یاداشت سیاسی – هیات دولت در جلسه خود به تاریخ ۷ مرداد لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری – صنعتی و یازده منطقه ویژه اقتصادی را مورد بررسی قرار داد، لایحه‌ای که باید پس از تصویب در هیات دولت به تصویب مجلس اسلامی برسد. براساس این لایحه قرار است در استان گلستان منطقه آزاد تجاری صنعتی “اینچه برون” و در شهرستان‌های فسا در استان فارس، ابرکوه و میبد در استان یزد، زنجان در استان زنجان، گچساران در استان کهکیلویه و بویراحمد، سرو – ارومیه در استان آذربایجان غربی، خواف و قوچان در استان خراسان رضوی، خرم‌آباد در استان لرستان، تاکستان در استان قزوین و شاهین شهر در استان اصفهان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شود.
دولت روحانی تاکنون لوایح متعددی را برای ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و یا ویژه اقتصادی تصویب و به مجلس اسلامی ارائه داده است که یک نمونه آن در ۲۲ اردیبهشت سال‌جاری در مورد ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی مهران و اردبیل بود. یک نمونه مهم دیگر اعلام خرمشهر و آبادان به عنوان منطقه آزاد بود. روحانی در دیماه سال ۹۲ در سفر به خرمشهر با این سخن که “خرمشهر را خرم و آبادان را آباد خواهیم کرد”، شهرهای آبادان و خرمشهر را به عنوان منطقه آزاد اعلام کرد. در واقع قرار است منطقه آزاد اروند که ۱۷۳ کیلومتر وسعت داشت، گسترش یافته و خرمشهر و آبادان را کاملا در بر گیرد.
ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه که از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز گشت، در سال‌های ریاست‌جمهوری خاتمی و احمدی‌نژاد با سرعت بیشتری ادامه یافت و اکنون کابینه روحانی با شتابی باورنکردنی در حال گسترش این مناطق است. به نظر می‌آید که کابینه روحانی می‌خواهد تمام ایران را به منطقه آزاد تبدیل کند و البته که از “منطقه آزاد” منظور نه آزادی در بیان و اندیشه، نه آزادی از شر دیکتاتوری و جنایت که آزاد شدن از هر گونه قید و بندی برای سرمایه‌داران است، آزادی سرمایه‌داران در استثمار بی‌حد و حصر کارگران، همین و بس.
مناطق آزاد اگرچه تاریخی طولانی دارند اما در شکل کنونی از محصولات دوران پس از جنگ جهانی دوم هستند که با هدف تسهیل کار سرمایه‌داران با معافیت‌های مالیاتی و قوانین ساده و سهل از جمله در رابطه با قوانین کار شکل گرفتند. از دهه‌ی ۶۰ (میلادی) این مناطق بویژه در آمریکای مرکزی و جنوبی و آسیای جنوب شرقی با هدف “جذب سرمایه برای تولید و صادرات” گسترش یافتند. اما در ایران و از دهه‌ی ۷۰ (شمسی) که جزایر کیش، قشم و بندر چابهار به مناطق آزاد تبدیل شدند، این مناطق حتا به همین اهداف نیز دست نیافته و تنها به محلی برای ورود کالاهای خارجی تبدیل شدند.
هدف اعلام شده مناطق ویژه اقتصادی نیز که قرار بود در مناطق مرزی و حتا در داخل کشور تشکیل شوند، تولید کالاهای صنعتی با هدف تامین نیاز داخل و صادرات اعلام شده است. در آغاز کار این مناطق اغلب در کنار مرزها بوجود آمدند مانند منطقه ویژه اقتصادی انزلی و یا سرخس اما کم کم در مناطق داخل کشور گسترش یافتند، به گونه ای که هم اکنون در ۲۰ استان کشور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارند و روند توسعه این مناطق هم‌چنان ادامه دارد.
اما نتایج واقعی گسترش این مناطق چیست و هدف جمهوری اسلامی و شتابزدگی آن برای گسترش این گونه مناطق چه می‌باشد؟
واقعیت این است که به رغم تمامی تبلیغات عوام‌فریبانه‌ی اقتصاددانان بورژوازی در مورد جذب سرمایه، پیشرفت تکنولوژیک و توسعه‌ی اقتصادی، مهم‌ترین نتایج گسترش این مناطق تامین سود حداکثری برای سرمایه و استثمار و بی‌حقوقی بیش از پیش کارگران است، موضوعی که در تمام مناطق آزاد جهان مشترک بوده و به راحتی قابل مشاهده است و در جهان کنونی کشور هند پیشتاز ایجاد مناطق آزاد جدید است. در جایی که کارگران به خاطر دیر رسیدن بر سر کار باید یک روز مجانی کار کنند. در جایی که کارگران حتا گاه باید هفت روز هفته را کار کنند آن‌هم روزی ۱۲ ساعت، درست مانند دوران آغازین تسلط مناسبات سرمایه‌داری در انگلیس و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی. مناطقی که بیشترین سود را برای سرمایه‌داران تامین می‌کند و اگر کارگران دست به اعتصاب بزنند با اخراج حداقل رهبران اعتصاب روبرو هستند چرا که تمامی قوانین این مناطق به نفع سرمایه‌داران و ایجاد راحتی خیال برای آن‌ها وضع شده است.
قوانین مناطق آزاد در ایران نیز جدا از دیگر مناطق آزاد دنیا نیستند و نتایج دیگری نیز به همراه نخواهند آورد. منطقه آزاد عسلویه یکی از این مناطق است. جایی که چندی پیش پیمانکاران فازهای ۱۵ و ۱۶ شرایط جدیدی را در قراردادهای کاری وضع کردند که حتا سیاه‌تر از دوران برده‌داری است. براساس قراردادهای جدید کارفرما حق دارد تا کارگران را در صورت اعتصاب بدون دادن حق و حقوق از کار اخراج نماید. حتا در صورت تسویه حساب کارگر با کارفرما دستمزد او سه ماه بعد پرداخت خواهد شد!! اگرچه از قانون کار چیز چندانی باقی نمانده، اما همین قانون ناقص و ابتر نیز در مناطق آزاد و ویژه قابل اجرا نبوده و این مناطق قوانین خاص خود را دارند.
اما چرا دولت روحانی چنین شتابزده و با عجله در فکر گسترش این مناطق است آن هم در حالی که بسیاری از کارخانجات به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند؟ واقعیت این است که دولت روحانی که به دنبال اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی در عرصه‌ی اقتصاد است به تنها چیزی که فکر می‌کند تامین منافع و خواست سرمایه‌داران است. دولت روحانی در این آرزو و خیال سیر می‌کند که با گسترش مناطق ویژه و آزاد و هر چه سهل‌تر کردن قوانین آن از جمله در رابطه با امنیت سرمایه و قوانین کار، می‌تواند پای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی (از جمله سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج) را به این مناطق بکشاند و در شرایط کنونی اقتصادی جهان سرمایه‌داری این را تنها راه برای جذب و تشویق سرمایه می‌داند، اما باید دید دولت جمهوری اسلامی در برابر دیگر رقبای خود تا چه حد موفق خواهد بود. تحریم‌های اقتصادی، ایران را کلا از این بازار عقب انداخت اما با توافق هسته‌ای به نظر می‌آید که دولت روحانی تلاش خود را مضاعف کرده است. سفر فوری مقامات سیاسی و اقتصادی آلمان و فرانسه و نیز نماینده اتحادیه اروپا بعد از توافق هسته‌ای و آن هم قبل از نهایی شدن آن، از همین دسته تلاش‌هاست. اما باید دید در برابر دیگر رقبا مانند هند، سریلانکا، ویتنام، چین و غیره، جمهوری اسلامی چه متاعی برای عرضه به سرمایه‌داران خونخوار دارد؟
نظرات شما