در حالی که هنوز چند روزی از به شلاق بستن کارگران معدن طلای “آقدره” شهرستان تکاب توسط مزدوران سرمایه در لباس قاضی و جلاد نگذشته است، مزدور دیگری در لباس قاضی، ۹ کارگر اعتصابی معدن سنگآهن بافق را به زندان و شلاق محکوم کرد. ۹ کارگر معدن سنگآهن بافق بدین ترتیب از ۴ تا ۹ ماه زندان و از ۳۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند که اجرای حکم به مدت ۵ سال به تعلیق درآمده است.
این کارگران نیز به دلیل مشابهی کارگران معدن طلای “آقدره” دستگیر و محاکمه شدهاند. اگرچه به دلیل انعکاس وسیع اجرای حکم شلاق علیه کارگران معدن “آقدره” در سطح جامعه و اعتراض وسیع افکار عمومی به شلاق زدن کارگران، قاضی مزدور دادگاه بافق، حکم زندان و شلاق کارگران معدن بافق را به مدت ۵ سال به تعلیق درآورده است، اما مهمترین نکته صدور چنین احکامی علیه کارگران است.
صدور حکم جدید علیه کارگران معدن بافق در حالیست که چند روز پیش، ربیعی مامور سابق وزارت اطلاعات و وزیر کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نمایشی مضحک با انشای نامهای که تنها هدفاش تبرئه کابینه روحانی بود، از کارگران شلاق خورده “آقدره” عذرخواهی کرده و متعاقب آن مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی را به دلیل اهمالکاری برکنار کرده بود.
اما واقعیت ماجرا این است که این بار حکم زندان و شلاق برای کارگران معدن سنگ آهن بافق در حالی از سوی قاضی مزدور صادر شد که کارفرمای معدن شکایت خود را پس گرفته و تنها شاکی پرونده به گفتهی فرماندار بافق، کابینهی روحانی بوده است!! حال باید از ربیعی مزدور پرسید که چه پاسخی برای شکایت همکاران خود از کارگران دارد؟!!
در پی اعتصاب ۵ هزار کارگر معدن بافق که مهمترین خواست آنها عدم خصوصیسازی معدن بود، مقامات دولتی به دلیل اتحاد کارگران و تداوم اعتصاب در برابر خواست کارگران عقبنشینی کرده بودند. اگرچه با پایان اعتصاب، دولت مانند بسیاری از نمونههای دیگر نه تنها تاکنون به اغلب وعدههای خود عمل نکرده است، بلکه شاکی کارگران اعتصابکننده نیز شده است.
سازمان فدائیان (اقلیت) صدور حکم زندان و شلاق علیه ۹ کارگر معدن سنگآهن بافق را محکوم کرده و چنین حکمهایی را به منزله ی اعلام جنگ علنی اردوی سرمایه علیه اردوی کار میداند.
سازمان فدائیان (اقلیت) از خواستهای کارگران معدن بافق حمایت کرده و همانند کارگران معتقد است که خصوصی سازی در دیگر کارخانجات و مراکز کارگری تنها ارمغاناش برای کارگران، اخراج، عدم امنیت شغلی، دستمزدهای کمتر با ساعات کار بیشتر و افزایش حوادث ناشی از کار در اثر خساست کارفرمایان بوده است.
سازمان فدائیان (اقلیت) کارگران ایران و تمامی زحمتکشان را به اعتراض علیه این احکام قرون وسطایی فرا میخواند. اعتصاب حق مسلم کارگران است و نباید هیچ کارگری به دلیل شرکت و یا سازماندهی اعتصاب از کار اخراج و یا به محاکم قضایی کشیده شود.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایهداری – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۵
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی
نظرات شما