دو تجربه از اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه‌ها

دو اعتصاب بزرگ نزدیک به ۵۰۰۰ کارگر در ۱۲۰ کوره و کارخانه آجرپزی، با خواست افزایش دستمزد که روی‌هم ۵۰ روز به طول انجامید، در زمره‌ی مهم‌ترین حرکت‌های اعتراضی کارگران در یک ماه‌ و‌ نیم اخیر است. اعتصاب یکپارچه ۸۰۰ کارگر که از اواسط اردیبهشت در ۳۰ کوره پزخانه‌ی قرچک ورامین آغاز شد، یک ماه تداوم داشت و سرانجام قرین پیروزی گردید و اعتصاب ۴۰۰۰ کارگر در ۹۰ کوره و کارخانه آجرپزی ارومیه که از ششم خرداد ماه آغاز گردید، پس از بیست روز، بدون آنکه کارگران به خواست خود رسیده باشند، پایان یافت.

در شرایطی که طبقه سرمایه‌دار پیوسته بر تعرضات خود علیه طبقه کارگر و سطح معیشت کارگران می‌افزاید، در شرایطی که سرمایه‌داران از پرداخت به موقع دستمزدها خود داری می‌کنند و فضای دفاعی سنگینی را بر مطالبات کارگری و بر کل جنبش کارگری تحمیل نموده‌اند، به نحوی که پرداخت به موقع دستمزد به یکی از خواست‌های اصلی و مقدم بخش عظیمی از کارگران تبدیل شده است، در شرایطی که تاکتیک تعویق در پرداخت دستمزدها به طور آگاهانه از سوی کلیه سرمایه‌داران اعم از بخش خصوصی یا دولتی وسیعا به مرحله اجرا گذاشته شده است، تا مانع طرح مطالبات جدید و ارتقای سطح مطالبات کارگری شوند، اعتصاب یکپارچه هزاران کارگر کوره‌پزخانه با خواست افزایش دستمزد، نه تنها ایستادگی در برابر تعرض سرمایه‌داران و برهم زدن نفشه‌ی آنان و فضائی‌ست که بر مطالبات کارگری تحمیل نموده‌اند، بلکه این اعتصاب در عین حال گشاینده مسیر طرح خواست‌های جدید و ارتقای سطح مطالبات کارگری هم هست. دامنه‌ی تاثیرات آگاهی دهنده و پرتوهای روشنائی بخش این اعتصاب، قطعا به کارگران کوره‌پزخانه‌ها و کارخانه‌های آجرپزی محدود نمی‌شود و مسلماً به سایر بخش‌های کارگری و کل جنبش کارگری، تسری خواهد یافت. اعتصاب یکپارچه هزاران کارگر کوره‌پزخانه با خواست افزایش دستمزد، مستقل از شکست یا پیروزی آن، برهم زننده شرایطی ست که طبقه سرمایه‌دار بر کارگران و بر کل جنبش کارگری تحمیل نموده است وتا همین جا، گامی به نفع پیشرفت جنبش کارگری است. پیش از آنکه این دو اعتصاب و مهم‌ترین علل پیروزی یا شکست آن را از نزدیک مورد بررسی قرار دهیم، برای درک بهتر شرایطی که کارگران در آن دست به اعتصاب زده‌اند و برای درک بهتر و روشن‌تر از مشکلات و شرایط کاری کارگران کوره‌ها و کارخانه‌های آجرپزی، بهتر است ابتدا نگاهی به وضعیت عمومی این کارگران داشته باشیم.

مختصری در مورد شرایط کار و زندگی کارگران کوره‌پزخانه

کارگران کوره‌پزخانه‌ها را عمدتاً توده‌های نیمه پرولتر و زحمتکشانی تشکیل می‌دهند که به علت فقر و نداری و عدم امکان کار و شغل مناسب، محل زندگی‌شان را ترک می‌کنند و به تنهایی یا همراه اعضای خانواده خود، در این مراکز مشغول به کار می‌شوند. کار درکوره‌پزخانه‌ها فصلی‌ست و تنها در ماه‌های نسبتاً گرم (اواسط بهار تا اواسط پائیز) که تیزی اشعه آفتاب، خشت‌ها را خشک می‌کند، انجام می‌شود. کارگران در ظرف این شش ماه، باید به اندازه‌ی تمام سال کار کنند وگرنه هنگام بازگشت به محل زندگی خود، گرسنه می‌مانند. تمام افراد خانواده، از کودکان ۷ ساله گرفته تا زنان و مردان ۶۰، ۷۰ ساله، از صبح زود تا غروب دیر وقت بین ۱۲ تا ۱۵ ساعت کار می‌کنند و شب را در زاغه‌ها و آلونک‌هائی که کارفرما برای کارگران سرهم بندی نموده و فاقد امکانات ضروری اولیه و بهداشتی ست، به صبح می‌رسانند. در میان کارگران، علاوه بر کودکان خردسالی که پیش از شکفته شدن، پژمرده می‌شوند، زنان جوان حامله‌ای را می‌بینی که در سخت‌ترین شرایط مشغول بکارند. زنانی که خود، در همین کوره‌پزخانه‌ها متولد شده‌اند، دوران کودکی خود را در همین کوره‌پزخانه‌ها، با کار سخت و جان‌فرسا و در میان تلی از خشت و خاک و گرد و غبار سپری کرده‌اند. از آنجا که اکثر کوره‌پزخانه‌ها و کارخانه‌های آجرپزی دور از شهر قرار دارند و کارگران دسترسی به شهر ندارند، اجناس مورد نیاز خود را یا از طریق فروشندگان سیار و دوره‌گردی که به محل مراجعه می‌کنند و یا از فروشگاهی که در محل قرار دارد و متعلق به صاحبکار است و اجناس آن عموماً نا‌مرغوب‌تر و در عین‌حال چند درصد گران‌تر از کالاهای مشابه در شهر است، تامین می نمایند. دستمزد کارگران، به‌صورت کار‌مزد و بر مبنای تعداد و یا وزن خشت‌های تولید شده پرداخت می‌شود. نحوه تعیین دستمزد نیز به این صورت است که پس از گذشت حدود یک ماه تا ۴۵ روز از شروع کار کارگران، صاحب‌کاران کوره‌های یک منطقه دور هم جمع می‌شوند و مبلغی را برای تولید یک هزار آجر و یا یک تن آجر تعیین می‌کنند.

کارگران کوره‌پزخانه‌ها، به بهانه‌ی فصلی بودن، از بیمه بیکاری محروم‌اند. با وجود کسر حق بیمه از حقوق کارگران، اما نام آنها‌ به سازمان تامین اجتماعی گزارش نمی‌شود و کارفرما در جریان تنظیم وارانه لیست اسامی به این نهاد، سوابق بیمه‌ای کارگران را رد نمی‌کنند و حقوق کارگران را پایمال می‌کنند. اغلب دیده شده است که به جای شش ماه، حداکثر دو یا سه ماه برای کارگران سابقه‌ی بیمه‌ای ثبت شده است. فصلی بودن فعالیت کارگران که در عمل، تناوب سابقه بیمه‌ای آن‌ها را در پی دارد و سوء استفاده کارفرما از این مساله، در زیر پا‌گذاشتن حقوق و سنوات بیمه‌ای کارگران، مستقیما بر مساله بازنشستگی کارگران نیز تاثیر می‌گذارد به نحوی که در عمل بیش از ۸۰ درصد کارگران نمی‌توانند بازنشسته شوند و از مزایای بازنشستگی استفاده نمایند. در گذشته، بر مبنای ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، بیمه‌شدگان با ده سال سوابق پرداخت حق بیمه و ۶۰ سال سن، می‌توانستند بازنشسته شوند. اما از سال ۸۰ این قانون تغییر کرده است و سنوات لازم برای بازنشسته شدن در سن ۶۰ سالگی، از ۱۰ سال به ۲۰ سال افزایش یافته است. با وجود آن که تمام افراد خانواده کار می‌کنند، اما تنها سرپرست خانواده را بیمه می‌کنند. دفترچه‌های بیمه یا تمدید نمی‌شوند و یا تنها برای مدت ۴۵ روز تمدید می‌شوند. باید اضافه کرد که کارگران کوره‌پزخانه‌ها علاوه بر بی‌حقوقی مطلق، با توجه به نوع کار و محیط غیر بهداشتی که در آن کار و زندگی می‌کنند، در معرض امراض و بیماری‌های گوناگون قرار دارند. کارگران کوره‌پزخانه، اضافه بر فرسودگی شدید از فرط سختی کار، با مشکلات و بیماری‌های متعدد ریوی و تنفسی، دردهای عضلانی، مفصلی، آرتروز، دیسک کمر، بیماری های چشمی، بیماری‌های انگلی و قارچی و ده‌ها بیماری دیگر نیز دست به‌گریبانند.

اکنون با توجه به این شرایط و ویژگی‌های کار در کوره‌پزخانه‌ها که در اینجا به اختصار به آن اشاره شد. به بررسی مختصر دو اعتصاب اخیر کارگران در کوره‌ها و کارخانه‌های آجرپزی می‌پردازیم.

اعتصاب کارگران قرچک

اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه‌های قرچک ورامین از اواسط اردیبهشت و زمانی آغاز شد که نمایندگان کارفرمایان کوره‌پزخانه‌های این منطقه، در نشست خود که افرادی از “انجمن صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های قرچک” نیز در آن حضور داشتند، دور از چشم کارگران و بدون جلب نظر کارگران، دستمزد کارگران را تعیین کردند. مطابق این تصمیم، مبلغ ۱۲۵۰۰ تومان برای تولید هزار عدد آجر خام تعیین شد. این تصمیم مورد اعتراض شدید کارگران قرار گرفت. کارگران در ۳۰ کوره‌پزخانه قرچک، در یک اقدام هماهنگ و به‌طور یکپارچه دست از کار کشیدند و خواستار افزایش دستمزد به ۱۵۰۰۰ تومان به ازاء تولید هر هزار عدد آجر شدند. کارگران در جریان اعتصاب یکپارچه خود، نه تنها تلاش‌های “انجمن صنفی” به جانبداری از کارفرمایان و برای مایوس ساختن کارگران را خنثا ساختند و بی‌اعتباری این “انجمن” را به کارفرمایان نشان دادند، بلکه در عین‌حال به‌آنان فهماندند که باید با نمایندگان واقعی کارگران وارد مذاکره شوند و نه با “انجمن صنفی”! مسئولین انجمن صنفی که ادعا می‌کردند تمام تلاش خود را برای افزایش دستمزدها بکار بسته‌اند و کارفرمایان مبلغ بیشتری را نمی‌پذیرند، نه تنها از اعتصاب و خواست افزایش دستمزد کارگران حمایت نکردند، بلکه با طرح موضوعاتی از این دست که اعتصاب “به تحریک عده‌ای غیر کارگر آغاز شده است” زبان به مذمت و محکومیت آن گشودند. کارگران اما بدون اعتنا به سمپاشی و خوش رقصی مسئولین انجمن که تنها می‌توانست مورد خوش آیند کارفرمایان و دولت حامی آن‌ها قرار بگیرد، متحداً به اعتصاب خود ادامه دادند. در برابر اتحاد و یکپارچگی و تداوم اعتصاب گسترده کارگران، مالکان کوره‌ها و کارفرمایان در حالیکه از اقدام کارگران به شدت به خشم آمده بودند، اما راه دیگری نداشتند جز آن که با نمایندگان کارگران وارد مذاکره شوند. ۳۸ مالک کوره‌پزخانه در نشست با سه تن از نمایندگان کارگران در ۱۵ خرداد سرانجام پذیرفتند به ازاء تولید هر هزار آجر، ۱۴ هزار تومان دستمزد پرداخت کنند. اتحاد مبارزاتی کارگران کورپزخانه‌های قرچک ورامین، پس از یک ماه به بار نشست و اعتصاب یکپارچه کارگران قرین پیروزی گردید. این پیروزی، نتیجه‌ی سازماندهی مناسب، اتحاد مبارزاتی و یکپارچگی کارگران کوره‌پزخانه‌های مختلف، از ابتدا تا انتها، و نتیجه ایستادگی و مقاومت رهبران اعتصاب و توده‌ی کارگران، دربرابرکارفرمایان وتهدیدات آنها بود.

اعتصاب کارگران کوره‌ها و کارخانه‌های آجرپزی ارومیه

حدود سه هزار کارگر در ۶۰ کوره و کارخانه آجرپزی ارومیه، از روز ششم خرداد ماه و در اعتراض به پائین بودن دستمزدها، دست از کار کشیدند. سه روز بعد، حدود هزار کارگر در ۳۰ کوره آجرپزی دیگر ارومیه، به اعتصاب پیوستند. کارگران خواستار افزایش دستمزد از ۹۵۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان به ازاء تولید هر هزار عدد آجر بودند. کارفرمایان در حالیکه در ابتدا وانمود می‌کردند حاضرند مبلغ ۵۰۰ تومان به دستمزدها اضافه نمایند، اما از همان آغاز در تدارک سرکوب اعتصاب بر‌آمدند. روز ۱۵ خرداد یعنی روزی که اعتصاب کارگران قرچک ورامین به پیروزی رسید، کارگران کوره‌های آجرپزی شبستر و میاندوآب نیز به اعتصاب پیوستند. مالکان و کارفرمایان این کوره‌پزحانه‌ها، پس از کمی مقاومت، دستمزد کارگران را از ۸ هزار تومان* به ۱۰ هزار تومان به ازاء هر هزار خشت اضافه کردند و اعتصاب کارگران این کوره‌پزخانه‌ها در ۲۳ خرداد پایان یافت.

کارگران کوره‌پزخانه‌های ارومیه و نمایندگان آن‌ها نیز که خبر پیروزی کارگران قرچک ورامین را دریافت کرده بودند، بر تلاش‌های خویش برای به ثمر رساندن اعتصاب افزودند. ۱۶ خرداد شماری از نمایندگان کارگران در ادامه اعتراض و برای پی‌گیری مطالبات خود، به اداره کار شهر ارومیه مراجعه کردند. رئیس این اداره که دستش در دست کارفرمایان و سرمایه‌داران است، نه فقط حاضر نشد به خواست کارگران رسیدگی نماید، بلکه ضمن تحقیر نمایندگان کارگران، تهدید نمود که آنان را توسط نیروهای انتظامی از کارخانه و کوره‌پزخانه‌ها بیرون می‌اندازد! در یازدهمین روز اعتصاب، همزمان با شایعه اعزام نیروهای انتظامی و بازداشت کارگران، کارفرمایان باز هم بر تلاش‌های سرکوب‌گرانه خود افزودند و با اقداماتی مانند قطع آب و برق و خاموش کردن حمام‌ها و ممانعت از ورود فروشندگان دوره‌گرد ارزاق عمومی به محل زیست کارگران، سعی کردند کارگران را وادار به تسلیم نمایند. اما برغم تمام این فشارها و تهدیدها، کارگران به اعتصاب ادامه دادند و بر خواست افزایش دستمزد پای فشردند. در پانزدهمین روز اعتصاب کارفرمایان در حالیکه آمادگی خود را برای مذاکره با کارگران اعلام کردند، اما دو روز بعد چهار تن از نمایندگان کارگران به اداره اطلاعات ارومیه احضار شدند و نیروهای انتظامی با تهیه یک لیست، در صدد بازداشت ۲۶ تن از رهبران اعتصاب بر‌آمد. تهدید‌ها بیش از بیش افزایش یافت و جنبه عملی به‌خود گرفت. حضور نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها در کوره‌پزخانه‌ها و اماکن زیست کارگران پر رنگ‌تر شد. از روز ۲۳ خرداد نگهبانان مسلح در محیط‌های کار و زیست کارگران مستقر شدند تا کارگران کوره‌پزخانه‌های مختلف نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. روز ۲۴ خرداد یگان‌های ویژه نیز وارد کوره‌پزخانه‌ها شدند. ۲۶ تن از رهبران اعتصاب را دستگیر کردند. در حالیکه کوره‌پزخانه‌ها عملا به اشغال نیروهای انتظامی و سرکوب در‌آمده بود و این نیروها نیز مشغول تهدید و سرکوب و بگیر و ببند بودند، و کارفرمایان اعلام کرده بودند که حتا یک ریال هم بر دستمزدها اضافه نخواهند کرد، خانه‌کارگری‌ها نیز همراه با نمایندگان کارفرمایان و مسئولین اداره کار مشغول زد و بند بودند و پیوسته کارگران را به شکستن اعتصاب و رفتن به سر کار تشویق می‌کردند.

در شرایطی که بسیاری از رهبران اعتصاب بازداشت شده و ارتباط میان کوره‌پزخانه‌های مختلف قطع شده بود، در شرایطی که کارگران از هر سو، شدیدا تحت فشار قرار گرفته بودند و از لحاظ مالی و تامین مواد غذائی نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو بودند، برغم ۲۰ روز اعتصاب و مقاومت، از ادامه اعتصاب باز ماندند و به سر کار باز‌گشتند. ۲۶ کارگر بازداشت شده را نیز با گرفتن تعهد مبنی بر پایان اعتصاب و توقف فعالیت، آزاد نمودند.

صرف نظر از نقش عمده نیروهای سرکوب در درهم شکستن اعتصاب، اما از جمله کسر و کمبود‌ها و ضعف‌های سازماندهی و رهبری اعتصاب، می‌توان به نکات زیر اشاره نمود.

۱– در وهله نخست به مشکل مالی کارگران که با طولانی شدن اعتصاب گریبان آن‌ها را می‌گرفت فکر و توجه نشده بود و اگر هم فکر شده بود، اما هیچگونه اقدام عملی پیشگیرانه در این زمینه صورت نگرفته بود. از طریق ایجاد صندوق‌های مالی، می‌توان فشارهای مالی بر دوش کارگران در زمان طولانی شدن اعتصاب را خنثا ساخت و این مشکل را تا حدودی کاهش داد.

۲- پیرامون چگونگی تامین کالاها و اجناس ضروری کارگران، از جمله مواد غذائی برنامه‌ریزی نشده بود. با ایجاد کمیته‌های تدارکاتی و سازماندهی کارگران برای تامین نیازهای ضروری در روزهای اعتصاب، تاکتیک اعمال فشار کارفرما، از طریق ممانعت از ورود فروشندگان اجناس و مواد غذائی به محل زیست کارگران را می‌شد خنثا نمود.

۳- ارزیابی و شناخت دقیق از توان و ظرفیت کارگران برای اعتصاب و ادامه آن، مساله بسیار مهمی در هر اعتصاب است. بنظر می‌رسد که رهبران اعتصاب فاقد چنین ارزیابی و شناخت دقیقی از توان کارگران برای ادامه اعتصاب بوده‌اند.

۴- ضرورت تداوم اعتصاب، توسط کارگران پیشرو و رهبران اعتصاب به بدنه انتقال داده نشده و تفهیم نشده بود. رهبران اعتصاب می‌توانستند از طریق ایجاد کمیته اعتصاب، این ضرورت را در تمام کوره‌پزخانه‌ها، تبلیغ کنند.

۵- یکی از ملزومات اعتصاب یکپارچه در چند واحد، ایجاد و حفظ ارتباط منظم میان این واحد‌ها‌ست. بدون ایجاد این ارتباط و حفظ آن، کارفرما می‌تواند با طرح دروغ‌ها و ترفند‌هائی، در میان کارگران واحدهای مختلف جدائی بیاندازد و از عدم ارتباط و بی‌اطلاع ماندن کارگران از هم‌دیگر، در جهت درهم شکستن اعتصاب سوء استفاده نماید. در این اعتصاب، جهت حفظ ارتباط و جلوگیری از گسستن آن چاره اندیشی نشده بود.

۶- چگونگی ادامه یا توقف اعتصاب پس از احضار و بازداشت رهبران اعتصاب، ناروشن و نامشخص بود.

۷- از دیگر نقاط ضعف اعتصاب، عدم خنثا سازی به‌موقع تاکتیک‌ها و نیات کارفرمایان برای سر دواندن، وقت خریدن و سرکوب کارگران و همچنین عدم تلاش کافی برای جلب حمایت سایر کارگران بود.

اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه‌های ارومیه، از جمله به دلیل ضعف‌ها و کسر و کمبودهای فوق با شکست روبرو گردید. اعتصاب شکست خورد، اما شکست اعتصاب، به معنای پایان مبارزه کارگران نخواهد بود. مالکان کوره‌پز خانه‌ها و کارفرمایان باید منتظر باشند و ببینند که کارگران، تجارب این اعتصاب را، در اعتصاب آینده خود، چگونه بکار خواهند بست، کارگران به مبارزات خود ادامه خواهند داد. این موضوع را کارگران کوره‌پزخانه‌ها طی مبارزات نیم قرن گذشته خود، به خوبی نشان داده‌اند. در سال ۱۳۳۸ یعنی درست نیم قرن پیش کارگران کوره‌پزخانه‌های اطراف تهران مانند قرچک، دولت‌آباد و محمود‌آباد، به همراه خانواده‌هایشان و وسیعاً دست به اعتصاب زدند و خواستار ۳۵ درصد افزایش دستمزد شدند. دولت از ترس گسترش اعتصاب کارگران، به ‌فوریت نیروهای سرکوب خود را بسیج کرد. ماموران ژاندارمری و نیروهای ساواک، شدیداً کارگران را تحت نظر گرفتند و بدنبال آن، درست مانند امروز ۲۶ تن از کارگران را دستگیر و زندانی ساختند. اما زندان و تهدید کارساز نشد و کارگران برای پیگری مطالبات خود، در روز ۲۳ خرداد، اجتماع اعتراضی عظیمی برپا ساختند. ارتش شاهنشاهی کارگران را محاصره و سپس بی‌رحمانه به روی کارگران تیراندازی نمود و با این اقدام جنایتکارانه، ۵۰ زن و مرد و کودک را به خون کشاند. این کشتار وحشیانه نیز نتوانست بر اعتراض و اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه‌ها نقطه پایان بگذارد. از سال ۳۸ تا کنون، کارگران کوره‌پزخانه‌ها، بارها و بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده و از تعقیب خواست‌ها و آرمان‌های خویش، باز نایستاده‌اند. اعتصاب قهرمانانه کارگران کوره‌پزخانه‌های اطراف تهران و خاطره کارگرانی که به‌دست مزدوران سرمایه به رگبار گلوله بسته شدند از ذهن طبقه کارگران فراموش نشده و نخواهد شد و کارگران همواره خاطر رفقای کارگر خود را گرامی داشته‌اند. در مراسمی که سال ۵۸ در گرامی‌‌داشت خاطره این کارگران در خانه کارگر که هنوز به تصرف ارتجاع درنیامده بود، برگزار شد و برای نخستین بار، از این کارگران به صورت علنی تجلیل شد، یک کارگر کوره‌پزخانه چنین گفت: “علت اینکه کارگران کوره‌پز به این جا نمی‌آیند این است که آن‌ها همیشه کار دارند، شب‌ها نیز کار می‌کنند و علت دیگر آن پائین بودن سطح آگاهی طبقاتی آنها است. برعهده کارگران پیشرو است که آن‌ها را آگاه سازند. دوستان ما باید بدانند که مبارزه طبقه کارگر طولانی و پر‌پیچ و خم است. ما نمی‌ترسیم. ما می‌گوئیم که سرمایه‌داران زالو صفت هستند. این‌ها فکر می‌کنند که با پول دادن به یک عده کارگر که در مقابل ما می‌ایستند، می‌توانند ما را از میدان بدر کنند. من به حرکت کارگر و پیروزی آن معتقد هستم. ما یاد شهدای کوره‌پزخانه را گرامی می‌داریم. ما کارگران همیشه یاد شهدای خود را در سینه‌هایمان نگه می‌داریم.”

آری، مبارزه طبقاتی طولانی و پر‌پیچ و خم است. سرمایه‌داران زالو صفت‌اند و خون کارگران را می‌مکند، کارگران را سرکوب و کشتار می‌کنند. اما کارگران نمی‌ترسند و مقاوم و استوار ایستاده‌اند. مبارزه ادامه دارد و پیروزی از آن کارگران است.

زیر‌نویس

در کوره‌های آجرپزی شبستر و میاندوآب، خشت‌ها وزن کم‌تری دارند و به‌همین دلیل دستمزدها نیز نسبت به ارومیه در حدود دو هزار تومان پائین‌تر است.

کارگران هفت تپه: گام بعدی، کنترل تولید!

متجاوز از چهارهزار کارگر و پرسنل شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، مدت‌هاست در حالت بلاتکليفی بسر می‌برند. بيش از سه‌ماه است که هيچگونه حقوقی به کارگران پرداخت نشده است. کارگران اين شرکت و اعضای خانوادۀ آن‌ها، از نظر اقتصادی و معيشتی، به‌سختی تحت فشار قرار دارند و وضعيت زندگی و تنگنای معيشتی خود را، مکرر در شعار “کارگر هفت‌تپه‌ايم! گرسنه‌ايم گرسنه‌ايم!” بازتاب داده‌اند.

به‌رغم اعتصابات و اجتماعات اعتراضی کارگران در طول يک سال گذشته و به‌رغم اعتصابات يکپارچه اخير کارگران که از ۱۶ ارديبهشت سال جاری آغاز شده و بيش از يکماه ادامه يافته است،اما جمهوری اسلامی و عمال آن در خوزستان، از پذيرش مطالبات کارگران سرباز می‌زنند و در عوض، تمام تلاش‌های سرکوبگرانه خود را بکار برده‌اند، تا کارگران را مرعوب و خسته و فرسوده سازند و سرانجام، کار را به آنجا بکشانند که کارگران به بازخريد اجباری و اخراج تن دردهند تا پروسه واگذاری شرکت، به بخش خصوصی را نيز تسهيل نمايند.

شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه، يک مؤسسه دولتی است که زير نظر وزارت جهاد کشاورزی اداره می‌شود. اين شرکت که حدود نيم‌قرن از تأسيس آن می‌گذرد، اولين توليد کننده شکر، از نيشکر در ايران است و از چندين بخش، از جمله بخش کشاورزی، کارخانه شکر(نيشکر)، اداره تجهيزات، ترابری، خدمات و خوراک دام تشکيل شده است. ظرفيت اسمی کارخانه نيشکر هفت‌تپه ۱۰۰ هزار تن توليد شکر، ۳۳ هزار تن ملاس، ۳۳۰ هزار تن باگاس و ۵۵ هزار تن خوراک دام است. کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه، مانند کشت و صنعت کارون، کشت و صنعت خوزستان و واحدهای هفت‌گانه طرح توسعه نيشکر (۱) ، شامل کارخانه شکر و برخی صنايع جانبی است. پس از توليد شکر از نيشکر، الياف گياهی باقی مانده برای توليد خوراک دام، کاغذ سازی و توليد ام‌دی‌اف- که نوعی چوب فشرده روکش‌دار برای کابينت است- مورد استفاده قرار می‌گيرد. ملاس، آخرين پساب حاصل از طباخی يا کريستاليزاسيون شکر نيز، در بخش تهيه خوراک دام، صنايع تخميری مانند تهيه الکل و خمير مايه، مورد استفاده قرار می‌گيرد. کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه، يکی از شرکتهائی است که دولت درصدد است آن را به بخش خصوصی واگذار نمايد و گام‌هائی نيز در اين زمينه برداشته است.

از سال ۸۴ تا کنون، تعداد کارگران اين شرکت از ۷۰۰۰ نفر به حدود ۴۰۰۰ نفر تقليل پيدا کرده است و مابقی، يا بازنشست و يا بازخريد و اخراج شده‌اند. کارگران باقی مانده نيز، هيچگونه امنيت شغلی ندارند و هر لحظه در معرض اخراج و بيکاری‌اند. مسئولين دولتی، تصريح کرده‌اند که کشت و صنعت هفت‌تپه را تا سال ۸۹ به بخش خصوصی واگذار می‌کنند، اما قبل از آن بايد با اخراج ۲۰۰۰ کارگر ديگر، “تورم” و “ازدحام نيروی انسانی” شرکت را برطرف سازند و از اين طريق، آن را به مرحله سود دهی برسانند.

در راستای اجرائی کردن همين سياست است که دستمزدهای کارگری، لااقل در سه سال اخير، هيچگاه بموقع و بطور کامل پرداخت نشده است، و کارگران تنها به زور يک سلسله اعتصابات و اعتراض‌های مکرر خود، توانسته‌اند بخشی از طلب‌های خود را وصول نمايند.

عبدالرضا دانائی‌فر، مدير عامل ” شرکت مادر تخصصی توليد محصولات کشاورزی، دامی و صنايع طبيعی”، به خبرگزاری‌های رسمی رژيم گفته است که ” شرکت مادر … ” يازده شرکت (۲) زير مجموعه دارد که با صددرصد سهام دولتی در شش استان قرار دارند و بعد از سودآور شدن، تا سال ۸۹ به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. کشت و صنعت هفت‌تپه، يکی از اين شرکت‌هاست که دارائی های آن، از جمله پنج هزار هکتار زمين و کارخانه خوراک دام، برای فروش آماده شده‌اند، سه‌هزار هکتار از زمين‌ها، بصورت اجاره به ” متقاضيان” واگذار شده است و برداشت نی نيز، به پيمان کاران خصوصی واگذار می‌شود.

با فروش زمين‌های زراعی و يا اجاره دادن آنها، چه اين زمينها بطور کلی از بخش کشاورزی حذف شوند و چه به کشت محصولات ديگری اختصاص يابند، در هر حال سطح زير کشت نيشکر و توليد شکر کاهش می‌يابد. نيشکر، ماده اوليه و اصلی کارخانه شکر هفت‌تپه است. کاهش توليد نيشکر، معنايش تعطيل کارخانه شکر است و با تعطيل اين کارخانه، صنايع جانبی آن مانند خوراک دام و کاغذ سازی نيز به محاق تعطيل کشيده خواهند شد.

در برابر اين سياست‌های عميقاً ضد کارگری است که کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه، مکرر دست به اعتراض زده‌اند و با سازماندهی يک سلسله اعتصابات و اجتماعات اعتراضی پرشور، قادر شده‌اند در برابر پيشبرد اين سياست‌ها ايستادگی و مقاومت نمايند.

اعتصابات و اعتراضات کارگران در طول سه‌سال گذشته، مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اعتصابات کوتاه مدت سال‌های ۸۴ و ۸۵ به اعتصابات مکرر و بلند مدت در ماههای فروردين، خرداد، شهريور، مهر و اسفند سال ۸۶ و پس از آن، به اعتصاب قهرمانانه کارگران که از ۱۶ ارديبهشت سال جاری آغاز شده و بيش از يک ماه ادامه يافته است، گذر نموده و پيوسته متکامل‌تر شده است.کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه در طول سه‌سال گذشته، نه‌تنها از اعتصاب به‌مثابه سلاح مؤثر طبقه کارگر عليه طبقه سرمايه‌دار سود جسته‌اند، بلکه در جريان مبارزات پيگيرانه و مستمر خويش عليه مديريت کارخانه و حاميان آن، بارها از اشکال مبارزاتی ديگری مانند اجتماعات اعتراضی، ايجاد راه‌بندان، تظاهرات و راه‌پيمائی در خيابان‌ها نيز استفاده نمودند و با جلب حمايت اقشار زحمتکش شهری، خيابان‌ها را به آوردگاه کارگران و زحمتکشان از يک سو، و مزدوران حکومتی و حاميان آنها، از سوی ديگر، مبدل ساختند.

کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه، در طول سه‌سال گذشته نه فقط نسبت به سياست‌های ضدکارگری رژيم و هيأت مديره شرکت، دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند، بلکه در جريان اعتصابات و اجتماعات اعتراضی، وحدت و انسجام خويش را نيز روز به روز مستحکم‌تر ساخته‌اند. ارتباط ارگانيک و تنگاتنگ کارگران پيشرو و سوسياليست، با توده کارگران، بيش از پيش تعميق يافته است. شناخت و آگاهی توده کارگران از ماهيت افراد، نيروها و نهادهای وابسته به حکومت دقيق‌تر و شعار‌های کارگران نيز راديکال‌تر شده‌است. پتانسيل کارگران پيشرو به منظور بسيج توده کارگران و برای سازماندهی اعتصابات يا ساير اشکال مبارزاتی، به نحو چشمگيری افزايش يافته است. فعالان کارگری و رهبران اعتصاب، با هوشياری قابل تحسينی، تمام کوشش‌های رژيم و عوامل آن برای مرعوب ساختن کارگران و ايجاد تفرقه و دودستگی در ميان آن‌ها را خنثا ساختند. دروغ‌ها و وعده‌های توخالی مسئولين دولتی را افشا، و مذاکره در پشت درهای بسته را رد کردند. با وجود آنکه صفوف کارگران به کرّات مورد يورش وحشيانه مزدوران سرکوبگر قرار گرفت و ده‌ها تن از کارگران و فعالان کارگری مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و يا به دادگاه احضار شده و بازداشت شدند، اما هيچيک از اين اقدامات سرکوبگرانه، تزلزلی در ارادۀ جمعی کارگران به ادامه مبارزه ايجاد نکرد. کارگران متحداً به حمايت فعال از کارگران پيشرو و رفقای کارگر سخنگوی خود برخاستند. پايان اقدامات پليسی و پرونده سازی برای فعالان کارگری، به يکی از خواستهای اصلی عموم کارگران تبديل شد. دفاع پيگير و حمايت جانانۀ کارگران از رهبران و فعالان کارگری، در عين آنکه نشان دهندۀ ارتقاء سطح آگاهی کارگران و تشخيص اهميت حضور کارگران پيشرو برای ادامه مبارزه متشکل است، در عين حال تأثيرات بلاانکار مثبتی بر روحيه عموم کارگران و بالاخص کارگران پيشرو اين مجتمع بر جای گذاشت.

کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه، در جريان اعتصاب طولانی مدت خود، اعضای خانواده خويش را نيز در سطح نسبتاً وسيعی به ميدان مبارزه و رو در روئی با دولت و مزدوران آن کشاندند. خواست تشکل کارگری و سنديکا، اگر در آغاز در سطح محدودی عنوان می‌شد، اکنون نه فقط به خواست عموم کارگران تبديل شده است، بلکه با صدور اطلاعيه‌ای با امضای “هيأت بازگشائی سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه” اين سنديکا، عملاً اعلام موجوديت کرده است. کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه، به‌رغم تمام فشارها و تهديدها و دشواريها، در برابر سياست دولت ايستادند، استوار و يکپارچه به اعتصاب ادامه دادند و توانستند حمايت و پشتيبانی بسياری از کارگران، تشکل‌ها، نهادها، سازمان‌ها و احزاب را در داخل و خارج کشور جلب نمايند.

اين‌ها، تماماً از زمره دستاوردهای اعتصاب و مبارزه کارگران هفت تپه است. اگر که کارفرما و يا دولت در مواردی ولو جزئی، به خواست کارگران تن سپرده‌اند، در نتيجۀ همين اعتصابات يکپارچه و استمرار مبارزه کارگران بوده است. بدون اينها دولت مدت‌ها قبل از اين، سياست ” تعديل نيرو” را با شدت بيشتری به‌مرحله اجرا گذاشته و تکليف اين شرکت را نيز يکسره ساخته بود.

با وجود اين و همانطور که تا کنون شاهد بوده‌ايم، اعتصابات کارگران هفت‌تپه برغم دستاوردهای مفيد و بلاانکاری که همراه داشته است، اما از جهت متحقق ساختن مطالبات کارگران، تا کنون نتايج مطلوب را ببار نياورده است. مطالبات کارگران بلاجواب مانده است. مديريت شرکت و حاميان آن از پذيرش مطالبات کارگران طفره رفته‌اند و به نحو آگاهانه‌ای سعی کرده‌اند کارگران را خسته و مستأصل سازند. نه فقط حقوق کارگران به موقع پرداخت نمی‌شود، بلکه حقوق‌های عقب افتاده نيز پرداخت نمی‌شود. کارگران به دادگاه احضار و بازداشت می‌شوند. نزديک به ۴۰۰۰ کارگر همچنان بلا‌تکليف‌اند، هيچگونه ضمانت شغلی ندارند و در لبۀ پرتگاه اخراج و بيکاری‌اند.

تجربه اعتصاب کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه، به روشنی نشان می‌دهد که، اعتصاب مجزا و جدا افتاده در يک بخش، برای عقب راندن کارفرما و دولت کافی نيست و می‌تواند با مقاومت و بی اعتنائی کارفرما و دولت روبرو شود. بنابر اين کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه بايد دست به اقدامات ديگری بزنند و در فکر راه‌هائی باشند که اعتصاب آنها، از حالت يک اعتصاب مجزا و تک افتاده به درآيد.

هفت تپه، نيازمند حمايت‌های عملی و پيوستن ساير کارگران به اعتصاب است. هفت‌تپه نيازمند گشوده شدن جبهه جديدی در خوزستان و ساير استانهای کشور است. کارگران هفت‌تپه هم زنجيران خود را مخاطب قرار داده و آنها را به ياری طلبيده اند. اکنون نوبت مخاطبين است که به اين صدا، روشن‌تر و محکم‌تر پاسخ دهند. مشکل کارگران هفت‌تپه، مشکل تمام کارگران است. اکثر کارگران خوزستان بويژه کارگران کشت و صنعت ها، شرايطی مشابه کارگران هفت‌تپه دارند. ۲۵ هزار کارگر کشت و صنعت‌های کارون و خوزستان که بيش از پنج ماه است حقوق نگرفته‌اند، بايد فعالانه به حمايت از رفقای خود در کشت و صنعت هفت‌تپه برخيزند و با خواباندن کارها، اعتصاب را به ديگر بخشها تسری دهند. کارگران آگاه و پيشرو کشت و صنعت هفت‌تپه، بايد به تلاش‌های خود برای جلب حمايتهای عملی کارگران شرکت نفت ادامه داده و آن را گسترش دهند. بايد به هر طريقی که شده و فرضاً از طريق ايجاد کميته‌ها و گروه‌های ويژه، دامنه ارتباط گيری با ساير کارگران و جلب حمايت آن‌ها، بويژه کارگران صنايع نفت و گاز، پتروشيمی، آب و برق،مخابرات، راه‌آهن و امثال آن و همچنين ارتباط گيری با عموم توده‌های زحمتکش مردم به قصد جلب حمايت آنها را گسترش داد.

اعتصاب منفرد و تک افتاده در شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، با مقاومت و بی اعتنائی دولت روبرو شده است. البته اگر بحث از اعتصاب در يک بخش استراتژيک مثلاً نفت در ميان می‌بود، نتايج آن می‌توانست تا حدودی متفاوت باشد. چرا که با توقف توليد نفت، شاهرگ حياتی رژيم نيز مسدود می‌شود. از اينرو رژيم نمی‌تواند در برابر اعتصاب و مطالبات کارگران اين بخش بی‌تفاوت بماند. اما در مورد کارخانه‌های توليد قند و شکر از جمله کارخانه نيشکر هفت‌تپه، اينطور نيست. اعتصاب مجزا و تک افتاده در يک واحد توليد شکر، معضل جدی برای رژيم ايجاد نمی‌کند. دولت در حمايت از تجار و واردکنندگان شکر، عوارض گمرکی را برمی‌دارد و يا کاهش می‌دهد و آن‌ها نيز به هر ميزان که بخواهند، شکر وارد می‌کنند. اگر مصرف داخلی شکر در يک سال، يک‌ميليون و ۸۰۰ هزار تن است و فرضاً يک ميليون و ۲۰۰ هزار تن در داخل توليد می‌شود و به ۶۰۰ هزار تن شکر وارداتی نياز است، مشاهده می‌کنيم که يک قلم دوميليون و ۵۰۰ هزار تن شکر وارد می‌شود. روشن است وقتی که بازار از شکر اشباع است، اعتصاب و خواباندن توليد شکر در يک کارخانه نيز، دولت را به دردسر نمی‌اندازد.

بنابراين کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه، اضافه بر تلاش و فعاليت برای ارتباط گيری و کسب حمايت مؤثرتر ساير کارگران، بايد اشکال جديدتری از مبارزه را برای تحقق مطالبات و پيشرفت مبارزات خود پيدا کنند. کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه، بارها تأکيد کرده‌اند که خود، توانائی راه اندازی کارخانه و ادامه توليد را دارند. کارگران نيشکر هفت‌تپه، بايد اين توانائی را به مرحلۀ اجرا بگذارند. بايد درهای کارخانه را باز کنند، از تعطيلی کارخانه جلوگيری نمايند، توليد را از سر گيرند و خود کنترل کارخانه و توليد را بدست گيرند. با ايجاد گروهها و کميته‌های ويژه‌ای از کارگران بخش کشاورزی، امور مربوط به کاشت و برداشت محصول را تحت کنترل خود درآوردند و اکيداً از فروش زمينهای زراعی و کاهش سطح زير کشت نيشکر جلوگيری بعمل آورند.

کارگران می‌توانند از محل فروش توليدات کارخانه نيشکر و صنايع جانبی آن به ساير کارگران و مردمی که به حمايت از کارگران هفت‌تپه برخاسته‌اند، دستمزدها و از جمله دستمزدهای عقب افتاده خود را تأمين کنند.

مستقل از هر گونه نتايجی که از راه‌اندازی کارخانه و کنترل توليد توسط کارگران حاصل شود، اما يک نکته مسلم است و آن اينست که وضع، از اين که هست بدتر نخواهد شد. کارگران هفت‌تپه وارد فاز جديدتری از مبارزه می‌شوند و مسائل جديدتری را تجربه خواهند کرد. اگر بخواهيم جنبش اعتراضی کارگران هفت‌تپه در مرحله کنونی مبارزه متوقف نشود، اگر بخواهيم جنبش اعتصابی کارگران هفت‌تپه که امروز به قلب تپنده جنبش کارگری تبديل شده است، با پيشرفتهای جديدی همراه شود، بايد روشهای جديدی را که متضمن اين پيشروی است بکار بنديم. راه‌اندازی کارخانه و کنترل توليد توسط کارگران، مراقبت، نظارت و کنترل کاشت و برداشت نيشکر که گردش کليه بخش‌های کشت و صنعت به آن وابسته است، کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه را وارد مرحلۀ جديدی از مبارزه و روياروئی با کارفرما و حاميان آن خواهد ساخت.

در هر حال اين را همۀ ما بايد بدانيم که موفقیت کارگران هفت‌تپه، در گرو اتحاد مبارزاتی، حمايتهای عملی ساير بخش‌های طبقه کارگر و سراسری شدن اعتصاب و مبارزه کارگری است.

بگذار انديشه سلب مالکيت از سرمايه‌داران، مصادره کارخانه‌ها و راه اندازی توليد توسط خود کارگران بيش از پيش به عنوان يک ضرورت و خواست اصلی کارگری جای خود را باز کند. بگذار بيکاره بودن و زائد بودن سرمايه‌دار، در اقدام و عمل مستقيم کارگران ماديت پيدا کند!

زير نويس‌ها:

۱- طرح توسعه نيشکر، شامل هفت کشت و صنعت می‌باشد. اين کشت و صنعت‌ها عبارتند از کشت و صنعت “دعبل خزائی” واقع در ۳۰ کيلومتری جاده اهواز-آبادان. “سلمان فارسی” واقع در ۳۵ کيلومتری همين جاده. “امير کبير” واقع در ۳۵ کيلومتری جاده اهواز –خرم‌شهر. “حکيم فارابی” و ” ميرزا کوچک‌خان” واقع در ۴۰ کيلومتری همين جاده. “دهخدا” واقع در ۳۰ کيلومتری جاده اهواز- دغاقله . “خمينی” واقع در ۳۰ کيلومتری جاده شوشتر-اهواز.

هر يک از اين کشت و صنعت‌ها شامل حدود ۱۰۰۰ کارگر قراردادی و ۵۰۰ کارگر در قالب شرکت‌های تابعه پيمانکاری می‌باشد.

۲- شرکت‌های زير مجموعه ” شرکت مادر تخصصی توليد محصولات کشاورزی، دامی و صنايع طبيعی” عبارتند از: ۱- کشت و صنعت و دامپروری مغان ۲- شرکت کشاورزی و دامپروری سفيد رود ۳- کشت و صنعت شهيد بهشتی ۴- کشت و صنعت شهيد رجائی ۵- کشت و صنعت جيرفت ۶- کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه ۷- مجتمع صنعتی گوشت فارس ۸- شرکت بهره‌برداری و صنايع چوب فريم ۹- نکا چوب ۱۰- شرکت جنگل شفا رود ۱۱- شرکت پرورش کرم‌ابريشم ايران.

اول ماه مه، درس‌ها و ضعف بزرگ جنبش کارگری

در آستانه اول ماه مه امسال، اقدامات سرگوبگرانه رژیم علیه کارگران پیشرو و فعالان کارگری بیش از پیش تشدید شد. بازداشت ها و احضار های گسترده فعالان کارگری، ارعاب کارگرانی که خواستار مجوز راهپیمائی شده بودند وتهدید آشکار، به سرکوب خشن هرگونه مراسم مستقل در اول ماه مه، بیانگر این مسئله بود که رژیم جمهوری اسلامی هیچگونه مراسمی راکه بخواهد به مناسبت اول ماه مه توسط خود کارگران برگزار شود، تحمل نخواهد کرد. برخورد خشونت آمیز رژیم با گلگشت کارگری که چند سال است در آخرین جمعه قبل از اول ماه مه و به همین مناسبت برگزار می شود وامسال قرار بودروز جمعه ششم اردیبهشت، در پارک چیتگر برگزار شود، نشان از تشدید فضای خفقان و سرکوب وممانعت از برگزاری هرگونه مراسمی به مناسبت اول ماه مه بود و گفته رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد که این سندیکا امسال مراسمی به مناسبت اول ماه مه برگزار نخواهد کرد، نیز، بازتاب و نتیجۀ همین شرایط.

در بیانیه ها و اطلاعیه هائی که از سوی تشکل ها، کمیته ها و جمع های کارگری به مناسبت اول ماه مه انتشار یافت فراخوانی برای برگزاری مراسم مستقل دیده نمی شد. این بیانیه ها واطلاعیه ها که در آن ها از جمله به مطالبات کارگران اشاره شده بود، خطابش به کارگران این بود که باید اول ماه مه را برگزار کنیم و صدای خود را به گوش جهانیان برسانیم و اما صحبتی از این که این مراسم چگونه باید برگزار شود و چه نیروئی قرار است آن را برگزار نماید در میان نبود. در یک کلام، مجموعه شرایط حاکی از آن بود که هیچگونه مراسم مستقلی به مناسبت اول ماه مه توسط کمیته ها، تشکل ها و جمع های کارگری در تهران برگزار نخواهد شد!

فعالان کارگری وتشکل های موجود، خود را آماده کرده بودند تا مانند سال گذشته و با حضور فعالانه خود در مراسمی که از سوی خانه کارگر برگزار می شود، شعارها ومطالبات واقعی کارگران را به میان توده کارگران ببرند، سطح مطالبات کارگری را ارتقاء دهند وکمک کنند به اینکه خود کارگران، ابتکار عمل را به دست گیرند. در سال های قبل تر از آن نیز کارگران پیشرو وفعالان کارگری به ویژه در تهران، توانسته بودند به نحو نسبتا خوبی از این تاکتیک استفاده نمایند و صرف نظر از این موضوع که، چه جمع ها وتشکل هائی، درکدام اشکال و در چه سطح و کیفیتی مراسم اول ماه مه را به طور مستقل برگزار نموده بودند، اما حضور فعال آن ها در راهپیمائی ها، تظاهرات خیابانی واجتماعاتی که از سوی خانه کارگر برپا می شد، و بیانگر رویکرد فعالان کارگری و کارگران پیشرو به جمع های وسیع کارگری و توده کارگران به منظور تاثیرگذاری بیشتر وبهتر بر روی کارگران بود، وجه عمدۀ جهت گیری فعالان وتشکل های کارگری را تشکیل می داد و تدریجاً به تاکتیک اصلی آنها تبدیل گردید. در طول یک دهه اخیر، هرجا موقعیت دست داده است، فعالان کارگری و کارگران پیشرو، از این تاکتیک سودجسته اند ومراسم فرمایشی خانه کارگر را، به صحنۀ واقعی مبارزه کارگری و طرح خواست ها وشعارهای رادیکال کارگری مبدل ساخته اند که از جمله می توان به اجتماع اعتراضی کارگران در برابر اداره کار وامور اجتماعی در سال ۷٨، اجتماع کارگران در برابر مجلس وسپس راهپیمائی وتظاهرات کارگران، در سال ٨٠، راهپیمائی کارگران در مسیر خیابان مخبرالدوله تامیدان بهارستان در سال ٨٣، اجتماع کارگران درسالن دوازده هزار نفری مجتمع ورزشی آزادی در سال ٨۴، تجمع وتظاهرات کارگران درمیدان فلسطین در سال ٨۵ و بالاخره تظاهرات وراهپیمائی پرشکوه کارگران در خیابان های تهران و اجتماع آن ها در ورزشگاه شیرودی اشاره نمود.

یک دهه، به این نحو سپری شد. وزارت کشور ، هر ساله پس از یک جر وبحث ظاهری برسر مجوز راهپیمائی و برگزاری مراسم توسط خانه کارگر، در حالی که از هرگونه اقدام مستقل کارگری و تظاهرات وراهپیمائی مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه، ممانعت و آن را شدیدا سرکوب می کرد، برای خانه کارگر جواز راهپیمائی وتجمع صادر می نمود. خانه کارگر نیز با وجود آن که در یک همکاری و هماهنگی کامل با ارگان های سرکوب واطلاعاتی، تمام تلاش خود را برای کنترل شعارها و برای جلوگیری از ایجاد “تشنج” و “ناآرامی” در صفوف کارگران به کار می بست وتضمین می داد که راهپیمائی و تظاهرات کنترل شده ای را برگزار نماید، اما واقعیت ها نشان می داد که این گونه تظاهرات و راهپیمائی ها، هربار بیشتر از قبل، از کنترل خانه کارگر خارج می شوند. توده های کارگری که به میدان آورده شده بودند تا درچارچوب خواست ها و به روش مطلوب خانه کارگر عمل کنند، بلافاصله به طرح خواست ها و مطالبات رادیکال خویش پرداخته اند. کارگران پیشرو و فعالان کارگری، جریان امور را از دست خانه کارگر خارج ساخته اند، پرچم هاو پلاکاردهای مستقل خویش را برافراشته اند و تلاش خانه کارگر برای محدود ساختن مطالبات کارگری و برای کنترل ومهار اعتراض ومبارزه را به شکست کشانده اند. با مارش کارگری در خیابان های تهران و تسخیر ورزشگاه شیرودی در سال گذشته، این موضوع به اوج خود رسید. کارگران پیشرو و فعالان کارگری همراه با توده کارگران، در اول ماه مه سال ۸۶، توانستند مطالبات کارگری را از جمع های محدود ومحیط های بسته بسیار فراتر ببرند واین مطالبات را در مقیاس توده ای به سطح خیابان ها بکشانند.

در کشاکش اول ماه مه، جنبش کارگری هر سال، پرفرازتر و پرخروش تر از سال قبل از آن اظهار وجود می کرد و باپیشرفت های جدید همراه می شد. حضور کارگران پیشرو و فعالان کارگری در اول ماه مه و برافراشتن پلاکاردهای مستقل و طرح شعارهای مستقل و رادیکال در میان توده کارگران، نه فقط موجب ارتقاء سطح آگاهی کارگران می شد، بلکه مراسم اول ماه مه در عمل به ابزار و کانالی برای تسریع سیر تکاملی جنبش طبقاتی کارگران تبدیل شده بود. این تحولات و رویدادها که تماماً به زیان طبقه سرمایه دار حاکم بود، چیزهائی نبودند که از چشم رژیم وعمال خانه کارگری آن پنهان مانده باشند واگر با سرکوب مستقیم و بی واسطه نتوانسته بودند در این راه مانع ایجاد کنند، برای مقابله با آن،امسال به شیوۀ دیگری متوسل شدند.

درحالی که وزیر کار رژیم اعلام کرده بود که روز چهارشنبه یازده اردیبهشت روز کارگر است اما از سوی رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران، طی بخش نامه ای که به کارخانه ها ابلاغ گردید، دوازده اردیبهشت روز کارگر اعلام شده بود. بدین طریق دولت، آگاهانه تلاش نمود درمیان کارگران سردرگمی ایجاد نماید. از سوی دیگر مراسم خانه کارگر که تصور می شد صبح روز یازده اردیبهشت از برابر خانه کارگر درخیابان ابوریحان آغاز شود، در آخرین لحظات به محل دیگری انتقال یافت. خانه کارگر باهزار و یک اقدام احتیاطی برای آنکه کارگران پیشرو وفعالان کارگری به زمان و محل برگزاری مراسم پی نبرند، مراسم خویش را به بعدازظهر یازده اردیبهشت و ورزشگاه “خیرالعمل” واقع درپونک منتقل کرده بود. کارگران وفعالان کارگری که به محل خانه کارگر می رفتند نه تنها اثری از برگزاری مراسم نمی دیدند ، بلکه با انبوه نیروهای انتظامی مواجه می شدند که از قبل، درمحل مستقر شده بودند. نیروهای سرکوب انتظامی، مانع تردد کارگران می شدند و بلافاصله افراد را متفرق و از محل دور می ساختند.

آن دسته از کارگران پیشرو و فعالان کارگری که از زمان ومحل برگزاری مراسم باخبر شده و توانسته بودند خود را به ورزشگاه “خیرالعمل” برسانند، در آنجا نیز با یک جو پلیسی- نظامی بسیار شدیدی روبرو شدند. نیروهای سرکوب اطلاعاتی در یک هماهنگی تنگاتنگ باخانه کارگرو با شناسائی این دسته از کارگران، از جمله اعضای سندیکای شرکت واحد و فعالین کمیته های مختلف کارگری، از ورود آنها جلوگیری به عمل آوردند.

بدین ترتیب، اگر چه فعالین کارگری و تشکل های موجود کارگری، امسال به نحو تدارک یافته تری برای شرکت در مراسمی که باید از سوی خانه کارگر برگزار می شد، خود را اماده کرده بودند، اما رژیم ضد کارگری وخانه کارگر سرسپرده آن به سادگی توانستند تاکتیک فعالان کارگری را خنثا سازند. فعالان کارگری وتشکل های موجود کارگری درعمل نتوانستند هیچگونه مراسمی درتهران به استثنای مورد پارک چیتگر که به پارک جهان نمای کرج منتقل شد، برگزار نمایند، نه در اشکال محدود و محیط های بسته، ونه در شکل راهپیمائی وتظاهرات خیابانی! این مسئله البته ریشه در یک ضعف بزرگ جنبش کارگری دارد که پائین تربه آن خواهیم پرداخت.

نکته ای که در اینجا باید بر آن تاکید شود این است که به رغم اعلام ممنوعیت برگزاری مراسم مستقل کارگری و به رغم تهدیدات واقدامات سرکوبگرانه رژیم و خرابکاری عمال آن درخانه کارگر، کارگران وفعالان کارگری از کوشش برای برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه بازنایستادند و در چند مورد از جمله در سقز وسنندج توانستند این مراسم را برگزار نمایند. مهم ترین مراسم مستقل اول ماه مه امسال، مراسمی بودکه توسط هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه برگزار شد که با قرائت بیانیه کارگران پیرامون اول ماه مه، سخنرانی در مورد تاریخچه اول ماه مه و بحث و گفتگو پیرامون وضعیت و مطالبات کارگران این شرکت همراه بود.

درس های اول ماه مه کدام است؟ ضعف اصلی چیست؟

مهمترین درسی که هر فعال کارگری وکارگر پیشرو از اول ماه مه امسال باید بگیرد، مسئله استفاده از تاکتیک و داشتن نقشه است. حضور فعال در راه پیمائی ها واجتماعاتی که به مناسبت اول ماه مه از سوی خانه کارگر برگزار می شد، به قصد در دست گرفتن ابتکار عمل، همانطور که تجربه یک دهه اخیر هم نشان داد، سیاست وتاکتیک درستی بود. اول ماه مه امسال اما نشان داد که این سیاست وتاکتیک، نمی بایستی و نباید به تمام سیاست و یگانه تاکتیک ما تبدیل شود و ما را در اتخاذ روش ها وتاکتیک های دیگربرای برگزاری مراسم اول ماه مه دچار غفلت سازد. به ویژه آن که این تاکتیک، اساساً وابسته وتابع شرایط وعواملی است که خارج از ارادۀ ما و در دست رژیم وتشکل به اصطلاح کارگری وابسته به آن می باشد به نحوی که رژیم وخانه کارگر آن با اتخاذ یک اقدام برضد تاکتیک ما، به سادگی می توانند تاکتیک ما راخنثا کنند. بنابراین روشن است که فعالان کارگری وتشکل های کارگری باید نقشه ها وتاکتیک هائی مبرا از قید این تبعیت و وابستگی داشته باشند تا قادر شوند مراسم اول ماه مه را مستقلاً برگزار نمایند.

روشن است که فعالان وتشکل های کارگری از آن روبه اتخاذ این تاکتیک روی آورده اند و کمتر به سراغ مراسم های مستقل با جمع های محدود وکم اثر و یابرگزاری مراسم درمحیط های بسته، رفته اند، که نخواسته اند از توده کارگران جدا بمانند وخواسته اند مراسم اول ماه مه، وسیعا ودر ابعاد توده ای و پراثر برگزار شود. معضل اما این جاست که فعالان وتشکل های موجود، خود، بسیج کننده توده کارگر نبوده اند ونیستند. تاکتیک آنها ناظر بر انتظار بوده است که طرف سومی، یعنی خانه کارگر، توده کارگران را بسیج کند واجتماع و مراسمی برگزار نماید، تا بعد، نوبت به آن ها برسد که با حضور در این جمع ها ومراسم ها، به طرح شعارها وخواست های رادیکال کارگری بپردازند، ابتکار عمل رابه دست گیرند واوضاع را در سمت بالندگی جنبش طبقاتی کارگران هدایت نمایند.

اول ماه مه امسال اما نشان داد که تاکتیک انتظار، به کلی فاقد کارآئی است وچنان چه به هر دلیلی ، خانه کارگر، چه از بسیج کارگران و برگزاری اجتماع کارگری منصرف شود و چه دست به چنین اقدامی بزند، اما عامدانه زمان و مکان آن را از فعالان وتشکل های کارگری پنهان نگاه دارد، درهرحال درعمل، دست فعالان کارگری وتشکل های کارگری خالی خواهد ماند. مشکل اساسی وضعف اصلی، این است که فعالان کارگری، کمیته ها و تشکل های موجود که تاکنون نیز نقش مهم و ارزنده ای در برگزاری مراسم های اول ماه مه داشته اند، فاقد پشتوانه کارگری کافی هستند. بدیهی است که اگراین ضعف بزرگ نمی بود، اگر آن هامی توانستند توده کارگران را بسیج نمایند، دیگر نیازی به طرف سوم نبود وتاکتیک انتظار نیزبکلی منتفی بود.

بنابراین برای غلبه بر این ضعف بزرگ، فعالان کارگری، کمیته ها، جمع ها وتشکل هائی که اساساً برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری فعالیت می کنند، جدی تر و بیشتر از گذشته، باید به سراغ کارگران در محیط های کار وتولید بروند. رابطه خود را با کارگران گسترش دهند و به سازماندهی کارگران در محل کار وتولید یاری رسانند.

اگربرگزاری مراسم های مستقل وتوده ای اول ماه مه در گروبسیج توده کارگران است، بسیج توده کارگران نیز در گرو سازماندهی کارگران در محیط های کار وتولید است.

اگرسازماندهی درمحیط های کار وتولید به تاخیر افکنده شود، اگر نتوانیم توده کارگران را بسیج کنیم، مراسم های مستقل اول ماه مه نیز به ظن قوی، به مراسم هائی با جمع های محدود ومراسم های خاص فعالان و پیشروان کارگری تبدیل می شود.

در اول ماه مه امسال، کارگران هفت تپه، الگوی جدیدی را تقدیم جنبش کارگری ساختند.کارگران پیشرو شرکت نیشکر هفت تپه دریک رابطه تنگاتنگ زنده وارگانیک با توده کارگران، مراسم مستقل اول ماه مه را درابعاد توده ای برگزار نمودند. اقدام مستقل هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در برگزاری مراسم باشکوه اول ماه مه، محصول آگاهی کارگران و سازماندهی در محیط کار است.در تجربه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، درس های بزرگی نهفته است.از این تجربه باید درس گرفت وآنرا به کار بست.

گسترش اعتصابات کارگری و چشم‌انداز اعتلاء جنبش طبقاتی کارگران

سال جاری باگسترش اعتراضات واعتصابات کارگری آغاز شده است. اگرچه تاکنون تنها حدود شش هفته از سال ٨۷ گذشته است واین مدت زمان کوتاه برای ارائه یک ارزیابی بالنسبه دقیق از چشم انداز جنبش طبقاتی کارگران می تواند ناکافی باشد، اما کم و کیف اعتراضات واعتصابات کارگری در طی همین دوره کوتاه، و در بطن شرایطی که مشخصه اصلی آن، تشدید اختناق سیاسی، افزایش فشارهای اقتصادی، ادامه وتشدید تعرضات طبقه حاکم، علیه طبقه کارگر بوده است، چشم انداز امید بخش تری را فراروی اعتلاء جنبش کارگری می گشاید. مطالعه وبررسی اعتصابات کارگری در طی این دورۀ ولو کوتاه، به ما کمک می کند تا با واقعیت های جاری در جنبش کارگری، مطالبات کارگری، اشکال مبارزات کارگری و در یک کلام، شرایطی که جنبش کارگری در آن به سر می برد، به طور ملموس ترودقیق تری آشنا شویم وارزیابی خود را نیز بر متن این شرایط و واقعیت ها استوارسازیم.

در طی یک ماه ونیم اخیر، کارگران در سراسر ایران، به تجمعات اعتراضی واعتصابات متعددی دست زده اند که برای سهولت کار، دراینجا ما تنها سه نمونه از این اعتصابات، که درعین حال ازمهمترین اعتصابات کارگری درسال جاری می باشند را مورد بررسی قرار می دهیم.

اعتصاب کارگران کشتی سازی ایران صدرا

اعتصابات اخیر در شرکت ایران صدرای بوشهر، زمانی آغاز شد که کارفرمای این شرکت، بیش از ۴٠٠ کارگر کشتی سازی را که مدت قرارداد آنها تمام شده بود،درآخرین روزهای سال ٨۶ اخراج کرد. کارفرما به این بهانه که “ماهیت کار کشتی سازی و سکو سازی، سفارشی و غیر دائمی است و از میزان سفارش ها کاسته شده است” اما در واقع به منظور واگذاری امور شرکت به پیمانکار وکاهش هزینه های خود، دست به اخراج کارگران زد.

با اعلام این خبر، کارگران اخراجی ازنخستین روزهای سال ٨۷، تجمعات اعتراضی خود را در برابر کارخانه آغاز کردند و در ادامه آن، در برابراستانداری بوشهر، دست به تجمع زدند وخواستار باز گشت به کار و تضمین شغلی خود شدند. اگرچه به کارگران وعده داده شد که به مشکل آنان رسیدگی می شود، اما از انجا که هیچگونه اقدام عملی دراین مورد صورت نگرفت، اجتماعات اعتراضی کارگران اخراجی در برابر نهادهای دولتی وکارخانه، به تناوب ادامه یافت.

کارگران اخراجی، حتا یک بار هم از ورود کارگرانی که هنوز در شرکت کار می کردند، به کارخانه جلوگیری به عمل آوردند. با وجود آنکه اجتماع اعتراضی کارگران درروز ٢۴ فروردین به شدت سرکوب شد ونیروهای انتظامی واطلاعاتی، شماری از کارگران را بازداشت نمودند، اما کارگران که می دانستند کار، برای همه کارگران هست و از نیت واقعی کارفرما مبنی بر واگذاری امور شرکت به پیمانکار که نتیجه بلافصل آن قطع مزایا وعدم رعایت حداقل های مصرح در قانون کار بود، آگاه بودند، زیر بار اخراج نرفتند.

کارگران اطلاع داشتند که شرکت ایران صدراعلاوه بر آنکه ساخت ونصب پنج سکوی نفتی وحفاری را در دستور کار خود دارد، قرارداد ساخت٢۴ کشتی بزرگ کانتینر بری ونفتی رانیز منعقد نموده که هنوز ساخت آنها آغاز نشده است،ازاینرو به هیچ وجه حاضر نبودند در برابر تصمیم کارفرما کوتاه بیایند و پیگیرانه بر مطالبات خود پای فشردند.

اجتماعات اعتراضی مکرر کارگران، استمرار مبارزه و پیگیری کارگران برای بازگشت به کار از یک سو، و احتمال گسترش اعتراضات کارگری وتسری آن به دیگربخش های این شرکت، سرانجام مسئولین استان را که قبلا دستور سرکوب کارگران را صادر کرده بودند،وادارساخت که با مصوبه ای، کارفرما را به بازگرداندن کارگران به سرکار مکلف سازد ودر عین حال به ظاهر متعهد شدند که کارخانه را از لحاظ تأمین سفارش تولید نیز مورد حمایت قرار دهند. بدین ترتیب تجمعات اعتراضی کارگران که نزدیک به یک ماه ادامه داشت ، نتیجه داد. در اثر استمرار مبارزه و پیگیری کارگران اخراجی، قراردادهای جدیدی با کارگران بسته شد و کارگران موفق شدند از ٢۷ فروردین، دوباره به سر کار برگردند. شایان ذکر است که این قراردادها نیز سه ماهه است واین احتمال وجود دارد که کارفرما در پایان سه ماه، مجددا دست به اخراج کارگران بزند. کما این که در سال گذشته نیز به همین شیوه عمل کرده است.

اعتصاب کارگران لاستیک سازی البرز (کیان تایر)

اعتصابات کارگران لاستیک سازی البرز در سال جاری نیز چه از لحاظ خواست ها وچه در مورد انگیزه ها، درواقع ادامه اعتصابات واعتراضات آنان در اواخر سال گذشته است و به نحو لاینفکی با آن گره خورده است. اعتصاب متجاوز ١٢٠٠ کارگر لاستیک سازی، زمانی آغاز شد که کارفرما نه فقط چهارماه حقوق کارگران را نپرداخته بود، بلکه به بهانۀ نداشتن مواد اولیه، تصمیم به انحلال کارخانه واخراج کارگران گرفت. در برابر این اقدام ضدکارگری، کارگران لاستیک سازی، هم در آغاز وهم در ادامه اعتصاب خود، دست به ابتکارات جالبی زدند ودر حین مبارزه و مقاومت متحدانه خود، از اشکال وشیوه هائی سود جستند که در ثمربخش شدن اعتصاب ومقاومت کارگران در برابر سرمایه داران موثر واقع شد. یکی از ابتکارات کارگران، پوشیدن کفن بود.

کارگران با پوشیدن کفن به طور دستجمعی، از همان آغاز اعتصاب، عزم خویش به ایستادگی ومقاومت تا پای جان را به سرمایه داران اعلام کردند. کارگری که چهارماه حقوق نگرفته است، کارگری که دستمزدش کفاف هزینه اش رانمی دهد، کارگری که خودش وخانواده اش در شرایط بسیار بد معیشتی و در فقر و بدبختی و گرسنگی به سر می برند، کارگری که درزندگی کنونی اش هیچگونه تأمینی دیده نمی شود، کارگری که با داشتن کار، به مرگ تدریجی محکوم شده است وحالاهم کارفرما تصمیم گرفته است وی را اخراج نماید، با پوشیدن کفن، به سرمایه داران ودولت حامی آن ها اعلام کرد که هیچ هراسی از مرگ ندارد و زندگی سراپا خفت و بدبختی وی نیز چندان بهتر از مرگ نیست. کارگر لاستیک سازی البرز با این اقدام سمبلیک، به کارفرما وحامیان آن فهماند که دیگر کارد به استخوانش رسیده است و دارد از پای در می آید. کفن پوشی کارگر لاستیک سازی معنای دیگری نداشت جز آنکه اگر قرار است از پای در آید، همان بهتر که با مسببین بدبختی خویش چنگ در چنگ شود و در رویاروئی با آن ها از پای در آید. هزار و یک دلیل واقعی وساده، به کارگر نهیب می زند، در این رویاروئی، وضع از این که هست بدتر نمی شود. تشدید فشارهای فزاینده اقتصادی ومعیشتی بر گردۀ این کارگران- و بسیاری از کارگران دیگر- به مرحله ای رسیده است که کارگران بارها وبه زبان های مختلف، شرایط زندگی حقارت آمیز کنونی را که نظام سرمایه داری بر آنان تحمیل نموده است، نفی کرده اند و به صراحت گفته اند که در این نبرد و رویاروئی چیزی ندارند که از دست بدهند.

اما این، یگانه ابتکار کارگران کیان تایر در جریان مبارزه ومقاومت طولانی مدت آنها نبود. کارگران لاستیک سازی (کیان تایر) به محض آن که از تصمیم کارفرما به انحلال کارخانه باخبر شدند، کارخانه را به اشغال خویش در آوردند و شبانه روز به محافظت از کارخانه پرداختند. بدین ترتیب بیست شبانه روز متوالی، تمام کارگران در کارخانه ماندند وکسی کارخانه را ترک نمی کرد، مگربرای استحمام که آن هم به نوبت انجام می شد وکارگران به کارخانه بازمی گشتند. پس از آن که فرمانداری اسلام شهر رسیدگی به خواست های کارگران را پذیرفت و به کارگران قول داده شد که مطالبات آن ها پرداخت و تولید از سرگرفته شود، کارگران نیز کارخانه را ترک کردند. با این همه، این وعده ها هم توخالی از آب در آمد. بیست روز از سال٨۷ هم گذشته بود که هنوز نه از پرداخت مطالبات کارگری خبری بود ونه ازتهیه وام توسط کارفرما برای تأمین مواد اولیه و راه اندازی تولید! لذا، تجمعات اعتراضی کارگران درمحوطه کارخانه ادامه یافت. کارگران با تجمع وروشن کردن آتش درمحوطه کارخانه، به اعتراض خود ادامه می دادند تا این که روز٢۴ فروردین، وقتی که کارخانه، ظاهرا به دلیل بدهکاری به بانک وسازمان تأمین اجتماعی پلمب شد، کارگران نیز بی معطلی مبارزات اعتراضی خود را به بیرون از کارخانه کشاندند و با آتش زدن لاستیک ومواد زائد کارخانه، جاده تهران- اسلام شهر را مسدود ساختند. کارگران لاستیک سازی با این اقدام و تجمع خیابانی، نه فقط توانستند توجه بسیاری از مردم اطراف کارخانه را به اعتصاب خود جلب نمایند، بلکه همچنین توانستند پیام اعتصاب خویش را از طریق سرنشینان وسائل نقلیه در این جاده ، به گوش سایرکارگران و زحمتکشان نیز برسانند.

به دنبال این اقدام شجاعانه کارگران، نیروهای سرکوب انتظامی ولباس شخصی های زیادی که از قبل در ساختمان های اطراف مستقر شده بودندوشمارآن هابسیاربیشترازکارگران بود، ابتدا سعی کردند ازنزدیک شدن جمعیت هزار نفره ای که درپی اقدام کارگران، درمحل جمع شده بودند، به اعتصاب کنندگان جلوگیری نمایند و سپس به طور وحشیانه ای به کارگران یورش بردند وبه ضرب و شتم آنان پرداختند. کارگران نیز به داخل محوطه کارخانه پناه بردند، در حالی که تردد چند دستگاه بولدوزر و کامیون های آتش نشانی درمحل نیز، تعجب کارگران را برانگیخته بود.

همین که هوا اندکی تاریک شد، بولدوزرها نیز به کار افتادند. با تخریب دیوار کارخانه، نیروهای سرکوب به درون کارخانه ریختند و به جان کارگران افتادند وپس از دستگیری و بازداشت شمار زیادی ازکارگران، آنها را به پاسگاه احمد آباد مستوفی منتقل کردند. با این وجود، روز بعد، دهها تن از کارگران، همراه اعضاء خانواده کارگران دستگیر شده، در اعتراض به بازداشت کارگران، ابتدا در برابر دادگاه چهاردانگه وسپس در مقابل پاسگاه احمد آباد دست به تجمع زدند و خواستار آزادی کارگران شدند.

رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب آن نیز چاره ای نداشت جز آن که کارگران را آزاد کند و با گرفتن تعهد از کارگران، آنها را آزاد نمود.

نکته مهم دراین کشاکش ورویارویی این است که به رغم یورش وحشیانه به کارگران و بازداشت اکثریت کارگران، اما از آنجا که هم کارفرما و هم دولت حامی وی، به عزم و ارادۀ راسخ کارگران به ادامه پیکار پی برده بودند، راه دیگروگزینه دیگری جز عقب نشینی نداشتند. از این رو به فوریت دوماه حقوق عقب افتاده کارگران را پرداختند و پذیرفتند که کارخانه ادامه کاری داشته باشد و تمام ١٢٠٠ کارگر این کارخانه، به کار باز گردند. نیروهای سرکوب که از ٢۴ فروردین، با تخریب دیوار، کارخانه را به اشغال خود در آورده بودند، روز ۳٠ فروردین مجبور به ترک کارخانه شدند. آخرین خبرها حاکی از آن است که مواد اولیه نیز ولو برای مدت کوتاهی، برای تولید فراهم شده وکارگران از صبح روز شنبه هفتم اردیبهشت ماه، شروع به کار کرده اند.

پدیده منحصر به فرد و جالبی که در جریان اعتصاب ومقاومت کارگران لاستیک سازی رخ داد، امتناع غرورانگیز مأموران آتش نشانی از اجرای دستور فرمانده یگان های ضد شورش بود. شش مأمور آتش نشانی که شجاعانه از ریختن آب جوش بر سر کارگران خودداری نموده و آب را به روی آسفالت خیابان ریختند، مورد غضب فرماندهی نیروی سرکوب قرار گرفتند و به جرم اقدام حمایتی از کارگران، بازداشت شدند.

اعتصاب کارگران شرکت نیشکرهفت تپه

اعتصابات کارگران شرکت نیشکرهفت تپه درسال جاری نیز، ادامۀ سلسله اعتصابات این کارگران درسال گذشته است. آخرین اعتصاب کارگران هفت تپه درسال گذشته به تاریخ ١۳ اسفند ٨۶ برمیگردد که درآغاز، ١۷٠٠ کارگرنی بُر دست ازکارکشیدندوظرف دوروز، اعتصاب تمام بخش های این شرکت رادربرگرفت.بیش از۳٠٠٠ کارگر، باخواست پاداش آخرسال ، پرداخت دوماه حقوق عقب افتاده وحق ایجادسندیکای کارگری، بطوریکپارچه دست به اعتصاب زدند.هزاران کارگراعتصابی که ازشایعه فروش زمین های زراعی واخراج دوهزارکارگراین شرکت و واگذاری آن به پیمانکار، درنگرانی دائمی بسرمی بردند،بارهادربرابردفترمدیریت دست به تجمع زدند. نمایندگان کارگران باحفظ هوشیاری وآگاهی رسانی بموقع به کارگران، تمام تلاش های کارفرماونیروهای اطلاعاتی ، برای ایجادتفرقه ودودستگی درمیان کارگران وشکست اعتصاب راخنثاساختند.

بااینهمه ازآنجاکه تاپایان سال ٨۶ تنها یک ماه ازحقوق معوقه به کارگران پرداخت شد، کارگران از٢٠ فروردین٨۷ باردیگراعتصاب یکپارچه خود را آغازکردندوخواستارتحقق مطالبات خودشدند.کارگران درطی هشت روزاعتصاب مداوم که باتجمعات اعتراضی دربرابردفترمدیریت همراه می شد، باردیگرتوانستند تلاش های سرکوب گرانه وتفرقه انگیزهیأت مدیره وعمال ریزودرشت آن راخنثاسازند. درطی این اعتصاب، کارگران بارهاتوسط نیروهای سرکوب واطلاعاتی مورد تهدید قرارگرفتند.به منظورارعاب، خبرچینی وتدارک سرکوب، انبوهی ازلباس شخصی هابه میان کارگران اعزام شدند. یکی ازاعضاء هیأت مدیره بنام ابوالعباسی، رسماًکارگران پیشرو و فعال راتحت فشارقرارداده بودکه ازکارگران بخواهدبه اعتصاب پایان دهند. اما هیچکدام از این ترفندها مؤثرواقع نشدوکارگران اعلام کردندکه تاپرداخت کامل مطالبات خود، به اعتصاب ومبارزه ادامه خواهندداد.

آخرین اقدام ارعاب گرانه بمنظورایجاد جورعب و وحشت درمیان کارگران وعقب راندن آن ها، احضاریه هائیست که ازسوی دادگاه انقلاب دزفول، برای پیشروان ونمایندگان گارگران این شرکت فرستاده شده است. این احضاریه هابرای فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، محمدحیدری، جلیل احمدی ورمضان علیپور، که سال گذشته نیزبه جرم دفاع ازحقوق کارگران وپیگیری مطالبات کارگری، دستگیروپس ازچندین هفته بازداشت، باسپردن وثیقه های سنگین آزادشدند، ارسال شده است وازآنان خواسته شده است که درتاریخ ۳٠ اردیبهشت، خودرابه دادگاه انقلاب دزفول معرفی نمایند.

مطالبات کارگری، اشکال مبارزات کارگری وچشم اندازجنبش طبقاتی کارگران

نیازی به توضیح این مسأله نیست که مطالبات کارگری، همانطورکه دراعتصابات موردبررسی ماهم دیده می شود، جز خواست تشکل کارگری وسندیکا، عمومأمطالباتی هستندکه کارگران درواکنش وبرای مقابله بایورش طبقه سرمایه داربه سطح معیشت کارگری وبرای پیشگیری ازتعرضات بیشتراین طبقه، مطرح کرده اندومطالبات دفاعی محسوب می شوند. به رغم دفاعی بودن مطالبات کارگری اما، ماشاهد روندهای مثبتی درمبارزات کارگری هستیم که ازجمله می توان به رویکردبیش ازپیش کارگران به اعتصابات طولانی مدت ، تجمعات اعتراضی مداوم ، درگیرشدن بیش ازپیش خانواده های کارگری بامبارزات کارگران،استفاده از تاکتیک اشغال شبانه روزی کارخانه وکاربست روش های مبارزاتی دیگری مانندآتش زدن لاستیک و ایجاد راه بندان ، برای جلب توجه وحمایت سایرکارگران وزحمتکشان اشاره نمود.

ازنکات مهمی که درعین حال وجه مشترک اعتصابات مورد بررسی ماهم هست، استمرار مبارزه و پی گیری کارگران برای تحقق مطالبات خویش است. کارگران، با ارادۀ راسخ تروامیدواری بیشتری، درمقابل کارفرما می ایستند. نحوه مقابله کارگران باکارفرماودولت وخنثاسازی تاکتیک های تفرقه افکنانه آن ها نیزدرعین آنکه نشان دهنده آگاهی کامل کارگران ازامورکارخانه واهداف ضدکارگری کارفرماودولت حامی آن است ، درعین حال بیان گرهوشیاری کارگران بویژه پیشروان کارگریست که به رهبران عملی مورد اعتماد کارگران تبدیل شده اند. امروزاگر کارگری درجریان اعتصاب ومبارزه دستگیروبازداشت شود، حتا اگررژیم برای ارعاب سایرکارگران، مهرضدانقلاب هم بر کارگر دستگیر شده بزند، اینطورنیست که آب ازآب تکان نخورد ویاسایرکارگران نسبت به آن بی تفاوت بمانند.برعکس، وضعیت جنبش کارگری امروزبه جایی رسیده است که کارگران آشکاراوفعالانه دراینگونه مسایل دخالت می کنند، برای آزادی رفقای خود، دست به تجمع واعتراض می زنند ، ازنمایندگان مورداعتمادخوددفاع وحمایت می کنندوازاین بابت هیچ ترسی به خودراه نمیدهند.

باید در نظر داشت که گسترش اعتصابات واعتراضات وارتقاء اشکال مبارزاتی کارگری، در شرایطی صورت می گیرد، که تعرضات طبقه حاکم علیه طبقه کارگر ادامه یافته و تشدید شده است. افزایش نرخ تورم و بالا رفتن مداوم قیمت ها در سال جاری از یک سو، و ناچیز بودن دستمزدهای کارگری از سوی دیگر، عموم کارگران و خانواده های کارگری را به فقر و گرسنگی و تنگدستی کشنده ای سوق داده است. بارها از زبان کارگران شنیده ایم که از تأمین خورد وخوراک و حتا تأمین نان و چند تا سیب زمینی و تخم مرغ نیز عاجزند. از سوی دیگر میزان اخراج ها و بیکاری سازی کارگران در سال جاری، به نحو حیرت آوری افزایش یافته است. در همین یک ماهی که از سال ٨۷ می گذرد، در بروجرد بیش از هزار کارگر اخراج شده اند، در قزوین هزار کارگر، در خراسان رضوی هفتصد، اراک، سقز و عسلویه نیز هر کدام سیصد کارگر اخراج شده اند. بنا به آمار انتشار یافته در سایت های وابسته به رژیم، در فروردین ماه بیش از پنجاه هزار کارگر یعنی روزانه متجاوز از ١۶۷٠ کارگر از کار اخراج شده اند.

علاوه بر تشدید فشارهای اقتصادی، اختناق سیاسی نیز تشدید شده است. احضار و بازداشت و فشارهای سیاسی که علیه کارگران و پیشروان کارگری اعمال می شود، بیش از پیش افزایش یافته است.

درست در دل این شرایط سخت ودشوار وتشدید فشارهای اقتصادی و در متن این اخراج ها و بازداشت ها وتشدید اختناق وفشارهای سیاسی است که کارگر صدای اعتراض اش را رساتر کرده است ودر این آغاز سال، استوارتر ومصمم تر وارد عرصه نبرد شده است. شرایط سخت وطاقت فرسای موجود، راه دیگری در برابر کارگران نگذاشته است جز آن که با عزمی قاطع برای نبردآماده باشند و تا پای جان علیه سرمایه داران ومناسبات ظالمانه موجود بجنگند.

کمیت مبارزات واعتصابات کارگری در همین آغاز سال، روندی روبه افزایش را نشان می دهد، که این مبارزات در اشکال متنوعی بروز نموده و با ابتکارات کارگری توأم بوده است. نارضایتی توده کارگران از وضعیت موجود فوق العاده افزایش یافته است. کارگران دیگر تاب تحمل مشکلات ووضعیت موجود را ندارند و پیوسته به اعتراض واعتصاب روی می آورند. اگر جنبش کارگری واعتصابات کارگری در همین مسیر و به همین شکلی که در آغاز سال جاری خود را نشان داده است، ادامه پیدا کند- که دلیلی بر نفی این روند وجود ندارد- معنای آن این است که اعتصابات کارگری بیش از پیش گسترش خواهد یافت و جنبش کارگری وارد مرحله نوینی از اعتلاء می شود که علائم آن را در همین دورۀ کوتاه نیز می توان مشاهده کرد.

این واقعیت برکسی پوشیده نیست که تشدید سرکوب واختناق سیاسی و قلع و قمع جنبش کارگری ودیگر جنبش های اجتماعی که رسالت آن بر دوش دولت احمدی نژاد قرار گرفته بود، تا بدان وسیله، رژِیم جمهوری اسلامی را از بحران برهاند، باشکست روبرو شده است.

درحال حاضر، علاوه بر رشد وبالندگی جنبش کارگری، جنبش دانشجوئی نیز سیر بالنده ای را طی می کند. جنبش معلمان نیز پس از یک دوره کوتاه کم تحرکی نسبی، روند رو به گسترش خود را آغاز کرده است. جنبش زنان نیز از این شرایط برکنار نخواهد ماند. تک جوش های اعتراضات توده های شهری نیز اندک اندک افزایش پیدا می کند و بر وسعت و دامنه مبارزات توده ای افزوده خواهد شد. تردیدی نیست که تشدید تضادهای طبقاتی ونارضایتی عمومی، و نیز گسترش اعتصابات کارگری واعتراضات توده ای، در درون هیئت حاکمه نیز شکاف خواهد انداخت. علائم اولیه ی شکاف در درون هیئت حاکمه را نیز از هم اکنون می توان در مشاجرات تند لفظی واختلاف میان مسئولین حکومتی مشاهده کرد. اگر روند اوضاع به همین گونه طی شود، بحران سیاسی نیز تشدید می شود، جنبش های توده ای ودر رأس آنها، جنبش طبقاتی کارگران رشد واعتلاءنوینی خواهند یافت.

کودکان کار پدیده‌ای که جمهوری اسلامی چیزی از آن نشنیده

اگر موضوع کودکان کار و دردها و آلام آن‌ها، کودکانی که بخش بزرگی از آن‌ها به کودکان خیابانی معروف هستند، شوم ترین پدیده‌ در دوره‌ی حاکمیت اسلامی نباشد، بی شک یکی از آن‌هاست.

پدیده‌ای که تا چند سال پیش از سوی مقامات حکومتی حتا انکار می‌شد، امروز به آن چنان معضلی تبدیل گشته است که حتا این آدم‌ها را که به عمد خود را به کوری می‌زدند، مجبور به اعتراف کرده است.

اگر چه آمارهای گوناگونی از سوی مقامات دولتی، مستقل و سازمان‌های بین المللی درباره‌ی کودکان کار و خیابانی در ایران اعلام شده است، اما واقعیت این است که هیچ کدام از این آمارها قابل اتکا نمی‌توانند باشند و دلیل اصلی در مورد غیر قابل اتکا بودن این آمارها آن است که به واقع هیچ سازمان دولتی و غیر دولتی که بتوان از آن به عنوان متولی این امر نام برد وجود ندارد.

دولت که سال‌ها تمام تلاش ‌اش این بوده است تا موضوع را از ریشه انکار کند – حال که مجبور به اعتراف شده است – سعی می‌کند تا حد ممکن آمار این کودکان را پایین‌تر از واقع اعلام کند. سازمان‌ها و نهادهای مستقل نیز آن قدر کوچک هستند که قادر به ارایه تصویری روشن از میزان کودکان کار و خیابانی نیستند. آن‌ها نیز در بهترین حالت به آمار سازمان‌های بین‌المللی مانند یونیسف تکیه می‌کنند که تنها تعداد کودکان کار خیابانی را بین ۴۰۰ هزار تا یک میلون و دویست هزار نفر برآورد کرده است.

مقامات حکومت اسلامی که به خاطر بیرون ماندن موی دختران و زنان فغان برمی‌آورند که وای اسلام از دست رفت، در برابر رنج و درد بی‌پایان این کودکان خود را به نفهمی می‌زنند و هرگز فریاد “وا اسلاما” سر نمی‌دهند. شاید آن‌ها به خوبی می‌دانند که وجود میلیون‌ها کودک کار، کودکانی که به جای بازی وتفریح، باید تن به کارهای مشقت بار دهند، به جای آن که در آغوش مادران قرار گیرند در میان کثافات بلولند، به جای آن که به مدرسه روند مورد تحقیر و سوء استفاده جنسی قرار گیرند، لازمه‌ی حکومت اسلامی‌شان هست. لازمه‌ی حکومتی‌ست که سرتاپای اش را فساد فرا گرفته، حکومتی که با اعمال و اجرای سیاست‌های دوران بربریت، انسان‌ها را به برده‌های قرن بیست و یکم تبدیل کرده است و در این راه نه فقط پدران و مادران کارگر که حتا فرزندان شان را نیز به بردگی گرفته و حتا همان یک لقمه نانی که برای زنده ماندن برده مورد نیاز است، گاه از آن‌ها دریغ می‌کند. حکومتی که به بهشت سرمایه داران، دلالان و اوباشان حکومتی تبدیل گشته است. “دیگر چه چیز از این بهتر، پدران و مادران را به بردهگی گرفته‌اند و فرزندان شان را نیز به فاحشگی”!! این همان چهره‌ی واقعی جمهوری اسلامی است.

ممنوعیت کار کودکان یکی از دست‌آوردهای جامعه بشری و ماحصل مبارزات کارگران و سایر نیروهای مترقی لااقل انسان دوست است. کودکان کارگر از آن‌ جایی که دستمزدهایی به مراتب پایین‌تر از سایر کارگران دریافت می‌کنند، همواره منبع سودی سرشار برای سرمایه‌داران بوده‌اند. در کشورهای اروپای غربی اما کار کودکان کمتر از ۱۵ سال ممنوع شده و کودکان بالای این سن تنها در برخی زمینه‌ها اجازه کار دارند که عموما همراه با تحصیل است. در قوانین جمهوری اسلامی نیز کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع اعلام شده، اما این ممنوعیت تنها بر روی کاغذ است (همان طور که بر روی کاغذ در سال ۹۴ میلادی به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوست). جمهوری اسلامی اگر این قانون را تصویب کرده نه برای اجرا که تنها برای نمایش در سازمان‌های بین‌المللی و غیره است؛ وگرنه جمهوری اسلامی نه اعتقادی به آین قانون دارد و نه تمایلی برای اجرای آن.

براساس گزارش سازمان جهانی کار، از هر ۶ کودک در جهان یک کودک کار می‌کند که از این تعداد ۱۲۶ میلیون کودک در شرایط دشوار مجبور به کار هستند. در ایران و براساس اطلاعات رسمی منتشره، بیش از یک میلیون و دویست هزار کودک از تحصیل بازمانده‌اند که اگر نگوییم همه، بی شک اغلب این کودکان وارد بازار کار شده‌اند. تازه آمار یاد شده مربوط به سال ۸۳ بوده و به دلیل “رسمی” بودن آن نمی‌تواند در برگیرنده‌ی همه‌ی کودکان کار در ایران شود. جدا از آن که بخشی از کودکان کار در ایران، کودکان افغانی هستند که به بیرحمانه‌ترین شکلی از سوی سرمایه‌داران ایرانی استثمار می‌شوند.

در ایران، کودکان کار هم چنین از جمله قربانیان حوادث ناشی از کار و پیامدهای ناشی از آن هستند. براساس آمار منتشره دوازده درصد سوانح ناشی از کار مربوط به کودکان کارگر ۱۰ تا ۱۴ سال است. رضا تیموری کفاش یازده ساله ای بود که در آستانه بهار سال ۸۶ در اثر برخورد با پیک موتوری و افتادن به زیر چرخ‌های اتوبوس جان خود را از دست داد. کودکی که در اثر مرگ زود هنگام پدر، مجبور به مشارکت در تامین معاش خانواده شده بود. از دیگر نمونه‌ها می‌توان به سخنان رییس اداره بازرسی سازمان کار وامور اجتماعی همدان اشاره کرد. وی در مصاحبه ای به تاریخ آذرماه سال ۸۶ از مرگ دو کودک کارگر در کارهای ساختمانی و ۵ نقص عضو در میان این کودکان خبر داد.

و این صد البته تنها گوشه‌ی کوچکی از این خطرات است. کودکان کار که در خیابان‌ها و در میان زباله‌ها در جست‌وجوی یک لقمه نان هستند، از جمله کودکانی هستند که در معرض انواع بیماری‌ها قرار دارند. این کودکان در میان زباله‌ها به دنبال پلاستیک، نان خشک و آهن می‌گردند و با جمع‌آوری و تحویل آن‌ها به واسطه‌ها مبلغ ناچیزی را به عنوان مزد دریافت می‌کنند. براساس گزارش منتشره در سایت “برنا نیوز” در میان کودکانی که مجبور به این کار هستند، حتا کودکانی با فقط ۸ سال سن پیدا می‌شوند. یکی از این کودکان کار، کودک افغانی “حیدر” ۸ ساله است. وی مجبور است روزانه ساعت‌ها در میان زباله‌ها به جست‌وجوی یک لقمه نان باشد. درآمد وی در ازای روزانه ۲۰ تا ۳۰ کیلو باری که تحویل واسطه می‌دهد، در چند روز به ۸ هزار تومان می‌رسد. او مجبور به خوابیدن در آلونکی است که سرتاپای‌اش را کثافات فرا گرفته و بوی آشغال و مگس لحظه‌ای کودک را راحت نمی‌گذارند. این در حالی است که براساس این گزارش، متوسط درآمد واسطه‌ها از این کار چیزی در حدود ۲۰ میلیون تومان در ماه است. اما حیدر ۸ ساله به خاطر جمع‌اوری زباله‌ها و تماس با اشیای بُرنده در معرض ابتلا به انواع بیماری‌ها از جمله ایدز و هپاتیت قرار دارد و درآمد ماهانه‌اش به فرض آن که تمام سال را بدون یک روز مریضی و یا تعطیلی کار کند به زحمت به ۶۰ هزار تومان می‌رسد.

از دیگر خطراتی که این کودکان را تهدید می‌کند، انواع گوناگون بیماری‌های روانی و نیز سوء استفاده‌های جنسی است. یک نمونه برجسته از این موضوع همان “محمد بیجه” قاتل کودکان پاکدشتی است که خود در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و در واقع یکی از همین قربانیان بود. “محمد بیجه” که در کودکی مادر خود را از دست داده بود، کارگر کوره پزخانه بود. به گفته‌ی پدر یکی از کودکان قربانی، زمانی که وی به همراه خانواده اش برای کار به کوره پزخانه آمده بود، محمد بیجه به وی می‌گوید “این جا جای امنی نیست، این جا پسربچه ها گم می‌شوند و هرگز پیدا نمی‌شوند، زن و بچه‌های‌ات را بردار و از این جا برو”.

در مقاله‌ای که “سهیل آصفی” روزنامه‌نگار ایرانی منتشره کرده درباره‌ی “محبوبه” دختر ۱۶ ساله گل فروشی که پدرش کارگر کارخانه چیت سازی است و ماه‌هاست که حقوق خود را دریافت نکرده آمده است: ” محبوبه از اتومبیل‌های مدل بالایی می‌گوید که گاه و بی گاه پیش پای او ترمز می‌کنند و به او پیشنهاد می‌دهند. او می‌گوید همیشه از انجام این کارها اجتناب کرده است اما بسیاری از همسالان او راهی جز تن فروشی برای امرار معاش خانواده خود پیدا نمی کنند و تازه خیلی وقت‌ها حتا پول آن‌ها را نیز نمی‌دهند”.

خشونت‌ و تنبیه بدنی از دیگر مواردی است که کودکان کار با آن روبرو هستند. تنبیه توسط کارفرما و یا والدین. در گزارشی که رادیو “دویچه وله” تهیه کرده است، مدیر “خانه کودک شوش” در ارتباط با تنبیه بدنی کودکان کار توسط والدین می‌گوید: ” ما ترجیح می‌دهیم بچه کتک بخورد، اما از پدر شکایت نکنیم. در جمع بندی نهایی من می‌بینم اگر پدر را از خانواده بگیریم، لطمه بیشتری به خانواده می‌خورد. اگر پدر را بگیریم، بچه در این محله‌ها، جای دیگر کتک می‌خورد. آیا سر پناه جدیدی به او داده می‌شود؟ آیا ارگانی از او حمایت می‌کند؟ نه! این بحث پیچیده‌ای است که همه ما در آن مانده‌ایم. موردی بوده که پدر دست بچه شش ساله‌اش را داغ کرده و به شدت سوزانده، اما ما نمی‌دانیم باید شکایت کنیم یا سعی کنیم کجدار مریز رفتار کنیم”.

آن چه که کودکان را روانه خیابان می‌کند، آن چه که کودکان را از تحصیل باز می‌دارد، آن چه که کودکان را وادار به کارهای مشقت بار می‌کند تنها فقر است. فقر ریشه اصلی اجبار کودک به کار است و سرمایه‌داران به دلیل سود فراوانی که از قِبَل کار کودکان می‌برند، منفعت برندگان اصلی آن.

کار کودکان، موجب برهم خوردن رشد جسمی، روانی و اجتماعی آن‌ها و محرومیت از آموزش، بازی و مقتضیات کودکی می‌باشد که به نوبه‌ی خود نابسامانی‌های اجتماعی را گسترش می‌دهد.

اما آیا در حکومت اسلامی امیدی به کاهش آلام این کودکان وجود دارد؟ آیا این کودکان فردایی برای شان قابل تصور است؟

همان گونه که گفته شد، مناسبات سرمایه‌داری حاکم و روبنای سیاسی موجود به ویژه حاکمیت جمهوری اسلامی دلیل اصلی وجود و گسترش سرسام‌آور پدیده‌ی کودکان کار و خیابانی بوده و فقر دلیل روشن و واضحی است که کودکان را به اجبار به خیابان و کار می‌کشاند. هر چند که انسان‌هایی در تلاش برای جمع‌آوری این کودکان و ایجاد سرپناهی برای این کودکان باشند، اما با گسترش سایه‌ی شوم فقر بر سرتاسر کشور و رانده شدن هر چه بیشتر توده‌ها به قهقرای اقتصادی، نه تنها از تعداد کودکان کار و خیابانی کاسته نخواهد شد که هر روز بر آن افزوده می‌شود.

تا جمهوری اسلامی هست، تا مناسبات سرمایه‌داری هست، کودکان کار و خیابانی باید در خیابان‌ها زباله جمع کنند؛ یا واکس بزنند و شیشه پاک کنند؛ یا در کارگاه‌های نمور و تاریک قالی‌بافی، بلورسازی و غیره روزگار بگذرانند و یا تن فروشی کنند. جمهوری اسلامی ننگ‌های ابدی بسیاری بر پیشانی خود دارد. یکی از آن‌ها میلیون‌ها کودک کار است.

دستمزدهای کارگری کجا! هزینه‌های زندگی کجا!

با وجود آن که محمد جهرمی وزیر کار جمهوری اسلامی، یک بار در اواخر دی وبار دیگر در سیزدهم اسفند اعلام نمود که حداقل دستمزدهای کارگری، درنیمه دوم اسفند ماه اعلام می شود، اما هنوز میزان حداقل دستمزد برای سال ٨۷ توسط شورای عالی کار تعیین نشده است ویا اگر هم تعیین شده است، تا این لحظه ، یعنی ١٩ اسفند ٨۶، اعلام نشده است. با این همه، روال تعیین واعلام حداقل دستمزدها مشخص است واندکی دیرتر یا زودتر اعلام کردن آن، نه دردی را از طبقه کارگر دوا می کند ونه تغییری در این اصل ایجاد می کند که سطح دستمزدها همچنان نازل واندک باقی می ماند واز قدرت خرید کارگری مدام کاسته می شود.

چندین سال است که ظاهراً برپایه نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود وعموما بسیار کم تر از میزان تورم واقعی است، شورای عالی کار که مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان وافرادی از “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، که این ها نیز عمال دولت وکارفرمایان هستند، میزان حداقل دستمزد تعیین واعلام می شود. امسال نیز رقم نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، زیر ٢٠ در صد و در حدود ١٨ در صد است. این درحالیست که در طول سال ٨۶، قیمت ها نه فقط به طور پیوسته وتدریجی در حال افزایش بوده است، بلکه به طور جهشی نیز چندین بار قیمت ها افزایش یافته است و بدون استثنا، قیمت تمام کالاها وخدمات مورد نیاز کارگران از نان و برنج وروغن وگوشت وسایر اقلام خوراکی ها گرفته تا پوشاک و دارو واجاره مسکن ، نسبت به سال گذشته بین٢٠ تا ۴٠ در صد ودر مواردی تا۵٠ در صد افزایش یافته است.

اگر نرخ تورم واقعی راحدود ۳٠ درصد در نظر بگیریم، این مسئله کاملا روشن است که چنانچه میزان حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ویا فرضا به میزان ٢٠ در صد هم افزایش پیدا کند، این دستمزد، نه فقط نمی تواند تامین کننده هزینه ها باشد، بلکه حتا میزان تورم در سال جاری راهم جبران نمی کند وهنوز ١٠ در صد از آن عقب تر است. به عبارت دیگر از آنجا که قیمت کالاها وخدمات به نسبت بسیار بیشتری در مقایسه با دستمزدها افزایش پیدا کرده است، کارگر دیگر قادر نیست با این دستمزد، همان میزان کالا وخدمات قبلی را تهیه نماید. این یعنی آن که دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگر کاهش پیدامی کند.

البته عقب ماندن دستمزد نسبت به میزان تورم وکاهش قدرت خرید کارگر از این طریق، منحصر به امسال نیست. سال های گذشته نیز دولت به همین شیوه عمل کرده است و در بسیاری موارد، حتا به میزان نرخ تورم اعلام شده هم، دستمزدها را افزایش نداده است وهر ساله فشارهای مشدد ومرکبی را بر دوش طبقه کارگر تحمیل نموده است که درنتیجه آن ، فاصله دستمزدها و هزینه ها مدام بیشتر و عمیق تر شده و در همان حال قدرت خرید کارگران و دستمزدهای واقعی، پیوسته روندی نزولی پیموده است! چنین است که دستمزدهای کارگری در طی چند سال گذشته پیوسته در زیر خط فقر بود ه است و چندرقازی که به دستمزدها اضافه شده است هیچ تناسبی با افزایش قیمت ها، مخارج و هزینه های یک خانوار کارگری نداشته است.

فرض کنیم امسال نیز شورای عالی کار، در نهایت ١٨ در صد و یا٢٠ در صد بر حداقل دستمزدها که ١٨٣ هزار تومان است اضافه کند. تا زه می شودرقمی در حدود ٢١۵تا۲۲٠ هزار تومان. وقتی که اجاره ی دو اتاق یا سه اتاق، درمناطق کارگر نشین ٢۵٠ تا ٣٠٠ هزار تومان است، کارگرکه با این دستمزدحتانمی تواندهزینه اجاره مسکن رابه پردازد، چگونه باید زندگی کند؟ چگونه باید نیازهای ضروری زندگی خود را تامین کند؟آیاجزاین است که بااین دستمزدها،سرمایه داران ودولت آن هاعملاکارگران رابه قعرفقرونداری وگرسنگی می رانند؟

مسئولین دولتی به این سئوال ها پاسخی نمی دهند! مسئولین دولتی علاقه ای ندارند درمورد میزان خط فقر صحبت کنند و در این مورد سکوت کرده اند! چرا که صحبت کردن در این مورد، نه فقط موجب رسوائی بیشتر رژیمی می شود که کارگران واکثریت قابل توجهی از کارکنان وحقوق بگیران را به زندگی در زیر خط فقر محکوم ساخته است، بلکه بیهودگی وناکافی بودن تعیین حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را نیز بر ملا می سازد.

عبدالله مختاری، یکی ار اعضای “کمیته مزد کشور” میزان خط فقر را در سراسر کشور ۵۵٠ الی ۶٠٠ هزار تومان اعلام کرد. معنای این عبارت این است که هر کارگری که ماهانه کمتر از ۶٠٠ هزار تومان درآمد داشته باشد نمی تواند نیازهای ضروری و معیشتی خود را تامین کند و به زندگی در زیر خط فقر محکوم است. آیا روشن نیست که افزایش میزان حداقل دستمزد حتا متناسب با نرخ تورم واقعی در سال ٨۶ نیز پاسخگوی شرایط ونیازهای زندگی کارگر نیست؟ ۳٠در صد که هیچ حتا صد در صد هم بر میزان حداقل دستمزدها اضافه شود بازهم کارگر نمی تواند با آن نیازهای ضروری و معیشتی خود وخانواده اش را تامین کند، تا چه رسد به حدود ١٨ در صدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.

محمد جهرمی وزیر کار جمهوری اسلامی می گوید: “سال گذشته حدود سه هزار و ٢٠٠ واحد به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که فقط ۵ /١٨ درصد کارگران حداقل دستمزد دریافت می کنند. این بررسی در سال جاری نیز دوباره انجام شد و با سه درصد افزایش به ۵/٢١ درصد رسید.”

جهرمی که خیلی خوب می داند میزان حداقل دستمزدهای کارگری تا چه میزان وحشتناکی پائین است، در ادامه صحبت های خود می گوید”حدود ٨٠ درصد کارگران بیش از حداقل دستمزد دریافت می کنند”

وزیر کار ظاهرا می خواهد بگوید حداقل دستمزد مهم نیست که چه میزان باشد، آن هم درست در لحظه ای که بحث تعیین میزان حداقل دستمزد مطرح است. چرا مهم نیست؟ چون به زعم ایشان بخش محدودی از کارگران فقط در این حدود دریافت می کنند و حدود ٨٠ درصد کارگران بیشتر دریافت می کنند.

دراین اظهار نظر، محمدجهرمی وزیر سرمایه داران، اولا فراموش می کند بگوید، در میان این واحدها وکارخانه هائی که “به صورت تصادفی” مورد بررسی قرار گرفته اند آیا تصادفا کارخانه و کارگاهی هم دیده شده است که به کارگران آن ، حداقل دستمزدهای کارگری پرداخت نمی شود و اصولا چند در صد کارگران، همین حداقل دستمزد راهم دریافت نمی کنند و یا انبوه کارگرانی که در کارگاه های کمتر از ١٠ کارگر وکمتر از ۵ کارگر کار می کنند، به ویژه کارگران زنی که ماهانه از ۶٠ تا ٩٠ هزار تومان دستمزد می گیرند در کجای این “بررسی” قرار می گیرند؟

ثانیا فرض را بر این بگیریم که نه هشتاد در صد، بلکه تمام کارگران، از مزایائی نظیر حق اولاد، حق مسکن، پاداش ومزایای غیر نقدی برخوردارند وبیشتر از حداقل دستمزد دریافت می کنند. صرف نظر از این که این مزایا نیز جزئی از دستمزد کارگر است که سرمایه دار، آن را تکه تکه می کند و به کارگر می پردازد، اما وزیر کار باید رقم نهائی را بگوید و به کارگران پاسخ دهد که بالاخره با احتساب تمام اینها، آیا دستمزد و دریافتی کارگر، به قدری هست که از میزان خط فقر عبور کند؟ آیا دستمزد کارگر به قدری هست که نیازها و ضروریات یک زندگی معمولی خانوار کارگری راتامین کند؟

البته که وزیر کار پاسخی ندارد که به کارگران بدهد ودر اینجا هم سکوت می کند، چون پاسخ، منفی ست! چرا که دستمزدهرکارگری که آغاز به کار می کند، ولو بادر نظر گرفتن تمام این مزایا نیز از ٢٠٠ و ٢۵٠ هزار تومان تجاوز نمی کند.

بنابراین دستمزدهای کارگری باید به نحوی تعیین شود که پاسخگوی نیازمندی هاو مخارج یک خانوار کارگری باشد.افزایش میزان حداقل دستمزدبرپایه نرخ تورم، تناسبی باهزینه های موجودنداردودرلحظه ی کنونی پاسخگوی نیازهاومخارج کارگری نیست. دستمزدهای کارگری نمی تواند و نباید در زیر خط فقر تعیین شود. کارگران خواهان افزایش دستمزدهای خویش اندواگر خط فقر ۶٠٠ هزار تومان است، دستمزد کارگر باید بیشتر از میزان خط فقر باشد.

کارگر، تنها صاحب نیروی کار خویش است. کارگر نیروی کا رخود را به سرمایه دار می فروشد و باپولی که در ازاء آن دریافت می کند، باید بتواند معاش خود وخانواده اش راتامین کند و سطح زندگی اش را ارتقاء دهد. چه کسی گفته است کارگر باید فقط به حداقل ها اکتفا کند؟ چه کسی گفته است که کارگر باید زیر خط فقر زندگی کند؟ افزایش دستمزدها نه فقط از این جنبه که کارگر برای ترمیم نیروی خود و ادامه کاری، باید بتواند نیازهای معیشتی خود وخانواده اش را تامین کند، مسئله ای مهم وحیاتی ست، بلکه اساسا به این دلیل که کارگر آفرینندۀ تمام وسائل رفاهی ومعیشتی و نعمات اجتماعی ست، حق دارد لااقل از یک رفاه نسبی وسطح زندگی متوسطی برخوردار باشد ودستمزد مناسبی داشته باشد.

دستمزد ماهانه کارگردرشرایط حاضرنباید کمتراز۶۰۰ هزارتومان باشد. این خواست همه کارگران است. امااین که طبقه سرمایه دار و دولت این طبقه، به این خواست کارگران گردن بگذارند و تا چه میزان در برابر کارگران عقب بنشینند یا نه؟ تماما به این بستگی دارد که کارگران تا چه میزان، خود را متشکل ساخته و مبارزه برای تحقق خواست افزایش دستمزد را گسترش دهند.

آن چه که روشن ومشخص است این است که تا این نظام و مناسبات سرمایه داری پابرجا باشد، مادام که هنوز طبقه کارگر قادر نشده است قدرت سیاسی را به چنگ آورد وسرنوشت خویش را در دست گیرد، راه دیگری ندارد جز آنکه مطالبات خودرا به زور اعتصاب و اعتراض ومبارزۀ متشکل، از طبقه حاکم بگیرد.

ابعاد تکان دهندۀ سوانح ناشی از کار

معاون وزیر کار چنین اعلام نمود که در سال گذشته، بیش از ١٠ هزارو ۴٠ کارگر، قربانی حوادث ناشی از کار شده اند وبخش صنعت با ۴۷ درصد، بیشترین میزان حوادث را داشته است. یک مقام دولتی دیگر نیز تصریح نمود که میزان حوادث ناشی از کار در سال ٨۵، نسبت به سال های قبل از آن افزایش یافته است.

ابعاد سوانح ناشی از کار آن قدر گسترده و شمار مرگ ومیر کارگران به قدری زیاد شده است که دیگر حتا مسئولین دولتی نیز نمی توانند آن را کتمان کنند.

در اثر فقدان امکانات ایمنی، بهداشتی وحفاظتی در کارخانه ها، شرکت ها و مؤسسات تولیدی و صنعتی، هر روزه دهها و صدها کارگر دچار مرگ و سانحه می شوند.

شرکت ایران خودرو از جمله این شرکت هاست. شرکت ایران خودرو، به قتلگاه کارگران تبدیل شده است. طی دو سال گذشته، دهها کارگر این کارخانه، در اثر سوانح ناشی از کار که پیوسته در حال افزایش است، جان خود را از دست داده و یا دچار نقص عضو شده اند. پیش از آن که خون حسین صادق زاده، خاتمبری، فریدون گلستانی، وحید امینی، یاسر یوسفی، حسین قاسمی، حسین مؤیدی، پیمان رضی لو وامید اولادی از در ودیوار وکف کارخانه ایران خودرو پاک شده باشد، ایران خودرو، بار دیگر از میان کارگران قربانی گرفت.

علی اکبر شور گشتی، کارگر انبار ریخته گری، در اثر سقوط پالت از روی دستگاه لیفتراک، در برابر چشم همکاران خود، جان خویش را از دست داد. این سانحه روز ١۵ شهریور اتفاق افتاد. اما هنوز دوهفته از این حادثه نگذشته بودکه علی امامی، کارگر ٢۶ ساله سالن پرس شماره سه همین کارخانه نیز، دچار سانحه شد و بر اثر برخورد دوقالب که وی در میان آنها گیر کرده بود، جان خود را از دست داد. این واقعیتی است انکار ناپذیر که حوادث ناشی از کار و سوانحی که منجر به مرگ یا نقص عضو و آسیب های جدی کارگر می شود، در شرکت ایران خودرو، – به ویژه پس از واگذاری بخش های مختلف این واحد به شرکت های پیمان کاری- به شدت افزایش یافته است. اما مرگ کارگران درحین انجام کار، به شرکت ایران خودرو محدود نمی شود، چراکه حرص و آز سرمایه داران ایران برای کسب سود بیشتر و سیاست صرفه جوئی و کاهش هزینه ها، به بهای جان و زندگی کارگر، منحصر به این یا آن سرمایه دار و این یا آن کارخانه نمی شود. آزمندی و سودپرستی، خصلت تمامی سرمایه داران، و سیاست صرفه جوئی وکاهش هزینه به حساب کارگر نیز، یک پدیده رایج شیوه تولید سرمایه داری ست که تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی به حد اعلای خود رسیده است. بنابراین، کارگران ایران، نه فقط در ایران خودرو، بلکه در تمام کارخانه ها و شرکت هائی که عموما فاقد حداقل های ایمنی، بهداشتی وحفاظتی اند، در هر لحظه در معرض خطر مرگ، نقص عضو وآسیب های جدی قرار دارند.

شرکت خودروسازی سایپا، نمونه دیگری از این شرکت هاست. خودروسازی سایپا نیز روز بیست وهفتم تیرماه، یک کارگر ٢۷ سالۀ این شرکت را به کام مرگ فرستاد. علی سرحدی، کارگر سالن پرس شرکت خودروسازی سایپا، هنگام کار با یک دستکاه پرس پانصد تنی، ناگهان بخشی از بدنش از سمت سر وتنه، به زیردستگاه پرس رفت و در دم، جان داد. علی سرحدی کارگر جوان سایپا در شرایطی دچار این سانحه شد که مدت سه سال به عنوان پرسکار در سالن پرس کار کرده بود. او که درتدارک مراسم عروسی خود بود، ناگهان به سرنوشت همکاران خود، ابولقاسم احمدی وعلی آدینه دچار شد که در اثر سقوط، جان خویش را از دست داده بودند.

بیست وپنجم شهریور ماه، علیار علائی کارگر ۴۵ ساله فولاد مبارکه اصفهان، هنگام نظافت ریل ها، جان خود را از دست داد. شایان ذکر است که کارگران نظافت صنعتی، مجبور هستند هنگام گردش نقاله، کار نظافت ریل ها را انجام دهند. این کارگران، درعین حال برای جلوگیری از نشستن گردوخاک وغبار فلزات بر سرخود، پارچه ضخیمی را به صورت مقنعه حفاظتی به سر می کنند. هنگامی که علیار مشغول نظافت ریل ها بود، قسمتی از مقنعه حفاظتی وی، بین نوار نقاله گیر کرد واو را به داخل دستگاه کشید وبلافاصله استخوان های قفسه سینه وی راخرد و خمیر ساخت. همکاران علیار، بازحمت واحتیاط، اورا از بین نوار نقاله بیرون کشیدند، اماقبل از رسیدن آمبولانس، علیار جان خود را از دست داده بود.

دهم آذرماه، درحالی که کارگران پروژه اجرائی بزرگ راه پردیس، در دامنه کوه، برای تعریض جاده، در حال قالب بندی پل بودند، کوه ریزش نمود. با ریزش کوه، تعدادی از کارگران توانستند به موقع از محل بگریزند، اما احمد، کارگر بیست ساله، در زیر آوار خروارها خاک و سنگ ماند وجان خودرا از دست داد. در شهر قدس نیز هشت کارگر ساختمانی که مشغول گود برداری یک پاساژ در دست احداث بودند، براثر ریزش دیوار محل گودبرداری، زیر خروارها خاک مدفون و زنده به گور شدند.

یکم بهمن ماه ملک علی کریمی، کارگر شرکت واحد، هنگامی که مشغول شارژ کردن باطری اتوبوسی بود که به دلیل سرمای زیاد، از کار افتاده بود، ازناحیه سر دچار حادثه شد وجان خود را از دست داد.

چهارم بهمن ماه، یک کارگر کارخانه کاغذ سازی الموت قزوین، درحین کار به داخل دیگ خمیر زنی افتاد و جان خود را از دست داد. نام این کارگر، کیماسی بود و قرارداد یک ماهه داشت.

در بخش ساختمان سازی، اوضاع بسیار وخیم تر و فاجعه بارتر است. صنعت ساختمان با دارا بودن ۳٠ در صد مرگ ومیر، بیشترین فوت حوادث ناشی از کار را دارد. از ۳٠ هزار گزارش حوادث ساختمانی در سال هشتاد و پنج، ١۶ در صد یعنی ۴٨٠٠ مورد، منجر به مرگ کارگر شده است.

به دهها نمونه دیگراز این گونه فجایع می توان اشاره کرد. اما نیازی به طولانی تر کردن این لیست، نیست. از روی همین چند نمونه مرگ دلخراش کارگران درحین انجام کار، به آسانی می توان به این مسئله پی برد که کارگران ایران، در تحت شرایطی به کار واداشته می شوند، که نه فقط از استانداردهای بین المللی در آن خبری نیست، بلکه مطلقا فاقد امکانات اولیه حفاظتی وایمنی است. این چند نمونه، تنها جزء کوچکی از مجموعه رویدادها و سوانح دردناکی است که هر روزه در اقصا نقاط کشور درمحیط های کار اتفاق می افتد. این نمونه‌ها، درعین حال شمه‌ای از ابعاد تکان دهنده جنایاتی را که طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر مرتکب می شود، برملا می سازد.

فاجعه قتل و کشتار کارگران در محیط های کار یا سوانح ناشی از کار، آن قدر بزرگ وهولناک است که اکنون برخی مقامات دولتی نیز- هرچند با اهداف ومقاصد خود – به عدم رعایت اصول ایمنی در محیط های کار و افزایش میزان حوادث ناشی ازکار اعتراف می کنند.

در سال گذشته بیش از ١٠ هزار و۴٠ کارگر قربانی حوادث ناشی از کار شده اند. این آمار را ابراهیم نظری جلالی، معاون وزیر کار اعلام نمود. خبرگزاری ایسنا در تاریخ ٩ / ١١ / ٨۶ به نقل از محمد صادق طباطبائی، معاون درمانی تامین اجتماعی استان قزوین نیز، همین موضوع را تکرار نمود وافزود، علت وقوع ۷٠ در صد از این حوادث رعایت نشدن اصول ایمنی وحفاظت، توسط کارفرما بوده است. نامبرده که در“همایش سلامت شغلی کارگران“، ویژه مدیران کارخانه های استان قزوین صحبت می کرد، به صراحت اعلام نمود که سالانۀ آمار حوادث ناشی از کار غیر ایمنی در کشور، روبه افزایش است. وی گفت، آمار حوادث ناشی از کار از ١۶ هزارو ۳٨٢ مورد در سال ٨٢ به ٢۵ هزار مورد در سال ٨۵ افزایش یافته است.

معنای این سخن مقام دولتی در”همایش سلامت شغلی کارگران “این است که درظرف سه سال بیش از۵٠ درصدبرمیزان سوانح ناشی از کار افزوده شده است و کارگران هم مطلقا فاقد سلامت شغلی اند! معنای دیگر ٢۵ هزار سانحه و ١٠ هزار و ۴٠ قربانی در سال، این است که در سال ٨۵، در هر یک شبانه روز ۶٨ کارگر دچار سانحه و به نحوی از انحاء مصدوم شده و ٢۷ کارگر قربانی سانحه ناشی از کار شده اند.

بایددر نظر داشت که این آمار وارقام ومیزان سوانح ناشی از کار، اگر چه به خودی خود، بسیار فاجعه بار وتکان دهنده می باشند، اما اولا آماروارقام واقعی نیستند وهنوز تمام سوانح ناشی از کار را در بر نمی گیرند، و ثانیا به فرض صحت آن و دربرگرفتن تمام حوادث ناشی از کار، تنها بازتاب دهنده میزان سوانح ناشی از کار درکارخانه ها وکارگاه هائیست که مشمول قانون کار وبازرسی وزارت کارهستند. از دو میلیون و ۶١۴ هزار کل کار گاه های فعال کشور، بیش از دومیلیون و۴۷۶ هزار کارگاه، یعنی حدود ٩۴ درصد آن را، کارگاه های کوچک زیر ده نفر تشکیل می دهند. ۵١ در صد از کل جمعیت کارگری ایران درهمین کارگاه های کوچک زیر ده نفر مشغول به کارند. به عبارت دیگر در این دسته از کارگارهها ، نه فقط کارگران از شمول قانون کار و برخی قوانین حمایتی وزارت کار محروم اند، بلکه هیچ گونه ضابطه ای هم بر شرایط کار در این کارگاه ها حاکم نیست. نه بر سلامت کارگران ونه بر شرایط کار آن ها از لحاظ، ایمنی، بهداشتی وحفاظتی، هیچگونه نظارتی اعمال نمی شود. در زمینه بازرسی نیز مسئله به هیمن صورت است. بازرسان وزارت کار، کار بازرسی ونظارت – هرچند بوروکراتیک- را در واحدها وموسسات بابیش از ده کارگر که در آن ها قانون کار به اجرا گذاشته می شود دنبال می کنند. اما در کارگاه های کوچک کمتر از ده کارگر که طبق اظهارات معاون وزیر کار بیش از نیمی از کل جمعیت کارگری کشور در این کارگاه ها کارمی کنند، بازرسی وزارت کار، صرف نظر از ماهیت ونتایج آن، به کلی منتفی ست و در قبال مرگ کارگران ودیگر سوانح ناشی از کار، حتا به لحاظ ظاهری و اداری نیز کسی پاسخگو نیست. بااین حساب، این مسئله کاملا روشن است که میزان مرگ ومیرو سوانح ناشی از کار درواحدهای کوچک کمتر از ده کارگر نیز که عموما در محاسبات آماری رژیم در نظر گرفته نمی شود، بسیار بالاست.

بنابراین اگر که این فاکتور هارا نیز درنظر بگیریم، متوسط میزان سوانح ناشی از کار، از ارقام اعلام شده نیز بسیار افزون تر می شود وابعاد جنایات سرمایه داران علیه کارگران نیز بسیار فاجعه بار تر وتکان دهنده تر.

کارگر را درمحیطی به کار وامی دارند که فاقد هرگونه امکانات بهداشتی، ایمنی وحفاظتی ست. کارگر را درمحیطی به کار وامی دارند که آلوده به گردوغباروآلاینده های گوناگون شیمیائی ست. کارگر را پای دستگاهی می فرستند که هیچگونه آموزشی پیرامون طرز کار با آن دستگاه را، به وی نداده اند. از کارگر ساعات طولانی کار و اضافه کار می کشند، کارگر را خسته و فرسوده می کنند، دستمزد کافی به کارگر نمی دهند، او را گرسنه نگاه می دارند و هزارو یک کمبود ونگرانی واسترس برای کارگر ایجاد می کنند. چماق اخراج وبیکاری، عدم اعتماد و اطمینان به ادامه کاری وبی آیندگی را برفراز سر کارگر نگاه می دارند. کارگر را پای دستگاه های کهنه، فرسوده، از رده خارج شده وغیر استاندارد می فرستندودرعین حال نه فقط به سادگی حاضرنمی شونددرزمینه هائیکه به سلامت کارگروبهداشت وایمنی محیط کاربرمی گردد، پولی خرج کنند، بلکه بطرزغیرقابل باوری، در این زمینه ها ازخود،خست نشان می دهند. در یک کلام برای افزایش سود وکاهش هزینه ها، سرمایه داران ودولت آنها، بادستان خود، عملا کارگران را به دامان سوانح پرتاب می کنند.

آمار سوانح ناشی از کار، بار دیگر بر این واقعیت صحه می گذارد که طبقه سرمایه دارایران و دولت حامی آن، درچه شرایط به غایت وحشیانه و برده واری طبقه کارگر را استثمار می کنند و بی هیچ دغدغه ای، جان وزندگی کارگر را قربانی مطامع خویش می سازند. آمار دهشتناک کشتار کارگران و سوانح ناشی از کار، بار دیگر نشان می دهد که اگر برخورد سرمایه دار وشیوه تولید سرمایه داری نسبت به وسائل تولید، ماشین آلات، کار افزار ومصالح تولید فوق العاده با خست وقناعت توأم است، درعوض به همان نسبت و بسیار بیشتر از آن، نسبت به کار زنده (کارگر) دست ودل باز و اسراف کار است.

شکل‌های سازمانی ناپایدار و تاکیدی مجدد بر ضرورت کمیته ‌ های کارخانه

جمهوری اسلامی سیاست های سرکوبگرانه خود را علیه فعالان علنی جنبش های اجتماعی تشدید کرده است. در طول چند هفته اخیر، دهها تن از معلمان، کارگران، دانشجویان و زنان دستگیر و تعدادی از آنها هم اکنون به حبس، تبعید، اخراج، شلاق واعدام محکوم شده اند.

به رغم تمام این اقدامات سرکوبگرانه، مبارزات توده ای علنی به ویژه مبارزات کارگران و دانشجویان ادامه دارد. تداوم این مبارزات توده ای علنی ومستقیم، بازتاب رشد و حدت تضادها و این واقعیت است که رژیم حاکم بر ایران، دیگر درموقعیتی نیست که بتواند با سرکوب، این جنبش ها را مهار کند. اما همین واقعیت نیز که رژیم توانسته است از اوائل سال جاری صدها تن را دستگیر و روانه زندان کند، بدون این که واکنش توده ای در پی داشته باشد، و برخی جنبش ها با افتی موقت در مبارزات رو به رو شده اند، نشان می دهد که رشد واعتلاء جنبش توده ای هنوز از آن مرحله ای که بتواند توازن قوا را به زیان رژیم و به نفع توده مردم برهم بزند، فاصله دارد. ندیدن این واقعیت از سوی نیروهای چپ و کمونیست، کم بها دادن به قدرت نیروی سرکوب، روی آوری به فعالیت های صرفا علنی و توهم پراکنی پیرامون آزادی تشکل های توده ای در غیاب آزادی های سیاسی، تحت حاکمیت دیکتاتوری عریان، تا همین جا نیز لطماتی را به جنبش وارد آورده است. نادیده گرفتن تجارب این مرحله از مبارزه، می تواند این خطر را در پی داشته باشد که در شرایط اعتلاء پر دامنه جنبش، وقتی که حضور وتاثیر گذاری نیروهای رادیکال وکمونیست، به ویژه در جنبش طبقاتی کارگران، اهمیتی تعیین کننده خواهد داشت، آنها در زندان ها به سر برند، یا به هر حال از صحنه اصلی مبارزه برکنار باشند. ان چه که تجربه همین دوره بر آن صحه گذاشته وسازمان فدائیان (اقلیت) همواره بر آن تاکید نموده است، درک این واقعیت است که آزادی تشکل بدون آزادی سیاسی ممکن نیست. تصور آن هم دشوار است که در کشوری استبداد و دیکتاتوری عریان برقرار باشد، مردم حق حرف زدن و اظهار نظر در مورد مسائل سیاسی واجتماعی جامعه را نداشته باشند، مطبوعات آزاد وجود نداشته باشند، حقوق دمکراتیک وحتا فردی و مدنی مردم از آنها سلب شده باشد، اما آزادی تشکل به رسمیت شناخته شود. کسی که رابطه میان آزادی های سیاسی و آزادی تشکل حتا در محدوده صنفی آن را درک نکند، نه فقط چیزی از مبارزه درک نکرده است، بلکه عملا درمورد خصلت دمکراتیک رژیم استبدادی توهم پراکنی کرده است واگر هم از روی نا آگاهی وساده لوحی باشد، خود را قربانی کرده است. چرا که رژیم ترور وخفقان او راهم از مجازات بی نصیب نخواهد گذاشت.

تاکید بر رابطه آزادی های سیاسی وآزادی تشکل، در عین حال تاکیدی‌ست بر مرحله معینی از توازن قوای طبقاتی. به این معنا که ممکن است تحت شرایط سیاسی ویژه ای از توازن قوای طبقاتی، بدون این که رژیم استبدادی برافتاده باشد، توده ها بتوانند آزادانه تشکل های خود را ایجاد کنند. نمونه آن را هم می توان در چندین ماه قبل از سرنگونی رژیم شاه مثال آورد. مبارزه توده های مردم به مرحله ای رسیده بود که آنها بدون توجه به مقررات وقوانین رژیم استبدادی شاه، آزادی های سیاسی را با ابتکار عمل خود در مبارزات خیابانی به دست آورده بودند. کسی نمی توانست، آنها را منع و محدود کند. بنابراین می توانستند آزادانه تشکل های خود را ایجاد کنند. اما پیش از فرارسیدن این مرحله، کسی نمی توانست از آزادی تشکل در غیاب آزادی های سیاسی سخن بگوید.

حال این سئوال پیش می آید که اگرهنوز حتا یک چنین توازن قوائی پدید نیامده که توده های مردم با ابتکار عمل خود بدون توجه به قوانین و مقررات و اتوریته رژیم اختناق وسرکوب، آزادانه تشکل های خود را ایجاد کنند، آیا نباید از هم اکنون برای ایجاد تشکل های مستقل علنی کارگری اقدام نمود؟

پاسخ به این سئوال دوجنبه دارد. یک جنبه آن مربوط به توده های وسیع کارگر است وجنبه دیگر آن در رابطه با پیشروان کارگری.

یک نگرش ساده انگارانه درمورد توده های وسیع کارگروجود دارد که ناشی از عدم شناخت از جنبش کارگری و قانونمندی های حرکت آن است. چنین تصور می شود که گویا توده های کارگر نمی دانند لااقل برای تحقق مطالبات صنفی خود باید متحد و متشکل باشند و بنابراین وظیفه عناصر پیشرو و آگاه درون جنبش کارگری ست که برای آنها تشکل صنفی علنی تشکیل دهند.

دست کم از هنگامی که طبقه کارگر در ایران نخستین تشکل های خود را ایجاد نمود، بیش از یک صد سال می گذرد. کارگران امروز هم، دهقانانی نیستند که در پی رفرم ارضی دهه چهل از روستا به سوی کارخانه ها سرازیر شده بودند. گذشته از تجربه وکسب خصلت های طبقاتی کارگری، سواد و معلومات کارگران لااقل در کارخانه ها بالاست. بنابراین سوای این که فعالیت و کار مشترک کارگران و تجربه روزمره به آنها آموخته است که باید متشکل ومتحد باشند، آنقدر آگاهی دارند که بدانند، باید تشکل های مستقل علنی خود را داشته باشند. اما آگاهی و درک این ضرورت هنوز به این معنا نیست که هر گاه اراده کردند، می توانند آن را تشکیل دهند. بلکه حرکت آنها دراین جهت، همواره تابعی ست از توازن قوا و اوضاع سیاسی. از همین روست که اکنون عموما به تشکل های ناپایدار روی می آورند. وقتی که صدها و گاه هزاران کارگر، متحدا به اعتصاب یا دیگر اشکال مبارزه، روی می آورند، این اعتصاب، نشان دهنده سطح بالائی از اتحاد وهمبستگی در میان آن هاست. اما همین کارگران که در شرایط سرکوب واختناق دست به یک چنین اقدام مبارزاتی بزرگی می زنند، وقتی که پای ایجاد یک تشکل علنی پایدار تحت همین شرایط پیش می آید، عقب می‌نشینند. چراکه حرکت آنها مبتنی بر یک محاسبه واقعی تناسب قواست. آنها نمی توانند سرنوشت کار و زندگی خود را با مسئله ای گره بزنند که گرچه خواست و نفع واقعی شان در آن است، اما توان متحقق ساختن آن را در خود نمی بینند. ممکن است تحت شرایط ویژه ای، عمدتا با تلاش بخش پیشرو تر کارگران حتا یک چنین تشکلی پدید آید. اما این تشکل دوام نخواهد آورد. چرا که با یورش های رژیم سرکوب، توده کارگر عقب می کشد و سر این تشکل باقی می ماند که رژیم به سادگی می تواند آن را از بدنه جدا کند. حالا خواه با دستگیری، زندان و اخراج و خواه با اشکال دیگر. تشکل کارگران شرکت واحد، دراین زمینه یک تجربه است. این تجربه اولا- نشان دادکه کارگران به خوبی به نقش واهمیت تشکل واقف اند و به محض این که شرایط ایجاب کند، تشکل مستقل علنی خود را پدید می آورند. ثانیا- نشان داد که آزادی اتحادیه دراقیانوس استبداد واختناق ناممکن است. ثالثا- نشان دادکه کارگران هنوز این آمادگی را ندارند و توازن قوا را به نفع خود نمی بینند که برسر این مسئله تا به آخر ایستادگی کنند. اگر توازن قوای دیگری وجود می داشت که توده کارگر آنرا احساس کرده بود، قطعا اجازه نمی داد که رهبران و فعالان تشکل اش را اخراج و به زندان محکوم کنند.

نتیجه ای که از این بحث عاید می شود، این است که شکل های سازمانی توده های کارگر در شرایط کنونی یعنی تا زمانی که لااقل تناسب قوا به زیان رژیم برهم نخورده است، منطبق بر سطح مبارزه طبقه کارگر، همچنان شکل های ناپایدار خواهد بود که در حین یک اقدام مبارزاتی علنی و مستقیم پدید می آیند، تمام توده کارگررا در بر می گیرند، ناپدید می شوند و دوباره از نو پدیدار می گردند. این شکل های سازمانی ناپایدار وغالبا غیر رسمی، ویژه مبارزات علنی توده ای کارگران در شرایط کنونی اند. اما این بدان معنا نیست که کارگران فقط می توانند این شکل های سازمانی را داشته باشند.

کارگران هم اکنون نیز در میان خود تشکل های بالنسبه پایدار، علنی و مخفی دارند که گرچه توده های وسیع کارگر را در برنمی گیرند، اما به درجات مختلف دربرگیرنده تعدادی یا بخشی از کارگران اند. از صندوق های همیاری و تعاونی ها، سندیکاهای صنوف و مراکز ورزشی و فرهنگی گرفته تا تشکل هائی نظیر کمیته های کارخانه و یا هسته ها و حوزه های مخقی کارگران کمونیست در کارخانه ها.

کارگران پیشرو و آگاه کمونیست، نه فقط در مبارزات توده ای علنی و مستقیم کارگران و شکل‌های سازمانی ناپایدار این مبارزات حضور دارند و می کوشند نقش خود را در سازماندهی و رهبری این مبارزات وارتقاء سطح انها ایفا نمایند، بلکه با حضور و فعالیت در تشکل های فوق الذکر، می توانند وظیفه خود را در جهت سازماندهی وآگاهی هرچه بیشتر کارگران ایفا نمایند و زمینه را برای ایجاد تشکل های مستقل علنی فراهم سازند. دراین میان آن تشکلی که می تواند، در شرایط کنونی با تمام مسائل، مطالبات و مبارزات روزمره کارگران درگیر باشد، بدون این که تمام توده های کارگر یک کارخانه و کارگاه را در بر گیرد و درعین حال پیشروان کارگری را از خطر دستگیری واز میان رفتن کل تشکل مصون دارد، کمیته های کارخانه و کارگاه اند. این کمیته ها که بسته به شرایط محیطی که کارگران در آن مشغول به کارند می توانند مخفی باشند ودرجه مخفی بودن آنها نیز وابسته به همین شرایط است، متشکل از فعال ترین، آگاه ترین و با اتوریته ترین کارگران اند. با این وجود آنها منحصر به کارگران کمونیست نمی شوند، بلکه گرایشات مختلف را در بر می گیرند.

وظیفه کمیته ها، سازماندهی و رهبری مبارزات توده های کارگر کارخانه وکارگاه است. آنها در این مبارزات حضوری فعال دارند، بدون این که خود را به عنوان مرکز رسمی سازماندهی و رهبری مبارزات معرفی نمایند. از آنجائی که این کمیته ها به عنوان یک تشکل رسمی علنی اعلام موجودیت نکرده اند، بنابراین رژیم به سادگی نمی تواند به بهانه غیر قانونی بودن آنها را منحل و یا اعضای آنها را دستگیر نماید. درعین حال، چون در لحظه کنونی، درگیری سیاسی مستقیمی با رژیم ندارند، از این جهت نیز زیر ضرب قرار نمی گیرند. اما دقیقا می توانند همان وظائفی را انجام دهند که یک تشکل توده ای علنی بر عهده دارد.

کمیته ها باید به نحوی انعطاف پذیر باشند که وظائف و شکل سازمانی خود را منطبق با سطح مبارزات و مطالبات کارگران تعیین وهم پای آن، ارتقاء دهند. بنا به همین خصلت انعطاف پذیری ست که همواره حرکت شان با مبارزات توده های وسیع کارگر انطباق دارد و از بدنه خود جدا نمی شوند.

کمیته ها حتا در شرایط کاملا مخفی، این خصوصیت را حفظ خواهند کرد. چرا که مخفی بودن آنها نه برای پنهان ماندن و دور شدن از مبارزات علنی کارگران، بلکه حضور فعال داشتن در این مبارزات است. شکل این حضور را نیز محیط کار تعیین می کند. ممکن است که کمیته در یک مبارزه علنی توده های کارگر، یک یا چند تن از اعضای خود را حتا به عنوان سخنگویان علنی حرکت معرفی نماید، و در شرایط دیگر هیچ سخنگوئی مستقیما از جانب کمیته ای وجود نداشته باشد. اما در هر حال نبض مبارزه در دست کمیته خواهد بود.

کمیته های کارخانه در هما ن حال که مدام تعداد بیشتری کارگر فعال، سازمانده و آگاه را پرورش می دهند، قادراند به علت حضور در بطن توده های کارگر و مبارزات آنها، پیشروترین کارگران را از گزند تعرضات رژیم سرکوب و اختناق مصون نگهدارند.

کمیته های کارخانه، البته تشکل هائی با خصوصیاتی بسیار فراتر از آن چه که به آن اشاره شد، هستند. در اینجا صرفا بر آن جنبه هائی از خصوصیات کمیته های کارخانه و وظائف آنها تاکید شد که آنها را تبدیل به مناسب ترین تشکل در شرایط دیکتاتوری عریان کنونی در ایران نموده است.

تجربه عملی مبارزات کارگران در سال های اخیر و یورش های رژیم درچند ماه گذشته به فعالان جنبش کارگری، نشان می دهد که باید تمام تلاش را به ویژه در زمینه سازماندهی و ایجاد تشکل در میان کارگران بر روی کمیته های کارخانه و کارگاه قرار داد. وقتی که این کمیته ها شکل گرفته باشند، همه چیز آماده است تا در لحظه مناسبی که توازن قوای طبقاتی آن را تعیین می کند، تشکل های علنی توده ای کارگری شکل بگیرند.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و درس‌هایی که باید آموخت

از هفتم تا هفدهم مهرماه، کارگران قهرمان نیشکر هفت تپه دست به اعتصابی زدند که در جنبش کارگری ماند گار شد. اعتصابی که به حق می‌توان گفت بعد از اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نقطه عطفی در جنبش کارگری به شمار می آید.

این اعتصاب نشان داد که آگاهی در میان طبقه ی کارگر تا چه حد رشد یافته و این که نیازهای اساسی جنبش کارگری در این دوره چیست و چه شعارها و قدم هایی را طبقه ی کارگر باید در اولویت قرار دهد.

در سال های اخیر، کارخانه ی نیشکر هفت تپه شاهد اعتراضات متعدد کارگران بوده است. در تمامی اعتصابات گذشته، رژیم با دادن وعده وعید و پرداخت بخشی از حقوق و مزایای عقب افتاده به اعتصاب پایان می بخشید. اما در سوی دیگر، کارگران نیشکر هفت تپه که بارها دست به اعتصاب زده بودند، در جریان مبارزه به تجاربی دست یافتند که نتیجه ی این تجارب را می توان درآخرین اعتصاب کارگران دید. به کارگیری این تجارب که نتیجه ی آن یک پیروزی برای طبقه ی کارگر ایران به همراه داشت به واقع همان چیزی ست که اعتصاب پیروزمند کارگران نیشکر هفت تپه را از سایر اعتصابات متمایز ساخته و به یک نقطه عطف تبدیل کرده است.

پیش از بیان ویژگی های این اعتصاب باید گفت که گرچه کارگران به تمامی خواست های خود نرسیدند و با گرفتن حقوق و مزایای عقب افتاده، به اعتصاب خود پایان دادند ولی همین اقدام هوشیارانه در پایان دادن به اعتصاب و اعلام این که در صورت نرسیدن به سایر خواست های خود بار دیگر اعتصاب خواهیم کرد نشانگر درک درست کارگران از موازنه ی قوا و شرایط می باشد. فراموش نکنیم که کارگران در شرایطی به این خواست ها رسیدند که رژیم با تمامی قوای سرکوب خود، به مانند اعتصاب کارگران شرکت واحد، در برابر کارگران صف آرایی کرده بود، اما روش کارگران دراین اعتصاب به گونه ای بود که از تیغ سرکوب کاست.

اما این ویژگی ها کدامند؟ به طور کلی می توان برای این اعتصاب سه ویژگی اصلی برشمرد. اولین ویژگی اتحاد و اراده ی خلل ناپذیر کارگران دراین اعتصاب بود که بی شک نتیجه اعتصابات متعدد کارگران و تجاربی ست که آن ها در جریان اعتصابات خود به دست آورده بودند. این اتحاد را می توان به طور مثال در شکست تاکتیک رژیم برای پایان دادن به اعتصاب با پرداخت یک ماه حقوق دید و یا ادامه ی اعتراض و اعتصاب در پی سرکوب کارگران در روز پنج شنبه سیزدهم مهرماه دید که کارگران در روز شنبه مصمم تر به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند. نمونه ی دیگر این اتحاد را می توان در حمایت از نماینده گان شان و کارگران دستگیر شده دید. دستگیری نمایند گان کارگران در نیشکر هفت تپه، منجر به خشم بیشتر کارگران شد. آن ها هم چنین برای آزادی دو تن از دستگیرشد گان در برابر اداره ی اطلاعات تجمع کردند که نتیجه ی آن آزادی رفقای کارگر شان بود.

مصمم بودن کارگران و عدم تزلزل شان هم چنین به رژیم فهماند که نمی تواند با چنین شیوه هائی کارگران را آرام کند. وعده وعید، سرکوب، تهدید و شورشی قلمداد کردن کارگران، دستگیری و ضرب و شتم شان، هیچ کدام نتوانست بر عزم آهنین کارگران غلبه کند. عزم و اراده ای که نتیجه شرایط واقعی زند گی و اتحاد و آگاهی شان است – آن جایی که یکی از این کارگران می گوید: “دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم” – یکی از دلایلی ست که منجر به تزلزل رژیم در به کار گیری هر چه بیشتر ابزار های سرکوب و در نهایت عقب نشینی آن شد.

ویژه گی دوم این بود که کارگران به اعتصاب اکتفا نکردند و اعتراضات شان را به بیرون از کارخانه کشاندند. روشی که حمایت سایر مردم را به دنبال داشت و در جریان اعتراضات داخل شهر این حمایت محسوس بود. از جمله این حمایت ها که به واقع ماهیت آن – بیش از ظاهر قضیه – هم برای کارگران و هم برای رژیم مهم بود، شرکت جمعی از کارگران کارخانه ی قند دزفول در اعتراضات کارگران نیشکر بود. حمایت کارگران کارخانه های مختلف از مبارزه یکدیگرهمان موضوع مهمی است که رژیم بسیار از آن وحشت دارد. به این موضوع در ادامه مقاله بار دیگر می پردازیم.

ویژگی سوم اعتصاب در آن بود که کارگران با تلاش و شجاعت تحسین آور خود، اخبار مبارزات خود را به اشکال گوناگون منعکس کردند و این منجر به کسب حمایت بخشی از هم طبقه ای های خود و سایر توده های زحمتکش شد (فراموش نکنیم که کارگران نیشکر هفت تپه از شهرهای گوناگون از جمله اهواز هستند). کارگران هم چنین با ارسال دو نامه برای سازمان جهانی کار و مصاحبه با خبرگزاری ها و رادیوها، خط قرمزهایی را که رژیم تلاش می کند برای ترساندن کارگران ترسیم کند شکسته و با انعکاس اخبار، کار را برای رژیم سخت تر کردند.

در یک کلام باید گفت که کارگران در برابر قوای رژیم به خوبی آرایش یافته و نتیجه ی این آرایش خوب نیز پیروزی شان بود.

اما همان طور که گفته شد، کارگران در این اعتصاب به تمامی خواست های خود نرسیدند. یکی از این خواست ها و در واقع مهم ترین آن ها، ایجاد تشکل مستقل کارگری ست که حالا هر نامی می تواند داشته باشد و در شرایط کنونی این نام اهمیت چندانی ندارد. اما در حقیقت کارگران به نوعی شرایط عینی برای تحقق این خواست را فراهم آوردند . به این معنا که در اصل ایجاد تشکل مستقل کارگری احتیاج به هیچ مجوزی از سوی رژیم ندارد. کارگران به این نتیجه رسیده اند که باید تشکل مستقل داشته باشند و این را تنها با نیروی خود می توانند ایجاد کنند.

همان طور که اعتصاب غیرقانونی ست اما کارگران اعتصاب می کنند، همان طور که تظاهرات غیرقانونی ست اما کارگران تظاهرات می کنند و حتا جاده ها را می بندند و رژیم هم نمی تواند کاری بکند، تشکل مستقل را نیز می توانند به وجود آورند و در این راه احتیاج به هیچ مجوز قانونی نیز ندارند همان طور که برای اعتراضات شان ندارند. کارگران به این تشکل نیاز دارند و این یک ضرورت قطعی برای آنهاست به ویژه پس از این اعتصاب و برای پیگیری خواست های شان، برای جلوگیری از دستگیری و اخراج کارگران و نمایندگان شان و حمایت از آن ها، برای این که بدین وسیله مانع تهاجم رژیم به دستاوردهای کارگران شوند. پس ضرورت تشکل امروز بیش از گذشته برای کارگران نیشکر هفت تپه احساس می شود و کارگران این را باید با تصمیم خود عملی سازند . بدون تردید کارگران با ایجاد تشکل مستقل بهتر می توانند از دست آوردهای مبارزاتی خود دفاع کنند و آنها را بسط دهند.

اما ضرورت دیگری که این اعتصاب نشان داد و پیش روی جنبش کارگری قرار داد، ضرورت حمایت از کارگران یک کارخانه توسط کارگران سایر کارخانجات و سایر نیروهای اجتماعی ست. امروز شاهد اعتراضات وسیع کارگری هستیم. اما هیچ اعتصابی نتوانست تاثیر اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه را داشته باشد و این از این روست که این اعتصاب توانست موضوع را از کارخانه به بیرون بکشاند و این را در سطحی وسیع انجام داد .

حجم اعتراضات و اعتصابات کارگری در سال های اخیر، در تاریخ جنبش کارگری کم نظیر هستند. اما این حرکات کارگری تاکنون به نتایج محدودی دست یافته اند. شاید بزرگترین حاصل اعتراضات و اعتصابات کارگری در سال های اخیر این بوده که کارگران در این مبارزات به این نتیجه رسیده اند که برای رسیدن به خواست های شان باید در سطحی وسیعتر متحد شوند و این همان حلقه ی اساسی برای جنبش کارگری در شرایط کنونی ست. این همان چیزی ست که امروز باید جنبش کارگری بر روی آن متمرکز شود. اتحاد کارگران نه تنها در یک کارخانه که در یک منطقه و یا یک حرفه. به مانند کارگرانی که کارخانه های شان دچار بحران شده و به دلایل گوناگون تعطیل شده اند در یک شهر یا منطقه به طور مثال در شهرهای صنعتی قزوین و رشت که ما شاهد اعتراضات مداوم کارگران آن شهرها هستیم و یا همین طور کارگران کارخانه های نساجی، کارگران کارخانه های تولید قند و شکر و یا کارگران عسلویه که در شرایط وحشتناکی کار و زندگی می کنند. یا باز برای مثال در مورد کارگران نیشکر هفت تپه که می توانند با کارگران سایر کارخانه های مرتبط با نیشکر هفت تپه مانند کاغذ سازی و یا خوراک دام متحد شوند و یا با کارگران کارخانه هایی که درهمین حرفه دچاربحران هستندمانند قند دزفول.

حمایت از اعتراضات کارگری و تلاش جهت انعکاس هر چه بیشتر اعتراضات و خواست های کارگران از جمله موضوعات مهمی ست که پیش روی جنبش کارگری و حامیان آن قرار دارد تا بدین وسیله قدرت سرکوب رژیم را کاهش داده و رژیم را به نوعی در محاصره قرار داد. در شرایط کنونی و با توجه به امکانات اطلاع رسانی، این امر به مراتب سهل تر از گذشته گردیده و امکان پخش اخبار به رغم سانسور و تضییقات همه جانبه در سطحی وسیع فراهم گردیده است. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و درس های آن را نباید فراموش کرد. باید آن ها را آموخت و در مبارزه به کار بست.

جنبش طبقاتی کارگران در گذار از یک تندپیچ

دور جدید اختناق وسرکوبی که با روی کا رآمدن کابینه نظامی- امنیتی احمدی نژاد آغاز شد و با شدت و حدت تمام ادامه یافته است، از اوائل سال جاری وارد مرحله هولناک تر وگسترده تری شده است. ارتجاع حاکم، آشکارا برموج اقدامات ارعاب گرانه خود افزوده است. برشمار اعدام ها به وسیله جرثقیل و در انظار عمومی افزوده شده است. یورش وحشیانه به جنبش های اجتماعی زنان، معلمان، دانشجویان، بازداشت های گسترده و حبس فعالین این جنبش ها به قصد خاموشی و قلع وقمع آنها، بیش از پیش تشدید شده است.جنبش کارگری نه فقط از این تعرضات و یورش ها برکنار نبوده است، بلکه بنا به جایگاه و نقش بی همتای طبقه کارگر در تحولات اجتماعی و به خاطر حضور فعال جنبش طبقاتی کارگران درعرصه جامعه درچند سال اخیر و تاثیرات بلا انکار آن بر سایر جنبش های اجتماعی و برکل جامعه، در مرکز توجه دائمی رژیم ضد کارگری وهدف بلاواسطه سیاست های سرکوبگرانه آن قرار داشته است.

هیچکس نمی تواند این واقعیت را انکار نماید که جنبش طبقاتی کارگران پس از برگذاری اول ماه مه سال۸۳ درسقز ، پیوسته در حال پیشرفت بوده است وتقریبا درتمام طول این سال ها نیز به عنوان مهم ترین نیروی عرصه فعال مبارزه درمقیاس تمام جامعه اظهار وجود کرده است. به رغم تمامی موانع موجود و تعرضات پی درپی طبقه سرمایه دار و دولت حامی آن علیه طبقه کارگر، جنبش کارگری هر ساله توانسته است گام هائی به جلو بردارد وبه مراحل تکامل یافته تری گذر نماید. پیشرفت های جنبش کارگری چه از لحاظ رشد و ارتقاء آگاهی طبقاتی در صفوف کارگران و چه در زمینه تشکل های کارگری و تشکل یابی طبقه کارگر، قابل انکار نیست. ایجاد وتقویت کمیته های کارخانه، ایجاد کمیته های کارگری، تکثیر این کمیته ها وکوشش برای ایجاد پیوند وارتباط میان آنها درمقیاس فراکارخانه ای و سراسری، موجودیت سندیکای کارگران شرکت واحد، کوشش واقدام برای همگرائی واتحاد عمل گرایش های رادیکال درون جنبش کارگری در برابر تعرضات طبقه سرمایه دار، نمودها ونمونه هائی از پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران است.

اگر پیش از این، نقش و وزن طبقه کارگر در تحولات اجتماعی ایران و پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران از سوی گرایش های راست، انکار می شد و یا احیانا این مسئله از چشم کسانی پنهان مانده بود، اما برافراشته شدن پرچم مبارزه مستقل کارگران در اول ماه مه امسال در تهران ، دیگر هیچ جائی برای انکار و چشم پوشی باقی نگذاشت. راهپیمائی پرشور کارگران در اول ماه مه که با پرچم ها و پلاکاردهای مستقل وشعارهای کوبنده و رادیکال ومستقل خود وارد میدان شدند، خیابان های تهران و ورزشگاه شیرودی را به تسخیر خویش در آوردند، و توانستند خواستهای طبقاتی خویش را در مقیاس وسیع و توده ای به سطح خیابان ها بکشانند، باید به همگان نشان داده باشد که طبقه کارگر و جنبش پویا و بالنده ی آن ، با چه سرعتی می تواند پیش روی نماید و خود را به منظور برداشتن گام های دیگری به سمت جلو و برای مداخله در تحولات سیاسی جامعه، آماده و تجهیز کند.

روشن است که پیشرفت واعتلاء جنبش طبقاتی کارگران، نه فقط برنگرانی در میان کارفرمایان و سرمایه داران دامن می زند و منافع این طبقه را به خطر می اندازد، بلکه بدیهی است که این پیشرفت ها از حدود ظرفیت رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه نیز به کلی خارج است و با آن عمیقا درتباین قرار دارد. رژیمی که در آن دین ودولت کاملا درهم ادغام شده است، رژیمی که تداوم حیات خود را در تشدید فزاینده ی خفقان و سرکوب و گسترش مداخلات پلیسی در زندگی توده های مردم می بیند، رژیمی که موجودیت آن با سلب آزادی های سیاسی و لگدمال کردن حقوق دمکراتیک کارگران و زحمتکشان ملازم است، این رژیم، اساسا نمی تواند چیزی به نام جنبش های اجتماعی و تشکل های مستقل و متعلق به آنها را تحمل کند چه رسد به پیشرفت این جنبش ها به خصوص، جنبش طبقاتی کارگران.

تجربه حاکمیت جمهوری اسلامی بارها این موضوع را به اثبات رسانده است که رژیم سیاسی حاکم، در برابر جنبش های احتماعی به ویژه در برابر جنبش کارگری و فعالیت هائی که متضمن سازماندهی طبقه کارگر است، همواره به سرنیزه و به حداکثر سرکوب متوسل شده است. اگر حتا گذشته ها را در نظر نگیریم وبه همین چند سال اخیر نگاه کنیم می بینیم که جمهوری اسلامی با کاربست یک سیستم سرکوب متمرکز و سیستماتیک علیه کارگران پیشرو و فعالان کارگری، از جمله اخراج، بازداشت، احضارهای مکرر، تهدید و ضرب وشتم، زندا ن و شلاق واعمال یک رشته فشارهای ممتد روحی و روانی وایجاد ناامنی برای کارگران پیشرو واعضای خانواده آن ها سعی کرده است کارگران پیشرو وفعالین کارگری را مرعوب سازدو دست آنها را از محیط های کارگری کوتاه کند تا مانع آگاهی و تشکل یابی کارگران شود. اقدامات وحشیانه ومکرر نیروهای امنیتی علیه کارگران پیشرو وفعالان کارگری، تعقیب و پی گرد طولانی مدت کارگران سقز، دستگیری،شکنجه و آزار و تهدید وحبس محمود صالحی، ربودن منصور اسانلو، ضرب و شتم مکرر و حبس وی، بازداشت، محاکمه، احضار و ارعاب دهها کارگر پیشرو و فعال کارگری وسندیکائی دیگر در تهران، سنندج ، کرمانشاه، خرم آباد و برخی دیگر از شهرهای ایران، تماما بیانگر وحشت رژیم از آگاهی و تشکل یابی کارگران وانتقام جوئی طبقه سرمایه دار از جنبش طبقاتی کارگران وپیشرفت های آن است.

ضدیت با تشکل و آگاهی کارگران و ضدیت با هرگونه آزادی سیاسی، از خصلت های اصلی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، رژیمی است فوق ارتجاعی که حیات و موجودیت اش، با اعمال دیکتاتوری خشن و عریان واختناق بیشتر عجین شده است. این رژیم که از روز اول به قدرت رسیدن اش هم نشان داده است قویا مخالف تشکل یابی کارگران و مخالف تشکل های مستقل کارگری است وآن را برنمی تابد، اکنون آشکارا بر شدت اختناق و اقدامات سرکوبگرانه خود علیه کارگران وتشکل های کارگری افزوده است. فرقی هم نمی کند که این تشکل، تشکلی است صنفی، سیاسی یا دمکراتیک. همین قدر کافی ست که تشکلی مستقل از نهادهای حکومتی باشد، به ابتکار کارگران و به نیروی خود آنها به وجود آمده باشد و برای تحقق مطالبات کارگران فعالیت ومبارزه نماید.

محمود صالحی تنها به جرم فعالیت برای سازماندهی وتشکل یابی کارگران که قادرشوند مبارزات خود را متشکل تر سازند، به زندان می افتد. منصور اسانلو نیز به جرم فعالیت برای سازماندهی کارگران و ایجاد سندیکای شرکت واحد، روز روشن و برای چندمین بار در وسط خیابان واز داخل اتوبوس شرکت واحد ربوده می شود وهمراه با ضرب وشتم به زندان اوین منتقل می گردد. سندیکای کارگران شرکت واحد می گوید، این تشکل، یک تشکل صنفی است که در چارچوب قوانین موجود فعالیت می کند. منصور اسانلو، ابراهیم مددی و دیگر مسئولین سندیکا نیز بارها، همین مسئله را تکرار کرده اند. اما جمهوری اسلامی گوشش بدهکار این حرف ها نیست و به سندیکا و فعالان آن یورش می برد!

وکلای مدافع داوود رضوی، عضو دیگر هیئت مدیره سندیکا، پا را از این هم فراتر گذاشته و خطاب به رئیس شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب تهران، می نویسد “هدف و قصد اعضای سندیکا دفاع از حقوق صنفی و قانونی خود از طریق مسالمت آمیز بوده ونتیجه این فعالیت ها نیز تقویت امنیت ملی و جلوگیری از رادیکالی شدن مطالبات گروه های اجتماعی کم درآمد و آسیب پذیر می باشد” (نقل از لایحه دفاعیه دکتر یوسف مولائی و پرویز خورشید، وکلای داوود رضوی، مورخ شهریور ۸۶، مندرج در سایت سندیکای شرکت واحد)

. اما جمهوری اسلامی در لحظه فعلی کاری به این مسائل ندارد و قبل از هر چیز می خواهد هر تشکلی را که در این سال ها شکل گرفته است جارو کند و مخالف هر تشکلی است که بخواهد ظرفی برای متشکل ساختن کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان وسایر اقشار زحمتکش مردم باشد. چنین است که سرکوب واختناق را تشدید می کند و به قصد قلع و قمع، به چنین تشکل هائی یورش می برد، رهبران و سازما ندهندگان آنهارا نیز بازداشت وحبس و مجازات می کند.

جمهوری اسلامی البته ممکن است به طور تاکتیکی وموقتی هم که شده به برخی افراد که تمایلات سیاسی هم دارند، اجازه بدهد حرف هائی بزنند وفعالیت های علنی محدودی نیز داشته باشند. مادام که چنین افرادی، تک نفره هستند، فعالیت جمعی ندارند و صرفا حرف می زنند، ولو آنکه این حرف ها ظاهر تند وتیزی هم داشته باشند واز آنها بوی مخالفت هم به مشام برسد، جمهوری اسلامی ممکن است کاری به کار آنها نداشته باشد و نسبت به این پدیده، عکس العمل فوری از خود نشان ندهد. با این همه، این مسئله بسیار بدیهی است که دستگاه امنیتی واطلاعاتی رژیم، همه این ها و تحرکات علنی را زیر نظر خود می گیرد وچنان چه کسی بخواهد پای خود را از حد حرف، آنطرف تر بگذارد و فرضا پای اقدام عملی و سازماندهی برود، فورا وی را بازداشت می کند و با اعمال شکنجه و تهدید به مجازات، سعی می کند فرد مورد نظر را یا به تسلیم وسکوت وادار نماید و یا درنهایت وی را به زندان واعدام محکوم می کند.

روشن است که نه پدیده تشدید خفقان و گسترش سرکوب و مختنق تر شدن شرایط حاکم بر جامعه نسبت به دو سال قبل، نه کوشش رژیم برای ممانعت از ادامه کاری تشکل ها وفعالین کارگری و قلع وقمع آنها از چشم کارگران پیشرو وآگاه پنهان مانده است ونه عواقب ونتایج اعمال چنین سیاست هائی. با تشدید فشار سرنیزه و اختناق، این، یک خطر واقعی است که آن دسته از فعالان کارگری که خود راعلنی نموده و فعالیت علنی داشته اند، به نخسین قربانیان سیاست تشدید سرکوب رژیم تبدیل شوند. آنان از سوی دستگاه امنیتی و سرکوب رژیم، آن قدر تحت فشار و پی گرد قرارمی گیرند که یا دیگر فعالیت چندانی نداشته باشند و یا در بدترین حالت مجبور گردند خود را به کلی از عرصه فعالیت ومبارزه کنار بکشند. بدیهی است که وحشی گری های رژیم وتشدید فشار و سرکوب بی حد وحصر کنونی، روی افراد ونیروهای غیر علنی و مخفی نیز تاثیرات ولو خفیف تری نیز برجای خواهد گذاشت.

اگرچه حرکت های اعتراضی کارگران متمایز ازسایر اقشار جامعه است وکارگر درمحیط کار خود، در هر حال در برابر کارفرما واجحافات وی ایستادگی می کند و برای بهبود شرایط کار دست به اعتراض ومبارزه می زند، اما تردیدی نیست که مجموعه این شرایط، اثرات منفی خود را بر اعتراضات کارگران ومراکزی که در آن می بایستی حرکت اعتراضی واعتصاب کارگری سازماندهی شود، نیز برجای خواهد گذاشت.

شرایط مشخص حاکم برجامعه، اماقبل ازهرچیز،عدم کفایت وحتا زیان بار بودن فعالیت صرف علنی و قانونی را، هر روز ودر هر گام مبارزه، به اثبات می رساند. اگر کسی نخواهد بر این شرایط مشخص چشم فروبندد، راهی ندارد جز آنکه از علنی کاری صرف پرهیز کند و تلفیق مناسبی میان کار علنی و قانونی و فعالیت مخفی و زیر زمینی ایجاد کند. درواقعیت امرهم، اکنون، چه کسی این را بخواهد یا نخواهد، رعایت پنهان کاری در عرصه فعالیت ها ومحیط های کارگری و تلفیق دقیق میان فعالیت علنی ، نیمه علنی و مخفی به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده است. البته کارگران پیشرو وآگاهی که درگیرمبارزه طبقاتی هستند وشرایط مشخص را باگوشت وپوست خود لمس می کنند، براین ضرورت وقوف داشته اندو وقوف دارند وهرگز به دام گرایش ها ویا افرادی که مبنای فعالیت خود را علنی کاری وکارقانونی می گذارند، فعالیت مخفی را به سخره می گیرند وهمه را به علنی کاری و کار قانونی صرف دعوت می کنند، نیافتاده ونخواهند افتاد.

شرایط جدید حاکم بر جامعه که وجه ممیزه آن، تشدید بیش از پیش فشار واختناق است، به جنبش کارگری و همه کارگران آگاه و پیشرو حکم می کند ، هوشیاری خویش را دوچندان سازند و با اتخاذ به موقع روش ها وتاکتیک های مناسب، اثرات سوء این سرکوب ها را تا حد ممکن خنثا ساخته ،میزان خسارات وتلفات راپایین آورند. فعالین کارگری نمی توانند از کنار این شرایط و تشدید خفقان و سرکوب بگذرند، بلکه با توجه به شرایط مشخص حاکم بر جامعه وتوازن قوای موجود، باید شیوه حرکت وفعالیت خود رابه نحوی تنظیم کنند، که بتوانند از این تند پیچ گذر نمایند. اکنون افزون بر ایجاد وتکثیر کمیته های مخفی کارخانه درمراکز کارگری، یکی دیگر از وجوه فعالیت کارگران پیشرو، فعالیت درتشکل های توده ای نظیر تعاونی ها و سازمان های ورزشی و امثال آن و فعالیت برای ایجاد این گونه تشکل ها است.بدیهی است که رعایت تلفیق کارمخفی، نیمه علنی و علنی برای فعالیت در درون این گونه تشکل ها نیز ضروری ست. این نحوه حرکت وفعالیت، می تواند به کارگران پیشرو وفعالین جنبش کارگری کمک نماید که خود را از زیر ضربات مرگبار پلیسی- امنیتی رژیم برهانند، از تند پیج موجود گذر نمایند و در شرایط مساعدتر واعتلاء بیشتر جنبش کارگری با توان و آمادگی بیشتری وارد میدان شوند.

دور جدید اختناق وسرکوبی که با روی کا رآمدن کابینه نظامی- امنیتی احمدی نژاد آغاز شد و با شدت و حدت تمام ادامه یافته است، از اوائل سال جاری وارد مرحله هولناک تر وگسترده تری شده است. ارتجاع حاکم، آشکارا برموج اقدامات ارعاب گرانه خود افزوده است. برشمار اعدام ها به وسیله جرثقیل و در انظار عمومی افزوده شده است. یورش وحشیانه به جنبش های اجتماعی زنان، معلمان، دانشجویان، بازداشت های گسترده و حبس فعالین این جنبش ها به قصد خاموشی و قلع وقمع آنها، بیش از پیش تشدید شده است.جنبش کارگری نه فقط از این تعرضات و یورش ها برکنار نبوده است، بلکه بنا به جایگاه و نقش بی همتای طبقه کارگر در تحولات اجتماعی و به خاطر حضور فعال جنبش طبقاتی کارگران درعرصه جامعه درچند سال اخیر و تاثیرات بلا انکار آن بر سایر جنبش های اجتماعی و برکل جامعه، در مرکز توجه دائمی رژیم ضد کارگری وهدف بلاواسطه سیاست های سرکوبگرانه آن قرار داشته است.

هیچکس نمی تواند این واقعیت را انکار نماید که جنبش طبقاتی کارگران پس از برگذاری اول ماه مه سال۸۳ درسقز ، پیوسته در حال پیشرفت بوده است وتقریبا درتمام طول این سال ها نیز به عنوان مهم ترین نیروی عرصه فعال مبارزه درمقیاس تمام جامعه اظهار وجود کرده است. به رغم تمامی موانع موجود و تعرضات پی درپی طبقه سرمایه دار و دولت حامی آن علیه طبقه کارگر، جنبش کارگری هر ساله توانسته است گام هائی به جلو بردارد وبه مراحل تکامل یافته تری گذر نماید. پیشرفت های جنبش کارگری چه از لحاظ رشد و ارتقاء آگاهی طبقاتی در صفوف کارگران و چه در زمینه تشکل های کارگری و تشکل یابی طبقه کارگر، قابل انکار نیست. ایجاد وتقویت کمیته های کارخانه، ایجاد کمیته های کارگری، تکثیر این کمیته ها وکوشش برای ایجاد پیوند وارتباط میان آنها درمقیاس فراکارخانه ای و سراسری، موجودیت سندیکای کارگران شرکت واحد، کوشش واقدام برای همگرائی واتحاد عمل گرایش های رادیکال درون جنبش کارگری در برابر تعرضات طبقه سرمایه دار، نمودها ونمونه هائی از پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران است.

اگر پیش از این، نقش و وزن طبقه کارگر در تحولات اجتماعی ایران و پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران از سوی گرایش های راست، انکار می شد و یا احیانا این مسئله از چشم کسانی پنهان مانده بود، اما برافراشته شدن پرچم مبارزه مستقل کارگران در اول ماه مه امسال در تهران ، دیگر هیچ جائی برای انکار و چشم پوشی باقی نگذاشت. راهپیمائی پرشور کارگران در اول ماه مه که با پرچم ها و پلاکاردهای مستقل وشعارهای کوبنده و رادیکال ومستقل خود وارد میدان شدند، خیابان های تهران و ورزشگاه شیرودی را به تسخیر خویش در آوردند، و توانستند خواستهای طبقاتی خویش را در مقیاس وسیع و توده ای به سطح خیابان ها بکشانند، باید به همگان نشان داده باشد که طبقه کارگر و جنبش پویا و بالنده ی آن ، با چه سرعتی می تواند پیش روی نماید و خود را به منظور برداشتن گام های دیگری به سمت جلو و برای مداخله در تحولات سیاسی جامعه، آماده و تجهیز کند.

روشن است که پیشرفت واعتلاء جنبش طبقاتی کارگران، نه فقط برنگرانی در میان کارفرمایان و سرمایه داران دامن می زند و منافع این طبقه را به خطر می اندازد، بلکه بدیهی است که این پیشرفت ها از حدود ظرفیت رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه نیز به کلی خارج است و با آن عمیقا درتباین قرار دارد. رژیمی که در آن دین ودولت کاملا درهم ادغام شده است، رژیمی که تداوم حیات خود را در تشدید فزاینده ی خفقان و سرکوب و گسترش مداخلات پلیسی در زندگی توده های مردم می بیند، رژیمی که موجودیت آن با سلب آزادی های سیاسی و لگدمال کردن حقوق دمکراتیک کارگران و زحمتکشان ملازم است، این رژیم، اساسا نمی تواند چیزی به نام جنبش های اجتماعی و تشکل های مستقل و متعلق به آنها را تحمل کند چه رسد به پیشرفت این جنبش ها به خصوص، جنبش طبقاتی کارگران.

تجربه حاکمیت جمهوری اسلامی بارها این موضوع را به اثبات رسانده است که رژیم سیاسی حاکم، در برابر جنبش های احتماعی به ویژه در برابر جنبش کارگری و فعالیت هائی که متضمن سازماندهی طبقه کارگر است، همواره به سرنیزه و به حداکثر سرکوب متوسل شده است. اگر حتا گذشته ها را در نظر نگیریم وبه همین چند سال اخیر نگاه کنیم می بینیم که جمهوری اسلامی با کاربست یک سیستم سرکوب متمرکز و سیستماتیک علیه کارگران پیشرو و فعالان کارگری، از جمله اخراج، بازداشت، احضارهای مکرر، تهدید و ضرب وشتم، زندا ن و شلاق واعمال یک رشته فشارهای ممتد روحی و روانی وایجاد ناامنی برای کارگران پیشرو واعضای خانواده آن ها سعی کرده است کارگران پیشرو وفعالین کارگری را مرعوب سازدو دست آنها را از محیط های کارگری کوتاه کند تا مانع آگاهی و تشکل یابی کارگران شود. اقدامات وحشیانه ومکرر نیروهای امنیتی علیه کارگران پیشرو وفعالان کارگری، تعقیب و پی گرد طولانی مدت کارگران سقز، دستگیری،شکنجه و آزار و تهدید وحبس محمود صالحی، ربودن منصور اسانلو، ضرب و شتم مکرر و حبس وی، بازداشت، محاکمه، احضار و ارعاب دهها کارگر پیشرو و فعال کارگری وسندیکائی دیگر در تهران، سنندج ، کرمانشاه، خرم آباد و برخی دیگر از شهرهای ایران، تماما بیانگر وحشت رژیم از آگاهی و تشکل یابی کارگران وانتقام جوئی طبقه سرمایه دار از جنبش طبقاتی کارگران وپیشرفت های آن است.

ضدیت با تشکل و آگاهی کارگران و ضدیت با هرگونه آزادی سیاسی، از خصلت های اصلی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، رژیمی است فوق ارتجاعی که حیات و موجودیت اش، با اعمال دیکتاتوری خشن و عریان واختناق بیشتر عجین شده است. این رژیم که از روز اول به قدرت رسیدن اش هم نشان داده است قویا مخالف تشکل یابی کارگران و مخالف تشکل های مستقل کارگری است وآن را برنمی تابد، اکنون آشکارا بر شدت اختناق و اقدامات سرکوبگرانه خود علیه کارگران وتشکل های کارگری افزوده است. فرقی هم نمی کند که این تشکل، تشکلی است صنفی، سیاسی یا دمکراتیک. همین قدر کافی ست که تشکلی مستقل از نهادهای حکومتی باشد، به ابتکار کارگران و به نیروی خود آنها به وجود آمده باشد و برای تحقق مطالبات کارگران فعالیت ومبارزه نماید.

محمود صالحی تنها به جرم فعالیت برای سازماندهی وتشکل یابی کارگران که قادرشوند مبارزات خود را متشکل تر سازند، به زندان می افتد. منصور اسانلو نیز به جرم فعالیت برای سازماندهی کارگران و ایجاد سندیکای شرکت واحد، روز روشن و برای چندمین بار در وسط خیابان واز داخل اتوبوس شرکت واحد ربوده می شود وهمراه با ضرب وشتم به زندان اوین منتقل می گردد. سندیکای کارگران شرکت واحد می گوید، این تشکل، یک تشکل صنفی است که در چارچوب قوانین موجود فعالیت می کند. منصور اسانلو، ابراهیم مددی و دیگر مسئولین سندیکا نیز بارها، همین مسئله را تکرار کرده اند. اما جمهوری اسلامی گوشش بدهکار این حرف ها نیست و به سندیکا و فعالان آن یورش می برد!

وکلای مدافع داوود رضوی، عضو دیگر هیئت مدیره سندیکا، پا را از این هم فراتر گذاشته و خطاب به رئیس شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب تهران، می نویسد “هدف و قصد اعضای سندیکا دفاع از حقوق صنفی و قانونی خود از طریق مسالمت آمیز بوده ونتیجه این فعالیت ها نیز تقویت امنیت ملی و جلوگیری از رادیکالی شدن مطالبات گروه های اجتماعی کم درآمد و آسیب پذیر می باشد” (نقل از لایحه دفاعیه دکتر یوسف مولائی و پرویز خورشید، وکلای داوود رضوی، مورخ شهریور ۸۶، مندرج در سایت سندیکای شرکت واحد)

. اما جمهوری اسلامی در لحظه فعلی کاری به این مسائل ندارد و قبل از هر چیز می خواهد هر تشکلی را که در این سال ها شکل گرفته است جارو کند و مخالف هر تشکلی است که بخواهد ظرفی برای متشکل ساختن کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان وسایر اقشار زحمتکش مردم باشد. چنین است که سرکوب واختناق را تشدید می کند و به قصد قلع و قمع، به چنین تشکل هائی یورش می برد، رهبران و سازما ندهندگان آنهارا نیز بازداشت وحبس و مجازات می کند.

جمهوری اسلامی البته ممکن است به طور تاکتیکی وموقتی هم که شده به برخی افراد که تمایلات سیاسی هم دارند، اجازه بدهد حرف هائی بزنند وفعالیت های علنی محدودی نیز داشته باشند. مادام که چنین افرادی، تک نفره هستند، فعالیت جمعی ندارند و صرفا حرف می زنند، ولو آنکه این حرف ها ظاهر تند وتیزی هم داشته باشند واز آنها بوی مخالفت هم به مشام برسد، جمهوری اسلامی ممکن است کاری به کار آنها نداشته باشد و نسبت به این پدیده، عکس العمل فوری از خود نشان ندهد. با این همه، این مسئله بسیار بدیهی است که دستگاه امنیتی واطلاعاتی رژیم، همه این ها و تحرکات علنی را زیر نظر خود می گیرد وچنان چه کسی بخواهد پای خود را از حد حرف، آنطرف تر بگذارد و فرضا پای اقدام عملی و سازماندهی برود، فورا وی را بازداشت می کند و با اعمال شکنجه و تهدید به مجازات، سعی می کند فرد مورد نظر را یا به تسلیم وسکوت وادار نماید و یا درنهایت وی را به زندان واعدام محکوم می کند.

روشن است که نه پدیده تشدید خفقان و گسترش سرکوب و مختنق تر شدن شرایط حاکم بر جامعه نسبت به دو سال قبل، نه کوشش رژیم برای ممانعت از ادامه کاری تشکل ها وفعالین کارگری و قلع وقمع آنها از چشم کارگران پیشرو وآگاه پنهان مانده است ونه عواقب ونتایج اعمال چنین سیاست هائی. با تشدید فشار سرنیزه و اختناق، این، یک خطر واقعی است که آن دسته از فعالان کارگری که خود راعلنی نموده و فعالیت علنی داشته اند، به نخسین قربانیان سیاست تشدید سرکوب رژیم تبدیل شوند. آنان از سوی دستگاه امنیتی و سرکوب رژیم، آن قدر تحت فشار و پی گرد قرارمی گیرند که یا دیگر فعالیت چندانی نداشته باشند و یا در بدترین حالت مجبور گردند خود را به کلی از عرصه فعالیت ومبارزه کنار بکشند. بدیهی است که وحشی گری های رژیم وتشدید فشار و سرکوب بی حد وحصر کنونی، روی افراد ونیروهای غیر علنی و مخفی نیز تاثیرات ولو خفیف تری نیز برجای خواهد گذاشت.

اگرچه حرکت های اعتراضی کارگران متمایز ازسایر اقشار جامعه است وکارگر درمحیط کار خود، در هر حال در برابر کارفرما واجحافات وی ایستادگی می کند و برای بهبود شرایط کار دست به اعتراض ومبارزه می زند، اما تردیدی نیست که مجموعه این شرایط، اثرات منفی خود را بر اعتراضات کارگران ومراکزی که در آن می بایستی حرکت اعتراضی واعتصاب کارگری سازماندهی شود، نیز برجای خواهد گذاشت.

شرایط مشخص حاکم برجامعه، اماقبل ازهرچیز،عدم کفایت وحتا زیان بار بودن فعالیت صرف علنی و قانونی را، هر روز ودر هر گام مبارزه، به اثبات می رساند. اگر کسی نخواهد بر این شرایط مشخص چشم فروبندد، راهی ندارد جز آنکه از علنی کاری صرف پرهیز کند و تلفیق مناسبی میان کار علنی و قانونی و فعالیت مخفی و زیر زمینی ایجاد کند. درواقعیت امرهم، اکنون، چه کسی این را بخواهد یا نخواهد، رعایت پنهان کاری در عرصه فعالیت ها ومحیط های کارگری و تلفیق دقیق میان فعالیت علنی ، نیمه علنی و مخفی به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده است. البته کارگران پیشرو وآگاهی که درگیرمبارزه طبقاتی هستند وشرایط مشخص را باگوشت وپوست خود لمس می کنند، براین ضرورت وقوف داشته اندو وقوف دارند وهرگز به دام گرایش ها ویا افرادی که مبنای فعالیت خود را علنی کاری وکارقانونی می گذارند، فعالیت مخفی را به سخره می گیرند وهمه را به علنی کاری و کار قانونی صرف دعوت می کنند، نیافتاده ونخواهند افتاد.

شرایط جدید حاکم بر جامعه که وجه ممیزه آن، تشدید بیش از پیش فشار واختناق است، به جنبش کارگری و همه کارگران آگاه و پیشرو حکم می کند ، هوشیاری خویش را دوچندان سازند و با اتخاذ به موقع روش ها وتاکتیک های مناسب، اثرات سوء این سرکوب ها را تا حد ممکن خنثا ساخته ،میزان خسارات وتلفات راپایین آورند. فعالین کارگری نمی توانند از کنار این شرایط و تشدید خفقان و سرکوب بگذرند، بلکه با توجه به شرایط مشخص حاکم بر جامعه وتوازن قوای موجود، باید شیوه حرکت وفعالیت خود رابه نحوی تنظیم کنند، که بتوانند از این تند پیچ گذر نمایند. اکنون افزون بر ایجاد وتکثیر کمیته های مخفی کارخانه درمراکز کارگری، یکی دیگر از وجوه فعالیت کارگران پیشرو، فعالیت درتشکل های توده ای نظیر تعاونی ها و سازمان های ورزشی و امثال آن و فعالیت برای ایجاد این گونه تشکل ها است.بدیهی است که رعایت تلفیق کارمخفی، نیمه علنی و علنی برای فعالیت در درون این گونه تشکل ها نیز ضروری ست. این نحوه حرکت وفعالیت، می تواند به کارگران پیشرو وفعالین جنبش کارگری کمک نماید که خود را از زیر ضربات مرگبار پلیسی- امنیتی رژیم برهانند، از تند پیج موجود گذر نمایند و در شرایط مساعدتر واعتلاء بیشتر جنبش کارگری با توان و آمادگی بیشتری وارد میدان شوند.