صندوق اعتصاب، نیاز حیاتی و مبرم جنبش کارگری

جامعه سرمایه‌داری، هر کارفرما و سرمایه‌داری، تنها در فکر سود و افزایش سود خویش است. کارفرما و کل طبقه سرمایه‌دار پیوسته نقشه می‌کشد که از چه راه‌هایی، طبقه کارگر را بیش‌تر استثمار کند. تولیداتش را با هزینه‌ی تمام شده کم‌تری سازماندهی کند، مبلغ کم‌تری به عنوان دستمزد به کارگر بپردازد و بخش هرچه بیشتری از ارزش اضافه‌ای که کارگر ایجاد می‌کند، به خود اختصاص دهد.

کارگر نیز تلاش می‌کند دستمزد بیش‌تری دریافت کند تا برای خود و خانوده‌اش، غذا، پوشاک و مسکن بهتری تهیه نماید. از این‌رو علیه کارفرما و کل طبقه سرمایه‌داربه مبارزه بر‌می‌خیزد. این درگیری و مبارزه ی کارگر با سرمایه‌دار، یک درگیری و مبارزه‌ی رایجی‌ست که از دیرباز و از آغاز شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری وجود داشته است و مادام که این نظام هنوز برنیفتاده است، وجود خواهد داشت. کارگر، برای زنده ماندن، برای بهبود شرایط زندگی، برای افزایش دستمزد و احقاق حقوق خویش، از روش‌ها و تاکتیک‌های مبارزاتی مختلفی استفاده می‌کند و در جریان رشد و تکامل نظام سرمایه‌داری، به مبارزه‌ی دسته‌جمعی و برجسته‌ترین شکل آن اعتصاب روی ‌می‌آورد. حیات سرمایه، به تولید ارزش اضافه و انباشت سرمایه وابسته است. اگر چرخ تولید از کار بیفتد، اگر تولیدی در کار نباشد، ارزش اضافه و سودی نیز در کار نخواهد بود. بدون تولید و ایجاد ارزش اضافه، گردش کار سرمایه دچار اخلال می‌شود و این را هر سرمایه‌داری نیز می‌داند. از همین رو‌ست که سرمایه‌دار، شدیدا از اعتصاب می‌ترسد و مدام مراقب است که چرخ تولید از کار نیفتد.

اعتصاب و خواباندن چرخ تولید اما، مهم‌ترین ابزاری‌ست که طبقه کارگر می‌تواند برای قبولاندن مطالبات خود بر کارفرما و طبقه سرمایه‌دار، از آن استفاده نماید. اعتصاب مهم‌ترین سلاح طبقه کارگر است در مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار. نه فقط از این‌رو که کارگر با اعتصاب دسته‌جمعی می‌تواند مطالبه خود را بر کارفرما بقبولاند، بلکه همچنین از این بابت که اعتصاب، چشم کارگر را نیز باز می‌کند و موجب ارتقا آگاهی سیاسی وی می‌شود. در جریان اعتصاب است که کارگران، نسبت به سرمایه‌داران به عنوان یک طبقه شناخت پیدا می‌کنند و به ماهیت دولت پی می‌برند. در مدرسه اعتصاب‌است که کارگران به نیروی اتحاد خویش پی می‌برند و می‌آموزند که به مبارزه کل کارگران به عنوان یک طبقه، علیه تمام کارفرمایان و کارخانه‌داران و بر علیه حکومت آن‌ها بیاندیشند. هر اعتصابی، این مطلب را که دولت دشمن کارگر است و طبقه کارگر باید خود را برای مبارزه علیه دولت و به زیر کشیدن تمام نظم سرمایه، آماده سازد، تقویت می‌کند.  بنابر این تاکتیک اعتصاب و خواباندن چرخ تولید، نه فقط از لحاظ تاثیر بلا انکار آن در قبولاندن مطالبات کارگران برسرمایه داران، بلکه همچنین ازلحاظ تأثیرات آن بررشد درجه آگاهی طبقاتی درصفوف کارگران نیز، از مهم‌ترین تاکتیک‌های مبارزاتی طبقه کارگر علیه طبقه سرمایه‌دار است.  بیهوده نیست که گفته‌اند “پشت هر اعتصاب، اژدهای انقلاب خوابیده است”! بنابر این بی‌دلیل نیست که سرمایه‌داران و دولت حامی آن‌ها از اعتصاب کارگران می‌ترسند و سعی می‌کنند به هر شکل ممکن در کارِ اعتصاب، اخلال ایجاد کنند و مانع اعتصاب شوند و اگر اعتصابی برپا می‌شود، برای آن‌که هرچه زودتر پایان بگیرد، به هر کاری دست می‌زنند. هرگز دیده و شنیده نشده است که سرمایه‌دار، از روی میل و به‌طور داوطلبانه، چیزی به  کارگر بدهد و فرضا دستمزد کارگر را افزایش دهد. اما وقتی که کارگران یک کارخانه، به‌طور یکپارچه دست به اعتصاب می‌زنند و تولید را می‌خوابانند، آنان از این طریق، دریچه ی سود را موقتا به روی سرمایه‌دار می‌بندند. سرمایه‌دار برای باز شدن این دریچه، برای جلوگیری از ضرر بیشتر و برای از سرگیری تولید، به اجبار به خواست کارگران تن می‌دهد و مطالبات آنان را می‌پذیرد. صاحبان سایر کارخانه‌ها و دولت حامی آن‌ها نیز ترجیح می‌دهند که هرچه زودتر و پیش از آن‌که اعتصاب به سایر کارخانه‌ها و بخش‌ها تسری یابد، فریاد اعتراض و اعتصاب خاموش گردد که این نیز در نتیجه بخش بودن اعتصاب و پذیرش مطالبات کارگران موثر می‌افتد.

اما مسئله، همواره به این سادگی و سرراستی روالی که از مبارزه و اعتصاب کارگری به‌دست داده شد، نیست. استفاده از سلاح اعتصاب علیه طبقه سرمایه‌دار، تاکتیک بسیار موثر و مهمی‌ست که برخاسته از شرایط کار و در دسترس کارگر است. اما سازماندهی اعتصاب و خواباندن چرخ تولید، به معنای پیروزی اعتصاب نیست. تلاش سرمایه‌دار برای مقابله با اعتصاب و مبارزه متشکل کارگران، فقط به این خلاصه نمی‌شود که با هزار و یک نیرنگ و تهدید و فشار، سعی می‌کند مانع اعتصاب و خواباندن چرخ تولید شود، بلکه حتا زمانی که اعتصاب درمی‌گیرد نیز با تمام قوا سعی می‌کند اعتصاب را به شکست بکشاند. نباید فراموش کرد که هر اعتصابی، مترادف با محرومیت‌های متعددی برای کارگران است. محرومیت‌ها، محدودیت‌ها و فشارهایی که به قول انگلس فقط با بدبختی‌های دوران جنگ قابل مقایسه است. گرسنگی وحشتناک خانواده کارگران، از دست دادن دستمزد، بازداشت و زندان و تبعید نمایندگان ورهبران اعتصاب و عواقب دیگر نظیر این‌ها.

در ایران استبدادزده‌ی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و در سایه‌ی امنیتی که رژیم برای استثمار خشن کارگران فراهم ساخته، سرمایه، حد و مرزی در استثمار کارگران و تحمیل بی‌حقوقی بر آن‌ها نمی‌شناسد. در جمهوری اسلامی که کارگران از ابتدائی‌ترین حقوق دمکراتیک خود از جمله حق اعتصاب و تشکل محروم‌اند و دستمزدهای کارگران به طرز وحشتناکی پائین است،هر کارگر اعتصابی با مشکلات و عواقب عدیده‌ای روبرو خواهد شد. در جمهوری اسلامی دستمزدی که به کارگر داده می‌شود، کفاف هزینه زندگی را نمی‌دهد. دستمزد‌های کارگری حتا به یک سوم خط فقر هم نمی‌رسد و از آن پائین‌تر است. کارگر و اعضای خانواده وی در فقر دائمی به سر می‌برند. با این وجود، ادامه‌ی حیات و زندگی کارگر و اعضای خانواده او به همین دستمزدهای ناچیز وابسته است. اعتصاب، یعنی قطع دستمزد و بدون دستمزد، هیولای گرسنگی، کارگر و اعضای خانواده وی را از پای در‌می‌آورد و داغان می‌کند. هر اعتصاب، به‌ویژه اگر بخواهد به درازا بکشد، عواقب وحشتناک و فشارهای متعدد اقتصادی و معیشتی برای کارگر و اعضای خانواده‌اش در پی خواهد داشت. این مساله از روز هم روشن‌تر است که کارگری که دستمزدش زیر خط فقر است و برای هزینه‌های زندگی اش کفایت نمی‌کند، هیچگونه پس‌انداز و اندوخته‌ای ندارد که در زمان اعتصاب از آن طریق نیازهایش را تامین کند و حتا در موارد استثنایی چنان‌چه اندک اندوخته‌ای هم داشته باشد، این اندوخته ناچیز نیز مانند دانه‌ی برفی‌ست که در برابر تابش آفتاب به فوریت ذوب می‌شود.

علاوه بر این، هر اعتصاب در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، بازداشت، زندان، اخراج و بیکاری شماری از کارگران را نیز در پی دارد. رهبران اعتصاب و فعالان کارگری دستگیر می‌شوند و به زندان و زیر شکنجه می‌روند، سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی رژیم، این افراد و خانواده آن‌ها را تحت شدید‌ترین محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی و معیشتی و نیز بی‌رحمانه‌ترین فشارهای جسمی و روحی قرار می‌دهند، فقر و گرسنگی هولناکی را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کنند و آن‌ها را در معرض تباهی  و از هم پاشی قرار می‌دهند!

سؤال این است که کارگری که با این همه محدودیت‌ها گوناگون دست به گریبان است، چگونه می‌تواند دست به اعتصاب بزند و به پیروزی آن امیدوار باشد؟ کارگری که به خاطر اعتصاب و سازماندهی اعتصاب و مانند آن، اخراج می‌شود، کارگری که به زندان می‌افتد و از کار بیکار می‌شود و کارگری که اعتصاب کرده است و دستمزدش را نگرفته است، این کارگر چگونه باید شکم خود و اعضاء خانوده‌اش را سیر کند؟ چگونه می‌تواند به اعتصاب ادامه دهد؟

کارگر اعتصابی، اگر نخواهد اعتصاب را بشکند و به شرایط خفت‌بار کارفرما تن دهد، و اگر بخواهد به اعتصاب تا پیروزی آن ادامه دهد، روشن است که باید نیازهای روزانه خود و خانواده‌اش تامین شود. سرمایه‌دار که شرایط زندگی و فقر و نداری کارگر را می‌داند، چند روز در برابر اعتصاب مقاومت می‌کند، برای آن‌که امتیازی به کارگران ندهد، ضرر خواباندن تولید را موقتا تحمل می‌کند تا کارگران را به تسلیم، و اعتصاب را به شکست بکشاند. سرمایه‌دار با مقاومت در برابر اعتصاب، ضرر چند روز توقفِ تولید را آگاهانه می‌پذیرد اما برای آن‌که به کارگران بگوید، اعتصاب آن‌ها بی‌فایده است، در برابر اعتصاب تسلیم نمی‌شود. سرمایه‌دار می‌داند که کارگران اعتصابی یا باید از گرسنگی بمیرند و یا به اعتصاب پایان دهند.

اعتصاب مهم‌ترین سلاح طبقه کارگر است  در مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار، این درست، اما سازماندهی اعتصاب و آغاز اعتصاب یک چیز است و توانایی ادامه‌ی اعتصاب برای عقب راندن سرمایه‌دار و پیروزی اعتصاب، چیز دیگر! این جا‌ست که ملزومات اعتصاب و ادامه اعتصاب و فراهم ساختن آن چنان امکاناتی که پیروزی اعتصاب را تضمین کند، باید ذهن هر کارگر آگاه و فعال کارگری و ذهن هر نیروی چپ و کمونیستی را که از منافع طبقه کارگر دفاع می‌کند، به خود مشغول سازد و برای آن چاره‌ای بیاندیشد. اگر اعتصاب‌ها بخواهند موفقیت‌آمیز باشند، باید یک منبع مالی قوی مورد اعتماد کارگران، یک صندوق اعتصاب وجود داشته باشد که نیازهای مالی کارگران در طول اعتصاب را تامین کند.

کارگران و جنبش کارگری ایران از یک منبع مالی قوی مورد اعتماد خویش محروم‌اند و همین محرومیت و کمبود اساسی‌ نیز تاکنون لطمات جبران ناپذیری بر مبارزات کارگری وارد ساخته و یکی از موانع عمده پیشرفت جنبش کارگری بوده است. تامین منابع مالی اعتصاب و ایجاد صندوق‌های کمک و همیاری و صندوق اعتصاب، از نیازهای مبرم جنبش کارگری‌ست که شرایط کنونی جامعه و چشم‌انداز تحولات آتی آن، این نیاز و مبرمیت را صد چندان کرده است.

در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که طبقه کارگر در طی مبارزات طولانی خویش، حداقل‌هایی را در زمینه‌ی آزادی‌های سیاسی از قبیل حق اعتصاب و ایجاد تشکل به کف آورده و اتحادیه‌های کارگری و سندیکا‌ها و فعالیت آن‌ها، به رسمیت شناخته شده است، ایجاد صندوق‌های مالی و صندوق اعتصاب، امر دشواری نیست و مشکلات و محدودیت‌های کارگران این کشورها در این زمینه به‌هیچوجه با کارگران ایران و کشورهای سرمایه‌داری استبدادزده مشابه آن، قابل مقایسه نیست. در این کشورها، اتحادیه‌های کارگری، از محل پرداخت حق عضویت اعضای خود، دست به ایجاد صندوق اعتصاب زده‌اند و مبالغ قابل توجهی نیز در این صندوق‌ها اندوخته‌اند و هر زمانی که اتحادیه اعتصابی را فراخوان می‌دهد، دستمزد کارگران در روزهای اعتصاب نیز از همین صندوق پرداخت می‌شود. البته در مواردی که اعتصاب کارگران مورد تائید و توافق اتحادیه نباشد، اگر چه دستمزد کارگران در زمان اعتصاب قطع می‌شود، اما دولت موظف است به خانواده‌های کارگران اعتصابی مبلغی در حد حقوق بیکاری پرداخت نماید. حتا در مواردی حادتر که مسئله به اخراج و بیکاری کارگر بیانجامد، باز کارگر از حق بیمه بیکاری برخوردار است و در نهایت و در بد‌ترین حالت، دولت موظف است هزینه‌ی زندگی این کارگر و اعضای خانواده‌اش را در حداقل آن که همان حقوق بیکاری باشد، تامین کند.

هرچند در این کشورها نیز سرمایه‌داران می‌توانند در هنگام بحران و یا در شرایط خاص دیگری که تعطیلی کارخانه را به سود خود تشخیص دهند، عامدانه ایجاد اعتصاب کنند و از این طریق وجوه جمع‌آوری شده در صندوق ذخیره مالی یا صندوق اعتصاب کارگران را کاهش دهند و یا به صفر برسانند،- موضوعی که نشان می‌دهد کارگران تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند و نباید مبارزه‌ی خود را به اعتصاب و اجتماعات اعتصابی محدود سازند بلکه این مبارزه را باید تا به زیر‌ کشیدن دولت و تمام نظم سرمایه‌داری تعمیم دهند- با این وجود، در این‌گونه کشورها، کارگران اولا از حق اعتصاب و تشکل و امثال آن برخوردارند و ثانیا با ایجاد صندوق‌های ذخیره مالی و صندوق اعتصاب، برای تامین نیازهای حیاتی خود و خانواده‌هایشان در روزهای اعتصاب چاره‌جویی کرده‌اند.

در جمهوری اسلامی اما مسئله به کلی متفاوت است و همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، کارگران نه فقط از حق اعتصاب و تشکل و ابتدائی‌ترین حقوق دمکراتیک خود محروم‌اند، بلکه هر اقدام کارگر و هر ابتکار کارگری در این زمینه، به شدت مورد سرکوب قرار می‌گیرد. کارگران ایران، در زمان اعتصاب نیز از هر گونه پشتوانه مالی محروم‌اند و قادر به تأمین نیازهای حیاتی خود و اعضای خانواده خود نیستند. هیچ کس و هیچ نهادی نیز در برابر کارگر اخراجی، کارگر زندانی و خانواده‌ وی پاسخ‌گو نیست. دولت جمهوری اسلامی، در این گونه موارد نیز نه فقط هزینه زندگی خانواده کارگر زندانی را تأمین نمی‌کند، بلکه در برابر تلاش و ابتکار عمل کارگران بدین منظور ، مانع‌تراشی نیز می‌کند و به تهدید و ارعاب و زندان علیه کارگران نیز متوسل می‌شود. در یک کلام، اعتصاب و کارگر اعتصابی هیچ تکیه‌گاهی برای ایستادن درازمدت در برابر کارفرما ندارد. این است آن شرایط واقعی که کارگران ایران در آن قرار گرفته‌اند و ابتکار عمل فعالان سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، به ویژه علی نجاتی، کارگر آگاه و شجاع و رئیس هیئت مدیره این سندیکا برای جمع‌آوری کمک مالی از کارگران، برخاسته از شرایط واقعی مبارزه کارگران و مبتنی بر نیازهای واقعی جنبش کارگری‌ست.

این ابتکار عمل کارگری باید مورد حمایت و توجه عموم کارگران و فعالان کارگری و نیز نیروهای مدافع منافع طبقه کارگر قرار بگیرد. بر زمینه یک نیاز مبرم و واقعی است که فراخوان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه، خطاب به کارگران به منظور جمع‌آوری کمک مالی برای خانواده‌های کارگران زندانی هفت‌تپه، و اعلام یک شماره حساب بانکی بدین منظور، بلافاصله از سوی فعالان کارگری و جمع‌هایی از کارگران مورد استقبال قرار می‌گیرد. همبستگی طبقاتی در میان کارگران تقویت می‌شود. گروه‌هایی از کارگران، به حمایت از کارگران هفت‌تپه برمی‌خیزند و ماهانه مبالغی را برای کمک به خانواده کارگران زندانی اختصاص می‌دهند. خود کارگران هفت‌تپه نیز آستین‌ها را بالا می‌زنند و فعالانه‌تر از گذشته، دست به کار جمع‌آوری کمک مالی می‌شوند. این روند حمایت از کارگران زندانی و تقویت همبستگی کارگری، به رغم تمام فشارها، محدودیت‌ها و موانعی که رژیم بر سر راه کارگران قرار داده است، هم‌چنان ادامه دارد.

برای جنبش کارگری، این مسئله حائز اهمیت بسیار زیادی‌ست که خود کارگران در واحدها و بخش‌های مختلف کارگری، ابتکار عمل را به دست گیرند، حمایت مالی کارگران و دیگر اقشار مردم زحمتکش را جلب کنند و بسته به شرایط، راه‌های عملی برای جمع‌آوری کمک مالی و ایجاد صندوق‌های تعاونی و همیاری و صندوق اعتصاب را پیدا کنند. صندوق‌های تعاونی و همیاری و صندوق اعتصاب را در هر بخش صنعتی و یا در هر کارخانه می‌توان ایجاد کرد. بدیهی‌ست که در هر گام این فعالیت‌ها، باید شرایط مشخص را در نظر گرفت و تلاش‌های خرابکارانه رژیم و امکان دست‌اندازی آن بر ماحصل این تلاش‌هارا خنثا ساخت. صندوق اعتصاب و جمع‌آوری کمک مالی و باز کردن شماره حساب بدین منظور، اگر چه از لحاظ “قانونی” ممنوع نیست، اما جمهوری اسلامی بنا به ماهیت ضد کارگری و ارتجاعی‌اش، همان‌گونه که تشکل‌های کارگری و سندیکا را برنمی‌تابد، قطعاً بر سر راه این‌گونه تلاش‌ها نیز اخلال ایجاد می‌کند. دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم، به بهانه‌های واهی می‌توانند حساب صندوق و حساب سندیکار را مسدود و آن را بلوکه کنند و آن‌قدر وقیح و پررو  هستند که پول کارگران را نیز ضبط و کارگرانی را که در ایجاد صندوق نقش داشته‌اند، بازداشت و زندانی کنند. سرمایه‌داران و دولت حامی آن‌ها که از اعتصاب کارگران می‌ترسند، ایجاد یک پشتوانه مالی و صندوق مالی کارگری را مطلقاً به زیان خویش می‌بینند. برای مقابله با ابتکار کارگران به هر عمل مذبوحانه‌ای دست می‌زنند. اخلال  و خرابکاری بر سر راه واریز کردن کمک مالی به شماره حساب بانکی اعلام شده از سوی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه، و فشارهای متعددی که در همین رابطه بر کارگران و اعضای خانواده آن‌ها، اعمال شده است، شاهد همین مدعاست.

بدیهی‌ست که  در ایجاد این گونه صندوق‌ها و جمع‌آوری کمک‌ مالی نیز، کارگران با دست زدن به ابتکارات جدید، و با توجه به شرایط مشخص، قادرند تلاش‌های مذبوحانه رژیم را خنثا سازند، این‌گونه فعالیت‌ ها را، تا حد امکان از چشم پلیس سیاسی رژیم مخفی سازند و راه‌هایی پیدا کنند که رژیم نتواند مانع فعالیت کارگران برای تأمین نیازهای مالی اعتصاب گردد و یا بر موجودی صندوق‌های مالی دست‌اندازی کند. تا هم اکنون نیز کارگران چه در دوران رژیم سلطنتی و چه در دوره جمهوری اسلامی، در این زمینه فعالیت‌های مفیدی داشته و تجارب ارزنده‌ای را نیز اندوخته‌اند. تلاش و ابتکار عمل کارگران برای ایجاد صندوق‌های مالی و صندوق اعتصاب، حائز اهمیت جدی است. نه فقط از این جهت که با این تلاش‌ها گام مؤثری در راستای تأمین نیازهای مالی کارگران و خانواده‌های آن‌ها در زمان اعتصاب برداشته می‌شود، بلکه هم‌چنین از این جنبه که فعالیت و تلاش کارگران در این زمینه، تأثیرات ملموس و بلا انکاری بر تقویت اتحاد و همبستگی کارگران بر جای می‌گذاردنیز، بسیار مهم است. ابتکار عمل سندیکاری کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و فراخوان مسئول این سندیکا، بازتاب یک نیاز حیاتی جنبش کارگری است که باید مورد توجه کارگران سایر کارخانه‌ها و بخش‌های کارگری قرار بگیرد.

در اهمیت تلاش کارگران به منظور تأمین کمک مالی و ایجاد  صندوق‌های تعاونی و صندوق اعتصاب، چه به لحاظ تأمین نیازهای مالی اعتصاب و چه از لحاظ تأثیرات آن بر تقویت روحیه همبستگی و اتحاد در میان کارگران، کم‌ترین تردیدی وجود ندارد. به رغم تأکید چند باره بر این موضوع، اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که در تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی مادام که توازن قوا به طور قطعی به سود طبقه کارگر به هم نخورده است، تشکیل چنین صندوق‌هایی که هم بتواند کمک‌های مالی قابل توجهی جمع‌آوری کند و هم آن را از معرض دست‌اندازی پلیس سیاسی و دولت ضد کارگری دور نگاه دارد، کار چندان ساده‌ای نیست. مادام که چنین صندوق‌هایی اعضای قابل توجهی نداشته باشند و در مقیاس وسیع و علنی به جمع‌آوری کمک‌های مالی نپردازند، اندوخته آن‌ها نیز از حد معینی فراتر نخواهد رفت که برای تأمین نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها در اعتصابات دراز مدت و به ویژه در شرایط اعتلای بیش‌تر جنبش و چشم‌انداز گسترش اعتصابات کارگری، کافی نخواهد بود.

اگر قرار باشد کارگران ایران در ابعاد وسیع و گسترده به اعتصاب و اعتصابات دراز مدت روی آورند، و اگر قرار باشد کارگران در ابعاد سراسری دست به اعتصاب بزنند، آنان قطعاً باید از یک پشتوانه‌ی قوی مالی مورد اعتماد خود نیز برخوردار باشند. بسیار شنیده و گفته می‌شود که سرنوشت جنبش انقلابی کنونی و پیروزی آن، در گرو ورود کارگران به صحنه است. بسیار شنیده و گفته می‌شود که با اعتصابات کارگری و اعتصاب عمومی سیاسی سراسری رژیم جمهوری اسلامی به کلی فلج می‌شود، اما متأسفانه کسی به این موضوع نمی‌پردازد کارگری که هیچ اندوخته‌ای ندارد، کارگری که زندگی و ادامه حیات خود و خانواده‌اش، به فروش نیروی کار و دستمزدی که در ازای آن دریافت می‌کند، وابسته است، و اگر دست به اعتصاب بزند، دستمزدش قطع می‌شود، نیازهای حیاتی خود و خانواده‌اش را چگونه باید تأمین کند؟

روشن است که کارگران حتا بدون برخورداری ازصندوق همیاری و صندوق اعتصاب نیز دست ازمبارزه علیه کارفرما وطبقه سرمایه دارنمی شویند ودراشکال مختلف به این مبارزه ادامه می دهند وبه رغم همه مشکلات و محدویت هایی که طبقه حاکم برکارگران تحمیل نموده است، دست به اعتصاب نیز می زنند.هزارها و ده هاهزار اعتصاب کارگری درحیات جمهوری اسلامی نیز بیان گر همین واقعیت می باشد. بنابراین بحث بر سرِدرگرفتن اعتصاب نیست ، بلکه بحث برسرِتأمین شرایط تداوم اعتصاب و به زانودرآوردن سرمایه داراست.

سازماندهی اعتصاب و دست زدن به اعتصاب یک چیز است، توان ادامه اعتصاب تا پیروزی آن، چیز دیگر! بدون ایجاد یک پشتوانه قوی مالی و یک صندوق اعتصاب که پاسخ‌گوی تأمین نیازهای حیاتی کارگران و خانواده‌های کارگری در زمان اعتصاب باشد، اعتصابات کارگری، قرین پیروزی نخواهد شد. تجربه انقلاب ۵۷ و اعتصابات کارگری، به ویژه اعتصابات نفت‌ گران نیز این موضوع را تأیید می‌کند. اعتصابات سراسری کارگران و کارکنان شرکت نفت، به ویژه تداوم این اعتصابات تا خرد کردن و در هم شکستن رژیم سلطنتی، بدون جمع‌آوری وسیع کمک‌های مالی توسط کارگران و نمایندگان آن‌ها، بدون کمک‌های مالی سایر اقشار مردم و بدون حمایت‌ها و و پشتوانه مالی قوی، قابل تصور نبود!

در یک کلام، کارگران ایران به یک پشتوانه مالی قوی مورد اعتماد نیاز دارند و این وظیفه‌ی تمام فعالان کارگری و تمام نیروهای کمونیست و طرفداران طبقه کارگر است که هم‌پای تلاش‌هایی که در داخل کشور بدین منظور صورت می‌گیرد، در خارج کشور نیز، در این راه تلاش کنند و برای متحقق ساختن این نیاز مبرم جنبش کارگری چاره‌اندیشی نمایند و راهی پیدا کنند. ایجاد صندوق اعتصاب یکی از نیازهای حیاتی و مبرم جنبش کارگری است. یک صندوق اعتصاب نیرومند و فراگیر که به این یا آن کارخانه و این یا آن بخش تولیدی و خدماتی محدود و خلاصه نشود و قادر باشد تمام کارگران و بخش‌های کارگری را زیر پوشش خود قرار دهد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

طبقه کارگر باید خود را برای نبردهای سیاسی بزرگ آماده کند

نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران، با یکی از شدیدترین و عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی تاریخ حیات خویش روبرو شده است. این بحران، که در اساس زائیده تضادهای لاینحل شیوۀ تولید سرمایه‌داری‌ست، در طی چند سال اخیر، و به ویژه پس از بحرانی که تمام جهان سرمایه‌داری را در کام خود فرو برد، پیوسته عمیق‌تر شده و تمام بخش‌های صنعتی و مالی جمهوری اسلامی را، به عنوان جزء لاینفکی از نظام جهانی سرمایه‌داری در بر گرفته است. رکود حاد و مزمنی که بر موسسات صنعتی و تولیدی سایه افکنده بود، اکنون ابعاد کم سابقه‌ای به خود گرفته است. موسسات تولیدی و کارخانه‌ها، پی در پی تعطیل یا متوقف می‌گردند. دسته دسته کارگران اخراج و بیکار می‌شوند و با گذشت هر روز، بر عمق و دامنه بحران و رکود اقتصادی افزوده می‌شود. بحران و وخامت وضعیت اقتصادی اکنون به چنان مرحله‌ای رسیده است که دست اندرکاران حکومتی نیز، این وضعیت “نگران کننده” و عواقب آن را هشدار می‌دهند. مطابق گزارشات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در ٢۷ استان کشور، اکنون فقط ۳۰ درصد واحدها در حال تولید واقعی هستند و ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن‌اند. رئیس اتاق بازرگانی در گفتگو با ایلنا می‌گوید: اکنون شهرهای صنعتی کشور با یک سوم ظرفیت خود کار می‌کنند. بعنوان نمونه، صنایع لبنی با کم‌تر از ۵۰ درصد، کارخانه‌های آرد سازی با کم‌تر از ۴۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و ۶۰ درصد ظرفیت تولید لوازم خانگی غیرفعال‌اند. تقریباً عین همین وضعیت در مورد سایر صنایع از جمله صنایع واگون سازی، فولادسازی، کشتی سازی، نساجی، صنعت تولید تایر و امثال آن نیز صادق است. این نمونه‌ها، که بیان کنندۀ وخامت بیش از حد اوضاع اقتصادی‌ست، به نحو آشکاری عمق و دامنه بحران و رکود اقتصادی حاکم بر موسسات صنعتی و تولیدی را به نمایش می‌گذارند.

یکی از نتایج مستقیم و بلافصل بحران و رکود اقتصادی، اخراج‌ها و بیکارسازی‌های وسیع و پَرتاب هزارها و ده‌ها هزار کارگر به کف خیابان‌ها بوده است. اخبار و گزارشات جسته گریخته‌ای که از منابع خبری رژیم انتشار یافته است، نه فقط میزان گستردۀ اخراج کارگران در لحظۀ حاضر را نشان می‌دهند، بلکه بر تداوم اخراج‌ها و گسترش ابعاد بیکارسازی کارگران نیز صحه می‌گذارند. مطابق همین گزارشات، در نیمه اول سال جاری ٢۵ تا ۳۰ درصد کارگران نساجی اخراج شده‌اند. سایت “الف” متعلق به یکی از سران اصول گرای مجلس، در حالیکه وضعیت وخیم و رکود اقتصادی را هشدار می‌دهد، می‌نویسد: در ظرف یک ماه و نیم (تیر و مرداد) ١۶۴۶ کارگر به خیل کارگران اخراجی افزوده شده است. در استان قزوین، تنها در شهریور ماه، ۵۰۰ کارگر اخراج شده‌اند. از ده‌هزار کارگری که در فاز ١۵ و ١۶ میدان گازی پارس جنوبی مشغول به کار بوده‌اند، ۶۰۰۰ کارگر اخراج شده‌اند.خطوط تولیدی ال ۹۰ در ایران خودرو تعطیل شده است و کارگران این بخش و هزاران کارگر دیگر ایران خودرو در معرض اخراج و بیکاری‌اند. ۴۰۰۰ کارگر آلومینیوم اراک، ٢۰۰۰ کارگر شرکت تاید واتر، و هزاران کارگر در ده‌ها واحد و موسسه تولیدی و صنعتی در یک قدمی اخراج قرار دارند.

سرمایه داران که از قِبَل نیروی کار و استثمار کارگران، سودهای هنگفتی به جیب زده‌اند، اکنون به دلیل بحران و به بهانۀ کمبود نقدینگی، دستمزد کارگران را نمی‌پردازند، به انحاء مختلفی امتیازات کارگران را می‌زنند، فشار برگرده کارگران را تشدید نموده‌اند ، فوج فوج کارگران را اخراج می‌کنند و در یک کلام، تمام بار بحران را بر دوش کارگران انداخته‌اند. سرمایه داران بخش خصوصی، برای استفاده بیشتر از کمک‌های دولتی و اعتبارات بانکی، گاه حتا به عمد، در کارِ تولید اخلال ایجاد می‌کنند و با اعلام ورشکستگی، نه تنها پول‌ها و وام‌هائی را که از بانک‌ها گرفته‌اند بازپرداخت نمی‌کنند، بلکه خواستار اعتبارات و تسهیلات بانکی بیشتری شده‌اند. دولت احمدی نژاد نیز در همین رابطه و در حمایت از سرمایه‌داران، با استمهال یک ساله بدهی ٢ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی و نیز تمدید مهلت بازپرداخت بدهی ۶ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدیِ فعالی که کم تر از ٢۰ میلیارد ریال به بانک‌ها بدهکار هستند، موافقت نموده است. دولت احمدی نژاد و رئیس کل بانک مرکزی آن که از عواقب وضعیت وخیم اقتصادی موجود و برآمدهای کارگری به شدت نگران شده‌اند، برای غلبه بر رکود و راه افتادن صنعت و تولید، ظاهراً درصدد تزریق نقدینگی به شریان‌های صنعت و تولید برآمده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: سیاست‌های انقباضی، تولید را با مشکل روبرو ساخته است و اکنون باید به سیاست‌های انبساطی روی آورد و برای خروج از رکود، راه دیگری جز تزریق نقدینگی وجود ندارد. اما بحران اقتصادی به حدی عمیق و اوضاع اقتصادی رژیم به قدری وخیم است که نه بانک‌ها و موسسات مالی کشور که خود با بحران شدید و  ورشکستگی مالی مواجهند، توانائی چنین کاری را دارند و نه دولت که کفگیرش به ته دیگ موجودی خزانه خورده است. بانک‌ها هم اکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبه معوقه دارند و بنابر این قادر به پرداخت وام و تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی اعم از واحدهای ورشکسته یا غیر ورشکسته نمی‌باشند. بانک‌ها، در عین حال خود به بانک مرکزی بدهکارند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز طی سال‌های اخیر پیوسته افزایش یافته است به نحوی که در سال ۸۷ نسبت به سال ۷۶ با یک رشد ۷۰ درصدی روبرو بوده است. درآمد دولت از محل فروش نفت نیز، نسبت به دو سال قبل، با تقلیل فاحشی روبرو شده است. از این رو، اعتبارات دولتی به سرمایه‌داران بخش خصوصی که منبع اصلی آن درآمد نفت است کاهش یافته است. دولت اکنون قادر نیست مانند گذشته دلارهای نفتی را در حجم و اندازه گذشته، به سوی صاحبان صنایع سرازیر کند. هر چند که اعتبارات بانکی و کمک‌های مستقیم دولتی در گذشته نیز، کارساز نبوده و راه چاره‌ای پیش پای بحران و رکود اقتصادی نگذاشته است. نمونه زنده و حی و حاضر آن، شرکت ایران خودرو است که با وجود تزریق ۶۰۰ میلیارد تومان ثمرۀ کار کارگران، خطر تعطیلی شرکت و یا بخش‌هائی از آن، برطرف نشده و کارگران شرکت ایران خودرو، همچنان نگران آینده شغلی خود هستند و در معرض اخراج و بیکاری قرار دارند. بحران اقتصادی و رکود حاکم بر مؤسسات صنعتی و تولیدی، با این گونه اقدامات برطرف نخواهد شد. باید اضافه نمود که واردات گسترده کالاهای مصرفی و صنعتی و نیز کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نیز، بحران و رکود حاکم بر تولید را تشدید کرده است. در حالیکه مسئولان سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، از افزایش میزان سرمایه‌گذاری سخن می‌گویند، اما آمارهای انتشار یافته از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، خلاف آن را نشان می‌دهد. در گزارش سال ٢۰۰۹ میلادی این سازمان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در ایران، یک میلیارد و ۴۹٢ میلیون دلار قید شده است که نسبت به سال ٢۰۰۷، حدود ١۶۶ میلیون دلار کاهش یافته است. این مسأله نیز تأثیرات معینی بر تشدید رکود اقتصادی، بویژه در بخش صنایع نفت و گاز برجای گذاشته است.

افزون بر این، جریان خصوصی سازی  کارخانه‌ها و موسسات دولتی نیز که از مدت‌ها پیش آغاز شده و اکنون هم ادامه دارد، به رکود اقتصادی و تعطیل بسیاری از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی انجامیده است. سیاست‌های دولت احمدی نژاد در این زمینه، نه تنها چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع نمی‌گشاید، بلکه با واگذاری بخش‌های مهم‌تر و استراتژیک اقتصادی، به سرمایه‌داران خصوصی و به سپاه پاسداران و نیروهای مسلح، اوضاع از همین هم که هست وخیم‌تر خواهد شد. چند هفته پیش، بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت مخابرات، به کنسرسیومی بنام “اعتماد مبین” که ترکیبی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران است، واگذار گردید و به دنبال آن “موسسه مهر اقتصادی ایران” وابسته به نیروهای بسیج، معدن “انگوران”  که  بزرگ‌ترین معدن سرب و روی در خاورمیانه است را تصاحب کرد. پروژه نفت و گاز پارس جنوبی که در جریان همین خصوصی سازی‌ها و نظامی سازی‌ها در سال ۸۵ به ” قرارگاه خاتم النبیاء” سپاه پاسدران واگذار شده است، ۶۰۰۰ کارگر خود را اخراج نمود. “سردار رستم قاسمی” فرمانده این قرارگاه، در گفتگو با خبر گزاری مهر می‌گوید: “بر اساس برنامه، باید در شرایط فعلی حدود ١۰ هزار نفر به صورت روزانه در فازهای ١۵ و ١۶ پارس جنوبی مشغول به کار باشند ولی مشکلات مالی، به رکود کار انجامیده و تعداد این شاغلین هم به ۴ هزار نفر کاهش یافته است”. این فرمانده سپاه که یحتمل اکنون فرماندهی و مدیریت پارس جنوبی را هم بر عهده دارد، در ادامه سخنان خود می‌گوید: “اجرای فازهای ١۵ و١۶ پارس جنوبی در گرو پرداخت یک میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی ست“!!

بدین ترتیب، سپاه پاسدارن و فرماندهان آن، همانطور که می‌بینیم، به سیاق دیگر سرمایه‌داران بخش خصوصی، یکبار در تصاحب موسسات تولیدی و صنعتی، بر ثروت‌های کلان و بادآورده چنگ می‌اندازند و با استثمار کارگران سودهای هنگفتی به جیب می زنند و بار دیگر با دلارهائی که دولت چه از حساب ذخیره ارزی و چه در شکل تسهیلات بانکی به جیب این‌ها سرازیر می‌کند. پیش از این نیز بخش‌های دیگری از صنایع، مانند فولاد سازی و سیمان به بخش‌های نظامی یا “شبه دولتی” واگذار شده است و دستبردهائی نیز در همین زمینه به دلارهای نفتی و ذخیره ارزی زده شده است، اما رکود و بحران همچنان بر تمام بخش‌های صنعتی و تولیدی بردوام مانده است.

شتاب دولت احمدی نژاد برای واگذاری بخش‌های استراتژیک اقتصادی به سپاه پاسداران و اشتهای فزون از حدّ نیروهای مسلح برای تسلط بر امور اقتصادی و تجاری به حدی زیاد است که این موضوع گاه  اعتراضاتی را نیز در میان اصول‌گریان در پی داشته است. واگذاری بخش های دولتی ، خصوصی سازی یا نظامی سازی ، نه تنها راهی به روی حل بحران وخارج ساختن صنعت و تولید ازرکود نمی گشاید، بلکه بر دامنه این هردو نیز می افزاید.تزریقات بعدی وسرازیرنمودن میلیاردهاتومان ازدسترنج کارگران به جیب سرمایه داران وسران سپاه نیز، صنعت وتولید را ازبحران ورکود ، خارج نخواهد ساخت.اینگونه تزریقات اما اگر که هیچگونه کمکی به حل بحران نمی‌کند و صنعت و تولید را از رکود و خماری خارج نمی‌سازد، در عوض با جریان یافتن در شریان‌های سپاه، موجب نشئه و اقتدار فرماندهان سپاه می‌شود و مسیر سلطه اقتصادی نظامیان را فراهم‌تر می‌سازد. خصوصی سازی و واگذاری موسسات و بنگاههای دولتی به سپاه،که اکنون باشتاب حیرت آوری درحال انجام است، نه در گذشته و نه اکنون، نه فقط کمکی به ایجاد اشتغال و نجات موسسات صنعتی و  تولیدی از بحران و رکود اقتصادی نکرده است، بلکه همانگونه که تا کنون نیز شاهد بوده‌ایم، ده‌ها هزار کارگر را بیکار نموده و تشدید بحران و تعمیق رکود در این مؤسسات را نیز در پی داشته است. تزریق دلارهای نفتی و اعطای تسهیلات بانکی، مستقل از آنکه در شرایط کنونی، اساساً تا چه حد چنین امکانی وجود داشته باشد، راه حل بحران اقتصادی و رکود ناشی از آن نخواهد بود. بحران اقتصادی در ایران، یک بحران ذاتی نظام سرمایه‌داری‌ست که ریشه در تضادهای لاینحل شیوه تولید سرمایه‌داری دارد. مادامکه نظام سرمایه‌داری و مناسبات سرمایه‌داری بر جامعه حاکم است، مستقل از آنکه دولت – که خود پاسدار همین مناسبات است – چه سیاست‌هائی در عرصه اقتصادی اتخاذ نماید، این تضادها و بحران‌های اقتصادی نیز وجود خواهند داشت. طبقه حاکم، هیچ راه حلی برای این بحران ندارد و دولت احمدی نژاد نیز جز تشدید بحران، هیچ رسالت دیگری ندارد.

راه حل های سرمایه داری برای حل بحران، جز تشدید فشار بر کارگران نخواهد بود. تردیدی نیست که سرمایه‌داران و دولت آن‌ها، تمام بار بحران را بر دوش طبقه کارگر می‌اندازند. با تمسک به وضعیت کنونی، کارخانه را تعطیل می‌کنند. ده‌ها هزار کارگر را اخراج و بیکار نموده و ده‌ها هزار کارگر دیگر را در معرض اخراج قرار داده‌اند. دستمزد کارگران را نمی‌پردازند و به تعویق می‌اندازند. از امتیازات کارگران به هر بهانه‌ای می‌زنند و کارگران را تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و معشیتی قرار می‌دهند. بنابه آمار انتشار یافته در سایت “الف” در ۵۰۰ کارخانه، ٢۰۰ هزار کارگر از ۳ تا ۵۰ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند!

بدیهی ست که در تحت چنین شرایطی کارگران نیز ساکت ننشیند، بلکه بیش از پیش دست به مقاومت بزنند  و در ابعاد وسیع‌تری به مبارزه علیه کارفرمایان و دولت آن‌ها روی آورند. کارگران راه دیگری ندارند جز آنکه رو در رو، چنگ در چنگ نظامی بیاندازند که این همه نکبت و بدبختی را برای آنان به ارمغان آورده است. وحشت سران رژیم و کارگزاران رنگارنگ سرمایه از شرایط بحرانی و عواقب آن که پی در پی آن را هشدار می‌دهند نیز از همین است. از خیزش‌ها و اعتصابات کارگری که در پیش است. از امواج مبارزه کارگری که کسی جلودار آن نخواهد بود. اعتصابات، اعتراضات و مبارزاتی که این بار بر بستر بحران سیاسی موجود، به سرعت می‌تواند خیابانی شود و به نبردهای سیاسی و سرنوشت ساز طبقه کارگر فراروید.

کارگزاران سرمایه از هم اکنون، ارتش کارگران و ارتش گرسنگانی را که برای بیرون کشیدن حق و حقوق خویش از حلقوم سرمایه داران و برای زیر و رو کردن نظم آن‌ها، به راه افتاده‌اند، در نظر خویش مجسم می‌کنند و از تجسم این صحنه برخورد می‌لرزند. وقتی که رئیس اتاق بازرگانی هشدار می‌دهد که “اگر چارۀ عاجلی اندیشیده نشود”،” بحران‌های اجتماعی “که ریشه در بیکاری کارگران دارند، “اجتناب ناپذیر” خواهد بود، او در واقع به عنوان یکی از نمایندگان آگاه طبقه حاکم، چشم‌انداز گسترش اعتراضات و مبارزات حاد کارگری را گوشزد می‌کند و آن را به هم طبقه‌ای‌های خویش هشدار می‌دهد.

روشن است که رژیم جمهوری اسلامی سعی کرده است و بیش از این سعی خواهد کرد، به هر طریق ممکن، محیط‌های کار و تولید را تحت کنترل شدید قرار دهد و نگذارد مبارزات کارگران از محدودۀ یک کارخانه فراتر برود و ابعاد سیاسی و یا غیر قابل کنترلی به خود بگیرد. اعطاء وام و تزریق پول و دادن تسهیلات بانکی و دولتی به سرمایه‌داران نیز اساساً به همین منظور است. اما این ترفندها نیز، به دلیل بحران عمیق اقتصادی و ورشکستگی مالی رژیم، مستقل از میزان تأثیرگذاری آن در لحظۀ حاضر میّسر نیست. از این روست که رژیم جممهوری اسلامی، بیش از پیش به سرکوب و ارعاب کارگران روی آورده و کارگران فعال و پیشرو را بازداشت می‌کند و به زندان می‌اندازد و با هزار و یک وسیله، در برابر متشکل شدن کارگران مانع ایجاد می‌کند.

با این وجود همانطور که به تجربه ثابت شده است، تشدید خفقان و سرکوب نیز، نه رژیم را از گرداب بحران‌های موجود و ورشکستگی مالی نجات می‌دهد و نه مانعی جدی بر سر راه مبارزات و طغیان‌های کارگری ایجاد می‌کند. ضمن آنکه، شرایط موجود، هیچ راه دیگری در برابر کارگران، جز اعتصاب و مبارزه و جز مقابلۀ رو در رو با رژیم باقی نگذاشته است. کارگران فعال و پیشرو، از هم اکنون باید با ایجاد و سازماندهی هر چه گسترده‌تر و وسیع‌تر کمیته‌های مخفی اعتصاب و کمیته‌های کارخانه و ایجاد پیوند و ارتباط میان این کمیته‌ها، اعتصابات و مبارزات سراسری علیه سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را تدارک ببینند. طبقه کارگر باید خود را برای نبردهای سیاسی بزرگ آماده کند.

نشریه کار شماره ۵۵۹ در فرمت پی دی اف

تلاش‌های نافرجام برای حذف طبقه کارگر از معادلات سیاسی

شماره ۵۵۷ – سال سی و یکم – نیمه دوم شهریور ۸۸

دوران جدیدی که با پایان انتخابات ریاست جمهوری، در زندگی سیاسی توده‌های مردم آغاز شد، وارد سومین ماه خود گردید. جنبش توده‌ای و اعتراضات وسیع مردم ناراضی و به پا خاسته که بلافاصله پس از انتخابات، خیابان‌های شهرهای بزرگ و در درجه اول، خیابان‌های شهر تهران را درنوردید، به رغم فراز و فرودهای آن و به رغم استفاده وسیع از قهوه قهریه و کاربست خشن‌ترین و بیرحمانه‌ترین شیوه‌های سرکوب در مقابله با آن، هنوز از پای نیفتاده است و تلاش رژیم برای بازگرداندن جامعه به شرایط پیش از انتخابات، با شکست قطعی روبرو شده است.

کوشش آشکار رژیم و دستگاه‌های سرکوب آن برای قلع و قمع اعتراضات توده‌ای طی این دوره، با تلاش‌های آشکار و نهان آن، برای جلوگیری از تسری آتش خشم توده‌هایی که خیابان را به عرصه مخالفت آشکار و علنی خویش با نظام دیکتاتوری حاکم تبدیل کرده بودند، به درون محیط های کارگری و تلاش برای به حاشیه راندن کارگران همراه بود. جمهوری اسلامی که از خیابانی شدن مبارزات کارگران و از تأثیرگذاری اعتصابات و اعتراضات کارگری بر جنبش عمومی توده‌ای و تقویت و رادیکالیزه شدن آن وحشت داشت، آگاهانه تلاش نمود تا از رسوخ و انعکاس مبارزات و اعتراضات کارگری، به درون جامعه و حتا به رسانه‌های خبری جلوگیری نماید. از سوی دیگر امواج اعتراضی گسترده‌ای که پی در پی و به سان آوار، بر سر حکومت اسلامی فرود می‌آمد، این امکان را نیز به جمهوری اسلامی می‌داد که اعتصابات و اعتراضات کارگری را در زیر این آوارها مدفون سازد و آن را تحت‌الشعاع مسایل عمومی‌تر و بالفعل‌تر کل جامعه قرار دهد. این گونه است که در روند مبارزات و اعتصابات کارگری، یک وقفه و یا افت ظاهری به چشم می‌خورَد. حال آن که واقعیت مسئله، این گونه نیست. چرا که در شرایط کار و زندگی کارگران در بعد از انتخابات، هیچ تفاوت و یا فرق قابل ملاحظه‌ای که موجب افت مبارزات کارگری گردد، با قبل از انتخابات دیده نمی‌شود. غیر از این که اوضاع اقتصادی و معیشتی کارگران وخیم‌تر شده است. تعطیلی و توقف کارخانه‌ها ادامه یافته است. اخراج‌ها و بیکارسازی‌های وسیع نیز ادامه یافته و تشدید شده است. دستمزدها به شدت نازل و هم‌چنان به موقع پرداخت نمی‌شود. قراردادهای کار عموماً موقت است. احتمال حفظ کار و ادامه کاری و ضمانت شغلی نیز به شدت کاهش یافته و به صفر رسیده است.

به عنوان مثال، اگر در ظرف یک سال گذشته، حدود ۴۰۰ واحد تولیدی تعطیل و متوقف گردید، بنا به گزارشات منابع حکومتی، تنها در فاصله فروردین تا مرداد ماه سال جاری، حدود ۲۰۰ واحد دیگر نیز یا به طورکلی تعطیل، ویاباکاهش شدید تولید روبرو شده‌اند و ۱۵۰ واحد دیگر نیز به زودی به این تعداد افزوده می‌شوند، که پارس الکتریک، چین چین، ایران مرینوس، لاستیک البرز، لاستیک دنا، پیام، جهان نما، صدرای بوشهر، ایران خودرو، آزمایش، ساسان، ایران پویا، آتا ویل تایر، آذر آب، ماشین‌سازی اراک و ده‌ها کارخانه و شرکت دیگر از جمله این واحدهای در معرض تعطیل می‌باشند. خبرهای انتشار یافته در مورد ایرالکو، بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم در ایران، حاکی از آن است که به زودی بخش‌هایی از این کارخانه، از جمله خط تولید ۱ و ۲ کارخانه تا پایان مهر ماه تعطیل خواهند شد. در کارخانه واگون‌سازی پارس اراک نیز، زمزمه‌ی تعطیلی کارخانه و فروش زمین‌های آن شنیده می‌شود. ماه‌هاست که دستمزدها و مطالبات معوقه کارگران را نداده اند. فشار بر کارگران را تشدید نموده، زمینه اخراج و بیکاری ۱۷۰۰ کارگر این واحد را فراهم می‌سازند و تاکنون نیز بسیاری از کارگران قراردادی این کارخانه را اخراج کرده‌اند. ایرالکو و واگون‌سازی پارس، تنها نمونه‌هایی از کارخانه‌های در حال تعطیل‌اند. ده‌ها کارخانه و واحد تولیدی در شهرها و استان‌های مختلف، از جمله در قزوین، اراک، کرج، اصفهان، تبریز، تهران و دیگر شهرها و مراکز صنعتی، چنین وضعیتی دارند و در آستانه تعطیلی کامل‌اند. اخراج و بیکارسازی کارگران ادامه دارد. ده‌ها هزار کارگر در همین نیمه اول سال جاری اخراج و بیکار شده‌اند و یا در معرض اخراج و بیکاری‌اند.

این فشارها و شرایط کاری دشوار و برده‌وار، در حالی بر کارگران تحمیل شده است که اوضاع اقتصادی و معیشتی آنان نیز بیش از پیش به وخامت گراییده است. دستمزدهای نازل و زیر خط فقر کارگران هیچ تناسبی با افزایش مداوم و سرسام‌آور قیمت‌ها و هزینه‌ها ندارند. شکاف بزرگ میان درآمد کارگران و هزینه‌های زندگی پیوسته عمیق‌تر شده است و روز به روز کارگران را در تأمین معاش و نیازهای اولیه زندگی، ناتوان‌تر ساخته و خانوارهای کارگری را به فقر و سیه‌روزی بیش‌تری سوق داده است.

بنا به گزارش بانک مرکزی که روزنامه سرمایه از آن نقل کرده است، در پایان سال ۸۷، هزینه یک خانوار شهری نسبت به سال ۸۳، ۱۴۰ درصد رشد داشته است. این هزینه که در سال ۸۳، ۳۶۸ هزار تومان بوده، در سال ۸۶ با رشد ۹۳ درصدی، بالغ بر ۷۰۸ هزار تومان شده و در سال ۸۷ به ۸۸۱ هزار تومان افزایش یافته است. همین گزارش می‌افزاید، در حالی که هزینه‌ها در سال‌های ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ به طور متوسط ۴ / ۲۴ درصد رشد داشته، اما نرخ افزایش دستمزدها همواره کم‌تر از نرخ تورم بوده و بین ۱۳ تا ۵ / ۱۶ درصد بوده است و هر سال، هزینه‌ها، حدود ۳۰ درصد بیش‌تر از درآمد خانوارها بوده است.

اگر چه در  عالم واقعیت، عدم توازن و هماهنگی میان دستمزد و درآمد کارگران با هزینه‌های زندگی، از این هم بسیار بیش‌تر و دهشتناک‌تر است، اما همین آمار رسمی نیز به روشنی نشان می‌دهند که اولاً، دستمزد و درآمد کارگران همواره پایین‌تر از آن بوده است که بتوانند با آن هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند و ثانیاً، هر ساله، بر میزان کسری دستمزد و درآمد کارگر برای تأمین هزینه‌ها، به طور مرکب افزوده شده است! معنای دیگر این نامعادله این است که کارگران و خانوارهای کارگری روز به روز فقیر تر شده‌اند و به اجبار، برخی اقلام کالاها و نیازهای ضروری را از زندگی و سبد مصرفی خود حذف کرده‌اند. گزارش بانک مرکزی نیز این موضوع را تأیید می‌کند و در این مورد می‌نویسد: هزینه‌های مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای شهری در سال ۸۳ معادل ۲۸ درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌داده است که در سال ۸۷ سهم این بخش از هزینه خانوار، به ۶ / ۲۳ درصد کاهش یافته است. و باز همین آمار نشان می‌دهد که مبالغ اختصاص یافته به خدمات آموزشی و فرهنگی و تفریحی و سهم آن در کل هزینه خانوار نیز در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۳ کاهش یافته و از ۴ درصد به ۵ / ۳ درصد رسیده است، اما در عوض سهم مسکن از ۵ / ۳۱ درصد به ۵ / ۳۶ درصد افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، خانوارهای کارگری از شکم خود، از نان خالی خود و از کفش و پوشاک و تفریح خود زده‌اند تا بتوانند سایر هزینه‌ها و به ویژه هزینه مسکن که عموماً بخش اعظم درآمد کارگر را می‌بلعد، تأمین کنند. روزنامه سرمایه نیز در این مورد می‌نویسد: دهک‌های کم درآمد جامعه، ۷۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه مسکن می‌کنند و بعد هم با استناد به ارقام بانک مرکزی اضافه کرده است که در حال حاضر ۳۵ میلیون نفردر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند.

این آمار و ارقامی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی آن را انتشار داده است، دیگر جایی برای تفسیر باقی نمی‌گذارند. به راستی کارگری که لااقل ۷۰ درصد درآمد خود را باید بابت اجاره مسکن بپردازد، با ۳۰ درصد بقیه چگونه می‌تواند نیازهای زندگی خود را تأمین کند؟ حداقل دستمزد کارگری ۲۶۳۵۰۰ تومان تعیین شده است. فرض کنیم این مصوبه دولت در مورد تمام کارگران رعایت و اجرا شود. و باز فرض کنیم که یک کارگر، با احتساب سایر مزایای خود، ماهانه به طور متوسط ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند. حال این کارگر که ۷۰ درصد درآمد خود یعنی ۲۱۰ هزار تومان را باید بابت اجاره خانه بپردازد، با ۹۰ هزار تومان باقی مانده چگونه باید سایر هزینه‌های زندگی را برآورده نموده و زندگی را اداره کند؟ البته این هنوز یک فرض است. این هنوز آماری است که بانک مرکزی ارائه می‌کند و می‌دانیم که زندگی و معضلات واقعی کارگران، از این هم فاجعه‌بارتر است چرا که گاه فقط هزینه مسکن، تمام دستمزد و درآمد کارگر را یک جا می‌بلعد! برای درک بهتر عمق فاجعه در این مورد، باید به خود کارگران مراجعه کرد. یک کارگر شرکت واحد در این مورد می‌گوید: “در چهار سال گذشته کرایه خانه من ۱۱۰ هزار تومان بوده، امروز همان خانه، ۳۵۰ هزار تومان کرایه دارد… من کارگر با حقوق مصوب ۲۶۳۵۰۰ تومان وزارت کار چکار کنم؟”

این فقط پرسش کارگر شرکت واحد نیست. این پرسش صدها هزار کارگری‌ست که رژیم جمهوری اسلامی و سران مفت‌خوار آن باید به آن پاسخ دهند!

بنابراین، همان طور که می‌بینیم ابعاد فاجعه به حدی هولناک است که بانک مرکزی رژیم نیز نتوانسته است تمام واقعیت‌‌ها را لاپوشانی کند و بخشاً به آن اعتراف نموده است. باید توجه کرد که این آمار و ارقام صرفاً تا پایان سال ۸۷ را دربر می‌گیرد، حال آن که در شش ماهی که از سال ۸۸ می‌گذرد نیز همه کارگران شاهد افزایش پیوسته و مکرر قیمت‌ها بوده و از قدرت خریدشان نیز پیوسته کاسته شده است. در نیمه اول سال جاری، اوضاع اقتصادی و معیشتی کارگران به وخامت بیش‌تری گراییده است و در نیمه دوم سال نیز، اوضاع از این هم بدتر و وخیم‌تر خواهد شد.

افزون بر وضعیت و خامت‌بار اقتصادی و معیشتی کارگران، شرایط بهداشتی و ایمنی محیط کار نیز پیوسته بدتر شده است. مطابق اطلاعات و آمار انتشار یافته از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تنها در سه ماه اول سال جاری، ۴۴۲۶ تن از بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، در حین کار دچار سانحه شده‌اند که دست کم ۲۵ کارگر جان خود را از دست داده‌اند. ۶۷ کارگر دچار از کار افتادگی کلی و ۸۱ کارگر دچار از کار افتادگی جزئی و بیش از ۲۵۰ کارگر دچار نقص عضو شده‌اند.

این نمونه‌ها که اختصاراً به آن اشاره شد، به خوبی وضعیت اسفناک و دردآور شرایط کار و زندگی کارگران را ترسیم می‌کنند. طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، آن چنان شرایط سخت و برده‌واری را بر کارگران تحمیل نموده‌اند که کارگران برای کسب حق و حقوق خود برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود، خواه ناخواه باید با آنان درگیر شوند و درگیر می‌شوند. اکنون وضعیت به گونه‌ای‌ست که کارگر برای تأمین نان و برای زنده ماندن مجبور است چنگ در چنگ کارفرما و حامیان وی بیفکند و حق و حقوق خویش را از حلقوم آنان بیرون بکشد. پیش از انتخابات ریاست جمهوری چنین بود، پس از انتخابات نیز چنین بوده است. صدها اعتصاب و اجتماع اعتراضی کارگران در پیش و پس از انتخابات، شاهد این مدعاست. اندک کاهشی از ارتفاع امواج بلند اعتراضات توده‌ای در همین فاصله کوتاه مرداد و شهریور، کافی بود تا اعتصابات، اعتراضات و مبارزات کارگری که به عمد مورد بی اعتنایی رسانه‌های حکومتی و پادوان آن قرار گرفته و در سایه نگاه داشته شده بودند، کم و بیش به عرصه برخی از رسانه‌ها بازگردند.

شمارش دقیق اعتصابات و اقدامات اعتراضی کارگران ممکن نیست و در این جا لازم هم نیست. اما به عنوان مهم‌ترین حرکت‌های اعتراضی کارگری که در این یک ماه اخیر در رسانه‌های خبری بازتاب یافته‌اند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. اعتصاب و تجمع اعتراضی دوازده مرداد کارگران نساجی سیمین اصفهان در برابر استانداری این شهر. اجتماعات اعتراضی و مکررکارگران واگون سازی پارس اراک در محوطه این کارخانه واعتصاب یکپارچه قریب به۱۷۰۰ کارگر این کارخانه در اوایل شهریور ماه. اجتماع اعتراضی ۱۴ مرداد کارگران ریسندگی پرریس سنندج در برابر استانداری کردستان. اعتصابات و اجتماعات اعتراضی مکرر کارگران نیشکر هفت تپه در مرداد و شهریور. اجتماعات اعتراضی و مکرر بیش از ۴۰۰ کارگر چینی البرز. راه‌پیمایی و تجمع کارگران در برابر استانداری قزوین در هشتم شهریور ماه. اجتماعات اعتراضی و تحصن ۲۰۰۰ کارگر کارخانه آجر ثبات، همراه با اعضای خانواده خود در پنجم شهریور ماه. اجتماع اعتراضی کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور (ITI) واقع در استان فارس در یازدهم شهریور ماه. اجتماع اعتراضی کارگران شیشه‌سازی مینا، روز پنجم شهریور در برابر دفتر پیمانکار این شرکت. این‌ها، تنها نمونه‌هایی از اعتصابات و مبارزات کارگران، آن هم فقط در ظرف سی – چهل روز اخیر است.

این کارگران و ده‌ها و صدها هزار کارگر دیگر در سراسر ایران، برای دریافت دستمزدهای معوقه، برای جلوگیری از توقف فعالیت کارخانه، برای تأمین ضمانت شغلی، برای رسمی شدن کارگران قراردادی، برای مقابله با اخراج‌ها، برای افزایش دستمزدها، برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، برای کسب حق تشکل و برای تحقق سایر مطالبات خود، راه دیگری نداشته‌اند و راه دیگری ندارند جز آن که دست به اعتصاب و مبارزه بزنند و به ناگزیر با کارفرمایان و استثمارگران و دولت آن‌ها شاخ به شاخ شوند!

نباید فراموش کرد که کارگران در شرایطی دست به اعتصاب و مبارزه زده‌اند که رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی فضای خفقان و سرکوب را در محیط‌های کارگری به غایت تشدید نموده است. دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم، بر تهدیدات و فشارهای خود علیه کارگران پیشرو، تشکل‌ها و فعالان کارگری افزوده‌اند. اخبار انتشار یافته در سایت‌های کارگری، حاکی از آن است که تنها در ظرف دو ماه اخیر ده‌ها کارگر پیشرو و فعال کارگری در کامیاران، سنندج، قزوین، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران، توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت شده، مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته و یا به زندان افتاده‌اند. پس از اعتصاب در کارخانه واگون پارس، مکالمات تلفن منزل و نیز تلفن همراه برخی از کارگران این کارخانه که سابقه فعالیت کارگری داشته‌اند، توسط اداره اطلاعات شهر اراک، تحت کنترل و شنود قرار گرفته‌اند. حراست کارخانه نیز این کارگران را در محل کار شدیداً تحت نظر قرار داده و گاه به گاه تلفن همراه آنان را بازرسی و کنترل می‌کند که فیلم و یا عکسی از اعتراضات کارگری به بیرون درز نکند. دو تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد، همچنان در زندان وتحت فشارند. منصور اسالو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را برای چندمین بار در زندان، و این بار در زندان رجایی شهر، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داده‌اند. علی نجاتی، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، فریدون نیکوفرد و رضا رخشان از اعضای هیئت مدیره این سندیکا، کراراً از طریق تلفن و یا احضاریه کتبی به اداره اطلاعات شوش احضار شده، مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفته‌اند، که بنا به گفته اولیایی فرد، وکیل مدافع این کارگران، اقدامات مأمورین اطلاعاتی و تلفن‌های مکرر آنان، موجب تشویش و سلب آرامش کارگران و اعضای خانواده آن‌ها گشته و تأثیرات روحی – روانی بسیار سوئی نیز بر زندگی کارگران بر جای گذاشته است.

در حالی که پیرامون شکنجه و مراسم اعتراف‌گیری‌های اجباری عناصر وابسته به جناح موسوم به اصلاح‌طلب – که هر کارگر آگاهی آن را محکوم می‌کند – سر و صدای زیادی به راه انداخته می‌شود، فعالان کارگری و رهبران تشکل‌های کارگری را بی سر و صدا احضار و بازجویی می‌کنند، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می‌دهند و به زندان می‌اندازند.

رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه‌های سرکوب آن، نه تنها در جریان رویدادهای پس از انتخابات عامدانه سعی کرده‌اند نامی از کارگران، از مبارزات، اعتصابات و مطالبات آنان نبرند و این اعتصاب و مبارزات را در سایه و تحت‌الشعاع رویدادهای اخیر قرار دهند، بلکه بر تلاش‌ها و اقدامات ضد کارگری خود، جهت قلع و قمع تشکل‌های کارگری و خارج ساختن کارگران پیشرو از صحنه مبارزات و فعالیت‌های کارگری نیز افزوده‌اند و در عین حال از هیچ‌گونه توطئه و پرونده‌سازی برای تشکل‌های کارگری به ویژه دو سندیکای کارگری و فعالان این دو سندیکا، فروگذار نکرده‌اند.

با این همه و همان طور که به تجربه ثابت شده است، رژیم جمهوری اسلامی با هیچ یک از این اقدامات خود، قادر نیست و قادر نخواهد بود کارگران را از مبارزه  علیه کارفرمایان و دولت آن‌ها بازدارد. هیچ نیروی سرکوب‌گری، با هر درجه از خشونت و بی‌رحمی و هیچ تلاش مذبوحانه‌ای با هر درجه از مهارت در سایه‌اندازی به روی مبارزات طبقاتی کارگران، قادر نیست و قادر نخواهد بود مبارزات کارگری و طبقه کارگر را از معادلات سیاسی موجود و تحولات آتی حذف کند. این، تنها طبقه کارگر است که با در دست گرفتن رهبری جنبش انقلابی، قادر است مبارزات توده‌ای و رویدادهای سیاسی را به نفع توده‌ی مردم به سرانجام قطعی برساند.

طبقه کارگر و رویدادهای اخیر

شماره ۵۵۴ – سال سی و یکم – نیمه اول مرداد ۸۸

دوران جدیدی در زندگی سیاسی و مبارزاتی توده‌های مردم آغاز شده است. انفجار خشم و نارضایتی تراکم یافته‌ی توده‌های مردمی که ۳۰ سال، تحت شدیدترین فشارهای سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم قرار داشته و از شدت اختناق و سرکوب و ستم و استثمار، به تنگ آمده‌اند، پایه‌های حکومت اسلامی را به لرزه درآورده است. به رغم آن که رژیم جمهوری اسلامی تمام قوه قهریه خود را به میدان کشانده و با خشن‌ترین شیوه‌های قهر و سرکوب، به مقابله با مردم به‌پا خاسته روی آورده است، اما جنبش عظیم توده‌های معترض و ناراضی، با فراز و فرودهای خاص خویش ادامه یافته، پای در مسیر رادیکالیسم نهاده و روند تعمیق و تکاملی خود را طی می‌کند. بحران انقلابی و بحران عمیق سیاسی و حکومتی که ریشه در تضادهای عمیق اجتماعی و اقتصادی دارند و از درون آن سر برون آورده‌اند، نه تنها در کوتاه مدت، نشانی از فروکش قطعی به دست نمی‌دهند، بلکه این بحران‌ها، اعتلای بیش‌تر جنبش انقلابی و انفجارات بزرگ‌تری را نیز نوید می‌دهند.

نیازی به توضیح نیست که نه جنبش اعتراضی کنونی و نه انفجارات عظیم‌تر اجتماعی، بدون ورود قاطع طبقه کارگر به عرصه مبارزه‌ی سیاسی و رهبری این طبقه،  به نتایج مطلوب نخواهد رسید. جنبش عظیم توده‌ای کنونی که جرقه آن در ۲۳ خرداد زده شد، به رغم عظمت و بی‌باکی و به رغم بی‌سابقه بودنش در ۳۰ سال اخیر، اما بدون مداخله بیش‌تر و بدون حضور و همراهی فعال‌تر کارگران و در یک کلام، بدون حضور متشکل و مستقل طبقه کارگر، به کج‌راه خواهد رفت و به نفع یکی از جناح‌های بورژوازی مصادره خواهد شد. این ویژگی و شرایط حساس و متحول کنونی، وظایف خطیر و مهمی را بر دوش کارگران پیشرو و کمونیست، تشکل‌ها و فعالان کارگری و تمام نیروهای چپ و کمونیست قرار می‌دهد.

برخلاف نیروها، گرایشات و کسانی که تلاش ورزیده‌اند طبقه کارگر و کمونیست‌ها را نسبت به انتخابات فرمایشی رژیم و رویدادهای بعد از آن، بی‌رسالت جلوه دهند، اما نه کمونیست‌ها و نه کارگران نمی‌توانستند و نمی‌توانند نسبت به این رویدادها بی‌تفاوت و خنثا باشند. برخلاف طرفداران رژیم و راست‌ترین سازمان‌ها، احزاب و گرایش‌های رفرمیستی که مردم را به شرکت در انتخابات تشویق و آنان را به “تغییر” از درون رژیم فرا می‌خواندند، احزاب و سازمان‌های سیاسی چپ و کمونیست، انتخابات قلابی رژیم را فعالانه تحریم کردند.

در میان کارگران و تشکل‌های کارگری نیز، برخلاف تشکل دولتی – جاسوسی خانه کارگر، مضحکه انتخاباتی رژیم مورد بی‌اعتنایی کارگران قرار گرفت و در میان اکثریت کارگران، هیچ‌گونه استقبالی از انتخابات قلابی رژیم به عمل نیامد. کارگران پیشرو، فعالان کارگری و اکثر تشکل‌ها و جمع‌های کارگری نیز نه فقط انتخابات را تحریم کردند، بلکه در موضع‌گیری‌های خود بدین مناسبت، از بی معنی بودن انتخابات،  تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، وتعارض حکومت اسلامی با آزادی‌های سیاسی از جمله آزادی انتخابات سخن گفتند، تمامیت حکومت اسلامی و کلیه شعبده‌بازی‌های ۳۰ ساله آن، و مهم‌تر از این ها، تمام نظم سرمایه‌داری حاکم را نیز زیر سؤال بردند.

بنابراین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سیاست و تاکتیک کارگری و کمونیستی و هم‌چنین سیاست و تاکتیک بورژوایی و رفرمیستی کاملاً روشن و از یکدیگر متمایز بود.

فوران آتش‌فشان جنبش توده‌ای در ۲۳ خرداد و گسترش آن در چند روز بعد از آن، اوضاع را تا حدودی دگرگون نموده و اکثریت کارگران و بسیاری از تشکل‌های کارگری را نیز غافل‌گیر ساخت. این غافل‌گیری، اگر چه، نه در شروع جنبش گسترده خیابانی و نه در ادامه‌ی آن، پیشروترین کارگران و تشکل‌ها و جمع‌های کارگری را دربرنمی‌گرفت، اما در مقیاس عمومی‌تر در میان کارگران وجود داشت. هر چند بسیاری از اعتراض‌کنندگان، خود کارگر و زحمتکش بودند و یا وابسته به خانواده‌های کارگری بودند که به طور خود به خودی در آن حضور یافته بودند، اما از حضور و دخالت متشکل و آگاهانه کارگران، به جز پیشروترین فعالان و تشکل‌های کارگری خبری نبود و این غیبت، غیبتی کاملاً روشن و محسوس بود. سردرگمی، در برابر جنبش توده‌ای عظیمی که از یک سو، مستقل از اراده‌ی جناح‌های حکومتی آغاز شده بود، اما در همان حال بخشی از بورژوازی سوار بر شانه‌ی مردم ، خود را تا رأس این  جنبش بالا کشانده و حامی آن وانمود می‌کرد، عکس‌العمل اولیه جنبش کارگری بود. خصوصاً آن که رهبری بورژوایی جنبش، با همراهی و مساعدت بی دریغ رفرمیست‌ها تلاش می‌کرد تا خواست‌ها و شعار مردم را در چارچوب خواست‌ها و شعارهای خود محدود سازد و کل جنبش را به بیراهه تغییرات درونی رژیم در چارچوب قوانین و حکومت اسلامی بکشاند. اما این وضعیت، مدت زیادی دوام نیاورد. به تناسب گسترش و تداوم مبارزه و رادیکال شدن اَشکال و شعارهای مبارزاتی و به تناسب ناکامی نمایندگان سیاسی بورژوازی برای کشاندن مردم معترض به سکوت و خاموشی و انحراف آن از خیابان‌ها به مساجد و بالاخره به موازات تبری‌جویی نمایندگان سیاسی بورژوازی از جنبش عظیم و رو به گسترش جنبش توده‌ای، یکی از علت‌های اصلی که به تردید و سردرگمی در میان کارگران برای شرکت و مداخله فعال در جنبش توده‌ای دامن می‌زد، پیوسته رقیق‌تر و ضعیف‌تر شد.

از سوی دیگر، از دیدگاه طبقه کارگر، این مسئله کاملاً روشن بود که جنگی که در آغاز میان جناح‌های حکومتی درگرفته بود و هنوز هم ادامه دارد، جنگی‌ست که میان دو بخش از یک طبقه درگرفته و جنگی‌ست بر سر سهم بیش‌تر از قدرت که هیچ ربطی به طبقه کارگر ندارد. اما این تنها یک جنبه مسئله است و تمام مسئله نیست. جنبه دیگر مسئله این است که بر متن تشدید تضادها و اختلاف‌ها و ایجاد شکافی بس عمیق دربالا، که ریشه در تضادهای عمیق اجتماعی و اقتصادی دارد، بحران انقلابی کم سابقه ای  سربرآورده است که تمام جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده و از لحاظ سیاسی، جامعه را وارد مرحله‌ی جدیدی ساخته است. طبقه کارگر نه می‌تواند خود را از امواج این تحولات سیاسی و خیزش‌های توده‌ای کنار بکشد و نه حتا اگر به فرض محال، چنین قصدی داشته باشد می‌تواند آن را عملی سازد، چرا که جرقه‌ها و گدازه‌های آتش‌فشان جنبش توده‌ای، به هر سو پرتاب می‌شود و شعاع خود را نیز تا درون خانه و محل کار تمام کارگران و زحمتکشان و ستم‌دیدگان امتداد می‌دهد. بنابراین بدیهی بود که غافل‌گیری و تردید اولیه در میان کارگران و بعضاً در میان برخی از جمع‌ها و تشکل‌های کارگری، به سرعت رخت بربندد و در همان نخستین روزهای هفته نخست اعتراضات توده‌ای، به سود مداخله در جنبش توده‌ای و حمایت از آن بر هم خورَد.

شاهد این مدعا، این است که عموم فعالان، جمع‌ها و تشکل‌های کارگری، طی این دوره، به نفع جنبش توده‌ای و در حمایت از آن موضع‌گیری می‌کنند. سرکوب و کشتار مردم را محکوم می‌کنند. کارگران را به اعتصاب، همراهی با اعتراضات توده‌ای و شرکت مستقل و متشکل در این اعتراضات دعوت می‌کنند. سوء استفاده بورژوازی از جنبش توده‌ای را هشدار می‌دهند و خواستار آزادی احزاب، آزادی تشکل، آزادی بیان، در یک کلام، آزادی‌های سیاسی می‌شوند و هم‌صدا با اعتراضات خیابانی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی می‌شوند.

این گونه موضع‌گیری‌ها و غلبه بر تردیدهای اولیه اما هنوز به معنای هموار شدن کامل شرایط مداخله و حضور فعال و مؤثر تمام کارگران نیست. این‌ها، البته گام‌های مفید و بسیار مؤثری است، اما هنوز به معنای عملی شدن سیاست‌ها و تاکتیک‌های  مبارزاتی طبقه کارگر که تأمین‌کننده چنین حضوری باشد، نیست. هنوز از ایجاد تشکل‌های مناسب و ضروری کارگران و سازماندهی مبارزه، به نحوی که حضور و مداخله‌ی فعال طبقه کارگر را در رویدادها و تحولات سیاسی مشهود سازد، خبری نیست. هنوز خطر سلطه‌ی رهبری بورژوازی بر جنبش توده‌ای، هم‌چنان یک خطر واقعی‌ست و طبقه کارگر تا کوبیدن مُهر خویش بر این جنبش، فاصله زیادی دارد.

صرف‌نظر از علل و عوامل دیگر، از جمله و به ویژه سلطه سالیان دراز استبداد و دیکتاتوری بر جامعه، که امر تشکل‌یابی طبقه‌ی کارگر را به تأخیر افکنده و پراکندگی و بی‌سازمانی آن را سبب شده‌اند و امکان مداخله فعال و حضور متشکل طبقه کارگر در رویدادهای سیاسی جاری را از طبقه‌ی کارگر سلب نموده‌اند، اما در لحظه کنونی، دو گرایش و دو نگاه در سطح جنبش وجود دارد که در راه ایفای نقش مؤثر و فعال طبقه کارگر در تحولات سیاسی جاری اخلال به وجود می‌آورد.

گرایش و دیدگاهی وجود دارد که خیزش‌های رادیکال توده‌ای را نفی و با طرح هر گونه شعار و مطالبه رادیکال شدیداً مخالفت می‌ورزد. این گرایش که پیش از انتخابات، مردم را به شرکت در انتخابات و حمایت از یک جناح حکومت تشویق می‌کرد، پس از آن نیز خواستار آرامش و راه‌پیمایی سکوت بوده و از رادیکالیزه شدن اعتراضات توده‌ای و طرح شعارها و اقداماتی که کلیت رژیم جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برد، شدیداً وحشت دارد. تمام مردم و کارگران را به حمایت از نمایندگان سیاسی بورژوازی مغلوب و شعارهای آن فرامی‌خواند و اگر گاه، از اعتصاب و اعتصاب عمومی نیز سخن می‌گوید، برای حمایت و تقویت یک جناح بورژوازی‌ست. راست‌ترین گرایش‌های رفرمیستی همراه با بخش‌هایی از طبقه سرمایه‌دار و نمایندگان سیاسی آن‌ها که در ده‌ها جریان ریز و درشت وابسته به “اصلاح‌طلبان” متشکل شده‌اند، در این زمره‌اند. این‌ها جملگی تمام همّ خود را برای حک و اصلاح در چارچوب نظم موجود به کار بسته و آن را از ضروریات بقا و ماندگاری نظم حاکم می‌دانند، و در همان حال که می‌خواهند طبقه کارگر و عموم مردم زحمتکش را به سیاهی لشگر بورژوازی مبدل سازند، سعی می‌کنند جلوی انقلاب و دگرگونی‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی را نیز بگیرند.

گرایش و دیدگاه دیگری که به ظاهر، چپ می‌نماید، خیزش‌های توده‌ای اخیر را صرفاً در چارچوب دعواهای جناح‌های بورژوازی و بی‌ربط به طبقه کارگر می‌داند و از خوف آن که حضور کارگران در صحنه، به نفع بورژوازی و نمایندگان سیاسی آن تمام شود، کارگران را از حضور در تظاهرات‌های توده‌ای و مداخله فعال و مؤثر در جنبش توده‌ای منع می‌کند. این گرایش از بیم آلوده شدن جنبش کارگری به سایر جنبش‌ها و به ویژه جنبشی که بورژوازی سعی کرده است، رهبری آن را در دست گیرد، یک عرصه‌ی واقعی و بسیار مهم مبارزه، که جنبش انقلابی توده‌ای، آن را فرا روی همه‌ی کارگران و کمونیست‌ها قرار داده است، ترک می‌کند و آن را دو دستی تقدیم بوژوازی و گرایش‌های غیر پرولتری می‌کند. چنین گرایشی، چه بخواهد ، چه نخواهد، بر سر راهِ بردنِ شعارها و مطالبات کارگری به درون جنبش توده‌ای و سمت و سو دادن جنبش توده‌ای، سنگ‌اندازی می‌کند. این گرایش، در عمل، نقش مداخله‌گرانه‌ی طبقه‌ی کارگر در خیزش‌های توده‌ای و تأثیرات متقابل حضور کارگران در سمت و سو بخشیدن جنبش توده‌ای و پالایش آن از یک سو، و آبدیده شدن کارگران در جریان عمل و تبدیل کارگران به رهبران سیاسی واقعی جنبش انقلابی، از سوی دیگر را نفی می‌کند. کارگران را شایسته مبارزه سیاسی نمی‌داند و حداکثر، مبارزه کارگران را به مبارزه صنفی محدود می‌کند.

بدیهی‌ست که این هر دو دیدگاه،  دیدگاه‌هایی انحرافی می‌باشند و هیچ قرابتی با یک موضع‌گیری و دیدگاه کارگری و کمونیستی ندارند.

طبقه کارگر نمی‌تواند نسبت به رویدادهای سیاسی و جنبش توده‌ای بی‌تفاوت بماند. در عین حال روش طبقه کارگر در قبال این جنبش، با روش روشنفکرانی که یا جنبش توده‌ای را به کلی نفی و کارگران را از ورود به صحنه سیاسی منع می‌کنند و یا آنان را یک‌سره، به حمایت و دنباله‌روی از بورژوازی فرا می‌خوانند، از ریشه متفاوت است.

اولاً در تحت حاکمیت استبداد مذهبی و همان طور که تجربه جنبش کارگری در سه دهه اخیر نشان داده است، هر گونه مطالبه و مبارزه صنفی کارگری، فوراً به مطالبه و به مبارزه‌ی سیاسی فرا می‌روید. در سطح سایر جنبش‌های اجتماعی نیز، مسئله به همین شکل است و کوچک‌ترین مطالبه صنفی، فوراً جنبه‌ی سیاسی به خود می‌گیرد. حتا اگر که کارگران، به فرض زمانی خواسته‌اند مبارزه‌ی خود را در چارچوب مسایل صنفی محدود سازند و از ورود به عرصه مبارزه سیاسی پرهیز کنند، دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته حاکم، عملاً در برابر این دسته از مطالبات کارگری نیز، به قهرو سرکوب متوسل شده است و خود، زمینه فراروئیِ مطالبه و مبارزه صنفی، به مطالبه و مبارزه سیاسی را فراهم ساخته است. بنابراین، نه دیوار چینی میان مطالبات و مبارزه صنفی و سیاسی کارگری وجود دارد، و نه دیوار چینی میان مبارزات و اعتراضات توده‌ای و مبارزات کارگری! کارگران نه فقط نمی‌توانند و نباید نسبت به رویدادهای سیاسی جامعه بی‌تفاوت بمانند بلکه باید تلاش کنند وضعیت موجود را به عرصه‌ای برای مبارزه در جهت تحقق اهداف و مطالبات خود تبدیل کنند و یا دست کم، از این وضعیت به سود تشکل‌یابی و طرح مطالبات اخص خود استفاده نمایند. تا هم اکنون هم، بخش زیادی از توده‌های اعتراض‌کننده، یا خود، کارگر و زحمتکش بوده‌اند و یا در چنین خانواده‌هایی متولد و بزرگ شده‌اند. سوای انبوهی از بیکاران و کارگران بیکار، برخی از کارگران شاغل نیز پس از پایان ساعات کار، خود را به تظاهرات توده ای رسانده و در آن شرکت جسته‌اند. کارگران می‌توانند با طرح شعارهای مستقل و با صف مستقل و بی آن که در جنبش عمومی حل شوند، با پرچم مستقل خود در تظاهرات توده‌ای شرکت جویند. رهبری بورژوایی را افشا و زمینه‌های اعمال رهبری کارگری بر جنبش توده‌ای را فراهم سازند.

لازم به ذکر است که تأکید بر مسئله حضور مستقل کارگران در تظاهرات توده‌ای، مطلقاً به معنای یگانه راه و راه‌کار مداخله و حضور فعال کارگران برای تأثیرگذاری بر جنبش توده‌ای نیست. تأکید بر این مسئله، هم‌چنین به این معنا نیست که چنین انتظار داشته باشیم که کارگران در شرایط حاضر کارخانه‌ها را رها سازند و به مبارزه توده‌ای خیابانی روی آورند. ورود کارگران به خیابان و پیوستن به تظاهرات توده‌ای یک مسئله ارادی نیست. ذهنی‌گرایی محض است هر آینه کسی انتظار داشته باشد در لحظه حاضر تمام کارگران ، محل کار خود را رهاسازند،  به خیابان بریزند و در شکل تظاهرات و راه‌پیمایی به مبارزه دست بزنند. بدیهی‌ست که کارگران بیکار و کارگران کارخانه‌ها و واحدهای تعطیل شده و یا در معرض تعطیل می‌توانند با شعارها و خواست‌های مستقل به تظاهرات خیابانی بپیوندند و از این طریق، شعارها و مطالبات جنبش توده‌ای و کل این جنبش را به سهم خویش تحت تأثیر شعارها و مطالبات رادیکال کارگری قرار دهند و تلاش‌های بورژوازی برای به انحراف کشاندن جنبش را نیز خنثا کنند. اما موضوع در مورد اکثریت کارگران، یعنی کارگران شاغل، چنین نیست.

کارگرِ تولیدکننده‌ای که هر روز باید پای چرخ تولید کار کند و بدون حضور وی، چرخ تولید نخواهد چرخید، نمی‌تواند هر روز وارد خیابان شود و یا پیش از آن که شرایط مناسبی فراهم شده باشد، به یک مبارزه خیابانی تمام عیار روی آورد. مادام که هنوز جنبش توده‌ای به مراحل عالی‌تر و تکامل یافته‌تر گذر نکرده و موقعیت انقلابی فراهم نشده باشد، مادام که تناسب نیروها تا حدی به نفع جنبش توده‌ای تغییر نکرده باشد، طبقه کارگر نیز وارد خیابان نمی‌شود. موقعیت کارگری که شاغل است و هر روز باید پای چرخ تولید کار کند، با دانشجو، کارمند و اقشار مشابه دیگر، یکسان نیست. کارگر نمی‌تواند یک روز دو روز به تظاهرات خیابانی ملحق شود و روز سوم به سر کار برود. غیبت کارگر، معادل گرسنگی و اخراج است. بنابراین، کارگر کارخانه، یا وارد خیابان نمی‌شود و یا زمانی که وارد خیابان شد، دیگر تا تعیین تکلیف با شرایطی که وی را به خیابان کشانده است، به مبارزه ادامه می‌دهد.

حضور و مداخله فعال طبقه کارگر برای پیشرفت جنبش توده‌ای در لحظه کنونی، در مرحله نخست با اعتصاب و خواباندن چرخ تولید و گسترش آن در ابعاد سراسری میسر می‌شود و مؤثرترین تاکتیک مبارزاتی طبقه کارگر در لحظه کنونی نیز محسوب می‌گردد. طبقه کارگر می‌تواند و باید با استفاده از برنده‌ترین سلاحی که در دست دارد یعنی سلاح اعتصاب، ضمن طرح مطالبات اخص خود از قبیل افزایش دستمزدها، لغو قراردادهای موقت، رسمی شدن کارگران، حق ایجاد تشکل و امثال آن، سرکوب‌ها و دستگیری‌های اخیر را محکوم کند و آزادی زندانیان سیاسی را در مطالبات خود بگنجاند. بدیهی‌ست که گسترش این گونه اعتصابات و سراسری شدن آن، جنبش توده‌ای را نیز تقویت و رژیم حاکم را قویاً تضعیف می‌کند. به تناسب پیشرفت و تعمیق جنبش انقلابی و تغییر توازن قوا به سود مردم، بدیهی‌ست که طبقه کارگر نیز در مقیاس تمام جامعه، به مبارزه سیاسی علیه نظم موجود برخیزد و با پرچم مستقل و شعارهای مستقل خود، به اعتراضات و تظاهرات خیابانی بپیوندد.

این که طبقه کارگر چه زمانی به این کار دست می‌زند، از قبل نمی‌توان آن را مشخص کرد. تجربه انقلاب ۵۷ و تجارت انقلابات دیگر در این زمینه نشان می‌دهند که به خیابان آمدن یک‌پارچه توده کارگران، وابسته به پیشرفت جنبش انقلابی و توازن قوای طبقاتی‌ست. بنابراین هر تاکتیک و یا هر راه‌کاری که بتواند به سود پیشرفت جنبش انقلابی تمام شود، ما را یک قدم به چنین موقعیت تعیین‌کننده‌ای نزدیک‌ترمی‌سازد.

مهم‌ترین تاکتیک و مؤثرترین تاکتیک مبارزه کارگری در لحظه حاضر، همان طور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، اعتصاب است. لذا در وسیع‌ترین شکل ممکن باید کمیته‌های اعتصاب را ایجاد کرد. پیشروترین و فعال‌ترین کارگران باید در این کمیته‌ها متشکل شوند و با ایجاد ارتباط و پیوند این کمیته‌ها در واحدها و کارخانه‌های مختلف در استان مرکزی و شهرهای بزرگ، راه اعتصاب‌های گسترده و سراسری کارگری را فراهم سازند. کمیته‌های اعتصاب نه فقط اکنون می‌توانند با سازماندهی اعتصابات کارگری، جنبش انقلابی را گام مهمی به جلو سوق دهند، بلکه در تداوم مبارزه و روند تعمیق مبارزه طبقاتی، قابل ادامه‌کاری‌اند و از لحاظ شکل و مضمون از این ظرفیت برخوردارند که به شوراهای کارگری تبدیل شوند. همین شوراها، در اتحاد سراسری خود، قدرت متشکل کارگری را شکل می دهند.

هر چند تشکیل کمیته‌های اعتصاب برای سازماندهی اعتصابات کارگری و گسترش این کمیته‌ها در حال حاضر، یک نیازمبرم و حیاتی محسوب می‌شود و نقش مهمی در ارتقای سطح جنبش توده‌ای ایفا می‌کند، اما تأکید بر کمیته‌های اعتصاب، به معنای نفی سایر اشکال تشکل‌یابی کارگری نیست. در شرایط و موقعیت کنونی، فعالان و تشکل‌های موجود کارگری می‌توانند اتحاد عمل‌ها و تشکیلات‌های خود را گسترش دهند. بر دامنه نفوذ خود در میان کارگران و کارخانه‌ها بیفزایند. ارتباطات و پیوندهای میان خود و نیز میان کارگران را گسترش دهند و برای ایجاد تشکل‌های طبقاتی کارگران اعم از تشکل‌های حزبی یا غیر حزبی تلاش ورزند.

جناحی از سرمایه‌داری در داخل و حامیان و متحدان آن در مقیاس جهانی تلاش کرده‌اند و بیش از این هم تلاش خوهند کرد، تا شورش‌ها، اعتراضات و تظاهرات عظیم توده‌ای را که روز به روز رادیکال‌تر شده و می‌شوند، از مسیر تکاملی خود بازدارند. جنبش توده‌ای را به انحراف بکشانند، آن را مهار و کنترل نمایند. در غیاب مداخله و حضور فعال طبقه کارگر و در غیاب پیگری و قاطعیت پرولتری، آنان تلاش خواهند کرد که توده‌های مردم به پا خاسته و جنبش آنان را وثیقه معاملات و زد و بندهای درونی و جا به جایی مهره‌ها و نمایندگان بورژوازی سازند.، جنبش انقلابی را در چارچوب نظم موجود به بند کشند و سر انقلاب را زیر آب کنند!

همه کمونیست‌ها و نیروهای چپ انقلابی، هم‌دوش با کارگران، فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری و کل طبقه کارگر باید مانع این روند شویم و به هر طریق ممکن باید جنبش انقلابی را تقویت و مسیر انقلاب را هموارتر سازیم. علاوه بر ایجاد کمیته‌های اعتصاب و سازماندهی اعتصاب درکارخانه، ادارات و مؤسسات دولتی، با ایجاد کمیته‌ها و شوراهای محلات نیز می‌توان به سازماندهی مبارزات توده‌ای در محلات و گسترش تظاهرات پراکنده خیابانی پرداخت و آن را تقویت کرد.

اعتصاب، مهم‌ترین و مؤثرترین تاکتیک مبارزه کارگری در لحظه کنونی‌ست. با استفاده از این تاکتیک و تلفیق آن با راه‌کارها و شیوه‌های مبارزاتی دیگر است که مداخله و حضور فعال طبقه کارگر در تحولات و رویدادهای سیاسی جاری و آینده، تبلور می‌یابد و طبقه کارگر در صف مقدم جنبش انقلابی، راه را به سوی یک انقلاب کارگری می‌گشاید.

پاسيفيسم و بی‌عملی در جنبش طبقاتی کارگران جائی ندارد

ه بهانه ی برگزاری مراسم اول ماه مه در پارک لاله تهران

شماره ۵۵۱- سال سی و یکم – نیمه دوم خرداد ۸۸

* مقدمه:

نزديک به چهل روز از برگزاری مراسم اول ماه مه، در روز جمعه يازده ارديبهشت ۸۸ در پارک لاله تهران می‌گذرد. از آن روز تا کنون، مقالات متعددی پيرامون اين رويداد مهم کارگری، چه در تأييد چه در نفی آن، نگاشته شده و انتشار يافته است. مباحثه و اظهار نظر پيرامون اول ماه مه، نحوه برگزاری، شعارها، نتايج و تأثيرات آن، البته موضوع جديدی نيست. وارسی موشکافانه و برخورد نقادانه به رويداد مهمی مانند اول ماه مه و نحوه برگزاری آن، چندين سال است به يکی از نُرم‌ها و ضرورت‌های شناخته شده در ميان فعالان جنبش کارگری و مبارزين راه رهائی طبقه کارگر تبديل شده است. اين مباحثات از اول ماه مه سقز در سال ۸۳ به اين طرف که سرمنشأ چرخشی در جنبش کارگری شد، نه فقط به يک بحث زنده و جاندار در ميان کارگران پيشرو و فعالان کارگری تبديل شده است، بلکه اول ماه مه، مسائل مربوط به آن و برگزاری مراسم مستقل کارگری به اين مناسبت، يکی از محورهای مبارزۀ عملی کارگران بوده است. با اين وجود، بايد اذعان داشت که آنچه در طی اين دوره کوتاه پس از مراسم پارک لاله، در اين مورد، نگاشته و يا گفته شده است، در مقايسه با سال‌های گذشته، بسی فزونی يافته است. خصوصاً آنکه برخی‌ها در پوشش نقد، حرکت متحدانه کارگران در اول ماه مه را نفی می‌کنند و به بهانۀ شرايط سرکوب و خفقان، کارگران را به بيراهه صبر و انتظار و بی‌عملی فرامی‌خوانند.

جنبش کارگری در جريان عمل مبارزاتی و رودرروئی‌های مستقيم و غير مستقيم با پاسداران و مدافعان آشکار و نهان نظم موجود، در هر گام مبارزه، نسبت به اشتباهات و نقاط ضعف خود آگاهی پيدا می‌کند. از نقد کارگری به قصد پيشرفت و تکامل خويش استقبال می‌کند ، از آن می‌آموزد و تجارب قطره قطره اندوخته شده خويش در جريان مبارزه طولانی را، چراغ راه خود قرار می‌دهد. جنبش طبقاتی کارگران اما از آنجا که برای تحقق مطالبات خويش هر روز و هر ساعت بايد با سرمايه و پاسداران مناسبات سرمايه‌داری دربيفتد، نمی‌تواند آنطور که برخی از به اصطلاح منتقدان اول ماه مه توصيه می‌کنند، پاسيفيسم و بی‌عملی پيشه کند. مبارزه نظری، يکی از وجوه بسيار مهم مبارزه طبقاتی و ابزار مؤثری است که با آن بايد با ناخالصی‌ها، خرده ناخالصی‌ها و انحرافات درون جنبش کارگری و حاشيه آن به مقابله پرداخت و گرايش‌ها و انديشه‌های بی‌ربط به جنبش طبقاتی کارگران را نيز ايزوله و منفرد ساخت. هرچند اين واقعيت را نمی‌توان انکار نمود که جريان عمل مبارزاتی، بيش از هر مبارزه نظری، ماهيت اينگونه گرايش‌ها را برملا می‌سازد. در مسير روبه‌رشد و بالنده جنبش کارگری و در جريان صيقل‌يابی و پيشرفت مبارزه طبقاتی، هر اقدام مبارزاتی کارگران از نوع برگزاری مراسم اول ماه مه در پارک لاله نيز بسيار مؤثرتر از هر مبارزه نظری، ماهيت اين‌گونه گرايش‌ها را در چشم توده کارگران فاش می‌سازد و جنبش کارگری در مسير پيشرفت و تعالی خويش، بی تردید اينان را مانند خس و خاشاکی بی‌مقدار از سر راه خود کنار می‌زند.

بعد از اين مقدمه، اکنون مراسم اول ماه مه در پارک لاله تهران و برخی انتقادات را که در اين مورد مطرح شده است، خلاصه‌وار مورد بررسی قرار می‌دهيم.

* مراسم اول ماه مه در پارک لاله

اول ماه مه  سال۸۸ از چند جهت با مراسم اول ماه مه در سال‌های گذشته متفاوت بود. اولين نکته مهم در اين مورد اين است که بر خلاف سال‌های گذشته که هر تشکلی مراسم مستقل خود را در يکی از سالن‌ها و يا محيط‌های دربسته و يا در بيرون از شهر برگزار می‌نمود، سال ۸۸ مراسم واحدی در يکی از مناطق پر رفت و آمد تهران و به فراخوان کميته مشترکی به نام کميته برگزاری مراسم اول ماه مه، برگزار ‌شد. در اين کميته، علاوه بر سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سنديکای کارگران نیشکرهفت تپه،که تشکل های توده ای کارگری هستند، اتحادیه آزادکارگران ایران، هیأت بازگشائی سندیکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان، شورای همکاری تشکل‌ها و فعالين کارگری متشکل از: کميته پی‌گيری برای ايجاد تشکل‌های آزاد کارگری، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری، جمعی از فعالين کارگری، شورای زنان و کانون مدافعان حقوق کارگر، حضور داشتند. اين تشکل‌ها که در گذشته، هرکدام به تنهائی و آنطور که خود تشخيص می‌دادند، مراسمی به مناسبت اول ماه مه برگزار می‌کردند و يا در مراسمی که ديگران آن را تدارک ديده بودند شرکت می‌کردند، اين‌بار با تشخيص، همفکری و توافق جمعی، مراسم واحدی را برگزار ‌نمودند.

فراموش نکنيم که در سال ۸۶ همين تشکل‌ها، منهای سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه که هنوز اعلام موجوديت نکرده بود، نه فقط نتوانسته بودند مراسم مشترکی با شعارها و قطعنامه مشترکی را سازماندهی کنند، بلکه حتا نسبت به چگونگی برگزاری مراسم اول ماه مه و چند و چون مداخله، برای بدست گرفتن مراسمی که توسط خانه کارگر برپا می‌شد نيز برنامه واحدی نداشتند. و باز نبايد فراموش کرد که در سال ۸۷ همين تشکل‌ها، بر اين باور بودند که با حضور فعال خود در مراسمی که از سوی خانه کارگر برگزار می‌شود، مانند سال‌های قبل‌تر از آن می‌توانند ابتکار عمل را خود بدست گيرند اما همانطور که شاهد بوديم، رژيم ضد کارگری و خانه کارگر آن، با برگزاری مراسم دولتی، در محلی دور افتاده و تحت کنترل شديد نيروهای پليسی، امنيتی و حراستی، از ورود فعالان کارگری به محل برگزاری مراسم جلوگيری به‌عمل آوردند و تاکتيک فعالان و تشکل‌های کارگری را خنثا ساختند. از اين‌رو  در سال ۸۷ ، به استثنای موردپارک چیت گرکه موردیورش وحشیانه نیروهای سرکوب قرارگرفت و به پارک جهان نمای کرج منتقل شد،  هيچگونه مراسمی در تهران نه در اشکال محدود و محيط‌های بسته و نه در اشکال ديگر مانند راه‌پيمائی و تظاهرات خيابانی برگزار نشد. روشن است که در برگزاری سلسله مراسم‌های اول ماه مه در طول لااقل يک دهه اخير، سازماندهی و برگزاری مراسم واحد و مستقل اول ماه مه در پارک لاله تهران توسط مجموعه‌ای از تشکل‌ها و فعالان کارگری، پيشرفت بزرگی دراين زمينه محسوب می‌شود. شکل‌گيری کميته برگزاری مراسم اول ماه مه و سازماندهی يک اتحاد عمل کارگری، گام بسيار مهم و موفقيت‌آميزی بود که پس از چند سال تلاش آگاهانه کارگران پيشرو و فعالان جنبش کارگری، نصيب جنبش کارگری می‌شد. اگر چه همانطور که اشاره شد مشارکت افراد و نيروهای وابسته به اين تشکل‌ها در مراسم‌هائی که توسط هر يک از آن‌ها برگزار می‌شد بی‌سابقه نبود، اما اتحاد عمل رسمی تا حد تشکيل يک کميته واحد برگزاری مراسم اول ماه مه در تهران، برگزاری مراسم واحد و صدور قطعنامه واحد بی‌سابقه بود. اين پديده، يک بار ديگر نشان داد که کارگران ايران و تشکل‌های کارگری، نه فقط نسبت به اهميت و ضرورت اتحاد عمل کارگری و غلبه بر پراکندگی موجود، اشراف و آگاهی دارند، بلکه با تأکيد بر روی نکات اشتراک خویش و سازماندهی اين اتحاد عمل، گام عملی مشخصی نيز در اين جهت برداشتند. اين گام عملی فعالان و تشکل‌های کارگری، بيان‌گر درجه بالای شناخت و آگاهی آنان و بيان‌گر مراحل پيشرفته‌تر بلوغ جنبش کارگری‌ست.

موضوع مهم ديگر اين است که اول ماه مه امسال در شرايطی برگزار شد که رژيم ارتجاعی حاکم، بر شدت اعمال سرکوب‌گرانه خود عليه کارگران و فعالان جنبش کارگری و ديگر جنبش‌های اعتراضی افزوده بود. رژيم جمهوری اسلامی علاوه بر آنکه در تمام طول سال، عليه کارگران دست به اقدامات سرکوب‌گرانه می‌زند و برای ممانعت از متشکل شدن کارگران و خاموش ساختن صدای اعتراض آنان، فعالان کارگری و کارگران پيشرو را اخراج، احضار و بازداشت می‌کند و به زندان می‌اندازد، اما در آستانه اول ماه مه، عموماً بر شدت اقدامات سرکوب‌گرانه خود می‌افزايد. اکنون چند سالی‌ست که احضار و بازداشت و تهديد کارگران پيشرو و فعالان کارگری برای مرعوب ساختن کارگران و ممانعت از برگزاری مراسم اول ماه مه، به روش عمومی رژيم تبديل شده است.

امسال نيز دستگاه‌های امنيتی و سرکوب رژيم، ازحدود دو ماه مانده به اول ماه مه، بر شدت اقدامات ضد کارگری خود افزودند. دستگيری‌های گسترده فعالين کارگری و اعضای برخی از تشکل‌هائی که جزو فراخوان دهندگان اول ماه مه بودند، تلفن‌های تهديدآميز و احضارهای مکرر فعالين کارگری نشان می‌داد که رژيم ضد کارگری جمهوری اسلامی مصمم است به هر قيمت، از برگزاری مراسم اول ماه مه ممانعت به عمل آورد. با اين وجود فعالان کارگری و سازماندهندگان مراسم اول ماه مه، از اين تهديدات نهراسيدند و با علم به اين که مراسم آن‌ها با تلفات و هزينه همراه خواهد بود، با جسارت و شجاعت اين مراسم را که وحشيانه مورد سرکوب قرار گرفت اما بازتاب وسيعی در داخل و خارج کشور پيدا کرد، برگزار نمودند.

ازمهم‌ترين و برجسته‌ترين نکات مربوط به اول ماه مه ۸۸، قطعنامه‌ای‌ست که تشکل‌های کارگری در اتحاد عمل خود به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر صادر نموده‌اند.

قطعنامه مشترک تشکل‌های فراخوان دهنده مراسم اول ماه مه ۸۸، تبلور ديگری است از ارتقاء سطح آگاهی طبقاتی کارگران و شاهد ديگری‌ست بر پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران ايران. قطعنامه کارگران ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر در همان نخستين سطر خود، نوک تيز حمله را متوجه نظام سرمايه‌داری می‌کند و از روز اول ماه مه به عنوان روز همبستگی بين‌المللی طبقه کارگر و روز جوش و خروش کارگران در سراسر جهان برای رهائی از مشقات نظام سرمايه داری و بيان خواست‌های کارگران برای برپائی دنيائی عاری از ستم و استثمار ياد می‌کند. در قطعنامه کارگران ايران، پس از اشاره به بحران عظيم اقتصادی موجود و گنديدگی نظام سرمايه داری، بازهم بر ضرورت برپائی دنيائی فارغ از مناسبات ضد انسانی نظام سرمايه‌داری، به مثابه يگانه راه خلاصی بشريت از مصائب موجود، تأکيد می‌شود. تا همين جا، قطعنامه کارگران ايران، يک بيانيه سياسی ضد سرمايه داری ست و آلترناتيو آن نیز، سوسياليسم است!

علاوه بر اين، در قطعنامه ۱۵ ماده‌ای کارگران ايران به مناسبت روز جهانی کارگر، نه فقط مهم‌ترين مطالبات کارگری از جمله تأمين امنيت شغلی، دستمزدهای معوقه، لغو قراردادهای موقت، حق آزادی بيان و تجمع و تشکل‌های مستقل کارگری، افزايش دستمزد بر پايه اعلام نظر خود کارگران از طريق نمايندگان کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری گنجانده شده است، بلکه کارگران همچنين خواستار برابری حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی و محو کليه قوانين تبعيض آميز عليه زنان شده‌اند. قطعنامه، از مطالبات معلمان، پرستاران و ساير اقشار زحمتکش جامعه، قاطعانه حمايت نموده و خواستار لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر شده است. سيستم سرمايه داری، بعنوان عامل کار کودکان شناخته شده و خواستار تهيه امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی برای کودکان شده است. تحميل بی حقوقی مضاعف بر کارگران مهاجر افغانی و ساير مليت‌ها محکوم شده است. در قطعنامه کارگران ايران، “از تمامی جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری طلب، همچون جنبش دانشجوئی و جنبش زنان” پشتيبانی به عمل آمده، دستگيری، محاکمه و به زندان افکندن فعالين اين جنبش‌ها نيز قوياً محکوم شده است. قطعنامه کارگران ايران، خواستار آزادی کليه کارگران زندانی، از جمله منصور اسالو و ابراهيم مددی و لغو کليه احکام صادره و توقف پی‌گردهای قضائی و امنيتی عليه فعالين کارگری شده است. در ماده ۱۴ قطعنامه، کارگران ايران ضمن حمايت از اعتراضات و مطالبات کارگران در سراسر جهان، خود را متحد آنان دانسته و “بيش از هر زمان ديگری بر همبستگی بين‌المللی طبقه کارگر برای رهائی از مشقات نظام سرمايه داری تأکيد” شده است!

قطعنامه کارگران ايران به مناسبت اول ماه مه که با مضمونی راديکال و ضد سرمايه داری و سرشار از روحيه انترناسيوناليستی تهيه و تنظيم شده است، بار ديگر نشان داد که جنبش کارگری ايران، جنبشی حقيقتاً پيشتاز عليه نظم موجود است. البته تنظيم وصدور قطعنامه با مضمون راديکال و ضد سرمايه داری در جنبش کارگری، امر بی‌سابقه‌ای نيست. در سال‌های گذشته نيز، قطعنامه هائی بااین مضمون، توسط کارگران ايران، به ويژه کارگران و فعالان کارگری در شهرهای کردستان به مناسبت اول ماه مه، تهيه و تنظيم شده و انتشار يافته است. اما قطعنامه اخير از اين جنبه نیز مهم است که ده تشکل برگزار کننده مراسم، از جمله و به ويژه سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و سنديکای کارگران شرکت واحد نیز پای آن را امضا کرده‌اند. قطعنامه اول ماه مه ، در واقع قطعنامه‌ای متعلق به يک تشکل و يا جمع معدودی از کارگران و فعالان کارگری نبود، بلکه قطعنامه تمام کارگران ايران بود.

گفتن ندارد که تهيه و تنظيم قطعنامه‌ای که می‌بايست، هم برآيند نظرات فعالين و نمايندگان تشکل‌های برگزار کننده مراسم را بازتاب دهد و کل اين تشکل‌ها را متحد سازد و هم مضمون راديکال و ضد سرمايه داری  داشته باشد و هم در عين حال از يک روحيه انترناسيوناليستی برخوردار باشد، کار ساده‌ای نيست. توافق روی مضمون اين قطعنامه، به روشنی نشان می‌دهد که امضا کنندگان قطعنامه، منافع جمعی و منافع طبقه کارگر را بر منافع گروهی و منافع تشکل خويش ارجحیت دا ده‌اند، که اين مسأله نيز، بازهم دليل ديگری بر بلوغ و پيشرفت جنبش کارگری‌ست.

در چند سال اخير، مکرر شعار اتحاد جنبش‌های اعتراضی مطرح شده و از ضرورت پيوند جنبش زنان و دانشجويان با جنبش کارگری صحبت شده است. تشکل‌های کارگری، این جانیز پیش قدم شدندوبا اتحاد عمل خويش در برگزاری مراسم اول ماه مه، مقدمه تحقق اين شعار را نيز فراهم ساختند!

پس از يورش نيروهای سرکوب به مراسم کارگران و بازداشت بيش از ۱۵۰ تن از فعالان کارگری و ديگر شرکت کنندگان در اين مراسم، کميته برگزاری مراسم اول ماه مه، بلافاصله و در همان روز يازده ارديبهشت و در اعتراض به اقدامات سرکوب گرانه رژیم ، واکنش نشان داد. ادامه‌کاری اين کميته و پی‌گيری مسأله بازداشت شدگان و صدور چند اطلاعيه و فراخوان به کمپين برای آزادی دستگير شدگان، نشان داد که کميته برگزاری مراسم اول ماه مه از اين ماندات برخوردار است که در چهارچوب توافقات تشکل‌های فراخوان دهنده برگزاری مراسم، ادامه کاری داشته باشد.

و باز در همين رابطه، فراخوان کميته برگزاری مراسم اول ماه مه به کمپين برای آزادی دستگير شدگان روز جهانی کارگر، که مورد حمايت ده‌ها انجمن و جمع‌های متشکل کارگری در استان‌های مختلف، از جمله انجمن برق و فلز کرمانشاه، کارگران متشکل در کارخانه‌های پرديس و شين بافت سنندج، جمع‌هائی از کارگران عسلويه، لوله سازی اهواز، ايران خودرو، لاستيک البرز، پالايشگاه تبريز، پتروشيمی تبريز، ماشين سازی تبريز، تراکتور سازی تبريز، سيمان صوفيان، چينی سمنان، ذوب آهن اردبيل و جمع‌های ديگری در ده‌ها کارخانه و مؤسسه قرار گرفت، تماماً نشان دهنده آن است که موقعيت کنونی جنبش کارگری اکنون به نحوی‌ست که تشکل‌ها و فعالان جنبش کارگری می‌توانند، گام‌های بيشتری در راستای گسترش اتحاد خويش بردارند و برای فرا روياندن اتحاد عمل‌های موردی به اتحاد عمل‌های عالی‌تر و پايدارتر، تلاش ورزند.

* انتقاد يا توجيه پاسيفيسم و بی‌عملی؟

برخی چنين انتقاد می‌کنند، از آنجا که از قبل مشخص بود مراسم اول ماه مه مورد يورش مزدوران رژيم قرار می‌گيرد، بنابراين تشکل‌های فراخوان دهنده و کميته برگزاری مراسم اول ماه مه، نبايد پای برگزاری آن می‌رفتند. اين ديدگاه، با استناد به ماهيت سرکوبگرانه رژيم حاکم، و اين استدلال که دستگاه حاکمه در دورۀ بحرانی کنونی که خودش را با شورش‌های فراگير روبرو می‌بيند و برای چنين دورنمائی خود را آماده می‌سازد، می‌گويد که فراخوان‌های مبارزاتی، سازماندهی کارگران، تبليغ و ترويج در مورد تشکل‌ سازی و امثال آن، برای رژيم غيرقابل تحمل‌تر از پيش است. همچنين با اشاره به امکانات پليسی – جاسوسی رژيم و برخورداری آن از واحدهای ويژه ضد شورش که بر مبنای تازه‌ترين تمرينات پليس کشورهای امپرياليستی آموزش يافته‌اند، چنين نتيجه می‌گيرد که مراسم اول ماه مه نبايد آنگونه که برگزار شد، برگزار می‌شد، بلکه کارگران می‌بايستی در گروه‌های کوچک چند نفره در نقاط مختلف شهر، آکسيون‌های کوتاه مدت تبليغی برگزار می‌کردند و به شعار نويسی روی ديوارها و پخش شبنامه و امثال آن می‌پرداختند! اينان به خيال آنکه خود تحليل درستی از اوضاع سياسی بدست داده‌اند و نتايج درستی نيز از آن اخذ کرده‌اند، برگزار کنندگان مراسم اول ماه مه را به نداشتن تحليل درست از اوضاع سياسی کنونی و از موقعيت رژيم متهم می‌سازند. خلاصه حرف اين‌ها و امثال اين‌ها حال چه حرف خود را به صراحت بگويند، چه آن را در پرده‌ای از الفاظ بپوشانند، اين است که اتحاد عمل کارگران و برگزاری مراسم اول ماه مه در پارک لاله تهران، نه فقط هيچ دستاورد و نتيجه مثبتی نداشته است، بلکه اقدام “نسنجيده”ای بوده است که بدون در نظر گرفتن موقعيت رژيم و توازن نيروها صورت گرفته و هزينه گزافی نيز در پی داشته است. برخی، پا را از اين هم فراتر گذاشته و در مورد سرخوردگی فعالان کارگری دستگير شده نيز، از قبل به قضاوت پرداخته‌اند!؟

اين ديدگاه، صرف نظر از آنکه چه نقش و وظيفه‌ای برای فعالان کارگری و کارگران پيشرو، در رابطه با سازماندهی مبارزات کارگران، سازمان‌يابی و ايجاد تشکل‌های کارگری قايل باشد، با انکار دستاوردها و نتايج مثبت اتحاد عمل ده تشکل و گروه کارگری، که به برخی از اين دستاوردها و جنبه‌های مثبت آن اشاره کرديم نشان می‌دهد که نسبت به مسائل و  معضلات جنبش کارگری بيگانه است، ديدگاهی حاشيه‌ای، بی ربط با تشکل‌های درگير در اتحاد عمل  کارگری‌ست و ربطی به طبقه کارگر و جنبش طبقاتی کارگران ندارد.

گرايشی که با مخفی شدن در پشت “توازن قوا” هرگونه اقدام علنی و توده‌ای کارگری در شرايط کنونی را نفی می‌کند، اقتدار نيروهای سرکوب رژيم را به رخ کارگران می‌کشد تا وحشت‌زدگی خويش را به درون کارگران رسوخ دهد، اين ديدگاه از فرط وحشت از عواقب برگزاری مراسم علنی توده‌ای کارگری، پيشاپيش دست‌های خود را به نشانه تسليم بالا برده است و کارگران را نيز به تسليم فرامی‌خواند!

اما هر فعال کارگری که از نزديک دستی بر آتش مبارزات کارگری داشته باشد، اين را خوب می‌داند که توده طبقه کارگر، بنابه موقعيت خود، نمی‌تواند دست روی دست بگذارد وابتدا در انتظار فرا رسيدن توازن قوای مناسب باشد، و بعد از فرا رسيدن يک توازن قوای مناسب، برای کسب مطالبات خود دست به مبارزه بزند. ده‌ها و صدها اعتصاب و اجتماع اعتراضی، تظاهرات، راه‌پيمائی و راه‌بندان در سال گذشته و نيز در سال جاری، مستقل از آنکه توازن قوا، چگونه بوده و چگونه است، انتخاباتی در کار است و يا رژيم به چه بهانه‌ای به مقابله با اعتراضات کارگران برخواهد خواست، گويای اين واقعيت است که ديدگاهی که در خفای توازن قوا، بی عملی و پاسيفيسم خود را توجيه می‌کند، هيچ ربطی به مبارزۀ زنده طبقه کارگر و جنبش کارگری ندارد. اين درست است که سنگينی توازن قوای طبقاتی در لحظۀ کنونی به سود رژيم و طبقه حاکم است، اما اولاً طبقه کارگر ايران با مبارزات پيگيرانه خود توانسته است در چارچوب همين توازن قوا، گام‌هائی به پيش بردارد و از سال ۸۳ به اين سو، تغييراتی در آن نيز ايجاد کرده است. ثانياً، توازن قوا، قرار نيست در يک روز بهاری و در يک روز تعطيل آفتابی، به سود طبقه کارگر عوض شود، و يا چنين تغييری از آسمان نازل شود! مبارزۀ طبقه کارگر و همين مبارزات و تلاش‌های مستمری که کارگران برای متشکل شدن و برای کسب حق و حقوق خود و تحميل آن بر رژيم و نيز مبارزات معلمان، زنان، دانشجويان و ساير اقشار زحمتکش مردم عليه رژيم، در چند و چون توازن قوای موجود و فراهم سازی شرايطی که اين توازن، کاملاً به زيان رژيم رقم خورده باشد، مؤثر است. جنبش طبقاتی کارگران در هر گامی که به پيش برمی‌دارد، گامی نيز به آن حد از توازن قوا نزديک‌تر می‌شود. اين ديالکتيک مبارزه طبقاتی است. مبارزه طبقاتی مانند قدم زدن در پياده‌رو يک خيابان پهن خلوت و يک‌طرفه نيست. مبارزه طبقاتی، پيچيده و خارج از اراده اين يا آن گرايشی که در حاشيه به تماشا ايستاده است، زنده و جاری‌ست. بديهی‌ست که تا آنجا که ممکن است باید در هر حرکت اعتراضی ودر هر اقدام کارگری ، تلفات و هزينه‌های پيشرفت جنبش کارگری را پائين آورد. اماهمین جابایدتصریح نمود که تصور پيشرفت جنبش کارگری و تعميق مبارزه طبقاتی، بدون تلفات و هزينه، خواب و خيالی بيش نيست وفقط می توانددرذهن کسانی که برای بی عملی خود دنبال توجیه می گردند وجودداشته باشد. بنابراين تعطيل مبارزه (که تعطيل بردار نيست) از ترس پرداخت هزينه نيز، ربطی به سنت‌های انقلابی جنبش کارگری ندارد. اينطور به نظر می‌رسد که حاملين اين ديدگاه، در بهترين حالت، در شرايط کنونی، صرفاً به فعاليت و کار مخفی باور دارند و هرگونه فعاليت و مبارزه علنی کارگری را نفی می‌کنند. اينان در حاليکه ادای سازمان‌های زيرزمينی پنهان کار را درمی‌آورند، اما در واقعيت امر عناصری جدا از توده کارگران و طبقه کارگر بيش نيستند.

قابل ذکر است که مارکسيست‌های قانونی و علنی نيز برمبنای همين ديدگاه و جدائی حاملين آن از توده طبقه کارگر است که فعاليت و کار مخفی را به کلی نفی می‌کنند و بنای فعاليت خويش را بر علنی کاری و شکل قانونی مبارزه می‌گذارند. بديهی‌ست که در شرايط و توازن قوای کنونی، هر سازمان و حزب جدی سياسی مدافع منافع طبقه کارگر، اساس کار خود را بايد بر فعاليت مخفی بگذارد، اما اين مطلقاً بدان معنا نيست که گويا يک تشکيلات مخفی کار، نباید فعاليت سياسی علنی و قانونی داشته باشد.  “منتقدين” اتحاد عمل کارگری در اول ماه مه ۸۸، اين را درک نمی‌کنند و يا نمی‌خواهند آن را درک کنند که حتا جمع‌ها يا هسته‌های سرخ مخفی کار نيز، زمانی می‌توانند حيات رزمنده داشته باشند و آن را حفظ کنند که اعضای آن ارتباطی زنده و فعال با توده‌های کارگر داشته باشند و در مبارزات آنها نيز مشارکت نمايند و نه فقط در مبارزات کارگران بايد فعالانه حضور داشته باشند، بلکه بايد پيشاپيش مبارزات کارگران حرکت کنند. آنان همچنين بايد در تشکل‌های قانونی و نيمه قانونی کارگری و غير دولتی نیز حضور داشته باشند، بدون آنکه هويت کمونيستی خود را برملا کنند. بنابراين در شرايط کنونی، با تلفيق مناسبی از کار علنی، نيمه علنی و مخفی‌ست که بايد وظيفه متشکل ساختن و ارتقاء سطح آگاهی توده کارگران را انجام داد نه اينکه به بهانه توازن قوا، به کُنجی خزيد و نُسخه پاسيفيسم و انفعال پيچيد و بدتر از آن، کسانی را که به انجام اين وظيفه مشغولند، مذمت کرد و “ماجراجو” خواند!

جالب اين‌جاست که اين “منتقدين” اتحاد عمل کارگری در اول ماه مه، در حالی اين حرکت کم سابقه و متحدانه کارگران را نفی می‌کنند و سنديکای کارگران شرکت واحد، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و هشت تشکل ديگر فراخوان دهندۀ مراسم اول ماه مه را نيز تلويحاً به “ماجراجوئی” متهم می‌سازند که خود به نوعی، کارگران را به ماجراجوئی و اتخاذ تاکتيک‌هائی مانند تقسيم کارگران به گروه‌های متعدد و کوچک و دست زدن به آکسيون‌های کوتاه مدت تبليغی، شعار نويسی، پخش شب‌نامه و امثال آن بجای برگزاری مراسم اول ماه مه در پارک لاله، دعوت می‌کنند!

* کسی که حرکت می‌کند، اشتباه هم می‌کند

بحث‌های ما پيرامون پيشرفت‌های جنبش کارگری و دفاع ما از اتحاد عمل مبارزاتی کارگران و تشکل‌های کارگری، به هيچوجه به معنای اين نيست که اقدام اخير فعالان جنبش کارگری بی عيب و نقص بوده است و يا هيچگونه نقص و کمبود و اشتباهی در کار اين رفقا و دوستان وجود نداشته است. کسی که حرکت می‌کند، اشتباه هم می‌کند! تنها کسانی اشتباه نمی‌کنند که حرکت نمی‌کنند و دچار بی عملی و پاسيفيسم‌اند. بديهی‌ست که اتحاد عمل کارگری در اول ماه مه را، بهتر از هر کسی خود فعالان کارگری که ازنزدیک درگير مسأله بوده‌اند می‌توانند از زوايای گوناگون و با دقت بيشتری مورد بررسی و نگاه انتقادی قرار دهند. جنبش کارگری ايران به آن درجه از پختگی رسيده است که مسؤلانه به اين کار دست بزند. جنبش کارگری و تشکل‌های کارگری فراخوان دهنده مراسم اول ماه مه، از اين ظرفيت برخوردارند که نقاط ضعف خود را شناسائی و با آن به مقابله بپردازند. با اين وجود، بی مناسبت نيست که در اين جا به يکی از نقاط ضعف برگزاری مراسم اول ماه مه پارک لاله اشاره‌ای داشته باشيم.

ضعف اصلی اقدام مشترک تشکل‌های فراخوان دهنده مراسم اول ماه مه، در نحوۀ برگزاری مراسم بود. مراسم اول ماه مه، در واقع در همان مراحل اوليه و پيش از آنکه بطور واقعی آغاز شده باشد، وحشيانه مورد يورش نيروهای نظامی و امنيتی قرار گرفت و بدين ترتيب، رژيم ضد کارگری قادر شد، از برگزاری مراسمی که تشکل‌های کارگری از روزها و هفته‌ها قبل آن را تدارک ديده بودند، ممانعت بعمل آورد.

با توجه به اين موضوع که، تصميم رژيم و نيروهای سرکوب آن از قبل مشخص بود که با تمام توان به مراسم ما يورش خواهد آورد، بنابراين ما می‌توانستيم و فرصت داشتيم برمبنای شواهد و پیش بینی ها، راه ‌جوئی کنيم و مراسم را به شکلی برگزار نمائيم که امکان مانور کارگران بيشتر می‌بود، به نحوی که، در مرحله نخست ميزان دستگيری‌ها و هزينه‌ها پائين می‌آمد و در مرحله بعدی، مراسم ما دوام بيشتری می‌آورد. برای مثال، محل تجمع می‌توانست جائی پر رفت و آمدتر باشد. به نحوی که اگر نيروهای انتظامی و امنيتی در همان آغاز دست به محاصره و سرکوب اجتماع کنندگان می زدند، اجتماع کنندگان نيز قادر می‌بودند از محل تجمع، در يکی از خيابان‌های شلوغ منتهی به اين محل، دست به راه‌پيمائی بزنند. بديهی‌ست که دراين حالت نيز نيروهای سرکوب وارد عمل می‌شدند و وظيفه ضد کارگری خود را انجام می‌دادند. اما در عين حال کارگران نيز فرصت می‌يافتند، اولاً صدای خود را به گوش اقشاری از مردم و عابرين برسانند و چه بسا خود اين عابرين نيز به حمايت از کارگران روی می‌آوردند. ثانياً در اين حالت، يورش نيروهای سرکوب نيز نمی‌توانست به سادگی يورش آنها در پارک باشد و همه را يکجا دستگير کند. چرا که هم حضور ساير اقشار مردم و احتمال عکس‌العمل آن‌ها تا حدودی مانع اين می‌شد و هم در عين حال اين امکان فراهم می‌شد که شرکت کنندگان در مراسم، خود را از معرض شناسائی و دستگيری توسط نيروهای امنيتی و اطلاعاتی دور کنند. بدين ترتيب هم اجتماع ما دوام بيشتری می‌يافت و هم تلفات و دستگيری‌ها پائين می‌آمد.

در اين مورد می‌توان به نمونۀ اجتماع اعتراضی معلمان در روز ۱۴ ارديبهشت در برابر ادارۀ آموزش و پرورش استان تهران اشاره نمود. هنوز دقايقی از تجمع اعتراضی معلمان در برابر اداره آموزش و پرورش نگذشته بود که نيروهای پليسی – امنيتی و لباس شخصی‌ها به صفوف معلمان يورش بردند. شماری از آنان را مورد ضرب و شتم و تعدادی را نيز بازداشت کردند. بدنبال اين يورش وحشيانه، معلمان نيز از خيابان سپهبد قرنی تا خيابان طالقانی دست به راه‌پيمائی زدند و با سر دادن شعارهائی، توجه مردم و عابرين را نيز نسبت به اعتراض و خواست‌های خود جلب نمودند و پس از آن نيز به اجبار متفرق شدند.

علی‌رغم اين موضوع که مراسم اول ماه مه می توانست به نحو بهتری برگذارشود،اما در پايان ضروری‌ست که يک بار ديگر بر اين نکته تأکيد شود که جنبش کارگری در اول ماه مه سال ۸۸، گام بزرگ ديگری به جلو برداشت. اول ماه مه پارک لاله تهران دستاوردهای کم سابقه‌ای داشت ودرعین حال  نشان داد که پاسيفيسم و بی عملی در جنبش طبقاتی کارگران جائی ندارد.

اگر در سال‌های گذشته و از ۸۳ تا ۸۸ چشم اميد کارگران عموماً به روی کردستان و مراسم‌هائی که در برخی از شهرهای اين استان، به مناسبت اول ماه مه برگزار می‌شد، می‌چرخيد، اين بار اما اول ماه مه در پارک لاله تهران بود که اميد را در کردستان زنده می‌ساخت و بر محيط‌های کارگری در سراسر کشور شور و اميد می‌بخشيد.

جنبش کارگری

گفتگوی نشریه کار با حسین مقدم فعال سیاسی و فعال جنبش کارگری ایران

شماره ۵۵۰- سال سی و یکم – نیمه اول خرداد ۸۸

متن زیر گفتگوی نوشتاری نشریه کار حسین مقدم فعال سیاسی و فعال جنبش کارگری ایران، پیرامون جنبش کارگری می باشد. با سپاس از حسین مقدم ،این پرسش و پاسخ را با هم دنبال می کنیم.

*****

نشریه کار – وضعیت مبارزات و مطالبات کارگری در حال حاضر چگونه است، و چشم انداز شما در این مورد چیست؟

حسین مقدم– در مورد سئوال شما ابتدا باید واقعیتی عینی و قابل لمس را بیان نمایم. طبقه سرمایه دار برای کسب ارزش اضافی و حداکثر سود، نیازمند نیروی کار کارگران، با ارزانترین قیمت است. تا با انباشت و صدور سرمایه به روند سیستم سرمایه داری و بسط و گسترش استثمارگرانه سیری ناپذیرش تداوم دهد. متقابلآ طبقه کارگر نیز در جامعه طبقاتی برای امرارمعاش روزانه، جبرآ نیروی کارش را بعنوان کالا به طبقه سرمایه دارمی فروشد. بنابر این مبارزه روزمره طبقه کارگر برای امرار معاش و کسب حداقل نیازمندی های روزانه، به مبارزه با بورژوازی گره خورده است.

از این دیدگاه، در پاسخی دقیقتر در مورد وضعیت و چگونگی مبارزات و مطالبات کارگران در ایران باید علت را ریشه یابیکرد. که

چرا جامعه با فقر، فساد، فحشاء، دزدی،اعتیاد، زور، ظلم و ستم و استثمار روبرو است؟ چرا رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به خواستها و مطالبات جنبش های اعتراضی، بویژه جنبش کارگری نمی تواند پاسخگو باشد؟ چرا رژیم ضد کارگر و زن ستیز حاکم بر ایران، فعالان این جنبش ها را اخراج، دستگیر، زندانی، شکنجه واعدام می کند؟

لذا یکی از وظایف مهم نیروهای مدافع طبقه کارگر و فعالین جنبش کارگری ریشه یابی این معلول ها است . بنابراین، ما باید بررسی نمائیم که در اوضاع کنونی، رژیم جمهوری اسلامی چه برنامه وسیاست اقتصادی را برای پیشبرد اهدافش بکار می برد؟ سپس با تجزیه وتحلیل طبقاتی، ماهیت برنامه اقتصادی رژیم را افشاء نمائیم. تا آنگاه دلیل اثباتی واژگونی رژیم جمهوری اسلامی از دیدگاه رادیکال طبقه کارگر دقیقآ روشن گردد. در اوضاع کنونی، رژیم جمهوری اسلامی (مستقل از هر جناحی که در رآس حاکمیت باشد) برنامه سیاست تعدیل اقتصادی را باصطلاح برای برون رفت از بحران در دستورکار و اجرا قرار داده است .

محورهای مهم برنامه سیاست تعدیل اقتصادی عبارتند از: ١ــ کاهش سرمایه گزاری بخش دولتی. ٢ــ افزایش سرمایه گزاری بخش خصوصی. ٣ــ حذف سوبسیدها. ٤ــ تک نرخی کردن ارز. ٥ــ کاهش تعرفه های گمرگی. ٦ــ فراهم کردن امنیت و تسهیلات برای سرمایه گزاری خارجی. ٧ــ تعدیل نیروی انسانی بویژه در کارخانجات و…

سیاست تعدیل اقتصادی درسال ١٣٦٨ در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اجرا گذارده شد وطرح خصوصی سازی، در اردیبهشت ١٣٧٠ بتصویب هیئت وزیران رسید. بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی به سرمایه داران بخش خصوصی، تا حد واگذاری شرکت های مصادره شده به صاحبان قبلی، بوسیله دولت به اجرا درآمد. در اینجا لازم است اندکی در مورد تآثیر و اجراء سیاست تعدیل اقتصادی بر افزایش ثروت سرمایه داران به بهاء فقر و فلاکت کارگران و زحمتکشان ایران توضیح دهم:

صاحبان کارخانه ها، برای کسب ارزش اضافی و سود بیشتر شیوه های متفاوتی را اتخاذ می کنند از جمله:

١ــ با افزایش سختگیری و فشار بر کارگران، مزایای رفاهی شان را کاهش می دهند. ٢ــ سیاست تعدیل نیروی انسانی یعنی اخراج را تحت پوشش به اصطلاح نیروی مازاد به پیش می برند.٣ـ بکار گیری کارگران قراردادی و عدم استخدام آنها، تا در هر موقعیتی بتوانند بدون هیچگونه خسارت اخراجشان نمایند. ٤ــ بدون رعایت مسایل ایمنی با به خطر انداختن جان کارگران، با دستکاری ماشین آلات، سرعت دستگاهها را خارج از استاندارد بالا می برند تا تولید را افزایش دهند.٥ــ به عناوین و روشهای گوناگون با برقراری اضافه کاری اجباری، ساعات کاری کارگران را افزایش می دهند.٦ــ کارفرمایان بخشی از دستمزد واقعی کارگران را تحت عنوان مزایا، از قبیل حق بهره وری، حق اولاد، خواربار، مسکن و…بصورت نقدی و بخش دیگری از آنرا بصورت جنسی به کارگران می پردازند. درواقع این شیوه پرداخت، به کارفرما یان اجازه می دهد تا در هر موقعیتی این بخش از دستمزدها را موردتعرض قرارداده ،همه یا بخشی از آنرا حذف نماید.

٧- کنتراتی کردن کارها، این شیوه، کارگران را مجبور می کند تا تولید را تا حد معینی در روز برسانند. ٨ــ پرداخت پاداش و بخشی از حقوق کارگران را، منوط به کار و تولید هرچه بیشترمی کنند ٩ــ کارفرمایان و صاحبان سرمایه، بخشی از کار را بصورت کنتراتی به کارگران بیرون ازکارخانه واگذارمی کنند و در واقع بسیاری ازحق و حقوق قانونی کارگران شاغل به این کارگران تعلق نمی گیرد و موجب کاهش هزینه و افزایش سود بنفع کارفرمایان می گردد. ضمن اینکه کارفرما در صورت عدم نیاز، بامشکلاتی بعنوان اخراج، بازخرید و بازنشست مواجه نیست. خانه خود کارگر، کارگاه محسوب می شود و مجبور نیست فضائی را با امکانات و غیره به او اختصاص دهد. در نتیجه، بدون محدودیت زمانی و مکانی، آنان رابه شدیدترین وجهی استثمار می کند. بنابراین، در یک جمع بست کلی علت بحران، تورم، گرانی، افزایش فاصله طبقاتی و سیرصعودی هزینه های مسکن، دارو، درمان، سوخت، پوشاک و فقر و فلاکت حاکم بر کشور و همه سئوالات مطرح شده در بالارا باید در پیشبرد اتخاذ سیاست تعدیل اقتصادی سیستم سرمایه داری بوسیله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با همکاری رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و اجرای دولت براساس نیاز، مستثنا از هر جناحی که در رآس امور باشد ارزیابی نمود.

بهمین دلایل خواست ها و مطالبات جنبش کارگری: امنیت شغلی، لغو قراردادهای پیمانی و استخدام رسمی، دریافت حقوق معوقه، بیمه بیکاری و بازنشستگی، آزادی بیان،عقیده، اعتصاب، افزایش دستمزد متناسب با تورم و ایجاد تشکل های مستقل کارگری، در مبارزه با کارفرمایان و دولت است، که به روش و طرق گوناگون در جریان مبارزات عملی در صدر سایر جنبش های اعتراضی قرار گرفته است و حقانیتش را در پراتیک مبارزات روزمره با دادن هزییه های سنگین به اثبات رسانده است.

اوج مبارزات کارگران ایران را می توان در دهه ١٣٨٠، بویژه شرکت وسیع کارگران در جشن های اول ماه مه (١١ اردیبهشت)، بهمراه تنظیم قطعنامه ها و سخنرانی های رادیکال در مجامع و سالن ها و در گلگشت های گروه های کوهنوردی در سال ١٣٨٢ دانست. تآسیس مجدد سندیکای شرکت واحد درسال١٣٨٤ با اتکاء به نیروی خود کارگران با مبارزات سخت و پیگیرانه و تشکیل مجامع عمومی بیش از ٥٠٠٠ نفر بدون کسب مجوز از حاکمیت، گام مهمی در عرصه مبارزات جنبش کارگری در شرایط ویژه ایران دانست. اعتصاب رانندگان شرکت واحد با فشار از پائین و رهبری نمایندگان سندیکا که انعکاسی جهانی داشت از گامهای ارزنده و درخشان تاریخ مبارزه طبقاتی کارگران ایران می توان به شمار آورد.. آخرین ثمره تداوم مبارزات تاکنونی جنبش کارگری، تآسیس سندیکای شرکت هفت تپه را می توان نام برد.

جنبش کارگری دردهه هشتاد با تشدید نقد و افشاء انجمن ها و شورای اسلامی و خانه کارگری ها و منزوی کردنشان در محیط کار از یکطرف و همچنین از ارسال نامه، طومار، اعتصاب، تحصن، تظاهرات، راهبندان، گروگان گرفتن مدیریت کارخانه و نمونه هائی از اشغال کارخانه و کنترل کارگری از طرف دیگر، با خواست ها و مطالبات مختلف، در ابعادی بسیار وسیع گامهای مثبتی برداشت.

تلاش پیگیرانه کارگران بویژه فعالین کارگری در تداوم مبارزاتشان علی الخصوص در ایجاد نهادها و تشکلهای مستقل کارگری توده ای طبقاتی درمحل کار و محیط زیست، با اتکاء به خود کارگران بدون کسب مجوز از دولت همچون: کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، اتحاد کمیته های کارگری که به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پیوست، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ، هیئت موسسان سندیکا های کارگری، شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران و غیره، تا ایجاد دو سندیکای بزرگ شرکت واحد اتوبوس رانی و شرکت نیشکر هفت تپه را در جهت اهداف طبقاتی شان، می توان بطورنسبی در روندی رو به رشد و شکوفائی ارزیابی نمود. از این دیدگاه، چون رژیم ارتجاعی نمی تواند به خواست ها و مطالبات جنبش های اعتراضی اعم از زنان، معلمان، دانشجویان و… پاسخ گوید سیاست سرکوب و ترور را پیش گرفته است. به همین دلیل برای جلوگیری از روند نسبی رادیکالیزه شدن و بسط و گسترش و همکاری این جنبش های اعتراضی، سیاست تهدید، اخراج، زندان، شکنجه و کشتار فعالین سیاسی شان را برای ایجاد رعب و وحشت به اجراء در می آورد.

نشریه کار- علی رغم مبارزات متعدد کارگری، اگر از موارد محدود  و استثنائی بگذریم، در اکثر موارد، سرمایه داران و کارفرمایان به مطالبات کارگران رسیدگی نمی کنند و این خواست ها، تحققایافته باقی می مانند، چه راهی وجود دارد برای اینکه کارگران بتوانند مطالبات خودرا بر سرمایه داران تحمیل کنند؟

حسین مقدم– من، با محتوا ومضمون سئوال فوق موافقم، اما بنظرم با توجه به تحلیل مشخص از شرایط مشخص و مجموعه مبارزاتی که کارگران تا کنون به پیش برده اند، تحقق مطالبات شان موارد معدود و استثنائی نبوده است . یقینآ همه می دانیم که ما در شرایط دموکراسی نیم بند دهه بیست تا سی نبوده ایم، یا در شرایط اعتلاء انقلابی هم نیستیم. ما در شرایط استبداد و سرکوب بسر می بریم. کارگران در شرایط ترور و رعب و وحشت بوسیله رژیم ارتجاعی برای گرفتن حق و حقوقشان در آتش و خون، در بطن تغییر و تحولات جامعه بپا خاسته و هزینه های سنگینی را تقبل و تحمل نموده اند. اما، نه کشتار خاتون آباد، نه به گلوله بستن کارگران بندر دیلم، نه سرکوب، به بند کشیدن و اخراج کارگران سندیکای شرکت واحد، و نه به زندان بردن فعالان اول ماه مه سقز، نه فشار و تهدید شرکت لاستک کیان تایر، نه به بند کشیدن نمایندگان سندیکای هفت تپه، هیچکدام نتوانست مانع پیشروی و ایجاد خللی در اراده استوار کارگران، فعالین و پیشروان جنبش کارگری گردد. بطوریکه ما شاهد بزرگترین و وسیعترین اعتراضات و اعتصابات کارگری در این چند سال اخیر بوده ایم و به جرئت می توان گفت که، در تاریخ جنبش کارگری ایران و منطقه بی سابقه بوده است. بنابراین، باید برای مبارزات و دستاورد های درخشان جنبش کارگری با تمام فراز و نشیب هایش ارزش و اعتباری خاص قائل شویم.

اما کاملآ با شما موافقم که انبوهی از خواست و مطالبات کارگران تحقق نیافته است. بنظرم مدافعین جنبش کارگری برای ارائه راه حل، با توجه به واقعیت های عینی باید ازموضع مستقل طبقاتی و از دیدگاه طبقه کارگر به جمع بست بنشینند. تا با اتخاذ تاکتیک انقلابی بر اساس استراتژی مشخص و تبلیغ و ترویج افکار رادیکال و افشاء ماهیت توطئه گرانه بورژوازی در همه ابعاد و زدودن انحرافات از درون جنبش کارگری با مباحث اثباتی و استدلالی و اقناعی، بمبارزه با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و سیستم سرمایه داری بر خیزند، تا به اهداف طبقاتی شان نائل آیند. در غیر اینصورت، در سطح ماندن و به معلول برخورد کردن و در زمین بورژوازی بازی کردن است. یعنی کارگران را بار دگر برای کسب هژمونی جناح دیگری از سرمایه، به زائده نظام بورژوازی تبدیل کردن، که خیانتی بس بزرگ به آرمان و اهداف طبقاتی طبقه کارگراست .

بنابر این، باید کاملآ شفاف و روشن بیان شود که ساختار اقتصادی و شیوه مسلط تولیدی جامعه ایران چیست ؟تا بر این اساس، مرحله انقلاب و تاکتیک و استراتژی جنبش کارگری از موضع طبقاتی طبقه کارگر مشخص گردد. یعنی بدون تجزیه و تحلیل طبقاتی و تعیین مرحله انقلاب، شناخت دوستان و دشمنان انقلاب و طبقه کارگر و اتخاذ تاکتیک در خدمت استراتژی انقلابی برای کسب نیرو و قدرت، نمی توان از پیروزی طبقه کارگر سخنی بمیان آورد . من با تئوری جنبش کارگری و نیروها و رفقائی که بدرستی ساختار اقتصادی و شیوه مسلط تولیدی در ایران را سرمایه داری ارزیابی می کنند از جمله رفیق خوبم محمد حسین در کتاب یک قرن مبارزه طبقاتی در ایران، کاملآ موافقم . بنابراین، تضاد اصلی و عمده در ایران، تضاد کار و سرمایه یعنی تضاد بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار است . لذا راه حل مشکلات برای برون رفت از بحران بدست طبقه کارگر و تبلیغ و ترویج سوسیالیسم است و بس.

بدین سبب در ابتدای پاسخ به سئوال اول، برنامه تعدیل اقتصادی را مورد بررسی قرار دادم، تا اساس سیستم سرمایه داری و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و کارفرمایان، که کسب ارزش اضافی و حداکثر سود از نیروی کار کارگران و زحمتکشان است را، افشاء نمایم.

مدافعین طبقه کارگر نباید هیچگونه توهمی نسبت به دولت و کارفرمایان و نهادهای بین المللی مدافع سیستم سرمایه داری داشته باشند. چون اساس عملکرد شان، چپاول و ستم واستثمار است نه تحقق خواست ها و مطالبات کارگران.

ما باید از تمام مطالبات و خواست های کارگران و زحمتکشان دفاع کنیم. اما نباید خودمان را در چارچوب بورژوازی محدود نمائیم بلکه، فراتر از بورژوازی، برای لغو مالکیت خصوصی و الغای نظام کارمزدی گام برداریم. پیشروان و فعالین جنبش کارگری ایران در چند ساله اخیر با استفاده از تجارب گذشته، قدم به قدم در حین مبارزه با کارفرمایان و دولت، پاره ای از توهمات کارگران را شکستند و روند رو به رشد جنبش کارگری را بطور نسبی رادیکالیزه کردند. که در بحث موانع و چگونگی ایجاد تشکل مستقل کارگری می توان رویش خم شد. بنابراین با جمع بست از گذشته و با تکیه روی نکات مثبت و بر طرف کردن نکات منفی، برای رسیدن به اهداف و ارائه راه حل منطقی، با هم، نکات مثبت عملکرد تا کنونی جنبش کارگری را مختصرآ بررسی می نمائیم:

١ـــ توهم کارگران در نامه نگاری به مسئولین نظام، چشم دوختن به وعده و وعیدهای مجریان رژیم، مجوز ایجاد تشکل مستقل کارگری از بالا و مذاکرات پاره ای ازنمایندگان شان در اتاق های دربسته با تکیه به جناحی ازحاکمیت، در حین مبارزات عملی به نسبت زیادی شکسته شده است.

٢ـــ توهم زدائی کارگران نسبت به تشکل های قانونی رژیم، اعم از شورای اسلامی، انجمن اسلامی و خانه کارگر.

٣ـــ کارگران که همواره جهت دریافت مطالبات شان از راه های قانونی اقدام می کنند، بدلیل عدم پاسخگوئی مسئولان و کارفرمایان در جریان عمل، به راه های فرا قانونی چون تجمعات، اعتصاب، تظاهرات جلوی کارخانه، آتش زدن لاستیک ها و راه بندان تا تظاهرات  و… کشیده شده اند.

٤ـــ دفاع کارگران از خواست ها و مطالبات شان، و سپس اعتراض به دستگیری فعالین کارگری، نمونه خوبش کارگران بارش اصفهان  پس از دریافت موفقیت آمیز حقوق معوقه،جهت آزادی فعالین دستگیر شده به خیابان ها آمدند وموفق نیز شدند.

٥ــ اقدامات اعتراضی در دفاع از کارگران سقز، به جرم برگزاری جشن اول ماه مه بوسیله کمیته های کارخانجات تهران و نهادهای کارگری و… که ابعادی جهانی یافت.

٦ـــ ایجاد دو تشکل بزرگ سندیکائی در محل کار و ایجاد چندین نهاد کارگری در محیط زیست بوسیله کارگران اخراجی و فعالین کارگری برای بستر سازی و زمینه سازی تشکل های کارگری، با اتکاء به نیروی خود کارگران.

٧ـــ نقش مثبت همکاری بعضی از نهادها و فعالین و پیشروان کارگری، بویژه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در ایجاد سندیکای هفت تپه، با اتکاء به نیروی خود کارگران، بدون مجوز از حاکمیت و زدودن انحراف به راست ایجاد انجمن صنفی بوسیله پاره ای از کارگران در کارخانه و عناصری خارج از محیط کار، کتمان کردنی نیست.

٨ـــ تداوم مبارزه طبقاتی جنبش کارگری ایران در شرایط استبداد و ترور، و شکستن نسبی فضای رعب و وحشت و تاثیر عمیق جنبش کارگری بر سایر جنبش های اعتراضی و رایکالیزه کردن شان واقعیتی است انکار نا پذیر.

٩ـــ پیوند جنبش کارگری با جناح رادیکال جنبش دانشجوئی و حمایت و پشتیبانی جنبش دانشجوئی از خواست ها و مطالبات کارگران، بویژه دفاع از کارگران زندانی محمود صالحی و منصور اسانلو.

١٠ـــ ایجاد شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری، متشکل از سندیکای شرکت واحد و کمیته هماهنگی برای کمک و… و کمیته پیگیری و… ازبزرگترین اقدامات عملی شان، برنامه ریزی و شرکت با شعار و پرچم و پلاکاردهای مستقل شان در جشن اول ماه مه استادیوم امجدیه و گرفتن جو استادیوم بود که رژیم مستآصلانه سال بعد، جشن اول ماه مه را درتهران در سالن در بسته به همراه کنترل و شناسائی افراد برگزار کرد.

١١ـــ داشتن سایت، خبرنامه، گاهنامه و مقاله و… نهادها و تشکل ها و سندیکاهای مسقل کارگری و ارتباط مشخص هر کدام از این  نهادها با نهادهای بین المللی و احزاب و سازمان های جهانی.

١٢ـــ دفاع و حمایت نهادها و احزاب بین المللی از جنبش کارگری ایران که علتش را باید در پراتیک رو به رشد جنبش کارگری دانست.

١٣ـــ تآثیر روند رو به رشد و اتحاد و هماهنگی جنش کارگری ایران درخارج از کشور، از اهمیت بسزائی برخوردار است. متقابلآ روند رو به گسترش تشکل ها وکمپین ها ی جهانی، متشکل از منفردین، فعالین شناخته شده و همچنین اعضاء نیروها و سازمان ها در حمایت و همبستگی از کارگران ایران دارای اهمیتی خاص است. انعکاس مبارزات جنبش کارگری ایران تا حد توان در اسرع وقت در عرصه جهانی و جذب افکار عمومی بویژه کارگران دنیا، در یاری رساندن به کارگران و جنبش کارگری ایران.

١٤ـــ تآثیر عمیق رادیکالیسم جنبش کارگری ایران بر نیروها و سازمان های چپ و کمونیست در برنامه مبارزاتی شان، بویژه در دفاع از طبقه کارگر و سوسیالیسم در مبارزه با سرمایه و سیستم سرمایه داری وعدم همکاری شان با لیبرالها و ضد انقلابیون مغلوب تحت پوشش دفاع از دموکراسی قابل توجه است.

١٥ـــ سیرنزولی برگزاری جشن اول ماه مه تشکل های قانونی حاکمیت، از خیابان ها به استادیوم ورزشی و سپس به سالن دربسته پانصد نفره، اما دقیقا برعکس، سیر افزایشی جشن اول ماه مه نهادها، کمیته ها و تشکل های مستقل کارگری، از محافل، کوه ، گکگشت های کوهنوردی به سالن ها و امسال مشترکاً در مرکز خیابان های تهران در پارک لاله بدون مجوز، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

١٦ـــ رشد رو به افزایش جشن های اول ماه مه در ایران، همراه با محتوا و مضون فراخوان ها و قطعنامه ها و اتحاد وهمکاری نهادها و تشکل ها. از اتحاد و هماهنگی نهادها و تشکل های کارگری در برگزاری جشن اول ماه مه در پارک لاله تهران و ارسال قطعنامه، فقط همین را می گویم که نقطه عطفی است در تاریخ جنبش کارگری ایران. یقینآ یکی ازمعتبرترین اسناد بیاد ماندنی تاریخ ایران محسوب می شود.

بدون شک، برشمردن این نکات قوت، باعث ایجاد شور و شادی مدافعین جنبش کارگری و طبقه کارگر ایران می شود. من در عجبم که چگونه پاره ای از مدافعین طبقه کارگر از استیصال مبارزات جنبش کارگری سخن می گویند. یا ناله و فغان سر می دهند؟!

حال روی دیگر سکه، یعنی نکات ضعف جنبش کارگری را مورد بررسی قرار می دهم تا با برطرف کردن ضعف هایمان، برای تحقق خواست ها و مطالبات کارگران، کوشاتر از گذشته عمل کنیم.

١ــ پیوند با بدنه جنبش کارگری: رشد ارتباط همه جانبه با توده کارگران و زحمتکشان درمحل کار و محیط زیست، بویژه بدنه جنبش کارگری برای نفوذ در اعماق، از مبرم ترین وظایف ماست. که براحتی نمی توان از پسش بر آمد و یکی از ضعف های اساسی و درد بزرگ ماست.

من بر این باورم، همانطوریکه ماهی به آب نیاز دارد، ما فعالین و پیشروان و کمونیست ها نیز، به مردم زحمتکش و رابطه عمیق با توده کارگران نیاز داریم. لازم به یادآوری ست، بودن در محیط کار و داشتن اندیشه انقلابی کافی نیست، باید پراتیک کرد و از شکست ها وضعف ها هراسی به دل نداشت. اندیشه صحیح، از پراتیک گرفته می شود و صحت و سقمش هم، در پراتیک به اثبات می رسد. سرچشمه افکار، پراتیک است.

٢ــ آگاه سازی و ارتقاء آگاهی: باید تلاش کنیم با اطلاع رسانی، رشد آگاهی و تکیه بر علم مبارزه طبقاتی طبقه کارگر، از احساس به تعقل و از سطح به عمق برویم. باید کوشش نمائیم اوضاع جهانی و منطقه و ایران و حتی تغییر و تحولات جناح های رژیم و دعوای درونی شان را، برای کسب قدرت و سهم خواهی شان از استثمار و ارزش اضافی نیروی کار کارگران و زحمتکشان بزبان ساده توضیح دهیم . مشکل اصلی قانون کار جمهوری اسلامی که برگرفته از ساختار اقتصادی و سیاسی رژیم است، کاملآ بررسی شود. کارگران در عمل متوجه نارسائی قانون کار می شوند. اما، فقط نباید در جهت تغییر قانون کار مبارزه شان را به پیش ببرند، بلکه علت اصلی در ساختار اقتصادی – سیاسی رژیم است که باید تغییر کند. لذا کشیدن افرادعقبه به میانه، و میانه به پیشرو از وظایف مبارزاتی ماست. آموزش، یک نقش کلیدی است اما یک جاده یکطرفه و نخبه پرور نیست.

در حین آموزش، باید خوب بیاموزیم. رمز پیروزی و موفقیت فعالین و نمایندگان کارگری، ساده زیستن، آموختن و داشتن ابتکار عمل  است.

باید از توده کارگران و زحمتکشان رئوفت ومهربانی، دوستی و صداقت، صفا و صمیمیت را همراه با قاطعیت واستقامت و رک و راست بودن را آموخت.

٣ــ  تشکل پذیری و تشکل سازی: با توجه به ضربات و انحرافات شدید نیروها و تشکل های غیر کارگری، و چه بسا خیانت های نیروهائی چون حزب توده و اکثریت، در عرصه تاریخی، تشکل پذیری و تشکل سازی در ایران را تا حدود زیادی با مشکل روبرو کرده است. اما سازماندهی یکی از وظایف بزرگ فعالین جنبش کارگری است. کارگران، بدون سازمان دهی و تشکل نمی توانند به مبارزات شان تداوم دهند ومطالبات و حق وحقوقشان را از کارفرمایان و دولت سرمایه داری بگیرند. تشکل لازم است اما کافی نیست. کارگران، دربیان خواست ها و مطالبات شان و پیگیری آن بوسیله نمایندگان و کنترل نمایندگان درعمل و گزارش دهی شان باید فعالانه دخیل باشند.

در یک جمع بست، کلید مشکلات برای تحقق خواست ها و مطالبات، تشکل مستقل کارگریست که در انبوه مطالبات تا کنونی جنبش کارگری، به خواست محوری کارگران تبدیل شده است.

نشریه کار- شما درمورد ضرورت سازماندهی کارگران وایجاد تشکل کارگری تاًکید نمودید و گفتید که کلید تحقق مطالبات کارگری،  تشکل مستقل کارگری ست. لطفاً توضیح دهید موانع تشکل مستفل کارگری چیست و منظور شما از تشکل مستقل کارگری ، چگونه تشکلی ست؟ آیا منظور، تشکل ازنوع سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه و یا سندیکای کارگران شرکت واحد است ، یا محدود به این گونه تشکل های کارگری نمی شود ؟

حسین مقدم: قبل از وارد شدن به سئوال فوق، لازم می دانم در مورد موانع ایجاد تشکل های مستقل کارگری اشاره ای هر چند مختصر داشته باشم. اولین ومهمترین مانع در روند ایجاد تشکلهای کارگری استبداد و ترور رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی است. که می توان با استفاده از تجارب انقلابات کارگری با رعایت اصول مبارزات علنی، مخفی، نیمه علنی و نیمه مخفی با همراهی نیروها ی رادیکال و کمونیست مدافع طبقه کارگر این سد را شکست.

دومین مانع ساختار اقتصادی جامعه و همچنین پیشبرد سیاست تعدیل اقتصادی است. به علل فوق، بار اصلی بحران، تورم، گرانی و افزایش صعودی نرخ رشد هزینه های مسکن، خوراک، پوشاک، سوخت، دارو، بهداشت و درمان و ایاب و ذهاب  بر دوش کارگران و زحمتکشان سنگینی می کند. این تولید کنندگان اصلی جامعه، مجبورند فقط بخاطر یک حداقل زندگی بخور و نمیر، دو تا سه شغله و یا دو شیفته کار کنند. که اگر بتوانیم در این زمینه تحلیلی همه جانبه ارائه دهیم و رژیم را خوب افشاء نمائیم، تجمعات، اعتراضات و اعتصابات و… را گسترش و سازماندهی کنیم، خود به آسیب پذیرترین نقطه رژیم تبدیل می گردد. درغیر اینصورت، عامل فوق بعد از سرکوب رژیم، بعنوان یکی از اهرمهای بزرگ سد راه جنبش کارگری محسوب می شود، و سرمایه داران با هماهنگی دولت سرمایه، تلاش می کنند تا کارگران را در سیطره خود در آورند یا اینکه حداکثر، در چارچوب  رفرمیسم یا سندیکالیسم، جنبش کارگری رادیکال را مهار و کنترل نمایند.

سومین مانع عدم انسجام وتشتت و پراکندگی حاکم برجنبش است. که دارای دلایل گوناگون است که می توان درپراتیک مبارزات جنبش کارگری با به رسمیت شناختن گرایشات گوناگون درون جنبش کارگری و تداوم حرکت، روی نکات مشترک به مبارزه با دگماتیسم و سکتاریسم برخاست. حق تقدم با جنبش کارگری ست و یقینا در پروسه عمل، فرقه گرائی در این جنبش جایی نخواهد داشت.

اما در مورد تعریف مان از تشکل مستقل: یکی ازاساسی ترین مسایلی  که باید در این مرحله در کنار سایر خواست ها ومطالبات، رویش خم شویم و به آن اولو یت دهیم، دفاع و حمایت از ایجاد تشکل مستقل کارگری، بعنوان تنها راهتداوم تحقق خواست ها ومطالبات جنبش کارگری است. مستقل از سرمایه، دولت، کارفرما و احزاب، (نه ضد حزبیت بلکه تشکل کارگری نباید به تسمه نقاله احزاب تبدیل شود) پیشبرد امر ایجاد کمیته، سندیکا یا شورا و… به خود کارگران و فعالین عملی جنبش کارگری مربوط است، که باید براساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص باشد. اما مهمترین قضیه، مضمون و محتوای برنامه شان است که درواقع تعیین کننده است. بنظرم بهترین آلترناتیو برای جنبش کارگری شوراست.  شورا، چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ مبارزاتی با سندیکا تفاوتی کیفی دارد. شورا، نهادی در تقابل با سرمایه وسیستم سرمایه داری و دموکراسی پارلمانی، برای کسب قدرت  سیاسی بوسیله طبقه کارگر است. بنابر این، باید از جنبش شورائی و دموکراسی شورائی به دفاع برخیزیم و در تبلیغ و ترویج آن، کوشا باشیم. اما، شورا فقط نوعی تشکل نیست، بلکه آلترناتیوی کارگریست  برای کسب قدرت سیاسی درشرایط اعتلاء انقلابی . ولی نباید اراده گرایانه در هرشرایطی به جنبش کارگری تحمیل شود. انقلابی بودن و اندیشه انقلابی داشتن، متفاوت است با آنکه اوضاع را بطور اراده گرایانه، انقلابی ارزیابی نمائیم. به اعتقاد من، نه جامعه در حال اعتلاء انقلابی است و نه جنبش کارگری تعرضی.

با توجه به مجموعه شرایط حاکم برجامعه، جنبش کارگری نه تدافعی است و نه تعرضی، بلکه جنبش کارگری جنبشی است اعتراضی در حال گذار از تدافع به تعرض. بنابراین، کار آگاه گرانه، سازمان دهی، تشکل سازی و تشکل پذیری، از موضع مستقل طبقه کارگر درستیز با بورژوازی، در الویت برنامه جنبش کارگریست. لذا در همین جا باید گفت، با توجه به شرایط سرکوب و ترور، هدف ازتشکیل سندیکا در ایران فقط بمنظور فعالیت های محدود صنفی و چانه زنی با سرمایه داران نیست. تشکیل سندیکاههای کارگری در ایران، ( آنهم در مقطع کنونی)، برای کسب اعتماد و گسترش روحیه یار و مدد کاری و خرد جمعی برای پیشبرد مطالبات اقتصادی، صنفی و سیاسی درمبارزه با سرمایه، اعم از دولتی و خصوصی و افشاء کارفرما و نیروهای سرکوبگر دولتی در پروسه پراتیک است، که از پیچیدگی های خاص جامعه ماست و کاملآ تفاوت اساسی دارد با سنیکالیست ها و گرایش راست رفرمیستی و سندیکالیستی، که مبارزه شان صرفا در چارچوب بورژوازی و سازش  طبقاتی با سرمایه است. بهمین دلیل جدای از شکل تشکل، به محتوا ومضمون حرکتها اشاره شد. سندیکا می تواند با محتوا و مضمون رادیکال، عملکرد انقلابی داشته باشد. بنابراین، تشکل هائی چون سندیکای شرکت واحد، هفت تپه  و غیره را باید با همین معیارهای ارزشی سنجید. بنظرم باید از تآسیس مجدد تشکل سندیکای شرکت واحد با مجمع عمومی بیش از ٥٠٠٠ کارگر در تقابل با رژیم به دفاع برخاست . یکی از موانع عدم تشکیل مجمع عمومی در شرایط کنونی و جدایی بین بدنه کارگری و نمایندگانش در شرکت واحد، سرکوب و اخراج کارگران و ایجاد رعب و وحشت بوسیله رژیم ارتحاعی است. اما، در این راستا سیاست های مماشات گرانه و راست روانه صنفی گرائی، قانون گرائی و سه جانبه گرائی و… بوسیله تنی چند از نماینده گان سندیکای شرکت واحد در نشست های اتاق های دربسته، راهروها و کریدورهای حزب اعتماد ملی، دفا ع از رفسنجانی و خاتمی، تا رهنمود دادن کارگران به شرکت در انتخابات را نمی توان در ایجاد این شکاف، یعنی بین نمایندگان با اعضاء و بدنه سندیکا، دست کم گرفت. البته با فشار اعضاء ازپائین وهمچنین تآثیر مباحث سایر نهادهای رادیکال، خوشبختانه امسال سندیکا با دادن اطلاعیه ای موضع نسبتآ خوبی در مورد انتخابات اتخاذ نمود. نماینده گان سندیکا می توانند با دوری گزیدن از سیاست های راست روانه رفرمیستی و سندیکالیستی صنفی گرائی و سه جانبه گرائی، فاصله و شکاف بوجود آمده بین نمایندگان و بدنه و اعضاء را پرنموده و در همبستگی با سایر نهادهای رادیکال کارگری  همانند اول ماه مه امسال، با اتکاء به خود کارگران موفق تر از گذشته عمل نمایند. ضمنآ بدنه شرکت واحد درطول مبارزات، نشان داد که ازگرایشات مختلف ولی انسجام نیافته برخوردار است. ظرفیت و پتانسیل کارگران سندیکای شرکت واحد بسیار بیشتر از توان نماینده گانشان است. لذا این سر، نمی تواند بدنه اش رابه پیش ببرد.

درایت و هوشیاری مبارزات  کارگران در تآسیس سندیکای شرکت هفت تپه، با اتخاذ روش وتاکتیک های گوناگون مبارزاتی در جذب و همراهی وسیعترین نهادها، نیروها، سازمانها و احزاب مدافع جنبش کارگری، در تقابل با مدیریت شرکت هفت تپه و نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی با تحمل فشارهای طاقت فرسا، از ارزش های گران بها و دستآوردهای بزرگ جنبش کارگری محسوب می گردد. جلوگیری از تعطیلی کارخانه، منع فروش زمینهای زیرکشت، دریافت بخشی ازمطا لبات و حقوق معوقه از جمله: ١ــ کمک هزینه خوراک از مبلغ ٥٠٠ به ١٥٠٠ تومان،  ــ کمک هزینه سختی محیط زیست، ماهیانه از ٢٥٠٠ به ١٠٠٠٠ تومان، ٣ ــ کمک هزینه ایاب و ذهاب از٢٤٠٠٠ به ٤١٧٠٠ تومان، ٤– حق همسر و فرزندان از ٢٠٠٠ به ١٣٧٢٠ تومان و…   افزایش یافت. و مهمتر ازهمه، ایجاد سندیکای شرکت هفت تپه، خصوصآ در زمانیکه مرتجعین حاکم  با تمام توان و قوا جنبشهای اجتماعی بویژه جنبش کارگری را عریان تر از گذشته سرکوب می کردند، رمزموفقیت، نتیجه پیگیری در همکاری و همیاری مبارزه  طبقاتی کارگران هفت تپه است. ضمنا آینده هیچ تشکلی را نمی توان پیش بینی کرد. گرایشات رادیکال جنبش کارگری چون کمیته هماهنگی برای کمک … و غیره، در تلاشند تا همچون گذشته، رادیکالیسم سندیکای هفت تپه را تقویت نمایند ضمن اینکه گرایش راست رفرمیست ها و سندیکالیست ها بیکار ننشسته و در تلاشند تا اثر گذار باشند. این مبارزه طبقاتی است که در آینده واقیعت ها راعریان تر می کند. از مسائل مهم دیگر اینکه، کارگران  سندیکای شرکت هفت تپه، در اوج نداری و بی پولی، دست رد به کمک هنگفت مالی پیشنهادی سولیداریته سنتر و همچنین سلطنت طلبان زدند که می تواند یکی از ارزشهای بزرگ جنبش کارگری ایران و سندیکای شرکت هفت تپه محسوب شود. درست ازهمین زمان مبارزه، افشاء و مرزبندی  با سولیداریته سنتر بوسیله چهره های شناخته شده جنبش کارگری  ایران، از قبیل محمد حسین، هیوا، وفا و بهزاد و… همچنین نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج از کشور را باید یکی از موارد برجسته جنبش کارگری برای جلوگیری از نفوذ امپریالیسم درجنبش کارگری دانست.

در یک جمع بست کلی میتوان گفت: دوگرایش با استراتژی کاملآ متفاوت درجنبش کارگری  در حال صف آرایی هستند، که هر کدام با اتخاذ تاکتیک در خدمت استراتژی، خود را تعریف و باز تعریف می کنند.

یک ــ گرایش راست رفرمیستی سندیکالیستی  دو ــ گرایش رادیکالیسم جنبش کارگری

١– یکی ازمهمترین خطرهائی که از درون، جنبش کارگری را تهدید می کند رفرمیسم و سندیکالیسم است. گرایش راست رفرمیستی و سنیکالیستی، با سازش طبقاتی و مماشات با بورژوازی با تاکید بر امکان گرائی، صنفی گرائی، قانونی گرائی و سه جانبه گرائی، با تکیه به بالائی ها و شرکت در انتخابات، تا حد ارسال نماینده به پارلمان است. ضمن اینکه سیستم سرمایه داری و جناحی از حاکمیت برای امنیت سرمایه و جلوگیری از پیشروی جنبش رادیکال کارگری به ایجاد چنین تشکل های زرد و سه جانبه گرا معتقدند، نه سرکوب عریان. بنابر این، نباید به این خطر کم بهاء داده شود. با توجه به غالب بودن این تفکر درعرصه جهانی و حمایت سیستم سرمایه داری و دولتهای ارتجاعی، فدراسیونها و اتحادیه های  سه جانبه گرا و زرد، سازمانهای جهانی چون آی ــ ال ــ او  و همچنین نفوذ این افکار در مدافعین چپ و راستش، آنهم در شرایط استبداد و ترور که کاملا زمینه ساز رشد چنین افکاری است، این خطر بالقوه می تواند به خطر بالفعل تبدیل گردد و با ایجاد سد و مانع، جنبش کارگری رادیکال را مهار و کنترل نمایند.

٢- رادیکالیسم جنبش کارگری، گرایشی است که از موضع مستقل طبقه کارگر، با تکیه به خود کارگران در ستیز طبقاتی با بورژوازی از مطالبات و خواستهای بحق دموکراتیک و دوره انتقالی جنبش کارکری با استراتژی مشخص دفاع می کند. اما، خود را در چارچوب سرمایه محدود نمی کند، بلکه فراتر ازسرمایه برای لغو مالکیت خصوصی و اشتراکی کردن مالکیت بر ابزار تولید و با برنامه ریزی متمرکز اقتصادی و کنترل و نظارت و مدیریت کارگری با مکانیزم و آلترناتیو شورائی و در همراهی با احزاب کارگری و کمونیستی، برای الغای نظام کارمزدی و ایجاد جامعه ای عاری از ظلم، ستم و اسثثمار درجهت دست یابی به اهدافش گام برمی دارد.

این گرایش، ثابت نموده است که قادر است در حین پراتیک و مبارزه با کارفرما و دولت سرمایه، با به رسمیت شناختن گرایشات گوناگون درون جنبش کارگری، ضمن حرکت روی نکات مشترک، بدون پنهان کردن موارد اختلاف و پیشبرد مباحث استدلالی و اقناعی در جهت ارتقاء آگاهی مبارزه طبقاتی بنفع طبقه کارگر، گامهای اساسی بردارد .

موارد اختلافش با گرایش راست را، با مباحث اثباتی،  با نقد سازنده به دور از فضای تفرقه و سوءاستفاده عوامل سرمایه و رژیم ارتجاعی به پیش ببرد. یقینآ، در مبارزه طبقاتی با نیروهای ضد انقلاب، هیچگونه بحثی نمی شود، مگر برای افشاء و منزوی کردن آنها. اما با گرایشات درون جنبش کارگری، باید دقیقآ دیالکتیکی برخورد نمود. لذا سبک کار اصولی و انقلابی را باید کاملآ رعایت نمود. یعنی، در هر پدیده باید ضمن مبارزه اضداد، به وحدت اضداد توجه داشت. بنابراین مبارزه بدون وحدت، اشتباه و انحراف به چپ و چپ روی است. همچنین وحدت بدون مبارزه ، انحراف به راست که منجر به راست روی خواهد شد. بنابر این، می توان با مباحث استدلالی، اثباتی و اقناعی بر گرایشات نادرست فائق آمد تا بر دشمنان طبقاتیمان رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی  و سیستم سرمایه داری چیره گردیم.

این ستیز طبقاتی، برای کسب پیروزی رابطه مستقیم به تناسب قوا و توازن نیرو دارد. لذا، تشکل پذیری وایجاد تشکلات مستقل کارگری در مبارزه با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و سیستم سرمایه داری برای کسب نیرو در جهت اهداف طبقاتی طبقه کارگر امری اجتناب ناپذیر است.

اعلان جنگ علنی به نظم موجود، دست‌آورد اول ماه مه

شماره ۵۴۹- سال سی و یکم – نیمه دوم اردیبهشت ۸۸

جنبش کارگری ایران، جنبشی پیشتاز علیه نظم موجود، روند رشد و تکامل خود را در جریان هر حرکت و رویداد، آشکارا نشان می‌دهد.

اول ماه مه امسال را از جهات مختلف باید یکی از نقاط برجسته، در فرایند رشد آگاهی، همبستگی و روحیه رزمندگی و مبارزه‌جویی این جنبش دانست.

شرایط سیاسی که رژیم اختناق و دیکتاتوری عریان به توده‌های مردم ایران تحمیل کرده است، بر کسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی که با موجی از نارضایتی توده‌ای رو به روست، تمام دستگاه پلیسی و امنیتی خود را به کار گرفته است، تا مانع از هر گونه ابراز علنی مخالفت در شکل سازمان یافته آن گردد و هر تجلی و بروز آن را بی‌رحمانه و وحشیانه سرکوب ‌کند. تحت چنین شرایطی است که به مناسبت فرا رسیدن اول ماه مه، فراخوان برگزاری مراسم علنی روز جهانی کارگر در تهران، توسط “کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه” انتشار یافت که متشکل از ده سندیکا و تشکل‌های فعالین کارگری بود. نفس این اقدام که گرایشات مختلف درون جنبش کارگری فراخوان مشترکی را برای برگزاری علنی مراسم اول ماه مه در شرایط حاکمیت رژیم دیکتاتوری و اختناق انتشار می‌دهند، بی‌نهایت حائز اهمیت است.

اما اهمیت مسئله هنگامی بیش‌تر آشکار می‌گردد که توجه داشته باشیم، این فراخوان، یک فراخوان معمولی نبود، بلکه یک بیانیه سیاسی بود.صرفاً یک بیانیه سیاسی معمولی هم نبود، بیانیه‌ای علیه نظم سرمایه‌داری در ایران و جهان بود. در فراخوان آمده بود: “اول ماه مه، روز همبستگی بین‌المللی طبقه کارگر و روز جوش و خروش کارگران در سراسر جهان برای رهایی از مشقات نظام سرمایه‌داری و بیان خواست‌های آنان جهت برپایی دنیایی عاری از ستم و استثمار است. امسال، ما کارگران مراسم اول ماه مه را در شرایطی برگزار می‌کنیم که نظام سرمایه‌داری در گرداب یک بحران عظیم اقتصادی ویران‌کننده فرو رفته است و در حال دست و پا زدن برای نجات خویش از آن به سر می‌برد. بحران عظیم اقتصادی موجود و عجز دولت‌های سرمایه‌داری در مهار آن و سرریز کردن بار این بحران بر دوش کارگران جهان، بیش از پیش، گندیدگی این نظام را پس از فروپاشی بلوک شرق و ادعای پایان تاریخ به نمایش گذاشت و ضرورت برپایی دنیایی فارغ از مناسبات ضد انسانی سرمایه‌داری را به مثابه یگانه راه خلاصی بشریت از مصایب موجود در برابر کارگران و بشریت متمدن قرار داد.” فراخوان سپس با اشاره به مصایبی که نظام سرمایه‌داری در ایران برای کارگران به بار آورده است، می‌افزاید: “ما کارگران در مقابل این وضعیت به غایت ضد انسانی و گسترش عمق و دامنه آن سکوت نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد، بیش از این حق حیات و هستی ما را به تباهی بکشانند. ما تولیدکنندگان اصلی ثروت و نعمت در جامعه هستیم و حق مسلم خود می‌دانیم تا با بالاترین استانداردهای حیات بشر امروز در آسایش و رفاه زندگی کنیم. داشتن یک زندگی انسانی حق مسلم ماست و ما برای تحقق آن تمامی موانع پیش روی خود را با برپایی تشکل‌های مستقل از دولت و کارفرما و با اتکا به قدرت همبستگی‌مان از سر راه خویش برخواهیم داشت.”

از همین دو پاراگراف می‌توان دریافت که چه جسارت و شجاعتی در جنبش کارگری ما برای رودررویی با تمام نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران وجود دارد و این جنبش، در بطن مبارزات طبقاتی سال‌های اخیر چه گام‌های بزرگی به پیش برداشته است.

بنابراین مفهوم است که چرا خشم ارتجاع حاکم، چنان برانگیخته شد که با تمام قدرت سرکوب‌اش به مقابله با مراسم اول ماه مه برخاست. فراخوان، اعلان جنگ علنی به نظم حاکم بود. ارتجاع طبقاتی و مذهبی، با شنیدن این صدای کارگران از خشم به خود پیچید. چرا که می‌داند، این صرفاً صدای صدها  و هزاران کارگر پیشرو و آگاه نیست، بلکه زمزمه‌های میلیون‌ها کارگر است که در اول ماه مه به فریادی رسا تبدیل شده است. ارتجاع بر خود لرزید، هنگامی که از اقدام مشترک تشکل‌ها و گروه‌های کارگری باخبر شد. خشم ارتجاع به نهایت رسید، هنگامی که دید، کارگران مقررات نظم استبدادی را زیر پا نهاده و قصد برپایی علنی اجتماعات را دارند، آن هم در تهران، در مرکز فرمانروایی ارتجاع، در جایی که همواره تعیین‌کننده سرنوشت تحولات در ایران بوده است. لذا با توجه به تمام جوانب این فراخوان، پوشیده نبود که رژیم نه تنها تمام نیروی خود را به کار خواهد گرفت تا مانع از برگزاری مراسم گردد، بلکه به وحشیانه‌ترین شیوه‌های سرکوب نیز متوسل خواهد شد. روز اول ماه مه، هزاران نیروی ضد شورش پلیس، بسیجی و اطلاعاتی، محل تجمع را در پارک لاله به محاصره خود درآوردند و با یورشی ددمنشانه و ضرب و شتم مردم، حدود ۱۵۰ تن را بازداشت کردند. دو هفته پس از اول ماه مه، هنوز اغلب دستگیر شدگان در زندان اوین گرفتارند. به رغم تجمعات اعتراضی خانواده‌ها و اعتراضات متعدد داخلی و بین‌المللی، رژیم به بهانه‌های مختلف، از جمله شرط وثیقه‌های سنگین ده‌ها میلیونی، از آزادی بازداشت شدگان، خودداری کرده است.

جمهوری اسلامی با اعمال فشارهای متعدد بر بازداشت شدگان و خانواده‌های آن‌ها، طولانی‌تر کردن دوره بازداشت، تهدید و پرونده‌سازی‌های معمول وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی، نه فقط می‌خواهد از پیشروان و فعالین کارگری و همه انسان‌های مبارزی که با جسارت، نظم موجود را به چالش کشیده‌اند، انتقام بگیرد، بلکه با ایجاد جو ارعاب مانع از حرکت‌های رادیکال کارگری در آینده گردد. اما بازداشت‌های فعالین سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر به خوبی نشان داده است که این اقدامات رژیم، دیگر نمی‌تواند مانعی بر سر راه تداوم کار فعالینی گردد که جنبش‌های اعتراضی توده‌ای، مدام آن‌ها را در دامان خود پرورش می‌دهند و به جلوی صحنه می‌آورند. سرکوب‌های اخیر رژیم نیز هر آن‌چه شدید باشد، نه می‌تواند مانع از تداوم فعالیت پیشروان و فعالان کارگری گردد و نه روند رو به رشد همبستگی، آگاهی و مبارزه‌جویی کارگران را سد ‌کند.

اقدام به برگزاری علنی مراسم اول ماه مه، رویدادی جدا و منزوی از شرایط عمومی جنبش کارگری، رشد اعتراضات و مبارزات در این جنبش نیست، بلکه انعکاسی از همین جنبش و روحیه مبارزاتی آن است. ناگفته نماند که گرچه فراخوان به گردهم‌آیی در پارک لاله، در ماه مه امسال، اهمیت و برجستگی ویژه‌ای یافت. اما مراسم اول ماه مه در کردستان، کرمانشاه و در نقطه‌ای دیگر از تهران توسط سندیکای فلزکار – مکانیک نیز برگزار گردید که به مداخله پلیس و بازداشت ده‌ها تن نیز انجامید.

تأکید بر این مسئله که آن‌چه در اول ماه مه امسال گذشت، انعکاسی از شرایط عمومی حاکم بر جنبش کارگری و رشد روحیه رزمندگی در این جنبش است، البته به این معنا نیست که این مراسم‌‌ها، مراسم توده‌ای کارگری بودند. روشن است که حتا اگر مراسم اول ماه مه در پارک لاله بدون دخالت و سرکوب پلیس هم برگزار می‌شد، از چند هزار تن فراتر نمی‌رفت. اگر کسی چنین انتظاری در شرایط سرکوب و اختناق عنان گسیخته و ترس و وحشت از اخراج و بیکاری را از توده‌های میلیونی کارگر داشته باشد، انتظاری بی‌جا و بیهوده است. در یک رژیم سیاسی دیکتاتوری عریان، توده‌های وسیع کارگر، تنها هنگامی به تجمعات، راهپیمایی‌ها و تظاهرات میلیونی خود شکل می‌دهند، که توازن قوا را در روند یک جنگ طبقاتی فرسایشی کلاً به نفع خود تغییر داده باشند. با این همه آن‌چه که در اول ماه مه امسال رخ داد، بازتاب مرحله معینی از همین توازن قوا، سطح آگاهی، تشکل و مبارزه کارگران است.

این که دقیقاً اکنون فراخوان برگزاری علنی مراسم اول ماه مه، با مضمونی ضد سرمایه‌داری، مشترکاً توسط گرایشات مختلف درون جنبش کارگری داده می‌شود و نه حتا یکی دو سال پیش، نشان‌دهنده همین واقعیت است. اگر اکنون چنین چیزی امکان‌پذیر شده است، ماحصل مبارزات جنبش کارگری به ویژه در طول چند سال اخیر، در صدها مورد اعتصاب، تظاهرات، راهپیمایی، تجمعات اعتراضی، اشغال کارخانه، راه‌بندان در جاده‌ها و خیابان‌ها، درگیری‌های مستمر با نیروهای سرکوب، ایجاد و گسترش تشکل‌های علنی و مخفی، خلاصه کلام، رشد مبارزات، اتحاد و آگاهی در صفوف توده‌های وسیع کارگر است. در این میان البته باید به تحرکات جنبش بین‌المللی طبقه کارگر و رشد رادیکالیسم آن نیز به عنوان عاملی تأثیرگذار در حرکت اول ماه مه در ایران اشاره کرد. مراسم اول ماه مه امسال در سراسر جهان، به وضوح این چرخش رادیکال در جنبش بین‌المللی طبقه کارگر را نشان داد.

بحران عمیق اقتصادی جهان که تأثیرات بسیار وخیمی بر شرایط زندگی کارگران جهان بر جای گذارده است، از نیمه دوم سال گذشته منجر به گسترش اعتراضات و رشد مبارزات در بسیاری از مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌داری جهان شده است. اول ماه مه امسال، تجلی آشکار این اعتلا و رشد رادیکالیسم در جنبش کارگری جهان بود. میلیون‌ها کارگر در اغلب کشورهای جهان، با راهپیمایی‌ها، تظاهرات و اجتماعات، نارضایتی و اعتراض خود را نسبت به نظم سرمایه‌داری جهانی ابراز داشتند. تعداد شرکت‌کنندگان مراسم اول ماه مه امسال، بسیار فراتر از سال‌های گذشته بود. کارگران آشکارا خواهان برافتادن نظام سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم شدند. پس از فروپاشی بلوک شرق در اواخر سده بیستم، این نخستین بار بود که کارگران در یک اقدام اعتراضی بین‌المللی، در ابعادی توده‌ای، آشکارا نظام سرمایه‌داری را نفی و از استقرار سوسیالیسم دفاع می‌کردند. جنبش کارگری در ایران نیز چیزی جدا از جنبش بین‌المللی کارگری نیست. این روند عمومی رشد رادیکالیسم در جنبش کارگری جهان، تأثیرات غیر قابل انکاری بر رشد رادیکالیسم در جنبش کارگری ایران داشته و خواهد داشت. با این همه، آن‌چه که در اقدام کارگران ایران برای برپایی مراسم اول ماه مه، تعیین‌کننده بوده و هست، رشد اتحاد، آگاهی طبقاتی و ارتقای روحیه مبارزاتی در صفوف جنبش کارگری ایران، در نتیجه سیر تحولات درونی این جنبش در طول سال‌های اخیر است. دقیقاً همین نکته است که تمام اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی رژیم پاسدار نظم سرمایه‌داری در ایران را برای مهار و کنترل این جنبش، نقش بر آب نموده و بی‌تردید، تمام فشارهای کنونی بر بازداشت شدگان اول ماه نیز تغییری در اوضاع به نفع رژیم ایجاد نخواهد کرد.

ارتجاع طبقاتی و مذهبی بیهوده می‌پندارد که با سرکوب و دربند کردن مبارزان و فعالان کارگری، پیروز میدان جنگ است. ضربه‌ای که کارگران، در اول ماه مه امسال بر ارتجاع وارد کردند، نتایج‌اش را به زودی آشکار خواهد ساخت. کارگران با فراخوان به برگزاری علنی مراسم اول ماه مه، نظام سرمایه‌داری را با صدایی بلند و کلماتی رسا به محاکمه کشیدند و آشکارا به آن اعلان جنگ دادند. جنگ واقعی هنوز در پیش است.

موقعیت جنبش کارگری در سال ۸۷، اشکال مبارزه، خواست‌ها و پیشرفت‌ها (قسمت آخر)

شماره ۵۴۹- سال سی و یکم – نیمه دوم اردیبهشت ۸۸

مطالبات کارگری در سال ۸۷

بدیهی‌ست که مجموعه مطالبات کارگری در سال ۸۷، نمی‌توانست بطور کلی بی ارتباط با تعرضات وحشتناک و فزایندۀ طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، علیه طبقه کارگر باشد. برعکس، بسیاری از مطالبات کارگری، بطور لاینفکی، حال یا مستقیم و بیواسطه، یا بطور غیر مستقیم، با شرایط دشوارِ تحمیلیِ سرمایه‌داران بر کارگران، در ارتباط بود.

پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، منع اخراج، بازگشت به کار، ضمانت شغلی، لغو قرار دادهای موقت، رسمی شدن کارگران قراردادی، برچیده شدن شرکت‌های پیمان‌کاری، لغو اضافه کاری اجباری و خواست افزایش دستمزد که در سال ۸۷ از اهمیت بیشتر و جایگاه مهم‌تری برخوردار گردید، این‌ها تماماً خواست‌هائی هستند که در برابر تعرض دائمی طبقه سرمایه‌دار علیه طبقه کارگر مطرح می‌شوند و کارگران، در هر اعتصاب و اعتراض خویش، بسته به موقعیت هر کارخانه و موسسه تولیدی، یک یا چند خواست از این دست را در مقابل کارفرما گذاشته‌اند. طبقه سرمایه‌دار، با تحمیل شرایط سخت و دشوار و تشدید استثمار کارگران، در واقع به نوعی، مبرمیت طرح این شعارهاو خواست ها را نیز بر کارگران تحميل نمود.

با این وجود، توجه به دو نکته بسیار مهم در مورد مطالبات کارگری و نحوۀ مبارزه کارگران برای تحقق این مطالبات ضروری‌ست. بدون توجه به این نکات، شناخت ما از موقعیت جنبش کارگری در سال ۸۷، فاقد عینیت و دقت کافی خواهد بود.

اولین نکته مهم در مورد خواست‌های کارگری در سال ۸۷، این است که بسیاری از مطالبات کارگران، مطالبات اقتصادی و صنفی محسوب می‌گردند و عموماً خصلت دفاعی دارند، اما توده کارگران برای تحقق همین مطالبات، ، به مبارزه ای پیگیر و رو در روئی با کارفرما روی آورده‌اند که در اغلب موارد نیز این مبارزات‌ با واکنش نیروهای سرکوب رژیم روبرو شده است و درگیری کارگران را، از حد درگیری با یک کارفرما در یک کارخانه فراتر برده و کارگران را عملاً رو در روی دولت و رژیم سیاسی حاکم قرار داده است. به عبارت دیگر مبارزات کارگران، ولو برای تحقق خواست‌های اقتصادی و صنفی، در غالب موارد، شکل سیاسی به  خود گرفته‌اند که نتیجۀ مستقیم و بلافصل این روند، رشد آگاهی سیاسی کارگران بوده است.

البته استفاده کارگران از اشکال علنی و مستقیم مبارزه، مانند تظاهرات، راه پیمائی، اعتصاب، تجمع اعتراضی، راه بندان، اشغال کارخانه و امثال آن، محدود به سال ۸۷ نمی‌شود. همچنین، این موضوع که مبارزات کارگران ولو برای تحقق خواست‌های اقتصادی و صنفی، شکل سیاسی به خود می‌گیرند، این هم موضوع جدیدی نيست و به سال ۸۷ خلاصه نمی‌شود و علت اصلی آن هم، رژیم دیکتاتوری عریانی‌ست که سه دهه است بر مردم حکم روائی می‌کند. اما نکته این است که در سال ۸۷، پدیدۀ سیاسی شدن مبارزه کارگران برای تحقق مطالبه اقتصادی و صنفی، عمومیت بیشتری می‌یابد و نمونه‌ها نیز، از لحاظ کمّی، پرشمارتر می‌شوند. از آن‌جا که مبارزه کارگران، حتا برای تحقق مطالبات اقتصادی وصنفی ، غالباً شکل سیاسی به خود گرفته اند و پروسه رو در رو شدن آن ها با دولت و رژیم سیاسی حاکم، که مدافع منافع تمام کارفرمایان و کل طبقه سرمایه داراست، به شناخت بیشتر کارگران ازسیستم موجود کمک می کند و لذا موجب رشدآگاهی سیاسی کارگران می شود، ازاینرو ، می توان چنین نتیجه گرفت که؛ در سال ۸۷، آگاهی طبقاتی کارگران با سرعت بیشتر و در ابعاد گسترده‌تری نسبت به سال‌های قبل‌تر از آن، رشد و ارتقاء یافته است. نکته مهم دیگر در زمینه خواست‌های کارگری و شاید مهم‌ترین نکته در این زمينه اين‌ست که، مطالبات کارگران در سال ۸۷ به هيچوجه در محدودۀ مطالبات اقتصادی – صنفی ناشی از شرايطِ تحميلی طبقه سرمايه‌دار و دولت اين طبقه بر کارگران، باقی نماند. به‌رغم اعمال خشن‌ترين شيوه‌های سرکوب عليه کارگران در سال ۸۷، و به رغم تمام ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، کارگران، به طرح یک رشته مطالبات مستقیم سیاسی و در رأس آن حق ایجاد تشکل مستقل کارگری پرداختند. علاوه بر حق اعتصاب و تجمع و اعتراض که کارگران هیچگاه در انتظار اعطای آن نمانده و هیچ اعتراض ، تجمع و اعتصابی را ملزم به صدور جواز سرمایه داران و دولت آن نساخته‌اند و آن  را، در عمل و با مبارزۀ خویش به کف آورده‌اند. حق ایجاد تشکل که چون کاکلی بر لیست مطالبات کارگری سال ۸۷ می‌درخشید، نه تنها در سطح بسیار گسترده‌تری توسط کارگران به میان کشیده شد، بلکه کارگران در سال ۸۷، وسیع‌تر و پرشورتر و جسورانه‌تر از گذشته دست به کارِ عملی ساختن این حق زدند و تمام مرزهای قانوناً ممنوعه رژیم در این زمینه را نیز برهم زدند.

اگر در سال‌های قبل‌تر، کارگران در مورد تشکل یابی طبقه کارگر، ضرورت متشکل شدن، اهمیت و نقش تشکیلات ومبارزه متشکل، آرام آرام تجربه می‌اندوزند و آگاهی و شناخت خویش را در این زمینه ارتقا می‌دهند و تکمیل می‌کنند، در سال ۸۷ اما موضوع، از حدّ شناخت و آگاهی نسبت به این ضرورت، بسی فراتر می‌رود و بیش از پیش، به یک مسأله عملی کارگری تبدیل می‌شود. در سال ۸۷، حق ایجاد تشکل مستقل کارگری، نه فقط به مطالبه عمومی کارگران لااقل در سطح واحدهای بزرگ و متوسط تبدیل می‌گردد، بلکه کارگران در بسياری از کارخانه‌ها و موسسات صنعتی، برای متشکل شدن و ایجاد تشکل، گام‌های عملی مشخصی نیز بر می‌دارند. برجسته‌ترین نمونه تشکل مستقل کارگری در سال ۸۷، تشکیل سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است، که بنا به اهمیت مبارزات با شکوه و کم نظیر کارگران هفت تپه، پی‌گیری و پشتکار کارگران برای ایجاد تشکل، حفظ اتحاد و هوشیاری و خنثی سازی تمامی ترفند‌های رژیم برای ممانعت از پاگیری يا برای از هم پاشی آن، جا دارد مکث ویژه‌ای روی آن داشته باشیم.

سندیکای کارگران شرکت نیشکرهفت تپه، نمونۀ برجسته تشکل توده ای کارگران در سال ۸۷

برجسته‌ترین نمونه ایجاد تشکل مستقل کارگری در سال ۸۷، ایجاد سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه است. کارگران شرکت نیشکرهفت تپه، به ویژه کارگران فعال و پیشرو این شرکت، از زمان اعلام موجودیت سندیکای کارگران شرکت واحد و تا حدود زیادی تحت تاثیر آن، در صدد ایجاد یک تشکل توده‌ای برآمدند. پس از یک رشته فعالیت‌های اولیه و تدارک مقدمات آن، در سال ۸۶ کارگران نیشکر هفت تپه، سعی کردند توسط هیأت موسس سندیکا، تشکل خود را از طریق اداره کار به ثبت برسانند. ادارۀ کار و سایر نهادهای دولتی نه فقط خواست کارگران را نپذیرفتند، بلکه با احضار و بازداشت اعضای هیأت موسس سنديکا و ارعاب و تهديد و زير فشار گذاشتن آن‌ها، سعی کردند کارگران را مرعوب و از ايجاد تشکل مستقل کارگری منصرف سازند. اما هیچیک از اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم، نتوانست از پی‌گیری و مبارزۀ کارگران برای ایجاد تشکل بکاهد و یا خللی در تصمیم آن‌ها برای ایجاد سندیکا ایجاد کند. حق ایجاد تشکل مستقل کارگری، یکی از خواست‌های بسیار مهم کارگران نیشکر هفت تپه بود که در تمام اعتصابات کوتاه یا بلند مدت خود در سال ۸۷ که در يک مورد ۵۰ روز ادامه یافت، و در تمام اجتماعات اعتراضی، راه پیمائی‌ها و تظاهرات خیابانی پرشور و کم نظیر خویش، مصرانه پی‌گیری و بر آن تأکید داشتند. سرانجام، پس از لااقل یک‌سال و نیم تلاش کارگران پیشرو این شرکت، پشتکار و پایداریِ رهبران کارگران هفت تپه که از حمایت توده کارگران این شرکت برخودار بودند و پس از برگزاری یک نشست عمومی که با فراخوان هیأت موسس سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه برگزار گردید، این سندیکا در اول آبان ۸۷ اعلام موجودیت کرد.

دستگاه های امنیتی و سرکوب رژیم که نتوانسته بودند کوشش کارگران پیشرو جهت تشکل یابی کارگران را در نطفه خفه سازند و از تشکیل سندیکای کارگران هفت تپه ممانعت به عمل آورند، این بار به قصد از هم پاشی و نابودی سندیکا، برشدت اعمال سرکوب‌گرانه خود، علیه کارگران پیشرو و اعضای هیأت مدیره سندیکا افزودند. احضار و بازداشت و تهدید کارگران بیش از پیش تشدید گردید. دستگاه اطلاعاتی و قضائی رژیم آشکارا بر اقدامات ارعاب گرانه خود علیه کارگران افزودند و درهمان حال مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه نیز همزمان با این اقدامات، در یک هماهنگی برنامه ریزی شده با ارگان‌های سرکوب رژیم، مذبوحانه تلاش نمود تا از طریق بدبین ساختن کارگران نسبت به سندیکا و رهبران آن، و همچنین با ععَلَم کردن شورای اسلامی، در میان کارگران، تفرقه و دو دستگی ایجاد کند و اتحاد کارگران را از هم بپاشاند. اما کارگران نیشکر هفت تپه با تحریم گسترده و یک پارچۀ به اصطلاح انتخابات شورای اسلامی مورخ پنجم اسفند ۸۷، که توسط مدیریت شرکت و عوامل ریز و درشت دولت، سرِهم بندی شده بود، مشت محکمی بر دهان مدیریت و تمام حامیان آن کوبيدند. در جلسه‌ای که به منظور انتخابات شورای اسلامی فراخوان داده شده بود، از مجموع حدود ۵۰۰۰ پرسنل و نزدیک به ۴۰۰۰ کارگر این شرکت، تنها حدود ۳۰ نفر در آن شرکت نموده بودند که تنها نیمی از این تعداد یعنی ١۵ نفر کارگر بودند!! کارگران هفت تپه، با تحریم یکپارچه بازی انتخابات شورای اسلامی، نه فقط یک بار دیگردست رد بر سینۀ شورای اسلامی زدند که پیش از آن نیز بارها تنفر و انزجار خود را از این ارگان ابراز نموده و خواستار برچیده شدن آن شده بودند، بلکه همۀ کسانی را که علیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و رهبران آن تبلیغ و خرابکاری می‌کردند و یا برای جای گزینی شورای اسلامی به جای سندیکا و یا حتا ایجاد ارگانی به موازات سندیکا و ایزوله کردن آن تلاش می‌کردند با وضوح شگرفی رسوا و مفتضح ساختند.

در برابر این تودهنی محکم و جانانه کارگران بر مدیریت شرکت و حامیان آن، و در برابر دفاع و حمایت کارگران از سندیکا و رهبران آن که از بلوغ سیاسی کارگران نیشکر هفت تپه حکایت می‌کند، دستگاه‌های امنیتی و سرکوب رژیم به آدم ربائی متوسل شدند، ارعاب و فشار و شکنجه و وحشی‌گری علیه کارگران را تشدید و احکام سنگین زندان و منع فعالیت برای رهبران سندیکا صادر کردند.

اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم علیه کارگران هفت تپه، هر چند بسیار شدید، وحشیانه و انتقام جویانه است، اما تا این لحظه نتوانسته است کارگران را از تشکل یابی باز دارد. حق ایجاد تشکل کارگری، یک خواست عمومی کارگری است و کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پراتیک مبارزاتی و با اتکا به نیروی خود، این خواست خود را در سال ۸۷ عملی کردند و سندیکای خود را تا این لحظه، عملاً بر رژیم تحمیل کرده‌اند.

در سال ۸۷، اگر چه طرح مطالبۀ تشکل مستقل کارگری و عملی ساختن این خواست، به بهترین و برجسته‌ترین شکلی در فعالیت و مبارزه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران این شرکت تجلی می‌یابد، اما این مطالبه و تلاش برای شکل دهی و ایجاد تشکل کارگری به هفت تپه خلاصه نمی‌شود. اولاً خواست تشکل مستقل کارگری در سال ۸۷، رسماً در لیست مطالباتی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی قرار گرفت که برای نمونه می‌توان از پارس خودرو، ایران خودرو، لاستیک البرز، ایران برگ، لوله سازی اهواز،عسلویه، یخچال سازی خرم آباد و ده‌ها واحد تولیدی دیگر نظیر این‌ها از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور یاد نمود، ثانیاً در بسياری از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی، از جمله در واحدهای تولیدی یاد شده، موضوع تشکل کارگری، فقط در حد طرح نمی‌ماند و به آن خلاصه نمی‌شود. مسأله به این صورت است که علاوه بر طرح این مطالبه، و یا در عین طرح این مطالبه، جمع‌هائی از کارگان نیز خود را متشکل ساخته‌اند. این جمع‌های متشکل در هر کارخانه و موسسه تولیدی، نه فقط در سازماندهی مبارزات و پی‌گیری مطالبات کارگران همان مؤسسه و کارخانه نقش بسیار مهمی ایفا نموده‌اند ، بلکه در زمینه مبارزات فرا کارخانه‌ای و در حمایت و پشتیبانی از مبارزات و خواست‌های کارگران در سایر کارخانه‌ها نیز فعال بوده‌اند. در این زمینه نیز مثال‌ها و نمونه‌های زیادی وجود دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود. حمایت کارگران هفت تپه و سندیکای آن‌ها از کارگران سنندج، لوله سازی اهواز، کارگران شرکت واحد، حمایت نمایندگان کارگران نساجی کردستان، کارخانه شاهو، ریسندگی پردیس و شرکت فرش ماشینی غرب بافت از لاستیک البرز، حمایت کارگران ایران خودرو، از کارگران کیان تایر، هفت تپه، فولاد، لوله سازی اهواز و دخالت فعال تقریباً در تمام مواردی که به کارگران و جنبش کارگری ارتباط پیدا می‌کند. این‌ها و ده‌ها نمونه دیگر، نشانه ارتقاء آگاهی سیاسی و طبقاتی کارگران است و تقویت اتحاد و رشد همبستگی در میان کارگران را باز تاب می دهد. علاوه بر شکل‌گیری و فعالیت این تشکل‌ها در سال ۸۷، باید به کمیته‌های کارخانه یا کمیته‌های کارگری نیز اشاره نمود. کمیته‌های کارخانه اگر چه در لحظه حاضر نمی‌توانند علنی باشند و به حکم شرایط حاکم بر جامعه، باید به صورت مخفی یا با تلفیق کار مخفی و علنی فعالیت کنند، و از همین رو افزایش یا کاهش این گونه تشکل‌ها، مانند تشکل‌های علنی و یا تشکل‌های دیگری که علناً اعلام موجودیت نموده‌اند، قابل مشاهده و شمارش نمی‌باشند، اما از روی حجم بالای اعتصابات و اجتماعات اعتراضی و ديگر اشکال مبارزه کارگری در سال ۸۷، و با توجه به اينکه هر اعتصاب، هر راه‌پيمائی يا اجتماع اعتراضی کارگری مستلزم درجه معینی از سازماندهی‌ست، می‌توان به این مسأله پی برد که در سال ۸۷، تعداد باز هم بيشتری ازکارگران پیشرو و فعالان کارگری برای ایجاد کمیته‌های کارخانه تلاش ورزیده‌اند و یا خود را در این گونه کمیته‌ها متشکل ساخته‌اند.

به تمام این‌ها، باید به تحرکات فعالان کارگری و هواداران طبقه کارگر، برای ایجاد و یا فعالیت در کمیته‌ها و تشکل‌هائی اشاره نمود که هدف خويش را دفاع از کارگران قرار داده و يا در راه ياری رساندن به ايجاد تشکل‌های کارگری در محیط های کار و در راه اتحاد عمل کارگری، مصم‌تر و مجدانه‌تر از گذشته، به فعالیت پرداخته‌اند. این گونه تشکل‌ها، در کلیه رویدادها و فعالیت‌های مهم کارگری در سال ۸۷، آگاهانه، مداخله و مشارکت داشته‌اند و با ابزارها و به شیوه‌های گوناگونی برای پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران، نیرو گذاشته‌اند. هرچند نباید این نکته را از نظر دور داشت که این گونه تشکل‌ها کماکان از یک نقطه ضعف بزرگ، یعنی ضعف ارتباط با کارگران در محل کار و تولید و فقدان پشتوانۀ کارگری کافی رنج می‌برند، اما بدیهی‌ست که موجودیت و فعالیت اینگونه کمیته‌ها و تشکل‌ها، در عین آنکه به رشد و ارتقاء آگاهی در صفوف کارگران کمک می‌رساند، در عین حال خود نشانه‌ای از رشد و ارتقاء آگاهی کارگران و پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران می‌باشد.

نتیجه گیری

بررسی ما از جنبش کارگری در سال ۸۷ نشان می‌دهد که علی‌رغم ادامه و تشدید تعرضات طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر، کارگران با روحیه‌ای جسورانه‌تر، متشکل‌تر و درابعادی وسیع‌تردر برابر این تعرضات دست به مقاومت و اعتراض زده‌اند. گارگران در مبارزه علیه کارفرمایان و سرمایه‌داران، از اشکال متنوع مبارزاتی، به ویژه اشکال مستقیم و علنی مبارزه مانند اعتصاب، اجتماعات اعتراضی، تظاهرات، راه‌پیمائی و ایجاد راه بندان و امثال آن سود جسته‌اند و مبارزات خویش را، بیش از سال ۸۶، به سطح خیابان‌ها کشانده‌اند و از همین رهگذر، کارگران نه فقط، صدای اعتراض خویش را در ابعاد وسیع‌تری به گوش سایر اقشار مردم رسانده و حمایت بیشتری را جلب کرده‌اند، بلکه در عین حال شمار زیادتری از اعضاء خانواده‌های کارگری نیز با کارگران همراه شده و به رو در روئی مستقیم با دولت و نیروهای سرکوب آن کشانده شده‌اند. شمار اعتصابات ،اجتماعات و اشکال اعتراضی و رادیکال مبارزه وهمچنین شمار کارگران شرکت کننده در این اعتصابات و اعترضات، نسبت به سال‌های قبل‌تر از آن افزایش یافته است. علاوه بر این در سال ۸۷ بر تعداد اعتصابات طولانی مدت و تجمعات اعتراضی که با استمرار و پی‌گیری ادامه می یابند نیز افزوده شده است. مبارزات کارگران حتی برای تحقق مطالبات اقتصادی و صنفی، در اغلب موارد با واکنش شدید نیروهای سرکوب رژیم روبرو شد و عموماً شکل سیاسی به خود گرفت. میزان آگاهی سیاسی و همبستگی در صفوف کارگران آشکارا با رشد و ارتقاء همراه بود. طبقه کارگر ایران در سال ۸۷، حق ایجاد تشکل مستقل کارگری را به مثابه مهم‌ترین و برجسته‌ترین خواست سیاسی خود، در برابر طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه قرار داد و پیگیرانه برای آن جنگید! جنبش طبقاتی کارگران به لحاظ تشکل یابی کارگران، گام‌های مهمی دیگری به پیش برداشت و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، چون خاری بر چشم طبقه حاکم فرو نشست!

جنبش کارگری در پایان سال ۸۷،به لحاظ رشدآگاهی سیاسی و تشکل یابی کارگران، نه فقط با سال های پیش ازبازگشائی سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه ، قابل مقایسه نیست، بلکه حتا باسال های مابین بازگشائی این سندیکا و اعلام موجودیت سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز قابل مقایسه نمی باشد ودر مسیر بالندگی خود، به پیشرفت های جدیدی نائل گشته است.

در سالی که گذشت، اگر که در مهم‌ترین بخش کارگری یعنی در صنعت نفت متأسفانه تحرک چندانی دیده نمی‌شود و ستارۀ بزرگِ نفت عجالتاً خاموش، یا بسیار بسيار کم سوست! ده‌ها ستاره اما در لاستیک البرز، لوله سازی اهواز، ایران خودرو، ایران صدرا، پارس خود رو، یخچال سازی، عسلویه و امثال آن روشن است. در این میان اما درخشش ستاره هفت تپه در آسمان جنبش کارگری بی همتاست.

ميليون‌ها کودک کار و خيابانی، قربانيان خاموش نظام سرمايه‌داری

پديدۀ کودکان کار و خيابانی، يکی از نشانه های بارزی‌ست که چهرۀ پليد و ماهيتِ ضد انسانی و ستمگرانۀ نظام سرمايه‌داری را به‌خوبی به نمايش می‌گذارد. مناسبات سرمايه‌داری، با انباشت سرمايه و تمرکز ثروت و رفاه در يک قطب جامعه و انباشت فقر و محروميت و نداری در قطب ديگر جامعه، مُلازم است. ميليون‌ها کودکی که هر سال بر شمار آنان افزوده می‌شود، به دليل همين فقر و تنگدستی، به‌جای آموزش و تحصيل در مدرسه، از همان اوان کودکی، راهی بازار کار می‌شوند و به ناگزير، به صف استثمار شوندگان می‌پيوندند. در وصف ابعاد استثمار کودکان و توصيف خشونت و بيرحمی نظام سرمايه‌داری، همين بس که گفته شود آمار کودکان کار و خيابانی در سراسر جهان، از رقم ۳٠٠ ميليون هم تجاوز کرده است.

در جمهوری اسلامی نيز که سرمايه‌داران به خشن‌ترين و وحشيانه‌ترين شکلی کارگران را استثمار می‌کنند و دولت اسلامی، انواع کمک‌ها و امکانات مالی و قانونی را به‌منظور استثمار و بهره کشی در اختيار طبقۀ حاکم قرار داده است، اوضاع از همين قرار است و فرقی با بقيه دنيای سرمايه‌داری وجود ندارد. در اينجا نيز به علت فقر و تنگدستی هولناکی که جمهوری اسلامی اکثريت عظيمی از مردم را به آن سوق داده است، بر شمار کودکانی که از آموزش و تحصيل محروم میشوند و برای تأمين يک لقمه نان و کمک به خانواده، راهی بازار کار می‌شوند، روز به روز افزوده می‌شود. فرقی اگر وجود داشته باشد، در اين است که، در جمهوری اسلامی که در آن، دين و دولت کاملاً در هم ادغام شده، به نظام حاکم، خصلت مذهبی بخشيده است. از اينرو، در اينجا اجرای مقررات دينی و وضع قوانين به غايت ارتجاعی برپايه مذهب و خرافات دينی، مزيد بر علت شده است. حقوق اوليه يک انسان زحمتکش، بطور خشن‌تری، نقض و پايمال شده است و پديدۀ کودکان کار و خيابانی و نيز کليه مصائب اجتماعی، ابعاد گسترده‌تر و وحشتناک‌تری به خود گرفته است.

در جمهوری اسلامی پديدۀ فرار کودکان از خانه و “پناه”! بردن به خيابان، يا محروميت کودکان از تحصيل و روی آوری اجباری آنان به کار، به حدی زياد شده و آنقدر شيوع يافته است، که رژيم ديگر نمی‌تواند آن را انکار کند. هرچند که تا کنون از ذکر آمار و ارقام دقيق تعداد کودکان کار و خيابانی و ارائه اطلاعات کافی پيرامون آن امتناع نموده است، اما بيش از يک دهه است که به وجود کودکان کار و خيابانی اعتراف نموده است. در سال ۷۵، از وجود ۳۶۸ هزار کودک کار و خيابانی صحبت می‌شد. در سال ۷۸، وقتی که موضوع کودکان خيابانی حاد شد و بحث آن در ابعاد نسبتاً وسيعی به رسانه‌ها و به سطح جامعه کشيده شد، جمهوری اسلامی نيز سکوت خود را شکست و چنين ادعا کرد که با اجرای يک طرح، کودکان خيابانی را “جمع آوری” خواهد کرد. ده سال پس از اين ماجرا ، ادعاها و تلاش‌های نهادهای دولتی، نتيجه چه بوده است؟ آيا رژيم اسلامی قدمی در اين راه برداشته است و به کودکان کار و خيابانی سر و سامانی داده است؟ بديهی است که جمهوری اسلامی که خود، حراست کنندۀ سفت و سخت مناسبات سرمايه‌داری ست، نه می‌خواست و نه می‌توانست برای اين معضل اجتماعی که خود، آن را تشديد نموده است راه حلی پيدا کند. بنا به گزارش سازمان بهزيستی در اواخر مرداد سال جاری، تعداد کودکان خيابانی در تهران، در مقايسه با سال گذشته به دو برابر افزايش يافته است. مُعضل کودکان کار و خيابانی نه فقط برطرف نشده و پيوسته بر ابعاد آن افزوده شده است، بلکه آگاهانه تلاش شده است بر ابعاد وحشتناک پديدۀ کودکان کار و خيابانی سرپوش گذاشته شود و حتا يک آمار نسبتاً دقيق و قابل اتکائی هم از تعداد کودکان کار و خيابانی ارائه نشده است.

ايلنا در تاريخ ششم مهر، به نقل از نجم‌الدين محمدی مدير کل آسيب‌های اجتماعی شهرداری تهران، می‌نويسد: “در حال حاضر هيچ نوع آمار و اطلاعاتی از کودکان کار و خيابانی در کشور وجود ندارد”، نام برده می‌گويد طرحی دردست اجرا دارد که بر آن اساس، برای نخستين بار، آمار و اطلاعات مربوط به کودکان کار و خيابانی، جمع‌آوری می‌شود. ناگفته نماند که پيش از اين، سايت حکومتی بُرنا، برطبق برآورد کارشناسان يونيسف، تعداد کودکان کار و خيابانی در ايران را، بين ۴٠٠ هزار تا يک ميليون نفر اعلام نموده بود. در حاليکه برخی مقامات رسمی، کودکان کار و خيابانی را رقمی حدود ۲٠٠ هزار نفر برآورد کرده بودند. اما گزارشی که اخيراً در سايت ايسنا انتشار يافت، نشان می‌دهد که رقم مربوط به تعداد کودکان کار و خيابانی، به‌مراتب بيشتر از اين است.

خبرگزاری ايسنا به نقل از مدير عامل “انجمن حمايت از حقوق کودکان”، با استناد به آمارهای انتشار يافتۀ سال ۸۵ توسط مرکز آمار ايران اعلام کرد: “از مجموع ۱۳ ميليون و ۲۵۳ هزار کودک ردۀ سنی ۱٠ تا ۱۸ سال کشور در سال ۸۵، ۳ ميليون و ۶٠٠ هزار کودک، خارج از چرخۀ تحصيل و يک ميليون و ۶۷٠ هزار کودک بطور مستقيم درگير کار بوده‌اند”، به عبارت ديگر در سال ۸۵، متجاوز از ۵/ ۲۷ درصد از کودکان ردۀ سنی فوق، از تحصيل و مدرسه محروم بوده‌اند و نزديک به ۱۳ درصد آن‌ها را کودکان کار تشکيل می‌داده‌اند، که اين هردو رقم، نسبت به سال ۷۵ به نحو چشمگيری افزايش يافته است. اين در حالیست که تعداد کودکان اين ردۀ سنی، در سال ۸۵، نسبت به سال ۷۵، کاهش داشته است. در مورد ترکيب جنسيتی و محل سکونت کودکان کار، گفته شده است که از يک ميليون و ۶۷٠ هزار کودک کار، يک ميليون و ۳٠٠ هزار نفر پسر و ۳۷٠ هزار نفر دختر هستند، که ۶۷۴ هزار نفر از پسران و ۱۵٠ هزار نفر از دختران در شهرها و مابقی در روستاها زندگی می‌کنند. ايسنا، در ادامۀ گزارش خود به نقل از يزدانی مدير عامل “انجمن حمايت از حقوق کودکان” می‌نويسد: “علاوه بر وجود يک ميليون و ۶۷٠ هزار کودک کار در کشور، ۹۱۵ هزار کودک با عنوان “کودک خانه‌دار” توسط مرکز آمار ايران ثبت شده است که ۹٠۴ هزار نفر آن‌ها را دختران و مابقی را پسران تشکيل می‌دهند”. نام برده با اشاره به اين مسأله که اين دسته از کودکان نيز چه به دليل ازدواج زودهنگام و يا به دليل بازماندن از تحصيل، در زمرۀ کودکان کار محسوب می‌شوند، می‌گويد: “در مجموع حدود ۲ميليون و ۷٠٠ هزار کودک در کشور مشغول به کار هستند”!

این درحالیست که طبق مادۀ ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام، ممنوع است. بر طبق مواد ۸٠، ۸۱ و ۸۳ همين قانون، به کار گماری افراد بين ۱۵ تا ۱۸ سال نيز به آزمايش‌های هر ساله پزشکی مشروط و در عين حال ارجاع کار اضافی، کار در شب، کارهای سخت و زيان آور و خطرناک و حمل بار با دست، برای اين ردۀ سنی نيز ممنوع اعلام شده است. در مادۀ ۸۴ قانون کار نيز اعلام شده است که در کارهائی که برای سلامتی يا اخلاق نوجوانان زيان آور است، سن کار، بايد ۱۸ سال تمام باشد. علاوه بر اين، از لحاظ قوانين و تعهدات بين‌المللی نيز جمهوری اسلامی در سال ۷۳ کنوانسيون بين‌المللی حقوق کودک را نيز امضا کرده است که در نخستين ماده اين کنوانسيون، کودک، فردی معرفی شده است که کمتر از ۱۸ سال سن دارد. اما با وجود تمام اين مقررات و قوانين، مطابق آمار و ارقامی که فوقاً به آن اشاره شد، لااقل ۲ميليون و ۷٠٠هزار کودک در ايران مشغول به کار هستند.این به معنای آن است که تمام این مقررات و قوانین ، صرفاًبر روی کاغذ اند و نمایشی ،و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی نیز ظاهر سازیست.

البته هيچگونه ترديدی در اين زمينه وجود ندارد که آمار و ارقام کودکان مشغول به کار، دقيق نيست و همۀ کودکان کار و خيابانی را در بر نمی‌گيرد. اولاً بسياری از کودکان کار و خيابانی را، کودکان با ۹ سال سن، يا ۸ سال و ۷ سال و حتا ۶ سال سن تشکيل می‌دهند که در خيابان‌ها و کارگاه‌های مختلف مشغول به کار هستند. اين دسته از کودکان، يعنی کودکان زير ۱٠ سال، در اين محاسبه و آمار و ارقام، به حساب آورده نشده و به کلی از آن حذف شده‌اند. دوماً در آمار و ارقام ارائه شده که گفته می‌شود ۳ ميليون و ۶٠٠ هزار کودک به قول مدير عامل “انجمن حمايت از حقوق کودکان” از چرخۀ تحصيل خارج شده‌اند و ۲ ميليون و ۷٠٠ هزار تن آن‌ها را کودکان کار تشکيل می‌دهند، معلوم نيست بقيه اين کودکان يعنی ۹٠٠ هزار کودک ديگری که تحصيل نمی‌کنند، چه می‌کنند و يا در چه مقوله‌ای دسته بندی شده‌اند. بنابر اين روشن است که آمار و ارقام ارائه شده دقيق نيست و تعداد کودکان کار و خيابانی بيشتر از اين‌هاست. به‌رغم اين مسأله و به‌رغم آنکه آمار و ارقامی که در گزارش ايسنا آمده است، هنوز همۀ واقعيت را انعکاس نمی‌دهند، اما از روی همين آمار و ارقام می‌توان به ابعاد هولناک استثمار کودکان، وضعيت اسف‌بار اين دسته از کودکان و ظلم و ستمی را که طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن، بر مليون‌ها کودک روا داشته‌اند، پی برد. اين آمار و ارقام، که هيچ جائی برای تفسير باقی نمی‌گذارند، با وضوح شگرفی نشان می‌دهند که قوانين و مقرراتی که توسط ارگان‌ها و نهادهای وابسته به طبقۀ سرمايه‌دار، پيرامون منع کار کودکان وضع شده‌اند، چه در مقياس بين‌المللی و چه در سطح داخلی،هيچکدام کم‌ترين مانعی برای استفاده از نيروی کار ارزان و استثمار کودکان ايجاد نکرده اند. صرف نظر از اين موضوع که سرمايه‌داران و ارگان‌های وابسته به آن‌ها، در دل قوانين و مقرراتی که در اين مورد وضع کرده‌اند و يا بعد از اين وضع کنند، عموماً راه‌ها و تبصره‌هائی برای فرار از اجرای آنها نيز تعبيه کرده و می‌کنند، اما اگر کسب سود بيشتر ايجاب کند، که سرمايه‌داران همواره حرص و آز آن را دارند، در نقض اين قوانين و مقرراتی که خود وضع کرده‌اند، کم‌ترين ترديدی به خود راه نداده و نخواهند داد. آمار و ارقام تکان دهندۀ مربوط به تعداد کودکان کار و خيابانی، بار ديگر به روشنی ثابت می‌کند که در نظام سرمايه‌داری، از جمله و بويژه در رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی، قوانين و مقررات واقعی، همان است که در عمل اجرا و پياده می‌شود و مابقی، کاغذ پاره‌ای بيش نيست.

معنای ديگر اين آمار و ارقام اين است که ارتجاع اسلامی، در تداوم حمايت‌های بی‌دريغ خود از طبقه استثمارگر، آنچنان شرايط مناسبی فراهم ساخته است که اين طبقه، در ابعادی ميليونی، کارِ کودکان کارگر بی دردسر را، ارزان و مفت بخرد و با استثمار شديد اين کارگران کم سن و سال، بر سودهای افسانه‌ای خود بيفزايد.

بخش زيادی از اين کودکان، در کارگاه‌های صنعتی، ساختمانی، آجرپزی، قالی بافی، کفاشی و امثال آن، با ساعات کار طولانی، گاه حتا طولانی‌تر از کارگران بزرگ سال، و در بدترين شرايط از لحاظ بهداشتی و ايمنی، مشغول به کارند و به شدت استثمار می‌شوند. انبوه ديگری در خيابان‌ها، اماکن پررفت و آمد شهرها، ميادين و چهار راه‌ها، آدامس و کبريت و گل و سيگار و فال می‌فروشند و يا کفش عابرين را واکس می‌زنند. بخش ديگری از صبح زود تا غروب ديرهنگام در ميان زباله‌ها و آشغال‌ها می‌چرخند، تا تکه‌ای آهن، نان خشک و پلاستيک برای فروش پيدا کنند و در گوشه‌ای از خيابان و پارک و يا در آلونکی ۶ متری (۳ ×۲ ) که مصالح و لوازم آن را نيز از ميان همان زباله‌ها و آشغال‌ها تأمين کرده‌اند، شب را به صبح برسانند.

کودک کار و خيابانی، کارگر ارزانِ مطيع و خاموشی‌ست که به شديدترين نحوی مورد استثمار و سوء استفاده سرمايه‌دار و کارفرما قرار می‌گيرد. در بسياری از موارد، از کودک، کارِ اضافه می‌کشند، تمام يا بخشی از مزد کودک کارگر را نمی‌دهند، به وی زور می‌گويند و او را تنبيه بدنی می‌کنند، مورد آزار و سوء استفاده جنسی قرار می دهند، به منظور تکدی‌گری و حمل مواد مخدر او را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند . اين کارگر کوچک اندام ، که دنيای کودکی را به اجبار ترک کرده است، در حاليکه مجبور شده است نيروی کارش را بفروشد تا يک لقمه نان تهيه کند، در عين حال همواره در وحشت و ترس و ناامنی به سر می‌برد. در حاليکه، نشاط کودکيش و شيرۀ جانش قطره قطره توسط سرمايه‌دار مکيده می‌شود، اما همين کارگرِ کم سن و سال، کودک کار و خيابانی در برابر وضعيتی که نظام سرمايه‌داری و سود پرستی سرمايه‌داران بر وی تحميل کرده‌اند، هيچ کاری نمی‌تواند انجام دهد!

حتا اگر تمامِ ديگر جنبه‌ها، عوارض و مصائب ناشی از نظام سرمايه‌داری را هم کنار بگذاريم، فی‌نفسه وجود همين پديدۀ کودکان کار و خيابانی، وجود همين ۲ ميليون و ۷٠٠ هزار کودکی که به جای تحصيل و آموزش، از فرط فقر و گرسنگی و برای سير کردن شکم خود يا کمک به خانواده، در بدترين شرايط ممکن، تن به کار می‌دهند و وحشيانه استثمار می‌شوند، برای اثبات ضد انسانی بودن نظام سرمايه‌داری، ضرورت براندازی آن و رژيم جمهوری اسلامی که پاسدار اين نظام است، کافی‌ست.

ميليون‌ها کودک کار و خيابانی، مولود نظام ضد انسانی سرمايه‌داری، قربانيان خاموش اين نظام و مايۀ شرم بشريت مترقی‌ست. راه حل قطعی و اساسی معضل کودکان کار و خيابانی، در گرو براندازی رژيم جمهوری اسلامی، نابودی نظام سرمايه‌داری و استقرار يک نظام انسانی و سوسياليستی‌ست.

حربۀ سرمایه‌داران و تاکتیک کارگران

عدم پرداخت به موقع دستمزدها، چندین سال است که به یکی از مشکلات اصلی و مهم بخش‌های زیادی از کارگران تبدیل شده است. سرمایه‌داران دستمزد کارگران را به موقع نمی‌پردازند و در عین حال با حربه‌ی توقف و تعطیل کارخانه و نگاه داشتن چماق اخراج بر فراز سر کارگران، فشار کار و استثماررا تشدید می‌کنند. اکثر کارخانه‌ها و موسساتی که کارگران آن‌ها با دستمزدهای عقب‌افتاده روبرو هستند، مربوط به مواردی است که صاحبان آن‌ها، برای کسب سود بیشتر، می‌خواهند سرمایه های ‌ خود را به‌بخش‌های سود‌آور‌تری منتقل سازند. لذا، در طی یک پروسه‌ای که با عدم پرداخت دستمزد آغاز می‌شود و با تق‌‌و‌لق شدن تولید، ادامه پیدا می‌کند، سرانجام کارخانه را تعطیل و کارگران را اخراج می‌ کنند.

صرف نظر از برخی موسسات و کارخانه‌هایی که در اثر رکود اقتصادی تعطیل و متوقف می‌شوند، و یا برخی دیگر که در اثر واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، تولید در این واحدها نیز متوقف و کارشان به تعطیلی می‌انجامد و فوج‌فوج کارگران آن‌ها اخراج و بیکار می‌شوند، هم اکنون چندین سال است که در موسسات تولیدی و کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و یا در حال واگذاری هستند، کارگران با معضل دستمزدهای عقب‌افتاده، بی‌آیندگی و نداشتن ضمانت شغلی روبرو هستند. ده‌ها هزار کارگر در این گونه واحدها، به تدریج کار خود را از دست داده‌اند و ده‌ها هزار کارگر دیگر نیز در یک قدمی اخراج و بیکاری قرار دارند.

دستمزد کارگران در این دسته از موسسات و کارخانه‌ها، یا پرداخت نمی‌شوند یا عموماتنها بخشی از دستمزدها، آن هم با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شود. سرمایه‌داران، توجیهات مختلفی از قبیل کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه و امثال آن را بهانه می‌کنند، دستمزد کارگران را نمی‌پردازند، به بهانه باز‌سازی و نوسازی و یا تحت عناوین دیگری، بخش‌هایی از کارخانه را تعطیل می‌کنند و کارگران را به‌طور دائم در معرض اخراج و بیکاری قرار می‌دهند. کارگران، از ترس اخراج و بیکاری، واز روی اجبار و ناچاری، تعویق در پرداخت دستمزد را چند ماهی تحمل می‌کنند. اما گرسنگی را نمی‌توان تحمل کرد، لذا دست به اعتراض می‌زنند و دستمزدهای خود را طلب می‌کنند.

کارگران برای دریافت دستمزد خود، هر بار باید دست به تجمع و اعتصاب بزنند، چندین بار تظاهرات و راه‌پیمایی کنند و راه بندان ایجاد نمایند، تا بتوانند، دستمزد یکی دو ماه از چند ماه دستمزد عقب‌افتاده خود را بگیرند. اما تا کارفرما دستمزد یکی دو ماه عقب‌افتاده را بپردازد، چند ماه دیگر هم گذشته است. دوباره کارگران باید دست به اعتراض بزنند، دوباره باید تظاهرات و راه‌پیمایی کنند. دوباره باید با آتش‌ زدن لاستیک، راه بندان ایجاد کنند، تا بتوانند بخش دیگری از دستمزد خود را بگیرند.

سرمایه‌دار، در حالیکه این سیکل بسته و این روند پر درد و رنج و سراسر اضطراب را بر کارگران تحمیل می‌کند، در عین حال کارگر را به مرخصی اجبار می‌فرستد، مواد اولیه، وسایل تولید و زمین کارخانه و امثال آن را به فروش می‌رساند و هم‌زمان با دادن وعده‌های تو خالی، مانند پرداخت حقوق‌های معوقه، ادامه‌کاری و یا راه اندازی کارخانه، کارگران را پیوسته در یک حالت انتظار و بلاتکلیفی نگاه می‌دارد. سرمایه‌دار، آنقدر کارگران را در این مدار بسته، که خود از قبل مسیر آن را ترسیم نموده است می‌چرخاند، تا کارگران خسته و مستاصل شوند و سرانجام هم آنچه را که کارگران از آن ترس داشتند، همان بلا را به سر آن‌ها می‌آورد و کارگران را اخراج می‌کند.

علی‌رغم آن که کارگران هر یک از این واحدها، در اعتراض به سیاست‌ها و اقدامات کارفرما، بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند و برای تحقق مطالبات خود، از اشکال مبارزاتی متنوعی استفاده نموده‌اند، اما کارفرمایان – به غیر از مواردی جزئی- از پذیرش مطالبات کارگران سر باز زده‌اند و در همان مسیری گام زده‌اند که از قبل، تصمیم گرفته‌اند. کم نبوده‌اند صنایع و کارخانه‌هایی که به این گونه، دچار توقف و تعطیل شده و کارگران آن، یک سره اخراج و بیکار شده‌اند و کم نیستند کارخانه‌ها و موسساتی که وضعیت مشابهی را از سر می‌گذرانند و کارگران آن‌ها در معرض اخراج و بیکاری‌اند.

تجربه مبارزات کارگری در این گونه واحدها و کارخانه‌ها در چند سال اخیر، از جمله تجربه‌ی اعتصابات و مبارزات پر شکوه کارگران کشت‌و‌صنعت نیشکر هفت تپه، کارگران لاستیک سازی البرز و تجربه اخیر کارگران لوله‌سازی اهواز، به روشنی نشان می‌دهند که روش‌ها و تاکتیک‌های مبارزاتی کارگران، به رغم دستاوردهای آن، اما نتایج مطلوب را به بار نیاورده و برای عقب راندن کارفرمایان و سرمایه‌داران، پاسخگو نبوده اند.

اعتصاب، سلاح طبقه کارگر است در مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار. این، به طور کلی درست است، اما به طور مشخص در کارخانه‌ها و موسساتی که ذکر آن رفت،به تنهایی کار‌ساز نیست. اعتصاب و توقف تولید، در واحدهایی که تولید و ادامه‌کاری کارخانه، هنوز برای صاحبان آن‌ها اهمیت دارد، و قصد تعطیل و توقف آن را ندارند، تاکتیک مبارزاتی مطلقا کار‌ساز و مهم‌ترین حربه‌ی کارگر است. اما توقف تولید در کارخانه‌ای که صاحب آن، خود قصد تعطیلی و توقفش را دارد و روز شماری می‌کند وسایل تولید را به پول تبدیل کند یا زمین کارخانه را بفروشد و در آن برج و شهرک و امثال آن بسازد، روشن است که نه تنها کار‌آیی لازم را ندارد، چه بسادر بهانه تراشی‌های کارفرما، نقش کمکی نیز ایفا کند. از سوی دیگر، بسیج توده کارگران و تکرار مکرر یک شیوه مبارزاتی، که کارفرما اهمیت چندانی به آن نمی‌دهدوکارگران را دردایره ای بسته ونگرانی دائمی نگاه می دارد، وقتی که به مرور زمان، بی‌اثری یا کم اثری این شیوه مبارزاتی ظاهر شود، چه بسا تاثیراتی منفی بر روحیه توده کارگران نیز بر جای بگذاردوسرخوردگی ایجاد نماید.

تاکتیک مناسب و صحیح مبارزاتی در شرایط کنونی در این گونه واحدها، آن تاکتیکی است که مبارزات کارگری را از مدار بسته‌ای که سرمایه‌داران، چون پیله‌ای بر دور کارگران تنیده‌اند، خارج سازد و سطح مبارزه‌ی کارگری را از این که هست بالاتر برد. هدف سرمایه‌دار روشن است. سرمایه‌دار می‌خواهد کارخانه را تعطیل کند درِ کارخانه را ببندد و کارگران را بیکار و روانه‌ی خیابان کند. کارگران باید همین ابزار را از کارفرما بگیرند و هر طور شده از تعطیل کارخانه جلوگیری به‌عمل آورند.اگر کارفرما و حامیان آن ملزومات ادامه کاری کارخانه را فراهم نمی کنند، راه چاره ی کارگران در این است که کارفرما را از این میان حذف کنند و خود شان کنترل کارخانه و تولید را به دست گیرند و دولت را مجبور سازند مصالح و ملزومات اداره‌ی کارخانه را تامین کند.

تنها با این تاکتیک رادیکال کارگری است که کارگران این گونه کارخانه‌ها، قادر خواهند شد از بن بست و مدار بسته‌ی کنونی خارج شوند و حربه‌ی سرمایه‌دار را از دستش بگیرند و آن را خنثا کنند. کنترل کارخانه و تولید توسط کارگران و نمایندگان آن‌ها که بدین منظور بسیج و سازماندهی شده‌اند، نه فقط حربه‌ی سرمایه‌دار را خنثا می‌سازد، بلکه سطح مبارزه کارگری را از آنچه که هست بالا‌ترمی برد، فاز جدید‌تری از مبارزه را فرا روی جنبش کارگری می‌گشاید و راه پیشرفت و بالندگی این جنبش را نیز هموار می‌سازد.

همین که این تاکتیک و این شیوه مبارزاتی در یک کارخانه به مرحله اجرا گذاشته شود، دور از انتظار نیست که کارخانه‌های دیگر نیز به این کار تشویق شوند و به آن به پیوندند. با این وجود، این تاکتیک رادیکال کارگری زمانی می‌تواند تاثیرات موثر‌تری در عقب راندن سرمایه‌داران برجای بگذارد، که نوعی از اتحاد و هماهنگی لااقل در میان کارگران این گونه واحدها به‌وجود آید. این تاکتیک مبارزاتی اگر از سوی چند کارخانه که وضعیت مشابهی دارند، به فرض کارگران نیشکر هفت‌تپه، لاستیک‌سازی البرز و لوله‌سازی اهواز، به طور هم‌ زمان به مرحله اجرا گذاشته شود و در عین حال با تلاش‌های وسیع این کارگران و فعالان کارگری برای ارتباط‌گیری و پیوند با سایر کارخانه‌ها و جلب حمایت سایر کارگران مراکز تولیدی که نقش استراتژیک دارند، همراه شود، راه را بر سراسری شدن مبارزه می‌گشاید و تاثیرات آن را دو چندان می‌کند.