بن‌بست‌های نظم کهنه و ارتجاعی موجود و چشم انداز فرا رسیدن سالی نو با نظمی انسانی و نو

آخرین روزهایkar_logo01 سال ۱۳۸۹ سپری می‌شود و مردم ایران با امید و آرزوی زندگی بهتر به استقبال سالی نو می‌شتابند. این امید و آرزوی انسانی که از ضرورت غلبه‌ی نو بر کهنه منشأ می‌گیرد، همواره محرک نیرومند انسان‌هایی بوده است که برای دگرگونی نظم کهنه و نوسازی اجتماعی تلاش می‌کنند. چرا که گذر از زمستان به بهار، صرفاً حیات نوینی از شکوفایی طبیعت و زیبایی‌های آن را بازتاب نمی‌دهد، بلکه انعکاسی از این واقعیت است که در سراسر کائنات، چیزی ازلی و ابدی، ایستا و تغییرناپذیر وجود ندارد. همه چیز در حرکت و تغییر مداوم است و زندگی اجتماعی انسان‌ها نیز پیوسته نیاز به نو شدن و نفی کهنه دارد.

تفاوت در این است که در جامعه، برخلاف طبیعت، عنصر آگاهی دخالت دارد و در مراحل معینی از تکامل اجتماعی، گروهی از انسان‌ها که نفع طبقاتی‌شان در حفظ نظم موجود است، با تمام قوا در برابر تحولی که نیاز اجتماعی‌ست، مقاومت می‌کنند، آگاهانه تلاش می‌نمایند راه را بر پیشرفت بشریت سد کنند و رشد و شکوفایی اجتماعی انسان‌ها را به تأخیر اندازند. این مقاومت نیروی بازدارنده، محافظه‌کار و کهنه‌پرست برای حفظ نظمی که دیگر دورانش سپری شده است، انسان‌های  تحول‌طلب و نوگرا را به  تلاش و مبارزه‌ای گسترده‌تر و همه جانبه‌تر برای در هم شکستن مقاومت پاسداران نظم کهنه وامیدارد، تا سرانجام به حسب ضرورتی که برخاسته از منطق تحول تاریخ و سیر متعالی بشریت است، نظمی نوین را به جای نظم کهنه قرار دهند.

آن‌چه که در طول یک سال گذشته در ایران جریان داشت، در جوهر و محتوای خود، چیز دیگری جز کشاکش و نبرد، میان دو نیرویی که یکی در تلاش و مبارزه برای نفی نظم کهنه و ارتجاعی حاکم است و دیگری نیروی کهنه‌پرستی که پاسدار و حافظ نظم موجود است، نبود. در یک سو، توده‌های مردمی قرار دارند که می‌خواهند نظم موجود را براندازند و نظمی نوین را مستقر سازند که در آن، آزادی، برابری، رفاه، شادی و خوشبختی انسان‌ها حاکم باشد. در سوی دیگر، پاسداران نظمی کهنه قرار گرفته‌اند که بر ستم، نابرابری، استثمار، فقر، اختناق، بی‌حقوقی و استبداد استوار است.

در سالی که گذشت جمهوری اسلامی هر آن‌چه که در چنته داشت علیه توده‌های مردمی که خواستار برافتادن این رژیم و دگرگونی وضع موجود هستند، به کار گرفت. اختناق و سرکوب باز هم افزایش یافت. خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران پیوسته به جولانگاه واحدهای ضد شورش پلیس، بسیج، سپاه پاسداران، عوامل وزارت اطلاعات تبدیل گردید تا مانع از اعتراضات و تظاهرات خیابانی گردند. در پی هر اعتراض و مبارزه‌ی مردم، گروه گروه مبارزان و معترضین به نظم حاکم، دستگیر و به زندان فرستاده شدند. بر تعداد زندانیان سیاسی افزوده شد. برای ایجاد جو رعب و وحشت، اعدام‌ها ابعاد بی‌سابقه‌
ای به خود گرفت. تعدادی از فعالین سیاسی نیز تیرباران شدند. گروه کثیری از دانشجویان اخراج و در بند گرفتار آمدند. فعالان کارگری دستگیر و به حبس محکوم شدند. تعداد دیگری از فعالان جنبش زنان و فعالان حقوق انسانی روانه زندان‌ها گردیدند. به رغم تمام این وحشی‌گری و سرکوب پاسداران نظم کهنه و ارتجاعی، توده‌های مردم ایران پیگیرانه به نبرد خود ادامه دادند. اعتراضات و تظاهرات در بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شهرهای ایران، ادامه یافت.

این اعتراضات در بهمن و اسفند ماه اعتلای نوینی یافت. گسترده‌ترین آن نیز در ۲۵ بهمن ماه بود که صدها هزار تن از مردم ایران به خیابان آمدند، تظاهرات برپا کردند، علیه رژیم شعار سر دادند و با نیروهای سرکوب رژیم درگیر شدند. در پی این تظاهرات، جمهوری اسلامی بار دیگر وضعیت خود را چنان بی‌ثبات و شکننده یافت که از آن پس حجم گسترده‌تری از واحدهای نظامی و سرکوب را به خیابان‌ها ریخت تا با اعتراضات اسفند ماه مقابله کند. نارضایتی و اعتراض کارگران به نظم موجود در این یک سال به درجه‌ای گسترده بود که کم‌تر هفته‌ای بدون اعتصاب، تجمع، راه‌پیمایی و تظاهرات  سپری گردید. گرچه در این یک سال با اعتصابات توده‌ای و سراسری معلمان روبرو نبودیم، اما به دفعات گروه‌هایی از معلمان در تهران و شهرستان‌ها در مقابل مراکز دولتی تجمع و تظاهرات کردند. دانشگاه‌ها نیز به روال گذشته ناآرام بود. دانشجویان، اعتراضات و تظاهرات متعددی را سازمان دادند و همچنان در پیشاپیش تظاهرات‌های خیابانی فعال‌اند. یکی از مهم‌ترین اعتراضات دانشجویی سال ۸۹، اعتصاب و تظاهرات ۱۶ آذر بود که دیگر محدود به یک یا چند دانشگاه نبود، بلکه تعداد کثیری از دانشگاه‌های سراسر کشور را در برگرفت.

تمام مبارزات مردم ایران علیه نظم موجود و رژیم حاکم پاسدار آن که به مهم‌ترین ، علنی‌ترین و مستقیم‌ترین آن‌ها اشاره شد، آشکارا نشان می‌دهد که مقاومت ارتجاع برای حفظ نظم موجود، دیگر نمی‌تواند به سدی غیر قابل عبور در برابر نیروهای تحول‌طلب و نوگرای جامعه تبدیل گردد. این مقاومت، زیر ضربات مداوم مبارزات مردم ایران در حال در هم شکستن است. رژیم جمهوری اسلامی راهی برای نجات خود و نظم موجود ندارد. دلیل روشن آن هم بحران‌های متعددی‌ست که سر تا پای این نظم فرتوت را فرا گرفته است. اصولاً هر نظم کهنه‌ای که دورانش سپری می‌شود، دچار گندیدگی، فساد و بحران‌های بدون علاج می‌گردد. هر بحرانی نشانه‌ی بیماری و اختلال درونی‌ست. از این جهت، ارگانیسم اجتماعی، شبیه ارگانیسم انسانی‌ست. هر انسانی از بدو تولد خود دچار بیماری می‌شود. تا وقتی که دوران شکوفایی و رشد یک انسان است، ارگانیسم انسانی به سادگی و گاه خود به خودی، از طریق تنظیمات درونی، این اختلالات را برطرف می‌سازد. اما وقتی که این انسان به مرحله‌ای از کهولت رسید که پایانی بر زندگی انسان است، دیگر حتا از بهترین دارو و درمان برای غلبه بر اختلال ، بیماری، فرسودگی و زوال کاری ساخته نیست. در نهایت، مقاومت و اصرار در زنده ماندن موجودی که دوران حیاتش به پایان رسیده است، شاید بتواند لحظه‌ای حیات این موجود انسانی را  طولانی‌تر کند، اما نیروی حیاتی به پایان رسیده و راهی برای علاج قطعی این زوال نیست.

جامعه ایران، در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، با بحران روبروست. این بحران‌ها نشانه‌ی بیماری‌های مزمنی‌ست که ارگانیسم اجتماعی موجود گرفتارآن‌هاست. این بحران‌ها، بیماری‌های گذرا و لحظه‌ای یک ارگانیسم اجتماعی جوان نیستند که به سادگی برطرف شوند، بلکه بیماری‌های نظمی هستند که دورانش به سر رسیده است. راهی برای علاج این بیماری‌ها جز نفی این نظام وجود ندارد. از همین روست که مقاومت ارتجاع حاکم بر ایران، برای حفظ نظم کهنه، این بحران‌ها را عمیق‌تر ساخته و پیوسته بحران‌هایی با ابعاد وسیع‌تر پدید آورده است.

به سرمنشأ بحران‌های موجود، بحران اقتصادی نگاه کنیم. در طول تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی در ایران، این بحران هم‌چنان لاینحل باقی مانده و به عنوان یک بحران مزمن رکود – تورمی، عمق فرسودگی و اختلالات درونی نظام اقتصای سرمایه‌داری را نشان داده است. در سالی که گذشت این بحران ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. رکود اقتصادی به درجه‌ای رسید که هم اکنون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به پایین‌تر از یک درصد تنزل کرده است. به رغم این رکود، شاخص نرخ رشد تورم نیز هم‌چنان دو رقمی‌ست. گرچه مؤسسات اقتصادی جعل آمار در جمهوری اسلامی، تلاش می‌کنند که این افزایش نرخ تورم را در سال ۸۹ به حدود ۱۲ درصد محدود جلوه دهند، اما مردمی که روزمره در طول این سال با افزایش مداوم بهای کالاها و خدمات روبرو بوده‌اند، به خوبی می‌دانند که این افزایش حتا به ۲۰ درصد هم می‌رسد.

در سالی که گذشت، دولت با ادعای بی‌اساس بهبود اوضاع اقتصادی، طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها، یا به عبارت دیگر آزادسازی قیمت‌ها را به مرحله‌ی اجرا درآورد. اما تا همین لحظه نیز روشن شده است که این صرفاً طرحی برای افزایش درآمد دولت بوده است. نه تنها بهبودی در اوضاع اقتصادی پدید نیاورد، بلکه بالعکس رکود را تشدید کرد. برخی مؤسسات تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل شدند. تورم افزایش یافت و گروه بیش‌تری از مردم به صفوف بیکاران پیوستند. به رغم ادعای پوشالی دولت مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی توده مردم با پرداخت نقدی به اصطلاح یارانه، نه فقط بهبودی در شرایط زندگی مادی کارگران و زحمتکشان رخ نداد، بلکه اوضاع وخیم‌تر شد. نه فقط هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع در سال آینده وجود ندارد، بلکه عواقب منفی اجرای این طرح تازه در سال جدید در ابعادی بزرگ ظاهر می‌گردند.

تأثیر بحران اقتصادی و ژرف‌تر شدن روزافزون آن بر شرایط مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش بر کسی پوشیده نیست. اکثریت بزرگی از مردم ایران در زیر خط فقر به سر می‌برند. این بدان معناست که این جمعیت عظیم مردم زحمتکش قادر به تأمین حداقل معاش خود نیستند. متجاوز از ۵ میلیون تن از مردم ایران بیکارند. بیکاری یعنی گرسنگی، یعنی تباه شدن زندگی انسان‌ها، یعنی میلیون‌ها معتاد، آوارگی زنان، مردان و کودکان در خیابان‌ها، رشد تکدی‌گری، فحشا و تن‌ فروشی.

طبقه حاکم بر ایران هیچ راه حلی برای بحران اقتصادی و عواقب اجتماعی ناشی از آن نداشته و نخواهد داشت. هر آن‌چه که انجام داده و انجام می‌دهد، ثمری جز عمیق‌تر شدن این بحران‌ها نداشته و نخواهد داشت. وقتی که طبقه حاکم قادر نیست بیماری نظم اقتصادی خود را علاج کند و هر آن، نگران یورش کارگران و زحمتکشان برای برافکندن این نظم اقتصادی – اجتماعی‌ست، راه دیگری در برابر خود نمی‌بیند، جز این که آن نظم سیاسی را بر مردم تحمیل کند که هر گونه حق و حقوق انسانی، آزادی‌های سیاسی، حقوق دمکراتیک و مدنی را از آن‌ها سلب نماید. یعنی از طریق دیکتاتوری عریان حکومت کند تا نظم اقتصادی – اجتماعی موجود را حفظ نماید. فلسفه‌ی استقرار جمهوری اسلامی در ایران چیزی جز این نبوده و نیست. وقتی که طبقه‌ی حاکم بر ایران خود را در چنان مخمصه‌ای می‌بیند که برای نجات خود و نظم موجود، به گذشته‌های دور، به قرون وسطا پناه می‌برد و دولت ایده‌آل خود را در یک دولت مذهبی می‌یابد، گواه بارز دیگری بر پوسیدگی نظمی‌ست که دورانش به پایان رسیده است. اما دولت مذهبی و دیکتاتوری طبقه سرمایه‌دار، نمی‌تواند نظمی را که از اساس پوسیده است، نجات دهد، بالعکس تضادهای این نظام را تشدید و توده وسیع‌تری از مردم را که طالب آزادی‌اند، به عرصه مبارزه با نظم موجود و رژیم سیاسی پاسدار آن سوق می‌دهد. مبارزات طبقاتی و آزادی‌خواهانه‌ی عمومی به بحران سیاسی می‌انجامد که جمهوری اسلامی مکرر در طول تمام دوران موجودیت خود با آن روبرو بوده است. رشد و رسیدگی و وسعت این بحران‌ها نشان می‌دهد که تا چه حد نظم موجود برای مردم ایران تحمل‌ناپذیر شده است. بحران سیاسی که از سال گذشته آغاز و همچنان رژیم را در چنبره خود گرفته است، نشان از این واقعیت است که نظم کهنه موجود دیگر نمی‌تواند دوام آورد و به ناگزیر باید جای خود را به نظمی نوین بسپارد.

در طول سالی که گذشت، رژیم تمام ابزارها و امکانات خود را برای غلبه بر بحران سیاسی و مهار آن به کار گرفت. اختناق، سرکوب و کشتار را به منتها درجه رساند، اما تضادها بیش از آن حادند که رژیم با این تنها وسایلی که هنوز برایش باقی مانده است، بتواند بر بحران‌ غلبه کند. آن‌چه نیز که در درون طبقه حاکم و نظام سیاسی آن گذشته و می‌گذرد، بازتابی از همین بحران‌های علاج ناپذیر اقتصادی و سیاسی نظم کهنه و ارتجاعی‌ست. این بحران‌هاست که به ویژه در طول نزدیک به دو سال اخیر اختلافات و شکاف‌های عمیقی در درون هیئت حاکمه پدید آورده و به بحران‌های درون حکومتی انجامیده‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی که بر این پندار است، با تمرکز هر چه بیش‌تر در قدرت سیاسی و خلاص شدن از اختلافات درونی هیئت حاکمه، می‌تواند بحران سیاسی موجود را از بین ببرد، گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب حکومتی را در یک روند تدریجی از درون ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی تصفیه کرد و در برخی نهادها نظیر مجلس، آن‌ها را به یک گروه حاشیه‌ای تبدیل نمود. با این همه، اوضاع درونی رژیم آرام نگرفت و بار دیگر در سالی که گذشت، تضادها و اختلافات در درون هیئت حاکمه و گروه‌بندی‌های آن بالا گرفت. در حالی که دسته‌بندی وابسته به احمدی‌نژاد در تلاش برای تمرکز هر چه بیش‌تر قدرت در قوه اجرایی و بی اثر کردن و تابع نمودن دیگر ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی‌ست، دار و دسته‌های رقیب وی در مجلس که منافع و موقعیت خود را در خطر می‌بینند به مقابله با وی برخاستند. کشمکش میان قوای اجرایی و مقننه رژیم به ویژه بر سر “طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها” حاد شد. سرانجام نیز با مداخله‌ی خامنه‌ای بود که این اختلاف به نفع احمدی‌نژاد خاتمه یافت. اما از آن جائی که اختلافات درونی هیئت حاکمه و نهادها و ارگان‌‌های جمهوری اسلامی ناشی از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌ست که رژیم در چنگال آن‌ها گرفتار است، لذا، این اختلافات بار دیگر بر سر هر مسئله‌ای پدید آمد و حاد شد. اختلاف میان مجلس و دولت بر سر اساسنامه‌ی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی که در واقع نزاعی بر سر تصرف دانشگاه‌ آزاد بود، به مرحله‌ای رسید که طرفداران احمدی‌نژاد با تجمع در مقابل مجلس، این نهاد جمهوری اسلامی را تهدید به تعطیل کردن و به توپ بستن کردند. مجلس بی‌اراده رژیم استبدادی چاره‌ای جز این نداشت که در برابر زور و تهدید گروه‌های حزب‌اللهی طرفدار احمدی‌نژاد عقب‌نشینی کند و مصوبه خود را ملغا اعلام نماید. گرچه احمدی‌نژاد در طول یک سال گذشته با حمایت خامنه‌ای توانسته است سیاست‌های خود را پیش برد و بیش از پیش قدرت را در قوه مجریه متمرکز سازد، اما اختلافات درونی جناح‌های هیئت حاکمه و ارگان‌های جمهوری اسلامی نیز بیش از پیش حاد شده است. در طول چند ماه گذشته خامنه‌ای با تعیین هیاتهائی برای حل اختلافات میان مجلس و دولت، تلاش نمود، این تضادها را تخفیف دهد، اما توفیقی نیافت. اختلافات به کشمکش و درگیری میان قوه مقننه و مجریه محدود نماند، بلکه به دستگاه قضایی نیز بسط یافت. در حالی که این اختلافات ادامه داشت، طرفداران خامنه‌ای و احمدی‌نژاد با برکناری رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان در اسفند ماه، ضربه دیگری بر موقعیت سیاسی گروه‌هایی وارد آوردند که می‌کوشیدند خود را در میانه‌ی دو جناح پیشین قرار دهند. لذا تمرکز قدرت سیاسی در دست یک گروه بیش‌تر شد. ایجاد محدودیت‌ها برای سران گروه‌های سبز و اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، تا حصر خانگی موسوی و کروبی، نه نشانه‌ی قدرتمندی بلکه فروپاشی نظمی سیاسی‌ست که اکنون فرمان‌روایی بر آن در دست لایه بسیار محدودی از طبقه حاکم متمرکز شده است. هر چه این لایه، محدودتر شده است، تکیه آن بیش از پیش بر نیروی مسلح و سرکوبی قرار گرفته که باید به عنوان مزدور از یک نظم فرسوده، بی‌پشتوانه، گندیده، فاسد و در حال زوال، پاسداری کند. همین واقعیت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین و بحرانی‌ترین وضعیت قرار گرفته است. هیچ چشم‌اندازی برای بقای جمهوری اسلامی‌ وجود ندارد. نه قادر به حل بحران‌ها و تخفیف تضادهای موجود است و نه می‌تواند با تکیه بر نیروی مسلح و سرکوب و گسیل گله‌وار روزانه آن‌ها به خیابان‌‌ها ادامه‌ی حیات خود را تضمین کند. با توجه به تحولات سیاسی منطقه‌ی خاورمیانه، شرایط بیش از هر زمان دیگر آماده است، تا توده‌های مردمی که خواهان برانداختن نظم کهنه و ارتجاعی و برقراری نظمی نوین و مترقی در ایران هستند، در سال جدید، با قدرتی فزون‌تر به نظم کهنه ورژیم سیاسی پاسدار آن یورش برند. این یورش نوین گرچه ادامه مبارزات مردم ایران به ویژه در طول دو سال اخیر است، اما به همان میزان که نیروهای تازه نفسی به صفوف آن می‌پیوندند ابزارهای کارآتر و مؤثرتری را برای در هم کوبیدن مقاومت ارتجاع و نیروهای سرکوب آن به خدمت خواهد گرفت. تجربه به مردم ایران آموخته است که برای مقابله با رژیمی که از هیچ جنایت و کشتاری فروگذار نیست، تظاهرات به تنهایی کافی نیست. اشکال مؤثرتری از مبارزه نظیر اعتصابات عمومی، تلفیق اعتصابات، تظاهرات و سنگربندی‌های خیابانی متحرک و سرانجام قیام مسلحانه توده‌ای ضروری‌ست تا بتوان مقاومت مأیوسانه ارتجاع حاکم را در هم کوبید.

روحیه انقلابی توده‌های مردم در جریان مبارزات سال جاری، بشارت می‌دهد که لحظه‌ی سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شده است و این احتمال را افزایش داده است که سال جدید، سال تسویه حساب قطعی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران با مرتجعین حاکم بر ایران باشد.

با آرزوی پیروزی در این نبرد بزرگ و با امید به این که فرا رسیدن بهار و سالی نو، نویدبخش سرنگونی نظم کهنه و برقراری نظمی نوین در ایران باشد، عید نوروز را به عموم توده‌های مبارز مردم ایران شادباش می‌گوییم.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

ضرب و شتم و دستگیری زنان به جرم پاسداشت روز جهانی زن نشانگر ضد زن بودن حاکمیت است

امروز روز جهانی زن بود. روزی که زنان، سکوت سال‌ها را، با حضور برابری‌طلبانه و آزادی‌خواهانه‌ی خود درهم‌شکستند.

رژیم اسلامی که از فراخوان‌های متعدد برای بزرگداشت اعتراضی این روز، به هراس افتاده بود، با بسیج نیروهای سرکوب، تمام تلاش خود را به‌کار بست تا از نمایش اعتراضی زنان مبارز ایران جلوگیری کند.

اما حضور چشم‌گیر زنان در خیابان‌های تهران به ویژه خیابان‌های آزادی، نواب، میدان توحید، امیرآباد، فاطمی، میدان و خیابان ولیعصر و بلوار کشاورز به‌حدی بود که بارها ماموران سرکوبِ رژیم به میان جمعیت که در پیاده‌روهای خیابان‌ حضور داشتند، حمله برده و به ضرب و شتم زنان و مردان مبارز پرداختند. در این روز هم چنین تعدادی از زنان دستگیر شدند.

رژیم گمان برد که با حضور سنگین خود توانسته است تا مانع تظاهرات وسیع زنان ایران شود، اما واقعیت این است که حضور پُرشمار نیروهای سرکوب بیش از آن که نشان‌گر قدرت رژیم باشد، نشانه‌ی ترس و وحشتی است که رژیم اسلامی از اتحاد و مبارزه‌ی زنان و مردان مبارز ایران دارد.

سازمان فدائیان (اقلیت)، ضمن محکوم کردن سرکوب زنان مبارز و آزادی‌خواه ایران در روز جهانی زن، بار دیگر بر حمایت خود از خواست‌های زنان مبارز و زحمتکش ایران برای برابری کامل با مردان در تمامی عرصه‌ها و لغو هر گونه تبعیض و ستم جنسی تاکید می‌کند.

زنده باد هشت مارس روز جهانی زن

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

هفدهم اسفندماه ١٣٨٩

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

گزارش مراسم چهلمین سالگرد حماسه سیاهکل در فرانکفورت

“در آستانه‌ی ۱۹ بهمن، سالروز نبرد حماسی سیاهکل قرار گرفته‌ایم. ۴۰ سال از ۱۹ بهمن ۱۳۴۹، روزی که چریک‌های فدایی خلق، این فرزندان راستین کارگران و زحمتکشان مردم ایران، با حمله‌ی نظامی به یکی از مراکز ستم و سرکوب رژیم شاه در سیاهکل، به نبردی حماسی و قهرمانانه علیه ستم‌گران حاکم بر ایران برخاستند، سپری گردید.”

با این جملات، برنامه “بزرگداشت چهلمین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل و تأسیس سازمان” در فرانکفورت (آلمان) آغاز شد.

پس از خواندن این متن، مجری جوان برنامه، به یاد جان‌باختگان فدایی و تمام جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم، یک دقیقه سکوت اعلام کرد.

به دنبال سکوت، سرود “آفتابکاران جنگل” پخش شد و تعدادی از حاضرین در سالن، این سرود را همراهی کردند.

این برنامه، روز شنبه ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ از سوی “کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)” برگزار شد، اما رفقای دیگری نیز بودند که با همفکری و زحمات بی‌دریغ و رفیقانه خود، در برگزاری این مراسم یاری رسانده بودند. از این‌رو، در ابتدای برنامه از آنان تشکر و قدردانی شد.

این مراسم به دو بخش سیاسی و هنری تقسیم شده بود.

بخش سیاسی:

در بخش سیاسی رفقا عباس سماکار (نویسنده، شاعر و فعال سیاسی چپ)، پویا عزیزی (شاعر و فعال سیاسی چپ) و حسن بهزاد (از سازمان فدائیان اقلیت) به طرح نقطه نظرات خود پیرامون این واقعه تاریخی در جنبش کمونیستی ایران پرداختند.

تیتر رفیق حسن بهزاد “سیاهکل، آغاز یک روند” بود. وی در سخنان خود، سیاهکل را آغاز یک روند نامید، زیرا که به یک دوره معین برمی‌گردد. دوره‌ای که در دهه چهل آغاز می‌شود. دهه‌ای که سرمایه‌داری با پیامدهایش حاکم می‌شود.

وی در بخشی از سخنان خود، این پرسش را مطرح کرد که آیا باید در مقابل قهر سیستماتیک نظام‌های حاکم، از قهر انقلابی بهره گرفت؟ و با اشاره به تحولات کنونی در منطقه و استناد به تجارب تاریخی نتیجه گرفت که طبقه حاکم و دولت آن‌ها، داوطلبانه از قدرت کنار نخواهند رفت. وی همچنین با تکیه به تجربه تاریخی سال ۵۷ و جنبش‌های کنونی نتیجه گرفت که تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی، اعتصاب عمومی سیاسی و در نهایت توسل به قیام مسلحانه توده‌ای است. وی یکی از راه‌کارهای تدارک اعتصاب عمومی سیاسی را تشکیل صندوق اعتصاب عمومی دانست.

سخنران دوم، رفیق پویا عزیزی (شاعر و فعال سیاسی چپ) بود. او تیتر سخنرانی خود را “بررسی زمینه‌های بروز و تأثیرات قیام سیاهکل در سپهر سیاسی” انتخاب کرده بود. وی در صحبت‌های خود به تأثیرات غیر قابل انکار سیاهکل بر جو سیاسی و مبارزاتی و حتا فرهنگ مبارزاتی آن دوران اشاره کرد.

از دیدگاه وی، مبارزه مسلحانه تنها یک عملیات نظامی نبود، بلکه معتقد بود سیاهکل، معنای خود را در فضای رقابت سیاسی یافته و موازنه سیاسی و هژمونی یک سویه حاکمین را درهم شکست.

او نقطه ضعف گذشته را اما این می‌دانست که در پی فروریزی نظم پیشین، سوژه متعهد نتوانست نقش خود را ایفا کند و فرم استبداد دوباره پایه‌هایش را مستحکم کرد. در واقع فرم در هم ریخت اما مضمون باقی ماند.

وی در پایان سخنان خود گفت: “ما باید پروژه انقلابی دوباره را ابداع کنیم و سرشت ویژه کمونیستی مان را در حوزه عمل معطوف به ابداع اشکال و روش های نوینی کنیم که بتواند ما و نیروهایمان دوباره سازمان داده و به صفوف مبارزات مستقیم دوباره بکشاند. باید در راه از پروژه منع تفکر و دستاویز کردن طرح عمل قدیم بپرهیزیم و دوباره از نو فکر کردن را به حوزه عمل انقلابی وارد کنیم.”

رفیق عباس سماکار (نویسنده، شاعر و فعال سیاسی چپ)، آخرین میهمان سخنران این برنامه بود، که درباره “سیاهکل و راز ماندگاری” صحبت کرد. وی سخنان خود را با شعر “جنگلی‌ها” آغاز کرد. در ابتدا این پرسش را مطرح کرد که چه رمز و رازی در حرکت سیاهکل وجود داشت که هنوز بخش قابل توجهی از جامعه ما از این حرکت متأثر است؟ وی گفت که سیاهکل در مدت کوتاهی، حدود هشت سال، حرکتی را به وجود آورد که جنبش کمونیستی را از زیر خاکستر پیشین بیرون آورد. وی بر این نظر بود که اشکال مبارزاتی در فاصله زمانی از کودتای ۲۸ مرداد تا مقطع ۴۹ نتوانسته در جامعه رونق بگیرد و جنبش کمونیستی نتوانسته بود بر فضای شکست غلبه کند و اعتماد از دست رفته را بازیابد. سپس به فضا و تئوری‌های سیاسی سال‌های پیش از دهه چهل در سطح جهانی و ایران، مانند نظریه سه جهانی و راه رشد غیر سرمایه‌داری و نقاط ضعف آن‌ها در تأثیرگذاری بر ایران اشاره کرد. علاوه بر آن به رشد طبقه متوسط و تغییر در ترکیب طبقاتی جامعه، در پی اصلاحات اقتصادی در اوایل دهه چهل پرداخت که به ویژه اقشار میانی، مانند دانشجویان را به مخالفت با دیکتاتوری برانگیخته بود. وی تکرار حرکت چریکی را در شرایط امروز ناممکن دانست، اما گفت می‌توان از آن درس‌هایی گرفت. یکی از آن‌ها، راه‌یابی، بازنگری و جستجوگری برای تغییر فضاست و رهایی از داده‌های پیشین و بن‌بست موجود. درسی که باید تکرار شود. وی عنوان کرد که جنبش کمونیستی نتوانسته اعتماد وسیع اجتماعی گذشته را بازسازی کند، امری که عملی است. نکته دومی که به آن اشاره کرد، لزوم تطبیق تئوری با عمل انقلابی است. اما آن تئوری که قابل اجرا و پذیرش اجتماعی باشد. وی نتیجه گرفت که این راز ماندگاری سیاهکل و درسی است که امروزه می‌توان از سیاهکل گرفت.

 

بخش هنری:

بعد از استراحتی کوتاه، بخش هنری برنامه آغاز شد. در این بخش، ابتدا فربد (آهنگساز و پیانیست) دو ترانه از ایرج جنتی عطایی را با پیانو و آواز خود اجرا کرد. ترانه اول، در مورد اعدام‌ها بود که شعر از جنتی عطایی و آهنگ از فربد بود. و از آن جایی که اعدام‌ها در صبح اجرا می‌شوند، در این ترانه از “صبح اعدام” صحبت می‌شود. ترانه دوم، ترانه‌ای بود که جنتی عطایی برای سیاهکل سروده بود و قبلا با صدای داریوش اجرا شده است (پشت سر، پشت سر، پشت سر جهنه؛ روبرو، روبرو، روبر قتل‌گاه آدمه). به دنبال آن، راد (خواننده موسیقی پاپ)، دو ترانه دیگر از آثار جنتی عطایی را با همراهی پیانو خواند. با آن که این ترانه‌ها برای این برنامه در فرصت کوتاهی آماده شده بودند، اما با اجرای زیبای این دو هنرمند، با استقبال گرم حاضرین مواجه شد.

یکی دیگر از قسمت‌های زیبای برنامه، هنرنمایی ایرج جنتی عطایی (ترانه‌سرای آزادی) بود. وی با صدای گرم و دلنشین خود، همراه با پیانوی فربد، چندین شعر از آثار خود را هنرمندانه برای حاضرین اجرا کرد. این بخش از برنامه، نیز مورد استقبال پرشور حاضرین قرار گرفت.

برنامه با سرود انترناسیونال به پایان رسید.

از نکات دیگری که درباره این برنامه باید به آن اشاره کرد، زیبایی تزئین سالن بود که با دو نمایشگاه در انتهای سالن تکمیل می‌شد. در یکی از این نمایشگاه‌ها، بخشی از آثار گذشته سازمان از جمله، نشریات کار از شماره اول و مجموعه نشریات “جهان، نشریه دانشجویان هوادار سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در خارج از کشور”، پوسترهای سال‌های گذشته مراسم سالگرد سیاهکل در خارج از کشور، اولین پوستر سازمان به مناسبت سالگرد قیام و سیاهکل، اولین تقویم سازمان و… بود. نمایشگاه دیگری نیز از تابلوهای خطاطی، رفیق هنرمند، شمس، زینت‌گر بخش دیگری از سالن بود. در این برنامه بیش از ۱۵۰ نفر شرکت داشتند.

 

پیام‌ها:

دو پیام از سوی “تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – کمیته آلمان” و “شورای ایرانیان دمکرات و مترقی شهر ماینتس” به این برنامه رسیده بود که متن آن در زیر منتشر می‌شود.

پیام تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – کمیته آلمان

پیام به: سازمان فداییان (اقلیت)

رفقای مبارز!

در ۴۱ مین سالگرد حماسه سیاهکل، یاد انقلابیون سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران را، که در سال‌های سیاه دیکتاتوری پهلوی جان بر کف رودرروی رژیم شاه قرار گرفتند، گرامی میداریم و بیاد و خاطره آن عزیزان درود می‌فرستیم.

رفقا! امروز در شرایطی مبارزات انقلابی و  جسارت رفقای فدایی در چهار دهه قبل را ارج مینهیم که اوضاع کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، توجه مردم جهان را به خود جلب کرده و همزمان افق روشن و نگرانی‌هایی نیز نسبت به آینده مبارزات انقلابی توده‌های مردم این منطقه از جهان را به وجود آورده است.

افق روشن این مبارزات انقلابی، در شرکت وسیع و فعال توده‌های محروم این کشورها، که ناشی از اوضاع سخت اقتصادی، گرانی، بیکاری، بی‌مسکنی، کمبود خدمات اجتماعی، ناامیدی جوانان به آینده‌ای روشن و تضاد هر چه بیش‌تر اختلافات طبقاتی، نشأت گرفته است. کارگران، زحمتکشان و توده‌های محروم این منطقه از جهان، خواهان تغییرات اساسی و بهتر شدن وضعیت معیشتی خود هستند و این در حالی است که، نه بورژوازی حاکم و نه اپوزیسیون بورژوایی لیبرال این کشورها، در شرایط بحران سرمایه جهانی قادر نیستند، هیچ تغییری در وضعیت بد اقتصادی توده‌های مردم بوجود آورند.

اما نگرانی از آینده این انقلابات نیز از این واقعیت ناشی میشود که، در طول حاکمیت سیاه چندین دهه دیکتاتوری و خفقان بورژوایی در این منطقه، تنها نیروهای اپوزیسیون اسلامی این کشورها به درجات معینی اجازه فعالیت سیاسی داشته‌اند. اتحادیه‌های مستقل کارگری، کمونیست‌ها، احزاب و سازمان‌های پیشرو و تشکل‌های رادیکال و انقلابی زنان  و دانشجویان، در این کشورها مداوماً زیر فشار و کنترل دولتهای حاکم بوده و توان سازمان دادن و رهبری کردن مبارزات مردم از آنان سلب شده است. در چنین وضعیتی کشورهای امپریالیستی و در رأس آنان امپریالیزم آمریکا قادر است با کمک ارتش این کشورها و تحکیم موقعیت اپوزیسیون لیبرال آنان، انقلاب توده‌های مردم را به شکست و ناکامی بکشاند. همانگونه که در جریان انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، قادر شد، آن را به شکست بکشاند.

رفقای عزیز! در ۴۱ مین سال یاد انقلابیون سیاهکل و ارج نهادن، به از جان گذشتگی آنان، جنبش آزادیخواهانه گسترده‌ای بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و برای همان اهداف تحقق نیافته انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران در جریان است. امروز وظیفه ما است که درسهای آن انقلاب و شکست پر از فاجعه آن را با هشیاری و روشن‌بینی دنبال کنیم. اصلاح‌طلبان حکومتی که امروز در صف مخالفان جناح حاکم قرار گرفته‌اند خود از پایه‌گذاران همین رژیم بودند و رسالت خود را نجات رژیم اسلامی از بحران سیاسی گسترده و عمیقی قرار داده‌اند که در آن گرفتار آمده است.

طبقه کارگر و نیروهای چپ و کمونیست آن جریانی هستند که میتوانند جامعه ایران را از خطر ادامه حاکمیت این رژیم در شکل و سیمای دیگری نجات دهند. این شرایط وظایف خطیری را در مقابل نیروهای چپ و کمونیست در ایران قرار میدهد. در این راستا ما سیاست همکاری و نزدیکی مبارزاتی بیشتری را در همه سطوح بین نیروهایی که با گرایشات مختلف در این طیف قرار می گیرند، ضروری میدانیم و به سهم خود آماده هستیم جوابگوی الزامات آن باشیم. بار دیگر سالگرد حماسه سیاهکل و یاد انقلابیون سازمان چریک‌های فدایی خلق را گرامی میداریم.

۲۶ / ۲ / ۲۰۱۱

پیام شورای ایرانیان دمکرات و مترقی شهر ماینتس به مناسبت بزرگداشت روز سیاهکل

رفقای گرامی ما چهلمین سالگرد حماسه سیاهکل را به شما و همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم تبریک می‌گوییم.

این که بعد از گذشت چهل سال هنوز نیز این روز گرامی داشته می‌شود خود نشان از اهمیت این روز جایگاه بلند عمل مبارزانی است که در راه بهروزی انسان‌ها و آزادی و سوسیالیسم از هیچ تلاش و کوشش و جانفشانی دریغ نورزیدند.

با وجود اینکه دهه چهل شمسی به انتهای خود می‌رسید اما از به پایان رسیدن زمستان سرد و تاریک و طولانی دیکتاتوری و استبداد و سرکوب خبری نبود / اما ناگهان اخگری فروزان نقطه پایانی بر فصل جزیره سکوت و تردید نهاد و تولد جنبش نوین کمونیستی ایران را اعلام نمود.

و بدین ترتیب با تولد نسل نوینی از کمونیست‌های جوان و انقلابی فصلی تازه در جنبش انقلابی ایران آغاز گشت. این روز براستی گرامی داشتنی است.

چهل سال پیش از این رژیم سرکوبگر و استبدادی شاه با تمام نیروی خود سعی نمود با سرکوب و نابودی این حرکت تا آنجا که ممکن است آنرا کم اهمیت جلوه داده و از تأثیرات مثبت و جاذبه آن در فضای سیاسی جامعه بکاهد.

امروز نیز تاریخ‌نویسان رسوا و بدنام رژیم جمهوری اسلامی در تلاشند با واژگون جلوه دادن واقعیات / اهمیت سترگ این واقعه تاریخی را کتمان کنند اما حماسه سیاهکل چونان اخگری فروزان در دل شب / همچنان آذین تقویم مبارزاتی کارگران و زحمتکشان ایران در بهمن ماه خواهد ماند.

گرامی باد یاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم

۲۶ / ۲ / ۲۰۱۱

دستمزدهای کارگری و دعاوی بی پایه سرمایه‌داران

سر انجام شورای عالی کارِ رژیم در اجلاسِ خود در روز دوشنبه ٢٣ اسفند ماه سال ۸۹، میزان حد اقل دستمزد کارگران برای سال ۹٠ را تعیین نمود. جمهوری اسلامی که همواره از واکنش‌های اعتراضی کارگران، نسبت به تصمیم “شورای عالی کار” در باره حدود افزایش دستمزدها نگران بوده است، مطابق روش همیشگی‌اش، تعیین میزان حداقل دستمزد و اعلام آن را، به  آخرین روزها و آخرین لحظات سال موکول نمود تا هرگونه فرصتی را برای اعتراض و تغییر احتمالی آن، از چنگ کارگران ربوده باشد.

اظهار نظرهای پیشین و پراکنده برخی مقامات دولتی و کارفرمائی و عوامل وابسته به آن‌ها در خانه کارگر، حاکی از آن بود که در سال ۹۰ دستمزدهای کارگری بسیار نازل و ناچیز و کماکان چند برابر زیر خط فقر خواهد بود. طبقه سرمایه‌دار، دولت و نمایندگان و سخنگویان آن‌ها، از مدت‌ها قبل، این بحث و این احتمال را به میان کشیدند که میزان حد اقل دستمزدهای کارگری برای سال ۹۰ اضافه نخواهد شد. آن‌ها از این طریق، در واقع جنگ روانی حساب شده‌ای را علیه طبقه کارگر سازمان دادند و با این تهاجم جدید سعی کردند کارگران را در چنان تنگنا و چنان وضعیتی قرار دهند که آن‌ها بر سرِ کمیت و میزان افزایش حداقل دستمزدها، زیاد مقاومت و یا اصرار نکنند و به افزایش ولو بسیار اندک و حتا کمتر از سال گذشته نیز رضایت دهند. طبقه حاکم، طبقه کارگر را به مرگ گرفت تا به تب راضی کند!

در همین رابطه عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار جمهوری اسلامی، در بهمن ماه ۸۹ چنین ادعا و “استدلال” نمود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که کارگران کشور دارای منفعت‌های بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده‌اند، بعید است دستمزدهای کارگری افزایش یابد. وی همچنین ادعا نمود از آنجا که تورم در کشور مهار شده و قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده است، در صورت افزایش دستمزد کارگران، این موضوع موجب تورم و گرانی می‌شود و این به زیان کارگران است. به زبان صریح‌تر وزیر سرمایه داران خواهان توقف موقت افزایش حداقل دستمزدها شده بود.

حدود یکماه بعد از سخنان وزیر کار بود که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، صریح‌تر از همپالگی خود نسبت به تعیین میزان حداقل دستمزدها به اظهار نظر پرداخت. او گفت “اگر دستمزدها اضافه شود، تورم ایجاد می‌شود و چون تورم ایجاد می‌شود باید دستمزدها بالا برود” . و سرانجام کنه نظرخویش را این گونه بیان کرد” موضوع تعیین حداقل دستمزد به شکل فعلی یک دور تسلسل است و باید اصلاح گردد”. شمس‌الدین حسینی در ادامه بیانات خود که در دنیای اقتصاد ۱۷ اسفند ۸۹ منعکس شده است، گفت: مساله دستمزد را باید به شرایط بازار کار و “تفاهم کارگر و کارفرما” واگذار نمود.

همانگونه که از این نقل قول‌ها نیز به خوبی پیداست، برای آنکه دستمزد کارگران افزایش پیدا نکند، سخنگویان طبقه سرمایه‌دار، به توجیهات و به اصطلاح استدلال‌های گوناگونی متوسل می‌گردند. اینان به منظور آنکه ذره‌ای از سود سرمایه‌داران کاسته نشود و برای آنکه سودهای بیشتری به جیب آن‌ها سرازیر گردد، حتا از تحریف و دروغ و وارونه‌سازی حقیقت نیز ابائی نداشته اند و ندارند.

در این مقاله نمی‌خواهیم وارد این بحث شویم که قانون حذف سوبسیدها و آزاد سازی قیمت‌ها، برخلاف ادعای وزیر کار، نه فقط منفعتی و یا امتیاز ویژه‌ای برای کارگران در بر نداشته، بلکه فشارهای اقتصادی و معشیتی را به حد هلاکت باری بر دوش توده مردم زحمتکش بویژه کارگران افزایش داده است. در مورد حذف سوبسیدها و کلاه برداری آشکار دولت و اخّاذی از توده‌های مردم، بارها سخن گفته‌ایم و نیازی به تکرار آن نیست. افزون بر این، توده‌های کارگر و زحمتکش، عواقب اجرای این قانون را، در عمل و در زندگی روزمره خود، هنگام خرید نان و تامین نیازهای زندگی و پرداخت قبض گاز و برق و غیره لمس می‌کنند و حرف‌های خلاف واقع، از زبان هر کسی، ولو از زبان وزیر یا رئیس دولت هم که بیان گردد، تغییری در این واقعیت دردناک ایجاد نمی‌کند. دروغ بزرگ تر وزیر کار، مهار تورم و عدم افزایش قیمت‌ها نیز نیازی به اثبات ندارد. آمار و ارقامی که حتا در رسانه‌های وابسته به حکومت، دراین باره مطرح گشته و می‌شوند، پاسخ وزیر کار رژیم را داده و می‌دهند.

هدف ما در این جا برخورد به آن به اصطلاح استدلال و بهانۀ مشترکی است که نه فقط این دو وزیر، بلکه وزیر کار پیشین احمدی نژاد (محمد جهرمی) و دیگر نمایندگان و سخنگویان طبقه سرمایه‌دارنیزبرای توجیه عدم افزایش دستمزد کارگران مطرح می سازند. موضوع البته فقط به این کارگزاران سرمایه  و طبقه سرمایه‌دار ایران هم خلاصه نمی‌شود، بلکه تمام سرمایه‌داران و اقتصاد دانان سرمایه‌داری در سراسر جهان، چنین ادعائی دارند و اینطور به وارونه سازی حقیقت می‌پردازند که افزایش دستمزدها، موجب افزایش قیمت‌ها و تورم و کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود و به زیان کارگران است!

آیا افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت کالا وگرانی و تورم می‌شود؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید ببینیم قیمت کالا چیست وچگونه تعیین می‌شود. سپس باید یک تعریف علمی از مقوله دستمزد بدست دهیم و سرانجام باید ببینیم چه رابطه‌ای میان قیمت کالا و دستمزد وجود دارد!

قیمت کالا: قیمت کالا عبارت است از هزینه تولید آن باضافه سود متوسطی‏ست که عاید سرمایه‌دار می‌شود. اما هزینه تولید چیست؟ هزینه تولید مشتمل بر دو جزء است: الف – هزینه مواد خام و ساختمان و برق و فرسودگی ماشین آلات و امثال آن، که اصطلاحاً به آن سرمایه ثابت می‌گویند. ب – هزینه نیروی کار که توسط سرمایه‌دار خریده و مصرف می‌شود که به آن سرمایه متغییر گفته می‌شود.

تمام آنچه که سرمایه ثابت خوانده می‌شود، اعم از مواد خام یا استهلاک ماشین آلات و اجاره ساختمان و غیره که در جریان تولید کالا وارد و مصرف می‌شوند، ارزش خود را به کالای جدید انتقال می‌دهند. به عبارت دیگر، این بخش از سرمایه، فقط ارزش خود را به کالا و محصول جدید منتقل می‌سازد و اضافه بر ارزش خود، ارزش جدیدی ایجاد نمی‌کند. بااین وجود ما شاهد این قضیه هستیم که درجریان تولید هرکالا، درکنار بازتولید هزینه های مربوط به بخش ثابت سرمایه و نیز هزینه خرید نیروی کار، مبلغی نیز نصیب سرمایه دار میشود. به عبارت دیگر اگر هزینه تولید یک کالا، از ارزش کلی آن کم شود، اضافه ای باقی می ماند. سرمنشاءاین مبلغ یا ارزش اضافی ایجاد شده را باید در بخش متغیر سرمایه جستجو کرد که پایین تربه آن خواهیم پرداخت.

اما ببینیم دستمزد چیست؟ دستمزد عبارت از پولی‌ست که سرمایه‌دار در ازای خرید نیروی کار کارگر به وی می‌پردازد. سرمایه‌دار همانطور که با سرمایه خود از قبل، مواد اولیه، ماشین آلات و هزینه‌های تولید در بخش ثابت سرمایه را تامین و تهیه می‌کند، نیروی کار کارگر را هم می‌خرد و بعد از این خریدها‌ست که به تولید می‌پردازد. سرمایه‌دار وقتی که نیروی کار را برای یک روز، یک هفته، یک ماه خرید، آن را از طریق به کار واداشتن  کارگر، به مصرف می‌رساند.  بدیهی ‏ست که سرمایه دار با مبلغی که نیروی کار کارگررا به فرض برای یک روز یا ۸ ساعت، مثلاًبه قیمت ده هزار تومان خریده است، با همین پول می توانست فرضاً ۵ کیلو برنج یا ۸ کیلو شکرویا مقدار معینی ازهر کالای دیگری را خریداری کند. بنابراین ده هزار تومانی که سرمایه‌دار بوسیله آن استفاده از نیروی کار کارگر را برای یک روز خریده است، قیمت ۸ ساعت کار است چرا که بهای نیروی کار نیزازکاری تشکیل می شود که در تولید آن به مصرف رسیده است. می‌بینیم که نیروی کار نیز مانند هر کالای دیگری، یک کالا ست. به هر رو دستمزد، در واقع قیمت نیروی کار است، کالای خاصی که تنها در گوشت و خون انسان وجود دارد.

اما ببینیم قیمت این کالا (نیروی کار) و مخارج تولید آن چگونه تعیین و مشخص می‌گردد. مخارج تولید نیروی کار، بوسیله مقدار کاری که از لحاظ اجتماعی برای تولید آن لازم است، تعیین می‌گردد. این مخارج کدام‌اند؟ مخارج تولید این کالای زنده، عبارت از هزینه‌های لازم برای تولید و حفظ کارآئی نیروی کار و یا توانائی انجام کار به وسیله کارگر می‌باشد. این بدان معناست که مخارج تولید نیروی کار در درجه اول وسائل معیشتی لازمی هستند که حیات کارگر را به مثابه نوع و به مثابه طبقه اجتماعی حفظ می‌کنند. اگر به این وسائل معیشتی، مخارجی را که برای تربیت حرفه‌ای، آموزش کارگر و امثال آن صرف شده اضافه کنیم، آنگاه ارزش نیروی کار عبارت می‌شود از جمع کل هزینه‌های تولیدی برای نگهداری و تولید مجدد کارگر به مثابه موجود زنده و همچنین به مثابه درجه کاردانی و مهارت کار!

از این بحث می‌خواهیم این نتجیه را بگیریم که نیروی کار مانند هر کالای دیگری دارای ارزشی‌ست که بوسیله مقدار کار اجتماعی لازم برای تولید وباز تولیدآن تعیین می‌شود. اما خاصیت ویژه و منحصر به فرد این کالا  (نیروی کار) عبارت از این است که مصرف آن در جریان تولید، سرچشمۀ ارزش جدیدی می‌شود که بالاتر از ارزشی‌ست که خود داراست و به وسیله زمان کاریکه برای تولید آن لازم است تعیین می‌شود. مثلا اگر کارگر ۸ ساعت کار کند و ۴ ساعت برای ایجاد ارزشی برابر با مخارج تولید نیروی کار او کافی باشد، ۴ ساعت دیگر مُعّرف “ارزش اضافی” ، یعنی ارزشی‏ست که نیروی کار آن را آفریده است. سرمایه‌دار، کارگر را برای ۸ ساعت اجیر و از نیروی کار وی استفاده می‌کند، اما پولی که به عنوان دستمزد به کارگر می‌پردازد تنها بخشی از ارزش نوینی‌ست که بوسیله کارگر بوجود آمده است و مابقی آن را به جیب خود می ریزد. به عبارت دیگر تبادل بین کارگر و سرمایه‌دار، تبادل بین کالاهای هم ارزش نیست. کارگر ارزشی را دریافت می‌کند که مطابق با ۴ ساعت کار است و در مقابل ارزشی را می‌دهد که با ۸ ساعت کار مطابقت دارد. این ۴ ساعت کار اضافی که پولی بابت آن به کارگر پرداخت نمی‌شود و ارزش اضافی که کارگر ایجاد کرده است و به وسیله سرمایه‌دار تصاحب می‌گردد، همان سودی است که سرمایه‌دار آن را به سرمایه خود اضافه و آن را انباشت می‌کند.

همانطور که مشاهده می کنیم، هر چقدر که هزینه خرید نیروی کار کمتر باشد، هر چقدر مخارج تولید نیروی کار و زمان کار لازم کمتر باشد، کار اضافی، ارزش اضافی و سود و سرمایه‌دار بیشتر است. به عبارت دیگر، دستمزد و سود، رابطه‌ای معکوس با یکدیگر دارند. به همان نسبت که دستمزد کاهش پیدا می‌کند، سود سرمایه‌دار بیشتر می‌شود و به نسبتی که دستمزد افزایش پیدا می‌کند، سود سرمایه‌دار کم‌تر می‌شود!

حال اگر سرمایه‌دار بخواهد دستمزد کارگر را زیاد کند، راهی ندارد جز آنکه بخشی از ارزش اضافی را به کارگر بازپس دهد و اندکی از سود خود بکاهد. بنابر این افزایش دستمزد، تنها سود سرمایه‌دار را کاهش می‌دهد، همین و بس! و هیچ ربطی به گرانی و تورم و افزایش قیمت کالاها در بازار ندارد.این ادعا که افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت کالاها و تورم می شود،مطلقاً حرف بی پایه ایست، چراکه بهای کالا به حسب ارزش و کار اجتماعاً لازمی که صرف آن شده است تعیین می شود و نه برمبنای کم و زیاد شدن دستمزد.از این گذشته ، ما وهمه کارگران شاهد بوده ایم که اگر دستمزد ها به فرض ده درصد افزایش یافته است، اما نرخ تورم بیشتر از میزان افزایش دستمزدها، افزایش یافته است. اگر علت و مسبب تورم، افزایش دستمزد بود، باافزایش ده درصدی دستمزد، نرخ تورم هم باید همین ده درصد می بود ونه دو، سه وگاه چهار برابر آن! بنابراین در این جا هم می بینیم که افزایش دستمزد، ربطی به افزایش تورم ندارد. افزایش دستمزد به هیچوجه مسبب تورم ویا مستلزم افزایش (یا کاهش) قیمت ها نیست اما قطعاً مستلزم آن است که سرمایه دار به اندک کاهشی از سود خود رضایت دهد.

اما وجود سرمایه‌دار و نظام سرمایه‌داری، اساساً بر پایه همین سود، افزایش سود و انباشت سرمایه قرار گرفته است. تمام تلاش سرمایه‌دار این بوده و این هست که با کاهش هر چه بیشتر هزینۀ خرید نیروی کار یعنی دستمزد کارگر، سود خود را افزایش دهد. سود و افزایش سود را اگر از نظام سرمایه‌داری حذف کنید، مثل این است که به قلب و مغز سرمایه شلیک کرده باشید و بدیهی‌ست که در این صورت چیزی به نام سرمایه‌داری باقی نمی‌ماند.

سخنگویان و نمایندگان طبقه سرمایه‌دار ایران، از جمله وزیر کار و وزیر اقتصاد، همچون سایر اعضای کابینۀ احمدی نژاد و کل دولت به عنوان ارگان سیادت این طبقه نیز از آنجا که نگران کاهش سود سرمایه‌داران هستند، به وارونه سازی حقایق می‌پردازند. اینان با طرح این موضوع که افزایش دستمزدها، باعث تورم و افزایش قیمت‌ها و به زیان کارگران تمام می‌شود، نه در فکر کارگران و وضعیت زندگی آنها  – که هر کارگری این را می‌داند- بلکه نگران جیب سرمایه‌دارانند.

و اما تا آنجا که به تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۰ مربوط می‌شود، نه سرمایه‌داران و نه دولت آنها، علیرغم تمایلات  و مکنونات قلبی خویش، نمی‌توانستند دستمزد کارگران را به میزان بسیار اندک و لو کمتر از سال گذشته، افزایش ندهند. این‌ها، البته اگر ترس و وحشتی از طغیان کارگران و تشدید مبارزه طبقاتی نمی‌داشتند، حتا در این حدود هم دستمزدها را اضافه نمی‌کردند و اساسا آنطور که شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقصادی رژیم صریحاً بیان کرد، موضوع تعیین دستمزد را به ” تفاهم کارگر و کارفرما” – بخوان به اختیار مطلق کارفرما و سرمایه‌دار و خارج از کنترل ونظارت حد اقلِ دولت می‌گذاشتند و ظاهرسازی‌های کنونی و شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار پیرامون تعیین هر ساله میزان حداقل دستمزد را نیزیک سره کنار می‌نهادند. اما از آنجا که در شرایط فعلی سرمایه‌داران نمی‌توانند چنین هدفی را عملی سازند، لاجرم چندر قازی میزان حداقل دستمزد را افزایش داده اند.

تعیین میزان حداقل دستمزدهای سال ۹۰ نیز از این قاعده عمومی نظام سرمایه‌داری خارج نیست. اواسط آذر ماه ۸۹، عطاردیان، عضو سابق شورای عالی کار و یکی از سخنگویان کارفرمایان گفته بود، حداقل دستمزدها بر اساس تورمی که تا آخر سال پیش بینی می‌شود باید حدود ۴۰۰ هزار تومان تعیین شود [ایسنا –   ۱۷ /۹/ ۸۹ ]. ناصر برهانی رئیس هیأت مدیرۀ کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و از عناصر نزدیک به شورای عالی در گفتگو با ایلنا مورخ ۱۴ /۱۲/ ۸۹ گفته بود، “به نمایندگان کارگری شورای عالی کار تأکید شده که به کمتر از ۱۵ درصد راضی نشوند چرا که حداقل مزد کمتر از این مقدار ظلم به کارگران است” و محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی رژیم  ودیگر نمایندگان سرمایه گفته بودند که تعیین نرخ دستمزد کارگران حتما باید پایین تراز نرخ تورم باشد! و البته این نرخ تورم ، طبق ارادۀ دولت و بانک مرکزی آن در آخرین ماه هر سال، یعنی در اسفند ماه که زمان تعیین میزان حداقل دستمزدهاست، باید به کمترین حدود خود رسیده باشد و یا می رسید!

بانک مرکزی  نرخ تورم را حدود ۶/ ۱١ درصد اعلام نمود وشورای عالی کار ۹ درصد افزایش را تصویب نمود و حد اقل مزد کارگران در سال آینده (سال ۹٠ )  ٣٠٣ هزار و ٣٠٠ تومان تعیین گردید.

این در حالی‌ست که حتا خانه کارگر نیز خط فقر را حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام نمود و یک مقام کارفرمائی بنام داود جوانی به خبرنگار ایلنا گفت، اگر بخواهیم خط فقر را ملاک قرار دهیم، حداقل دستمزد باید بیش از یک میلیون تومان تعیین شود.

اما تعیین ۳٣۰ هزار تومان دستمزد ماهانه که  از یک چهارم خط فقر هم پائین تر است، معنایش باز هم محکوم نمودن کارگران به زندگی در زیر خط فقر و به زندگی در قعر فلاکت و بدبختی است و هرکارگری این را خوب می داند که با این دستمزد، حتا حد اقل ها ومبرم ترین نیازهای زندگی را نیز نمی توان تأمین کرد.

هرسال، در آخر سال موضوع تعیین حداقل دستمزدهای کارگری، به همان شکلی که در سال قبل از آن خاتمه یافته است پایان می پذیرد. هیچ کس به حرف کارگران و خواست آن هابرای افزایش دستمزد به بالای خط فقرتوجه نمی کند.هرسال وضعیت معیشتی کارگران بد تر می شود. چندین سال است روال بدینگونه بوده است و دور تسلسل ادامه دارد. به این وضعیت اسف بار و دردناک باید خاتمه داد و از این دور تسلسل باید خارج گردید. برای پایان دادن به این دور تسلسل، برای برون رفت از این وضعیت غیر قابل تحمل وبرای رهائی از فقر و فلاکت و بدبختی، هیچ راه دیگری در برابر کارگران، جز تشدید مبارزه متحد و متشکل علیه نظم موجود و برافکندن سیستم مزدی باقی نمانده است.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

ضرورت سازماندهی اعتصابات عمومی در ایران

پس از انتخابات فرمایشی ٢٢ خرداد ٨٨، مرحله تازه ای از اعتراضات جوانان و توده های جان به لب رسیده مردم ایران شکل گرفت. از ویژگی های بارز این دوره از مبارزات مردم، حضور علنی اقشار مختلف توده های سرکوب شده در سطح خیابان های تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور بود. طی چند ماه، میلیون ها انسان سرکوب شده و محروم از همه آزادی های فردی و اجتماعی در روز های معینی به خیابان ها آمدند و با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور خشم فرو خورده سی ساله شان را به نمایش گذاشتند. در طی مبارزات خیابانی توده های های میلیونی علیه رژیم مذهبی و ارتجاعی حاکم بر ایران، نیروهای آدم کش جمهوری اسلامی از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. توده های معترض به شدیدترین وجه ممکن مورد یورش نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفتند. تعدادی از معترضین، در خیابان ها با حمله موتورسواران و شلیک گلوله مزدوران جمهوری اسلامی کشته شدند، هزاران تن دستگیر، تعدادی ازاین دستگیر شدگان، زیر شکنجه و تجاوز پاسداران و بازجویان حیوان صفت خامنه ای به قتل رسیدند و صدها تن دیگر را نیز تحت شکنجه های طاقت فرسا به اعترافات دروغین تلویزیونی وادشتند، تا شاید بتوانند جنبش اعتراضی جوانان و توده های ستم دیده را به خاموشی بکشانند.

به رغم اینهمه سرکوبگری، بگیر و ببند، شکنجه، تجاوز و کشتارهای خیابانی، اما ایستادگی، مقاومت و حضور خیایانی مردم  بسیار ستودنی و قابل تقدیر بود. همین حضور خیابانی و مقاومت جانانه توده های خشمگین بود که بحران سیاسی  جمهوری اسلامی را ژرف تر ساخت، شکاف و چند دستگی را در درون هیئت حاکمه دامن زد وبه بحران جدی در قدرت حاکم انجامید. بحرانی که هر روز ابعاد بیشتری یافت تا جایی که هم اکنون تمام تار و پود حکومت مذهبی حاکم بر ایران را فرا گرفته است.

اگرچه جسارت توده ها و به طور اخص مقاومت جوانان و زنان معترض در اعتراضات خیابانی شگفتی جهانیان را بر انگیخت اما، با وجود این، جنبش اعتراضی مردم ایران به دلیل عدم توازن قوا و عدم حضور متشکل کارگران در اعتراضات عمومی توده ها، به ناچار در مقابل وحشی گری های جمهوری اسلامی از تداوم اعتراضات خیابانی بازماند و مجبور به عقب نشینی موقت شد.

پس از یک دوره کوتاه، جوانان و توده هایی که موقتا اعتراضات خیابانی را ترک کرده بودند، هم اکنون مجددا به خیابان ها بازگشته اند. شکل گیری دوباره اعتراضات خیابانی مردم در روز ٢۵ بهمن ٨٩، شور و شوق تازه ای را در بطن جامعه ایجاد کرده است. دور جدید مبارزات خیابانی جوانان و توده های مردم ایران در شرایطی شکل گرفته است که طی دو ماه گشته، شاهد موج گسترده انقلابات و تحولات سیاسی در کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه هستیم. از یک طرف، دیکتاتورهایی نظیر بن علی و مبارک از قدرت ساقط  شده اند، و از طرف دیگر حاکمان کشورهایی نظیر یمن، الجزایر، بحرین و هم اکنون لیبی با اعتراضات و جنبش های روبه رشد توده ای مواجه هستند.

وضعیت بوجود آمده و به خصوص پیروزی زود هنگام توده های تونس و مصر در ساقط کردن دیکتاتورهای کشورشان، به رغم اینکه امید و تحرک جدیدی را در میان جوانان و توده های مردم ایران ایجاد کرده است، اما این سئوال را در برابر همگان قرار داده است که چرا توده های مردم مصر و تونس، طی کمتر از یک ماه مبارزات خیابانی قادر شدند مبارک را از قدرت ساقط و بن علی را از کشور فراری دهند اما، مبارزات خیابانی توده های مردم ایران، با آنهمه جانفشانی از دستیابی به چنین امری باز مانده است؟

هم اکنون، جوانان و انبوه توده های مردم ایران از خود می پرسند تا چه مدت می بایست در خیابان ها حضور یابند، مورد ضرب و شتم واقع گردند، کشته شوند، به زندان بیافتند، خطر شکنجه و تجاوز را به جان بخرند تا بتوانند رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را از اریکه قدرت به زیر بکشند؟ چه باید کرد تا اینبار نیز پس از چند ماه اعتراضات خیابانی و دادن هزینه های گزاف مجبور به عقب نشینی نشوند؟  آیا اساسا  تنها با اتکا به اعتراضات خیابانی می توان به پیروزی دست یافت؟ یا برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در کنار اعتراضات وسیع خیابانی می بایست از تاکتیک ها و شیوه های موثرتر مبارزاتی نیز سود جست؟

واقعیت این است که جمهوری اسلامی برای خاموش کردن اعتراضات خیابانی مردم، با تمام نیرو و ابزارهای سرکوبگری اش به میدان آمده است. طبیعتا به کارگیری این میزان از انواع رنگارنگ نیروهای سرکوب و گسیل کردنشان در خیابان ها، نه تنها نشانه اقتدار رژیم نیست بلکه، دقیقا تصویر روشنی از سراسیمگی جمهوری اسلامی و وحشت سران آن از سقوط و سرنگونی نظام ارتجاعی حاکم بر ایران است.

اگر چه اعتراضات خیابانی جوانان و توده های وسیع مردم ایران تا این لحظه اقتدار و هیمنه رژیم را در هم شکسته است، اما تا زمانی که توازن قوا به نفع نیروهای انقلاب و توده های معترض مردم برهم نخورد، سران جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگرش ترجیح می دهند با سرکوب عریان و قرق کردن خیابان های تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، اقتدارپوشالی شان را همچنان به نمایش بگذارند. مضافا اینکه، محدود شدن مبارزات عمومی توده های مردم در سطح کنونی و عدم گسترش آن به دیگر حوزه های مبارزاتی، نیروهای امنیتی رژیم را بر آن می دارد تا جهت شکستن روحیه مبارزاتی جوانان و توده های مردم، کشتار و خشونت باز هم بیشتری را در گستره مبارزات خیابانی اعمال کنند. علاوه بر این، توده های معترض ایران، بدون سازمان یابی، بدون داشتن یک آلترناتیو و رهبری انقلابی یقینا نمی توانند در دراز مدت و به صورت گسترده در اعتراضات خیابانی حضور یابند. اعتراضاتی که بدون حضور مستقل جنبش های اجتماعی از جمله حضور موثر و پر قدرت طبقه کارگر ایران، هزینه های سنگینی را نیز برای توده های معترض به همراه دارد.  لذا، پیش از آنکه جوانان و توده های مردم از حضور اعتراضی در خیابان ها خسته شوند، پیش از آنکه شور و امید مبارزاتی شان دوباره فروکش کند، پیش از آنکه هزینه اعتراضات خیابانی مردم بیشتر و بیشتر گردد، می بایست همزمان و هم گام با اعتراضات خیابانی به امر سازماندهی دیگر اشکال مبارزاتی از جمله اعتصابات عمومی روی آورد.

طبیعتا در وضعیت کنونی، منظور از اعتصابات عمومی، صرفا اعتصابات عمومی سیاسی نیست. حتا تاکید خاصی هم، فقط و فقط روی اعتصابات عمومی کارگران نیست. در این برهه زمانی و در این سطح از مبارزات جاری توده های مردم، لزوم سازماندهی اعتصابات عمومی در عرصه های مختلف اجتماعی به یکی ازملزومات گسترش و تعمیق جنبش اعتراضی توده های مردم ایران تبدیل شده است.

در کنار اعتراضات خیابانی مردم، سازماندهی اعتراضات و اعتصابات عمومی کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران و دیگر کارکنان موسسات دولتی نه تنها حضور خیابانی جوانان و توده های معترض را در عرصه مبارزات سیاسی وسیعتر می کند، نه تنها اتحاد و همدلی مبارزاتی اقشار مختلف اجتماعی را تحکیم می بخشد، نه تنها کلیت جامعه را برای ورود به یک اعتصاب عمومی سیاسی جهت براندازی جمهوری اسلامی مهیا می کند، بلکه علاوه بر این ها، به شریان های اقتصادی رژیم نیز ضربه وارد کرده و منابع تغذیه مالی رژیم را برای تجهیز و گسترش نیروهای سرکوب مسدود می سازد. مضافا اینکه، سازماندهی اعتصابات عمومی و حضور در این اعتصابات، یقینا هزینه های به مراتب کمتری نسبت به حضور مستقیم توده ها در اعتراضات خیابانی دارد.

وقتی با توجه به همه ضرب و شتم ها، باتوم خوردن ها، بگیر و ببندها، شکنجه شدن ها و حتا کشته شدن، همچنان با جسارت تحسین برانگیزی در اعتراضات خیابانی حضور می یابیم، چرا برای سازماندهی اعتصابات عمومی در عرصه های مختلف اجتماعی تلاش نکنیم؟ که اتفاقا هزینه های کمتری هم نسبت به اعتراضات خیابانی دارند. وقتی دولت جمهوری اسلامی در چهارچوب اجرای طرح به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها، سوبسیدها را حذف و هزینه های کمرشکنی را بر توده های میلیونی مردم تحمیل کرده است، چرا با عدم پرداخت فیش های آب، برق و گاز به صورت همگانی، خود را برای یک جنبش اعتراضی عمومی سازماندهی نکنیم؟

اعتراضات خیابانی توده های مردم، با طرح شعار محوری مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای به عنوان خواست عموم توده های مردم ایران، به درستی سرنگونی نظام ارتجاعی حاکم بر ایران را هدف گرفته است. اما، آنچه مسلم است، توده های معترض ایران در لحظه موجود، نیاز مبرم به اعتماد به نفس بیشتر و حس پیروزی بر سران جمهوری اسلامی دارند. در مقطع کنونی، واداشتن رژیم به عقب نشینی برای تن دادن به خواست های فوری مردم، حتا در ابعاد کوچک آن، اعتماد به نفس مبارزاتی توده ها را افزایش داده و یقینا تاثیر به سزایی در تغییر توازن قوا به نفع توده ها و نیروهای انقلاب بر جای می گذارد.

سازماندهی اعتصابات عمومی در عرصه های مختلف اجتماعی آنهم با طرح مطالبات آنی اقتصادی- سیاسی معین، یکی از راه های موثر کسب پیروزی های فوری هرچند کوچک در امر تحقق  برتری  نیروی مبارزاتی توده های زحمتکش بر رژیم جمهوری اسلامی است. در شرایط کنونی، تحقق این امر و دست یابی به پیروزی های فوری در گسترش و تعمیق مبارزات کارگران و توده های مردم ایران آنچنان حائز اهمیت است که جنایتکاران حاکم بر ایران نیز به اهمیت این موضوع کاملا واقف هستند. لذا، تمام توان و نیروی سرکوب خود را بر آن گذاشته اند تا راه را بر این گونه تلاشها و اعتصابات مسدود ساخته وازتحقق آن حتا در ابعاد بسیار کوچک نیز جلوگیری به عمل آورند.

هم اکنون در تعداد زیادی از کارخانه ها و موسسات تولیدی اعتراضات و اعتصابات پراکنده کارگری جریان دارد. اعتصاب ٣٠٠ تن از کارگران لاستیک البرز (کیان تایر سابق) همزمان با حضور خیابانی مردم در روز ٢۵ بهمن، اعتصاب ١٨٠٠ تن از کارگران پتروشیمی تبریز که از تاریخ هفتم اسفند شروع شد و تا ده روز نیز ادامه داشت، اعتصاب چهار روزه کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد در هفته اول اسفندماه و نیز  اعتصابات کارگری در آبادان، کرمانشاه، رشت، اهواز، اصفهان و شیراز طی دوماه گذشته، نمونه های بارزی از اعتصابات پراکنده کارگری در همین دوره کنونی است.  اینگونه اعتصابات کارگری با همه اهمیتی که دارند به لحاظ پراکندگی و عدم پیوند با دیگر کانون های اعتصابی، فاقد تاثیرگذاری لازم بر تحولات سیاسی جاری جامعه هستند. هم اکنون توده های میلیونی مردم ایران، از کارگران گرفته تا دانشجویان، زنان، معلمان، پرستاران و دیگر گروه های اجتماعی، انبوهی از مطالبات بر حق صنفی- سیاسی را پیش روی خود دارند. در مقطع کنونی و با چنین حجمی از مطالبات، سازماندهی اعتصابات عمومی در عرصه های مختلف اجتماعی، موثرترین حرکت سازمان یافته گروه های اجتماعی در امر یاری رساندن به اعتراضات خیابانی جوانان و توده های مردم ایران برای سرعت بخشیدن به روند سرنگونی جمهوری اسلامی است.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

تضادهای درونی طبقه‌ی حاکم پس از ٢۵ بهمن

با تشدید بحران و تضاد بین پایینی‌ها و بالایی‌ها، تضاد در میان بالایی‌ها نیز شدت می‌یاید. به همین دلیل یکی از نتایج تحولات سیاسی پس از ٢۵ بهمن، عمیق‌ترشدن بحران در میان بالایی‌هاست. تنها نگاهی به لیست بلند درگیری‌های درونی حاکمیت و علت بروز آن‌ها که مربوط به روزهای اخیر است، هم چون برکناری رفسنجانی از ریاست خبرگان، بودجه سال ٩٠، استضیاح وزیر نیرو، نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد در مورد مغایرت ٣۶ مورد از مصوبات دولت با قوانین جاری، کافی‌ست تا دریابیم چرا این اختلافات پایانی نداشته و هیچ موعظه و نصیحتی نمی‌تواند کارساز باشد.

در این میان اما سخنان فرمانده سپاه قزوین آشکارترین بیان عمق و حدت این تضادها بود. “سالار آبنوش” فرمانده سپاه “صاحب‌الامر قزوین” در همایش ناظران شورای نگهبان، با تشبیه موسوی و کروبی به “گوساله سامری” و خامنه‌ای به “موسای زمان” که “فتنه را خاموش کرد” گفت: “همان فتنه در حال ائتلاف با جریان دیگری به نام انحراف است و ریشه هر دو دارد یکی می‌شود و در انتخابات آینده پیچیدگی و سختی از انتخابات قبلی بیشتر است… امروز چیزی وسط به نام انحراف درست شده که باید با چشمان تیز و ارتباط صاف با خدا از پروردگار مدد بخواهیم زیرا پیچیدگی آنقدر بالاست که تشخیص دادن بسیار سخت است”. وی ادامه داد: “اگر نتیجه انتخابات مجلس نتیجه‌ای نباشد که در راستای ارزش‌های ما باشد سال ٩۱ سالی بسیار خطرناک و حتی خونین است به طوری‌که صاحب‌نظرانی که قدرت تحلیل دارند و تاکنون مسائل را به درستی پیش‌بینی کردند، بیان داشتند که اگر مجلسِ بعد، مجلس سالمی نباشد سال ٩۱فتنه خونین است زیرا با هم می‌جنگیم و جریان انحراف سردرمی‌آورد“.  اما منظور این فرمانده سپاه از جریان “انحراف” چه کسانی هستند که اگر اکثریت مجلس را تصاحب کنند، تضادهای درونی تا این حد سرباز می‌کند؟ منظور وی مسلما نه جریان احمدی‌نژاد (پیروز نمایش انتخاباتی ریاست‌جمهوری) که جریان مقابل وی در میان “اصول‌گرایان” است. کسانی که در برابر تلاش جریان احمدی‌نژاد که در پشت آن خامنه‌ای و سپاه پاسداران قرار دارد برای قبضه و تسلط بر مجلس مقاومت می‌کنند. مجلس اگر چه در یک سال و نیم اخیر و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در تقابل با دولت عموما بازنده بوده است، اما در هر صورت مانعی در برابر دولت و گاه عامل ترمزکننده‌ ای دربرابر آن در اتخاذ برخی از سیاست‌ها بوده است، برکناری وزیر راه یکی از قدرت‌نمایی‌های مجلس بود. از همین روست که دولت می‌خواهد قدرت را هر چه بیشتر در دستان خود متمرکز کند. خواستی که نتیجه‌ی شرایط بحرانی حاکمیت است.

سالار آبنوش در ادامه سخنان خود روشن‌تر می‌سازد که منظور وی از جریان انحراف چه کسانی هستند. وی می‌گوید: “این اهانت به ملت ماست که پول دارد انتخابات را رقم می‌زند و هدایت‌های این‌چنینی دارد می‌شود” وی ادامه می‌دهد: “امروز جریان انحراف دارد افراد کم‌ظرفیت و دارای دو چهره را جذب می‌کند، آنها که از پست و مقام تنزل یافتند و کم‌ظرفیت هستند، شناسایی می‌شوند و اینها اصحاب جریان انحراف هستند و بعضا نیز نشانه‌های جانبازی و سابقه جبهه دارند و یا از خانواده شهدا و ایثارگر هستند”. براستی چه کسانی هستند که از پست و مقام در دولت احمدی‌نژاد افتادند؟ احمدی‌نژادی که حتا متکی را تحمل نکرد و آن گونه تحقیرآمیز از کار برکنار نمود! و باز چه کسانی هستند که با اتهام خرج کردن پول برای انتخابات حتا از منابع دولتی روبرو هستند؟

عسگراولادی از رهبران موتلفه به این سوال “سربسته” پاسخ می‌دهد. به گزارش ایسنا وی در روز ١٩ اسفند در اجلاس سراسری دبیران استان‌های این حزب می‌گوید: “برخی از برادران و خواهران نگران هستند و می‌گویند که عده‌ای فعالیت‌هایشان را در شهرستان آغاز کرده‌اند و می‌گفتند این افراد پول به استان‌ها سرازیر کردند و نگران این موضوع بودند”. وی راه حل این موضوع را توسل به خامنه‌ای می‌داند و می‌گوید: “ما باید مجموعه‌ای از آنچه می‌گذرد را به وسیله علما و بزرگان خدمت مقام معظم رهبری برسانیم” وی با خاطرنشان کردن امکان حضور اصلاح‌طلبان ضرورت وحدت اصولگرایان را مطرح می‌کند و در این رابطه تلاش دارد از خامنه‌ای نیز مایه بگذارد. وی می‌گوید: “در جلسه‌ای که با جامعتین داشتیم یکی از برادران که به محضر مقام معظم رهبری رفته بودند گزارشی ارائه دادند و گفتند که آقا در آن جلسه فرمودند که ما نمی‌پسندیم اصولگرایان بیش از یک فهرست داشته باشند و معنای این سخن این است که هرکس خود را در خط ولایت و اصولگرایی می‌داند باید بداند که وظیفه‌اش این است که اصولگرایان یک لیست بدهند و یک فهرست داشته باشند”.  مخاطب عسگراولادی کسی نیست جز احمدی‌نژاد. او می‌خواهد تا همه وارد ائتلاف شوند تا هر کس سهم خود را از مجلس داشته باشد. سخنان عسگراولادی و عجز او نشان می‌دهد که جریان  احمدی‌نژاد از چه موقعیت برتری برای قبضه‌ی مجلس در انتخابات آینده برخوردار است.

فردای آن روز مجتبا ثمره هاشمی یکی از نزدیک‌ترین افراد به احمدی‌نژاد که رییس ستاد انتخاباتی وی در انتخابات ریاست جمهوری نیز بود و اکنون دستیار ارشد وی می‌باشد، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا این موضوع را روشن می‌سازد که چه کسانی از هم اکنون فعالیت‌های انتخاباتی را آغاز کرده‌اند. وی در پاسخ به سوالی در مورد انتشار برخی اخبار در ارتباط با سفر برخی از افراد دولت برای فعال کردن ستادهای انتخاباتی در استان‌ها، می‌گوید: “دولت به معنای دولت وارد این مباحث نمی‌شود اما ممکن است طرفداران گفتمان دولت تحرکاتی در استانهای مختلف داشته باشند” وی ادامه داد: “برخی تحرکاتی را از همان ابتدای انتخاب احمدی‌نژاد به عنوان رییس جمهور دولت دهم آغاز کرده اند و در همه جا مشغول سازماندهی هستند”. وی با حمله به اصول‌گرایانی که به این اقدام دولت (به قول معروف تک خوری) انتقاد می‌کنند، گفت: “این عده تلاش می‌کنند با شایعات اقدامات دولت را زیر سوال برده و دولت را مشغول به اموری کنند”. بدین‌ترتیب او فعال شدن جریان احمدی‌نژاد را برای انتخابات آینده از هم اکنون و بدون در نظرگرفتن دیگر اصول‌گرایان نه تنها تکذیب که تایید نیز می‌نماید.

اما آیا این کار احمدی‌نژاد خودسرانه است و آیا براستی او چنین قدرتی دارد که به تنهایی این اقدامات را سازمان‌دهد؟ واقعیت این است که او نه قدرت واقعی که نماینده‌ی قدرت حاکم است. ساختار حکومت دینی در ایران و دیکتاتوری حاکم به گونه‌ای است که تمام قدرت در دستان دیکتاتوری به نام خامنه‌ای قرار دارد و نیروهای نظامی نیز حواریون گوش به فرمان او هستند که به پاس این فرمان‌بری توشه‌ی خود را می‌برند. بیهوده نیست که سپاه به عنوان نیروی اصلی وفادار به خامنه‌ای امروز بر تمامی ارکان اصلی اقتصاد دست گذاشته و دولت نیز به عنوان رابط این قضیه عمل می‌کند. هاشمی ثمره با رد شایعاتی در مورد کم‌اعتنایی احمدی‌نژاد به خامنه‌ای، در مورد گوش به فرمان بودن احمدی‌نژاد می‌گوید: “احمدی‌نژاد در سخنان خود دائم مطرح می کند که اساس نظام اسلامی مبتنی بر ولایت است لذا همه نظام اسلامی مشروعیت دینی خود را از مقام ولایت می‌گیرد و هر اقدامی که ما انجام می‌دهیم اگر تنفیذ رهبر معظم انقلاب را به دنبال نداشته باشد و هر قانونی که قانونگذار طراحی می‌کند یا هر حکمی که قاضی صادر می‌کند اگر منتهی به تنفیذ نباشد، مردود و باطل است”.

بنابر این تا این‌جای قضیه مشخص است که سخنان فرمانده سپاه قزوین تنها بیان واقعیت‌ است. اگر در قم علیه علی لاریجانی شعار داده می‌شود، موضوعی اتفاقی نیست. اگر یک آخوندی که نام “مرجع تقلید” را نیز یدک می‌کشد تا حرفی می‌زند که بوی انتقاد از آن می‌آید، فردای آن روز لباس شخصی‌ها در برابر خانه‌ی او جمع شده و شعار “بصیرت بصیرت” سر می‌دهند یا بر سر درس او سروصدا راه می‌اندازند، این‌ها اتفاقی نیستند.

اگرچه “رمضان شریف” مسوول روابط عمومی سپاه در پی انتشار سخنان فرمانده سپاه قزوین که از سوی بسیاری از خبرگزاری‌ها – از جمله خبرگزاری فارس وابسته به سپاه – انتشار یافت، با مصاحبه‌ای به نوعی تلاش در جهت تعدیل آن داشت، اما در حقیقت موضوع این بود که چرا وی مسایل پشت پرده را این گونه عیان بر زبان آورده است. رمضان شریف ضمن ادعای تحریف سخنان فرمانده سپاه قزوین از سوی رسانه‌ها، این که سخنان وی بیان دیدگاه‌ها، نظرات و تحلیل‌های صاحب‌نظران است تایید کرد. اما او تلاش داشت بگوید که این موضع رسمی سپاه نیست. او می‌گوید: “مواضع و دیدگاه‌های سپاه صرفاً توسط فرماندهی کل، نماینده ولی فقیه و روابط عمومی سپاه منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد”. سخنان رمضان شریف چیزی نبود جز تلاش برای کاستن از شدت تندی اظهارات فرمانده سپاه قزوین و نه تکذیب آن.

خامنه‌ای به عنوان دیکتاتوری که تمام قدرت در او جمع شده،  نیاز به شریک ندارد. در حول او نیروهای نظامی، امنیتی، قضایی و دولت قرار دارند که برای تحکیم قدرت او لازم هستند و از آن‌جا که خامنه‌ای به این نیروها نیاز دارد، به‌نوبه‌ی خود امتیازات بسیاری نیز به آن‌ها می‌دهد. اما در کنار این قدرت اصلی، دستگاه بوروکراسی و زوایدی از جمله مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت و دستگاه دینی وجود دارند که این‌ها نیز باید سرسپردگی خود را نزد دیکتاتور بزرگ اعلام کنند. تنبیه رفسنجانی توسط خامنه‌ای از همین روست. عدم تمکین خالصانه‌ی رفسنجانی در برابر خامنه‌ای نتیجه‌ای جز تحلیل‌رفتن نقش وی نداشته و نخواهد داشت. وقتی که رفسنجانی درباره‌ی دانشگاه آزاد گفت: “چهار مجتهد که در هیأت موسس حضور داریم، تصمیم به وقف این دانشگاه گرفته ایم. صیغۀ آن نیز خوانده شده و فکر نمی‌کنم کسی بتواند آن را به هم بزند و اگر کسی توانست این کار را انجام دهد، از خداوند قوی‌تر است”. خامنه‌ای با برهم زدن صیغه به رفسنجانی نشان داد که از “خداوند” نیز قوی‌تر است! این که چابلوسان و آدم‌کشانی چون رفسنجانی، ناطق‌نوری، رضایی و روحانی بعد از ٢۵ بهمن به یکباره و هم زمان به موضع‌گیری علیه “سران فتنه” می‌پردازند، بیان‌گر تکلیف دیکتاتور به آن‌هاست که باید اطاعت می‌کردند. این در واقع خامنه‌ای است که این قدرت را دارد تا با یک دستور آن‌ها را وادار به موضع‌گیری کند. این‌ خامنه‌ای‌ست که در مورد کروبی و موسوی و دستگیری و یا حصرخانگی آن‌ها تصمیم می‌گیرد و صادق لاریجانی بارها پیش از این بر آن تاکید کرده بود.

یکدست‌بودن قدرت، خواستی‌ست که دیکتاتور دارد. خواستی که برخاسته از شرایط کنونی جامعه و بحران حاکم است. خامنه‌ای از مدت ها قبل مشت آهنین را در دستور کار قرار داده و معتقد است تنها این مشت آهنین است که می‌تواند حیات جمهوری اسلامی را تضمین کند. او از سایر اصول‌گرایان می‌خواهد که به آن تن دهند و جایگاه خود را به عنوان مقربان درگاه او در مقام‌های تشریفاتی حفظ کنند، اما در این میان آن‌ها از سویی سهم خود را طلب می‌کنند و از سوی دیگر فشار بحران آن‌ها را رودرروی یکدیگر قرار می‌دهد. اختلافات احمدی نژاد و لاریجانی اختلافاتی شخصی نیستند. این اختلافات بیش از هر چیز ریشه در تلاش برای کنترل ارگان های سیاسی و منابع مالی در میان محافظه‌کاران دارد. آن‌ها با کشتار و سرکوب مشکلی ندارند، آن‌ها با نحوه‌ی پیش‌برد آن با یکدیگر مشکل دارند. فشارهایی که از هر سو به حاکمیت می‌آید منجر به سردرگمی و تشدید اختلاف در نوع برخورد به بحران در حاکمیت شده و هر کدام دیگری را مقصر اوج گرفتن بحران معرفی می‌نماید. آن‌ها که در حاشیه قدرت هستند، می‌خواهند با رسیدن به حلقه‌ی اصلی یاران دیکتاتور، نقش اصلی را در ارگان‌های سیاسی و منابع مالی داشته باشند و آن ها که این نقش را هم اکنون دارند می‌خواهند با تضعیف هر چه بیشتر دیگران، امکان به دست گیری ارگان‌های سیاسی و منابع مالی توسط آن‌ها را هر چه کوچک‌تر سازند.

سخنان علی اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و مشاور احمدی‌نژاد در مصاحبه با ماهنامه “نسیم بیداری” بیانگر واضح این موضوع است که خواست امروز دولت احمدی‌نژاد تمرکز قدرت برای غلبه بر بحران است و هیچ محدودیتی را تحمل نمی‌کند. او ضمن غیرقابل تحمل خواندن روال کار در مجمع تشخیص مصلحت برای دولت، می‌گوید: “همواره وظیفه دولت اطاعت نیست. به شرطی که مجلس در چارچوب قانون عمل کند دولت باید از مجلس تبعیت کند اما اگر قانون رعایت نشد، ریاست جمهوری باید تذکر دهد”.
وی ادامه می‌دهد: “ریاست‌جمهوری در صورتی‌که قانون را منطبق بر قانون اساسی ندانست، می‌تواند آن را اجرا نکند. چون مجری قانون اساسی است. اگر روند قانونی طی شده و قانون مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته اما اجرای آن در توان دولت نبود، دولت می‌تواند از حکم حکومتی بهره بگیرد.” و این یعنی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت همه کشک هستند و دولت هر چه را که بخواهد خودش اجرا می‌کند.

از زمانی که دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد کلید خورد، طرح تمرکز قدرت برای مقابله با بحران نیز کلید خورد. در مرحله‌ی اول این اصلاح‌طلبان بودند که باید به طور کلی از قدرت کنار زده می‌شدند. بعد از آن‌ها نوبت به رفسنجانی رسید که تا کنون به برکناری وی از مجلس خبرگان انجامیده است. هک وبسایت خبرگان توسط “ارتش سایبری” سپاه و نوشتن “انالله و انالیه راجعون” برای رفسنجانی پیامی جز این نداشت.

معنای سخنان خامنه‌ای در تایید انتخاب مهدوی کنی نیز جز این نبود که برکناری رفسنجانی خواست وی بوده است. موضوعی که قبل از اجلاس خبرگان، رفسنجانی شایعات” تندروها “خوانده بود و اکنون مشخص شده بود که این تندترین تندروها کسی جز خامنه‌ای نبوده و نیست. فحاشی به دختر رفسنجانی در حالی که این مرد “قدرت‌مند” حتا توان دفاع از دختر خود را ندارد، به او فهماند که جایگاه واقعی “رییس مجمع تشخیص مصلحت” در کجاست!

ادامه این روال است که از هم اکنون سایر اصول‌گرایان را نگران آینده‌ حضورشان در قدرت ساخته است. محمدرضا باهنر این موضوع را به وضوح بیان می‌کند. وی می‌گوید: ” یکی از تهدیدات موجود جبهه اصولگرایی بخش کوچکی از خود جریان اصولگراست که رفتار خود را برای حذف و بی‌تاثیر کردن دیگر بخش‌های اصولگرایی هر روز شفاف‌تر و صریح‌تر می‌کند”.

حذف اصلاح‌طلبان، تضادهای درونی حاکمیت را کاهش نبخشید، تضاد از جای دیگری سربرآورد. حذف رفسنجانی نیز نه نشان قدرت حاکمیت که نشان از تشدید تضاد در میان بالایی‌هاست. درگیری اصول‌گرایان نیز برای حذف یک‌دیگر پایان کار نخواهد بود. تضادهای درونی حاکمیت عمیق‌تر و ریشه‌دارتر از آن‌ست. تضادی که شدت خود را از بحران همه‌جانبه و روبه‌رشدی گرفته که موجودیت جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند. هر آینه با رشد بحران، بر تضادهای درونی حاکمیت افزوده گشته و لحظه‌ی فروپاشی آن را نزدیک‌تر می‌سازد .

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

لیبی، جنگ داخلی و گزینه ی یورش خارجی

خیزش نیروهای مخالف رژیم حاکم بر لیبی که از میانه ی ماه فوریه آغاز شد از شکل تظاهرات و اعتصابات به جنگ داخلی فراروییده است. پس از آن که مخالفان برخی از شهرهای مهم همچون بنغازی را “آزاد” نمودند، ارتش و میلیشای وفادار به سرهنگ معمر قذافی با استفاده از اقسام گوناگون سلاح، از جمله سنگین و بمباران هوایی عزم خود را برای درهم کوبیدن مخالفان به جهانیان نشان دادند.

بر اساس آخرین خبرهای انتشار یافته، در شهر بنغازی که به پایگاه مخالفان تبدیل شده ، در گیری میان نیروهای دولتی با نیروهای مخالف قذافی همچنان ادامه دارد. در حالی که فرماندهان ارتش از “تصفیه” کشور سخن می گفتند، مخالفان همچنان مصراته را در غرب کشور، واقع در یک صد و پنجاه کیلومتری شرق طرابلس، پایتخت لیبی در اختیار خود داشتند. این چنین بود که جبهه های نبرد میان ارتش و مخالفان به سمت شرق کشور جابه جا می شد. شهرهایی که به دست مخالفان رژیم افتاده بود، یکی پس از دیگری دوباره به دست نیروهای وفادار به دولت افتاده اند. نیروهای دولتی توانستند شهر مهم نفت خیز البریقه را از دست مخالفان بیرون آورند، مخالفانی که این شهر را به مرکز “شورای ملی انتقالی” تبدیل کرده بودند.

خبرهای منتشر شده در بیست و دوم اسفند حکایت از آن دارند که مخالفانی که در روزهای نخست از سقوط سریع رژیم قذافی سخن می گفتند اکنون نگران وضعیت خود هستند. در حالی که دولت شبکه ی تلفن های همراه را قطع نموده است، برخی از مخالفان چشم ها را به سوی “کمک و یاری” نیروهای خارجی دوخته اند و همچون احمد الزبیر السنوسی، خویشاوند شاه سابق لیبی ادریس اول، می گویند:”جهان باید هر چه سریع تر به ما کمک کند.”

اما منظور از این کمک چیست؟ آیا منظور همان است که جلسات متعدد “ناتو” در روزهای اخیر برای حمله ی نظامی به لیبی مد نظر داشته است؟ آیا هدف کمک اتحادیه اروپا و برخی اعضای آن همچون فرانسه است که اکنون “شورای ملی انتقالی” را به عنوان نماینده ی مردم لیبی به رسمیت می شناسد در حالی که این شورا، تشکلی خودخوانده و غیرانتخابی ست؟ آیا یاری لیگ عرب است که برای سر معمر قذافی جایزه گذاشته است و خواهان شکل گیری منطقه ی ممنوع پروازی ست؟

وضعیت لیبی با کشورهای همجوارش که با خیزش های توده ای منجر به سقوط دیکتاتورهایی همچون بن علی در تونس و مبارک در مصر شدند، متفاوت است. هر چند معمر قذافی در سال های اخیر سیاست های خارجی خود را به نفع نزدیکی و دوستی با کشورهای غربی و استعمارگران سابق تغییر داد و دست شرکت های نفتی را برای استخراج منابع نفت در سطح یک میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز بازگذاشت، اما سابقه ی او و رژیمی که بیش از چهار دهه از حیاتش می گذرد در تعیین سیاست های کنونی قدرت های بزرگ جهانی بی تأثیر نیستند.

لیبی در دسامبر ۱۹۵۱ نخستین کشور آفریقایی بود که پس از جنگ جهانی دوم به استقلال دست یافت.در سال ۱۹۶۹، معمر قذافی با الهام از نظرات جمال عبدالناصر مصری، رژیم سلطنتی ادریس اول را با تشکیل یک هسته ی مخفی در ارتش سرنگون کرد و دست به یک رشته اقدامات اصلاحی زد. او در مارس ۱۹۷۰ نظامیان انگلیسی را با برپایی چند تظاهرات گسترده توده ای وادار کرد تا خاک لیبی را ترک کنند. در ماه ژوئن همان سال یک پایگاه نظامی آمریکایی نیز در نزدیکی طرابلس تعطیل شد. در اواخر سال ۱۹۷۱ صنعت نفت نوپای لیبی ملی اعلام شد، زمین های کشاورزی متعلق به ایتالیایی ها نیز ملی شدند و آخرین استعمارگران ایتالیایی از لیبی اخراج شدند. در همان دوران وضعیت زنان از نظر حقوقی بهبود یافت. معمر قذافی که خود را در عین حالی که ضدسرمایه داری اعلام کرده بود ضدکمونیست نیز می دانست واژه ی “سوسیالیست” را به نام رژیم خود که “جماهیر عربی خلق لیبی” نامید، افزود.

سال های طولانی حکمرانی قذافی در لیبی با فراز و فرودهای فراوانی در زمینه ی سیاست های خارجی همراه بوده است. در ژانویه سال ۱۹۸۶، رونالد ریگان روابط اقتصادی و تجاری آمریکا را با لیبی به بهانه ی همکاری این کشور با تروریسم قطع کرد. در مارس همان سال یک ناو هواپیمابر آمریکایی در آب های ملی لیبی به ناوهای موشک انداز آن حمله کرد و آن ها را از بین برد. در پنج آوریل همان سال نیز چند سرباز آمریکایی در انفجار دیسکوتکی در برلین غربی کشته شدند. ریگان رژیم قذافی را متهم به این عمل کرد و دستور ضدحمله داد. در حمله ی هوایی آمریکا به محل سکونت قذافی در باب العزیزه، دخترش حنا درگذشت. چندی بعد، در ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸ انفجار بوئینگ ۷۴۷ پان آمریکن در پرواز لندن به نیویورک که منجر به مرگ دویست و هفتاد تن شد به لیبی نسبت داده شد.

هنگامی که قذافی قول داد تا دو متهم انفجار مذکور را محاکمه کند، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم ها و محدودیت ها را علیه لیبی کاهش داد و از ژوئیه ۱۹۹۹ روابط انگلستان و لیبی از سر گرفته شد. فروپاشی بلوک شرق در تغییر سیاست های قذافی بی تأثیر نبود. در آغاز سده ی جدید میلادی سران کشورهای غربی برای سفر به لیبی و برقراری روابط اقتصادی به ویژه در زمینه ی نفت و گاز با یک دیگر مسابقه گذاشتند: اکتبر ۲۰۰۲ برلسکونی ایتالیایی، سپتامبر ۲۰۰۳ آسنار اسپانیایی، مارس ۲۰۰۴ بلر انگلیسی، اکتبر ۲۰۰۴ شرویدر آلمانی و نوامبر ۲۰۰۴ شیراک فرانسوی.

قذافی نیز پیروزمندانه اروپا را زیرپا گذاشت و در آوریل ۲۰۰۴ در بروکسل مهمان رومانو پرودی، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا بود. او در اوت همان سال مهمان بوش بود همچنان که شرکت های نفتی اکسون موبیل، شورون تکزاکو و کنوکو فیلیپس. قذافی تروریست ناگهان به یک رئیس متعارف  کشورلیبی تبدیل شد!

در ماه مه ۲۰۰۶ آمریکا که رئیس جمهورش لیبی را به همراه ایران و کره شمالی به عنوان سه کشوری که بر روی “محور شر” قرار دارند، گذاشته بود آن را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. در همان سال و سال پس از آن آمریکا و فرانسه حتا قراردادهایی در زمینه هسته ای با لیبی امضاء نمودند. پس از آن که تونی بلر در مه ۲۰۰۷ به لیبی رفت، بریتیش پترولیوم یک “قرارداد مهم” برای بهره برداری منابع گاز با لیبی امضاء کرد. در دسامبر همان سال قذافی به فرانسه رفت و به مبلغ ده میلیارد یورو با این کشور قرارداد امضاء کرد که برخی اشان در زمینه ی تسلیحات نظامی ست.

رویدادهای اخیر در لیبی و تظاهرات و اقدامات مسلحانه ی نیروهای ضد رژیم از نظر دولت کار نیروهای خارجی ست. اعتراضات کنونی می توانند خودجوش باشند، هر چند که نیروهای خارجی و به ویژه قدرت های بزرگ می توانند با موضع گیری به نفع کل اپوزیسیون یا بخش هایی از آن بخواهند بر این رویدادها تأثیر بگذارند. در این که معمر قذافی دیکتاتوری ست که دورانش به سر آمده است، شکی نیست، در این هم شکی وجود ندارد که امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا قصد دارند با حمایت از اپوزیسیونی که نام شورای ملی انتقالی را بر خود گذاشته است بر روند اوضاع تأثیر بگذارند و دوران پس از قذافی را به نفع خود رقم بزنند. آن ها همچنین به نام “دفاع از مردم لیبی” قصد دارند یک بار دیگر اقدام جنایتکارانه ی حمله ی نظامی را با استفاده از تشکیلات جنگ طلب “ناتو” روی میز بگذارند. هدف ناتو و دیگر دخالت های نظامی هرگز دفاع از مردم یا بخشی از مردم نبوده است. اگر کسی در این موضوع شک دارد افغانستان و عراق حی و حاضر در برابر چشمانش است. ناتو، امپریالیست های آمریکایی و اروپایی بیش از آن که در فکر دفاع از مردم لیبی باشند در اندیشه ی حفظ بخشی از منافعشان هستند که در حوضه های نفتی و گازی لیبی خوابیده است. آن ها نگران این هستند که تا به کی می توانند کاهش تولید نفت لیبی را از یک میلیون و چهار صد هزار بشکه در روز به سی صد هزار بشکه در روز به دلیل رویداد های کنونی تحمل کنند؟

مردم لیبی حق دارند که برای نجات خود از چنگال یک رژیم دیکتاتوری دست به تظاهرات بزنند و حتا سلاح به دست بگیرند و علیه آن بجنگند، اما آن ها باید همزمان مخالفت خود را با هر گونه دخالت نظامی و حتا سیاسی قدرت های منطقه ای و جهانی در تعیین سرنوشت شان اعلام کنند. چرا که در غیر این صورت از چاله ای در می آیند و به چاهی می افتند.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

فایل‌های صوتی جلسه پالتاکی به مناسبت چهلمین سالگرد حماسه سیاهکل

روز جمعه ۱۱ فوریه ۲۰۱۱، کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد حماسه سیاهکل، برنامه‌ای در اتاق پالتاکی “دمکراسی شورایی” برگزار کرد.

سخنرانان این برنامه، رفیق محمد تقی سید احمدی (از کادرهای اولیه فدایی) و رفیق توکل (از سازمان فدائیان – اقلیت) بودند.

در این برنامه، سخنرانان در سه قسمت به ارائه نظرات خود پرداختند، که اکنون فایل‌های صوتی آن برای اطلاع علاقمندان در دسترس قرار داده می‌شود.

بخش اول سخنرانی رفیق محمد تقی سید احمدی: سازمان فدایی و جنبش طبقه کارگر

بخش دوم: پاسخ به سؤالات

بخش سوم: بحث پایانی

بخش اول سخنرانی رفیق توکل: از گذشته چه آموختیم و اکنون چه باید کرد؟

بخش دوم: پاسخ به سؤالات

بخش سوم: بحث پایانی

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

به مناسبت درگذشت مبارز و آزادیخواه کرد، شیخ عزالدین حسینی

پیام تسلیت کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت): به مناسبت درگذشت مبارز و آزادیخواه کرد، شیخ عزالدین حسینی

خانواده و بستگان گرامی ماموستا شیخ عزالدین حسینی،

مردم مبارز کردستان،

با تاسف فراوان از درگذشت ماموستا شیخ عزالدین حسینی در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ در سوئد  مطلع شدیم. صمیمانه‌ترین مراتب همدردی خود را با شما ابراز می‌کنیم.

شیخ عزالدین حسینی مبارزی بود که دغدغه‌اش آزادی مردم کردستان و ایران بود. یاد این مبارز و آزاده کرد را که چندین دهه با مبارزات خود از حقوق برحق مردم کردستان دفاع کرد، گرامی می‌داریم.

ما، ضمن تسلیت به خاطر از دست دادن یکی از همرزمان مردم مبارز کردستان، برای خانواده و بستگان گرامی‌اش، آرزوی بردباری و سلامت می‌کنیم.

یاد شیخ عزالدین حسینی یار و همرزم مردم ستمدیده کردستان گرامی باد

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۳ بهمن ۱۳۸۹ (۱۲ فوریه ۲۰۱۱)

متن کامل در فرمت پی دی اف

گزارشی از برگزاری چهلمین سالروز حماسه سیاهکل در ونکوور، کانادا

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در ونکوور، کانادا، با تدارک و اعلام این برنامه از مدتها قبل به استقبال برپایی چهل سال مبارزه توسط بهترین نسل از کمونیستهای ایران شتافتند که با فداکاریهای خود جنبش نوین کمونیستی را بر پا داشتند. این برنامه در روز شنبه ۵ فوریه (برابر با ۱۶ بهمن ۱۳۸۹) از ساعت ۶ تا ۱۱ شب (به وقت محلی) برگزار شد.

برنامه گرامیداشت سالروز سیاهکل با استقبال خوبی از طرف فعالین سیاسی و اجتماعی شهر مواجه گردید و بیش از ۸۰ نفر در آن شرکت کردند

در آغاز برنامه، پس از خوشامدگویی، حاضران به احترام این جاودانه یاران‌مان به پا خاسته و به مدت یک دقیق به یاد حماسه‌سازان سیاهکل کف زدند.

سپس پیام فعالین سازمان توسط مجری برنامه، رفیق لادن، قرائت شد. به دنبال آن رفیق مصطفی گرگین از کارگاه هنر ایران، با همراهی رفیق اردوان و دوستان نوازنده نوید و محسن که با همراهی خود بر غنای این مراسم جلوه خاص بخشیدند به اجرای قطعات موسیقی انقلابی و فولکلوریک پرداختند.

پس از اجرای چند قطعه موسیقی از طرف این گروه، نوبت به سخنرانی رفیق احمد موسوی تحت عنوان “تاثیر حماسه سیاهکل بر جنبش دانشجویی ایران” رسید.

رفیق احمد موسوی با اشراف کامل به موضوع بحث و ارائه زیبای این موضوع به حاضرین در این مراسم، فضای سیاسی – مبارزاتی جنبش دانشجویی را که متاثر از حماسه سیاهکل به حرکت های انقلابی و جنبش های اجتماعی گره می‌خورد و بازتاب می یافت، به خوبی تصویر کرد. سخنان وی، تاثیر نیکویی در جمع بر جای گذاشت و با سرودن اشعار انقلابی به سخنان خود که حدودا ۱ ساعت بطول انجامید پایان بخشید.

پس از سخنرانی رفیق احمد تنفس نیم ساعته حاضرین در سالن به دید و بازدید و گفت و شنود با میهمانان برنامه و یکدیگر پرداخته و با چای و قهوه و شیرینی…  ..مورد پذیرایی میزبانان این برنامه قرار گرفتند و جوی از رفاقت حول و حوش مسائل جاری جنبش بر زمان تنفس این برنامه حاکم بود.

پس از تنفس نوبت به پرسش و پاسخ رسید که شرکت کنندگان فعالانه در آن به تبادل نظر و گفت و شنود پرداختند.

بخش پایانی برنامه، اجرای مجدد موسیقی توسط گروه موسیقی رفقا مصطفی و اردوان و نوید و محسن بود که مورد تشویق  حاضرین واقع شد و نهایتا با اجرای نواختن سرود انترناسیونال، برنامه بزرگداشت چهلمین سالروز حماسه سیاهکل پس از ۵ ساعت، به پایان رسید.