تصویب بودجه ٨٩ اگر چه منجر به گسترش درگیری بین دو نهاد قدرتمند حکومت اسلامی یعنی دولت و مجلس شد، و اگر چه کار بدانجا رسید که این دو نهاد حکومتی به تهدید یکدیگر روی آوردند؛ اما از نگاه و منافع کارگران و زحمتکشان، بودجه ٨٩ حاصلی جز گسترش فقر و آینده ی تیره و تار اقتصادی در بر ندارد، بودجه ای که راه را بر گسترش هر چه بیشتر فساد حکومتی و نظامی گری باز نموده است. بی شک بودجه سال جدید در ادامه ی بودجه هایی است که در طی این سال ها به تصویب همین قماش رسیده بود و دعواها نیز نه در اصل موضوع که در چگونگی و شدت و ضعف آن و نیز سهم هر جناح از تقسیم آن بوده و هست. دعواها و نزاع هایی که سال گذشته نیز مشابه ی آن را دیدیم و نیز نتیجه ی آن که بودجه ٨٨ بود. سال گذشته نیز و در حالی که هنوز موضوع طرح حذف یارانه ها به تصویب نرسیده بود، احمدی نژاد خواستار در نظر گرفتن مبلغ ٣۴ هزار میلیارد تومان در بودجه برای این موضوع شده بود. در آن سال نیز اختلاف به جایی رسید که احمدی نژاد بار دیگر تهدید به پس گرفتن لایحه یارانه ها کرده بود. به واقع داستان تصویب بودجه امسال، داستانی تکراری از شومن های حکومت  اسلامی است که از هم اکنون می خواهند عواقب فاجعه بار اجرای بودجه ٨٩ و حذف یارانه ها را به پای یکدیگر بنویسند.

برای روشن تر شدن هر چه بیشتر عواقب بودجه ٨٩ و تاثیر آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان و نیز تاثیر آن در وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سال آینده، سعی می کنیم در این مطلب، هر چند مختصر، به بررسی بودجه ٨٩ پرداخته و نقشی را که بودجه به ویژه در کشورهای دیکتاتوری، آن هم کشوری که از درآمد سرشار نفتی برخوردار است برعهده دارد، بازگو کنیم.

بودجه در ظاهر امر بیانگر میزان درآمدها و هزینه هایی است که دولت در یک سال مالی دارد و بازتاب دهنده ی سیاست های مالی دولت در سال پیش رو می باشد. در بسیاری از کشورها منبع اصلی درآمد دولت ها مالیات ها هستند، اما در ایران جدا از مالیات که به صورت مستقیم و غیر مستقیم دریافت می شود، درآمد نفتی از مهم ترین منابع درآمدی دولت به حساب می آید. اما دولت در برابر این درآمدها، هزینه هایی را دارد که با استفاده از منابع درآمدی خود، باید پاسخگوی آن ها باشد. در کشوری چون ایران، هزینه های جاری به دلیل حجم بزرگ نیروهای نظامی و نیز بروکراسی گسترده که لازمه ی حکومت های فاسد و دیکتاتور است، بخش قابل توجهی از بودجه بلعیده می شود. بخش دیگر هزینه ها نیز عمرانی است که آن هم به دلیل فساد حکومتی در عمل تنها بخش کوچکی از آن به درستی استفاده شده و بقیه صرف ندانم کاری های دستگاه حاکم و نیز بخور و بپاش آنها می شود. بودجه ٨٩ نه تنها در ادامه ی همان روح حاکم بر بودجه های سال های قبل می باشد که از این حیث بسیار فراتر نیز رفته است. بودجه ٨٩ در واقع اوج ابتذال و فساد در دستگاه حاکمیت بورژوایی را عیان می سازد.

میزان کل بودجه سال ٨٩ مبلغ  سیصد و شصت و هشت هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته به میزان دویست و نودو هشت هزار میلیارد تومان حدود ٣٠ درصد افزایش یافته است. اما به رغم این افزایش شاهد آن هستیم که این افزایش در بخش های مربوط به خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش و  بهداشت یا صفر بوده و یا بسیار ناچیز می باشد. اما در عوض در بخش های نظامی و یا دستگاه های تحمیق توده ای مانند مراکز فرهنگی وابسته به رژیم شاهد افزایش سرسام آور بودجه هستیم.

در بخش بهداشت، مشاور وزیر بهداشت در امور مجلس می گوید که بودجه وزارت فوق ١٣ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که به گفته ی وی برخی معتقدند که این بودجه تنها ٧ درصد افزایش داشته، وی هم چنین اعتراف می کند که در بودجه ٨٩ میزان قابل توجهی برای کسری سال گذشته در نظر گرفته شده است. منتقدان بودجه که آن ها نیز در درون همین حاکمیت هستند، معتقدند با بودجه فعلی وزارت بهداشت، وضعیت سلامتی و بهداشت مردم بدتر شده و سهم در نظر گرفته شده در برنامه پنج ساله برای مردم در بهداشت هم چنان به زیان مردم و بیشتر شدن سهم آن ها در چرخش است. این در حالی است که در این بودجه  نرخ تورم و تاثیر آن بر ارقام فوق به هیچ عنوان در نظر گرفته نشده است.

وضعیت آموزش و پرورش از این هم بدتر است. علی عباسپور رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید: سال ٨٨ بودجه بخش آموزش و پرورش حدود ١٠ هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ٨٩ این رقم به ١١ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که چندان افزایش قابل ملاحظه ای نیست. این در حالی است که بودجه آموزش و پرورش در سال گذشته با کسری قابل ملاحظه ای روبرو بوده است.

از سوی دیگر بودجه سازمان نوسازی مدارس در سال ٨٩ در حد صفر است. مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره می گوید: “بودجه آموزش و پرورش برای سال ٨٩ در حالی ارایه شده است که بودجه عمرانی آموزش و پرورش برای سازمان نوسازی در حد صفر است” و این بدین معناست که دولت در سال آینده برنامه ای برای بازسازی مدارس در نظر نگرفته است، دولتی که هم اکنون در عراق مشغول ساختن بیمارستان در کربلا است، حاضر نیست برای مدارس ایران هیچ هزینه ای بپردازد.

اما برخلاف بخش هایی که با زندگی توده ها ی زحمتکش سروکار دارند، بودجه بخش های نظامی و فرهنگی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. ستار هدایت خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با خبرنگار فارس می گوید: بودجه بخش فرهنگ نسبت به سال ٨٨ افزایش خوبی پیدا کرده و تقریبا کمی کمتر از ٢ برابر شده است. به گفته ی وی سهم بودجه ی این بخش در کل بودجه در سال ٨۴ کمتر از ٢ درصد بود که در بودجه امسال به ٧ تا ٧ و نیم درصد رسیده است. افزایش بودجه بخش فرهنگ به گونه ای صورت گرفته که تا حدود زیادی حساب دخل و خرج این بخش و این که بودجه فوق در چه مسیری و چگونه خرج می شود حتا برای مجلسیان نیز معلوم نبوده و نیست. آش آن قدر شور بوده است که برای مثال حمید رسایی نیز که از نمایندگان چماق کش دولت در مجلس است به صدا درآمده و در گفت و گو با خبرنگار فارس ضمن حمایت از افزایش بودجه بخش فرهنگ، در مورد بخشی از این افزایش ها می گوید: “اما متاسفانه این حسن همراه با ابهام است. در حقیقت در نحوه استفاده از این بودجه ابهام وجود دارد”. یکی از موارد افزایش بودجه در بخش فرهنگ به طور مثال افزایش بودجه کانون های فرهنگی و هنری مساجد است. به گفته ی حسینی وزیر ارشاد بودجه کانون های فوق از یک میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان در سال ٨۴ به ٢۵ میلیارد تومان در سال ٨٩ یعنی بیش از ١۵٠٠ درصد در طی تنها ۵ سال افزایش یافته است. وی هم چنین از افزایش بودجه فعالیت های قرآنی از ١١ میلیارد تومان در سال ٨٨ به ١٨ میلیارد تومان در سال ٨٩ (یعنی حدود ٧٠ درصد رشد) خبر داد. بودجه بخش فرهنگ در حالی این افزایش را داشته است که در بسیاری موارد مبالغ قابل توجهی در اختیار سازمان ها و موسساتی قرار می گیرد که به دلیل ماهیت غیر دولتی آن ها هیچ نظارتی در نحوه استفاده از بودجه توسط آنها نمی تواند صورت گیرد.

بخش نظامی نیز از جمله بخش هایی است که با افزایش قابل ملاحظه ای روبرو شده است. براساس ارقام منتشره، بودجه این بخش بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری آفتاب “مجموع بودجه نهادهای نظامی از ١١٢۵٠ میلیارد تومان در سال ٨٨ به ١۴٧۵٣ میلیارد تومان در سال ٨٩ افزایش داشته است”. در این میان بودجه سپاه از ۴٨۵٠ میلیارد تومان به ۵٨٢۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. بالاترین افزایش در این بخش مربوط به وزارت دفاع است که ۵٠ درصد افزایش بودجه داشته است و شکی نیست که این افزایش بودجه در راستای توسعه ی برنامه های نظامی رژیم قابل تفسیر است.

نکته دیگر در این میان موضوع افزایش بودجه بسیج در مجلس است به طوری که نمایندگان مجلس خواستار اختصاص ١٠٠ میلیارد تومان به بسیج در اصلاحیه بودجه و برای تنها دو ماه باقی مانده از سال شدند. پولی که باید آن را به حساب دست خوش مجلس به بسیج برای سرکوب اعتراضات توده ای گذاشت. البته هر چند که این موضوع به دلایل شکلی تصویب نشد اما باهنر نایب رییس مجلس قول داد که در جای دیگر این موضوع را جبران کرده و بودجه بسیج را بالا ببرند و البته از حساسیت نماینده گان برای بالارفتن بودجه بسیج تشکر کرد!!! جالب این است که هر سال مبلغی نیز جدا از بودجه معمول برای بسیج و جهت کمک به بسیجیان بیکار در نظر گرفته می شود. این مبلغ در سال های گذشته بالغ بر ۵٠ میلیارد تومان بوده است.

اما نکته بسیار مهمی که در سال های اخیر و با روی کار آمدن دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد بیش از پیش جلوه می کند نحوه ی بودجه نویسی است، به گونه ای که در عمل دست دولت برای اختلاس و فساد مالی به صورت گسترده ای باز شده است. ستاری فر رییس سابق سازمان برنامه و بودجه در دولت خاتمی بودجه نویسی دولت کنونی را مانند آوردن یک گونی پول شبیه می داند که دولت هر جور می خواهد آن را خرج می کند. این بدین معناست که در واقع حتا این افزایش ها و کاهش ها نیز زیاد اهمیتی ندارند چرا که دولت با این بودجه می تواند به راحتی مبالغ را جابجا کند. حتا اگر تخلف هم کند باز مهم نیست چرا که قدرت در دست دولت است و هر چه که بخواهد در این رابطه انجام می دهد. براساس گزارش دیوان محاسبات، دولت در اجرای بودجه سال های گذشته بیش از ۵٠ درصد تخلف داشته است و البته این گزارش به درد جایی هم نخورد انگار نه انگار که قرار است دولت بودجه ای را که با این همه سروصدا تصویب می شود اجرا کند. در واقع برای دولت مهم نیست که در مجلس چه تصویب می شود مهم این است که دولت با این گونی پول چه می خواهد بکند. این دیگر اوج ابتذال و فساد مالی در یک حکومت بورژوایی است.

توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس و از نمایندگان وابسته به جناح موسوم به محافظه کار نیز از جمله معترضان به این شیوه ی بودجه نویسی است  او اعتراض دارد که دولت به عناوین مختلف در این لایحه اجازه جا به جایی اعتبارات را گرفته است. وی می گوید: “معنای این حرف این است که اصلا بودجه ای نوشته نمی شود و هیچ رقمی قابل اتکا نیست”. الیاس نادران از دیگر نماینده گان محافظه کار مجلس نیز می گوید: “این لایحه در واقع مجموعه ای از اختیارات است که به دولت داده شده که بر اساس آن ها می تواند به هر نحوی صلاح بداند بودجه را طی سال ٨٩ بنویسد و به هر نحوی که مصلحت بداند به آن عمل کند”. وی هم چنین در رابطه با بودجه فرهنگ می گوید: ” اینکه ما چندین هزار میلیارد تومان از بودجه را به عنوان بودجه فرهنگی در اختیار یکی دو فرد قرار می‌دهیم که هم سوابق رفتاری آنها معلوم است و هم نسبت به مجلس هیچ مسئولیت پاسخگویی ندارند چه وجهی دارد؟ کجای آن با منطق بودجه نویسی سازگاری دارد”.

یکی از مواردی که امکان فساد مالی دولت را در این بودجه گسترش داده موضوع تشکیل صندوق توسعه ملی است که قرار است حداقل ٢٠ درصد از درآمدهای حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی به این صندوق ریخته شود. صندوقی که به طور کامل در دست احمدی نژاد است و دولت هر گونه که می خواهد و به بهانه ی اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی برای سرمایه گذاری های مثلا زاینده و غیره می تواند این پول را از کیسه خلیفه خرج کند. صندوق توسعه ملی که حتا فاقد اساسنامه است، موجود نخراشیده ای ست که قرار است جای حساب ذخیره ارزی را بگیرد، حسابی که بنابر اعتراف نمایندگان مجلس در جریان تصویب بودجه، هم اکنون با ٢١ تا ٣٨ میلیارد دلار تراز منفی روبرو است (و عجب حساب ذخیره ای!!!).

از دیگر مواردی که در بودجه سال ٨٩ به طور مستقیم زندگی کارگران و زحمتکشان را تحت تاثیر قرار می دهد موضوع حذف یارانه ها ست. حذف یارانه ها در یک کلام موجب بالا رفتن تورم به صورت مستقیم و غیر مستقیم می شود. به صورت مستقیم حذف یارانه ها موجب بالا رفتن قیمت بسیاری از کالاهای ضروری مردم شده و به صورت غیر مستقیم حذف یارانه ها در بالا رفتن نقدینگی و نیز سرعت گردش نقدینگی تاثیر خواهد داشت. این موضوع در ایران که با رکود اقتصادی مواجه است، موجب افزایش تورم خواهد شد. در مورد یارانه ها توجه به این نکته مهم است که درآمد حذف یارانه ها به طور مستقیم از جیب مردم می رود اما تنها بخشی از آن است که قرار است و تاکید می کنیم قرار است به مردم برگردانده شود.

توکلی نماینده مرتجع مجلس با اعتراف به بالا رفتن نرخ بیکاری و تورم حتا تا ۵٠ درصد در اثر اجرای لایحه بودجه می گوید: “اگر این تصمیم کمیسیون تصویب شود مردم باید عملا ٣١ هزار میلیارد تومان بپردازند تا ۵٠ درصد درآمد خالص ٢٠ هزار میلیارد تومانی یعنی ١٠ هزار تومان جبرانی بگیرند”. جالب آن که با وجود چنین پیش بینی هایی از نرخ تورم در سال آینده، برای بالا رفتن حقوق کارمندان دولت که بخش عظیمی از آن ها مانند معلمان زیر خط فقر زندگی می کنند هیچ بودجه ای در نظر گرفته نشده است. محجوب از نمایندگان مجلس در این باره می گوید: ” متاسفانه نه دولت و نه مجلس یک ریال به حقوق کارمندان اضافه نکردند. این در حالی است که دولت می داند باید برابر با نرخ تورم و شاخص زندگی، حقوق کارکنان را افزایش دهد”. حداقل دستمزد کارگران نیز اگر چه افزایش یافته اما این افزایش از سویی بسیار ناچیز بوده و از سوی دیگر حداقل دستمزد کارگران در حالی حدود ٣٠٠ هزار تومان تعیین شده که هم اکنون و قبل از اجرای بودجه و لایحه حذف یارانه ها خط فقر چهار برابر حداقل دستمزد کارگران است.

از جمله موارد دیگری که در بودجه لحاظ شده و از سویی تورم زا بوده و از سوی دیگر بار آن بر روی کارگران و زحمتکشان است مالیات های مستقیم و غیر مستقیم هستند. در سال های اخیر دولت سعی کرده است تا در لایحه بودجه با افزایش مالیات ها سهم آن را از کل درآمدهای دولت افزایش دهد، اما واقعیت این است که بالا رفتن مالیات ها نیز در شرایط کنونی و نحوه ای که حاکمیت آن را انجام می دهد، باری است که بر دوش کارگران و زحمتکشان می افتد. حتا اگر بالا رفتن مالیات برای سرمایه داران را نیز در نظر بگیریم، در آشفته بازار اقتصادی ایران، سرمایه داران این مقدار مالیات را به همراه سایر هزینه ها بر روی قیمت کالاها افزوده کرده و آن را در نهایت به فروش می رسانند. در لایحه بودجه ٨٩ میزان درآمدهای مالیاتی دولت با ٩ هزار میلیارد تومان افزایش معادل ٣٩ هزار میلیارد تومان  پیش بینی شده که به معنای  ٣٠ درصد رشد در درآمدهای مالیاتی است.

نکته دیگر کسری بودجه هنگفت دولت است که در واقع درآمدهای پیش بینی شده بسیاری از آنها قابل تحقق نمی باشند و از این رو کسری بودجه هنگفتی به کارگران و زحمتکشان که بار آن را به دوش می کشند تحمیل می شود. در جریان تصویب بودجه حتا بسیاری از نمایندگان مجلس نیز بر عدم تحقق بسیاری از ردیف های درآمدی انگشت گذاشتند. مالیات ها، درآمدهای گمرگی، اوراق قرضه از جمله این موارد هستند. به طور مثال دولت در بودجه فوق انتشار هشت و نیم میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی  و بیست هزار میلیارد اوراق مشارکت ریالی را در نظر گرفته است که به نظر نمی آید حتا بخش کوچکی از این اوراق مشارکت ارزی قابل تحقق باشد. افزایش حجم نقدینگی در سال های اخیر نشانگر کسری بودجه هنگفتی است که در این سال ها بودجه از آن برخوردار بوده است و پُر واضح است که بار همه ی این کسری ها با بالا رفتن نرخ تورم و غیره بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دارد. کافیست در نظر بگیریم که میزان نقدینگی که در زمان روی کار آمدن احمدی نژاد ۶٠هزار میلیارد تومان بوده به ٢١١ هزار و ۶۶١ میلیارد تومان رسیده است یعنی در عرض ۵ سال بیش از ٣۵٠%  رشد داشته است.

جالب آن که در طی این سال ها و به رغم صعود جهشی قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای ارزی دولت، و در حالی که دولت برای کسری بودجه های خود، به چاپ گسترده ی اسکناس پناه برده، دولت با یک بحران مالی نیز روبروشده است. بسیاری از پروژه های عمرانی به دلایل مالی راکد مانده اند. دستمزدها در بسیاری از کارخانجات و شرکت های وابسته به دولت ماههاست که پرداخت نمی شود. معلمان حق تدریس دستمزدهای خود را طلب کار هستند و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت از جمله معلمان پرداخت نمی شود. به دلیل کسری بودجه در بخش هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت و غیره، بسیاری از پروژه ها بر زمین مانده است و البته بحران سیاسی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی نیز این بحران مالی را تشدید کرده است. از سویی دولت برای مقابله با بحران سیاسی هزینه های سنگینی را صورت داد و از سوی دیگر در اثر بحران در روابط خارجی، بسیاری از پروژه هایی که نیازمند مشارکت خارجی بوده بر زمین مانده است، عسلویه نمونه ی برجسته این موضوع است. مشکل دیگری نیز که بحران سیاست خارجی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، بالا رفتن هزینه هاست که به طور مثال در بالا رفتن نرخ بیمه کالاها توسط شرکت های بزرگ بین المللی خود را نشان می دهد. هم چنین بسیاری از شرکت های بزرگ همکاری خود را به دلیل تحریم های اقتصادی با ایران قطع کرده اند.

از سوی دیگر خوابیدن بسیاری از پروژه های عمرانی خود بر نرخ بیکاری تاثیر گذاشته و منجر به بیکاری گسترده تری گردیده و خواهد شد. بی شک یکی دیگر از عوارض بودجه ی ٨٩ بالا رفتن نرخ بیکاری خواهد بود. هم اکنون بسیاری از کارخانجات یا تعطیل شده و یا تنها با بخشی از ظرفیت خود کار می کنند و این بحران که سال های قبل به برخی از کارخانجات مانند نساجی، فرش و لوازم خانگی محدود بود، امروزه حتا به کارخانه های بزرگ و استراتژیک  نیز کشیده شده است.

بودجه ٨٩ در یک کلام

همان طور که گفته شد، بودجه در ایران از سویی به دلیل ساختار سیاسی حاکمیت و از سوی دیگر به دلیل اهمیت نفت در درآمد ملی از اهمیتی دو چندان برخوردار است. بودجه وظیفه دارد تا ارزش آفریده شده توسط کارگران را در دستگاه نظامی و بروکراتیک دولتی و نیز در میان سرمایه داران تقسیم کرده و در یک چرخش سیکل مانند این ارزش را به صورت پول بار دیگر و در نهایت به جیب سرمایه داران سرازیر کند.

ویژگی اصلی بودجه ٨٩ را می توان در افزایش بار کارگران و زحمتکشان و گسترش فقر دانست. از دیگر ویژگی های بودجه می توان به زمینه سازی گسترده برای فساد مالی، گسترش دستگاه سرکوب و تحمیق توده ها که ارتباطی تنگاتنگ با بروز بحران انقلابی بعد از انتخابات فرمایشی دارد، تشدید بحران مالی و ادامه روند ورشکستگی دولت دانست.

فضایی که بودجه ٨٩ چشم اندازآن راتصویرمی کند، چیزی جز رشد سرسام آور نرخ تورم، گسترش بیکاری، رکود اقتصادی و ورشکستگی نیست، فضایی که رهایی از آن تنها انقلاب را می طلبد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

در حالیکه در آخرین روزهای بهمن ماه بسر می بریم و بیش از یک ماه به پایان سال ۸۸ باقی نمانده است، اما وضعیت تعیین حداقل دستمزدهای کارگری برای سال ۸۹، همچنان نامشخص و نامعلوم است.

تأخیر در تعیین حداقل دستمزد کارگری، پُشت گوش انداختن این مسئله مهم و موکول کردن آن به آخرین روزها و ساعات پایانی سال، البته موضوع جدیدی نیست و سابقه‌ای چندین ساله دارد. اما آنچه که موضوع تعیین حداقل دستمزد را مبهم‌تر و ناروشن‌تر از سال‌های گذشته ساخته است، “هدف‌مند سازی یارانه‌ها” و تأثیرات مُهم و بلاانکاری‌ست که اجرای این قانون، بر زندگی و معیشت کارگران، بر کاهش قدرت خرید کارگران و در نتیجه بر حدود توانائی کارگران برای تأمینِ نیازهای اولیه زندگی، باقی می‌گذارد.

هر چند این مسأله مثل روز روشن است که با اجرای هدف‌مند سازی یارانه‌ها یا به عبارت دیگر، آزاد سازی کامل قیمت ها، بهای کالاها و نرخ تورم بطور سرسام آور و جهش‌واری افزایش خواهد یافت، به نحوی که کارگران، نه با دستمزدهای کنونی و نه حتا با افزایش دستمزدها به میزان و روال تا کنونی، دیگر حتا قادر به تأمین نان و پنیر هم نخواهند بود، اما این موضوع هنوز که هنوز است مشخص نیست که کارگران چگونه باید تأثیرات تورم لااقل ۶۰ درصدیِ حاصل از اجرای این سیاست را جبران کنند. این موضوع روشن و مشخص شده است که دولت قرار است با اجرای این سیاست مردم را سرکیسه کند و ۴۰ هزار میلیارد تومان از آنان بگیرد. اما موضوع یارانه‌های نقدی، که دولت احمدی نژاد این همه پیرامون آن تبلیغات به راه انداخته است، هنوز نامشخص است و معلوم نیست این یارانه‌ها، به چه میزان، چه مدت زمانی و در اختیار چه کسانی قرار خواهند گرفت.

یک عضو “شورای عالی کار” در گفتگو با ایلنا، در مورد وضعیت مبهم و ناروشن تعیین حداقل دستمزدهای کارگری، ضمن اشاره به این موضوع که، هدف‌مند سازی یارانه‌ها در تعیین دستمزدها، تأثیر تعیین کننده دارد می‌گوید “کمیته فنی وزارت کار تا کنون سه جلسه در بارۀ تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۸۹ برگزار نموده است، اما از آنجا که مشخص نیست کارگران در چه دهکی در طرح هدف‌مند کردن یارانه‌ها قرار دارند، شورای عالی کار هم نمی‌تواند در مورد حداقل دستمزد تصمیم بگیرد”، وی اظهار امیدواری می‌کند که دولت در این زمینه شفاف سازی کند تا شورای عالی کار هم بتواند در مورد تعیین میزان حداقل دستمزدها اقدام کند.

صرف‌نظر از موضوع هدف‌مند سازی یارانه‌ها و تأثیرات آن بر زندگی و معیشت کارگران، که در عین حال تعیین دستمزد را نیز در هاله‌ای از ابهام و ناروشنی فروبرده، و دستمزد کارگران در سال ۸۹ همچنان نامشخص مانده است، اما اظهار نظرهائی که از سوی برخی ارگان‌ها و افراد مختلف وابسته به حکومت پیرامون تعیین میزان حداقل دستمزد عنوان شده است، تماماً حاکی از تحمیل یک زندگی مشقت‌بارتر و فقیرانه‌تری بر کارگران است.

اعضای شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر که هیچ کارگری در وابستگی این ارگان‌های ارتجاعی و جاسوسی به حکومت، تردیدی ندارد، در موضع‌گیری‌های خود، پیوسته دستمزدهای پائین و یک دوم و یک سوم خط فقر و یا چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش را پیشنهاد می‌کنند. برخی از آن‌ها با اذعان و اعتراف به اینکه خط فقر معادل ۹۰۰ هزار تومان است، اما با “محال” خواندن افزایش دستمزد به این سطح، آشکارا جانب کارفرمایان و سرمایه‌داران را می‌گیرند، ریش و قیچی را به دست دولت می‌سپارند و برماندنِ دستمزدها در زیر خط فقر اصرار می‌ورزند.

تعدادی از نمایندگان مجلس ارتجاع نیز که تا کنون در این رابطه به اظهار نظر پرداخته‌اند، اگر چه جملگی این‌ها نیز بر عدم همخوانی دستمزدهای کارگری با نرخ تورم و گرانی تأکید داشته‌اند، نرخ تورم ادعائی از سوی دولت را غیر واقعی خوانده‌اند و گاه حتا پا را از این هم فراتر گذاشته و صلاحیت تعیین میزان حداقل دستمزدهای کارگری توسط کسانی که خودشان حقوق‌های میلیونی می‌گیرند را زیر سؤال برده‌اند، اما تمام این‌ها نیز در نهایت به دفاع از کارفرمایان و سرمایه‌داران برخاسته‌اند.

اینان با ذکر اینکه کارفرمایان و سرمایه‌داران، در شرایط کنونی با مشکل فروش و بازار و نقدینگی روبرو هستند، چنین نتیجه می‌گیرند که کارفرمایان توان پرداخت ندارند و سرانجام، سخنِ خود را به آنجا می‌کشانند که اول باید به کارفرمایان و سرمایه‌داران کمک شود! و در آخر هم به کارگران چنین توصیه و نصیحت می‌کنند که بجای درخواست افزایش دستمزد، به صرفه‌جویی بپردازند! البته که از مجلس ارتجاع و نمایندگان مرتجعین و سرمایه‌داران، جز این، انتظار دیگری هم نیست.

نقش مخرب و توجیهاتِ شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر نیز که در منازعات میان کارگران با دولت و سرمایه‌داران، همواره جانب دولت و سرمایه‌داران را گرفته‌اند، بر کارگران پوشیده نیست. رسالت اصلی آن‌ها این بوده و این هست که از منافع سرمایه‌داران و مرتجعین دفاع کنند حال چه در شکل آشکار و مستقیم، چه در اشکال کمتر آشکار و غیر مستقیم.

اما مسئله تا آنجا که به نمایندگان و سخنگویان مستقیم سرمایه‌داران مربوط می‌شود، آن‌ها نیز بدون آنکه با نمایندگان مجلس ارتجاع و یا شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر مشورت و تبادل نظر کرده باشند، تقریباً عین حرف‌های آنها را تکرار می‌کنند. مُسلمِ رشیدی، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های تأمین نیروی انسانی استان قم، در گفتگو با ایلنا می‌گوید: “برای سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد را منطقی می‌دانیم، پرداخت بیش از این رقم، برای کارفرمایان مقدور نیست”.

بنابراین و همانطور که از روی همین اظهار نظرها نیز دیده می‌شود، تا آنجا که به سرمایه‌داران و نمایندگان و سخنگویان آن‌ها و تشکل‌های کارگری وابسته به رژیم ارتباط پیدا می‌کند، موضع آن‌ها در قبال تعیین حداقل دستمزدهای کارگری، کاملاً برهم منطبق است و مبتنی‌ست بر تعیین دستمزدهای ناچیز در حدود یک سوم تا یک دوم خط فقر، که معنای دیگری جز تشدید فقر و گرسنگی بیشتر و هولناک‌تر در میان کارگران و خانواده‌های کارگری نخواهد بود.

مطابق قانون کار جمهوری اسلامی، “شورای عالی کار” موظف است هر ساله حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، به نحوی تعیین کند که هزینۀ زندگی یک خانوار کارگری را تأمین نماید. شورای عالی کار، یک شورای ۹ نفره، مرکب از وزیر کار که در عین حال رئیس این شورا نیز محسوب می‌شود و دو نفر دیگر از طرف دولت، سه نفر نمایندۀ کارفرمایان و سه نفر به اصطلاح نمایندگان کارگران یعنی همان اعضای شوراهای اسلامی کار، می‌باشد.

موضع گیری سرمایه‌داران و تشکل‌های کارگری وابسته به رژیم در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگری را مختصراً ملاحظه کردیم. اکنون ببینیم موضع دولت و بانک مرکزی آن از چه قرار است.

بانک مرکزی که هر ساله نرخ تورم را، کمتر از نرخ تورم واقعی اعلام می‌کند، امسال نیز اعلام نموده است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه ۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۸۷ معادل ٢/١٢ درصد رشد داشته است. گزارش بانک مرکزی، با ذکر اینکه نرخ تورم در آذر ماه ۸۸ برابر با ۵/١۳ در صد بوده است، روند کاهش نرخ تورم را نتیجه‌گیری نموده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز ادعا کرده است که از اول سال جاری تا کنون، رشد قیمت‌ها و نرخ تورم پیوسته شیب نزولی داشته است.

از آنجا که حداقل دستمزدها بر پایه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی رژیم تعیین می‌شود، و دولت که خود، هم یک کارفرما و سرمایه دار بزرگ و هم حامی کارفرمایان و سرمایه‌داران است، بنابر این، به سود همۀ اینهاست که نرخ تورم همواره، بسیار کمتر از رقم واقعی اعلام شود. این وظیفه بر دوش بانک مرکزی قرارگرفته است که هر ساله با جعل و دروغ و رقم سازی، نرخ تورم را اعلام می‌کند. اکنون چندین سال است که بانک مرکزی به این کار مشغول است و شورای عالی کار نیز بر پایۀ همان دروغ‌ها و جعلیات شناخته شدۀ بانک مرکزی در مورد نرخ تورم، به تعیین میزان حداقل دستمزدهای کارگری می‌پردازد. سال گذشته چنین بود و سال‌های قبل‌تر از آن نیز به همین روش عمل شد.

نرخ تورم البته در ماه‌های مختلف در طول یک‌سال می‌تواند متفاوت باشد، اما شورای عالی کار، برای تعیین حداقل دستمزدها، نه میانگین نرخ تورم یک ساله، بلکه تنها نرخ تورم در آخرین ماه سال یعنی اسفند ماه را مبنای کار خود قرار می‌دهد. بنابر این از نظر سرمایه‌داران و دولت آن‌ها، هر چقدر به پایان سال نزدیک می‌شویم، نرخ تورم نیز باید کمتر و کمتر شود تا به میزان مورد نظر آنها نزدیک شود و در اسفند ماه یعنی زمان تعیین حداقل دستمزدها، به حداقل ممکن برسد!

اکنون همین سیاست دارد اجرا می‌شود. سال گذشته (۸۷) بانک مرکزی نرخ تورم در اسفند ماه را ۹/٢۵ درصد اعلام نمود. اما وقتی که سرمایه‌داران و کارفرمایان مراتب اعتراض خود را اعلام داشتند، بانک مرکزی نیز فوراً یادش افتاد که نرخ تورم ٢۰ درصد بوده است و این رقمِ ٢۰ درصد باید مبنای افزایش حداقل دستمزدها قرار بگیرد که همینطور هم شد. بانک مرکزی در عین حال طی نامه‌ای به وزارت کار اعلام نمود که نرخ تورم در شش ماهۀ اول سال ۸۸، ١۵ درصد خواهد بود. در حال حاضر نیز چنین ادعا می‌شود که این رقم ١۵ درصد نیز به تدریج سیر نزولی پیموده، در آذر ماه به ۵/١۳ درصد و در دی ماه به ٢/١٢ درصد رسیده است. می‌بینیم که اگر دولت و بانک مرکزی آن به همین روال پیش بروند و با همین درجه از وقاحت به جعل و دروغ متوسل شوند، نرخ تورم لابد در بهمن ماه باید به چیزی حدود یازده درصد برسد و چه بسا در اسفند ماه و زمان تعیین حداقل دستمزدها، نرخ تورم یک رقمی شود! و آنگاه شورای عالی کار نیز در پایان این شعبده بازی‌ها، بر پایه نرخ تورم ادعائی بانک مرکزی، چندر غازی به دستمزد کارگران اضافه کند و موضوع را خاتمه دهد!

اما این شعبده بازی‌ها، هیچ کارگری را از ادامه مبارزه برای افزایش دستمزد و برای بهبود شرایط زندگی منصرف نخواهد کرد. بسیار بعید است که در سراسر کشور حتا یک کارگر وجود داشته باشد که دروغ بافی‌ها و رقم سازی‌های رژیم در مورد روند کاهش قیمت‌ها و تنّزل نرخ تورم را باور کند. کارگری که هر روز نان و قند و روغن و گوشت و برنج و پوشاک و دیگر مایحتاج زندگی خود را گران تر از روز پیش می‌خرد، وقتی که حرف‌های کارگزاران رژیم در مورد کاهش قیمت‌ها و تنزل نرخ تورم را می‌شنود، تنها بر درجۀ نفرت و عمق کینه‌اش نسبت به رژیم افزوده می‌شود. لازم نیست بهای تک تک کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران را در سال جاری مورد بررسی قرار داد و آن را با قیمت‌های سال قبل مقایسه کرد، کافی‌ست به یک قلم از این کالاها اشاره و گفته شود که در سال گذشته قیمت یک کیلو گوشت قرمز، به ۸ هزار تومان رسیده بود اما در سال جاری قیمت یک کیلو گوشت قرمز به ١۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد یعنی از دو برابر هم بیشتر شد! حال با توجه به افزایش قیمت کالاها نسبت به سال گذشته، چگونه می‌تواند نرخ تورم پائین آمده باشد و به ٢/١٢ درصد رسیده باشد، این معمائی‌ست که جمهوری اسلامی باید آن را حل کند. این، کاری‌ست که فقط از توان رژیم فاسد و دروغگوی جمهوری اسلامی ساخته است. رژیمی که دروغ و نیرنگ و شارلاتانیسم، تمام دستگاه‌ها و نهادها، از جمله بانک مرکزی‌اش رافرا گرفته است. در دستگاه فکری جمهوری اسلامی همه چیز امکان پذیر است. هم این امکان وجود دارد که به فاصله چند روز دو تا نرخ تورم اعلام شود (کاری که بانک مرکزی در سال گذشته انجام داد) و هم چنین امکانی وجود دارد که در عین افزایش پی در پی قیمت کالاها، نرخ تورم روند نزولی طی کند!!!

خط فقر در حال حاضر ۹۰۰ هزار تومان است، با اجرای هدف‌مند سازی یارانه‌ها، برای تأمین کالاها و خدماتی که اکنون می‌توان آن را با ۹۰۰ هزار تومان تهیه نمود، باید بیشتر از یک میلیون و چهار صد هزار تومان پرداخت نمود. خط فقر به حدود یک میلیون و چهارصدهزار تومان خواهد رسید. سرمایه‌داران و دولت آنها برآنند که دستمزد کارگران را از یک سوم و یک چهارم خط فقر، به یک پنجم خط فقر سوق دهند. کارگران اما در برابر این یورش ضد کارگری سکوت نخواهند کرد و برای تعیین دستمزدهای بالای خط فقر به مبارزه ادامه خواهند داد.

متن کامل در فرمت پی دی اف