ميليون‌ها کودک کار و خيابانی، قربانيان خاموش نظام سرمايه‌داری

پديدۀ کودکان کار و خيابانی، يکی از نشانه های بارزی‌ست که چهرۀ پليد و ماهيتِ ضد انسانی و ستمگرانۀ نظام سرمايه‌داری را به‌خوبی به نمايش می‌گذارد. مناسبات سرمايه‌داری، با انباشت سرمايه و تمرکز ثروت و رفاه در يک قطب جامعه و انباشت فقر و محروميت و نداری در قطب ديگر جامعه، مُلازم است. ميليون‌ها کودکی که هر سال بر شمار آنان افزوده می‌شود، به دليل همين فقر و تنگدستی، به‌جای آموزش و تحصيل در مدرسه، از همان اوان کودکی، راهی بازار کار می‌شوند و به ناگزير، به صف استثمار شوندگان می‌پيوندند. در وصف ابعاد استثمار کودکان و توصيف خشونت و بيرحمی نظام سرمايه‌داری، همين بس که گفته شود آمار کودکان کار و خيابانی در سراسر جهان، از رقم ۳٠٠ ميليون هم تجاوز کرده است.

در جمهوری اسلامی نيز که سرمايه‌داران به خشن‌ترين و وحشيانه‌ترين شکلی کارگران را استثمار می‌کنند و دولت اسلامی، انواع کمک‌ها و امکانات مالی و قانونی را به‌منظور استثمار و بهره کشی در اختيار طبقۀ حاکم قرار داده است، اوضاع از همين قرار است و فرقی با بقيه دنيای سرمايه‌داری وجود ندارد. در اينجا نيز به علت فقر و تنگدستی هولناکی که جمهوری اسلامی اکثريت عظيمی از مردم را به آن سوق داده است، بر شمار کودکانی که از آموزش و تحصيل محروم میشوند و برای تأمين يک لقمه نان و کمک به خانواده، راهی بازار کار می‌شوند، روز به روز افزوده می‌شود. فرقی اگر وجود داشته باشد، در اين است که، در جمهوری اسلامی که در آن، دين و دولت کاملاً در هم ادغام شده، به نظام حاکم، خصلت مذهبی بخشيده است. از اينرو، در اينجا اجرای مقررات دينی و وضع قوانين به غايت ارتجاعی برپايه مذهب و خرافات دينی، مزيد بر علت شده است. حقوق اوليه يک انسان زحمتکش، بطور خشن‌تری، نقض و پايمال شده است و پديدۀ کودکان کار و خيابانی و نيز کليه مصائب اجتماعی، ابعاد گسترده‌تر و وحشتناک‌تری به خود گرفته است.

در جمهوری اسلامی پديدۀ فرار کودکان از خانه و “پناه”! بردن به خيابان، يا محروميت کودکان از تحصيل و روی آوری اجباری آنان به کار، به حدی زياد شده و آنقدر شيوع يافته است، که رژيم ديگر نمی‌تواند آن را انکار کند. هرچند که تا کنون از ذکر آمار و ارقام دقيق تعداد کودکان کار و خيابانی و ارائه اطلاعات کافی پيرامون آن امتناع نموده است، اما بيش از يک دهه است که به وجود کودکان کار و خيابانی اعتراف نموده است. در سال ۷۵، از وجود ۳۶۸ هزار کودک کار و خيابانی صحبت می‌شد. در سال ۷۸، وقتی که موضوع کودکان خيابانی حاد شد و بحث آن در ابعاد نسبتاً وسيعی به رسانه‌ها و به سطح جامعه کشيده شد، جمهوری اسلامی نيز سکوت خود را شکست و چنين ادعا کرد که با اجرای يک طرح، کودکان خيابانی را “جمع آوری” خواهد کرد. ده سال پس از اين ماجرا ، ادعاها و تلاش‌های نهادهای دولتی، نتيجه چه بوده است؟ آيا رژيم اسلامی قدمی در اين راه برداشته است و به کودکان کار و خيابانی سر و سامانی داده است؟ بديهی است که جمهوری اسلامی که خود، حراست کنندۀ سفت و سخت مناسبات سرمايه‌داری ست، نه می‌خواست و نه می‌توانست برای اين معضل اجتماعی که خود، آن را تشديد نموده است راه حلی پيدا کند. بنا به گزارش سازمان بهزيستی در اواخر مرداد سال جاری، تعداد کودکان خيابانی در تهران، در مقايسه با سال گذشته به دو برابر افزايش يافته است. مُعضل کودکان کار و خيابانی نه فقط برطرف نشده و پيوسته بر ابعاد آن افزوده شده است، بلکه آگاهانه تلاش شده است بر ابعاد وحشتناک پديدۀ کودکان کار و خيابانی سرپوش گذاشته شود و حتا يک آمار نسبتاً دقيق و قابل اتکائی هم از تعداد کودکان کار و خيابانی ارائه نشده است.

ايلنا در تاريخ ششم مهر، به نقل از نجم‌الدين محمدی مدير کل آسيب‌های اجتماعی شهرداری تهران، می‌نويسد: “در حال حاضر هيچ نوع آمار و اطلاعاتی از کودکان کار و خيابانی در کشور وجود ندارد”، نام برده می‌گويد طرحی دردست اجرا دارد که بر آن اساس، برای نخستين بار، آمار و اطلاعات مربوط به کودکان کار و خيابانی، جمع‌آوری می‌شود. ناگفته نماند که پيش از اين، سايت حکومتی بُرنا، برطبق برآورد کارشناسان يونيسف، تعداد کودکان کار و خيابانی در ايران را، بين ۴٠٠ هزار تا يک ميليون نفر اعلام نموده بود. در حاليکه برخی مقامات رسمی، کودکان کار و خيابانی را رقمی حدود ۲٠٠ هزار نفر برآورد کرده بودند. اما گزارشی که اخيراً در سايت ايسنا انتشار يافت، نشان می‌دهد که رقم مربوط به تعداد کودکان کار و خيابانی، به‌مراتب بيشتر از اين است.

خبرگزاری ايسنا به نقل از مدير عامل “انجمن حمايت از حقوق کودکان”، با استناد به آمارهای انتشار يافتۀ سال ۸۵ توسط مرکز آمار ايران اعلام کرد: “از مجموع ۱۳ ميليون و ۲۵۳ هزار کودک ردۀ سنی ۱٠ تا ۱۸ سال کشور در سال ۸۵، ۳ ميليون و ۶٠٠ هزار کودک، خارج از چرخۀ تحصيل و يک ميليون و ۶۷٠ هزار کودک بطور مستقيم درگير کار بوده‌اند”، به عبارت ديگر در سال ۸۵، متجاوز از ۵/ ۲۷ درصد از کودکان ردۀ سنی فوق، از تحصيل و مدرسه محروم بوده‌اند و نزديک به ۱۳ درصد آن‌ها را کودکان کار تشکيل می‌داده‌اند، که اين هردو رقم، نسبت به سال ۷۵ به نحو چشمگيری افزايش يافته است. اين در حالیست که تعداد کودکان اين ردۀ سنی، در سال ۸۵، نسبت به سال ۷۵، کاهش داشته است. در مورد ترکيب جنسيتی و محل سکونت کودکان کار، گفته شده است که از يک ميليون و ۶۷٠ هزار کودک کار، يک ميليون و ۳٠٠ هزار نفر پسر و ۳۷٠ هزار نفر دختر هستند، که ۶۷۴ هزار نفر از پسران و ۱۵٠ هزار نفر از دختران در شهرها و مابقی در روستاها زندگی می‌کنند. ايسنا، در ادامۀ گزارش خود به نقل از يزدانی مدير عامل “انجمن حمايت از حقوق کودکان” می‌نويسد: “علاوه بر وجود يک ميليون و ۶۷٠ هزار کودک کار در کشور، ۹۱۵ هزار کودک با عنوان “کودک خانه‌دار” توسط مرکز آمار ايران ثبت شده است که ۹٠۴ هزار نفر آن‌ها را دختران و مابقی را پسران تشکيل می‌دهند”. نام برده با اشاره به اين مسأله که اين دسته از کودکان نيز چه به دليل ازدواج زودهنگام و يا به دليل بازماندن از تحصيل، در زمرۀ کودکان کار محسوب می‌شوند، می‌گويد: “در مجموع حدود ۲ميليون و ۷٠٠ هزار کودک در کشور مشغول به کار هستند”!

این درحالیست که طبق مادۀ ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام، ممنوع است. بر طبق مواد ۸٠، ۸۱ و ۸۳ همين قانون، به کار گماری افراد بين ۱۵ تا ۱۸ سال نيز به آزمايش‌های هر ساله پزشکی مشروط و در عين حال ارجاع کار اضافی، کار در شب، کارهای سخت و زيان آور و خطرناک و حمل بار با دست، برای اين ردۀ سنی نيز ممنوع اعلام شده است. در مادۀ ۸۴ قانون کار نيز اعلام شده است که در کارهائی که برای سلامتی يا اخلاق نوجوانان زيان آور است، سن کار، بايد ۱۸ سال تمام باشد. علاوه بر اين، از لحاظ قوانين و تعهدات بين‌المللی نيز جمهوری اسلامی در سال ۷۳ کنوانسيون بين‌المللی حقوق کودک را نيز امضا کرده است که در نخستين ماده اين کنوانسيون، کودک، فردی معرفی شده است که کمتر از ۱۸ سال سن دارد. اما با وجود تمام اين مقررات و قوانين، مطابق آمار و ارقامی که فوقاً به آن اشاره شد، لااقل ۲ميليون و ۷٠٠هزار کودک در ايران مشغول به کار هستند.این به معنای آن است که تمام این مقررات و قوانین ، صرفاًبر روی کاغذ اند و نمایشی ،و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی نیز ظاهر سازیست.

البته هيچگونه ترديدی در اين زمينه وجود ندارد که آمار و ارقام کودکان مشغول به کار، دقيق نيست و همۀ کودکان کار و خيابانی را در بر نمی‌گيرد. اولاً بسياری از کودکان کار و خيابانی را، کودکان با ۹ سال سن، يا ۸ سال و ۷ سال و حتا ۶ سال سن تشکيل می‌دهند که در خيابان‌ها و کارگاه‌های مختلف مشغول به کار هستند. اين دسته از کودکان، يعنی کودکان زير ۱٠ سال، در اين محاسبه و آمار و ارقام، به حساب آورده نشده و به کلی از آن حذف شده‌اند. دوماً در آمار و ارقام ارائه شده که گفته می‌شود ۳ ميليون و ۶٠٠ هزار کودک به قول مدير عامل “انجمن حمايت از حقوق کودکان” از چرخۀ تحصيل خارج شده‌اند و ۲ ميليون و ۷٠٠ هزار تن آن‌ها را کودکان کار تشکيل می‌دهند، معلوم نيست بقيه اين کودکان يعنی ۹٠٠ هزار کودک ديگری که تحصيل نمی‌کنند، چه می‌کنند و يا در چه مقوله‌ای دسته بندی شده‌اند. بنابر اين روشن است که آمار و ارقام ارائه شده دقيق نيست و تعداد کودکان کار و خيابانی بيشتر از اين‌هاست. به‌رغم اين مسأله و به‌رغم آنکه آمار و ارقامی که در گزارش ايسنا آمده است، هنوز همۀ واقعيت را انعکاس نمی‌دهند، اما از روی همين آمار و ارقام می‌توان به ابعاد هولناک استثمار کودکان، وضعيت اسف‌بار اين دسته از کودکان و ظلم و ستمی را که طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن، بر مليون‌ها کودک روا داشته‌اند، پی برد. اين آمار و ارقام، که هيچ جائی برای تفسير باقی نمی‌گذارند، با وضوح شگرفی نشان می‌دهند که قوانين و مقرراتی که توسط ارگان‌ها و نهادهای وابسته به طبقۀ سرمايه‌دار، پيرامون منع کار کودکان وضع شده‌اند، چه در مقياس بين‌المللی و چه در سطح داخلی،هيچکدام کم‌ترين مانعی برای استفاده از نيروی کار ارزان و استثمار کودکان ايجاد نکرده اند. صرف نظر از اين موضوع که سرمايه‌داران و ارگان‌های وابسته به آن‌ها، در دل قوانين و مقرراتی که در اين مورد وضع کرده‌اند و يا بعد از اين وضع کنند، عموماً راه‌ها و تبصره‌هائی برای فرار از اجرای آنها نيز تعبيه کرده و می‌کنند، اما اگر کسب سود بيشتر ايجاب کند، که سرمايه‌داران همواره حرص و آز آن را دارند، در نقض اين قوانين و مقرراتی که خود وضع کرده‌اند، کم‌ترين ترديدی به خود راه نداده و نخواهند داد. آمار و ارقام تکان دهندۀ مربوط به تعداد کودکان کار و خيابانی، بار ديگر به روشنی ثابت می‌کند که در نظام سرمايه‌داری، از جمله و بويژه در رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی، قوانين و مقررات واقعی، همان است که در عمل اجرا و پياده می‌شود و مابقی، کاغذ پاره‌ای بيش نيست.

معنای ديگر اين آمار و ارقام اين است که ارتجاع اسلامی، در تداوم حمايت‌های بی‌دريغ خود از طبقه استثمارگر، آنچنان شرايط مناسبی فراهم ساخته است که اين طبقه، در ابعادی ميليونی، کارِ کودکان کارگر بی دردسر را، ارزان و مفت بخرد و با استثمار شديد اين کارگران کم سن و سال، بر سودهای افسانه‌ای خود بيفزايد.

بخش زيادی از اين کودکان، در کارگاه‌های صنعتی، ساختمانی، آجرپزی، قالی بافی، کفاشی و امثال آن، با ساعات کار طولانی، گاه حتا طولانی‌تر از کارگران بزرگ سال، و در بدترين شرايط از لحاظ بهداشتی و ايمنی، مشغول به کارند و به شدت استثمار می‌شوند. انبوه ديگری در خيابان‌ها، اماکن پررفت و آمد شهرها، ميادين و چهار راه‌ها، آدامس و کبريت و گل و سيگار و فال می‌فروشند و يا کفش عابرين را واکس می‌زنند. بخش ديگری از صبح زود تا غروب ديرهنگام در ميان زباله‌ها و آشغال‌ها می‌چرخند، تا تکه‌ای آهن، نان خشک و پلاستيک برای فروش پيدا کنند و در گوشه‌ای از خيابان و پارک و يا در آلونکی ۶ متری (۳ ×۲ ) که مصالح و لوازم آن را نيز از ميان همان زباله‌ها و آشغال‌ها تأمين کرده‌اند، شب را به صبح برسانند.

کودک کار و خيابانی، کارگر ارزانِ مطيع و خاموشی‌ست که به شديدترين نحوی مورد استثمار و سوء استفاده سرمايه‌دار و کارفرما قرار می‌گيرد. در بسياری از موارد، از کودک، کارِ اضافه می‌کشند، تمام يا بخشی از مزد کودک کارگر را نمی‌دهند، به وی زور می‌گويند و او را تنبيه بدنی می‌کنند، مورد آزار و سوء استفاده جنسی قرار می دهند، به منظور تکدی‌گری و حمل مواد مخدر او را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند . اين کارگر کوچک اندام ، که دنيای کودکی را به اجبار ترک کرده است، در حاليکه مجبور شده است نيروی کارش را بفروشد تا يک لقمه نان تهيه کند، در عين حال همواره در وحشت و ترس و ناامنی به سر می‌برد. در حاليکه، نشاط کودکيش و شيرۀ جانش قطره قطره توسط سرمايه‌دار مکيده می‌شود، اما همين کارگرِ کم سن و سال، کودک کار و خيابانی در برابر وضعيتی که نظام سرمايه‌داری و سود پرستی سرمايه‌داران بر وی تحميل کرده‌اند، هيچ کاری نمی‌تواند انجام دهد!

حتا اگر تمامِ ديگر جنبه‌ها، عوارض و مصائب ناشی از نظام سرمايه‌داری را هم کنار بگذاريم، فی‌نفسه وجود همين پديدۀ کودکان کار و خيابانی، وجود همين ۲ ميليون و ۷٠٠ هزار کودکی که به جای تحصيل و آموزش، از فرط فقر و گرسنگی و برای سير کردن شکم خود يا کمک به خانواده، در بدترين شرايط ممکن، تن به کار می‌دهند و وحشيانه استثمار می‌شوند، برای اثبات ضد انسانی بودن نظام سرمايه‌داری، ضرورت براندازی آن و رژيم جمهوری اسلامی که پاسدار اين نظام است، کافی‌ست.

ميليون‌ها کودک کار و خيابانی، مولود نظام ضد انسانی سرمايه‌داری، قربانيان خاموش اين نظام و مايۀ شرم بشريت مترقی‌ست. راه حل قطعی و اساسی معضل کودکان کار و خيابانی، در گرو براندازی رژيم جمهوری اسلامی، نابودی نظام سرمايه‌داری و استقرار يک نظام انسانی و سوسياليستی‌ست.