یادداشت سیاسی- در حالی که به گزارش خبرگزاری هرانا، در تیرماه امسال۶٠نفر به اتهام جرائم موادمخدر اعدام شدند، مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از دو سال کشمکش و رفت و برگشت طرح تخفیف حکم اعدام جرائم مواد مخدر، این طرح را در ٢٢ مرداد به تصویب رساند. بر طبق این مصوبه مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر محدود می‌شود.
این طرح که لایحه ی آن از سال٩٣به مجلس ارائه گردیده، هفته ی گذشته برای چندمین بار به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جهت اصلاحات، مجدداً ارجاع داده شد. آنچه در رسانه‌ها در مورد علت به تأخیر افتادن این طرح ذکر شده، به غیر از مخالفت های علنی برخی نمایندگان یا مسئولین، مخالفت برخی ازعناصر و اُرگان های پلیسی، امنیتی بود، که البته نام شان هرگز فاش نشده است. این مصوبه هنوز باید به تایید شورای نگهبان برسد.
البته این طرح به هیچوجه شامل تمام احکام اعدام و یا حتی تمام احکام اعدام مربوط جرائم مواد مخدر نمی‌شود و تنها تحت شرایط خاصی، از جمله، نداشتن اسلحه گرم، عدم استفاده از کودکان و نوجوانان در امر قاچاق و عدم سوءپیشینه ی١۵سال، مصداق می یابد. با توجه به اینکه حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در یکی از مصاحبه‌های خود عنوان کرد، با تصویب این طرح حدود٨٠درصد از احکام صادره ی اعدام لغو می شود، این نتیجه گرفته می‌شود که تاکنون نیز٨٠درصد اعدامی ها، هیچیک از این شرایط را نداشتند. در‌واقع بر کسی پوشیده نیست که اکثریت بزرگ افرادی که اعدام می شوند، قاچاقچی ها وواسطه های خرده پاو چه بسا معتادانی بودندکه برای تهیه ی مواد خود دست به این کار می زدند. با توجه به حجم توزیع مواد مخدر درایران، روشن است که دست ارگان های امنیتی و افراد بانفوذ و وابسته به حکومت در کاراست. اما نام هیچیک از این «برادران قاچاقچی» هرگز فاش نشده است، چه برسد به مجازات و اعدام. تعجبی ندارد که با وجود اعدام هزاران نفر در سال‌های گذشته، به نقل از حسن نوروزی، آمار رسمی قاچاق مواد مخدر در سال٩١نزدیک به ۵٠٠تن و در سال٩٣، ۵۵۵ تن بود و در سال٩۴این رقم به ۶١٨تن رسیده است.
حکم اعدام، حکمی مقدس در نظام مذهبی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی است که هرگز ازاین نظام حذف نخواهد شد و از آغاز حاکمیت این رژیم، با سرشت آن عجین بوده است. از همان ابتدا،این تنها زندانیان سیاسی و مخالفان نظام نبودند، که دسته دسته اعدام می شدند. دامنه قساوت و جنایات این رژیم ارتجاعی تاکنون ده‌ها هزار انسان را به بهانه ی اعتیاد، روابط جنسی و جرائم جنایی تحت عنوان قصاص به کام مرگ فرستاده است. این وضعیت که در آمارهای جهانی انعکاس پیدا می کند، حاکی از این است که ایران در مقایسه با دیگر کشورها، با احتساب جمعیت، بیشترین اعدام ها را در سطح جهان دارد. این امر شامل اعدام جوانانی نیز می شود، که درسنین کودکی یا نوجوانی متهم به ارتکاب جرم شده‌اند.علیرضا تاجیکی، نوجوانی بود که چندی پیش اعدام شد. تنها مدرکی که علیه وی وجود داشت اعترافات خودش بود که در هفته‌های اول دستگیری اش در سلول انفرادی و تحت شکنجه انجام شد. او در این مدت نه وکیلی داشت و نه خانواده اش از او خبر داشتند. در حال حاضر به گفته ی مسئولان رژیم حدود۵ هزار و سیصد نفر باحکم اعدام در زندان ها به سر میبرند.
تنها در سال گذشته به گزارش روابط عمومی سازمان زندان ها و اقدام‌های تامینی و امنیتی کشور،٢١٧هزار و۴٣نفردر زندان ها به سر می بردند. در همین گزارش آمده است، در آبان ماه سال١٣٩۵تعداد۶۵٧٩زندانی مالی در زندان ها به سرمی‌بردند که٩۵درصد از احکام مالی شامل زنان می شود. غالب این‌ها زنانی هستند که ضامن اعتبارات یا چک‌ها شده اند. به نقل از رئیس سازمان زندان ها درتاریخ١٨مرداد، در رابطه با مواد مخدر تعداد زن‌ها از مردهاپیشی گرفته است. در سال٩۵، ۵۲ درصد زندانیانی که به زندان وارد شدند، زن و۴٢درصد مرد بودند. البته در این میان معلوم نیست که تکلیف۶درصد بقیه چیست (!). به گزارش ایسکانیوز،در حال حاضر٢٣٠٠کودک به همراه مادران خود در زندان به سر میبرند. این آمار در سال گذشته۴٠٠تا۴٣٠نفراعلام شده بود. علاوه بر این‌ها به گزارش جمعی از سازمان های حقوق بشری در ماه اوت سال٩۵، در ایران تعداد٩١۵نفر زندانی سیاسی و عقیدتی در بازداشت به سر می‌بردند که٣٩٠نفر از آن‌هازندانیان کُرد و متهم به «محاربه» بودند که مسلماً در زندان ها و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی تحت شکنجه ی شدید قرار داشته و غالب آنان اعدام می شوند.
اینکه چرا برخی از سرکردگان رژیم، اکنون به فکر تخفیف حکماعدام افتاده اند، دلایل مختلفی دارد. مهمترین دلیلی که عنوان می‌شود این است که بااحکام این‌گونه، جرائم مواد مخدر، مانند دیگر جرائم اجتماعی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته اند. این واقعیتی است که حتی کارگزاران جمهوری اسلامی نیز قادر به انکارآن نیستند. در مصاحبه‌ای که اخیراًمدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با ایلنا انجام داد، ذکر کرد که ۴۶ درصد از زندانیان آزاد شده به زندان باز می گردند. به این تعداد نیز همواره افزوده می شود. در حالی که جمعیت کشور به نسبت سال۵٧دو برابر شده، تعدادزندانیان ده برابر گردیده است. البته باید درنظر داشت که در جمهوری اسلامی دامنه ی تعریف جرم وسیع‌تر شده است. اما با این وجود، افزایش سرسام آور جنایت و گسترش خشونت در جامعه که بازتولید خشونت ساختاری در مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است، واقعیتی آشکاراست. بیکاری، فقر، نداشتن چشم اندازی برای آینده، مشکلات عدیده ی معیشتی، تحقیر و توهین به افراد جامعه، عدم امنیت و نبود آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی، اکثریت جامعه راتحت فشارهای گوناگون قرار داده است. متأسفانه در شرایط خفقان و دیکتاتوری که انسان‌هاراه حلی برای حل معضلات شخصی و اجتماعی خود نمی یابند، به خرافات پناه می آورند، به اعتیاد روی می کنند. دست به سرقت و آدمکشی می‌زنند و جامعه به بی‌اخلاقی، فساد و خشونت کشیده می شود. حتی مجازات حبس در زندان های مخوف جمهوری نیز نمی‌تواند بسیاری که این مجازات را پشت سر گذاشته و آزاد شده اند را، از بیراهه باز دارد و به زندان باز می گردند. دلیل این امر برای کسی که بخواهد بفهمد، به سادگی قابل توضیح است. افرادی که سابقه ی زندان دارند، پس از آزادی، خود را در شرایط اجتماعی سابق شان باز می یابند که اکنون به دلیل سابقه دار بودن و تمام فشارهای روانی و اقتصادی که مازاد بر شرایط قبل شده اند، راه حلی برای گریز از این وضعیت، نمی بینند و به اقدام‌ها ی قبلی و چه بسا بدتردست می زنند. این‌ها حاصل حکومت فاسد و به غایت خشن جمهوری اسلامی است که دزدها و قاچاقچیان اصلی منصب دارانش هستند. وضعیت جامعه‌ای که رژیمی بر آن حاکم است که وزیر دادگستری اش به قتل عام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی «افتخار» میکند، بهتر از این نمی‌تواند باشد.
اماضرورت طرح این لایحه چه بود؟واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف با بحرانی روزافزون مواجه می باشد، که یکی از این بحران هادر عرصه ی اجتماعی و مساله ی زندان است. در سال٩٣که وضعیت بحرانی زندان ها برای اولین بار به شکل وسیع در رسانه‌ها مطرح شد، به گزارش مشرق،۶٠٠هزار زندانی وجود داشت که چندین برابر گنجایش استاندارد زندان های کشور بود. از این زمان، رژیم تلاش می کند تا تعداد زندانیان و در‌واقع بار مالی صدهاهزار زندانی در کشور کاهش یابد. در مصاحبه ی اخیر رئیس سازمان زندان ها ذکر شد که دردو سال گذشته بودجه ی عمرانی سازمان زندانها صفر بوده است. در سال٩۵ ،۱۱۴ هزار نفربا پرداخت وثیقه آزاد شده اند. حدود۴٠هزار نفر عفو شدند. در طرح تخفیف مجازات اعدام، مجازات نقدی یک میلیارد تا١٠میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. گزارشهای متعددی از درون زندان ها حاکی از اجبار زندانیان برای پرداخت هزینه‌هایی است که در‌واقع نبایدبپردازند. در عین حال تشویق “کمک های مردمی” سیاست دیگری است که به ویژه در سال‌های اخیررژیم تبلیغ وسیعی بر سرآن به راه انداخته و به این ترتیب تلاش میکند تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و هزینه‌های خود را کمتر کند و در‌واقع جیب‌های مفت خوران خود را پُر تر کند. ماجرای افشای۶٣حساب شخصی صادق لاریجانی و واریز غیرقانونی سالانه٢۵٠میلیارد تومان به این حساب‌ها، موضوعی است که از سال گذشته در رسانه‌ها به طور وسیعی منتشر شد. همچنین حقوق و پاداش مازاد بر مصوبه قانونی به کارکنان قوه ی قضائیه بر اساس گزارش دیوان محاسبات به٢٨۵میلیارد تومان می رسد. در کنار این درآمدهای نجومی، ایران هر ساله میلیون‌ها دلار کمک مالی از سازمان ملل و دیگر ارگان های بین‌المللی تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر دریافت میکند.
بنابراین،عوامل رژیم جمهوری اسلامی که تلاش می کنند، طرح تخفیف مجازات اعدام را به عنوان اقدامی انسان دوستانه و کاهش آمار زندانیان و تعداد اعدامی ها را به عنوان موفقیت و فایق آمدن بر جرم، جنایت و فساد جلوه دهند، هدفی جز استفاده ی تبلیغاتی در داخل و به ویژه درخارج از کشور و همزمان، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای خود، ندارند. اما هیچکدام از این‌ها، پاسخی برای بحران فزاینده ی ناهنجاری‌های اجتماعی در تمام عرصه ها، از جمله پر شدن زندان ها نمی باشد. همانطور که این رژیم در عرصه های دیگر اجتماعی و اقتصادی نیز قادر به پاسخ دادن به بحران های موجودنیست. چرا که پاسخ اصلی در تغییر بنیادی مناسبات اقتصادی و روبنای جامعه نهفته است و در عمل، اولین گام در این مسیر، نفی و سرنگونی رژیم می باشد. دستگاه پلیسی و قضایی و زندان در کنار ارگان های دیگر دولت، ابزار سرکوب طبقه ی زحمتکش می باشند. به این مساله ی مهم و اصلی، ویژگی مذهبی و ایدئولوژیک نظام نیز افزوده می‌شود. اما دور نیست روزی که این جانیانی که جان انسان‌ها را به راحتی می گیرند، مال و حاصل رنج میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را به غارت میبرند، حقوق انسانی مردم و آزادی‌ها را پایمال کرده و جامعه را به ورطه ی رذالت و ذلت سوق می دهند، کِشت خود را از این همه بذر نفرت وخشونت و مرگ ، درو کنند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۷ در فرمت پی دی اف
نظرات شما