با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزدهای کارگری در سال ۹۵ بار دیگر جلسات کار گروه تعیین مزد آغاز شد و به‌رغم برگزاری چندین جلسه، تنها خروجی آن برای کارگران – به روال سال‌های گذشته – وعده و حرف‌های توخالی بوده و بس. سیاست شورای عالی کار به عنوان ارگان دولتی تعیین دستمزد، در این سال‌ها بر این بوده که با طولانی کردن مذاکرات و دادن وعده برای افزایش متناسب دستمزد، مساله تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد را به روزها و ساعت‌های آخر سال کشانده و به اصطلاح با قرار دادن طبقه کارگر در برابر عمل انجام شده، از اعتراضات کارگران برای افزایش دستمزد جلوگیری کند. اما پست‌ترین و کثیف‌ترین نقش در این گروه برعهده‌ی عناصری وابسته به طبقه حاکم است که به عنوان نماینده کارگران در این شورای دولتی شرکت می‌کنند و وظیفه‌ی آن‌ها این است که تا آخرین لحظه با شعارهایی ظاهر فریب، کارگران را با وعده در انتظار نگاه دارند و در آخر با افزایش دو تا سه درصدی نسبت به آن‌چه که نمایندگان کارفرمایان و دولت پیشنهاد می‌کنند، بگویند که ما زورمان را زدیم و توانستیم تا این حد بر دستمزدها بیافزاییم. این تجربه نشان می‌دهد که طبقه کارگر نباید فریب حیله دولت و مزدوران‌اش را خورده، مبارزه برای افزایش دستمزد را به اشکال گوناگون آغاز کرده و این مبارزه را تا رسیدن به خواست خود ادامه دهد.
به رغم تمام تبلیغات سرمایه‌داران و دولت‌های حافظ منافع آن‌ها، مبارزه برای افزایش دستمزد، در طول حیات سرمایه‌داری از جمله در ایران همواره جریان داشته است. این مبارزه، مبارزه‌ای بوده و هست بر سر میزان سهم‌بری کارگران و سرمایه‌داران از ارزشی نوین که کارگران با نیروی کار خود می‌آفرینند. هر کدام از این طبقات اجتماعی تلاش دارند تا سهم بیشتری از این ارزش را به خود اختصاص دهند. در دوره‌هایی این کارگران بودند که با نمایش اتحاد طبقاتی خود توانستند سرمایه‌داران را به پذیرش افزایش سهم کارگران یا همان افزایش دستمزدهای واقعی مجبور سازند. اما در دوره‌هایی نیز سرمایه‌داران با بهره‌گیری از پراکندگی و عدم تشکل کارگران، و نیز افزایش توده بیکار یا همان ارتش ذخیره بیکاران از سهم کارگران کاسته و بر سهم خود افزوده‌اند. در این صورت دستمزدهای واقعی کارگران کاهش پیدا کرده و بر میزان ارزش اضافی حاصل از نیروی کار که در نهایت شکل سود برای سرمایه‌داران به خود می‌گیرد، افزوده می‌شود.
با نگاهی به میزان افزایش دستمزدهای اسمی در سال‌های اخیر در ایران، به خوبی می‌توان دریافت که در طول این سال‌ها این سرمایه‌داران بودند که با حمایت همه جانبه دولت توانستند بر سهم خود افزوده و همواره از دستمزدهای واقعی کارگران کاسته شده است. این واقعیت را، هم طبقه کارگر به عینه و در زندگی روزمره خود به خوبی درک می‌کند، و هم می‌توان به راحتی در آمارهایی که از سوی همین ارگان‌های دولتی ارائه می‌شود دید.
برای نمونه براساس بررسی‌های بانک مرکزی تنها در طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲، دستمزد واقعی کارگران ۹/ ۲۶ درصد کاهش یافته است. براساس این بررسی حداقل دستمزد در سال ۹۰ با ۹ درصد افزایش به ۳۳۰ هزار تومان بالغ گردید، اما با توجه به افزایش هزینه‌ها، قدرت خرید کارگران به صورت واقعی نسبت به سال قبل کاهش یافته و به ۲۸۹ هزار تومان رسید. این کاهش در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت و به رغم افزایش ۱۸ درصدی و ۲۵ درصدی دستمزدهای اسمی در سال‌های ۹۱ و ۹۲، در عمل قدرت خرید کارگران باز هم کاهش یافته و به ۲۷۶ هزار تومان رسید. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که این تنها آمار دولتی‌ست و در واقع میزان کاهش دستمزدهای واقعی کارگران بسیار بالاتر از این رقم است. دلیل آن نیز روشن است، بررسی‌های بانک مرکزی براساس نرخ تورم رسمی می‌باشد که بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی تورم است. به عبارت دیگر افزایش هزینه‌های یک خانوار کارگری در عمل بسیار بیشتر از میزانی‌ست که در بررسی بانک مرکزی لحاظ شده.
کاهش دستمزدهای واقعی کارگران در حالی صورت می‌گیرد که با پیشرفته‌تر شدن ابزار تولید، بهره‌وری نیروی کار نیز بالا رفته است. به این معنا کارگر در طول زمان کاری معین، ارزش جدید بیشتری تولید می‌کند اما به جای این‌که در ازای تولید ارزش بیشتر خود نیز از آن سهمی ببرد، سهمی به‌مراتب کمتر از گذشته نصیب او می‌شود. دردناک‌تر آن‌که در طول سال‌های اخیر کارفرمایان در بسیاری از مراکز کارگری به بهانه‌ها و اشکال متفاوت بر ساعت کاری کارگران نیز بدون این‌که دستمزد بیشتری بدهند افزوده‌اند و بدین ترتیب با طولانی‌تر کردن ساعات کار از این طریق نیز سود خود را افزایش داده‌اند.
کاهش دستمزدهای واقعی را هم‌چنین می‌توان در شکلی دیگر و در سهم مزد در هزینه‌ی تمام شده‌ی کالا دید. براساس تحقیق معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۹۲ سهم مزد از قیمت تمام شده کالا تنها ۵۶/ ۵ درصد بوده است، یعنی کمتر از ۶ درصد که نشان‌گر کاهش مداوم سهم مزد از قیمت تمام شده کالا در طول این سال‌ها می‌باشد.
یکی دیگر از نشانه‌ها و هم‌چنین نتایج کاهش دستمزدهای واقعی، افزایش شکاف فقر و ثروت در جامعه است. براساس آمار سازمان‌های جهانی که در این زمینه فعال هستند، شکاف بین ثروتمندان و فقرا در طی سال‌های اخیر در سطح جهان افزایش یافته و بر تعداد فقرا افزوده شده است. در این میان، ایران یکی از کشورهایی‌ست که بالاترین میزان شکاف طبقاتی وجود دارد و اکثریت بزرگی از طبقه کارگر هم اکنون زیر خط فقر زندگی را می‌گذرانند. این موضوع نیز برای کارگران و زحمتکشان به خوبی و به عینه قابل مشاهده است. هم اکنون ثروتمندانی در ایران هستند که در کاخ‌هایی زندگی می‌کنند که حتا در مرفه‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نیز کمتر به چشم می‌خورد و سوار بر ماشین‌هایی میلیاردی می‌شوند که یک کارگر اگر تمام عمرش را نیز کار کند و هیچ ریال آن را نیز خرج نکند، نمی‌تواند حتا یک درب آن را بخرد. و همه‌ی این‌ها نتیجه‌ی مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر ایران و تسلط طبقه سرمایه دار بر دولتی به نام دولت اسلامی است که با ابزارهایی چون سرکوب و تحمیق به چپاول حاصل کار کارگران مشغول‌اند.
اما اگر روند در طی سال‌های اخیر به نفع سرمایه‌داران و به ضرر کارگران بوده، چگونه کارگران می‌توانند این روند را معکوس ساخته و برای افزایش دستمزدهای واقعی تلاش کنند؟
برای پاسخ به این سوال پیش از هر چیز لازم است تا بدانیم که دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟ دستمزد کارگران باید به‌میزانی باشد که تامین‌کننده‌ی نیازهای یک خانوار ۵ نفره باشد. این نیازها تنها هزینه خوراک نیست. مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحات ، پوشاک از جمله دیگر هزینه‌ها و ضروریاتی هستند که یک انسان به آن نیازمند است. براساس برخی از برآوردهای کنونی این هزینه‌ها هم اکنون در ایران به‌طور متوسط بیش از ۳ میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد. حتا هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی می‌گوید که براساس آخرین بررسی‌های این تشکل وابسته به اطبقهی حاکم، هزینه ماهانه یک خانوار کارگری ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. طبیعی‌ست که با بالا رفتن هزینه‌ها در اثر تورم، دستمزدها نیز باید افزایش یابد. اما این مهم است که دستمزد همواره باید بالاتر از خط فقر باشد. اگر خط فقر برای مثال ۴ میلیون باشد باید دستمزد بالاتر از این میزان باشد نه کمتر و یا حتا همسان آن.
اما شکی نیست که سرمایه‌داران حاضر به تن دادن به افزایش دستمزدهای واقعی نیستند چه رسد به آن‌که این شکاف عمیق را که هم اکنون بین دستمزد و خط فقر وجود دارد بخواهند پُر کنند. در یک کلام سیاست دولت و سرمایه‌داران در طول تاریخ همان‌طور که گفته شد همواره بر افزایش سهم سرمایه‌داران از حاصل نیروی کار کارگر و در نتیجه کاهش سهم کارگران است.
بر همین اساس، امسال نیز هم‌چون سال‌های گذشته و در حالی که تا دیروز بهانه‌هایی چون تحریم را برای جلوگیری از افزایش دستمزدهای واقعی کارگران مطرح می‌کردند، با بهانه‌هایی چون بحران اقتصادی و ضرورت “برجام ۲” برای جذب سرمایه‌داران و این‌که طول می‌کشد تا “نتایج مخرب سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته را ترمیم کرد” می‌خواهند از افزایش دستمزدهای واقعی کارگران جلوگیری کنند. از آن طرف دستگاه‌های دولتی هم‌چون بانک مرکزی و مرکز آمار نیز به روال همیشگی با ارائه آمارهای دروغین از میزان تورم سعی می‌کنند زمینه را برای افزایش ناچیز دستمزدهای اسمی که در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش دستمزدهای واقعی کارگران ندارد فراهم سازند.
حال با این وضعیت چه باید کرد؟
برای پاسخ به این سوال، شکی نیست که درس‌های جنبش جهانی کارگری می‌توانند به کمک ما بیایند. درس‌های جنبش جهانی کارگری به ما می‌آموزند که مبارزه برای دستمزد از قدیمی‌ترین موضوعات مبارزات کارگران بوده است، مبارزه‌ای که قرن‌ها جریان داشته است. کارگران همواره برای افزایش دستمزد مبارزه کرده و هم اکنون مساله افزایش دستمزد اگر نگوییم مهم‌ترین، حداقل یکی از مهم‌ترین خواست‌های طبقه‌ی کارگر ایران است.
درس‌های جنبش جهانی کارگری به ما می‌آموزد که کارگران تنها با مبارزه و اتحاد خود توانسته‌اند در مقاطعی سرمایه‌داران را مجبور به افزایش دستمزدها سازند. هیچ‌گاه سرمایه‌داران از روی “خیرخواهی” به دستمزد کارگران نمی‌افزایند. افزایش دستمزد حق کارگران است، اما این حق گرفتنی‌ست و هیچ کس آن را به کارگران هدیه نخواهد داد. نباید فریب طبقه‌ی حاکم و دستگاه‌های تبلیغاتی و نمایش‌های تکراری آن‌ها را خورد. این تنها مبارزات کارگران است که منجر به افزایش دستمزدها می‌شود و از آن‌جایی که خواست افزایش دستمزد خواست عمومی طبقه کارگر است، بنابر این مبارزه‌ای نیست که بخواهد در محدوده‌ی یک کارخانه محصور شود. مبارزه‌ای‌ست که تمام کارگران می‌توانند و باید در آن مشارکت کنند.
ولی جمهوری اسلامی که از تشکل کارگران و مبارزات آن‌ها هراس دارد، مانع متشکل شدن کارگران شده و در طول این سال‌ها بارها تلاش کارگران برای تشکل‌یابی را با سرکوب پاسخ داده است. اما تجربه‌ی مبارزات جنبش جهانی کارگری از جمله تجربه‌ی جنبش کارگری ایران در سال ۵۷ نشان می‌دهد که دولت‌ها نمی‌توانند با سرکوب برای همیشه از اتحاد طبقه‌ی کارگر جلوگیری کنند.
جمهوری اسلامی از اتحاد طبقاتی کارگران و ظهور کارگران در مبارزه به عنوان یک طبقه هراس دارد. اما کارگران روز به روز در عمل و در جریان مبارزه، بهتر از گذشته این ضرورت تاریخی را در می‌یابند که تنها راه نجات آن‌ها از مصائب مناسبات سرمایه‌داری اتحاد است و در این راه گام برمی‌دارند. در واقع مساله کلیدی این است که طبقه کارگر در جریان مبارزات اقتصادی و سپس سیاسی خود، از طبقه‌ای در خود به طبقه‌ای برای خود تبدیل شود، طبقه‌ای که با خواست‌های مشخص طبقاتی متحدانه پا به عرصه مبارزه بگذارد.
در واقع نیز، یکی از نتایج گسترش و همگانی شدن مبارزه برای افزایش دستمزد، نزدیکی و اتحاد هر چه بیشتر طبقه کارگر می‌باشد و این را تجربه‌ی جنبش جهانی کارگری نیز به اثبات رسانده است. به عبارتی این مبارزه دو جنبه دارد. از یک طرف مبارزه‌ای‌ست برای افزایش دستمزد و بهتر شدن وضعیت معیشتی کارگران، از سوی دیگر در جریان مبارزه بر آگاهی طبقاتی کارگران هر آینه افزوده می‌شود.
کارگران در مبارزات خود از جمله مبارزه برای افزایش دستمزد، هر چه بیشتر به ماهیت دولت سرمایه‌داری پی برده و گام به گام، همراه با گسترش مبارزات، در نهایت و در مرحله‌ای به این نتیجه می‌رسند که مانع اصلی کارگران، دولت سرمایه‌داری‌و مناسبات سرمایه‌داری حاکم است و برای همین باید این دولت و مناسبات اقتصادی حاکم را سرنگون کرده و با بدست گرفتن قدرت سیاسی، سوسیالیسم را مستقر سازند.
نظرات شما