اگرچه بیکاری در همه کشورهای سرمایه‌داری حتا در دوران رونق اقتصادی وجود دارد، اما در سال‌هایی که اقتصاد در بحران فرو می‌رود، معضل بیکاری بیشتر خود را نمایان می‌سازد که یک نمونه فاجعه‌آمیز آن ایران است. در ایران که اقتصاد بیش از چهار دهه با بحران رکود – تورمی درگیر است، بیکاری به یک معضل بزرگ برای کارگران و زحمتکشان و کلا خانواده‌های ستمدیده و فقیر جامعه سرمایه‌داری ایران تبدیل شده است که مدام پیچیده‌تر شده و تاثیر مهمی در گسترش فقر در بین خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه داشته است. هر سال بر تعداد بیکاران بویژه جوانان جویای کار افزوده می‌شود (براساس آمارهای رسمی ۶۵ درصد بیکاران در سنین ۲۵ تا ۴۴ قرار دارند) و براساس تمامی شواهد سال‌جاری از این نظر بدتر از سال‌های گذشته خواهد بود.
تعمیق بی‌سابقه‌ی بحران اقتصادی رکود – تورمی که از سال گذشته آغاز شد، بر میزان بیکاری نیز شدیدا افزود و به‌رغم آمارهای واهی حسن روحانی و کارگزاران‌اش، همه مردم به‌خوبی می‌دانند که بیکاری تا چه حد در اعماق جامعه ریشه دوانده است. افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله سرقت تنها یک نتیجه از نتایج متعدد بحران بیکاری در ایران است.
اگرچه آمارهای رسمی کشور، هرگز بیان‌کننده ابعاد واقعی بیکاری در جامعه نیست، اما نگاهی حتا به همین آمارها برخی از زوایای آشکار و پنهان بیکاری را آشکار می‌سازد. براساس نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از نیروی کار در سال ۹۷، از مجموع ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور ۵/ ۴۰ درصد جمعیت فعال محسوب شده‌اند و یا به عبارت دیگر نرخ مشارکت اقتصادی ۵/ ۴۰ درصد است، جمعیت فعال به کسانی گفته می‌شود که در طول سال به کاری اشتغال داشته و یا جویای کار بوده‌اند. از جمعیت فعال کشور ۳/ ۱۲ درصد و به عبارت دیگر سه میلیون و ۲۶۰ هزار نفر بیکار بودند و از میان جمعیتی که دارای اشتغال ناقص بودند، ۲ میلیون و ۵۸۲ هزار نفر بدنبال ساعات کار بیشتر هستند. لازم به توضیح است که اشتغال ناقص به کسانی گفته می‌شود که کار دارند اما ساعت کارشان ناچیز است (حتا ممکن است یک ساعت در هفته باشد) و خواهان کار تمام وقت و یا کار با ساعاتی بیشتر هستند. بنابر این به عبارتی دیگر براساس آمار رسمی نزدیک به شش میلیون از جمعیت فعال کشور بدنبال کار می‌گردند.
در این‌جا لازم است به این نکته نیز اشاره کنیم که میزان نرخ مشارکت اقتصادی در ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی در جهان است. در برخی از کشورها میزان نرخ مشارکت اقتصادی دو برابر ایران است. یکی از دلایل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران وضعیت زنان در جامعه ایران است که تا حد زیادی منجر به بیرون راندن زنان از بازار کار شده است. در همین گزارش مرکز آمار میزان مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۶ درصد در برابر حدود ۶۵ درصد مردان است که به‌خوبی این تفاوت را آشکار می‌سازد. یکی دیگر از دلایل مهم این است که عملا بخش زیادی از جوانان از پیدا کردن کار ناامید شده‌اند. از دیگردلایل مهم می‌توان به نبود هرگونه کمک دولتی و اجتماعی به بیکاران در ایران اشاره کرد. مثلا در اغلب کشورهای اروپایی بیکاران به میزانی از خدمات اجتماعی برخوردار هستند. در کشورهای اروپای شمالی این خدمات اجتماعی در حد خط فقر این کشورهاست و فرد بیکار تا زمانی که بیکار است از مستمری ماهانه برخوردار است تا هزینه‌های خود از جمله مسکن، خوراک، درمان و پوشاک (حتا تا حدودی تعطیلات) را تامین کند. به همین دلیل آمار بیکاری در این کشورها تا حد بسیار زیادی دقیق است. اما در ایران چون هیچ خدماتی به بیکاران ارائه نمی‌شود عملا بخش مهمی از بیکاران به عنوان جوینده کار در جایی ثبت نمی‌شوند. بنابراین اگر گفته شود جمعیت بیکاران ایران به طور واقعی بسیار بیشتر از ده میلیون نفر است از واقعیت دور نمی‌باشد.
اما یکی دیگر از نکات مهم آمار فوق این است که از میان جمعیت بیکاران یک میلیون و ۸۹۶ هزار نفر کسانی هستند که بیش از این دارای شغل بوده‌اند و یک میلیون و ۳۶۴ هزار نفر کسانی هستند که سال‌هاست بدنبال کار می‌گردند. به عبارت دیگر نزدیک به یک میلیون و نهصد هزار نفر در طول سال ۹۷ کار خود را از دست داده‌اند. براین اساس و با مقایسه آمارهای سال ۹۶ درمی‌یابیم که در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ اخراج نیروهای شاغل ۲۵ درصد افزایش داشته است. در مجموع تعدیل و اخراج نیروی شاغل و عدم تمدید قرارداد موقت اصلی‌ترین عوامل بیکار شدن جمعیت شاغل در سال گذشته بوده است. سومین و آخرین دلیل نیز ترک شغل به دلیل درآمد پایین بوده است. این به آن معناست که درآمد این افراد آن‌چنان پایین بوده که مجبور به ترک کار شده‌اند. بارها خوانده و یا شنیده و دیده‌ایم که دستمزدها در برخی از مواقع آن‌چنان پایین است که حتا هزینه رفت و آمد را نیز پوشش نمی‌دهد و بنابراین راهی جز انتخاب بیکاری باقی نمی‌ماند. همین آمار، یعنی افزایش ۲۵ درصدی اخراج نیروهای شاغل خود بیان‌گر افزایش بیکاری در جامعه است. روزنامه “آرمان” در گزارشی که به همین موضوع پرداخته، می‌نویسد کارفرمایان با بهره‌گیری از رکود اقتصادی و به‌رغم آن‌که برخی از آنها سودهای بیشتری نسبت به سال گذشته داشتند، دست به تعدیل و اخراج نیروی کار می‌زنند.
احمد توکلی ۲۵ خرداد در گفتگو با خبرگزاری ملت (وابسته به مجلس اسلامی) با اشاره به این‌که قدرت خرید کارگران به نصف کاهش یافته است می‌گوید “طی ۹ ماه ۷۴۴ هزار کارگر شغل خود را از دست دادند”. یکی از رشته‌هایی که به دلیل وابستگی به شرکت‌های بزرگ اروپایی و غیره پس از تحریم‌های دولت آمریکا با ریزش شدید نیروی کار روبرو شد، اتومبیل‌سازی و صنایع جنبی آن بود. مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو ایران آبان‌ماه سال گذشته از بیکاری ۱۰۰ هزار کارگر در صنعت قطعه‌سازی خبر داد. وی پیش از این گفته بود که خطر اخراج ۴۵۰ هزار کارگر این رشته را تهدید می‌کند.
فاطمی نماینده بوشهر در مجلس اسلامی نیز بهمن ماه سال گذشته در رابطه با وضعیت کار در عسلویه گفته بود: “کارگران عسلویه، بیش از یک سال است که درگیر مشکلِ تعدیل شده‌اند؛ ماهانه تعداد زیادی از کارگران پیمانکاری اخراج می‌شوند؛ مراجعات بسیاری از کارگرانی داریم که با وجود چند سال سابقه کار، اخراج شده‌اند؛ کارفرمایان هیچ راه‌حلی هم برای این کارگران ندارند؛ خیلی ساده به آنها می‌گویند بروید خانه ما هر زمان پروژه جدیدی شروع شد، خبرتان می‌کنیم! که البته هیچ وقت آنها را دعوت به کار نمی کنند”.
هر روز اخباری از اخراج کارگران حتا در صنایع مهمی که نقش پررنگی در اقتصاد دارند و بخش بزرگی از کارگران شاغل را به خود اختصاص داده‌اند منتشر می‌شود. در اواخر اردیبهشت اخباری از اخراج‌های دسته‌جمعی کارگران در میدان گازی پارس جنوبی منتشر شد. هم‌چنین ۲۶۳ کارگر اخراجی عسلویه در اعتراض به وضعیت خود نامه‌ای به زنگنه وزیر نفت کابینه روحانی نوشتند و وضعیت بشدت ناهنجار و اسف‌بار کارگران در عسلویه را در نامه خود ترسیم کردند. در همین ماه تعداد زیادی از کارگرن “شرکت ملی حفاری ایران” نیز به بهانه پایان مدت قرارداد از کار اخراج شدند. در ماه فروردین نیز ۱۴۰ کارگر پتروشیمی “بندر امام” اخراج شده بودند. از این دست اخبار، روزانه منتشرمی‌شود. ۱۶ مرداد خبر تعطیلی کارخانه فولاد “علویجه” تولید‌کننده “پروفیل” منتشر شد. این کارخانه که پیشتر ۲۰۰ کارگر داشت، در سال‌های اخیر با اخراج تعدادی از آنها، تعداد کارگران به ۸۰ نفر رسیده بود که با تعطیلی کارخانه آنها نیز بیکار شدند. خبرگزاری دولتی ایلنا ۱۸ مرداد به نقل از علیرضا کریمی نماینده اراک در مجلس اسلامی نوشت: “اخراج کارگران نتیجه اقتصاد بحران‌زده است”. وی با اشاره به تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در شهرک‌های صنعتی اراک گفت: “این‌گونه نیست که اگر یک نفر از کارگاهی اخراج شد و کارش را از دست داد، به سادگی بتواند به بنگاه اقتصادی دیگری برود و کار پیدا کند، زیرا بنگاه‌های اقتصادی دیگر نیز همین شرایط را دارند و نه تنها استخدامی در کار نیست بلکه آنان نیز در فکر تعدیل نیرو هستند”.
نه فقط در بخش صنعت و خدمات و حتا کشاورزی و مسکن (همه به دلیل رکود و کشاورزی به دلیل خشک شدن زمین‌ها) شاهد ریزش نیروی کار هستیم، بلکه با توجه به مصوبه بودجه ۹۸ دولت نیز قرار است تا ۱۰ درصد نیروهای خود را “تعدیل” کند. براساس تبصره ۲۰ از جزء سوم بودجه، این اجازه به دولت داده شده که نیروهای پیمانی، قرارداد موقت و حتا رسمی خود را – به بهانه چابک‌سازی دولت – اخراج، بازخرید و یا بازنشسته کند. این یعنی اخراج حدود ۲۵۰ هزار نفر از کارمندان و کارکنان وزارت‌خانه‌ها.
این در حالی‌ست که مثلا مدارس با کمبود شدید معلم و بیمارستان‌ها با کمبود شدید پرستار روبرو هستند. این را هم باید در نظر گرفت که با توجه به اصلاحیه اخیر بودجه در جلسه “سران سه قوه” و کاهش سقف بودجه، حتا امکان اخراج‌های بیشتر نیز وجود دارد. در کار شماره ۸۳۳ در مورد کمبود پرستار در بیمارستان‌ها به‌طور مفصل و دقیق توضیح داده شده است. این‌که هم‌اکنون با کمبود ۱۵۰ هزار پرستار روبرو هستیم و اگر تعداد پرستار در بیمارستان‌های کشور بخواهد حتا به پایین‌ترین حد استاندارد جهانی برسد، باید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پرستار جذب شوند. در مورد معلمان نیز همین کافی‌ست که به گفته مسئولان آموزش و پرورش، در صورتی که سالانه ۳۰ هزار معلم استخدام شوند، می‌توان از بحران کمبود معلم در آموزش و پرورش که ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود، جلوگیری کرد. این در حالی‌ست که حتا با این وجود تعداد دانش‌آموز در هر کلاس هم‌چنان بالا می‌ماند که باعث کاهش کیفیت تحصیلی و فشار مضاعف به معلمان شده است.
با این وجود حسن روحانی در جریان سفر خود به خراسان شمالی با وقاحت تمام اعلام می‌کند که بیکاری در بهار سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته است. او در واقع در حال بازی کردن با آمار رسمی است. براساس آمار رسمی در بهار ۹۸ بیکاری ۸/ ۱۰ درصد در برابر ۱/ ۱۲ درصد سال ۹۷ بوده است. اما با کمی دقت و مقایسه آمار بهار ۹۸ با بهار ۹۷ درمی‌یابیم که علت اصلی کاهش بیکاری در آمار رسمی، کاهش جمعیت فعال است که یکی از دلایل آن ناامیدی از پیدا کردن کار است.
براساس آماری که مرکز آمار از وضعیت نیروی کار در بهار ۹۷ منتشر کرد، نرخ مشارکت ۱/ ۴۱ درصد بوده است که در بهار ۹۸ به ۶/ ۴۰ درصد رسید (کاهش نیم درصدی) و این به معنای خارج شدن ۸۴۰ هزار نفر از گردونه کار (جمعیت فعال) است و اگر کاهش ۳۶۵ هزار نفری آمار رسمی بیکاران (بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷) را از این تعداد کم کنیم، متوجه می‌شویم که در اصل حتا براساس آمارهای رسمی ۴۸۵ هزار نفر به‌طور واقعی به جمعیت بیکاران اضافه شده است. اگر اخراج و بیکار شدن ۱ میلیون و نهصد هزار نفر در طول سال ۹۷ را در نظر بگیریم و این که یک میلیون و ۳۶۴ هزار نفر نیز سال‌هاست که بیکار بوده‌اند، طبیعی‌ست که ۸۴۰ هزار نفر از آنها از یافتن کار مایوس شده و از جمعیت فعال کشور در آمارهای رسمی کاسته شود.
در شرایطی که تمامی آمارهای رسمی حاکی از رشد منفی در اقتصاد است و بخش صنعت حتا در آمارهای رسمی رشد منفی ۵/ ۶ درصد خواهد داشت، بسیار مضحک است اگر بگوییم از تعداد بیکاران کاسته شده و یا خواهد شد، آن‌هم در سالی که دولت خود قرار است بیش از ۲۰۰ هزار نفر را اخراج کند!!!
اما چه باید کرد و چه می‌توان کرد؟
شکی نیست که خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه و حتا خرده‌بورژوازی متوسط قربانی بیکاری هستند. سرمایه‌داران، خرده‌بورژواهای مرفه و اعضای خانواده آنها هرگز با چنین مشکلی روبرو نیستند. آنها یا فرزندان‌شان را به خارج می‌فرستند یا در همین ایران با بهترین امکانات و ماشین‌های چند میلیاردی به جوانان خانواده‌های زحمتکش جامعه فخر می‌فروشند. در واقع آنها اساسا نیازی به کار ندارند، چرا که از قِبَل استثمار کارگران کمترین دغدغه‌ای برای معاش و زندگی مرفه خود ندارند.
بنابراین بیکاری مساله خانواده‌های کارگری، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان و ستم‌دیدگانی‌ست که داغ ستم سرمایه‌داری و جمهوری اسلامی را بر تن دارند. در ایران، بیکاران اجازه ایجاد هیچ تشکلی را ندارند تا بتوانند برای احقاق حقوق‌شان، خود را سازماندهی کرده و با نظم ظالمانه سرمایه‌داری مبارزه کنند. همان‌طور که کارگران و دیگر زحمتشکان جامعه از آزادی ایجاد تشکل برخوردار نیستند. در ایران هم‌چنین، بیکاران از هرگونه خدمات اجتماعی محروم هستند. نه مستمری نه بیمه درمانی و نه هیچ چیز دیگر. کارگرانی هم که از کار اخراج می‌شوند تنها برای مدت محدودی از یک مستمری ناچیز برخوردار می‌شوند. این واقعیت جامعه ایران است. این واقعیت جامعه ایران است که باعث شده است برخی از جوانان به مواد مخدر روی آورند و یا برخی دست به سرقت بزنند و غیره. وقتی هیچ‌گونه حمایت دولتی نباشد، وقتی هیچ‌گونه امیدی به آینده نباشد، وقتی شکم‌ها گرسنه باشند، باید انتظار خیلی چیزها را داشت.
در این میان تنها یک راه به‌طور واقعی وجود دارد و آن سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی است که شرایط معیشتی برای کارگران و زحمتکشان به‌طور قابل ملاحظه‌ای دگرگون می‌شود و از جمله تمامی بیکاران تا زمانی که بیکار هستند از حمایت‌های مالی دولت برخوردار شده و قادر به تامین نیازهای معیشتی، درمانی، مسکن و غیره خود خواهند بود. چرا که تحقق تامین اجتماعی از گهواره تا گور یکی از اقدامات فوری حکومت شورایی خواهد بود. بیهوده نیست که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶، جوانان بیکار در صف اول مبارزه بودند و در شعارهای‌شان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
نظرات شما