آخرین بخش از مطالبات برنامه فوری سازمان که در این‌جا مورد بحث قرار می‌گیرد و مجموعه مقالات مرتبط با توضیح و تشریح وظایف فوری انقلاب اجتماعی و حکومت شورایی به پایان می‌رسد، سیاست خارجی حکومت شورایی است.
سیاست خارجی هر دولتی، پیوندی ناگسستنی با سیاست داخلی آن دارد. به بیانی دقیق‌تر، سیاست خارجی، ادامه و بسط سیاست داخلی یک دولت به ورای مرزهای آن کشور و مناسبات با دولت‌ها و کشورهای دیگر است؛ لذا این سیاست داخلی‌ست که خصلت سیاست خارجی و اهداف آن را تعیین می‌کند.
دولت، دستگاهی‌ست که برای حراست از نظم اقتصادی – اجتماعی و منافع طبقه حاکم و مسلط سازمان داده شده است. سیاست‌هایی را که این دولت در درون مرزهای یک کشور اتخاذ و تعقیب می‌کند، ضرورتاً در خدمت منافع طبقه‌ای‌ست که طبقه حاکم آن کشور است.
در جایی که شیوه تولید سرمایه‌داری مسلط است و طبقه سرمایه‌دار، طبقه حاکم، کلیت سیاست‌های داخلی این کشور، پاسداری از نظم موجود برای تداوم استثمار طبقه کارگر و در انقیاد نگه داشتن توده زحمتکش است. طبقه حاکم که قدرت سیاسی را در دست دارد، تمام وسایل و شیوه ممکن سرکوب مادی و تحمیق معنوی را به کار می‌گیرد تا توده‌های مردم را در ناآگاهی و اسارت نگه دارد، نظمی را که دوران آن سپری شده است، هم‌چنان حفظ کند و مانع از تحول و دگرگونی اجتماعی گردد، که نیاز پیشرفت تاریخی بشریت است.
لذا سیاست داخلی این طبقه که مغایر منافع طبقه بالنده و مترقی کارگر است و خلاف جهت تکامل و پیشرفت تاریخی بشریت، سیاستی ارتجاعی و ضد انقلابی‌ست. از این جهت تفاوتی نمی‌کند که این سیاست در کشوری اعمال شود که رژیمی پلیسی و استبدادی بر آن حاکم باشد، نظیر جمهوری اسلامی، یا یک جمهوری پارلمانی. آن‌چه که تعیین‌کننده است، ماهیت طبقاتی سیاست می‌باشد.
اما می‌دانیم که طبقات، دولت‌ها و ملت‌ها در انزوا و انفراد به سر نمی‌برند، بلکه الزاماً وارد مناسباتی با یکدیگر می‌شوند که با پیشرفت‌های تاریخی بشریت وسیع‌تر و پیچیده‌تر شده است. طبقه‌ای که در یک کشور حاکم است، در تعقیب منافع اقتصادی و سیاسی خود، از طریق دولت که دستگاه فرمان‌روایی سیاسی این طبقه می‌باشد، با طبقات و دولت‌های کشورهای دیگر وارد مناسبات اقتصادی – سیاسی می‌گردد و آن‌ها را بسط می‌دهد.
آن‌چه که این مناسبات را تحکیم می‌کند، در وهله نخست، وحدت طبقاتی برای پاسداری از نظم مسلط جهانی و مقابله با تحولاتی‌ست که می‌خواهد نظمی نوین را جایگزین نظم حاکم و مستقر سازد. از همین‌روست که تمام دولت‌های سرمایه‌داری جهان، به ویژه در مقاطعی که نظم سرمایه‌داری در نتیجه‌ی انقلابات و جنبش‌های کارگری به مخاطره افتاده است، اتحاد طبقاتی خود را برای مقابله با آن آشکارا نشان داده و متحداً برای حفظ نظم موجود عمل کرده‌اند. در این‌جا همان سیاستی را که طبقه سرمایه‌دار یک کشور در داخل برای مقابله و سرکوب جنبش کارگری تعقیب می‌کند، در عرصه جهانی نیز به همین شکل ادامه می‌دهد. این، آشکارترین شکل ادامه‌ی سیاست داخلی ارتجاعی، در سیاست خارجی‌ست.
اما بورژوازی در همان حال که برای حفظ نظم جهانی حاکم، به مثابه یک طبقه، اتحاد بین‌المللی دارد، در رقابت و مبارزه درونی برای کسب سود و منافع بیش‌تر و برتر نیز به سر می‌برد. آن‌چه که در مورد طبقه حاکم یک کشور در این مورد صادق است، در عرصه‌ی بین‌المللی اشکال حاد و گاه قهرآمیز به خود می‌گیرد. چون در این‌جا که نزاع بر سر سهم و سود بیش‌تر و منافع اقتصادی و سیاسی برتر است، طبقات سرمایه‌دار کشورهای مختلف به مثابه دشمنانی با منافع مستقیماً متضاد رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. بورژوازی هر کشوری می‌کوشد به هر شکل ممکن بر دیگری غلبه کند و منافع و اهداف اقتصادی و سیاسی خارجی خود را محقق سازد.
این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که همین تلاش برای کسب منافع برتر، به جنگ‌های بسیار زیاد، به ویژه در سده بیستم انجامید، که سرمایه‌داری به دوران امپریالیسم وارد گردید. جنگ‌های جهانی ویران‌گر سده گذشته میان بورژوازی انحصاری کشورهای سرمایه‌داری به خاطر تقسیم مجدد بازارهای جهان، تنها دو نمونه از برجسته‌ترین آن‌ها بود که ده‌ها میلیون انسان، قربانی اهداف و مقاصد غارت‌گرانه، تجاوزکارانه و سلطه‌طلبانه‌ی انحصارات امپریالیستی شدند. صدها نمونه از جنگ‌های دو جانبه و چند جانبه‌ی منطقه‌ای نیز جلوه‌های دیگر از همین تضاد منافع سرمایه‌داران و کشمکش و نزاع آن‌ها بود.
مردم ایران نیز از فجایع جنگ‌های ارتجاعی برخاسته از یک سیاست خارجی ارتجاعی بی‌نصیب نماندند. تضاد منافع بورژوازی دو کشور ایران و عراق در عرصه‌ی سیاست خارجی و برای کسب برتری و سرکردگی منطقه‌ای به جنگی انجامید که ۸ سال به درازا کشید و خسارات بزرگی به کارگران و زحمتکشان ایران و عراق وارد آورد. این نیز در واقعیت امر چیز دیگری جز ادامه سیاست داخلی ارتجاعی جمهوری اسلامی و رژیم بعثی عراق در عرصه سیاست خارجی نبود که سرانجام به جنگی ارتجاعی انجامید. اما اهداف سیاست خارجی دولت‌های ارتجاعی که گاه به جنگ نیز می‌انجامد، از طریق مجموعه‌ای از وسایل، شیوه‌ها و روش‌هایی انجام می‌گیرد که دیپلماسی کشورها را تشکیل می‌دهد.
گرچه دیپلماسی دولت‌ها در طول چندین قرن گذشته، تحولاتی را از سر گذرانده و ظاهراً در دمکراسی‌های پارلمانی تلاش شده است، از طریق کمیته‌های ویژه پارلمانی، شکلی دمکراتیک به آن داده شود و چنین وانمود گردد که شیوه‌ها و اسلوب‌های دیپلماسی دگرگون شده و سیاست خارجی را نیز مردم از طریق پارلمان تعیین و در آن سهیم و ذی‌نفع‌اند، اما این دیپلماسی در اساس، سری و استبدادی باقی مانده است. این واقعیتی‌ست بر همگان روشن که حتا در به اصطلاح دمکراتیک‌ترین دولت‌های بورژوایی، مردم فقط هنگامی از مهم‌ترین اقدامات دپیلماتیک دولت خودی آگاه می‌گردند که سال‌ها از آن گذشته است و اسناد رسمی آن پس از گذشت گاه ده‌ها سال انتشار علنی می‌یابد. برخی از این اسناد دیپلماسی سری نیز هرگز علنی نمی‌شود.
دلیل این که دیپلماسی سری در بنیاد سیاست خارجی دولت‌های سرمایه‌داری قرار دارد، از این واقعیت ناشی می‌شود که با منافع و خواست کارگران و زحمتکشان در تضاد قرار دارد. دولت‌های سرمایه‌داری از آگاهی توده‌های مردم هراس دارند و همواره کوشیده‌اند، طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش را در تاریکی و ناآگاهی نگاه دارند؛ لذا نفع طبقاتی آن‌ها در این است که حقیقت از چشم مردم پنهان بماند.
پوشیده نگه داشتن اهداف و مقاصد سیاست خارجی و روش‌هایی که برای تحقق این اهداف به کار می‌گیرند، برای دولت‌های سرمایه‌داری به مراتب سهل‌تر از عرصه سیاست داخلی‌ست. چرا که توجیهات متعدد و گاه عوام‌فریبانه‌ای نیز برای آن ارائه می‌دهند. از جمله ادعا می‌کنند که مسایل مربوطه به دیپلماسی و سیاست خارجی با امنیت و منافع ملی مرتبط است و ایجاب می‌کند که در مناسبات با دولت‌های دیگر، توافقات، مذاکرات و عقد قراردادها و غیره از روش دیپلماسی سری تبعیت شود تا دولت‌های رقیب و دشمن از آن آگاه نشوند و منافع به اصطلاح ملی به مخاطره نیافتد.
در عین حال ادعا می‌کنند که پیچیدگی دیپلماسی و سیاست خارجی مانع از آن می‌گردد که توده مردم بتوانند از آن سر درآورند و نظر درستی ارائه دهند، بلکه فقط گروهی افراد ویژه تخصص‌دیده می‌توانند درگیر این مسایل شوند و از آن‌ها آگاه گردند. بنابراین با توجیهات پوشالی حفظ امنیت ملی، متخصصین ویژه، به دور از چشم مردم و بدون اطلاع و آگاهی آن‌ها در پشت درهای بسته مذاکرات دو جانبه و چند جانبه دارند، بده و بستان می‌کنند، تصمیم می‌گیرند، توافقات، پیمان‌ها و قراردادهای سری امضا می‌کنند، بازارهای جهان را میان خود تقسیم می‌کنند، حتا تدارک لشکرکشی، برپایی جنگ‌ها و اشغال سرزمین‌های دیگران را می‌بینند. با این همه، روش‌ها و وسایلی که در دیپلماسی سری به کار گرفته می‌شود، در این محدوده خلاصه نمی‌گردد. دیپلماسی سری مجاز می‌داند که حتا از کثیف‌ترین و ضد انسانی‌ترین وسایل و شیوه‌ها برای تحقق اهداف سیاست خارجی استفاده شود. از این جهت تعجب‌آور نخواهد بود که امروز هم می‌توان نه صرفاً در استبدادی‌ترین دولت‌های بورژوایی، بلکه در به اصطلاح دولت‌های پارلمانی بورژوایی همان روش‌هایی را یافت که فرضاً چندین قرن پیش در دوران نظام‌های سلطنتی مطلقه اروپایی معمول بود. آدم‌کشی، توطئه، کودتاهای کاخی، جاسوسی، پرداخت رشوه برای خرید مقامات دولتی و به خدمت گرفتن آن‌ها، دخالت‌های نظامی، فریب و انواع و اقسام حیله‌های توطئه‌گرانه، از این نمونه‌اند. برجسته‌ترین و عریان‌ترین این روش‌ها را نیز به وضوح می‌توان در دیپلماسی امپریالیسم آمریکا به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم دید.
بنابراین دیپلماسی سری دولت‌های سرمایه‌داری، در اساس همواره سری و استبدادی بوده و مادام که این نظم به حیات خود ادامه دهد، سری و استبدادی باقی خواهد ماند.
اما، طبقه کارگر که می‌خواهد نظم طبقاتی را از بیخ و بن دگرگون سازد و تحقق اهداف‌اش در آگاهی و روشنی عموم توده‌های زحمتکش مردم است، دیپلماسی سری را در کل نفی می‌کند. از همین روست که برای نخستین بار در تاریخ بشریت، این دولت کارگری برآمده از انقلاب سوسیالیستی در روسیه بود که آشکارا دیپلماسی سری را لغو کرد و تمام قراردادهای سری اسارت‌بار را افشا و ملغا اعلام نمود.
با انقلاب اکتبر، لنین پیشوای بزرگ پرولتاریای روسیه، بی‌درنگ در فرمان صلح اعلام نمود: «این دولت، دیپلماسی سری را لغو می‌سازد و عزم راسخ ابراز می‌دارد که تمام مذاکرات را به طور کاملاً آشکار در برابر تمام مردم به عمل آورد و بی درنگ به انتشار کامل آن قراردادهای سری بپردازد که حکومت ملاکین و سرمایه‌داران از فوریه تا ۲۵ اکتبر سال ۱۹۱۷ آن‌ها را تأیید کرده و یا خود منعقد نموده است. دولت، تمام مفاد این قراردادهای سری را در حدودی که هدف آن‌ها واگذاری منافع و امتیازاتی به مالکین و سرمایه‌داران روس و نگاهداری یا بسط سرزمین‌های تحت اشغال و لیکاروس‌هاست، چنان‌که در اکثر موارد چنین بوده است، بی چون و چرا و بی درنگ ملغا اعلام می‌دارد.»
و این همان اصلی‌ست که در بخش سیاست خارجی برنامه مطالبات فوری سازمان ما آمده است و خواسته شده است که حکومت شورایی بی درنگ دیپلماسی سری را ملغا اعلام نماید، تمام قراردادهای اسارت‌بار و در خدمت منافع استثمارگران افشا و لغو شوند و این حق عموم توده‌های مردم بی چون و چرا به رسمیت شناخته شود که از تمام مسایل سیاست خارجی، مذاکرات، مناسبات و عقد قراردادها و پیمان‌ها با دولت‌های دیگر آگاهی داشته باشد.
حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، همان‌گونه که در عرصه داخلی به تمام سیاست‌های ارتجاعی بورژوایی خاتمه خواهد داد و سیاست‌های انقلابی، نوین و مترقی را به مرحله اجرا درخواهد آورد، به سیاست خارجی ارتجاعی کنونی نیز پایان خواهد داد و سیاست خارجی نوین، مترقی و انقلابی را جایگزین آن خواهد ساخت. این سیاست خارجی بر بنیان اتحاد با طبقه کارگر سراسر جهان، همبستگی و حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از جنبش انقلابی طبقه کارگر و جنبش‌های انقلابی – دمکراتیک ضد امپریالیستی توده‌های زحمتکش شکل خواهد گرفت. چرا که طبقه کارگر ایران، تنها یک گردان از ارتش بین‌المللی طبقه کارگر جهانی‌ست. پیروزی نهایی طبقه کارگر در ایران منوط و مشروط به برپایی انقلابات کارگری در سراسر جهان و پیروزی جهانی طبقه کارگر بر بورژوازی بین‌المللی‌ست که خود یک طبقه جهانی می‌باشد.
سرمایه یک نیروی بین‌المللی‌ست. مبارزه علیه این نیروی بین‌المللی نیازمند تلاش مشترک و اتحاد و همبستگی بین‌المللی کارگران جهان است. این همبستگی که از شرایط زندگی، اهداف و منافع مشترک کارگران در سراسر جهان ناشی می‌گردد، از وقتی که بازار جهانی شکل گرفت و مناسبات نزدیک‌تری میان ملت‌ها پدید آمد، به یک واقعیت عملی و مشخص تبدیل شده است. این اتحاد و همبستگی با پرولترهای تمام کشورهای جهان اساس و بنیان سیاست خارجی حکومت شورایی در ایران خواهد بود.
اما پوشیده نیست که مادام پیروزی پرولتاریا در مقیاس جهانی تحقق نیافته است، دولت شورایی ناگزیر است در سیاست خارجی خود با دولت‌های بورژوایی و سازمان‌های بین‌المللی بورژوایی مناسباتی ولو صرفاً در عرصه سیاسی داشته باشد. پوشیده نیست که در این‌جا منافع و سیاست‌های کاملاً متضاد عمل می‌کنند. حکومت شورایی در مناسبات با این دولت‌ها و سازمان‌های بورژوایی بین‌المللی، فقط می‌تواند یک سیاست کاملاً آشکار و علنی و به دور از هر گونه مخفی‌کاری دیپلماتیک داشته باشد؛ لذا حکومت شورایی در زمره نخستین اقدامات خود باید نظراً و عملاً دیپلماسی سری را ملغا و تمام وسایل، روش‌ها و شیو‌های آن را مردود و محکوم اعلام کند. همچنین، تمام قراردادهایی که به دور از چشم کارگران و زحمتکشان توسط رژیم‌های ارتجاعی حاکم بر ایران منعقد شده و به نحوی از انحا مغایر منافع توده‌های زحمتکش نه فقط ایران بلکه سراسر جهان‌اند، افشا و ملغا اعلام نماید.
حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ایران که با استقرار یک دمکراسی شورایی به فوریت عالی‌ترین شکل دمکراسی را بر ایران حاکم می‌کند و مردم را از قید اسارت‌بار استبداد دائمی رهایی خواهد بخشید، با لغو دیپلماسی سری به سیاست خارجی استبدادی، تجاوزکارانه، توطئه‌گرانه، ارتجاعی و ضد مردمی نیز پایان خواهد بخشید.
نظرات شما