یا متأثر از جنگ، ۸۸ درصد پاسخ‌دهندگان از وخامت سلامت روان زنان و دختران دریافت‌کنندهٔ خدمات خبر داده‌اند. این یافته سنجش بالینیِ شیوع اختلال‌های روانی نیست، اما فشار انباشته در میان این گروه‌ها را بازتاب می‌دهد.
این پیامدها می‌توانند آیندهٔ زنان و دختران را نیز محدود کنند. بازماندن از تحصیل، ازدست‌دادن سابقهٔ شغلی و دارایی و افزایش مسئولیت مراقبت از خانواده، بازگشت به آموزش و اشتغال را پس از جنگ دشوارتر می‌کند. از دست رفتن مدارک یا مفقود شدن پدر یا همسر نیز ممکن است دسترسی به مالکیت، ارث و منابع مالی را پیچیده سازد. پایان درگیری، به این ترتیب، الزاماً پایان محرومیت نیست؛ جنگ، نابرابری‌های طبقاتی و جنسیتی را بازآرایی می‌کند و چه‌بسا آن‌ها را عمیق‌تر از پیش بازمی‌گرداند.
در ایران نیز، تعدادی از زنان در جریان جنگ و درگیری‌های نظامی میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل کشته شده‌اند. دربارهٔ جنگ دوازده روزهٔ خرداد ۱۴۰۴، دولت از کشته‌شدن ۱۰۲ زن خبر داد، در حالی‌که عفو بین‌الملل در گزارش بعدی خود رقم ۱۳۲ زن را ذکر کرد. طبق اعلام پزشکی قانونی ایران در فروردین ۱۴۰۵، در جنگی که از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، ۴۹۶ زن کشته شده‌اند. آمارها به مقاطع متفاوت تعلق دارند و شمار نهایی قربانیان را نشان نمی‌دهند.
اما شناخت پیامدهای جنگ به داشتن شمار نهایی قربانیان وابسته نیست. روایت‌های زنان از تهران و شهرهای جنوبی، از قطع درآمد، دشواری مراقبت از وابستگان، اضطراب و محدودشدن استقلال حکایت دارند. حتا بدون دسترسی به داده‌های معتبر، تجربهٔ غزه، سودان و یمن و سایر مناطق جنگ‌زده در جهان کمک می‌کند ارتباط این آسیب‌ها را ببینیم: تخریب امکانات زندگی، بار تأمین معاش و مراقبت را افزایش می‌دهد، در حالی که توان اقتصادی و قدرت انتخاب زنان کاهش می‌یابد. شدت این روند در کشورها متفاوت است، اما شواهد ایران نیز باید در همین پیوند میان جنگ، نابرابری طبقاتی و سلطهٔ مردسالارانه بررسی شود. تحلیل طبقاتی در این‌جا تعیین‌کننده است: زنانی که پیش از جنگ نیز در حاشیهٔ بازار کار، در مشاغل غیررسمی و کم‌درآمد و بدون پشتوانهٔ رفاهی بودند، اکنون نخستین کسانی‌اند که شغل و درآمد خود را از دست می‌دهند و بار مراقبت بر دوش‌شان مضاعف می‌شود.
«زنان سازمان ملل» در نشست خبری ۱۰ آوریل ۲۰۲۶، شمار زنان و دختران مجبور به ترک خانه در ایران را تا حدود ۶ / ۱ میلیون نفر برآورد کرد. در کنار این برآورد، روایت‌های دست‌اول نیز بخشی از تجربهٔ زندگی در جنگ را روشن می‌کنند. مؤسسهٔ «گزارشگری جنگ و صلح» در مصاحبه‌های منتشرشده در ۶ مارس ۲۰۲۶ با زنان ساکن تهران، از اضطراب شدید، نبود پناهگاه، قطع ارتباطات و محدودیت خروج از خانه گزارش داده است. قطع اینترنت در این روایت‌ها، علاوه بر اختلال اقتصادی، به معنای دشواری خبرگیری از نزدیکان و دسترسی به اطلاعات لازم برای حفظ امنیت است. پیامدهای معیشتی و خانوادگی در گزارش‌های شهرهای دیگر نیز دیده می‌شود.
همچنین گزارش‌های میدانی از کاهش اشتغال و درآمد زنان در مشاغل خدماتی، گردشگری، فروش، نظافت و مراقبت خانگی حکایت دارند. داده‌های بازار کار نیز تضعیف موقعیت شغلی آنان را نشان می‌دهند. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، شمار زنان شاغل در تابستان ۱۴۰۴، پس از جنگ دوازده روزه، نسبت به بهار حدود ۱۹۰ هزار نفر کاهش یافت. در بهار ۱۴۰۵ نیز، در مقایسه با بهار سال قبل، شمار زنان شاغل ۱۸۷ هزار نفر کم‌تر شد و نرخ بیکاری آنان از ۷ / ۱۳ به ۷ / ۱۶ درصد رسید. این کاهش اشتغال در شرایط افزایش شدید قیمت‌ها رخ داده است. طبق آمار «مرکز آمار»، تورم سالانهٔ فروردین به ۷ / ۵۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵ / ۷۳ درصد رسیده بود؛ یعنی سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به فروردین سال قبل نزدیک به سه‌چهارم افزایش یافته بود.
هم‌زمانی کاهش یا قطع درآمد با گرانی، توان تأمین غذا، مسکن و درمان را فرسوده می‌کند و به‌ویژه زنان کم‌درآمد و سرپرست خانوار را در معرض بدهکاری، پذیرش کارهای بی‌ثبات و ازدست‌دادن استقلال اقتصادی قرار می‌دهد. این آمارها سهم مستقل جنگ را از تورم، رکود، قطع اینترنت و نابرابری‌های پیشین مشخص نمی‌کنند، اما در کنار روایت‌های میدانی نشان می‌دهند که اختلال‌های ناشی از جنگ چگونه می‌توانند بحران معیشتی موجود را تشدید کنند و هم‌زمان با کاهش منابع زنان، مسئولیت آنان برای حفظ زندگی خانواده را افزایش دهند. جنگ در ایران نابرابری‌های طبقاتی و جنسیتیِ موجود را تشدید می‌کند. پیش از جنگ نیز سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و ریاضتی، خدمات عمومی و اشتغال پایدار را تضعیف کرده بودند. در کنار این سیاست‌ها، قوانین و محدودیت‌های زن‌ستیز جمهوری اسلامی، دسترسی زنان به اشتغال رسمی و استقلال اقتصادی را محدود می‌کنند و بخشی از آنان را به کارهای غیررسمی، بی‌ثبات و فاقد حمایت سوق می‌دهند. ازاین‌رو، محرومیت شغلی زنان را نمی‌توان فقط با نرخ رسمی بیکاری سنجید؛ بسیاری از زنان شاغل نیز درآمد کافی، بیمه و امنیت شغلی ندارند. جنگ با تخریب فرصت‌های شغلی و افزایش هزینه‌های زندگی، این وضعیت را وخیم‌تر می‌کند و فشار بیشتری بر طبقات فرودست، به‌ویژه زنان کارگر و زحمتکش، وارد می‌آورد.
با وجود پیامدهای مرگبار و ماندگار جنگ و درگیری‌های مسلحانه برای زنان، آنان، به‌ویژه زنان کارگر و کم‌درآمد، عموماً از قدرت تصمیم‌گیری دربارهٔ آغاز، ادامه و پایان این درگیری‌ها کنار گذاشته می‌شوند. این کنار گذاشتن تصادفی نیست: ساختار تصمیم‌گیری در جنگ‌ها حول منافع طبقات حاکم و نیروهای نظامی-اقتصادی شکل می‌گیرد که نه فقط مردسالارانه، بلکه طبقاتی‌اند. در مذاکرات نیز منافع و مطالبات زنان اغلب در حاشیهٔ اهداف دولت‌ها و نیروهای صاحب قدرت قرار می‌گیرد. از فلسطین و یمن تا سودان و ایران، با وجود تفاوت شرایط، این شکاف آشکار است: زنان هزینهٔ ازدست‌رفتن جان، خانه، معیشت و آینده را می‌پردازند، بی‌آن که در تعیین سرنوشت خود قدرتی متناسب داشته باشند.
تجربهٔ بسیج و تحصن زنان لیبریا در سال ۲۰۰۳ نشان می‌دهد که سازمان‌یابی مستقل می‌تواند برای پایان جنگ، حضور طرف‌های درگیر در مذاکرات و دستیابی به توافق فشار ایجاد کند. در گواتمالا نیز تشکل‌های زنان در دههٔ ۱۹۹۰ توانستند برخی مطالبات مربوط به زمین، آموزش و سلامت را به مذاکرات راه دهند. این تجربه‌ها از امکان اثرگذاری بر روند پایان جنگ و محتوای توافق‌ها حکایت دارند، هرچند قدرت تصمیم‌گیری نهایی در دست طرف‌های مذاکره باقی مانده بود. اما این دستاوردهای محدود، نه به معنای انتقال قدرت به تودهٔ زنان است و نه تضمین اجرای حقوق آنان؛ تحقق همین مطالبات نیز به پیگیری و فشار مستمر نیاز دارد. توقف جنگ ضرورتی فوری برای حفظ جان انسان‌هاست، اما به‌خودی‌خود مناسباتی را که هزینهٔ بحران را بر دوش زنان و طبقات فرودست می‌گذارند تغییر نمی‌دهد. مقابله با ریشه‌های جنگ و فرودستی زنان، مستلزم پیوند مبارزهٔ زنان با مبارزهٔ طبقاتی علیه استثمار و سلطهٔ مردسالارانه است. در این مسیر، خواسته‌هایی چون اقزایش دستمزد ، مسکن، خدمات عمومی و حقوق برابر، هم مطالباتی فوری‌اند و هم زمینه‌هایی برای گسترش قدرت جمعی. بااین‌حال، تجربهٔ چند دهه حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که تا این رژیم دینی و ارتجاعی پابرجاست، ریشه‌های مصائب ناشی از سلطهٔ آن نیز باقی می‌ماند. ازاین‌رو، تحقق صلح و دستیابی توده‌های مردم، به‌ویژه زنان، به مطالبات و حقوق خود، در گرو براندازی جمهوری اسلامی است.
