در سال ٨٩ اعتراضات پُرشماری از سوی کارگران صورت گرفت، اما در هر سال محدود اعتصاباتی هستند که به دلایلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز در ٧ اسفند و اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر در ٢٨ اسفند از این‌گونه‌اند. اعتصاباتی که می‌تواند هرآینه بار دیگر از سر گرفته شده و یا در سایر کارخانه‌های پتروشیمی – و با همان خواست‌ها – آغاز گردند.
از روز شنبه هفتم اسفندماه، ١۴٠٠ کارگر قراردادی پتروشیمی تبریز دست به اعتصاب زده و خواستار حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد دسته‌جمعی و مستقیم با کارفرما شدند. آنها در این اعتصاب خواستار حقوق و مزایایی شدند که کارگران رسمی از آن برخوردار می‌باشند.
در جریان اعتصاب، کارگران در تجمعات خود شعارهایی هم‌چون: “بیز پیمانکار ایسته می‌ریک، والسلام!” (ما پیمانکار نمی‌خواهیم)، “وعده وعید ایسته می‌ریک، والسلام!” (ما وعده وعید نمی‌خواهیم) و “قرارداد مستقیم حق مسلم ماست!”، سر دادند.
در پی اعتصاب کارگران، مقامات دولتی چندین‌بار با کارگران وارد مذاکره شدند، اما هر بار این مذاکرات به دلیل عدم توافق کارفرما با خواست‌های کارگران با شکست روبرو شد. در طول مذاکرات، مقامات دولتی تلاش کردند تا با فریفتن کارگران از طریق وعده و به موازات آن اعمال فشار از سوی مقامات امنیتی و دستگاه سرکوب، کارگران را وادار به عقب‌نشینی کنند، اما کارگران با تکیه بر تجارب خود و با پایدار نگاه‌داشتن اتحادشان، توانستند در نهایت، کارفرما را که همان دولت احمدی‌نژاد می‌باشد، وادار به عقب‌نشینی نمایند.
در تاریخ سه‌شنبه هفدهم اسفندماه و پس از ١١ روز اعتصاب پُرشکوه، استانداری آذربایجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی با خواست‌های کارگران موافقت کرده و بدین ترتیب اعتصاب پایان یافت. مقامات دولتی اما برای اجرایی کردن توافق فوق از کارگران ٣ ماه مهلت گرفتند. موضوعی که باید کارگران نسبت به آن بسیار هوشیار باشند.
پیش از این مقامات دولتی تلاش کرده بودند تا با استفاده از کارگران سایر کارخانه‌های پتروشیمی و دادن روزانه صدهزار تومان دستمزد، از آنها به‌عنوان اعتصاب‌شکن استفاده نمایند که این سیاست با پشتیبانی کارگران سایر کارخانه‌های پتروشیمی از کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز با شکست روبرو گردید. آن‌چه کارگران پتروشیمی تبریز بیان کرده و برای آن خواست‌ها دست به اعتصاب زده بودند، خواست عموم کارگران پیمانی پتروشیمی بود و کارگران پتروشیمی تبریز فقط در این کار گام اول را برداشته بودند.
به دنبال این اعتصاب، از ساعت ٨ صبح روز شنبه ٢٨ اسفند، ٢٠٠٠ کارگر پیمانکار مجتمع پتروشیمی بندر امام شهرستان ماهشهر نیز با دست زدن به اعتصاب و تجمع در برابر دفتر مرکزی شرکت، هم‌چون کارگران پتروشیمی تبریز، خواستار لغو قراردادهای متعدد پیمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقیم کارگران توسط مجتمع پتروشیمی بندر امام شدند. به‌دنبال این اعتصاب، مقامات دولتی با فرستادن رییس اداره کار به میان کارگران و پذیرش خواست آنها و حتا برحق دانستن‌شان، مشکل تعطیلات نوروزی را بهانه کرده و قول دادند تا پس از تعطیلات موضوع را پیگیری کنند. کارگران نیز تا تاریخ ٢٠ فروردین به مقامات دولتی برای تحقق وعده‌های‌شان وقت داده و اعلام کردند که در صورت عدم تحقق خواست‌های‌شان بار دیگر از این تاریخ دست به اعتصاب خواهند زد. کارگران با تعیین تاریخ دقیق برای مقامات دولتی نشان دادند که در صورت عدم تحقق خواست‌های‌شان مصمم به ادامه‌ی مبارزه هستند.
زمینه‌های این اعتصابات
قراردادهای کاری ثابت (یا دائم)، از جمله حقوقی‌ست که کارگران در طول مبارزات خود بدست آورده‌اند. قراردادهای ثابت مزایای متعددی برای کارگران دارد، امنیت شغلی، بیمه درمانی و بازنشستگی، دستمزدهای بالاتر و امکان تشکل‌یابی بهتر و راحت‌تر از جمله مزایای قراردادهای ثابت هستند. در سالیان نه چندان دور (تا دهه‌ی ٧٠)، اکثر کارگران کارخانجات ایران، دارای قراردادهای ثابت بودند و موضوع قراردادهای ثابت در کارهایی که ماهیت موقت ندارند، به نوعی در قانون کار جمهوری اسلامی نیزکه در سال ۶٩ به‌تصویب رسید، منعکس شده است.
بعد از قیام ۵٧ کارگران توانستند برخی از حقوقی را که تا پیش از آن نداشتند، بدون آن که در قانونی از سوی حکومت تایید شود در عمل بدست آورند. به دلیل نقشی که اعتصاب کارگران نفت در سرنگونی شاه داشت و نقشی که در این میان شوراهای کارگری نفت در راه‌اندازی اعتصاب داشتند، کسی نمی‌توانست به‌ساد‌گی برخی از حقوق کارگران از جمله حق تشکل و اعتصاب را نادیده بگیرد. سیاست جمهوری اسلامی اما راه‌اندازی تشکل خاص خود در کارخانجات و تقویت آن بود.
حاکمیت با تحکیم پایه‌های خود به نابودسازی دستاوردهای انقلابِ نیمه کاره‌ی توده‌ها برخاست و سرکوبی تشکلات مستقل کارگری و سرکوب خشن اعتصابات و دیگر اشکال اعتراضات کارگران در دهه‌ی ۶٠ و با بهانه‌ی جنگ در این دوره صورت گرفت. حاکمیت توانست بر بستر جو ترور و اختناق دهه‌ی ۶٠، با بسط و گسترش نفوذ خود در کارخانجات زیر نظر و کنترل خانه‌ی کارگر، موقعیت خود را در کارخانجات تحکیم بخشد. بزرگترین ضربه به کارگران در این سال‌ها از دست رفتن تشکلات مستقل کارگری بود که بزرگترین دستاورد آنها در پروسه‌ی انقلاب و سال‌های اولیه پس از قیام ۵٧ بود.
پس از پایان جنگ اما دوره‌ی دیگری آغاز گردید. دیگر بهانه‌ی “جنگ” برای یورش به سفره‌ی کارگران موجود نبود. با رشد سرسام‌آور تورم در این دوره، اعتراضات کارگری بار دیگر شدت یافتند. اما این اعتراضات به دلایلی از جمله قدرت و نفوذ تشکل جاسوسی و ضدکارگری خانه‌ی کارگر در کارخانجات با موانع بسیاری روبرو بودند.
در این دوره و در طول تمام این سال‌ها ما شاهد یورش سرمایه‌داران و حکومت به کارگران و دستاوردهای‌شان بودیم (که نتیجه‌ی آن چیزی نبود جز به قهقرا رفتن وضعیت معیشتی کارگران). گسترش قراردادهای موقت و پیمانی نیز از این جمله‌اند که به ویژه در سال‌های اخیر بسیار فراگیر شدند. در سال‌های اخیر، قراردادهای پیمانی و موقت به‌ویژه از دو جهت مورد استفاده و علاقه‌ی سرمایه‌داران و حکومت قرار گرفته است. اول این که قراردادهای پیمانی و موقت اهرمی برای پایین نگاه‌داشتن دستمزدهای کارگری (و به عبارت درست‌تر بهای نیروی کار) است و دوم این که این قراردادها مانعی برای تشکل و سازمان‌یابی کارگران است. حال این دو مورد را توضیح می‌دهیم.
بخش بزرگی از کارگران پیمانی و موقت تنها حداقل دستمزد را دریافت می کنند (در بهترین حالت برخی مزایای جزئی نیزبه آن ها پرداخت می شود) و در این در حالی‌ست که بسیاری از این کارگران سال‌ها در یک کارخانه مشغول به کار هستند و به هیچ عنوان یک کارگر ساده محسوب نمی‌شوند. یکی از کارگران پتروشیمی تبریز در مصاحبه با رادیو “فردا” در این رابطه می‌گوید: ” کارگرانی که در این مجتمع شاغلند، بین ۱۵ تا ۱۷ سال سابقه کار دارند که پا به پای نیروهای رسمی کار کرده اند و از آنان مانند همین نیروها کار کشیده شده است”.
وی با تاکید بر عدم تساوی حقوق و مزایای کارگران پیمانی با کارگران رسمی می‌گوید: “یک کارگر پیمانی دستمزدی در حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کند که این مبلغ در صورت پرداخت اضافه کاری به او به حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد”. کارگران پتروشیمی ماهشهر نیز با همین مساله روبرو بوده و نابرابری حق و حقوق کارگران پیمانی با رسمی از مسایل اصلی آنها می‌باشد.
دومین اثر قراردادهای پیمانی و موقت، کاهش قدرت مبارزاتی و سازمان‌یابی آن‌هاست. در کارخانه‌های بزرگ، شرکت‌های پیمانی متعددی طرف قرارداد با کارفرمای اصلی برای تامین نیروی کار می‌شوند. این باعث می‌شود که کارگران یک کارخانه که دارای چند هزار کارگر است، در عمل با چندین شرکت پیمانکاری به عنوان واسطه روبرو می‌گردند و هر کدام از این کارگران ممکن است با مشکلات متفاوتی برخوردار باشند. یک پیمانکار حقوق این ماه را نداده و آن یکی قراردادهای کارگران را تمدید نمی‌کند. بدین وسیله برای مثال ٣٠٠٠ کارگر یک کارخانه با ده پیمانکار مختلف و مسایل متفاوت روبرو بوده و قدرت تشکل خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر ناپایدار بودن قراردادهای کاری باعث مشکل شدن ایجاد یک تشکل پایدار می‌گردد. ترس از بیکاری مشکل بزرگ کارگران قرارداد موقت است که بر توان مبارزاتی آنها نیز تاثیر بسیاری می‌گذارد.
مبارزه با قراردادهای پیمانی به‌ویژه در کارخانه‌ها و مجتمع‌های تولیدی بزرگ نمود بیش‌تری دارد. کارخانه‌های ذوب‌آهن و ایران خودرو از جمله کارخانه‌های بزرگی هستند که این موضوع اعتراضاتی را در میان کارگران به‌دنبال آورده است. امروز در حالی که کارگران قراردادی و پیمانی براساس آمارهای رسمی بیش از ۸٠ درصد کارگران کارخانجات را شامل می‌شوند، می‌توان به اهمیت مبارزه با این قراردادهای ظالمانه در مبارزات کارگران بهتر پی بُرد.
در اهمیت این اعتصابات
حال به اهمیت اعتصابات اخیر در پتروشیمی تبریز و ماهشهر می‌پردازیم. با بررسی اعتصابات کارگری در طول سال گذشته می‌توان به این نکته پی بُرد که اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، علت اکثر اعتراضات کارگری است و این به معنای آن است که خواست کارگران در اعتراضات از خصلت دفاعی برخوردار است. کارگران در این اعتراضات خواستار افزایش دستمزد و سایر خواست‌هایی که می‌تواند به اعتراض آنان خصلت تعرضی بدهد، نبودند. خواستی محور اعتراضات‌شان بود که به واقع بدیهی‌ترین حق آن‌هاست و جمهوری اسلامی نیز حداقل جرات نفی آن را در حرف ندارد.
اما این جدا از شکل اعتراضی مبارزات کارگران است که گاه به شدت تعرضی می‌شود. تظاهرات کارگران کارخانه فولاد در اهواز در ماه‌های گذشته یک نمونه از این اعتراضات است. در اسفندماه سالی که گذشت، کارگران سه کارخانه‌ی کاشی و سرامیک‌سازی در میبد با تجمع در مقابل دانشگاه آزاد خواستار پرداخت دستمزد و مزایای معوقه خود شده‌بودند. با پیوستن دانشجویان به صفوف کارگران، این تجمع به تظاهرات با شعارهایی چون “کارگر، دانشجو، اتحاد، اتحاد” و “مرگ بر دیکتاتور” تبدیل گردید. این کارگران، یک روز قبل از آن نیز جاده‌ی میبد – اردکان و یزد را مسدود کرده بودند. این اعتراض کارگری به‌خوبی نشان می‌دهد که تا چه حد بین شکل اعتراضی مبارزات کارگران و خواست‌های‌شان فاصله وجود دارد.
اما دو اعتصاب اخیر در مجتمع‌های پتروشیمی حداقل از این نظر با دیگر اعتراضات کارگری متمایز می‌باشند. کارگران خواستار قرارداد دسته‌جمعی و مستقیم با کارفرما هستند. آنها خواهان مزایا و دستمزدی هستند که کارگران رسمی از آن برخوردارند و این به معنای دستمزدهای بیشتر برای کارگران است، خواست لغو قراردادهای پیمانی که بیش از هر چیز بیانگر تلاش کارگران برای دریافت دستمزدی بیشتر بابت فروش نیروی کارشان است، به این اعتصاب هم در شکل و هم در محتوا، خصلت تعرضی می‌بخشد.
چشم‌انداز
فاصله فاحش دستمزدهای کارگری با خط فقر که سال به سال افزایش می یابد، از جمله دلایلی‌ست که کارگران را هر چه بیشتر به عرصه‌ی مبارزه با حکومت می‌کشاند. اعتراضات اخیر در دو کارخانه‌ی پتروشیمی و احتمال فراگیرشدن این مبارزه در برخی از صنایع نشان می‌دهد که شرایط برای اعتراضات کارگری با خواست دستمزدهای بالاتر و لغو قوانین ضد کارگری هم چون قراردادهای پیمانی مهیاتر می‌گردد و این به خودی خود نشانه‌ی خوبی برای جنبش کارگری است.
اما مساله‌ای که نباید از یاد برد این است که جنبش کارگری در جزیره‌ای تنها وجود ندارد. جنبش کارگری متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که می‌توانند در روند آن اثرگذار باشند، آن را کند و یا به آن شدت بخشند، اعتراضاتی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفت، مثال روشنی از این موضوع می‌باشد.
وقتی در شرایط کنونی که سرکوب به عریان‌ترین شکل خود در جامعه جریان دارد، اعتراضاتی از این دست به وقوع می‌پیوندد و حتا رژیم را مجبور به عقب‌نشینی می‌نماید، یک نشانه‌ی این موضوع است که طبقه‌ی کارگر گامی به پیش رفته است. این‌که کارگرانی حاضر نیستند به عنوان اعتصاب شکن وارد شوند، موضوع مهمی بوده و نشانه‌ی آگاهی کارگران است که نباید به آسانی از کنار آن رد شد. این که کارگران به مبارزه با شرکت‌های پیمانی برمی‌خیزند، نشانه‌ی درجه‌ی آگاهی کارگران است. کارگران به‌خوبی به بسیاری از مسایل و منافع خود آگاهی دارند و اگر در این شرایط (خفقان و سرکوب) دست به اعتراض می‌زنند نشانه‌ی عزم و اراده‌‌ای غرورآفرین در نزد آنان است. از سوی دیگر با اوج گرفتن اعتراضات کارگری، نشانه‌های ضعف حکومت نیز آشکارتر می‌گردند، نقاط ضعفی که می‌تواند ضریب موفقیت کارگران را در حرکات اعتراضی‌شان بالا ببرد.
مجموعه‌ی این وضعیت نشان می‌دهد که طبقه‌ی کارگر به لحاظ بلوغ سیاسی این آماد‌گی را دارد که با عمیق‌تر شدن بحران سیاسی، به نحوی شایسته وارد مبارزه شده و رسالت و نقش بی همتای خود را ایفا کند. در پایان و در یک نگاه کلی می‌توان گفت که در شرایط کنونی، کارگران با مبارزات خود بر سر قراردادهای دسته‌جمعی و مانند آن، ضمن تحکیم موقعیت خود به‌عنوان یک طبقه در برابر سرمایه‌داران و حاکمیت حامی آنان، آماد‌گی خود را برای شرایطی که اعتصاب عمومی به امری حتمی تبدیل می‌شود بالا می‌برند.
نظرات شما