بحران ساحل عاج و تجاوز نظامی امپریالیسم فرانسه

بحران سیاسی – اجتماعی که کشور ساحل عاج را از مدت ها پیش فراگرفته بود با انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر ۲۰۱۰ شدت گرفت و دو رقیب آن با صف آرایی نظامی در برابر یکدیگر این کشور را وارد یک جنگ داخلی کردند. در یک سوی ماجرا لوران گباگبو قرار دارد که از سال ۲۰۰۰ ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشت و بر اساس نظر “شورای قانون اساسی” برنده ی انتخابات اعلام شد و در سوی دیگر الاسن واتارا که با تأیید “کمیسیون انتخاباتی مستقل” و همچنین قدرت های بزرگ خارجی موسوم به “جامعه بین المللی” برنده ی دومین دور انتخابات ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ است.

پیش از آن که نتایج انتخابات از سوی نهادهای گوناگون به نفع یکی یا دیگری اعلام شود، دو رقیب انتخاباتی یک دیگر را به اختلال در روند انتخابات متهم می کردند. پس از دور دوم، شورای قانون اساسی گباگبو را با ۴۵ / ۵۱ % آراء و کمیسیون انتخاباتی مستقل واتارا را با ۱ / ۵۴ % آراء برنده ی انتخابات اعلام کردند. دخالت کشورهای خارجی نخست با تعلیق ساحل عاج از “جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا” (CEDEAO)  آغاز شد. این تعلیق از سوی این نهاد نئولیبرالی آفریقایی بعید نبود، چرا که واتارا آشکارا خواهان اجرای دستور العمل های نهادهای بین المللی سرمایه داری و به ویژه بانک جهانی و غیره است، این در حالی ست که گباگبو و دارو دسته اش هر چند در یک دهه گذشته به خوبی از منافع سرمایه داران داخلی و خارجی حمایت کردند، اما به هر حال عضو “انترناسیونال سوسیالیست” – تشکل بین المللی سوسیال دمکرات ها بودند.

درگیری های نظامی بین دو طرف در ماه فوریه اوج تازه ای گرفت. در پایان ماه مارس این درگیری ها به شدت بی سابقه ای رسیدند. نیروهای مسلح طرفدار واتارا که از همان ابتداء توسط نظامیان فرانسوی مسلح و مجهز شده بودند، روز ۲۸ مارس به جنوب ساحل عاج حمله کردند. فقط چهار روز طول کشید تا آنان بتوانند کنترل بر بخش بزرگی از ساحل عاج را نصیب خود کنند. دو روز پس از آن هم سازمان ملل متحد که بیش از پیش به مجری سیاستهای قدرت های بزرگ تبدیل شده است، قطعنامه ۱۹۷۵ را تصویب کرد. این قطعنامه به نیروهای سازمان ملل متحد در ساحل عاج که ONUCI نام گرفته اند اجازه داد تا از هر وسیله ای برای حراست از جان غیرنظامیان استفاده کنند. درست یک روز پس از تصویب این قطعنامه بود که نیروهای مسلح طرفدار واتارا وارد آبیجان، پایتخت اقتصادی ساحل عاج شدند.

در اوایل ماه آوریل طرفداران واتارا حملاتی را علیه کاخ ریاست جمهوری صورت دادند اما موفق نشدند آن را تسخیر کنند، اما ناگهان روز ۱۱ آوریل اعلام شد که کاخ ریاست جمهوری تسخیر و گباگبو دستگیر شده است. واقعیت این است که نیروهای نظامی فرانسوی که در ساحل عاج با نام عملیاتی “لیکورن” حضور دارند به بمباران هوایی کاخ ریاست جمهوری و بندر آبیجان پرداختند و آنان بودند که موجب سرنگونی و دستگیری گباگبو شدند. هر چند دولت فرانسه اندکی بعد دخالت مستقیم خود را در تسخیر کاخ ریاست جمهوری و دستگیری گباگبو تکذیب کرد، اما ساعاتی پیش از آن ژان – مارک سیمون، سفیر فرانسه در ساحل عاج این خبر را تأیید کرده بود.

ساحل عاج از  سال ۱۸۴۳ تا ۱۸۹۳ نخست “تحت الحمایه” فرانسه بود و سپس به مستعمره آن تبدیل شد. روز ۷ اوت ۱۹۶۰ساحل عاج به رهبری فلیکس هوفت – بوآنی به استقلال رسید. در تمام این سال های دراز، استعمار فرانسه به ثروت های طبیعی ساحل عاج دست اندازی و آن را به یغما برد. دخالت فرانسه در امور داخلی مستعمره خود به روزهای اخیر برنمی گردد. در سال ۲۰۰۲ نیز فرانسه در بحران سیاسی ساحل عاج مداخله کرد و بدون پیاده کردن نیروی نظامی دو طرف را وادار به سازش نمود. چرا که اکنون مانند دوران استعماری، ساحل عاج نه فقط منابع سرشار کشاورزی مانند قهوه و کاکائو دارد بلکه دارای مناطق پرمنفعت گازخیز هم هست.

دولت نیکولا سارکوزی پس از مداخله نظامی در افغانستان و لیبی، تصمیم گرفت که مستقیماً در ساحل عاج نیز دخالت کند و نیروهای نظامی اش را در آن جا نیز فعال نماید. این مسئله از چند جهت قابل بررسی ست.

امپریالیسم فرانسه مانند دیگر کشورهای سرمایه داری در یک بحران اقتصادی غوطه ور است. دولت سارکوزی برای پاسخ به این بحران در داخل فرانسه به قطع بودجه های مختلف در زمینه ی تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت می پرازد و بیش از پیش موجب نارضایتی توده های مردم گردیده است. تعدی دولت سارکوزی به دستاوردهای چندین دهه ای طبقه ی کارگر به بهانه ی کمبود و کسری بودجه صورت می گیرد. اما همین دولت اکنون خود را درگیر سه جبهه ی جنگ در افغانستان، لیبی و ساحل عاج کرده است که هر کدام صدها میلیون یورو هزینه دارند. دولت امپریالیستی فرانسه قصد دارد نه فقط بحران های داخلی خود را با مداخله جویی در امور دیگران با شدیدترین شیوه اش که دخالت نظامی باشد بپوشاند، بلکه می خواهد سهمی را که رقیبان امپریالیستش در نقاط دیگر و از جمله عراق از وی گرفته اند، در مناطقی دیگری همچون لیبی به دست آورد یا در ساحل عاج حفظ کند. یکه تازی نیروهای امپریالیستی و به ویژه امپریالیسم فرانسه در لحظه ی کنونی در حالی امکان پذیر شده است که نه فقط در کشورهایی که تحت حمله ی نظامی قرار گرفته اند یک آلترناتیو انقلابی وجود ندارد ، بلکه در صحنه ی جهانی نیز با فروپاشی آن چه بلوک شرق نامیده می شد، توازن قوای بین المللی به نفع امپریالیست ها وازجمله استعمارگران کهنه کار همچون فرانسه، انگلستان و غیره به هم خورده است.

اکنون نیروهای نظامی فرانسه باعث شدند که تضادهای دو جناح سرمایه داری در ساحل عاج به نفع جناحی که حلقه به گوش تر از دیگری ست موقتاً حل گردد. این نیروها لوران گباگبو را سرنگون کردند و الاسن واتارا را به جایش گذاشتند.

یکی دو روز پیش از آن که گباگبو با آتشباری هلیکوپترهای جنگی فرانسه بر فراز آبیجان سرنگون شود، رسانه های مستقل از  بخشی از جنایات نیروهای مسلح طرفدار واتارا پرده برداشتند. روزنامه ی انگلیسی گاردین به نقل از دیده بان حقوق بشر نوشت که طرفداران واتارا صدها غیرنظامی را کشته اند. نیروهای مسلح واتارا همچنین بسیاری از طرفداران مسلح و غیرمسلح گباگبو را بدون هر گونه دلیل و محاکمه ای تیرباران نموده و در گورهای دسته جمعی دفن کرده اند. مات والس از دیده بان حقوق بشر می گوید که طرفداران واتارا به هر دهکده ای که می رفتند به زنان تجاوز می کردند و غیرنظامیان را یا می کشتند یا تروریزه می کردند. مأموران سازمان ملل متحد در دهکده ای به نام بلولکن بیش از صد جنازه کشف کردند که به گفته ی آنان برخی اشان زنده زنده به آتش کشیده شده بودند و برخی دیگر در چاه ها انداخته شده بودند.

امپریالیسم فرانسه می تواند برای لحظه ی کنونی فریاد پیروزی سر دهد و جایگزینی یک حکومت دست نشانده در ساحل عاج را به ریاست یک غلام حلقه به گوش که الاسن واتارا نام دارد جشن بگیرد.

اکنون این وظیفه دیگر فقط به عهده کمونیست ها نیست که علیه تجاوزات نظامی و مداخلات آشکار امپریالیستی در امور دیگر کشورها مبارزه کنند، کارگران، دمکرات ها و صلح طلبان در تمام کشورهای جهان وظیفه دارند خشونت امپریالیست های فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی را محکوم کنند چرا که تجاوزات آن ها نشان از تشدید تضادهای خودشان برای بازتقسیم جهان و فائق آمدن بر بحران های به ویژه اقتصادی داخلی شان دارد. کارگران و آزادیخواهان اکنون به وضوح می بینند که در ماهیت امپریالیست ها هیچ گونه تغییری پدید نیامده است، آن ها به هر جنایتی برای استیلاء بر مردم کشورهای ضعیف تر دست می زنند و هر جنایتکاری مانند الاسن واتارا را بر کرسی قدرت می نشانند. مردم جهان اکنون شاهدند که سازمان ملل متحد نیز به نهادی تبدیل شده است که به تجاوزات امپریالیستی شکلی قانونی می دهد. امپریالیسم جهانی بازهم از جنگ و خونریزی برای حل مسائل و مشکلاتی که از ذات خودش برمی خیزد استفاده خواهد کرد. افغانستان، لیبی و ساحل عاج شاهدی بر این مدعاست. هیچ راه و چاره ای هم به جز بی اعتمادی محض به جناح های مختلف بورژوازی و مبارزه علیه کلیت نظم آن نیست.

متن کامل در فرمت پی دی اف

کشتار و سرکوب مردم در اهواز را محکوم کنیم

ر پی اعلام روزجمعه ٢۶ فروردین به عنوان “روز خشم” از سوی برخی گروه‌های محلی در اهواز ، درگیری‌هایی در برخی مناطق این شهر بین نیروهای سرکوب رژیم و معترضان روی داد که براساس برخی از اخبار منتشره طی روزهای جمعه و شنبه ٤ نفر کشته، ده‌ها تن زخمی و حداقل ١٥٠ نفر دستگیر شده‌اند.

اخبار انتشاریافته حاکی از هجوم نیروهای سرکوب و امنیتی به مناطقی هم چون حمیدیه، شلنگ‌آباد، زرقان، شیبان، الدایره، ملاشیه، صیاحی، علوی و خشایار می‌باشد. هم‌چنین گزارش شده است که بسیاری از مجروحان از بیم دستگیری به بیمارستان‌ها مراجعه نکرده و ماموران سرکوب رژیم ضمن یورش به منازل مردم و بازداشت تعدادی از آن‌ها، در این مناطق جو امنیتی ایجاد کرده‌اند.

شش سال قبل در چنین روزی و در پی انتشار اخباری مبنی بر تلاش دولت برای تغییر بافت بومی منطقه به زیان عرب‌های خوزستان، تظاهراتی شکل گرفت که ماموران سرکوب رژیم با گشودن آتش به سوی تظاهرکنندگان، تعدادی از آن‌ها را کشته و زخمی ساختند.سرکوب ملیت ها، تبعیض و ستمگری ملی همواره یکی از سیاست های رژیم ارتجاعی حاکم بوده است.

جمهوری اسلامی رژیم تبعیض ونابرابری است، تبعیض ملی، تبعیض مذهبی ، تبعیض جنسیتی وتبعیض ونابرابری طبقاتی! امروزبسیاری از جوانان، مردان و زنان کُرد، بلوچ، عرب و تُرک آذری به دلیل خواست‌های ملی و اعتراض به تبعیض، در زندان‌ها بسر می‌برند. برخی از آن‌ها به ویژه در کردستان، خوزستان و بلوچستان به همین دلیل اعدام شده و یا در خطر اعدام قرار دارند.

تنها جوابی که جمهوری اسلامی برای اقلیت‌های ملی ساکن ایران داشته زور و سرکوب، تحقیر و کشتار بوده است و این سیاستی است که از همان ابتدا در کردستان و سپس در خوزستان و ترکمن صحرا با سرکوب و کشتار مردم به نمایش گذاشته شد.

سازمان فداییان (اقلیت) ضمن محکوم کردن کشتار و سرکوب مردم عرب خوزستان، خواستار پایان دادن به این جنایات و آزادی بی قید و شرط تمامی دستگیرشدگان است.

سازمان فداییان (اقلیت) با اعتقاد راسخ به برابری تمام ملیت های ساکن ایران، خواستاربرافتادن هرگونه تبعیض، ستم ونابرابری ملی، قومی و نژادی‏ست.

تمام ملیت های ایران باید ازحقوق برابر برخوردارباشند و هرگونه امتیازبرای یک ملیت خاص باید ملغا گردد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان (اقلیت)

٢٧ فروردین ١٣٩٠

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

زنده باد همبستگی کارگران پتروشیمی- از مبارزات و خواست‌های کارگران پتروشیمی بندرامام، اروند، خوزستان، امیرکبیر و شیمیایی رازی حمایت کنیم!

کارگران پتروشیمی بندرامام از روز شنبه بیستم فروردین ماه، بار دیگر دست به اعتصاب زده و هم‌چنان در اعتصاب بسر می‌برند. روز یکشنبه ٢١ فروردین‌ماه، بیش از ٢٠٠٠ کارگر با تجمع در برابر دفتر مرکزی این مجتمع خواستار حضور وزیر نفت شده و اعلام کردند تا تحقق خواست‌های شان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

خواست اصلی کارگران پتروشیمی بندر امام، لغو قراردادهای ظالمانه‌ی پیمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقیم کارگران توسط مجتمع پتروشیمی بندر امام است.

کارگران در برابر بهانه‌های مسئولین محلی که مطرح می‌کردند هنوز بخشنامه‌ای برای اجرای خواست‌های کارگران به‌دست ما نرسیده، اعلام کردند که این مصوبه در سال ٨٤ به تصویب هیات وزیران رسیده است.

برای جلوگیری از ادامه‌ی اعتصاب، عوامل حراست و مدیرعامل شرکت، کارگران را تهدید به اخراج و برداشت کارت ساعت آن‌ها برای ممانعت از انجام حضور و غیاب کردند که با پاسخ قاطع کارگران روبرو گشتند.

در پی انتشار خبر این اعتصاب، کارگران سایر شرکت‌های پتروشیمی در منطقه ویژه مانند اروند، خوزستان، امیرکبیر و شیمیایی رازی نیز در حمایت از اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام و خواست‌های آن‌ها دست به اعتصاب زدند. کارگران پتروشیمی خوزستان و اروند با هدف پیوستن به کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر امام از مجتمع خارج شدند که با ممانعت حراست این مجتمع‌ها و نیز حراست سازمان منطقه ویژه روبرو گردیدند. به دنبال این اقدام ضد کارگری حراست، درگیری شدیدی بین کارگران و حراست رخ داد که منجر به شکسته شدن شیشه‌های دفتر مرکزی مجتمع‌های فوق ‌گردید.

هم اکنون مجتمع‌های پتروشیمی بندر امام، اروند، خوزستان، امیرکبیر و شیمیایی رازی به طور کامل در اعتصاب بسر می‌برند و کارگران تمامی این مجتمع‌ها اعلام نمودند که تا تحقق خواست‌های‌شان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

زنده باد همبستگی کارگران پتروشیمی بندر امام، اروند، خوزستان، امیرکبیر و شیمیایی رازی!

درود بر کارگرانی که با حمایت از یکدیگر در این شرایط سخت و طاقت‌فرسا بر تحقق بدیهی‌ترین حقوق خود پافشاری می‌کنند!

خواست‌های کارگران پتروشیمی تبریز و اکنون کارگران پتروشیمی بندرامام، اروند، خوزستان، امیرکبیر و شیمیایی رازی خواست‌های بسیاری از کارگران ایران از جمله کارگران پتروشیمی در سراسر کشور است.

کارگران پتروشیمی تبریز موفق شدند خواست خودرا بر کارفرما تحمیل کنند، پس کارگران پتروشیمی بندر امام، اروند، خوزستان، امیرکبیر و شیمایی رازی نیز می‌توانند موفق گردند.

سازمان فداییان (اقلیت) ضمن حمایت از مبارزات کارگران، خواستار تحقق تمامی خواست‌های کارگران اعتصابی پتروشیمی بوده و هر گونه تهدید کارگران به اخراج و سرکوب را محکوم می‌کند.

سازمان فداییان (اقلیت) خواستار حمایت سایر کارگران کارخانه‌های پتروشیمی و کارگران نفت از خواست‌های کارگران پتروشیمی بندر امام و ملحق شدن به آن‌ها برای تحقق خواست‌های مشترک‌شان می‌باشد. حمایت کارگران پتروشیمی از یکدیگر امکان موفقیت این اعتصاب را افزایش می دهد.

زنده باد همبستگی کارگران پتروشیمی

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان (اقلیت)

٢٢ فروردین ١٣٩٠

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

جشن‌های نوروزی، تقویت موقعیت دارودسته احمدی نژاد

kar_logo01با آغاز تعطیلات نوروزی، کشمکش و نزاع لفظی میان “اصول گرایان” که در آستانه سال ۹۰ برسرِ نحوۀ برخورد به نوروز و جشن‌های نوروزی حاد شده بود، فروکش نمود.

محمود احمدی نژاد در ادامه سیاست‌های پیشین خود ونحوۀ پیشبرد این سیاست‌ها که مشخصۀ اصلی آن بی اعتنائی به رقبای خود در مجلس و دستگاه قضائی و یا در میان روحانیون می‌باشد، ازمدت‌ها قبل نیرو و هزینۀ زیادی را برای برگزاری هرچه گسترده‌تر مراسم نوروز اختصاص داده و حول این موضوع تبلیغات زیادی براه انداخته بود. دولت در نظر داشت در تهران، تخت جمشید شیراز و نیز در خارج از کشور، بطور مفصل جشن‌های نوروزی، البته به سبک اسلامی را برگزار نماید!

طرح موضوع برگزاری جشن نوروز توسط مقامات دولتی، به خودی خود کافی بود تا بار دیگر صدای اعتراض برخی از رقبا و مخالفین احمدی نژاد، نسبت به رویکرد دولت او به ایرانی‌گری و تمدن ایرانی بلند شود و نزاع چند سالۀ میان گروهای موسوم به اصول‌گرا را تشدید کند. این‌ها، با استناد به معیارهای اسلام و حکومت اسلامی و نظریه پردازان آن که؛ در اسلام تنها اعیاد مذهبی نظیر عید فطر و غدیر و قربان و امثال آن جشن گرفته می‌شود و جشن نوروز متعلق به غیر مسلمانان و کافرها و مشرکین بوده است، به اعتراض و مخالفت با تصمیم  دولت برخاستند.

یکی از آخوندهای قم بنام حجت الاسلام شریفیان با توسل به قرآن و تعالیم آن، برپائی جشن و سرور به بهانۀ نوروز رامغایر رسالت دین و منافی تکلیف اسلامی دانست و آن را همردیف جشن‌های “نامشروع” پهلوی شمرد و خواستار لغو آن گردید. احمد علم الهدی نمایندۀ خراسان رضوی در مجلس خبرگان، توجه به نوروز را اقدامی نادرست و آن را مغایر ارزش‌های اسلامی خواند. توکلی نمایندۀ اصول‌گرای مجلس، خواستار آن شد که احمدی نژاد از برگزاری جشن نوروز جلوگیری کند. وی که می‌دانست احمدی نژاد به حرف‌های نمایندگان مجلس توجهی نمی کند و برای آن ارزشی قائل نمی‌شود، سعی کرد برخی از سخنان خامنه‌ای را چاشنی استدلال خود نماید تا بلکه توصیه وی نیز موثر واقع گردد. توکلی به بهانۀ تاکید خامنه‌ای بر “همبستگی جمهوری اسلامی با ملت‌های مسلمان بویژه مردم کشورهائی که از سوی حکام خودکامۀ خود به خاک و خون کشیده می‌شوند” از احمدی نژاد خواست از برگزاری جشن نوروز به صورت رسمی پرهیز کند. وی گفت: انجام این توصیه، هم به نفع ایشان است و هم به نفع مصالح ملی و افزود “من از احمدی نژاد می‌خواهم برای حفظ موقعیت و آبروی خود از برگزاری جشن جلوگیری کند”. علاوه بر این ها، برخی دیگر از اصول‌گرایان نیز سخنان اعتراض‌آمیز مشابهی بر زبان راندند.

اما آنچه در نظر این‌ها ضد ارزش نامیده می‌شد و مایه آبرو ریزی نظام بود، از نظر دولت، ارزش‌های اسلامی بود و مایه اعتبار و آبروی نظام! لذا گوش شنوائی برای این فریادهای ضعیف اعتراض آمیز که به ضجّه و شکایت شباهت بیشتری داشت تا مخالفت و اعتراض جدی، وجود نداشت. برعکس دارودسته احمدی نژاد که پشتشان به حمایت‌های رهبر حکومت اسلامی گرم بود، آماده بودند تا از طرح و برنامه دولت به شدت دفاع کنند و مخالفین را سرِجای خود بنشانند. وقتی خامنه‌ای در سخنان خود در روز اول فروردین سال ۹۰ در مشهد گفت “عید نوروز ایرانی برای همۀ ما مردم ایران و نیز مسلمانانی که در کشورهای دیگر عید نوروز را می‌شناسند و گرامی می‌دارند، فرصت مغتنمی‌ست برای اینکه از این روز و از این مناسبت در سمت و سوی حرکت اسلامی استفاده کنیم” او در واقع تکلیف را یک سره و خط و مشی رسمی دولت دربارۀ نوروز و جشن‌های نوروزی را مشخص کرد. خامنه‌ای در این سخن‌رانی چنین ادعا کرد که بیشتر مردم هنگام تحویل سال، در مراکز دینی جمع می‌شوند و در مساجد و زیارتگاه‌ها به ذکر و دعا می‌پردازند. که البته این ادعا، ادعائی کذب و تحریفی‌ست آشکار و بی ربطیِ آن به واقعیت، نیاز به اثبات ندارد. البته ممکن است معدود خانواده‌هایی از قماش خانواده خامنه‌ای ، چنین می‌کرده‌اند و یا چنین کنند، اما تا آنجا که به خانواده‌های مردم عادی برمی‌گردد، اغلب آن‌ها زمان تحویل سال سعی می‌کنند دور هم جمع شوند و به دید و بازدیدهای نوروزی می‌پردازند. از این موضوع بگذریم و برگردیم سر اصل مساله .

خامنه‌ای در سخنان خود به صراحت تاکید نمود که جمهوری اسلامی برای پیشرفت دین و استقرار احکام و معارف و اخلاق اسلامی، می‌تواند از نوروز و جشن نوروز بهره برداری کند!

به دنبال آن تعدادی از مسئولین دولتی و نزدیکان احمدی نژاد، به شرح و بسط حرف‌های خامنه‌ای پرداختند و در دفاع از طرح دولت و توجه به عید نوروز، برگزاری جشن نوروز و اسلامی و الهی خواندن آن، در حمله به رقبای”اصولگرا” و مخالفین خلع سلاح شده ی خود تا آنجا پیش رفتند که آن‌ها را غیر اسلامی و غیر ایرانی خواندند. دارودسته احمدی نژاد، ضمن دفاع از مضمون حرف‌های خامنه‌ای و یورش به مخالفین برگزاری جشن دولتی نوروز، اهداف حکومت اسلامی از استفاده ابزاری از نوروز را نیز کم و بیش بر ملا ساختند.

شهباز یزدانی معاون گردش‌گری سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با مهر گفت: “نوروز میراث گرانبهای ماست که گره عمیقی با اسلام و مذهب خورده است و کسانی که مخالف برگزاری آن هستند، نه تنها اسلامی بلکه ایرانی هم نیستند” وی ‌افزود “نوروز میراث سه هزار ساله است و می‌تواند در مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان موثر باشد”.

۳٢ سال پس از استقرار حکومت اسلامی،۳٢ سال پس از پر و بال دادن به عید فطر و قربان و غدیر و نظیر آن،۳٢ سال مخالفت با نوروز و آئین‌های دیگری نظیر چهارشنبه سوری و سیزده بدر، به عنوان آئین‌ها و مراسم “شرک آلود” و خلاف تعالیم اسلام و قرآن، ناگهان کاشف به عمل می‌آید که نوروز میراثی است گرانبها که در “درون اسلام قرار گرفته و باید از آن مراقبت کرد و “جشن نوروز یک جشن بزرگ الهی است” و “اسلام نه تنها نوروز را تایید کرده است، بلکه به عنوان یک سنت حسنه بر برپائی جشن نیز تاکید نموده است” [فارس-۴/۱/۹۰]

محمد حسن صالحی مرام معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهور، ضمن دفاع از نظرگاه‌های فوق، درعین حال پنهان نساخت که در پشت این تاکتیک و روی‌کرد جمهوری اسلامی به نوروز و جشن نوروز، اهداف سیاسی معینی قرار گرفته است. وی در این باره گفت “با توجه به آنکه دنیای امروز دنیای ارتباطات است، باید ارزش‌های والا و الهی را در قالب زیبا و مناسب عرضه کنیم تا جوانان کشورمان فرهنگ و سنن خود را با دید بهتری انتخاب کنند”. این همان حرف‌های خامنه‌ای است که می‌گوید از نوروز و مراسم نوروزی باید به مثابه ابزاری برای پیشبرد اهداف دینی و اسلامی حکومت استفاده نمود. صالحی مرام چنین ادعا کرد که “دین اسلام دین شادی است و برای جوانان باید احساس شادی و نشاط ایجاد کرد و با برگزاری جشن نوروز – البته در چارچوب فرهنگ اسلامی- جوان‌ها احساس می‌کنند می‌توانند شاد زندگی کنند“!

علاوه بر این اظهار نظرها و استدلال‌های به غایت نازل که در آن شعور و آگاهی جوانان به هیچ گرفته شده است، برخی دیگر از مسئولین دولتی نیز ضمن دفاع از برگزاری جشن‌های دولتی نوروزی ، از ایجاد همبستگی منطقه‌ای، جذب جوانان و دلگرم کردن آنها، مقابله با سیاست منزوی ساختن جمهوری اسلامی، به عنوان اهداف و مزایای این سیاست یاد نمود و یک نماینده مجلس نیز خطاب به دولت گفت، “برپائی جشن نوروز باید بستری برای انتقال و صدور پیام انقلاب اسلامی باشد”!

مدافعین برگزاری مراسم دولتی جشن نوروز، البته به مخالفین اصول‌گرا اطمینان می‌دادند که برگزاری جشن نوروز به معنای غفلت دولت از امور مذهبی نیست و برای اثبات توجه دولت به این امور و توجه آن به دغدغه روحانیون و محافل مذهبی، چنین استدلال می‌کردند که “این دولت، خودش را دولت امام زمان می‌داند” و افزون بر آن “افزایش چند برابری بودجه جهت اجرای مناسک و مراسم‌های مذهبی و حاکم کردن فرهنگ قرآنی در جامعه” موید توجه دولت به امور مذهبی است!!

به هر رو اگر در قضیه رحیم مشائی و طرح تمدن ایرانی به جای تمدن اسلامی، مدتی طول کشید تا انبوه مخالفین و معترضین “اصول گرا” آرام بگیرند، این بار اما از همان آغاز، معلوم بود که این مخالفت‌ها، چندان جدی و قابل توجه نیست و به زودی خاموش می‌شود و خاموش گردید! بسیاری از “اصول گرایان” و آخوندهای مخالف این سیاست که دور پیشین جزء معترضین بودند، از آنجا که موضع خامنه‌ای را می‌دانستند و در حمایت رهبر حکومت اسلامی از دولت احمدی نژاد تردیدی نداشتند، در برابر این مساله مهر سکوت بر لب زدند. آن‌ها که پیش از این تصور می‌کردند داستان جایگزینی مکتب ایران به جای مکتب اسلام به شخص مشائی خلاصه می‌شود و از همین رو خواستار برکناری و عزل وی توسط  احمدی نژاد بودند، به تجربه دریافته بودند که طرف حساب آن‌ها نه فرد رحیم مشائی، که احمدی نژاد و دارو دسته او است که از حمایت همه جانبه رهبر حکومت اسلامی نیز برخوردار است. ازاینرو نمی‌توانستند اعتراض و مخالفت کنند و نکردند!

بنابراین جشن دولتی نوروز باید برگزار می‌شد و برگزار شد. البته نه در آن شکل گسترده‌ای که پیش از آن تبلیغ و برایش برنامه ریزی شده بود. از مجموع ۳۰ کشوری که رؤسای این کشورها یا وزرای خارجه آن‌ها دعوت شده بودند تنها رؤسای جمهور پنج کشور افغانستان، عراق، تاجیکستان، ترکمنستان و ارمنستان به جمهوری اسلامی پاسخ مثبت دادند و در این مراسم شرکت کردند به اضافۀ مقاماتی از چهار کشور قطر، عمان، آذربایجان و قرقیزستان! جشن دولتی نوروز اگر چه با مخارج هنگفت اما بی سر و صدا در تهران برگزار گردید.

اما آیا دولت جمهوری اسلامی با برگزاری جشن نوروز به اهداف خویش نائل گشت؟ پاسخ این پرسش قطعاً منفی‌ست و به جرأت می‌توان گفت ترفند دولت احمدی نژاد و حامی آن خامنه‌ای، هیچگونه دستاوردی برای رژیم در بر نداشت و هیچیک از اهدافی که پیرامون آن صحبت می‌شد متحقق نگردید و نمی‌توانست متحقق گردد!

اولاً بر خلاف ادعای مسئولین دولتی باید اشاره کرد که نوروزو جشن نوروزهیچ ربطی به اسلام ندارد و هر کس این را می‌داند که قرن‌ها پیش از آنکه اسلامی وجود داشته باشد، نوروز و آئین نوروزی وجود داشته است و به‌رغم آنکه هزار و چهار صد سال از عمر اسلام می‌گذرد، اما نوروز، اسلامی یا اسلامیزه نشده و نخواهد شد همانطور که آئین چهارشنبه سوری و سیزده بدر اسلامی نشده و نخواهد شد.

ثانیاً خامنه‌ای و دارودسته احمدی نژاد بر این خیال‌اند که می‌توانند از نوروز و جشن‌های نوروزی در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های اسلامی و ارتجاعی خود سود جویند و به فرض، برگزاری جشن‌های نوروزی را، دلیلی بر طرفداری حکومت اسلامی از جوانان و پیشرفت و شادی آن‌ها جلوه دهند، اما در همان حال از همین طریق خرافات مذهبی را در بین آن‌ها رواج دهند و به آن‌ها حقنه کنند!

اما این نیز جز خام خیالی رژم وسران آن نیست . میلیون‌ها جوان ایرانی که هر روز شاهد سرکوب و بی حقوقی خود هستند، اوین و قزل حصار و کهریزک و تجاوز و شکنجه را شاهدند، از ابتدائی‌ترین امکانات تفریحی و آزادی‌های سیاسی محروم‌اند، در معرض بدترین و خشن‌ترین تبعیضات جنسیتی‌اند و حتا اجازه انتخاب لباس و پوشش خود را ندارند و از همه مهم‌تر بیکار و سرگردانند و آینده شغلی‌شان به غایت تیره و تار است، فریب این ظاهر سازی حکومت اسلامی را نخواهند خورد. سران حکومت اسلامی که در خام خیالی و خام فکری غوطه می‌خورند، دانش و آگاهی و شناخت و عقل جوانان ما را دست کم گرفته‌اند. جوانان شجاع ما مکرر نشان داده‌اند که از حکومت اسلامی نفرت دارند و بنابراین فریب تلاش‌های مذبوحانه دولت و حرف‌های نازل مقامات حکومتی را نمی‌خورند. حکومت اسلامی، ۳٢ سال پس از استقرار، دیگر نمی‌تواند چهره واقعی خود را پنهان سازد وحتا متبحرترین آرایشگران نیز قادر نیستند چهرۀ پلید رژیم را بزک کنند.

ثالثا، انزوای رژیم جمهوری اسلامی بر خلاف ادعای مقامات دولتی با این گونه تلاش‌های بکلی بی ثمر برطرف نخواهد شد . به‌رغم حضور رؤسای جمهور پنج کشور افغانستان و عراق و ترکمنستان و تاجیکستان و ارمنستان، و به رغم صرف هزینه‌های سرسام آور در برگزاری جشن دولتی، انزوای سیاسی رژیم جمهوری اسلامی به قوت خود باقی خواهد ماند. هر کس این را می‌داند که مناسبات این کشورها، با آمریکا و یا اروپا بسیار نزدیک‌تر است تا با جمهوری اسلامی، نه افغانستان نه عراق و نه آن سه کشور دیگر و نه حتا کلّ کشورهای منطقه، نمی‌خواهند و نمی‌توانند و در چنان موقعیتی نیستند که به فرض با جمهوری اسلامی وارد نوعی از اتحاد و همبستگی منطقه‌ای در برابر آمریکا و اروپا شوند. بنابراین روشن است که تلاش‌های رژیم جمهوری اسلامی برای بیرون آمدن از انزوای سیاسی از قبل محکوم به شکست بود. گفتنی‌ست که جمهوری اسلامی  وزیر خارجه سوریه را نیز به این جشن دعوت کرده بود، اما وزیر خارجه سوریه که در کنار دار و دسته بشار اسد، دیکتاتور حاکم بر این کشور، مشغول کشتار و سرکوب مردم سوریه بود، نمی‌توانست دعوت دوست و هم پیمان نزدیک خود را لبیک بگوید! نیازی به ذکر این موضوع نیست که اگر اوضاع سوریه بر همین منوال سپری گردد و اعتراضات توده‌ای در این کشور عمق و گسترش بیشتری پیدا کند، در آن صورت جمهوری اسلامی باید منتظر آن باشد که این یگانه دولت دوست و متحد خود را نیز از دست بدهد و در انزوای بازهم بیشتری قرار بگیرد!

رابعاً در مورد حرف‌های بی پشتوانه و ادعای صدور انقلاب اسلامی و امثال آن نیز باید گفت زمان این دعاوی و تهدیدات توخالی مدت‌هاست که  سپری شده است. شرایط سیاسی هم در ایران و هم در مقیاس جهانی به کلی تغییر کرده است. شرایط فعلی، شرایطی نیست که جشن نوروز “بستری” باشد بمنظور آنکه جمهوری اسلامی با توسل به آن انقلاب اسلامی صادر کند! مردم فقر زده و ناآگاهی که درگذشته، تا حدی تحت تأثیر تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی قرار می‌گرفتند تا حدود بسیار زیادی به ماهیت این تبلیغات و ماهیت رژیم جمهوری اسلامی پی برده‌اند و نفوذ نسبی و اولیه جمهوری اسلامی در میان برخی از اقشار مردم منطقه نیز از میان رفته است. شورش‌ها و جنبش‌های اعتراضی مردم منطقه و تلاش حتا جریان‌های اسلام‌گرا برای تبری جوئی از جمهوری اسلامی و خمینی موید آن است که حنای رژیم جمهوری اسلامی و تبلیغات آن در این کشورها رنگی ندارد.

می‌بینیم که دولت احمدی نژاد و حامی آن خامنه‌ای در تحقق هیچیک از اهدافی که نوروز و جشن نوروز را مستمسک آن قرار داده بودند، توفیقی نیافته و نخواهند یافت. تاکتیک دولت احمدی نژاد، حتا ناآگاه‌ترین بخش ناسیونالیسم ایرانی را نیز نتوانست جلب و جذب کند. اصول‌گرایان مخالف جشن‌های دولتی نوروزی این اقدام را آبروریزی جمهوری اسلامی و نظام حاکم می‌دانستند، درحالیکه از نظر دارودسته حاکم، این تلاشی بود به منظور دست و پا کردن اعتبار و آبرو برای نظام.

واقعیت قضیه این است که نفرت و بیزاری شدید مردم از حکومت دینی، حکومت دینی را به آنجا کشانده است که با توسل به نوروز و کوروش و تمدن ایرانی و امثال آن، پایگاهی در میان برخی از اقشار مردم بجوید و چند صباحی بر عمر رو به اتمامِ حکومت اسلامی بیفزاید. این درست است که خامنه‌ای درصدد سوءاستفاده ابزاری از نوروز در جهت اهداف حکومتی‌ست و این موضوع را نیز صریحاً بر زبان آورده است، اما این تمام مسأله نیست. مسأله این است که تمام فشارها، محدودیت‌ها، نفی و انکارها و”شرک آ لود” خواندن جشن نوروز و مراسم‌های مشابه آن، برای ممانعت مردم از برگزاری آن و یا جایگزین نمودن آن با مراسم و اعیاد مذهبی بی نتیجه مانده است. مردم در برگزاری مراسم جشن  نوروز عقب ننشستند. نوروز، عید مشرکین و کافران، به خواست و با تلاش حکومت، اسلامی نشد، اما این حکومت اسلامی ‏ست که از معیارهای خود عدول می کند و در برابر مراسم شرک آلود، در برابر نوروز و دربرابر مردم عقب می نشیند.

مهم‌ترین نکته اما منافع سیاسی و اقتصادی‌ست که در پس تمام این جنجال‌ها و نزاع‌های لفظی خوابیده است. تلاش‌های مداوم و دامنه‌دار دارودسته احمدی نژاد برای تسویه حساب قطعی با رقبای اصول‌گرای خویش و تقویت بیش از پیش موقعیت گروه خاص خود در ساختار حکومتی، ریشه در این منافع دارد. اداره و حفظ نظام حاکم با تمرکز تمام قدرت در دست این گروه و سلطه بلامنازع آن گره خورده است. رهبر حکومت اسلامی نیز این موضوع را دانسته است و بی چون و چرا از آن حمایت و پشتیبانی می‌کند و برای حفظ نظام اگر لازم آید، معیارها و موازین تاکنونی نظام را نیز زیر پا می‌گذارد!

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

تنگتر شدن حلقه فشار سیاسی به دور گردن جمهوری اسلامی ایران

در پی تحولات منطقه خاورمیانه و شروع مجدد اعتراضات خیابانی توده های مردم ایران در ٢۵ بهمن ١٣٨٩، سران رژیم حاکم بر ایران در موقعیت سیاسی دشوارتری قرار گرفته اند. با بروز تغییر و تحولات سیاسی در کشورهای شمال آفریقا که منجر به سقوط روسای جمهوری مادام العمر کشورهایی نظیر تونس و مصر گردید، حاکمان مستبد کشورهای منطقه خاورمیانه نیز با مجموعه ای ازاعتراضات و خیزش های توده ای روبرو شده اند.

حرکت های اعتراضی مردم در بحرین، یمن، الجزایر، اردن، لیبی و نیز آنچه هم اکنون در تعدادی از شهرهای سوریه در حال گسترش است، مسلما تاثیرات سیاسی معینی را در کل منطقه خاور میانه برجای گذاشته و خواهد گذاشت. در میان مجموعه کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه که دیکتاتوری، سرکوب و کشتار را بر کارگران و توده های تحت ستم این کشورها تحمیل کرده اند، به جرأت می توان گفت که رژیم جمهوری اسلامی در راس هرم حکومت های مستبد منطقه و جهان قرار دارد. لذا، تحولات سیاسی منطقه و شروع مجدد اعتراضات خیابانی جوانان و توده های مردم ایران در ٢۵ بهمن ٨٩، حاکمان جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا بگیر و ببند، کشتار و سیاست سرکوب عریانی را که بعد از انتخابات فرمایشی دهمین دوره ریاست جمهوری در پیش گرفته اند، باز هم تشدید نمایند. از این رو، به همان اندازه که تعدادی از حاکمان کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه در مقابل اعتراضات توده ها، مجبور به عقب نشینی شده و اجبارا به پاره ای از مطالبات توده های معترض تن داده اند، حاکمان جمهوری اسلامی به همان نسبت بر جنایات خود افزوده و کشتار و سرکوب بیشتر مردم  را پیشه کرده اند.

تحولات سیاسی کشورهای شمال آفریقا، منطقه خاورمیانه و شروع مجدد اعتراضات خیابانی مردم ایران طبیعتا از زوایای گوناگونی، عرصه سیاسی را بر حاکمان جمهوری اسلامی تنگتر کرده است.

یکی از نشانه های تغییر وضعیت موجود علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را می بایست در صدور قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل ارزیابی کرد.

شورای حقوق بشر که از سال ٢٠٠۶ میلادی جایگزین کمسیون حقوق بشر سازمان ملل شده است، روز پنجشنبه ۴ فروردین، با ٢٢ رای موافق در مقابل ٧ رای مخالف و ١۴ رای ممتنع نسبت به نقض مکرر و آشکارحقوق بشر توسط جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. صدور قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی و تصویب تعیین “گزارشگر ویژه ی این شورا ” جهت بررسی نقض بی شمار حقوق بشر در ایران، از جمله پیامدهای آشکار حضور اعتراضات خیابانی مردم و تحولات سیاسی منطقه، علیه جمهوری اسلامی ایران است.

به رغم اینکه سرکوب، اعدام، تجاوز، شکنجه، کشتار و نقض آشکار حقوق بشر در تمام دوران حاکمیت سی و دوساله جمهوری اسلامی به شکل فاجعه باری صورت گرفته است، اما، مجموعه شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی و تحولات سیاسی منطقه، مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسر حقوق بشر و دبیر کل این سازمان را بر آن داشت تا طی ماه های اخیر، به دفعات نسبت به نقض آشکار حقوق بشر در ایران  ابراز نگرانی شان را بیان کنند.

آنچه قطعنامه فوق را تا حدودی نسبت به دیگر قطعنامه های صادر شده در مورد نفض حقوق بشر در ایران متمایز می سازد، جنبه نسبتا اجرایی این قطعنامه است. چرا که در صورت عدم پذیرش گزارشگر ویژه سازمان ملل از طرف جمهوری اسلامی، این احتمال وجود دارد که پرونده نقض حقوق بشر رژیم جنایتکار حاکم بر ایران به شورای امنیت و یا یک دادگاه بین المللی ارسال گردد.

همزمان با صدور قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا نیز بررسی موضوع تحریم ٨٠ تن از مقامات نظامی، قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، محمد نجار، وزیر کشور، محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، سعید مرتضوی، دادستان پیشین، حسن فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، محمد جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج، احمدی مقدم، رئیس کل نیروهای انتظامی، کامران دانشجو، وزیر علوم، حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسدادران، و مصباح یزدی تئوریسن و  از فتوا دهندگان اصلی قتل های زنجیری از جمله سرکوبگران جمهوری اسلامی هستند که  اسامی شان در لیست تحریم ٨٠ نفری اتحادیه اروپا جای دارد.

علاوه بر موارد فوق، تصمیم مقامات ترکیه مبنی بر فرود اجباری و کنترل محموله های مشکوک به حمل سلاح های ممنوعه از طرف جمهوری اسلامی و شروع اعتراضات خیابانی در پاره ای از شهرهای سوریه، از جمله تنگناهای سیاسی دیگری هستند که هم اکنون جمهوری اسلامی را احاطه کرده اند.

طی دو هفته گذشته، رژیم ترکیه دو بار هواپیماهای جمهوری اسلامی را که از فراز خاک این کشور عازم سوریه بودند، مجبور به فرود اجباری کرده است. این اقدام دولت ترکیه و سپس گزارش دهی به دبیر کل سازمان ملل مبنی بر یافت سلاح های غیر مجاز در هواپیماهای جمهوری اسلامی، طبیعتا پیام دیگری از تغییر وضعیت سیاسی علیه هیئت حاکمه ایران را به همراه دارد.

از آنجا که رژیم سوریه متحد اصلی و استراتژیک جمهوری اسلامی در کل منطقه خاور میانه هست، شروع اعتراضات مردمی در سوریه طی هفته های اخیر، شدیدا حاکمان جمهوری اسلامی را نگران کرده است. طی سه دهه گذشته، مقامات سوریه با دریافت نفت رایگان از جمهوری اسلامی، شرایط را جهت نفوذ سیاسی، نظامی و گسترش سیاست ارتجاع اسلامی این رژیم در لبنان و فلسطین فراهم  کرده اند.

طبیعی ست که تغییر و تحولات در وضعیت سوریه، بیش از هر کشور دیگری روی توازن قوای منطقه ای و معادلات سیاسی جمهوری اسلامی تاثیر گزار خواهد بود. بی دلیل نیست که سران جمهوری اسلامی، به همان اندازه که تحولات مصر، تونس، بحرین، اردن، یمن و دیگر کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه را با عنوان دروغین اسلام خواهی توده های معترض، تحت پوشش رسانه های خبری خود قرار داده اند، در مقابل اعتراضات مردم سوریه، سکوت محض پیشه کرده اند. طی هفته های گذشته، نه تنها اعتراضات مردم سوریه هیچگونه بازتابی در رسانه های جمهوری اسلامی نداشته است، بلکه بر عکس، محور تبلیغات جمهوری اسلامی در موضع دفاع کامل از رژیم بشار اسد قرار دارد.

در شرایطی که مشاور ارشد بشار اسد، پاره ای از مطالبات مردم سوریه را مشروع اعلام کرده و خود رئیس جمهور سوریه نیز، تحت فشار اعتراضات برحق توده های معترض، پاره ای اصلاحات سیاسی را در دستور کار خود قرار داده و وعده هائی نیز پیرامون لغو اجرای ۶٣ ساله قانون وضعیت اضطراری حاکم بر این کشورداده است ، سران جمهوری اسلامی در موضع گیری های علنی و رسانه ای شان، اعتراضات و مطالبات مردم سوریه را تخطئه کرده و توده های معترض سوریه را جمعی “اغتشاش گر” و “عوامل نفودی اسرائیل” قلمداد می کنند.

واکنش و برخورد دوگانه مقامات جمهوری اسلامی نسبت به جنبش های اعتراضای مردم در کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه، بیش از پیش ماهیت ارتجاعی و دخالتگرانه این رژیم را در اذهان توده ها بر ملا کرده است. تا جاییکه این رفتار متناقض سران جمهوری اسلامی، واکنش پاره ای از نیروهای درون رژیم را نیز بر انگیخته است.

سایت “الف” متعلق به احمد توکلی از چهره های شاخص اصولگرایان که رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز هست، در مقابل اعتراض برخی از کاربران خود در مورد عدم انعکاس اخبار اعتراضات مردم سوریه در رسانه های داخلی ایران، پاسخی داده است که بیش از هر گفتاری بیانگر اهمیت استراتژیک سوریه برای حاکمان جمهوری اسلامی است. این سایت در تاریخ ۶ فروردین نوشت: سوریه متحد راهبردی جمهوری اسلامی است و ایجاد مشکل در آن کشور به نفع ما نیست. سوریه مجرای اصلی کمک به مبارزین لبنانی و فلسطینی است. طبیعی است جمهوری اسلامی از فرصت وجود سوریه برای کمک به رزمندگان فلسطینی و لبنانی بهره برده و درگیری و خونریزی را از مرزهای ایران به مرزهای اسرائیل منتقل کرده است.

در کنار مجموعه ی شرایط جهانی و تحولات منطقه ای که هم اکنون جمهوری اسلامی را احاطه کرده اند، تحولات سوریه، بیش از هر چیزی نگرانی سران رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران را بر انگیخته است. لذا، به هر انداره که رژیم سوریه در مقابل خواست توده های معترض عقب نشینی کند، شرایط  سیاسی برای جمهوری اسلامی دشوارتر خواهد شد.

تحولات سیاسی منطقه، بیش از هر چیز در جهت تغییرتوازن قوا به نفع مبارزات توده های مردم منطقه در حال پیشروی است. مجموعه شرایط به وجود آمده، گویای این واقعیت است که دوران ادامه حیات رژیم های استبدادی و دیکتاتوری های عریان جداً به خطر افتاده است. در این میان، جمهوری اسلامی بر خلاف کشورهای منطقه که در مقابل اعتراضات توده های مردم عقب نشینی کرده و اجبارا تن به اصلاحات می دهند، یگانه راه بقاء و ماندگاری خود را همچنان در ادامه سرکوب و کشتار بیشتر مردم می داند.

آنچه مسلم است جمهوری اسلامی در مقابل خواست توده های معترض عقب نشینی نمی کند. مسیر سی و دوساله ای را  که حاکمان جمهوری اسلامی برگزیده اند، شرایط ویژه ای را برای این رژیم فاسد رقم زده است. از یک طرف جمهوری اسلامی با پیشبرد سیاست تشدید سرکوب، قادر به خاموش کردن صدای اعتراضات مردم نیست و از طرف دیگر، هرگونه عقب نشینی رژیم نیز مبارزات کارگران و توده های معترض را تشدید و سقوط جمهوری اسلامی را تسریع خواهد کرد.

با توجه به واقعیات موجود، طبیعتا مجموعه شرایط جهانی و تحولات منطقه ای به نفع جمهوری اسلامی نیست. در وضعیت موجود، با گذشت هر روز، حلقه فشار سیاسی به دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر می شود. با تنگتر شدن حلقه فشار سیاسی به دور گردن این رژیم، مسلما شرایط به نفع گسترش و تعمیق مبارزات کارگران و توده های میلیونی مردم ایران جهت تسریع سقوط جمهوری اسلامی بیش از پیش تغییر خواهد کرد.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

جنگ داخلی در لیبی و نقش امپریالیست ها

نزدیک به یک ماه پس از نخستین حملات هوایی نیروهای متجاوز امپریالیستی به برخی از شهرهای لیبی، آتش جنگ داخلی در این کشور همچنان شعله وراست. نیروها مخالف رژیم قذافی که قصد داشتند شهر مهم بورقه را با منابع نفتی اش تصرف کنند، با ضدحمله ی ارتش و نیروهای طرفدار قذافی وادار به عقب نشینی شدند. این در حالی‏ست ‏که این نیروها از حمایت جنگنده های “ناتو” برخوردارند و به گفته ی خودشان به همین خاطر وضعیت را عالی تصور می کردند. فرانسوا فییون، نخست وزیر فرانسه در همین زمینه در مصاحبه ای که در شماره ی سیزدهم فروردین روزنامه ی ایتالیایی کوریره دلا سرا منتشر شد گفت:”وضعیت لیبی از نظر نظامی نامعلوم است.” به عبارت دیگر او به عنوان نخست وزیر کشوری که مبتکر و آغازگر حملات هوایی ست از پیروزی آن ها مطمئن نیست.

هواپیماهای جنگی فرانسوی در  روز چهاردهم فروردین به حملات مرگبار خود علیه نیروهای قذافی در بندر نفت خیز رأس لانوف ادامه دادند. پنتاگون نیز اعلام کرد که حملات هوایی به درخواست “ناتو” در روزهای بعد ادامه خواهد یافت. در همان حال یک هیئت نمایندگی انگلیسی روز سیزدهم فروردین به بنغازی رسید تا با اعضای “شورای انتقالی ملی” گفت و گو کند.

حملات هوایی نیروهای امپریالیستی که گویا قرار بود در “چارچوب انسان دوستانه” و جلوگیری از کشتار مخالفان قذافی صورت بگیرد، همانگونه که انتظار می رفت موجب مرگ غیرنظامیان شد که بی شرمانه از آن به عنوان “عوارض جانبی” نام می برند. البته دستگاه عظیم تبلیغاتی – رسانه ای این نیروها فقط گاه گاهی بخشی از این کشتارها را برملا می نمایند. برای مثال روز دوازدهم فروردین یک جنگنده ی “ناتو” به یک کاروان پنج یا شش خودرو که در پانزده کیلومتری شهر بورقه در حرکت بود آتش گشود که در پی آن دست کم ده غیرنظامی جان خود را از دست دادند. در این آتشباری مرگبار فقط چهار غیرنظامی که در یک آمبولانس بودند در دم کشته شدند.

پس از تونس و مصر و چند کشور دیگر عرب مانند بحرین و یمن، مردم لیبی نیز برای رهایی خود از چنگال استبداد چندین دهه ای قذافی و برای یک زندگی بهتر دست به شورش و قیام زدند. در تونس و مصر بن علی و مبارک به سرعت قدرت را ترک کردند بدون این که رژیم تغییر نماید. هر چند کشاکش در این کشورها همچنان ادامه دارد، اما با توجه به غیبت یک آلترناتیو واقعاً انقلابی که در عصر حاضر فقط می تواند یک آلترناتیو کارگری سوسیالیستی باشد در تونس صرفاً تغییراتی در کارگزاران قدرت صورت می گیرد و با ورود برخی از نیروهای اپوزیسیون عمدتاً بورژوایی، ساختار سرمایه داری متأسفانه فعلاً حفظ خواهد شد. در مصر وضعیت حتا در سطح تونس هم تغییرنخواهد کرد، چرا که بورژوازی حاکم و قدرت های جهانی  از توهم مردم نسبت به ارتش این کشور سوء استفاده کردند و با جایگزینی ارتشیان هر چند به صورت موقت و برگزاری یک همه پرسی برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی موجود بر خیزش توده ای برای ایجاد تغییرات ریشه ای فائق آمدند. قیام و انقلاب در مصر و تونس و دیگر کشورهای عرب منطقه نشان داد که به پایان رسیدن دوره ی انقلابات یک یاوه سرایی بیش از سوی بورژوازی نبود. این جنبش های توده ای عظیم همچنین این واقعیت را بار دیگر مثل روز روشن کرد که بدون یک آلترناتیو انقلابی سوسیالیستی امکان شکست فوری نیز هست.

اما در لیبی ما بدون این که شاهد تظاهرات های توده ای عظیم باشیم، دیدیم که عده ای از شورشیان فوراً سلاح به دست گرفتند و برآن شدند که برای سرنگونی رژیم شهرهای مهم کشور را یکی پس از دیگری تصرف کنند. علت چنین شکلی از مبارزه را می توان در این جست که وضعیت لیبی به طور کلی با وضعیت تونس و مصر متفاوت است و در این جا تضادهای قبیله ای بیش تر عمل می کند. واقعیت این است که اکثر مخالفان قذافی از قبایلی هستند که با قبایل طرفدار قذافی یا خود وی اختلاف دارند. از سوی دیگر در میان مخالفان قذافی نیروهای مذهبی افراطی نیز کم نیستند. در این زمینه رهبر اخوان المسلمین لیبی که در لندن زندگی می کند صریحاً گفته است که این گروه می تواند پس از سقوط قذافی نقش مهمی در این کشور داشته باشد. پیش از آن هم فرمانده کل “ناتو” به کمیسیون سنای آمریکا گفته بود که بر اساس اطلاعات دستگاه های جاسوسی آمریکا برخی از اعضای القاعده و همچنین حزب الله لبنان در قیام مسلحانه علیه قذافی شرکت می کنند. تمام این ها مانع از آن نشد که باراک اوباما علناً بگوید که آمریکا می تواند برای شورشیان مخالف قذافی سلاح و مهمات بفرستد. به هر حال این هم واقعیتی است که رژیم قذافی در چارچوب نُرم های بین المللی دو سال پیش تر از آمریکا خواستار دستگیری بن لادن شده بود.

نیروهای چپ و کمونیست در سراسر جهان علیه حملات تجاوزکارانه ی نیروهای امپریالیستی که پس از چند روز خود را زیر فرماندهی “ناتو”، این سازمان جنگ طلب جهانی، قرار دادند موضع گیری کردند. این یک موضع گیری درست و به جاست. کمونیست ها همیشه مخالف دخالت دیگران و به ویژه کشورهای قدرتمند امپریالیستی در امور مردم دیگر کشورها بوده، هستند و خواهند بود. مخالفت با تجاوز هوایی یا زمینی به هر عنوانی به معنای تأیید طرف مقابل نیست. هیچ نیروی چپ انقلابی یا کمونیستی نمی تواند از رژیم قذافی کوچک ترین حمایتی بکند. قذافی و رژیمش بیش از چهار دهه است که بر لیبی حکمرانی می کنند. این دوره ای به اندازه کافی طولانی ست برای آن که این رژیم فرصت آن را داشته باشد که به انواع و اقسام اجحافات علیه مردم لیبی دست بزند. آیا کسی می تواند منکر این واقعیت باشد که قذافی و اعوان و انصارش میلیاردها دلار از دست رنج کارگران نفت لیبی را در بانک های سوئیس و دیگر کشورهای غربی به نفع خود ضبط و ثبت کرده اند؟ آیا کسی می تواند انکار نماید که رژیم قذافی مخالف سرسخت آزادی بیان و عقیده ،  مخالف آزادی تشکل و تحزب بوده و مردم لیبی را به کلی از آزادی های سیاسی محروم ساخته است؟ آیا کسی می تواند سابقه ی تروریستی قذافی را نفی کند که با انفجار یک هواپیمای مسافربری در لاکربی موجب مرگ ده ها مسافر شد؟ آیا کسی فراموش کرده است که وی مانند تمام مرتجعان که نمی خواهند واقعیت بیماری “ایدز” را بپذیرند، چندین پرستار را برای مدتی طولانی و به اتهام گسترش ویروس آن به گروگان گرفته بود؟ آیا کارگران نفت لیبی می توانند فراموش کنند که از هنگامی که قذافی دوباره از سوی قدرت های بزرگ پذیرفته شد و با آن ها قراردادهای هنگفت برای استخراج نفت بست، چگون دسترنج آنان به یغما می رود؟ آیا کسی نمی داند که همین سلاح هایی که قذافی اکنون علیه مخالفان خود استفاده می کند با پول عرق جبین نفتگران از فرانسه، امریکا و ایتالیا خریداری شده اند؟

رژیم قذافی و خود وی به هیچ عنوان قابل دفاع نیستند، اما هر شورشی هم قابل دفاع و پشتیبانی نیست. شورشیانی که امروز در لیبی علیه رژیم قذافی دست به سلاح برده اند از حملات هوایی نیروهای امپریالیستی دفاع می کنند. آیا این بدین دلیل نیست که آنان خوب می دانند که به اندازه ی کافی از حمایت توده ای، لااقل در تمام لیبی برخوردار نیستند؟ آنان حتا به خود اجازه داده اند که با همان شرکت های چپاولگر نفتی از قبیل توتال فرانسوی یا اکسون امریکایی برای آینده – پس از سقوط قذافی – قرارداد امضاء کنند. پس ما در لیبی شاهد یک اپوزیسیون مسلحی هستیم که فعلاً دربست در اختیار قدرت های بزرگ است. بدیهی ست که چنین اپوزیسیونی با هر ترکیبی که باشد حتا اگر موفق به سرنگونی رژیم هم بشود آینده ای نکبت بار را برای مردم لیبی به ارمغان خواهد آورد.

قدرت های امپریالیستی غربی به ویژه فرانسه، آمریکا و انگلستان به نام دفاع از اهداف بشردوستانه به لیبی حمله ی هوایی نظامی کردند تا بازارهای نفتی آن را در دستان خود حفظ کنند و آن را بین خود تقسیم و بازتقسیم کنند. حمله ی آن ها به لیبی همچنین حامل این پیام به مردم کشورهای منطقه بود که آن ها نخواهند گذاشت هر تغییری که مردم می خواهند در این کشورها صورت بگیرد. آن ها در همان زمانی که به لیبی حمله می کنند تا به اپوزیسیون دست نشانده ی خود در لفافه ی دفاع بشردوستانه کمک کنند، چشم بر پیاده کردن نیروی نظامی عربستان سعودی در بحرین می بندند، نیروهایی که به آن جا رفته اند تا برای کشتار مخالفان به رژیم سلطنتی و فاسد بحرین یاری رسانند.

واقعیت دیگری نیز که در حمله ی نظامی به لیبی نهفته است همانا ابتکار و پیشقدمی امپریالیسم فرانسه در این ماجرا بود. سارکوزی مدتی ست که با مشکلات عدیده ای در صحنه ی داخلی روبه رو ست، او که مایل است برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ خود را دوباره نامزد کند از محبوبیت بسیار پایینی برخوردار است. او و حزبش در انتخابات اواسط مارس برای بخشداری ها شکست سنگینی خوردند و اکثر آن را به رقیب سوسیال – دمکرات باختند. فرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی با یک بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند که به رغم تمام قول های پوچ سارکوزی برای پایان آن و یک دوره ی رونق هر چند کوتاه مدت، چشم اندازی نیست. در فرانسه نیز مانند اکثر دیگر کشورهای بزرگ سرمایه داری یک آلترناتیو قدرتمند سیاسی ناموجود است، لذا دست و بال بورژوازی بزرگ به رهبری کسانی امثال سارکوزی باز است تا برای انحراف افکار عمومی داخلی هم که شده لااقل برای مدتی بحران را به فراسوی مرزها بکشاند تا بلکه گشایشی کلی حاصل گردد.

در پایان باید بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که مردم لیبی و فقط مردم لیبی این حق را دارد که به هر شیوه ای که خود صلاح می داند و از جمله قیام مسلحانه برای رهایی خود از چنگ دیکتاتوری همچون قذافی مبارزه کند. اما اگر قرار باشد رهایی از چنگ یک دیکتاتور به بهای رفتن زیر بار ستمی دیگر باشد که در لیبی می تواند اخوان المسلمین یا یک حکومت دست نشانده ی غرب باشد، بدیهی ست که مردم لیبی نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت هیچ سودی از این تغییر ظاهری نخواهد برد.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

از اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز و ماهشهر چه می‌توان آموخت

در سال ٨٩ اعتراضات پُرشماری از سوی کارگران صورت گرفت، اما در هر سال محدود اعتصاباتی هستند که به دلایلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز در ٧ اسفند و اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر در ٢٨ اسفند از این‌گونه‌اند. اعتصاباتی که می‌تواند هرآینه بار دیگر از سر گرفته ‌شده و یا در سایر کارخانه‌های پتروشیمی – و با همان خواست‌ها – آغاز گردند.

از روز شنبه هفتم اسفندماه، ١۴٠٠ کارگر قراردادی پتروشیمی تبریز دست به اعتصاب زده و خواستار حذف پیمان‌کار و انعقاد قرارداد دسته‌جمعی و مستقیم با کارفرما شدند. آن‌ها در این اعتصاب خواستار حقوق و مزایایی شدند که کارگران رسمی از آن برخوردار می‌باشند.

در جریان اعتصاب، کارگران در تجمعات خود شعارهایی هم‌چون: “بیز پیمانکار ایسته می‌ریک، والسلام!” (ما پیمانکار نمی‌خواهیم)، “وعده وعید ایسته می‌ریک، والسلام!” (ما وعده وعید نمی‌خواهیم) و “قرارداد مستقیم حق مسلم ماست!”، سر دادند.

در پی اعتصاب کارگران، مقامات دولتی چندین‌بار با کارگران وارد مذاکره شدند، اما هر بار این مذاکرات به دلیل عدم توافق کارفرما با خواست‌های کارگران با شکست روبرو شد. در طول مذاکرات، مقامات دولتی تلاش کردند تا با فریفتن کارگران از طریق وعده‌ و به موازات آن اعمال فشار از سوی مقامات امنیتی و دستگاه سرکوب، کارگران را وادار به عقب‌نشینی کنند، اما کارگران با تکیه بر تجارب خود و با پایدار نگاه‌داشتن اتحادشان، توانستند در نهایت، کارفرما را که همان دولت احمدی‌نژاد می‌باشد، وادار به عقب‌نشینی نمایند.

در تاریخ سه‌شنبه هفدهم اسفندماه و پس از ١١‌ روز اعتصاب پُرشکوه، استانداری آذربایجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی با خواست‌های کارگران موافقت کرده و بدین ترتیب اعتصاب پایان یافت. مقامات دولتی اما برای اجرایی کردن توافق فوق از کارگران ٣ ماه مهلت گرفتند. موضوعی که باید کارگران نسبت به آن بسیار هوشیار باشند.

پیش از این مقامات دولتی تلاش کرده بودند تا با استفاده از کارگران سایر کارخانه‌های پتروشیمی و دادن روزانه صدهزار تومان دستمزد، از آن‌ها به‌عنوان اعتصاب‌شکن استفاده نمایند که این سیاست با پشتیبانی کارگران سایر کارخانه‌های پتروشیمی از کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز با شکست روبرو گردید. آن‌چه کارگران پتروشیمی تبریز بیان کرده و برای آن خواست‌ها دست به اعتصاب زده بودند، خواست عموم کارگران پیمانی پتروشیمی بود و کارگران پتروشیمی تبریز فقط در این کار گام اول را برداشته بودند.

به دنبال این اعتصاب، از ساعت ٨ صبح روز شنبه ٢٨ اسفند، ٢٠٠٠ کارگر پیمانکار مجتمع پتروشیمی بندر امام شهرستان ماهشهر نیز با دست زدن به اعتصاب و تجمع در برابر دفتر مرکزی شرکت، هم‌چون کارگران پتروشیمی تبریز، خواستار لغو قراردادهای متعدد پیمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقیم کارگران توسط مجتمع پتروشیمی بندر امام شدند. به‌دنبال این اعتصاب، مقامات دولتی با فرستادن رییس اداره کار به میان کارگران و پذیرش خواست آن‌ها و حتا برحق دانستن‌شان، مشکل تعطیلات نوروزی را بهانه کرده و قول دادند تا پس از تعطیلات موضوع را پیگیری کنند. کارگران نیز تا تاریخ ٢٠ فروردین به مقامات دولتی برای تحقق وعده‌های‌شان وقت داده و اعلام کردند که در صورت عدم تحقق خواست‌های‌شان بار دیگر از این تاریخ دست به اعتصاب خواهند زد. کارگران با تعیین تاریخ دقیق برای مقامات دولتی نشان دادند که در صورت عدم تحقق خواست‌های‌شان مصمم به ادامه‌ی مبارزه هستند.

زمینه‌های این اعتصابات

قراردادهای کاری ثابت (یا دائم)، از جمله حقوقی‌ست که کارگران در طول مبارزات خود بدست آورده‌اند. قراردادهای ثابت مزایای متعددی برای کارگران دارد، امنیت شغلی، بیمه درمانی و بازنشستگی، دستمزدهای بالاتر و امکان تشکل‌یابی بهتر و راحت‌تر از جمله مزایای قراردادهای ثابت هستند. در سالیان نه چندان دور (تا دهه‌ی ٧٠)، اکثر کارگران کارخانجات ایران، دارای قراردادهای ثابت بودند و موضوع قراردادهای ثابت در کارهایی که ماهیت موقت ندارند، به نوعی در قانون کار جمهوری اسلامی نیزکه در سال‌ ۶٩ به‌تصویب رسید، منعکس شده است.

بعد از قیام ۵٧ کارگران توانستند برخی از حقوقی را که تا پیش از آن نداشتند، بدون آن که در قانونی از سوی حکومت تایید شود در عمل بدست آورند. به دلیل نقشی که اعتصاب کارگران نفت در سرنگونی شاه داشت و نقشی که در این میان شوراهای کارگری نفت در راه‌اندازی اعتصاب داشتند، کسی نمی‌توانست به‌ساد‌گی برخی از حقوق کارگران از جمله حق تشکل و اعتصاب را نادیده بگیرد. سیاست جمهوری اسلامی اما راه‌اندازی تشکل خاص خود در کارخانجات و تقویت آن بود.

حاکمیت با تحکیم پایه‌های خود به نابودسازی دستاوردهای انقلابِ نیمه کاره‌ی توده‌ها برخاست و سرکوبی تشکلات مستقل کارگری و سرکوب خشن اعتصابات و دیگر اشکال اعتراضات کارگران در دهه‌ی ۶٠ و با بهانه‌ی جنگ در این دوره صورت گرفت. حاکمیت توانست بر بستر جو ترور و اختناق دهه‌ی ۶٠، با بسط و گسترش نفوذ خود در کارخانجات زیر نظر و کنترل خانه‌ی کارگر، موقعیت خود را در کارخانجات تحکیم بخشد. بزرگترین ضربه به کارگران در این سال‌ها از دست رفتن تشکلات مستقل کارگری بود که بزرگترین دستاورد آن‌ها در پروسه‌ی انقلاب و سال‌های اولیه پس از قیام ۵٧ بود.

پس از پایان جنگ اما دوره‌ی دیگری آغاز گردید. دیگر بهانه‌ی “جنگ” برای یورش به سفره‌ی کارگران موجود نبود. با رشد سرسام‌آور تورم در این دوره، اعتراضات کارگری بار دیگر شدت یافتند. اما این اعتراضات به دلایلی از جمله قدرت و نفوذ تشکل جاسوسی و ضدکارگری خانه‌ی کارگر در کارخانجات با موانع بسیاری روبرو بودند.

در این دوره و در طول تمام این سال‌ها ما شاهد یورش سرمایه‌داران و حکومت به کارگران و دستاوردهای‌شان بودیم (که نتیجه‌ی آن چیزی نبود جز به قهقرا رفتن وضعیت معیشتی کارگران). گسترش قراردادهای موقت و پیمانی نیز از این جمله‌اند که به ویژه در سال‌های اخیر بسیار فراگیر شدند. در سال‌های اخیر، قراردادهای پیمانی و موقت به‌ویژه از دو جهت مورد استفاده‌ و علاقه‌ی سرمایه‌داران و حکومت قرار گرفته است. اول این که قراردادهای پیمانی و موقت اهرمی برای پایین نگاه‌داشتن دستمزدهای کارگری (و به عبارت درست‌تر بهای نیروی کار) است و دوم این که این قراردادها مانعی برای تشکل و سازمان‌یابی کارگران است. حال این دو مورد را توضیح می‌دهیم.

بخش بزرگی از کارگران پیمانی و موقت تنها حداقل دستمزد را دریافت می کنند (در بهترین حالت برخی مزایای جزئی نیزبه آن ها پرداخت می شود) و در این در حالی‌ست که بسیاری از این کارگران سال‌ها در یک کارخانه مشغول به کار هستند و به هیچ عنوان یک کارگر ساده محسوب نمی‌شوند. یکی از کارگران پتروشیمی تبریز در مصاحبه با رادیو “فردا” در این رابطه می‌گوید: ” کارگرانی که در این مجتمع شاغلند، بین ۱۵ تا ۱۷ سال سابقه کار دارند که پا به پای نیروهای رسمی کار کرده اند و از آنان مانند همین نیروها کار کشیده شده است”.

وی با تاکید بر عدم تساوی حقوق و مزایای کارگران پیمانی با کارگران رسمی می‌گوید: “یک کارگر پیمانی دستمزدی در حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کند که این مبلغ در صورت پرداخت اضافه کاری به او به حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد”. کارگران پتروشیمی ماهشهر نیز با همین مساله روبرو بوده و نابرابری حق و حقوق کارگران پیمانی با رسمی از مسایل اصلی آن‌ها می‌باشد.

دومین اثر قراردادهای پیمانی و موقت، کاهش قدرت مبارزاتی و سازمان‌یابی آن‌هاست. در کارخانه‌های بزرگ، شرکت‌های پیمانی متعددی طرف قرارداد با کارفرمای اصلی برای تامین نیروی کار می‌شوند. این باعث می‌شود که کارگران یک کارخانه که دارای چند هزار کارگر است، در عمل با چندین شرکت پیمانکاری به عنوان واسطه روبرو می‌گردند و هر کدام از این کارگران ممکن است با مشکلات متفاوتی برخوردار باشند. یک پیمانکار حقوق این ماه را نداده و آن یکی قراردادهای کارگران را تمدید نمی‌کند. بدین وسیله برای مثال ٣٠٠٠ کارگر یک کارخانه با ده پیمانکار مختلف و مسایل متفاوت روبرو بوده و قدرت تشکل خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر ناپایدار بودن قراردادهای کاری باعث مشکل شدن ایجاد یک تشکل پایدار می‌گردد. ترس از بیکاری مشکل بزرگ کارگران قرارداد موقت است که بر توان مبارزاتی آنها نیز تاثیر بسیاری می‌گذارد.

مبارزه با قراردادهای پیمانی به‌ویژه در کارخانه‌ها و مجتمع‌های تولیدی بزرگ نمود بیش‌تری دارد. کارخانه‌های ذوب‌آهن و ایران خودرو از جمله کارخانه‌های بزرگی هستند که این موضوع اعتراضاتی را در میان کارگران به‌دنبال آورده است. امروز در حالی که کارگران قراردادی و پیمانی براساس آمارهای رسمی بیش از ۸٠ درصد  کارگران کارخانجات را شامل می‌شوند، می‌توان به اهمیت مبارزه با این قراردادهای ظالمانه در مبارزات کارگران بهتر پی بُرد.

در اهمیت این اعتصابات

حال به اهمیت اعتصابات اخیر در پتروشیمی تبریز و ماهشهر می‌پردازیم. با بررسی اعتصابات کارگری در طول سال گذشته می‌توان به این نکته پی بُرد که اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، علت اکثر اعتراضات کارگری است و این به معنای آن است که خواست کارگران در اعتراضات از خصلت دفاعی برخوردار است. کارگران در این اعتراضات خواستار افزایش دستمزد و سایر خواست‌هایی که می‌تواند به اعتراض آنان خصلت تعرضی بدهد، نبودند. خواستی محور اعتراضات‌شان بود که به واقع بدیهی‌ترین حق آن‌هاست و جمهوری اسلامی نیز حداقل جرات نفی آن را در حرف ندارد.

اما این جدا از شکل اعتراضی مبارزات کارگران است که گاه به شدت تعرضی می‌شود. تظاهرات کارگران کارخانه فولاد در اهواز در ماه‌های گذشته یک نمونه از این اعتراضات است. در اسفند‌ماه سالی که گذشت، کارگران سه کارخانه‌ی کاشی و سرامیک‌سازی در میبد با تجمع در مقابل دانشگاه آزاد خواستار پرداخت دستمزد و مزایای معوقه خود شده‌بودند. با پیوستن دانشجویان به صفوف کارگران، این تجمع به تظاهرات با شعارهایی چون “کارگر، دانشجو، اتحاد، اتحاد” و “مرگ بر دیکتاتور” تبدیل گردید. این کارگران، یک روز قبل از آن نیز جاده‌ی میبد – اردکان و یزد را مسدود کرده بودند. این اعتراض کارگری به‌خوبی نشان می‌دهد که تا چه حد بین شکل اعتراضی مبارزات کارگران و خواست‌های‌شان فاصله وجود دارد.

اما دو اعتصاب اخیر در مجتمع‌های پتروشیمی حداقل از این نظر با دیگر اعتراضات کارگری متمایز می‌باشند. کارگران خواستار قرارداد دسته‌جمعی و مستقیم با کارفرما هستند. آن‌ها خواهان مزایا و دستمزدی هستند که کارگران رسمی از آن برخوردارند و این به معنای دستمزدهای بیشتر برای کارگران است، خواست لغو قراردادهای پیمانی که بیش از هر چیز بیانگر تلاش کارگران برای دریافت دستمزدی بیشتر بابت فروش نیروی کارشان است، به این اعتصاب هم در شکل و هم در محتوا، خصلت تعرضی می‌بخشد.

چشم‌انداز

فاصله فاحش دستمزدهای کارگری با خط فقر که سال به سال افزایش می یابد، از جمله دلایلی‌ست که کارگران را هر چه بیشتر به عرصه‌ی مبارزه با حکومت می‌کشاند. اعتراضات اخیر در دو کارخانه‌ی پتروشیمی و احتمال فراگیرشدن این مبارزه در برخی از صنایع نشان می‌دهد که شرایط برای اعتراضات کارگری با خواست دستمزدهای بالاتر و لغو قوانین ضد کارگری هم چون قراردادهای پیمانی مهیاتر می‌گردد و این به خودی خود نشانه‌ی خوبی برای جنبش کارگری است.

اما مساله‌ای که نباید از یاد برد این است که جنبش کارگری در جزیره‌ای تنها وجود ندارد. جنبش کارگری متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که می‌توانند در روند آن اثرگذار باشند، آن را کند و یا به آن شدت بخشند، اعتراضاتی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفت، مثال روشنی از این موضوع می‌باشد.

وقتی در شرایط کنونی که سرکوب به عریان‌ترین شکل خود در جامعه جریان دارد، اعتراضاتی از این دست به وقوع می‌پیوندد و حتا رژیم را مجبور به عقب‌نشینی می‌نماید، یک نشانه‌ی این موضوع است که طبقه‌ی کارگر گامی به پیش رفته است. این‌که کارگرانی حاضر نیستند به عنوان اعتصاب شکن وارد شوند، موضوع مهمی بوده و نشانه‌ی آگاهی کارگران است که نباید به آسانی از کنار آن رد شد. این که کارگران به مبارزه با شرکت‌های پیمانی برمی‌خیزند، نشانه‌ی درجه‌ی آگاهی کارگران است. کارگران به‌خوبی به بسیاری از مسایل و منافع خود آگاهی دارند و اگر در این شرایط (خفقان و سرکوب) دست به اعتراض می‌زنند نشانه‌ی عزم و اراده‌‌ای غرورآفرین در نزد آنان است. از سوی دیگر با اوج گرفتن اعتراضات کارگری، نشانه‌های ضعف حکومت نیز آشکارتر می‌گردند، نقاط ضعفی که می‌تواند ضریب موفقیت کارگران را در حرکات اعتراضی‌شان بالا ببرد.

مجموعه‌ی این وضعیت نشان می‌دهد که طبقه‌ی کارگر به لحاظ بلوغ سیاسی این آماد‌گی را دارد که با عمیق‌تر شدن بحران سیاسی، به نحوی شایسته وارد مبارزه شده و رسالت و نقش بی همتای خود را ایفا کند. در پایان و در یک نگاه کلی می‌توان گفت که در شرایط کنونی، کارگران با مبارزات خود بر سر قراردادهای دسته‌جمعی و مانند آن، ضمن تحکیم موقعیت خود به‌عنوان یک طبقه در برابر سرمایه‌داران و حاکمیت حامی آنان، آماد‌گی خود را برای شرایطی که اعتصاب عمومی به امری حتمی تبدیل می‌شود بالا می‌برند.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

گزاف‌گویی‌های خامنه‌ای و احمدی‌نژاد

سال‌هاست که سران رژیم وعده بهبود اوضاع اقتصادی و شرایط مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش را می‌دهند. در طول این سال‌ها، جناح‌های رنگارنگ طبقه سرمایه‌دار، تمام راه‌ها و شیوه‌ها را برای غلبه بر بحران اقتصادی به کار گرفته‌اند. اما نه تغییری در وضعیت اقتصادی رخ داد و نه بهبودی در شرایط زندگی زحمتکشان صورت گرفت. رکود اقتصادی به قوت خود باقی‌ست. بر ابعاد ارتش بیکاران مدام افزوده شده است. نرخ تورم به‌رغم آمارسازی‌های غیر واقعی دستگاه دولتی، باز هم بر طبق گزارشات رسمی دو رقمی‌ست. با این همه سران رژیم و دستگاه تبلیغات آن‌ها از تکرار ادعاهای بی‌اساس و وعده‌های کذب، دست‌بردار نیستند.

خامنه‌ای در سخنرانی نخستین روز سال جدید، پس از لاف و گزاف‌گویی‌های همیشگی‌اش بر سر پیشرفت‌های اقتصادی و علمی در سال گذشته، “اشتغال‌زایی، ساخت مسکن، احداث بزرگ‌راه‌ها، راه‌ها و ارتباطات الکترونیک، گام‌های بلندی برای تحقق عدالت اجتماعی، افزایش صادرات غیر نفتی و نزدیک شدن به هدف قطع وابستگی”، و غیره، شعار “جهاد اقتصادی”اش را مطرح کرد که گویا قرار است، همه چیز را بهبود بخشد. رشد اقتصادی حداقل به ۸ درصد برسد. بساط بیکاری برچیده شود و معجزه‌های دیگری از این دست رخ دهد.

احمدی‌نژاد پا را فراتر نهاد و “اقدامات انجام شده در بخش اقتصادی را در سال گذشته بزرگ و درخشان” نامید. ادعا کرد: “در عرصه عمرانی نیز سرتاسر کشور به یک کارگاه بزرگ تبدیل شد.” نتیجتاً “یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل به عنوان یک رکورد بی‌سابقه در ایران ثبت و ایجاد شد.” احمدی‌نژاد افزود: “در سال جدید، فعالیت‌های عمرانی دو برابر خواهد شد. در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه‌گذاری ۵ / ۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد و در طول ۳ – ۲ سال مشکل بیکاری کشور ریشه‌کن خواهد شد.”

نخست ببینیم در سالی که گذشت آیا در عرصه اقتصادی، آن‌گونه که سران رژیم ادعا می‌کنند، اتفاق جدیدی رخ داده و رکود اقتصادی به پایان رسیده است که این همه شغل ایجاد شده است؟

برای تعیین صحت و سقم این ادعاها، شاخص عینی و تعیین‌کننده، نرخ رشد اقتصادی یا دقیق‌تر، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر طبق همان موازین و معیارهای بورژوایی‌ست.

ظاهراً بر طبق به اصطلاح برنامه‌ی چهارم، قرار بر این بود، نرخ رشد اقتصادی سالانه به طور متوسط ۸ درصد باشد که ۷۵۰ هزار شغل ایجاد کند. اما رسماً اعلام شد که نه این نرخ رشد تحقق پیدا کرد و نه اشتغال پیش‌بینی شده تحقق یافت. بالعکس، عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی به درجه‌ای رسید که بانک مرکزی اعلام رسمی نرخ رشد سالانه را متوقف ساخت. از نیمه‌ی دوم سال ۸۷ که بانک مرکزی نرخ رشد ۳ / ۲ درصد را برای نیمه‌ی اول سال اعلام نمود، این نرخ رشد سیر نزولی خود را ادامه داد و به طور مطلق کاهش یافت. گرچه صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ۵ / ۱ درصدی را برای سال ۸۹ پیش‌بینی کرده بود و بانک جهانی نیز همین نرخ را اعلام کرد، اما این آمار و ارقام که برگرفته از گزارش‌های دولتی‌ست، همواره اوضاع را بهتر از آن‌چه که در واقعیت هست، بازتاب می‌دهند. بعید نیست که این رقم حتا پایین‌تر از صفر باشد، یعنی کاهش مطلق نرخ رشد. نه فقط بانک مرکزی در این مورد سکوت کرده است، بلکه هیچ مقام و مسئول دولتی حاضر به اعلام رسمی این ورشکستگی نیست.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگاران می‌گوید: “تمام اعداد آن را دارم. اما بنده نباید آن‌ها را اعلام کنم.” وزیر کار هم در مصاحبه اخیرش با یک خبرگزاری دولتی از بازگو کردن حقیقت سر باز می‌زند و آن را به نهادهای به اصطلاح مسئول حواله می‌دهد. با این وجود اشاره می‌کند که تعدادی از “کارخانه‌ها و تولیدی‌ها با کم‌تر از ظرفیت اسمی‌شان کار می‌کنند، در حد ۶۰ درصد، ۵۰ درصد و حتا ۳۰ درصد.” معنای این اظهارات هم چیزی نیست، جز این که رکود اقتصادی هم‌چنان پابرجاست.

این واقعیات با ادعاهای خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در مورد ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در سال گذشته به هیچ وجه هم‌خوانی ندارد. چرا که برای ایجاد چنین حجمی از اشتغال لازمه‌اش این است که در سال ۸۹، اقتصاد با یک نرخ رشد جهشی متجاوز از ۱۰ درصد، از رکود خارج شده باشد. بنابراین بی‌پایه و مسخره بودن ادعاهای رژیم از همین واقعیت‌ها آشکار است. اکنون فرض کنیم که دولت از این نظریه بورژوایی پیروی کرده است که می‌گوید، کارگران بیکار را بدین طریق به کار وادارید که یک روز گودالی ایجاد کنند و روز دیگر آن را پر کنند و با این روش تدریجاً رونق و اشتغال ایجاد خواهد شد. بر طبق برآوردهای دولتی هزینه‌های ایجاد هر اشتغال رقمی به طور متوسط معادل ۲۰ میلیون تومان است. برای این که یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده باشد، دولت باید در سال گذشته رقمی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان هزینه کرده باشد. دولت اما حتا برای تأمین بودجه‌ی جاری‌اش در سال گذشته به مشکل برخورد کرد و با کسری بودجه روبرو گردید. بنابراین، قدرت مالی آن را نداشت که بتواند مبلغ ۳۲ تریلیون تومان برای ایجاد اشتغال صرف کند. این هم پوشیده نیست که وضع مالی بانکها وخیم است و آنها نیز از اعطای وام‌های جدید سر باز زدند. پس اگر رکود هم‌چنان پابرجا بود و منبع مالی برای ایجاد اشتغال یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری هم وجود نداشت، این ادعا بر چه پایه‌ای مطرح شده است؟ وزیر کار پاسخ می‌دهد: “استانداران تقبل کردند که در سال ۸۹، یک میلیون و صد هزار شغل ایجاد کنند و گزارشاتی که به دولت ارسال کرده‌اند حاکی‌ست نیم میلیون هم مازاد بر آن ایجاد کرده‌اند.” قلابی بودن آمار ایجاد اشتغال از همین واقعیت آشکار است. استانداران می‌توانستند بر روی کاغذ باز هم این تعداد را افزایش دهند. ادعاهای خامنه‌ای و احمدی‌نژاد چنان بی پایه و مضحک است که حتا خود مقامات و کارگزاران رژیم آن را جدی نمی‌گیرند. نمایندگان مجلس ارتجاع عموماً از نرخ بالای ۲۰ درصدی بیکاری در اغلب شهرها سخن می‌گویند. اجرای پروژه‌ آزادسازی قیمت‌ها در اواخر سال گذشته، رکود را عمیق‌تر و بر تعداد بیکاران افزوده است. نماینده میناب و برخی شهرهای دیگر استان هرمزگان با اشاره به ادعای دولت در مورد اشتغال در سال گذشته و جدید، می‌گوید: “برای اشتغال در استان هرمزگان چاره‌اندیشی کنید. نرخ بیکاران در میان زنان این شهرستان‌های استان هرمزگان دو برابر بیش‌تر از مردان است. با بالا رفتن نرخ سوخت در کشور، صیادان نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. در حال حاضر رکود در منطقه حاکم و موجب نگرانی مردم این مناطق شده است.”

خبرگزاری دولتی مهر گزارش می‌دهد: “سال ۸۹ در حالی پایان یافت که بسیاری از کارجویان و بر پایه آمارهایی ۹ / ۲ تا ۴ میلیون نفر از آن‌ها موفق به ورود به بازار کار و اشتغال نشدند و هم‌چنان با درهای بسته آن مواجه شدند. در سال ۸۹ به غیر از نرخ بیکاری ۴ / ۱۴ درصدی بهار، نه از سوی مرکز آمار و نه از سوی وزارت کار هیچ سخنی از وضعیت کارجویان و شاغلان نشد. روشن نبودن وضعیت بیکاری باعث شد تا همواره سایه تردید و شک بر سر ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی اعلام شده توسط وزارت کار در سال ۸۹ باقی بماند.”

در واقعیت، فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط دولت در سال گذشته عموماً در رشته‌های راه و ساختمان بوده است که در بهترین حالت شاید بتواند اندکی بیش از کارگرانی باشد که در نتیجه‌ی تشدید رکود و اتمام برخی پروژه‌های عمرانی بیکار شدند. اما در همین سال ۸۹، بر طبق آمار ارائه شده از سوی دولت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی کار از متولدین دهه‌ی ۶۰، وارد بازار کار شدند و بر تعداد بیکاران افزودند. یعنی نه فقط در سال گذشته از تعداد بیکاران کاسته نشد، بلکه لااقل تعداد ۵ / ۱ میلیون نفر بر تعداد آن‌ها افزوده گردید. علاوه بر این، ناپایداری فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال گذشته که عموماً در رشته‌های راه و ساختمان بوده‌اند، باعث می‌شود که کارگران آنها در سال جدید به همراه یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی کار متولدین دهه‌ی ۶۰ که جدیداً وارد بازار کار می‌شوند، به صفوف بیکاران افزوده شوند. یعنی تعداد جمعیت بیکار در سال جدید به متجاوز از ۷ میلیون افزایش خواهد یافت. خبرگزاری دولتی “خبر آن‌لاین” نیز با استناد به اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار، در مورد افزایش جمعیت واجد شرایط کار به ۵ میلیون از سال ۸۴ تا ۸۹ و نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال ۳۹ درصد در سال ۸۹، می‌نویسد: “بر این اساس تعداد بیکاران کشور رقمی بیش از ۷ میلیون است.”

به رغم این جمعیت عظیم بیکاران، در سال جدید نیز هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع اقتصادی وجود ندارد. در حالی که بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری، همه کشورها را فرا گرفته است، کشورهایی از نمونه‌ی ایران که پیش از این نیز با بحرانی مزمن روبرو بوده‌اند، آسیب‌های جدی‌تری می‌بینند و رکود اقتصادی در این کشورها عمیق‌تر می‌شود. این واقعیت را به وضوح آمار و ارقام لااقل سال‌های ۸۷ به بعد نشان داده است. تحت تأثیر این بحران نه فقط سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شدیداً کاهش یافت، بلکه تعدادی از پروژه‌های بزرگ هم متوقف گردید. درگیری‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی و تحریم‌ها نیز به عامل دیگری برای تشدید رکود تبدیل شده است. اما مسئله مهم‌تر، ناتوانی کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی در رقابت با کالاهای خارجی‌ست. در شرایط بحران و رکود اقتصادی، سرمایه‌داران کشورهای دیگر می‌کوشند با کاهش قیت‌ها، بازارهای جدیدی برای فروش کالاهای خود به دست آورند. سرمایه‌داران ایرانی به دلایل متعددی که در این‌جا فرصت پرداختن به آن نیست، قدرت رقابت با آن‌ها را ندارند. از همین‌روست که بازار ایران به اشغال کالاهای به ویژه ترکیه و چین درمی‌آید و رکود مؤسسات تولیدی تشدید می‌شود. عامل دیگری که این رکود را از هم اکنون تشدید کرده است، پروژه‌ی دولتی موسوم به هدفمندساری یارانه‌ها یا به عبارت دیگر آزادسازی قیمت‌هاست.

آزادسازی قیمت‌ها تا جایی که به افزایش جهش‌وار بهای نفت و گازوئیل، گاز، برق و آب انجامیده است، به رغم کمک‌های دولت به سرمایه‌داران، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. تا همین لحظه نیز تعدادی از واحدهای تولیدی با معضلاتی بیش از گذشته روبرو شده‌اند. این پروژه حتا بر برخی از رشته‌های خدمات تأثیر منفی بر جای نهاده است. با افزایش بهای کالاهای تولید شده در داخل، قدرت رقابت آن‌ها با کالاهای وارداتی محدودتر می‌شود و در نیتجه، رکود موجود عمیق‌تر می‌گردد.

تناقضات دولت بر سر پروژه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها نیز بر وخامت اوضاع اقتصادی می‌افزاید. در حالی که آزادسازی قیمت‌ها به مرحله اجرا درآمده است، رژیم که با یک بحران سیاسی درگیر است و با توجه به بحران سیاسی منطقه خاورمیانه بیم دارد که این بحران سیاسی در داخل تشدید شود و به شورش‌ها و قیام مردم بیانجامد، در همان حال می‌کوشد افزایش بهای کالاها را کنترل کند.

بنابراین ناگزیر است واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی را تشویق کند و در نتیجه رکود در مؤسسات تولیدی داخل را افزایش دهد. از طرف دیگر تعداد روزافزونی از مؤسسات تولیدی کوچک‌تر به علت افزایش بهای حامل‌های انرژی در حال ورشکست شدن‌اند، که دولت از هم اکنون خود را با اعتراضات آن‌ها روبرو می‌بیند. نکته دیگر این که تا همین حالا نیز روشن شده است که برآوردهای دولت برای کسب درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی قابل تحقق نیست. از همین روست که در بودجه‌ی سال جاری که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، یک کسری متجاوز از ۳۰ هزار میلیارد تومانی از پروژه‌ی پیش‌بینی شده هدفمندسازی یارانه‌های وجود دارد که گفته می‌شود، دولت قصد دارد آن را از طریق حساب ذخیره ارزی تأمین کند. بن‌بست‌هایی که دولت تا هم اکنون در مرحله اجرای پروژه با آن روبرو شده است، حتا صحبت از توقف این پروژه و یا تعدیل آن را پیش آورده است.

معاون وزارت صنایع در گفتگویی با خبرنگاران با اشاره به مشکلاتی که پروژه هدفمندسازی برای صنایع پدید آورد و مشکلات مالی آن‌ها می‌گوید: “حالا اشکالاتی وجود دارد آن را رفع می‌کنیم، ولی نمی‌توانیم از این راه آمده بازگردیم.” این که دولت چگونه مشکلاتی را که ذاتی اجرای پروژه‌ی آزادسازی قیمت‌ها در شرایط بحران اقتصاد است، می‌خواهد رفع کند، فعلاً بی‌پاسخ مانده است. اما احمدی‌نژاد که در سخنرانی‌ها تبلیغاتی‌اش، ادعای پوشالی ایجاد ۵ / ۲ میلیون شغل را در سال جدید کرده است، می‌گوید: سالی ۱۶ میلیارد دلار در صندوق ذخیره توسعه ملی اندوخته می‌شود که فقط اگر همین را سرمایه‌گذاری کنیم، سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد خواهد شد. بر طبق همین ارقام برای ایجاد ۵/٢ میلیون شغل، عجالتاً به ۴۰ میلیارد دلار نیاز است. این مبلغ از کجا باید تأمین شد؟ لابد از درآمد معادل ۵۰ درصد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها که ۳۰ میلیارد دلار می‌باید باشد، اما فعلاً در بودجه سال جاری، تمام پروژه با یک کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی روبروست. اما این کسری از کجا باید تأمین شود؟ پاسخ دولت این است “از مسیر اصلاح قیمت‌ها”. یعنی از این طریق که گویا باید قیمت‌ها مجدداً افزایش یابند. پس عجالتاً مسئله‌ای ست که در آینده باید رخ دهد و هنوز تکلیف‌اش روشن نیست. دیگر از کجا؟ از طریق فروش ۱۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و چندین هزار میلیارد از طریق فروش کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی. این موارد نیز هنوز باید انجام بگیرند. می‌ماند “تسهیلات سیستم بانکی” که هم باید معضل مالی کارخانه‌ها و مؤسسات فعلاً موجود را حل کنند و هم منابع کلانی را برای ایجاد اشتغال به اصطلاح ۵ / ۲ میلیونی را تأمین نمایند. پس، همه چیز وابسته به وام‌ها و اعتبارات بانکی می‌شود. وزیر کار می‌گوید: “باید منابع بانکی به کمک آیند. به هر حال منابع و ظرفیت‌های کشور محدودیت‌هایی دارند که اگر سیستم بانکی به میدان نیایند. انتظاری نیست که با سرمایه‌گذاری صرفاً بخش خصوصی ما بتوانیم به این میزان شغل شکل دهیم.” اما به بانک‌ها نیز امیدی نیست. چون آن‌گونه که منابع مالی رژیم خبر می‌دهند، وضع مناسبی ندارند. ادامه و تعمیق رکود باعث افزایش مطالبات معوق مانده و مشکوک الوصول آن‌ها شده است. خبرگزاری دولتی ایسنا اخیراً خبر داد که در شهریور ماه ۱۳۸۹ مبلغ مطالبات معوق در بانک‌های دولتی به بیش از ۳۳۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

از هر جهت که به مسئله نگاه کنیم، اقتصاد سرمایه‌داری ایران در سال جاری نیز با رکود روبروست و احتمال وخیم‌تر شدن آن نیز وجود دارد. ادعای ایجاد ۵ / ۲ میلیون فرصت شغلی جدید هم در سال جاری پوچ از کار درخواهد آمد. اگر جمهوری اسلامی در این سال قادر به ادامه حیات باشد و با بحران‌های سیاسی پردامنه‌ای روبرو نشود، شاید بتواند در بهترین حالت، با تزریق بخشی از دلارهای نفتی برای چند صد هزار نفر در رشته‌های راه و ساختمان و برخی پروژه‌های عمرانی دیگر، از نمونه شغل‌های ناپایدار ایجاد کند، اما در همین یک سال، چندین برابر آن که یک قلم آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار تازه واردها به بازار کار است، بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد.

ادامه‌ی رکود اقتصادی، تنها معضل جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه‌دار، در سال جاری نخواهد بود. تورم نیز هم‌چنان افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی در هفته دوم سال جاری، بار دیگر آمار ساختگی خود را بر سر مسئله تورم اعلام کرد. بر طبق این گزارش، نرخ تورم در سال ۸۹، نسبت به سال‌های ۸۸، ۴ / ۱۲ درصد افزایش یافته است. رقم واقعی اما بسیار بیش از آن است که بانک مرکزی اعلام کرده است. در سال جاری اما افزایش نرخ تورم خیلی بیش از سال ۸۹ خواهد بود. چرا که در سال جدید است که عواقب آزادسازی قیمت‌ها خود را نشان خواهد داد و بهای کالاها و خدمات جهش‌وار افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، دولت قصد دارد در سال جدید باز هم بهای برخی کالاها را افزایش دهد. افزایش مالیات‌ها، تعرفه‌های گمرکی و انواع و اقسام عوارض‌ نیز در سال جدید تأثیر خود را بر افزایش بهای کالاها خواهد گذاشت. دولت در عین حال، سیاستی به اصطلاح انبساطی را در دستور کار خود قرار داده است که این نیز تا جایی که بتواند به مرحله اجرا در‌آید، به افزایش بیش‌تر نرخ تورم منجر خواهد شد. بنابراین از جهات مختلف، افزایش شدید قیمت کالاها و رشد جهش‌وار تورم، از هم اکنون قابل پیش‌بینی است. در یک کلام، رکود و تورم توأمان که ذاتی بحران اقتصادی ایران در طول چند سال گذشته بوده است، هم‌چنان پابرجا خواهد ماند.

این رکود و تورم وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران را وخیم‌تر خواهد ساخت. تنزل بیش‌تر سطح معیشت زحمتکشان، افزایش میلیونی بیکاران، گسترش فقر، تمام آن چیزی‌ست که سرمایه‌داری حاکم بر ایران و سیاست‌های اقتصادی طبقه حاکم نصیب توده‌های زحمتکش مردم ایران خواهد کرد. تمام ادعاهای مرتجعینی از قماش خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در مورد بهبود اوضاع اقتصادی و بهبود شرایط مادی و معیشتی توده مردم، جز یک گزافه‌گویی نیست. بهبودی در اوضاع رخ نخواهد داد، مگر با برانداختن طبقه حاکم و دگرگونی نظم موجود. ادامه‌ی وضع کنونی، جز فلاکت بیش‌تر، چیزی به بار نخواهد آورد.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

نقش شخصیت در تاریخ؛ گ. و. پلخانف

علماء قرن نوزده‌ام بحث‌های کم‌وبیش عمیقی درباره قوای محرکه اجتماعات بشری می‌نمودند. یکی از آن‌ها مقاله‌ای تحت عنوان “عقل و احساسات، عوامل ترقی” منتشر نمود. در آن مقاله مؤلف با اتکا به نظریه اسپنسر، می‌خواست ثابت نماید که در ترقی و تکامل بشری نقش مهم با احساسات است و عقل دارای نقش غیر مهم و یا صاحب اهمیت درجه دوم است…

متن کامل در فرمت پی دی اف