حمایت شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از فراخوان اعتصاب عمومی در ۲۵ شهریور در دومین سالروز جنبش انقلابی شهریور ۱۴۰۱

حمایت شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست  از فراخوان اعتصاب عمومی در ۲۵ شهریور

در دومین سالروز جنبش انقلابی شهریور ۱۴۰۱ 

 

کارگران و مردم مبارز و آزادیخواه! 

در آستانه ۲۵ شهریور، دومین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی قرار داریم. شهریورماه ۱۴۰۱ شعله‌های آتشِ خشم و اعتراض توده‌های مردم در کردستان علیه این جنایت و قتل حکومتی به‌سرعت سراسر ایران را فراگرفت. در طول دو سال گذشته، کارگران و زحمتکشان و مردم مبارز کردستان همگام و همدوش با زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب و تودەهای به‌جان‌آمده از رژیم جمهوری اسلامی در سراسر ایران به‌رغم فرازوفرودهای جنبش انقلابی ژینا در مبارزه علیه جنایات و سرکوبگری‌های این رژیم از هیچ فداکاری و تلاشی دریغ نکرده‌اند. مردم مبارز کردستان در اقدامی سیاسی و هماهنگ و شکوهمند با مردم سراسر ایران از یازدهم اسفند سال گذشته تا کنون سه بار مهر عدم مشروعیت به پیشانی جمهوری اسلامی کوبیدند و نشان دادند که جنبش انقلابی ۱۴۰۱ برای سرنگونی این رژیم و برای پایان دادن به فقر و فلاکت اقتصادی، تبعیض‌های جنسیتی و ملی و دیگر بی حقوقی‌های سیاسی و اجتماعی ادامه دارد.

با نزدیک شدن به دومین سالروز قتل حکومتی ژینا و آغاز جنبش انقلابی سراسری،  تلاش‌های گسترده‌ای از جانب جوانان انقلابی در محلات شهرهای مختلف، تشکل‌های دانشجویی، نهادها و فعالین عرصەهای مختلف اجتماعی در شهرهای کردستان و سراسر ایران برای گرامیداشت این روز در جریان است.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، همگام با این تلاش‌های عمومی از جمله تلاش کارگران و زحمتکشان و مردم مبارز کردستان، حمایت خود را از فراخوان اعتصاب عمومی در روز یکشنبه ۲۵ شهریور فرامی‌خواند. روز ۲۵ شهریور را به نماد اتحاد و همبستگی و به نماد عزم راسخ برای پیگیری اهداف جنبش انقلابی ژینا و برای به شکست کشاندن سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم و در سراسر ایران و خارج کشور به هر شکل ممکن همبستگی مبارزاتی‌مان را نشان دهیم.

در این روز، ضمن گرامیداشت جانباختگان جنبش انقلابی ۱۴۰۱، روی پایان دادن به تعقیب و بگیروببند و پرونده‌سازی علیه فعالین جنبش‌های اجتماعی، آزادی زندانیان  و لغو مجازات اعدام از طرف رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی پای می‌فشاریم.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۲۲ شهریور ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

سرکوب و بازداشت کارگران لاستیک بارز کرمان را شدیداً محکوم می کنیم

از صبح روز پنجشنبه ۱۵ شهریور، حدود ۴۵۰۰ نفر از کارگران صنایع لاستیک بارز کرمان در اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایا و کسر مالیات از دریافتی های ناچیزشان، به صورت یکپارچه اعتصاب کرده اند.

در نخستین روز اعتصاب، یکی از مدیران این مجموعه با هدف ایجاد شکاف در میان کارگران اعتصابی، وعدۀ رسیدگی به مطالبات کارگران را داد، اما با گذشت یک هفته نه تنها به خواست و مطالبات کارگران کمترین توجهی نشد، بلکه تهدید و بازداشت کارگران اعتصابی نیز در دستور کار مدیران و نیروی حراست کارخانه قرار گرفت.

در ادامه روند تهدید و ارعاب مدیران کارخانه و در شرایطی که کارگران همچنان بر ادامه اعتصاب تا تحقق مطالبات خود تأکید داشتند، روز چهارشنبه ۲۱ شهریور چند تن از فعالان اعتصاب توسط نیروهای سرکوب بازداشت شدند. با بازداشت کارگران اعتصابی، فضای اعتصاب رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و هم اینک کارگران لاستیک بارز کرمان با خواست «کارگران بازداشتی فوراً باید آزاد شوند» خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رفقای بازداشتی خود هستند.

افزایش دستمزد، حذف کسورات بیمه از مزد، افزایش و منظم شدن پرداخت پاداش تولید و مواردی از این دست، از جمله مطالبات فوری و بر حق کارگران اعتصابی لاستیک بارز کرمان است که از یک هفته پیش برای  تحقق آن‏ها دست به اعتصاب زده اند.

۴۵۰۰ نفر از کارگران لاستیک بارز کرمان در شرایطی برای تحقق خواست های خود به اعتصاب روی آورده اند که هم اکنون در بخش های مختلف صنایع و موسسات تولیدی از جمله کارگران واگن پارس اراک، کارگران پروژه ای نفت و دیگر مراکزی از این دست، اعتراض و اعتصاب نسبت به بی حقوقی و سختی کار و ناچیز بودن دستمزدها به امری روزمره برای کارگران تبدیل شده است.

به رغم اینکه اعتراضات کارگری مدام در حال افزایش است، جمهوری اسلامی اما، نه گوشی برای شنیدن اعتراضات کارگران دارد و نه چشمی برای دیدن انبوه مشکلات و معضلات آنان. طبقه سرمایه دار و نظام سیاسی پاسدار آن که کمترین چشم اندازی برای برون رفت و حتی تعدیل  بحران های ناعلاج سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ندارند، با توسل به تهدید و بازداشت و بگیر و ببند فعالان کارگری می خواهند از روند رو به رشد اعتصابات کارگری جلوگیری کنند.  امری که با توجه به دوران انقلابی و تلاطمات سیاسی – اجتماعی موجود در جامعه نه تنها شدنی نیست، بلکه بر عکس چشم انداز گسترش اعتصابات را وسیعتر و روی آوری کارگران  به اعتصاب و اعتراض را سرعت بخشیده است.

اعتصاب یک هفته ای ۴۵۰۰ نفر از کارگران مجتمع لاستیک بارز کرمان و افزایش اعتصابات کارگری در دیگر مراکز صنعتی نشانه هایی از همین شرایط متلاطم و بحرانی حاکم بر جامعه است. شرایطی که  کارگران را به رویا رویی بیشتر با رژیم حاکم و نظم موجود می کشاند.

سازمان فدائیان (اقلیت)، سرکوب و بازداشت تعدادی از کارگران اعتصابی لاستیک بارز کرمان را شدیداً محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران بازداشتی است.

سازمان فدائیان ( اقلیت) ضمن دفاع از مطالبات بر حق کارگران اعتصابی لاستیک بارز کرمان، کارگران دیگر مراکز تولیدی را به حمایت و دفاع از رفقای اعتصابی خود در این مجتمع فرا می خواند.

 

پیروز باد اعتصاب کارگران مبارز لاستیک بارز کرمان!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۱ شهریور ۱۴۰۳

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

 

هامبورگ – در دومین سالگرد خیرش انقلابی شهریور ۱۴۰۱ به خیابان بیاییم

به یاد جان‌باختگان برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام به پا خیزیم

شنبه ۱۴ سپتامبر ساعت ۱۱

روبروی کنسولگری جمهوری جنایتکار اسلامی

Bebelalle 18

شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ

حزب کمونیست ایران – حوزه هامبورگ

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هامبورگ

یک ارزیابی مجدد از اوضاع سیاسی ایران

به اوضاع سیاسی امروز ایران که نظر بیفکنیم تجلی نارضایتی و اعتراض کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان و تمام ستمدیدگان نسبت به نظم حاکم در همه‌جا در اشکال مختلفی از مبارزات که همه‌روزه در جریان است، به‌وضوح دیده می‌شود. اعتصابات،تجمع‌ها و تظاهرات کارگران برخی کارخانه‌ها همه‌روزه در جریان است. اعتصاب کارگران واگن پارس که در واکنش به اخراج  ۱۲ تن از هم زنجیران خود در پی یک تجمع ساده کارگران آغاز گردید همچنان باگذشت بیش از ۴۰ روز همراه با تجمع‌های اعتراضی و تظاهرات ادامه دارد.اعتراض در بخش های مختلف صنعت نفت همچنان ادامه دارد. پرستاران که برای نخستین بار برای تحقق مطالبات خود به یک اعتصاب سراسری روی آوردند، باگذشت یک ماه همچنان به مبارزات خود ادامه می‌دهند. بازنشستگان چندین صندوق بازنشستگی، پیگیرانه تجمع‌های اعتراضی و راه‌پیمایی‌هایی خود را در هر هفته برپا می‌کنند. بازهم می‌توان به اعتراضات گروه‌هایی از معلمان ، کشاورزان، معلولان و اقشار دیگری از مردم اشاره کرد. گروهی از زنان آگاه، به‌رغم سرکوبگری‌های رژیم، مقررات ارتجاعی حجاب اجباری را نادیده می‌گیرند و از درگیر شدن با نیروهای سرکوب، بازداشت، جریمه و زندان ابایی ندارند. تحریم همه‌جانبه خیمه‌شب‌بازی رژیم و شکست مفتضحانه آن نیز نشانه دیگری از نفرت مردم از نظم مستقر در اوضاع سیاسی کنونی جامعه ایران است. تمام این شواهد حاکی است که مردم ایران خواهان برافتادن نظم موجودند و دیگر نمی‌خواهند به روال گذشته زندگی کنند. در همین حال طبقه حاکم نیز در بن‌بست بحران‌های علاج ناپذیر قرارگرفته است. تمام اقدامات‌ و سیاست‌های این طبقه، تمام سرکوب، کشتار و زندان برای غلبه بر بحران‌ها همه به شکست انجامیده‌اند و این‌همه به آن معناست که طبقه حاکم هم نمی‌تواند به روال گذشته بر مردم حکومت کند. مجموعه واقعیت‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، بازتاب بحران سیاسی انقلابی فراگیری است که تغییر و دگرگونی نظم حاکم بر ایران را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است .

با تمام این اوصاف، ادامه بحران سیاسی، نخواستن توده‌ها به ادامه زندگی به روال گذشته و نتوانستن طبقه حاکم به فرمانروائی به شیوه گذشته به آن معنا نیست که اوضاع سیاسی کنونی جامعه ایران دقیقاً همان است که فرضاً در آستانه جنبش سیاسی بزرگ نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود. هرکس به‌وضوح می‌تواند این تفاوت را ببیند. دلیل آن‌هم روشن است. قراری نبوده و نیست که در یک دوران انقلابی در هرلحظه، تمام شرایط عینی برای یک انقلاب و سرنگونی طبقه حاکم آماده باشد، دامنه اعتلای جنبش انقلابی پیوسته وسیع‌تر شود، جنبش انقلابی در یک خط مستقیم، بدون زیگزاگ، پیشروی و عقب‌نشینی ادامه یابد، برعکس، در همین دوران انقلابی و حادترین نبرد طبقاتی است که توازن قوا مدام بر هم می‌خورد، لذا می‌تواند دامنه و اعتلای جنبش انقلابی در بطن بحران سیاسی تحت شرایطی محدود شود یا تا به آن مرحله وسعت گیرد که اعتلا به نهایت خود برسد، جنبش‌های سیاسی توده‌ای بزرگی شکل بگیرند، تمام شرایط عینی لازم برای وقوع انقلاب فراهم گردد و جامعه وارد یک موقعیت انقلابی گردد. بااین‌همه، در غیاب  آمادگی شرایط ذهنی متناظر با موقعیت انقلابی،  بدون این‌که موقعیت انقلابی به انقلاب بیانجامد، می‏تواند از دامنه اعتلای جنبش کاسته شود، یک عقب‌نشینی رخ دهد و موقعیت انقلابی نیز عجالتاً از بین برود. دقیقاً این همان چیزی است که پس از جنبش زن، زندگی، آزادی در جامعه ما رخ‌داده است. اما پیش از آنکه این بحث را دنبال کنیم لازم است که یک‌بار دیگر درکمان را از موقعیت انقلابی و نشانه‌های آن توضیح دهیم، تا روشن شود چرا پس از جنبش نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ، موقعیت انقلابی از بین رفت و در این فاصله دیگر با جنبش‌های سیاسی توده‌ای و اقدام سیاسی مستقل توده‌ای روبه‌رو نبوده‌ایم.

سازمان فدائیان (اقلیت) نخستین سازمانی بود که در پی اعتلای جنبش توده‌ای دی‌ماه سال ۹۶ اعلام کرد، که در ایران یک بحران سیاسی شکل‌گرفته است که برخلاف بحران‌های سیاسی قانونی گذشته از نمونه بحران سال‌های ۷۸ و ۸۸ ، یک بحران انقلابی برخاسته از تشدید تضادهای آشتی‌ناپذیر کلیت نظام است و راه‌حلی در چارچوب نهادهای قانونی موجود برای آن متصور نیست. با این بحران، جامعه ایران دوران رکود سیاسی را که طبقات در نوعی از هم‌زیستی به سر می‌برند، پشت سر گذاشت و وارد دوران تلاطمات سیاسی انقلابی و اعتلای مبارزات طبقاتی برای دگرگونی نظم موجود شد.

اما به‌رغم این‌که نفس بحران سیاسی بیانگر این واقعیت بود که توده‌های مردم ایران دیگر نمی‌خواهند به روال گذشته زندگی کنند و طبقه حاکم نیز تا همین‌جا نشان داده بود که نمی‌تواند به شیوه گذشته فرمانروائی کند و مبارزات توده‌ای نیز اعتلا می‌یافت، اما تا آبان ماه سال ۹۸ هنوز اعتلای انقلابی جنبش سیاسی به بالاترین مرحله نرسیده بود. هنوز نارضایتی عمومی توده‌ای به درجه‌ای رشدنیافته بود که توده‌ها نه‌فقط نظم موجود را نخواهند بلکه نتوانند به شیوه گذشته زندگی کنند و آماده جان‌فشانی برای سرنگونی نظم موجود باشند. اما با قیام  آبان ماه سال ۹۸ که یک جنبش سیاسی بزرگ شکل گرفت و توده‌های مردم با فداکاری و ازجان‌گذشتگی به اقدام مستقیم سیاسی برای سرنگونی نظم موجود روی آوردند، نشان داده شد که تمام شرایط عینی برای انقلاب فراهم است و در جامعه ایران موقعیت انقلابی شکل‌گرفته است. این‌یک نقطه عطف در تحول سیاسی جامعه برای دگرگونی نظم حاکم بود. چه چیزی این رویداد را از رویدادهای سیاسی پیش از آن متمایز می‌ساخت که وقوع آن دلالت بر وجود موقعیت انقلابی در ایران بود ؟ برای این‌که بتوان از یک موقعیت انقلابی سخن گفت، کافی نیست که توده‌های مردم یک کشور نخواهند به شیوه گذشته زندگی کنند و طبقه حاکم نیز نتواند به روال گذشته فرمانروائی کند، علاوه بر این باید جنبش‌های سیاسی قدرتمندی نیز وجود داشته باشد و توده‌های زحمتکش آمادگی یافته باشند که برای سرنگونی نظم کهنه از جان خود نیز دریغ نکنند. همین عامل آن را از تمام جنبش‌های پیشین متمایز می‌ساخت. به‌رغم این‌که پس از قیام ۹۸ ، بیماری کرونا یک وقفه در اوضاع سیاسی جدیدی که با قیام آبان ماه ۹۸ شکل‌گرفته بود،ایجاد کرد، اما نتوانست منجر به تغییر در این وضعیت سیاسی شود. جنبش‌ سیاسی توده‌ای در مردادماه سال ۱۴۰۰ از سر گرفته باشد. “مردم خوزستان، چندین روز با رژیم جنگیدند و مردم تعدادی از شهرهای دیگر به حمایت از آن‌ها برخاستند. موج اعتصابات، تجمعات و تظاهرات کارگران، معلمان و بازنشستگان ادامه این جنبش بزرگ اعتراضی بود.”(نشریه کار- شماره ۹۸۹) در نیمه اول سال ۱۴۰۱ نیز که مردم مناطق وسیعی از ایران به یک جنبش سیاسی وسیع شکل دادند، جنبش سیاسی به اعتلای جدیدی دست‌یافت و در نیمه دوم همین سال، این اعتلا به اوج خود رسید.

لنین نیز که جامع‌ترین تعریف را از موقعیت انقلابی و نشانه‌های آن در چندین اثر خود توضیح داده است، همواره بر وجود جنبش‌های توده‌ای قدرتمند و روی‌آوری آن‌ها به عمل تاریخی مستقل تأکید داشت. ازجمله در ” فروپاشی انترناسیونال دوم” نوشت:

“از دیدگاه مارکسیست جای تردید نیست که یک انقلاب بدون یک موقعیت انقلابی غیرممکن است. علاوه براین، هر موقعیت انقلابی به انقلاب منجر نمی‌شود. عموماً نشانه‌های یک موقعیت انقلابی کدام‌اند؟ مطمئناً اشتباه نخواهیم کرد چنانچه به سه نشانه عمده زیر اشاره‌ کنیم.

۱- هنگامی‌که برای طبقات فرمانروا، حفظ فرمانروائی‌شان بدون تغییر غیرممکن شده باشد. هنگامی‌که به شکلی یک بحران در میان “طبقات بالائی” وجود دارد، بحرانی که  در سیاست طبقه فرمانروا به شکافی بیانجامد که از درون آن نارضایتی و خشم طبقات ستمدیده فوران کند.

برای وقوع یک انقلاب معمولاً کافی نیست که “طبقات پائینی نخواهند” به روال گذشته زندگی کنند، بلکه همچنین ضروری است که ” طبقات بالائی هم نتوانند” به روال سابق فرمانروایی کنند.

۲- هنگامی‌که تحمل رنج و نیازمندی طبقات ستمدیده از حد معمول گذشته باشد.

۳- هنگامی‌که درنتیجه علل فوق‌الذکر، افزایش قابل‌توجهی در فعالیت توده‌هایی وجود دارد که در ” دوران آرامش” سربه‌زیر اجازه می‌دادند غارت شوند، اما در دوره‌های توفانی، هم شرایط بحران و هم خود ” طبقات بالائی” آن‌ها را به عمل تاریخی مستقل وامی‌دارند.

بدون این تغییرات عینی که مستقل از اراده نه‌فقط گروه‌ها و احزاب ، بلکه حتی طبقات خاص‌اند، به‌عنوان یک قاعده عمومی ،انقلاب غیرممکن است.  کلیت تمام این تغییرات عینی، موقعیت انقلابی نامیده می‌شود. یک چنین موقعیتی در ۱۹۰۵ در روسیه و در تمام دوره‌های انقلابی در غرب، وجود داشت .یک جنین موقعیتی در سال‌های ۶۰ قرن گذشته در آلمان  و در سال‌های ۶۱-۱۸۵۹ و ۸۰-۱۸۷۹ در روسیه نیز وجود داشت، گرچه در این نمونه‌ها انقلابی به وقوع نپیوست. چرا چنین بود؟ به‌این‌علت که هر موقعیت انقلابی به انقلاب نمی‌انجامد. انقلاب تنها از درون موقعیتی برمی‌خیزد که تغییرات عینی فوق‌الذکر با یک تغییر ذهنی همراه باشد، یعنی توانائی طبقه انقلابی به اتخاذ عمل توده‌ای انقلابی چنان نیرومندی که حکومت کهنه را که حتی در یک دوران بحرانی اگر سرنگون نشود، هرگز “سقوط”  نخواهد کرد، در هم بشکند( یا مختل سازد). ”

لنین در اثر دیگر خود “بیماری کودکی، چپ‌روی در کمونیسم” نیز بر همین نکته تأکید کرد.

“….بنابراین برای وقوع انقلاب اولاً ضروری است که اکثریتی از کارگران( یا لااقل اکثریتی از کارگران آگاه، متفکر و ازنظر سیاسی فعال) کاملاً به‌ضرورت انقلاب پی برده و آماده باشند درراه آن جان خود را فدا کنند. ثانیاً طبقات حاکمه به آن‌چنان بحران حکومتی دچار شده باشند که حتی عقب‌مانده‌ترین توده‌ها‌ را نیز به سیاست جلب کنند( نشانه هر انقلاب راستین، افزایش سریع ده و حتی صد برابری توده‌های زحمتکش و ستمدیده- تاکنون بی‌تفاوت- قادر به مبارزه سیاسی است)، حکومت را تضعیف و سرنگونی سریع آن را توسط انقلابیون ممکن سازند.”

با این توضیحات به ادامه بحث بازگردیم. سؤال این است که آیا پس از فروکش جنبش سیاسی نیمه دوم سال ۱۴۰۱، همچنان موقعیت انقلابی پابرجا ماند؟ پاسخ منفی است. آنچه که در واقعیت در طول نزدیک به دو سالی که از آن جنبش می‌گذرد با آن روبه‌رو هستیم، غیبت جنبش‌های پردامنه سیاسی و عمل تاریخی مستقل توده‌ها به‌عنوان یکی از پایه‌ها و نشانه‌های مهم موقعیت انقلابی است. در این مدت حتی یک نمونه از جنبش‌های سیاسی توده‌ای پیشین که با تظاهرات و سنگربندی‌های خیابانی، جنگ رودررو با نیروهای مسلح رژیم، حمله به مراکز و نهادهای سرکوب و تحمیق و شعارهای سیاسی رادیکال سرنگونی‌ نفی نظم موجود شکل گرفتند، پدید نیامد. برعکس از دامنه جنبش سیاسی به‌شدت کاسته شد و مبارزات توده‌ای اساساً حول مطالبات اقتصادی متمرکز شد. البته این به معنای انکار مبارزات محدود و کم دامنه سیاسی نیست. بنابراین روشن است که نمی‌توان از ادامه موقعیت انقلابی سخن گفت. اما آیا این به آن معناست که شرایط احیای جنبش‌های سیاسی توده‌ای و اعتلای مجدد جنبش توده‌ای به مرحله موقعیت انقلابی تا آینده‌ای نامعلوم ازمیان‌رفته است ؟ به‌هیچ‌وجه.  پایه و شالوده آنچه به اعتلای جنبش سیاسی تا مرحله فرارسیدن موقعیت انقلابی گذشته شکل داد، همچنان پابرجاست. گرچه از دامنه بحران سیاسی کاسته شد،  اما این بحران از میان نرفته بلکه همچنان باقی است و برجای ماندن آن به این معناست تضادهایی که به این بحران شکل داد‌ه‌اند، حل‌نشده باقی‌مانده و جامعه نیازمند دگرگونی است. ازاین‌رو این عقب‌نشینی جنبش به عللی که در این نوشته موردبحث نیست، یک مرحله موقتی است. با تجدیدقوای جنبش توده‌ای همان عواملی که در فاصله دی‌ماه ۹۶ تا نیمه دوم ۱۴۰۱ موجب اعتلای پی‌درپی جنبش سیاسی و روی‌آوری توده‌ها به عمل سیاسی مستقل بود، محرک دیگری برای سوق دادن توده‌ها به مبارزه سیاسی و اعتلای انقلابی جنبش خواهد شد.  این‌که بحران سیاسی انقلابی همچنان پابرجاست و جامعه در یک دوران انقلابی به سر می‌برد، به این معناست که هرلحظه احتمال وقوع تلاطم‌های سیاسی، تغییرات بزرگ و چرخش‌های سریع وجود دارد. جامعه ایران با انبوهی از تضادهای حاد، بسان انباری بزرگ و متراکم از باروت است که هر جرقه کوچک، می‌تواند  آن را به انفجاری مهیب تبدیل کند و به‌سرعت یک جنبش سیاسی حتی نیرومندتر از گذشته شکل بگیرد و جامعه بار دیگر به یک موقعیت انقلابی دست یابد. اما تا آن مرحله فرابرسد وظیفه مهم ما کمونیست‌ها، فعالان و پیشروان کارگری، تلاش برای برطرف کردن نقاط ضعفی خواهد بود  که سبب شد تلاش جنبش‌های سیاسی پیشین و مبارزات و فداکاری‌های قهرمانانه توده‌های مردم ایران به نتیجه نرسد. نه‌تنها موقعیت انقلابی به انقلاب منجر نشد بلکه خود موقعیت انقلابی نیز عجالتاً از میان رفت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۶  در فرمت پی دی اف:

یادمان دومین سالگرد جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» و درس هایی که باید از آن گرفت

در آستانه ۲۵ شهریور – دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی – قرار داریم. قتل فجیع و بی رحمانه ای که از همان لحظۀ وقوع، به شکل گیری یک جنبش بزرگ و انقلابی در ایران منجر شد. مهسا(ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی در سفری که با برادر خود به تهران داشت، روز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به علت “بدحجابی” توسط نیروهای جنایتکار گشت ارشاد دستگیر و به پلیس امنیتی – اخلاقی خیابان وزرا منتقل شد. ژینا، در اولین ساعات دستگیری به دلیل ضرب و شتم مزدوران حکومتی و ضرباتی که بر جسم و جان او وارد شده بود در بازداشتگاه پلیس امنیتی بیهوش شد و پیکر نیمه جان او به بیمارستان کسرای تهران منتقل شد. جدال مهسای جوان با مرگ و زندگی، تنها سه روز طول کشید و او در شامگاه روز ۲۵ شهریور در مقابل چشمان خانواده جان سپرد.

قتل فاجعه بار مهسا امینی، صاعقه ای نبود که در آسمان بی ابر ایران جرقه خورده باشد. این قتل حکومتی در شرایطی رخ داد که توده های مردم ایران دست کم از دیماه ۹۶ به مبارزات علنی و خیابانی علیه حاکمیت روی آورده بودند و جامعه نسبتاً آرام ایران با ورود به یک دوران انقلابی در وضعیتی کاملا متلاطم و طوفانی قرار داشت. لذا، با توجه به شرایط انقلابی موجود، مرگ مهسا همانند جرقه ای که بر خرمن جمهوری اسلامی افتاده باشد، به یکباره زبانه کشید و در چشم بهم زدنی چون آتشفشانی تفتان سراسر کشور را فرا گرفت.

مرگ مهسا – آنهم در شراط بحران انقلابی حاکم بر جامعه – تاثیری بس شگرف بر زندگی مبارزاتی توده های مردم ایران گذاشت. از لحظه ای که خبر مرگ ژینا انتشار بیرونی یافت، فواره های بلند خشم و اعتراض در مقابل بیمارستان کسرای تهران زبانه کشید و روز بعد در مراسم خاکسپاری او در آرامستان «آیچی» شهرستان سقز با شعله های خشم مردم داغدار این شهر در آمیخت. دختران و زنان جوان سقزی و مناطق همجوار در مراسم خاکسپاری ژینا، با جسارتی کم نظیر روسری از سر برکشیدند و با شعار “مرگ بر خامنه ای” و «مرگ بر دیکتاتور»، متحد و یکپارچه به اعتراض علیه این قتل حکومتی برخاستند.

در همان روز، مردم مبارز سنندج به خیابان آمدند و با سر دادن شعارهایی نظیر “مرگ بر دیکتاتور” و “زن، زندگی، آزادی” خشم و نفرت خود را بر سر حاکمان جمهوری اسلامی فریاد زدند. روز دوشنبه ۲۸ شهریور، اعتراضات توده ای از دو شهر  سقز و سنندج فراتر رفت و در کمتر از ۲۴ ساعت، به سراسر کردستان سرایت کرد. مغازه ها تعطیل شد و جوانان و توده های خشمگین کردستان در خیابان ها علیه جمهوری اسلامی به برپایی تجمعات اعتراضی اقدام کردند.

فردای اعتراضات سراسری در کردستان، شهرهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و دیگر مناطق کردنشین این استان نیز در سوگواری با مرگ فجیع مهسا به خیابان آمدند و با شعارهای ضد حکومتی و سر دادن شعار “زن، زندگی، آزادی” خشم و انزجار خود را علیه ۴۳ سال سرکوب و اختناق و کشتاری که بر زنان و تمامی مردم ایران اعمال شده است، فریاد زدند.

در میان انبوه شعارهای ضد حکومتی، شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” به سرعت سراسری شد و عملاً جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱ با نام «زن، زندگی، آزادی» در ذهنیت تاریخی مردم ایران ماندگار شد. جنبشی بزرگ و شکوهمند که به رغم وحشیگری های تام و تمام نیروهای سرکوبگر رژیم و کشتار و بازداشت وسیع مبارزان خیابانی توسط آدمکُشان جمهوری اسلامی، به مدت ۴ ماه در کف خیابان ها دوام آورد. جنبشی که به همت مبارزات قهرمانانه توده های مردم ایران تا مرز سرنگونی جمهوری اسلامی پیش رفت، اما به دلیل عدم رهبری ، عدم سازمانیابی موثر و عدم حضور و همراهی کارگران به صورت یک طبقه واحد در نیمه راه متوقف شد. جنبشی سراسری که به رغم تمام جانفشانی های زنان و مردان و دختران جوان، اگرچه به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی نشد، اما نام و آوازۀ آن تا اعماق جامعه ریشه دوانید و تأثیری بس شگرف بر روند مبارزاتی توده های مردم ایران گذاشت. جنبشی که توده ها را به قدرت لایزال شان باورمند ساخت و امید به انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی را در گستره ای همگانی تقویت کرد.

در ۴ ماه اول این جنبش بزرگ و انقلابی و ماندگار، ابعاد مبارزات قهرمانانه مردم ایران و تداوم قیام و اعتراض و نبردهای خیابانی آنان، آنچنان پر غرور و شورانگیز بود که نشر اخبار و تماشای صحنه های مبارزاتی تحسین برانگیز آنان، جهان و جهانیان را به حیرت واداشت. در آن ماه های اوج جنبش و بحبوحه مبارزات خیابانی توده های مردم ایران، شعار “زن، زندگی، آزادی” و تصاویر برجای مانده از شجاعت و دلیری زنان ایران در میادین بزرگترین شهرهای جهان نقش بست. جشن روسری سوزان زنان و دختران جوان، ایستادگی دلیرانه آنان در مقابل سرکوبگران جمهوری اسلامی و بعضاً پیشقراولی زنان در میدان نبرد، آنچنان زبانزد خاص و عام شد که جنبش “زن، زندگی، آزادی” در عرصه داخلی و بین المللی، عملاً  به نام زنان ایران سکه خورد.

علاوه بر زنان، دانشجویان نیز بخش بزرگی از حماسه آفرینان این جنبش بزرگ بودند. در طی ماه هایی که توده های مردم ایران در نبردهای خیابانی حضور داشتند، خیزش و خروش تحسین برانگیز دانشجویان با شعار “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر”، در فضای دانشگاه های کشور به صورت پیوسته طنین انداز بود. خیزشی که طی چند ماه در گستره ای به وسعت بیش از ۱۰۰ دانشگاه پژواک یافت.

جنبش دانشجویی، اگر چه از بدو شکل گیری جنبش “زن، زندگی، آزادی” در ابعادی سراسری با مبارزات مردم ایران همگام و همصدا شد، اما در چهلمین روز یادمان مهسا، در قد و قواره ای بلندتر از پیش ظاهر شد. در چهلمین روز یادمان ژینا، دانشجویان ایران – بویژه دانشجویان هنر – با سلحشوری و بی باکی تمام در مقابل نیروهای سرکوبگر رژیم ایستادند و شجاعانه نشان دادند تا چه حد در تداوم حرکت های اعتراضی مردم و سمت و سو دادن به شعارهای انقلابی آنان نقشی تأثیرگذار داشته و دارند. در این روز، دانشجویان همانند دیگر لایه های توده های مردم ایران به اعتراضات روزهای گذشته خود عمق بیشتری دادند و با سر دادن شعارهایی نظیر “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر”، “زن، زندگی، آزادی” و “دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد”، عملا چهلمین روز گرامیداشت یاد و خاطره “ژینا” را به نبردی حماسه ساز علیه جمهوری اسلامی تبدیل کردند. جنبش دانشجویی ایران در آن روزهای گسترش قیام و خیزش و نبردهای خیابانی، در آن روزهای پیشروی مبارزات قهرمانانه زنان و جوانان و توده های بپاخاسته مردم ایران، با نقش آفرینی خود در تداوم جنبش، عملا به بخشی از پیشقراولان و هدایت کنندگان این جنبش تبدیل شدند.

در کنار دانشجویان، حضور دلیرانه و شوق برانگیز دانش آموزان – بویژه دانش آموزان دختر – به مبارزات قهرمانانه توده های مردم ایران جسارت ویژه ای بخشید. دختران دانش آموز، با به آتش کشیدن تصاویر خمینی و خامنه ای در کلاس های درس و بعضاً با خارج شدن از مدارس، فضای آموزشی را به صحنه نبرد با نماد تحجر و بردگی جمهوری اسلامی تبدیل کردند. دختران دانش آموزی که دلیرانه از مدرسه راهی خیابان شدند، حجاب از سر برکشیدند و با سر دادن شعار “مرگ بر دیکتاتور” و “زن، زندگی، آزادی”، شجاعت و قهرمانی را در کف خیابان ها تکثیر کردند. جان باختن ده ها دانش آموز نظیر نیکاها، ساریناها و مهسا موگویی های ۱۶ ساله در کف خیابان ها نشانه ای از حضور پر رنگ آنان در جنبش انقلابی ۱۴۰۱ است.

در این میان، کارگران ایران اگرچه به صورت فردی در اعتراضات خیابانی حضور داشتند و حتی عناصری از اعدام شدگان این جنبش بزرگ از جوانان نیروی کار و زحمت بودند، اما کارگران ایران متأسفانه در قامت یک طبقه به حمایت از این جنبش انقلابی بر نخاستند. بجز کارگران پروژه ای نفت که در چهارمین هفته مبارزات خیابانی توده های مردم ایران در اقدامی شجاعانه با اعلام اعصاب سیاسی به حمایت از مبارزات مردم برخاستند، جامعه ما دیگر شاهد کمترین حرکت سیاسی و حمایتی کارگران ایران به صورت یک طبقه واحد و متشکل از مبارزات خیابانی جنبش “زن، زندگی، آزادی” نشد.

اعتصاب سیاسی کارگران پروژه ای نفت در حمایت از مبارزات و جنگ و گریز خیابانی مردم ایران با جمهوری اسلامی، اگرچه خون تازه ای در رگان جنبش انقلابی دمید، اما اعتصابات و اعتراضاتی از این دست به دلیل سرکوب شدید کارگران اعتصابی پروژه ای نفت دیگر هرگز اتفاق نیافت. این جدا ماندگی طبقه کارگر ایران در حمایت همه جانبه از مبارزات عمومی و خیایانی توده های مردم ایران در شکل و شمایل یک طبقه (که دلایل و چرایی آن نوشتار جداگانه ای را می طلبد) عملا به عاملی بازدارنده در عروج این جنبش از اشکال مبارزات خیابانی به اشکال عالی تر مبارزه، نظیر اعتصابات عمومی سیاسی شد. عاملی که در پی افزایش بی رحمانه سرکوب اعتراضات عمومی، کشتار بیش از ۵۰۰ نفر در کف خیابان ها، اعدام تنی چند از بازداشت شدگان و دستگیری بیش از ۲۰ هزار نفر از مبارزان خیابانی در روزها و ماه های اوج جنبش، عملا ادامه کاری جنبش را سد کرد و جنبش بزرگ “زن، زندگی، آزادی”  پس از ۴ ماه مبارزات خیابانی که تا مرز سرنگونی جمهوری اسلامی پیش رفته بود، عملا از ادامه حرکت در ابعاد سراسری باز ماند.

اگرچه جنبش انقلابی ۱۴۰۱ در بخش هایی از مبارزات خیابانی و بعضاً جدا جدا از هم، دارای حداقل سازمان یافتگی و رهبری نسبی از طریق اجتماعات کف خیابانی و شبکه های اجتماعی برخوردار بود، اما در جنبشی همانند جنبش بزرگ “زن، زندگی، آزادی” که برای سرنگونی جمهوری اسلامی خیز برداشته است، چنین حدی از رهبری و سازمان یافتگی های پراکنده، جدا جدا و فاقد یک رهبری منسجم، هرگز کارساز نخواهد بود.

اگر خیزش انقلابی دیماه ۹۶، قیام شکوهمند آبان ۹۸ و مهمتر از این دو، جنبش بزرگ ۱۴۰۱، پس از ۴ ماه خیزش و قیام و نبردهای خیابانی در نیمه راه متوقف شد و از سرنگونی جمهوری اسلامی باز ماند، صرفا به دلیل سرکوب و وحشیگری بی حد و حصر نیروهای آدمکُش رژیم نبود. اگرچه نقش سرکوب و زندان و اعدام و کشتار را در بازدارنگی اینگونه جنبش های ساسی – اجتماعی نباید انکار کرد، اما آنچه این جنبش بزرگ را از ادامه کاری باز داشت، نه صرفا سرکوب که همانا عدم رهبری و عدم حضور قدرتمند و سازمان یافته طبقه کارگر در حمایت از جنبش “زن، زندگی، آزادی” بود.

تجربه تاکنونی، بویژه تجربه جنبش انقلابی ۱۴۰۱ نشان داده است، که بدون حضور قدرتمند طبقه کارگر در صحنه مبارزات سیاسی و بدون رهبری این طبقه بر مبارزات سراسری توده های مردم ایران، عموم جنبش های اجتماعی در هر اندازه از اعتراض و پیشروی که باشند، قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهند بود. حتی اگر به فرض جنبش هایی از نوع ۱۴۰۱، در شرایط معین و ویژه ای بدون حضور طبقاتی و رهبری طبقه کارگر، موفق به سرنگونی جمهوری اسلامی گردند، باز هم، نه فقط کمترین تغییرات بنیادی در جامعه به نفع زنان در برچیدن تمامی تبعیضات جنسیتی تاکنونی رخ نخواهد داد، بلکه برای طبقه کارگر و انبوه توده های زحمتکشی هم که در تمامی این سال های سپری شده با بی حقوقی و فلاکت و سرکوب و ستم و استثمار مبارزه کرده اند، کمترین گشایشی رخ نخواهد داد.

حضور سیاسی و طبقاتی طبقه کارگر ایران در جنبش های اجتماعی و هدایت و رهبری اینگونه جنبش ها توسط طبقه کارگر، یگانه راه پیروزی انقلاب اجتماعی برای تحقق مطالبات کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، پرستاران، هنرمندان و دیگر اقشار و لایه های اجتماعی مردم ایران است. این همان درس بزرگی ست که می بایست در چرایی بازماندن جنبش های تاکنونی، بویژه  از بازماندن جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” در مسیر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بدان توجه داشت و این بر عهده همه سازمان های چپ و کمونیست و پیشروان آگاه و مبارز طبقه کارگر است که برای رفع این نقیصه بزرگ با همه توان در مسیر سازمان یابی و تشکل سراسری طبقه کارگر نیرو بگذارند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۶  در فرمت پی دی اف:

پرستاران؛ اعتصابی برجسته، دریچه ای به تعمیق مبارزه

اعتصاب سراسری پرستاران زحمتکش و مبارز، فصل نوینی را در تاریخ مبارزات این بخش از طبقه کارگر گشود و تأثیرات مهم و مثبتی نه فقط برخود پرستاران و کادر درمان و نگاه آنان نسبت به معضلات جامعه و چگونگی پیگیری خواست‏ها برجای نهاد، بلکه همچنین تأثیرات مثبتی بر مبارزات سایر کارگران و زحمتکشان بر جای گذاشت و همگرایی میان مبارزات کارگران و زحمتکشان را تقویت نمود. این اعتصاب که ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ از بیمارستان های استان البرز و شهر کرج آغاز شد، به فوریت به شیراز و مشهد تسری یافت و در فاصله کمتر از یک هفته ده‏ها بیمارستان و مرکز درمانی در ده‏ها شهر کشور را فراگرفت و به یک اعتصاب سراسری برجسته و بی نظیر تبدیل شد. هزاران پرستار در ده‏ها شهر و بیمارستان در سراسر کشور در اعتراض به شرایط تحمیلی کار و پایین بودن سطح دستمزد و حقوقهای دریافتی، برای نخستین بار در تاریخ مبارزات خویش، دست از کار کشیدند و به اعتصاب سراسری روی آوردند. این اعتصاب که در موارد متعددی با دیگر اشکال مبارزه مانند، تظاهرات، راه پیمایی و تجمع دربرابر استانداری ها و فرمانداری‏ها همراه بود، یکی از برجسته ترین ومؤثر ترین حرکتهای اعتراضی و جمعی پرستاران در دوران دو رژیم استبدادی سلطنتی و جمهوری اسلامی بود.

ارتجاع حاکم از همان ابتدای شکل گیری اعتصاب، برای در هم شکستن و جلوگیری از گسترش اعتصاب، به اقدامات سرکوبگرانه متوسل شد در همان حال کوشش زیادی به عمل آمد که این اقدامات تا حدممکن کم سر و صدا باشد و از آن مهمتر، حساسیت برانگیز نباشد. اما تهدید و اعمال فشارهای گوناگون امنیتی در تمام طول اعتصاب ادامه داشت و در مواردی با اقدامات فیزیکی و هجوم به صفوق پرستاران و بازداشت تعدادی از آنان همراه بود.

برای نمونه، در بوشهر تجمع پرستاران مقابل استانداری مورد یورش نیروهای سرکوب قرار گرفت. نیروی انتظامی با خشونت صفوف پرستاران را مورد حمله قرار داد و تعدادی را دستگیر نمود. درکرمانشاه نیز به صف پرستاران حمله کردند و مأموران حراستی و سرکوب، تلفن موبایل پرستاران را به زور گرفتند و آنان را مورد تهدید قرار دادند. درتهران پلیس سرکوبگر برای جلوگیری از تجمع و پراکنده ساختن پرستاران به زور متوسل شد و “زهرا تمدن” پرستار بیمارستان مسیح دانشوری را بازداشت کردند. در اراک به صف اعتصابیون حمله شد، گاز فلفل به روی آن ها شلیک و دو پرستار دستگیر شدند. در مشهد نیز به صف اعتصابیون حمله شد و دو پرستار بیمارستان قائم مشهد، ” امین نادر پور و علی رضا زاهدی مقدم” بازداشت شدند که تا چندین روز کسی از آنها و محل نگهداریشان اطلاعی نداشت. چندین روز بعد از دستگیری، روز ۱۵ شهریور، “امتداد” از قول دبیر کل خانه پرستار اعلام نمود” پرستاران بازداشت شده بیمارستان قائم مشهد آزاد شدند”. “فیروزه مجریان شرق” دیگر پرستار بازداشت شده این بیمارستان بعد از دستگیری حالش به هم خورده و در نهایت در سی سی یو بستری شد. دربیمارستان امام رضای مشهد، مأموران حراستی و امنیتی به پرستاران حمله ور شدند که با مقاومت یکپارچه پرستاران روبرو شدند و نتوانستند کاری از پیش ببرند. در تبریز پیام های تهدید آمیز برای پرستاران ارسال شد.

تهدید و ارعاب و اعمال فشار و پرونده سازی که توسط حراست بیمارستان ها در همدستی با دستگاه امنیتی و اطلاعاتی از روزهای نخست اعتصاب آغاز شده بود در روزها و هفته های بعد نیز با همان شدت ادامه داشت. همراه با دستورات اکید دستگاه اطلاعاتی و سرکوب مبنی بر منع پوشش خبری اعتصاب در مدیای رسمی، پیگرد فعالان اعتصاب به ویژه در شبکه های اجتماعی نیز ادامه داشت.

اما این اقدامات نتوانست هیچگونه خللی در اراده پرستارن به ادامه اعتصاب و مبارزه ایجاد کند. چنانکه پیش از آن نیز دستگاه سرکوب و امنیتی، پرستاران و فعالان تجمع های اعتراضی را مکرر احضار نموده و مورد تهدید قرار داده بود. هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نیز درحکم اهرم فشار دستگاه اطلاعات، فعالان تجمع های اعتراضی را احضار نموده و مورد ارعاب و تهدید قرار داده بود و حتی شماری از پرستاران تبعید یا اخراج شده بودند. اما این اقدامات نه فقط نتوانسته بود جلو تجمعات و مبارزات پرستاران را سد کند، بلکه این مبارزات گسترش بیشتری یافت و به مرحله عالی تری گذر نمود.

پرستاران سالهاست که نسبت به شرایط کاری خود ازجمله نوع قرارداد، دستمزدهای ناچیز، فشارکار، ساعات کار طولانی، اضافه کاری اجباری و عدم اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری معترض‏اند و هرساله با تجمعات اعتراضی مکرر خود خواهان رسیدگی به خواست های خود شده اند. اما دولت جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت آن از پذیرش خواست های پرستاران طفره رفته اند. در دوره شیوع کرونا، وعده هایی به پرستاران داده شد. در آن مقطع صدها پرستار درصف مقدم مبارزه با کرونا، قربانی شدند.همینکه موج کرونا آرام گرفت، لفاظی های طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن در حمایت از پرستاران نیز فرونشست و تمام قدرشناسی دولت و وزارت بهداشت آن در شکل اخراج و خانه نشین کردن هزاران پرستار تجلی یافت. پرستاران آگاه و مبارز، طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن را خیلی خوب شناخته اند و اکنون مصمم‏اند با مبارزات و اعتصاب های سراسری، خواست های خود را محقق سازند.

تلاش های رژیم برای درهم شکستن اعتصاب با شکست روبرو شده است. تهدید و ارعاب و بازداشت، کاری از پیش نبرده است. تلاش دولت برای مهار و انحراف مبارزات پرستاران از طریق “خانه پرستار” نیز باشکست و ناکامی روبرو شده است. تشکل دولتی “خانه پرستار” که همزاد و خواهر کوچک تر “خانه کارگر” است، ربطی به پرستاران ندارد و نفوذی هم در میان پرستاران ندارد و نتوانسته این مبارزات را مهار کند. دبیر کل خانه پرستار، خود در این باره می گوید” یکی از دلایل اصلی گسترده شدن این اعتراضات، ناکارآمدی تشکل های صنفی حوزه پرستاری و دلسرد شدن بدنه پرستاری از این نهادها و تشکل هاست”. پرستاران نه فقط هیچگونه اعتمادی به خانه پرستار ندارند، بلکه همواره به آن به عنوان یکی از موانع مهم رشد اعتراضات خویش نگاه کرده اند. درعین حال برخی بیمارستان ها و مراکز درمانی سعی کردند از طریق نیروی جایگزین، با اعتصاب پرستاران مقابله کنند و بربحران کمبود نیرو غلبه کنند. اما دراین زمینه نیز توفیقی بدست نیاوردند. صرف نظر از جایگزینی افرادی فاقد تخصص و آشنایی با کار مهم و حساس پرستاری که چیزی جز بازی با جان انسان نیست، اما ازاین طریق هم نتوانستند اعتصاب را بشکنند.

تجمعات اعتراضی و اعتصاب سراسری پرستاران که در شکل نسبتاً گسترده ای مورد حمایت سایر کارگران و زحمتشکان، معلمان، بازنشستگان، و تشکل های گوناگون قرار گرفت و ازحمایت معنوی توده های مردم برخوردار شد، همچنان ادامه یافت. مقامات دولتی با سرو صداهای تبلیغاتی کابینه پزشکیان وعده داده بودند به مشکلات پرستاران رسیدگی کنند.اما بعد از سه هفته اعتصاب، سرانجام کوه موش زایید و یک میلیون و ششصد هزارتومان برای تهیه دو کیلو گوشت آبگوشتی به حساب پرستاران واریز شد. این اقدام تحقیر آمیز – گرچه در هرحال نوعی عقب نشینی دولت است-  اما خشم و اعترض بیشتر پرستاران را درپی داشت. روز شنبه ۱۷ شهریور در چندین بیمارستان در شهرهای اصفهان، کاشان و قم تجمعات اعتراضی برگزار شد.

پرستاران بارها اعلام کرده اند خواهان اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال ۱۳۸۶ هستند که اجرای آن نزدیک به ۱۷ سال به تعویق افتاده است. پرستاران خواهان اجرای قانون فوق العاده خاص پرستاری، ارتقای بهره وری و قانون مشاغل سخت و زیان آور و لغو اضافه کاری اجباری هستند. پزشکیان و وزیر بهداشت وی باید بدانند مادام که این خواست ها برآورده نشود، مبارزه ادامه خواهد داشت. گذشت آنزمانی که با این تاکتیک ها و شیوه های نخ نما بتوان پرستاران را فریب داد و یا مبارزاتشان را متوقف ساخت.

دولت جمهوری اسلامی با اجرای سیاست نولیبرال، کالایی کردن بهداشت و درمان و خصوصی سازی حوزه سلامت که تماماً بر محور سود می چرخد، عملاً از ورود به مسئله برای حل و یا رسیدگی به معضلات پرستاران شانه خالی کرد و هیچ پاسخی به پرستاران زحمتکش نداد. بنابراین هیچ راه دیگری در برابر پرستاران جز ادامه و تشدید مبارزه وجود ندارد. پرستاران نیک می دانند که اگر تا همین جا و در همین اندازه بسیار اندک، دولت تن به عقب نشینی داده است، این عقب نشینی تنها و تنها محصول اتحاد و مبارزه و اعتصاب سراسری آنهاست.

موفقیت های بیشتر پرستاران در گرو اتحاد محکم تر، ادامه مبارزه و اعتصابهای سازمان یافته سراسری است. آنچه در شرایط کنونی و نیاز گسترش مبارزه آن را مبرم و ضروی ساخته است، ایجاد تشکل مستقل سراسری پرستاران است. تشکلی که متکی بر پرستاران و کادر درمان باشد و به نیروی خودشان بوجود آید. تشکلی که با محیط کار و بدنه پرستاران در پیوند و ارتباط زنده باشد. تنها با ایجاد تشکل مستقل سراسری و سازماندهی اعتصاب و مبارزه سراسری و رهبری آن است که می توان دولت ارتجاعی حاکم و وزارت بهداشت آن را بطور همه جانبه عقب راند و انبوه مطالبات پرستاران را محقق ساخت.

مبارزه در بخش بهداشت و درمان تازه آغاز شده است. اعتصاب سراسری و برجسته پرستاران دریچه نوینی براین مبارزات گشوده است. پرستاران نبرد مبارزاتی تازه ای را آغاز کرده و وارد فاز نوینی از مبارزه شده اند. در جدال طبقاتی جدیدی که پرستاران زحمتکش در آن پاگذاشته اند، به روشنی می توان تعمیق مبارزه و فتح سنگرهای جدید را دید.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۶  در فرمت پی دی اف:

جراحی اقتصادی با دستبرد به سفره کارگران و زحمتکشان

مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب خامنه‌ای، سه‌شنبه ۱۳ شهریور در جریان سفر به شهر مشهد، در دیدار با “فعالان اقتصادی” استان “خراسان رضوی” درباره‌ی وضعیت اقتصادی کشور گفت: “باید مردم را آگاه کنیم که چه مداخلاتی باید در عرصه اقتصادی صورت گیرد و طبیعتا نیاز به چه جراحی‌هایی هست که کشور از این وضعیت خارج شود. در بیمارستان ما بحث این بود که مریض راضی شود. مردم وقتی می‌دیدند ما هر کاری می‌توانیم انجام  می‌دهیم اگر مریض آنان فوت می‌کرد بازهم قدردان بودند”.

وی پیشتر در اولین گفتگوی تلویزیونی با سیمای جمهوری اسلامی که شامگاه شنبه ۱۰ شهریور پخش گردید، با بیان تعدادی چند از معضلات اقتصادی دیدگاه مشابه‌ای را ارائه کرده بود. وی از جمله با بیان این‌که “اقتصاد به مسائل خارجی ارتباط دارد”، گفته بود: “تا زمانی که ناترازی در انرژی، برق و بانک‌ها هست، نباید انتظار داشت که به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم؛ اصلا امکان ندارد. آنچه کارشناسان و اقتصاددانان می‌گویند این است که برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. افزایش سرمایه در داخل کشور با افزایش بهره‌وری ممکن می‌شود، اما کل پولی که در کشور داریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست، یعنی اگر همه پول‌هایی که موجود هست را جمع کنیم تازه ۱۰۰ میلیارد دلار می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم، از این رو حداقل به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم”.

او سه‌شنبه ۶ شهریور در جلسه تودیع و معارفه وزیر اقتصاد نیز با بیان سخنان مشابه‌ای گفته بود: “هر انسان آگاه، هر انسان دانشمند و هر انسان دغدغه‌مندی، من تصور نمی‌کنم این نوع سیاست و این نوع نگاه را بپذیرد. هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسیددار بفروشیم. علم اقتصاد، دانشمندان و تجربه بین‌المللی این حرف را از ما قبول می‌کنند؟ اقتصاددانان و کارشناسان ما باید بلند شوند و نسبت به سیاست‌های نادرستی که اجرا می‌کنیم، اعتراض کنند. من پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشسته‌ها را ندارم، اما بنزین دلار ۵۰ تومان را می‌فروشم ۱۰ تومان. کدام منطقی این را از ما قبول می‌کند که ما داریم این کار را می‌کنیم؟”

بدین ترتیب پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب خامنه‌ای، در مدتی کوتاه سه بار با بهانه قراردادن معضلاتی که اتفاقا ریشه در مناسبات سرمایه‌داری و دولت مستقر یعنی جمهوری اسلامی دارند، سیاست اقتصادی ضد مردمی و نئولیبرال خود و در واقع جمهوری اسلامی را به شکلی کاملاً روشن عیان کرد.

او البته اولین جراح جمهوری اسلامی نیست که با چاقوی جراحی به جان و معیشت مردم افتاده است. تمام پیشینیان وی همین سیاست را پیش برده‌اند. اگر در دوران جنگ ایران و عراق این سیاست به دلیل شرایط ویژه کاربرد محدودتری داشت، با پایان جنگ جراحی‌های اقتصادی یکی پس از دیگری آغاز شد. هنگامی که چاقوی جراحی به دست رئیسی افتاد، او با نام “جراحی اقتصادی” چاقو را تا آن‌جا که بدن بیمار اجازه می‌داد در بدن او فرو کرد و حال تنها مانده است که “دکتر جراح” مسعود پزشکیان با چندین عمل جراحی دیگر کار دیگران را به نتیجه مورد نظر برساند.

جراحی اقتصادی مد نظر پزشکیان همان سیاست نئولیبرالی‌ است که پیشینیان وی نیز انجام داده بودند و نتایج‌ آن بر همگان آشکار است، اما هر قدر بحران اقتصادی رکود – تورمی عمیق‌تر می‌شود و بحران مالی رژیم ژرف‌تر می‌گردد، جراحی‌های اقتصادی نیز با شدتی به‌مراتب بیشتر مردم ستم‌دیده‌ی ایران را به اعماق فقر پرتاب می‌کنند.

عواقب وحشتناک سه مورد برجسته از این سیاست‌ها بر توده‌های زحمتکش جامعه را که در سه کابینه متوالی رخ داد، نسل‌های جدیدتر نیز به‌خوبی به یاد دارند. یکی از این موارد طرحی با نام فریبنده‌ی “هدفمندسازی یارانه‌ها” بود که احمدی‌نژاد مجری آن بود. وی در زمان اجرای طرح به مردم گفته بود: “این ۴۵ هزار تومان پول ویژه است این پول امام زمان است پول با برکت است” که البته “برکت” آن برای مردم کاملاً روشن شد، پولی که امروز بهای نان خالی یک روز یک خانواده نیست. همان زمان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سیاست آزادسازی قیمت‌ها توسط احمدی‌نژاد را تحسین کرده بودند، همان‌طور که سیاست  حذف سوبسیدها را در دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای فقیرتر تجویز می‌کنند.

سیاست‌ ویرانگری که تنها نتیجه‌ی آن فربه‌تر شدن سرمایه‌داران و گسترش فقر در میان توده‌های کار و زحمت است، همان‌گونه که امروز در جهان سرمایه‌داری شاهد آن هستیم. در ایران نیز این سیاست‌های اقتصادی که حتا با شدتی بیشتر از کشورهای دیگر به اجرا درآمد به همان نتایج فاجعه‌بار منجر گردید. یعنی ایجاد یک لایه‌ی نازکی از سرمایه‌داران که با ثروت‌های هنگفت و غیرقابل تصور در ابرها سیر می‌کنند در برابر اکثریت بسیار بزرگ جامعه که یا بیکارند و یا اگر کار دارند هر قدر هم کار و تلاش ‌کنند، حتا با دو شیفت کاری، نمی‌توانند از پس حداقل هزینه‌های ضروری برآیند، تا چه رسد به یک زندگی معمولی که بدیهی‌ترین و حداقل‌ترین حق هر انسانی است.

کابینه حسن روحانی نیز با ادامه کاهش یارانه، محدود کردن اختصاص دلارهای نفتی حتا برای واردات کالاهای اساسی و بالاخره افزایش بهای بنزین به ۳۰۰۰ تومان (برابر با ۲۷ سنت دلار آزاد در مهر ۹۸) راه رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد را ادامه داد. مسیری که به فقیرتر شدن بیشتر توده‌های کار و زحمت در دوران ریاست ۸ ساله‌ی وی بر کابینه منجر گردید.

بعد از روحانی نوبت به رئیسی یکی از عوامل و مجریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ رسید. بحران اقتصادی رکود – تورمی در دوران سه ساله‌ی کابینه رئیسی با شدتی بیش از همیشه تعمیق یافت. با سیاست‌هایی که کابینه رئیسی اتخاذ کرد اقتصاد بیمار در طی سه سال به نفس‌های آخر افتاد. در این سه سال ورشکستگی و بن‌بست نظم موجود به عیان‌ترین شکلی پدیدار گشت. جدا از نرخ بی‌سابقه‌ی تورم و معضلاتی هم‌چون کمبود آب، برق، گاز، بنزین و غیره، برای نمونه میزان بدهی دولت به بانک مرکزی تنها در طی یک سال یعنی از خرداد ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳ به شکلی بی‌سابقه رشد ۷۲ درصدی را ثبت کرد. در همین بازه زمانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ۷۰ درصد افزایش یافت و این روند هم‌چنان رو به افزایش است.

در این جا بود که پزشکیان با تایید خامنه‌ای و به عنوان “آخرین راه چاره” وارد صحنه شد، تا جایی که موسوی لاری وزیر کشور کابینه خاتمی دراین باره گفت: “پزشکیان آخرین تیری است که حکومت در ترکشش داشته و اگر این هم شکست بخورد، فاجعه‌بار است؛ یعنی شکست آقای پزشکیان فاجعه است”.

اما راه حل این “آخرین تیر” چیست؟ هیچ. چرا که او برآمده از شکست و بن‌بست جمهوری اسلامی است و راه حلی ندارد جز ادامه همان راهی که به این فاجعه منجر گردیده است.

از نظر پزشکیان به‌عنوان رئیس‌ جمهوری اسلامی برای برون رفت از شرایط کنونی باید بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی هم‌چون برق، گازوئیل، گاز و غیره را “واقعی” – بخوان چندین برابر – کرد و شرایط را برای “سودآوری بیشتر و امنیت سرمایه” فراهم کرد. همان‌جا که می‌گوید :” افزایش سرمایه در داخل کشور با افزایش بهره‌وری ممکن می‌شود”. معنای این سخن نیز چیزی نیست جز ارزان‌تر کردن باز هم بیشتر بهای نیروی کار برای بالا بردن میزان سود سرمایه‌داران داخلی و خارجی تا جاذبه ایران از کشورهایی هم‌چون پاکستان و بنگلادش و نیجریه و غیره بیشتر شود.

خصوصی‌سازی و واگذاری تمامی اموری که می‌تواند بازاری برای کسب سود فراهم کند هم‌چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مخابرات و غیره، حذف یارانه‌ها، ارزان کردن بهای نیروی کار به بهانه‌ی جذب سرمایه، کاهش هزینه‌های دولتی با کاهش حقوق کارکنان و واگذاری امور به بخش خصوصی، حذف و یا کاهش شدید مالیات بر سود سرمایه‌داران (از جمله با ایجاد مناطق آزاد) از جمله سیاست‌های نهادهای جهان سرمایه‌داری هم‌چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای به‌اصطلاح بهبود اقتصادی هستند که جمهوری اسلامی با سرعتی بیش از دیگر کشورها آن را دنبال می‌کند، تا جایی که برای نمونه بانک جهانی در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرد که ایران رکورددار خصوصی سازی مدارس در جهان است.

اما این سیاست‌ها که اتفاقاً تجارب بین‌المللی نتایج آن را اثبات می‌کنند و وضعیت کنونی ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک نمونه برجسته‌ی آن است تنها به تشدید فقر، ادامه بحران اقتصادی و گسترش بحران سیاسی منجر خواهد شد. همان‌طور که در ایران نیز شاهد آن هستیم. نه روابط خارجی، نه ارزان‌تر کردن نیروی کار و نه خصوصی‌سازی هیچ‌کدام راه حل بحران اقتصادی ایران نیست، این سیاست‌ها تنها تامین‌کننده منافع گروه اندکی سرمایه‌دار است.

اما چگونه می‌توان بر بحران اقتصادی رکود – تورمی غلبه کرد و وضعیت زندگی توده‌ها را بهبود بخشید؟ به بیان دیگر چه سیاست و برنامه‌ای می‌تواند به این اهداف تحقق بخشد؟

این جراحی اقتصادی و یا بهتر بگوییم سیاست و برنامه اقتصادی درست برخلاف سیاست‌های جمهوری اسلامی، و تنها با آن‌چنان اقدامات رادیکال اقتصادی امکان‌پذیر است که هیچ جناحی از بورژوازی حاکم و یا در اپوزیسیون قادر به انجام آن نخواهند بود. از جمله اقدامات رادیکال اقتصادی و توسعه رفاه اجتماعی می‌توان به ملی‌کردن بانک‌ها و دیگر مراکز مالی هم‌چون بیمه، ملی کردن صنایع بزرگ، ملی کردن تجارت خارجی، ملی کردن زمین، کنترل کارگری بر تولید و توزیع، آموزش رایگان در تمام سطوح تحصیلی، تامین اجتماعی از گهواره تا گور، بهداشت و درمان مناسب و رایگان، کمک هزینه‌های مسکن و غیره اشاره کرد. سیاست‌هایی که در نقطه مقابل سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و دیگر دولت‌ها و نهادهای جهان سرمایه‌داری قرار دارند، اقدامات بسیار مهمی که تنها از عهده حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ساخته است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۶  در فرمت پی دی اف:

اعتصاب‌عمومی و رشد اعتراضات توده‌ای در اسرائیل علیه جنگ درغزه!

از اوایل سپتامبرو در یازدهمین ماه جنگ غزه، موج اعتراضات سراسری و اعتصاب عمومی علیه سیاست‌های دولت نتانیاهو و ادامه  جنگ در غزه، اسرائيل را فرا گرفته است.

با اعلام خبر پیدا شدن جسد ۶ تن از گروگان‌های اسرائیلی،‌ خشم و تنفر عمومی نسبت به سیاست‌های دولت نتانیاهو، انگیزه برپائی بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در روز اول سپتامبر در این کشور شد. بیش از نیم میلیون نفر در تل‌آویو، اورشلیم و سایر شهرهای اسرائیل به خیابان‌ها آمدند و خواهان برکناری نتانیاهو،  پایان دادن به جنگ و آزادی گروگان‌ها شدند. تظاهرکنندگان علاوه بر تظاهرات در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها، راه‌های منتهی به پادگانها و مراکز نظامی را نیز مسدود کردند تا حتی الامکان مانع تردد نیروهای پلیس و حمله به تظاهرکنندگان شوند.

این اعتراض سراسری که بزرگترین حرکت ضد جنگ در ۱۱ ماه گذشته در اسرائیل بود، با یک اعتصاب عمومی گسترده ادامه یافت. روز دوم سپتامبر، به فراخوان «هیستادروت»‌ – بزرگترین اتحادیه کارگری اسرائیل- سراسر این کشور به تعطیل کشانده شد. در این اعتصاب عمومی یکروزه،‌ کارگران کارخانه‌های بزرگ دست از کار کشیدند. فرودگاه‌ها پروازهای خود را لغو کردند.  فوروم اقتصادی اسرائیل که نماینده کارگران شاغل در  ۲۰۰ موسسه خصوصی است نیز به اعتصاب پیوست،‌ مهم‌ترین شرکت‌های «تک»‌ که نقش مهمی در اقتصاد اسرائیل دارند، کانون وکلا، کانون معلمان و اساتید دانشگاه‌ها حمایت خود را از اعتصاب عمومی اعلام کردند. علاوه بر تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی – به استثنای بخش اورژانس این مراکز- همگی دست از کار کشیدند. پیوستن بخش‌های کلیدی کشور نظیر سازمان آب و برق به اعتصاب، بر دامنه و اهمیت این اعتصاب عمومی افزود.  نمایندگان و سخنگویان اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و مراکزی که به اعتصاب پیوستند، در بیانیه‌های سیاسی خود نتانیاهو را مقصر وضعیت فعلی معرفی کردند.  «آرنون بار دیوید» رئیس اتحادیه کارگری «هیستادروت»‌ در سخنرانی خود چنین گفت:‌ «ما شاهدیم که سیاست‌های نتانیاهو به جای این که به امضای قراداد صلح منجر شود، به برگرداندن اجساد فرزندان به گروگان گرفته مان منجر شده است!»  نماینده یهودیان طرفدار صلح، «فیلیس بنین»‌  نیز می‌گوید استراتژی نتانیاهو این است که به هر قیمت در قدرت بماند تا دستگیر و زندانی  نشود.

اعتراضات وسیع  توده‌ای ادامه یافت. بار دیگر روز شنبه ۷ سپتامبر تظاهرات اعتراضی- این بار وسیعتر از هفته گذشته – برگزار شد که به گفته منابع خبری در آن بیش از ۷۵۰ هزار تن شرکت کردند.

این اعتراضات که طی ماه‌های گذشته بطور موردی و پراکنده در اسرائیل به راه افتاده بود، در آستانه اولین سالگرد آغاز جنگ و در هفته‌های اخیر، رشد چشمگیری داشته اند . اوج این اعتراضات همان اعتصاب عمومی هفته گذشته واعتراضات ضد دولتی  بود که  از لحاظ وسعت بی‌سابقه هستند. بخش وسیعی از جامعه  به خیابان‌ها آمده‌اند . نارضایتی فزاینده‌ای که  ناشی از مجموعه‌ عوامل متعددی چون اسیری گروگانها، ادامه جنگ در غزه، ‌بحران سیاسی درونی هئیت حاکمه اسرائیل و وضعیت اقتصادی ناشی از هزینه‌های نجومی جنگ است.

در جریان اعتراضات اخیر و اعتصاب عمومی ۲ سپتامبر علاوه بر اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنفی و سیاسی بخشی از هئیت حاکمه اسرائیل نیز به مخالفت آشکار با سیاست‌های نتانیاهو برخاست  و از همینروست که برخی مقامات و وزرای این کشور نیز در این  اعتراضات حضور یافتند.  ٔاختلافات، تضادها و بحرانهای سیاسی و قانونی  هئیت حاکمه اسرائیل البته محدود به سیاست‌های اخیر نتانیاهو در برخورد به جنگ غزه نیست بلکه پیشینه‌ای طولانی تر از جنگ اخیر دارد.

طی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز در  اسرائیل اعتراضات وسیعی شکل گرفت. این اعتراضات از یک سو علیه سیاست‌های اقتصادی و  بیکاری بود و از سوی دیگر علیه تغییرات،  یا به اصطلاح اصلاح در سیستم قضائی این کشور. این اصلاحیه قضایی  در سال ۲۰۲۳ و چند ماه پیش از جنگ اخیر در غزه، توسط دولت نتانیاهو تصویب شد. این اصلاحیه بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای تغییر نحوه عملکرد سیستم قضایی اسرائیل است. بخش اصلی این اصلاحیه قدرت دیوان عالی اسرائیل را برای بررسی و لغو قوانینی که توسط دولت تصویب شده‌اند، کاهش داد. به عبارت دیگر، این اصلاحیه توانایی دادگاه برای متوقف کردن یا به چالش کشیدن تصمیمات دولت را محدود کرد. در اعتراض به این اقدام بود که سال گذشته در چنین روزهائی و یک ماه قبل از گروگان‌گیری حماس و حمله اسرائیل به غزه، اعتراضات ضد دولتی و ضد نتانیاهو سراسر اسرائیل را فراگرفته بود. در آن روزها نیز علاوه بر اعتراضات توده‌های مردم، بخشی از هئيت حاکمه اسرائیل نیز در مقابل سیاست‌های مستبدانه نتانیاهو که در پی محدود کردن استقلال و قدرت دادگاه عالی کشور و افزایش  قدرت خود بود، به مخالفت با او برخاسته بودند.  اما ۷ اکتبر و گروگان گیری ۲۵۰ اسرائیلی توسط حماس، یک فرصت طلائی برای نتانیاهو ایجاد کرد. او سعی کرد با شعا‌رهای عوامفریبانه خود،  مردم معترض اسرائیل را با وعده بازگرداندن گروگان ها خاموش سازد. مدتی نیز چنین شد. اما ۷ اکتبر در عین حال  به مردم اسرائیل نشان داد که علیرغم صرف بودجه های کلان برای «تامین امنیت»، ‌ نتانیاهو نه تنها  نتوانسته امنیت آنها را تامین کند،‌ بلکه توان و تمایل به  آزادی گروگانها را نیز ندارد. از هیمنروست که از همان ماه‌های اول شروع جنگ شاهد اعتراضات پراکنده  و کم جمعیت در اسرائیل بوده ایم. با تشدید اقدامات جنایتکارانه اسرائیل علیه مردم غزه و به تعویق افتادن آزادی گروگانها‌، رفته رفته اعتراضات داخلی در اسرائیل  گسترش یافت. اگر از ابتدای جنگ، عمدتا اعتراضات گسترده علیه جنگ و جنایت اسرائیل علیه مردم غزه، به خارج از مرزهای اسرائیل محدود می شد،‌ اما با تداوم جنگ و جنایت، بر تعداد اعتراضات دراسرائیل نیز افزوده شد. خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی متشکل(تر) شدند. از سوی دیگر شکاف‌های درونی هیئت حاکمه اسرائیل بیشتر شد و به بحران سیاسی دامن زد. دولت نتانیاهو از یک طرف با  مردم و توده‌های ناراضی روبروست که با اشراف و آگاهی به سیاست های فاشیستی دولت اسرائیل، خواهان پایان جنگ‌، آزادی گروگان ها و ۱۰ هزار زندانی فلسطینی و صلح و آرامش برای مردم اسرائیل و فلسطین اند و از طرف دیگر با مخالفت و تنش‌های درونی دستگاه دولتی و بحران سیاسی درون حاکمیت این کشور.

ناگفته پیداست که جنگ اسرائیل در غزه تبعات اقتصادی دهشتناکی  نیز در بر داشته که بار آن بر دوش مردم اسرائیل بوده و هست. طبق آمار بانک مرکزی اسرائیل  از ۷ اکتبر سال گذشته تا کنون مبلغ ۲۰۰ میلیارد دلار از بودجه ذخیراه اسرائیل صرف جنگ شده است. به گفته همین منبع تأثیرات اقتصادی این جنگ کسری بودجه نجومی به بار آورده که در قرن جاری بی سابقه بوده است.  بانک اسرائیل هزینه‌های جنگی این کشور را طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ ، ۵۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.  رشد اقتصادی این کشور در سال جاری ۵ / ۱ درصد بوده در حالی که در برنامه ریزی‌های اقتصادی،  رشد ۵ / ۳  درصدی پیش بینی شده بود. کارخانه‌ها و مراکز تولیدی در اسرائیل با کمبود نیروی کار مواجه اند. بخشی از این کمبود ناشی از اخراج و ممنوع ا لکار‌کردن ۱۶۰ هزار کارگر فلسطینی شاغل در اسرائیل است. با وجود استخدام کارگران موقت از سری‌لانکا و هند هنوز بخش بزرگی از کمبود نیروی کار جبران نشده  وبیشترین کمبود نیرو در  بخش کشاورزی و ساختمانی اسرائیل گزارش شده است. طبق بررسی‌های  اقتصادی از وضعیت شرکتها در اسرائیل، ۶۰ هزار شرکت کوچک و بزرگ در اسرائیل با کمبود مزمن  نیرو مواجه اند. موسسه تحقیق و ارزیابی و رده بندی اعتبارات مالی‌ موسوم به «فلیچ ریتنگ»‌ پیش بینی کرده است که اسرائیل برای جبران کسری بودجه، چاره ای ندارد جزافزایش مالیات‌ها و اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی. اخیرا برای چندمین بار «امیر یارون»‌ رئیس بانک مرکزی اسرائیل از نتانیاهو خواسته است تا لایحه بودجه سال ۲۰۲۵ را ارائه دهد. اما او همچنان از این کار سرباز زده است.  موسسه «فلیچ ریتینگ»‌ در پیش بینی سیاسی خود از تاثیرات جنگ در اسرائیل و وضعیت اقتصادی این کشور نوشته است:‌ «تجزیه سیاسی و بحران های سیاسی درونی مانع تحکیم مالی خواهد شد و چنانچه درگیری در غزه تا ۲۰۲۵ ادامه یابد، خطر گسترش آن  به دیگر جبهه ها وجود دارد.» منظور این موسسه به عبارت صریحتر این است که در صورت ادامه بحران  و تنش های درونی حاکمیت اسرائیل، عدم تحکیم مالی ، خطر اعتراضات گسترده توده ای را درپی خواهد داشت.

در آستانه اولین سال حمله جنایتکارانه اسرائیل  به غزه  که تا کنون به کشتار ۴۱ هزار تن و مجروح شدن ۹۴ هزار نفر از جمله هزاران کودک منجر شده است،  اعتراضات نیروهای مترقی و ضد جنگ جهان با  اعتراضات گسترده  توده ای و اعتصاب عمومی در اسرائیل علیه کشتار و جنایت و جنگ طلبی دولت این کشور همزمان شده و پیوند خورده است. از سوی دیگر  مخالفت بخش‌هایی از هیات حاکمه اسرائیل با سیاست‌های نتانیاهو، گرچه فشار بر او را افزایش داده، اما مادام که امپریالیسم آمریکا به حمایت مالی و تامین تجهیزات جنگی اسرائیل ادامه می‌دهد، نتانیاهوی افسار گسیخته عجالتاً و تا آن جا که بتواند  به کشتار و جنگ طلبی ادامه خواهد داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۶  در فرمت پی دی اف:

مراسم یادمان کشتار دهه ۶۰ و قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران در مرکز فرهنگی شهر هامبورگ

امروز یکشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۲۴ از طرف شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ مراسم یادمان کشتار دهه ۶۰ و قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران در مرکز فرهنگی شهر هامبورگ برگزار شد. مراسم با یک دقیقه سکوت به احترام جان‌فشانان دهه ۶۰ و خواندن بیانیه شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ شروع و در ادامه با سخنرانی رفقای شورا، نماینده حزب مارکسیست لنینیست آلمان و نماینده نشریه ماهنامه زندانیان سیاسی در آلمان و شعرخوانی ادامه پیدا کرد همه سخنرانی‌های فارسی به آلمانی هم ترجمه می‌شدند تا مهمانان آلمانی هم متوجه ابعاد جنایات رژیم جمهوری اسلامی بشوند. در این آکسیون فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) و حزب کمونیست ایران حوزه هامبورگ هم فعالانه شرکت داشتند. در آخر شرکت‌کنندگان ضمن محکوم کردن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بر ادامه مبارزه و حمایت از خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی در ایران تأکید داشتند.

زنده‌باد آزادی زنده‌باد سوسیالیسم

گزارش کوتاهی از برگزاری مراسم سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت و تابستان ۱۳۶۷ و دومین سالگرد خیزش انقلابی جنبش زن – زندگی آزادی در میدان دام در آمستردام در ۷ سپتامبر ۲۰۲۴

برابر فراخوان کمیته هماهنگی متشکل از حزب کمونیست ایران- کومله هلند و فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند و بخشی از نیروهای چپ و کمونیست در هلند و اتحاد سوسیالیستی کارگری – هلند، که فعالین سازمان در مشارکت و برگزاری مراسم امروز مشارکت داشتند، برگزار شد. برنامه امروز شامل دو بخش سیاسی و هنری بود. میدان و پودیم مراسم با تلاش رفقا از بنرها و طرح‌ها آذین‌شده بود. در بخش سیاسی پیام کمیته هماهنگی به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت و تابستان ۱۳۶۷ و دومین سالگرد جنبش زن – زندگی – آزادی بت دو زبان فارسی و هلندی و هم‌چنین دو پیام کمیته هماهنگی بن توجه به رویدادهای خاورمیانه و ایران در محکومیت رژیم اسرائیل و کشتار مردم فلسطین و هم‌چنین سیاست‌های راسیستی و نژادپرستانه جمهوری اسلامی و سلطنت‌طلبان و ملی‌گرایان راسیست و فاشیست در مورد افغان ستیزی و مهاجران و پناهندگان افغان خوانده شد. در میان برنامه‌های مراسم شعار به زبان هلندی و فارسی و ترانه سرودها بود و پخش واقع کشتار زندانیان سیاسی به زبان هلندی و انگلیسی بود. در بخش هنری موزیک زنده توسط هنرمند و گیتاریست شیشوانی از کشور نامیبیا و هنرمند ایرانی صنم بخش دیگر برنامه بود. در مراسم امروز در میان رهگذران اطلاعیه‌های کمیته به زبان‌های – انگلیسی و فارسی هلندی پخش شد.

 

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند