جمهوری اسلامی با یکی از عمیق‌ترین و پیچیده‌ترین بحران‌های دوران حیات خود روبروست که محدود به این یا آن عرصه اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه عمومیت دارد و تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظم موجود و کلیت سیاست داخلی و خارجی طبقه‌ی حاکم را فرا گرفته است.
پوشیده نیست که جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته نیز به دفعات با بحران‌های جدی و حاد درگیر بوده است، اما هیچ‌گاه هم‌چون امروز، این بحران تمام عرصه‌ها را یک‌جا فرا نگرفته بود و توده‌های مردم ایران در مقیاس کنونی، هر گونه چشم‌انداز را نسبت به تغییر و بهبود اوضاع در چارچوب نظم موجود از دست نداده بودند.
این که سه سال پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری، اکثریت حائزین حق رأی با هر دلیل و توجیهی در انتخابات رژیم شرکت کردند، این که حتا در قیام توده‌ای سال ۸۸، گیریم در مراحل اولیه آن که خصلت توده‌ای جنبش برجسته بود، هنوز توهماتی نسبت به یک جناح از هیئت حاکمه وجود داشت و بالاخره با هر توجیه و دلیلی که برای عوامل ذهنی آورده شود، اکثریت بزرگ مردم به این قیام نپیوستند، نشان می‌داد که به رغم تمام نارضایتی از نظم موجود، هنوز بخش وسیعی از توده‌های مردم، چشم‌انداز بهبود اوضاع را در چارچوب نظم موجود به کلی از دست نداده‌اند.
این دوران سپری شد. نه صرفاً از آن‌رو که فرضاً توهمات خرده بورژوازی مدرن نسبت به جناحی از هیئت حاکمه فرو ریخت و یا تغییری قابل ملاحظه در عوامل بازدارنده ذهنی در جنبش طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش رخ داده باشد، بلکه اساساً به این علت که در نتیجه‌ی رشد تضادهای سیستم اقتصادی – اجتماعی موجود، بحران‌ها به درجه‌ی بی سابقه‌ای ژرف‌تر شدند، شرایط زندگی مادی و معنوی توده‌های زحمتکش وخیم‌تر شد و بن‌بست این نظم از همه سو آشکار گردید.
نقش اصلی را در این میان عامل اقتصادی بر عهده داشت که تعیین‌کننده تمام بحران‌های موجود است.
نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران، اکنون با وخیم‌ترین و عمیق‌ترین بحران اقتصادی روبروست. گرچه رکود و تورم، بیماری مزمن نظام اقتصادی ایران در طول تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی بوده است، اما آن‌چه که به ویژه بحران اقبصادی را وارد مرحله جدیدی کرد، سیاست دولتی نئولیبرال آزادسازی قیمت‌ها بود که در سال ۸۹ به مرحله اجرا درآمد. آشکار بود که اجرای این سیاست در شرایطی که اقتصاد با بحران دست به گریبان است، تنها نتیجه‌ای که در پی خواهد داشت، تشدید و تعمیق رکود اقتصادی، افسار گسیختگی تورم و وخامت روزافزون شرایط زندگی مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان است.
هنوز چند ماهی از اجرای این سیاست اقتصادی رژیم نگذشته بود که موجی از ورشکستگی، واحدهای تولیدی کوچک‌تر و ضعیف‌تر را فرا گرفت. صدها مؤسسه تولیدی از این نمونه، تعطیل شدند. این سیاست حتا واحدهای تولیدی بزرگتر را نیز تحت تأثیر قرار داد و به کاهش ظرفیت تولیدی پاره‌ای از کارخانه‌ها و دیگر مؤسسات تولیدی بزرگ انجامید. هم‌زمان، بهای کالاها پی در پی افزایش یافت وبه رشد افسار گسیخته تورم در نیمه دوم سال ۹۰ انجامید که حتا بر طبق آمار و ارقام رسمی از ۲۶ درصد نیز تجاوز کرد.
شکست سیاست رژیم و عمیق‌تر شدن بحران، به ویژه هنگامی آشکار شد که بورس سهام و دیگر اوراق بهادار که همواره دماسنجی برای نشان دادن اوضاع اقتصادی‌ست، پی در پی فرو ریخت. روندی که همچنان تا به امروز ادامه دارد. سقوط بازار سهام تحت تأثیر عمیق‌تر شدن رکود و در همان حال تنزل مداوم ارزش ریال، با یورش هم‌زمان به بازار خرید و فروش طلا و ارزهای معتبر بین‌المللی همراه شد که حاکی از بی اعتمادی کامل به بهبودناپذیری اوضاع اقتصادی بود. بهای ارز و طلا در مدتی کوتاه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافت. پول رسمی کشور به سرعت سقوط کرد. جمهوری اسلامی با یک بحران پولی و ارزی روبرو گردید. دولت تلاش کرد از طریق سیاست‌های پولی و مالی، ریختن میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی به بازار و توسل به شیوه‌های پلیسی، بر این بحران جدید غلبه کند، اما توفیقی نیافت. هر آن‌چه که طلا و ارز به بازار ریخته شد، به سرعت ناپدید گردید. اکنون ستاد مبارزه با مقاسد اقتصادی رژیم خبر می‌دهد که بانک مرکزی در سال گذشته برای مهار نوسانات نرخ ارز ۴۲ میلیارد دلار به بانک‌های خصوصی و دولتی فروخته است که دیگر ردی از این مبلغ باقی نمانده است.
وقتی که در کشوری بی اعتمادی به نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی به درجه‌ای رشد می‌کند که حتا مردم معمولی هم اگر پس‌انداز ناچیزی داشته باشند، آن را به طلا و ارزهای معتبر تبدیل می‌کنند، نشانه نه فقط بحران، بلکه ورشکستگی تام و تمام این نظم است. روشن است که بحران اقتصادی در این ابعاد، به درجات مختلف بر طبقات و اقشار جامعه تأثیر می‌گذارد و نتایج اجتماعی ویران‌گری برای توده‌های زحمتکش در پی دارد.
بار اصلی تمام این بحران بر دوش طبقه کارگر قرار گرفته است. تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی و نیز پروژه‌های دولتی و غیر دولتی، کاهش ظرفیت تولیدی تعدادی از کارخانه‌ها، فوری‌ترین نتیجه‌ای که در پی داشت، اخراج صدها هزار کارگر بوده است. تعداد بیکاران فقط در طول دوره دوم زمام‌داری احمدی‌نژاد، رشدی چند میلیونی داشته است. جوانانی که در این سال‌ها به بازار کار روی آورده‌اند، عموما به ارتش بیکاران پیوسته‌اند. اگر پیش از این، تعداد واقعی بیکاران ۴تا۵میلیون برآورد می‌شد، این رقم اکنون به حدود ۸ میلیون رسیده است.
بحران اقتصادی و سیاست‌های ورشکسته جمهوری اسلامی فقط میلیون‌ها بیکار بر ارتش میلیونی بیکاران و گرسنگان نیافزوده است، کاهش شدید دستمزد واقعی کارگران و تنزل هولناک سطح زندگی طبقه کارگر، یکی دیگر از نتایج آن بوده است.
سیاست نئولیبرال موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها، شدیدترین ضربه را به سطح معیشت کارگران وارد آورده است. در طول مدتی که این سیاست ارتجاعی رژیم به مرحله اجرا درآمده است، بهای اصلی‌ترین احتیاجات معیشتی روزمره کارگران به دو تا سه برابر افزایش یافته است. نرخ تورم نیز هم اکنون از ۵۰ درصد متجاوز است. دیگر این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که دستمزد واقعی کنونی کارگران در مقایسه با قبل از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، لااقل ۵۰ درصد کاهش یافته و به همین میزان فقیرتر شده‌اند.
تحمیل این همه فشار به طبقه کارگر، تضاد این طبقه را با طبقه حاکم و نظم موجود تشدید کرده و بر دامنه‌ی نارضایتی و اعتراض این طبقه افزوده است. لذا کم‌تر روزی می‌گذرد که شاهد اعتراضات کارگری در اشکال متعدد آن نباشیم. بحران اقتصادی موجود، سطح زندگی لایه‌هایی از خرده بورژوازی را نیز تحت تأثیر قرار داده و شرایط مادی و معیشتی آنها را وخیم‌تر کرده است. وقتی که روزمره بهای کالاها افزایش می‌یابد، بدیهی‌ست که سطح معیشت عموم مردمی را که حقوق و درآمدهای محدود و پایینی دارند، تنزل می‌دهد و بر نارضایتی آنها می‌افزاید. این واقعیتی انکارناپذیر است که زیر فشار بحران اقتصادی موجود، تضادهای لایه‌های میانی و پایینی خرده‌بورژوازی به ویژه بخش مدرن آن با رژیم جمهوری اسلامی تشدید شده است.
اما بحران ژرف موجود، فقط به تشدید تضاد میان توده‌های مردم و نظم موجود نیانجامیده، بلکه تضادها و کشمکش‌های درونی طبقه حاکم را نیز رشد داده و پی در پی به بحران‌های درونی جمهوری اسلامی انجامیده است.
سرمایه‌دارانی که برای اجرای پروژه آزادسازی قیمت‌ها لحظه‌شماری می‌کردند، اکنون با تشدید بحران اقتصادی به منتقدین دولت تبدیل شده‌اند. چرا که نه فقط وعده دریافت ۲۰ تا ۳۰ درصدی درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی و حذف سوبسیدها نتوانست عملی گردد، بلکه در نتیجه‌ی تشدید رکود و در عین حال افزایش برخی هزینه‌های تولید، سود آنها نیز کاهش یافت. اساس نزاع جناح‌ها و گروه‌های سیاسی درون هیئت حاکمه و ارگان‌های جمهوری اسلامی که در سال‌های اخیر پیوسته استمرار داشته و افزایش یافته است، ارتباط لاینفکی با اوضاع اقتصادی، منافع طبقه سرمایه‌دار و فراکسیون‌های آن داشته است.
بحران اقتصادی ژرفی که برخاسته از نظم سرمایه‌داری و سیاست‌های جمهوری اسلامی‌ست، نتایج اجتماعی وحشتناکی برای توده‌های زحمتکش در پی داشته است. این نتایج تنها به فقر، بیکاری و گرسنگی میلیون‌ها انسان در سراسر ایران خلاصه نمی‌شود. گسترش فقر و بیکاری، میلیون‌ها تن از مردم ایران، به ویژه جوانان را در چنگال مرگ‌بار اعتیاد به مواد مخدر گرفتار کرده است. به همان میزان که بر دامنه و ژرفای بحران اقتصادی، بیکاری و فقر افزوده شده، تعداد معتادان به مواد مخدر افزایش یافته است. فقر، بیکاری و گرسنگی در مقیاس بی سابقه‌ای به رشد فحشا در جامعه ایران انجامیده است. میلیون‌ها کودک، زیر فشار شرایط اقتصادی وخیم کنونی، از تحصیل بازمانده و گروهی از آنان به کودکان خیابانی تبدیل شده‌اند. مستمندان و کارتون خواب‌های شهرهای بزرگ روز به روز در حال افزایش‌اند. جامعه ایران انباشته از جرم و جنایت، قتل، تجاوز به زنان و کودکان، ناامنی و ده‌ها معضل اجتماعی دیگر شده است. تمام این نابسامانی‌های اجتماعی، ابعاد وخیم و بحرانی به خود گرفته‌اند.
جمهوری اسلامی که خود پدیدآوردنده و تشدیدکننده تمام معضلات اجتماعی و بحران‌های ناشی از آن است، هیچ راه حلی برای این معضلات نداشته و ندارد. از همین‌روست که به شیوه‌های وحشیانه مجازات روی آورده است. روزمره تعدادی از مردم ایران را به جوخه‌های مرگ و چوبه‌های دار می‌سپارد. صدها هزار نفر را در زندان‌ها به بند کشیده و میلیون‌ها پرونده در دستگاه قضایی در انتظار رسیدگی‌ست. اما نه تنها بهبودی در اوضاع رخ نداده و نخواهد داد، بلکه لحظه به لحظه وضع وخیم‌تر می‌شود.
کم‌تر عرصه‌ای را می‌توان سراغ گرفت که جمهوری اسلامی فاجعه به بار نیاورده و با بحران‌های جدی روبرو نباشد. این فقط عرصه‌های داخلی را در بر نمی‌گیرد، بلکه عرصه سیاست خارجی این رژیم نیز با بحران‌های مداوم روبروست که فشار عواقب آن نیز بر دوش توده‌های مردم ایران قرار می‌گیرد.
پیامد یکی از همین بحران‌های سیاست خارجی رژیم، تحریم‌هایی‌ست که از اوایل ماه جاری توسط قدرت‌های اروپایی و آمریکا به مرحله اجرا گذاشته شده است. تحریم‌هائی که به بحران اقتصادی موجود و نتایج اجتماعی آن، ابعاد جدیدی خواهد داد.
تضادها و مخاصمات قدرت‌های امپریالیست و رژیم جمهوری اسلامی که برخاسته از ماهیت طبقاتی و خصلت ارتجاعی سیاست‌های هر دو طرف نزاع است، پس از کشمکشی طولانی، سرانجام به تحریم خرید نفت و تحریم بانکی و مالی جدیدی انجامید. این تحریم‌ها تأثیر چند جانبه‌ای بر اوضاع اقتصادی، وضعیت رژیم و وضعیت معیشتی توده‌های مردم ایران بر جای خواهد گذاشت.
تا پیش از اجرای تحریم‌های جدید، نقش تحریم‌های اقتصادی اروپا و آمریکا، در مقایسه با عوامل داخلی تشدید کننده بحران اقتصادی، از نمونه سیاست نئولیبرال آزادسازی قیمت‌ها، محدود و فرعی بود.
جمهوری اسلامی با پشتوانه درآمد نفتی که سالانه از یک‌صد میلیارد دلار تجاوز می‌کرد و گاه به ۱۴۰ میلیارد دلار می‌رسید، می‌توانست تأثیرات منفی تحریم‌ها را خنثا یا محدود سازد. تحریم‌های جدید اما اکنون ابعاد چنان وسیع و تأثیرگذاری دارند که به یک عامل اصلی در تشدید بحران اقتصادی تبدیل می‌شوند و حتا جمهوری اسلامی را با یک بحران وخیم مالی روبرو خواهند ساخت.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که برای دولت‌هایی که اصلی‌ترین بخش درآمد آنها از طریق فروش نفت خام و مشتقات آن تأمین می‌گردد و این درآمد، مهم‌ترین منبع تغذیه مالی دستگاه دولت و توزیع بخشی از آن میان سرمایه‌داران از طریق اعتبارات بانکی‌ست، درآمد نفت نقشی بسیار حیاتی دارد، به نحوی که حتا کاهش محدود آن نیز می‌تواند گاه به بحران‌های جدی بیانجامد.
جمهوری اسلامی اما در شرایطی با تحریم خرید نفت روبرو شده است که اقتصاد ایران هم اکنون در چنگال بحرانی ژرف و همه جانبه گرفتار است.
در ظاهر، اتحادیه اروپا خرید نفت از جمهوری اسلامی را توسط دولت‌های عضو و انحصارات نفتی آنها محدود کرده است که رقمی حدود ۲۵ درصد نفت صادراتی ایران می‌شود، در واقعیت اما، اروپا و آمریکا، تمام کشورهای خریدار نفت ایران را تحت فشار گذاشته‌اند که به این تحریم‌ها بپیوندند. آنها به دلیل قدرت اقتصادی و سیاسی خود و تهدیدات ناشی از آن، توانسته‌اند برخی کشورهای دیگر را به توقف خرید نفت و تعداد دیگری را به کاهش خرید از جمهوری اسلامی وادارند. بنابراین صادرات نفت از این بابت می‌تواند حتا تا ۵۰ درصد کاهش یابد. اما، تحریم نفتی اتحادیه اروپا به همین‌جا خلاصه نمی‌شود. بیمه حمل و نقل نفت ایران توسط شرکت‌های بیمه اروپایی که اصلی‌ترین شرکت‌های بیمه‌کننده نفت‌کش‌های جهان هستند، ممنوع شده است. این نیز به مانع دیگری بر سر راه صادرات نفت تبدیل شده است. لذا جمهوری اسلامی با دشواری و هزینه‌های هنگفت می‌تواند فقط بخشی از نفت خود را صادر نماید، اما بدون این که بتواند معادل آن را به پول نقد دریافت کند. چرا که تحریم بانک مرکزی توسط دولت آمریکا مانع نقل و انتقال پول نقد به ایران شده است.
راهی که فعلاً برای جمهوری اسلامی باقی مانده است، مبادلات پایاپای با برخی از خریداران نفت از نمونه چین، هند، پاکستان، ترکیه و چند کشور دیگر است. این مبادلات تا حدودی می‌توانند بخشی از نیازهای مصرفی مردم را تأمین کنند، اما نمی‌تواند تأثیر تحریم را بر عمیق‌تر شدن رکود و تشدید بحران‌های اقتصادی خنثا سازند. رکود در مؤسسات تولیدی صنعتی که عمدتاً وابسته به اعتبارات مالی و ارزی بانک‌ها و مبادلات بین‌المللی هستند، تشدید خواهد شد و افزایش بهای کالاها سرعت بیش‌تری خواهد گرفت. بار این تشدید بحران اقتصادی بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار خواهد گرفت. چرا که بر تعداد بیکاران افزوده می‌گردد، بهای کالاهای مورد نیاز توده مردم افزایشی جهش‌وار خواهد یافت و سطح معیشت آنها تنزل بیش‌تری خواهد یافت. این تحریم‌ها اما برای جمهوری اسلامی نیز عواقب مجزایی خواهد داشت. رژیمی که بودجه سالانه‌اش ۶۰ تا ۷۰ درصد وابسته به درآمد نفت است، با بحران مالی و خزانه‌ای تهی روبرو خواهد شد. ناگفته روشن است که جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد تا جایی که بتواند مستقیم و غیر مستقیم بار این بحران را نیز بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش بیاندازد. اما در شرایطی که نارضایتی مردم به اوج خود رسیده و جمهوری اسلامی با اختناق و سرکوب به حیات خود ادامه می‌دهد، این روندی بی دردسر نخواهد بود. کارگران و زحمتکشان دیگر تاب تحمل فشارهای جدید را ندارند. نارضایتی آنها در همین لحظه نیز به نقطه‌ی انفجار رسیده است.
جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند کارگران و زحمتکشان ایران را فریب دهد. ماهیت ادا و اطوارهای “ضد امپریالیستی” این رژیم از سال‌ها پیش بر مردم ایران افشا شده است.
کارگران و زحمتکشان ایران در طول سه دهه ستم‌گری جمهوری اسلامی به تجربه آموخته‌اند که این ارتجاعی‌ترین رژیم سرمایه‌داری جهان، همانند قدرت‌های امپریالیست، دشمن آشتی‌ناپذیر آن‌هاست.
کارگران و زحمتکشان به این آگاهی دست یافته‌اند که نزاع و کشمکش میان دولت‌های سرمایه‌داری بر سر منافع اقتصادی و سیاسی طبقات سرمایه‌دار حاکم بر این کشورهاست. اگر امروز امپریالیست‌های آمریکایی و اروپایی تحریم‌های جدیدی را به مرحله اجرا گذاشته‌اند که بار آن بر دوش عموم توده‌های مردم ایران گذاشته می‌شود، نتیجه‌ی سیاست‌های ارتجاعی هر دو طرف نزاع است. نزاعی که طبقه کارگر ایران و طبقات کارگر کشورهای اروپایی و آمریکا نقش و نفعی در آن نداشته و ندارند.
نزاع این دولت‌ها بر سر منافع اقتصادی و سیاسی شان در منطقه خاورمیانه است. بلوک امپریالیستی اروپایی و آمریکایی در پی منافع اقتصادی و سیاسی خود می‌خواهند قدرت بلامنازع و تعیین‌کننده خاورمیانه به عنوان منبع اصلی تأمین ذخایر انرژی جهان سرمایه‌داری و بازارهای پر رونق و سودآور این منطقه باشند.
جمهوری اسلامی نیز در تعقیب منافع اقتصادی و سیاسی خود، برای تبدیل شدن به یک قدرت هژمونیک و برتر منطقه به منظور ایجاد یک امپراتوری اسلامی تلاش می‌کند. نزاع هر دو طرف بر سر مقاصد و اهداف توسعه‌طلبانه و برتری‌طلبانه‌ای ست که هیچ ربطی به منافع توده‌های کارگر و زحمتکش ندارد. آنها در جریان نزاعی که بر سر منافع اقتصادی و سیاسی خود به راه انداخته‌اند، پیوسته تضادها را تشدید کرده‌اند. روشن است که با این تشدید تضادها، هر طرف کوشیده است امکانات خود را علیه دیگری به کار گیرد تا طرف مقابل را به عقب‌نشینی و تسلیم وادارد. اکنون پس از کشمکشی چند ساله، این نزاع به مرحله‌ی تحریم‌های نفتی و بانکی جمهوری اسلامی رسیده است. آنها آشکارا یکدیگر را به اقدامات نظامی و جنگ تهدید می‌کنند. نمی‌توان انکار کرد که اگر اوضاع بر همین روال ادامه یابد، حتا ممکن است این نزاع به جنگ نیز بیانجامد و فاجعه‌ای عظیم برای مردم ایران به بار آورد.
دولت‌های سرمایه‌داری، همواره برای تحقق اهداف و منافع ضدانسانی خود، توده‌های مردم را قربانی می‌کنند و هنگامی که به اهداف خود رسیدند، با یکدیگر صلح و سازش می‌کنند.
کارگران و زحمتکشان ایران هرگز فراموش نمی‌کنند که رژیم های ایران و عراق در یک جنگ ۸ ساله میلیون‌ها تن از مردم دو کشور را کشتند و معلول کردند، ثروت‌های دو کشور را برباد دادند و دست آخر صلح و سازش کردند.
نباید اجازه داد که این بار رژیم جمهوری اسلامی و قدرت‌های امپریالیست، در مورد سرنوشت ما مردم کارگر و زحمتکش تصمیم بگیرند.
راهی برای مقابله با تحریم، مقابله با احتمال جنگ، مقابله با بحران‌هاو تمام فجایع و بیدادگری‌های جمهوری اسلامی و قدرت‌های امپریالیست جز روی‌آوری کارگران و زحمتکشان به انقلاب وجود ندارد. این انقلاب هم‌زمان علیه امپریالیسم و جمهوری اسلامی‌ست. چرا که مستقیم‌ترین و فوری‌ترین هدف‌اش به زیر کشیدن طبقه سرمایه‌دار حاکم از اریکه قدرت و یورش طبقه کارگر و زحمتکشان برای دگرگونی نظم سرمایه‌داری‌ست. این انقلاب، تنها مردم ایران را از شر فجایع جمهوری اسلامی و طبقه حاکم نجات نخواهد داد، تنها صلح، رفاه و آزادی به بار نخواهد آورد، بلکه قاطع‌ترین مبارزه علیه امپریالیسم نیز هست. در دنیای کنونی هیچ مبارزه‌ای علیه امپریالیسم نمی‌تواند از مبارزه علیه سرمایه و برای سرنگونی بورژوازی جدا باشد. کسی که جز این فکر کند، متحد بی کم و کاست مرتجعینی از قماش حزب‌الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطینی، طالبان افغانی، القاعده و جمهوری اسلامی‌ست. کارگران و زحمتکشان ایران سال‌ها پیش به عینه دیدند که این “ضد امپریالیسم” قلابی که سردمدار آن حزب توده در دفاع از جمهوری اسلامی بود، چه فجایع عظیمی به بار آورد. توده‌های وسیع مردم ایران، این تجربه را هرگز فراموش نخواهند کرد.
سازمان فداییان (اقلیت) که مبارزه علیه امپریالیسم را از مبارزه علیه سرمایه و سرنگونی بورژوازی جدا نمی‌داند، در عین حال، برخلاف جریاناتی که بر سر مسئله تحریم و خطر احتمالی جنگ وسط دو صندلی قرار گرفته، صرفاً به مخالفت لفظی با تحریم و جنگ بسنده می‌کنند، برای توده‌های کارگر و زحمتکش ایران نقش و وظیفه‌ای قایل نیستند، و نمی‌گویند مردم ایران در این میان چه باید بکنند، آشکارا اعلام کرده است که مسبب تمام فجایعی که مردم ایران با آن روبرو هستند، هر دو طرف درگیر در این نزاع، جمهوری اسلامی و قدرت‌های امپریالیست‌اند. کارگران و زحمتکشان ایران می‌توانند و باید ابتکار عمل را در دست بگیرند. راه مقابله با تحریم و خطر احتمالی جنگ، تماشاگری نیست. بلکه قیام و انقلاب است.
سازمان فداییان (اقلیت) به توانایی کارگران و زحمتکشان و توده‌های ستم‌دیده مردم باور دارد. لذا خطاب به توده‌های زحمتکش مردم می‌گوید: جمهوری اسلامی غرق در بحران است. به آخرین لحظات حیات ننگین‌اش رسیده است. از نزاع امپریالیست‌ها و جمهوری اسلامی به نفع خود استفاده کنید! فشارها را تحمل نکنید! مبارزه علیه جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود را تشدید کنید! انقلاب را بدیل تحریم و جنگ قرار دهید!
نظرات شما