“احمدی‌نژاد به رهبری گزارش داد به آخر خط رسیدیم”، “افشای گزارش هسته‌ای احمدی‌نژاد” این‌ها از جمله عناوین روزنامه‌هایی بودند که در روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت مصاحبه‌ی غلامرضا مصباحی مقدم با سایت “انتخاب” در روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت را باز انتشار دادند. در واقع نیز هیچ سخنی از سوی مقامات حکومتی تا امروز علت اصلی روی کار آمدن کابینه‌ی روحانی را به این روشنی و وضوح بیان نکرده بودند که غلامرضا مصباحی مقدم نماینده کنونی مجلس اسلامی و خبرگان در این گفت‌وگو بیان کرد. موضوع مهمی که روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب حکومتی که این گفت‌وگو را انتشار دادند، آگاهانه از روی آن گذشتند. آن‌ها با انتشار این مصاحبه به‌دنبال این بودند تا به افکار عمومی بقبولانند که روحانی با توافق هسته‌ای، کشور را از شرایطی که به آخر خط رسیده بود نجات داد، در حالی که اهمیت این مصاحبه در افشای علت روی کار آمدن روحانی و نقش خامنه‌ای در رابطه با آن و توافق هسته‌ای است.
سخنان مصباحی مقدم اثبات آن‌چه بود که ما حدود سه سال پیش در نشریه کار نوشته و تحلیل کرده بودیم. اما او چه گفت؟! مصباحی مقدم با اشاره به ایجاد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که در تیرماه سال ۸۹ به ریاست احمدی‌نژاد و با حضور چند تن از وزرا برای دور زدن تحریم‌ها تشکیل شده بود، گفت: “احمدی‌نژاد گزارشی از این ستاد را به خامنه‌ای (رهبری) داد و گفت که ما به آخر خط رسیدیم و با توجه به قطع‌نامه‌های شورای امنیت در باره انرژی هسته‌ای باید آن را امضا کنیم، ولی خامنه‌ای با این گزارش مخالفت کرد که بعد از این مخالفت احمدی‌نژاد با خامنه‌ای دیدار کرد و گفت اگر شما این دیدگاه را قبول ندارید، من دیگر مسئول این پرونده نیستم و خامنه‌ای هم با صراحت و قاطعانه گفت خودم این مسئولیت را قبول می‌کنم”. وی هم‌چنین در پاسخ به سوال خبرنگار در رابطه با منبع خبر وی گفت که این سخنان را از زبان خود احمدی‌نژاد و در جلساتی که وی با تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار می‌کرده شنیده است. اگر به اخبار آن زمان نیز رجوع کنیم می‌بینیم که چندی بعد از مذاکره و توافق روسای جمهور ایران، ترکیه و برزیل در اردیبهشت سال ۸۹ در تهران که در عمل بی‌نتیجه ماند، نقش احمدی‌نژاد کم‌رنگ و نقش جلیلی پُر رنگ شد. از این مقطع (بویژه بعد از خانه نشینی ۱۱ روزه‌ی وی در اردیبهشت ۹۰) است که احمدی‌نژاد بارها و به هر بهانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگاران این موضوع را بیان می‌کرد که “من نمی‌خواهم وارد بحث مذاکرات هسته‌ای شوم چون خودشان مسئولند… کاری به آن ندارم و دخالتی هم ندارم”.
اگر سخنان مصباحی مقدم را در کنار آن‌چه که پیش از وی، علی اکبر صالحی وزیر خارجه کابینه‌ی احمدی‌نژاد و رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی گفت بگذاریم، موضوع اصلی یعنی نقش خامنه‌ای در مذاکرات هسته‌ای و در نهایت عقب‌نشینی از مواضع قبلی باز روشن‌تر می‌شود. به‌گفته‌ی صالحی، در سال ۹۱ وزارت خارجه از سوی خامنه‌ای مسئولیت می‌گیرد تا با آمریکا وارد مذاکرات دو جانبه شود. به‌گفته‌ی وی مقدمات این کار از سال ۹۰ و با پیشنهاد دولت عمان ریخته شده بود. اما در پایان سال ۹۱ و در حالی که دولت آمریکا اعلام آمادگی کرده بود که حق غنی‌سازی اورانیوم را برای دولت ایران بپذیرد، به دلیل اختلافات وزارت خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت پیشبرد رسمی مذاکرات را داشت، مذاکره با آمریکا در اواخر سال ۹۱ یعنی چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری به دستور خامنه‌ای متوقف شد تا به خواست وی، دولت آینده مذاکرات را پیش ببرد.
اهمیت افشای وقایع پشت پرده، در تایید این واقعیت و تاکیدی بر آن است که جمهوری اسلامی در اثر تحریم‌های اقتصادی با آن‌چنان بن بستی از نظر مالی روبرو شده بود که برای‌اش راهی جز خروج از این بن‌بست با عقب‌نشینی از مواضع هسته‌ای باقی نمانده بود. لازم به ذکر است که جدا از بحران مالی دولت، تحریم‌ها منجر به تشدید بحران اقتصادی شده و نتایج اجتماعی این بحران از جمله گسترش بیکاری و فقر نیز یک تهدید بالقوه برای بقای جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد. این همان واقعیاتی بود که احمدی‌نژاد را با آن مواضع افراطی به این موضع کشانده بود که باید تسلیم شد. این بن‌بست را خامنه‌ای نیز می‌دانست و مذاکره با آمریکا در عمان با هدایت وی، نشانه‌ی واضح این آگاهی است. اما با نزدیک شدن به “انتخابات ریاست‌جمهوری”، با نظر وی چگونگی این عقب‌نشینی برعهده‌ی کابینه‌ای گذاشته شد که بتواند در جریان مذاکرات بهتر از بقیه منافع جمهوری اسلامی را تامین کند. و البته مشخص بود که افرادی مانند جلیلی توانایی پیشبرد این کار را ندارند، فردی که در جریان مذاکرات هسته‌ای عملکرد ضعیفی داشت.
حل این موضوع به افراد کارکشته‌ای مثل روحانی با آن سابقه امنیتی و حضور در مذاکرات هسته‌ای نیاز داشت و البته برای مذاکره نیز در میان تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی کسی بهتر از امثال ظریف پیدا نمی‌شد که پیش از این نیز در تیم مذاکرات هسته‌ای به رهبری روحانی در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی حضور داشت. از همین رو بود که اساسا پرونده مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی پس از ده سال به وزارت خارجه برگردانده شد. در این میان نقش خامنه‌ای این بود که با تایید و تکذیب‌هایش و با غرولندهایش به تیم مذاکره‌کننده برای چانه‌زنی و گرفتن امتیاز بیشتر کمک کند. موضوعی که بارها به زبانی دیپلماتیک از دهان دیپلمات‌های مذاکره‌کننده بیرون آمد. آن‌جا که از ترسیم خطوط قرمز سخن می‌گفتند و یا از ایستادگی خامنه‌ای که آن‌ها را در مذاکره استوار می‌کرد!!
در سرمقاله نشریه کار با عنوان “اعتدال کارساز نیست – چشم‌انداز، تشدید تضادها و بحران‌هاست” که در نیمه اول تیر ۹۲، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد، سازمان ما با ارائه تحلیلی از شرایط جمهوری اسلامی، علت روی کار آمدن روحانی و وظایف او را توضیح داد. اتفاقات سه سال اخیر و گفته‌های مصباحی مقدم و صالحی تماما تاییدی‌ست بر تحلیل ما. سازمان ما در همان زمان و برخلاف لیبرال چپ‌هایی که از روی کار آمدن روحانی ذوق زده شده و حتا تمایل‌شان به رای دادن به روحانی (و یا رفسنجانی پیش از اعلام عدم صلاحیت‌اش) را آشکارا بیان کرده بودند، علت روی کار آمدن روحانی را نتیجه بحران‌های همه جانبه‌ی جمهوری اسلامی و در راس آن مساله هسته‌ای ارزیابی کرد. در سرمقاله نشریه کار شماره ۶۴۸ آمده بود: “واقعیتی‌ست که رژیم جمهوری اسلامی زیر فشار بحران‌های موجود ناگزیر شده است در محدوده‌ای عقب‌نشینی بر سر مساله هسته‌ای را بپذیرد و وظیفه پیشبرد آن را نیز از هم اکنون بر عهده روحانی قرار داده است”. در آن سرمقاله هم‌چنین تاکید شده بود که به رغم عقب‌نشینی بر سر مساله هسته‌ای، جمهوری اسلامی نمی‌تواند از تمام سیاست‌های خارجی خود عقب‌نشینی کند چرا که این سیاست با موجودیت رژیم گره خورده است و اکنون نیز می‌بینیم که به‌رغم توافق هسته‌ای، از حضور نظامی جمهوری اسلامی در کشوری مانند سوریه نه تنها کاسته نشده که حتا افزایش نیز یافته است. در واقع بن‌بست مالی جمهوری اسلامی در پی تحریم‌های اقتصادی، پیشبرد سیاست خارجی رژیم را نیز تهدید کرده بود، چرا که حضور در جنگ سوریه، حفظ حکومت بشار اسد و ادامه‌ی سیاست‌های جاه‌طلبانه در عراق، یمن، لبنان، بحرین و مانند آن هزینه‌ی زیادی داشت و بحران مالی همه‌ی آن‌ها را به خطر می‌انداخت.
باز در همان سرمقاله تاکید شده بود که کابینه‌ی روحانی در سیاست داخلی نیز تغییری به جز تغییراتی به نفع اصلاح‌طلبان و جریان رفسنجانی نخواهد داد. در این سه سال این واقعیت نیز اثبات شده است. در سیاست داخلی در سه سال اخیر نه تنها از اختناق حاکم کاسته نشده که حتا بر تعداد زندانیان سیاسی، کارگران زندانی، کارگرانی که به دلیل شرکت در اعتراضات کارگری در مراجع قضایی محاکمه و یا از کار اخراج می‌شوند، معلمان زندانی و حتا اعدام زندانیان افزوده شده است. هم اکنون فضای سیاسی جامعه حتا امنیتی‌تر از گذشته است. آش آن‌قدر شور شده است که حتا افراد سرسپرده‌ای چون صادق زیباکلام نیز بارها در سخنان خود به این موضوع اعتراف کرده است.
تجارب سه سال اخیر و سخنان اخیر مصباحی مقدم این موضوع مهم را نیز بار دیگر ثابت می‌کنند که چیزی که در ایران معنا ندارد همان انتخابات است، حتا در حد کاریکاتوری از دموکراسی‌های نیم بند بورژوایی در برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی. روی کار آمدن روحانی تنها براساس ضرورت‌های حفظ جمهوری اسلامی این دشمن خونخوار کارگران و زحمتکشان بوده است. و در این میان تمام کسانی که با تئوری‌های مبتذلی چون انتخاب بین بد و بدتر، رها شدن از خطر جنگ و مانند آن برخی از مردم را به پای صندوق رای کشاندند خائنانی بیش نیستند. خائنانی که صحنه‌ی نمایش را برای ددمنشان جمهوری اسلامی فراهم‌تر ساختند. چرا که جمهوری اسلامی برای مانور خودش و اثبات ثبات‌اش به شرکت نمایشی مردم نیاز داشت. جمهوری اسلامی نیاز داشت تا به طرف‌های غربی نشان دهد که کابینه‌ی جدید با آرای مردم بر سر کار آمده، تا موقعیت تیم مذاکره کننده را در مذاکرات و در جریان چانه‌زنی‌های‌شان برای منافع جمهوری اسلامی بهبود بخشد. برای همین بود که مقامات جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات را رای به جمهوری اسلامی و صحت سیستم انتخاباتی در ایران دانسته و خامنه‌ای حتا از مخالفین جمهوری اسلامی که تا آن زمان در گفتارهای وی حضور خارجی نداشتند، خواست تا به خاطر “کشور” در انتخابات شرکت کنند!!
در جمهوری اسلامی تمامی کابینه‌هایی که بر سر کار آمدند وظیفه داشتند تا متناسب با شرایط سیاسی – اقتصادی حاکم، جمهوری اسلامی را حفظ کنند. این واقعیت غیرقابل انکار است که خطوط کلی حاکم بر تمامی این دوران حفظ جمهوری اسلامی بوده است، اگر روزی خاتمی سکان‌دار کابینه شد و روزی دیگر احمدی‌نژاد تغییری در این خطوط کلی ایجاد نشد. تنها براساس شرایط و بحران‌هایی که جمهوری اسلامی با آن روبرو بود، این افراد بر سر کار آمدند. البته این موضوع بیان‌گر این نیست که جناح‌های موجود در حاکمیت همه یکی بوده و اختلافات آن‌ها ظاهری‌ست. این اختلافات همان‌طور که باز بارها تاکید کردیم و حتا در سرمقاله‌ی مورد بحث نیز به آن اشاره شده واقعی می‌باشند. اما اختلاف هرگز بر سر بود و نبود جمهوری اسلامی نبوده و نیست. اختلاف بر سر چگونگی حفظ جمهوری اسلامی بوده است و هر کدام از جناح‌های بورژوازی حاکم راه‌حل‌های خاص خود را برای این موضوع دارند و طبیعی‌ست که با تشدید بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ناتوانی رژیم در حل و یا حتا تخفیف آن، تضاد درون اردوگاه بورژوازی حاکم و به تبعیت از آن جناح‌های سیاسی وابسته به آن تشدید شود. بازتاب تشدید بحران، تشدید تضاد در طبقه حاکم است و هر قدر عمیق‌تر شود، تضاد در اردوگاه طبقه حاکم نیز افزایش و عمق می‌یابد.
درک این موضوع، بیان‌گر تفاوت یک سازمان کمونیست است که به سلاح سوسیالیسم علمی مجهز است و به مبارزه طبقاتی اعتقاد دارد با سازمان‌ها و جریاناتی که فاقد درک از مبارزه طبقاتی و چگونگی تحولات اجتماعی هستند. سازمان ما به عنوان یک سازمان کمونیست و مدافع منافع طبقه کارگر می‌تواند بر کارنامه خود در این زمینه انگشت بگذارد که هرگز فریب ظواهر و شعارهای افرادی چون خاتمی و روحانی را برخلاف بسیاری از گروه‌های به‌اصطلاح چپ و لیبرال نخورده است.
سازمان ما هیچ‌گاه به تغییر به وسیله‌ی رفرم در جمهوری اسلامی اعتقادی نداشت. به دلیل ساختار سیاسی ویژه (استبداد دینی که ریشه در ساختارهای سیاسی ماقبل سرمایه‌داری دارد) و شرایط سیاسی اقتصادی ایران، سازمان ما همواره بر این انگشت گذاشت که راه رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه که متحد طبیعی طبقه کارگر در مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری هستند، سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان دولت طبقه مسلط در مناسبات اقتصادی، و برقراری حکومت شورایی‌ست. حکومتی که مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه‌ی آن از بین بردن سلطه مناسبات سرمایه‌داری و ساختن جامعه‌ای سوسیالیستی است.
نظرات شما