نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران، با یکی از شدیدترین و عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی تاریخ حیات خویش روبرو شده است. این بحران، که در اساس زائیده تضادهای لاینحل شیوۀ تولید سرمایه‌داری‌ست، در طی چند سال اخیر، و به ویژه پس از بحرانی که تمام جهان سرمایه‌داری را در کام خود فرو برد، پیوسته عمیق‌تر شده و تمام بخش‌های صنعتی و مالی جمهوری اسلامی را، به عنوان جزء لاینفکی از نظام جهانی سرمایه‌داری در بر گرفته است. رکود حاد و مزمنی که بر موسسات صنعتی و تولیدی سایه افکنده بود، اکنون ابعاد کم سابقه‌ای به خود گرفته است. موسسات تولیدی و کارخانه‌ها، پی در پی تعطیل یا متوقف می‌گردند. دسته دسته کارگران اخراج و بیکار می‌شوند و با گذشت هر روز، بر عمق و دامنه بحران و رکود اقتصادی افزوده می‌شود. بحران و وخامت وضعیت اقتصادی اکنون به چنان مرحله‌ای رسیده است که دست اندرکاران حکومتی نیز، این وضعیت “نگران کننده” و عواقب آن را هشدار می‌دهند. مطابق گزارشات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در ٢۷ استان کشور، اکنون فقط ۳۰ درصد واحدها در حال تولید واقعی هستند و ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن‌اند. رئیس اتاق بازرگانی در گفتگو با ایلنا می‌گوید: اکنون شهرهای صنعتی کشور با یک سوم ظرفیت خود کار می‌کنند. بعنوان نمونه، صنایع لبنی با کم‌تر از ۵۰ درصد، کارخانه‌های آرد سازی با کم‌تر از ۴۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و ۶۰ درصد ظرفیت تولید لوازم خانگی غیرفعال‌اند. تقریباً عین همین وضعیت در مورد سایر صنایع از جمله صنایع واگون سازی، فولادسازی، کشتی سازی، نساجی، صنعت تولید تایر و امثال آن نیز صادق است. این نمونه‌ها، که بیان کنندۀ وخامت بیش از حد اوضاع اقتصادی‌ست، به نحو آشکاری عمق و دامنه بحران و رکود اقتصادی حاکم بر موسسات صنعتی و تولیدی را به نمایش می‌گذارند.
یکی از نتایج مستقیم و بلافصل بحران و رکود اقتصادی، اخراج‌ها و بیکارسازی‌های وسیع و پَرتاب هزارها و ده‌ها هزار کارگر به کف خیابان‌ها بوده است. اخبار و گزارشات جسته گریخته‌ای که از منابع خبری رژیم انتشار یافته است، نه فقط میزان گستردۀ اخراج کارگران در لحظۀ حاضر را نشان می‌دهند، بلکه بر تداوم اخراج‌ها و گسترش ابعاد بیکارسازی کارگران نیز صحه می‌گذارند. مطابق همین گزارشات، در نیمه اول سال جاری ٢۵ تا ۳۰ درصد کارگران نساجی اخراج شده‌اند. سایت “الف” متعلق به یکی از سران اصول گرای مجلس، در حالیکه وضعیت وخیم و رکود اقتصادی را هشدار می‌دهد، می‌نویسد: در ظرف یک ماه و نیم (تیر و مرداد) ١۶۴۶ کارگر به خیل کارگران اخراجی افزوده شده است. در استان قزوین، تنها در شهریور ماه، ۵۰۰ کارگر اخراج شده‌اند. از ده‌هزار کارگری که در فاز ١۵ و ١۶ میدان گازی پارس جنوبی مشغول به کار بوده‌اند، ۶۰۰۰ کارگر اخراج شده‌اند.خطوط تولیدی ال ۹۰ در ایران خودرو تعطیل شده است و کارگران این بخش و هزاران کارگر دیگر ایران خودرو در معرض اخراج و بیکاری‌اند. ۴۰۰۰ کارگر آلومینیوم اراک، ٢۰۰۰ کارگر شرکت تاید واتر، و هزاران کارگر در ده‌ها واحد و موسسه تولیدی و صنعتی در یک قدمی اخراج قرار دارند.
سرمایه داران که از قِبَل نیروی کار و استثمار کارگران، سودهای هنگفتی به جیب زده‌اند، اکنون به دلیل بحران و به بهانۀ کمبود نقدینگی، دستمزد کارگران را نمی‌پردازند، به انحاء مختلفی امتیازات کارگران را می‌زنند، فشار برگرده کارگران را تشدید نموده‌اند ، فوج فوج کارگران را اخراج می‌کنند و در یک کلام، تمام بار بحران را بر دوش کارگران انداخته‌اند. سرمایه داران بخش خصوصی، برای استفاده بیشتر از کمک‌های دولتی و اعتبارات بانکی، گاه حتا به عمد، در کارِ تولید اخلال ایجاد می‌کنند و با اعلام ورشکستگی، نه تنها پول‌ها و وام‌هائی را که از بانک‌ها گرفته‌اند بازپرداخت نمی‌کنند، بلکه خواستار اعتبارات و تسهیلات بانکی بیشتری شده‌اند. دولت احمدی نژاد نیز در همین رابطه و در حمایت از سرمایه‌داران، با استمهال یک ساله بدهی ٢ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی و نیز تمدید مهلت بازپرداخت بدهی ۶ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدیِ فعالی که کم تر از ٢۰ میلیارد ریال به بانک‌ها بدهکار هستند، موافقت نموده است. دولت احمدی نژاد و رئیس کل بانک مرکزی آن که از عواقب وضعیت وخیم اقتصادی موجود و برآمدهای کارگری به شدت نگران شده‌اند، برای غلبه بر رکود و راه افتادن صنعت و تولید، ظاهراً درصدد تزریق نقدینگی به شریان‌های صنعت و تولید برآمده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: سیاست‌های انقباضی، تولید را با مشکل روبرو ساخته است و اکنون باید به سیاست‌های انبساطی روی آورد و برای خروج از رکود، راه دیگری جز تزریق نقدینگی وجود ندارد. اما بحران اقتصادی به حدی عمیق و اوضاع اقتصادی رژیم به قدری وخیم است که نه بانک‌ها و موسسات مالی کشور که خود با بحران شدید و ورشکستگی مالی مواجهند، توانائی چنین کاری را دارند و نه دولت که کفگیرش به ته دیگ موجودی خزانه خورده است. بانک‌ها هم اکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبه معوقه دارند و بنابر این قادر به پرداخت وام و تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی اعم از واحدهای ورشکسته یا غیر ورشکسته نمی‌باشند. بانک‌ها، در عین حال خود به بانک مرکزی بدهکارند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز طی سال‌های اخیر پیوسته افزایش یافته است به نحوی که در سال ۸۷ نسبت به سال ۷۶ با یک رشد ۷۰ درصدی روبرو بوده است. درآمد دولت از محل فروش نفت نیز، نسبت به دو سال قبل، با تقلیل فاحشی روبرو شده است. از این رو، اعتبارات دولتی به سرمایه‌داران بخش خصوصی که منبع اصلی آن درآمد نفت است کاهش یافته است. دولت اکنون قادر نیست مانند گذشته دلارهای نفتی را در حجم و اندازه گذشته، به سوی صاحبان صنایع سرازیر کند. هر چند که اعتبارات بانکی و کمک‌های مستقیم دولتی در گذشته نیز، کارساز نبوده و راه چاره‌ای پیش پای بحران و رکود اقتصادی نگذاشته است. نمونه زنده و حی و حاضر آن، شرکت ایران خودرو است که با وجود تزریق ۶۰۰ میلیارد تومان ثمرۀ کار کارگران، خطر تعطیلی شرکت و یا بخش‌هائی از آن، برطرف نشده و کارگران شرکت ایران خودرو، همچنان نگران آینده شغلی خود هستند و در معرض اخراج و بیکاری قرار دارند. بحران اقتصادی و رکود حاکم بر مؤسسات صنعتی و تولیدی، با این گونه اقدامات برطرف نخواهد شد. باید اضافه نمود که واردات گسترده کالاهای مصرفی و صنعتی و نیز کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نیز، بحران و رکود حاکم بر تولید را تشدید کرده است. در حالیکه مسئولان سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، از افزایش میزان سرمایه‌گذاری سخن می‌گویند، اما آمارهای انتشار یافته از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، خلاف آن را نشان می‌دهد. در گزارش سال ٢۰۰۹ میلادی این سازمان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در ایران، یک میلیارد و ۴۹٢ میلیون دلار قید شده است که نسبت به سال ٢۰۰۷، حدود ١۶۶ میلیون دلار کاهش یافته است. این مسأله نیز تأثیرات معینی بر تشدید رکود اقتصادی، بویژه در بخش صنایع نفت و گاز برجای گذاشته است.
افزون بر این، جریان خصوصی سازی کارخانه‌ها و موسسات دولتی نیز که از مدت‌ها پیش آغاز شده و اکنون هم ادامه دارد، به رکود اقتصادی و تعطیل بسیاری از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی انجامیده است. سیاست‌های دولت احمدی نژاد در این زمینه، نه تنها چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع نمی‌گشاید، بلکه با واگذاری بخش‌های مهم‌تر و استراتژیک اقتصادی، به سرمایه‌داران خصوصی و به سپاه پاسداران و نیروهای مسلح، اوضاع از همین هم که هست وخیم‌تر خواهد شد. چند هفته پیش، بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت مخابرات، به کنسرسیومی بنام “اعتماد مبین” که ترکیبی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران است، واگذار گردید و به دنبال آن “موسسه مهر اقتصادی ایران” وابسته به نیروهای بسیج، معدن “انگوران” که بزرگ‌ترین معدن سرب و روی در خاورمیانه است را تصاحب کرد. پروژه نفت و گاز پارس جنوبی که در جریان همین خصوصی سازی‌ها و نظامی سازی‌ها در سال ۸۵ به ” قرارگاه خاتم النبیاء” سپاه پاسدران واگذار شده است، ۶۰۰۰ کارگر خود را اخراج نمود. “سردار رستم قاسمی” فرمانده این قرارگاه، در گفتگو با خبر گزاری مهر می‌گوید: “بر اساس برنامه، باید در شرایط فعلی حدود ١۰ هزار نفر به صورت روزانه در فازهای ١۵ و ١۶ پارس جنوبی مشغول به کار باشند ولی مشکلات مالی، به رکود کار انجامیده و تعداد این شاغلین هم به ۴ هزار نفر کاهش یافته است”. این فرمانده سپاه که یحتمل اکنون فرماندهی و مدیریت پارس جنوبی را هم بر عهده دارد، در ادامه سخنان خود می‌گوید: “اجرای فازهای ١۵ و١۶ پارس جنوبی در گرو پرداخت یک میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی ست“!!
بدین ترتیب، سپاه پاسدارن و فرماندهان آن، همانطور که می‌بینیم، به سیاق دیگر سرمایه‌داران بخش خصوصی، یکبار در تصاحب موسسات تولیدی و صنعتی، بر ثروت‌های کلان و بادآورده چنگ می‌اندازند و با استثمار کارگران سودهای هنگفتی به جیب می زنند و بار دیگر با دلارهائی که دولت چه از حساب ذخیره ارزی و چه در شکل تسهیلات بانکی به جیب این‌ها سرازیر می‌کند. پیش از این نیز بخش‌های دیگری از صنایع، مانند فولاد سازی و سیمان به بخش‌های نظامی یا “شبه دولتی” واگذار شده است و دستبردهائی نیز در همین زمینه به دلارهای نفتی و ذخیره ارزی زده شده است، اما رکود و بحران همچنان بر تمام بخش‌های صنعتی و تولیدی بردوام مانده است.
شتاب دولت احمدی نژاد برای واگذاری بخش‌های استراتژیک اقتصادی به سپاه پاسداران و اشتهای فزون از حدّ نیروهای مسلح برای تسلط بر امور اقتصادی و تجاری به حدی زیاد است که این موضوع گاه اعتراضاتی را نیز در میان اصول‌گریان در پی داشته است. واگذاری بخش های دولتی ، خصوصی سازی یا نظامی سازی ، نه تنها راهی به روی حل بحران وخارج ساختن صنعت و تولید ازرکود نمی گشاید، بلکه بر دامنه این هردو نیز می افزاید.تزریقات بعدی وسرازیرنمودن میلیاردهاتومان ازدسترنج کارگران به جیب سرمایه داران وسران سپاه نیز، صنعت وتولید را ازبحران ورکود ، خارج نخواهد ساخت.اینگونه تزریقات اما اگر که هیچگونه کمکی به حل بحران نمی‌کند و صنعت و تولید را از رکود و خماری خارج نمی‌سازد، در عوض با جریان یافتن در شریان‌های سپاه، موجب نشئه و اقتدار فرماندهان سپاه می‌شود و مسیر سلطه اقتصادی نظامیان را فراهم‌تر می‌سازد. خصوصی سازی و واگذاری موسسات و بنگاههای دولتی به سپاه،که اکنون باشتاب حیرت آوری درحال انجام است، نه در گذشته و نه اکنون، نه فقط کمکی به ایجاد اشتغال و نجات موسسات صنعتی و تولیدی از بحران و رکود اقتصادی نکرده است، بلکه همانگونه که تا کنون نیز شاهد بوده‌ایم، ده‌ها هزار کارگر را بیکار نموده و تشدید بحران و تعمیق رکود در این مؤسسات را نیز در پی داشته است. تزریق دلارهای نفتی و اعطای تسهیلات بانکی، مستقل از آنکه در شرایط کنونی، اساساً تا چه حد چنین امکانی وجود داشته باشد، راه حل بحران اقتصادی و رکود ناشی از آن نخواهد بود. بحران اقتصادی در ایران، یک بحران ذاتی نظام سرمایه‌داری‌ست که ریشه در تضادهای لاینحل شیوه تولید سرمایه‌داری دارد. مادامکه نظام سرمایه‌داری و مناسبات سرمایه‌داری بر جامعه حاکم است، مستقل از آنکه دولت – که خود پاسدار همین مناسبات است – چه سیاست‌هائی در عرصه اقتصادی اتخاذ نماید، این تضادها و بحران‌های اقتصادی نیز وجود خواهند داشت. طبقه حاکم، هیچ راه حلی برای این بحران ندارد و دولت احمدی نژاد نیز جز تشدید بحران، هیچ رسالت دیگری ندارد.
راه حل های سرمایه داری برای حل بحران، جز تشدید فشار بر کارگران نخواهد بود. تردیدی نیست که سرمایه‌داران و دولت آن‌ها، تمام بار بحران را بر دوش طبقه کارگر می‌اندازند. با تمسک به وضعیت کنونی، کارخانه را تعطیل می‌کنند. ده‌ها هزار کارگر را اخراج و بیکار نموده و ده‌ها هزار کارگر دیگر را در معرض اخراج قرار داده‌اند. دستمزد کارگران را نمی‌پردازند و به تعویق می‌اندازند. از امتیازات کارگران به هر بهانه‌ای می‌زنند و کارگران را تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و معشیتی قرار می‌دهند. بنابه آمار انتشار یافته در سایت “الف” در ۵۰۰ کارخانه، ٢۰۰ هزار کارگر از ۳ تا ۵۰ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند!
بدیهی ست که در تحت چنین شرایطی کارگران نیز ساکت ننشیند، بلکه بیش از پیش دست به مقاومت بزنند و در ابعاد وسیع‌تری به مبارزه علیه کارفرمایان و دولت آن‌ها روی آورند. کارگران راه دیگری ندارند جز آنکه رو در رو، چنگ در چنگ نظامی بیاندازند که این همه نکبت و بدبختی را برای آنان به ارمغان آورده است. وحشت سران رژیم و کارگزاران رنگارنگ سرمایه از شرایط بحرانی و عواقب آن که پی در پی آن را هشدار می‌دهند نیز از همین است. از خیزش‌ها و اعتصابات کارگری که در پیش است. از امواج مبارزه کارگری که کسی جلودار آن نخواهد بود. اعتصابات، اعتراضات و مبارزاتی که این بار بر بستر بحران سیاسی موجود، به سرعت می‌تواند خیابانی شود و به نبردهای سیاسی و سرنوشت ساز طبقه کارگر فراروید.
کارگزاران سرمایه از هم اکنون، ارتش کارگران و ارتش گرسنگانی را که برای بیرون کشیدن حق و حقوق خویش از حلقوم سرمایه داران و برای زیر و رو کردن نظم آن‌ها، به راه افتاده‌اند، در نظر خویش مجسم می‌کنند و از تجسم این صحنه برخورد می‌لرزند. وقتی که رئیس اتاق بازرگانی هشدار می‌دهد که “اگر چارۀ عاجلی اندیشیده نشود”،” بحران‌های اجتماعی “که ریشه در بیکاری کارگران دارند، “اجتناب ناپذیر” خواهد بود، او در واقع به عنوان یکی از نمایندگان آگاه طبقه حاکم، چشم‌انداز گسترش اعتراضات و مبارزات حاد کارگری را گوشزد می‌کند و آن را به هم طبقه‌ای‌های خویش هشدار می‌دهد.
روشن است که رژیم جمهوری اسلامی سعی کرده است و بیش از این سعی خواهد کرد، به هر طریق ممکن، محیط‌های کار و تولید را تحت کنترل شدید قرار دهد و نگذارد مبارزات کارگران از محدودۀ یک کارخانه فراتر برود و ابعاد سیاسی و یا غیر قابل کنترلی به خود بگیرد. اعطاء وام و تزریق پول و دادن تسهیلات بانکی و دولتی به سرمایه‌داران نیز اساساً به همین منظور است. اما این ترفندها نیز، به دلیل بحران عمیق اقتصادی و ورشکستگی مالی رژیم، مستقل از میزان تأثیرگذاری آن در لحظۀ حاضر میّسر نیست. از این روست که رژیم جممهوری اسلامی، بیش از پیش به سرکوب و ارعاب کارگران روی آورده و کارگران فعال و پیشرو را بازداشت می‌کند و به زندان می‌اندازد و با هزار و یک وسیله، در برابر متشکل شدن کارگران مانع ایجاد می‌کند.
با این وجود همانطور که به تجربه ثابت شده است، تشدید خفقان و سرکوب نیز، نه رژیم را از گرداب بحران‌های موجود و ورشکستگی مالی نجات می‌دهد و نه مانعی جدی بر سر راه مبارزات و طغیان‌های کارگری ایجاد می‌کند. ضمن آنکه، شرایط موجود، هیچ راه دیگری در برابر کارگران، جز اعتصاب و مبارزه و جز مقابلۀ رو در رو با رژیم باقی نگذاشته است. کارگران فعال و پیشرو، از هم اکنون باید با ایجاد و سازماندهی هر چه گسترده‌تر و وسیع‌تر کمیته‌های مخفی اعتصاب و کمیته‌های کارخانه و ایجاد پیوند و ارتباط میان این کمیته‌ها، اعتصابات و مبارزات سراسری علیه سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را تدارک ببینند. طبقه کارگر باید خود را برای نبردهای سیاسی بزرگ آماده کند.
نظرات شما