لایحه “اصلاح قانون کار” که بنا به پیشنهاد وزیر کار و در جلسه ۳۰ / ۷ / ۹۱ هیئت وزیران به تصویب رسیده، در تاریخ ۹۱/۹/۱۴ برای تصویب تحویل مجلس داده شد. این لایحه فوق‌العاده ارتجاعی و ضد کارگری که در ۱۶ صفحه در سایت ایلنا انتشار یافت و نامه و امضای احمدی‌نژاد نیز به آن منضم شده است، مشتمل بر ۸۶ مورد تغییر در قانون کار فعلی‌ست که غیر از فصل اول، تمام فصول قانون کار را شامل می‌شود و به قصد تشدید بیش از پیش استثمار و تحمیل بی‌حقوقی بیشتر بر کارگران تهیه و تنظیم شده است. به عنوان مهم‌ترین تغییرات مورد نظر دولت می‌توان از تغییر یازده ماده (مواد ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۹) از فصل دوم قانون کار در ارتباط با قرارداد کار، ماده ۴۱ از فصل سوم در ارتباط با شرایط کار، ماده ۱۴۸ از فصل هشتم در ارتباط با شرایط رفاهی کارگران، مواد ١۶۷ و ١۶۸ از فصل دهم در رابطه با شورای عالی کار و مواد ۱۸۱ و ۱۷۹ از فصل یازدهم در ارتباط با جرائم و مجازات‌ها یاد نمود! تهاجم کنونی و تغییرات مورد نظر دولت، ادامه تهاجمات پیشین طبقه حاکم علیه کارگران و کم و بیش در برگیرنده همان تغییراتی‌ست که پیش از این در پیش‌نویس‌های به اصطلاح اصلاحی در زمان وزارت محمد جهرمی عنوان شده و نشریه کار نیز هر بار به طور مبسوط چند و چون این تغییرات را مورد بررسی قرار داده و ماهیت ارتجاعی و ضد کارگری آن را نیز برملا ساخته است.[۱] علی‌رغم آن که دولت جمهوری اسلامی چه در زمان خاتمی چه زمان احمدی‌نژاد، برخی از تغییرات مورد نظر سرمایه‌داران را گام به گام عملی ساخته و یا بخش‌های زیادی از کارگران را از شمول این قانون خارج ساخته‌اند، اما تلاش‌های رسمی و پیشین دولت برای تحمیل یک قانون فوق ارتجاعی بر طبقه کارگر، هیچگاه از مرحله بحث در دولت و در هیئت وزیران فراتر نرفته و از آنجا که این تغییرات با مخالفت شدید و گسترده کارگران روبرو شده است، دولت نیز از ترس اعتراضات گسترده خیابانی کارگری به خود جرأت نداده است برای نهایی کردن این تغییرات، طرح و لایحه خود را به مجلس ببرد. اکنون اما دولت پیش از پایان دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و درست در ماه‌های پایانی آن، این لایحه را به مجلس برده تا با تصویب آن، تکلیف قانون کار را برای همیشه یکسره سازد!دولت که عجله دارد این لایحه را هرچه زودتر از تصویب مجلس بگذراند، ظاهراً حتا منتظر توافق تشکل‌های دستساز حکومت نیز نشد. عبدالرضاشیخ الاسلامی وزیر کار رژیم، پیش از این هشدار داده بود که دولت هیچ التزامی ندارد حتماً نظر آن‌ها را در مورد این تغییرات تأمین کند. ببینیم تغییرات مورد نظر دولت که تحت عنوان لایحه “اصلاح قانون کار” تنظیم یافته و تهیه‌کنندگان لایحه، خودشان عبارت اصلاح قانون کار را داخل گیومه قرار داده‌اند، چه می‌باشند.
البته پرداختن به تمام مواردی که در لایحه دولت آمده است از حوصله این مقاله خارج است. پرداختن حتا به مهم‌ترین موارد آن نیز علاوه بر آن که ممکن است تکرار مطالبی باشد که در شماره‌های گذشته نشریه کار آمده است، حجم مقاله را نیز از حد معمول زیادتر می‌کند. با این همه از آنجا که تمام تلاش‌های پیشین طبقه سرمایه‌دار برای تغییر قانون کار در همین لایحه کنونی دولت انعکاس یافته و درگیری میان کارگران و سرمایه‌داران بر سر قانون کار به مرحله نهایی و تعیین‌کننده پا گذاشته است، لذا نشریه کار نیز بار دیگر ولو حیاتی‌ترین و برجسته‌ترین تغییرات مورد نظر دولت را مورد بررسی قرار می‌دهد. تغییراتی که تصویب هر یک از آن‌ها کافی‌ست تا کل قانون کار را زیر سؤال برد و آن را از محتوا تهی سازد!
یکی از مهم‌ترین تغییرات قانون کار فعلی، تغییر ماده ۲۱ پیرامون شرایط یا طرق خاتمه قرارداد کار است. در ماده ۲۱ قانون کار فعلی گفته شده است قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می‌یابد: الف – فوت کارگر. ب- بازنشستگی کارگر. ج- از کار افتادگی کامل کارگر. د- انقضاء مدت در قرارداد کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن. ه- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. و- استعفای کارگر.
در لایحه جدید دولت سه بند دیگر نیز به این بندها اضافه شده است که عبارتند از: ز- توافق بین کارگر و کارفرما. ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود. ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه.
همانطور که مشاهده می‌شود، بر طبق بند ح[۲] به کارفرما این اختیار و این حق داده شده است که به بهانه کاهش تولید یا تغییرات ساختاری یا لزوم تغییرات گسترده و فناوری، قرارداد کار را به طور یک‌جانبه فسخ و کارگر را اخراج کند. شایان ذکر است که این بند مربوط به کاهش تولید و تغییرات ساختاری، به کوشش محمد جهرمی وزیر کار پیشین که روابط بسیار نزدیکی با شورای نگهبان و عناصر بانفوذ مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، در آذر سال ۸۷ در این مجمع به تصویب رسید و از آن تاریخ نیز به مرحله اجرا گذاشته شده است. بر همین پایه و با استناد به همین بند، سرمایه‌داران در ظرف این چند سال میلیون‌ها کارگر را اخراج و به خیابان پرتاب نموده‌اند. با توجه به بحران و رکود اقتصادی و با توجه به این نکته که بسیاری از واحدهای تولیدیِ هنوز تعطیل نشده، زیر ظرفیت خود تولید می‌کنند و با کاهش تولید روبرو هستند، پوشیده نیست که وجود این بند، تصویب نهایی در قانون کار و اجرای آن، چه عواقب وحشتناک و فاجعه‌باری می‌تواند برای کارگران در پی داشته باشد.
اما مهم‌تر از بند (ح)، بند (ط) یعنی واگذاری فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر به کمیته انضباطی کارگاه و کارخانه و به تشخیص و تصمیم این کمیته است. بر طبق این بند که حتا در پیش‌نویس‌های زمان جهرمی هم وجود نداشت، کافی‌ست کمیته انضباطی کارخانه یا کارگاه تشخیص بدهد و یا تصمیم بگیرد که قرارداد فلان کارگر – به هر دلیل – باید فسخ شود و این تشخیص و تصمیم به اجرا درآید، یعنی کارگر اخراج شود! اگر حتا هیچ‌گونه تغییر دیگری در قانون کار صورت نگیرد، تصویب همین دو بند و اضافه شدن آن به ماده ۲۱ و اجرای آن که اختیارات کارفرما برای اخراج کارگر را فوق‌العاده افزایش و ضمانت شغلی کارگر به منتها درجه کاهش داده و به زیر صفر می‌رساند، کافی‌ست تا فاتحه قانون کار خوانده شود!
در مورد بند (ز) یعنی خاتمه قرارداد کار با توافق بین کارگر و کارفرما، باید گفت در جایی که کارگر از هیچ‌گونه حق و حقوقی برخوردار نیست و از حق ایجاد تشکل‌های طبقاتی خود محروم گشته و بی‌پشتیبان است، این عبارت “توافق کارگر و کارفرما” صرفاً یک عبارت‌پردازی عوام‌فریبانه و توخالی و در بهترین حالت یک تعارف بی مصرف و خشک و خالی بیش نیست. اولاً بسیار بعید است کارگری که با وجود داشتن کار و اشتغال نمی‌تواند هزینه‌های زندگی خود را فراهم کند و به شغل دوم و سوم روی می‌آورد، آن هم در شرایطی که میلیون‌ها کارگر بیکار هستند، کار خویش را رها کند و خواستار فسخ قرارداد و اخراج خویش گردد! ثانیاً در جایی که کارفرما و سرمایه‌دار همه‌کاره است و از سوی دولت و ارگان‌های سرکوب آن مورد حمایت همه جانبه قرار دارد و با هزار و یک وسیله از ارعاب و تهدید گرفته تا اعمال فشار و تطمیع و فریب می‌تواند کارگری که در بی حقی و بی تشکلی نگاه داشته شده است را با زور و اجبار به پای “توافق” بکشاند و قرارداد وی را فسخ کند، توافق بین کارگر و کارفرما، حرف پوچ و بی‌معنایی بیش نیست. بنابراین، این نکته از روز هم روشن‌تر است که با افزودن بندهای (ز) و (ح) و (ط) به ماده ۲۱ قانون کار، اختیارات کارفرما برای تحمیل شرایط سخت‌تر بر کارگر و یا فسخ یک‌جانبه قرارداد کارگر و اخراج وی، فوق‌العاده افزایش می‌یابد.
به جز این، در تغییرات ماده ۲۷ قانون کار نیز شرایط فسخ یک جانبه قرارداد کار و اخراج کارگر به مراتب سهل‌تر و اختیارات کارفرما برای اخراج کارگر در این جا نیز البته با واسطه “کمیته انضباطی” بسی افزایش یافته است. بر طبق ماده ۲۷، اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آئین‌نامه انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر موافق شورای اسلامی کار، قرارداد کار را فسخ و کارگر را اخراج کند. در صورتی که شورای اسلامی کار در این کارگاه وجود نداشته باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص ضروری‌ست. اما بر طبق لایحه دولت “تخلفات” کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. به عبارت دیگر در لایحه دولت موضوع تذکرات کتبی، اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا هیئت تشخیص برداشته شده و مسئله اخراج کارگر، به تشخیص و تصمیم کمیته انضباطی واگذار شده است. قابل ذکر است که این کمیته انضباطی که اهرم فشار و کنترل امنیتی و چشم و گوش کارفرما در کارخانه است و یگانه ارگان تصمیم‌گیرنده‌ی اخراج کارگر است، مرکب از ۵ نفر می‌باشد. دو نفر از طرف شورای اسلامی کار، دو نفر از طرف کارفرما و یک نفر نماینده از طرف سرپرستان کارخانه که البته سرپرستان همواره از طرف کارفرما تعیین می‌شوند! بنابراین روشن است که تصمیم‌گیری در این کمیته نیز اساساً در اختیار و در ید قدرت کارفرما‌ست!
یکی دیگر از تغییراتی که در لایحه اخیر دولت بر آن تاکید شده اما در هیچ‌یک از پیش‌نویس‌های پیشین سابقه نداشته است، حذف سازمان تامین اجتماعی و وظایف آن و یا محدود و کم رنگ شدن این وظایف در قانون کار و در قبال کارگران است. طبق ماده ۲۲ قانون کار فعلی، در پایان کار و خاتمه قرارداد، مثلا در صورت بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و یا استعفای کارگر، کلیه مطالبات کارگر مربوط به دوره اشتغال به کارگر، به او پرداخت می‌شود و در صورت فوت کارگر به وراث قانونی وی پرداخت می‌شود. در تبصره این ماده تاکید شده است که تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداختن حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید! اما در لایحه دولت برای تغییر قانون کار، سازمان تامین اجتماعی از تبصره این ماده به طور کلی حذف شده و به جای آن “صندوق بیمه‌ای ذیربط” آورده شده است که مورد نظر تنظیم‌کنندگان لایحه به احتمال زیاد شرکت‌های بیمه خصوصی است! این یعنی آن که کارگری که بعداً قرار است پس از فوتش، سه ماه حقوق وی توسط “شرکت بیمه‌ای ذیربط” به عائله تحت تکلفش پرداخت شود، قبلاً باید از زیر پوشش تأمین اجتماعی درآورده شده باشد و زیر پوشش آن “شرکت بیمه‌ای ذیربط” قرار گرفته باشد که بعداً بتواند از مزایای بیمه‌ای این شرکت استفاده نماید. همین هدف مذبوحانه دولت یعنی حذف سازمان تامین اجتماعی از این معادلات و کوچاندن اجباری کارگران به سمت شرکت‌های بیمه خصوصی، در تغییر ماده ۱۴۸ قانون کار نیز دیده می‌شود. بر طبق این ماده، کارفرما موظف است بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران در سازمان تامین اجتماعی اقدام کند. اما در لایحه دولت “سایر صندوق‌های بیمه‌ای” نیز اضافه شده است! به عبارت دیگر کارفرما می‌تواند از بیمه نمودن کارگران در سازمان تامین اجتماعی خودداری و آنان را به سایر صندوق‌های بیمه‌ای یعنی شرکت‌های بیمه خصوصی حواله دهد که این موضوع نیز حاکی از آن است که دولت به منظور کاهش ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی به کارگران و سپردن این وظایف به شرکت های بیمه خصوصی ازقبل برنامه‌ریزی نموده است. این موضوع همچنین نشان‌دهنده آن است که تغییر این مواد از قانون کار در هماهنگی کامل با سازمان تامین اجتماعی و رئیس آن سعید مرتضوی تهیه و تنظیم شده است که پیش‌نویس “اصلاحی” وی برای تغییر قانون تامین اجتماعی، دربرگیرنده موارد زیادی به زیان کارگران و از جمله کاهش خدمات سازمان تامین اجتماعی و خصوصی کردن بهداشت و درمان و تامین اجتماعی ست.
از تغییرات قانون کار در مورد قرارداد کار و فسخ آن که معنایش برداشتن هرگونه مانع قانونی از سر راه کارفرما برای اخراج و اعطای اختیارات تام و تمام به او برای اخراج و قانونی کردن این اختیارات است و همچنین از تغییرات مربوط به حذف یا کاهش ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی به کارگران که بگذریم، از دیگر تغییرات بسیار مهم قانون کار، دستکاری ماده ۴۱ و تدارک و برنامه‌ریزی سرمایه‌داران و دولت آن‌ها برای انجماد دستمزدها و قانونی کردن آن است. بر طبق ماده ۴۱ قانون کار فعلی، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل دستمزد را با توجه به میزان تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین کند. بر طبق همین ماده این میزان حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های یک خانوار کارگری را تامین کند. اما در لایحه اخیر دولت، علاوه بر آن که بانک مرکزی جای خود را به “یک مرجع ذی‌صلاح” سپرده است که فاقد اهمیت حیاتی‌ست، اما یک شرط یا معیار سومی نیز به این دو معیار اضافه شده است، تحت عنوان “شرایط اقتصادی کشور”! به عبارت دیگر دولت و شورای عالی کار آن موظف هستند هر ساله در هنگام تعیین حداقل دستمزدها “شرایط اقتصادی کشور” را نیز در نظر بگیرند!
گفتن ندارد که با افزوده شدن عبارت کشدار و قابل تفسیر “شرایط اقتصادی کشور” که معلوم نیست چیست و چه مرجعی باید آن را تشخیص بدهد، به عنوان یک بند به ماده ۴۱ و به عنوان یک معیار تعیین حداقل دستمزد، این امکان برای شورای عالی کار و طبقه حاکم فراهم می‌شود که هر طور خواستند در مورد دستمزدها عمل کنند. دولت و شورای عالی کارِآن ، با این بند می‌توانند ادعا کنند “شرایط اقتصادی کشور” فرضاً مناسب نیست و وخیم است یا شرایط اقتصادی مقاومتی است، شبه جنگی است و غیره و غیره و با این بهانه‌ها از افزایش همان چندر قازی که هر ساله به حداقل دستمزد اضافه می‌شود، خودداری ورزند و طبقه حاکم همان برنامه‌ای را که در سال‌های جنگ ایران و عراق پیش برد و ریالی به دستمزد کارگران اضافه نشد، پیشه کند!
البته هر کارگری به تجربه به این واقعیت پی برده و این را می‌داند که در طول این ۲۳ سالی که از عمر قانون کار می‌گذارد نیز اولا هیچگاه میزان حداقل دستمزدها نه فقط براساس نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه در بسیار از موارد حتا کم‌تر از نرخ‌های رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است به عبارت دیگر میزان افزایش حداقل دستمزد همواره کم‌تر از نرخ تورم واقعی بوده و به همین دلیل دستمزدها واقعی و قدرت خرید کارگران و سطح معیشت آن‌ها پیوسته تنزل یافته است. ثانیا شورای عالی کار در تعیین میزان حداقل دستمزد، هیچگاه نیازها واقعی یک خانوار کارگری در نظر نگرفته است و میزان افزایش حداقل دستمزد نیز هیچگاه به اندازه‌ای نبود است که نیازهای واقعی کارگران و خانواده آن‌ها را تامین کند و نه فقط نیازهای خانوارهای کارگری فراهم نشده، بلکه چندین سال است که کارگران به زندگی در زیر خط فقر سوق داده شده‌اند. به عبارت دیگر، دو معیار و یا دو شرط پیشین در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش میزان حداقل دستمزد نیز هیچگاه به طور دقیق و کامل رعایت و اجرا نشده است. به رغم این موضوع اما نفس وجود این ماده ۴۱ در قانون کار و التزام دولت و شورای عالی کار آن به تعیین هر ساله میزان حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی و به میزانی که تأمین‌کننده نیازهای یک خانوار کارگری باشد، همواره یک وسیله و ابزاری بوده است در دست کارگران که با استناد به آن هر ساله خواستار افزایش دستمزد شوند. اما اکنون با اضافه شدن عبارت سه کلمه‌ای “شرایط اقتصادی کشور”، در واقعیت امر نه فقط این ماده و افزایش حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم ولو پایین‌تر از نرخ واقعی، بلکه کل بحث افزایش دستمزد زیر سؤال می‌رود و در واقع زمینه انجماد دستمزدهای کارگری فراهم می‌شود.
علاوه بر این تغییرات که هر یک از آن‌ها به تنهائی در حد ذبح قانون کار است، موارد دیگری نیز در قانون کار به زیان کارگران و به سود کارفرمایان دچار تغییر شده‌اند. با حذف تبصره ماده ۷، اختیارات کارفرما برای انعقاد قراردادهای موقت افزایش یافته است در ماده ۱۰ ساعات کار و تعطیلی‌ها و مرخصی‌ها به تصمیم کارفرما واگذار شده است. در ماده ۲۵ و ۱۷ اختیارات کارفرما برای اخراج کارگر افزایش یافته است. ماده ۲۹ به زیان کارگری که توسط کارفرما تعلیق می‌شود تغییر کرده است. در ماده ۴۷ پرداخت پاداش افزایش تولید محدود شده است. در ماده ۷۸ زمینه‌های تحمیل خانه‌نشینی بر زنان سرپرست خانوار از طریق دورکاری فراهم شده است. طبقه حاکم در ادامه سیاست‌های ارتجاعی و زن‌ستیزانه و استثماری خود، در این ماده قید کرده است، زنان سرپرست خانوار می‌توانند تمامی ساعات کار هفتگی یا قسمتی از آن را به صورت دورکاری انجام دهند! در مواد ۱۶۸ و ۱۶۷، نقش و وزن دولت در ترکیب شورای عالی کار و تصمیم‌گیری‌های آن افزایش یافته است. به موجب ماده ۱۷۹ کارفرمایانی که مانع ورود بازرسان به کارخانه می‌شوند به جریمه نقدی و در صورت تکرار به حبس از ۱۲۰ تا ۹۱ روز محکوم می‌شوند که در لایحه دولت مدت حبس قابل خرید اعلام شده و به یک معنا برداشته شده است. در یک کلام دولت در لایحه “اصلاح قانون کار” مصوب هیئت وزیران که برای تصویب تحویل مجلس داده است، چیزی از قانون کاری که ۲۳ سال پیش به تصویب رسید باقی نگذاشته و نهایت تلاش خود را برای تشدید بیش از پیش استثمار و تحمیل بی حقوقی مفرط و مطلق بر کارگران به عمل آورده است. این موضوع، به قدری چشمگیر و تهاجم طبقه حاکم به حدی وحشیانه و زورگویانه است که حتا تشکل‌های زرد و سیاه حکومتی نیز با آن مخالفت کرده‌اند و نادر قاضی‌پور، سخنگوی فراکسیون به اصطلاح کارگری مجلس، نیز در مورد این تغییرات گفت: “دولت قانون اولیه کار را به قانون بردگی تبدیل کرده است”!
وقتی که نماینده مجلس رژیم در مورد لایحه “اصلاحی قانون کار” دولت چنین قضاوت و اظهار نظر کند، دیگر دریافت قضاوت و نحوه‌ی برخورد کارگران درباره این لایحه و دستکاری قانون کار چندان مشکل نیست. لایحه دولت همانطور که انتظار می‌رفت و صرف‌نظر از مخالفت تشکل‌های صنفی فعلاً موجود کارگری و تشکل های فعالان کارگری و یا احزاب و سازمان‌های سیاسی، با مخالفت شدید کارگران روبرو گشته و اعتراضات کارگری را نیز در پی داشته است. این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها نشان‌دهنده‌ی آن است که طبقه کارگر همان‌گونه که در طول این ۲۳ سالی که از تصویب قانون کار گذشته است، در برابر تلاش‌های طبقه حاکم برای تغییر و تحمیل یک قانون کار ارتجاعی‌تر ایستاده است، در برابر تلاش‌ها و تهاجم وحشیانه اخیر آن نیز خواهد ایستاد! البته بر هر کارگرِ حتا نیمه آگاهی این نکته روشن است که در قانون کار فعلی نیز اساسی‌ترین خواست‌های صنفی و اقتصادی کارگری پایمال شده و حتا نرم‌ها و استانداردهای معمول در کشورهای سرمایه‌داری اروپایی در زمینه حقوق پایه‌ای کارگران نیز در این قانون کار رعایت نشده است. در قانون کار فعلی، کارگران حتا از حق اعتصاب و تحزب وحق ایجاد تشکل های مستقل کارگری و یا حتا از مداخله و مشارکت در تعیین میزان حداقل دستمزد و نظایر آن نیز محروم‌اند. ضمن آن که قانون کار فعلی شامل تنها بخشی از کارگران می‌شود و طبقه حاکم طی یک رشته اقدامات ضد کارگری، دایره شمول این قانون را کاهش داده است. در زمان دولت به اصطلاح اصلاح‌طلبان، طی دو مرحله کارگاه‌های با کم‌تر از ۵ کارگر و سپس کارگاه‌های با کم‌تر از ۱۰ کارگر و نیز کارگران قالی‌باف از شمول قانون کار خارج شدند. در دولت احمدی‌نژاد نیز مواردی مانند “طرح رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری” و بند (ح) ماده ۲۱ لایحه کنونی دولت به ترتیب در سال ۸۵ و در سال ۸۷ از تصویب مجلس ارتجاع و مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت و پس از تصویب به مرحله اجرا گذاشته شده است. به رغم این تغییرات و به رغم آن که قانون کار فعلی در کلیت خود یک قانون ضد کارگری‌ست که به سود کارفرمایان و برای تأمین منافع استثمارگران تنظیم شده است. با این وجود از آنجا که تمام تلاش طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه معطوف به استثمار بیشتر و شدیدتر و کسب سود بیشتر است، از این‌رو در زمینه پایمال کردن حقوق سیاسی و اقتصادی کارگران برای تشدید استثمار و تحمیل فشار و بی‌حقی حد و مرزی نمی‌شناسد و در راه کسب سود و انباشت سرمایه، نمی‌خواهد به هیچ حد و اندازه‌ای، به “قانون” پای‌بند باشد. از این‌روست که طبقه حاکم از زمان تصویب این قانون در سال ۶۸ که تحمیل یک عقب‌نشینی براین طبقه و کسب امتیازی توسط طبقه کارگر محسوب می شد ، تاکنون حتا یک لحظه از تلاش و توطئه برای تغییر آن و تحمیل یک قانون کار ارتجاعی‌تر، مناسبا خشن‌تر، استثماری‌تر و بی‌رحمانه‌تر بر طبقه کارگر بازنایستاده است. باید اذعان کرد که دولت سرمایه‌داری حاکم در دوران احمدی‌نژاد با گستاخی بیش‌تری برای محروم‌سازی کارگران از حداقل‌های قانونی تلاش نموده و از تمام قدرت و انرژی خویش برای رهاسازی سرمایه‌داران و کارفرمایان از رعایت پاره‌ای از قید و بندهای “دست و پاگیر” هنوز باقی مانده در عرصه مناسبات کار، سود برده است. اکنون اما در آخرین ماه‌های پایانی عمر خویش بر آن است که با یک ضربه‌ی مرگ‌بار و نهایی، به حیات این قانون پایان دهد و ضمن تحمیل مناسبات حقوقی ارتجاعی‌تر و زورگویانه‌تر بر طبقه کارگر، بی‌حقوقی کامل کارگران ایران را رسمیت قانونی دهد.
لایحه دولت برای تغییر قانون کار آن‌طور که پیش از این نیز اشاره شد،فقط ایجاد یک تغییر در این یا آن بند و ماده قانون کار نیست، سلاخی قانون کار است. این تغییرات به نحوی است که اگر تصویب شوند، دیگر چیزی از قانون کار فعلی باقی نمی‌ماند و مناسبات کار را به دوره برده‌داری و عصر حجر عودت می‌دهد! مخالفت جدی کارگران با این لایحه و سازماندهی اعتراضات گسترده علیه آن نه فقط از جنبه خنثاسازی تهاجم کنونی طبقه حاکم برای تغییر بندهایی از قانون کار مهم است، بلکه همچنین از این جنبه حائز اهمیت بسیار زیادی است که طبقه کارگر که در روند طولانی مبارزه طبقاتی توانسته است امتیازی از طبقه حاکم بگیرد، می‌تواند آن را حفظ کند و از آن امتیاز در راه کسب امتیازات بیشتر و در راه پیشبرد مبارزه طبقاتی استفاده کند.
مبارزه بر سر قانون کار، به یکی از عرصه‌های مهم مبارزه طبقه کارگر ایران علیه طبقه سرمایه‌دار و مرتجعین حاکم تبدیل شده است. قانون کار در هر جامعه معین سرمایه‌داری، انعکاس‌دهنده آن روابطی‌ست که در روند طولانی مبارزه طبقاتی میان کارگران و سرمایه‌داران در چارچوب نظام سرمایه‌داری ایجاد شده است. در یک سو، سرمایه‌داران و مرتجعین قرار دارند که سعی می‌کنند با تهیه و تصویب قوانینی به نفع خود بر شدت فشار و استثمار کارگران بیفزایند و نظام بردگی مزدوری را به وسیله بندهای قانون تحکیم و تثبیت کنند و حتا اگر بتوانند آن‌چه را که کارگران در پروسه مبارزه طبقاتی به دست آورده‌اند از چنگ آن‌ها درآورند و مناسبات سخت‌گیرانه‌تری را بر کارگران تحمیل کنند. در قطب دیگر، طبقه کارگر قرار دارد. طبقه کارگر اگرچه در اساس خواهان براندازی نظام سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم و محو استثمار و طبقات است، اما مادام که هنوز نظام سرمایه‌داری برقرار است، علیه طبقه سرمایه‌دار و برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی خود در چارچوب همین نظام نیز دست به مبارزه می‌زند و در جریان نبرد طبقاتی سعی می‌کند طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه را وادار به عقب‌نشینی کند و از شدت فشار و استثمار بکاهد.
در جریان همین مبارزه طبقاتی‌ست که کارگران سعی می‌کنند سرمایه‌داران را مجبور سازند تا دستاوردهای مبارزات کارگری را به رسمیت بشناسند و آن را به نحوی در قوانین خود مانند قانون کار نیز منعکس سازند. همان گونه که سرمایه‌داران می‌خواهند اهداف و سیاست‌های خویش علیه کارگران را به وسیله قانون خویش تحکیم بخشند، بدیهی‌ست که کارگران نیز بخواهند پیشروی‌های معین آن‌ها علیه استثمارگران شکل قانونی به خود بگیرند. چرا که طبقه کارگر مادام که هنوز نتوانسته است سلطه سرمایه را براندازد و بردگی مزدوری را الغا کند، مادام که هنوز در اسارت سرمایه به سر می‌برد، ضمن مبارزه علیه نظم سرمایه، از طریق این که خواستار قانونی باشد که مطالبات و دستاوردهای مبارزاتی‌اش در آن ملحوظ شده باشد نیز می‌تواند در مبارزه خود علیه طبقه سرمایه‌دار، گشایش‌هایی ایجاد کند تا در عین حفظ تثبیت دستاوردهای خویش، مبارزه برای کسب دستاوردهای بیشتر و علیه سرمایه را به جلو سوق دهد!
طبقه کارگر ایران نه فقط برای مقابله با اجحافات و ستمگریهای رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، بلکه اساساً برای براندازی تمام نظم حاکم و کسب قدرت سیاسی مبارزه می کند. مادام که کارگران ایران هنوز قدرت سیاسی را به دست نیاورده‌اند، مادام که قادر نشده‌اند از طریق تشکل‌های مستقل و نمایندگان خود، یک قانون کار انقلابی و مترقی را تهیه و تنظیم کنند و به مرحله اجرا بگذراند، راه دیگری ندارند جز آن که در برابر تعرض طبقه حاکم بایستند و تلاش رژیم برای تحمیل مناسبات حقوقی عقب‌مانده‌تر و ستم‌گرانه‌تر را خنثا سازند.
۱- علاقمندان به این موضوع در صورت تمایل می‌توانند به نشریه کار از جمله شماره‌های ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۸۵، ۵۴۰ و ۶۰۶ مراجعه نمایند.
۲- در پیش‌نویس های به اصطلاح اصلاحی، دوره محمد جهرمی (بند ح) کنونی، (بند ز) بود و بندی به نام (ط) وجود نداشت، اما در لایحه اخیر دولت جای (بند ح) و (بند ز) عوض و (بند ط) نیز به آن افزوده شده است.
نظرات شما