در جمهوری اسلامی که حکومتی استبدادی و مذهبی‌ست، دستگاه قضایی – دادگاه‌ها و زندان – با ایفای نقش در سرکوب نارضایتی و اعتراضات توده‌ها، تمام قد در خدمت حفظ نظم سرمایه‌دارانه‌ی موجود قرار دارد. نقش دستگاه قضایی در سرکوب اعتراضات دی‌ماه برجسته‌ترین آن در ماه‌های اخیر است. دستگاهی بر ضد مردم و غرق در بی‌عدالتی، ظلم و فساد. اما چگونه می‌توان نظام قضایی عادلانه‌ای داشت و چرا باید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را از ریشه برانداخت؟!
از ابتدای حکومت اسلامی، دستگاه قضایی نقشی بارز در حفظ نظم موجود داشته است. تهاجم نظامی به کردستان و ترکمن‌صحرا در سال ۵۸، همراه بود با اعدام و به زنجیرکشاندن دستگیرشدگان، از جمله در دادگاه‌های خلخالی که تنها در چند دقیقه، حکم اعدام صادر و هم‌زمان به اجرا درمی‌آمد. یا به اصطلاح دادگاه‌های غیابی در نمونه‌ی اعدام رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی، رهبران شوراهای خلق ترکمن در ۲۹ بهمن ۵۸ که پس از ربوده شدن، به قتل رسیده و جسدهای‌شان در جاده بجنورد رها گردید. ده سال پس از آن جنایت بی‌شرمانه، خلخالی در مصاحبه با “کیهان سال” برای اولین بار به این قتل اعتراف کرد و با وقاحت آن را از افتخارات خود نامید!!
نقش همین دادگاه‌ها و زندان‌ها در دهه‌ی ۶۰ یک نمونه برجسته دیگر است، جنایاتی که در تاریخ این کشور فراموش ناشدنی‌ست. “دادگاه”هایی که متهم نه حق دفاع از خود داشت و نه حق داشتن وکیل، اساسا پرونده‌ای در اختیار زندانی نبود که بتواند از خود دفاع کند. زندانیانی که پیش از دادگاه، توسط بازجویان به وحشیانه‌ترین شکلی شکنجه شده و گاه در زیر شکنجه قهرمانانه جان می‌باختند. با حکم این “دادگاه”ها هزاران نفر از جمله نوجوانان و زنان باردار به جوخه‌های تیرباران سپرده شدند، بدون حق اعتراض و فرجام‌خواهی به حکم اعدام. همان “دادگاه”هایی که در تابستان ۶۷ احکام اعدام هزاران زندانی سیاسی را در کمتر از دو ماه صادر کردند، احکامی که در همان روز صدور به دست زندانبانان به اجرا درآمدند. هزاران زندانی سیاسی پس از سال‌ها تحمل زندان و شکنجه تنها به جرم داشتن عقیده‌ای متفاوت از حاکمان اعدام شدند.
در سال‌های اخیر هم می‌توان به عملکرد دستگاه قضایی و بهره‌گیری از دادگاه و زندان برای سرکوب اعتراضات سال ۸۸ اشاره کرد. همین کارکرد را دستگاه قضایی در جریان اعتراضات دی‌ماه نیز داشت. دستگیری و زندانی کردن ۵۰۰۰ نفر که حداقل ۵۰۰ نفرشان هم‌چنان در زندان هستند، کشته شدن چندین نفر در زیر شکنجه، و صدور احکام زندان و شلاق در شهر “درود” برای دستگیرشدگان در چند روز گذشته، کارنامه دستگاه قضایی در سرکوب اعتراضات دی‌ماه تا این‌جا است.
نقش دستگاه قضایی – دادگاه‌ها و زندان – در سرکوب جنبش کارگری و معلمان یک نمونه‌ی دیگر است. زندانی کردن رضا شهابی‌ها، محمد جراحی‌ها و به قتل رساندن خاموش شاهرخ زمانی در زندان، آن هم به دلیل مبارزه برای حقوق کارگران!! دستگیری، به زنجیر کشیدن و تشکیل پرونده برای کارگران مبارز مجتمع نیشکر هفت تپه یکی از جدیدترین نمونه‌هاست. البته کارگران ایران تجاربی از این دست زیاد دارند. از معدن چادرملو تا معدن آق دره که کارگران به جرم اعتصاب شلاق خوردند و چه جرم بزرگی در جمهوری اسلامی سرمایه‌داران!!
اما این تمام داستان دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی نیست. دستگاه قضا نه فقط کارگران، معلمان، زنان و جوانان را به زندان و شلاق و اعدام محکوم کرده و یا در زندان به قتل می‌رساند، بلکه دستگاهی‌ست که مجرمان واقعی را تبرئه می‌کند، تنها به این خاطر که از عوامل حکومت هستند. داستان جنایات “قاضی مرتضوی” را همه می‌دانند و جدیدترین نمونه‌ی آن نیز سعید طوسی است که با وجود آن همه شاهد و مدرک، و حتا اعترافات وی، فقط به خاطر آن که قاری محبوب رهبر نظام است از همه‌ی اتهامات مربوط به تجاوز جنسی به کودکان تبرئه شد. دستگاهی که ظالم بر راس آن قرار دارد قرار هم نیست و نبوده که از مظلوم در برابر ظالم دفاع کند.
همین دستگاه قضایی که سعید طوسی را از اتهام تجاوز تبرئه کرد، با تکیه بر قوانین اسلامی جوانانی را به دلیل همجنس‌گرا بودن به طناب دار بسته است. در حالی که در دنیای امروز تجاوز جنسی به کودکان، هم‌چون مورد سعید طوسی، در برخی از کشورها بالاترین حکم زندان را دارد، اما مورد دوم یعنی هم‌جنس‌گرایی نه تنها جرم نیست، بلکه در بسیاری از کشورها توهین به یک انسان به خاطر گرایش به هم جنس جرم است و مجازات دارد. همین دستگاه قضایی که تنها در یک ماه اخیر سه نفر را که در سنین کودکی به قتل متهم شده بودند، پس از چند سال زجر در زندان به دار کشید. بر اساس همان قوانین حکومت اسلامی است که امروز بیشترین حکم اعدام به نسبت جمعیت در سرتاسر جهان، در ایران صادر و اجرا می‌شود، آن هم با فاصله‌ای بسیار زیاد.
هم‌چنین سال‌هاست که دستگاه قضایی وظیفه‌ی مقدس‌اش را تحمیل حجاب به زنان ایران دانسته و در این رابطه در کنار نیروی انتظامی بیشترین نقش را در اجرای اجباری کردن حجاب داشته است که آخرین نمونه‌ی آن دستگیری “دختران خیابان انقلاب” به جرم کشف حجاب است. حال از دیگر قوانین ضد زن در اسلام که مجری آن دستگاه قضایی‌ست، می‌گذریم.
اما بازاین تمام داستان دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی نیست. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اگر نگوییم فاسدترین، حداقل یکی از فاسدترین بخش‌های حکومتی است و کیست که این را نداند؟!! همه چیز در این دستگاه قضایی با پول قابل معامله است. اساسا دستگاه قضایی یکی از وظایف‌اش در حکومت اسلامی، حمایت از فاسدانی است که اموال مردم را غارت کرده و به مکیدن خون مردم مشغول‌اند، دزدانی چون مالکان مجتمع نیشکر هفت‌تپه، هپکو، معدن طلای آق دره و موسسات مالی. کافی‌ست تا کمی به میزان فساد در جمهوری اسلامی نگاه کنیم. فساد آن قدر زیاد و آشکار شده که حتا خودشان نیز قادر به کتمان آن نبوده و از “فساد نهادینه شده” در جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، و البته که مبارزه با فساد کار دستگاه فاسد قضایی نیست. دستگاهی که رئیس آن سالانه ۲۵۰ میلیارد سود بانکی ۶۳ حساب بانکی را بدون آن که حساب و کتاب‌اش را به کسی پاسخ دهد، به جیب مبارک می‌ریزد.
سیستم قضایی موجود به عنوان بخشی از حکومت اسلامی و به مانند حکومت اسلامی غیرقابل اصلاح است. دستگاهی که براساس قوانین اسلامی، نقض فاحش حقوق فردی بویژه زنان و با هدف حذف نظم موجود شکل گرفته و “قاضی القضات” آن توسط دیکتاتوری مستبد و جنایتکار انتخاب شده و تنها به او پاسخ‌گوست. در چنین سیستمی هرگز حتا رد پای کوچکی از عدالت نمی‌توان سراغ گرفت و بنابراین باید آن را از ریشه برانداخت.
تنها در حکومتی که همه مقامات آن از جمله قضات انتخابی بوده و نه انتصابی و حقوق و مزایای آن‌ها برابر با دستمزد متوسط یک کارگر باشد، تنها در حکومتی که همه مقامات از جمله قضات هر لحظه توسط انتخاب‌کنندگان قابل عزل باشند، تنها در سیستم قضایی که حرف آخر را مردم بزنند، قاضی نهایی آن‌ها باشند، آن‌ها باشند که حق و ناحق، ظالم و مظلوم را با رای خود تشخیص دهند، تنها آن‌گاه می‌توان از برقراری واقعی عدالت در دستگاه قضایی سخن گفت و این همان حکومت شورایی‌ست. حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان آن آلترناتیو واقعی برای رهایی از شر جمهوری اسلامی از جمله ظلم، بی‌عدالتی و فساد دستگاه قضایی‌ست.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۱ در فرمت پی دی اف
نظرات شما