مطابق اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه مورخ ۲۸ بهمن، از طرف اجرای احکام زندان اوین با علی نجاتی کارگر بازنشسته و مبارز هفتتپه تماس گرفته‌شده و از وی خواسته‌اند برای اجرای حکم ۵ سال حبس،خود را به زندان اوین معرفی کند. مزدوران امنیتی – اطلاعاتی در جریان این تماس، علی نجاتی را تهدید کردند در صورت عدم حضور، حساب بانکی‌اش مسدود خواهد شد و مدتی بعد، بی‌معطلی حساب بانکی این کارگر بازنشسته را مسدود کردند.
همچنین بر طبق اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد داود رضوی، عطا بابا خانی و علی قربانیان از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، با ابلاغ شعبه ۲ دادسرای اوین، به پلیس امنیت احضار شدند.
شایان‌ذکر است که در جریان اعتصابات و اعتراضات پرشور خیابانی کارگران هفتتپه در پاییز سال۹۷، تنی چند از کارگران هفتتپه ازجمله نماینده‌ی کارگران اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، علی نجاتی( کارگر بازنشسته) همراه با تعدادی از حامیان کارگران هفتتپه سپیده قلیان و اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام بازداشت و روانه زندان شدند. سپس با اعتراف گیری‌های اجباری زیر شکنجه و نمایش دست‌ساز دستگاه اطلاعاتی- امنیتی “مستند طراحی سوخته” از تلویزیون، حکم‌های سنگین حبس برایشان صادر شد. این احکام چنان سنگین و بی‌ربط و غیرقابل‌توجیه بود که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد دوباره باید موردبررسی قرار گیرند و درنهایت از طرف همین قوه مطرح شد تمام کارگران و اعضای نشریه گام که در ارتباط با اعتصابات هفتتپه بازداشت و به حبس محکوم‌شده‌اند، “مشمول عفو” قرارگرفته و از وثیقه‌های آنان رفع توقیف‌شده است و درواقع پرونده آن‌ها مختومه اعلام شد.
باز کردن پرونده‌ای که مدتی پیش بسته‌شده، مسدود کردن حساب بانکی کارگر بازنشسته و گروگان‌گیری حقوق ناچیز ماهانه که درواقع گروگان‌گیری خانواده علی نجاتی است، به نحو آشکاری نشان‌دهنده تشدید بیش‌ازپیش اعمال فشار و سرکوب علیه کارگران و فعالان کارگری و سندیکایی به‌ویژه فعالان کارگری هفتتپه است.
کارگران مبارز و سخت‌کوش کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، طی یک‌رشته اعتصابات و اعتراضات مستمر خود با خواست محوری خلع ید از اسدبیگی سهامدار و کارفرمای اصلی این شرکت و لغو خصوصی‌سازی آن، توانستند ضرورت رسیدگی به پرونده هفتتپه را برنهادهای مربوطه تحمیل کنند و آن را به بالاترین مجاری دستگاه اداری بکشانند به‌نحوی‌که نه‌فقط مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ آن، بلکه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز اعلام کردند در جریان واگذاری این شرکت و بعدازآن نیز تخلفات آشکاری صورت گرفته و لاجرم موضوع فسخ قرارداد واگذاری این شرکت به مالکان خصوصی را مطرح نمودند. آنگاه تصمیم‌گیری در این مورد به هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد. این هیئت اما در جلسه مورخ سوم دی‌ماه ۹۹ و بعدازآن، رأی به ابقاء اسدبیگی داد. رأی هیئت داوری نشان داد به‌رغم آنکه تخلفات گوناگون اسد بیگی در دادگاه محرز شده، اما وی حامیان قدرتمندی در دستگاه دولتی دارد. ابر قاچاقچی ارز بعدازاین رأی و به پشتوانه حامیان قدرتمند دولتی‌اش، با تعرض و قلدری بیشتر به مصاف کارگران هفتتپه رفت و آزار و فشار علیه فعالان کارگری را تشدید کرد.
بعد از اعتصاب آبان سال جاری(۹۹) ، با شکایت کارفرما، ۴ تن از فعالان کارگری هفتتپه بنام‌های بهمنی، ممبینی، حیدری و ابراهیم عباسی بازداشت و روانه زندان دزفول شدند. پس از آزادی این فعالان براثر اعتراض وسیع کارگران هفتتپه، به دستور کارفرما از ورود ۱۵ کارگر به شرکت ممانعت به عمل آمد و در ادامه به بهانه اینکه این کارگران باید کتباً و قانوناً برای بازگشت به کار اقدام کنند، آن‌ها را به اداره کار حواله دادند و فشار و آزار و اذیت علیه این کارگران را تشدید کردند. کارگران نیز به اداره کار شکایت کردند تا هیئت حل اختلاف مداخله و مشکل را حل کند. کارفرما از نفوذ خویش در اداره کار نیز استفاده کرد و تا توانست به اشکال گوناگون بر فشار و اذیت و آزار کارگران افزود. اضافه‌کاری برخی از این کارگران را نپرداخت. برخی را به کمیته انضباطی احضار کرد. بدون هیچ‌گونه دلیلی محل کار دو تن از کارگران( آزادی و عباسی) را تغییر داد و آنان را جابجا کرد و سرانجام برای کارگران غیبت زد و آنان را تعلیق نمود. کارشکنی در اداره کار نیز ادامه یافت. باوجودآنکه رأی اولیه هیئت حل اختلاف به سود کارگران بود اما این رأی به خاطر نفوذ کارفرما در ادارات دولتی، بهطور رسمی اعلام نشد. کارگران نیز در اعتراض به این سکوت خبری و برای ابلاغ رسمی رأی هیئت حل اختلاف از روز ۲۵ بهمن به مدت چند روز پی‌درپی در اداره کار شهرستان شوش دست به تجمع و تحصن زدند. در دومین روز تحصن،به معترضین وعده دادند رأی نهایی را اعلام می‌کنند، اما در عمل سرگردانی و بلاتکلیفی کارگران ادامه یافت. علی‌رغم اینکه از ۹ تن اعضای هیئت حل اختلاف، جز مخالفت و سنگ‌اندازی یک نفر بنام ثامر تمیمی از مدیران قبلی هفتتپه، بقیه ۸ نفر به نفع کارگران رأی داده‌اند اما این رأی بهطور رسمی ابلاغ نشده و بازگشت به کار این کارگران رسمیت قانونی نیافته است. در عوض فشار و تعرض و تهدید و آزار کارگران پیوسته افزایش‌یافته و به مرحله غیرقابل‌تحملی رسیده است.
بیش از دو سال بعد از اعتصاب‌ها و تظاهرات خیابانی کارگران هفتتپه در سال ۹۷ و اعتصابات و پیگیری‌های بعدی برای خلع‌ید از اسدبیگی و لغو خصوصی‌سازی این شرکت، نه‌فقط شعارها و وعده‌های رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در این مورد محقق نشده، بلکه کارگران هفتتپه و نمایندگان آن‌ها به نحو بی‌رحمانه‌ای مورد آزار و تهدید و انتقام‌جویی کارفرما و نهادهای دولتی حامی وی قرارگرفته‌اند تا آنجا که مجموعه این مرتجعین، زندگی، معاش و جان کارگران و خانواده آن‌ها را بازیچه دست خویش قرار داده‌اند.
وضعیت اداره و فعالیت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه نیز نه‌فقط بهبود و ثباتی نیافته، بلکه چشم‌انداز فعالیت آن کماکان در محاق ابهام و بلاتکلیفی فرورفته است. پس از اعلام رأی هیئت داوری در مورد پرونده هفتتپه، ظاهراً سازمان خصوصی‌سازی با ارائه دادخواستی به دادگاه عمومی، به رأی این هیئت مبنی بر عدم فسخ قرارداد واگذاری شرکت به اسدبیگی و رستمی، اعتراض نموده و خواستار فسخ این قرارداد شده است.(ایلنا ۲۲/ ۱۰ / ۹۹)
برخی خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که دستگاه قضایی در نظر دارد این قرارداد را فسخ و از اسد بیگی خلع‌ید کند.
یوسف بهمنی از فعالان کارگری هفتتپه ۲۸ بهمن ۹۹ در گفتگو با رویداد۲۴ دراین‌باره چنین توضیح می‌دهد: “خبرهای غیررسمی به ما رسیده که رأی دادگاه به عزل مالکان خصوصی هفتتپه است. اما هنوز این خبر از سوی مراجع رسمی رسانه‌ای نشده است.” او در ادامه می‌گوید: ” سه نهاد نظارتی از سه قوه شامل سازمان خصوصی‌سازی از قوه مجریه، دیوان محاسبات از قوه مقننه و سازمان بازرسی از قوه قضائیه، همگی اعلام کرده‌اند که هم در جریان واگذاری و هم بعد از واگذاری هفتتپه تخلفاتی انجام‌شده که باید این قرارداد واگذاری فسخ و مالکان خصوصی عزل شوند.”
خبرهای دیگری حاکی از آن است که برخی ماشین‌آلات و مقادیر زیادی از شکرهای انبارشده از شرکت خارج‌شده است. کارفرما ترازوهای کارخانه را به بهانه تعمیر خارج کرده تا مقدار واقعی شکر خروجی درجایی ثبت نشود. گویا کارفرما طبق یک سری بندوبست و قرارداد با فردی بنام” کوهرنگی” که از نزدیکان اسدبیگی است، این شکرها را به بهایی پایین‌تر از قیمت فعلی پیش‌فروش کرده است. برخی فعالان کارگری هفتتپه براین عقیده‌اند که مالکان فعلی شرکت با این اقدامات خود می‌خواهند ” زمین سوخته‌ای برای مالک بعدی به‌جا بگذارند”
شوربختانه تمام این فعل‌وانفعالات از تشدید سرکوب و آزار و اذیت کارگران تا تخلیه انبار شکر و سایر اقدامات کارفرمای هفتتپه و حامیان دولتی وی در یک سکوت ناباورانه رسانه‌ای انجام می‌شود. نه‌فقط سعی شده این تغییر و تحولات و اقدامات سرکوبگرانه در سکوت سنگین و بی‌تفاوتی رسانه‌های رسمی، محو یا پوشیده نگاه داشته شود، بلکه باکمال تأسف باید گفت که این تحرکات و تعرضات طبقه حاکم با واکنش لازم و جدی از سوی کارگران و نیروهای چپ کمونیست نیز روبرو نشده است.
این سکوت تحمیلیِ قبرستانی را به هر قیمت باید شکست. کسی از اسماعیل بخشی کارگر آگاه و مبارز هفتتپه سخن نمی‌گوید. دو سال از ماجرای بازداشت و شکنجه وحشیانه و اخراج وی گذشته است اما این کارگر آگاه هنوز به سرکار خود بازنگشته است. رسانه‌های رسمی و غیررسمی در مورد سپیده قلیان از حامیان پرتلاش کارگران هفتتپه، به‌کلی سکوت اختیار نموده و خاموش‌اند. علی نجاتی چندین سال است بازنشسته شده و درمیان کارگران کارخانه نیشکر هفتتپه حضور فیزیکی ندارد اما با هر اعتصاب هفتتپه، دستگاه امنیتی- اطلاعاتی برایش پرونده‌سازی می‌کند یا پرونده‌های مختومه خاک خورده را از کشو میز بیرون می‌کشد و بدتر از آن، حساب بانکی‌اش را مسدود و چندرغاز مستمری بازنشستگی وی را قطع می‌کند. ابراهیم عباسی، یوسف بهمنی،ممبینی، حیدری،آزادی، خنیفر و چندین فعال کارگری دیگر، هرروز به بهانه‌ای به دادگاه و کمیته انضباطی احضار می‌شوند و هر بار ساعت‌ها بازجویی و بازداشت و چند روز حبس می‌شوند. کارفرما حقوق و مزایا و اضافه‌کاری را قطع می‌کند، گاه بهطور خودسرانه محل کارشان را تغییر می‌دهد و با معیشت و هستی کارگران و خانواده آن‌ها بازی می‌کند. برای مغلوب ساختن و منصرف نمودن این فعالان از ادامه مبارزه، به هر کاری دست می‌زند و از شیوه‌های گوناگون آزار و اذیت و فشار و اقدامات ایذایی علیه آنان استفاده می‌کند.
به این وضعیت ضد انسانی باید پایان داد. سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه و سندیکای کارگران شرکت واحد هرکدام در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای هرگونه پرونده‌سازی و احضار و تهدید اعضای خود و دیگر کارگران و فعالین کارگری را محکوم کرده و خواستار منع تعقیب و پایان دادن به این روند پوسیده‌شده‌اند.این اما کافی نیست.باید از فعالان کارگری و سندیکایی بهطور همه‌جانبه پشتیبانی کرد. باید از کارگران هفتتپه به‌طورجدی حمایت کرد. دست نیروهای امنیتی و سرکوب از جان علی نجاتی و خانواده‌اش فوراً باید کوتاه شود. اسماعیل بخشی باید به سرکار بازگردد.سپیده قلیان باید از زندان آزاد شود. تمام موانع اداری و غیر اداری کار و فعالیت فعالان کارگری هفتتپه بایستی به‌فوریت برطرف شود. حقوق و مزایا و اضافه‌کاری ابراهیم عباسی، یوسفی، حیدری، ممبینی و سایر کارگران و فعالان کارگری بایستی بهطور کامل و به‌موقع پرداخت شود. هرگونه پیگرد و تعقیب قضایی و امنیتی و پرونده‌سازی فوراً باید متوقف و ممنوع و تمام احکام صادره از حبس و اخراج و غیره بایستی ملغی شوند. نگذاریم کارگران مبارز هفتتپه در توطئه بی‌خبری و سکوت رسانه‌ای قربانی شوند. به هر شکل ممکن صدای کارگران هفتتپه باشیم و از آن‌ها حمایت کنیم. کارگران آگاه و مبارز هفتتپه بدون شک امروز بیشتر و بهتر از دو سال پیش به ماهیت نهادها و افراد حکومتی پی برده‌اند و نیک می‌دانند که تنها در پرتو اتحاد و مبارزه متشکل خود می‌توانند کارفرما و حامیان وی را عقب برانند. متحد و متشکل شویم، دست از زانوی خود بگیریم ، قامت راست کنیم و حق خویش بستانیم!
متن کامل نشریه کار شماره ۹۰۹ در فرمت پی دی اف
نظرات شما