مناسبت‌های زیادی با عناوین گوناگون در جمهوری اسلامی وجود دارد، با وجوه مشترک. یکی از این وجوه مشترک، تحویل دروغ به مردمی است که در زندگی روزمره خود واقعیتی کاملا مغایر با این دروغ‌ها را تجربه می‌کنند. مهم نیست چرا که این شاگردان مکتب نازی‌ها نیز معتقدند: “مردم دروغ بزرگ را زودتر از دروغ کوچک باور می‌کنند و اگر دروغی را مکرراً تکرار کنید، دیر یا زود آن را باور خواهند کرد.” و در این فن چندان مهارت یافته‌اند که دست استادان خود را از پشت بسته‌اند.
نمونه اخیر آن پیام روحانی به مناسبت ۱۷ مرداد، “روز خبرنگار”، است. وی در پیام خود گفت: “مفتخریم به این که به صورت نظام‌مند تلاش کردیم پاسدار آزادی گردش اطلاعات و حمایت از رسانه آزاد باشیم.” این مدعا در حالی است که ایران از سوی برخی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و خبرنگاری “زندان خبرنگاران” نام‌گذاری شده است؛ بسیاری از خبرنگاران حتا “خودی” در زندان‌اند یا تحت تعقیب؛ اخبار دستگیری‌ها به اتهام ابراز نظر در فضای مجازی یا وبلاگ‌های شخصی فراوان است؛ سایت‌های اینترنتی و پلاتفرم‌های اجتماعی تحت سانسور و فیلترینگ شدید قرار دارند و بسیاری ناچارند برای دستیابی به سایت‌های مورد نظرشان از فیلترشکن استفاده کنند و اکثریت مردمی که روزانه از تلفن همراه و ارتباط اینترنتی استفاده می‌کنند از دامنه “آزادی گردش اطلاعات و رسانه آزاد” در جمهوری اسلامی به خوبی آگاه‌اند.
وجه مشترک دیگر این مناسبت‌ها، رد و بدل پیام بین چهره‌های سیاسی جناح‌های رژیم است. محمد خاتمی، “رئیس جمهور اصلاحات” نیز به مناسبت “روز خبرنگار”، در جمع تعدادی از خبرنگاران با اشاره به “جنگ روانی رسانه‌ای سهمگین… علیه ایران” از جناح مقابل گله کرد که “به جای اندیشیدن به منافع عمومی و مصالح ملی…” می‌کوشند “جریان‌ها و رویکردها و نظرها”ی مخالف را “از صحنه خارج کنند و با اتهام‌های گوناگون و فشارهای همه جانبه همه چیز را در انحصار خود داشته باشند.” البته این رئیس جمهور پیشین بنا بر مصالح خود، برخلاف رئیس جمهور کنونی، به وجود زندانیان “سیاسی یا مطبوعاتی و رسانه‌ای” اقرار کرد و گفت: “من در شگفتم که چرا دولتی که برای استیفای حقوق ملت روی کار آمده و مجلسی که داعیه دفاع از ملت و حقوق اساسی آن‌را دارد – دست کم اصلاح طلبانی که به مجلس راه یافته‌اند- چرا اینها فریاد نمی‌زنند و چرا اقدام نمی‌کنند؟! چرا اخطار قانون اساسی داده نمی‌شود؟ چرا اقدام‌های قانونی که از اختیارات قانونگذاران است، استفاده نمی‌شود؟” خاتمی گویا فراموش کرده است که در زمان خود او نیز از آزادی مطبوعات خبری نبود؛ فراموش کرده است در زمان خود وی نیز “زندانیان سیاسی یا مطبوعاتی و رسانه‌ای” وجود داشته‌اند و حتا وزارت اطلاعات کابینه وی بود که به قتل نویسندگان کمر بسته بود. قتل‌های متعددی که تنها چند پرونده آن به “قتل‌های زنجیره‌ای” شهرت یافت. فراموش کرده است که خود وی از حامیان اصلی ریاست جمهوری حسن روحانی بوده و در شکل‌گیری این مجلس دهم نقش کلیدی داشته است.
او می‌نالد چرا آنان (جناح اصول‌گرا) “اصلاح‌طلبی” را “رقیب شریف” خود به حساب نمی‌آورد. گله‌ای به جا! چرا که در هر برهه‌ای ثابت کرده‌اند که در شرایط بحرانی به زیر عبا و عمامه خامنه‌ای می‌خزند و در قلع و قمع و سرکوب مردم معترض از هیچ خوش‌خدمتی به “نظام مقدس”شان کوتاهی نمی‌کنند. توده‌های مردم هنوز از یاد نبرده‌اند که در همان اولین روزهای اعتراضات دی ماه ۹۶، اصلاح‌طلبان سرآسیمه خواهان سرکوب معترضان شدند. هرچند پس از غلبه بر دستپاچگی اولیه و آگاهی به عمق خشم و نفرت توده‌های مردم از رژیم جمهوری اسلامی، کوشیدند به رفع و رجوع بپردازند. خاتمی در آن زمان ادعا کرد: “جوانانی که حتا شعارهای تند و ساختارشکنانه می‌دادند برانداز نبودند.” ادعایی که با هشتگ “براندازم” پاسخ دندان‌شکنی گرفت.
اگرچه پیش از دی ماه ۹۶ نیز فروریزی توهم “اصلاح‌طلبی”، حتا در میان پایه‌های اجتماعی این گرایش، آشکار بود، اما شعار “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا” آخرین میخ را بر تابوت جناح موسوم به اصلاح‌طلب زد. اعتراضات دی ماه و اعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و توده‌های معترض چنان شکست پروژه “اصلاح‌طلبی” را بر اذهان “اصلاح‌طلبان” حک کرده است که چند صباحی پیش از “انتخابات” مجلس ارتجاع درمانده مانده‌اند که این بار چگونه مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. خاتمی در اواخر تیر ماه به “اصلاح‌طلبان” فرمان داد که “انتخابات نباید تحریم شود” و خواست که “اصلاح‌طللبان و مردم ناراضی باید فداکاری و از خودگذشتگی کنند و به خاطر ایران پای صندوق‌ها بیایند تا جلوی خطر اصلی گرفته شود”. تکلیف “اصلاح‌طلبان” روشن است. چرا که باید هم برای جلوگیری از “خطر اصلی” یعنی عدم مشروعیت هر چه بیشتر نظام در میان اکثریت توده‌های مردم، آنها به پای صندوق‌های رأی بیایند، اما روشن نیست بر چه اساسی “مردم ناراضی باید فداکاری و ازخودگذشتگی” کنند تا بر رژیمی که برای آنان فقر و فلاکت و سرکوب را به همراه آورده است، مهر تأیید بزنند و چرا “مردم ناراضی” باید در جدال بر سهم‌خواهی از قدرت و مکنت میان جناح‌های رژیم، جانب یک جناح را بگیرند. گو آن که این بار نیز، مردم در توئیتر با هشتگ “خاتمی … می‌خورد” به او پاسخ دادند.
اگر پیش از این، “انتخابات پرشور” و “صندوق‌های رأی” یکی از عرصه‌های تاخت و تاز و امتیازگیری جناح “اصلاح‌طلب” از اصول‌گرایان بود. اما اکنون دریافته‌اند که این عرصه را نیز باخته‌اند. تئوریسین‌ها و چهره‌های “اصلاح‌طلب”، به رغم تلاش‌های مذبوحانه‌ای که از هم‌اکنون آغاز کرده‌اند، واقف‌اند که دیگر با توهم‌پراکنی و “تدبیر و امید”آفرینی نمی‌توانند توده‌های مردم را بفریبند و اگر “پلاستیک گلخانه‌ای” برداشته و “انتخابات شفاف” شود: “نه تو مانی و نه من. نه اصول‌گرایی باقی می‌ماند و نه اصلاح‌طلبی”. (مصاحبه حجاریان با روزنامه سازندگی، ۱۴ مرداد). اکنون این سؤال در برابر آنان قرار دارد که در این “انتخابات” غیر شفاف، چه باید کرد؟ برخی طرفدار شرکت در انتخابات در هر شرایطی هستند و برخی دیگر شرکت در انتخابات را به شرایطی مشروط کرده‌اند. جناح رقیب نیز از زبان کدخدایی “سخنگوی شورای نگهبان” پیام داده است: “برای کسی فرش قرمز پهن” نمی‌کند و “باج” نمی‌دهد. از همین‌رو، برخی “اصلاح‌طلبان” به فکر تهیه “منشور اصلاحات” افتاده‌اند تا منسجم‌تر در برابر جناح رقیب ظاهر شوند.
از دیگر نشانه‌های ورشکستی رژیم، تلاش تمامی سران رژیم، از جمله رئیس جمهور و نمایندگان کنونی مجلس برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت تمامی جنایاتی است که چهار دهه گذشته مرتکب شده‌اند.
روحانی ادعا می‌کند که خواستار “بهبود وضعیت اقتصادی”، “کاهش تنش در روابط بین‌المللی”، “پاسداری از آزادی گردش اطلاعات و حمایت از رسانه آزاد”، “حقوق شهروندی” است، اما “دولت در سایه” و “دولت با تفنگ” نمی‌گذارد. با کنایه می‌گوید که در “شورای عالی هماهنگی سران قوا” که خامنه‌ای با اختیارات ویژه ایجاد کرده است، “اسما فرمانده است، ولی عملا چنین نیست”. نماینده‌ای در مجلس ارتجاع می‌گوید: “اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی کم نیست”، اما “حسن روحانی از اختیارات خود استفاده نمی‌کند.” نماینده دیگری از اعضای “فراکسیون امید” مجلس می‌گوید: “واقعیت این است که در جمهوری اسلامی رئیس جمهور و مجلس دیگر کاره‌ای نیستند.” سومی می‌گوید: “فقط رئیس جمهور نیست که اختیار کافی ندارد، مجلس و دستگاه قضایی هم همین مشکل را دارند.” اصول‌گرایان پاسخ می‌دهند، روحانی حتا در حوزه‌هایی هم که کاملا در اختیار او بوده است، ناموفق و ناکارآ بوده است و اکنون او و “اصلاح‌طلبان” می‌خواهند تمام تقصیرها را به گردن خامنه‌ای بیاندازند. خامنه‌ای هم هر از گاهی غری می‌زند و از موضع “منتقد” به “کاستی‌هایی” اشاره می‌کند. و این زنجیره‌ی فراافکنی در میان سران پیشین و کنونی رژیم هم‌چنان تکرار و تکرار می‌شود.
اگر بروز یا تعمیق بحران‌های سیاسی در پی بحران‌های اقتصادی در تمامی کشورهای سرمایه‌داری عمومیت دارد، اما در جمهوری اسلامی جلوه بارزتری دارد. وجود اختلافات و افشاگری‌های جناحی در میان سران و مسئولین ریز و درشت همزاد رژیم جمهوری اسلامی از همان اوان قدرت‌گیری بوده و هست، و با تعمیق بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رژیم در عرصه داخلی و خارجی، بر شدت و گستره آنها افزوده شده است. اکنون به رغم هشدارهای طرفین درباره لزوم حفظ”امنیت ملی” و “پرهیز از اختلاف و تفرقه” و خطر غرق کشتی ورشکسته و نابودی مشترک، اما از استمرار مجادله و اختلاف نیز گریزی ندارند. برای کسب سهم بیشتر از قدرت و ثروت، برای القای آن که “دیگری” مقصر است و نه کلیت نظام جمهوری اسلامی. اگر پیش از این سران و مسئولین ارگان‌های مختلف رژیم “حفظ آبرویی” کرده و تظاهر به “انجام وظیفه‌ای” می‌کردند، در شرایطی که بحران‌های متعدد داخلی و بین‌المللی گریبان‌گیر رژیم شده است، خود را در بروز بحران‌های همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی “بی‌کاره” می‌نامند. “بی‌کاره‌هایی” که به رغم “بی‌کارگی” حاضر به کناره‌گیری و استعفا و چشم‌پوشی از مزایای سیاسی و اقتصادی نیستند. “بیکارههای” زالوصفتی با دست‌های تا مفرغ آلوده به خون و پالان‌های پر و پیمان از ثروت و حاصل دسترنج مردم.
هرچند بیهوده و بی‌ثمر. شعار “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا” پوزخند زهرآگین مردم به این نمایش دراماتیک بود. از آن زمان تاکنون توده‌های مردم راه درازی را پیموده‌اند. از توهم به امکان “اصلاح” رژیم از طریق صندوق‌های رأی به لزوم براندازی این رژیم. گاهی تندپا و گاهی نیز آهسته، اما پیوسته. پیشروان طبقه کارگر و کمونیست‌ها نیز مقصد را نشان داده‌اند: “نان، کار، آزادی، حکومت شورایی”.
نظرات شما