آیا تضمینی بر ادامه‌کاری سندیکای کارگران شرکت واحد هست؟

بیش از دو سال از برگزاری نخستین مجمع عمومی کارگران سندیکای شرکت واحد می گذرد. فعالین و اعضای هیئت مدیره سندیکا، در شرایطی که از همه سو تحت فشار و پیگرد قرار دارند، در تدارک برگزاری دومین مجمع عمومی و انتخابات دومین دوره ی هیئت مدیره و بازرسان سندیکا هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد، تا آنجا که به دوره جدید فعالیت آن بر می گردد، از اواسط سال ۸۳ پا به عرصه وجود گذاشت.امااینکه آیاتضمینی برای ادامه کاری فعالیت این سندیکاهست یانه؟بایددیدکه آیاسندیکای کارگران شرکت واحدورهبران آن می توانندبه ضروریات فعالیت دراین دوره پاسخ درستی بدهندیانه؟

سندیکای کارگران  شرکت واحد، گرچه از همان آغاز، به مهر “غیرقانونی” وزارت کار احمدی نژاد ممهور گردید و در برابر فعالیت آن، موانع متعددی نهاده شد، اما به همت فعالان سندیکا، که از حمایت توده کارگران این شرکت برخوردار بوده اند، فعالیت این سندیکا ، گرچه با افت و خیز ، گرچه به بهای تحمل شرایط بسیار دشوار معیشتی وگرچه  به بهای اخراج و محرومیت و زندان،اما تا به امروز ادامه یافته است. اگر تخریب و اشغال مکان جلسات هفتگی سندیکا نتوانست کار این سندیکا را به تعطیل بکشاند و دو سال پیش کارگران شرکت واحد، تنها چند روز پس از یورش وحشیانه عمال رژیم به این مکان، توانستند مجمع عمومی خود را در کف خیابان و در محاصره نیروهای نظامی وامنیتی رژیم تشکیل دهند و رسما موجودیت سندیکای خود را اعلام نمایند، اگر تعلیق، ضرب و جرح، بازداشت و حبس کارگران و رهبران سندیکا نتوانست خللی در اراده آنهابه ادامه مبارزه  ایجاد کند، اکنون که کارگران شرکت واحد، به ویژه فعالین و رهبران سندیکا که یک پروسه سخت و سنگین دوساله  ی درگیری و کشمکش دائمی با رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتی آن را پشت سر گذاشته اند و درجریان این مبارزه و کشمکش، تجارب گرانبهائی نیز آموخته اند، دلیلی وجود ندارد که این بار نتوانند مجمع عمومی خود را به شکل موفقیت آمیزی برگزار نمایند و یا بر ادامه کاری سندیکا پافشاری نکنند.

هر چند در این زمینه کماکان موانعی موجود است و شرایط حاکم بر جامعه ، درمقایسه با دوسال قبل ، تغییراتی مبتنی بر تشدید بیش از پیش اختناق را شاهد بوده است، و هر چند اقدامات پلیسی و سرکوب گرانه علیه کارگران و فعالین کارگری نسبت به گذشته افزایش یافته است، اما کارگران شرکت واحد و فعالین سندیکائی نیز تغییراتی را از سر گذرانده اند و همان کارگران و فعالین سندیکائی دوسال قبل نیستند. آنان، چه از لحاظ ارتقاء آگاهی یا شناخت ازدستگاه حاکم و روش های بسیار مزورانه و گاه پیچیده آن در قبال فعالین کارگری و چه از جنبه جلب حمایت های بین المللی گام های قابل توجهی نیز به پیش برداشته اند.

طی دوسال جنگ و رودرروئی،  که در آغاز، دامنه و شدت آن، شاید برای بسیاری از کارگران و فعالین سندیکا نیز غیر قابل تصور بود، سندیکای کارگران شرکت واحد، توانست در برابر دروغ بافی ها، دوز و کلک ها، تهدیدها و تطمیع ها، زور گوئی ها و روش های به غایت ضد انسانی و به شدت سرکوبگرانه رژیم مقاومت کند، تلاش رژیم وعوامل آن برای نفاق افکنی درمیان کارگران را خنثا سازد و از درون این کشمکش وجنگ نابرابر، سرفراز بیرون بیاید. کارگران پیشرو وفعالین سندیکای شرکت واحد که در جریان یک رشته جدال های مداوم، بی تردید تجارب عملی بسیار مهمی را نیز آموخته اند، با حفظ هوشیاری،ابتکارعمل کارگری واتکاء به توده  کارگران قادرند بر موانع موجود در این زمینه نیز فائق آیندوبرغم تشدیدجوخفقان وسرکوب، درهمان مسیرپیموده شده ، راه خود را ادامه دهند.

البته سندیکای کارگران شرکت واحد یا هر تشکل کارگری مستقل دیگر و به طور کلی جنبش کارگری نمی تواند و نباید نسبت به تشدید سرکوب وافزایش فشارهای پلیسی علیه فعالین کارگری و نسبت به تلفات و خسارات خود دراین جدال، بی توجه یا بی تفاوت بماند. کارگران پیشرو و فعالین کارگری محصول سال ها کار و فعالیت آگاه گرانه، ثمره سال ها درد و رنج و صرف انرژی و زحمت اند و بی هیچ تردیدی در زمره ثروت های طبقه کارگر محسوب می شوند و طبقه کارگر نمی تواند و نباید این ثروت را بدون حساب و کتاب مصرف کند و یا دچار ولخرجی شود. برعکس در اینجا، در شرایط مشخص ایران که یک دیکتاتوری عریان وعنان گسیخته حاکم است، اجرای دقیق ترین صرفه جوئی ها و رعایت پنهانکاری، ضروری، و شرط ادامه کاری و بقاء فعال تشکل های کارگری و نیاز حیاتی جنبش کارگری محسوب می شود.

ادامه کاری و بقاء فعال سندیکای شرکت واحد، در گرو روش های مناسب سازماندهی و تلفیق معقول فعالیت مخفی و علنی است. گرچه بازتاب شدت اقدامات سرکوبگرانه کارگران واختناق تشدید شونده حاکم برجامعه، تا هم اکنون هم عملا برخی شیوه های اصلاحی فعالیت در میان کارگران را به فعالین کارگری و سندیکائی تحمیل نموده است، بااین همه روشن است که اتخاذ روش ها و مکانیزم هائی که ضربه پذیری این تشکل و خسارات و تلفات آن را کاهش دهد، ضرورتی است که باید به طور آگاهانه به آن پرداخته شود. ازاین طریق، درواقع  بی آن که مضمون اهداف، فعالیت ها و مطالبات سندیکا را تنزل داد، نه فقط می توان دامنه تلفات وخسارات راکاهش داد، بلکه همچنین  می توان اثرات سوء احتمالی این  خسارات و تلفات بر روی توده کارگران و حتابرروی  برخی از فعالین کارگری را نیز خنثا ساخت.به هررو، نباید گذاشت رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی، کارگران پیشرو و فعالین کارگری، این ثروت های اندوخته شده طبقه کارگر را به یغما برد.

اکنون هیچ کارگر ولو نیمه آگاهی نیست که به ماهیت ضدکارگری جمهوری اسلامی واین که این رژیم مخالف آزادی های سیاسی، مخالف تشکل های مستقل کارگری اعم از صنفی یا سیاسی و مخالف تشکل هایی از نوع سندیکای کارگران شرکت واحداست، پی نبرده باشد. دوسال بعد از اعلام موجودیت سندیکای کارگران شرکت واحد، نه تنها این سندیکا از سوی رژیم به رسمیت شناخته نشده و مجوز “قانونی” برای فعالیت آن صادرنشده است، بلکه کارگران این شرکت و رهبران سندیکای آن ها، مدام تحت فشار و پی گرد قرار داشته اند. منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا چند بار ربوده شده، ماه هابه حبس افتاده و اکنون به پنج سال زندان محکوم شده است. دهها تن دیگر از فعالین این سندیکا نیز دائما درمعرض تعقیب و پی گرد بوده و موردتهدید و ارعاب قرار گرفته اند ، تعلیق و اخراج شده اند، به دادگاه احضار شده اند و پیوسته در معرض بازداشت و شلاق و حبس بوده اند. اینها همه البته  آن طور که گرایش سوپر  راست و رفرمیست قانونگرا وانمود می کند، نه از آن روست که سندیکای کارگران شرکت واحد برای تحقق مطالبات کارگران، درنیمه دوم سال ۸۴ به اعتصاب روی آورد! و یا به این دلیل که اعضای هیئت مدیره سندیکا دچار “خود محوری” و “خودشیفتگی” شده اند و با رسانه های خارجی، زیادی مصاحبه می کنند و یا در جمع های دانشجوئی حضور یافته اند،(١) – کسی که درپوشش نقدسندیکای شرکت واحدچنین لاطائلاتی به هم می بافد، آگاهانه یاناآگاهانه، سرکوب سندیکاوکارگران شرکت واحدتوسط رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی راتوجیه می کندویا دربهترین حالت آن رابه گردن رهبران سندیکا میاندازد-  بلکه از آن روست که رژیم جمهوری اسلامی که در آن دین و دولت به طور کامل وهمه جانبه درهم ادغام شده اند، رژیمی است ارتجاعی که ذاتا مخالف آزادی های سیاسی از جمله آزادی تشکل های مستقل کارگری است. این رژیم، مخالف تشکل یابی کارگران است و روشن است تشکلی را که به ابتکار و توسط خود کارگران به وجود آمده باشدوبرای تحقق مطالبات کارگران مبارزه نماید، نه تنها به رسمیت نمی شناسد و برای فعالیت آن مجوز صادر نمی کند، بلکه به دفتر آن نیز یورش می برد، آن را تخریب می کند و فعالین آن تشکل را نیز مورد تعقیب و پیگرد قرار می دهد. اکنون ٢۹ سال پس از حاکمیت ارتجاع اسلامی و دو سال پس از اعلام موجودیت سندیکای شرکت  واحد کسی نمی تواند این واقعیت را، البته اگر که ریگی به کفش نداشته باشد، انکارنماید و برماهیت ارتجاعی  و ضد کارگری نظام حاکم سرپوش  بگذارد.

جمهوری اسلامی در طی این دو سال به انحاء مختلفی کوشیده است درمرحله نخست این سندیکا را از هم بپاشاند و در مرحله بعدی با تحمیل یک رشته درگیری ها و اقدامات فرسایشی بر کارگران و فعالین سندیکا و تبدیل آن به مشغله اصلی سندیکای شرکت واحد، رهبران سندیکا را از پرداختن به سایر مسائلی که توده کارگران با آن دست به گریبان اند، بازدارد.

با این همه باید به این مسئله نیز اشاره کرد که جنبش طبقاتی کارگران اکنون به مرحله ای رسیده است که مخالفت رژیم وتلاش هاواقدامات سرکوبگرانه آن نمی تواند به سادگی راه را بر فعالیت و ادامه کاری تشکلی از نوع سندیکای شرکت واحد به کلی مسدود کند. تشکلی که به نیروی خود کارگران ایجاد شده است، از طریق استمرار و گسترش مبارزه برای تحقق مطالبات توده کارگران، با اتکاء به نیروی کارگران وازطریق بسیج و سازماندهی این نیرو ، و در یک رویاروئی دائمی ست که می تواند خود را بر رژیم تحمیل کند و راه را برای ادامه کاری خویش باز نگاه دارد.

عضویت سندیکای شرکت واحد در “فدراسیون جهانی  کارگران  حمل و نقل”  ITF))، شرکت و سخنرانی اسانلو به عنوان نماینده سندیکا در نشست آی تی اف که ٢۴ تا ٢۶ خرداد در لندن برگزار گردید، همچنین شرکت و سخن رانی وی دراجلاس سالانه کنفدراسیون اتحادیه های آزاد کارگری جهان (ITUC) در بروکسل، – صرف نظرازماهیت این اتحادیه ها- بیانگر چیز دیگری نیست جز آن که سندیکای شرکت واحد علی رغم تمام تلفات و خسارات، موجودیت خود را در این حدود بر رژیم تحمیل نموده است، ولو آن که رژیم، سندیکای شرکت واحد را به رسمیت نشناخته است و یا هر آینه ممکن است تعرض بزرگ تری را نیز علیه آن سازمان دهد.

اقدامی ازاین دست توسط  سندیکای کارگران شرکت واحد، نه فقط کوشش رژیم و تشکل های دست ساز آن برای منزوی ساختن سندیکای شرکت  واحد را خنثا می سازد، بلکه در عین حال می تواند توجه توده های کارگر متشکل در اتحادیه های عضو این نهادها را به معضلات و مسائل جنبش کارگری ایران جلب نماید و کسب حمایت آنها از جنبش کارگری ایران را نیز در پی داشته باشد واز این طریق به ادامه کاری سندیکا نیز یاری برساند. با این همه روشن است که سندیکای شرکت واحد ضمن جلب حمایت کارگران از سراسر جهان،برای آنکه سندیکای کارگران شرکت واحدبماند، قبل از هر چیز باید روی نیروی کارگران این شرکت و روی نیروی اتحاد کارگران ایران حساب کند. سندیکائی که به نیروی کارگران شرکت واحد ایجاد شده است، در وهله نخست، تنها با بسیج،اتحاد و تغذیه از نیروی همین کارگران است که می تواندموجودیت خودراتحمیل و ادامه کاری خود را تضمین کند.

درپایان نکته بسیارمهمی راکه حتمابایدبه آن اشاره نموداین واقعیت است که از اعتصاب بهمن ۸۴ به این سو، اقدامات سندیکای شرکت واحد در جهت بسیج نیروهای بدنه خود،بطورمحسوسی  دچار افت شده است. بی هیچ گونه تعارفی، این یک روندی بسیار منفی است که تداومش چیز دیگری جز جدائی رهبران سندیکا از توده کارگران نیست و بی هیچ گونه تردیدی، به زیان بقاء فعال وادامه کاری سندیکاست.جدائی رهبران سندیکا ازتوده کارگران، یعنی رواج بوروکراتیسم درسندیکاوتبدیل سندیکابه یک تشکل بوروکراتیک.مشابه همین اتحادیه هائی که رهبران آنها، در بالا و از فراز سر کارگران تصمیم می گیرند و درهمان بالا و دورازچشم کارگران علیه منافع آنها به بند و بست می پردازند. رهبران سندیکای شرکت واحد،این روندمنفی رابایدهشداری جدی تلقی نمایند، پیش ازآنکه دیگرخیلی دیرشده باشد، به رویکرد اولیه خود به توده ها رجعت کنند. هشت هزار عضو سندیکا را دریابند وبا تغذیه و بسیج این نیروی عظیم، ١۷ هزار کارگر شرکت واحد را که جز تعدادی معدود، همه از سندیکای خود حمایت می کرده اند،حول مطالبات رادیکال کارگری به میدان مبارزه  بکشانند.

بدون ارائه پاسخ های عملی ومناسب به این ضرورت هاو تحقق مواردی که به اختصاربدان اشاره شد،نه فقط تضمینی برای ادامه کاری و بقاء فعال سندیکای کارگران شرکت واحد متصور نیست، بلکه بتدریج این سندیکا ، اعتبار، نقش مثبت وجایگاه مهمی راکه تاکنون درجنبش کارگری کسب نموده است ، ازدست خواهدداد.

زیرنویس:

۱- نگاه کنید به مقاله “نقد کارگری بر سندیکای کارگری، ضرورت نقد در برابر خطای ناگزیر” به قلم حسین اکبری مندرج در سایت اخبار روز مورخ ۵ خرداد ۸۶.

اول ماه مه، خیابان‌ها در تسخیر کارگران بود

رژیم جمهوری اسلامی که از چندین ماه قبل، فضای خفقان و سرکوب را تشدید نموده و با نزدیک‌تر شدن اول ماه مه، پیوسته بر شدت خفقان و سرکوب افزوده است، در آستانه اول ماه مه، بازهم اقدامات سرکوبگرانه خود را شدت بخشید. دستگاه‌های امنیتی و سرکوب رژیم، با تمام توان  تلاش نمودند از طریق پی‌گرد و بازداشت فعالان کارگری و فعالان دیگر جنبش‌های اجتماعی و گستراندن جو رعب و وحشت در تمام جامعه، پیشاپیش کارگران را مرعوب سازند، از برگزاری مراسم‌های مستقل اول ماه مه و آمدن کارگران به خیابان‌ها، ممانعت به عمل آورند.

جمهوری اسلامی، تنها از طریق ارعاب و سرکوب مستقیم نبود که می‌خواست کارگران را بترساند و آنان را از برگزاری مراسم‌های مستقل اول ماه مه منصرف کند و به خانه‎‎‎نشینی و خاموشی وادار سازد. بلکه درهر کجا که کارگران خواستار مجوز راه‌پیمائی و تظاهرات شدند و یا مکانی برای برگزاری مراسم اول ماه مه درخواست نمودند، رژیم نیز در ابتدا با پشت گوش انداختن مسئله، ابتدا به وقت‎‎‎کشی و سردواندن کارگران پرداخت و بعد هم قویاً با خواست آن‌ها مخالفت نمود. اما کارگران، فعالان و پیشروان کارگری که مصمم بودند به خیابان‎‎‎ها بیایند و مراسم مستقل اول ماه مه راهر ‌چه باشکوه‌تر برگزار نمایند، علی‌رغم تمام این تهدیدها و ترفندها، همان‌طور که پیش‎‎‎بینی می‌شد، نه فقط مرعوب اقدامات سرکوبگرانه رژیم نشدند، بلکه مشتاقانه‌تر، گسترده‌تر و متشکل‌تر از گذشته، به استقبال اول ماه مه رفتند. کارگران در روز اول ماه مه به خیابان آمدند، به طرح مطالبات خویش پرداختند و همبستگی خود را با کارگران سراسر جهان در مبارزه علیه هرگونه ستم  و استثمار اعلام داشتند.

برگزاری مراسم اول ماه مه در زیر سرنیزه

از مدت‌ها قبل از اول ماه مه مشخص بود ومجموعه اقدامات سرکوبگرانه رژیم نیز نشان می‌داد که دولت سرکوبگر حاکم، امسال، وقیحانه‌تر وبی‎‎‎رحمانه‌تر از سال‌های گذشته صفوف متشکل کارگران، راه‌پیمایان و برگزارکنندگان مراسم اول ماه مه را مورد یورش قرار خواهد داد. این وضعیت و ماهیت سرکوبگر و ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی، البته برای کارگران، به‌ ویژه کارگران آگاه و پیشرو، ناشناخته نبود. با این همه، کارگران در چندین مورد به‌رغم آن که اجازه تجمع و راه‌پیمائی به آنان داده نشد، دست به تجمع و راه‌پیمائی زدند و یا در اشکال دیگری روز اول ماه مه را گرامی داشتند.

در سنندج، به‌رغم آن‌ که فرماندار این شهر از صدور مجوز تجمع و راه‌پیمائی خودداری نمود، نزدیک به ۴٠٠ تن از کارگران مراکز کارگری این شهر، به مناسبت اول ماه مه در مقابل اداره روابط کار این شهر دست به تجمع زدند. نیروهای انتظامی و امنیتی که از قبل در محل تجمع کارگران مستقر شده بودند، با شروع مراسم، جمعیت را مورد یورش قرار دادند. لذا، شیث امانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار که قصد سخن‌رانی داشت، تنها به قرائت قطعنامه اکتفا نمود. نیروهای امنیتی، به قصد بازداشت کارگر یادشده، به وی هجوم بردند اما کارگران، وی را از دست نیروهای امنیتی نجات دادند. کارگران سپس با سردادن شعارهائی به طرف میدان آزادی  دست به راه‌پیمائی زدند. نیروهای سرکوب رژیم با شلیک گاز اشک‌آور و باتوم، به صفوف کارگران حمله کرده و به ضرب وشتم کارگران پرداختند. دراثر یورش‎‎‎های وحشیانه، شماری از کارگران مجروح و نزدیک به ١۶ نفر بازداشت شدند.

در کرمانشاه نیز به دعوت انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار، جمعی از کارگران پتروشیمی‌های اوره آمونیاک و پلی‎‎‎اتیلن، حدود صد نفر از کارگران این شهر در برابر اداره کار کرمانشاه به منظور گرامی‌داشت روز جهانی کارگر دست به تجمع زدند. در این مراسم نیز جوانمیر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، در رابطه با مسائل و مشکلات کارگران به سخن‌رانی پرداخت. اما هنوز دقایقی از شروع مراسم نگذشته بود که مزدوران اطلاعاتی – امنیتی به قصد قطع سخن‌رانی و بازداشت سخن‌ران به میان جمعیت هجوم بردند. کارگران در برابر این یورش  دست به مقاومت زدند، اما نیروهای مزدور به ضرب وشتم  و تهدید کارگران پرداخته و با دستگیری تعدادی از کارگران، از ادامه مراسم ممانعت به عمل آوردند.

در برخی دیگر از شهرهای کردستان مانند سقز و مریوان نیز مراسمی به مناسبت اول ماه مه برگزار گردید.

در آبشارخور کرج واقع در جاده چالوس نیز گلگشتی به مناسبت اول ماه مه و با حضور بیش از ۳٠٠٠ نفر برگزار گردید. در این مراسم که برخی از کارگران ایران خودرو، کارگران سایپا، پارس، شرکت  واحد وهمچنین ده‌ها کارخانه و کارگاه دیگر از شهرستان‌های ساوه، کرج، ورامین، قزوین، کرمانشاه، سقز، سنندج، رشت و برخی دیگر از شهرستان‌ها حضور داشتند، همراه با اعضاء خانواده خود در این مراسم شرکت کرده بودند.

در تهران نیز قرار بود، مراسمی در “فرهنگ سرای کار” و مراسم دیگری در تالار باختر واقع درتقاطع  خیابان کارگر جنوبی و لبافی‎‎‎نژاد برگزار شود. سال گذشته حدود ۸٠٠ تن از کارگران خیاط، کفاش، فلزکار ومکانیک، نقاش و کارگران شرکت واحد، در این محل مراسم اول ماه مه را برگزار نمودند. اما امسال رژیم جمهوری اسلامی اجازه تجمع و برگزاری مراسم در  این مکان را نداد. با این وجود بعد از ظهر روز اول ماه مه حدود ٢٠٠ تن از کارگران در برابر تالار یادشده تجمع کردند  و به بحث و گفتگو در مورد مسائل ومشکلات کارگری پرداختند. در این مراسم که برخی از کارگران سندیکای کارگران شرکت واحد نیز حضور داشتند، منصور اسانلو سخنانی ایراد کرد.

همچنین به دعوت دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران، قراربود اسانلو دراین دانشکده حضور بهم برساند و در مورد اول ماه مه سخن‌رانی کند. اما حراست دانشگاه  مانع ورود وی به دانشگاه شد. با این وجود تعدادی از کارگران و دانشجویان در برابر درب ضلع غربی دانشگاه واقع در خیابان ١۶ آذر، تجمع کردند و پیرامون مسائل کارگری به بحث و گفتگو پرداختند. منصور اسانلو دراین تجمع نیز به سخن‌رانی پرداخت.

اما مهم‌ترین مراسم اول ماه مه امسال ، مراسمی بود که در تهران و در ورزشگاه شیرودی و خیابان های تهران برگزار گردید.

مارش کارگری در خیابان‌های تهران

با وجود آن که جمهوری اسلامی امسال نیز سعی نمود مراسم اول ماه مه را به مراسمی که توسط خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار برگزار می‌شود، خلاصه نماید، و با وجود آن ‌که خانه کارگر نیز تمام کوشش خود را به ‌کار بسته بود تا مراسم اول ماه مه را آن طور که خود و اربابانش می‌خواهند برگزار نماید، اما در این زمینه‌ها نیز نه تنها هیچ‌گونه توفیقی نصیب رژیم و نوکران آن در خانه کارگر نشد، بلکه اوضاع به‌ کلی به زیان آن‌ها رقم خورد و جز افتضاح و رسوائی، چیز دیگری نصیب آنها نشد.

خانه کارگر که از پنجم اردیبهشت ماه، دید و بازدید با “آیات عظام” و “بیعت با رهبری” و مسئولین نظام را آغاز کرده بود و مدام بر “گوش به فرمانی” خانه کارگر به “ولایت فقیه” تأکید می‌نمود و در تلاش بود تا کارگران را از این مراسم نوحه‎‎‎خوانی به آن مراسم قرائت قرآن بکشاند و خلاصه سرگرم برگزاری “هفته کارگر” بود، به منظور خوش خدمتی هر چه بیشتر به دولت اسلامی و شخص خامنه‌ای، تصمیم داشت روز یازده اردیبهشت (اول ماه مه)، در برابر “لانه جاسوسی آمریکا” تجمع برگزار نماید.

اما جمهوری اسلامی با توجه به تجارب و سوابق قبلی و با توجه به این موضوع که در هر جا که از کارگران تجمعی بر پا شود، – ولو این ‌که آن تجمع را خانه کارگر هم سازماندهی کرده باشد ـ کارگران بلافاصله به طرح مطالبات و خواست‌های خود می‌پردازند، دست به اعتراض و راه‌پیمائی می‌زنند و خلاصه جریان امور از دست خانه کارگر خارج می‌شود، با این خواست خانه کارگر یعنی تجمع در مرکز شهر تهران مخالفت نمود و آنان را به برگزاری مراسم در بیرون از شهر و بیایان‌های اطراف قبر خمینی حواله داد. خانه کارگر از این مسئله سخت گله‌مند شد و حسن صادقی خطاب به مسئولین استانداری تهران گفت “حتا حاضر نشده‌اند کارگران در داخل حرم مطهر امام تجمع داشته باشند و حوالی حرم را برای حضور کارگران تعیین کرده‌اند.”

شایان ذکر است که روز پنجم اردیبهشت یعنی اولین روز از به اصطلاح هفته کارگر، که خانه کارگر تحت عنوان “مراسم تقدیر از فعالان نمونه صنفی، صنعتی و تولیدی”، جمعی از کارگران را به آرامگاه خمینی کشانده بود، کارگران این مراسم ساختگی را به هم زدند و آرامگاه خمینی را به محلی برای اعتراض و طرح مطالبات خویش تبدیل کردند. کارگران ضمن اعتراض به پائین بودن سطح دستمزدها وعدم امنیت شغلی، با برافراشتن پلاکاردها، پارچه نوشته‌ها و پرچم‌هائی که بر روی آن برخی از مطالبات کارگران نقش بسته بود، و سردادن شعارهائی چون “سرمایه‌دار حیا کن، کارگر را رها کن” ، “وزیر کار استعفاء استعفاء” و “ما می‌گیم کارمی‌خواهیم، قانون کار عوض می‌شه”، عملاً اداره‌ی امور جلسه را از دست خانه کارگر خارج ساخته و خود، جو جلسه را به دست گرفتند. شدت اعتراضات کارگران به حدی بود که نه فقط محجوب نتوانست درجمع کارگران سخن‌رانی کند، بلکه برگزار‌کنندگان مراسم مجبور شدند دستگاه صوتی را نیز قطع کنند. بدین‌سان، توده‌ی کارگران، باردیگر مراسم تدارک دیده شده از سوی خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را در همان روز اول “هفته کارگر” حسابی به‌هم زدند و تمام نقشه‌های محجوب و دیگر سران خانه کارگر را نیز نقش بر آب ساختند.

به‌هررو، جمهوری اسلامی می‌خواست مراسمی کنترل شده در اول ماه مه توسط نوکران خود در خانه کارگر و زیر نظارت نیروهای امنیتی – انتظامی برگزار شود. اگرچه تا یک روز قبل از اول ماه مه هنوز معلوم نبود خانه کارگر در کجا و در کدام نقطه دور از شهر باید مراسم خود را برگزار نماید، اما وقتی که از طرف مسئولین خانه کارگر و شوراهای اسلامی جهت همکاری با نیروهای انتظامی و برگزاری مراسمی آرام و کنترل شده، تضمین‌های کافی داده شد، مدیر کل سیاسی – انتظامی استان‌داری تهران نیز مجوز برگزاری مراسم اول ماه مه در ورزشگاه شیرودی را صادر نمود. کارگران باید صبح روز یازده اردیبهشت، در برابر خانه کارگر واقع در خیابان ابوریحان جمع می‌شدند و از آنجا توسط  وسایل نقلیه، به ورزشگاه یاد شده منتقل می‌شدند.

اما صبح روز اول ماه مه، پس از تجمع هزاران کارگر معترض و به‌جان آمده در برابر خانه کارگر، که هر لحظه بر شمار آنان اضافه می‌شد، کارگران از همان دقایق اولیه ساعت مقرر( ۵/ ۸ صبح) اعتراضات پرشور خود را آغاز نمودند. کارگران با برافراشتن پلاکاردها، پرچم‌ها و پارچه نوشته‌هائی که مطالبات کارگران بر آن‌ها نقش بسته بود و با سر دادن شعارهای کوبنده‌ای چون “کارگران، اتحاد، اتحاد!” ، “تشکل مستقل حق ماست”، “کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد”، “وزیر بی‌کفایت، استعفاء، استعفاء” و “قرارداد موقت ملغا باید گردد” درخیابان‌های تهران دست به تظاهرات و راه‌پیمائی زدند و به سمت ورزشگاه شیرودی حرکت کردند. در طول مسیر راه‌پیمائی، شمار زیادی از جوانان، دانشجویان، معلمان و دیگر اقشار مردم زحمتکش، ضمن حمایت از کارگران، به صفوف به‌هم فشرده کارگران ملحق شدند. حوالی ساعت ده صبح غریو شعارهای یک‌پارچه بیش از ۴٠٠٠ کارگردر محل ورزشگاه  که دائماً بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شد، بر اندام نحیف خانه کارگر و مزدوران امنیتی رژیم لرزه افکند! در این میتینگ اعتراضی چند هزار نفره، کارگران نه تنها هیچ‌گونه اعتنائی به تذکرات پی‌درپی سران خانه کارگر و دعوت کارگران به آرامش و سکوت نداشتند، بلکه آنان عمال سرسپرده رژیم یعنی محجوب و صادقی را به هنگام صحبت کردن هو کردند. در میان جمعیت، شعارهائی به طرفداری از کارگران شرکت واحد و سندیکای آنها نیز سر داده شد. برخی نیز خواستار سخنرانی منصور اسانلو بودند.  برگزارکنندگان مراسم که چنین انتظاری نداشتند و شعور و آگاهی کارگران را دست کم گرفته بودند، هرچه تلاش کردند، نتوانستند اوضاع را تحت کنترل خویش درآورند. ورزشگاه نیزهمچون خیابان به تسخیر کارگران درآمده بود. خانه کارگری‌ها سعی کردند هرچه زودتر سر و ته قضیه را هم آورند. بنابراین راهی نداشتند جز آن ‌که زبونانه پایان مراسم را اعلام کنند.

با اعلام پایان مراسم، صدها کارگر در دسته‌های صد نفره و دویست نفره، دوباره به خیابان‌ها سرازیر شدند و با سر دادن شعار و طرح مطالبات خود به سمت میدان هفت تیر به حرکت در آمدند. در حالی ‌که عناصر بالای خانه کارگر امثال محجوب مدام از کارگران می‌خواستند علیه مسئولین شعار ندهند، اما گوش کارگران به این حرف‌ها بدهکار نبود. خروش رزمنده کارگران و شعار آنان علیه وزیر کار، وهمچنین شعار”اتحاد اتحاد کارگران اتحاد”، “کارگر دانشجو اتحاد اتحاد” که فضای خیابان و کوچه‌های اطراف آن را آکنده بود، بسیاری از رهگذران را نیز تحت تأثیر قرار داد و آنان را به صفوف راه‌پیمایان کشاند! جمعیت به قدری زیاد بود که خیابان مفتح به کلی مسدود شده بود.  کارگران در برابر یورش‎‎‎های مکرر نیروهای سرکوب، دلیرانه دست به مقاومت زدند و با شعار “مرگ بر حامی سرمایه‌دار” نسبت به این تهاجمات واکنش نشان دادند و در چندین نوبت هجوم آنها برای دستگیری فعالین کارگری را خنثا کردند و رفقای خود را از چنگ مزدوران نجات دادند. در همین مسیر بود که تعدادی از مزدوران رژیم قصد داشتند منصور اسانلو را بربایند. اما این اقدام نیز با مقاومت کارگران روبه‎‎‎رو گردید واسانلو نیز از دست مزدوران نجات یافت. علی‎‎‎رغم تلاش نیروهای سرکوب برای متفرق کردن کارگران قبل از رسیدن به میدان هفت تیر، کارگران خود را به میدان هفت تیر رساندند. پس از تجمع در این میدان وانجام تظاهرات و سر دادن شعار، سرانجام به تجمع خود پایان داده و پراکنده شدند.

کلام آخر

اول ماه مه امسال نیز، بار دیگر این موضوع را به اثبات رساند که با ارعاب و تهدید و بازداشت کارگران وفعالین کارگری و با تشدید اقدامات سرکوب‌گرانه، نمی‌توان روند رو به رشد جنبش کارگری را متوقف ساخت.

طبقه کارگر ایران، امسال در اول ماه مه، طرح خواست‌ها ومطالبات خود را از محیط‎‎‎های بسته و یا جمع‌های محدود بسیار فراتر برد و با انجام تظاهرات وراه‌پیمائی در مقیاس توده‌ای، این مطالبات و خواست‌های طبقاتی خود را به سطح خیابان‌ها کشاند و از این جنبه، نقطه‌ی درخشان دیگری در جنبش کارگریست.

اول ماه مه امسال فقط بیان‎‎‎کننده رشد وارتقاء آگاهی طبقاتی در میان کارگران نیست. اول ماه مه امسال حتا صرفاً بیان‎‎‎کننده آمادگی طبقه کارگربرای برداشتن گام‌های دیگری به پیش هم نیست بلکه اول ماه مه امسال رویداد بسیار مهمی است که درعین‌ حال مرحله مبارزاتی پیشرفته‌تری را در کل جامعه نیز بازتاب می‌دهد. اول ماه مه امسال در یک کلام، نقطه‌ی عطفی‌ست در جنبش کارگری و مؤید پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران.

اول ماه مه و وحشت رژیم از پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران

اول ماه مه، روز جهانی کارگر فرا می‌رسد. در آستانه روز جهانی کارگر، رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی، براقدامات سرکوبگرانه و ضد کارگری خود افزوده است. کارگران پیشرو وفعالین جنبش کارگری را مورد تعقیب و پیگرد قرار می‌دهد، آنها رااحضار و تهدید می‌کند و به زندان می‌اندازد تابلکه بتواند از برگزاری مراسم اول ماه مه، که کارگران چند سال است این مراسم را به طور مستقل و با طرح شعارهای رادیکال وانقلابی برگزار می‌کنند، ممانعت به عمل آورد. کارگران ایران، گرچه از آزادی‌های سیاسی و حق اجتماع و تظاهرات و راه پیمائی محروم‌ بوده‌اند، اما هر ساله به استقبال اول ماه مه رفته اند، روز جهانی کارگر را در اشکال مختلفی گرامی داشته اند وهمبستگی طبقاتی خود را در مبارزه علیه نظم سرمایه و برای نابودی ستم واستثمار، با کارگران سراسرجهان اعلام نموده اند.

امسال نیز علی‌رغم تشدید بیش از پیش فضای اختناق و سرکوب، علی‌رغم تشدید فشارهای سیاسی واقتصادی بر کارگران، علی‌رغم  تهدید و ارعاب و بازداشت فعالین کارگری و علی‌رغم تمامی موانع و محدودیت‌هائی که طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی آن برسر راه کارگران قرار داده است، کارگران پیشرو وفعالان جنبش کارگری، از مدت‌ها پیش برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه را تدارک دیده‌اند و طبقه‌ی کارگر ایران خود را آماده می‌کند تا مستقل از تشکل‌ها و نهادهای حکومتی و به رسم چند سال گذشته، مراسم مستقل اول ماه مه را، هر چه باشکوه‌تر برگزار نماید.

نحوه ی برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه طی چند سال گذشته، به ویژه از اول ماه مه سال ۸۳ به بعد،  گرچه خود، حاصل ارتقاء سطح آگاهی کارگران و بیانگر رشد جنبش طبقاتی کارگران است، اما این موضوع درعین حال، خود به وسیله‌ای برای رشد وارتقاء آگاهی طبقاتی کارگران و پیشرفت بیشتر جنبش کارگری نیز تبدیل شده است.

مسئله، صرفا این نبوده است که طبقه کارگر با برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه، از حق خود برای تجمع و برگزاری مراسم مستقل، جانانه دفاع نموده و با برافراشتن پرچم مبارزه مستقل کارگری، مطالبات سیاسی- اقتصادی خود را وسیعا به میان کشیده است، مسئله فقط این هم نیست که طبقه کارگر ایران در مصاف خویش با سرمایه‌داران و دولت آنها برسر مسئله اول ماه مه، استوار و پی‌گیر به مبارزه ادامه داده و دراین راه تا آنجا پیش رفته که اول ماه مه را به مهم‌ترین رویداد سیاسی جامعه تبدیل نموده است، مسئله حتا فقط این هم نبوده است  که با برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه، آن هم با خواست‌های رادیکال وانقلابی که مهر کارگران پیشرو و سوسیالیست بر آن حک شده است، حضور سیاسی پر رنگ و چشمگیر جنبش طبقاتی کارگران به عرصه تمام جامعه کشیده شده است. بلکه مسئله مهم، این است  که مراسم مستقل اول ماه مه، سر فصل جدیدی را به روی مبارزات کارگری و برای پیشرفت جنبش کارگری گشوده است که در تکرار و توالی مارپیچی خود، جنبش کارگری را رو به تکامل برده است  و ضمن تثبیت دستاوردهای پیشین، دستاوردهای جدید دیگری را نیز برای جنبش کارگری در پی داشته است.

امروز کارگران با شعارها، اهداف و مطالبات طبقاتی خود وارد میدان می‌شوند، آگاهی طبقاتی در صفوف کارگران افزایش یافته است، بر آگاهی کارگران به منافع طبقاتی خود به عنوان یک طبقه با اهداف و منافع مستقل از تمام اقشار و طبقات دیگر جامعه افزوده شده است و سطح دانش و تجربه کارگران نیز به میزان قابل توجهی ارتقاء یافته است. موقعیت کنونی جنبش کارگری، با سال‌های قبل از ۸۳ قابل مقایسه نیست. در طول این سال‌ها، ما شاهد تحرک و تلاش بیش از پیش فعالان کارگری و کارگران پیشرو برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری هستیم. در بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی، کارگران آگاه و پیشرو، دست به ایجاد کمیته‌های کارخانه و کمیته‌های کارگری زده‌اند. در برخی از کارخانه‌ها، جمع‌های متشکل کارگری شکل گرفته اند. علاوه بر این، به کوشش کارگران پیشرو و برخی از فعالان کارگری، تشکل‌ها، جمع‌ها و کمیته‌های دیگری نیز شکل گرفته اند که  وظیفه اصلی خود را ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری قرار داده‌اند. گرچه این تشکل‌های مجزا از هم واعضای آن‌ها درمعرض سرکوب و پی‌گیری دائمی بوده‌اند وتا این لحظه از عملی ساختن وظیفه‌ی اصلی خود باز مانده‌اند، اما اکنون به این مسئله پی برده‌اند که در برابر تعرضات پی‌درپی و سازمان‌یافته طبقه سرمایه‌دار، راهی ندارند جز آن که نیروی خودرا یک کاسه کنند و در برابر تعرضات فزاینده ی سرمایه‌داران متحدا بایستند.

نمونه برجسته‌ی تشکل یابی کارگری و ایجاد تشکل مستقل کارگری، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران  وحومه است. مبارزات و کوشش‌های خستگی ناپذیر و شجاعانه‌ی کارگران پیشرو شرکت واحد برای ایجاد واحیای سندیکای کارگران شرکت واحد، رویکرد فعالین کارگری شرکت واحد به توده کارگران و اعلام موجودیت سندیکا درمجمع عمومی کارگران که در پیاده رو خیابان و زیرلوله تفنگ و سرنیزه برگزارگردید و بالاخره سازماندهی اعتصابات گسترده‌ی چند هزار نفره، این‌ها پدیده‌هائی است که درتمام طول دو دهه قبل از آن سابقه نداشت.  گرچه اعتصاب قهرمانانه کارگران شرکت واحد وحشیانه درهم شکسته شد، اما شکست اعتصاب از اهمیت و دستاوردهای آن نکاست. اعتصاب و کل پروسه مبارزاتی کارگران شرکت واحد نه فقط جنبش کارگری را گام بلند دیگری به جلو سوق داد، بلکه اثرات آگاهی دهنده‌ای نیز بر تمام بخش‌های کارگری و برکل جامعه نیز برجای گذاشت. دور جدید مبارزات کارگری واعتلاء جنبش کارگری که جرقه‌ی آن در اول ماه مه سقز زده شده بود، در تهران وارد مرحله نوینی شد. رودرروئی کارگران با کارفرمایان و سرمایه‌داران، متشکل‌تر و سازمان‌یافته‌تر شد.

اگر طی چند سال گذشته، حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری همواره یکی از خواست‌های اساسی و مهم جنبش کارگری بوده است وهمواره در مراسم‌های مختلف اول ماه مه در سراسر کشور از سوی کارگران مجدانه عنوان و پی‌گیری شده است، اکنون کارگران این حق را با چنگ و دندان به چنگ می‌آورند و با اتکاء به نیروی خود عملا درگیر ایجاد این تشکل‌ها شده‌اند. مبارزه بی‌امان کارگران برای تحقق این خواست محوری، با وضوح شگرفی بیانگر این مسئله است که کارگران ایران بیش از پیش بر ضرورت حیاتی متشکل شدن درتشکل‌های طبقاتی خود آگاهی یافته‌اند و برای آن تلاش می‌کنند.

اگر در سال‌های ۸۳ و۸۴  ما شاهد شکل‌گیری تشکل‌ها، جمع‌ها وکمیته‌های مختلف کارگری هستیم وفعالان و پیشروان کارگری نیز از طریق همین جمع‌ها، تشکل‌ها و کمیته‌ها، امر تشکل‌یابی کارگران را دنبال می‌کنند؛ اگر در این سال‌ها مراسم‌های مستقل اول ماه مه در سراسر کشور در اساس توسط همین تشکل‌ها، جمع‌ها وکمیته‌ها سازماندهی و برگزار می‌شود و اگر این تشکل‌ها، جمع‌ها و کمیته‌ها، درمسیر مبارزات طبقه کارگر علیه تعرضات سرمایه، جدا جدا فعالیت می‌کنند و تجربه می‌اندوزند؛ سال ۸۵ اما ما شاهد کوشش این نیروها برای اتحاد عمل در برابر تعرضات سرمایه، کنکاش و ره‌جوئی جمعی آن‌ها برای تشکل‌یابی کارگران هستیم.

با اعلام موجودیت “شورای همکاری تشکل‌ها و فعالین کارگری” در ٢۷ بهمن ۸۵، ما شاهد این هستیم که این “شورا” که خود محصول تجارب عملی و نتیجه‌ی اندوخته‌های مبارزاتی مجزا از هم در طی چند سال گذشته است، در نخستین بیانیه خود مورخ ۹ فروردین ۸۶ ضمن تاکید بر برگزاری مراسم اول ماه مه توسط این”شورا” و تاکید بر حق مسلم طبقه کارگر، به برگزاری مراسم در روز اول ماه مه، همه کارگران را به شرکت در مراسم روز اول ماه مه فراخوانده است.

پیشرفت‌های جنبش کارگری در طول این سال‌ها از جمله در زمینه تشکل‌یابی وارتقاء سطح آگاهی طبقاتی در میان کارگران، انکارناپذیر است.

رژیم جمهوری اسلامی از اتحاد و تشکل کارگران، از برگزاری مراسم‌های مستقل اول ماه مه واز پیشرفت جنبش کارگری به وحشت افتاده است. جنبش کارگری امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه می‌رود که سایر جنبش‌های اجتماعی، مانند جنبش اجتماعی زنان، دانشجویان و به ویژه جنبش اجتماعی معلمان نیز به صحنه آمده‌اند. در صحنه بودن این جنبش‌ها وحمایت متقابل آن‌ها از یکدیگر خصوصا جنبش اجتماعی اعتراضی معلمان که از پشتوانه حدود یک میلیون معلم و فرهنگی وچندین میلیون دانش آموز برخوردار است بیم و هراس رژیم را دوچندان کرده است.

رژیم جمهوری اسلامی به خیال خود دست به اقدامات پیشگیرانه زده است و بر اقدامات سرکوبگرانه خودعلیه فعالان جنبش‌های اجتماعی افزوده است. تعرضات پی‌درپی رژیم علیه فعالان جنبش کارگری، احضار و پی‌گرد و بازداشت کارگران پیشرو نیز در همین رابطه است. این تعرضات و بگیر و ببندها، از یک‌سو به معنی تقاص گرفتن از کارگران پیشرو وانتقام‌گیری از جنبش کارگری و پیشرفت‌های تاکنونی آن است، از سوی دیگر مبین وحشت رژیم از برگزاری مراسم های مستقل اول ماه مه و پیشرفت و گسترش بیشتر جنبش کارگری وسایر جنبش‌های اجتماعی‌ست.

با این همه باید تاکید نمود که جمهوری اسلامی با تمام اقدامات سرکوبگرانه خود، قادر نخواهد بود جلوی پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران راسد کند و این جنبش را به سال ‌های قبل از ۸۳ بازگرداند.

طبقه کارگر ایران نیز علی‌‌رغم تمام تهدیدات و تمهیدات پلیسی- امنیتی جمهوری اسلامی، مشتاقانه به استقبال روز جهانی کارگر می‌رود ومصمم است مراسم مستقل خود را هرچه با شکوه‌تر برگزار نماید. برگزاری مراسم در روز اول ماه مه، حق مسلم طبقه کارگر است. روز اول ماه مه، کارگران، متشکل‌تر از سال‌های گذشته، علیه نظم موجود،علیه  تعرضات پی‌درپی سرمایه‌داران و برای کسب آزادی های سیاسی به صحنه می‌آیند و با طرح مطالباتی چون افزایش دستمزد، حق تشکل و تحزب، حق اعتصاب  وتجمع نسبت به اخراج و بیکارسازی کارگران، قراردادهای موقت، پرداخت  نشدن به موقع دستمزدها، بازداشت فعالین کارگری و فعالین دیگر جنبش‌های اجتماعی، وسیعا دست به اعتراض خواهند زد و خواستار آزادی بی قید و شرط  کلیه زندانیان سیاسی خواهند شد.

اول ماه مه امسال، گرچه در شرایطی بخشا متفاوت از دو سه سال گذشته برگزار می‌شود، اما مراسم مستقل اول ماه مه امسال نیز به طور قطع از دستاوردهای گشاینده‌ی مسیر پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران بی‌بهره نخواهد بود .

نقل از کار۴۹۹ – سازمان فدائیان (اقلیت) نیمه دوم فروردین ۸۶

دستمزدهای کارگری و ترس اصلی سرمایه‌داران

شورای عالی کار در اجلاس ۱۶ /۱٢/۸۵ خود، حداقل مزد روزانه‌ی کارگران شامل قانون کا ر را ۶هزار و صد تومان تعیین نمود. در حالی که حتا به‌زعم رسانه‌ها و منابع خبری وابسته به حکومت، درآمد  ماهانه‌ی کمتر از ۴٠٠ هزار تومان، زیر خط فقر محسوب می‌شود، شورای عالی کار در کمال بی‌شرمی و برمبنای نرخ تورم ساختگی بانک مرکزی، حداقل مزد ماهانه رامبلغ ۱۸۳ هزارتومان تعیین نمود و با این مصوبه خود، به‌طور آگاهانه، ادامه زندگی در زیر خط فقر را بر میلیون‌ها کارگر واعضای خانواده آن‌ها تحمیل نمود.

در برابر میزان افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم و همچنین درمقایسه باهزینه‌‌های ضروری برای تامین نیازهای اولیه یک خانوار کارگری، افزایش حداقل دستمزد آنقدر ناچیز ومسخره بود که جهرمی وزیر کار  احمدی نژاد، وعده داد از طریق افزایش برخی مزایای شغلی و رفاهی، رقم کل دستمزد را “ترمیم” کند و آن را به ٢۰۰ هزارتومان برساند. از این رو، در حالی‌که در بند یک بخش‌نامه وزارت کار پیرامون نحوه‌ی محاسبه دستمزد سال ۸۶، حداقل مزد روزانه ۶ هزار وصد تومان تعیین شده است، در عین حال در بند دوم آن نیز گفته شده است ” سایر سطوح مزدی نیز به میزان روزانه ده در صد نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا در سال ۸۵ افزایش می یابد.” و در بند سوم آن نیز گفته شده است،”به کارگرانی که در سال ۱۳۸۵ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال ازدریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه ۱٢۵٠ ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.“

لازم به ذکر است که بخشنامه وزارت کار در مورد نحوه‌ی محاسبه دستمزدهای سال ۸۶، همراه با دستورالعمل نحوه‌ی اجرای مصوبه شورای عالی کار، در چندین ماده وتبصره، به نحوی تنظیم شده و مسئله را بقدری پیچانده و پرابهام ساخته است که هم کارفرمایان، از پیچیدگی و ابهامات آن بتوانند حداکثر سوء استفاده را به نفع خود بنمایند و هم این‌که کارگران هرچه کمتر از آن سر در بیاورند و حق و حقوق آن‌ها تا حد امکان در لابلای این بندها و تبصره ها گم وگور شود!

سرمایه‌داران و دولت آن‌ها خوب می‌دانند که با این دستمزد ناچیز، کارگر وخانواده‌ی وی را در یک موقعیت و فضای نیازمندی دائمی و زندگی در قعر فقر و گرسنگی رها ساخته‌اند.

به راستی کارگری که با مبلغ ۱۸۳ هزارتومان به سختی می‌تواند دوتا اتاق آن هم درمناطق جنوب و یاحاشیه شهر تهران اجاره کند، چگونه باید نیازهای زندگی خود را تامین کند؟ ولو آن که به ادعای وزیر کار ، میزان دستمزد از طریق افزایش کمک هزینه مسکن، حق عائله‌‌مندی، بن کارگری وامثال این‌ها “ترمیم” شود و به ٢۰۰ هزارتومان هم برسد- که نمی‌رسد- بازهم این سئوال به‌جای خود باقی می ماند که یک خانوار کارگری با مبلغ ٢٠٠ هزار تومان که تازه معادل نصف خط فقر است، چگونه باید از پس هزینه‌های زندگی خود برآید وقوای جسمی وفکری خود را برای ادامه کار ترمیم کند؟

در نظام سرمایه داری، کارگر برای امرار معاش خود و اعضای خانواده اش ، مجبور است نیروی کارخود را به سرمایه دار بفروشد. سرمایه‌دار نیروی کار کارگر را می خرد و در ازاء آن مقدار معینی پول به کارگر می‌پردازد. مزد کارگر که تنها بخش اندکی از ارزشی است که نیروی کار کارگر آفریده است، تنها آنقدر است که کارگر بتواند با آن، نیازهای زندگی و وسائل معیشتی خود را جهت حفظ حیات وادامه کاری برآورده سازد و توانائی خویش را برای کار، تجدید نماید.

درجمهوری اسلامی حتااین قاعده ی عمومی سرمایه داری هم رعایت نمی شود.درجمهوری اسلامی و بسیاری دیگر از کشورهای سرمایه‌داری، مزد کارگر، که کارگر باید با آن بتواند نیازهای خود را تامین و توانائی‌اش را برای کار تجدید نماید، یک جا پرداخت نمی‌شود. سرمایه‌داران عامدانه در ابتدا بخشی از مزد کارگر را می‌زنند و در دست خود نگاه می‌دارند و بخشی از آن را به عنوان مزد به کارگر می‌پردازند. در مرحله بعدی همین بخش پرداخت نشده رانیز تکه تکه می‌کنند و هر طور که خواستند با آن عمل می کنند و به فرض تحت عنوان کمک هزینه مسکن، حق خواروبار، حق عائله‌مندی،فوق العاده شغل، پاداش افزایش تولید وعناوین دیگری نظیر این‌ها که در قانون کار جمهوری اسلامی از آن به عنوان مزایای شغلی و رفاهی و “حق‌السعی” نام برده  می‌شود، به کارگر می‌پردازند.

بدین‌گونه، سرمایه‌داران با این نیرنگ آشنای خود، از یک سو برسر کارگران منت می گذارند که به دلخواه خود مبالغی را اضافه بر مزد، به کارگران پرداخت کرده‌اند و بنابراین هر زمان اراده کنند می‌توانند آن را حذف و یا کم و زیاد کنند واز سوی دیگر با القاء چنین ذهنیت و برداشتی از تعریف مزد، سطح دستمزدها راهمواره پائین‌تر از مبلغ اصلی پیش از تکه تکه شدن آن نگاه می‌دارند وحتا هنگام بحث افزایش دستمزد نیز، نه مزد کامل کارگر (شامل همه آن‌چه که تحت عنوان مزد، مزایای شغلی وحرفه‌ای و “حق‌السعی”که به کارگران پرداخت می‌شود) ، بلکه تنها بخش اول آن، مبنا قرار می‌گیرد.

اما در جمهوری اسلامی مسئله فقط این نیست که دستمزدهای کارگری بر پایه نرخ تورم ساختگی و در زیر خط فقر تعیین می‌شود، مسئله فقط این هم نیست که مزد کارگر را  تکه تکه می‌کنند، بخشی از آن را به عنوان مزد و بخش دیگر آن را تحت عناوینی چون مزایای شغلی وحرفه‌ای و “حق‌السعی” به کارگران می‌پردازند ویا نمی‌پردازند، بلکه مسئله این هم هست که همین دستمزدهای ناچیز و زیر خط فقر و تکه تکه شده را نیز به موقع به کارگران  نمی‌پردازند. اگر در آغاز، تنها در برخی از کارخانه‌ها وموسسات تولیدی بحران زده و یا تعطیل شده بود که دستمزد کارگران به موقع پرداخت نمی‌شد و از یک ماه تا یک سال ودوسال وحتا بیشتر به تعویق می‌افتاد، اما اکنون چند سال است که عدم پرداخت به ‌موقع دستمزدها از محدوده‌ی این دسته از کارخانه‌ها وموسسات خارج گشته و به  اکثر واحدهای تولیدی تعمیم یافته است. امروز مسئله فقط به چند صد کارگر در این یا آن کارخانه که دستمزد نگرفته‌اند، خلاصه نمی‌شود. هم اکنون صدها هزار کارگر در سراسر کشور با این معضل دست به گریبان‌اند و دستمزد آن‌ها به موقع پرداخت نمی‌شودو پدیده‌ای که در آغازروی کارآمدن حکومت اسلامی، بیشتر یک استثنا می‌نمود، اکنون به یک قاعده عمومی تبدیل شده است.

روشن است که عدم پرداخت به موقع دستمزدها، سیاستی است عمیقا ضد کارگری که از جانب کارفرما و دولت، به طور آگاهانه پیش برده می‌شود. سرمایه‌داران  و دولت آن‌ها، برای پائین نگاه داشتن سطح مطالبات کارگری، برای ممانعت از طرح مطالبات جدید توسط کارگران و برای جلوگیری از ارتقاء سطح مطالبات کارگری، عامدانه و آگاهانه به این سیاست روی آورده و آن را به تمام بخش‌های کارگری تعمیم داده‌اند.

اگر دستمزدها- ولو آن که ناچیزاندـ به موقع پرداخت شود، کارگر بلافاصله می‌تواند به پائین بودن سطح دستمزد اعتراض کند و خواست افزایش دستمزد- و خواست‌های دیگری- را مطرح کند. اما وقتی  که هنوز مزد کارگر پرداخت نشده است، کارگر چه می‌کند؟ بدیهی است که دستمزدش را که عقب افتاده است مطالبه می‌کند. برای سرمایه‌داران و رژیم آن ها این بسیار مطلوب‌تر  وبسی مقرون به صرفه‌تر است که مطالبه پرداخت دستمزدهای معوقه، به جای افزایش دستمزد و خواست‌های دیگری که می‌تواند متعاقب آن مطرح شوند، بنشیند. چنین است که اکنون پرداخت دستمزدهای معوقه، به اجبار، به یکی از خواست‌های اصلی و عمومی کارگران تبدیل شده است.

این واقعیت امروز برهمه کارگران اثبات شده است که طی نزدیک به سه دهه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی و تعرضات پی‌درپی طبقه حاکم علیه طبقه کارگر، استثمار وحشیانه و ستم بر کارگران، بیش از پیش تشدید شده است.طبقه سرمایه دار،درراه تشدیدبهره کشی وافزایش سود،ازهیچ جنایتی درحق کارگران فروگذارنکرده است. سرمایه‌داران و مرتجعین حاکم و رژیم پاسدار منافع آن‌ها، نه فقط شرایط اقتصادی و معیشتی به غایت دشوار، بلکه همچنین از لحاظ سیاسی نیز بی حقوقی مطلقی را بر کارگران تحمل نموده‌اند. برخورد امروز رژیم جمهوری اسلامی و وزارت کار آن به شرایط کار و مسائل کارگری، از جمله برخورد آن به مسئله دستمزدها اعم از تعیین میزان حداقل دستمزد یا نحوه پرداخت آن، در همین راستاست و جدا از این تعرضات نیست. آنان سال‌هاست که از ترس شورش و اعتراض یکپارچه کارگران نسبت به استثماروتشدیداستثمار، به کارگران تعرض و یورش می‌برند ومدام فشارکارو استثمارراتشدیدمی کنند.

از نظر طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی آن، توده‌های کارگر باید در فقر وگرسنگی دائمی به سر برند. کارگران باید دست به دهان و به نان شب محتاج باشند. سطح خواست‌ها و توقعات آنان را تا حد ممکن باید پائین نگاه داشت. نباید کاری کرد که مطالبات آنان از حد مطالبات ابتدائی فراتر رود. نباید گذاشت کارگران “پررو” شوند. برآن دسته از عواملی که موجب بازدارندگی مبارزه طبقه کارگر می‌شود دائما باید افزود. بندها را بردست و پای کارگران باید سفت‌تر کرد. نباید شل وادهیم. اگر از این فشارها اندکی بکاهیم، آن وقت کارگران هر روز مطالبه جدیدی را مطرح می کنند. جلوتر می‌آیند. هر روزدست به اعتصاب و شورش می زنند. ما را تحمل نمی‌کنند. نظم ما رابااقدامات عملی خود، زیر سئوال می برند. دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌ماند.اگرماکوتاه بیاییم،کارگران بپامی ‌خیزند،دست به قیام می زنند و بساط ما را جارو می‌کنند!

اینست شیوه ی تفکروروش طبقه سرمایه داردرقبال کارگران.اینست ترس اصلی سرمایه داران، واینست رازاصلی دستمزدهای زیرخط فقری وتعویق در پرداخت آن.

طرح رفع موانع تولید و تشدید بی حقوقی کارگران

طرح “رفع موانع تولید و سرمایه گذاری” که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس به کمیسیون صنایع برای بررسی و تصویب ارسال شده بود، در تاریخ ۳ بهمن در این کمیسیون به تصویب رسید.

در پی تصویب این طرح در کمیسیون صنایع، این طرح برای تعیین و تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی آن به مجلس ارجاع داده شد.

در این طرح علاوه بر امتیازاتی که برای کارفرمایان در زمینه هایی چون نرخ مصرف برق و گاز، سود بانکی و غیره در نظر گرفته شده، سهم کارفرما از حق بیمه کارگران به ۱۳ درصد کاهش یافته است.

از موارد مهمی که در این طرح تصویب شده است، تغییر مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ از قانون کار است.

در واقع با ارجاع طرح فوق به کمیسیون صنایع، مجلس بی سروصدا موادی از قانون کار را تغییر داد که پیش از آن و با اعلام طرح تغییر موادی از قانون کار از سوی جهرمی وزیر کار اعتراضات زیادی را برانگیخته بود.

زمانی که پیش نویس طرح تغییر موادی از قانون کار از سوی وزیر کار مطرح شد، یکی از نماینده گان مجلس از امکان تصویب این طرح از سوی یکی از کمیسیون ها به جای طرح آن در مجلس سخن به میان آورده بود. در واقع همه ی این تلاش ها هدفی جز تغییر بی سروصدای قانون کار و هر چه ضد کارگری تر کردن این قانون به نفع سرمایه داران، بدون برانگیختن حساسیت ها و اعتراضات کارگران نداشته و ندارد.

از سوی دیگر تصویب و اجرای این طرح راه را برای تغییر هر چه بیشتر قانون کار به نفع سرمایه داران باز می کند. شکی نیست که بعد از این نیز می توانند در پوشش طرح ها و لوایح دیگر، تغییرات مد نظر را که در پیش نویس تغییر موادی از قانون کار آمده بود، به تصویب برسانند.

فراموش نکنیم که در پی طرح موضوع لزوم تغییر قانون کار از سوی جهرمی وزیر کار، و اعتراضات و حساسیت های  فعالین کارگری و کارگران بر روی این موضوع، احمدی نژاد مجبور شده بود بگوید که طرح تغییر قانون کار در دستور کار هیات دولت نیست.

تصویب طرح فوق و تغییراتی که در قانون کار در این طرح در نظر گرفته شده، بیش از هر چیز دو هدف را دنبال می کند. اول جا انداختن هر چه بیشتر قراردادهای موقت به جای استخدام دائم و دوم آسان تر کردن اخراج کارگران. در این جا نگاهی به این تغییرات و اهداف آن می اندازیم.

در ماده ۱۰ از این طرح چنین آمده است:

«به ماده ۷ از قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می گردد:

تبصره ۳ – قراردادهای با بیش از سی روز باید بصورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و در چارچوب قونین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.

تبصره ۴ – کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند».

در این ماده به اصطلاح سعی شده مزایایی برای کارگران قرارداد موقت بعد از پایان کار در نظر گرفته شود. اما این ظاهر قضیه است. در واقع دولت با این کار سعی دارد با تصویب این طرح، قراردادهای موقت را امری تمام شده تلقی کند و این در حالی است که امروز بسیاری از اعتراضات کارگری، اعتراض به قراردادهای موقت است.

پرداخت مزایای قانونی پایان کار در قراردادهای موقت، یک موضوع کاملا فرعی در اعتراضات کارگران است. کارگران نفس قراردادهای موقت را قبول ندارند و آن را عامل عدم امنیت شغلی خود می دانند. قانونی که کارفرمایان با توسل به آن می توانند در صورت اعتراضات کارگران خیلی راحت با عدم تمدید قراردادشان، آنها را اخراج کنند.

رژیم سعی دارد با جا انداختن قراردادهای موقت و با کمی بزک کردن آن در واقع این قراردادها را در عموم کارخانجات جا انداخته و بدین ترتیب امکان سرکوب هر چه راحت تر اعتراضات کارگری را فراهم آورد. به ویژه آن که با توجه به برنامه رژیم برای واگذاری کارخانجات بزرگ به سرمایه داران بخش خصوصی، موضوع قراردادهای دائم و موقت اهمیت برجسته تری پیدا می کند.

بنابر این اعتراض کارگران نه به مزایای قانونی پایان کار در قراردادهای موقت که به اصل قراردادهای موقت است.

هر چند که بسیاری از کارفرمایان با روش های دیگر می توانند از زیر بار دادن همین چندرغاز نیز خودداری کنند. همانطور که الان می کنند و به طور مثال به جای بستن قراردادهای سه ماهه قرارداد برای ۸۹ روز با کارگران می بندند. و یا کارگاه های کمتر از ده نفر که شامل قانون کار نمی شوند و تازه وزیر کار تلاش دارد این محدوده را بسیار گسترده تر کرده و حتا شامل کارگاه های بزرگ نیز بکند.

تغییر دیگری که در قانون کار طبق این قانون لحاظ شده، ماده ۲۱ قانون کار است. ماده ۲۱ قانون کار ناظر بر چگونگی پایان قرارداد کار بین کارگران و کارفرمایان است.

طبق قانون “رفع موانع تولید و سرمایه گذاری”، دو بند به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شده است. در یکی از بندها چنین آمده است:

“کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور”.

یعنی کارفرما با توسل به این ماده می تواند خیلی راحت کارگران را اخراج کرده و از حمایت قانونی در اخراج و به فقر و فلاکت کشاندن کارگران برخوردار باشد.

مگر امروز اعتصابات و اعتراضات کارگران پوشینه بافت، مخمل و ابریشم کاشان، یخچال سازی لرستان، پارسیلون، نازنخ و دهها و صدها کارخانه دیگر دلیل دیگری دارد؟  در همه ی این کارخانه ها، کارفرما شرایط اقتصادی و غیره را بهانه کرده و گفته است که دیگر نمی تواند با شرایط موجود کار کند.

مگر در بسیاری از کارخانجات به همین دلیل کارگران رسمی را اخراج نکرده اند و پس از مدتی کارگران و حتا همان کارگران قدیمی را به صورت قرارداد موقت استخدام نکرده اند؟

بنابراین، هدف ماده قانونی فوق نیز جز  رسمیت بخشیدن به اخراج کارگران و بالا بردن چماق قانون، جهت ممانعت از اعتراضات کارگران و سرکوب آنها چیز دیگری نیست.

در واقع جمهوری اسلامی با تصویب این تغییرات در پوشش طرح “رفع موانع تولید و سرمایه گذاری” می خواهد دو موضوع مهم مورد اعتراض کارگران را شکل قانونی بخشد، یعنی قراردادهای موقت و اخراج و بیکارسازی کارگران.

جمهوری اسلامی در طول این سال ها ثابت کرده است که در کجای این دعوا نشسته و کارگران شکی در نقش دولت در حمایت از سرمایه داران و سرکوب کارگران ندارند.

بی شک روند به فقر راندن هر چه بیشتر و شدیدتر کارگران در پی این سیاست ها ادامه خواهد داشت و کارگران برای مقابله با این روند چیزی جز زنجیرهای پای شان برای از دست دادن ندارند. کارگران تنها با اتحاد خود و با برافراشتن پرچم مبارزه می توانند به حیله ها و تجاوزات سرمایه داران و دولت پاسخ دهند و این همان چیزی است که سرمایه داران و دولت از آن وحشت دارند.

چرا باید از دعوت “اتحاد کمیته‌های کارگری” استقبال و از آن حمایت نمود!

در تاریخ یازدهم آذر ماه ۸۵ ، دعوت نامه ای از طرف ”اتحاد کمیته های کارگری“، تحت عنوان ”دعوت از فعالین جنبش کارگری“ انتشار یافت.

در این دعوت نامه، بعد از اشاره  به کوشش ها و تحرکات فعالان کارگری در طی چند سال گذشته برای ایجاد تشکل های کارگری واین که این فعالان، بنا به شرایط و موقعیت و گرایشاتی که داشته اند، به مسئله تشکل یابی وایجاد تشکل های کارگری پرداخته اند وشکل خاصی از تشکل را نیز سازمان داده اند، چنین عنوان شده است ”واقعیت آن است که تمام این تلاش ها، با وجود مثبت بودن و برداشتن یک گام به جلو، تاکنون نتوانسته به هدف خود یعنی برپائی یک تشکل فراگیر و حتا فراهم نمودن زمینه های آن برسد“.

تهیه کنندگان ”دعوت از فعالین جنبش کارگری“، گرچه نخواسته اند در این زمینه وارد علت یابی شوند وبحث آن را خارج از موضوع دعوت نامه دانسته اند، اما درعین حال، دلیل این که چرا این گرایش ها، نتوانسته اند به این هدف نزدیک شوند ودلیل این که حتا هماهنگی وهمکاری لازم نیز میان پیشروان فعال جنبش کارگری به وجود نیامده است را، برخوردهای انحصار طلبانه گرایش های موجود درون جنبش کارگری ذکر نموده اند.

”دعوت از فعالین جنبش کارگری“ سپس با اشاره به وجود اختلافات نظری میان ”گرایشات رادیکال موجود“،همکاری و هماهنگی میان این گرایشات و نیز داشتن طرحی برای همکاری منظم حول مبرم ترین مطالبات جنبش کارگری را ضروری دانسته وسپس پیشنهاد نموده است یک ”شورای همکاری“ متشکل از نمایندگان گرایشات رادیکال کارگری ایجاد شود و ”وظیفه هماهنگی و همکاری در مقابل تهاجم به فعالان کارگری وکل طبقه کارگر را برعهده بگیرد.“

”دعوت از فعالین جنبش کارگری“ در ادامه، پیرامون اهداف تشکیل ”شورای همکاری“ چنین نوشته است که ”هدف بالفعل این شورا، همکاری وهماهنگی هرچه بیشتر این فعالین خواهد بود وهدف بالقوه اش می تواند ایجاد تشکل فراگیر ضد سرمایه داری باشد“ . ”اتحاد کمیته های کارگری“  در پایان ” دعوت از فعالان جنبش کارگری“ می نویسد : ”اتحاد عمل وهمکاری بین ما و حرکت درجهت ایجاد تشکل فراگیر بین گرایشات رادیکال، باید از حرف به عمل تبدیل گردد.“

پیرامون ابتکار عمل رفقا ودوستان متشکل در ”اتحاد کمیته های کارگری “  و پیرامون دعوت آنان از فعالان جنبش کارگری برا ی هماهنگی وهمکاری، نکات مختلفی را می توان عنوان کرد و اهداف و مضمون این دعوت نامه را نیز از زوایای گوناگونی می توان مورد تحلیل و بررسی قرار داد. کما اینکه تاکنون، برخی از محافل و تشکل های کارگری نیز به این دعوت نامه برخورد نموده، به آن پاسخ مثبت داده اند و یا آن را از برخی جنبه ها مثلا از جنبه نامشخص بودن نوع و هدف تشکل مورد نظر دعوت کنندگان، مورد انتقاد  نیز قرار داده اند. اما مستقل از تمام این ها و مستقل از هر کم وکاستی که احیانا در این دعوت نامه وجود داشته باشد، یک نکته، مسلم و قطعی است وآن این است که این ابتکار عمل، از درون شرایط مشخص کنونی و برپایه تجارب پرهزینه ی چند ساله اخیر فعالان کارگری و کارگران پیشرو و از دل جنبش کارگری در آمده است ومنطبق بر نیازهای مبرم لحظه کنونی جنبش طبقاتی کارگران است.

هیچ کس نمی تواند تعرضات سازمان یافته و فزاینده بورژوازی علیه طبقه کارگر و در همان حال پراکندگی مبارزات کارگری را انکار نماید. البته تعرض طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن علیه طبقه کارگر و علیه جنبش کارگری، امر جدیدی نیست. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به عنوان پاسدار سفت و سخت منافع طبقه سرمایه دار، از همان روزهای نخستین به قدرت رسیدنش، در اشکال گوناگونی طبقه کارگر را مورد یورش وتعرض قرار داده  و پیوسته به سطح معیشت کارگری وجنبش کارگری تهاجم برده است. اما آن چه که امروز ما شاهد آن هستیم، تشدید فزاینده ی این تعرضات است. افزایش این تعرضات وتشدید فشار بر کارگران به ویژه بعد از روی کار آمدن کابینه نظامی- امنیتی احمدی نژاد، از حد تحمل کارگران فراتر رفته وجنبش طبقاتی کارگران را که در طی سال های اخیر توانسته بود پیشرفت هائی را نصیب خود سازد و گام های مهمی به جلو بردارد، به مرحله حساس و سرنوشت سازی سوق داده است.

واقعیت آن است که طبقه حاکم از متشکل شدن طبقه کارگر شدیدا وحشت دارد. تحرکات و پویائی جنبش کارگری، رشد وتقویت نفوذ گرایش رادیکال و سوسیالیستی در میان کارگران، پیشرفت پر شتاب جنبش کارگری در سال های ۸٣ و ۸۴ چه در زمینه رشد درجه آگاهی وارتقاء همبستگی در میان کارگران و چه به ویژه در مورد تشکل های کارگری وتشکل یابی طبقه کارگر، طبقه سرمایه دار و رژیم سیاسی حافظ منافع این طبقه را قویا به فکر واداشته وآنان را بیمناک ساخته است.

هر چند که در سال جاری، در مقایسه باسال های ۸٣ و ۸۴ از شتاب پیشرفت جنبش کارگری کاسته شده است واین در اساس نتیجه ی اقدامات سرکوبگرانه وتعرضات پی در پی رژیم به جنبش کارگری بوده است اما روند پیشرفت جنبش کارگری ادامه یافته ومتوقف نشده است. رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی برای متوقف ساختن روند پیشرفت و شکوفائی جنبش کارگری برای عقب راندن و به شکست کشاندن این جنبش نوپا، به ابزارهای گوناگونی متوسل شده است و یورش های متعددی را علیه جنبش کارگری وعلیه طبقه کارگر سازمان داده است. به عنوان نمونه می توان از قراردادهای موقت کارنام برد که بیش از پیش رواج وگسترش یافته است. طبقه حاکم که این قراردادها را بر اکثریت قریب به اتفاق کارگران تحمیل نموده است، در نظر دارد آن را به عموم کارگران تعمیم دهد. قرارداد موقت یعنی آن که کارگر هیچ گونه تضمینی برای ادامه کار ندارد. کارگری که با قرارداد موقت کار می کند، نه فقط از مزایای قانونی یک کارگر رسمی محروم است ، بلکه همواره برلبه پرتگاه اخراج ایستاده است و با کم ترین اعتراضی، اخراج می شود. هر کارفرمائی در پایان مهلت قرارداد، به راحتی می تواند از تمدید قرارداد آن دسته از کارگرانی که در محیط کار، فعالیت مبارزاتی وآگاه گرانه داشته اند، امتناع نموده وبه همین سادگی آنها را اخراج نماید. عدم تمدید قرارداد، به یکی از راه و روش های مرسوم اخراج کارگران به ویژه کارگران آگاه و پیشرو تبدیل شده است. دستمزدهای کارگری نیز بسیار اندک و ناچیز است و در زیر خط فقر تعیین می شود. همین دستمزدهای ناچیز نیز به موقع پرداخت نمی شود و وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران به وخامت بیشتری گرائیده است. خصوصی سازی ها و درنتیجه اخراج ها و بیکار سازی های وسیع نیز ادامه دارد. صف میلیونی بیکاران هر روزه متراکم تر و سنگین تر می شود. تکلیف قانون کا ر وتغییر آن به نفع طبقه سرمایه دار، پس از شانزده سال کشمکش، قرار است یکسره شود و سقف قرارداهای موقت نیز رسما به ٢۹ روز تقلیل پیدا کند. با تغییر قانون کار طبق پیشنهادات به اصطلاح اصلاحی وزارت کار، تعداد اندک کارگرانی که در حال حاضر زیر پوشش این قانون هستند نیز، از شمول آن خارج می شوند. کارفرمایان از اختیارات بازهم بیشتری در اخراج کارگران، در تحمیل شرایط  دشوار تر بر کارگران برخوردار می شوند و استثمار و بی حقوقی کارگران بیش از پیش تشدید می شود.

روشن است که این سلسله تعرضات واقدامات سرکوبگرانه ی طبقه حاکم علیه کارگران وعلیه جنبش کارگری، تاثیرات منفی و مخربی برمبارزات متحدانه کارگری وبر پیشرفت جنبش کارگری برجای گذاشته است و برجای می گذارد.

افزون بر این ها می بایستی به تعرض طبقه حاکم علیه جنبش کارگری از طریق تشدید  سرکوب واعمال فشار مستقیم بر فعالان جنبش کارگری وکارگران پیشرو نیز اشاره نمود. هم اکنون فعالان جنبش کارگری وکارگران پیشرو، بیشتر از گذشته در معرض فشار و تهدید اند. دستگاه امنیتی و سرکوب رژیم، به حذف و ارعاب علنی فعالان کارگری وکارگران پیشرو روی آورده است. کارفرمایان ومدیریت کارخانه ها در حالی که از پشتیبانی کامل نهادهای پلیسی- امنیتی رژیم برخوردارند، به محض این که احساس کنند یک کارگر پیشرو، به کار آگاه گرانه وسازماندهی در میان کارگران دست می زند، یا همین که بفهمند یک فعال کارگری در سازماندهی یک اعتصاب و حرکت اعتراضی دخیل بوده است، فورا وی را اخراج و موجبات بازداشت وی را فراهم می سازند.

بدین طریق با قطع ممر درآمد کارگر پیشرو، نه فقط وی را از لحاظ اقتصادی ومعیشتی تحت فشار قرار می دهند، بلکه دستگاه قضائی رژیم نیز این دسته از کارگران را مرتبا به دادگاه احضار و محاکمه می کند و به حبس وزندان نیز محکوم می کند. در عین حال رژیم جمهوری اسلامی ودستگاه پلیسی- امنیتی آن نیز با اعمال تهدید و فشارهای روحی و روانی وایجاد نا امنی برای کارگر پیشرو واعضاء خانواده وی، همچنین بااستفاده از شنیع ترین و رذیلانه ترین شیوه های ممکن برای حذف وتسلیم وی، می کوشند تاهر طور شده، فعالین جنبش کارگری و کارگران پیشرو را مرعوب واز حضور در محیط های کارگری محروم سازند ودست آنها را از فعالیت ومبارزه برای تشکل یابی طبقه کارگر کوتاه کنند. بنابراین فقط این نیست که کارگران پیشرویافعالان جنبش  کارگری تنهاازلحاظ اقتصادی ومعیشتی تحت فشارباشند وتضمین شغلی نداشته باشند،بلکه این دسته ازکارگران، دائمأتحت تعقیب و پی گرد وآزاردستگاه پلیسی – امنیتی می باشند ، به لحاظ روحی – روانی نیز شدیدأ تحت فشارهستندوحتامی توان گفت که امنیت جانی هم ندارند.

در برابر تعرضات گوناگون سازمانیافته ی طبقه حاکم علیه جنبش کارگری و طبقه کارگر، که هر یک به سهم خود، راه را بر پیشرفت جنبش کارگری مسدود می سازند، مبارزه ی طبقه ی کارگر برای احقاق حقوق خویش و یا حتا مقاومت در برابر این تعرضات، پراکنده و بی سازمان است. هرچند طبقه حاکم علی رغم تعرضات فزاینده خودعلیه کارگران وعلیه جنبش کارگری قادر نشده است راه را به طور کلی بر اعتراضات کارگری مسدود سازد، اما باید به این واقعیت نیز اعتراف نمود که اعتراضات پراکنده موجود، به هبچ وجه، پاسخگوی نیازهای شرایط کنونی برای بستن راه تعرضات طبقه سرمایه دار- و به طریق اولی برای پیشرفت جنبش کارگری- نیست، بلکه باید مبارزه اعتراضی متحدانه تر ومقاومت متشکل تری را سازمان داد. مبارزه متحدانه تر و مقاومت متشکل تر، حتا در شرایط کنونی هم ممکن و شدنی است، اگرکه فعالان جنبش کارگری و کارگران پیشرو و گرایش های رادیکال درون جنبش کرگری، نیروی خود را مجتمع و متمرکز سازند. مادام که هنوز طبقه کارگر در تشکل های طبقاتی خود متشکل نشده است، گرایشات رادیکال درون جنبش کارگری، از طریق اتحاد عمل های کارگری حول خواست های مشترک کارگری، نه فقط قادر خواهند بود، مبارزات متشکل تری را سازمان دهند ودر برابر تعرضات طبقه حاکم بایستند، بلکه در عین حال از این طریق  می توانند راه را برای پیشرفت جنبش کارگری نیز بگشایند.

خواست ها ومطالبات زیادی هست که خواست عموم کارگران است ومی توان حول آنها دست به اتحادعمل زد.

در شرایط کنونی همان طور که همه کارگران شاهد هستند، قراردادهای موقت کار، دارد همه گیر می شود. امنیت شغلی کارگران صفر است. اخراج وبیکاری بیداد می کند. فعالان کارگری به جرم اعتصاب وایجاد تشکل اخراج می شوند وبه زندان می افتند. مطالباتی که فعالان  کارگری می توانند حول آنها گرد آیند، کم نیست. مطالباتی نظیر الغاء قراردادهای موقت، تضمین شغلی، منع اخراج، یا کار یا بیمه بیکاری، حق اعتصاب، حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری وخواست هائی نظیر این ها، که خواست همه کارگران است، می توانند زمینه اتحاد عمل کارگری باشند.

افزون بر این ها، حول بسیاری از مسائل وموضوعات دیگر کارگری نیز می توان دست به اتحاد عمل های موردی زد.  چرا فرضا سال آینده، گرایش ها و تشکل های کارگری نتوانند در اول ماه مه یک مراسم مشترک برگزار نمایند؟ من قبلا هم گفته ام وهنوز هم براین باورهستم  که جنبش طبقاتی کارگران، از اول ماه مه سقز در سال ۸٣ به این طرف، گام های مهمی به جلو برداشته و با پیشرفت های چشم گیری همراه بوده است ورژیم جمهوری اسلامی نیز به رغم تعرضات پی درپی علیه جنبش کارگری و به رغم تمام بگیر و ببندها و یورش های فزاینده علیه فعالان کارگری، قادر نخواهد بود جنبش طبقاتی کارگران را به قبل از سال ۸٣ بازگرداند. با این همه باید گفت که جنبش کارگری نیز نمی تواند در شرایط و وضعیت کنونی اش در جا بزند. یا باید راه را برای پیشرفت وتکامل  خود باز کند، و یا طبقه حاکم این جنبش را ولو نه به شرایط  قبل از ۸٣، امادرهرحال عقب خواهد راند.

بنابراین قبل از آن که جنبش کارگری در اثر تعرضات طبقه حاکم بیش از این آسیب ببیند و قبل از آن که جنبش کارگری در اثر این تعرضات مجبوربه عقب نشینی شود، باید با آن به مقابله متشکل و سازمانیافته پرداخت. مبارزات منفرد و پراکنده  کنونی فاقد این خصوصیت است و قادر نیست راه را بر تعرض طبقه سرمایه دار ببندد. اما اتحاد عمل کارگری  یک اقدام ضروری و ظرف مناسبی است که می تواند راه رابرای کاستن از دامنه این پراکندگی  و برای متشکل ساختن مبارزا ت اعتراضی کارگری باز کند.

طبقه کارگر برای دست یابی به  خواست های خود و برای ایجاد تشکل های طبقاتی خود، هیچ راه دیگری ندارد جز آن که با طبقه سرمایه دار و دولت پاسدار منافع این طبقه، در گیر شود وبا آن بجنگد. بدیهی ست که این جنگ و رودر روئی می تواند از مراحل مختلفی عبور کند.  مسئله بسیار مهم در لحظه کنونی این است که اولا فعالان جنبش کارگری و کارگران پیشرو تا آنجا که ممکن است و بازو در بازو، نیروی خود را برای اتحاد عمل کارگری متمرکز سازند.  ثانیا  در این جنگ و رودر روئی، تا جائی که ممکن است، طبقه  کارگر باید میزان تلفات خود را پائین بیاورد. امروز مسئله ادامه کاری فعالان جنبش کارگری و کارگران پیشرو، یک مسئله بسیار مهم وحیاتی ست. اتخاذ شیوه ها و راه کارهائی که بتواند ادامه کاری فعالین و پیشروان کارگری را تضمین نماید، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. پیشرفت جنبش کارگری، بدون تلفات و بدون درد، البته خواب و خیالی بیش نیست. اما برای آن که امر تشکل یابی کارگری کم درد تر و با تلفات کم تر به انجام برسد، حتما راه حل هائی وجود دارد که برای کارگران آگاه و پیشروان کارگری نیز ناشناخته نیست. جنبش کارگری چه در سطح ایران و چه در مقیاس جهانی، سرشار از تجارب و راه کارهائی است که باید از آنها آموخت. امروز مسئله تلفیق کار علنی و کار مخفی مسئله بسیار مهمی است. هیچ کارگر آگاهی استفاده از امکانات علنی را ، تا آن جا که ممکن است و تا آنجا که به پیشرفت جنبش کارگری کمک می کند نفی نمی کند. اما اتکاء یک سویه بر کار علنی ، آن هم درشرایط اختناق زده ی کنونی ، وبدتر از آن، غرق شدن در علنی کاری، می تواند لطمات جبران ناپذیری به جنبش کارگری وارد سازد. امروز چه بسا ضروری است که با توجه به شرایط موجود، بر جنبه مخفی برخی از فعالیت ها بیشتر تاکید شود. میان این دوعرصه از فعالیت یعنی کار علنی و کار مخفی باید تلفیق وتوازن معقولی ایجاد نمود به نحوی که بتوان امر تشکل یابی کارگران رابا گام های مطمئن تری پیش برد و راه را بر دست اندازی و تعرض دستگاه امنیتی رژیم به جان کارگران پیشرو و فعالان جنبش کارگری تا حد امکان مسدود ساخت وکوشش رژیم را برای حذف کارگران پیشرو از محیط های کار وفعالیت کارگری، خنثا نمود. اتحادعمل کارگری که با در نظر گرفتن این فاکتور مهم سازماندهی شود، قادر خواهد شد راه را بر پیشرفت جنبش کارگری هموار سازد. گرایش های درون جنبش کارگری با مقدم شمردن منافع طبقاتی طبقه کارگر بر منافع گرایش خود، قادر خواهند شد اتحادعمل های گسترده ومبارزات متشکلی را سازمان دهند، از پراکندگی موجود بکاهند وراه را برای پیشرفت بیشتر جنبش کارگری بگشایند.

”اتحاد کمیته های کارگری“ و ”دعوت از فعالین جنبش کارگری“ با نقد برخوردهای انحصار گرایانه، قائل گشتن به چنین تقدمی را نیز نوید داده است.

دردعوت نامه ”اتحاد کمیته های کارگری“ نکات دیگری نیز مطرح شده واز ”تشکل فراگیر ضد سرمایه داری“ نیز نام برده شده است. اینکه این ” تشکل فراگیر ضد سرمایه داری“ چه نوع تشکلی است، هدف آن چیست وچگونه قرار است ایجاد شود، اینها نکاتی است که در دعوت نامه ”اتحاد کمیته های کارگری“ نا روشن  مانده است و من عامدا در اینجا به آن اشاره ای نکردم چرا که در مقاله مستقل دیگری به آن  خواهم پرداخت. مبهم بودن هدف و نوع تشکل سراسری و چگونگی ایجاد آن، که روشن شدن این ها تا حدود زیادی درگرو کار وفعالیت مشترک و مباحثات نظری گرایشاتی است که دست اتحاد برای عمل، به سوی هم دراز کرده اند، نباید به بهانه ای برای تخطئه کردن این حرکت و یا عدم همکاری ومشارکت در اتحاد عمل کارگری تبدیل شود. هدف بالفعل تهیه کنندگان دعوت نامه، اتحاد عمل کارگری در برابر تعرضات طبقه سرمایه دار حاکم است. این تاکتیک، نیاز مبرم وحیاتی لحظه کنونی جنبش کارگری و برخاسته از شرایط مشخص این جنبش است که باید به استقبال آن رفت و از آن  حمایت نمود.

اصلان جوادزاده

نقل از کار ۴۹٣  نیمه دوم دی ۸۵– سازمان فدائیان (اقلیت)

موقعيت جنبش کارگری در سال ۸۷، اشکال مبارزه، خواست‌ها و پيشرفت‌ها

شماره ۵۴۸- سال سی و یکم – نیمه اول اردیبهشت ۸۸

تحولات جنبش کارگری در سال ۸۷، اگرچه در ادامه و راستای مجموعۀ تحولات چند سال گذشته است، اما دو مشخصۀ عمومی و برجسته در آن ديده می‌شود. مشخصۀ نخست اين است که در سال ۸۷، تعرضات بيرحمانۀ طبقه سرمايه‌دار و دولت اين طبقه، هولناک‌تر از گذشته، عليه کارگران و عليه جنبش کارگری تشديد گرديد، و مشخصۀ دوم اينکه، طبقۀ کارگر، پيگيرانه و با روحيه‌ای جسورانه‌تر از گذشته، در برابر اين تعرضات، دست به اعتراض و مقاومت زد و در همان حال، کم و کيف اعتراضات و مطالبات خويش را نيز ارتقاء داد. برای بدست آوردن درک دقیق تری از موقعيت جنبش کارگری، اين دو مشخصه را بايد از نزديک مورد بررسی ومطالعه قرار داد.

تعرض طبقه سرمايه‌دار و دولت آن عليه طبقه کارگر و جنبش طبقاتی کارگران، عرصه‌های متعددی را در بر می‌گيرد. از تعيين دستمزدهای کارگری در زير خط فقر و گران کردن کالاها و افزايش قيمت‌هاگرفته تااخراج هاوبیکارسازی های وسیع وتحمیل قراردادهای موقت وسفید امضاء،وازمحروم ساختن کارگران ازحق برپائی تشکل کارگری گرفته تا دستگيری فعالان کارگری و سرکوب اعتصابات و مبارزات کارگران، جملگی ، در زمره تعرضات طبقه سرمایه دارعلیه طبقه کارگرهستند وبدون تردید بر زندگی و مبارزات کارگران نیز تأثیرگذاشته اند.

تعرضات طبقه سرمایه دارودولت آن علیه طبقه کارگردر عرصه اقتصادی درسال ۸۷ ، به مراتب هلاکت بارتر از سال قبل ازآن بود. تورم ۳۰ درصدی و گرانی فزاينده کالا هاوخدمات موردنیازکارگران در سال ۸۷، قدرت خريد و در نتيجه سطح زندگی کارگران را به شدت تنزل داد. فقر و گرسنگی به طرز وحشتناک‌تر و کشنده‌تری در ميان انبوه پرشمارتری از کارگران و خانواده‌های کارگری گسترانده شد.

اخراج و بيکارسازی کارگران ابعاد بس فاجعه‌بارتری به خود گرفت. برخی از سرمايه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها، برای انتقال سرمايه‌های خود به بخش‌های سودآورتر، کارخانه‌ها را تعطيل نموده و دست به اخراج وسيع کارگران زدند. صدها واحد توليدی، در همين رابطه به محاق تعطيل کشيده شد. به اعتراف محجوب دبيرکل خانه کارگر رژيم، در سال ۸۷ دست کم ۴۰۰ واحد توليدی کوچک، متوسط و حتا بزرگ تعطيل شد. تعطيلی ۲۰ کوره آجرپزی در اطراف تهران، منجر به اخراج و بيکاری ۳هزار کارگر شد. در قزوين، تنها در فروردين ماه سال ۸۷، هزار و چهارصد کارگر از کار اخراج شدند، در خراسان رضوی ۷۰۰ کارگر، بروجرد بيش از هزار کارگر، کارخانه‌های چرم و گونی‌بافی برازجان ۴۰۰ کارگر، ايران کيش عسلويه ۳۰۰ کارگر، کارخانه‌های زنجان ۲۴۰۰ کارگر، شرکت پيمانکاری “طاهر نيرو” هزار کارگرودر” آونگان” اراک ۷۰۰ کارگر از کار اخراج و بيکارشدند.

اين آمارها تنها مربوط به يک ماه اول سال ۸۷ است و تنها بخشی از کارگران اخراجی را شامل می‌شود و نه همه کارگران اخراجی را. به جز اين‌ها، صدها کارگر کارخانه‌های قند بروجرد، بيستون، شيروان، نيشابور، قهستان و کارخانه قند بردسير، نزديک به ۱۸۰۰ کارگر لوله سازی اهواز و هزارها و ده‌ها هزار کارگر ديگر از بخش‌ها و کارخانه‌های مختلف در سراسر کشور، از کار اخراج شدند. عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر و نمايندۀ مجلس ارتجاع فاش ساخت که تنها در فروردين سال ۸۷، ۵۰ هزار کارگر کار خود را از دست داده‌اند. بدين اعتبار و با يک حساب سرانگشتی می‌توان دريافت که در طول يک سال گذشته متجاوز ا ز نيم ميليون کارگر، کار خود را از دست داده و به خيابان پرتاب شده‌اند.

برخی ديگر از سرمايه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها، به منظور تشديد استثمار کارگران و افزايش سودهای خود، با توسل به کمبود مواد اوليه يا کمبود نقدينگی و بهانه‌های ديگری نظير اين‌ها، از پرداخت بموقع دستمزد کارگران سرباز زدند. به نحوی که در برخی از واحدهای توليدی مدت ۲ سال به کارگران هيچگونه دستمزدی داده نشد. تعويق پرداخت دستمزدها، تعطيلی و يا تهديد به تعطيلی کارخانه و خطر اخراج، به قاعده و خصوصيت عمومی اکثر واحدهای توليدی مبدل گرديد و همه جا چون چماقی بازدارنده، برفراز سر کارگران قرار گرفت. قفل زدن بر دربِ کارخانه‌ها، مرخصی‌های اجباری بويژه در تابستان و حوالی نوروز و تمديد آن برای سرگردان نمودن کارگران و زمينه سازی اخراج کارگران و در درجه اول اخراج کارگران رسمی، قديمی و باسابقه، رواج بيشتری يافت. سرمايه‌داران برای تشديد استثمار کارگران و افزايش سودهای خویش، در سال ۸۷ از اين تاکتيک‌ها و روش‌های ديگری نظير آن، در ابعاد گسترده‌تری سود جستند. آمار انتشار يافته حاکی از آن است که ۹۰ درصد کارگران اخراجی در اين گونه واحدها، کارگران رسمی و با سابقه بوده‌اند. سرمايه‌داران از طريق اخراج اين دسته از کارگران و قراردادن وظايف آن‌ها بردوش ساير کارگران باقی مانده و يا از طريق استخدام کارگران ارزان‌تر با قراردادهای يکماهه و کم‌تر، استثمار وحشيانه کارگران را شدت بخشيده و بر سودهای افسانه‌ای خود افزودند. قابل ذکر است که اخراج‌ها و بيکارسازی وسيع و بی‌وقفۀ کارگران در سال گذشته، در سال جاری نيز با شدت و حدت بيشتری و در ابعاد گسترده‌تری ادامه يافته است.

افزون بر اين‌ها، بايد از افسانه شدن استخدام رسمی، رخت بربستن قراردادهای يک‌ساله و شش‌ماهه و رواج گسترده و عمومی قراردادهای ۲۹ روزه و کم‌تر از آن، يعنی گسترش بيش از پيش ناامنی شديد شغلی و نگرانی شبانه روزی اکثريت عظيم کارگران نام برد. اين مؤلفه، در پيوند با افزوده شدن بند “ز” به ماده ۲۱ قانون کار و اعطای حکم فسخ يک جانبۀ قرارداد کار به کارفرما، که دست کارفرما را در اخراج کارگر بازتر ساخت، در عين حال تأثير مهمی در تحميل شرايط دشوار کار و تشديد استثمار و بی حقوقی کارگران برجای گذاشت.

در کنار اين‌ها، در سال ۸۷ ما شاهد تلاش مذبوحانۀ سرمايه‌داران برای افزايش ساعات کار روزانه، تبديل شدن سه شيفت ۸ ساعته به دو شيفت ۱۲ ساعته کار و اخراج کارگران يک شيفت و سرشکن نمودن کار و وظايف آن‌ها بر دوش بقيه کارگران، و يا تحميل اضافه کاری اجباری از جمله اضافه کاری روزهای جمعه بدون پرداخت حق اضافه کاری و امثال آن هستيم. این تلاش ها، گاه البته با اعتصاب و اعتراض يکپارچه کارگران روبرو شده و به شکست و ناکامی کارفرما انجاميده است، که در اين مورد می‌توان از نمونه اعتصاب يک‌پارچه کارگران صنايع ريخته‌گری ساوه در اعتراض به تبديل سه شيفت ۸ ساعته به دو شيفت ۱۲ ساعته کار و عقب راندن کارفرما نام برد و گاه با پيروزی کارفرما روبرو شده است که از جمله در نمونه شرکت توليد مرغ و جوجه البرز که کارگران بايد روزهای جمعه را نيز کار کنند و يا در شهرک صنعتی البرز در استان قزوين که در عين آنکه ساعات کار زنان کارگر ۱۲ ساعت است، اما سطح دستمزد اين دسته از کارگران پائين‌تر از نُرم‌های معمول است و در عين حال از حق شيفت و امثال آن نيز محروم‌اند و علاوه بر همۀ اين‌ها، در هنگام انعقاد قرارداد، نه فقط بايد تمام شرايط کارفرما را بپذيرند، بلکه به اجبار بايد يک سفته ۵۰۰ هزار تومانی نيز به کارفرما تسليم کنند.

افزون بر اين تعرضات، که تأثيرات بلاانکاری بر وخيم‌تر شدن وضعيت معيشتی و اقتصادی کارگران و همچنين تأثيرات مضری بر جنبش کارگری برجای نهاده است، در ساير عرصه‌ها، از جمله در عرصه سياسی نيز طبقه سرمايه‌دار و دولت اين طبقه، در سال ۸۷، بر تعرضات خود عليه طبقه کارگر و جنبش طبقاتی کارگران، به نحو خشن‌تر و باشدت بیش ‌تری ادامه داد و بر عمق و دامنه اين تعرضات افزود.

جمهوری اسلامی در راستای حراست از منافع سرمايه‌داران، علاوه بر تشديد فضای خفقان و پادگانی کردن محيط بسياری از کارخانه‌ها و اعمال کنترل پليسی- جاسوسی از طريق نيروهای امنيتی و حراستی، سرکوب مستقيم کارگران و اعمال خشونت عليه آنان را شدت بخشيد. سوای دستگيری‌های پی درپی، بازداشت‌ها و احضارهای مکرر و صدور احکام ضد انسانی شلاق و احکام سنگين زندان برای فعالان کارگری، ده‌ها اعتصاب، راهپيمائی و اجتماع اعتراضی کارگری، با خشونت و بيرحمی مورد يورش وحشيانۀ نيروهای سرکوب رژيم قرار گرفت. مزدوران سرمايه، صدها کارگر را مورد ضرب و شتم قرار داده ، بازداشت نمودند و به زندان افکندند. اين کارگران و بويژه فعالان کارگری در زندان نيز مورد تهديد و ارعاب و شکنجه قرار گرفته و حتا پس از آزادی از زندان نيز، پيوسته در معرض تعقيب و پی‌گرد و آزار نيروهای امنيتی قرار داشته‌اند. در سال ۸۷ ، درجه به اصطلاح تحمل رژيم در نحوۀ روبرو شدن با اعتصابات و اجتماعات اعتراضی کارگران به نحو ملموسی کاهش يافت. به عبارت ديگر نيروهای سرکوب رژيم، بدون نياز به برخی ظاهرسازی‌های اوليه، دست در دست سرمايه‌داران و کارفرمايان و در همان آغاز اعتصاب يا اجتماع اعتراضی کارگران، بلافاصله دست به کار می‌شدند و پس از محاصره صفوف اعتراض کنندگان و ضرب و شتم وحشيانه و بازداشت شماری از کارگران، به ضرب تفنگ و سرنيزه کارگران را متفرق می‌ساختند. يورش‌های وحشيانه و مکرر مزدوران و نيروهای انتظامی و امنيتی به صفوف به هم فشرده کارگران هفت‌تپه، کارگران لاستيک البرز، کارگران شرکت صنايع اراک، کشتی سازی ايران صدرا و لوله سازی اهواز، تنها چند نمونه از ده‌ها و صدها مورد يورش نيروهای سرکوب به صفوف کارگران است.

علی‌رغم سازماندهی اين حجم عظيم تعرضات در عرصه‌های گوناگون توسط طبقه سرمايه‌دار و دولت اين طبقه و اجرائی نمودن آن عليه طبقه کارگر و برای قلع و قمع جنبش طبقاتی کارگران، اما اعتصابات و اعتراضات کارگری درسال ۸۷ نه فقط متوقف نشد و يا حتی کاهش نيافت، بلکه هم به لحاظ کمی وهم از نظر کيفی، روند رشد يابنده‌ای را نيز طی نمود.

صدها اعتصاب و اجتماع اعتراضی کوچک و بزرگ کارگری و شرکت صدها هزار کارگر در اين اعتصابات و اجتماعات اعتراضی، به روشنی نشان داد که طبقه حاکم برغم تمام تعرضات وحشیانه و سخت‌گيری‌هايش، قادر نيست طبقه کارگر و جنبش طبقاتی آن ، اين غولی را که از شيشه بيرون آمده است، منکوب سازد و يا حتی به طور موثری آن را مهار نمايد.

اعتصابات طولانی مدت و اجتماعات اعتراضیِ جسورانه و مکرر کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت‌تپه، اعتصاب ده هزار کارگر ایران خودرو، اعتصابات و اجتماعات اعتراضی و مکرر لاستیک البرز، لوله سازی اهواز، اعتصاب کشتی سازی ایران صدرا، اعتصاب هشت روزه و هم زمان کارخانه “پلی اورتان”، “پارس واشر”، “پوشینه بافت”، “قوۀ پارس” و” نازنخ” در استان قزوین که با تجمع در برابر استانداری قزوین و سایر موسسات دولتی همراه بود، اعتصاب پیروزمند کارگران “کاشی رویال” در سمنان، از نمونۀ ده‌ها و صدها اعتصاب و اجتماع اعتراضی در سال ۸۷ است.

کارگران در سال ۸۷، در مقابله با کارفرمایان و برای دست‌یابی به مطالبات خویش، علاوه بر اعتصاب و تجمع اعتراضی در برابر ادارات دولتی، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، اداره کار، دفاتر کارخانه‌ها و شرکت‌ها و امثال آن، که فراوان‌ترین و مرسوم‌ترین شکل مبارزه کارگری بود، در عین حال در اشکال دیگری نیز مانند راه‌پیمائی و تظاهرات خیابانی در شهرها و مسدود ساختن خیابان‌ها و جاده‌ها نیز دست به مبارزه زدند، که از جمله باز می‌توان به تظاهرات و راه‌پیمائی‌های مکرر کارگران هفت‌تپه، لاستیک البرز، لوله سازی اهواز و نیز یخچال سازی خرم آباد، شرکت بهداشتی مینا، “آونگان” اراک و نمونه‌های دیگری نظیر این‌ها اشاره کرد. این شکل از مبارزۀ کارگری، يعنی راه‌پيمائی و تظاهرات و مسدود ساختن خيابان‌ها و جاده‌ها نيز در سال ۸۷، به طور آشکاری نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است. علاوه بر این، کارگران برای تحقق مطالبات خویش، در مواردی نیز به اشغال کارخانه و گروگان گیری مدیر عامل دست زده‌اند و یا از خروج تولیدات کارخانه و یا دستگاه‌های تولید توسط کارفرما ممانعت به عمل آورده‌اند. ( ادامه دارد )

اخراج کارگران افغان، یک اقدام جنایتکارانه است که وسیعا باید مورد اعتراض قرار بگیرد و محکوم شود

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، همراه با یک کارزار وسیع تبلیغاتی هیستریک و بی شرمانه علیه افغان ها، طرح اخراج گسترده ی  کارگران و پناهجویان افغان را از اوائل ماه گذشته آغاز کرده است. صالحی مرام، مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار جمهوری اسلامی چنین عنوان نموده است که از سه میلیون افغان که در ایران زندگی می کنند، تنها ۹۰۰ هزار نفر اجازه اقامت دارند. با این حساب، صدهاهزارنفر از کارگران و پناه جویان افغان که با در نظر گرفتن اعضای خانواده ی آنها، سر به میلیونها می زند، به بهانه ی نداشتن کارت اقامت، در معرض اخراج اند. وزارت کار رژیم اعلام نموده است که تا پایان سال جاری، ۵۰۰ هزار تن از کارگران افغان اخراج می شوند. وزارت کار در عین حال با پیش گرفتن توأمان سیاست های تشویقی و تنبیهی در مورد کارفرمایان، از آنا ن خواسته است ظرف مدت ۱۵ روز کارگران افغان را اخراج کنند وهشدار داده است چنانچه به این کار اقدام نکنند، ضمن آن که دستگاه قضائی آنان را به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم می کند، بانک های کشور نیز از اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به این دسته از کارفرمایان خودداری خواهند نمود. وزارت کار رژیم، در عین حال قول داده است چنانچه کارفرمایان ، کارگران افغانی را اخراج کنند و به جای آن ها کارگر ایرانی را به کار گیرند، دولت تا مدت سه سال حق بیمه آنها راخواهد پرداخت.

هم اکنون تیم های ویژه ای مرکب از افراد نیروهای انتظامی، وزارت کشور، دادستانی، وزارت بارزگانی و بازرسان وزارت کار تشکیل شده است که با انجام یک ”طرح ضربتی“،  ضمن مراجعه به مراکزی که گمان می رود کارگران افغان در آن ها به کار مشغول باشند، این کارگران را شناسائی، بازداشت واخراج می کنند. کارگران شناسائی شده را ابتدا به مراکز نامعلومی از قبیل اردوگاه و بازداشت گاه در مناطق مرزی منتقل می کنند و سپس به افغانستان باز می گردانند. در حال حاضر ۴۰۰ هزار از ۷۰۰ هزار کارگر افغان در استان تهران، ”غیرمجاز“ خوانده شده، که باید اخراج شوند. سه هزار کارگر افغان که در شهرداری تهران، در بخش خدمات شهری و زیر نظر پیمان کار خصوصی کار می کنند، در زمره ی این کارگران اند. طبق دستور شهردار تهران، تا پایان سال، هیچ کارگر افغان در شهرداری تهران فعالیت نخواهد کرد.

تعقیب و آزار و بازداشت گسترده ی کارگران و پناهجویان افغان در حالی صورت می گیرد که مطبوعات وابسته به رژیم نیز، پشت سر هم پیرامون تعداد شاغلین افغان در ایران، بزرگ نمائی و سوء تبلیغ می کنند. تیترهای درشتی در باره ”افزایش جرم و جنایات افغان ها“ چاپ می کنند و به اشاعه ی افکار وایده های نژاد پرستانه می پردازند و برای آلوده ساختن اذهان توده های مردم، به تزریق سموم ناسیونالیستی به رگ و پیوند جامعه مشغول اند.

هدف رژیم جمهوری اسلامی از چنگ زدن به این شیوه های کثیف و رذیلانه آن است که مردم را علیه بخشی از محروم ترین زحمتکشان جامعه ما که سال های سال در کنار همدیگر کار و زندگی کرده اند، تحریک نموده و ضدیت آنها را نسبت به کارگران و پناهجویان افغان برانگیزد. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، همراه با پرتاب این تیرهای زهرآگین به سمت کارگران و پناهجویان افغان واهانت و تحقیر آنها، در عین حال تلاش می کند مسئولیت بیکاری، اوضاع وخیم اقتصادی و دهها معضل اجتماعی دیگر را به گردن کارگران و پناهجویان افغان بیاندازد و توجیهی برای اقدامات جنایت کارانه خویش، یعنی اخراج کارگران و پناهجویان افغان بتراشد. وزارت کار رژیم نیزعوامفریبانه چنین وانمود می سازد که با اخراج کارگران افغان، وضعیت اقتصادی مردم بهبود می یابد و معضل بیکاری نیز از میان برداشته می شود.

البته این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به چنین حربه و دستاویزی متوسل می شود و به چنین اقدام جنایتکارانه ای دست می یازد. مرتجعین حاکم بر ایران در طول لااقل ده سال اخیر، چندین بار دست به این جنایت زده  اند و در کمال بی شرمی، کارگران و پناهجویان افغان را عامل بیکاری جلوه داده اند و درمقیاس گسترده نیز آنان را اخراج کرده اند. آخرین نمونه آن در سال ۸۱ بود که دومیلیون کارگر و پناهجوی افغان، از ایران اخراج و به افغانستان عودت داده شدند. اما مردم ایران شاهد بوده اند که نه تنها بهبودی در وضعیت اقتصادی کارگران و سایر اقشار زحمتکش مردم ایران حاصل نشده است، نه تنها معضلات اجتماعی برطرف نشده و بیکاری کاهش نیافته است، بلکه اوضاع در تمامی این زمینه ها، بیش از پیش وخیم تر نیز شده است.

دروغ های بیشرمانه دستگاه حکومتی وتشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه کارگران و پناهجویان افغان و اخراج گسترده آنها  به بهانه ی نداشتن جواز اقامت، در حالی انجام می شود که کارگران افغان به عنوان بی حقوق ترین و محروم ترین بخش طبقه کارگر ایران، سالیان متمادی است در ایران به انواع کارهای سخت و دشوار، از چاه کنی و حفاری و راه سازی و ساختمان سازی گرفته  تا کارهای سنگین کشاورزی و کار در بخش فاضلاب و خدمات شهری و کوره پزخانه و امثال آن مشغول بوده و بی برو برگرد، درتولید ثروت های اجتماعی کشور سهیم بوده اند. درحالی که طبقه سرمایه دار ایران نیروی کار این بخش از کارگران را به بهای بسیار بسیار ارزان خریده است و با خشونت و بیرحمی آن ها را استثمار نمود ه است، اما برای این کارگران، هیچگاه نه حداقل حقوقی، نه بیمه وساعات کار و حساب وکتابی در کار بوده است و نه قانون کاری وجود داشته است. سرمایه داران ایرانی، برده واراز این کارگران کار کشیده اند واز قبل نیروی کار ارزان آنها، سودهای هنگفتی نیز به جیب زده اند. صدها کارگر افغان دراعماق زمین درچهار گوشه ایران مدفون شده اند. صدها کارگر افغان که تنها نان آور خانواده بوده اند، درعمق چاه سقوط کرده اند، زیر آوار مانده اند و در حین کار، بی آن که کسی در قبال مرگ آنان مسئولیتی را پذیرفته و یا فکری به حال خانواده آنهاکرده باشد، غریبانه جان باخته اند. کارگران افغان، در جهنمی که طبقه سرمایه دار ایران ودولت حامی آنها برای کل کارگران و از جمله کارگران افغان  درست کرده اند، همدوش کارگران ایران صبح تا شام جان می کنند تا لقمه نانی به دست آورند و با آن شکم خود و فرزندان خود راسیر کنند.  کارگر، کارگر است ایرانی باشد یا افغان فرقی نمی کند. همه ی آنها مجبور به فروش نیروی کار خویش اند و توسط طبقه سرمایه دار استثمار می شوند. کارگران افغان مقیم ایران، بخشی انفکاک ناپذیر از طبقه کارگر ایران محسوب می شوند. تمام تبلیغات سوء علیه کارگران افغان و برای ایجاد نفاق میان کارگران را باید خنثا ساخت. مردم نباید دروغ های دستگاه دولتی علیه کارگران افغان را باور کنند. بیکاری، زائیده نظام سرمایه داری ست. قتل، دزدی، اعتیاد، فحشاء و سایر معضلات اجتماعی، ریشه در مناسبات سرمایه داری حاکم دارد  که ابعاد آن تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، به طرز هولناک و فاجعه باری افزایش یافته است. این، طبقات استثمارگر حاکم بر ایران وافغانستان وحامیان آنها هستند که مسبب اصلی بیکاری، جنگ، آوارگی و تمامی مصائب اجتماعی موجود هستند. کارگران افغان، خود، قربانی منافع استثمارگرانه این طبقات اند. اخراج کارگران وپناه جویان افغان، یک اقدام جنایتکارانه و ناقض حقوق اولیه پناهجویان است که وسیعا باید مورد اعتراض قرار بگیرد و محکوم شود. نباید گذاشت کارگران افغان، به جهنمی که به اجبار آن را ترک نموده و از آن گریخته اند، بازگردانده شوند. کارگران وپناه جویان افغانی باید از حقوق کامل یک شهروند ایرانی برخوردار شوند.

برگرفته از نشریه “کار” شماره ۴۹۰ – نیمه اول آذر ۸۵

پیش نویس “اصلاح” قانون کار، یعنی تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران

اواسط ماه گذشته پیش نویس ”اصلاح“ قانون کار که وزارت کار آن را تهیه و تنظیم نموده است انتشار یافت. محمد جهرمی وزیر کار احمدی نژاد وهمپالگی های وی در دولت و شورای نگهبان اگر چه پیش از این نیز پیرامون قانون کار سخنانی برزبان رانده وپنهان نکرده بودند که یکی از برنامه های اصلی این وزارت خانه تغییر و ”اصلاح“ قانون کار و تعرض بیشتر به حقوق کارگران از طریق دست کاری قانون کار است، اما با انتشار این پیش نویس، مشت آقای وزیر کار وکارفرمایان، دیگر به طور کامل باز شد وکوشش طبقه سرمایه دار برای تشدید بیش از پیش استثمار و بی حقوقی کارگران برملا گردید. پیش نویس اصلاح قانون کاردر اساس معطوف است به ایجاد تغییراتی در ماده ۷، ۲۱، ۲۴و ۲۷ از فصل دوم قانون کار مربوط به قرارداد کار، ماده ۴۱ از فصل سوم مربوط به شرایط کار، ماده ۹۶ از فصل چهارم مربوط به بازرسی کار، ماده ۱۱۹ از فصل پنجم مربوط به اشتغال ماده ۱۳۰، ۱۳۲،۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۶و ۱۳۷ از فصل ششم مربوط به تشکل های کارگری  و کار فرمائی.

یکی از مهمترین محورهای پیش نویس ”اصلاح“ قانون کار، مبحث مربوط به خاتمه قراردادکار است. در ماده ۲۱ قانون کار، طرقی که بدان وسیله قرارداد کار خاتمه می یابد ذکر شده است. در این ماده گفته می شود: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف- فوت کارگر ب- بازنشستگی کارگر  ج- از کار افتادگی کارگر. ( و سه مورد دیگر د، ه، و). در پیش نویس ارائه شده توسط وزارت کار دو بند دیگر نیزبه این مجموعه اضافه شده است. بند ” ز“- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولزوم تغییرات گسترده فناوری…

بند ” ک“ کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود تولید گردد.

روشن است که با افزوده شدن این بندها، به کارفرما اختیار تام داده می شود که هر لحظه به اخراج کارگر تصمیم گرفت، به بهانه این که تولید کاهش یافته است و یا تحت این عنوان که می خواهد تغییراتی در کل کارخانه یا قسمتی از آن ایجاد کند، این تصمیم را به مرحله اجرا بگذارد و عذر کارگررا بخواهد.

در بند ” ک“ نیز بدون آن که مشخص باشد کاهش توان جسمی کارگر چگونه اندازه گیری و تعیین می شود و این کاهش توان جسمی چگونه می تواند موجب ”رکود تولید“ گردد، این امکان و اختیار به کارفرما داده شده است تا کارگران از جمله کارگران قدیمی آگاه و مورد اعتماد سایر کارگران را به بهانه ی واهی کاهش توان جسمی، اخراج واز کار بیکار کند.

در پیش نویس اصلاحی وزارت کار، ماده ۲۷ وتبصره های آن نیز که چندین سال است مورد چون و چرای کارفرمایان و سرمایه داران  است دچار تغییر شده است.

در این ماده که مربوط به آئین نامه انضباطی کارگاه است، چنین گفته می شود که ”هرکارگر که در انجام وظایف محوله قصور ورزد  ویا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس ازتذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار  قرارداد کار را فسخ وکارگر را اخراج کند.

در پیش نویس وزارت کار عین جمله قبلی  تکرار شده  بااین تفاوت که اولا تذکرات کتبی به دوبار تذکر کتبی که فاصله آنها کمتر از ۱۵ روز نباشد تغییر یافته است وثانیا توافق یا ”نظر مثبت شورای اسلامی“ به کلی حذف و منتفی شده است . بدین اعتبار کارفرما حق دارد به طور یک جانبه تصمیم گیری و کارگر را اخراج کند وموضوع را تنها به اطلاع شورای اسلامی کار (یا تشکل های کارگری دیگر موجود در کارگاه) برساند. می بینیم که پیش نویس اصلاحی وزارت کار در این جا هم دست کارفرما رادر اخراج کارگران به بهانه عدم رعایت آئین نامه های انضباطی و ”اخلال“ در امور کارخانه وامثال آن، بیش از پیش بازتر نموده است. اخراج کارگر اگر قبلا مستلزم نظر مثبت شورای اسلامی کار بود، اکنون این التزام و قید از میان برداشته می شود و کارفرما راسا تصمیم به اخراج کارگر می گیرد ومستقیم و بی واسطه ، آن رابه مرحله اجرا می گذارد.

افزون بر این، طبق تبصره ۱ ماده ۲۷، برای فسخ قرارداد یا اخراج کارگر در کارگاه ها و واحدهائی که فاقد شوراهای اسلامی کار (یا انجمن های صنفی ونماینده کارگر ) هستند، نظرمثبت هیئت تشخیص الزامی است!

اما در پیش نویس اصلاحی وزارت کار این تبصره نیز به کلی حذف شده است. کارگر، به خواست و اراده کارفرما بدوا اخراج می شود وچنانچه اعتراضی داشته باشد ظرف ۱۰ روز باید به هیئت تشخیص وحل اختلاف شکایت کند تا این مراجع به شکایت کارگر رسیدگی کنند. در صورتی که کارگر مقصر تشخیص داده نشود، هیئت حل اختلاف با توجه به سابقه کار ومیزان دستمزد و سن کارگر مبلغی را به عنوان خسارت تعیین می کند (این مبلغ نباید از جمع مزد دو سال کارگر تجاوز کند) پس از آن، کارفرما مخیر است یا کارگری را که اخراج کرده است به سر کار بازگرداند و یا خسارت تعیین شده را بپردازد!

بنابراین کارفرما تصمیم گیرنده اصلی و بلا منازع است. ولو از کارگر هیچگونه خطائی هم سر نزده باشد، چنان چه کارفرما اراده کند می تواند وی را اخراج کند.

از دیگر شاهکارهای بسیار مهم وزیر و وزارت کار احمدی نژاد، افزودن یک تبصره به ماده ۱۹۱ قانون کار است. یک تبصره ناقابل که کل قانون کار وحیطه شمول آن را بکلی زیر سئوال می برد. در ماده ۱۹۱ قانون کار آمده است که کارگاه های  کوچک کمتر از ده نفر را   می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی مقررات قانون کار مستثنا کرد. یعنی همان کاری که در زمان ریاست جمهوری خاتمی انجام شد و با استناد به همین ماده و مصوبه شورای عالی کار اکثریت عظیمی از کارگران را از شمول بسیاری از بندها ومقررات قانون کار ودر واقع امر از شمول قانون کار خارج ساختند. وزیر کار احمدی نژاد نیز همان مصوبه را تمدید و به مرحله اجرا گذاشته است. با اینهمه این طور به نظر می رسد که این حد از تعرض و اجحاف به کارگران و تحمیل بی حقوقی برآنان، هنوز برای وزیراحمدی نژاد و سرمایه داران کافی نبوده است. از این رو است که در پیش نویس اصلاحی وزارت کار تبصره ای به شرح زیر بر ماده ۱۹۱ افزوده شده است. ”تبصره: تغییر در تعریف کارگاه های کوچک مشمول حکم ماده فوق ( یعنی ماده۱۹۱) از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه گذاری وگردش مالی سالانه باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار وامور اجتماعی انجام خواهد شد“ (تاکید وپرانتز از ماست)

بدین ترتیب تعریف کارگاه های کوچک و تشخیص این که چه کارگاه هایی (افزون بر کارگاه های فعلا خارج از شمول قانون کار) از شمول قانون کار خارج خواهند شد بر عهده شخص آقای وزیر کار قرار می گیرد. مطابق این تبصره- که اختیارات فوق العاده ای به وزیر کار داده شده است- آقای محمد جهرمی می تواند کارگاه های زیر ۲۰ نفر یا زیر ۳۰ نفر یا حتا بیشتر از آن را هم- البته ”با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی“ و ”با پیشنهاد شورای عالی کار“ یکسره از شمول قانون کار خارج سازد.

این ها مهم ترین وبرجسته ترین نکاتی بود که بر پایه آن به سادگی می توان به ماهیت ضد کارگری پیش نویس ”اصلاح“ قانون کار وتهیه کنندگان آن پی برد. تنظیم کنندگان این پیش نویس، اساسا یک هدف محوری را دنبال می کنند که آن را در فشرده ترین شکل می توان این گونه بیان کرد، تامین اختیارات بی انتها برای کارفرمایان و سرمایه داران برای تحمیل شرایط بازهم دشوارتری بر کارگران ، برای استثمار شدیدتر وخشن تر کارگران و برای اخراج بی دردسرتر کارگران.

اما از این نکات اصلی که بگذریم، نکات دیگری نیز در این پیش نویس وجود دارد که آنها نیز در جای خود حائز اهمیت می باشند.

از جمله این که در پیش نویس اصلاحی قانون کار، دوتبصره نیز به ماده ۷ اضافه شده است. بر طبق یکی از این تبصره ها قرارداد با بیش از ۳۰ روز باید به صورت مکتوب باشد وبر طبق تبصره دیگری کارفرما موظف شده است به کارگران با قراردادموقت، به نسبت مدت کار مزایای قانونی پایان کار بپردازد.

این تغییرات بر خلاف نظر طرفداران رژیم و وزارت کار آن و تبلیغاتی که پیرامون آن راه انداخته اند، سودی برای کارگران در بر ندارد. اول اینکه قائل شدن مرز ۳۰ روز برای انعقاد کتبی قراردادموقت، درعمل موجب این می شود که کارفرمایان به انعقاد قراردادهای با کمتر از این مدت روی آورند و آن را بر کارگران تحمیل کنند. همان گونه که از گذشته وتاکنون به جای قراردادهای سه ماهه، قراردادهای ۸۹ روز ( وکمتر) بسته می شده است، هیچ دلیلی وجود ندارد که اکنون کارفرمایان به انعقاد قراردادهای ۲۹ روزه (وکمتر ازآن) روی نیاورند.

از این گذشته با مکتوب شدن قرار داد موقت بیش از ۳۰ روز، چه مشکلی از مشکلات بی شمار کارگران قرار است حل وفصل شود؟ روشن است که این موضوع به خودی خود هیچ دردی را دوا نمی کند. ثانیا تهیه کنندگان پیش نویس بدین وسیله ونیز با به اصطلاح موظف کردن کارفرما به پرداخت مزایای قانونی پایان کار (که هیچ ضمانت اجرائی ندارد) می خواهند صورت مسئله را پاک کنند و اصل قضیه که نفس وجود قرارداد موقت کار است را امری عادی و تمام شده جا بزنند. هدف تنظیم کنندگان پیش نویس این است که کارگران را از مبارزه برای الغاء قراردادهای موقت باز دارند، اعتراض ومقاومت کارگران در برابر کارفرمایان که مرتبا کارگران قدیمی و رسمی را اخراج وخود این کارکران یا کارگران دیگری را به طور موقت استخدام می کنند خاموش سازند، تا به صرف این که کارفرما موظف به پرداخت مزایای قانونی پایان کارشده است، به این قراردادهای موقت رضایت دهندوبه انعقاد آن تشویق گردند.

این هدف مزورانه ی تنظیم کنندگان پیش نویس، یعنی جنبه ی تشویقی کارگران برای روی آوری به انعقاد قراداد موقت کا رو خاموشی و رضایت در برابر آن، از طریق افزوده شدن  بندی به ماده ۴۱ نیز دنبال شده است. در این بند گفته شده است ” حداقل مزد کارگران در قرارداد بامدت موقت ده در صد از حداقل مزد تعیین شده در شورای عالی کار بیشتر خواهد بود“

مستثنا از این که موضوع دوگانگی دستمزدها چقدر قابل اجرا وپیاده شدن  باشد یا نباشد وکارفرمایان تاچه حد به آن رضایت بدهند یا ندهند! واضح است که این ترفندها نیز برای تشویق وترغیب کارگران جهت انعقاد قرارداد موقت کار و رضایت به آن است. این به ظاهر امتیازی که  به کارگران با قرار داد موقت داده می شود، در اساس تلاش مزورانه دیگری است به قصد صدمه زدن به اتحاد کارگران و ایجاد نفاق و دودستگی در میان آن ها که کارگران باید آگاهانه با این کوشش های مذبوحانه مقابله و آن را خنثا سازند.

به این تغییرات، باید از حذف مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷ و تبصره های آن وجایگزینی یک ماده (۱۳۰) و ۵ تبصره به جای تمام این ها نام برد که درمجموع تغییراتی است ناظر بر کم رنگ تر شدن نقش شوراهای اسلامی کار. و بالاخره حذف متن ماده ۹۶ وجایگزینی آن با متنی دیگر،  اضافه شدن یک ماده الحاقی به ماده ۱۱۹ که بر طبق این ها به ترتیب تشکیل سازمانی به نام ”سازمان بازرسی کار“  و سازمان دیگری به نام ”سازمان اشتغال و کار آفرینی“ به عنوان زیر مجموعه های وزارت کار در دستور کار دولت قرار می گیرد. نیازی به توضیح نیست که راه اندازی این سازمان ها وعریض و طویل تر کردن  دستگاه اداری نیز نمی تواند میسر گردد مگر به قیمت تشدید استثمار و فشار بر کارگران واز قبل دسترنج کارگران.

خلاصه کلام آن که هرچند قانون کار فعلی در اساس یک قانون ضدکارگری است و کارگران از ابتدائی ترین حقوق دمکراتیک خود، از جمله حق اعتصاب وایجاد تشکل های مستقل کارگری نیز محروم اند، هرچند هم اکنون نیز کارفرمایان وسرمایه داران از اختیارات بی حد و مرزی در استثمار، سرکوب و تضییق حقوق کارگران برخوردارند وهمین حالاهم به بهانه ی تغییرساختار وکمبودمواداولیه وهزارویک بهانه ی دیگر گروه گروه ازکارگران را اخراج می کنند، اما با دست کاری قانون کار برطبق پیش نویس ”اصلاح“ قانون کار، اوضاع درتمامی زمینه هاوخیم تر و استثمار وبی حقوقی کارگران به طور آشکاری  بیش از پیش تشدیدمی شود. پیش نویس اصلاح قانون کار، تکلیف نهائی این قانون را روشن کرده و آشکارا خواستار اعمال قانون وحش شده است.

انتشار پیش نویس وزارت کار تا هم اکنون هم مخالفت ها واعتراضات شدید کارگران را برانگیخته است. روز ۲۴ مرداد، وزیر کار احمدی نژاد عنوان کرد که این پیش نویس هنوز به مجلس ودولت ارائه نشده است. وی درعین حال گفت که نظر اکثر نمایندگان مجلس در مورد این پیش نویس مثبت است. محمد جهرمی پس از دیدار با نمایندگان مجلس گفت این پیش نویس ظرف دوماه به مجلس فرستاده می شود. چند روز بعد از این اظهارات، احمدی نژاد در یک نشست خبری مورخ ۷ شهریور گفت که ”هنوز اصلاح قانون کار در دستورکار دولت قرار نگرفته است“

این مباحث و رویدادها به روشنی نشان می دهد که دست کاری قانون کار چندان هم ساده و بلامانع نیست! موضوعی که از همان آغاز بر محمد جهرمی وزیر کار احمدی نژاد وحامیان نظری وی در شورای نگهبان هم آشکار بود.

در برابر تعرض جدید سرمایه داران، بی تردید کارگران دست به مقاومت خواهند زد. مادام که یک قانون کارمترقی توسط خود کارگران و نمایندگان آنها در تشکل های واقعی و مستقل کارگری تهیه و تدوین و به مرحله اجرا گذاشته نشده است، کارگران جز ایستادگی در برابر تعرضات سرمایه داران وتشدید مبارزه علیه رژیم آنها راه دیگری ندارند.

برگرفته از نشریه “کار” شماره ۴۸۵ – نیمه دوم شهریور ۸۵

آی اِل او، شوراهای اسلامی و کارگران

درنود و پنجمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار(آی اِل او) که دهم خرداد کار خود راآغاز نمود، به روال سال‌های گذشته، هیأتی از سوی جمهوری اسلامی نیز در آن شرکت داشت. گفتن ندارد که اعزام این هیأت ویا افرادی که عنوان نمایندگی کارگران ایران را جعل کرده واساسا وابسته به خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هستند، هیچ ربطی به کارگران و طبقه کارگر ایران ندارد. کارگران ایران همانگونه که در سال های گذشته نسبت به جعل عنوان نمایندگی کارگران توسط خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، گزینش واعزام آنها توسط دولت (وزیر کار) به اجلاس های آی اِل او  همچنین نسبت به پذیرش این هیأت از سوی آی اِل او  اعتراض نموده بودند، این بار نیز اعتراض خویش رادر بعد وسیع تری ابراز داشتند.

اما گزین کردن برخی افراد از میان شوراهای اسلامی وخانه کارگر و حذف برخی دیگر از اعضای این ارگان های وابسته و سرسپرده دستگاه حاکم توسط وزیر کار احمدی نژاد، این بار غرولندهائی را نیزدر میان حذف شدگان در پی داشت. برخی از اعضا ودست اندر کاران این ارگان های آبروباخته که مورد بی مهری جهرمی وزیر کار احمدی نژاد قرار گرفته اند، در کمال وقاحت سعی کردند واقعیت های مربوط به روش های ضد کارگری دولت جمهوری اسلامی در برابر کارگران وتشکل های کارگری را وارونه جلوه دهند وچنین وانمود کنند که گویا کسانی که در اجلاس های پیشین آی اِل او شرکت داشته اند، ”منتجب کارگران“ و ”نمایندگان واقعی کارگران“ بوده اند.

حذف شدگان که خود روزی در زمره ی منتصبین وزیر کار بوده اند، به ظاهر برسر غیر انتخابی بودن اعزام شدگان به اجلاس آی اِل او  جنجال به راه انداخته و چپ وراست پیرامون این مسئله به اظهار نظر پرداختند. جبار علی سلیمیان منتصب وزیر کار پیشین که سال گذشته از طرف جمهوری اسلامی به این اجلاس اعزام شده بود وامسال جزو حذف شدگان است، بااستناد به اساسنامه آی اِل او می گوید: ”نمایندگان کارگری و مشاورین آنها برای شرکت  در کنفرانس بین المللی کار باید توسط تشکل های اکثریت کارگران هر کشور انتخاب و به دفتر سازمان معرفی شوند.“ دبیر اجرائی خانه کارگر اصفهان می گوید : ”برای اولین بار پس از انقلاب وزارت کار یک هیأت انتصابی نمایندگان کارگری به ژنو اعزام نمود.“

البته که اکثریت کارگران ماهیت این مزدوران ودروغ های آنان رامی شناسند. به راستی کدام کارگری است که نداند شوراهای اسلامی وخانه کارگر ارگان هائی وابسته به دستگاه حاکم ودرخدمت آن اند؟   امروز هیچ کارگر ولو نیمه آگاهی نیست که به انگیزه اصلی دست اندرکاران این نهادهای ارتجاعی- جاسوسی در به انحراف کشاندن و مهارمبارزات کارگران و سوء استفاده از پتانسیل آنان به نفع جناح های حکومتی پی نبرده باشد. نه امسال، نه پارسال ونه سال های گذشته اینها هیچگاه نه تنها مورد تائید و منتخب کارگران نبوده اند بلکه همواره دستشان در دست دولت و کارفرما قرار داشته و مورد نفرت کارگران بوده اند. کارگران بارها وبارها در اشکال گوناگونی انزجار وتنفر خود را از این تشکل های دست ساز رژیم ابراز داشته و خواستار انحلال آنها شده اند.

جنجال خانه کارگر  و شوراهای اسلامی  پیرامون انتصابی بودن افراد اعزامی به اجلاس آی اِل او تماما پوچ است. حرف اصلی آن ها این است که چرا وزیر کار، آنها را حذف کرده است! اعتراض وغرو لند آنها به آن است که خود شامل این ”انتصاب“ نشده اند، نه به اصل ”انتصاب“ که خود بدان خوگرفته اند وسالیان متمادی، دست دردست سرمایه  داران، به چشم کارگران خاک پاشیده اند.

از نظر کارگران ایران، جبار علی سلیمیان، برگزیده ی وزیر کار پیشین، حسن صادقی رئیس سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار، پرویز احمدی پنجکی، رئیس فعلی کانون عالی شوراهای اسلامی کارکه ظاهرا مورد بی مهری وزیر کار احمدی نژاد قرار گرفته اند وعلی اکبر عیوضی رئیس هیأت مدیره ی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، برگزیده جهرمی وزیر کار فعلی واعزامی به سازمان جهانی کار، همه، سر وته یک کرباسند.

اگر به فرض محال، پیش از این کسی پیدا می شد که انگیزه اصلی این جنجال ها را نمی دانست وماهیت ارتجاعی و ضد کارگری این نهادها وسران آن ر انمی شناخت، بعد از یورش وحشیانه یک گله از عناصر شوراهای اسلامی وخانه کارگر در۱۹ اردیبهشت ۸۴ به مکان سندیکای کارگران شرکت واحد وتخریب وغارت آن و پس از ضرب وشتم فعالان سندیکا وبریدن زبان اسانلو رئیس هیأت مدیره این سندیکا، که سه نفر آخرمزدورانی که نام آنان در بالا آورده شد، جزو ضاربین اصلی بودند وبالاخره پس از همکاری  نزدیک و آشکار این نهادها باحراست وسازمان اطلاعات رژیم در شناسائی و لو دادن فعالان کارگری و سندیکائی ومشارکت در سرکوب و به شکست کشاندن اعتصاب کارگران شرکت واحد، دیگر تمامی پرده ها کنار زده شده است.

بنابراین روشن است که این نهادهای ارتجاعی ذره ای در فکر توده کارگران و منافع آنها نیستند. نارضایتی ها وغرولندهای سران ودست اندر کاران شوراهای اسلامی و خانه کارگرتنها از آن روست که وزیر کار احمدی نژاد آنها رابه بازی نگرفته است. شوراهای اسلامی و خانه کارگر گرچه در تمام دوران حیات خود اساسا در جهت خلاف منافع کارگران به فعالیت پرداخته اند و با جان و دل  به سرمایه داران و دولت آنها خدمت کرده اند، اما اکنون دیگر مدت هاست که دوران حیات شان به سر رسیده و یا لااقل کارآئی گذشته خود را از دست داده اند. در دوران خاتمی و سفر هیأت هائی از طرف آی اِل او به ایران، گرچه سران این نهادها مقدمات آن رافراهم ساختند تا با اندکی جرح وتعدیل در نام و ساختار این نهادها، حیات و بقای آنها را تضمین کنند ( و این تلاش ها هنوز البته ادامه دارد) ، اما دوران ”اصلاح طلبان“ حکومتی باتمام شکست ها وافتضاحاتش سپری شد. امروز آقای احمدی نژاد دیگر نیازی به این بازی ها نمی بیند. سیاست ها و ”عزل و نصب ها“ ی وی که همین چند روز پیش باردیگر مورد تائید خامنه ای قرار گرفت وآن را از ”ابعاد عدالت“ خواند، چنین حکم می کند که این نهادها که سرنخ آنها در دست رفسنجانی است و این ها نیز از کاندیداتوری ریاست جمهوری وی قویا حمایت کرده  بودند، یا باید در بست به خواست های وزیر کار احمدی نژاد تمکین کنند که در آن صورت در زمره مقربین و”منصوبین“ وی قرار گرفته و سهم خود را دریافت می کنند و یا آن که به سادگی از محاسبات وی حذف می شوند.

اقدام وزیر کار در گزین کردن شماری از اعضای شوراهای اسلامی و جعل نمایندگی کارگران  واعزام آنان به اجلاس سازمان جهانی کار، البته همانطور که قبلا هم به آن اشاره شد مورد اعتراض بسیاری از کارگران قرار گرفت که از جمله و به طور نمونه می توان به اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران  وحومه واعتراض کارگران ایران خودروو برخی دیگر از تشکل های کارگری اشاره نمود. اگر اعتراض شوراهای اسلامی وخانه کارگر به وزیر کاراز جنس یک نزاع لفظی درون یک خانواده است، دعوای کارگران اما یک دعوای جدی است.  مخالفت کارگران آگاه و پیشرو باسیاست های  وزیر کار احمدی نژاد، یک مخالفت آشتی ناپذیر است. در مورد آی اِل او نیز کارگران نباید توهمی داشته باشند و ندارند. کارگران می بینند که طرف حساب آی اِل او اساسا دولت ها و کارفرمایان هستند.این دولت است که هیأتی را برای شرکت در اجلاس آی اِل او معرفی واعزام می کند وآی اِل او نیز آن را  ”معتبر“ می شمارد. برخلاف این دیدگاه پندارگرایانه که گویا آی اِل او به اشتباه و از روی عدم شناخت اعضای هیأت، آن را در اجلاس خود پذیرفته وبه آن ”مشروعیت“ داده است، باید صریحا گفت که چنین نیست. چرا که آی اِل او لااقل در طی چند سال اخیر شناخت لازم از شوراهای اسلامی وخانه کارگر وافراد منتسب به آن را به دست آورده است وبه صرف دعوت از این نهادهای ارتجاعی و وابسته به رژیم، عملا ”مشروعیت“ هم به آن ها داده است.

کارگران آگاه و پیشروالبته بی آن که توهمی نسبت به وزیر کار و دولت ( خواه ”اصلاح طلب“ خواه  غیر ”اصلاح طلب“) داشته باشند و به ویژه بی آن که توهمی نسبت به سازمان جهانی کار داشته باشند، باز هم برای جلوگیری از جعل نمایندگی کارگران واعزام هیأت های اعزامی جمهوری اسلامی به این نهاد بین المللی مبارزه خواهند نمود و آی اِل او را برای عدم پذیرش این هیأت ها تحت فشار خواهند گذاشت. این تلاش ها اما زمانی قرین موفقیت خواهد شد که کارگران پیش از هر چیز به ایجاد وتقویت تشکل های مستقل خود بپردازند. تشکل های مستقل کارگری را به نیروی خود کارگران گسترش دهند. راه ایجاد یک تشکل طبقاتی سراسری راپیدا کنند و آن را بر نهادهای محلی وبین المللی تحمیل  کنند.

برگرفته از نشریه “کار” شماره ۴۸۰ – نیمه اول تیر ۸۵