سر انجام شورای عالی کارِ رژیم در اجلاسِ خود در روز دوشنبه ٢٣ اسفند ماه سال ۸۹، میزان حد اقل دستمزد کارگران برای سال ۹٠ را تعیین نمود. جمهوری اسلامی که همواره از واکنش‌های اعتراضی کارگران، نسبت به تصمیم “شورای عالی کار” در باره حدود افزایش دستمزدها نگران بوده است، مطابق روش همیشگی‌اش، تعیین میزان حداقل دستمزد و اعلام آن را، به آخرین روزها و آخرین لحظات سال موکول نمود تا هرگونه فرصتی را برای اعتراض و تغییر احتمالی آن، از چنگ کارگران ربوده باشد.
اظهار نظرهای پیشین و پراکنده برخی مقامات دولتی و کارفرمائی و عوامل وابسته به آنها در خانه کارگر، حاکی از آن بود که در سال ۹۰ دستمزدهای کارگری بسیار نازل و ناچیز و کماکان چند برابر زیر خط فقر خواهد بود. طبقه سرمایه‌دار، دولت و نمایندگان و سخنگویان آنها، از مدت‌ها قبل، این بحث و این احتمال را به میان کشیدند که میزان حد اقل دستمزدهای کارگری برای سال ۹۰ اضافه نخواهد شد. آنها از این طریق، در واقع جنگ روانی حساب شده‌ای را علیه طبقه کارگر سازمان دادند و با این تهاجم جدید سعی کردند کارگران را در چنان تنگنا و چنان وضعیتی قرار دهند که آنها بر سرِ کمیت و میزان افزایش حداقل دستمزدها، زیاد مقاومت و یا اصرار نکنند و به افزایش ولو بسیار اندک و حتا کمتر از سال گذشته نیز رضایت دهند. طبقه حاکم، طبقه کارگر را به مرگ گرفت تا به تب راضی کند!
در همین رابطه عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار جمهوری اسلامی، در بهمن ماه ۸۹ چنین ادعا و “استدلال” نمود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که کارگران کشور دارای منفعت‌های بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده‌اند، بعید است دستمزدهای کارگری افزایش یابد. وی همچنین ادعا نمود از آنجا که تورم در کشور مهار شده و قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده است، در صورت افزایش دستمزد کارگران، این موضوع موجب تورم و گرانی میشود و این به زیان کارگران است. به زبان صریح‌تر وزیر سرمایه داران خواهان توقف موقت افزایش حداقل دستمزدها شده بود.
حدود یکماه بعد از سخنان وزیر کار بود که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، صریح‌تر از همپالگی خود نسبت به تعیین میزان حداقل دستمزدها به اظهار نظر پرداخت. او گفت “اگر دستمزدها اضافه شود، تورم ایجاد میشود و چون تورم ایجاد میشود باید دستمزدها بالا برود” . و سرانجام کنه نظرخویش را این گونه بیان کرد” موضوع تعیین حداقل دستمزد به شکل فعلی یک دور تسلسل است و باید اصلاح گردد”. شمس‌الدین حسینی در ادامه بیانات خود که در دنیای اقتصاد ۱۷ اسفند ۸۹ منعکس شده است، گفت: مساله دستمزد را باید به شرایط بازار کار و “تفاهم کارگر و کارفرما” واگذار نمود.
همانگونه که از این نقل قول‌ها نیز به خوبی پیداست، برای آنکه دستمزد کارگران افزایش پیدا نکند، سخنگویان طبقه سرمایه‌دار، به توجیهات و به اصطلاح استدلال‌های گوناگونی متوسل می‌گردند. اینان به منظور آنکه ذره‌ای از سود سرمایه‌داران کاسته نشود و برای آنکه سودهای بیشتری به جیب آنها سرازیر گردد، حتا از تحریف و دروغ و وارونه‌سازی حقیقت نیز ابائی نداشته اند و ندارند.
در این مقاله نمی‌خواهیم وارد این بحث شویم که قانون حذف سوبسیدها و آزاد سازی قیمت‌ها، برخلاف ادعای وزیر کار، نه فقط منفعتی و یا امتیاز ویژه‌ای برای کارگران در بر نداشته، بلکه فشارهای اقتصادی و معشیتی را به حد هلاکت باری بر دوش توده مردم زحمتکش بویژه کارگران افزایش داده است. در مورد حذف سوبسیدها و کلاه برداری آشکار دولت و اخّاذی از توده‌های مردم، بارها سخن گفته‌ایم و نیازی به تکرار آن نیست. افزون بر این، توده‌های کارگر و زحمتکش، عواقب اجرای این قانون را، در عمل و در زندگی روزمره خود، هنگام خرید نان و تامین نیازهای زندگی و پرداخت قبض گاز و برق و غیره لمس می‌کنند و حرفهای خلاف واقع، از زبان هر کسی، ولو از زبان وزیر یا رئیس دولت هم که بیان گردد، تغییری در این واقعیت دردناک ایجاد نمی‌کند. دروغ بزرگ تر وزیر کار، مهار تورم و عدم افزایش قیمت‌ها نیز نیازی به اثبات ندارد. آمار و ارقامی که حتا در رسانه‌های وابسته به حکومت، دراین باره مطرح گشته و می‌شوند، پاسخ وزیر کار رژیم را داده و می‌دهند.
هدف ما در این جا برخورد به آن به اصطلاح استدلال و بهانۀ مشترکی است که نه فقط این دو وزیر، بلکه وزیر کار پیشین احمدی نژاد (محمد جهرمی) و دیگر نمایندگان و سخنگویان طبقه سرمایه‌دارنیزبرای توجیه عدم افزایش دستمزد کارگران مطرح می سازند. موضوع البته فقط به این کارگزاران سرمایه و طبقه سرمایه‌دار ایران هم خلاصه نمی‌شود، بلکه تمام سرمایه‌داران و اقتصاد دانان سرمایه‌داری در سراسر جهان، چنین ادعائی دارند و اینطور به وارونه سازی حقیقت می‌پردازند که افزایش دستمزدها، موجب افزایش قیمت‌ها و تورم و کاهش قدرت خرید کارگران میشود و به زیان کارگران است!
آیا افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت کالا وگرانی و تورم میشود؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید ببینیم قیمت کالا چیست وچگونه تعیین میشود. سپس باید یک تعریف علمی از مقوله دستمزد بدست دهیم و سرانجام باید ببینیم چه رابطه‌ای میان قیمت کالا و دستمزد وجود دارد!
قیمت کالا: قیمت کالا عبارت است از هزینه تولید آن باضافه سود متوسطیست که عاید سرمایه‌دار میشود. اما هزینه تولید چیست؟ هزینه تولید مشتمل بر دو جزء است: الف – هزینه مواد خام و ساختمان و برق و فرسودگی ماشین آلات و امثال آن، که اصطلاحاً به آن سرمایه ثابت می‌گویند. ب – هزینه نیروی کار که توسط سرمایه‌دار خریده و مصرف میشود که به آن سرمایه متغییر گفته میشود.
تمام آنچه که سرمایه ثابت خوانده میشود، اعم از مواد خام یا استهلاک ماشین آلات و اجاره ساختمان و غیره که در جریان تولید کالا وارد و مصرف می‌شوند، ارزش خود را به کالای جدید انتقال می‌دهند. به عبارت دیگر، این بخش از سرمایه، فقط ارزش خود را به کالا و محصول جدید منتقل می‌سازد و اضافه بر ارزش خود، ارزش جدیدی ایجاد نمی‌کند. بااین وجود ما شاهد این قضیه هستیم که درجریان تولید هرکالا، درکنار بازتولید هزینه های مربوط به بخش ثابت سرمایه و نیز هزینه خرید نیروی کار، مبلغی نیز نصیب سرمایه دار میشود. به عبارت دیگر اگر هزینه تولید یک کالا، از ارزش کلی آن کم شود، اضافه ای باقی می ماند. سرمنشاءاین مبلغ یا ارزش اضافی ایجاد شده را باید در بخش متغیر سرمایه جستجو کرد که پایین تربه آن خواهیم پرداخت.
اما ببینیم دستمزد چیست؟ دستمزد عبارت از پولی‌ست که سرمایه‌دار در ازای خرید نیروی کار کارگر به وی می‌پردازد. سرمایه‌دار همانطور که با سرمایه خود از قبل، مواد اولیه، ماشین آلات و هزینه‌های تولید در بخش ثابت سرمایه را تامین و تهیه می‌کند، نیروی کار کارگر را هم می‌خرد و بعد از این خریدها‌ست که به تولید می‌پردازد. سرمایه‌دار وقتی که نیروی کار را برای یک روز، یک هفته، یک ماه خرید، آن را از طریق به کار واداشتن کارگر، به مصرف می‌رساند. بدیهی ست که سرمایه دار با مبلغی که نیروی کار کارگررا به فرض برای یک روز یا ۸ ساعت، مثلاًبه قیمت ده هزار تومان خریده است، با همین پول می توانست فرضاً ۵ کیلو برنج یا ۸ کیلو شکرویا مقدار معینی ازهر کالای دیگری را خریداری کند. بنابراین ده هزار تومانی که سرمایه‌دار بوسیله آن استفاده از نیروی کار کارگر را برای یک روز خریده است، قیمت ۸ ساعت کار است چرا که بهای نیروی کار نیزازکاری تشکیل می شود که در تولید آن به مصرف رسیده است. می‌بینیم که نیروی کار نیز مانند هر کالای دیگری، یک کالا ست. به هر رو دستمزد، در واقع قیمت نیروی کار است، کالای خاصی که تنها در گوشت و خون انسان وجود دارد.
اما ببینیم قیمت این کالا (نیروی کار) و مخارج تولید آن چگونه تعیین و مشخص می‌گردد. مخارج تولید نیروی کار، بوسیله مقدار کاری که از لحاظ اجتماعی برای تولید آن لازم است، تعیین می‌گردد. این مخارج کدام‌اند؟ مخارج تولید این کالای زنده، عبارت از هزینه‌های لازم برای تولید و حفظ کارآئی نیروی کار و یا توانائی انجام کار به وسیله کارگر می‌باشد. این بدان معناست که مخارج تولید نیروی کار در درجه اول وسائل معیشتی لازمی هستند که حیات کارگر را به مثابه نوع و به مثابه طبقه اجتماعی حفظ می‌کنند. اگر به این وسائل معیشتی، مخارجی را که برای تربیت حرفهای، آموزش کارگر و امثال آن صرف شده اضافه کنیم، آنگاه ارزش نیروی کار عبارت میشود از جمع کل هزینه‌های تولیدی برای نگهداری و تولید مجدد کارگر به مثابه موجود زنده و همچنین به مثابه درجه کاردانی و مهارت کار!
از این بحث می‌خواهیم این نتجیه را بگیریم که نیروی کار مانند هر کالای دیگری دارای ارزشی‌ست که بوسیله مقدار کار اجتماعی لازم برای تولید وباز تولیدآن تعیین میشود. اما خاصیت ویژه و منحصر به فرد این کالا (نیروی کار) عبارت از این است که مصرف آن در جریان تولید، سرچشمۀ ارزش جدیدی میشود که بالاتر از ارزشی‌ست که خود داراست و به وسیله زمان کاریکه برای تولید آن لازم است تعیین میشود. مثلا اگر کارگر ۸ ساعت کار کند و ۴ ساعت برای ایجاد ارزشی برابر با مخارج تولید نیروی کار او کافی باشد، ۴ ساعت دیگر مُعّرف “ارزش اضافی” ، یعنی ارزشی‌ست که نیروی کار آن را آفریده است. سرمایه‌دار، کارگر را برای ۸ ساعت اجیر و از نیروی کار وی استفاده می‌کند، اما پولی که به عنوان دستمزد به کارگر می‌پردازد تنها بخشی از ارزش نوینی‌ست که بوسیله کارگر بوجود آمده است و مابقی آن را به جیب خود می ریزد. به عبارت دیگر تبادل بین کارگر و سرمایه‌دار، تبادل بین کالاهای هم ارزش نیست. کارگر ارزشی را دریافت می‌کند که مطابق با ۴ ساعت کار است و در مقابل ارزشی را می‌دهد که با ۸ ساعت کار مطابقت دارد. این ۴ ساعت کار اضافی که پولی بابت آن به کارگر پرداخت نمی‌شود و ارزش اضافی که کارگر ایجاد کرده است و به وسیله سرمایه‌دار تصاحب می‌گردد، همان سودی است که سرمایه‌دار آن را به سرمایه خود اضافه و آن را انباشت می‌کند.
همانطور که مشاهده می کنیم، هر چقدر که هزینه خرید نیروی کار کمتر باشد، هر چقدر مخارج تولید نیروی کار و زمان کار لازم کمتر باشد، کار اضافی، ارزش اضافی و سود و سرمایه‌دار بیشتر است. به عبارت دیگر، دستمزد و سود، رابطه‌ای معکوس با یکدیگر دارند. به همان نسبت که دستمزد کاهش پیدا می‌کند، سود سرمایه‌دار بیشتر میشود و به نسبتی که دستمزد افزایش پیدا می‌کند، سود سرمایه‌دار کمتر میشود!
حال اگر سرمایه‌دار بخواهد دستمزد کارگر را زیاد کند، راهی ندارد جز آنکه بخشی از ارزش اضافی را به کارگر بازپس دهد و اندکی از سود خود بکاهد. بنابر این افزایش دستمزد، تنها سود سرمایه‌دار را کاهش می‌دهد، همین و بس! و هیچ ربطی به گرانی و تورم و افزایش قیمت کالاها در بازار ندارد.این ادعا که افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت کالاها و تورم می شود،مطلقاً حرف بی پایه ایست، چراکه بهای کالا به حسب ارزش و کار اجتماعاً لازمی که صرف آن شده است تعیین می شود و نه برمبنای کم و زیاد شدن دستمزد.از این گذشته ، ما وهمه کارگران شاهد بوده ایم که اگر دستمزد ها به فرض ده درصد افزایش یافته است، اما نرخ تورم بیشتر از میزان افزایش دستمزدها، افزایش یافته است. اگر علت و مسبب تورم، افزایش دستمزد بود، باافزایش ده درصدی دستمزد، نرخ تورم هم باید همین ده درصد می بود ونه دو، سه وگاه چهار برابر آن! بنابراین در این جا هم می بینیم که افزایش دستمزد، ربطی به افزایش تورم ندارد. افزایش دستمزد به هیچوجه مسبب تورم ویا مستلزم افزایش (یا کاهش) قیمت ها نیست اما قطعاً مستلزم آن است که سرمایه دار به اندک کاهشی از سود خود رضایت دهد.
اما وجود سرمایه‌دار و نظام سرمایه‌داری، اساساً بر پایه همین سود، افزایش سود و انباشت سرمایه قرار گرفته است. تمام تلاش سرمایه‌دار این بوده و این هست که با کاهش هر چه بیشتر هزینۀ خرید نیروی کار یعنی دستمزد کارگر، سود خود را افزایش دهد. سود و افزایش سود را اگر از نظام سرمایه‌داری حذف کنید، مثل این است که به قلب و مغز سرمایه شلیک کرده باشید و بدیهی‌ست که در این صورت چیزی به نام سرمایه‌داری باقی نمی‌ماند.
سخنگویان و نمایندگان طبقه سرمایه‌دار ایران، از جمله وزیر کار و وزیر اقتصاد، همچون سایر اعضای کابینۀ احمدی نژاد و کل دولت به عنوان ارگان سیادت این طبقه نیز از آنجا که نگران کاهش سود سرمایه‌داران هستند، به وارونه سازی حقایق می‌پردازند. اینان با طرح این موضوع که افزایش دستمزدها، باعث تورم و افزایش قیمت‌ها و به زیان کارگران تمام میشود، نه در فکر کارگران و وضعیت زندگی آنها – که هر کارگری این را می‌داند- بلکه نگران جیب سرمایه‌دارانند.
و اما تا آنجا که به تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۰ مربوط میشود، نه سرمایه‌داران و نه دولت آنها، علیرغم تمایلات و مکنونات قلبی خویش، نمی‌توانستند دستمزد کارگران را به میزان بسیار اندک و لو کمتر از سال گذشته، افزایش ندهند. این‌ها، البته اگر ترس و وحشتی از طغیان کارگران و تشدید مبارزه طبقاتی نمی‌داشتند، حتا در این حدود هم دستمزدها را اضافه نمی‌کردند و اساسا آنطور که شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقصادی رژیم صریحاً بیان کرد، موضوع تعیین دستمزد را به ” تفاهم کارگر و کارفرما” – بخوان به اختیار مطلق کارفرما و سرمایه‌دار و خارج از کنترل ونظارت حد اقلِ دولت می‌گذاشتند و ظاهرسازی‌های کنونی و شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار پیرامون تعیین هر ساله میزان حداقل دستمزد را نیزیک سره کنار می‌نهادند. اما از آنجا که در شرایط فعلی سرمایه‌داران نمی‌توانند چنین هدفی را عملی سازند، لاجرم چندر قازی میزان حداقل دستمزد را افزایش داده اند.
تعیین میزان حداقل دستمزدهای سال ۹۰ نیز از این قاعده عمومی نظام سرمایه‌داری خارج نیست. اواسط آذر ماه ۸۹، عطاردیان، عضو سابق شورای عالی کار و یکی از سخنگویان کارفرمایان گفته بود، حداقل دستمزدها بر اساس تورمی که تا آخر سال پیش بینی میشود باید حدود ۴۰۰ هزار تومان تعیین شود [ایسنا – ۱۷ /۹/ ۸۹ ]. ناصر برهانی رئیس هیأت مدیرۀ کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و از عناصر نزدیک به شورای عالی در گفتگو با ایلنا مورخ ۱۴ /۱۲/ ۸۹ گفته بود، “به نمایندگان کارگری شورای عالی کار تأکید شده که به کمتر از ۱۵ درصد راضی نشوند چرا که حداقل مزد کمتر از این مقدار ظلم به کارگران است” و محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی رژیم ودیگر نمایندگان سرمایه گفته بودند که تعیین نرخ دستمزد کارگران حتما باید پایین تراز نرخ تورم باشد! و البته این نرخ تورم ، طبق ارادۀ دولت و بانک مرکزی آن در آخرین ماه هر سال، یعنی در اسفند ماه که زمان تعیین میزان حداقل دستمزدهاست، باید به کمترین حدود خود رسیده باشد و یا می رسید!
بانک مرکزی نرخ تورم را حدود ۶/ ۱١ درصد اعلام نمود وشورای عالی کار ۹ درصد افزایش را تصویب نمود و حد اقل مزد کارگران در سال آینده (سال ۹٠ ) ٣٠٣ هزار و ٣٠٠ تومان تعیین گردید.
این در حالی‌ست که حتا خانه کارگر نیز خط فقر را حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام نمود و یک مقام کارفرمائی بنام داود جوانی به خبرنگار ایلنا گفت، اگر بخواهیم خط فقر را ملاک قرار دهیم، حداقل دستمزد باید بیش از یک میلیون تومان تعیین شود.
اما تعیین ۳٣۰ هزار تومان دستمزد ماهانه که از یک چهارم خط فقر هم پائین تر است، معنایش باز هم محکوم نمودن کارگران به زندگی در زیر خط فقر و به زندگی در قعر فلاکت و بدبختی است و هرکارگری این را خوب می داند که با این دستمزد، حتا حد اقل ها ومبرم ترین نیازهای زندگی را نیز نمی توان تأمین کرد.
هرسال، در آخر سال موضوع تعیین حداقل دستمزدهای کارگری، به همان شکلی که در سال قبل از آن خاتمه یافته است پایان می پذیرد. هیچ کس به حرف کارگران و خواست آن هابرای افزایش دستمزد به بالای خط فقرتوجه نمی کند.هرسال وضعیت معیشتی کارگران بد تر می شود. چندین سال است روال بدینگونه بوده است و دور تسلسل ادامه دارد. به این وضعیت اسف بار و دردناک باید خاتمه داد و از این دور تسلسل باید خارج گردید. برای پایان دادن به این دور تسلسل، برای برون رفت از این وضعیت غیر قابل تحمل وبرای رهائی از فقر و فلاکت و بدبختی، هیچ راه دیگری در برابر کارگران، جز تشدید مبارزه متحد و متشکل علیه نظم موجود و برافکندن سیستم مزدی باقی نمانده است.
نظرات شما