نوبخت سخنگوی دولت در جریان تصویب اصلاحیه‌ی بودجه سال ۹۵ در مجلس، گفت: “باید شهادت دهم که هیچ کدام از طرح‌ها و لوایح و تصمیمات گذشته نمی‌تواند به اندازه این مصوبه باعث رشد اشتغال شود”. بیش از سه سال از دوران ریاست جمهوری روحانی گذشت، نه تنها هیچ کدام از وعده‌های او برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشت توده‌ها تحقق نیافت که روز از پس روز بدتر گشت. همه وعده‌ها دروغ بود و ریا و حالا نوبخت باز وعده می‌دهد که با این طرح قرار است دولت “شق‌القمر” کند.
مردم فراموش نکرده‌اند که هنگام تحویل بودجه سال ۹۴ نیز مقامات کابینه از بودجه ۹۴ به‌عنوان بودجه‌ای برای خروج از بحران رکود – تورمی سخن گفته بودند. اما حاصل آن چه بود؟ بحران در سال ۹۴ عمیق‌تر شد و ارزش افزوده بخش صنعت به منفی ۱۹ درصد رسید!! در جریان تحویل بودجه سال ۹۵ نیز همان صحبت‌ها تکرار شد اما با گذشت نیمی از سال، شرایط اقتصادی بار دیگر بدتر شد و حالا کابینه با اصلاحیه بودجه می‌خواهد به جنگ رکود اقتصادی برود.
اما واقعیت اصلاحیه بودجه ۹۵ چیست؟ دولت با این اصلاحیه به چه اهدافی می‌رسد؟
براساس این لایحه با اضافه شدن تبصره‌های ۳۵، ۳۶ و ۳۷ به قانون بودجه، ۹۰ هزار میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار می‌گیرد، که برابر است با ۲۷ درصد از کل بودجه سال ۹۵. از کل این مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به منظور تسویه بدهی دولت به بانک‌ها اختصاص یافته است. ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز قرار است با انتشار اوراق قرضه تامین شده و بخشی از بدهی پیمانکاران و کشاورزان پرداخت شود. ۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز با انتشار اوراق قرضه قرار است به طلبکاران بدهی‌های بیمه سلامت پرداخت شود.
از پرداخت بدهی به بانک‌ها آغاز کنیم. دولت در حالی می‌خواهد از منابع بانک مرکزی ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی خود به بانک‌ها استفاده کند که میزان بدهی دولت به بانک‌ها براساس آمار بانک مرکزی که در خردادماه سال جاری انتشار یافت به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. تنها از شهریور ۹۳ تا بهمن ۹۴، بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و با پرداخت ۴۵ هزار میلیارد تومان، ۸۶ هزار میلیارد تومان مانده بدهی دولت به بانک‌ها خواهد بود، البته این در صورتی‌ست که در طول سال ۹۵ بار دیگر بدهی دولت به بانک‌ها افزوده نشود که البته امری ممکن به نظر نمی‌آید!!
هم‌چنین بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در طول سال‌های اخیر افزایش داشته و به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است و حالا دولت می‌خواهد پولی را که در طی سال گذشته و با رفع تحریم‌ها به حساب‌های بانک مرکزی ریخته شد، برای پرداخت تنها بخشی از بدهی خود به بانک‌ها استفاده کند. بنابر آمارهای رسمی میزان دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ رسید که با برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از این دارایی‌ها، میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این تازه در صورتی‌ست که به بهانه‌های دیگر از جمله پرداخت بدهی‌های رو به افزایش خارجی از این دارایی استفاده نشود.
اما در مورد پیمانکاران، از میزان بدهی دولت آمار دقیقی وجود ندارد. شهریور سال ۹۳، رئیس سازمان حسابرسی این بدهی را ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. بیشترین بدهی به پیمانکاران در بخش‌های نفت، آب و برق و راه و شهرسازی است. حال دولت می‌خواهد با انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه بخشی از این بدهی‌ها را بدهد. هم چنین قرار است با این پول بدهی دولت به کشاورزان نیز پرداخت شود. به نوشته‌ی خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۳۱ مرداد، بدهی دولت به کشاورزان بابت خرید گندم و چای ۷ هزار میلیارد تومان است. بنابراین در بهترین حالت با ۳۳ هزار میلیارد تومان باقی مانده (که با بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برابر است)، حدود یک سوم از بدهی‌های پیمانکاران پرداخت می‌شود. هم اکنون بسیاری از پروژه‌های بخش نفت به دلیل عدم پرداخت پول از سوی دولت معلق مانده است. پیمانکاران به بهانه‌ی عدم دریافت پول از سوی دولت از پرداخت دستمزد کارگران طفره می‌روند. بسیاری از کارگران منطقه عسلویه چندین ماه دستمزد خود را از پیمانکاران طلبکاران هستند. اما مشکل صنعت نفت به این‌جا ختم نمی‌شود. به گفته معاون وزیر نفت، وزارت نفت علاوه بر بدهی به پیمانکاران، ۵۲ میلیارد دلار به بانک‌ها بدهکار است!! این در حالی‌ست که کل درآمد وزارت نفت بابت صادرات نفت (۵/ ۱۴ درصد از فروش نفت) باز به گفته‌ی معاون وزیر سالانه ۶ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر صنعت نفت ایران نیز ورشکسته است!!
با توجه به کسری بودجه‌ی سال ۹۵ که مرکز پژوهش‌های مجلس هنگام بررسی بودجه در مجلس آن را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود و با توجه به تعمیق رکود اقتصادی که تاثیر مستقیمی بر درآمدهای دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، بر میزان وصول مالیات و در نهایت بر افزایش کسری بودجه خواهد گذاشت، اصلاحیه بودجه تنها می‌تواند سقف بدهی دولت را در حدود سال گذشته نگاه دارد. رقم‌های متفاوتی برای کل بدهی دولت عنوان می‌شود، روزنامه ایران وابسته به دولت در تاریخ دوم اسفند سال ۹۴ در گزارشی بدهی دولت را ۵۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و باز فراموش نکنیم که بخش مهمی از آن، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است که از ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و دولت هیچ برنامه‌ای برای پرداخت حداقل بخشی از این بدهی ارائه نداده است.
اصلاحیه بودجه هم‌چنین برای پرداخت بدهی طلبکاران از بیمه سلامت که عموما شامل بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و دیگر مراکز پزشکی می‌شود انتشار اوراق قرضه به میزان ۵ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده است. از دیگر موارد اصلاحیه بودجه حذف تبصره ۲۲ می‌باشد که پیش از این قرار بود ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری را که دولت ایران از دولت آمریکا دریافت کرده به نیروهای نظامی اختصاص دهد. با حذف این تبصره، پول در اختیار کابینه روحانی قرار می‌گیرد تا از آن برای پُر کردن دیگر سوراخ‌های مالی دولت استفاده شود. اجازه دریافت ۵ میلیارد دلار وام از روسیه نیز از دیگر موارد اصلاحیه‌ی بودجه است که دولت را از ارائه لایحه‌ای جداگانه برای دریافت این وام بی‌نیاز می‌کند. با احتساب تمام این موارد، با اصلاحیه بودجه بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار می‌گیرد که دقیقا یک سوم کل بودجه سال ۹۵ است.
اما همان‌طور که در بالا آمد، مشکلات اقتصادی بسیار فراتر از آن هستند که با این اصلاحیه بتوان به جنگ رکود رفت. در واقع این اصلاحیه تنها برای جلوگیری از به کما رفتن اقتصاد است آن هم در آخرین سال ریاست جمهوری روحانی. کابینه به این امید است که با این اصلاحیه و آوردن هر چه که در توان است به میدان، بتواند از به کما رفتن اقتصاد و مشکلاتی که می‌تواند برای تداوم کابینه روحانی در چهار سال آینده بوجود آید جلوگیری کند.
جدا از بدهی‌های دولت که در بالا توضیح داده شد، هم اکنون نقدینگی به بیش از یک تریلیون رسیده است. در اقتصادی که با رشد منفی روبروست هر ساله شاهد رشد نقدینگی در حدود ۳۰ درصد بوده‌ایم. پایه پولی نیز در طول این سال‌ها به طور متوسط ۱۷ درصد رشد داشته است. بالا رفتن حجم این چنینی نقدینگی یکی از علائم بارز بیماری اقتصادی است که تحت شرایطی می‌تواند به انفجار تورمی مانند ونزوئلا منجر گردد.
به نوشته روزنامه جهان صنعت تنها در طی سه ماه ابتدایی سال ۹۵ مبلغ چک‌های برگشتی به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر چیزی نیست جز رکود عمیق اقتصادی. ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های تورم و بیکاری در جهان است. از نظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز که یکی از امیدهای کابینه‌ی روحانی بوده و هست در بین ۱۷۸ کشور جهان در رده ۱۶۴ قرار دارد. ایران در جذب سرمایه نیز در رده ۱۶۷ قرار دارد. در حالی که به دلیل خشکسالی و سیاست‌های غلط اقتصادی دولت، روستاها خالی از جمعیت و جمعیت شهرنشین به شدت افزایش یافته هیچ کاری برای جمعیت رانده شده از روستاها در شهرها بوجود نیامده و عموما در حاشیه شهرها و بدون هیچ گونه امکاناتی زندگی می‌کنند. به گفته‌ی وزیر راه و شهرسازی هم اکنون ۱۸ میلیون نفر در مکان‌های نامناسب زندگی می‌کنند. وزیر کشور تعداد حاشیه‌نشینان را ۱۱ میلیون و روزنامه شهروند ۱۵ میلیون اعلام کرده‌اند.
رکود در بخش صنعت غوغا می‌کند. اخبار رسمی حکایت از تعطیلی هر چه بیشتر کارخانه‌ها و کارگاه‌ها دارد و این را می‌توان حتا از کاهش میزان شاغلین در بخش صنعت دریافت. جدا از کاهش ۶۲۰ هزار نفری تعداد شاغلین از تابستان ۹۲ تا زمستان ۹۴ براساس گزارش مرکز آمار، سهم بخش صنعت نیز از میزان شاغلین کاهش یافته و از ۳۳ درصد در سال ۹۳ به ۵/ ۳۲ درصد در سال ۹۴ رسیده است.
بخش مسکن نیز که به عنوان یکی از بخش‌هایی که می‌تواند نیروی کار زیادی را جذب کند بویژه نیروی کاری که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، در خواب عمیقی فرو رفته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در کل کشور در زمستان سال گذشته برای ۱۳ هزار و ۵۴۲ واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده در حالی که در زمستان سال ۹۱ تعداد پروانه ساخت ۳۷ هزار و ۱۷۶ واحد بود. در همین زمان در تهران تنها ۱۸۱۰ پروانه ساختمانی صادر شده که در زمستان ۹۱ نزدیک به چهار هزار پروانه بوده است، هم زمان متراژ واحدهای مسکونی نیز به طور متوسط کاهش داشته است.
وضعیت بانک‌ها نیز که “اظهرمن‌الشمس” است، حتا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که درباره‌ی سیستم بانکی تهیه نمود به ورشکستگی بانک‌ها اعتراف کرده است. براساس این گزارش ۶۴ درصد کل وام‌های داده شده که برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود امکان وصول‌شان بسیار نازل است. جالب آن‌که بسیاری از منابع بانک‌ها در طول این سال‌ها صرف خرید موسسات اقتصادی شده و یا در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند که باز به دلیل رکود اقتصادی قابلیت تبدیل به پول را ندارند. براساس این گزارش، ۵۷ درصد دارایی، ۵/ ۲۵ درصد فروش و ۱۷ درصد ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت بزرگ ایرانی مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری است. بر این مبنا بانک‌ها پولی را وام می‌دهند که در واقع ندارند و باز جالب‌تر آن‌که در حالی که بانک‌ها مجازند تا سقف معینی از دارایی‌های خود را وام بدهند، بانک‌های ایران بیش از ۱۰۰ درصد دارایی‌های اسمی خود را وام داده‌اند.
در واقع نیز از همان سال ۸۹ که احمدی‌نژاد با ارائه گزارش ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به خامنه ای گفت: “به آخر خطر رسیده‌ایم”، بن‌بست اقتصاد ایران برای حاکمان کاملا آشکار شده بود و در تمام این سال‌ها بحران با سرعتی بیش از گذشته عمیق‌تر شد، تنها به کما رفتن کامل اقتصاد مانده بود. کابینه روحانی وظیفه داشت تا با عقب‌نشینی از مواضع هسته‌ای مانع به کما رفتن کامل اقتصاد شود اما تمام زورشان شد آن‌چه که شاهدش هستیم و اصلاحیه بودجه ۹۵ یکی از آن‌هاست که به قول طیب نیا وزیر اقتصاد “اصلاحیه بودجه کمک بزرگی به برنامه خروج از رکود می‌کند”. اما دیدیم که با توجه به عمق بحران اقتصادی و حتا عوامل جانبی دیگر هم‌چون تداوم بحران در سیاست خارجی که یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی است، این برنامه‌ها نمی تواند اقتصاد را از رکود نجات داده و برای ده میلیون بیکار کار ایجاد کند. اصلاحیه‌ی بودجه ۹۵ نیز مانند دیگر سیاست‌های دولت نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. نه شغلی ایجاد خواهد شد، نه از شدت رکود کاسته خواهد گردید و نه از گرانی. شاید بتواند برای چند صباحی از رشد تصاعدی بحران جلوگیری کند اما دوای درد این اقتصاد نیست. اقتصاد به کما رفته است و هیچ دولت سرمایه‌داری نمی‌تواند اقتصاد را از این وضعیت خارج سازد، چرا که ریشه اصلی بحران اقتصادی به نظام سرمایه‌داری بر می‌گردد و بحران در ایران آن قدر عمیق شده که دیگر هیچ رفرمی در چارچوب نظام سرمایه‌داری کارساز نخواهد بود.
نظرات شما