تضاد میان جان مردم و درآمد مالی دولت

در شرایطی که طبق آمارهای جعلی وزارت بهداشت، روزانه ۵۰ تا ۷۰ نفر بر اثر ویروس کرونا جان می بازند و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر هم  در هر شبانه روز به این بیماری مبتلا می شوند، حسن روحانی هفته گذشته اوضاع کشور را به لحاظ موقعیت ویروس کرونا “عادی” اعلام کرد. به دنبال اعلام وضعیت “عادی” و اینکه دولت جمهوری اسلامی موفق به “کنترل” ویروس کرونا در کشور شده است، از روز شنبه دهم خرداد، علاوه بر مراکز تولیدی، صنوف، زیارتگاه ها و مکان های عمومی که پیش از این بازگشایی شده بودند، درب تمام مساجد نیز به روی مردم در “سراسر کشور” جهت انجام “نمازهای یومیه” باز شدند.

اعلام وضعیت “عادی” و جار زدن تبلیغاتی حسن روحانی در “کنترل” ویروس کرونا در شرایطی مطرح شده است که طبق جدیدترین اعلام نظر رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت۱۰ استان کشور قرمز و بحرانی است. شرایط استان خوزستان کاملا حاد و قرمز اعلام شده و وضعیت استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان، مازندران و بخش هایی از کرمان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. وضعیت استان خوزستان چنان بحرانی است که روز شنبه دهم خرداد، شکرالله سلمان زاده، رئیش دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به افزایش موارد ابتلا به کرونا در این استان، از پیشِ رو بودن سه تا چهار هفته بحرانی برای استان خوزستان خبر داده است.

آمارهای رسمی و روزانه تعداد کشته شدگان و مبتلایان ویروس کرونا نیز، تماما بیانگر وجود شرایط غیر عادی در جامعه است. برای نمونه، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میزان روزانه جان باختگان و مبتلایان ویروس کرونا را در چند روز اخیر به قرار زیر اعلام کرده است: یکشنبه ۱۱ خرداد، ۶۳ فوتی و ۲ هزار و ۵۱۶ نفر مبتلا. شنبه ۱۰ خرداد، ۵۷ نفر کشته و ۲ هزار و ۲۸۲ نفر مبتلا. جمعه ۹ خرداد، ۵۰ نفر جان باخته و ۲ هزار و ۸۱۹ نفر مبتلا. پنجشنبه ۸ خرداد، ۶۳ نفر فوتی و ۲ هزار و ۴۸۶ نفر مبتلا و روز چهارشنبه ۷ خرداد هم، ۵۶ نفر جانباخته و ۲ هزار و ۸۰ نفر مبتلا شده اند. طبق آمار رسمی و جعلی دولت ، تاکنون کل آمار جانباختگان ۷ هزار و ۷۹۷ نفر و تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا نیز ۱۵۱ هزار و ۴۶۶ نفر اعلام شده اند.

با توجه به همین آمارهای دروغین دولتی که بیانگر افزایش میزان کشته شدگان و مبتلایان به ویروس کرونا در روزهای اخیر است، اعلام وضعیت عادی و ادعای مضحک حسن روحانی در “کنترل” ویروس کرونا به معنای ادامه سیاست جنایتکارانه جمهوری اسلامی در کشتار مردم است. کشتاری دراز مدت، عامدانه و فاجعه بار به ازای کسب درآمد مالی و نجات جمهوری اسلامی از ورشکستگی مالی و اقتصادی موجود. در واقع، هیئت حاکمه ایران با ادامه سیاست ضد انسانی ایمنی گله‌ای و حذف هرگونه مانعی از سر راه اشاعه ویروس کرونا، بدون اینکه کمترین تسهیلاتی برای حفظ جان و سلامت توده های مردم ایران فراهم کرده باشد، آنان را در مقابل ویروس مرگبار کرونا به حال خود رها کرده است.

پیشبرد چنین سیاست فاجعه باری، این سوال را در برابر همگان می گذارد که جمهوری اسلامی برای نیل به کدام هدف، کشتار مردم را در پیش گرفته است؟ تضاد آشکار میان افزایش آمار مبتلایان و در عین حال اعلام وضعیت عادی جامعه در کجاست؟ بر اساس کدام منافع حکومتی، حسن روحانی تا بدین حد در اعلام تبلیغاتی مهار ویروس کرونا در ایران شتاب کرده و بر لغو تمام محدویت های تاکنونی گام برداشته است؟

اینکه طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار منافع آن، برای جان توده های مردم ایران کمترین ارزشی قائل نیستند، امری است که اکنون برای همگان روشن است. اینکه جمهوری اسلامی برای بقا و ماندگاری خود همواره به روی توده های مردم اسلحه کشیده است، باز هم جای هیچ گونه تردیدی نیست. کارنامه خونین جمهوری اسلامی فاجعه بارتر از آن است که بخواهیم یک بار دیگر به تمامی سرکوب ها و کشتارهای دوران حاکمیت این رژیم فاسد و آدمکش طی ۴۱ سال گذشته بپردازیم.

همین تجربه عینی شیوع ویروس کرونا و نحوه مواجهه دولت جمهوری اسلامی با این بیماری مرگبار، نمونه روشنی از بی توجهی هیئت حاکمه به جان و سلامتی توده های مردم است. توده هایی که در شرایط موجود کرونایی علاوه بر کشتار و مرگ روزانه، زیر فقر و فلاکت و بحران مالی شدید نیز دست و پا می زنند. پوشیده نیست جمهوری اسلامی تا پیش از شیوع ویروس کرونا با شدیدترین بحران اقتصادی دوران حیات خود مواجه بود. خزانه دولت نسبتا خالی و صادرات نفت از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود. بودجه سال ۱۳۹۹ با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری، بدون اینکه به تصویب مجلس برسد، با فرمان حکومتی خامنه ای در شورای نگهبان تصویب شد. بخش عمده ای از مراکز صنعتی و تولیدی کشور تعطیل و یا با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می کردند. مضافا اینکه درآمدهای مالیاتی دولت نیز به حداقل رسیده بود.

شیوع ویروس کرونا، بحران اقتصادی جمهوری اسلامی را تشدید و شرایط را برای دولت از آنچه که قبلا بود، باز هم خراب و خرابتر کرد.

بودجه سال ۹۹، که بر اساس صادرات نفتی یک میلیون بشکه در روز و با قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه تنظیم شده بود، اکنون با شیوع ویروس کرونا، صادرات نفت متوقف و در بهترین حالت به کمترین میزان در ۴۱ سال گذشته رسیده است. تشدید بحران اقتصادی جمهوری اسلامی، البته فقط در کاهش صادرات نفت خلاصه نشده است. قیمت نفت نیز به شدت سقوط کرده و به کمتر از یک سوم آن در ماه های پیش از شیوع کرونا کاهش یافته است. در پی بسته شدن راه های مواصلاتی و حمل و نقل صادرات و واردات، درآمد ارزی حاصل از صادرات اقلام غیر نفتی هم به حداقل ممکن رسیده است. علاوه بر موارد فوق، شیوع کرونا، منجر به توقف نسبی مراکز تولیدی، توقف کامل حمل و نقل هوایی، تعطیلی بانک ها، ادارات دولتی، هتل ها، مراکز تفریحی، رستوران ها و بسیاری از موسسات خدماتی دیگر هم شده است. در چنین وضعیتی، درآمد مالیاتی دولت به طرز چشمگیری کاهش یافته است. بر بستر چنین شرایطی، تضاد میان کسب منافع مالی و اقتصادی دولت و حفظ جان توده های مردم ایران بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.

اعلام وضعیت عادی، شعار مضحک کنترل ویروس کرونا و پیشبرد تمام سیاست های تاکنونی دولت در سه ماه گذشته، جملگی برای حل این تضاد در مسیر تحقق منافع مالی و اقتصادی رژیم بوده است. اینکه در مسیر حل این تضاد به نفع اقتصاد  ومنافع حکومت، چه تعداد از توده های مردم ایران به ویروس کرونا مبتلا و یا کشته می شوند، فاقد هرگونه اهمیتی برای دولت است. به رغم اینکه جمهوری اسلامی و مسئولان وزارت بهداشت به خوبی می دانند که ویروس کرونا به طور روزانه و در گستره ای وسیع جان و هستی توده های مردم ایران را در چنبره خود گرفته است، آنان، باز هم با شتاب بیشتری در مسیر عادی سازی شرایط کرونایی جامعه حرکت می کنند. به بیان دیگر، دولت جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار دارد که برای برون رفت از بحران اقتصادی موجود، می خواهد مسئله کرونا را به سرعت مختومه اعلام کند تا بدین وسیله مردم را هرچه بیشتر به محیط کار و تولید بکشاند. اینکه در این میان، چه بر سر کارگران و توده های مردم ایران خواهد آمد، چه تعداد ار آنان کشته خواهند شد و چند صد هزار نفر دیگر به ویروس کرونا مبتلا خواهند شد، برای مسئولان جمهوری اسلامی از اهمیت ثانوی برخوردار است. مبنای اولیه حرکت جمهوری اسلامی و الویت اصلی سیاست نظام بر این است، که تضاد میان حفظ جان مردم و اقتصاد را هرچه سریعتر به نفع اقتصاد و کسب درآمدهای دولت حل کند.

اما بیان این موضوع، توضیح دهنده تمام شرایط موجود جامعه کنونی ما نیست. در کنار تشدید بحران اقتصادی رژیم، شاهد افزایش فقر و فلاکت و بیکاری روز افزون کارگران و توده های زحمتکش جامعه نیز هستیم. از آنجایی که دولت جمهوری اسلامی بدون کمترین حمایت مالی، توده های مردم را در مقابل کرونا به حال خود رها کرده است، آنان نیز برای امرار معاش و رهایی از فشار اقتصادی موجود، با شتابی بیشتر راهی بیرون از خانه هستند. برای کارگران و توده های زحمتکش ایران، اگرچه بیرون رفتن از خانه با خطر ابتلا به کرونا و مرگ همراه است، ولی آنان نیز خطر ابتلا به ویروس کرونا را بر خطر فقر و فلاکت ناشی از بیکاری و گرسنگی ترجیح می دهند. از این رو، در وضعیت بحرانی موجود، علاوه بر دولت جمهوری اسلامی، برای کارگران و انبوه توده های مردم ایران نیز اقتصاد و تامین معاش زندگی در الویت اول آنان است.

با این تفاوت، که دولت برای کسب منافع سرمایه‌داران و درآمد مالی جهت تامین خزانه خالی و تأمین هزینه‌‌ی دستگاه های سرکوب و بوروکراتیک خود، جان و هستی مردم را به بازی گرفته است، اما مردم برای تامین معاش و تهیه لقمه نانی، خطر کرده راهی خیابان ها شده و عملا ابتلا به ویروس کرونا و مرگ ناشی از این ویروس را به هیچ گرفته اند.

شکل گیری این وضعیت دوگانه و متضاد، نوعی بی تفاوتی و عدم واکنش های لازم در مقابل خطر ابتلا به ویروس کرونا را در میان مردم دامن زده است. وضعیتی خطرناک و فاجعه بار که دولت جمهوری اسلامی به دلیل سودبری از این بی تفاوتی مردم  آگاهانه به آن دامن زده است. این بی تفاوتی مردم و جامعه را در نوع واکنش انفعالی آنان در برخورد با تعداد مرگ و میر و آمار بالای مبتلایان ویروس کرونا در روزهای اخیر و مقایسه آن با واکنش تند و تیز و هراسناک آنان در ماه های اسفند و فروردین می توان دید.

میزان آمار مبتلایان ویروس کرونا در اسفند و فروردین ماه گذشته که شیوع این بیماری در اوج بود، همواره به صورت یک نمودار خطی نسبتا ثابت به تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در روز اعلام می شد. در آن زمان جامعه پزشکی، شبکه های اجتماعی و مردم با التهاب و نگرانی زایدالوصفی، نسبت به اخبار کرونا و عملکرد نامطلوب دولت واکنش نشان می دادند. اکنون اما در شرایطی که رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمار کشته شدگان ویروس کرونا را روزانه بین ۵۰ تا ۷۰ نفر و میزان مبتلایان را بعضا به تعداد ۲ هزار و ۸۱۹ نفر در روز اعلام می کند، آب از آب تکان نمی خورد.

واکنش انفعالی جامعه در مقابل گسترش بیماری کرونا و نوع بی تفاوتی مردم نسبت به شیوع و گسترش این ویروس، همان شرایط مورد نظر دولت جمهوری اسلامی است که برای جا انداختن آن در جامعه به  ترفندهای مختلف از دروغ و پنهانکاری گرفته تا جعل آمار مبتلایان و کشته شدگان و در نهایت عادی جلوه دادن شرایط بحران کرونا در جامعه  دست زده است. بکارگیری همه این ترفندهای جنایتکارانه برای حل تضاد میان حفظ جان و هستی مردم با اقتصاد، به نفع دومی است. تضادی که روحانی و کل هیئت حاکمه با اتخاذ سیاست کشتار تدریجی و طولانی مدت مردم ایران در صدد حل ان هستند به نفع کسب درآمدهای مالی و اقتصادی دولت جمهوری اسلامی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۲ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.