در حالیکه در آخرین روزهای بهمن ماه بسر می بریم و بیش از یک ماه به پایان سال ۸۸ باقی نمانده است، اما وضعیت تعیین حداقل دستمزدهای کارگری برای سال ۸۹، همچنان نامشخص و نامعلوم است.
تأخیر در تعیین حداقل دستمزد کارگری، پُشت گوش انداختن این مسئله مهم و موکول کردن آن به آخرین روزها و ساعات پایانی سال، البته موضوع جدیدی نیست و سابقه‌ای چندین ساله دارد. اما آنچه که موضوع تعیین حداقل دستمزد را مبهم‌تر و ناروشن‌تر از سال‌های گذشته ساخته است، “هدف‌مند سازی یارانه‌ها” و تأثیرات مُهم و بلاانکاری‌ست که اجرای این قانون، بر زندگی و معیشت کارگران، بر کاهش قدرت خرید کارگران و در نتیجه بر حدود توانائی کارگران برای تأمینِ نیازهای اولیه زندگی، باقی می‌گذارد.
هر چند این مسأله مثل روز روشن است که با اجرای هدف‌مند سازی یارانه‌ها یا به عبارت دیگر، آزاد سازی کامل قیمت ها، بهای کالاها و نرخ تورم بطور سرسام آور و جهش‌واری افزایش خواهد یافت، به نحوی که کارگران، نه با دستمزدهای کنونی و نه حتا با افزایش دستمزدها به میزان و روال تا کنونی، دیگر حتا قادر به تأمین نان و پنیر هم نخواهند بود، اما این موضوع هنوز که هنوز است مشخص نیست که کارگران چگونه باید تأثیرات تورم لااقل ۶۰ درصدیِ حاصل از اجرای این سیاست را جبران کنند. این موضوع روشن و مشخص شده است که دولت قرار است با اجرای این سیاست مردم را سرکیسه کند و ۴۰ هزار میلیارد تومان از آنان بگیرد. اما موضوع یارانه‌های نقدی، که دولت احمدی نژاد این همه پیرامون آن تبلیغات به راه انداخته است، هنوز نامشخص است و معلوم نیست این یارانه‌ها، به چه میزان، چه مدت زمانی و در اختیار چه کسانی قرار خواهند گرفت.
یک عضو “شورای عالی کار” در گفتگو با ایلنا، در مورد وضعیت مبهم و ناروشن تعیین حداقل دستمزدهای کارگری، ضمن اشاره به این موضوع که، هدف‌مند سازی یارانه‌ها در تعیین دستمزدها، تأثیر تعیین کننده دارد می‌گوید “کمیته فنی وزارت کار تا کنون سه جلسه در بارۀ تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۸۹ برگزار نموده است، اما از آنجا که مشخص نیست کارگران در چه دهکی در طرح هدف‌مند کردن یارانه‌ها قرار دارند، شورای عالی کار هم نمی‌تواند در مورد حداقل دستمزد تصمیم بگیرد”، وی اظهار امیدواری می‌کند که دولت در این زمینه شفاف سازی کند تا شورای عالی کار هم بتواند در مورد تعیین میزان حداقل دستمزدها اقدام کند.
صرف‌نظر از موضوع هدف‌مند سازی یارانه‌ها و تأثیرات آن بر زندگی و معیشت کارگران، که در عین حال تعیین دستمزد را نیز در هاله‌ای از ابهام و ناروشنی فروبرده، و دستمزد کارگران در سال ۸۹ همچنان نامشخص مانده است، اما اظهار نظرهائی که از سوی برخی ارگان‌ها و افراد مختلف وابسته به حکومت پیرامون تعیین میزان حداقل دستمزد عنوان شده است، تماماً حاکی از تحمیل یک زندگی مشقت‌بارتر و فقیرانه‌تری بر کارگران است.
اعضای شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر که هیچ کارگری در وابستگی این ارگان‌های ارتجاعی و جاسوسی به حکومت، تردیدی ندارد، در موضع‌گیری‌های خود، پیوسته دستمزدهای پائین و یک دوم و یک سوم خط فقر و یا چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش را پیشنهاد می‌کنند. برخی از آنها با اذعان و اعتراف به اینکه خط فقر معادل ۹۰۰ هزار تومان است، اما با “محال” خواندن افزایش دستمزد به این سطح، آشکارا جانب کارفرمایان و سرمایه‌داران را می‌گیرند، ریش و قیچی را به دست دولت می‌سپارند و برماندنِ دستمزدها در زیر خط فقر اصرار می‌ورزند.
تعدادی از نمایندگان مجلس ارتجاع نیز که تا کنون در این رابطه به اظهار نظر پرداخته‌اند، اگر چه جملگی این‌ها نیز بر عدم همخوانی دستمزدهای کارگری با نرخ تورم و گرانی تأکید داشته‌اند، نرخ تورم ادعائی از سوی دولت را غیر واقعی خوانده‌اند و گاه حتا پا را از این هم فراتر گذاشته و صلاحیت تعیین میزان حداقل دستمزدهای کارگری توسط کسانی که خودشان حقوق‌های میلیونی می‌گیرند را زیر سؤال برده‌اند، اما تمام این‌ها نیز در نهایت به دفاع از کارفرمایان و سرمایه‌داران برخاسته‌اند.
اینان با ذکر اینکه کارفرمایان و سرمایه‌داران، در شرایط کنونی با مشکل فروش و بازار و نقدینگی روبرو هستند، چنین نتیجه می‌گیرند که کارفرمایان توان پرداخت ندارند و سرانجام، سخنِ خود را به آنجا می‌کشانند که اول باید به کارفرمایان و سرمایه‌داران کمک شود! و در آخر هم به کارگران چنین توصیه و نصیحت می‌کنند که بجای درخواست افزایش دستمزد، به صرفه‌جویی بپردازند! البته که از مجلس ارتجاع و نمایندگان مرتجعین و سرمایه‌داران، جز این، انتظار دیگری هم نیست.
نقش مخرب و توجیهاتِ شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر نیز که در منازعات میان کارگران با دولت و سرمایه‌داران، همواره جانب دولت و سرمایه‌داران را گرفته‌اند، بر کارگران پوشیده نیست. رسالت اصلی آنها این بوده و این هست که از منافع سرمایه‌داران و مرتجعین دفاع کنند حال چه در شکل آشکار و مستقیم، چه در اشکال کمتر آشکار و غیر مستقیم.
اما مسئله تا آنجا که به نمایندگان و سخنگویان مستقیم سرمایه‌داران مربوط می‌شود، آنها نیز بدون آنکه با نمایندگان مجلس ارتجاع و یا شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر مشورت و تبادل نظر کرده باشند، تقریباً عین حرف‌های آنها را تکرار می‌کنند. مُسلمِ رشیدی، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های تأمین نیروی انسانی استان قم، در گفتگو با ایلنا می‌گوید: “برای سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد را منطقی می‌دانیم، پرداخت بیش از این رقم، برای کارفرمایان مقدور نیست”.
بنابراین و همانطور که از روی همین اظهار نظرها نیز دیده می‌شود، تا آنجا که به سرمایه‌داران و نمایندگان و سخنگویان آنها و تشکل‌های کارگری وابسته به رژیم ارتباط پیدا می‌کند، موضع آنها در قبال تعیین حداقل دستمزدهای کارگری، کاملاً برهم منطبق است و مبتنی‌ست بر تعیین دستمزدهای ناچیز در حدود یک سوم تا یک دوم خط فقر، که معنای دیگری جز تشدید فقر و گرسنگی بیشتر و هولناک‌تر در میان کارگران و خانواده‌های کارگری نخواهد بود.
مطابق قانون کار جمهوری اسلامی، “شورای عالی کار” موظف است هر ساله حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، به نحوی تعیین کند که هزینۀ زندگی یک خانوار کارگری را تأمین نماید. شورای عالی کار، یک شورای ۹ نفره، مرکب از وزیر کار که در عین حال رئیس این شورا نیز محسوب می‌شود و دو نفر دیگر از طرف دولت، سه نفر نمایندۀ کارفرمایان و سه نفر به اصطلاح نمایندگان کارگران یعنی همان اعضای شوراهای اسلامی کار، می‌باشد.
موضع گیری سرمایه‌داران و تشکل‌های کارگری وابسته به رژیم در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگری را مختصراً ملاحظه کردیم. اکنون ببینیم موضع دولت و بانک مرکزی آن از چه قرار است.
بانک مرکزی که هر ساله نرخ تورم را، کمتر از نرخ تورم واقعی اعلام می‌کند، امسال نیز اعلام نموده است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه ۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۸۷ معادل ٢/١٢ درصد رشد داشته است. گزارش بانک مرکزی، با ذکر اینکه نرخ تورم در آذر ماه ۸۸ برابر با ۵/١۳ در صد بوده است، روند کاهش نرخ تورم را نتیجه‌گیری نموده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز ادعا کرده است که از اول سال جاری تا کنون، رشد قیمت‌ها و نرخ تورم پیوسته شیب نزولی داشته است.
از آنجا که حداقل دستمزدها بر پایه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی رژیم تعیین می‌شود، و دولت که خود، هم یک کارفرما و سرمایه دار بزرگ و هم حامی کارفرمایان و سرمایه‌داران است، بنابر این، به سود همۀ اینهاست که نرخ تورم همواره، بسیار کمتر از رقم واقعی اعلام شود. این وظیفه بر دوش بانک مرکزی قرارگرفته است که هر ساله با جعل و دروغ و رقم سازی، نرخ تورم را اعلام می‌کند. اکنون چندین سال است که بانک مرکزی به این کار مشغول است و شورای عالی کار نیز بر پایۀ همان دروغ‌ها و جعلیات شناخته شدۀ بانک مرکزی در مورد نرخ تورم، به تعیین میزان حداقل دستمزدهای کارگری می‌پردازد. سال گذشته چنین بود و سال‌های قبل‌تر از آن نیز به همین روش عمل شد.
نرخ تورم البته در ماه‌های مختلف در طول یک‌سال می‌تواند متفاوت باشد، اما شورای عالی کار، برای تعیین حداقل دستمزدها، نه میانگین نرخ تورم یک ساله، بلکه تنها نرخ تورم در آخرین ماه سال یعنی اسفند ماه را مبنای کار خود قرار می‌دهد. بنابر این از نظر سرمایه‌داران و دولت آنها، هر چقدر به پایان سال نزدیک می‌شویم، نرخ تورم نیز باید کمتر و کمتر شود تا به میزان مورد نظر آنها نزدیک شود و در اسفند ماه یعنی زمان تعیین حداقل دستمزدها، به حداقل ممکن برسد!
اکنون همین سیاست دارد اجرا می‌شود. سال گذشته (۸۷) بانک مرکزی نرخ تورم در اسفند ماه را ۹/٢۵ درصد اعلام نمود. اما وقتی که سرمایه‌داران و کارفرمایان مراتب اعتراض خود را اعلام داشتند، بانک مرکزی نیز فوراً یادش افتاد که نرخ تورم ٢۰ درصد بوده است و این رقمِ ٢۰ درصد باید مبنای افزایش حداقل دستمزدها قرار بگیرد که همینطور هم شد. بانک مرکزی در عین حال طی نامه‌ای به وزارت کار اعلام نمود که نرخ تورم در شش ماهۀ اول سال ۸۸، ١۵ درصد خواهد بود. در حال حاضر نیز چنین ادعا می‌شود که این رقم ١۵ درصد نیز به تدریج سیر نزولی پیموده، در آذر ماه به ۵/١۳ درصد و در دی ماه به ٢/١٢ درصد رسیده است. می‌بینیم که اگر دولت و بانک مرکزی آن به همین روال پیش بروند و با همین درجه از وقاحت به جعل و دروغ متوسل شوند، نرخ تورم لابد در بهمن ماه باید به چیزی حدود یازده درصد برسد و چه بسا در اسفند ماه و زمان تعیین حداقل دستمزدها، نرخ تورم یک رقمی شود! و آنگاه شورای عالی کار نیز در پایان این شعبده بازی‌ها، بر پایه نرخ تورم ادعائی بانک مرکزی، چندر غازی به دستمزد کارگران اضافه کند و موضوع را خاتمه دهد!
اما این شعبده بازی‌ها، هیچ کارگری را از ادامه مبارزه برای افزایش دستمزد و برای بهبود شرایط زندگی منصرف نخواهد کرد. بسیار بعید است که در سراسر کشور حتا یک کارگر وجود داشته باشد که دروغ بافی‌ها و رقم سازی‌های رژیم در مورد روند کاهش قیمت‌ها و تنّزل نرخ تورم را باور کند. کارگری که هر روز نان و قند و روغن و گوشت و برنج و پوشاک و دیگر مایحتاج زندگی خود را گران تر از روز پیش می‌خرد، وقتی که حرف‌های کارگزاران رژیم در مورد کاهش قیمت‌ها و تنزل نرخ تورم را می‌شنود، تنها بر درجۀ نفرت و عمق کینه‌اش نسبت به رژیم افزوده می‌شود. لازم نیست بهای تک تک کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران را در سال جاری مورد بررسی قرار داد و آن را با قیمت‌های سال قبل مقایسه کرد، کافی‌ست به یک قلم از این کالاها اشاره و گفته شود که در سال گذشته قیمت یک کیلو گوشت قرمز، به ۸ هزار تومان رسیده بود اما در سال جاری قیمت یک کیلو گوشت قرمز به ١۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد یعنی از دو برابر هم بیشتر شد! حال با توجه به افزایش قیمت کالاها نسبت به سال گذشته، چگونه می‌تواند نرخ تورم پائین آمده باشد و به ٢/١٢ درصد رسیده باشد، این معمائی‌ست که جمهوری اسلامی باید آن را حل کند. این، کاری‌ست که فقط از توان رژیم فاسد و دروغگوی جمهوری اسلامی ساخته است. رژیمی که دروغ و نیرنگ و شارلاتانیسم، تمام دستگاه‌ها و نهادها، از جمله بانک مرکزی‌اش رافرا گرفته است. در دستگاه فکری جمهوری اسلامی همه چیز امکان پذیر است. هم این امکان وجود دارد که به فاصله چند روز دو تا نرخ تورم اعلام شود (کاری که بانک مرکزی در سال گذشته انجام داد) و هم چنین امکانی وجود دارد که در عین افزایش پی در پی قیمت کالاها، نرخ تورم روند نزولی طی کند!!!
خط فقر در حال حاضر ۹۰۰ هزار تومان است، با اجرای هدف‌مند سازی یارانه‌ها، برای تأمین کالاها و خدماتی که اکنون می‌توان آن را با ۹۰۰ هزار تومان تهیه نمود، باید بیشتر از یک میلیون و چهار صد هزار تومان پرداخت نمود. خط فقر به حدود یک میلیون و چهارصدهزار تومان خواهد رسید. سرمایه‌داران و دولت آنها برآنند که دستمزد کارگران را از یک سوم و یک چهارم خط فقر، به یک پنجم خط فقر سوق دهند. کارگران اما در برابر این یورش ضد کارگری سکوت نخواهند کرد و برای تعیین دستمزدهای بالای خط فقر به مبارزه ادامه خواهند داد.
نظرات شما