طرح “رفع موانع تولید و سرمایه گذاری” که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس به کمیسیون صنایع برای بررسی و تصویب ارسال شده بود، در تاریخ ۳ بهمن در این کمیسیون به تصویب رسید.
در پی تصویب این طرح در کمیسیون صنایع، این طرح برای تعیین و تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی آن به مجلس ارجاع داده شد.
در این طرح علاوه بر امتیازاتی که برای کارفرمایان در زمینه هایی چون نرخ مصرف برق و گاز، سود بانکی و غیره در نظر گرفته شده، سهم کارفرما از حق بیمه کارگران به ۱۳ درصد کاهش یافته است.
از موارد مهمی که در این طرح تصویب شده است، تغییر مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ از قانون کار است.
در واقع با ارجاع طرح فوق به کمیسیون صنایع، مجلس بی سروصدا موادی از قانون کار را تغییر داد که پیش از آن و با اعلام طرح تغییر موادی از قانون کار از سوی جهرمی وزیر کار اعتراضات زیادی را برانگیخته بود.
زمانی که پیش نویس طرح تغییر موادی از قانون کار از سوی وزیر کار مطرح شد، یکی از نماینده گان مجلس از امکان تصویب این طرح از سوی یکی از کمیسیون ها به جای طرح آن در مجلس سخن به میان آورده بود. در واقع همه ی این تلاش ها هدفی جز تغییر بی سروصدای قانون کار و هر چه ضد کارگری تر کردن این قانون به نفع سرمایه داران، بدون برانگیختن حساسیت ها و اعتراضات کارگران نداشته و ندارد.
از سوی دیگر تصویب و اجرای این طرح راه را برای تغییر هر چه بیشتر قانون کار به نفع سرمایه داران باز می کند. شکی نیست که بعد از این نیز می توانند در پوشش طرح ها و لوایح دیگر، تغییرات مد نظر را که در پیش نویس تغییر موادی از قانون کار آمده بود، به تصویب برسانند.
فراموش نکنیم که در پی طرح موضوع لزوم تغییر قانون کار از سوی جهرمی وزیر کار، و اعتراضات و حساسیت های فعالین کارگری و کارگران بر روی این موضوع، احمدی نژاد مجبور شده بود بگوید که طرح تغییر قانون کار در دستور کار هیات دولت نیست.
تصویب طرح فوق و تغییراتی که در قانون کار در این طرح در نظر گرفته شده، بیش از هر چیز دو هدف را دنبال می کند. اول جا انداختن هر چه بیشتر قراردادهای موقت به جای استخدام دائم و دوم آسان تر کردن اخراج کارگران. در این جا نگاهی به این تغییرات و اهداف آن می اندازیم.
در ماده ۱۰ از این طرح چنین آمده است:
«به ماده ۷ از قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می گردد:
تبصره ۳ – قراردادهای با بیش از سی روز باید بصورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و در چارچوب قونین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
تبصره ۴ – کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند».
در این ماده به اصطلاح سعی شده مزایایی برای کارگران قرارداد موقت بعد از پایان کار در نظر گرفته شود. اما این ظاهر قضیه است. در واقع دولت با این کار سعی دارد با تصویب این طرح، قراردادهای موقت را امری تمام شده تلقی کند و این در حالی است که امروز بسیاری از اعتراضات کارگری، اعتراض به قراردادهای موقت است.
پرداخت مزایای قانونی پایان کار در قراردادهای موقت، یک موضوع کاملا فرعی در اعتراضات کارگران است. کارگران نفس قراردادهای موقت را قبول ندارند و آن را عامل عدم امنیت شغلی خود می دانند. قانونی که کارفرمایان با توسل به آن می توانند در صورت اعتراضات کارگران خیلی راحت با عدم تمدید قراردادشان، آنها را اخراج کنند.
رژیم سعی دارد با جا انداختن قراردادهای موقت و با کمی بزک کردن آن در واقع این قراردادها را در عموم کارخانجات جا انداخته و بدین ترتیب امکان سرکوب هر چه راحت تر اعتراضات کارگری را فراهم آورد. به ویژه آن که با توجه به برنامه رژیم برای واگذاری کارخانجات بزرگ به سرمایه داران بخش خصوصی، موضوع قراردادهای دائم و موقت اهمیت برجسته تری پیدا می کند.
بنابر این اعتراض کارگران نه به مزایای قانونی پایان کار در قراردادهای موقت که به اصل قراردادهای موقت است.
هر چند که بسیاری از کارفرمایان با روش های دیگر می توانند از زیر بار دادن همین چندرغاز نیز خودداری کنند. همانطور که الان می کنند و به طور مثال به جای بستن قراردادهای سه ماهه قرارداد برای ۸۹ روز با کارگران می بندند. و یا کارگاه های کمتر از ده نفر که شامل قانون کار نمی شوند و تازه وزیر کار تلاش دارد این محدوده را بسیار گسترده تر کرده و حتا شامل کارگاه های بزرگ نیز بکند.
تغییر دیگری که در قانون کار طبق این قانون لحاظ شده، ماده ۲۱ قانون کار است. ماده ۲۱ قانون کار ناظر بر چگونگی پایان قرارداد کار بین کارگران و کارفرمایان است.
طبق قانون “رفع موانع تولید و سرمایه گذاری”، دو بند به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شده است. در یکی از بندها چنین آمده است:
“کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور”.
یعنی کارفرما با توسل به این ماده می تواند خیلی راحت کارگران را اخراج کرده و از حمایت قانونی در اخراج و به فقر و فلاکت کشاندن کارگران برخوردار باشد.
مگر امروز اعتصابات و اعتراضات کارگران پوشینه بافت، مخمل و ابریشم کاشان، یخچال سازی لرستان، پارسیلون، نازنخ و دهها و صدها کارخانه دیگر دلیل دیگری دارد؟ در همه ی این کارخانه ها، کارفرما شرایط اقتصادی و غیره را بهانه کرده و گفته است که دیگر نمی تواند با شرایط موجود کار کند.
مگر در بسیاری از کارخانجات به همین دلیل کارگران رسمی را اخراج نکرده اند و پس از مدتی کارگران و حتا همان کارگران قدیمی را به صورت قرارداد موقت استخدام نکرده اند؟
بنابراین، هدف ماده قانونی فوق نیز جز رسمیت بخشیدن به اخراج کارگران و بالا بردن چماق قانون، جهت ممانعت از اعتراضات کارگران و سرکوب آنها چیز دیگری نیست.
در واقع جمهوری اسلامی با تصویب این تغییرات در پوشش طرح “رفع موانع تولید و سرمایه گذاری” می خواهد دو موضوع مهم مورد اعتراض کارگران را شکل قانونی بخشد، یعنی قراردادهای موقت و اخراج و بیکارسازی کارگران.
جمهوری اسلامی در طول این سال ها ثابت کرده است که در کجای این دعوا نشسته و کارگران شکی در نقش دولت در حمایت از سرمایه داران و سرکوب کارگران ندارند.
بی شک روند به فقر راندن هر چه بیشتر و شدیدتر کارگران در پی این سیاست ها ادامه خواهد داشت و کارگران برای مقابله با این روند چیزی جز زنجیرهای پای شان برای از دست دادن ندارند. کارگران تنها با اتحاد خود و با برافراشتن پرچم مبارزه می توانند به حیله ها و تجاوزات سرمایه داران و دولت پاسخ دهند و این همان چیزی است که سرمایه داران و دولت از آن وحشت دارند.
نظرات شما