در دورانی که نظم مستقر با عمیق‌ترین بحران سیاسی مواجه است، کابینه‌‌های طبقه حاکم بر ایران یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند، بی‌آنکه کمترین دست آوردی در مهار و کنترل این بحران داشته باشند. آن‌ها همانگونه که در عمل نشان داده‌اند، وظیفه‌ای جز این نداشته و ندارند که با گسترش دامنه بحران‌های متعدد موجود ، تضادها را تشدید و بحران سیاسی را که یگانه راه‌حل آن تغییر است ،عمیق‌تر سازند . پس از شکست سیاست تمرکز تمام قدرت در اصلی‌ترین ارگان‌ها و نهادهای دولتی در دست یک جناح از طبقه حاکم  و بر سرکار آوردن  کابینه رئیسی با توهم غلبه بر بحران، اکنون  خامنه‌ای با برپائی یک کابینه به اصطلاح ائتلافی متشکل از اصلی‌ترین باندهای سیاسی طبقه حاکم تحت رهبری پزشکیان، تلاش دیگری را برای نجات از بحرانی که تمام ارکان نظام را فراگرفته،آغاز کرده است.

اما وظیفه این کابینه جدید که گویا قرار است معجزه کند، چیست؟ آیا سیاست جدیدی جز کابینه‌های پیشین برای حل بحران‌های موجود دارد؟ پزشکیان انکار نکرده است که چیزی متمایز از پیشینیان خود و سیاستی جز سیاست خامنه‌ای ندارد. به ادعای او اگر همین سیاست توسط کابینه‌های پیش از وی پی‌درپی به شکست انجامید، صرفاً درنتیجه اختلافات و کشمکش جناح‌ها بوده و اکنون وی می‌خواهد با کابینه ائتلافی موسوم به”وفاق ملی” دست‌پخت خامنه‌ای، معضل را حل کند. نیازی به توضیح نیست که برخلاف  پندار ساده‌لوحانه وی همین معجون متضادی که از دل به‌اصطلاح وفاق ملی برآمده، به‌جای این‌که بتواند کاری از پیش ببرد، از هم‌اکنون نطفه تضادها و اختلافات جدید را با خود حمل می‌کند. به‌ویژه این‌که پزشکیان با چراغ سبز خامنه‌ای این وظیفه را برعهده‌گرفته که از طریق بندوبست‌های جدید با قدرت‌های اروپائی و آمریکا بتواند به توافقاتی جدید دست یابد و مانع تحریم‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و نظامی رژیم را از سر راه بردارد. این نکته‌ای است که  در نشست مشترک هفته گذشته خامنه‌ای و کابینه پزشکیان، نیز مطرح شد. خامنه‌ای به آن اشاره داشت و دستورالعمل‌هایی نیز برای آن صادر کرد.

در این نشست، گذشته از روضه‌خوانی‌های همیشگی خامنه‌ای، در سخنرانی وی دو نکته جدید وجود داشت. نخست این‌که برای اولین  بار، وی رسماً اعلام کرد که اعضای کابینه با نظر او تعیین‌شده‌اند. این نکته‌ای بود که پزشکیان احتمالاً با تأیید خود خامنه‌ای  در جریان معرفی اعضای کابینه‌اش در مجلس مطرح کرده بود. این واقعیت که همواره مهم‌ترین اعضای کابینه‌های جمهوری اسلامی را شخص خامنه‌ای تعیین کرده است، نکته پنهان و پوشیده‌ای نبود. اما شرایط سیاسی بحرانی جامعه ایران، شکست‌های پی‌درپی و کشمکش باندهای درونی جمهوری اسلامی، اکنون ایجاب می‌کرد که خامنه‌ای رسماً اعلام کند دولت یعنی شخص دیکتاتور که زمام امور تمام ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی را در دست دارد. بنابراین در همان ابتدای سخنرانی‌اش گفت: ” آقای رئیس‌جمهور [هم] در این زمینه برای انتخاب وزیرانی که باید با ایشان همکاری کنند، خیلی پُرکار و باتلاش وارد شدند؛ با بنده هم مشورت کردند و من تعدادی از افرادی که می‌شناختم یا صلاحیت آن‌ها از طرق مورد وثوق به ما رسیده بود، این‌ها را تأیید کردم، بعضی‌ها را هم تأکید کردم؛ تعداد بیشتری را هم نمی‌شناختم، گفتم نظری نسبت به آن‌ها ندارم. خب بحمدالله ایشان توانستند انتخاب را انجام بدهند و مجلس را هم قانع کنند و این موفقیت بزرگی بود و خدا را سپاس میگوییم.”

چون بحث این نوشته پیرامون این موضوع نیست از آن می‌گذریم و به نکته دیگر می‌پردازیم که وی با پیچیدن بحث اصلی‌اش در لفافه حرف‌های تکراری همیشگی‌اش در مورد دشمن‌های فرضی جمهوری و این‌که نباید به آن‌ها اعتماد کرد به مسئله تعامل با دشمن پرداخت و گفت:”  ما به دشمن امید نبندیم؛ برای برنامه‌هایمان منتظر موافقت دشمنان و کسانی که با ما [دشمنند نباشیم]؛ این منافات ندارد با اینکه آدم با همان دشمن در یک جایی تعامل هم بکند؛ مانعی ندارد؛ امّا امید به او نبندید، اعتماد به دشمن نداشته باشید.”

حالا کدام دولت‌های فرضی با جمهوری اسلامی دشمن اند که باید با آن‌ها تعامل کرد نقطه مجهولی نیست. همان‌گونه که گفته شد می‌دانیم که پزشکیان قرار است با دولت‌هایی تعامل داشته باشد و وارد بندوبست با آن‌ها شوند که با جمهوری اسلامی اختلافاتی دارند اما درواقع دشمن آن نیستند، برعکس همواره از موجودیت آن دفاع و حمایت کرده‌اند. اگر نکته جدیدی در سیاست‌های پزشکیان باشد این است که می‌خواهد باب مذاکره ، تعامل و توافق با اروپا و آمریکا را بر سر حل اختلافات هسته‌ای پیش از انقضای قطعنامه شورای امنیت در سال آینده بگشاید، تا شاید از این طریق بتواند لااقل تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای را برچیند. بنابراین تعامل با آن‌ها اشکال ندارد تا لااقل این تحریم‌ها برافتد و  جمهوری اسلامی بتواند دست‌کم بحران مالی خود را حل و هزینه‌های کلان دستگاه دولتی و سیاست خارجی خود را تأمین کند. علاوه براین، چنانچه ممکن شد به توافقاتی نیز دست یابد که انحصارات جهانی بتوانند به‌ویژه در نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنند که امروز به‌شدت به یکی از نیازهای جمهوری اسلامی تبدیل‌شده است.

خامنه‌ای در همین سخنرانی‌ درجایی که به مسئله اولویت‌ها اشاره داشت، گفت:”  نکته‌ی بعدی: رعایت اولویت‌ها. ما وقت کمی داریم،‌ پول کمی هم داریم، کار زیادی هم داریم؛ ببینید اولویت‌ها چیست. دو جور اولویت‌داریم؛ چه اولویت‌های کارهای زیرساختی و اساسی، چه اولویت‌های کارهای فوری. بعضی از اولویت‌ها مربوط به مسائل فوری است، باید این‌ها را داخل جامعه به یک‌شکلی به‌صورت مناسبی حل کرد؛ مسئله‌ی گرانی، تورّم و امثال این‌ها. بعضی از مسائل، مسائل زیرساختی است؛ اگر چنانچه امروز نکردیم، ده سال دیگر باید شروع کنیم.”

او اعتراف می‌کند که وضع خراب است. کارهای زیادی برجای‌مانده، فرصت نیست و پول هم نداریم. حاشیه‌های بحث او را که کنار بگذاریم، در بک جمله می‌گوید باید وارد تعامل شد، مانعی ندارد. چون بدون این تعامل و به دست آوردن پول و سرمایه، نمی‌شود حتی اولویت‌های مربوط به مسائل فوری، مسئله‌ی گرانی و تورّم، فقر، بیکاری، گرسنگی و امثال این‌ها را  “داخل جامعه به یک‌شکلی به‌صورت مناسبی حل کرد” تا چه رسد به اولویت توسعه نفت و گاز و پالایشگاه‌ها.

اما اولین نکته این است تعاملی که خامنه‌ای از آن حرف می‌زند نیاز به بده و بستان دارد. با این فرض که قدرت‌های اروپائی و آمریکائی هم خواهان تعامل  با جمهوری اسلامی  هستند، هنوز روشن نیست جمهوری اسلامی در ازای لغو تحریم‌های هسته‌ای تا کجا حاضر به عقب‌نشینی است، چون اختلاف بر سر همین مسئله می‌تواند کشمکش و تضادهای درونی رژیم را تشدید کند. نکته مهم‌تر اما این است که پرونده هسته‌ای یک مسئله منفرد در این اختلافات نیست، باسیاست‌های منطقه‌ای و تسلیحاتی جمهوری اسلامی پیوند خورده است . اگر بر سر اختلافات هسته‌ای دست پزشکیان باز تر است، در عرصه دیگر کاملاً بسته است. خامنه‌ای مکرر در همین ایام اعلام کرده است که هیچ بحثی در مورد تغییر سیاست خارجی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی نمی‌تواند در میان باشد. بنابراین اگر بر سر اختلافات هسته‌ای می‌تواند محدوده‌ای از توافقات وجود داشته باشد، در این عرصه هیچ توافقی ممکن نیست، اختلافات به‌جای خود باقی می‌ماند و تعاملی رخ نخواهد داد. وقتی‌که چنین باشد نه افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در درآمدهای نفتی و گازی صورت خواهد گرفت که بتواند بحران مالی رژیم را حل کند و نه چشم‌اندازی برای تعدیل بحران اقتصادی رکود- تورمی سرمایه‌داری ایران با یاری غرب وجود خواهد داشت. بنابراین پزشکیان با مجوز تعامل موردنظر خامنه‌ای در این محدوده نیز نمی‌تواند معضل جمهوری اسلامی را حل کند. البته طبقه حاکم و نظریه‌پردازان آن بر این پندارند که اگر به فرض تحریم‌ها برافتند و جمهوری اسلامی به درآمدهای کلانی از فروش نفت و گاز دست یابد و انحصارات جهانی هم امکان سرمایه‌گذاری در ایران را پیدا کنند، جمهوری اسلامی از مخمصه بحران کنونی نجات خواهد یافت. اگر فرض بر این بود که جمهوری اسلامی فقط با معضل بحران اقتصادی روبه‌روست، البته مسئله تا حدودی متمایز و قابل‌بحث بود.

واقعیت اما این است که اولاً بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران چنان عمیق است که به‌سادگی حتی تعدیل نخواهد شد. تجربه گذشته نشان داده است که سال‌ها درآمدهای کلان نفتی و حتی سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی هم نتوانست این بحران را حل کند. دلایل آن‌هم برمی‌گردد به تضادهای لاینحل ساختار سرمایه‌داری ایران و علاوه بر آن  نقشی که دولت مذهبی و روبنای سیاسی موجود در تشدید این تضادها ایفا می‌کنند.  ثانیاً معضل رژیم حاکم بر ایران فقط بحران اقتصادی نیست. حتی اگر می‌توانست بحران اقتصادی را دست‌کم تعدیل کند، قادر به حل بحران سیاسی کنونی جامعه ایران که موجودیت کل نظام را هدف قرار داده است، نخواهد بود. چراکه این بحران، بازتاب تشدید مجموعه‌ای از تضادهاست که تنها به عرصه اقتصادی محدود نشده، بلکه برآمده از تشدید تضاد‌های تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظم موجود است. به همین دلیل است که تغییر در کل سیستم را می‌طلبد و جز از طریق این تغییر قابل‌حل نخواهد بود. از همین روست که به‌رغم تمام تلاش‌های رژیم برای غلبه بر این بحران، همچنان پابرجا مانده و پزشکیان هم با یا بدون تعامل با قدرت‌های امپریالیست جهان، قادر به حل این بحران نیست و وظیفه‌ای جز این نخواهد داشت که تضادها را تشدید و بحران سیاسی را عمیق‌تر سازد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۵  در فرمت پی دی اف:

چهارشنبه ۲۸ آگوست، صدها سرباز اسرائیلی حمله گسترده‌ای به کرانه باختری را آغاز کردند. شهرهای “طولکَرم”، “نابلُس” و “طوباس” و به ویژه “جنین” مرکز این حملات بودند. این عملیات بزرگ‌ترین حمله به این منطقه از ژوئیه ۲۰۲۳ به این سو، بود. در آن سال، هزار سرباز اسرائیلی عملیات ۴۸ ساعته‌ای را در “جنین” انجام دادند که به کشته شدن ۱۲ فلسطینی منجر شد. با وجود شدت این حمله، به گفته یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل عملیات چهارشنبه “تفاوت زیادی” با عملیات عادی نداشته است! در این حمله همراه با حمله زمینی نیروهای ارتش اسرائیل، تسلیحات سنگین نظامی، پهپادها و جت‌های جنگنده، از بولدوزرها نیز کمک گرفته شد تا  زیرساخت‌های این منطقه از جمله خانه‌ها، ساختمان‌ها و آسفالت‌های خیابان‌ها نابود شوند. تاکنون قتل دست‌کم ۱۸ فلسطینی و مصدومیت تعداد زیادی گزارش شده است. بهانه این حمله ارسال سیل اسلحه از سوی جمهوری اسلامی به کرانه باختری و حمله یک گروه مسلح فلسطینی در “جنین” به نیروهای اسرائیلی در دو روستای واقع در حاشیه شهر است. لیکن هدف اصلی از این حمله را وزیر امور خارجه اسرائیل “کاتس” ابراز می‌کند. وی از ارتش اسرائیل خواسته است تا فلسطینی‌ها را وادار به تخلیه شمال کرانه باختری کند. ارتش اسرائیل نیز آن را “تخلیه داوطلبانه” نامیده است. همچنین وزیر امنیت ملی اسرائیل، “ایتامار بن‌گوین”، و وزیر دارایی، “بتسامل اسموتریچ”، برای پیشروی در کرانه باختری و بیرون راندن فلسطینیان فشار می‌آورند.

اسرائیل از سال ۱۹۶۷ در پی جنگ با سه کشور عربی کنترل کرانه باختری را به دست گرفته است. هر چند طبق قوانین بین‌المللی و  حتا قوانین اسرائیل، اسکان نیروهای اشغال‌گر در مناطق اشغالی غیرقانونی محسوب می‌شود، اما از آن زمان تاکنون با توافق مستقیم و ضمنی دولت اسرائیل، تعداد شهرک‌های یهودی‌نشین و ساکنان آن‌ها افزایش یافته و امروزه علاوه بر بیش از ۲ میلیون و هفت‌صد هزار فلسطینی، نزدیک به ۵۰۰ هزار اسرائیلی در شهرک‌های غیرقانونی سکونت گزیده‌اند.

حمله نظامی به فلسطینی‌ها ساکن کرانه باختری، امری جدیدی نیست، اما این حملات از اکتبر سال گذشته شدت گرفته است. از آن زمان تاکنون هزاران فلسطینی در کرانه باختری به اتهام عضویت در گروه‌های مسلح دستگیر و دست‌کم ۶۲۸ فلسطینی توسط شهرک‌نشین‌های راست‌گرای اسرائیلی و ارتش اسرائیل کشته شده‌اند. به گزارش سازمان ملل، در ۱۰ ماه نخست جنگ اسرائیل علیه نوار غزه، ۱۲۵۰ حمله توسط شهرک‌نشین‌های یهودی در کرانه باختری به وقوع پیوسته است؛ در ۱۲۰ حمله تعدادی از فلسطینی‌ها کشته یا مجروح شده‌اند، در ۱۰۰۰ مورد، اموال آنان آسیب دیده است، ۱۲۰۰ نفر توسط یهودیان راست‌گرا از سرزمین و خانه‌شان بیرون رانده‌ شده‌اند. بیش از ۳۰۰۰ نفر توسط ارتش اسرائیل آواره و خانه‌هایشان ویران گشته است.

از زمان “انتفاضه دوم” شهر “جنین” و کمپ‌های پناهندگی مجاور آن، با جمعیتی معادل ۵۰ هزار فلسطینی همواره در مرکز توجه ارتش اسرائیل بوده است. در سال ۲۰۰۲، اسرائیل اقدام به حمله بزرگی به این شهر و اردوگاه آوارگان کرد، چرا که این شهر از مراکز فعال “انتفاضه” بود. به گزارش سازمان ملل، در این حمله ۵۲ فلسطینی کشته شدند که نیمی از آن‌ها غیرنظامی بودند. در این شهر چندین گروه مسلح از جمله حماس، “جهاد اسلامی فلسطینی” و شاخه مسلح جناح “فتح” حضور دارند که زیر چتر “تیپ‌های جنین” فعالیت می‌کنند. این گروه‌ها در “جنین” به عنوان یک مکانیسم دفاعی در برابر حملات ارتش اسرائیل و راست‌گرایان شهرک‌نشین یهودی” تشکیل شده‌اند و با هر حمله، بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. به ویژه حمله شهرک‌نشین‌های تندروی یهودی به جایی رسیده است که حتا برخی مقامات نظامی و امنیتی اسرائیل آن را خطری “برای امنیت ملی” اسرائیل اعلام می‌کنند، با وجود این کابینه نتانیاهو، اقدامی علیه آن‌ها صورت نمی‌دهد، آن‌ها در برابر هر گونه مجازات قضایی مصون هستند و در بسیاری از موارد، حتا نیروی نظامی، به ظاهر پاسدار صلح، بسیار دیر به محل واقعه می‌رسند!

اخراج فلسطینی‌ها دهه‌هاست نه تنها از طریق اقدامات نظامی ارتش، حملات شهرک‌نشین‌های یهودی، بلکه دوشادوش با ویرانی جنبه‌های دیگر زیستی فلسطینی‌ها به پیش می‌رود. دولت اسرائیل مدت‌هاست که جابه‌جایی فلسطینی‌ها در کرانه باختری را محدود کرده است، برای مثال با ساختن جاده‌های “ویژه یهودیان”، با ایجاد “دیوارهای جداکننده”، با ایجاد پست‌های نگهبانی در سراسر منطقه.

هم‌زمان با نابودی امکانات کسب درآمد و سرزمین‌های کشاورزی، اسرائیل می‌کوشد دو منبع دیگر درآمد فلسطینیان، یعنی کار برای تشکیلات خودگردان فلسطین و اشتغال در شرکت‌های اسرائیلی را نیز حتی‌الامکان محدود سازد. ۲۱ درصد فلسطینی‌ها، (در حدود ۱۳۰ هزار نفر) برای تشکیلات خودگردان کار می‌کنند. در سال‌های گذشته، برای تشکیلات خودگردان، پرداخت حقوق کارمندانش به چالشی بدل گشته است، زیرا اسرائیل مستمراً از انتقال درآمدهای مالیاتی به حساب تشکیلات خودگردان خودداری می‌کند؛ امری که از اکتبر سال گذشته به بعد وخیم‌تر گشته است. به گزارش وزیر مالی تشکیلات خودگردان، اسرائیل از زمان جنگ غزه تاکنون در حدود ۵۰۰ میلیون دلار درآمد مالیاتی را بلوکه کرده است. از سال ۲۰۱۹ نیز ۶۰۰ میلیون دلار دیگر را بلوکه کرده بود. به این ترتیب فلسطینی‌ها تنها ۴۰ تا ۶۰ درصد حقوق خود را دریافت می‌کنند. از اکتبر سال گذشته، استخدام فلسطینی‌ها در شرکت‌های اسرائیلی ممنوع شده است. به این ترتیب، بیش از ۲۰۰ هزار فلسطینی بیکار شده‌اند. بر اثر این جنگ اقتصادی دولت اسرائیل علیه فلسطینیان، به گزارش سازمان ملل، از اکتبر به این سو، یعنی تنها در کم‌تر از یک سال، نرخ فقر در کرانه باختری از ۸ / ۳۸ درصد به ۷ / ۶۰ درصد رسیده است.

حمله به کرانه باختری در حالی صورت گرفت، که در همان روز، مقامات اسرائیلی، آمریکایی، مصری و قطری برای گفتگو درباره آتش‌بس در دوبی گرد هم می‌آمدند. این اجلاس قرار بود پس از گفتگوهای آتش‌بس هفته پیش در مصر، که به نتیجه‌ای نرسیده بود، برگزار شود. هفته پیش، مقامات حماس اعلام کرده بودند با وجود سفر به مصر، در مذاکرات شرکت نخواهند کرد، بلکه دیداری با مقامات مصری خواهند داشت تا در جریان پیشرفت مذاکرات قرار گیرند. باری، مذاکرات روز چهارشنبه نیز به نتیجه‌ای نرسید.

روز سه‌شنبه نیز با وجود اصرار مقامات آمریکایی بر “گفتگوهای سازنده” و “پیشرفت” در مذاکرات، “مسایل خاردار” فعلاً کنار گذاشته شده‌ بودند و آن‌ها امیدوار بودند بر سر مسایل دیگر از جمله کسب رضایت اسرائیل برای آزادسازی برخی از زندانیان فلسطینی به توافق برسند. یکی از نکات کلیدی، یا به قولی “مسایل خاردار”، اصرار تیم اسرائیل بر استمرار کنترل بر برخی از مناطق و کریدورها، از جمله کریدور معروف به “فیلادلفیا”، در مرز مصر است، در برابر، حماس خواهان عقب‌نشینی کامل ارتش اسرائیل از نوار غزه است.

در میانه گفتگوهای آتش‌بس، علاوه بر حمله به کرانه باختری، حملات مرگبار ارتش اسرائیل در نوار غزه و لبنان ادامه دارد. روز یکشنبه ۲۷ آگوست، تحت عنوان “ضربه پیشگیرانه” به حزب‌الله لبنان حمله کرد و حزب‌الله نیز مدعی شده است ۲۴۰ موشک به سوی ۱۱ پایگاه نظامی اسرائیل شلیک کرده است. در حمله جمعه گذشته ارتش اسرائیل به “خان یونس” در جنوب غزه نیز ۱۱ نفر کشته شدند. طبق آمار تاکنونی، تنها در غزه، در کم‌تر از یک سال، بیش از ۴۰۶۰۰ نفر کشته و ۹۳۸۰۰ هزار نفر مصدوم شده‌اند و اکثریت آنان کودکان و غیرنظامیان بوده‌اند. این علاوه بر آوارگی مکرر فلسطینیان، شرایط دهشتناک زندگی در اردوگاه‌ها و در آوارگی است. یک مادر فلسطینی می‌گوید من ۶ بچه دارم و مرتب باید با این ۶ بچه از یک مکان به مکان دیگری فرار کنم.

قابل تأکید آن است که با وجودی که حمله اکتبر حماس، بهانه‌ای برای آغاز جنگ ویرانگر کنونی بوده است، اما واقعیت آن است که از زمان تشکیل دولت اسرائیل، تنها هدف کابینه‌های گوناگون آن، با شدتی کم و بیش، اشغال سرزمین‌های هر چه بیش‌تر و بیرون راندن فلسطینیان از سرزمین‌های‌‌شان بوده است. اگر به سال‌های اخیر نگاهی بیافکنیم، این مدعا بیش‌تر به اثبات می‌رسد. برای نمونه، حتا پیش از جنگ، بیش از دو میلیون نفر ساکن غزه، از ۱۶ سال پیش، تحت محدودیت‌های شدید اسرائیل برای سفر، تجارت و تمامی جنبه‌های زیستی قرار داشتند. بیش از ۸۰ درصد مردم برای ادامه حیات به کمک‌های بین‌المللی وابسته بودند. بیش از ۵۰ درصد، بیکار بودند. بیمارستان‌ها با کمبود امکانات شدید درمانی روبرو بودند و بسیاری بر اثر عدم وجود امکانات درمانی جان می‌سپردند. تقریباٌ ۹۰ درصد آب غزه غیر قابل آشامیدن بود. برق به ندرت جریان داشت. کودکان با سوءتغذیه روبرو بودند. بسیاری خانواده‌ها به علت محدودیت جابه‌ جایی از هم دور افتاده‌ بودند. حملات نظامی اسرائیل به غزه، هر هفته به وقوع می‌پیوست و شلیک به سوی فلسطینیان و بمباران مناطق آن‌ها امری روزانه بود. تنها بین ژانویه ۲۰۰۸ تا سپتامبر ۲۰۲۳، طبق آمار ۵۳۶۵ نفر، از جمله ۱۲۰۶ کودک کشته شده‌اند. پیش از این، قبل از هر حمله اسرائیل وعده می‌داد از شدت محدودیت‌ها خواهد کاست، اما هر بار، بر شدت آن‌ها می‌افزود.

به ادعای دولت آمریکا، مردم تحت اشغال، از جمله مردم اوکراین، حق مقاومت نظامی در برابر اشغال‌گران دارند، اما هنگامی که فلسطینیان از این حق استفاده می‌کنند، آمریکا و از جمله دولت‌های سرمایه‌داری غربی آنان را هم‌زبان، “تروریست” می‌نامند و به این بهانه، تمام  جنایت‌های اسرائیل علیه مردم فلسطین را نادیده می‌گیرند.

در این میان، میانجی‌گران مذاکرات آتش‌بس، از جمله و به ویژه ایالات متحده، به ظاهر اصرار بر پایان جنگ دارند و خواهان برقراری آتش‌بس هستند، اما در واقع خود شریک تمامی جنایات اسرائیل هستند. ایالات متحده دهه‌هاست که با کمک‌های مالی، نظامی، سیاسی و اعمال نفوذ در نهادهای بین‌المللی هم‌دست اسرائیل در نقض حقوق فلسطینیان و کشتار آن‌هاست. آمریکا سالیانه به طور منظم ۸ / ۳ میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل می‌کند. طی جنگ اخیر نیز بارها بر کمک‌های مالی و نظامی خود افزوده است. با وجود نقض تمامی قوانین بین‌المللی از جمله شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، حملات مستمر به سرزمین‌های اشغالی، بیرون راندن و آواره‌سازی فلسطینیان، اعمال محدودیت‌های تبعیض‌گرانه علیه فلسطینیان، آمریکا نه تنها عکس‌العملی نشان نداده است، بلکه هر گاه سازمان‌‌های بین‌المللی، تحت فشار افکار عمومی، در صدد صدور قعطنامه علیه اقدامات اسرائیل بوده‌اند یا پرونده جنایات اسرائیل به نهادهای بین‌المللی ارجاع شده است، با وتو و اقدامات گوناگون دیگر، مانع‌ساز بوده است. تمامی تلاش‌های دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های آمریکایی و تمامی جهان غرب، در راستای پنهان‌سازی اقدامات اسرائیل و جوسازی علیه فلسطینان به خدمت گرفته شده است. در همین یک سال اخیر، مواردِ سرکوب طرفداران حقوق فلسطینیان با استفاده از قهر پلیس و شرانگاری و تروریست‌انگاری فلسطینیان نزد افکار عمومی کم نبوده است. اگر سیاست آمریکا در مورد اسرائیل و درباره حقوق فلسطینیان چنین است، تکلیف دیگر دولت‌های غربی و دولت‌های عربی سرسپرده آمریکا روشن است. با وجود لفاظی‌های گوناگون در مورد “حق تشکیل کشور فلسطین” هیچ یک از کشورهای غربی و حتا عربی گام مؤثری در این راستا یرنداشته‌اند.

با آن که در جنگ اخیر نیز هدف اصلی اسرائیل مبنی بر انضمام نوار غزه، کرانه باختری و حتا سرزمین‌هایی در کشورهای مجاور با اسرائیل و محو فلسطینیان از این مناطق آشکار است و بارها از زبان مقامات سیاسی – نظامی اسرائیل بیان شده است، “میانجیگران” صلح بر مبادله زندانیان و ارسال کمک‌های بین‌المللی به فلسطینیان تمرکز کرده‌اند.

هدف تمامی حملات اخیر اسرائیل به فلسطینیان در جبهه‌های گوناگون نیز، علاوه بر نسل‌کشی، فشار بر حماس است تا قرارداد آتش‌بس مورد نظر اسرائیل و آمریکا را بپذیرد؛ ارعاب در میان فلسطینیان را گسترش دهد؛ مقاومت آنان را در هم بشکند و آنان را به تسلیم وادارد. اما این هدف، توهمی بیش نیست. همان‌گونه که در مورد شهر “جنین” و “تیپ‌های جنین” گفته شد، به رغم تمامی این کشتارها و سرکوب‌ها در طی دهه‌های گذشته، خواست فلسطینیان برای تشکیل کشور خود و بازگشت به سرزمین‌های‌شان هم‌چنان پابرجا و استوار باقی مانده است. هرچند، شدت سرکوب اسرائیل از یک سو و ناآگاهی و نبود آلترناتیو مترقی، از سویی دیگر، برخی از فلسطینیان را به سوی گروه‌های ارتجاعی اسلام‌گرا سوق داده است، اما تمام فلسطینیان هوادار نیروهای اسلام‌گرا نیستند. یکی از دلایل حماس نیز در حمله اکتبر، بالا گرفتن نارضایتی در میان ساکنان غزه و بحران سیاسی درونی غزه بود. گرچه برقراری آتش‌بس نیازی فوری است تا مصیبت‌های کنونی فلسطینیان اندکی تسکین یابد، اما ناگفته پیداست، حتا در صورت برقراری آتش‌بس، و در بهترین شرایط، با تخلیه غزه از سوی اسرائیل، مسئله فلسطین لاینحل خواهد ماند. آتش‌بس، تنها راه حلی موقتی است. در صورت عدم تحقق خواست فلسطینیان، مبنی بر تشکیل کشور مستقل خود، باز در آینده، هم‌چون موارد پیشین، این آتش بار دیگر زبانه خواهد کشید و فلسطینیان بیش‌تری را در کام خود فرو خواهد برد. در این میان وظیفه تمامی کمونیست‌ها و نیروهای مترقی و آزادی‌خواه حمایت از حق فلسطینیان به هر شیوه ممکن است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۵  در فرمت پی دی اف:

بحران اقتصادی رکود – تورمی چهار نعل می‌تازد و جمهوری اسلامی با وقاحتی که هیچ مرزی نمی‌شناسد بار بحران را بر دوش کارگران و دیگر توده‌های ستم‌دیده جامعه آوار می‌سازد. سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در کنار بحران مالی رژیم برای تامین نیازهای دستگاه‌های نظامی، مذهبی و غیره و نیز فسادی که سرتا پای رژیم را در بر گرفته از جمله عواملی هستند که بر شدت و عمق بحران اقتصادی به‌ویژه در سه سال اخیر افزوده‌اند. تمام شواهد و اتفاقات روزهای اخیر نیز نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی و کابینه جدیدش تحت ریاست پزشکیان ادامه‌ دهنده‌ی همان ریل اقتصادی است که پیشینیان‌شان این فاجعه اقتصادی را برای توده‌ها رقم زده‌اند.

در روزهای گذشته، “مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی” گزارشی درباره‌ی کاهش تولید و فروش محصولات صنعتی منتشر کرد که اگرچه تنها گوشه‌ای از واقعیات اقتصادی را – آن هم با محدودیت‌هایی – بیان می‌کند، اما با این وجود می‌تواند تعمیق رکود اقتصادی در بخش صنعت را آشکار سازد.

براساس این گزارش، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی که بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی را شامل می‌گردد در تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/ ۳ درصد و نسبت به ماه خرداد سال جاری ۸ درصد کاهش داشته است. در این بازه زمانی شاخص فروش محصولات صنعتی حتا بیش از شاخص تولید کاهش یافته است. به‌گزارش این مرکز شاخص فروش محصولات این مراکز صنعتی در تیرماه نسبت به تیرماه سال گذشته ۴/ ۵ درصد و نسبت به خردادماه سال جاری ۸/ ۹ درصد کاهش یافته است که بیان‌گر کاهش بیشتر تقاضا است که با کاهش قدرت خرید مردم ارتباط مستقیمی دارد. از ۱۳ رشته صنعتی تنها فروش تولیدات شیمیایی (به‌جز دارو) کمی افزایش داشته است و سایر رشته‌ها همگی با کاهش فروش روبرو بوده‌اند. فروش سیمان حدود ۲۰ درصد و محصولات فلزی (به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات) بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته‌ است. شاخص تولید و فروش محصولات غذایی و آشامیدنی نیز در تیرماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/ ۷ درصد و نسبت به خرداد ماه سال جاری ۲/ ۱۱ درصد کاهش یافته است. تولید دارو در این بازه زمانی نسبت به تیرماه سال گذشته کاهش ۸/ ۱۶ درصدی و نسبت به خردادماه سال‌جاری ۱/ ۲۰ درصدی را تجربه کرد. شاخص تولیدات شرکت‌های معدنی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/ ۱۸ درصد و نسبت به ماه خرداد با کاهش ۸/ ۱۷ درصدی همراه بوده است.

از آن‌جایی که این گزارش براساس اطلاعات ماهانه ۳۲۲ شرکت بورسی تنظیم گردیده، به‌نوشته‌ی سایت “فرارو” این آمارها “با دقت زیادی می‌تواند تحولات بخش صنعت و معدن کشور را رصد کند”. در بررسی گزارش فوق باید به این نکته نیز توجه شود که بویژه بحران کمبود برق و خاموشی‌ها در ماه مرداد تشدید شد و بنابراین در ماه مرداد شاهد کاهش باز هم بیشتر تولیدات شرکت‌های صنعتی بوده‌ایم.

به دلیل درگیر بودن جامعه با بحران اقتصادی رکود – تورمی، به‌رغم کاهش تولید و فروش این شرکت‌ها، شاخص قیمت محصولات‌شان نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش یافت. این‌در حالی‌ست که در بحران‌های کلاسیک جوامع سرمایه‌داری وقتی رکود تعمیق یافته و کالاها به فروش نمی‌روند معمولا تورم به سمت صفر و حتا منفی سیر می‌کند. در بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری در سال ۲۰۰۷ (برخلاف بحران اخیر که از سه سال پیش آغاز شد و به‌ویژه در ابتدا با تورم بالا همراه بود) برخی از کشورها هم‌چون ژاپن تورم منفی را تجربه کردند و تورم در اغلب کشورهای پیشرفته اروپایی نیز بین صفر تا یک درصد بود.

جدا از بخش صنعت، در این مدت وضعیت بخش کشاورزی اگر بدتر نبوده نباشد، بدون تردید بهتر نیز نبوده است. بخش خدمات نیز که متاثر از این دو رشته و نیز تقاضای خرید و یا حتا صادرات و واردات است به دلیل رکود در تمامی این بخش‌ها طبیعی‌ست که در رکود فرو رفته باشد. به ویژه در سال‌های اخیر کارگاه‌های کوچک و مغازه‌های خرده‌فروشی از مواد غذایی تا لوازم خانگی، طلا، لباس، کفش و غیره همگی در رکود عمیقی فرو رفته‌اند.

به‌رغم تمامی این واقعیت‌ها، خاندوزی وزیر اقتصاد کابینه رئیسی ۲ شهریورماه در گفتگو با خبرگزاری “تسنیم” وابسته به سپاه پاسداران مدعی “عبور اقتصاد ایران از نقاط بحرانی و رسیدن به یک وضعیت باثبات” و رشد بالای اقتصادی شد!! وی گفت: “اکنون دیگر کسی نمی‌تواند از شرایط رکودی در اقتصاد صحبت کند” وی در ادامه ادعا کرد که رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) به بالای ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.

ابتدا این را روشن کنیم که ادعای خاندوزی در رابطه با رشد اقتصادی منحصر به افزایش فروش نفت و قیمت آن است وگرنه رشد اقتصادی به مفهوم واقعی که از جمله در افزایش میزان اشتغال می‌توان آن را سنجید، نه تنها وجود ندارد که بحران اقتصادی با سرعتی بیش از گذشته تعمیق یافته است. در تمام سال‌های گذشته نیز به‌اصطلاح رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) متکی به فروش و قیمت نفت بوده است از جمله در سال ۹۵ بعد از برجام که رشد اقتصادی ۳/ ۸ درصد اعلام شد که ناشی از رفع تحریم‌های نفتی بود و نه چیز دیگر. البته این را هم باید تاکید کرد که آمارهای کابینه رئیسی حتا در همین حد نیز قابل استناد نیستند.

در مناسبات سرمایه‌داری هنگامی می‌توان از خارج شدن اقتصاد از دوران رکود سخن به میان آورد که با گذر از دوران رکود، سرمایه‌گذاری ثابت بار دیگر رشد کرده، تولیدات افزایش یافته و به همان میزان هم تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد و هم تقاضا برای خرید کالا. اما نه تنها هیچ‌کدام از این مولفه‌ها را در اقتصاد ایران نمی‌توان دید، بلکه برعکس شاهد منفی شدن تمامی این مولفه‌ها هستیم. سرمایه‌گذاری ثابت در ایران منفی‌ست به نحوی که میزان استهلاک ماشین‌آلات بسیار بیشتر از سرمایه‌گذاری برای ماشین‌آلات جدید است که تقریبا به صفر رسیده است. در مورد کاهش میزان تولید نیز در بالا و براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها توضیح داده شد. بیکاری نیز وضعیت فاجعه‌باری دارد و کیست که نداند؟!

براساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ رشد بخش کشاورزی نیز منفی ۳ درصد بوده است. البته برخی آمارها نشان‌گر کاهش شدید تولیدات کشاورزی در سال‌های اخیر و بسیار بالاتر از آمارهای رسمی است. بهمن ۱۴۰۱ صفایی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی گفته بود که سال ۱۴۰۱ کمترین تولید محصولات کشاورزی در طی ۱۰ سال گذشته بوده است. این در حالی‌ست که سال ۱۴۰۰ نیز برای نمونه تولید گندم نسبت به سال قبل از آن ۴۰ درصد کاهش یافته بود. اما سال‌جاری وضعیت به مراتب بدتر است. به‌گفته ملک‌زاده عضو “اتاق اصناف کشاورزی” به دلیل قطع برق چاه‌های کشاورزی تولید محصولات کشاورزی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش می‌یابد. در سال‌های گذشته بسیاری از باغات پسته و میوه خشک شدند. در سال جاری برای نمونه از ۱۰۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر که به کشت گندم اختصاص داشت، تنها ۱۷ هزار هکتار که به صورت آبی کشت شده بود محصول دادند و تمام مزارع گندم که به صورت دیم کشت شده بودند هیچ محصولی ندادند. اعتراضات کشاورزان به نبود آب و خشک شدن زمین‌ها به ویژه در اصفهان و افزایش مداوم اعتراضات، ناشی از این وضعیت وخیم در بخش کشاورزی می‌باشد.

یک نمونه روشن دیگر از تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی وضعیت بورس است. از بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد و یا آئینه‌ی اقتصاد که با نگاه به آن می‌توان به بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی پرداخت، نام برده می‌شود. برای نمونه در جریان بحران اقتصادی ۲۰۰۷ شاهد بودیم که چگونه بزرگ‌ترین بورس‌های جهان متحمل ضررهای هنگفت شدند و سهام شرکت‌های بورسی تا چه میزان سقوط کرد. در ایران هم ارزش بازار بورس طی سه سال از ۲۳۰ میلیارد به ۱۳۰ میلیارد دلار سقوط کرد. به عبارتی دیگر ارزش واقعی و نه ریالی سهام سهامداران شرکت‌های بورسی در این مدت به حدود نصف کاهش یافت. حاشیه سود شرکت‌های بورسی نیز از حدود ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. این‌ها همه آمارهای دولتی هستند که ادعاهای خاندوزی را نفی می‌کنند.

خاندوزی هم‌چنین در خردادماه در توصیف دستاوردهای نداشته‌ی کابینه رئیسی ادعا کرده بود که در طول سه سال کابینه رئیسی، بیش از ۶ میلیون نفر از زیر خط فقر خارج شده‌اند، ادعایی که حتا مرغ پخته را نیز به خنده وامی‌دارد. به نوشته‌ی سایت “رویداد ۲۴” براساس آمار رسمی، در طی سه سال اخیر ۱۵ درصد از جمعیت ایران از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

تورم افسار گسیخته که در طول سه سال اخیر بی‌سابقه بود، همراه با کاهش شدید حقوق و دستمزدهای واقعی (یعنی قدرت خرید کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه) منجر به سقوط گروه‌های بزرگ‌تری از مردم ستم‌دیده ایران به زیر خط فقر شد و تمام شواهد حاکی از آن است که در کابینه پزشکیان این روند هم‌چنان با سرعت ادامه خواهد یافت. می‌گویند بالاتر از سیاهی رنگی نیست، اما برای مردم ستم‌دیده ایران سال از پی سال سیاه‌تر و دردآورتر می‌شود.

در همین روزها مردم ستم‌دیده ایران شاهد افزایش قیمت نان هستند، حتا در تهران قیمت نان تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت. هم اکنون صحبت از افزایش بهای انواع انرژی از جمله بنزین در بین مقامات جمهوری اسلامی است. درهفته گذشته با تصویب سازمان “غذا و دارو” قیمت داروهای تولیدی کارخانجات ۵۰ درصد افزایش یافت و این داستان هم‌چنان ادامه دارد.

در رابطه با تعمیق رکود اقتصادی نیز تمامی اخبار و نشانه‌ها حکایت از ادامه و حتا سرعت‌گیری بیشتر رکود در سال‌جاری دارند.

به‌گفته الوندیان دبیر انجمن کارفرمایی صنعت سیمان، این صنعت نسبت به سال گذشته با کاهش تولید روبرو بوده و در حال حاضر ۷۰ درصد کوره‌های صنعت سیمان متوقف شده‌اند.

تولید خودرو در سه کارخانه ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در فروردین ماه سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد کاهش داشته است. صنایع پتروشیمی نیز به رغم اهمیت آن برای جمهوری اسلامی به دلیل ارزآوری، در دو سال اخیر بویژه با بحران روبرو بوده است. به‌نحوی که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی یک پنجم ظرفیت کارخانجات پتروشیمی ایران بدون استفاده مانده است. صادرات محصولات پتروشیمی نیز مانند آهن و فولاد در دو سال اخیر کاهش زیادی یافته است.

۲۹ بهمن سال گذشته حمید حسینی رئیس “اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی از کاهش شدید صادرات محصولات پتروشیمی به کمتر از ۹ میلیون در ۹ ماهه اول سال جاری خبر داده و گفته بود: “حتا اگر صادرات گوگرد و بخشی از صادرات گاز مایع را هم جزو محصولات پتروشیمی حساب کنیم قطعاً نمی‌توانیم به ارقام صادرات سال‌های گذشته برسیم و قطعاً صادرات امسال ما کمتر از ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود”.

به‌رغم همه هیاهو و تبلیغات، به‌رغم همه وعده‌وعیدها، واقعیت این است که دولت دینی حاکم به‌طور واقعی راه‌حلی برای برون رفت از وضعیت کنونی ندارد. سال از پی سال اوضاع بدتر و وخیم‌تر می‌شود. اما جدا از این، مهم‌ترین مساله برای توده‌ی کار و زحمت این است که دولت دینی حاکم تمام فشارهایی را که با تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی همراه است، بر دوش کارگران و زحمتکشان آوار می‌سازد. از این‌رو کارگران و دیگر زحمتکشان برای برون رفتن از این شرایط و بهبود شرایط کار و زندگی‌شان راه دیگری جز سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ندارند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۵  در فرمت پی دی اف:

روز سه شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر اقتصاد و دارایی کابینه خود ابتدا، طی جملاتی به ظاهر گنگ و مبهم و دو پهلو اعلام کرد: «هر انسان آگاه، هر انسان دانشمند و هر انسان دغدغه مندی، من تصور نمی کنم این نوع سیاست و این نوع نگاه را بپذیرد.»

چیدمان مقدماتی سخنان اولیه او، این تصور باطل را در شنونده ایجاد می کرد که او محتملاً می خواهد یکی از سیاست های نادرست تاکنونی جمهوری اسلامی و یا دست کم، یکی از سیاست های ویرانگر کابینه ابراهیم رئیسی را نقد کند و یا به چالش بگیرد. اما جملات بعدی او، مبنی اینکه «هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسیددار بفروشیم»، به سرعت یخ آن تصور غلط اولیه را در شنونده آب کرد و همگان متوجه شدند که پزشکیان با بیان آن جملات اولیه می خواسته اذهان عمومی مردم را در جهت گران کردن قیمت بنزین آماده کند.

اما، از آنجا که شخص پزشکیان جملات اولیه خود را در توجیه ضرورت گران کردن قیمت بنزین ناکافی می دید، دوباره با  لحنی صریح تر ادامه داد: «حالا که بنزین را (به این قیمت) بدهیم، جای بحث است که ما باید این را بدهیم؟ [آیا]علم اقتصاد، دانشمندان و تجربه بین المللی این حرف را از ما قبول می کند؟»

پزشکیان با بیان این جملات فریبنده و درکمال شیادی اگر چه سعی داشت تا با کمک گرفتن از علم اقتصاد و نظریه پردازان به اصطلاح دانشمند و با تجربه بین المللی به همگان بفهماند که قیمت بنزین را باید افزایش داد، اما با توجه به تجربه گران شدن قیمت بنزین در کابینه حسن روحانی که منجر به قیام شکوهمند توده های مردم ایران در آبان ۹۸ شد، خود را موظف دید تا باز هم به توجیهات بیشتری در این باره متوسل شود.

اینبار، با زدن نعل وارونه و متوسل شدن به دانشمندان و اقتصاددانان نئولیبرالیسم و مدافع خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها برای توجیه گران کردن قیمت بنزین گفت: «اقتصاددانان و کارشناسان ما باید بلند شوند و به سیاست های نادرستی که اجرا می کنیم اعتراض کنند. اما حالا که کارشناسان و اقتصاددادانان اعتراض نمی کنند … من [به عنوان رئیس دولت] پول گندم، پول دارو، پول نهاده و حقوق بازنشسته ها را ندارم، اما بنزین دلار ۵۰ تومان را می فروشم ۱۰ تومان. کدام منطقی این را از ما قبول می کند که ما داریم این کار را می کنیم؟»

البته قبل از پزشکیان، محسن پاکنژاد – وزیر نفت پیشنهادی او –  هم در جلسه ای با نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاع اسلامی گفته بود: «دیگر ارائه بنزین با قیمت حالِ حاضر از لحاظ اقتصادی امکان پذیر نیست و ضرورت ایجاب می کند به سمت اصلاح قیمت حرکت کنیم.»

با این همه، آن دسته از مردم متوهم و روشنفکران نادانی که با تکیه به سخنان تبلیغاتی مسعود پزشکیان در مناظره های تلویزیونی دل خوش بودند که به صراحت گفته بود: «قاطعانه می گویم، من بنزین را گران نمی کنم»، دیگر جایی برای کتمان آن چهره فریب و دروغ باقی نماند و اینبارهمگان متوجه شدند که پزشکیان نیز همانند دیگر دست اندرکاران جمهوری اسلامی، عنصری جانی، شارلاتان و دغلباز از جنس خامنه ای است که برای بقاء رژیم و فریب  توده های مردم ایران از هیچ اقدامی فرو گذار نیست.

اکنون که سیاست های مسعود پزشکیان برای همگان – حتی متوهمان ناآگاه او –  آشکار شده است، طبیعتاً بجز آن اقلیت ناچیزی که منافع سیاسی و اقتصادی شان با بقاء جمهوری اسلامی گره خورده است، بقیه آنانی که تحت تأثیر وعده های پوچ پزشکیان و با امید به انتخاب میان بد و بدتر به دنبال گشایشی در لجنزار جمهوری اسلامی بودند، جملگی فهمیده اند که پزشکیان نیز ادامه دهنده همان سیاست ویرانگر اقتصاد نئولیبرالیسم کابینه های پیشین جمهوری اسلامی است. همگان دریافته اند که او نیز همانند خامنه ای و دیگر عناصر دولتی و رؤسای قوه اجرائیه تاکنونی رژیم، یکی از مدافعان آزادسازی قیمت ها و از طرفداران پر و پا قرص واگذاری منابع و امکانات عمومی کشور به بخش خصوصی است، که گران کردن قیمت بنزین از جمله اهداف اولیه او در این مسیر است.

ناگفته پیداست همۀ آن کارشناسان و اقتصاددانان و دانشمندانی که مسعود پزشکیان این چنین مردم ایران را به نبوغ و درایت و هوشمندی آنان ارجاع می دهد و منطقاً خود را موظف به اجرای سیاست های ویرانگر و ریاضت طلبانۀ آنان می داند، جملگی همان کارشناسان و نظریه پردازانِ مدافع بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستند، که با پیشبرد سیاست ویرانگر خصوصی سازی صنایع و آزادسازی قیمت ها به چیزی کمتر از انباشت سرمایه برای استثمارگران و دست درازی به جیب و سفره مردم رضایت نمی دهند.

در واقع همانگونه که مسعود پزشکیان از روز اول گفته بود که خودش برنامه ای ندارد و آمده است تا سیاست های خامنه ای را اجرا کند، حالا پس از نشستن بر صندلی ریاست جمهوری، مستثنی از اینکه در تبلیغات انتخاباتی خود چه دروغ هایی گفته و یا چه وعده های کذبی به مردم داده بود، اکنون با قاطعیت در مسیر پیش بردن هرچه بیشتر سیاست های نئولیبرالیستم اقتصاد خامنه ای و طبقه حاکم در ایران گام برداشته است.

سیاستی که اگرچه هدف اولیه اجرای آن جبران کسری چندصد هزار میلیارد تومانی  بودجه دولت است، اما آنچه مسلم است اجرای آن، صرفا در محدوده گران شدن قیمت بنزین باقی نخواهد ماند و به سرعت باعث افزایش قیمت همه کالاهای مصرفی، هزینه های حمل و نقل، مسکن، آب و برق، ایاب و ذهاب، دارو و درمان و بهداشت، و دیگر نیازهای عمومی جامعه منجر خواهد شد. سیاستی که نتیجه بلافصل ان با توجه به ناترازی فاحش میان درآمد و هزینه های مردم عملا به افزایش فقر و فلاکت بیشتر کارگران و عموم توده های زحمتکش ایران منتهی خواهد شد.

شارلاتانیزم پزشکیان اما، فقط در وعده های دروغین مناظره های انتخاباتی او خلاصه نمی شود که در اعتراض به رسانه های خبری اعلام کرد: «خبری را از ما در رسانه ها پخش کرده اند که ما بنزین را گران می کنیم. ما، اینجا بارها گفته ایم که این کار را نمی کنیم. ولی متأسفانه این رسانه ها کارهایی می کنند که این جور خبرها از آن در میاد. ما بدون رضایت مردم هیچ اقدامی نخواهیم کرد. این را به طور قاطع عرض می کنم.» البته بماند که پزشکیان با داشتن آن نبوغ به اصطلاح سرشار خود چگونه نمی داند آن مردمی که در قعر فقر و فلاکت زندگی می کنند، نه فقط به گران شدن بنزین رضایت نخواهند داد، چه بسا همانند قیام آبان ۹۸ پزشکیان را حتی از فکر کردن به انجام چنین اقدامات جنایتکارانه ای پشیمان سازند.

اما این پزشکیان بانبوغ! که اکنون بر تخت مراد نشسته است، نه فقط با فضاحتی تمام از ضرورت گران کردن قیمت بنزین حرف می زند، بلکه با فضاحتی بیشتر، از مقایسه صوری خرید ۵۰ تومانی بنزین از خارج، و فروش ۱۰ تومانی آن به مردم، آنچنان خشمگین است که طلبکارانه نهیب می کشد: «هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسیددار بفروشیم». این روش مقایسه ای پزشکیان در مورد خرید و فروش بنزین بی آنکه کمترین اشاره ای به تفاوت بسیار فاحش حقوق و دریافتی ماهیانه کارگران و کارمندان و بازشستگان ایران با میزان دریافتی کارگران و کارمندان دیگر کشورهای جهان از جمله همین کشورهای حوزه خلیج فارس داشته باشد، به روشنی نشان می دهد که مسعود پزشکیان در همین آغاز راه در چه منجلابی از استیصال و درماندگی و شارلاتانیزم حکومتی غوطه ور است.

فراموش نکنیم در زمانی نه چندان دور، ایران جزو کشورهای صادر کنندۀ بنزین بود، اما حالا با داشتن این همه منابع و نفت و گاز بی انتها به کشوری ورشکسته و وارد کننده بنزین تبدیل شده است. پزشکیان بنا به سرشت و ماهیت ارتجاعی خود همچنان بر اجرای همان سیاست های نئولیبرالیستی مبتنی بر خصوصی کردن صنایع و آزادسازی قیمت ها تأکید دارد و آنگاه با زدن نعل وارونه، همۀ معضلات ناعلاج ناشی از عملکرد فاجعه بار ۴۵ ساله جمهوری اسلامی را بر سر توده های مردم ایران هوار می کشد.

مسعود پزشکیان در شرایطی از ناترازی خرید و فروش بنزین در ایران معترض است و خشمگینانه فریاد می زند:«هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسیددار بفروشیم»، اما در کمال بی شرمی دیگر کاری به این واقعیت تلخ ندارد که درآمد کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان و دیگر لایه های مزد بگیر در ایران به ریال است، اما تمام هزینه های جاری آنان از طرف دولت و فروشندگان بخش خصوصی معادل دلار محاسبه و از آنان گرفته می شود. در حالی که در کشورهای دیگر اگر بنزین را معادل دلار و بدون سوبسید به شهروندان خود می فروشند، در عوض حداقل درآمد کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر مستمری بگیران آن کشور نیز متناسب با هزینه های آنان به دلار محاسبه و به آنان پرداخت می شود.

برای مثال هم اینک متوسط حقوق سالیانه معلمان در ده کشور پیشرفته سرمایه داری بین ۵۲ تا ۱۱۰هزار دلار آمریکا است. در اتریش( ۵۲ هزار دلار)، دانمارک(۵۲ هزار و ۵۰۰ دلار)، ایرلند(۵۳ هزار)، آمریکا(۶۰ هزار)، استرالیا و هلند(۶۷ هزار)، آلمان(۷۰ هزار)، کانادا(۷۴ هزار)، در لوکزامبورگ و سوئیس هم به طور متوسط (بین ۹۰ تا ۱۰۰هزار دلار) به معلمان پرداخت می شود. در ترکیه،  متوسط حقوق ماهیانه یک معلم از ابتدای سال ۲۰۲۴، آنهم در مقطع ابتدایی معادل ۱۲۲۳ دلار است. در عوض، حداقل حقوق معلمان در ایران از همین ابتدای سال جاری ده میلیون تومان است که معادل حدود ۱۵۹ دلار آمریکا می باشد . در امارات نیز حداقل دستمزد ماهیانه کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران در این کشور معادل ۳ هزار و ۶۶۳ دلار است.

حقوق سالیانه پرستاران نیز در ده کشور برتر دنیای سرمایه داری بین ۱۰۰ هزار تا ۱۴۷ هزار دلار آمریکا در نوسان است. سوئیس با پرداخت سالیانه بین ۸۶ تا ۱۴۷ هزاردلار در مقام اول و سوئد با پرداخت حداکثر تا ۱۰۰ هزار دلار در مقام دهم قرار دارد. در حالی که متوسط حقوق ماهانه پرستاران ایران در سال ۱۴۰۳ در تهران کمی بیش از ۱۳ میلیون و در دیگر شهرهای بزرگ حدود ۱۲ میلیون تومان است که معادل دلاری آن در بهترین حالت اندکی بیش از ۲۰۰ دلار است که سالانه به ۲۵۰۰ دلار هم نمی رسد.

نتیجه اینکه مسعود پزشکیان – رئیس جمهور ذوب شده در ولایت خامنه ای – در مسیر دفاع از سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی چشمان خود آنچنان را بر واقعیت های سخت و دشوار زندگی توده های مردم ایران بسته است که همانند پیشینیان خود می خواهد با دست کردن در جیب خالی مردم، درماندگی، شکست و ورشکستی دولت جمهوری اسلامی را بر شانه های زخمی مردم آوار کند.

در این میان آنچه مهم است، اعتراض عمومی جامعه در مقابل اجرای اینگونه سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی است. بر کسی پوشیده نیست که تنها با اتحاد و همبستگی مبارزاتی همه آحاد جامعه از کارگران گرفته تا زنان و معلمان، از پرستاران گرفته تا بازنشستگان و دانشجویان، از نویسندگان تا روزنامه نگاران و هنرمندان، از ارتش بیکاران تا دیگر لایه های اجتماعی کشور است که می توان جلوی پیشروی اینگونه سیاست های ارتجاعی و ضد مردمی دولت را گرفت و آنان را از تجاوزگری بیشتر بر جان و زندگی مردم پشیمان ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۵  در فرمت پی دی اف:

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی        ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)        ۴۰ فرانک

حمید اشرف                      ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                      ۵۰ فرانک

امیر نبوی                         ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی                  ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                     ۲۰۰ کرون

ایران

آبان ادامه دارد                   ۱ میلیون تومان

آمریکا

مهسا                              ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی  ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی    ۱۰۰ دلار

هلند

داوود مدائن                      ۵۰ یورو

آلمان

زنده باد فلسظین!                 ۱۰۰ یورو

پیروز باد حکومت شورایی      ۲۰ یورو