۱ – حزب طبقه کارگر

– سازماندهی هسته‌های سرخ

– وظایف هسته‌های سرخ

۲ – تشکل‌های غیر حزبی کارگران

– کمیته‌های کارخانه و کارگاه

– اتحادیه‌های کارگری

۳ – اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه

تشکل‌های طبقاتی کارگران!

وظایف و تاکتیک‌های ما

۱٫ حزب طبقه کارگر

· سازماندهی هسته‌های سرخ

وظایف هسته‌های سرخ

تشکل‌های غیر حزبی کارگران

· کمیته‌های کارخانه و کارگاه

· اتحادیه‌های کارگری

۳٫ اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه

حزب طبقه کارگر

نیازهای کنونی جنبش کارگری و کمونیستی در ایران ایجاب می‌کند که نشریه کار، مواضع سازمان را پیرامون شکل سازماندهی، فعالیت و وظایف تشکیلات ما، نقش و جایگاه تشکل‌های مختلف کارگری و تاکتیک‌هائی را که سازمان ما، برای سرنگونی جمهوری اسلامی مطرح کرده است، به ویژه، برای آگاهی آن گروه از فعالان و هواداران سازمان که به علت شرایط اختناق حاکم بر ایران، تاکنون نتوانسته‌اند در جریان آنها قرار گیرند، بار دیگر مورد بحث و بررسی قرار دهد.

سازمان فدائیان (اقلیت) که برخاسته از انشعاب بزرگ سال ۱۳۵۹ در سازمان چریکهای فدائی خلق است، همانگونه که از آغاز اعلام کرده است، یک سازمان کمونیست است که برای سرنگونی نظام سرمایه‌داری، الغاء مالکیت خصوصی، استثمار انسان از انسان، کارمزدی، در یک کلام الغاء طبقات و استقرار یک جامعه کمونیستی مبارزه می‌کند که در آن “تکامل آزادانه هر فرد، شرط تکامل آزاد همگان” است.

هدف فوری سازمان فدائیان‌(اقلیت)، سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان است…

متن کامل در فرمت پی دی اف

 زنده باد مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد!

نامه رسمی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در دوم بهمن ۹۱ به فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (I.T.F) پیرامون برکناری منصور اسالو از ریاست هیئت مدیرۀ سندیکا، خروج اسالو از ایران و موضوعات دیگری که متعاقب آن رخ داد، بحث‌های زیادی را در میان فعالان جنبش کارگری، سازمان‌ها، احزاب و علاقه‌مندان به جنبش کارگری در پی داشت. برخی ازاین بحث و جدل‏ها پیرامون لحن و مضمون نامه سندیکا و مسائل سازمانیِ آن متمرکزگردید. برخی دیگرحتاوارد این بحث شدند که اقدام سندیکا تاچه اندازه باضوابط تشکیلاتی و اساسنامه ای سندیکا درانطباق بوده یا نبوده است، قرارهای تشکیلاتی درمورد برگزاری جلسات درونی به مرحله اجرا درآمده یا به اجرا درنیامده است و ازاین قبیل بحث‏ها.

بدیهی‏ست که اختلافات داخلی و تشکیلاتی سندیکا و ضوابط سازمانی و اساسنامه ای سندیکا به خودِ سندیکا و اعضای آن مربوط است و دیگران مجاز نیستند درامور داخلی این سندیکا و یا هرتشکل دیگری مداخله نمایند.اما وقتی که موضوع اختلافات جنبه سیاسی و بیرونی پیدا می کند، روشن است که کمونیست ها ازموضع دفاع از منافع طبقاتی طبقه کارگر بایستی علیه سیاست‏ها و گرایش های انحرافی و رفرمیستی دست به مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک بزنند ، آن را افشا و ایزوله سازند  و از سیاست های اصولی و گرایش انقلابی دفاع و حمایت کنند. برکناری رئیس هیئت مدیره، گرچه بدیهی‌ترین و عادی‌ترین پدیده‌ای است که می‌تواند در یک سندیکای کارگری اتفاق بیافتد، اما این رویداد، لااقل در آغاز، با بهت و ناباوری در میان فعالان و دوستداران جنبش کارگری روبرو گردید. در نامه سندیکای کارگران شرکت واحد به فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل که در عین حال رونوشت آن به سازمان جهانی کار (I.L.O)، کنفدراسیون اتحادیه‌های آزاد کارگری (ITUC)، کنفدراسیون کارگران فرانسه (C.G.T) و کلیه اتحادیه‌ها و نهادهای کارگری داخلی و بین‌المللی نیز ارسال شده ، چنین عنوان شده بود که “منصور اسالو را به علت انجام تخلفات متعدد و عدم پایبندی به تعهدات خود و نادیده گرفتن هشدارها و اعتراضات درونی سندیکا از ریاست هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه برکنار نموده و از این تاریخ، هیچ‌گونه مسئولیتی در این سندیکا ندارد و از آن نهاد کارگری خواستار قطع همه ارتباطات، همکاری‌ها و حمایت از نام‌برده می‌باشد”. در نامه سندیکا همچنین تأکید شده است که ” سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، هیچ نماینده و سخنگوئی در خارج کشور ندارد”!

گرچه از کم و کیف تخلفات اسالو و عدم پایبندی به تعهدات و نیز هشدارها و اعتراضات درونی که وی نادیده گرفته است، سخنی در میان نبود، اما اقدام سندیکا و لحن و مضمون آن که اختلافات شدید درونی سندیکا را بازتاب می‌داد، نگرانی و عکس‌العمل بسیاری ازکمونیست‏ها، فعالان سیاسی و فعالان کارگری را در پی داشت. به فاصله کوتاهی بعد از انتشار این نامه ده‌ها مقاله و یادداشت، هم در نقد مضمون و لحن نامه و برکناری اسالو از ریاست هیئت مدیره و هم در تأیید اقدام سندیکا انتشار یافت. اما نه سندیکای کارگران شرکت واحد که تحت شرایط خفقان و پلیسی و در زیر سرنیزه فعالیت می‌کند و اعضای آن دائماً در معرض پی‌گرد و تهدید و زندان قرار دارند و حق داشت و دارد که مسائل مربوط به اختلافات درونی خود را با توجه به شرایط سرکوب، در هر اندازه که مایل است علنی کند یا نکند، و نه رئیس برکنار شده هیئت مدیره سندیکا، پیرامون ابهامات موجود و کنه اختلافات سخنی نگفتند. اسالو در نوشته‌ای تحت عنوان “گزارش سالیانه وضعیت سندیکای کارگران شرکت واحد در سال ۱۳۹۱” که در تاریخ ۴ بهمن ۹۱ در تارنمای “هرانا” انتشار یافت، در عین تأکید بر مسأله “حقوق بشر”، به فشار نیروهای اطلاعاتی و موانع تشکیل جلسه هیئت مدیره سندیکا که قرار بود در اول دی ماه ۹۱ برگزار شود، اشاره می‌کند و در همان حال به‌طور سربسته از “اختلافات درونی که اطلاعاتی‌ها توسط عوامل نفوذی در درون سندیکا ایجاد می‌کنند، تا سندیکا را از درون متلاشی سازد” سخن می‌گوید. از آن طرف همایون جابری عضو دیگر سندیکای شرکت واحد در مقالات کوتاهی تحت عناوین “فرجام یک غرور” و “بگذار منصور اسالو سخن بگوید” می‌نویسد “اینکه سندیکا پیام می‌دهد که مجامع مدافع حقوق کارگر از اعضا و یارانش هیچ حمایتی نکنند را قبول ندارم” وی اظهار امیدواری می‌کند که اسالو به تصمیم دوستانش که در جلسه هیئت مدیره، همه بدون استثناء به برکناری وی از ریاست هیئت مدیره رأی داده‌اند، ارج بگذارد و مهم‌تر از آن از اسالو می‌خواهد به “بازی سیاست کثیف خارج کشور وارد نشود”، آرزوی رئیس جمهور شدن را از سر خود بیرون کند و بالاخره اسالو را از تبدیل شدن به افرادی مانند گنجی‌ها و سازگارها بر حذر می‌دارد.

این بحث‌ها و اشارات گرچه بازهم از شفافیت کامل برخوردار نبود اما خیلی حرف‌ها در آن زده شده بود و از وقوع یک حادثه سیاسی حول و حوش سندیکای کارگران شرکت واحد و رئیس آن و نیز جنبش کارگری خبر می‌داد که زمانی کاملاً روشن شد که اسالو در تاریخ دهم اسفند ماه ۹۱ در تلویزیون “رها” وابسته به بخشی از اپوزیسیون بوژوا امپریالیستی ظاهر شد! حدود ۴۰ روز پس از برکناری اسالو و بی خبری از او، پیوستن وی به “موج سبز” و مصاحبه وی با امیر حسین جهانشاهی بنیان‌گذار این جریان راست بورژوائی که در عین حال مورد حمایت ارتجاع امپریالیستی‌ست، تمام پرده‌های ابهام را کنار زد. امیر حسین جهانشاهی در مقدمه این گفتگو که به‌طور زنده از تلویزیون “رها” پخش می‌شد گفت “از آقای اسالو خواسته‌ام تا مسئولیت ستاد هماهنگی فعالان کارگری را به‌عهده بگیرد. مسئولیت اولیه آقای اسالو با توجه به سابقه و تجربیات ارزشمند ایشان ایجاد هماهنگی میان اتحادیه‌های کارگری و کارگران رنجدیده و معترض کشورمان می‌باشد که می‌باید برای دست یافتن به حقوق حقه خود، در وقت مقتضی وارد صحنه عمل شوند”!

اگر چه منصور اسالو در این گفتگوی تلویزیونی جز علت خروج خود و شرایط سرکوب، ضرورت آموزش کارگران و نکاتی کلی در مورد جنبش کارگری حرف خاصی نزد، اما تعیین وی به عنوان مسئول ستاد هماهنگی فعالان کارگری در “موج سبز”، یعنی جریانی که با برخورداری “امکانات لجستیکی و مالی کافی” و به کمک “اصلاح‌طلبان، روحانیون، اعضای سپاه و ارتش ایران” قرار است برای “آزادی کشور” و “احیائ غرور و حیثیت ملی”! رژیم جمهوری اسلامی را کنار بزند، منصور اسالو رئیس پیشین هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد را تا حد یک مهرۀ بی اراده بورژوازی امپریالیستی سقوط داد. پیوستن اسالو به “موج سبز” نه فقط اغلب میانه بازانی که موضع نه سیخ بسوزد نه کباب را اتخاذ کرده بودند، بلکه حتی برخی از آنانی را که مستقیم یا غیر مستقیم در ردّ و نفی اقدام سندیکا مطلب نوشته و یا موضع‌گیری کرده بودند مجاب ساخت که در این گیر و دار، صرف‌نظر از اختلافات اخص تشکیلاتی سندیکا، باید از اقدام سندیکای کارگران شرکت واحد به دفاع برخیزند. چرخش و گزینش اسالو حتا از حدود همکاری با دارودسته اصلاح‌طلبان حکومتی و جناح “لیبرال” بورژوازی که پیش از این چنین تمایلی در وی دیده شده بود، بسی فراتر رفت. به خدمت گرفته شدن اسالو توسط “موج سبز” یعنی بی آبرو‌ترین و راست‌ترین بخش اپوزیسیون بورژوائی که سر در آخور سازمان سیا و امپریالیسم آمریکا دارد، وی را تا حد انحلال در کمپ ارتجاع امپریالیستی پس برد. اسالو که با شتاب فوق‌العاده زیادی به ته چاه سقوط کرده بود، با این گزینش، در واقع برای همیشه با جنبش طبقاتی کارگران وداع کرد!

موجی از حملات نوشتاری علیه “موج سبز” و قبل از آن علیه پیوستن اسالو به “موج سبز” آغاز شد و ده‌ها مقاله و نوشته دیگر در این زمینه به تحریر درآمد و در رسانه‌ها انتشار یافت. اما منصور اسالو متأسفانه بازهم سکوت کرد. اسالو شاید شعور و آگاهی طبقه کارگر را دست کم گرفته بود و احتمالاً تصور نمی‌کرد که این چنین سخت و گسترده مورد تهاجم و اعتراض قرار گیرد. اما این رویداد نشان داد که جنبش کارگری و طبقه کارگر ایران هوشیار است و با هر پدیدۀ مرتبط با حال و آینده این جنبش، مستقیم و بی واسطه رو در رو می‌شود و بر سر منافع دراز مدت و طبقاتی خود با هیچ کس معامله نمی‌کند! این رویداد همچنین نشان داد که طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران، حتا نسبت به کسانی که از میان خود برآمده اما به صف مقابل هزیمت می‌کنند، هوشیار و بی گذشت است. جریان پیوستن اسالو به “موج سبز” بار دیگر نشان داد که جنبش کارگری و طبقه کارگر ایران، گرچه قدر شناس کسانی‌ست که در مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری و در دامان خود پرورش یافته‌اند و آنان را تا حد رهبران و حتا قهرمانان خود ارتقا می‌دهد و با شور و عشق و علاقه از آن‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کند، اما در مقابل کسانی که به آرمان‌های این طبقه پشت می‌کنند و به صف مقابل طبقه کارگر می‌پیوندند، بی گذشت و آشتی ناپذیر است و با چه سرعت حیرت آوری می‌تواند چنین کسانی را از عرش اعلا پائین آورد، بر زمین سفت و سخت بکوبد! و از شمول عشق و علاقه‌اش محروم سازد!

منصور اسالو در برابر تمام حملات نوشتاری پس از مصاحبه‌اش با تلویزیون “رها” و وظیفه‌ای که در “موج سبز” بر عهده او گذاشته شده بود، سکوت اختیار نمود. اما پس از ۲۰ روز ناگهان معلوم شد که همکاری وی با “موج سبز” و مسئولیت او در “ستاد هماهنگ کننده فعالان کارگری” یک “سؤ تفاهم” بیشتر نبوده است! اسالو در یک پیام کوتاه نوروزی مورخ ۲۹/۱۲/۹۱ در این مورد نوشت “متأسفانه  چند هفته  پیش هنگامی که برای شرح خروج خود از ایران با یکی از رسانه‌ها یعنی تلویزیون رها گفت و گو کردم، توضیحات این رسانه پس از گفتگوی من این تصور را ایجاد کرد که من برای ادامه فعالیت به یک گروه یا تشکیلات خاص پیوسته‌ام، از این رو ضروری می‌دانم یاد آور شوم، مطالبی که پیرامون پیوستن این جانب به تشکیلات وابسته به این تلویزیون و صاحب امتیاز آن به عنوان یک سازمان سیاسی منتشر شد، از نظر شخص من نتیجۀ سؤ تفاهم در طی گفت و گوهای مربوط به مصاحبه بوده است. همچنین تأکید می‌کنم که من هیچگونه وابستگی و پیوستگی به هیچ حزب و تشکیلات سیاسی و رسانه‌ای ندارم” [تأکید از ماست].

البته که این توضیح، در میان منتقدین اسالو جدی گرفته نشد و به هیچوجه نمی‌توانست مورد پذیرش قرار بگیرد و نگرفت. اولاً بسیار بسیار بعید است که امیر حسین جهانشاهی ولو آنکه یک بورژوای شارلاتان هم هست، سرِ خود و بدون هیچگونه مشورت و هماهنگی و توافق صریح و یا ضمنی اسالو، رسماً و علناً از تلویزیون “رها” اعلام کند که اسالو مسئولیت ادارۀ ستاد هماهنگ کننده فعالان کارگری را در “موج سبز” برعهده گرفته است. ثانیاً اگر چنین چیزی واقعیت نداشت، اسالو به چه دلیل و بنابر کدام ملاحظات نمی‌بایستی این موضوع را در همان فردای مصاحبه و یا دو روز بعد از آن اعلام می‌کرد و حتماً باید “چند هفته” سکوت می‌کرد و آنگاه پس از ۲۰ روز این “سؤ تفاهم” را آنهم در حاشیه یک پیام نوروزی بیان می کرد. ثالثاً اگر کاسه‌ای زیر نیم کاسه نمی‌بود و نباشد، اسالو چرا نباید با یک نقد جدی تکلیف خود را با این جریان یک سره سازد؟ زمانی می‌توان از “سؤ تفاهم” صحبت کرد و احیاناً آن را برطرف ساخت که در این موارد توضیحات صریح و روشنی ارائه شود. هیچ زمانی برای درس‌گیری، انتقاد جدی نسبت به عملکردها و جبران خطاها دیر نیست! باید اظهار امیدواری کرد که این نکات در مورد این موضوع خاص هم صادق باشد و هنوز تمام فرصت‌ها برای بازگشت اسالو نسوخته باشد!؟

اسالو در پیام نوروزی خود پیوستن به “موج سبز” و اصولاً هرگونه حزب سیاسی را تکذیب کرد. او شاید هنوز این را نمی‌داند که بدون پیوستن رسمی به “موج سبز” حتا، ولو فقط با سمت‌گیری به سوی آن‌هم از جنبش کارگری ایران فاصله گرفته و به آن پشت کرده است. “سؤ تفاهم”ی که با ۲۰ روز تأخیر اعلام شود، روشن است که کسی آن را باور نمی‌کند و نمی‌توانست مورد پذیرش مخاطبان اسالو قرار بگیرد و نگرفت. ظنّ قوی‏تر اما این است که اسالو بعد از آنکه متوجه شد فاصلۀ خود به عنوان یک فعال کارگری مورد اعتماد جنبش کارگری، تا مرزهای بورژوازی اپوزیسیون را با شتاب فوق‌العاده زیادی طی کرده و حملات شدید و گسترده‌ای را علیه خویش برانگیخته است، خواست تا به این وسیله آبی بر آن آتش بپاشد، در میان برخی‌ها تردید و دو دلی ایجاد کند و مسیر انتخابی را با شتاب کم‌تری طی کند. شواهد اما حاکی از آن است که این تلاش و شیوه نیزمطلقاً فاقد کارآئی بوده است و اگر نگوئیم این “تکذیبیه” به ضد خودش تبدیل شد، اما باید گفت که عنصر “صداقت” که از قضا (؟) به شعاری که سندیکای کارگران شرکت واحد معمولاً در انتهای اطلاعیه‌های خود می‌آورد، اضافه شده است و این شعار که با “امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان” بود، در نامه برکناری منصور اسالو، به “امید به گسترش صلح، عدالت و صداقت در همه جهان” [تأکید از ماست] تبدیل شده است، از این تکذیبیه و طرح “سؤ تفاهم” رخت بربسته است!

پیوستن اسالو به یک جریان بورژوائی گرچه مایۀ تأسف است اما موضوعی دور از ذهن و امر فی‌البداهه‌ای نبوده است. این رویداد نمی‌توانست بی زمینه باشد و یک شبه اتفاق افتاده باشد بلکه ریشه در گذشته داشت. گرایش به راست اسالو از همان سال‌های اولیه دهه هشتاد که پای هیئت‌های ILO به جمهوری اسلامی باز شد، خود را در حشر و نشر اسالو با وزرای خاتمی و افراد وابسته به این جناح و توهم نسبت به آن‌ها متبلور ساخت. سال‌های زندان او نیز گرچه سرشار از مبارزه با دژخیمان و مقاومت جانانه در برابر شکنجه‌گران است، اما خالی از توهم نسبت به اصلاح‌طلبان نیست. به خاطر داریم که در سال ۸۶، تارنمای “نوروز” وابسته به اصلاح‌طلبان، با منصور اسالو در زندان اوین یک گفتگوی تلفنی انجام داد و سؤالاتی را پیرامون انتخابات و شرکت در آن مطرح کرد و سپس از قول اسالو در مورد هشتمین دوره انتخابات مجلس نوشت “اعضای هیئت مدیره و فعالین و کارگران در این انتخابات شرکت کرده و به ائتلاف اصلاح‌طلبان رأی بدهند چرا که این ائتلاف مورد قبول بنده می‌باشد”. به گزارش خبرنگار “نوروز” اسالو در این گفتگوی تلفنی، ضمن تعریف از “دستاوردهای مثبت اصلاح‌طلبان” چنین گفته بود که یگانه راه برای “حفظ دستاوردهای انقلاب” آن است که کارگران و مردم ایران به یاران “خاتمی” رأی بدهند. “نوروز” در این مورد از قول اسالو نوشت “حمایت قاطع خود را از لیست یاران خاتمی اعلام کرده و از مردم می‌خواهم در انتخابات شرکت کرده و به ائتلاف حداکثری اصلاح‌طلبان رأی دهند”!

گرچه حرف‌های زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی مناط  اعتبار نیست و یکی از شگردهای همیشگی جمهوری اسلامی این بوده است که زندانی را در زیر شکنجه و اجبار، وادار به اعتراف و یا موضع‌گیری خلاف نظر خویش سازد، اما بعدها نیز منصور اسالو در رد و نفی این صحبت‌ها چیزی نگفت! در عوض اما همان موقع، رضا شهابی عضو هیئت مدیرۀ سندیکا با صدور اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۶ با این موضع‌گیری راست اسالو مرزبندی کرد. شهابی با اشاره به نام محجوب و جلودار زاده و تنی چند از اعضای خانۀ کارگر در هیئت ائتلافی اصلاح‌طلبان، رأی دادن به کسانی را که خود جزء سرکوب‌گران سندیکا بوده‌اند منتفی اعلام کرد، نظر اسالو را نظر شخصی وی دانست که ربطی به سندیکا ندارد و تصریح نمود که سندیکا از هیچ حزبی دستور نمی‌گیرد و دنباله رو هیچ حزبی نیست!

البته تلاش‌های مذبوحانه و اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم جمهوری اسلامی را برای انحلال و یا به انحطاط کشاندن سندیکای کارگران شرکت واحد که یک تشکل مستقل و توده‌ای کارگری بوده است نباید از نظر دور داشت. از همان آغاز فعالیت کارگران شرکت واحد برای احیاء سندیکای خود، تمام تلاش جمهوری اسلامی و جناح اصلاح‌طلب آن این بود که نگذارد یک تشکل کارگری مستقل پا بگیرد. این تشکل اما در زیر سرنیزه و سرکوب و با تلاش کارگران پیشرو شرکت واحد از جمله منصور اسالو شکل گرفت. اینکه در هر اتحادیه و سندیکائی، گروه بندی‌ها و گرایش‌های مختلفی وجود داشته باشد، یک امر بدیهی‌ست. سندیکای شرکت واحد نیز همین گونه است و از ابتدای دور جدید فعالیت‌اش یک گرایش راست در آن وجود داشته است. فعالیت سندیکائی اگرچه در اساس فعالیتی‌ست صنفی در چارچوب قوانین و نظم موجود و مطالبات آن نیز عموماً از همین چارچوب فراتر نمی‌رود، اما رژیم سرمایه‌داری و ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی ظرفیت پذیرش حتا این نوع از تشکل کارگری و فعالیت آن برای متحقق ساختن مطالبات صنفی کارگران که مستلزم وجود حد معینی از آزادی‌های سیاسی‌ست را ندارد. بورژوازی ایران مصلحت و ماندگاری خود را در توحش بیشتر، استثمار وحشتناک‌تر و تحمیل بی حقوقی مفرط بر کارگران می‌داند. علاوه بر این در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و دیکتاتوری عریان و اختناق مذهبی، هر مبارزه و خواست صنفی طبقه کارگر به فوریت می‌تواند از چارچوب‌های صنفی فراتر رود و به یک مبارزه و مطالبه سیاسی فرا روید. سندیکا که مطابق خواست بورژوازی قاعدتاً باید وسیله‌ای باشد برای مهار و کنترل مبارزه سیاسی و خیزش‌های کارگری، اینجا نه فقط نمی‌تواند چنین نقشی را به طور کامل ایفا کند، بلکه خود، وسیله‌ای برای متشکل شدن کارگران و عبور از مبارزات و مطالبات صنفی می‌شود. از این رو گرایش رفرمیستی درون جنبش کارگری که خواستار سازش طبقه کارگر با نظام سرمایه‌داری و خواستار احتراز جنبش کارگری از مبارزه برای نابودی این نظام است نیز گرچه آزاری به نظم موجود نمی‌رساند، اما نظم از آن استقبال نمی‌کند بلکه آن را نیز سرکوب می‌کند. در این جا یک رفرمیست هم اگر بخواهد دست به ایجاد یک تشکل توده‌ای کارگری بزند نه فقط از جانب حاکمیت تحمل نمی‌شود بلکه چنین گرایشی در عمل و تحت تأثیر شرایط و فشار از پائین باید از چارچوب‌های سنتی سندیکائی و رفرمیستی فراتر برود. اسالو به عنوان نماینده گرایش راست درون سندیکای کارگران شرکت واحد در اساس تا وقتی که در ایران و در سندیکای شرکت واحد است، وضعیت‌اش چنین است. بدیهی‌ست که در خارج از ایران و تغییر شرایط و پاره شدن قید و بندها، وضعیتی متفاوت خواهد داشت. نظرات و ایده‌ها این‌جا بدون مانع انکشاف می‌یابد و دیدگاه رفرمیستی فوراًامکان بروزعلنی می یابد. گرایش رفرمیستی اما در یک فرد خلاصه نمی‌شود. اسالو نه اولین و نه آخرین کارگری است که به اردوی بورژوازی می‌پیوندد! البته منصور اسالو تا کنون در مورد برکناری خود از ریاست هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد سکوت کرده است. سندیکای شرکت واحد نیز پس از برکناری اسالو، راجع به وی و اقداماتش اظهار نظر نکرده است. روشن است که اختلافات درونی و تشکیلاتی سندیکای کارگران شرکت واحد، تا آنجا که به اجرای مصوبات و جاری بودن اصول سازمانی حاکم بر سندیکا و برگزاری مجمع عمومی و جلسات و امثال این‌ها برمی‌گردد، به خود کارگران سندیکا مربوط است. هر فردی که تنها چند ماه در جمهوری اسلامی زندگی کرده باشد این را می‌داند که سرکوب و خفقان پلیسی که رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی بر کارگران تحمیل و مدام آن را تشدید نموده است، می‌تواند اجرای روتین این اصول و قرارهای سازمانی را نیز با مشکل و یا وقفه روبرو سازد و در هر حال این خود سندیکا و اعضای آن هستند که باید برای آن راه حل مناسبی را پیدا کنند. آن‌چه که به کمونیست‌ها و طرفداران طبقه کارگر برمی‌گردد، آگاهی رسانی و سازماندهی کارگران  درراستای ایجادآمادگی طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی‏ست. کمونیست های ایران درهرشرایطی باید ازکارگران ومبارزات آن ها حمایت کنند و به امر تشکل یابی طبقه کارگر یاری رسانند.

 بورژوازی اپوزیسیون و حامیان بین‌المللی آن در راه پیاده کردن اهداف بلند مدت خود در ایران، طیف گسترده‌ای از عناصر رانده شده از حکومت را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوق‌بشری پرورش داده و زیر بال و پر خود گرفته‌اند. گنجی‌ها، سازگارها، فاطمه حقیقت‌جوها، شیرین عبادی‌ها، علی مزروعی‌ها و چندین دوجین امثال این‌ها را که هر روز در مدیای تصویری‌اشان ظاهر می‌شوند، به خدمت گرفته‌اند و در جستجوی آن هستند که در عرصه مسائل کارگری و جنبش کارگری نیز عناصر قابل اتکائی داشته باشند. این‌ها خود را حتا طرفدار کارگران جا می‌زنند. اخبار کارگری پخش می‌کنند، پیرامون مسائل کارگری صحبت می‌کنند و سایت‌های کارگری نیز راه انداخته‌اند. از این رو مستقل از اینکه سرانجام اسالو چه خواهد شد، تأکید بر استقلال طبقاتی کارگران و استقلال جنبش کارگری و تشکل‌های آن در شرایط کنونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است.

گرایشی ولو خام و نپخته و بی پایگاه در جنبش کارگری بر این تلاش است که مبارزه مستقل جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری ایران و رژیم سیاسی آن را که به طور روزمره و برای دست‌یابی به مطالبات خود در تقابل و درگیری دائمی با آن است، تحت پوشش ضد امپریالیست بودن کارگران و جنبش کارگری، این مبارزه را به سطح تشکل های وابسته به رژیم مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر و مسیرمبارزه‏ی به اصطلاح ضد غربی و ضد آمریکائی مورد نظر حاکمان بکشاند وجنبش کارگری را در دل جمهوری اسلامی مضمحل سازد و یا مبارزه آن را به ابزار دست ارتجاع اسلامی علیه ارتجاع امپریالیستی مبدل سازد. گرایش دیگری اما تحت عنوان مبارزه با جمهوری اسلامی، دست به دامان دولت‌های خارجی و نهادهای مالی امپریالیستی و سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری می‌شود و در نهایت می‌خواهد جنبش کارگری را به ابزار دست ارتجاع امپریالیستی علیه ارتجاع اسلامی تبدیل کند. گرچه نباید خطر این دو گرایش در جنبش کارگری را دراز مدت دست کم گرفت، اما جنبش کارگری ایران تا کنون نشان داده است که نسبت به این تلاش‌ها و تحرکات از هر دو سو هوشیار است و باید هوشیار باشد. عکس‌العمل فوری و محکم جنبش کارگری و فعالان آن در قبال چرخش اسالو از یک سو و تأکیدات مکرر این جنبش و نیز سندیکای کارگران شرکت واحد بر استقلال و به ویژه موضع‌گیری مکرر آن نسبت به تشکل‌های وابسته و سرکوب‌گر دولتی مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر از سوی دیگر، نشان دهنده آن است که جنبش کارگری ایران آنطور که ارتجاع حاکم بر ایران و ارتجاع امپریالیستی و نوکران آن‌ها تصور می‌کنند خام نیست! برعکس نسبت به این مسائل دقیق و هوشیار است! با این وجود همه کمونیست‌ها و مدافعان منافع طبقه کارگر به ویژه در شرایط کنونی باید بیش از پیش بر استقلال جنبش کارگری از جناح‌های سرمایه داری اعم ازسرمایه امپریالیستی و یا نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و جناح‌های آن تأکید و بر آن پافشاری کنند و هر دیدگاه و نگرشی که وابستگی جنبش کارگری به قطب سرمایه را به هر شکل و زبانی که بخواهد توجیه کند، بیرحمانه افشاء و طرد کنند!

روشن است که رشد جنبش طبقه کارگر، ضرورتاً تعدادی از عناصر خرده بورژوا را نیز که پایگاه اصلی رفرمیسم در درون جنبش کارگری را تشکیل می‌دهند، به خود جذب می‌کند. بدیهی‌ست که کمونیست‌ها مبارزه برای اصلاحات یعنی برای اقداماتی که باعث بهبود شرایط توده کارگران و زحمتکشان بدون انهدام قدرت طبقه حاکم می‌شود را می‌پذیرند ولی در همان حال علیه رفرمیست‌ها که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم اهداف و تلاش‌های طبقه کارگر را در حوزه کسب اصلاحات محدود می‌سازند، قاطعانه دست به مبارزه می‌زنند. چرا که بورژوازی “لیبرال” ممکن است اصلاحات محدودی را با یک دست خود به کارگران اهدا کند، اما همیشه با دست دیگرش آن را پس می‌گیرد و یا تا حد صفر کاهش می‌دهد و از آن برای به اسارت در آوردن کارگران، تقسیم آن‌ها به گروه‌های جداگانه و جاودانه ساختن بردگی مزدی استفاده می‌کند. به این دلیل رفرمیسم حتا آن هنگامی که کاملاً بی ریا باشد، در عمل مبدل به سلاحی می‌شود که بورژوازی با آن کارگران را فاسد می‌سازد و تضعیف می‌کند. هر اندازه نفوذ رفرمیستی در میان کارگران نیرومندتر باشد، به همان اندازه کارگران ضعیف‌تر هستند. هرچقدر جنبش طبقه کارگر مستقل‌تر، اهداف آن عمیق‌تر و وسیع‌تر باشد و هر چقدر از محدودیت رفرمیستی آزادتر باشد، به همان اندازه برای کارگران حفظ و استفاده از پیشرفت‌ها و دستاوردها آسان‌تر خواهد بود. کمونیست‌ها باید از استقلال طبقاتی کارگران و از مبارزه مستقل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه که از هر سو تحت فشار قرار گرفته است حمایت کنند. مادام که سندیکای کارگران شرکت واحد، مستقلاً در راستای تحقق مطالبات و منافع کارگران مبارزه و فعالیت می‌کند، مجدانه باید از آن دفاع و حمایت نمود. زنده باد استقلال طبقاتی کارگران! زنده باد مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد!

کار شماره ۶۴٢– سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وپنجم – نیمه اول فروردین ۹٢

جنبش کارگری ایران هوشیاراست و “لخ والسا”بردارنیست

وقتی‌که منصور اسانلو (اسالو) رئیس سابق هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت‌واحداتوبوس‌رانی تهران و حومه، تنها یک‌ماه و ۱۰ روز پس‌از برکناری از این سمت در یکی از تلویزیون‌های وابسته به اپوزسیون بورژوا- امپریالیستی به‌نام “رها” ظاهر شد و از طرف امیرحسین جهان‌شاهی “مسئولیت ستاد هماهنگی فعالان کارگری” در “موج سبز” برعهده وی گذاشته شد تا در کنار “اصلاح‌طلبان، روحانیون، اعضای سپاه پاسداران و ارتش ایران” و سلطنت‌طلب‌ها، جمهوری اسلامی را کنار بزند و “آزادی کشور” و “احیای غرور و حیثیت ملی” را تامین سازد،او در واقع ازهمان لحظه برای همیشه با جنبش طبقاتی کارگران وداع گفت و استعداد و آمادگی خود را برای انحلال در کمپ ارتجاع امپریالیستی نشان داد. جنبش کارگری با چشمی بازوهوشیار، وی را طرد کرد. اسانلو پس از ۲۰ روز سکوت در برابر رگبار تندی از انتقاد فعالان کارگری و مدافعین منافع طبقه کارگر، با صدور یک “تکذیبیه” آن ماجرا  را یک “سوءتفاهم” خواند. این ادعای منصور اسانلو را البته هیچ کارگر آگاه و منتقد جدی روی‌کرد وی که مسیر سقوط در قعر چاه را برگزیده و آن را با شتاب طی می‌کرد، باور نکرد، گرچه راه منطقی بازگشت وی، باز گذاشته شد. سیزده ماه و ۱۰ روز پس‌از این ادعا، ظهور تمام قد وی به عنوان یک مهره و همکار بورژوازی در برنامه تلویزیونی “همصدائی” مورخ ۲۰۱۴/ ۵/ ۲ (برابر با ۱۲ اردیبهشت ۹۳) نه فقط بر استعداد و آمادگی منصور اسانلو برای هم‌دستی با اپوزیسیون بورژوا- امپریالیستی و سقوط کامل در قعر چاه ارتجاع امپریالیستی صحه گذاشت، بلکه این استعداد را جدی‌تر از گذشته از قوه به فعل درآورد!

شو تلویزیونی را که با همکاری منصور اسانلو و فرامرز فروزنده مجری برنامه به اجرا درآمد، بسیاری دیده‌اند. ماجرا به‌طور خلاصه این بود که مجری برنامه مشغول گفتگو با منصور اسانلو در مورد مسائل کارگری و روز اول ماه مه بود که ناگهان مجری برای چند دقیقه برنامه را قطع می‌کند. سپس مجری و اسانلو روی صحنه ظاهر می‌شوند. فروزنده به اسانلو مژده می‌دهد که نادر دورمانی صاحب شبکه تلویزیونی اندیشه، درجا مبلغ ۱۰۰ هزار دلار کمک کرده است که تحت نظارت منصور اسانلو که “یکی از رهبران جنبش کارگری است”، برای کارگرانی که به زندان افتاده‌اند و خانواده‌های کارگری مصرف کند. منصور اسانلو نیز از خوشحالی اشک شوق می‌ریزد و این اقدام را نشانه “همبستگی ملی” می‌خواند. دیگرانی نیز از طریق تلفن برای کمک مالی اعلام آمادگی می‌کنند تا در نهایت صندوقی “برای کمک” به کارگران ایران زیر نظر منصور اسانلو که “فرد مورد اعتماد تلویزیون اندیشه” و گردانندگان آن است، ایجاد گردد! جالب این است که فرامرز فروزنده، تا پایان برنامه چند بار اعلام کرد که این موضوع از قبل برنامه‌ریزی نشده است و بی‌آنکه هنوز کسی گفته باشد دست‌اندرکاران تلویزیون اندیشه، از قبل چنین برنامه‌ای را تدارک دیده‌اند، او اصرار داشت که هیچ نقشه قبلی برای اجرای این شو، در کار نبوده است!

تمام آن‌چه که در این برنامه گذشت اما نشان از یک تلاش هماهنگ و برنامه‌ریزی شده اپوزیسیون بورژوا- امپریالیستی‌ست برای خریدن فعالان کارگری، به هدف نفوذ در جنبش کارگری و استفاده ابزاری از آن در راستای تحقق اهداف طبقاتی خویش! در طی این برنامه البته حرف‌ها و موضوعات بسیار زیادی خواه توسط فروزنده مجری برنامه و خواه منصور اسانلو “مهمان” برنامه مطرح شد که پرداختن به تمام آن‌ها از حوصله این مقاله خارج است. برای پی‌بردن به ماهیت این تلاش‌های رسوا، تنها اشاره به چند مورد کافی‌ست.

فرامرز فروزنده، هر جا می خواست جایگاه اسانلو را به عنوان یک عنصر مورد اعتماد بورژوازی روشن سازد، چون یک مجری حرفه‌ای عمل کرد، او اما هنگام درآوردن ادای طرف‌داری از کارگران، فوق‌العاده ناشی بود و ناشیانه‌ عمل کرد که البته غیراز این هم نمی‌توانست باشد. مجری برنامه که به استناد صدهزار دلار کمک‌مالی – بخوان سرمایه پیش‌ریز شده- صاحب تلویزیون اندیشه، پی‌درپی می‌گفت کارگران ایران بعد از این تنها نیستند و ادعا می‌کرد سرمایه‌داران و ثروتمندان ایرانی هم با آن‌ها هستند و آماده‌اند به زن و بچه کارگران زندانی کمک کنند و “زکات” بدهند، تاکید زیادی بر این موضوع داشت که کارگران ایران هیچ‌چیز نمی‌خواهند جز “حداقل زندگی”! که البته این‌گونه نیست! صرف‌نظر از کارگر دوستی مشمئزکننده کارگزار سرمایه و نگاه تحقیرآمیزوی به کارگران اما کارگران ایران فقط “حداقل زندگی” را نمی‌خواهند. حداقل زندگی وبسیاربیشترو بهتر از حداقل زندگی را می‌خواهند. طبقه کارگر که آفریننده همه کالاها و نعمت‌هایی‌ست که امثال فروزنده نیز از آن بهره‌ می‌برند و آن را مصرف می‌کنند، خواهان یک زندگی انسانی‌ست،خواهان آزادی وبرابری و قدرت سیاسی‏ست، خواهان پایان ظلم و ستم واستثمار و بر‌افتادن نظام وارونه سرمایه‌داری‌ست! و البته هر کس که بخواهد خواست طبقه کارگر ایران را فقط به “حداقل زندگی” محدود کند، سابقه کارگری داشته باشد یا نداشته باشد مامور و حقوق‌بگیر مستقیم بورژوازی باشد یا به‌طورغیر مستقیم اهداف آن را دنبال کند، صاف و ساده خواهان ادامه وضع موجوداست، خواهان استثمار و بردگی مزدی‏ست، ابزاردست طبقه سرمایه دار و دشمن طبقه کارگر است.

از کارگر دوستی تصنعی مجری برنامه که بگذریم او اما نتوانست تمام نیات واقعی برنامه‌ریزان و بورژواهای سخاوتمند درپس این سخاوتمند را پنهان کند و شمه‌ای، فقط شمه‌ای از آن را برملا ساخت! مجری برنامه پس از اظهار این نکته که کارگرانی که در اول ماه مه بازداشت شدند فقط سندیکا می‌خواستند که این هم در نظام سرمایه‌داری امری معمول و پذیرفته شده است، در اهمیت و نقش سندیکا به مضمون چنین گفت؛ سندیکا دردها را کانالیزه می‌کند و اگر چنین نهادهایی برای مهار رادیکالیسم جنبش کارگری ایجاد نشود، آن‌گاه کسی جلودار شورش کارگران، فقرا و گرسنگان نخواهد بود. مجری برنامه سپس به سرمایه‌داران هشدار می‌دهد موضوع را دریابند و تا دیر نشده آستین‌ها را برای کنترل جنبش کارگری بالا بزنند وگرنه همه‌چیز از کنترل بورژوازی خارج خواهد شد و دودمانش به‌هوا خواهد رفت! فرامرز فروزنده پی‌درپی از سرمایه‌داران می‌خواهد، از صاحب تلویزیون اندیشه بیاموزند با پول‌های خود “جنبش همبستگی” به‌پا کنند و کنترل جنبش کارگری را در دست خود گیرند خصوصا آن‌که اکنون منصور اسانلوی زندان رفته و شکنجه شده و مورد اعتماد سرمایه نیز آمادگی خود را برای ایفای نقش اول در این سناریو اعلام کرده است. مجری برنامه سعی می‌کند سرمایه‌داران را متوجه این واقعیت سازد که “کمک مالی” آن‌ها به کارگران، در اصل کمک به خودشان و برای حفط منافع خودشان است.

سخنان مجری برنامه “هم‌صدایی” هرچقدر هم که افشاء کننده اصل ماجراست، اما بر او که مجری برنامه و کارگزار سرمایه‌ است حَرَجی نیست. بازیگر اصلی این سناریو اما منصور اسانلوست که تا ته خط سرمایه رفت!

اسانلو که غرق در بده بستان‌های جریان‌های بورژوائی و معلوم‌الحال شده است، با اظهار شعف و خوشحالی از صدهزار دلار اهدائی سرمایه، آن را نشانه “همبستگی ملی” خواند و چنین اظهار امیدواری کرد که این “روند”(منظور وی نگاه فراطبقاتی‏ست) در تفکر “ایرانیان” ایجاد شود تا وسیله عبور از دیکتاتوری فراهم گردد. اسانلو هم‌چنین مژده داد که با این اقدام، “زمان شکستن دیکتاتوری نزدیک شده است”. منصور اسانلو که از اعتماد سرمایه و تنی چند از کسانی که با تلفن به وی ابراز علاقه می‌کردند، غرق در رؤیاهای نوع لخ والسائی، از “اعتماد ملی” به خودش “تشکر” کرد و پنهان نساخت که در “جنبش همبستگی” وی که قرار است با پول‌های صدهزار دلاری اهدائی سرمایه ایجاد شود، انواع جریان‌های بورژوایی، جمهوری‌خواه، سلطنت‌طلب، اصلاح‌طلب و نیروهای سبز و غیرسبز درون یا بیرون نظام حتا از نوع فائزه رفسنجانی نیز حضور خواهند داشت تا به اتفاق هم برای نجات کشور از دیکتاتوری و ایجاد” ایرانی ‌آباد و آزاد”، البته به کمک جنبش کارگری تحت هدایت اسانلو، تلاش کنند.

منصور اسانلو در همان حال که فوق‌العاده تحت تاثیر “انسانیت” صاحب تلویزیون اندیشه قرار گرفته و مفتون دلارهای اهدائی وی شده بود، به‌ ناگاه، نگاه غیربسته‏ی سرمایه‌دارانی امثال فرهاد دورمانی را کشف می‌کند و می‌گوید “انسانیت فراتر از نگاه بسته طبقاتی می‌تواند عمل کند” او مدعی شد که در این ماجرا، “شرافت انسانی” کارگر و سرمایه‌دار را به هم پیوند داده است! منصور اسانلو تا آن‌جا که این برنامه تلویزیونی اجازه می‌داد نه فقط صریح و بی‌پرده پیرامون آشتی طبقات به موعظه پرداخت، بلکه از کارگران نیز دعوت کرد به بورژوازی اعتماد کنند. اسانلو یاد پدرش افتاد که به وی گفته بود “هر کسی از پولش گذشت به او اعتماد کن”!

البته که منصور اسانلو جوان خام و بی‌تجربه‌ای نیست که نداند این پول‌ها به چه منظوری به ایشان اهدا می‌شود! بسیار بسیار بعید است که او نداند سرمایه، هم امروز در جمهوری اسلامی و هم در نبود جمهوری اسلامی، خواهان شرایط امن و بی‌دردسر است، خواهان کارگر مطیع با دید محدود است که به زندگی در چارچوب نظم سرمایه‌داری رضایت دهد،علیه نظم سرمایه چیزی نگوید و حرفی از حکومت شورایی و سوسیالیسم بر زبان نراند. بورژوازی خواهان یک جنبش کارگری تحت کنترل و محتاج به خود است که هر جور خواست آن را – البته به کمک امثال منصور اسانلو – هدایت کند و در کشمکش قدرت، نیروی کارگران را در راستای اهداف طبقاتی خود کانالیزه و از آن استفاده نماید. بورژوازی برای پیش‌برد اهداف خویش برای حفظ نظم سرمایه‌داری و برای کسب سودهای بیشتر، صدهزار دلار که چیزی نیست، حاضر است میلیون‌ها و میلیاردها دلار هزینه کند. برای طبقه سرمایه‌دار این پول‌ها در حکم سرمایه پیش‌ریز شده‌ ایست که بایستی با کند کردن مبارزه رادیکال کارگران و حفظ نظم از گزند اعتصابات گسترش یاینده کارگران و پیکار طبقاتی تعیین‌کننده‌ای که دق‌الباب کرده است، استثمار بیشتر و سودهای بیشتر آینده را تضمین کند.

منصور اسانلو عضو مبارز پیشین سندیکای شرکت واحد، البته مجاز است امروز با هر جانوری از قماش امیرحسین جهان‌شاهی‌ها و فرهاد دورمانی‌ها به زد و بند بپردازد، با آن‌ها سازش و همکاری نماید، سرمایه‌داران را در این آینده‌نگری همراهی و هم‌یاری کند، اعتماد به بورژوازی را موعظه کند و بالاخره روی‌گردانی از کارگران و آرمان‌های کارگری را تا انتهای خط خیانت به‌پیماید. او اما ناتوان‏ترازآن است که خزعبلات فرا طبقاتی را به کارگران بقبولاند، و مهم‌‌تر از آن، قادر نیست کارگران ایران را به عَفَن مالی بورژا – امپریالیست‌ها بیالاید و با آن مسموم کند.

منصور اسانلو که مجذوب به اصطلاح انسانیت و شرف انسانی امثال دورمانی صاحب تلویزیون اندیشه شده است، یقینا این را می‌داند که ایشان تا همین چندی پیش خزانه‌دار جریان دست‌ساز نوه رضا خان به‌نام “شورای ملی ایران” بود و هم‌اکنون نیز یکی از نزدیکان و ارادتمندان رضا پهلوی است. اسانلو حتا از خود نمی‌پرسد که صاحب تلویزیون اندیشه که در ازای ۵۰ دقیقه پخش برنامه (به جای یک ساعت!) توسط چند سازمان چپ و انقلابی که عموما به قصد آگاهی رسانی به کارگران و در راستای منافع جنبش کارگری تهیه می‌شود، صرف‌نظر از محدودیت‌های مختلفی که برای آن‌ها ایجاد می‌کند، برای هر ۵۰ دقیقه برنامه چند صد دلار از هر یک از آن‌ها که عموما در فشار و وضعیت بد مالی به‌سر می‌برند، اخذ می‌کند، چگونه ممکن است حاضر شود صدهزار دلار “برای کمک به کارگران” به اسانلو بپردازد؟ در جنبش کارگری بسیار دیده شده است عضوفعال یا رهبر این سندیکا و آن اتحادیه کارگری، پس ازسال ها مبارزه وفعالیت درراه تحقق مطالبات صنفی کارگران، صف هم‏طبقه‏ای های خودرا ترک نموده، به اردوی مقابل پیوسته و خودرا به سرمایه داران فروخته است. درجنبش کارگری اما کم‌تر سابقه داشته است کسانی‌که زمانی مدافع منافع صنفی کارگران بوده‌اند، این‌گونه آشکار از بورژوازی پول بگیرند. البته بوده‌اند کسانی که رشوه گرفته‌اند اما در میان کسانی که از منافع کارگران دفاع می‌کنند، چنین چیزی سابقه نداشته است. حتا در سنت‌های سندیکالیستی و فعالیت‌های اتحادیه‌ای نیز هرگز دیده نشده است که کارگران از لحاظ مالی و ایجاد صندوق کمک مالی به سرمایه‌داران متکی گردند. اتکاء کارگران همواره به خودشان، هم‌طبقه‌ای‌های خودشان وبعضاً نیروهای انقلابی هوادار‌شان بوده است  نه به سرمایه‌داران به اصطلاح سخاوتمند و “خیرخواه هوادار” طبقه کارگر! بنابراین روشن است که ماجرای کمک صدهزار دلار دورمانی به اسانلو و صندوق مالی که این‌ها ایجاد کرده‌اند، اساسا هیچ ربطی به کارگران ندارد.

صدهزار دلار اهدایی سرمایه به اسانلو، البته تنها بخشی از پول‌ها و سرمایه‌هایی‌ست که اپوزیسیون بورژوا- امپریالیستی قرار است برای خریدن کارگران ومصادره و تحت کنترل درآوردن جنبش کارگری، آن را هزینه کند و در هماهنگی با نهادهای امپریالیستی نقش خود را در تحولات آتی، جابجائی و یا کسب قدرت از بالا ایفا کند. پوشیده نیست که بورژوازی اپوزیسیون و حامیان بین‌المللی آن که برای اجرای این پروژه، از سال‌ها قبل طیف گسترده‌ای از عناصر رانده شده از حکومت را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری پرورش داده، زیر بال و پرخودقرار داده و به خدمت خویش گرفته‌اند، در زمینه مسائل کارگری و جنبش کارگری نیز در جستجوی عناصر قابل اتکائی بوده‌اند. منصور اسانلو همان کبوتر شانسی‌ست که برای تکمیل این پروژه، بربام سرمایه نشسته است.

این استعداد و آمادگی که اسانلو در این جایگاه ایفای نقش کند، البته از قبل در او وجود داشت که پس از برکناری‌اش از هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت‌واحد و همین‌که ایران را ترک کرد وپایش به خارج کشور رسید، این استعداد بیش ازپیش شکوفا شد. بیهوده نبود که در همان مقطع برکناری وی از سندیکا، عضوی از این سندیکا از وی خواست وارد بازی سیاست کثیف خارج کشور نشود، آرزوی رئیس‌جمهور شدن را از سرش بیرون، و از تبدیل شدن به افرادی نظیر گنجی‌ها و سازگارها حذر کند! این توصیه نشان‌دهنده این واقعیت است که مسیر و مقصد اسانلو از قبل روشن و قابل تشخیص بوده است. بنابراین کشف “انسانیت” سرمایه توسط اسانلو، ناشی از ناآگاهی یا برخاسته از خصائل خیال‌پردازانه وی نیست! این، انتخابی آگاهانه است که منطبق بر منافع و دیدگاه رفرمیستی وی و اشرافیت کارگری‌ست.

بگذار گریزندگان از صفوف طبقه کارگر مانند تمام خرده‌بورژواها، اعتماد به بورژوازی را به مردم بیاموزند. زندگی واقعی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کارگران به آنان آموخته است و بیش از این خواهد آموخت که به سرمایه‌داران و عمال آن‏ها یا کسانی که ازمیان کارگران برخاسته اند اما خودرا به سرمایه داران فروخته اند اعتماد نداشته باشند.

 بگذار منصوراسانلو شیفته سرمایه داران باشد ، به آن ها اعتماد کند و اعتماد به بورژوازی را توصیه کند ، درعوض اما کارگران آگاه عدم اعتماد به بورژوازی را به مردم می‌آموزند. بگذار منصور اسانلو که به انحطاط کامل کشیده شده است، به پراکندن ایده‌‌‌ای بورژوائی سرگرم شود و تمام استعداد و هم خود را برای آن‌که بورژوازی جنبش کارگری را زیر نفوذ و کنترل خود درآورد، بکار بندد، در عوض اما کارگران آگاه و کمونیست‌ها، با برخورد قاطع و افشای بی‌امان این کوشش‌ها، نخواهند گذاشت این ایده‌ها ذهن پرولتاریا را مشوب سازد و بی‌وقفه بر استقلال طبقاتی کارگران، به ویژه استقلال مالی جنبش کارگری از سرمایه‌داران و جریان‌های بورژوائی تاکید خواهند نمود.

بگذار منصور اسانلو در نزد سرمایه‌داران و صاحبان وسائل تولید که کارگران را استثمار و سرمایه انباشت می‌کنند خودشیرینی کند، استثمارکننده و استثمارشونده رابه یک چشم نگاه کند و از “پیوند کارگر و سرمایه‌دار” سخن بگوید، پرولتری که اما هیچ چیز ندارد و برای ادامه حیات مجبور است نیروی کار خود را به سرمایه‌دار بفروشد، جز این مناسباتی که با پیکار طبقاتی و آشتی‌ناپذیر پرولتاریا باید زیرورو شود، هیچ “پیوند”ی میان خود و سرمایه‌دار نمی‌شناسد.

بگذار اپوزیسیون بورژوا- امپریالیستی سعی کند از منصور اسانلو یک لخ والسای ایرانی بسازد، کارگران آگاه و کمونیست‌ها اما نه فقط در برابر این تلاش خواهند ایستاد و آن را خنثا خواهند کرد، بلکه هم‌چنین به آنان خواهند گفت؛ صرف‌نظر از تغییر شرایط و اوضاع جهان نسبت به زمان ظهور “لخ والسا”، پشت سر”لخ والسا” یک جنبش کارگری قوی و اتحادیه‌های کارگری پرقدرت وجود داشت، اسانلو اما حتا از حمایت کارگران سندیکایی که خود آن را بازگشائی نمود، برخوردار نیست. یک کلام این‌که، جنبش کارگری ایران هوشیار است و لخ والسا بردار نیست! اسانلو و حامیان بورژوای وی، بیهوده دل خوش کرده اند.آن ها خشت برآب می‏زنند.

کار شماره ۶٧٠– سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وششم – نیمه اول خرداد ۹٣

 برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه، مرکز بده و بستان با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

 سرمایه‌داران همواره کوشیده‌اند به طرق مختلف در جنبش کارگری نفوذ کنند و این جنبش را تحت انقیاد و اسارت خود درآورند. یکی از رسواترین شیوه‌های آن‌ها، رشوه دادن به عناصری از درون این جنبش و یا پرداختهای پولی تحت عنوان کمک، به قصد فاسد کردن کارگران و منحرف ساختن آن‌ها از مبارزه انقلابی‌ست.

از این‌روست که اقدام منصور اسانلو، یکی از افراد اخراجی سندیکای شرکت واحد، به گرفتن مبلغ ۱۰۰ هزار دلار از یک سرمایه‌دار سلطنت‌طلب، تحت عنوان کمک به کارگران، با واکنش سریع و قاطع سازمان‌های کمونیست و چپ، فعالان کارگری داخل و خارج از کشور و حتا کارگران اسیر در زندان‌های جمهوری‌ اسلامی روبه‌رو گردید. همه به اتفاق، ماهیت این عمل سلطنت‌طلبان را افشا و اقدام اسانلو را شدیدا محکوم کردند.

از ابراز خشم سلطنت‌طلبان و عوامل آن‌ها که در برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه، نمایش به‌اصطلاح کمک سرمایه‌دار سلطنت‌طلب را به کارگران بر پا کردند، آشکار است که بیشترین نقش و تاثیرگذاری را در افشای ماهیت کثیف این اقدام عوامل بورژوازی سلطنت‌طلب و خنثا کردن و به شکست کشاندن آن را مقاله شماره ۶۷۰ نشریه کار تحت عنوان “جنبش کارگری هوشیار است و لخ والسا بردار نیست” ایفا نموده است. از این روست که برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه دست به دامان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شد، تا گویا برای جبران این شکست، یک برنامه یک ساعته را علیه سازمان فدائیان (اقلیت) اختصاص دهد. اما پیش از پرداختن به این مسئله ببینیم که پیشبرد پروژه سلطنت‌طلبان توسط منصور اسانلو، تا چه حد برای آن‌ها حائز اهیمت بود که افشا و خنثاسازی آن، این چنین دارودسته سلطنت‌طلب را به رعشه‌های مرگ‌آور دچار ساخته است.

واقعیت این است که سلطنت‌طلبان به‌ویژه در چند سال اخیر بسیار کوشیدند تا نقش و نفوذی در میان جنبش‌های اجتماعی مردم ایران و یا اقشار معینی که بیشتر اقشار مرفه باشد به دست آورند. در مرحله‌ای که جنبش دانشجویی فعال بود، دندان‌های خود را برای آن تیز کردند. اما به رغم این که چند نفری هم طرفدار پیدا کردند، چیزی عاید آن‌ها نشد. سپس به طبقه متوسط امید بستند که آن نیز طرفدار اصلاح‌طلبان حکومتی از کار در آمد. مبارزات اقشار غیر کارگر تدریجا فروکش کرد. تنها نیروی فعال در صحنه اجتماعی، طبقه کارگر باقی ماند که بنابه به سرشت انقلابی و رسالت تاریخی‌اش، دشمن آشتی‌ناپذیر جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود است. این بار، سلطنت‌طلبان برای نفوذ در جنبش کارگری، دندان تیز کردند.

سلطنت‌طلبان که اکنون خود را در تشکلی به نام “شورای ملی ایران” تحت رهبری رضا پهلوی سازمان داده‌اند، تلاش نمودند از طریق پول و امکانات تبلیغاتی خود در این جنبش نفوذ پیدا کنند. اما کارگر و سلطنت‌طلب، آب و آتش‌اند. طبقه کارگر ایران در دوران سلطنت پهلوی‌ها، با بی‌رحمانه‌ترین سرکوب، ستم و استثمار روبه‌رو بوده است. بنابر این روشن است که سلطنت‌طلبان در این‌جا با دشواری بیشتری مواجه بودند. اما مایوس نشدند. نخست یک توده‌ای رسوا به نام حشمت رئیسی را که نقشی فعال در لو دادن و سرکوب و کشتار هزاران آزادی‌خواه و کمونیست در سال‌های اوائل دهه شصت توسط جمهوری اسلامی برعهده داشت و در خارج از کشور مورد نفرت همه مخالفان واقعی جمهوری  اسلامی قرار داشت، اجیر کردند تا به نام کارگر، سخنرانی‌های پالتاکی رضا پهلوی را بر پا کند. اما این فرد بد نام و رسوا نمی‌توانست نقش دیگری جز پادوئی برعهده بگیرد. لذا نتیجه‌ای برای سلطنت‌طلبان نداشت و عجالتا  تشکیلات به‌اصطلاح کارگری شورای ملی رضا پهلوی عقیم ماند. در همین ایام، برنامه فرامرز فروزنده، مجری برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه یکی دیگر از سلطنت‌طلبان، وظیفه‌اش جمع‌آوری پول برای رضا پهلوی و شورای ملی او بود که بعد هم با جار و جنجالی که بر سر ۵۰۰ هزار دلاری که به حساب وی ریخته شد و هنوز در صفحات اینترنت مورد بحث است، از مدیریت تلویزیون اندیشه برکنار شد.

اما این دلال سلطنت‌طلب، مدتی است که مجددا برنامه “هم‌صدایی”اش را راه انداخته، تا با این ادعای مضحک که خودش کارگر است و سال‌ها فعالیت سندیکایی داشته، پروژه ناتمام سلطنت‌طلبان را به همراه پادو رضا پهلوی، حشمت رئیسی و همکار جدیدشان منصور اسانلو پیگیری کنند. سلطنت‌طلبان تصور می‌کردند که با پیوستن اسانلو نقشه آن‌ها عملی خواهد شد. البته این خیالی باطل بود. لااقل در میان بخش پیشرو کارگران و رهبران سندیکای شرکت واحد و سازمان‌های کمونیست و انقلابی، وی به کلی بی‌اعتبار بود. چرا که اسانلو حتا زمانی که در ایران بود و هنوزعضو سندیکا، به آرمیدن در آغوش بورژوازی اشتیاق فراوانی از خود نشان می‌داد. کسی فراموش نکرده است که او با جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم که عاملین اصلی کشتار هزاران تن از مردم ایران در دهه شصت هستند، زدوبند داشت. اطلاعیه صادر کرد که سندیکای شرکت واحد، از این باندهای رژیم حمایت کند. هیات مدیره سندیکا، البته پاسخ قاطعی به وی داد و اعلام نمود که این نظر شخصی اوست و ربطی به موضع سندیکا ندارد. اسانلو درس نگرفت، به راه خود ادامه داد و نخواست تابع نظر سندیکای شرکت واحد باشد، اخراج شد و به خارج از کشور آمد. همین که پای‌اش به خارج از کشور رسید، سراغ همین دارودسته‌های بورژوایی رفت و شروع به گفتگوهای تلویزیونی با آن‌ها کرد. سازمان ما بیش از یک‌سال پیش به وی هشدار داد که به نفع خود اونیست وارد بند و بست با این دارودسته‌های بورژوایی شود و ته مانده اعتبار‌اش را نیز از دست بدهد. اما گویا اشتیاق بیش از حدی وی به خدمتگزاری در آستان بورژوازی، او را به جایی رساند که به همکاری خود با سلطنت‌طببان مرتجع افتخار کند و به عامل آن‌ها برای فاسد کردن کارگران تبدیل شود و تنها مدافعین‌اش سلطنت‌طلبان و افرادی از قماش فروزنده و پادو رضا پهلوی، حشمت رئیسی باشند.

لذا با موضع‌گیری قاطع فعالین کارگری، سازمان‌های کمونیست، چپ و انقلابی علیه اسانلو و افشای نقشه سلطنت‌طلبان، اینان بار دیگر شکست را تجربه کردند و دریافتند که باز هم با ناکامی روبه‌رو شده‌اند. ناراحت و خشمگین، عقل‌های ناقص‌شان را روی هم گذاشتند تا از سازمان فدائیان (اقلیت) که به گفته آنها شدیدترین موضع‌گیری را داشته، انتقام بگیرند. اما چیزی به‌نظرشان نرسید، جز این که از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یاری بگیرند و به اصطلاح افشاگری چند سال پیش این سازمان کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی را علیه فدائیان اقلیت، بدون نام بردن از منبع آن که وزارت اطلاعات است، در برنامه خود نشخوار کنند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته دو جلد کتاب تحت عنوان “چریک‌های فدائی خلق ایران” با یک‌سری اسناد جعلی و اظهارنظرهای قلابی، علیه سازمان ما انتشار داد. جلد اول این کتاب به دوران قبل از سرنگونی رژیم سلطنتی اختصاص یافت و جلد دوم مربوط به دوره پس از قیام است. صفحات متعددی از این کتاب به  فدائیان اقلیت اختصاص یافته است. وزارت اطلاعات چندین سند جعل شده نیز در این کتاب انتشار داد تا گویا نشان دهد، از دولت عراق کمک مالی و تسلیحاتی دریافت شده است.

سازمان ما در همان سال ۱۳۹۰ که وزارت اطلاعات این کتاب را انتشار داد، در شماره‌های ۶۰۱، ۶۰۲ و ۶۰۳ نشریه کار جعلی بودن این اسناد را به همگان نشان داد و پاسخ دندان شکنی به وزارت اطلاعات داد. ناشی‌گری وزارت اطلاعات در جعل این به اصطلاح اسناد چنان رسواکننده بود که این وزارتخانه جاسوسی و کشتار هم دیگر حرفی برای گفتن نداشت. اکنون اما سلطنت‌طلبان برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه، پس از گذشت چند سال از انتشار این کتاب و اسناد قلابی و جعلی آن، یک ساعت برنامه خود را به به‌اصطلاح افشاگری علیه فدائیان (اقلیت) با همین اسناد جعلی وزارت اطلاعات اختصاص می‌دهند، بدون این که نامی از منبع اسنادشان ببرند.

هر آدمی با کمی آگاهی، می‌داند که وقتی در یک روزنامه یا تلویزیون می‌خواهند از طریق یک گفتگو علیه یک فرد، سازمان، حزب و دولتی افشاگری کنند، اولین سئوال مصاحبه کننده این خواهد بود که منبع این گفتار یا اسناد شما چیست؟ دلال سلطنت‌طلب برنامه هم‌صدایی یعنی فروزنده، دقیقا همین سئوال را مطرح نمی‌کند و خطاب به پادو رضا پهلوی، حشمت رئیسی می‌پرسد آیا این اسناد معتبرند و ایشان هم پاسخ می‌دهد: “در این که کاملا واقعی است، تردیدی نیست”. بعد هم شروع می‌کند به خواندن اسناد جعلی کتاب وزارت اطلاعات.

این که چرا مجری این برنامه منبع این اسناد را ذکر نمی کند، دلائل آن بر کسی پوشیده نیست. واضح‌ترین دلیل آن نیز این است که اگر گفته می‌شد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منبع این اسناد است، آن‌گاه ماهیت این برنامه ومجری آن برملا می‌شد. ممکن است گفته شود که فروزنده عامل جمهوری نیست، بلکه این شیوه کار یک سلطنت‌طلب است که شبیه بازجویان ساواک رژیم سلطنتی‌ است، یا ادعا شود که این‌هم از نمونه بده و بستان‌های همیشگی سلطنت‌طلبان و جمهوری اسلامی در مبارزه مشترکشان علیه کمونیست‌های ایران است. اما هر چه باشد، فروزنده، مجری این برنامه، وقتی که اسناد جعلی وزارت اطلاعات را بدون نام بردن از منبع آن از برنامه خود پخش می‌کند و آن‌ها را معتبر اعلام می‌نماید، در نقش مامور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عمل کرده است. مهم نیست که او حقوق‌بگیر وزارت اطلاعات است یا نیست. کاری که او انجام داده است، همان کار مامور وزارت اطلاعات این رژیم است. اگر جز این می‌بود، او می‌بایستی صریحا اعلام می‌کرد که ما می‌خواهیم اسنادی را که وزارت اطلاعات انتشار داده است، پخش کنیم. شک و تردیدها در مورد برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه و مجری آن وقتی افزایش می‌یابد که بدانیم منصور اسانلو یکی از همکاران این برنامه، از خط قرمزها نیز عبور می‌کند و بر سر این ماجرای پول گرفتن از سلطنت‌طلبان، پای زندانیان سیاسی، خانواده‌های آنها، فعالان کارگری و کارگران بیکار را بدون این که حتا اطلاعی از این پول و اهداف پشت پرده آن داشته باشند، به وسط این ماجرای کثیف می‌کشد.

هر آدم نادان و احمقی هم می‌داند که سازمان‌های رنگارنگ جاسوسی و سرکوب جمهوری اسلامی، به‌ویژه تلویزیون‌های ماهواره‌ای را تحت‌نظر دارند و آن‌چه را که از آن‌ها پخش می‌شود، می‌بینند، می‌شنوند و حتا ضبط می‌کنند که از آنها در خدمت اهداف خودشان استفاده‌ کنند.

اسانلو اما در همین برنامه در پاسخ سؤال مجری که می‌پرسد ” همان‌طور که آقای رئیسی دارند سندی را مطرح می‌کنند، مربوط به ٣۴ سال قبل امضا و همه این حرف‌ها هست، وضع این کمکی که در اختیار شما قرار شد قرار گیرد چه جوری بود. بر چه اساسی تابه‌حال انجام‌شده و الان ما در کجا هستیم؟” وقیحانه پاسخ می‌دهد: “به هر حال بخشی از این تعهدی که آقای دورمانی تعهد کردند به‌تدریج و به‌آرامی و با نهایت وسواس که کسی صدمه نبیند انجام‌شده و حدود ۲۴ هزار دلار از این پول تابه‌حال اندک‌اندک در اختیار ده‌ها خانواده‌ زندانی کارگری، فعال، اخراجی قرارگرفته است”. اسانلو رسوایی را به نهایت خود می‌رساند و به ناروا و دروغ ده‌ها خانواده زندانی کارگری، فعال کارگری و اخراجی را به سهم‌بری از پولی که وی از سلطنت‌طلبان گرفته است، متهم می‌کند و به جمهوری اسلامی اطلاعات می‌دهد. درحالی‌که فعالین کارگری، حتا کارگران زندانی، آشکارا و با انتشار اطلاعیه، پول گرفتن اسانلو از سلطنت‌طلبان را محکوم کردند و از او خواستند که این پول را به آن‌ها باز پس دهد، اسانلو اما با این اراجیف امکان پرونده‌سازی، آزار و اذیت شدیدتر زندانیان سیاسی، فعالین کارگری و خانواده‌های آن‌ها را توسط جمهوری اسلامی فراهم کرده است. این اظهارات سخیف و پلیسی اسانلو، فقط و فقط به رژیم حیوان‌صفت جمهوری اسلامی در سرکوب بیشتر فعالان کارگری، زندانیان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها یاری می‌رساند. اینجاست که باید هشدار داد و گفت: اسانلو از خط قرمز گذشته است و برنامه تلویزیونی “هم‌صدایی” نیز به مرکز بده و بستان با جمهوری اسلامی تبدیل شده است.از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوراک می‌گیرد و در ازای آن، اطلاعات می‌دهد. این است یگانه وظیفه و نقشی که سلطنت‌طلبان برنامه “هم‌صدائی” تلویزیون اندیشه برعهده گرفته‌اند. آن‌ها وظیفه‌ای جزا این ندارند. چراکه سلطنت در ایران به گور سپرده شد. مرده‌ای که به عصر قرون‌وسطا، ارباب‌ورعیتی، آقائی و نوکری تعلق داشت، زنده نمی‌شود و تنها وظیفه‌ای که برای سلطنت‌طلبانی امثال فروزنده و همکاران او باقی می‌ماند، بده و بستان با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است.

 کار شماره ۶٧٣– سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وششم – نیمه دوم تیر ۹٣

بدیهی‏ست که اختلافات داخلی و تشکیلاتی سندیکا و ضوابط سازمانی و اساسنامه ای سندیکا به خودِ سندیکا و اعضای آن مربوط است و دیگران مجاز نیستند درامور داخلی این سندیکا و یا هرتشکل دیگری مداخله نمایند.اما وقتی که موضوع اختلافات جنبه سیاسی و بیرونی پیدا می کند، روشن است که کمونیست ها ازموضع دفاع از منافع طبقاتی طبقه کارگر بایستی علیه سیاست‏ها و گرایش های انحرافی و رفرمیستی دست به مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک بزنند ، آن را افشا و ایزوله سازند  و از سیاست های اصولی و گرایش انقلابی دفاع و حمایت کنند. برکناری رئیس هیئت مدیره، گرچه بدیهی‌ترین و عادی‌ترین پدیده‌ای است که می‌تواند در یک سندیکای کارگری اتفاق بیافتد، اما این رویداد، لااقل در آغاز، با بهت و ناباوری در میان فعالان و دوستداران جنبش کارگری روبرو گردید. در نامه سندیکای کارگران شرکت واحد به فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل که در عین حال رونوشت آن به سازمان جهانی کار (I.L.O)، کنفدراسیون اتحادیه‌های آزاد کارگری (ITUC)، کنفدراسیون کارگران فرانسه (C.G.T) و کلیه اتحادیه‌ها و نهادهای کارگری داخلی و بین‌المللی نیز ارسال شده ، چنین عنوان شده بود که “منصور اسالو را به علت انجام تخلفات متعدد و عدم پایبندی به تعهدات خود و نادیده گرفتن هشدارها و اعتراضات درونی سندیکا از ریاست هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه برکنار نموده و از این تاریخ، هیچ‌گونه مسئولیتی در این سندیکا ندارد و از آن نهاد کارگری خواستار قطع همه ارتباطات، همکاری‌ها و حمایت از نام‌برده می‌باشد”. در نامه سندیکا همچنین تأکید شده است که ” سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، هیچ نماینده و سخنگوئی در خارج کشور ندارد”!

گرچه از کم و کیف تخلفات اسالو و عدم پایبندی به تعهدات و نیز هشدارها و اعتراضات درونی که وی نادیده گرفته است، سخنی در میان نبود، اما اقدام سندیکا و لحن و مضمون آن که اختلافات شدید درونی سندیکا را بازتاب می‌داد، نگرانی و عکس‌العمل بسیاری ازکمونیست‏ها، فعالان سیاسی و فعالان کارگری را در پی داشت. به فاصله کوتاهی بعد از انتشار این نامه ده‌ها مقاله و یادداشت، هم در نقد مضمون و لحن نامه و برکناری اسالو از ریاست هیئت مدیره و هم در تأیید اقدام سندیکا انتشار یافت. اما نه سندیکای کارگران شرکت واحد که تحت شرایط خفقان و پلیسی و در زیر سرنیزه فعالیت می‌کند و اعضای آن دائماً در معرض پی‌گرد و تهدید و زندان قرار دارند و حق داشت و دارد که مسائل مربوط به اختلافات درونی خود را با توجه به شرایط سرکوب، در هر اندازه که مایل است علنی کند یا نکند، و نه رئیس برکنار شده هیئت مدیره سندیکا، پیرامون ابهامات موجود و کنه اختلافات سخنی نگفتند. اسالو در نوشته‌ای تحت عنوان “گزارش سالیانه وضعیت سندیکای کارگران شرکت واحد در سال ۱۳۹۱” که در تاریخ ۴ بهمن ۹۱ در تارنمای “هرانا” انتشار یافت، در عین تأکید بر مسأله “حقوق بشر”، به فشار نیروهای اطلاعاتی و موانع تشکیل جلسه هیئت مدیره سندیکا که قرار بود در اول دی ماه ۹۱ برگزار شود، اشاره می‌کند و در همان حال به‌طور سربسته از “اختلافات درونی که اطلاعاتی‌ها توسط عوامل نفوذی در درون سندیکا ایجاد می‌کنند، تا سندیکا را از درون متلاشی سازد” سخن می‌گوید. از آن طرف همایون جابری عضو دیگر سندیکای شرکت واحد در مقالات کوتاهی تحت عناوین “فرجام یک غرور” و “بگذار منصور اسالو سخن بگوید” می‌نویسد “اینکه سندیکا پیام می‌دهد که مجامع مدافع حقوق کارگر از اعضا و یارانش هیچ حمایتی نکنند را قبول ندارم” وی اظهار امیدواری می‌کند که اسالو به تصمیم دوستانش که در جلسه هیئت مدیره، همه بدون استثناء به برکناری وی از ریاست هیئت مدیره رأی داده‌اند، ارج بگذارد و مهم‌تر از آن از اسالو می‌خواهد به “بازی سیاست کثیف خارج کشور وارد نشود”، آرزوی رئیس جمهور شدن را از سر خود بیرون کند و بالاخره اسالو را از تبدیل شدن به افرادی مانند گنجی‌ها و سازگارها بر حذر می‌دارد.

این بحث‌ها و اشارات گرچه بازهم از شفافیت کامل برخوردار نبود اما خیلی حرف‌ها در آن زده شده بود و از وقوع یک حادثه سیاسی حول و حوش سندیکای کارگران شرکت واحد و رئیس آن و نیز جنبش کارگری خبر می‌داد که زمانی کاملاً روشن شد که اسالو در تاریخ دهم اسفند ماه ۹۱ در تلویزیون “رها” وابسته به بخشی از اپوزیسیون بوژوا امپریالیستی ظاهر شد! حدود ۴۰ روز پس از برکناری اسالو و بی خبری از او، پیوستن وی به “موج سبز” و مصاحبه وی با امیر حسین جهانشاهی بنیان‌گذار این جریان راست بورژوائی که در عین حال مورد حمایت ارتجاع امپریالیستی‌ست، تمام پرده‌های ابهام را کنار زد. امیر حسین جهانشاهی در مقدمه این گفتگو که به‌طور زنده از تلویزیون “رها” پخش می‌شد گفت “از آقای اسالو خواسته‌ام تا مسئولیت ستاد هماهنگی فعالان کارگری را به‌عهده بگیرد. مسئولیت اولیه آقای اسالو با توجه به سابقه و تجربیات ارزشمند ایشان ایجاد هماهنگی میان اتحادیه‌های کارگری و کارگران رنجدیده و معترض کشورمان می‌باشد که می‌باید برای دست یافتن به حقوق حقه خود، در وقت مقتضی وارد صحنه عمل شوند”!

اگر چه منصور اسالو در این گفتگوی تلویزیونی جز علت خروج خود و شرایط سرکوب، ضرورت آموزش کارگران و نکاتی کلی در مورد جنبش کارگری حرف خاصی نزد، اما تعیین وی به عنوان مسئول ستاد هماهنگی فعالان کارگری در “موج سبز”، یعنی جریانی که با برخورداری “امکانات لجستیکی و مالی کافی” و به کمک “اصلاح‌طلبان، روحانیون، اعضای سپاه و ارتش ایران” قرار است برای “آزادی کشور” و “احیائ غرور و حیثیت ملی”! رژیم جمهوری اسلامی را کنار بزند، منصور اسالو رئیس پیشین هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد را تا حد یک مهرۀ بی اراده بورژوازی امپریالیستی سقوط داد. پیوستن اسالو به “موج سبز” نه فقط اغلب میانه بازانی که موضع نه سیخ بسوزد نه کباب را اتخاذ کرده بودند، بلکه حتی برخی از آنانی را که مستقیم یا غیر مستقیم در ردّ و نفی اقدام سندیکا مطلب نوشته و یا موضع‌گیری کرده بودند مجاب ساخت که در این گیر و دار، صرف‌نظر از اختلافات اخص تشکیلاتی سندیکا، باید از اقدام سندیکای کارگران شرکت واحد به دفاع برخیزند. چرخش و گزینش اسالو حتا از حدود همکاری با دارودسته اصلاح‌طلبان حکومتی و جناح “لیبرال” بورژوازی که پیش از این چنین تمایلی در وی دیده شده بود، بسی فراتر رفت. به خدمت گرفته شدن اسالو توسط “موج سبز” یعنی بی آبرو‌ترین و راست‌ترین بخش اپوزیسیون بورژوائی که سر در آخور سازمان سیا و امپریالیسم آمریکا دارد، وی را تا حد انحلال در کمپ ارتجاع امپریالیستی پس برد. اسالو که با شتاب فوق‌العاده زیادی به ته چاه سقوط کرده بود، با این گزینش، در واقع برای همیشه با جنبش طبقاتی کارگران وداع کرد!

موجی از حملات نوشتاری علیه “موج سبز” و قبل از آن علیه پیوستن اسالو به “موج سبز” آغاز شد و ده‌ها مقاله و نوشته دیگر در این زمینه به تحریر درآمد و در رسانه‌ها انتشار یافت. اما منصور اسالو متأسفانه بازهم سکوت کرد. اسالو شاید شعور و آگاهی طبقه کارگر را دست کم گرفته بود و احتمالاً تصور نمی‌کرد که این چنین سخت و گسترده مورد تهاجم و اعتراض قرار گیرد. اما این رویداد نشان داد که جنبش کارگری و طبقه کارگر ایران هوشیار است و با هر پدیدۀ مرتبط با حال و آینده این جنبش، مستقیم و بی واسطه رو در رو می‌شود و بر سر منافع دراز مدت و طبقاتی خود با هیچ کس معامله نمی‌کند! این رویداد همچنین نشان داد که طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران، حتا نسبت به کسانی که از میان خود برآمده اما به صف مقابل هزیمت می‌کنند، هوشیار و بی گذشت است. جریان پیوستن اسالو به “موج سبز” بار دیگر نشان داد که جنبش کارگری و طبقه کارگر ایران، گرچه قدر شناس کسانی‌ست که در مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری و در دامان خود پرورش یافته‌اند و آنان را تا حد رهبران و حتا قهرمانان خود ارتقا می‌دهد و با شور و عشق و علاقه از آن‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کند، اما در مقابل کسانی که به آرمان‌های این طبقه پشت می‌کنند و به صف مقابل طبقه کارگر می‌پیوندند، بی گذشت و آشتی ناپذیر است و با چه سرعت حیرت آوری می‌تواند چنین کسانی را از عرش اعلا پائین آورد، بر زمین سفت و سخت بکوبد! و از شمول عشق و علاقه‌اش محروم سازد!

منصور اسالو در برابر تمام حملات نوشتاری پس از مصاحبه‌اش با تلویزیون “رها” و وظیفه‌ای که در “موج سبز” بر عهده او گذاشته شده بود، سکوت اختیار نمود. اما پس از ۲۰ روز ناگهان معلوم شد که همکاری وی با “موج سبز” و مسئولیت او در “ستاد هماهنگ کننده فعالان کارگری” یک “سؤ تفاهم” بیشتر نبوده است! اسالو در یک پیام کوتاه نوروزی مورخ ۲۹/۱۲/۹۱ در این مورد نوشت “متأسفانه  چند هفته  پیش هنگامی که برای شرح خروج خود از ایران با یکی از رسانه‌ها یعنی تلویزیون رها گفت و گو کردم، توضیحات این رسانه پس از گفتگوی من این تصور را ایجاد کرد که من برای ادامه فعالیت به یک گروه یا تشکیلات خاص پیوسته‌ام، از این رو ضروری می‌دانم یاد آور شوم، مطالبی که پیرامون پیوستن این جانب به تشکیلات وابسته به این تلویزیون و صاحب امتیاز آن به عنوان یک سازمان سیاسی منتشر شد، از نظر شخص من نتیجۀ سؤ تفاهم در طی گفت و گوهای مربوط به مصاحبه بوده است. همچنین تأکید می‌کنم که من هیچگونه وابستگی و پیوستگی به هیچ حزب و تشکیلات سیاسی و رسانه‌ای ندارم” [تأکید از ماست].

البته که این توضیح، در میان منتقدین اسالو جدی گرفته نشد و به هیچوجه نمی‌توانست مورد پذیرش قرار بگیرد و نگرفت. اولاً بسیار بسیار بعید است که امیر حسین جهانشاهی ولو آنکه یک بورژوای شارلاتان هم هست، سرِ خود و بدون هیچگونه مشورت و هماهنگی و توافق صریح و یا ضمنی اسالو، رسماً و علناً از تلویزیون “رها” اعلام کند که اسالو مسئولیت ادارۀ ستاد هماهنگ کننده فعالان کارگری را در “موج سبز” برعهده گرفته است. ثانیاً اگر چنین چیزی واقعیت نداشت، اسالو به چه دلیل و بنابر کدام ملاحظات نمی‌بایستی این موضوع را در همان فردای مصاحبه و یا دو روز بعد از آن اعلام می‌کرد و حتماً باید “چند هفته” سکوت می‌کرد و آنگاه پس از ۲۰ روز این “سؤ تفاهم” را آنهم در حاشیه یک پیام نوروزی بیان می کرد. ثالثاً اگر کاسه‌ای زیر نیم کاسه نمی‌بود و نباشد، اسالو چرا نباید با یک نقد جدی تکلیف خود را با این جریان یک سره سازد؟ زمانی می‌توان از “سؤ تفاهم” صحبت کرد و احیاناً آن را برطرف ساخت که در این موارد توضیحات صریح و روشنی ارائه شود. هیچ زمانی برای درس‌گیری، انتقاد جدی نسبت به عملکردها و جبران خطاها دیر نیست! باید اظهار امیدواری کرد که این نکات در مورد این موضوع خاص هم صادق باشد و هنوز تمام فرصت‌ها برای بازگشت اسالو نسوخته باشد!؟

اسالو در پیام نوروزی خود پیوستن به “موج سبز” و اصولاً هرگونه حزب سیاسی را تکذیب کرد. او شاید هنوز این را نمی‌داند که بدون پیوستن رسمی به “موج سبز” حتا، ولو فقط با سمت‌گیری به سوی آن‌هم از جنبش کارگری ایران فاصله گرفته و به آن پشت کرده است. “سؤ تفاهم”ی که با ۲۰ روز تأخیر اعلام شود، روشن است که کسی آن را باور نمی‌کند و نمی‌توانست مورد پذیرش مخاطبان اسالو قرار بگیرد و نگرفت. ظنّ قوی‏تر اما این است که اسالو بعد از آنکه متوجه شد فاصلۀ خود به عنوان یک فعال کارگری مورد اعتماد جنبش کارگری، تا مرزهای بورژوازی اپوزیسیون را با شتاب فوق‌العاده زیادی طی کرده و حملات شدید و گسترده‌ای را علیه خویش برانگیخته است، خواست تا به این وسیله آبی بر آن آتش بپاشد، در میان برخی‌ها تردید و دو دلی ایجاد کند و مسیر انتخابی را با شتاب کم‌تری طی کند. شواهد اما حاکی از آن است که این تلاش و شیوه نیزمطلقاً فاقد کارآئی بوده است و اگر نگوئیم این “تکذیبیه” به ضد خودش تبدیل شد، اما باید گفت که عنصر “صداقت” که از قضا (؟) به شعاری که سندیکای کارگران شرکت واحد معمولاً در انتهای اطلاعیه‌های خود می‌آورد، اضافه شده است و این شعار که با “امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان” بود، در نامه برکناری منصور اسالو، به “امید به گسترش صلح، عدالت و صداقت در همه جهان” [تأکید از ماست] تبدیل شده است، از این تکذیبیه و طرح “سؤ تفاهم” رخت بربسته است!

پیوستن اسالو به یک جریان بورژوائی گرچه مایۀ تأسف است اما موضوعی دور از ذهن و امر فی‌البداهه‌ای نبوده است. این رویداد نمی‌توانست بی زمینه باشد و یک شبه اتفاق افتاده باشد بلکه ریشه در گذشته داشت. گرایش به راست اسالو از همان سال‌های اولیه دهه هشتاد که پای هیئت‌های ILO به جمهوری اسلامی باز شد، خود را در حشر و نشر اسالو با وزرای خاتمی و افراد وابسته به این جناح و توهم نسبت به آن‌ها متبلور ساخت. سال‌های زندان او نیز گرچه سرشار از مبارزه با دژخیمان و مقاومت جانانه در برابر شکنجه‌گران است، اما خالی از توهم نسبت به اصلاح‌طلبان نیست. به خاطر داریم که در سال ۸۶، تارنمای “نوروز” وابسته به اصلاح‌طلبان، با منصور اسالو در زندان اوین یک گفتگوی تلفنی انجام داد و سؤالاتی را پیرامون انتخابات و شرکت در آن مطرح کرد و سپس از قول اسالو در مورد هشتمین دوره انتخابات مجلس نوشت “اعضای هیئت مدیره و فعالین و کارگران در این انتخابات شرکت کرده و به ائتلاف اصلاح‌طلبان رأی بدهند چرا که این ائتلاف مورد قبول بنده می‌باشد”. به گزارش خبرنگار “نوروز” اسالو در این گفتگوی تلفنی، ضمن تعریف از “دستاوردهای مثبت اصلاح‌طلبان” چنین گفته بود که یگانه راه برای “حفظ دستاوردهای انقلاب” آن است که کارگران و مردم ایران به یاران “خاتمی” رأی بدهند. “نوروز” در این مورد از قول اسالو نوشت “حمایت قاطع خود را از لیست یاران خاتمی اعلام کرده و از مردم می‌خواهم در انتخابات شرکت کرده و به ائتلاف حداکثری اصلاح‌طلبان رأی دهند”!

گرچه حرف‌های زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی مناط  اعتبار نیست و یکی از شگردهای همیشگی جمهوری اسلامی این بوده است که زندانی را در زیر شکنجه و اجبار، وادار به اعتراف و یا موضع‌گیری خلاف نظر خویش سازد، اما بعدها نیز منصور اسالو در رد و نفی این صحبت‌ها چیزی نگفت! در عوض اما همان موقع، رضا شهابی عضو هیئت مدیرۀ سندیکا با صدور اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۶ با این موضع‌گیری راست اسالو مرزبندی کرد. شهابی با اشاره به نام محجوب و جلودار زاده و تنی چند از اعضای خانۀ کارگر در هیئت ائتلافی اصلاح‌طلبان، رأی دادن به کسانی را که خود جزء سرکوب‌گران سندیکا بوده‌اند منتفی اعلام کرد، نظر اسالو را نظر شخصی وی دانست که ربطی به سندیکا ندارد و تصریح نمود که سندیکا از هیچ حزبی دستور نمی‌گیرد و دنباله رو هیچ حزبی نیست!

البته تلاش‌های مذبوحانه و اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم جمهوری اسلامی را برای انحلال و یا به انحطاط کشاندن سندیکای کارگران شرکت واحد که یک تشکل مستقل و توده‌ای کارگری بوده است نباید از نظر دور داشت. از همان آغاز فعالیت کارگران شرکت واحد برای احیاء سندیکای خود، تمام تلاش جمهوری اسلامی و جناح اصلاح‌طلب آن این بود که نگذارد یک تشکل کارگری مستقل پا بگیرد. این تشکل اما در زیر سرنیزه و سرکوب و با تلاش کارگران پیشرو شرکت واحد از جمله منصور اسالو شکل گرفت. اینکه در هر اتحادیه و سندیکائی، گروه بندی‌ها و گرایش‌های مختلفی وجود داشته باشد، یک امر بدیهی‌ست. سندیکای شرکت واحد نیز همین گونه است و از ابتدای دور جدید فعالیت‌اش یک گرایش راست در آن وجود داشته است. فعالیت سندیکائی اگرچه در اساس فعالیتی‌ست صنفی در چارچوب قوانین و نظم موجود و مطالبات آن نیز عموماً از همین چارچوب فراتر نمی‌رود، اما رژیم سرمایه‌داری و ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی ظرفیت پذیرش حتا این نوع از تشکل کارگری و فعالیت آن برای متحقق ساختن مطالبات صنفی کارگران که مستلزم وجود حد معینی از آزادی‌های سیاسی‌ست را ندارد. بورژوازی ایران مصلحت و ماندگاری خود را در توحش بیشتر، استثمار وحشتناک‌تر و تحمیل بی حقوقی مفرط بر کارگران می‌داند. علاوه بر این در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و دیکتاتوری عریان و اختناق مذهبی، هر مبارزه و خواست صنفی طبقه کارگر به فوریت می‌تواند از چارچوب‌های صنفی فراتر رود و به یک مبارزه و مطالبه سیاسی فرا روید. سندیکا که مطابق خواست بورژوازی قاعدتاً باید وسیله‌ای باشد برای مهار و کنترل مبارزه سیاسی و خیزش‌های کارگری، اینجا نه فقط نمی‌تواند چنین نقشی را به طور کامل ایفا کند، بلکه خود، وسیله‌ای برای متشکل شدن کارگران و عبور از مبارزات و مطالبات صنفی می‌شود. از این رو گرایش رفرمیستی درون جنبش کارگری که خواستار سازش طبقه کارگر با نظام سرمایه‌داری و خواستار احتراز جنبش کارگری از مبارزه برای نابودی این نظام است نیز گرچه آزاری به نظم موجود نمی‌رساند، اما نظم از آن استقبال نمی‌کند بلکه آن را نیز سرکوب می‌کند. در این جا یک رفرمیست هم اگر بخواهد دست به ایجاد یک تشکل توده‌ای کارگری بزند نه فقط از جانب حاکمیت تحمل نمی‌شود بلکه چنین گرایشی در عمل و تحت تأثیر شرایط و فشار از پائین باید از چارچوب‌های سنتی سندیکائی و رفرمیستی فراتر برود. اسالو به عنوان نماینده گرایش راست درون سندیکای کارگران شرکت واحد در اساس تا وقتی که در ایران و در سندیکای شرکت واحد است، وضعیت‌اش چنین است. بدیهی‌ست که در خارج از ایران و تغییر شرایط و پاره شدن قید و بندها، وضعیتی متفاوت خواهد داشت. نظرات و ایده‌ها این‌جا بدون مانع انکشاف می‌یابد و دیدگاه رفرمیستی فوراًامکان بروزعلنی می یابد. گرایش رفرمیستی اما در یک فرد خلاصه نمی‌شود. اسالو نه اولین و نه آخرین کارگری است که به اردوی بورژوازی می‌پیوندد! البته منصور اسالو تا کنون در مورد برکناری خود از ریاست هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد سکوت کرده است. سندیکای شرکت واحد نیز پس از برکناری اسالو، راجع به وی و اقداماتش اظهار نظر نکرده است. روشن است که اختلافات درونی و تشکیلاتی سندیکای کارگران شرکت واحد، تا آنجا که به اجرای مصوبات و جاری بودن اصول سازمانی حاکم بر سندیکا و برگزاری مجمع عمومی و جلسات و امثال این‌ها برمی‌گردد، به خود کارگران سندیکا مربوط است. هر فردی که تنها چند ماه در جمهوری اسلامی زندگی کرده باشد این را می‌داند که سرکوب و خفقان پلیسی که رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی بر کارگران تحمیل و مدام آن را تشدید نموده است، می‌تواند اجرای روتین این اصول و قرارهای سازمانی را نیز با مشکل و یا وقفه روبرو سازد و در هر حال این خود سندیکا و اعضای آن هستند که باید برای آن راه حل مناسبی را پیدا کنند. آن‌چه که به کمونیست‌ها و طرفداران طبقه کارگر برمی‌گردد، آگاهی رسانی و سازماندهی کارگران  درراستای ایجادآمادگی طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی‏ست. کمونیست های ایران درهرشرایطی باید ازکارگران ومبارزات آن ها حمایت کنند و به امر تشکل یابی طبقه کارگر یاری رسانند.

 بورژوازی اپوزیسیون و حامیان بین‌المللی آن در راه پیاده کردن اهداف بلند مدت خود در ایران، طیف گسترده‌ای از عناصر رانده شده از حکومت را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوق‌بشری پرورش داده و زیر بال و پر خود گرفته‌اند. گنجی‌ها، سازگارها، فاطمه حقیقت‌جوها، شیرین عبادی‌ها، علی مزروعی‌ها و چندین دوجین امثال این‌ها را که هر روز در مدیای تصویری‌اشان ظاهر می‌شوند، به خدمت گرفته‌اند و در جستجوی آن هستند که در عرصه مسائل کارگری و جنبش کارگری نیز عناصر قابل اتکائی داشته باشند. این‌ها خود را حتا طرفدار کارگران جا می‌زنند. اخبار کارگری پخش می‌کنند، پیرامون مسائل کارگری صحبت می‌کنند و سایت‌های کارگری نیز راه انداخته‌اند. از این رو مستقل از اینکه سرانجام اسالو چه خواهد شد، تأکید بر استقلال طبقاتی کارگران و استقلال جنبش کارگری و تشکل‌های آن در شرایط کنونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است.

گرایشی ولو خام و نپخته و بی پایگاه در جنبش کارگری بر این تلاش است که مبارزه مستقل جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری ایران و رژیم سیاسی آن را که به طور روزمره و برای دست‌یابی به مطالبات خود در تقابل و درگیری دائمی با آن است، تحت پوشش ضد امپریالیست بودن کارگران و جنبش کارگری، این مبارزه را به سطح تشکل های وابسته به رژیم مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر و مسیرمبارزه‏ی به اصطلاح ضد غربی و ضد آمریکائی مورد نظر حاکمان بکشاند وجنبش کارگری را در دل جمهوری اسلامی مضمحل سازد و یا مبارزه آن را به ابزار دست ارتجاع اسلامی علیه ارتجاع امپریالیستی مبدل سازد. گرایش دیگری اما تحت عنوان مبارزه با جمهوری اسلامی، دست به دامان دولت‌های خارجی و نهادهای مالی امپریالیستی و سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری می‌شود و در نهایت می‌خواهد جنبش کارگری را به ابزار دست ارتجاع امپریالیستی علیه ارتجاع اسلامی تبدیل کند. گرچه نباید خطر این دو گرایش در جنبش کارگری را دراز مدت دست کم گرفت، اما جنبش کارگری ایران تا کنون نشان داده است که نسبت به این تلاش‌ها و تحرکات از هر دو سو هوشیار است و باید هوشیار باشد. عکس‌العمل فوری و محکم جنبش کارگری و فعالان آن در قبال چرخش اسالو از یک سو و تأکیدات مکرر این جنبش و نیز سندیکای کارگران شرکت واحد بر استقلال و به ویژه موضع‌گیری مکرر آن نسبت به تشکل‌های وابسته و سرکوب‌گر دولتی مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر از سوی دیگر، نشان دهنده آن است که جنبش کارگری ایران آنطور که ارتجاع حاکم بر ایران و ارتجاع امپریالیستی و نوکران آن‌ها تصور می‌کنند خام نیست! برعکس نسبت به این مسائل دقیق و هوشیار است! با این وجود همه کمونیست‌ها و مدافعان منافع طبقه کارگر به ویژه در شرایط کنونی باید بیش از پیش بر استقلال جنبش کارگری از جناح‌های سرمایه داری اعم ازسرمایه امپریالیستی و یا نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و جناح‌های آن تأکید و بر آن پافشاری کنند و هر دیدگاه و نگرشی که وابستگی جنبش کارگری به قطب سرمایه را به هر شکل و زبانی که بخواهد توجیه کند، بیرحمانه افشاء و طرد کنند!

روشن است که رشد جنبش طبقه کارگر، ضرورتاً تعدادی از عناصر خرده بورژوا را نیز که پایگاه اصلی رفرمیسم در درون جنبش کارگری را تشکیل می‌دهند، به خود جذب می‌کند. بدیهی‌ست که کمونیست‌ها مبارزه برای اصلاحات یعنی برای اقداماتی که باعث بهبود شرایط توده کارگران و زحمتکشان بدون انهدام قدرت طبقه حاکم می‌شود را می‌پذیرند ولی در همان حال علیه رفرمیست‌ها که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم اهداف و تلاش‌های طبقه کارگر را در حوزه کسب اصلاحات محدود می‌سازند، قاطعانه دست به مبارزه می‌زنند. چرا که بورژوازی “لیبرال” ممکن است اصلاحات محدودی را با یک دست خود به کارگران اهدا کند، اما همیشه با دست دیگرش آن را پس می‌گیرد و یا تا حد صفر کاهش می‌دهد و از آن برای به اسارت در آوردن کارگران، تقسیم آن‌ها به گروه‌های جداگانه و جاودانه ساختن بردگی مزدی استفاده می‌کند. به این دلیل رفرمیسم حتا آن هنگامی که کاملاً بی ریا باشد، در عمل مبدل به سلاحی می‌شود که بورژوازی با آن کارگران را فاسد می‌سازد و تضعیف می‌کند. هر اندازه نفوذ رفرمیستی در میان کارگران نیرومندتر باشد، به همان اندازه کارگران ضعیف‌تر هستند. هرچقدر جنبش طبقه کارگر مستقل‌تر، اهداف آن عمیق‌تر و وسیع‌تر باشد و هر چقدر از محدودیت رفرمیستی آزادتر باشد، به همان اندازه برای کارگران حفظ و استفاده از پیشرفت‌ها و دستاوردها آسان‌تر خواهد بود. کمونیست‌ها باید از استقلال طبقاتی کارگران و از مبارزه مستقل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه که از هر سو تحت فشار قرار گرفته است حمایت کنند. مادام که سندیکای کارگران شرکت واحد، مستقلاً در راستای تحقق مطالبات و منافع کارگران مبارزه و فعالیت می‌کند، مجدانه باید از آن دفاع و حمایت نمود. زنده باد استقلال طبقاتی کارگران! زنده باد مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد!

کار شماره ۶۴٢– سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وپنجم – نیمه اول فروردین ۹٢

 جنبش کارگری ایران هوشیاراست و “لخ والسا”بردارنیست

وقتی‌که منصور اسانلو (اسالو) رئیس سابق هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت‌واحداتوبوس‌رانی تهران و حومه، تنها یک‌ماه و ۱۰ روز پس‌از برکناری از این سمت در یکی از تلویزیون‌های وابسته به اپوزسیون بورژوا- امپریالیستی به‌نام “رها” ظاهر شد و از طرف امیرحسین جهان‌شاهی “مسئولیت ستاد هماهنگی فعالان کارگری” در “موج سبز” برعهده وی گذاشته شد تا در کنار “اصلاح‌طلبان، روحانیون، اعضای سپاه پاسداران و ارتش ایران” و سلطنت‌طلب‌ها، جمهوری اسلامی را کنار بزند و “آزادی کشور” و “احیای غرور و حیثیت ملی” را تامین سازد،او در واقع ازهمان لحظه برای همیشه با جنبش طبقاتی کارگران وداع گفت و استعداد و آمادگی خود را برای انحلال در کمپ ارتجاع امپریالیستی نشان داد. جنبش کارگری با چشمی بازوهوشیار، وی را طرد کرد. اسانلو پس از ۲۰ روز سکوت در برابر رگبار تندی از انتقاد فعالان کارگری و مدافعین منافع طبقه کارگر، با صدور یک “تکذیبیه” آن ماجرا  را یک “سوءتفاهم” خواند. این ادعای منصور اسانلو را البته هیچ کارگر آگاه و منتقد جدی روی‌کرد وی که مسیر سقوط در قعر چاه را برگزیده و آن را با شتاب طی می‌کرد، باور نکرد، گرچه راه منطقی بازگشت وی، باز گذاشته شد. سیزده ماه و ۱۰ روز پس‌از این ادعا، ظهور تمام قد وی به عنوان یک مهره و همکار بورژوازی در برنامه تلویزیونی “همصدائی” مورخ ۲۰۱۴/ ۵/ ۲ (برابر با ۱۲ اردیبهشت ۹۳) نه فقط بر استعداد و آمادگی منصور اسانلو برای هم‌دستی با اپوزیسیون بورژوا- امپریالیستی و سقوط کامل در قعر چاه ارتجاع امپریالیستی صحه گذاشت، بلکه این استعداد را جدی‌تر از گذشته از قوه به فعل درآورد!

شو تلویزیونی را که با همکاری منصور اسانلو و فرامرز فروزنده مجری برنامه به اجرا درآمد، بسیاری دیده‌اند. ماجرا به‌طور خلاصه این بود که مجری برنامه مشغول گفتگو با منصور اسانلو در مورد مسائل کارگری و روز اول ماه مه بود که ناگهان مجری برای چند دقیقه برنامه را قطع می‌کند. سپس مجری و اسانلو روی صحنه ظاهر می‌شوند. فروزنده به اسانلو مژده می‌دهد که نادر دورمانی صاحب شبکه تلویزیونی اندیشه، درجا مبلغ ۱۰۰ هزار دلار کمک کرده است که تحت نظارت منصور اسانلو که “یکی از رهبران جنبش کارگری است”، برای کارگرانی که به زندان افتاده‌اند و خانواده‌های کارگری مصرف کند. منصور اسانلو نیز از خوشحالی اشک شوق می‌ریزد و این اقدام را نشانه “همبستگی ملی” می‌خواند. دیگرانی نیز از طریق تلفن برای کمک مالی اعلام آمادگی می‌کنند تا در نهایت صندوقی “برای کمک” به کارگران ایران زیر نظر منصور اسانلو که “فرد مورد اعتماد تلویزیون اندیشه” و گردانندگان آن است، ایجاد گردد! جالب این است که فرامرز فروزنده، تا پایان برنامه چند بار اعلام کرد که این موضوع از قبل برنامه‌ریزی نشده است و بی‌آنکه هنوز کسی گفته باشد دست‌اندرکاران تلویزیون اندیشه، از قبل چنین برنامه‌ای را تدارک دیده‌اند، او اصرار داشت که هیچ نقشه قبلی برای اجرای این شو، در کار نبوده است!

تمام آن‌چه که در این برنامه گذشت اما نشان از یک تلاش هماهنگ و برنامه‌ریزی شده اپوزیسیون بورژوا- امپریالیستی‌ست برای خریدن فعالان کارگری، به هدف نفوذ در جنبش کارگری و استفاده ابزاری از آن در راستای تحقق اهداف طبقاتی خویش! در طی این برنامه البته حرف‌ها و موضوعات بسیار زیادی خواه توسط فروزنده مجری برنامه و خواه منصور اسانلو “مهمان” برنامه مطرح شد که پرداختن به تمام آن‌ها از حوصله این مقاله خارج است. برای پی‌بردن به ماهیت این تلاش‌های رسوا، تنها اشاره به چند مورد کافی‌ست.

فرامرز فروزنده، هر جا می خواست جایگاه اسانلو را به عنوان یک عنصر مورد اعتماد بورژوازی روشن سازد، چون یک مجری حرفه‌ای عمل کرد، او اما هنگام درآوردن ادای طرف‌داری از کارگران، فوق‌العاده ناشی بود و ناشیانه‌ عمل کرد که البته غیراز این هم نمی‌توانست باشد. مجری برنامه که به استناد صدهزار دلار کمک‌مالی – بخوان سرمایه پیش‌ریز شده- صاحب تلویزیون اندیشه، پی‌درپی می‌گفت کارگران ایران بعد از این تنها نیستند و ادعا می‌کرد سرمایه‌داران و ثروتمندان ایرانی هم با آن‌ها هستند و آماده‌اند به زن و بچه کارگران زندانی کمک کنند و “زکات” بدهند، تاکید زیادی بر این موضوع داشت که کارگران ایران هیچ‌چیز نمی‌خواهند جز “حداقل زندگی”! که البته این‌گونه نیست! صرف‌نظر از کارگر دوستی مشمئزکننده کارگزار سرمایه و نگاه تحقیرآمیزوی به کارگران اما کارگران ایران فقط “حداقل زندگی” را نمی‌خواهند. حداقل زندگی وبسیاربیشترو بهتر از حداقل زندگی را می‌خواهند. طبقه کارگر که آفریننده همه کالاها و نعمت‌هایی‌ست که امثال فروزنده نیز از آن بهره‌ می‌برند و آن را مصرف می‌کنند، خواهان یک زندگی انسانی‌ست،خواهان آزادی وبرابری و قدرت سیاسی‏ست، خواهان پایان ظلم و ستم واستثمار و بر‌افتادن نظام وارونه سرمایه‌داری‌ست! و البته هر کس که بخواهد خواست طبقه کارگر ایران را فقط به “حداقل زندگی” محدود کند، سابقه کارگری داشته باشد یا نداشته باشد مامور و حقوق‌بگیر مستقیم بورژوازی باشد یا به‌طورغیر مستقیم اهداف آن را دنبال کند، صاف و ساده خواهان ادامه وضع موجوداست، خواهان استثمار و بردگی مزدی‏ست، ابزاردست طبقه سرمایه دار و دشمن طبقه کارگر است.

از کارگر دوستی تصنعی مجری برنامه که بگذریم او اما نتوانست تمام نیات واقعی برنامه‌ریزان و بورژواهای سخاوتمند درپس این سخاوتمند را پنهان کند و شمه‌ای، فقط شمه‌ای از آن را برملا ساخت! مجری برنامه پس از اظهار این نکته که کارگرانی که در اول ماه مه بازداشت شدند فقط سندیکا می‌خواستند که این هم در نظام سرمایه‌داری امری معمول و پذیرفته شده است، در اهمیت و نقش سندیکا به مضمون چنین گفت؛ سندیکا دردها را کانالیزه می‌کند و اگر چنین نهادهایی برای مهار رادیکالیسم جنبش کارگری ایجاد نشود، آن‌گاه کسی جلودار شورش کارگران، فقرا و گرسنگان نخواهد بود. مجری برنامه سپس به سرمایه‌داران هشدار می‌دهد موضوع را دریابند و تا دیر نشده آستین‌ها را برای کنترل جنبش کارگری بالا بزنند وگرنه همه‌چیز از کنترل بورژوازی خارج خواهد شد و دودمانش به‌هوا خواهد رفت! فرامرز فروزنده پی‌درپی از سرمایه‌داران می‌خواهد، از صاحب تلویزیون اندیشه بیاموزند با پول‌های خود “جنبش همبستگی” به‌پا کنند و کنترل جنبش کارگری را در دست خود گیرند خصوصا آن‌که اکنون منصور اسانلوی زندان رفته و شکنجه شده و مورد اعتماد سرمایه نیز آمادگی خود را برای ایفای نقش اول در این سناریو اعلام کرده است. مجری برنامه سعی می‌کند سرمایه‌داران را متوجه این واقعیت سازد که “کمک مالی” آن‌ها به کارگران، در اصل کمک به خودشان و برای حفط منافع خودشان است.

سخنان مجری برنامه “هم‌صدایی” هرچقدر هم که افشاء کننده اصل ماجراست، اما بر او که مجری برنامه و کارگزار سرمایه‌ است حَرَجی نیست. بازیگر اصلی این سناریو اما منصور اسانلوست که تا ته خط سرمایه رفت!

اسانلو که غرق در بده بستان‌های جریان‌های بورژوائی و معلوم‌الحال شده است، با اظهار شعف و خوشحالی از صدهزار دلار اهدائی سرمایه، آن را نشانه “همبستگی ملی” خواند و چنین اظهار امیدواری کرد که این “روند”(منظور وی نگاه فراطبقاتی‏ست) در تفکر “ایرانیان” ایجاد شود تا وسیله عبور از دیکتاتوری فراهم گردد. اسانلو هم‌چنین مژده داد که با این اقدام، “زمان شکستن دیکتاتوری نزدیک شده است”. منصور اسانلو که از اعتماد سرمایه و تنی چند از کسانی که با تلفن به وی ابراز علاقه می‌کردند، غرق در رؤیاهای نوع لخ والسائی، از “اعتماد ملی” به خودش “تشکر” کرد و پنهان نساخت که در “جنبش همبستگی” وی که قرار است با پول‌های صدهزار دلاری اهدائی سرمایه ایجاد شود، انواع جریان‌های بورژوایی، جمهوری‌خواه، سلطنت‌طلب، اصلاح‌طلب و نیروهای سبز و غیرسبز درون یا بیرون نظام حتا از نوع فائزه رفسنجانی نیز حضور خواهند داشت تا به اتفاق هم برای نجات کشور از دیکتاتوری و ایجاد” ایرانی ‌آباد و آزاد”، البته به کمک جنبش کارگری تحت هدایت اسانلو، تلاش کنند.

منصور اسانلو در همان حال که فوق‌العاده تحت تاثیر “انسانیت” صاحب تلویزیون اندیشه قرار گرفته و مفتون دلارهای اهدائی وی شده بود، به‌ ناگاه، نگاه غیربسته‏ی سرمایه‌دارانی امثال فرهاد دورمانی را کشف می‌کند و می‌گوید “انسانیت فراتر از نگاه بسته طبقاتی می‌تواند عمل کند” او مدعی شد که در این ماجرا، “شرافت انسانی” کارگر و سرمایه‌دار را به هم پیوند داده است! منصور اسانلو تا آن‌جا که این برنامه تلویزیونی اجازه می‌داد نه فقط صریح و بی‌پرده پیرامون آشتی طبقات به موعظه پرداخت، بلکه از کارگران نیز دعوت کرد به بورژوازی اعتماد کنند. اسانلو یاد پدرش افتاد که به وی گفته بود “هر کسی از پولش گذشت به او اعتماد کن”!

البته که منصور اسانلو جوان خام و بی‌تجربه‌ای نیست که نداند این پول‌ها به چه منظوری به ایشان اهدا می‌شود! بسیار بسیار بعید است که او نداند سرمایه، هم امروز در جمهوری اسلامی و هم در نبود جمهوری اسلامی، خواهان شرایط امن و بی‌دردسر است، خواهان کارگر مطیع با دید محدود است که به زندگی در چارچوب نظم سرمایه‌داری رضایت دهد،علیه نظم سرمایه چیزی نگوید و حرفی از حکومت شورایی و سوسیالیسم بر زبان نراند. بورژوازی خواهان یک جنبش کارگری تحت کنترل و محتاج به خود است که هر جور خواست آن را – البته به کمک امثال منصور اسانلو – هدایت کند و در کشمکش قدرت، نیروی کارگران را در راستای اهداف طبقاتی خود کانالیزه و از آن استفاده نماید. بورژوازی برای پیش‌برد اهداف خویش برای حفظ نظم سرمایه‌داری و برای کسب سودهای بیشتر، صدهزار دلار که چیزی نیست، حاضر است میلیون‌ها و میلیاردها دلار هزینه کند. برای طبقه سرمایه‌دار این پول‌ها در حکم سرمایه پیش‌ریز شده‌ ایست که بایستی با کند کردن مبارزه رادیکال کارگران و حفظ نظم از گزند اعتصابات گسترش یاینده کارگران و پیکار طبقاتی تعیین‌کننده‌ای که دق‌الباب کرده است، استثمار بیشتر و سودهای بیشتر آینده را تضمین کند.

منصور اسانلو عضو مبارز پیشین سندیکای شرکت واحد، البته مجاز است امروز با هر جانوری از قماش امیرحسین جهان‌شاهی‌ها و فرهاد دورمانی‌ها به زد و بند بپردازد، با آن‌ها سازش و همکاری نماید، سرمایه‌داران را در این آینده‌نگری همراهی و هم‌یاری کند، اعتماد به بورژوازی را موعظه کند و بالاخره روی‌گردانی از کارگران و آرمان‌های کارگری را تا انتهای خط خیانت به‌پیماید. او اما ناتوان‏ترازآن است که خزعبلات فرا طبقاتی را به کارگران بقبولاند، و مهم‌‌تر از آن، قادر نیست کارگران ایران را به عَفَن مالی بورژا – امپریالیست‌ها بیالاید و با آن مسموم کند.

منصور اسانلو که مجذوب به اصطلاح انسانیت و شرف انسانی امثال دورمانی صاحب تلویزیون اندیشه شده است، یقینا این را می‌داند که ایشان تا همین چندی پیش خزانه‌دار جریان دست‌ساز نوه رضا خان به‌نام “شورای ملی ایران” بود و هم‌اکنون نیز یکی از نزدیکان و ارادتمندان رضا پهلوی است. اسانلو حتا از خود نمی‌پرسد که صاحب تلویزیون اندیشه که در ازای ۵۰ دقیقه پخش برنامه (به جای یک ساعت!) توسط چند سازمان چپ و انقلابی که عموما به قصد آگاهی رسانی به کارگران و در راستای منافع جنبش کارگری تهیه می‌شود، صرف‌نظر از محدودیت‌های مختلفی که برای آن‌ها ایجاد می‌کند، برای هر ۵۰ دقیقه برنامه چند صد دلار از هر یک از آن‌ها که عموما در فشار و وضعیت بد مالی به‌سر می‌برند، اخذ می‌کند، چگونه ممکن است حاضر شود صدهزار دلار “برای کمک به کارگران” به اسانلو بپردازد؟ در جنبش کارگری بسیار دیده شده است عضوفعال یا رهبر این سندیکا و آن اتحادیه کارگری، پس ازسال ها مبارزه وفعالیت درراه تحقق مطالبات صنفی کارگران، صف هم‏طبقه‏ای های خودرا ترک نموده، به اردوی مقابل پیوسته و خودرا به سرمایه داران فروخته است. درجنبش کارگری اما کم‌تر سابقه داشته است کسانی‌که زمانی مدافع منافع صنفی کارگران بوده‌اند، این‌گونه آشکار از بورژوازی پول بگیرند. البته بوده‌اند کسانی که رشوه گرفته‌اند اما در میان کسانی که از منافع کارگران دفاع می‌کنند، چنین چیزی سابقه نداشته است. حتا در سنت‌های سندیکالیستی و فعالیت‌های اتحادیه‌ای نیز هرگز دیده نشده است که کارگران از لحاظ مالی و ایجاد صندوق کمک مالی به سرمایه‌داران متکی گردند. اتکاء کارگران همواره به خودشان، هم‌طبقه‌ای‌های خودشان وبعضاً نیروهای انقلابی هوادار‌شان بوده است  نه به سرمایه‌داران به اصطلاح سخاوتمند و “خیرخواه هوادار” طبقه کارگر! بنابراین روشن است که ماجرای کمک صدهزار دلار دورمانی به اسانلو و صندوق مالی که این‌ها ایجاد کرده‌اند، اساسا هیچ ربطی به کارگران ندارد.

صدهزار دلار اهدایی سرمایه به اسانلو، البته تنها بخشی از پول‌ها و سرمایه‌هایی‌ست که اپوزیسیون بورژوا- امپریالیستی قرار است برای خریدن کارگران ومصادره و تحت کنترل درآوردن جنبش کارگری، آن را هزینه کند و در هماهنگی با نهادهای امپریالیستی نقش خود را در تحولات آتی، جابجائی و یا کسب قدرت از بالا ایفا کند. پوشیده نیست که بورژوازی اپوزیسیون و حامیان بین‌المللی آن که برای اجرای این پروژه، از سال‌ها قبل طیف گسترده‌ای از عناصر رانده شده از حکومت را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری پرورش داده، زیر بال و پرخودقرار داده و به خدمت خویش گرفته‌اند، در زمینه مسائل کارگری و جنبش کارگری نیز در جستجوی عناصر قابل اتکائی بوده‌اند. منصور اسانلو همان کبوتر شانسی‌ست که برای تکمیل این پروژه، بربام سرمایه نشسته است.

این استعداد و آمادگی که اسانلو در این جایگاه ایفای نقش کند، البته از قبل در او وجود داشت که پس از برکناری‌اش از هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت‌واحد و همین‌که ایران را ترک کرد وپایش به خارج کشور رسید، این استعداد بیش ازپیش شکوفا شد. بیهوده نبود که در همان مقطع برکناری وی از سندیکا، عضوی از این سندیکا از وی خواست وارد بازی سیاست کثیف خارج کشور نشود، آرزوی رئیس‌جمهور شدن را از سرش بیرون، و از تبدیل شدن به افرادی نظیر گنجی‌ها و سازگارها حذر کند! این توصیه نشان‌دهنده این واقعیت است که مسیر و مقصد اسانلو از قبل روشن و قابل تشخیص بوده است. بنابراین کشف “انسانیت” سرمایه توسط اسانلو، ناشی از ناآگاهی یا برخاسته از خصائل خیال‌پردازانه وی نیست! این، انتخابی آگاهانه است که منطبق بر منافع و دیدگاه رفرمیستی وی و اشرافیت کارگری‌ست.

بگذار گریزندگان از صفوف طبقه کارگر مانند تمام خرده‌بورژواها، اعتماد به بورژوازی را به مردم بیاموزند. زندگی واقعی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کارگران به آنان آموخته است و بیش از این خواهد آموخت که به سرمایه‌داران و عمال آن‏ها یا کسانی که ازمیان کارگران برخاسته اند اما خودرا به سرمایه داران فروخته اند اعتماد نداشته باشند.

 بگذار منصوراسانلو شیفته سرمایه داران باشد ، به آن ها اعتماد کند و اعتماد به بورژوازی را توصیه کند ، درعوض اما کارگران آگاه عدم اعتماد به بورژوازی را به مردم می‌آموزند. بگذار منصور اسانلو که به انحطاط کامل کشیده شده است، به پراکندن ایده‌‌‌ای بورژوائی سرگرم شود و تمام استعداد و هم خود را برای آن‌که بورژوازی جنبش کارگری را زیر نفوذ و کنترل خود درآورد، بکار بندد، در عوض اما کارگران آگاه و کمونیست‌ها، با برخورد قاطع و افشای بی‌امان این کوشش‌ها، نخواهند گذاشت این ایده‌ها ذهن پرولتاریا را مشوب سازد و بی‌وقفه بر استقلال طبقاتی کارگران، به ویژه استقلال مالی جنبش کارگری از سرمایه‌داران و جریان‌های بورژوائی تاکید خواهند نمود.

بگذار منصور اسانلو در نزد سرمایه‌داران و صاحبان وسائل تولید که کارگران را استثمار و سرمایه انباشت می‌کنند خودشیرینی کند، استثمارکننده و استثمارشونده رابه یک چشم نگاه کند و از “پیوند کارگر و سرمایه‌دار” سخن بگوید، پرولتری که اما هیچ چیز ندارد و برای ادامه حیات مجبور است نیروی کار خود را به سرمایه‌دار بفروشد، جز این مناسباتی که با پیکار طبقاتی و آشتی‌ناپذیر پرولتاریا باید زیرورو شود، هیچ “پیوند”ی میان خود و سرمایه‌دار نمی‌شناسد.

بگذار اپوزیسیون بورژوا- امپریالیستی سعی کند از منصور اسانلو یک لخ والسای ایرانی بسازد، کارگران آگاه و کمونیست‌ها اما نه فقط در برابر این تلاش خواهند ایستاد و آن را خنثا خواهند کرد، بلکه هم‌چنین به آنان خواهند گفت؛ صرف‌نظر از تغییر شرایط و اوضاع جهان نسبت به زمان ظهور “لخ والسا”، پشت سر”لخ والسا” یک جنبش کارگری قوی و اتحادیه‌های کارگری پرقدرت وجود داشت، اسانلو اما حتا از حمایت کارگران سندیکایی که خود آن را بازگشائی نمود، برخوردار نیست. یک کلام این‌که، جنبش کارگری ایران هوشیار است و لخ والسا بردار نیست! اسانلو و حامیان بورژوای وی، بیهوده دل خوش کرده اند.آن ها خشت برآب می‏زنند.

کار شماره ۶٧٠– سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وششم – نیمه اول خرداد ۹٣

 برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه، مرکز بده و بستان با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

 سرمایه‌داران همواره کوشیده‌اند به طرق مختلف در جنبش کارگری نفوذ کنند و این جنبش را تحت انقیاد و اسارت خود درآورند. یکی از رسواترین شیوه‌های آن‌ها، رشوه دادن به عناصری از درون این جنبش و یا پرداختهای پولی تحت عنوان کمک، به قصد فاسد کردن کارگران و منحرف ساختن آن‌ها از مبارزه انقلابی‌ست.

از این‌روست که اقدام منصور اسانلو، یکی از افراد اخراجی سندیکای شرکت واحد، به گرفتن مبلغ ۱۰۰ هزار دلار از یک سرمایه‌دار سلطنت‌طلب، تحت عنوان کمک به کارگران، با واکنش سریع و قاطع سازمان‌های کمونیست و چپ، فعالان کارگری داخل و خارج از کشور و حتا کارگران اسیر در زندان‌های جمهوری‌ اسلامی روبه‌رو گردید. همه به اتفاق، ماهیت این عمل سلطنت‌طلبان را افشا و اقدام اسانلو را شدیدا محکوم کردند.

از ابراز خشم سلطنت‌طلبان و عوامل آن‌ها که در برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه، نمایش به‌اصطلاح کمک سرمایه‌دار سلطنت‌طلب را به کارگران بر پا کردند، آشکار است که بیشترین نقش و تاثیرگذاری را در افشای ماهیت کثیف این اقدام عوامل بورژوازی سلطنت‌طلب و خنثا کردن و به شکست کشاندن آن را مقاله شماره ۶۷۰ نشریه کار تحت عنوان “جنبش کارگری هوشیار است و لخ والسا بردار نیست” ایفا نموده است. از این روست که برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه دست به دامان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شد، تا گویا برای جبران این شکست، یک برنامه یک ساعته را علیه سازمان فدائیان (اقلیت) اختصاص دهد. اما پیش از پرداختن به این مسئله ببینیم که پیشبرد پروژه سلطنت‌طلبان توسط منصور اسانلو، تا چه حد برای آن‌ها حائز اهیمت بود که افشا و خنثاسازی آن، این چنین دارودسته سلطنت‌طلب را به رعشه‌های مرگ‌آور دچار ساخته است.

واقعیت این است که سلطنت‌طلبان به‌ویژه در چند سال اخیر بسیار کوشیدند تا نقش و نفوذی در میان جنبش‌های اجتماعی مردم ایران و یا اقشار معینی که بیشتر اقشار مرفه باشد به دست آورند. در مرحله‌ای که جنبش دانشجویی فعال بود، دندان‌های خود را برای آن تیز کردند. اما به رغم این که چند نفری هم طرفدار پیدا کردند، چیزی عاید آن‌ها نشد. سپس به طبقه متوسط امید بستند که آن نیز طرفدار اصلاح‌طلبان حکومتی از کار در آمد. مبارزات اقشار غیر کارگر تدریجا فروکش کرد. تنها نیروی فعال در صحنه اجتماعی، طبقه کارگر باقی ماند که بنابه به سرشت انقلابی و رسالت تاریخی‌اش، دشمن آشتی‌ناپذیر جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود است. این بار، سلطنت‌طلبان برای نفوذ در جنبش کارگری، دندان تیز کردند.

سلطنت‌طلبان که اکنون خود را در تشکلی به نام “شورای ملی ایران” تحت رهبری رضا پهلوی سازمان داده‌اند، تلاش نمودند از طریق پول و امکانات تبلیغاتی خود در این جنبش نفوذ پیدا کنند. اما کارگر و سلطنت‌طلب، آب و آتش‌اند. طبقه کارگر ایران در دوران سلطنت پهلوی‌ها، با بی‌رحمانه‌ترین سرکوب، ستم و استثمار روبه‌رو بوده است. بنابر این روشن است که سلطنت‌طلبان در این‌جا با دشواری بیشتری مواجه بودند. اما مایوس نشدند. نخست یک توده‌ای رسوا به نام حشمت رئیسی را که نقشی فعال در لو دادن و سرکوب و کشتار هزاران آزادی‌خواه و کمونیست در سال‌های اوائل دهه شصت توسط جمهوری اسلامی برعهده داشت و در خارج از کشور مورد نفرت همه مخالفان واقعی جمهوری  اسلامی قرار داشت، اجیر کردند تا به نام کارگر، سخنرانی‌های پالتاکی رضا پهلوی را بر پا کند. اما این فرد بد نام و رسوا نمی‌توانست نقش دیگری جز پادوئی برعهده بگیرد. لذا نتیجه‌ای برای سلطنت‌طلبان نداشت و عجالتا  تشکیلات به‌اصطلاح کارگری شورای ملی رضا پهلوی عقیم ماند. در همین ایام، برنامه فرامرز فروزنده، مجری برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه یکی دیگر از سلطنت‌طلبان، وظیفه‌اش جمع‌آوری پول برای رضا پهلوی و شورای ملی او بود که بعد هم با جار و جنجالی که بر سر ۵۰۰ هزار دلاری که به حساب وی ریخته شد و هنوز در صفحات اینترنت مورد بحث است، از مدیریت تلویزیون اندیشه برکنار شد.

اما این دلال سلطنت‌طلب، مدتی است که مجددا برنامه “هم‌صدایی”اش را راه انداخته، تا با این ادعای مضحک که خودش کارگر است و سال‌ها فعالیت سندیکایی داشته، پروژه ناتمام سلطنت‌طلبان را به همراه پادو رضا پهلوی، حشمت رئیسی و همکار جدیدشان منصور اسانلو پیگیری کنند. سلطنت‌طلبان تصور می‌کردند که با پیوستن اسانلو نقشه آن‌ها عملی خواهد شد. البته این خیالی باطل بود. لااقل در میان بخش پیشرو کارگران و رهبران سندیکای شرکت واحد و سازمان‌های کمونیست و انقلابی، وی به کلی بی‌اعتبار بود. چرا که اسانلو حتا زمانی که در ایران بود و هنوزعضو سندیکا، به آرمیدن در آغوش بورژوازی اشتیاق فراوانی از خود نشان می‌داد. کسی فراموش نکرده است که او با جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم که عاملین اصلی کشتار هزاران تن از مردم ایران در دهه شصت هستند، زدوبند داشت. اطلاعیه صادر کرد که سندیکای شرکت واحد، از این باندهای رژیم حمایت کند. هیات مدیره سندیکا، البته پاسخ قاطعی به وی داد و اعلام نمود که این نظر شخصی اوست و ربطی به موضع سندیکا ندارد. اسانلو درس نگرفت، به راه خود ادامه داد و نخواست تابع نظر سندیکای شرکت واحد باشد، اخراج شد و به خارج از کشور آمد. همین که پای‌اش به خارج از کشور رسید، سراغ همین دارودسته‌های بورژوایی رفت و شروع به گفتگوهای تلویزیونی با آن‌ها کرد. سازمان ما بیش از یک‌سال پیش به وی هشدار داد که به نفع خود اونیست وارد بند و بست با این دارودسته‌های بورژوایی شود و ته مانده اعتبار‌اش را نیز از دست بدهد. اما گویا اشتیاق بیش از حدی وی به خدمتگزاری در آستان بورژوازی، او را به جایی رساند که به همکاری خود با سلطنت‌طببان مرتجع افتخار کند و به عامل آن‌ها برای فاسد کردن کارگران تبدیل شود و تنها مدافعین‌اش سلطنت‌طلبان و افرادی از قماش فروزنده و پادو رضا پهلوی، حشمت رئیسی باشند.

لذا با موضع‌گیری قاطع فعالین کارگری، سازمان‌های کمونیست، چپ و انقلابی علیه اسانلو و افشای نقشه سلطنت‌طلبان، اینان بار دیگر شکست را تجربه کردند و دریافتند که باز هم با ناکامی روبه‌رو شده‌اند. ناراحت و خشمگین، عقل‌های ناقص‌شان را روی هم گذاشتند تا از سازمان فدائیان (اقلیت) که به گفته آنها شدیدترین موضع‌گیری را داشته، انتقام بگیرند. اما چیزی به‌نظرشان نرسید، جز این که از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یاری بگیرند و به اصطلاح افشاگری چند سال پیش این سازمان کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی را علیه فدائیان اقلیت، بدون نام بردن از منبع آن که وزارت اطلاعات است، در برنامه خود نشخوار کنند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته دو جلد کتاب تحت عنوان “چریک‌های فدائی خلق ایران” با یک‌سری اسناد جعلی و اظهارنظرهای قلابی، علیه سازمان ما انتشار داد. جلد اول این کتاب به دوران قبل از سرنگونی رژیم سلطنتی اختصاص یافت و جلد دوم مربوط به دوره پس از قیام است. صفحات متعددی از این کتاب به  فدائیان اقلیت اختصاص یافته است. وزارت اطلاعات چندین سند جعل شده نیز در این کتاب انتشار داد تا گویا نشان دهد، از دولت عراق کمک مالی و تسلیحاتی دریافت شده است.

سازمان ما در همان سال ۱۳۹۰ که وزارت اطلاعات این کتاب را انتشار داد، در شماره‌های ۶۰۱، ۶۰۲ و ۶۰۳ نشریه کار جعلی بودن این اسناد را به همگان نشان داد و پاسخ دندان شکنی به وزارت اطلاعات داد. ناشی‌گری وزارت اطلاعات در جعل این به اصطلاح اسناد چنان رسواکننده بود که این وزارتخانه جاسوسی و کشتار هم دیگر حرفی برای گفتن نداشت. اکنون اما سلطنت‌طلبان برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه، پس از گذشت چند سال از انتشار این کتاب و اسناد قلابی و جعلی آن، یک ساعت برنامه خود را به به‌اصطلاح افشاگری علیه فدائیان (اقلیت) با همین اسناد جعلی وزارت اطلاعات اختصاص می‌دهند، بدون این که نامی از منبع اسنادشان ببرند.

هر آدمی با کمی آگاهی، می‌داند که وقتی در یک روزنامه یا تلویزیون می‌خواهند از طریق یک گفتگو علیه یک فرد، سازمان، حزب و دولتی افشاگری کنند، اولین سئوال مصاحبه کننده این خواهد بود که منبع این گفتار یا اسناد شما چیست؟ دلال سلطنت‌طلب برنامه هم‌صدایی یعنی فروزنده، دقیقا همین سئوال را مطرح نمی‌کند و خطاب به پادو رضا پهلوی، حشمت رئیسی می‌پرسد آیا این اسناد معتبرند و ایشان هم پاسخ می‌دهد: “در این که کاملا واقعی است، تردیدی نیست”. بعد هم شروع می‌کند به خواندن اسناد جعلی کتاب وزارت اطلاعات.

این که چرا مجری این برنامه منبع این اسناد را ذکر نمی کند، دلائل آن بر کسی پوشیده نیست. واضح‌ترین دلیل آن نیز این است که اگر گفته می‌شد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منبع این اسناد است، آن‌گاه ماهیت این برنامه ومجری آن برملا می‌شد. ممکن است گفته شود که فروزنده عامل جمهوری نیست، بلکه این شیوه کار یک سلطنت‌طلب است که شبیه بازجویان ساواک رژیم سلطنتی‌ است، یا ادعا شود که این‌هم از نمونه بده و بستان‌های همیشگی سلطنت‌طلبان و جمهوری اسلامی در مبارزه مشترکشان علیه کمونیست‌های ایران است. اما هر چه باشد، فروزنده، مجری این برنامه، وقتی که اسناد جعلی وزارت اطلاعات را بدون نام بردن از منبع آن از برنامه خود پخش می‌کند و آن‌ها را معتبر اعلام می‌نماید، در نقش مامور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عمل کرده است. مهم نیست که او حقوق‌بگیر وزارت اطلاعات است یا نیست. کاری که او انجام داده است، همان کار مامور وزارت اطلاعات این رژیم است. اگر جز این می‌بود، او می‌بایستی صریحا اعلام می‌کرد که ما می‌خواهیم اسنادی را که وزارت اطلاعات انتشار داده است، پخش کنیم. شک و تردیدها در مورد برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه و مجری آن وقتی افزایش می‌یابد که بدانیم منصور اسانلو یکی از همکاران این برنامه، از خط قرمزها نیز عبور می‌کند و بر سر این ماجرای پول گرفتن از سلطنت‌طلبان، پای زندانیان سیاسی، خانواده‌های آنها، فعالان کارگری و کارگران بیکار را بدون این که حتا اطلاعی از این پول و اهداف پشت پرده آن داشته باشند، به وسط این ماجرای کثیف می‌کشد.

هر آدم نادان و احمقی هم می‌داند که سازمان‌های رنگارنگ جاسوسی و سرکوب جمهوری اسلامی، به‌ویژه تلویزیون‌های ماهواره‌ای را تحت‌نظر دارند و آن‌چه را که از آن‌ها پخش می‌شود، می‌بینند، می‌شنوند و حتا ضبط می‌کنند که از آنها در خدمت اهداف خودشان استفاده‌ کنند.

اسانلو اما در همین برنامه در پاسخ سؤال مجری که می‌پرسد ” همان‌طور که آقای رئیسی دارند سندی را مطرح می‌کنند، مربوط به ٣۴ سال قبل امضا و همه این حرف‌ها هست، وضع این کمکی که در اختیار شما قرار شد قرار گیرد چه جوری بود. بر چه اساسی تابه‌حال انجام‌شده و الان ما در کجا هستیم؟” وقیحانه پاسخ می‌دهد: “به هر حال بخشی از این تعهدی که آقای دورمانی تعهد کردند به‌تدریج و به‌آرامی و با نهایت وسواس که کسی صدمه نبیند انجام‌شده و حدود ۲۴ هزار دلار از این پول تابه‌حال اندک‌اندک در اختیار ده‌ها خانواده‌ زندانی کارگری، فعال، اخراجی قرارگرفته است”. اسانلو رسوایی را به نهایت خود می‌رساند و به ناروا و دروغ ده‌ها خانواده زندانی کارگری، فعال کارگری و اخراجی را به سهم‌بری از پولی که وی از سلطنت‌طلبان گرفته است، متهم می‌کند و به جمهوری اسلامی اطلاعات می‌دهد. درحالی‌که فعالین کارگری، حتا کارگران زندانی، آشکارا و با انتشار اطلاعیه، پول گرفتن اسانلو از سلطنت‌طلبان را محکوم کردند و از او خواستند که این پول را به آن‌ها باز پس دهد، اسانلو اما با این اراجیف امکان پرونده‌سازی، آزار و اذیت شدیدتر زندانیان سیاسی، فعالین کارگری و خانواده‌های آن‌ها را توسط جمهوری اسلامی فراهم کرده است. این اظهارات سخیف و پلیسی اسانلو، فقط و فقط به رژیم حیوان‌صفت جمهوری اسلامی در سرکوب بیشتر فعالان کارگری، زندانیان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها یاری می‌رساند. اینجاست که باید هشدار داد و گفت: اسانلو از خط قرمز گذشته است و برنامه تلویزیونی “هم‌صدایی” نیز به مرکز بده و بستان با جمهوری اسلامی تبدیل شده است.از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوراک می‌گیرد و در ازای آن، اطلاعات می‌دهد. این است یگانه وظیفه و نقشی که سلطنت‌طلبان برنامه “هم‌صدائی” تلویزیون اندیشه برعهده گرفته‌اند. آن‌ها وظیفه‌ای جزا این ندارند. چراکه سلطنت در ایران به گور سپرده شد. مرده‌ای که به عصر قرون‌وسطا، ارباب‌ورعیتی، آقائی و نوکری تعلق داشت، زنده نمی‌شود و تنها وظیفه‌ای که برای سلطنت‌طلبانی امثال فروزنده و همکاران او باقی می‌ماند، بده و بستان با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است.

 کار شماره ۶٧٣– سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وششم – نیمه دوم تیر ۹٣

 متن کامل در فرمت پی دی اف

به مدد حضور یک گرایش بالقوه قوی مارکسیستی و انقلابی در جنبش کارگری ایران و حضور چشمگیر کارگران آگاه و پیشرو، جنبش کارگری نسبت به انحرافات گوناگونی که آن را تهدید می‌کند، هوشیار است و بایستی این هوشیاری را حفظ و آن را دو چندان سازد. هر گرایش یا هر تلاش و فعالیتی که بخواهد استقلال جنبش طبقاتی کارگران را مخدوش سازد یا آن را زیر ضرب ببرد، هر نیرویی که بخواهد مبارزات کارگری را به انحراف بکشد و یا اشکال و تاکتیک‌های مبارزاتی و خواست‌های طبقه کارگر را به چارچوب‌های قانونی محدود و مقید سازد و بالاخره هر کس که بخواهد جنبش کارگری را به ورطه رفرمیسم یا انحراف آنارکوسندیکالیستی بکشاند، بیرحمانه بایستی مورد انتقاد قرار گرفته و افشاشود. آنارکوسندیکالیسم که در دهه گذشته به عنوان یک گرایش ضعیف و حاشیه‌ای که می‌توانست در دوره کوتاهی یک انحراف علیه جنبش کارگری محسوب شود، امروز خطر بالفعلی نیست. گرایش انحرافی دیگر اما که رفرمیسم ریشه‌دار است، کماکان به حیات خود در درون جنبش کارگری ایران ادامه می‌دهد. همین گرایش است که با سماجت و جان سختی می‌کوشد مبارزات کارگری را در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی به بند بکشد، افق دید و فعالیت‌هایش از نامه نگاری و عریضه‌نویسی به این یا آن نهاد و مسئول حکومتی فراتر نمی‌رود و همواره کوشیده است این باور را در توده کارگران ایجاد کند که راه مسالمت و راه صبر و انتظار بی پایان و صدقه‌طلبی از طبقه حاکم و دولت آن، تنها راه پیروزی در مبارزه است. این گرایش که یاری‌رسان تداوم سلطه طبقه سرمایه‌دار است همواره سعی کرده است و سعی خواهد کرد، طبقه کارگر و جنبش کارگری را به زائده این یا آن جناح حکومتی و به ابزار دست این یا آن بخش بورژوازی مبدل سازد و در شرایط حاضر نیز عموما با تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری رژیم از نوع شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر جفت‌وجور می‌شود و بخشا پیش‌برنده سیاست همین نهادها و دنباله‌رو آن‌هاست. سیاست و تلاش اصلی رفرمیسم، انحراف مبارزات کارگری از مسیرهایی‌ست که می‌تواند نتیجه‌بخش و ارتقا‌دهنده مبارزه باشد و هدایت آن به کانال‌هایی‌ست که جز سردرگمی، یاس و هرز رفتن انرژی کارگران ثمر دیگری ندارد. شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و تشکل‌های مشابه آن، ارگان‌های جاسوسی و وابسته به حکومت هستند که به قدر کافی در نزد کارگران رسوا و افشاء شده‌اند، رفرمیست‌ها اما پیچیده‌تر و با چراغ خاموش حرکت می‌کنند.

موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و نحوه برخورد به این خواست کارگری، یکی از عرصه‌هایی‌ست که نه فقط دو دوزه بازی تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری وابسته به حکومت و تلاش آن‌ها برای منحرف ساختن مبارزات کارگران را می‌توان دید، بلکه نشانه‌های هرز بردن انرژی کارگران توسط گرایش رفرمیستی را نیز می‌توان مشاهده کرد.
می‌دانیم که شورای عالی کار در جریان تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲، آشکارا قانون کار خود رژیم و ماده ۴۱ آن را زیر پا گذاشت و حداقل دستمزد را ۷ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده افزایش داد. این موضوع خشم و اعتراض وسیع کارگران را در پی داشت. در حالی‌که کارگران برای افزایش دستمزدها، در ابعاد گسترده و در اشکال متنوعی دست به اعتراض و مبارزه زدند، به‌ویژه اعتصابات متعدد و گسترده‌ای را سازمان دادند، گرایش رفرمیستی به عریضه‌نویسی و ارسال طومار به نهادها و مسئولین دولتی روی آورد. کنه اعتراض آن‌ها “قانون شکنی” وزارت کار بود و خواست‌شان “اجرای قانون”، که وزارت کار آن را نقض کرده بود! کسانی که خود نسبت به نهادهای قانونی متوهم بودند، بر این توهم دامن می‌زدند که گویا با امضا طومار، می‌توان سرمایه‌داران را به افزایش دستمزد وادار کرد!
در این میان کسانی که خود یک پای شورای عالی کار و با تصمیم دولت و سرمایه داران در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد، موافقت کرده بودند، سردمدار این‌گونه شکایت‌نویسی‌ها شدند. این‌ها در واقع برای جلوگیری از بروز علنی واکنش‌های اعتراضی کارگران و کانالیزه کردن خشم و نارضایتی شدید آن‌ها به سراب نامه نگاری و فعالیت قانونی، از وزارت کار و شورای عالی کار، به “دیوان عدالت اداری” شکایت کردند.
پاسخ به این شکایت گرچه از قبل روشن بود و هر کارگر نیمه آگاهی این را می‌دانست که دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد دولتی، نمی‌تواند خلاف تصمیم نهاد دیگر دولتی یعنی وزارت کار آن هم به سود کارگران تصمیمی اتخاذ کند، اما مجموعه طرف‌های درگیر این موضوع، مساله را به قدری کش دادند تا آب‌ها کاملا از آسیاب بیفتد! بیش از یک سال پس از این شکایت و بیش از یک سال سرگردانی و سردواندن کارگران و کسانی که به رأی دیوان عدالت اداری دل بسته بودند، این “دیوان” تصمیم وزارت کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد ۹۲، هفت درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده را تایید کرد! اما ماجرای سعی و تلاش تشکل‌های وابسته و رفرمیست‌ها برای جلوگیری از مبارزات کارگران در اشکال عالی‌تر و غیرقانونی و هدایت این مبارزات به راهروهای طولانی و تودرتوی ادارات و قوانین ادامه یافت.
کانون شوراهای اسلامی کار به عنوان یکی از شاکیان این پرونده که از وزارت کار به دیوان عدالت اداری شکایت برده بود، اکنون باید از دیوان عدالت اداری به مجلس شکایت می‌کرد و به کمیسیون اصل ۹۰‌مجلس پناه برد! رفرمیست‌ها نیز که در نامه پراکنی، مراجعه به نهادهای قانونی و هرز بردن انرژی کارگران ید طولانی دارند، به نحو دیگری سرگرم پیشبرد همین سیاست بودند و با طومارنویسی، این ارکستر را همراهی می‌کردند.
دارودسته ارتجاعی شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های مشابه که آلت دست طبقه حاکم هستند، البته آگاهانه این بازی‌ها را سازمان می‌دهند تا توده کارگران را سر کار بگذارند. رفرمیست‌اما گیریم که می‏داند کارد دسته خودش را نمی‌بُرد اما تمام تلاشش این بوده است تا بذراین امید واهی را بپاشد که گویا کارگران با نامه‌نگاری و مراجعه به نهادهای قانونی از نوع وزارت کار یا دخیل بستن به معجزات مجلس، آن‌هم مجلسی که ضد کارگری‌ترین قوانین و طرح‌ها را علیه کارگران به تصویب رسانده است، می‌توانند مطالبات خود، از جمله افزایش دستمزد را عملی سازند. و این البته نه یک امر تصادفی، بلکه در انطباق کامل با سیاست رفرمیستی به کج راه بردن مبارزات کارگری و منحرف ساختن کارگران از مبارزه جدی و طبقاتی است.
اما واکنش رئیس دیوان عدالت اداری، نسبت به شکایت از این “دیوان” پیش از آن‌که مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ آن وارد هرگونه اظهار نظری شده باشند، تکلیف موضوعی را که از قبل هم روشن بود، یکسره کرد. “حجت الاسلام والمسلمین جعفر منتظر” در نشست خبری ۲۷ خرداد درپاسخ به این پرسش خبرنگارایلنا که چراصدور رأی دیوان عدالت اداری بیشتر از یک سال به طول انجامید و نیز با طرح این موضوع که “کارگران به دلیل رد شکایت‌شان در دیوان عدالت اداری به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده‌اند، این شکایت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟” با ذکر این که پرونده مربوط به دستمزد ۹۲ در اولویت هیات تخصصی دیوان قرار داشته است، اولا تاخیر در رسیدگی به آن را نپذیرفت. بعد هم رای دیوان عدالت اداری را “قانونی” و مهم‌تر از آن، اعتراض علیه آن را “غیرقانونی” خواند. آخوند منتظری به سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار چنین یادآوری کرد که: غیر از خود او، بالغ بر ۲۰ نفر از قضات دیوان و ۱۵ عضو هیات تخصصی در خصوص اعتراض به مزد ۹۲، دادخواست‌های طرح شده از سوی کارگران را بررسی نموده‌اند و رای به رد آن داده‌اند. رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنان خود چنین قید کرد که “پس از نامه‌نگاری‌ها، از مشاوران خود خواستم تا در این خصوص اعلام‌نظر کنند. باز هم گروه مشاوران به اتفاق آرا شکایت کارگران را ناوارد تشخیص داد” و بالاخره در رابطه با بی‌نتیجه بودن شکایت از دیوان عدالت اداری، گفت: “کارگران اگر بروند به خدا شکایت کنند شاید به نتیجه‌ای برسند اما شکایت از دیوان عدالت اداری در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نتیجه نخواهد رسید و به صورت قانونی نمی‌توان از رأی یک قاضی چنین شکایتی را مطرح کرد”.
بدین ترتیب اگرچه رئیس دیوان عدالت اداری در واقع به تمام قانون‌گرایان و نامه پراکنان و کسانی که فقط به فعالیت در چارچوب قوانین موجود می‌پردازند و تمام توان خود را نیز بکار گرفته‌اند تا مبارزات و اعتراضات کارگران را به این کانال‌های مسدود و بی‌نتیجه سوق دهند، به‌طور صریح پاسخ داد. اما کسی از این‌ها از این پاسخ نیز درسی نگرفت.
در هر حال اما نه شکایات تشکل‌های وابسته به حکومت، نه طومار نویسی و نامه‌پراکنی به نهادها و مسئولین دولتی، هیچ‌کدام تاثیری در تصمیم دولت سرمایه‌داران نداشت و حتا نیم درصد هم بر حداقل دستمزدها نیفزود و نه فقط این، بلکه درست در گرماگرم شکایت‌ها و نامه‌پراکنی‌ها، ماجرای تعیین حداقل دستمزد ۹۲ یعنی زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار، در تعیین حداقل دستمزد ۹۳ نیز تکرار شد و “شاکیان” دستمزد ۹۲، این بار با افزایش حداقل دستمزد، ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده با دولت و سرمایه‌داران توافق کردند، تا بعدا دور دیگری بازی شکایت‌نویسی را آغاز کنند. نامه‌ها و طومارهای اعتراضی نیز در وزارت کار و مجلس و دفتر ریاست‌جمهوری در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به بایگانی سپرده شدند!
نیازی به توضیح نیست در شرایطی که کارگران در سراسر کشور برای دست‌یابی به مطالبات خود از جمله افزایش دستمزدها، در ابعاد بسیار گسترده‌ای از تاکتیک‌ها و اشکال مبارزاتی جدی نظیر تجمع و اعتصاب استفاده می‌کنند و از مرزهای قانونی فراتر می‌روند، نامه‌نگاری و عریضه‌نویسی به نهادهای قانونی نه فقط یک تاکتیک عقب‌افتاده است که با سطح مبازات کارگری خوانایی ندارد و نه فقط سرمایه‌دار و دولت را وادار به پذیرش خواست کارگران نمی‌کند و بر این پایه بی‌نتیجه است، بلکه این تاکتیک در عین حال عوارض منفی و بازدارنده‌ای نیز در بر دارد از جمله این که به توهم و انتظار بیهوده و گاه یاس در میان کارگران دامن می‌زند، کارگران را فرسوده می‌کند و انرژی مبارزاتی آن‌ها را هرز می‌برد.
در حالی‌که تاکتیک‌های نازل و سیاست‏های رفرمیستی نتوانست (ونمی‏تواند) هیچیک ازمطالبات کارگران رامحقق سازد و نساخت، اما کارگران با روی‌آوری گسترده به اشکال موثر و جدی مبارزه، بویژه با توسل به اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید، دست‌آوردهای مفیدی داشته و توانستند برخی از خواست‌های خود را بر سرمایه‌داران تحمیل کنند. کارنامه جنبش طبقاتی کارگران در این مورد، بویژه در بازه زمانی مورد بحث بسیار غنی و سرشار از تجمعات اعتراضی و اعتصاباتی‌ست که برای دست‌یابی مطالبات کارگران منجمله افزایش دستمزدها بر پا شده اند که صرفاً جهت یادآوری رفرمیست های قانون‏گرا، ازمیان ده‏ها و صد‏ها حرکت اعتراضی کارگری، به چند اعتصاب اشاره می‏کنیم. برای نمونه می‌توان از اعتصابات متعدد کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر از جمله پتروشیمی فجر، رازی، بسباران، اعتصابات گسترده کارگران معدن سنگ آهن چادرملو، اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعتصاب در کارخانه‌های سیمان (آبیک، لوشان، استهبان)، اعتصاب کارگران لاستیک‌سازی، تراکتورسازی، فولاد زاگرس، نورد لوله صفا، سیمین اصفهان، مجتمع مس خاتون آباد و ده‌ها اعتصاب دیگر یاد نمود. آخرین نمونه اعتصاب که با موفقیت کارگران همراه بود، اعتصاب پیروزمند ۵۰۰۰ کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق است. این اعتصاب که روز ۲۷ اردیبهشت و در اعتراض به تصمیم دولت برای واگذاری ۵/ ۲۸ درصد سهام معدن به بخش خصوصی آغاز شده بود، تا چهارم تیرماه به مدت ۳۹ روز ادامه داشت. کارگران معدن بافق نه با التماس و عریضه‌نویسی به این یا آن فرد و نهاد حکومتی بلکه با اتحاد و یکپارچگی و استفاده از اشکال و تاکتیک‌های موثر مبارزه یعنی اعتصاب و تجمع، توانستند جلوی واگذاری این معدن به بخش خصوصی را که یکی از نتایج فوری و بلاواسطه آن اخراج و بیکارسازی وسیع کارگران بود، بگیرند و دولت را وادار سازند تصمیم خود را لغو کند!
اگر کسی چشمی برای دیدن و استعدادی برای آموختن می‌داشت، همین یک مورد اعتصاب کارگران مبارز معدن سنگ‌آهن بافق کافی بود تا او راه تحقق خواست‌های کارگری را بشناسد و کارگران را بیهوده دنبال نخود سیاه امضا طومار اعتراضی نفرستد! تاکتیک طومار اعتراضی از همان آغاز مهر شکست و بی‌ثمری را بر پیشانی داشت مگر آن‌که با تاکتیک‌ها و اشکال مبارزاتی موثر و جدی همراه و تکمیل می‌شد. به‌رغم این اما رفرمیسم و شیفتگان قانون‌گرایی و فعالیت قانونی، هیچ درسی از این شکست‌ها نگرفته‌اند. آن‌ها کماکان به بازی در بساط سرمایه‌داران و نمایندگان آن‌ها مشغولند و دست از سر مسئولان و نهادهای دولتی برنمی‌دارند. رفرمیست‌های درون جنبش کارگری نه فقط چشم خود را بر روی تمام این واقعیت‌ها می‌بندند و نه فقط به اشاعه عریضه‌نویسی و علنی کاری صرف ادامه می‌دهند، بلکه حتا فعالیت علنی را صرفا به مبارزه قانونی و مراجعه به نهادها و مسئولین دولتی که خود یا قانون گذارند یا مجری قانون، محدود می‌کنند. مارکسیست‌ها اما گرچه تکیه‌گاه‌ها، پوشش‌ها و محمل‌های قانونی برای بردن ایده‌های انقلابی به درون کارگران را نفی نکرده‌اند، اما اولا هیچ توهمی نسبت به طبقه سرمایه‌دار و دولت آن ندارند و ثانیا هیچ‌گاه به فعالیت قانونی اکتفا نمی‌کنند بلکه از آن تنها به عنوان حلقه توده‌گیر شدن ایده‌های پیشرو و سوسیالیستی و سازمان مخفی استفاده می‌کنند.
رفرمیست‌ها تمام تلاش خود را بکار می‌بندند تا این تفکر واهی را به توده‌های کارگر بباورانند که عریضه‌نویسی و طلب صدقه از طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، یا تحقق برخی خواست‌های جزیی، تنها راه وگزینه کارگران برای پیروزی‌ست. رفرمیسم، هر رفرم جزیی را به عاملی برای افزایش نفوذ بورژوازی در جنبش کارگری، تفرقه در صفوف طبقه کارگر، فاسد کردن کارگران و عقب‌زدن روش ها و خواست‌های رادیکال و انقلابی طبقه کارگر تبدیل می‌کند.
مارکسیست‌ها اما در همان حال که با رفرمیسم و با هر گرایش و تفکر بورژوایی درون جنبش طبقه کارگر سرسختانه مبارزه و آن را افشا می‌کنند، از مبارزه کارگران برای خواست‌های جزیی نه فقط از این جنبه که پیروزی در این زمینه می‌تواند بهبودی در شرایط زندگی کارگران ایجاد کند، بلکه بویژه از این جهت که این مبارزه می‌تواند و باید در خدمت توسعه و تکامل مبارزه طبقاتی قرار بگیرد، حمایت می‌کنند و آن را وسیله تشکل بیشتر طبقه کارگر، تقویت اتحاد صفوف کارگران ، عقب راندن بیشتر بورژوازی و ارتقاء مبارزه طبقاتی قرار می‌دهند. کارگران از رفرم و ازهرخواست جزئی نیز استفاده می‏کنند اما خودشان را به رفرم محدود نمی کنند.
درپایان این نکته رانباید نگفته گذاشت که تا جایی‌که به تاکتیک‌های صحیح مارکسیستی و اشکال مناسب و موثر مبارزه کارگری در شرایط کنونی برمی‌گردد، این تاکتیک‌ها و اشکال مبارزه را خود کارگران در صدها تجمع و اعتصاب گسترده بکار بسته‌اند و دارند بکار می‌بندند. تلفیق اشکال مختلف مبارزه و انتقال ماهرانه از یک شکل به شکل دیگر و عالی‌تر، به نحوی که این مبارزه بتواند به مبارزه‌ای شدیدتر و قاطع‌تر فرا بروید! این است تاکتیک صحیح کارگری و مارکسیستی!

 نقل از نشریه کار شماره ۶۷۲ – نیمه اول تیر ۹۳

 تاکتیک های اساسی پرولتری و ضرورت مقابله با گرایش” لیبرال” – رفرمیست در جنبش کارگری

بحران اقتصادی که بیش از سه دهه بر گلوی نظام سرمایه‌داری حاکم چنگ انداخته و آن را رها نمی‌کند، پیوسته عمیق‌تر شده است. اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، میلیون‌ها تن از کارگران و دیگر اقشار زحمتکش را به فلاکت و سیه‌روزی نشانده است. شمار بیکاران روزبه‌روز افزایش یافته و به مرز ده میلیون رسیده است. فقر، بیکاری، فحشا، دزدی، اعتیاد و دیگر مصائب اجتماعی فوق‌العاده فزونی یافته است. رژیم ارتجاعی و نکبت‌بار حاکم، تا آن‌جا که در توان داشته، جامعه را به قهقرا سوق داده است. در‌حالی‌که مشتی انگل مفت‌خور و استثمارگر، ثروت های جامعه را به یغما می‌برند، اکثریت عظیم کارگران، معلمان، پرستاران و سایر زحمتکشان به زیر خط فقر رانده شده‌اند. تضادهای طبقاتی بیش از هر زمان دیگری تشدید شده‌اند. جمهوری اسلامی علاوه بر معضلات متعددی که در عرصه داخلی با آن روبروست، در عرصه سیاست خارجی و مناسبات منطقه‌ای خود نیز بیش از بیش منفرد شده، در تنگنا قرار گرفته و با بحران روبروست. تلاش جناح‌های حکومتی برای حل بحران‌های موجود با شکست روبرو شده است. کشمکش‌ها و درگیری‌های درونی، گریبان نظام حاکم را رها نکرده است. تمام وعده‌ها و عبارت پردازی حسن روحانی و کابینه وی در زمینه بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، یک‌سره پوچ از کار درآمده است. هیچ راه‌حلی برای معضلات فزاینده موجود در چارچوب نظم حاکم متصور نیست. حتا انجام هرگونه رفرمی که مجال ادامه و تثبیت همین نظام را فراهم آورد، منتفی‌ست. جامعه به حالت انفجار نزدیک‌می‌شود و نیازمند تحولات و در جستجوی مفرّ است. رژیم حاکم که مدت‌هاست در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با تضادهای لاینحل و بحران‌های مداوم روبروست، به مثابه عمده‌ترین مانع بر سر راه تحولات انقلابی جامعه درآمده است. سرنگونی رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و ضرورت یک رشته تحولات و دگرگونی های انقلابی برای حل تضادها و بحران‌های موجود، به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

طبقه کارگر ایران که نیروی اصلی این تحول است، پی‌گیرترین طبقه حاضر در صحنه مبارزه و خواستار دگرگونی بنیادی نظم موجود است. امواج کوبنده اعتصابات کارگری که بر فرق رژیم فرود می‌آیند، با ورود ملعلمان و پرستاران به عرصه مبارزه مستقیم و اعتصابات و اعتراضات آنان همراه شده است. تشدید بیش از پیش تضادها، ناتوانی رژیم در حل آن و پاسخ‌گوئی به خواست‌های مردم، جامعه را به سمتی خواهد برد که کارگران و زحمتکشان بیش از پیش وارد صحنه مبارزه می‌شوند و توده‌های مردم به اشکال عالی‌تری از مبارزه روی می‌آورند. درست در چنین شرایطی‌ست که بورژوازی اپوزیسیون از طیف سلطنت‌طلب گرفته تا “لیبرال‌” ها، “ملی‌مذهبی”ها و انواع جمهوری‌خواهان که جملگی از پس اصلاح‌طلبان حکومتی روان گشته و افق دید و سقف خواست‌هایشان از جناح‌های حکومتی فراتر نمی‌رود، تمام نیرو و امکانات خود را به خدمت گرفته‌اند تا از یک سو تا آن‌جا که ممکن است تغییرات و تحولات در حاکمیت‌به آرامی، از بالا و بدون دخالت توده‌های مردم انجام گیرد و از اقدامات و تلاطماتی که ممکن است منجر به تحولات انقلابی شود یا زمینه‌های کسب قدرت سیاسی توسط کارگران و زحمتکشان را فراهم سازد، جلوگیری بعمل آورند، و از سوی دیگر چنان‌چه اوضاع از کنترل آن‌ها خارج شود و جنبش‌های اعتراضی توده‌ای وارد اعتلای گسترده شود، بتوانند رهبری آن را بدست گیرند. درهرحال هدف مشترک اپوزیسیون بورژوائی حفظ نظم سرمایه داری ودستگاه ارتجاعی – بوروکراتیک موجود، حراست از منافع طبقه سرمایه‌دار و به انحراف‌کشاندن مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش و نهایتا به شکست کشاندن آن است. مجموعه این اپوزیسیون به اضافه سابقا چپ‌هایی که روزگاری خود را در صفوف انقلابیون و کمونیست‌ها جا زده بودند و اکنون مدت‌هاست به صف “لیبرال” – رفرمیست‌ها پیوسته‌اند، همگی خواهان “اصلاحات”، تغییرات جزئی و جرح و تعدیل‌هایی در چارچوب نظم موجودند و نه تنها مخالف انقلاب که ضد انقلاب هستند. پوشیده نیست که این مخالفان انقلاب، همین‌که انقلابی درگیرد، در برابر آن خواهند ایستاد، چنان‌که از هم اکنون نیز در برابر مواضع انقلابی ایستاده‌اند و از ابراز علنی ضدیت خویش با انقلاب، نه تنها ابائی ندارند، بلکه به آن افتخار هم می‌کنند. در حالی‌که طبقه کارگر خواهان انقلاب و دگرگونی بنیادی جامعه است و می‌خواهد نظم موجود را براندازد و انقلاب را به اوج خود برساند، آن‌ها در برابر کارگران و انقلاب ایستاده‌اند و به مانعی جدی در برابر تحولات انقلابی و رادیکال جامعه مبدل شده‌اند. کمونیست‌ها نمی‌توانند شاهد این تحرکات و مخالفت‌ها باشند و از کنار آن بگذرند، بلکه وظیفه دارند ماهیت ضدانقلابی این طیف را برای توده‌های مردم افشا کنند. خط و مرزهای خود را آشکارا و به نحوی که برای کارگران و زحمتکشان کاملا مشخص باشد از تمام جریان‌های غیرپرولتری منفک ساخته و مخدوش‌کنندگان مرزهای طبقاتی را به هر لباسی که درآمده باشند افشا و طرد کنند و مانع نفوذ و خراب‌کاری آن‌ها در جنبش کارگری و اشاعه سیاست‌ها و تاکتیک‌های لیبرال – رفرمیستی در بین کارگران شوند.
به‏منظور روشن‏تر شدن جوانب مسایلی ازاین دست که دراساس و به‏ویژه درشرایط کنونی تاکتیک های اساسی پرولتری برچه پایه ای بایستی استوارباشند ، رابطه آن با استراتژی چگونه است ودرمبارزه طبقاتی طبقه کارگر برای براندازی نظام سرمایه داری، رفرم ها ازچه جایگاهی برخوردار هستند، لازم است موضوع را کمی بازتر کنیم.
از زمانی که طبقات شکل گرفتند، مبارزه بین طبقات یا مبارزه طبقاتی نیز وجود داشته است. هستی طبقات وابسته به مراحل تاریخا مشخص تکامل تولید است. تکامل تولید کالائی و مناسبات سرمایه‌داری، به دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا هستی بخشید. این دو طبقه گرچه در آغاز و در مبارزه علیه نظم کهنه متحد بودند، اما این اتحاد دیری نپائید و یکی گورکن دیگری شد. مدت‌هاست بورژوازی از لحاظ تاریخی – جهانی، به طبقه‌ای زائد و میرنده تبدیل شده و رسالت واژگونی نظم کهنه و بنای نظم نو، برعهده پرولتاریا قرار گرفته است. هدف مبارزه طبقاتی پرولتاریا، نابودی بهره‌کشی و تمایز طبقات از طریق انقلاب اجتماعی‌ست که جز با دیکتاتوری پرولتاریا امکان پذیر نیست. بورژوازی وکلیه اپورتونیست ها نیز در حالی‌که وجود طبقات و مبارزه طبقاتی را می‌پذیرند، ولی آن را به دایره مناسبات اجتماعی موجود محدود می‌سازند. اما مارکسیسم مبارزه طبقاتی را تا مبارزه طبقاتی انقلابی یعنی تا کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر بسط می‌دهد و در همین جاست که استراتژی انقلابی مارکسیستی آشکار می‌شود. پرولتاریا در روند مبارزه طبقاتی از شکل‌های گوناگون و متنوع مبارزه و سازماندهی، مانند اعتصاب، تظاهرات باریگاد و سنگربندی خیابانی، ترور سرخ، اشغال کارخانه، قیام مسلحانه، کنترل کارگری، اتحادیه‌ها و سندیکای موقت و پایدار، کمیته‌های کارگری، شوراها و کمیته‌های کارخانه استفاده می‌کند. در مبارزه پرولتاریا علیه بورژوازی، تشکیلات مهم‌ترین سلاحی‌ست که طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی به آن نیاز دارد. اما طبقه کارگر بدون اتخاذ یک رشته تاکتیک‌های منسجم که از اهداف استراتژیکی آن تبعیت می‌کند، نمی‌تواند به اهداف نهایی خود جامه عمل به پوشاند. اشکال مبارزه و سازماندهی، ابزارهای اثبات مبارزه طبقاتی‌اند و این برعهده تشکیلات پرولتاریاست که اولا همه اشکال مبارزه را باز شناسد و توده‌های روآورنده به مبارزه را سازماندهی و آگاه کند و ثانیا در یک مرحله معین از تکامل مبارزه طبقاتی، شکل برتر و عمده مبارزه را بیابد و آن را با اشکال دیگر پیوند زند و از آن، روندی یگانه را در راستای هدف استراتژیک خود بسازد. از این جاست که ضرورت اتخاذ تاکتیک‌های مناسب آشکار می‌گردد. تاکتیک‌ها به مجموعه اشکال، روش‌ها و وسائلی اطلاق می‌گردد که یک تشکیلات و سازمان سیاسی در شرایط مشخص برای رسیدن به هدف خود به کار می‌گیرد. از آن‌جا که تاکتیک‌ها همواره در خدمت استراتژی هستند و از اهداف استراتژیکی تبعیت می‌کنند، مانند حلقه‌های مرتبطه‌ای هستند که استراتژی را با واقعیت مشخص، مرتبط می‌سازند.
هر تشکیلات کمونیستی، اساس تاکتیک‌های خود را باید بر پایه عمل مستقیم کارگران قرار دهد و عمل مستقیم کارگران زمانی‌ست که به مبارزه و مقابله طبقاتی با بورژوازی دست می‌زنند خواه با سرمایه داران منفرد و خواه با دولت که نماینده و پاسدار منافع کل طبقه بورژوازی‌ست. اعتصاب، تظاهرات، اشغال کارخانه، انتشار نشریات کارگری جهت بالا بردن آگاهی کارگران، ایجاد کمیته‌های اعتصاب و نظیر آن‌ها همه اشکالی از عمل مستقیم کارگری‌ست. تأکیدبرتاکتیک های انقلابی مبتنی بر عمل مستقیم کارگران آیا به معنای نفی دیگر اشکال تاکتیک ها ، طرد رفرم و به معنای نفی شرکت درپارلمان بورژوائی‏ست؟عمل مستقیم کارگری که طبقه کارگر را آموزش می‌دهد و او را برای پیروزی نهائی آماده می‌سازد، گرچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اما به معنای نفی استفاده از اشکال دیگروازجمله مبارزه پارلمانی نیست. بدیهی‌ست که منظور، هم سطح شدن با احزاب بورژوائی و کلی گوئی‌ها و پرحرفی‌های پارلمانی نیست. برعکس کمونیست‌ها و کارگران آگاه همواره و شدیدا باید علیه این شیوه‌ها مبارزه کنند. منظور این است که نمایندگان سازمان‌ها و احزاب کمونیست درهر کجا که باشند حتا در پارلمان بورژوائی، باید به افشای دائمی آن‌ها و رشد آگاهی توده‌ها از طریق نشان دادن وقایع آن‌طور که هست، بپردازند. بنابراین هیچ واقعه سیاسی و فرصتی را که امکان افشاء طبقه حاکم و دولت آن را فراهم و ماهیت اعمال آن‌ها را برملا می‌سازد، نباید از دست داد و به قولی پارلمان را باید به تریبونی تبدیل کرد که از آن سخن‌رانی‌های انقلابی شنیده شود. وانگهی نمی‌توان یک تاکتیک معینی را پیشاپیش و برای همیشه رد کرد یا استفاده از تاکتیک‌های نوینی را که بعدا مکشوف می‌شوند منتفی اعلام کرد.
“مارکسیسم هیچ‌گاه شکلی از اشکال مبارزه را برای همیشه رد نمی‌کند. مارکسیسم به هیچ‌وجه خود را تنها به اشکالی از مبارزه که در یک لحظه معین ممکن بوده و به کار برده می‌شوند، محدود نمی‌کند، بلکه معتقد است که در صورت تغییر موقعیت اجتماعی، ناگزیر اشکال قبلا ناشناخته و نوینی از مبارزه به وجود خواهند آمد.” (لنین – جنگ پارتیزانی)
پوشیده نیست که تاکتیک‌ها در یک دوره اعتلاء انقلابی با تاکتیک‌های دوران رکود سیاسی متفاوت است. در هر دوره‌ای اعم از رکود سیاسی یا اعتلاء انقلابی اما مهم این است که تاکتیک‌ها در خدمت بسیج، سازماندهی و رشد آگاهی کارگران و متناسب با شرایط عینی و ذهنی جنبش باشد.تاکتیک ها باید منطبق برتوازن نیرو و قوای طبقاتی، شرایط سیاسی داخلی و اوضاع سیاسی بین الملی باشند. آن‌جا که نیاز به عقب نشینی‏ست ، باید طرز عقب نشینی را بلد بود و نبردکنان عقب نشست. آن‌جا که اختناق و دیکتاتوری مسلط است، باید شیوه کار علنی در پارلمان‌های ارتجاعی و سازمان‌های اتحادیه‌ای را آموخت و در دوران انقلابی باید به طرح شعارهای انقلابی پرداخت و تاکتیک‌های مستقیم انقلابی مانند اعتصاب سیاسی اتخاذ کرد. گفتن ندارد که کمونیست‌ها بدون سازماندهی کارگران، هیچ کاری نمی‌توانند از پیش ببرند. برای سازماندهی و گردآوردن نیرو اما باید نقشه و تاکتیک داشت. “کافی نیست که یک انقلابی، یک طرف‌دار سوسیالیسم یا یک کمونیست به طور کلی بود. شما باید در هر لحظه خاص بتوانید حلقه خاص را در زنجیر پیدا کنید، با تمام قدرت به آن بچسبید تا تمام زنجیر را نگاه دارید و به طور قاطع برای انتقال به حلقه بعدی آماده شوید.” (لنین – چه باید کرد)
طبقه کارگر در راستای برپائی یک انقلاب اجتماعی و محو طبقات، مبارزه‌ای پی‌گیر و دائمی را پیش می‌برد. این مبارزه در مراحل مختلف، اشکال مختلفی به خود می‌گیرد و با تاکتیک‌های متفاوتی ازسوی سازمان های طبقه کارگرهمراه است. گاه شکل مبارزه‌ای حاد مانند جنگ داخلی و درگیری مستقیم کار و سرمایه به خود می‌گیرد و گاه می‌تواند با رفرم‌هایی که محصول فرعی مبارزه انقلابی هستند؛ همراه شود. طبقه کارگر در برابر رفرم‌ها چه موضعی باید اتخاذ و چگونه باید عمل کند؟ نخست ببینیم رفرم‏ها تحت چه شرایطی به مرحله اجرا گذاشته می‏شوند؟
واقعیت این است به‌رغم آن‌که طبقه کارگر و تشکل‌ها و سازمان‌های آن در همه جا، تحت تاثیر دائمی و فشار‌های همیشگی طبقه حاکم و دولت بورژوائی قرار دارند، اما هرجا که طبقه کارگر متشکل‌تر و نیرومندتر در صحنه مبارزه طبقاتی ظاهر گشته و اظهار وجود کرده است، آن‌جا قوانین و رفرم‌های بیشتری به سود کارگران – البته در چارچوب نظم سرمایه‌داری – به تصویب رسیده و یا به مرحله اجرا گذاشته شده است. قانون‌گذاری اجتماعی هر کشوری، در اساس تابع مستقیمی از قدرت طبقه کارگر و فشاری‌ست که این طبقه به رژیم حاکم وارد می‌سازد. برای تعیین موضع طبقه کارگردرقبال رفرم، باید دید چه رابطه و نسبتی بین رفرم‌های اجتماعی کسب شده و حذف نظام استثماری وجود دارد و رفرم‌ها چه موقعیتی را در مبارزه عمومی طبقه کارگر اشغال می‌کنند.
تجربه جنبش کارگری حاکی از حضور دو گرایش انحرافی یا دو عقیده افراطی در این زمینه است.
یکی گرایش رفرمیستی‌ست و بر این باور است که ازطریق رفرم‌های اجتماعی وهماهنگی طبقات است که سیستم سرمایه‌داری جای خود را به سوسیالیسم می دهد. تاکتیک‌های مورد نظر آن نیز مبتنی بر تخفیف دادن تضادهای نظام سرمایه‌داری است. قهر و انقلاب و جایگزینی طبقه‌ای به وسیله طبقه دیگر یا الغاء نظام سرمایه‌داری هیچ جایگاهی در این تفکر ندارد. این دیدگاه نظری، مبارزه کارگران را صرفا در چارچوب مطالبات و مسائل روزمره، نظیر زمان کار، دستمزد و بیمه و امثال آن محدود می‌سازد. رفرمیسم به شدت با انقلاب اجتماعی مخالف است و آن را مضر و غیرممکن می‌داند ودرهمه حال سازش طبقاتی را تبلیغ می‌کند. تئوری‌پردازان رفرمیست شب و روز بر طبل گذار تدریجی و آرام دموکراسی بورژوائی به “سوسیالیسم” می‌کوبند و بر این تصورند که واقع بین‌های حقیقی هستند چرا که آن‌ها مطالبات “ذهنی و تخیلی” و “تحقق ناپذیر” را مطرح نمی‌کنند! به‌رغم این ادعاها اما رفرمیست‌ها در واقع تخیلی‌ترین تئوری‌ها را تبلیغ و ترویج می‌کنند چرا که زندگی واقعی و روزمره به طرز آشکار و در عین حال بی‌رحمانه‌ای دست رد بر این لاطائلات می‌زند و هماهنگی طبقات و رشد مسالمت‌آمیز را نفی می‌کند. کافی‌ست به سلسله تعرضات پی‌درپی سرمایه بین‌المللی در سرتاسر جهان از جمله تعرض بی‌رحمانه آن به معیشت کارگری طی چند دهه اخیر که در اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرال تجلی‌یافته است، نگاهی بیافکنیم تا به پوچی این تئوری‌و دعاوی رفرمیست‌ها مبنی بر ارزش مطلق رفرم‌های اجتماعی برای طبقه کارگر پی ببریم.
اما در برابر این ادعا که رفرم همه چیز است، نظریه انحرافی و افراطی دیگری نیز وجود دارد که رفرم‌های اجتماعی را برای منافع اساسی طبقه کارگر زیان‌بار می‌داند. این گرایش بر این اعتقاد است که هر چقدر رفرم‌های اجتماعی گسترده‌تر و بزرگ‌تر باشند، طبقه کارگر هم نرم‌تر می‌شود و بورژوازی از شانس و امکان بیشتری برای کشاندن طبقه کارگر به دنبال خود برخوردار می‌شود. آنارشیست‌ها و برخی سندیکالیست‌ها که از این نظریه پیروی می‌کنند، با طرح این نکته که امتیازات و رفرم‌هایی چون کوتاه نمودن زمان کار، بیمه و دستمزد و امثال آن قادر نیستند مساله اساسی را حل کنند، در واقع مبارزه طبقه کارگر برای مطالبات روزمره‏اش را نفی می‌کنند.
این البته صحیح است که امتیازات و رفرم‌های اجتماعی نمی‌توانند مساله اساسی و عمده‌ترین تضادهای جامعه را حل کنند. اما نفی مطلق رفرم‌های اجتماعی در واقع به معنای نفی سنگری‌ست که طبقه کارگر در مبارزه روزمره خود علیه بورژوازی فتح کرده است و یا می‌تواند فتح کند. این گرایش به این موضوع توجه نمی‌کند که هیچ‌یک از رفرم‌های اجتماعی و هیچ کدام از امتیازات و لوایح قانونی که کم و بیش حقوق کارگران را در نظر گرفته باشند، نبوده است که با میل و رغبت بورژوازی و برای خدمت به طبقه کارگر به تصویب پارلمان رسیده باشد. همه آن‌ها تحت فشار جدی جنبش طبقاتی کارگران تصویب شده‌اند. حتا ۸ ساعت کار در روز، تعیین حداقل دستمزد، بازرسی و حفاظت کار و غیره، همگی تحت فشار ضرورت‌های فوری و تاثیر عمل انقلابی توده‌های کارگر بوجود‌ آمده‌اند. راه دور نرویم، همین قانون کاری که در سال ۶۹ در جمهوری اسلامی به تصویب رسید، محصول اعتراضات و اعتصابات کارگری و توازن طبقاتی در آن مقطع بود. بورژوازی حاکم نه از روی میل و رضایت، بلکه تحت اجبار آن را پذیرفت. بی‌دلیل نیست که در تمام طول این سال‌ها نیز سعی کرده است، چه از طریق خارج ساختن کارگران کارگاه‌های زیر ده نفر و عموم کارگران مناطق آزاد اقتصادی از شمول قانون کار و چه با تغییر بندها و تبصره‌هایی از این قانون، امتیازاتی را که سابقاً و تحت شرایط دیگری به کارگران داده است، آن را بازپس گیرد. بنابراین رفرم‌های اجتماعی و قانون‌گذاری‌ها در هر کشوری آن‌طور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، به تناسب قوای طبقاتی بستگی دارد و در اساس تابعی‌ست از قدرت طبقه کارگر و فشاری که این طبقه بر بورژوازی وارد می‌سازد. از این رو هر رفرم اجتماعی را بایستی یک پیروزی برای کارگران به حساب آورد که در جریان مبارزه با بورژوازی آن را کسب کرده است. پس چنین ادعائی که رفرم برای طبقه کارگرمضر است ویا فتح یک سنگر هیچ‌گونه نقشی در روند آتی و مبارزه عمومی طبقه کارگر ندارد، ناصحیح و در تضاد با تجارب مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری‌ست.
چنانکه دیدیم هم نظریه رفرمیستیِ رفرم‌های اجتماعی همه چیز هستند و هم نظریه آنارشیستی رفرم‌های اجتماعی هیچ‌چیز نیستند، هر دو نادرست و مردود هستند. هر دو نظریه، متافیزیکی، انتزاعی و به دور از واقعیت‌اند. طبقه کارگر در مبارزه بی‌امان خود علیه بورژوازی بی‌آن‌که لحظه‌ای انقلاب اجتماعی و هدف بزرگ‌نهایی خود را به فراموشی بسپارد، از رفرم‌ها نیز به سود خود استفاده می‌کند. بدیهی‌ست که هیچ کارگری نباید این توهم را به خود راه دهد که گویا طبقه کارگر از طریق رفرم‌های ویژه و راه مسالمت‌آمیز و بدون تکان‌های قهری می‌تواند قدرت سیاسی را بدست آورد. مدافعان نظریه رفرمیستی در سرتاسرتاریخ مبارزه طبقاتی حتا در یک مورد هم نمی‌توانند این ادعا را ثابت کنند. برعکس تجربه مبارزات طبقاتی به تمام کارگران نشان داده است که انقلاب، یگانه راه و پاسخ طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی‌ست! بنابراین، مساله بر سر طرد رفرم اجتماعی نیست. انقلاب اجتماعی رفرم اجتماعی را از خود طرد نمی‌کند. مساله بر سر چگونگی استفاده از آن درچارچوب مبارزه عمومی‌ست به نحوی که هر گام پیشروی طبقه کارگر، به مثابه سکوی پرشی برای مبارزه آتی آن به کار گرفته شود. “هر تکه‌ای از میدان که از دست بورژوازی کنده شود، هر تهاجم قسمی سرمایه که پس رانده شود (بیمه بیکاری و غیره) هر پیشرفت عملی به هیچ‌وجه نباید باعث درجا زدن سازمان‌های کارگری در موقعیت جدیدشان گردد، بلکه باید آن‌ها را به گام نهادن هرچه قاطعانه به سوی وظیفه اساسی یعنی سرنگونی سرمایه‌داری تشویق نماید.” (برنامه عمل سندیکای سرخ)
ریاکاری تئوری رفرمیستی ودر عین حال خصلت ضدکارگری آن در این نهفته است که ایجاد شرایط زیست ایده‌آل برای طبقه کارگر و ساختمان جامعه نوین را، بدون انقلاب و در چارچوب نظام سرمایه‌داری فرموله می‌کند. بدیهی‌ست که با این شیوه تفکر که تمام تلاش‌اش زائل ساختن آگاهی کارگران است، شدیدا باید مبارزه و آن را افشا کرد. کمونیست‌ها تحت هیچ شرایطی نبایستی از وظیفه همیشگی و تخطی ناپذیر خود یعنی ارتقاء آگاهی و شعور سیاسی کارگران تا درک ضرورت و اجتناب ناپذیری انقلاب اجتماعی و دیکتاتوری پرولتاریا، دچار غفلت شوند.
تنها آن تاکتیکی صحیح و واقعا انقلابی‌ست که بر چنین ادراکی از مناسبات بین رفرم و انقلاب متکی باشد زیرا از طرفی به برآورد صحیح و واقعی طبقاتی و از سوی دیگر به استفاده از همه اشکال مبارزه علیه دشمنان طبقاتی تکیه دارد. سوای رابطه تاکتیک با استراتژی و تبعیت آن از استراتژی، معیارهایی که همواره باید در تعیین تاکتیک در نظر گرفته و رعایت شوند این است که نتایج سیاسی و عملی آن باید به سود طبقه کارگر باشد، سیاست ما را از سیاست‌های لیبرال – رفرمیستی منفک سازد و مرزبندی‌های طبقاتی را مخدوش نسازد و بالاخره نه بر تخفیف و تسکین تضادهای طبقاتی بلکه بر تشدید آن استوار باشد. تنها بر این پایه می‌توان تاکتیک‌های صحیح و مناسب اتخاذ کرد و تنها با اتخاذ تاکتیک‌های صحیح و مناسب است که امکان موفقیت‌آمیز مداخله یک سازمان و حزب سیاسی در وجوه مختلف مبارزه طبقاتی فراهم می‌شود.
همین‌جا باید بر این نکته نیز تاکید شود که بدون مشارکت فعال در مبارزات سیاسی و روزمره و کسب مداوم اطلاعات و به روز کردن آن، تعیین تاکتیک‌های درست و مناسب نیز آسان نخواهد بود. با شرکت در مبارزات و فعالیت‌های سیاسی و روزمره، تهیه گزارشات، اطلاعات و تحلیل و جمع‌بندی آن‌هاست که می‌توان در جهت اصلاح یا تغییر تاکتیک‌ها از آن استفاده کرد و تاکتیک‌های مناسبی اتخاذ نمود. از این رو روشن است که فعالیت سیاسی و مشارکت اعضا در سازماندهی کار سیاسی که شرط اولیه زنده بودن و پویایی هر حزب و سازمان است، از اهمیت جدی برخوردار است و بدون آن هیچ حزب و سازمانی، به ر‏غم پذیرش برنامه کمونیستی ازسوی تمام اعضاء، قادر به پیاده کردن اهداف و برنامه آن حزب و سازمان نیست. “در حالی‌که پذیرش یک برنامه کمونیستی تنها نشانه تمایل به کمونیست شدن است. اگر این پذیرش برنامه کمونیستی با فعالیت‌های کمونیستی توام نگردد و در صورتی‌که توده اعضا در سازماندهی کار سیاسی منفعل باقی بمانند، آن گاه حزب حتا کوچک‌ترین بخش از آن‌چه را که با پذیرش برنامه کمونیستی به پرولتاریا وعده داده، اجرا نخواهد کرد. زیرا اولین شرط اجرای جدی این برنامه، جلب همه اعضا به کار سیاسی روزمره و مستمر حزب است.” [اسناد انترناسیونال سوم (کمنیترن)]
مشارکت فعال در امور سیاسی جاری و گسترش فعالیت‌های کمونیستی با اتخاذ تاکتیک‌های انقلابی کارگری به ویژه در شرایط کنونی که اعتصابات کارگری پیوسته در حال افزایش و گسترش است، به نحوی که حتا دشمنان نهان و آشکار جنبش طبقاتی کارگران نیز نمی‌توانند حضور پررنگ کارگران در عرصه مبارزه طبقاتی را انکار کنند و چه بسا خود نیز تلاش نموده‌اند تا در این جنبش نفوذ کنند و آن را از قفای خود بکشانند، حائز اهمیت بسیار زیادی‌ست.
کمونیست‌ها با تاکید بر اعتصابات اقتصادی، اعتصابات سیاسی، تلفیق اعتصابات اقتصادی و سیاسی ، اعتصابات سراسری، تظاهرات و سنگربندی خیابانی ، به عنوان مهم‌ترین اشکال مبارزاتی طبقه کارگر و قیام مسلحانه که یگانه راه سرنگونی انقلابی تمام نظم موجود است، بایستی بیش از پیش نیروی خود را صرف سازماندهی کارگران در تشکل‌ها و کمیته‌های کارگری نمایند و به امر تشکل‌یابی طبقه کارگر یاری رسانند.
افشاء بی‌رحمانه و طرد اپوزیسیون رنگارنگی که کمر به نجات نظم موجود بسته است تاکید بر تاکتیک‌اساسی پرولتری یعنی سرنگونی قهرآمیز رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین دولتی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان وظیفه فوری همه کمونیست‌ها و مدافعین طبقه کارگر است. در شرایط کنونی، همه ما کمونیست‌ها و کارگران آگاه، باید وسیع‌تر و بیش‌تر از گذشته بر این نکته تاکید ورزیم که بدون سرنگونی طبقه حاکم و دگرگونی تمام نظم موجود و به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر، هیچ تغییر اساسی یا بهبود جدی در اوضاع به سود مردم صورت نخواهد گرفت . تنها راهی که می‌تواند کارگران و زحمتکشان را برای همیشه از شر مصائب موجود نجات دهد، انقلاب است! زنده باد انقلاب!

 نقل از نشریه کار شماره ۶۹۵ – نیمه دوم خرداد ۹۴

متن کامل در فرمت پی دی اف

 از اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز و ماهشهر چه می‌توان آموخت

در سال ٨٩ اعتراضات پرشمار از سوی کارگران صورت گرفت، اما در هر سال محدود اعتصاباتی هستند که به دلایلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز در ٧ اسفند و اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر در ٢٨ اسفند از این‌گونه‌اند. اعتصاباتی که می‌تواند هر آینه بار دیگر از سر گرفته ‌شده و یا در سایر کارخانه‌های پتروشیمی – و با همان خواست‌ها – آغاز گردند.

از روز شنبه هفتم اسفندماه، ١۴٠٠ کارگر قراردادی پتروشیمی تبریز دست به اعتصاب زده و خواستار حذف پیمان‌کار و انعقاد قرارداد دسته‌جمعی و مستقیم با کارفرما شدند. آن‌ها در این اعتصاب خواستار حقوق و مزایایی شدند که کارگران رسمی از آن برخوردار می‌باشند.

در جریان اعتصاب، کارگران در تجمعات خود شعارهایی هم‌چون: “بیز پیمانکار ایسته می‌ریک، والسلام!” (ما پیمانکار نمی‌خواهیم)، “وعده وعید ایسته می‌ریک، والسلام!” (ما وعده وعید نمی‌خواهیم) و “قرارداد مستقیم حق مسلم ماست!”، سر دادند.

در پی اعتصاب کارگران، مقامات دولتی چندین‌بار با کارگران وارد مذاکره شدند، اما هر بار این مذاکرات به دلیل عدم توافق کارفرما با خواست‌های کارگران با شکست روبرو شد. در طول مذاکرات، مقامات دولتی تلاش کردند تا با فریفتن کارگران از طریق وعده‌و به موازات آن اعمال فشار از سوی مقامات امنیتی و دستگاه سرکوب، کارگران را وادار به عقب‌نشینی کنند، اما کارگران با تکیه بر تجارب خود و با پایدار نگاه‌داشتن اتحادشان، توانستند در نهایت، کارفرما را که همان دولت احمدی‌نژاد می‌باشد، وادار به عقب‌نشینی نمایند.

در تاریخ سه‌شنبه هفدهم اسفندماه و پس از ١١‌روز اعتصاب پرشکوه، استانداری آذربایجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی با خواست‌های کارگران موافقت کرده و بدین ترتیب اعتصاب پایان یافت. مقامات دولتی اما برای اجرایی کردن توافق فوق از کارگران ٣ ماه مهلت گرفتند. موضوعی که باید کارگران نسبت به آن بسیار هوشیار باشند.

پیش از این مقامات دولتی تلاش کرده بودند تا با استفاده از کارگران سایر کارخانه‌های پتروشیمی و دادن روزانه صدهزار تومان دستمزد، از آن‌ها به‌عنوان اعتصاب‌شکن استفاده نمایند که این سیاست با پشتیبانی کارگران سایر کارخانه‌های پتروشیمی از کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز با شکست روبرو گردید. آن‌چه کارگران پتروشیمی تبریز بیان کرده و برای آن خواست‌ها دست به اعتصاب زده بودند، خواست عموم کارگران پیمانی پتروشیمی بود و کارگران پتروشیمی تبریز فقط در این کار گام اول را برداشته بودند.

به دنبال این اعتصاب، از ساعت ٨ صبح روز شنبه ٢٨ اسفند، ٢٠٠٠ کارگر پیمانکار مجتمع پتروشیمی بندر امام شهرستان ماهشهر نیز با دست زدن به اعتصاب و تجمع در برابر دفتر مرکزی شرکت، هم‌چون کارگران پتروشیمی تبریز، خواستار لغو قراردادهای متعدد پیمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقیم کارگران توسط مجتمع پتروشیمی بندر امام شدند. به‌دنبال این اعتصاب، مقامات دولتی با فرستادن رییس اداره کار به میان کارگران و پذیرش خواست آن‌ها و حتا بر حق دانستن‌شان، مشکل تعطیلات نوروزی را بهانه کرده و قول دادند تا پس از تعطیلات موضوع را پیگیری کنند. کارگران نیز تا تاریخ ٢٠ فروردین به مقامات دولتی برای تحقق وعده‌های‌شان وقت داده و اعلام کردند که در صورت عدم تحقق خواست‌های‌شان بار دیگر از این تاریخ دست به اعتصاب خواهند زد. کارگران با تعیین تاریخ دقیق برای مقامات دولتی نشان دادند که در صورت عدم تحقق خواست‌های‌شان مصمم به ادامه‌ی مبارزه هستند.

زمینه‌های این اعتصابات

قراردادهای کاری ثابت (یا دائم)، از جمله حقوقی‌ست که کارگران در طول مبارزات خود بدست آورده‌اند. قراردادهای ثابت مزایای متعددی برای کارگران دارد، امنیت شغلی، بیمه درمانی و بازنشستگی، دستمزدهای بالاتر و امکان تشکل‌یابی بهتر و راحت‌تر از جمله مزایای قراردادهای ثابت هستند. در سالیان نه چندان دور (تا دهه‌ی ٧٠)، اکثر کارگران کارخانجات ایران، دارای قراردادهای ثابت بودند و موضوع قراردادهای ثابت در کارهایی که ماهیت موقت ندارند، به نوعی در قانون کار جمهوری اسلامی نیزکه در سال ‌۶٩ به‌تصویب رسید، منعکس شده است.

بعد از قیام ۵٧ کارگران توانستند برخی از حقوقی را که تا پیش از آن نداشتند، بدون آن که در قانونی از سوی حکومت تایید شود در عمل بدست آورند. به دلیل نقشی که اعتصاب کارگران نفت در سرنگونی شاه داشت و نقشی که در این میان شوراهای کارگری نفت در راه‌اندازی اعتصاب داشتند، کسی نمی‌توانست به‌ساد‌گی برخی از حقوق کارگران از جمله حق تشکل و اعتصاب را نادیده بگیرد. سیاست جمهوری اسلامی اما راه‌اندازی تشکل خاص خود در کارخانجات و تقویت آن بود.

حاکمیت با تحکیم پایه‌های خود به نابودسازی دستاوردهای انقلابِ نیمه کاره‌ی توده‌ها برخاست و سرکوبی تشکلات مستقل کارگری و سرکوب خشن اعتصابات و دیگر اشکال اعتراضات کارگران در دهه‌ی ۶٠ و با بهانه‌ی جنگ در این دوره صورت گرفت. حاکمیت توانست بر بستر جو ترور و اختناق دهه‌ی ۶٠، با بسط و گسترش نفوذ خود در کارخانجات زیر نظر و کنترل خانه‌ی کارگر، موقعیت خود را در کارخانجات تحکیم بخشد. بزرگترین ضربه به کارگران در این سال‌ها از دست رفتن تشکلات مستقل کارگری بود که بزرگترین دستاورد آن‌ها در پروسه‌ی انقلاب و سال‌های اولیه پس از قیام ۵٧ بود.

پس از پایان جنگ اما دوره‌ی دیگری آغاز گردید. دیگر بهانه‌ی “جنگ” برای یورش به سفره‌ی کارگران موجود نبود. با رشد سرسام‌آور تورم در این دوره، اعتراضات کارگری بار دیگر شدت یافتند. اما این اعتراضات به دلایلی از جمله قدرت و نفوذ تشکل جاسوسی و ضدکارگری خانه‌ی کارگر در کارخانجات با موانع بسیاری روبرو بودند.

در این دوره و در طول تمام این سال‌ها ما شاهد یورش سرمایه‌داران و حکومت به کارگران و دستاوردهای‌شان بودیم (که نتیجه‌ی آن چیزی نبود جز به قهقرا رفتن وضعیت معیشتی کارگران). گسترش قراردادهای موقت و پیمانی نیز از این جمله‌اند که به ویژه در سال‌های اخیر بسیار فراگیر شدند. در سال‌های اخیر، قراردادهای پیمانی و موقت به‌ویژه از دو جهت مورد استفاده‌و علاقه‌ی سرمایه‌داران و حکومت قرار گرفته است. اول این که قراردادهای پیمانی و موقت اهرمی برای پایین نگاه‌داشتن دستمزدهای کارگری (و به عبارت درست‌تر بهای نیروی کار) است و دوم این که این قراردادها مانعی برای تشکل و سازمان‌یابی کارگران است. حال این دو مورد را توضیح می‌دهیم.

بخش بزرگی از کارگران پیمانی و موقت تنها حداقل دستمزد را دریافت می کنند (در بهترین حالت برخی مزایای جزئی نیزبه آن‌ها پرداخت می‌شود) و این در حالی‌ست که بسیاری از این کارگران سال‌ها در یک کارخانه مشغول به کار هستند و به هیچ عنوان یک کارگر ساده محسوب نمی‌شوند. یکی از کارگران پتروشیمی تبریز در مصاحبه با رادیو “فردا” در این رابطه می‌گوید: ” کارگرانی که در این مجتمع شاغلند، بین ۱۵ تا ۱۷ سال سابقه کار دارند که پا به پای نیروهای رسمی کار کرده اند و از آنان مانند همین نیروها کار کشیده شده است”.

وی با تاکید بر عدم تساوی حقوق و مزایای کارگران پیمانی با کارگران رسمی می‌گوید: “یک کارگر پیمانی دستمزدی در حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کند که این مبلغ در صورت پرداخت اضافه کاری به او به حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد”. کارگران پتروشیمی ماهشهر نیز با همین مساله روبرو بوده و نابرابری حق و حقوق کارگران پیمانی با رسمی از مسایل اصلی آن‌ها می‌باشد.

دومین اثر قراردادهای پیمانی و موقت، کاهش قدرت مبارزاتی و سازمان‌یابی آن‌هاست. در کارخانه‌های بزرگ، شرکت‌های پیمانی متعددی طرف قرارداد با کارفرمای اصلی برای تامین نیروی کار می‌شوند. این باعث می‌شود که کارگران یک کارخانه که دارای چند هزار کارگر است، در عمل با چندین شرکت پیمانکاری به عنوان واسطه روبرو می‌گردند و هر کدام از این کارگران ممکن است با مشکلات متفاوتی برخوردار باشند. یک پیمانکار حقوق این ماه را نداده و آن یکی قراردادهای کارگران را تمدید نمی‌کند. بدین وسیله برای مثال ٣٠٠٠ کارگر یک کارخانه با ده پیمانکار مختلف و مسایل متفاوت روبرو بوده و قدرت تشکل خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر ناپایدار بودن قراردادهای کاری باعث مشکل شدن ایجاد یک تشکل پایدار می‌گردد. ترس از بیکاری مشکل بزرگ کارگران قرارداد موقت است که بر توان مبارزاتی آنها نیز تاثیر بسیاری می‌گذارد.

مبارزه با قراردادهای پیمانی به‌ویژه در کارخانه‌ها و مجتمع‌های تولیدی بزرگ نمود بیش‌تری دارد. کارخانه‌های ذوب‌آهن و ایران خودرو از جمله کارخانه‌های بزرگی هستند که این موضوع اعتراضاتی را در میان کارگران به‌دنبال آورده است. امروز در حالی که کارگران قراردادی و پیمانی براساس آمارهای رسمی بیش از ۸٠ درصد  کارگران کارخانجات را شامل می‌شوند، می‌توان به اهمیت مبارزه با این قراردادهای ظالمانه در مبارزات کارگران بهتر پی بُرد.

در اهمیت این اعتصابات

حال به اهمیت اعتصابات اخیر در پتروشیمی تبریز و ماهشهر می‌پردازیم. با بررسی اعتصابات کارگری در طول سال گذشته می‌توان به این نکته پی بُرد که اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، علت اکثر اعتراضات کارگری است و این به معنای آن است که خواست کارگران در اعتراضات از خصلت دفاعی برخوردار است. کارگران در این اعتراضات خواستار افزایش دستمزد و سایر خواست‌هایی که می‌تواند به اعتراض آنان خصلت تعرضی بدهد، نبودند. خواستی محور اعتراضات‌شان بود که به واقع بدیهی‌ترین حق آن‌هاست و جمهوری اسلامی نیز حداقل جرات نفی آن را در حرف ندارد.

اما این جدا از شکل اعتراضی مبارزات کارگران است که گاه به شدت تعرضی می‌شود. تظاهرات کارگران کارخانه فولاد در اهواز در ماه‌های گذشته یک نمونه از این اعتراضات است. در اسفند‌ماه سالی که گذشت، کارگران سه کارخانه‌ی کاشی و سرامیک‌سازی در میبد با تجمع در مقابل دانشگاه آزاد خواستار پرداخت دستمزد و مزایای معوقه خود شده‌بودند. با پیوستن دانشجویان به صفوف کارگران، این تجمع به تظاهرات با شعارهایی چون “کارگر، دانشجو، اتحاد، اتحاد” و “مرگ بر دیکتاتور” تبدیل گردید. این کارگران، یک روز قبل از آن نیز جاده‌ی میبد – اردکان و یزد را مسدود کرده بودند. این اعتراض کارگری به‌خوبی نشان می‌دهد که تا چه حد بین شکل اعتراضی مبارزات کارگران و خواست‌های‌شان فاصله وجود دارد.

اما دو اعتصاب اخیر در مجتمع‌های پتروشیمی حداقل از این نظر با دیگر اعتراضات کارگری متمایز می‌باشند. کارگران خواستار قرارداد دسته‌جمعی و مستقیم با کارفرما هستند. آن‌ها خواهان مزایا و دستمزدی هستند که کارگران رسمی از آن برخوردارند و این به معنای دستمزدهای بیشتر برای کارگران است، خواست لغو قراردادهای پیمانی که بیش از هر چیز بیانگر تلاش کارگران برای دریافت دستمزدی بیشتر بابت فروش نیروی کارشان است، به این اعتصاب هم در شکل و هم در محتوا، خصلت تعرضی می‌بخشد.

چشم‌انداز

فاصله فاحش دستمزدهای کارگری با خط فقر که سال به سال افزایش می یابد، از جمله دلایلی‌ست که کارگران را هر چه بیشتر به عرصه‌ی مبارزه با حکومت می‌کشاند. اعتراضات اخیر در دو کارخانه‌ی پتروشیمی و احتمال فراگیر شدن این مبارزه در برخی از صنایع نشان می‌دهد که شرایط برای اعتراضات کارگری با خواست دستمزدهای بالاتر و لغو قوانین ضد کارگری هم چون قراردادهای پیمانی مهیاتر می‌گردد و این به خودی خود نشانه‌ی خوبی برای جنبش کارگری است.

اما مساله‌ای که نباید از یاد برد این است که جنبش کارگری در جزیره‌ای تنها وجود ندارد. جنبش کارگری متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که می‌توانند در روند آن اثرگذار باشند، آن را کند و یا به آن شدت بخشند، اعتراضاتی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفت، مثال روشنی از این موضوع می‌باشد.

وقتی در شرایط کنونی که سرکوب به عریان‌ترین شکل خود در جامعه جریان دارد، اعتراضاتی از این دست به وقوع می‌پیوندد و حتا رژیم را مجبور به عقب‌نشینی می‌نماید، یک نشانه‌ی این موضوع است که طبقه‌ی کارگر گامی به پیش رفته است. این‌که کارگرانی حاضر نیستند به عنوان اعتصاب شکن وارد شوند، موضوع مهمی بوده و نشانه‌ی آگاهی کارگران است که نباید به آسانی از کنار آن رد شد. این که کارگران به مبارزه با شرکت‌های پیمانی برمی‌خیزند، نشانه‌ی درجه‌ی آگاهی کارگران است. کارگران به‌خوبی به بسیاری از مسایل و منافع خود آگاهی دارند و اگر در این شرایط (خفقان و سرکوب) دست به اعتراض می‌زنند نشانه‌ی عزم و اراده‌‌ای غرور آفرین در نزد آنان است. از سوی دیگر با اوج گرفتن اعتراضات کارگری، نشانه‌های ضعف حکومت نیز آشکارتر می‌گردند، نقاط ضعفی که می‌تواند ضریب موفقیت کارگران را در حرکات اعتراضی‌شان بالا ببرد.

مجموعه‌ی این وضعیت نشان می‌دهد که طبقه‌ی کارگر به لحاظ بلوغ سیاسی این آماد‌گی را دارد که با عمیق‌تر شدن بحران سیاسی، به نحوی شایسته وارد مبارزه شده و رسالت و نقش بی همتای خود را ایفا کند. در پایان و در یک نگاه کلی می‌توان گفت که در شرایط کنونی، کارگران با مبارزات خود بر سر قراردادهای دسته‌جمعی و مانند آن، ضمن تحکیم موقعیت خود به‌عنوان یک طبقه در برابر سرمایه‌داران و حاکمیت حامی آنان، آماد‌گی خود را برای شرایطی که اعتصاب عمومی به امری حتمی تبدیل می‌شود بالا می‌برند.

  کار شماره ۵۹۴ – نیمه اول فروردین ۹۰

اعتصاب کارگران پتروشیمی، اهمیت، کاستی‌ها و دستاوردها

اعتصاب بزرگ کارگران پتروشیمی بندر امام در ماهشهر با خواست اصلی انعقاد قرار داد مستقیم با شرکت پتروشیمی و حذف پیمانکار که از سوم مهر ماه سال جاری آغاز شده بود، پس از حدود دو هفته پایان یافت. مدیریت این پتروشیمی ظاهراً برای پاسخ به خواست کارگران دو ماه دیگر مهلت خواسته است و کارگران اعتصابی بی آنکه هنوز نتیجۀ قطعی این اعتصاب مشخص شده باشد، از روز ۱۷ مهر به سر کارهای خود بازگشتند.

نظر به اهمیت صنعت پتروشیمی و رشد و گسترش چشمگیر آن لااقل در ۱۵ سال اخیر و تمرکز کمیّت بسیار زیادی از کارگران در این بخش به عنوان یکی از مراکز کلیدی اقتصادی و صنعتی، همچنین نظر به اهمیت خواست کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام که نه فقط خواست ده‌ها هزار کارگر در ده‌ها مجتمع پتروشیمی دیگر در مناطق ویژه اقتصادی و در سراسر ایران است، بلکه خواست ده‌ها هزار کارگر در صنایع نفت،گاز، ماشین سازی، ذوب آهن و امثال آن نیز می‌باشد، جا دارد اعتصاب اخیر کارگران پیمانی پتروشیمی بندرامام را دقیق‌تر مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم، نقاط ضعف و قوّت آن را بشناسیم و درس‌ها و تجارب آن را برای ادامه مبارزه و در اعتصابات بعدی بکار بندیم.

اگر این موضوع حقیقت دارد که مبارزات و اعتصابات کارگران پتروشیمی، خون تازه‌ای به رگ‌های جنبش کارگری تزریق نموده است که حقیقت دارد، پس این موضوع را نیز نباید از یاد ببریم که نتایج این اعتصاب، پیروزی یا شکست آن، نه فقط تأثیرات بی واسطه‌ای بر مبارزات و موقعیت کلیه کارگران پتروشیمی‌ها و نیز تمام کارگران دیگری که تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری به کار مشغولند خواهد گذاشت، بلکه این تأثیرات به کل کارگران و جنبش طبقاتی کارگران ایران تعمیم و تسّری خواهد یافت. اعتراض و اعتصاب بعدیِ کارگران پیمانی مجتمع پتروشیمی بندرامام برای برچیده شدن شیوه کارِ پیمان کاری و قرار داد موقت، اگر به خوبی سازماندهی و هدایت شود، می‌تواند به الگوی سایر کارگران پتروشیمی‌ها و به یک مبارزه وسیع و گسترده کارگری علیه تمام سرمایه داران و دولت تبدیل شود. از آنجا که اعتصاب اخیر کارگران پیمانی پتروشیمی بندرامام در واقع، ادامۀ اعتصاب پیشین کارگران در فروردین ماه سال جاری و متأثر از اعتصاب با شکوه اسفند ماه ۸۹ کارگران پتروشیمی تبریز است، بی مناسبت نیست که ولو به اختصار به این دو اعتصاب نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

جرقه‌ای که از پتروشیمی تبریز برخاست

حدود ۱۴۰۰ تن از کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز با خواست محوری حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرار داد مستقیم با پتروشیمی، از روز هفتم اسفند ۸۹ اعتصاب بزرگی را آغاز کردند که علی رغم اعمال فشار و تهدید مدیریت کارخانه و دستگاه امنیتی رژیم به مدت یازده روز ادامه یافت. اعتصاب یکپارچه کارگران پیمانی و مطالبات آن‌ها، موردحمایت کارگران رسمی این کارخانه و نیز کارگران برخی دیگر از پتروشیمی‌ها قرار گرفت. ترفندهای کارفرما برای ایجاد نفاق و دو‌دستگی در میان کارگران و یا استفاده از نیروی اعتصاب شکن، با هوشیاری کارگران خنثا گردید. حفظ اتحاد و همبستگی کارگران و هراس دولت از گسترش اعتصاب به پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های دیگر، سرانجام به عقب نشینی کارفرما منجر شد.

سال‌هاست که شرکت‌های دلالی و پیمانکاری بر بخش‌های زیادی از کارگران ایران تحمیل شده اند. این شرکت‌ها که بخشی از ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر را به جیب می‌زنند، با قراردادهای موقت و کارِپیمانی، کارگران را به معنای واقعی به صلابه می‌کشند و به وحشیانه‌ترین شکل ممکن استثمار می‌کنند. کار پیمانی معنایش فشار و ساعات کار زیادتر، حذف مزایا یا مزایا و دستمزد کمتر است. کار پیمانی یعنی عدم مطلق ضمانت شغلی، محرومیت از حقوق اولیه یک کارگر رسمی و گاه محرومیت از بیمه دفترچه بیمه درمانی، کاهش قدرت مقابله با کارفرما، استثمار و بی حقوقی بیشتر و در یک کلام، کار در شرایطی شبه برده داری اما در عصر سرمایه‌داری است! از این رو حذف شرکت‌های پیمانکاری همواره یکی از خواست‌های مهم کارگران، به ویژه کارگران شاغل در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بوده است. بر این زمینه است که  اعتصاب در پتروشیمی تبریز، به نقطه آغاز جدیدی از اعتصاب در سایر پتروشیمی‌ها، به ویژه پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر تبدیل گردید. ۲۸ اسفند ۸۹ یعنی دو روز قبل از پایان سال و حدود ده روز پس از پایان اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز، کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام با همان خواست محوری برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مستقیم و رسمی، دست از کار کشیدند. این اعتصاب که از بیستم فروردین سال ۹۰ نیز ادامه یافت، با ابتکارات و اشکال مبارزاتی دیگری همراه بود. با راه پیمائی کارگران پتروشیمی بندرامام در مسیر شرکت‌ها و پتروشیمی‌های دیگر، سایر کارگران نیز به آن‌ها ملحق شدند. در پتروشیمی امیرکبیر نیز کارگران به همراه خانواده‌های خود به مدت چند روز در برابر شرکت دست به تجمع زدند و به فاصله کوتاهی کارگران پتروشیمی‌های اروند، کارون، تندگویان، مارون و برخی شرکت‌های دیگر نیز به اعتصاب پیوستند. اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرامام نه فقط مورد حمایت و پشتیبانی عملی این کارگران قرار گرفت، بلکه از حمایت بسیاری دیگر از کارگران پتروشیمی‌هائی که به اعتصاب نپیوسته بودند نیز برخودار گردید. تهدیدات و ترفندهای مدیریت برای پایان اعتصاب از جمله تهدید به اخراج کارگران اعتصابی مؤثر واقع نشد. اعتصاب یکپارچه کارگران حدود دو هفته به طول انجامید تا اینکه سرانجام مدیریت شرکت وعده داد خواست‌های کارگران را عملی سازد. شش ماه بعد اما هنوز خواست اصلی کارگران بی پاسخ مانده بود. این موضوع کاملا روشن بود که کارفرما، با دادن وعده‌های توخالی، در پی خرید وقت بوده است تا کارگران را خسته و فرسوده سازد، اتحاد کارگران را از هم به پاشاند و آن‌ها را از ادامه اعتصاب باز دارد. مدیریت شرکت در طی این دوره تهدیدات و ترفندهای مختلفی را به کار بست تا در میان کارگران خصوصاً در میان کارگران رسمی و پیمانی به نفاق و دو‌دستگی دامن بزند و مانع اتحاد و یکپارچگی کارگران شود. کنترل کارگران از طریق نصب دوربین‌های مداربسته در سالن‌ها و راهروها تشدید گردید. مداخله در امور شخصی کارگران، کنترل ترددها و مسأله حضور و غیاب و امثال آن شدت یافت و همزمان مجوز اخراج کارگران اعتصابی توسط پیمانکار صادر و چنین شایع شد که پیمانکار قرار است از میان بسیجی‌ها کارگران جدیدی استخدام و کارگران اعتصاب کننده را اخراج کند.

به رغم این تهدیدات اما کارگران خواستار حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت پتروشیمی بودند و بر این خواست خود که پیوسته توسط کارفرما به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌افتاد، پای فشردند. در مرداد ماه سال جاری اعترضات پراکنده‌ای در برخی از پتروشیمی‌های این منطقه شکل گرفت. کارگران پتروشیمی تندگویان که زیر پوشش یک شرکت پیمانکار به نام نیکسان کار می‌کنند، در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه حقوق خود، دست به اعتصاب زدند. شرکت پیمانکار نیکسان که قراردادش با پتروشیمی تندگویان به پایان رسیده بود، علاوه بر دو ماه دستمزد کارگران، شش ماه عیدی و بیمه یکسال کارگران را نیز به کارگران بدهکار بود. اعتصاب کارگران سه روز ادامه یافت. مدیر عامل شرکت از بیم گسترش اعتصاب پتروشیمی تندگویان به سایر پتروشیمی‌های ماهشهر سرانجام مجبور شد مطالبات کارگران را از بودجه تندگویان بپردازد. در پتروشیمی بندرامام نیز دستمزد کارگران همیشه دست کم یکماه با تعویق پرداخت می‌شد. در اعتصاب فروردین، کارگران علاوه برآنکه توانستند حقوق‌های معوقه خود را بگیرند، کارفرما را مجبور ساختند، دستمزد کارگران را به موقع و در پنجم هر ماه بپردازد که پس از اعتصاب نیز به این نحو عمل شد. علاوه بر این کارگران پیمانی از این حقوق برخوردار شدند که مانند کارگران رسمی از درمانگاه شرکت استفاده نمایند. پیش از اعتصاب فروردین، کارگران پیمانی در قبال استفاده از امکانات درمانگاه، باید هزینه آن را مشابه درمانگاه‌های دیگر در سطح شهر می‌پرداختند. همچنین کارفرما وعده داد ماهانه مبلغ صد تا صد و پنجاه هزار تومان معادل ۴۰ ساعت اضافه کاری به کارگران پیمانی پرداخت نماید که البته فقط یکماه به آن عمل کرد.

 اعتصاب ۱۴ روزه مهرماه

علی رغم تمام این اقدمات و عقب نشینی کارفرما، که در برابر خواست اصلی کارگران، بسیار جزیی محسوب می شد، از آنجا که مطالبۀ اصلی کارگران متحقق نشد و تبعیض وحشتناک میان کارگران پیمانی و رسمی که متوسط دریافتی یک کارگر پیمانی را به دو تا دو و نیم برابر کم‌تر از متوسط دریافتی یک کارگر رسمی درقبال کارمشابه – با مهارت و سابقه کار یکسان- تقلیل میدهد،مبارزه کارگران ادامه یافت. کارگران پیمانی پتروشیمی بندرامام از روز سوم مهر ماه اعتصاب جدیدی را آغاز کردند. در جریان این اعتصاب که با تجمعات اعتراضی صدها تن از کارگران در میدان مشرف به دفتر مرکزی مجتمع پتروشیمی بندرامام همراه بود، کارگران با سر دادن شعارهائی چون “کارگر اعتصاب اعتصاب”، “قرارداد مستقیم حق مسلم ماست”، “مزایا مزایا حق مسلم ماست” برخواست محوری خویش پای فشردند. مدیریت شرکت که شش ماه کارگران را سرگردان ساخته بود، کارگران اعتصابی را به اخراج تهدید نمود و به اقدمات دیگری نیز علیه آن‌ها متوسل گردید. در هفتمین روز اعتصاب سه تن ازنمایندگان کارگران به نام‌های باقر باقری، منصور عباسی و جاسم بدرانی توسط حراست کارخانه بازداشت و به ادارۀ اطلاعات منتقل شدند. ظریف کار مدیرعامل پتروشیمی بندرامام، باردیگر تهدید کرد از کارت زدن کارگران جلوگیری، سرویس‌های رفت و آمد را قطع و کارگران اعتصابی را اخراج می‌کند. توسل فرماندارماهشهر به سران قبایل و شیوخ برای پا درمیانی و استفاده از نفوذ احتمالی آن‌ها برروی برخی از کارگران، همچنین تحت فشار قراردادن و تطمیع کارگران رسمی برای انجام کارهای کارگران اعتصابی، از جمله ترفندهای دیگر مدیریت برای شکستن اعتصاب و به زانو درآوردن کارگران اعتصابی بود.

اما کارگران اعتصابی پس از این اقدامات نیز به اعتصاب خود ادامه دادند و با شعارهائی چون “نه حیله نه تهدیدد دیگر اثر ندارد” و”تهید سرپرست‌ها دیگر اثر ندارد” و “ظریف کار ای حامی پیمانکار” ضمن پای فشردن بر مطالبه اصلی خود، مصرانه خواستار آزادی نمایندگان خود شدند که دولت مجبور شد آخر شب همان روز دستگیری، کارگران را آزاد کند. سرانجام روز ۱۶ مهر ماه، معاون فرماندار در جمع کارگران حاضر شد و با طرح این موضوع که خواست شما فراتر از مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر است و یک خواست کلان است که بایستی در سطح کلان در مورد آن تصمیم گیری شود و نیز با گفتن اینکه فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی در تهران دیدار و گفتگو داشته است از کارگران خواست که تا روشن شدن نتایج این گفتگو به سر کار خود برگردند. کارگران اعتصابی نیز اگر چه از نتیجه کار راضی نبودند و اعتمادی به این وعده‌ها نداشتند، اما به اعتصاب خود پایان دادند و از روز ۱۷ مهر به سرکار خود بازگشتند.

گرچه اعتصاب اخیر کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام بی آنکه نشانی از پذیرش مهم‌ترین خواست کارگران پیمانی دیده شود، پایان یافت و کارگران به سرکار های خود بازگشتند، اما بازگشت به کار کارگران مطلقاً به معنای پایان یافتن ماجرا و پایان مبارزه کارگران پیمانی پتروشیمی نیست. مبارزه کارگران پتروشیمی بندرامام و سایر پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، و نیز کارگران پتروشیمی در سایر مناطق، برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت پتروشیمی ادامه خواهد یافت.

کارگران پتروشیمی بندر امام با بررسی نقاط ضعف و قوت اعتصاب خود و با استفاده از تجارب عملی که در این اعتصاب و اعتصاب‌های پیشین خود آموخته‌اند، قطعاً قادر خواهند بود با برطرف ساختن کاستی‌های موجود، اعتصابات یکپارچه‌ای را سازمان دهند و با هماهنگی و همراهی کارگران سایر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و دست زدن به اعتصاب سراسری، مدیریت پتروشیمی را وادار به اجرای مصوبه شش سال پیش دولت و حذف شرکت‌های پیمانکاری نموده و خواست محوری خود را متحقق سازند.

کاستی‌ها و دستاوردها

تردیدی در این مسأله وجود ندارد که خود کارگران پتروشیمی به ویژه پیشروترین وآگاه‌ترین کارگران این مجتمع، بهتر از هر کسی به کاستی‌ها و نقاط ضعف یا قوت اعتصاب خود واقف‌اند و با بررسی دقیق این نقاط ضعف و قوت، قادرند راه  را برای سازماندهی اعتصابات جدید و پیروزی کارگران هموار سازند ویقیناً چنین نیز خواهند کرد. با این وجود، این موضوع به معنای بی وظیفه شدن فعالان سیاسی و فعالان جنبش کارگری در زمینه نقد و بررسی این اعتصاب و تلاش برای بهبود وضعیت مبارزاتی طبقه کارگر نیست. براین پایه، اینجا به نقاط ضعف و قوت ، کاستی ها و دستاوردهای اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی بندرامام به اختصار اشاره می‌کنیم.

کاستی‌ها: بر پایه آمارهای انتشار یافته، در مجتمع پتروشیمی بندرامام مجموعاً حدود ۶۵۰۰ کارگر مشغول به کار هستند. از این تعداد، نزدیک به ۴۳۰۰ کارگر زیر پوشش شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند و بقیه کارگران رسمی می‌باشند. در اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی، تنها حدود نیمی از کارگران پیمانی دست از کار کشیدند و حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن از آنان در تجمعات اعتراضی مقابل دفتر مرکزی مجتمع پتروشیمی شرکت داشتند. اینکه چرا تمام کارگران پیمانی در این اعتصاب شرکت نداشتند هنوز روشن نیست. اما این نکته روشن است که اگر تمام کارگران پیمانی بطور یکپارچه دست از کار می‌کشیدند، تأثیر اعتصاب کارگران از لحاظ میزان کاهش تولید ودر نتیجه عقب راندن کارفرما و مدیریت بسیار بیشتر می‌شد ودر عین حال امکان مانور کارفرما برای استفاده از نیروهای اعتصاب شکن را نیز محدود می‌ساخت. اما در این اعتصاب متأسفانه تنها بخشی از کارگران پیمانی دست از کار کشیدند و نه همه آن‌ها!

موضوع دیگری که بسیار مهم است نحوه عمل و برخورد کارگران رسمی و استخدامی در قبال کارگران پیمانی و اعتصاب است. اعتصاب اخیر کارگران پیمانی نه فقط از حمایت و پشتیبانی کارگران رسمی محروم ماند، بلکه دردناک‌تر اینکه برخی از کارگران رسمی عملاً در مقابل این اعتصاب قرار گرفتند. مدیریت شرکت، چه با زور و اجبار، چه با وعده و تطمیع، متأسفانه توانست از برخی از کارگران رسمی برای انجام کار کارگران اعتصابی استفاده نماید و در این حدود از اثرات اعتصاب کارگران پیمانی بکاهد!

نکته آخر اینکه اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی بندرامام، برخلاف اعتصاب فروردین آن‌ها که با اعتصاب کارگران در سایر پتروشیمی‌های منطقه مانند پتروشیمی تندگویان، مارون، اروند، کارون و غیره همراه شد و به یک اعتصاب سراسری در منطقه اقتصادی ماهشهر فرا روئید، شوربختانه تک و تنها افتاد! گرچه اعتراضاتی در سایر پتروشیمی‌های منطقه نیز وجود داشت و کارگران آن‌ها نیز با کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر امام احساس همدلی داشتند و به لحاظ معنوی از آن‌ها حمایت می‌کردند، اما اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام از حمایت عملی کارگران که می‌توانست با اعتصاب کارگران سایر پتروشیمی‌ها تأمین گردد و لذا از تأثیر یک اعتصاب سراسری در منطقه که می‌توانست احتمال پیروزی اعتصاب را بیشتر کند، محروم ماندند.

این‌ها نقاط ضعف و کاستی‌های نسبتاً بزرگی هستند که کارگران و اعتصاب آن‌ها را در موضع ضعف، و به همان نسبت کارفرما و مدیریت را در موضع قوت قرار می‌دهد. نیاز به گفتن نیست که درجه موفقیت کارگران در اعتصاب بعدی نیز تا حدود زیادی به این بستگی دارد که این کاستی‌ها و نقاط ضعف را تا چه حدود برطرف ساخته یا برطرف می‌سازند. در این میان وظیفه سنگینی بر دوش کارگران آگاه و پیشرو قرار دارد که به کار آگاه گرانه ی بیشتری در میان کارگران اعم از رسمی یا پیمانی بپردازند، ترفندهای سرمایه‌داران برای ایجاد نفاق و دودستگی در میان کارگران و خدشه دار ساختن اتحاد کارگران را خنثا و برملا سازند و ضرورت اتحاد و یکپارچگی کارگران در مقابل سرمایه‌داران و منافع طبقاتی مشترک کارگران را توضیح دهند تا بتوانند چون تنی واحد در برابر دشمنان طبقاتی خود بایستند.

دستاوردها: اما سوای این نقاط ضعف، اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی بندرامام حاوی دستاوردها و نقاط قوت بسیار بزرگی نیز بود که نه فقط نشانه درجۀ بالای آگاهی کارگران پیشرو این مجتمع و اشراف آن‌ها به نقطه ضعف‌های اساسی‌تر اعتصابات کارگری و جنبش کارگری است، بلکه مهم تر از این، برداشتن گام‌های عملی برای غلبه بر این ضعف‌هاست!

نخستین دستاورد و نقطه قوت این اعتصاب تشکیل “کمیته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر” است. شکل گیری و اعلام موجودیت این کمیته اعتصاب، نشان دهنده آن است که مجتمع پتروشیمی بندرامام و کل پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر، باید منتظر اعتصابات سازمان یافته‌تری باشند. بدیهی است که این کمیته اگر بتواند به نحوی عمل کند که از تیر رس مزودران اطلاعاتی دور بماند، اگر این کمیته  و اعضا آن مخفی و فعالیت آن از گزند نیروهای امنیتی و پلیسی و حراستی مصون بماند، می‌تواند پاره‌ای از کاستی‌های اعتصاب مهر ماه کارگران را برطرف سازد و با ایجاد هماهنگی در میان کارگران رسمی و پیمانی مجتمع پتروشیمی بندرامام و نیز ایجاد رابطه و هماهنگی با سایر پتروشیمی‌های منطقه، اعتصابات بزرگ‌تر و مؤثرتری را سازمان دهد.

اما سازماندهی اعتصاب و آغاز هر اعتصابی ولو هر چقدر هم که بزرگ باشد، هنوز به معنای توانائی کارگران برای ادامه اعتصاب و برای عقب راندن سرمایه دار و پیروزی آن اعتصاب نیست. این درست است که اعتصاب و خواباندن چرخ تولید، مهم‌ترین ابزاری است که طبقه کارگر می‌تواند برای قبولاندن مطالبات خود به کارفرما و طبقه سرمایه‌دار از آن استفاده کند. اعتصاب همچنین مهم‌ترین سلاح طبقه کارگر است در مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار، نه فقط از این جهت که کارگر با اعتصاب می‌تواند مطالبه خود را بر سرمایه‌دار بقبولاند، بلکه همچنین از این بابت که اعتصاب چشم کارگر و توده کارگران رابیشتر باز می‌کند و آگاهی سیاسی وی را ارتقا می‌دهد. در جریان اعتصاب است که کارگران نسبت به سرمایه‌داران به عنوان یک طبقه شناخت پیدا می‌کنند و به ماهیت دولت پی می‌برند و به فرض در همین اعتصاب مورد بحث ما به این موضوع پی می‌برند که ظریف کار (مدیر عامل پتروشیمی) و پیمانکار و فرماندار همگی سر در یک آخور دارند و علیه طبقه کارگرند. با هر اعتصابی، کارگران بیشتر به نیروی اتحاد خویش پی می‌برند و می‌آموزند که به مبارزۀ کل کارگران به عنوان یک طبقه، علیه تمام کارفرمایان و سرمایه‌داران و حکومت آنها بیاندیشند. هر اعتصابی این موضوع را که دولت، دشمن کارگر است و طبقه کارگر باید خود را برای مبارزه علیه دولت و به زیر کشیدن تمام نظم سرمایه آماده سازد، تقویت می‌کند. بنابراین ایجاد کمیته اعتصاب که می‌تواند نقش مهمی در سازماندهی اعتصابات ایفا کند حائز اهیمت بسیار زیادی است. با این وجود، پوشیده نیست که هر اعتصابی می‌تواند محدودیت‌ها و محرومیت‌های زیادی را نیز برای کارگران در پی داشته باشد. هر اعتصابی به ویژه اگر بخواهد به درازا بکشد، عواقب وحشتناک و فشارهای متعدد اقتصادی و معشیتی برای کارگر اعتصابی و اعضای خانواده وی در پی خواهد داشت. اگر چه دستمزد کارگر در جمهوری اسلامی زیر خط فقر است و کفاف هزینه زندگی را نمی‌دهد، با این وجود، زندگی و حیات کارگر و خانواده‌اش به همین دستمزد ناچیز و زیر خط فقر وابسته است. کارگر هیچ اندوخته‌ای و هیچ ممر درآمدی جز دستمزدی که سرمایه‌دار در ازای خرید نیروی کار کارگر به وی می‌پردازد، ندارد. اما اعتصاب، یعنی قطع دستمزد و قطع دستمزد معنای دیگری جز گرسنگی کارگر و خانواده او ندارد. بدیهی است که در هر اعتصاب و به ویژه هر اعتصاب طولانی مدتی اگر کارگر نتواند از یک منبع مالی هزینه‌های فوری و حداقل زندگی را فراهم  کند، هیولای گرسنگی کارگر اعتصابی و اعضای خانواده‌اش را از پای در می‌آورد و داغان می‌کند. در غیاب چنین منبع مالی مورد اعتماد کارگران، سرمایه‌دار می‌تواند در برابر اعتصاب کارگران مقاومت کند. ضرر چند روز توقف تولید را آگاهانه می‌پذیرد و برای آنکه به کارگران بگوید اعتصاب آن‌ها بی فایده است، در برابر خواست کارگران تسلیم نمی‌شود. سرمایه‌دار می‌داند که کارگر اعتصابی هیچ اندوخته‌ای ندارد و بالاخره یا باید از گرسنگی بمیرد و یا اجباراً به اعتصاب پایان دهد و به سرکار خود برگردد! بنابراین کارگران برای آنکه بتوانند اعتصاب کنند و آن را تا پیروزی ادامه دهند، باید بتوانند در زمان اعتصاب و قطع دستمزد از یک منبع مالی مانند صندوق اعتصاب که نیاز حیاتی کارگران است فوری‌ترین نیازهای خود و خانواده‏شان را تأمین کنند. کارگران و جنبش کارگری ایران از یک منبع مالی قوی مورد اعتماد خویش محروم‌اند و همین محرومیت و کمبود اساسی‌ نیز تاکنون لطمات جبران ناپذیری بر مبارزات کارگری وارد ساخته و یکی از موانع عمده پیشرفت جنبش کارگری بوده است. تامین منابع مالی اعتصاب و ایجاد صندوق‌های کمک و همیاری و صندوق اعتصاب، از نیازهای مبرم جنبش کارگری‌ست که شرایط کنونی جامعه و چشم‌انداز تحولات آتی آن، این نیاز و مبرمیت را صد چندان کرده است. راه اندازی صندوق کمک به اعتصاب،  توسط کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر دومین دستاورد مهم اعتصاب اخیر کارگران و پاسخ به یک نیاز مبرم کارگران پتروشیمی و گام دیگری‏ست در راه برطرف ساختن یکی از حیاتی‌ترین نیازهای  جنبش کارگری.

اما نباید حساسیت رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی در مورد ایجاد صندوق کمک به اعتصاب و عملکرد رژیم در این زمینه را از نظر دور داشت. در مورد نحوۀ جمع آوری کمک مالی برای این صندوق باید با دقت، هوشیاری و وسواس بیشتری عمل شود و از تجارب پیشین تشکل‌های کارگری در این زمینه استفاده شود. کمیته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر، با صدور بیانیه‌ای یک شماره حساب بانکی، آدرس بانک و نام فرد صاحب حساب را اعلام کرده است. هرکس این را می داند که دولت ضد کارگری حاکم به آسانی می‌تواند شماره حساب اعلام شده، فردی که حساب به نام وی اعلام شده و نیز تمام فعالیت‌های وی را زیر نظر قرار دهد. دولت همانطور که پیش از این در مورد کارگران هفت تپه عمل کرد و شماره حسابی را که حدود دو سال پیش، به ابتکار علی نجاتی رئیس هیأت مدیره وقت سندیکای کارگران هفت تپه برای جمع آوری کمک اعلام گردید مسدود کرد، اکنون نیز ممکن است در راه عملی شدن این ابتکار کارگران سنگ اندازی و بهانه تراشی کند و یا بعد از مدتی، مبالغی که به این حساب واریز شده است را بلوکه کند و آن را یکجا بالا بکشد . یا حتا فراتر از آن، تحت عناوینی نظیر اینکه فرضاً از خارج از کشور به صندوق کمک شده است، دست اندرکاران صندوق را نیز بازداشت و زندانی کند. با آن همه حزم و پختگی و هوشیاری که فعالان سندیکای کارگران هفت تپه هنگام اعلام شماره حساب و نحوۀ دریافت کمک از خود نشان دادند، اما رژیم جمهوری اسلامی که هیچگاه از پرونده سازی علیه کارگران خسته نمی‌شود، بازهم جلوی این فعالیت کارگران سندیکای هفت تپه را گرفت و حساب آن‌ها را مسدود کرد! بنابراین ایجاد صندوق کمک به اعتصاب و همیاری و امثال آن اگر چه اقدامی درست و ضروری است اما برای جمع آوری کمک مالی، نباید از ابتکارات دیگر غافل بود و بیش از پیش باید با کمک و اتکاء به کارگران راه‌های دیگری را نیز پیدا کرد که این کمک‌ها از دستبرد دولت در امان بماند.

دستاورد دیگر اعتصاب کارگران پتروشیمی، تلاش آن‌ها برای تشکل یابی کارگران و ایجاد تشکل مستقل کارگری است. بدون تشکل و فعالیت متشکل، مبارزات و اعتصابات کارگری به نتایج مطلوب نخواهد رسید. ایجاد تشکل نیاز هر کارخانه، هر بخش تولیدی و نیاز مبرم جنبش کارگری‌ست، و همانطور که در بیانیه کمیته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر نیز  به آن اشاره شده است “بدون ایجاد هماهنگی و تشکل یابی راه بجائی نخواهیم برد. حتا اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته باشد، بدون ایجاد تشکل و سازمانیابی آن دستاورد هم پایدار نیست و نمی‌توان آن را حفظ کرد”. کارگران پتروشیمی که در جریان مبارزات و اعتصابات خود نه فقط کمبود یک تشکل کارگری را احساس نموده و به این نیاز مبرم پی برده‌اند، بلکه اکنون در صدد ایجاد تشکل خود برآمده و آنطور که در بیانیه کمیته اعتصاب آمده است، هدف آن‌ها این است که “سندیکای مستقل کارگران ماهشهر” را ایجاد کنند!

بدیهی‌ست که جنبش کارگری ایران تلاش کارگران پتروشیمی برای متشکل شدن و ایجاد تشکل مستقل کارگری را به فال نیک می‌گیرد. هر تشکلی که توسط خود کارگران ایجاد شود و برای تحقق اهداف و مطالبات کارگران مبارزه کند باید قویاً مورد حمایت سایر کارگران قرار بگیرد. مهم نیست تشکلی که ایجاد می‌شود چه نامیده شود، مهم آن است که این تشکل از درون مبارزه کارگران سر برآورده، توسط خود کارگران ایجاد شود و بتواند مبارزات کارگران را سازماندهی، هدایت و رهبری نماید و در راه تحقق مطالبات صنفی و سیاسی کارگران تلاش کند. تشکل کارگری در پتروشیمی و در شرایط حاضر باید از این  خصوصیت برخوردار باشد که بتواند نیازهای مبارزاتی کارگران را برآورده سازد. این تشکل در همان حال که باید بتواند وظیفه سازماندهی و هدایت اعتصابات و مبارزات کارگران را انجام دهد، درعین حال از لحاظ ساختاری و نحوه فعالیت نیز باید بگونه‌ای باشد که بتواند ادامه کاری داشته باشد و به عبارت دیگر نباید خود را در معرض دید حراست و شناسائی پلیس و اداره اطلاعات و امنیت رژیم قرار دهد. در این مورد نیز تجارب آموزنده فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت تپه و نحوۀ برخورد پلیس و نیروهای امنیتی و سرکوب رژیم با سندیکا و فعالان آن در برابر چشم ما قرار دارد. همانطور که می‌دانیم جمهوری اسلامی در برابر این دو سندیکا و فعالیت علنی آن‌ها از همان آغاز شکل‌گیری، به قهر و سرکوب و خشونت متوسل گردید. فعالان و رهبران سندیکا را بازداشت و زندانی و شکنجه و اخراج نمود. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با توسل به یک سلسله اقدامات سرکوب‌گرانه و مداوم، و با اعمال حداکثر خشونت و بیرحمی و فشارهای ضد انسانی علیه فعالان سندیکا، هرگونه فعالیت توده‌ای را از سندیکا سلب نمود. در حال حاضر نیز هرگونه تحرکی را در این زمینه به شدت سرکوب می‌کند و در عمل، بقاء فعال از این دو سندیکا را سلب نموده است.

بنابراین هیچ تردیدی نباید وجود داشته باشد که رژیم جمهوری اسلامی تشکل‌های توده‌ای و علنی کارگری حتا از نوع سندیکا را که توسط خود کارگران بوجود آمده باشد تحمل نخواهد کرد. از اینرو، در شرایط سلطۀ اختناق سیاسی، تلفیق مناسبی از اشکال مبارزه و فعالیت مخفی و زیرزمینی با فعالیت علنی حائز اهمیت بسیار زیاد و یک ضرورت جدی و اجتناب ناپذیر است. تنها تشکل‌هائی می‌توانند بقاء فعال و ادامه کاری داشته باشند که بنای آن‌ها بر پایه این اصل خدشه ناپذیر استوار شده باشد. در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، تشکل‌های توده‌ای از نوع سندیکا اگر چه می‌توانند و یا ممکن است تحت شرایط سیاسی ویژه و توازن قوای معینی با هزار و یک درد و دشواری شکل بگیرند، اما هیچ تضمینی برای بقاء فعال و ادامه کاری آن‌ها وجود ندارد. لذا باید تشکل‌های مناسبی را سازمان داد که فعالیت آن‌ها در شرایط اختناق و محرومیت کارگران از آزادی‌های سیاسی قابل دوام باشد. کمیته‌های مخفی کارخانه که در برگیرنده پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران می‌باشند و همواره در دسترس کارگران قرار دارند، از چنین خصوصیتی برخوردارند و مناسب‌ترین تشکل‌های کارگری در شرایط کنونی می‌باشند.

بی هیچ شُبهه‌ای کارگران در جریان عمل نیز بهترین نحوۀ سازماندهی و مناسب‌ترین شکل تشکل کارگری را کشف می‌کنند و به کمک آن مبارزات و اعتصابات سازماندهی شده‌تری را سازمان خواهند داد. اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی بندرامام تا همین جا، دستاوردهای مهم و گران‌بهائی برای جنبش کارگری به همراه آورده است. استفاده صحیح از این تجارب و دستاوردها نیروی کارگران در برابر سرمایه‌دارن را تقویت می‌کند و راه را برای اعتصابات پیروزمند آنان هموار می‌سازد. اعتصاب در پتروشیمی بندرامام پایان نیافته است. اعتصاب در پتروشیمی‌ها تازه آغاز شده است. زمینه های اعتصاب در پتروشیمی‌ها بسیار قوی‏ست. جرقه‌ای که از تبریز برخاست و در ماهشهر شعله کشید، چه بسا به تمام پتروشیمی‌ها و فراتر از آن به کل صنایع نفت و گاز سرایت کند.

 کار شماره ۶۰۷ – نیمه دوم مهر ۹۰

شرکت‌های پیمان‌کاری و یک سال پیکار طبقاتی کارگران پتروشیمی

درست یک ‌سال از اعتصاب یکپارچه کارگران پتروشیمی تبریز که در روز هفتم اسفند ۸۹ آغاز شد و پس از یازده روز قرین پیروزی گردید می‌گذرد. اعتصاب پتروشیمی تبریز که با خواست محوری حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با پتروشیمی شکل گرفت، سرفصل جدیدی در مبارزات کارگران پتروشیمی گشود و به سرعت به پتروشیمی‌های منطقۀ اقتصادی ماهشهر تسّری یافت. در آخرین روزهای پایانی سال ۸۹، نخستین اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام با همان خواست اصلیِ برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم آغاز گردید که در بیستم فروردین سال ۹۰ نیز ادامه یافت. اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام، مورد حمایت کارگران سایر پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر قرار گرفت و به فاصله کوتاهی کارگران پتروشیمی امیرکبیر، تندگویان، اروند، مارون، غدیر، کارون و برخی دیگر از مجتمع‌های پتروشیمی به اعتصاب پیوستند. اعتصاب بزرگ و یکپارچه کارگران پتروشیمی، برغم تمام موانع و تهدیدها، دوهفته به طول انجامید. مدیریت شرکت مهلت خواست و وعده داد که به خواست کارگران رسیدگی کند. این وعده اما صرفاً برای خرید وقت بود. مدیریت در پی آن بود که کارگران را فرسوده و خسته کند، اتحاد آنان را از هم به‌پاشاند و کارگران را از ادامه اعتصاب بازدارد. در این اعتصاب گرچه کارگران امتیازاتی کسب کردند اما خواست اصلی آن‌ها یعنی حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم پذیرفته نشد. سوم مهرماه کارگران پتروشیمی بندرامام، وارد اعتصاب دیگری شدند. این اعتصاب نیز به‌رغم تهدید و تطمیع برخی از کارگران و به‌رغم اعمال فشار و ترفندهای نفاق افکنانه مدیریت به منظور جلوگیری از اعتصاب و ادامه آن، دوهفته ادامه یافت. در این اعتصاب نیز کارگران امتیازات دیگری به دست آوردند، اما در مورد خواست اصلی کارگران، مدیریت بازهم مهلت خواست و از پذیرش خواست کارگران طفره رفت! مدیریت پتروشیمی بندرامام و حامیان و همدستان وی، چه در حین اعتصاب یا در فواصل آن و چه بعد از اعتصاب ، مکرر مهلت خواسته بودند که خواست کارگران را از نزدیک مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند و قول‌هائی نیز در این زمینه به کارگران داده بودند، اما سرانجام به کارگران گفته شد که عملی شدن این خواست فراتر از حد پتروشیمی‌هاست و باید در سطح “کلان” تصمیم‌گیری شود! در عین حال چنین وانمود شد که مدیریت و مقامات بلند پایۀ دولتی در ماهشهر با معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی در تهران سرگرم گفتگو هستند تا راه حلی پیدا کنند. کارگران پتروشیمی که به وعده‌های دروغین مدیریت پی‌برده و هیچ اعتمادی به آن وعوامل حکومتی نداشتند، در همان حال که به اعتصاب مهرماه خود پایان می‌دادند، اعتصاب دیگری را تدارک می‌دیدند. بدین‌سان پتروشیمی در عین آنکه امتیاز می‌گرفت، خود را برای قبولاندن خواست اصلی بر کارفرما آماده می‌کرد. مهلت دوماهه بعدی هم پایان یافت، از طرف مدیریت شرکت اما هیچ اقدامی پیرامون پذیرش خواست کارگران صورت نگرفت. باردیگر زمزمه اعتصاب در تمام پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر بلند شد. کارگران پیمانی خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و افزایش دستمزد بودند. وقتی که آن‌ها هشدار دادند چنانچه مدیریت به خواست کارگران رسیدگی نکند و دستمزدها را افزایش ندهد، روز ۲۰ دی کارگران در تمام پتروشیمی‌های منطقه دست به اعتصاب و تجمع سراسری خواهند زد، مدیریت در تمام پتروشیمی‌های منطقه دچار وحشت و سراسیمگی شد. این‌بار، نه مدیریت پتروشیمی بندرامام، بلکه رئیس مجموعۀ پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر، همراه با رئیس اداره کار ماهشهر با نمایندگان کارگران وارد گفتگو شدند. در این اجلاس که در تاریخ ۱۸ دی و در اداره کار ماهشهر برگزار گردید، نمایندگان کارگران بار دیگر بر حذف شرکت‌های پیمانکاری پافشاری نموده و خواستار افزایش دستمزد و رفع تبعیض میان کارگران رسمی و پیمانی شدند. گرچه در مورد حذف شرکت‌های پیمانکاری چیزی بیشتراز  وعده‌ی توخالی به کارگران داده نشد، اما نتایج این جلسه، کسب امتیازات مهم دیگری به سود کارگران بود. کارفرما پذیرفت مبلغ صدهزار تومان به دستمزد ماهانه کارگرانی که دستمزد پایه آنان‌ تا ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، اضافه کند. سوای این امتیاز مهم، کارگران در پرتو اتحاد و همبستگی خود توانستند حق بدی آب و هوا و حق استفاده از بیمارستان‌های صنایع پتروشیمی را نیز بدست آورند. به‌رغم کسب تمام این امتیازات که در جای خود برای کارگران بسیار مهم بود و مهم است اما خواست اصلی کارگران پیمانی پتروشیمی بی پاسخ ماند و صاحبان صنایع پتروشیمی یا به تعبیر دیگر کل سرمایه‌داران زیر بار آن نرفتند. اگرچه شرکت‌های پیمانکاری در صنایع پتروشیمی بسیار فعال هستند و کارگران پتروشیمی پیشگام پیکار طبقاتی کارگران برای برچیدن شرکت‌های پیمانکاری می‌باشند، اما دامنه فعالیت و حیطه عمل این شرکت‌ها تنها به پتروشیمی محدود نمی‌شود. سال‌هاست که این شرکت‌های واسطه و دلال که دولت از آن‌ها به عنوان “شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی” یاد می‌کند، نه فقط در صنایع پتروشیمی، بلکه در تمام صنایع، از جمله در صنعت نفت و گاز، ماشین سازی، هواپیمائی و سایر بخش‌ها و صنایع فعال‌اند. در این شرکت‌ها هیچگونه نرم و ضابطه‌ای جز خواست و ارادۀ کارفرما، بر شرایط کار حاکم نیست. قراردادهای موقت و سفید امضا وسیعاً رایج است. هیچگونه تضمینی برای تمدید قرارداد و ادامه کاری وجود ندارد. در حالیکه ساعات کار کارگران بیشتر است، دستمزدهای کمتری و البته با تأخیر زیاد دریافت می‌کنند. کارگران پیمانی از تمام مزایای کارگران با قرارداد مستقیم محروم‌اند. گاه حتی از بیمه‌های اجتماعی و حقوق اولیه درمانی نیز محروم و بی‌بهره‌اند و فشار کار و استثمار بسیار بالاست. اکنون بخش اعظم کارگران که گاه تا دو سومِ کارگران این صنایع را تشکیل می‌دهند، کارگران پیمانی هستند. این کارگران در عین آنکه به خشن‌ترین شکل ممکن استثمار می‌شوند، اما دریافتی آن‌ها گاه حتی دو تا دو و نیم برابر کمتر از کارگران قرارداد مستقیم است. شرایط کار در مورد این گروه عظیم از کارگران به حدی سخت و دشوار و بی‌حقوقی و استثمار به حدی است که حتی در رسانه‌های رسمی حکومتی نیز آن را به “برده داری مدرن”! تشبیه کرده‌اند.

 بنابراین روشن است که، شرکت‌های پیمانکاری و خواست برچیده شدن آنها صرفاً در حد صنایع پتروشیمی و صاحبان آن که در برابر خواست کارگران پیمانی مقاومت می‌کنند نیست. این مسأله کل مؤسسات و صنایع اعم از دولتی یا غیر دولتی را در برمی‌گیرد. بدیهی‌ست که خواست برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری خواست تمام کارگران پیمانی در سراسر ایران است. کارگران پتروشیمی پرچمدار و پیشگام این مبارزه‌اند. با اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران پتروشیمی، زمینه اعتراضات گسترده‌تر کارگران برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، بیش از پیش در حال فراهم شدن است. صرف نظر از اعتراضات پیشین کارگران صنایع ماشین سازی از جمله کارگران ایران خودرو برای حذف شرکت‌های پیمانکاری، اما با پیکار طبقاتی کارگران پتروشیمی و استمرار مبارزۀ آنان‌ برای حذف این شرکت‌ها، اعتراضات کارگری حول این خواست، پیوسته در حال گسترش است و به تدریج به تمام صنایع و واحدهای صنعتی تعمیم می‌یابد. غیر از پتروشیمی که از لحاظ اقتصادی نقش بسیار مهمی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایفا می‌کند، در صنعت نفت نیز که کلیدی‌ترین مرکز اقتصادی و صنعتی و شریان حیاتی جمهوری اسلامی‌ست، ده‌ها هزار کارگر تحت پوشش همین شرکت‌های پیمانکاری هستند و از تبعیض و بی حقوقی رنج می‌برند. نارضایتی و روحیه اعتراضی در میان کارگران پیمانی صنعت نفت کم‌تر از کارگران پتروشیمی نیست! و هر آینه ممکن است جرقه‌ای از جرقه‌های پی در پی پتروشیمی، نفت را نیز مشتعل سازد و حریقی بزرگ برپا کند. حریق نفت را به سادگی نمی توان خاموش ساخت چرا که تمام اقتصاد جمهوری اسلامی را فلج می‌سازد وممکن است کل نظام حاکم را در شعله های خود خاکستر کند.

دولت سرمایه‌داری حاکم نیز البته از این موضوع غافل نیست. برعکس تمام تلاش خود را به کار بسته است و به کار می‌بندد که با حصارکشی، حریم نفت را از شعله‌های آتش مصون نگاه دارد.

دولت جمهوری اسلامی بنا به هر ملاحظاتی اگرچه در سال ۸۴ حذف شرکت‌های پیمانکاری را تصویب نمود، اما این مصوبه هیچگاه اجرائی نشد. کارگران پیمانی نیز گرچه در طول این سال‌ها برای حذف این شرکت‌ها مبارزه نموده و اعتراضاتی را نیزسازمان داده‌اند، اما خطر اعتراضات و اعتصابات گستردۀ کارگران پیمانی هرگز تا بدین حد که بعد از اعتصابات کارگران پتروشیمی جدی شده، جدی نبوده است. اعتصابات بزرگ در پتروشیمی تبریز و پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر و استمرار اعتراض هزاران کارگر این پتروشیمی‌ها، نه فقط می‌تواند منشأ اثر اعتصابات گسترده‌تر در تمام پتروشیمی‌ها در سراسر ایران شود و کل این بخش را به تعطیلی بکشاند، بلکه قبل از آن و مهم‌تر از آن می‌تواند به نزدیک‌ترین صنعت مرتبط با آن یعنی صنعت نفت نیز سرایت کند. این موضوع، اکنون نه فقط یک احتمال، بلکه به خطری واقعی تبدیل شده است. خطری که درست بیخ گوش رژیم قرار گرفته است. بنابراین پیش از آنکه ده‌ها هزار کارگر پیمانی نفت به تأسی از کارگران پتروشیمی به اعتصاب روی آورند و “آرامش” نسبی کنونی نفت را برهم زنند و لایه خاکستری که روی آتش را پوشانده است کنار بزنند، سرمایه‌داران و دولت آن‌ها باید راه چاره و ترفند دیگری پیدا کنند و راه اعتراضات کارگری حول خواست حذف شرکت‌های پیمانکاری و گسترش مبارزات کارگری را سد کنند!

درست در چنین لحظاتی‌ست که دولت و هیأت وزیرانش فسخ قراردادهای منعقد شده میان دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های پیمانکاری را تصویب و برای آن ضرب‌الاجل ۱۵ روزه تعیین می‌کند. برطبق مصوبه هیأت وزیران و ابلاغیه‌ای که سوم بهمن ماه انتشار یافت، همه دستگاه‌های اجرائی مکلف شده‌اند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ مصوبه (۱۶/۱۱/۹۰) فسخ کنند و با کارکنان شرکتی، به طور مستقیم قرارداد ببندند. این مصوبه، به استثناء نهادها و مؤسساتی که زیر نظر مستقیم خامنه‌ای اداره می‌شوند، همه دستگاه‌های اجرائی و کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی، منجمله وزارت نفت، نیرو، صنعت و معدن، شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های دولتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و امثال آن را در بر می‌گیرد.

با صدور این ابلاغیه، کارگران پیمانی پتروشیمی، خصوصاً کارگران پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر که اعتصابات و مبارزاتشان در تصویب و اعلام این مصوبه مؤثر بود، دریچه‌ای به سود تعقیب و پی‌گیری خواست محوری خود گشوده یافتند. در عمل اما وقتی که دیدند پس از پایان ضرب‌الاجل، بحثی از انعقاد قرارداد مستقیم در میان نیست، راه دیگری جز ادامه مبارزه و سازماندهی یک اعتصاب جدید نداشتند. اکنون علی‌رغم آنکه در مورد حذف شرکت‌های پیمانکاری در سطح “کلان” تصمیم‌گیری شده و دولت ابلاغیه رسمی صادر کرده بود، اما مدیریت پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر باز هم از انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران امتناع ورزید و زیر بار آن نرفت. در توجیه تداوم پیمان‌کاری هزاران کارگر پتروشیمی و عدم انعقاد قرارداد مستقیم با آن‌ها،این بار ادعای جدید و عجیب و دروغ شاخ‌داری مطرح شد که خشم و تعجب توأم با انزجار کارگران را برانگیخت. به کارگران چنین گفته شد که “کلیه پیمانکارانی که در پتروشیمی بندر امام کار می‌گیرند و با پتروشیمی قرارداد می‌بندند، تمامی پرسنل خود را از بیرون همراه خود وارد می‌کنند و پس از پایان قرارداد ، آن‌ها را مجدداً یا با خود از شرکت می‌برند و یا اخراج می‌کنند و به همین دلیل این کارگران (یعنی کارگران پیمانی پتروشیمی بندر امام) مشمول بخشنامه دولت نمی‌شوند”!

این دروغ بزرگ در حالی مطرح می‌شد که برطبق اسناد و مدارک قانونی، تمامی کارگران پیمانی در پتروشیمی بندر امام و سایر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر، همگی از ۱۰ الی ۲۰ سال سابقه کار مستمر در پتروشیمی دارند و در طول این سال‌ها به رغم آنکه ممکن است پیمانکاران عوض شده باشند، اما کارگران به طور ثابت بر سرِ کارهای معین خود باقی مانده‌اند و بطور مستمر از حقوق آن‌ها بابت بیمه و مالیات کسر شده است که لیست این پرداخت‌ها نیز در سازمان تأمین اجتماعی و ادارۀ دارائی موجود است. مذاکرات نمایندگان کارگران با مسئولین اداری و مدیریت برای اجرای ابلاغیه دولت به نتیجه نرسید. در این مذاکرات تازه مشخص شد که ابهامات بسیار زیادی چه در مورد حذف شرکت‌های پیمانکاری و چه در زمینه انعقاد قرارداد مستقیم و ادامه کاری کارگرانی که تحت پوشش این شرکت‌ها مشغول به کار بوده‌اند وجود دارد. کارگران پتروشیمی برای تحقق خواست خود و انعقاد قرارداد مستقیم، راه دیگری نداشتند جز آنکه به نیروی اتحاد و اعتصاب سراسری خود روی آورند و اعلام کردند که از روز ۲۳ بهمن در تمام پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر دست به اعتصاب خواهند زد.

وحشت دولت و سرمایه‌داران از اعتصاب سراسری در پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر سبب گردید که مدیریت شرکت دو روز قبل از آغاز اعتصاب، با وعده دیگری تحت عنوان پرداخت” پاداش سالانه نفت” به کارگران پیمانی به میدان آید. گرچه از میزان این پاداش و چند و چون عملی شدن آن هنوز اطلاعی در دست نیست، اما این وعدۀ مدیریت را سوای جنبۀ وقت کشی و سرگردانی کارگران، چنانچه متحقق گردد، باید کسب امتیاز دیگری به سود کارگران به حساب آورد و همین موجب شد که کارگران اعتصاب ۲۳ بهمن خود را به تعویق اندازند.

تعویق اعتصاب در پتروشیمی اما به معنای پایان اعتصاب و پایان مبارزه برای حذف قطعی شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم نبود و نیست. به‌رغم حذف کاغذی شرکت‌های پیمانکاری، در عمل اما سرمایه‌داران همچنان دستمزدهای بسیار کمتر و ناچیزتری به کارگران پیمانی میپردازند و این گروه بسیار بزرگ کارگران از مزایای کارگران با قرارداد مستقیم محروم‌اند. گرچه دولت به اجبار و در اثر مبارزات مستمر کارگران به ویژه کارگران پتروشیمی به سمت حذف شرکت‌های پیمانکاری – ولو تا کنون در روی کاغذ – سوق داده شده ، اما با توسل به ترفندهای دیگری، بی حقوقی و تبعیض علیه کارگران پیمانی را تداوم بخشیده است و وضعیت استخدامی و آیندۀ شغلی صدها هزار کارگر پیمانی را در ابهام فرو برده است. سخنان وزیر نفت،یعنی وزیر وزارت خانه ای که صنایع پتروشیمی نیز زیرنظر آن اداره می شود، پیرامون نحوه برخورد با کارگران پیمانکاری دلیل روشنی بر همین مدعاست. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی، تنها چند روز پس از ابلاغیۀ هیأت وزیران گفت: “تمام نیروی انسانی پیمانکار در صنعت نفت تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شوند”! شایان ذکراست که در صنعت نفت علاوه بر ۹٠ هزارکارگر رسمی، بیش از ۱۶۰ هزار کارگر زیر پوشش شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کار هستند. وزیر نفت رژیم  در مورد این نیروها گفت: در ۵ – ۴ سال گذشته ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر نیروی پیمانکاری به نیروهای صنعت نفت افزوده شده است که باید هرچه سریع‌تر به تعیین وضعیت این نیروها رسیدگی شود! و چنین اضافه نمود که “بخشی از نیروهای انسانی صنعت نفت مازاد است”!

وزیر نفت با این سخنان خود در واقع به تمام کارگران پیمانی اعم از کارگران پیمانی در نفت،گاز، پتروشیمی ویا کارگران سایرشرکت های تابعه وزارت نفت چنین پیام می دهد که یا باید به وضعیتی مشابه وضعیت موجود تن دهند و یا باید در انتظاراخراج وبیکاری و وضعیت فلاکت‏بارتری باشند. وزیر نفت که از رسیدگی به وضعیت هزاران کارگر پیمانی و تعیین تکلیف با این نیروها سخن گفت، در مورد انعقاد قرارداد مستقیم با این دسته از کارگران هیچ حرف مشخص و روشنی نزد اما همین قدر روشن ساخت که انعقاد قرارداد مستقیم،نه فقط شامل حال تمام کارگران پیمانی صنعت نفت نخواهد شد بلکه تنها مشمول کارگرانی که در سکوهای نفتی مشغول به کارند و آن هم نه تمام این کارگران بلکه فقط بخشی از این کارگران که حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم هستند، خواهد شد. رستم قاسمی، در بارۀ وضعیت استخدامی سایر نیروهای صنعت نفت که به زعم وی “وضعیت آن‌ها قابل تبدیل از پیمانکاری به قرارداد مدت معین نیست” گفت: در هر شرکتی باید تعاونی‌هائی تشکیل داد و این نیروها در آن تعاونی‌ها عضو شوند”! نام برده با اشاره به اینکه دولت طرح تشکیل تعاونی‌ها در شرکت‌های زیر مجموعه صنعت نفت را در دست تصویب دارد گفت “با این تعاونی‌ها به صورت ترک تشریفات قرارداد می‌بندیم و دیگر بکارگیری و ادامه فعالیت نیروی انسانی به صورت پیمانکار در صنعت نفت وجود ندارد”. سوای ابهامات متعددی که در حرف‌های وزیر نفت وجود دارد و ظاهراً این طور به نظر می‌رسد که دولت درنظردارد شرکت‌های به اصطلاح تعاونی را جایگزین شرکت‌های پیمانکاری نماید و یا به عبارت دیگر نام شرکت‌های پیمانکاری را به شرکت‌های تعاونی تغییر دهد، اما این نکته از هم اکنون روشن است که بحثی از انعقاد قرارداد مستقیم وزارت نفت با کارگران پیمانی مشغول به کار در این صنعت نیست و هنوز موانع بسیار زیادی برای برچیده شدن واقعی شرکت‌های  واسطه‌ای و پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت‌های اصلی، بر سرِ راه کارگران نفت ، کارگران پتروشیمی،کارگران شرکت ملی گاز، کارگران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و کارگران دیگر شرکت های تابعه وزارت نفت موجود است.

وزیر نفت در ادامه سخنان خود در مراسم تودیع و معارفه معاونت توسعه منابع انسانی وزارت نفت، همچنین از واگذاری بخشی از” سازمان‌ها و ساختارها در صنعت نفت” و از جمله واگذاری ۷ پالایشگاه نفت خبر داد. وی گفت در شرکت ملی پالایش و پخش، حداقل ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر از کارکنان این شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. در پتروشیمی که بیشتر بخش‌های آن واگذار شده، تا چند ماه آینده ۱۵ هزار نفر از نیروهای این شرکت نیز به بخش خصوصی واگذار می شود.

این بخش از سخنان وزیر نفت رژیم، نشان دهنده سلب مسئولیت دولت در قبال کارگران و از جمله کارگران پیمانی پتروشیمی‌ و نفت است و علی رغم سروصدای زیادی که پیرامون صدور ابلاغیه حذف شرکت های پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی راه انداخته اند اما از تبدیل قرارداد پیمانی به قرارداد مستقیم هیچ خبری نیست! کریم سلحشور معاون منابع انسانی وزیرنفت، در گفتگو با خبرنگار “شانا” (شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی) وابسته به اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، پیرامون شرایط تبدیل قرارداد پیمانی به قرارداد مستقیم برای کارگران شاغل در زیر مجموعه این وزارت خانه می‌گوید “داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم، کار کردن در فعالیت‌های تخصصی و داشتن حداقل یک سال سابقه کار، از شرایط عقد قرارداد مستقیم با نیروهای پیمانکاری است”

روشن است که با این قید و بندها و شرط و شروط که بیان‌گر تلاش دولت و سرمایه‌داران برای ایجاد نفاق و چند دستگی در میان کارگران است، عقد قرارداد مستقیم، چنانچه به طور واقعی از حرف به عمل درآید، تنها شامل بخش بسیار محدودی از کارگران خواهد شد، آنهم با این قید و شرط اضافی که به این دسته از کارگران، در سال اول همان دستمزدهای پیشین پرداخت خواهد شد!

بدین ترتیب کاملاً مشخص است که دولت، گرچه تحت تأثیرمبارزات مستمرکارگران پتروشیمی پذیرفته است شرکت‏های پیمانکاری برچیده شود، امااین موضوع ازحدّحرف و صدوریک ابلاغیه کاغذیِ پرابهام فراترنرفته است. پیکار طبقاتی یک ساله کارگران پتروشیمی برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، به‌رغم امتیازات و دستاوردهای مهم و غیر قابل انکار آن، هنوز اما به فرجام قطعی نرسیده است. کارگران پتروشیمی که پیشتاز این مبارزه بوده و در جریان اعتصابات و اعتراضات یک سالۀ خود تجارب و درس‌های فراوانی اندوخته و آموخته‌اند، بی‌شک با استفاده از این درس‌ها و تجارب برای برچیده شدن قطعی شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با تمام کارگران پیمانکاری، مستقل از نوع کار و تخصص و مدرک تحصیلی، به مبارزات خود ادامه خواهند داد.

در پایان اسفند سال ۹۰ اما وضعیت کارگران پتروشیمی و ازجمله کارگران پتروشیمی منطقه اقتصادی ماهشهر، به هیچوجه با اسفند سال گذشته و آغاز نخستین اعتصاب کارگران قابل قیاس نیست. کارگران پتروشیمی علاوه بر کسب امتیازات مهمی در زمینه دریافتی‌ها و استفاده از امکانات درمانی و بیمارستان‌های صنایع پتروشیمی، توانسته‌اند صفوف خود را متشکل‌تر سازند. هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که در این یک سال، آگاهی سیاسی در صفوف کارگران پتروشیمی رشد و ارتقا یافته و کارگران نسبت به دولت و ماهیت آن شناخت بیشتری کسب نموده‌اند. در پتروشیمی اکنون هر کارگری این را می‌داند که مدیر عامل و پیمانکار و فرماندار و امثال آن سر و ته یک کرباسند، همگی در کنار هم و در مقابل طبقه کارگر قرار دارند. کارگران پتروشیمی به تجربه دریافته‌اند که به هیچ عنوان نباید به وعده‌های توخالی سرمایه‌داران و مدیران اعتماد کنند، بلکه فقط باید روی نیروی خود و اتحاد کارگران حساب کنند. از همه این‌ها مهم‌تر کارگران پتروشیمی دریافته‌اند که بدون تشکل، که گام‌هائی نیز در این زمینه برداشته‌اند، مبارزات و اعتصابات آن‌ها به نتایج مطلوب نخواهد رسید. کارگران پتروشیمی به تجربه دریافته‌اند که برای سازماندهی و هدایت مبارزات و اعتصابات خود، باید تشکل‌های مناسبی ایجاد کنند که در شرایط خفقان و سرکوب و محرومیت از آزادی‌های سیاسی، بتوانند این وظیفه را انجام دهند و ادامه کاری داشته باشند. کارگران در عمل به این موضوع پی‌برده‌اند که باید رفقای کارگر آگاه خود و کارگران پیشرو را از چشم جاسوسان، نفوذی‌ها و پلیس رژیم محفوظ بدارند. یک سال پیکار طبقاتی کارگران پتروشیمی به آنان آموخته است که باید تشکل‌ها، هسته‌ها و کمیته‌های مخفی کارخانه را ایجاد کنند و مبارزات علنی خود رانیز، از طریق همین کمیته‌های مخفی سازماندهی و هدایت کنند. پتروشیمی به اهمیت ایجاد این کمیته‌ها در واحدهای مختلف و نیز موضوع بسیار مهم ارتباط و پیوند میان آن‌ها واقف است. کارگران پتروشیمی با سازماندهی اعتصابات و مبارزات سراسری قادرند مبارزه یک ساله برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری را به سرانجام قطعی برسانند. فراموش نکنیم که نقش و اهمیت پیکارطبقاتی کارگران پتروشیمی در این مبارزه، منحصر به فرد و پیروزی آن‌ها پیروزی تمام کارگران و پیروزی طبقه کارگر است!

کار شماره ۶۱۷ – نیمه دوم اسفند ۹۰

شعله مبارزات کارگران پتروشیمی آیا حریق نفت را در پی خواهد داشت؟

چند ماه پس از سکوت نسبی در مورد شرکت‌های پیمانکاری و مصوبه هیئت وزیران پیرامون تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به کارگران قرارداد مستقیم، این موضوع بار دیگر به بحث روز کارگران و جنبش کارگری تبدیل شده است. هشت ماه پس از ابلاغ مصوبه دولت و وعده‌هایی که به کارگران پتروشیمی و عموم کارگران پیمانکار برای حذف شرکت‌های دلالی و پیمانکاری و تبدیل نیروهای قرارداد پیمانکاری به قرارداد مستقیم داده شد، تمامی گزارشات و شواهد حاکی از آن است که خواست اصلی صدها هزار کارگر پیمانی ازجمله کارگران پتروشیمی مبنی بر حذف قطعی شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مستقیم و رسمی، مستقل از سابقه کار، نوع کار، تخصص و مدرک تحصیلی، متحقق نشده است و لذا ضرورت تشدید مبارزه و سازماندهی اعتصابات کارگری برای حذف قطعی شرکت‌های پیمانکاری را که دولت بر آن “شرکت‌های تأمین نیروی انسانی” نام نهاده است، به یکی از مسائل مبرم کارگران و جنبش کارگری تبدیل ساخته است. گزارش‌های انتشار یافته پیرامون مصوبه دولت و نحوه یا حدود اجرای آن، بر این واقعیت صحه می‌گذارند که طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت آن که تحت شرایط معینی در برابر اعتصابات و مبارزات رو به گسترش کارگران به عقب‌نشینی تن سپرد و وعده‌هائی برای تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به کارگران داد، اما نسبت به حذف قطعی شرکت‌های پیمانکاری هیچ گام مؤثری برنداشت و خواست صدها هزار کارگر پیمانی در پتروشیمی‏ها، صنعت نفت و گاز و سایر صنایع هم‏چنان بی‏پاسخ مانده است و شرکت‌های دلالی و پیمانکاری نیز کماکان به کار و فعالیت و استثمار خشن کارگران ادامه می‌دهند.

در این مورد حتا خبرگزاری دولتی ایلنا نیز در تاریخ ۲۷ مهر ۹۱ در گزارش خود، از موانع جدیدی که در زمینه تبدیل قراردادهای پیمانکاری به قرارداد مستقیم برای کارگران پتروشیمی تبریز ایجاد شده است و نیز از “تخلف وزارت نفت” در این مورد خبر داد. ایلنا پیرامون مصوبه دولت و اقدام وزارت نفت در مورد کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز می‌نویسد؛ در تاریخ  ۲۳ / ١٢/ ۹٠ وزارت نفت دستورالعملی برای مدیریت پتروشیمی تبریز ارسال نموده است که بر طبق آن، تنها برای کارکنانی که علاوه بر مدرک تحصیلی دیپلم، ۱۰ سال سابقه کار در صنعت نفت داشته و یا کسانی که علاوه بر یک سال سابقه کار، حداقل مدرک تحصیلی  کاردانی داشته باشند، قرارداد مستقیم صادر می‌شود. ایلنا همچنین از قول “رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری پتروشیمی تبریز” می‌نویسد “اگر قرار به اجرای این‌چنینی مصوبه مذکور باشد، نزدیک به ۷۰ درصد از افراد شاغل در پتروشیمی تبریز شامل این طرح نمی‌شوند”!

موضوع فقط به کارگران پتروشیمی تبریز که پیشتاز اعتصابات کارگری در پتروشیمی‌ها برای حذف شرکت‌های پیمانکاری بوده‌اند، خلاصه نمی شود. خبرها و گزارش‌های انتشار یافته پیرامون مصوبه دولت و نحوۀ  اجرای آن در پتروشیمی بندر امام  و سایر پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر نیز حاکی از آن است که روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در این پتروشیمی‌ها نیز نه فقط بسیار کند است و در عمل با موانع جدی روبرو گشته و تقریباً به حالت توقف درآمده است، بلکه کماکان اعمال نظر پیمانکاران، نقش و حضور آن‌ها در بین آن دسته از کارگران تبدیل وضعیت شده نیز که حداکثر ۳۰ درصد کل شاغلین را شامل می‌شود، به اشکال و انحاء مختلفی ادامه دارد و بدتر از این، مدیریت پتروشیمی‌ها نیز در نوعی هماهنگی با پیمانکاران، کارگران را بیش از پیش تحت فشار گذاشته و نوعی از انتقام جوئی، تضییع عامدانه و آگاهانه حقوق این دسته از کارگران را نیز به اجرا گذاشته‌اند. علی‌رغم تمام وعده و وعیدهائی که مدیریت پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر هنگام اعتصاب کارگران در فروردین و به‌ویژه در مهرماه سال ۹۰ به کارگران اعتصاب کننده داد، اما درصد ناچیز پرسنل تعیین وضعیت شده، هنوز حتا مجاز نیستند از امکانات پرسنل پتروشیمی استفاده کنند. مدیریت پتروشیمی ظاهراً این امر را موکول به اتمام روند تبدیل وضعیت همه کارگران نموده است و این در حالی‌ست که از اواسط شهریور ماه به این‌سو، این روند به کلی متوقف شده و عملاً هیچ تبدیل وضعیتی به‌طور رسمی به مرحلۀ اجرا در نیامده است. برطبق گزارشی که در ۲۴ / ۷ / ۹١ از سوی “اتحادیه آزاد کارگران ایران” انتشار یافت، نیروهای تبدیل وضعیت شده، به اجبار از دو نوع کارت ساعت ورود و خروج که یکی متعلق به پیمانکار و دیگری متعلق به پتروشیمی است باید استفاده کنند و مهم‌تر اینکه، ساعتی که توسط پیمانکار برای ورود و خروج کارگران قرارداد مستقیم زده می‌شود، ملاک احتساب حقوق کارگران است. حضور و یا اعمال نظر پیمانکار به این حدود خلاصه نمی‌شود، بلکه تمام گزارش کار پرسنل تبدیل وضعیت شده و نظارت بر اعمال آن‌ها در حین تولید نیز به وسیله پیمانکار انجام می‌شود و سرپرست کارگران قرارداد مستقیم نیز از عوامل پیمانکار است! مضاف بر این‌ها، هرگونه مرخصی این کارگران نیز کماکان با نظر پیمانکار انجام می‌شود. مدیریت پتروشیمی‌ها نیز از تسویه حساب سنوات کارگران تبدیل وضعیت شده با پیمانکار ممانعت به عمل آورده و عملاً آن را با بن‌بست روبرو ساخته است. بر طبق همین گزارش، در سایت نفت که وضعیت پرسنل پیمانکار و تبدیل وضعیت شدگان را نشان می‌دهد، هر کارگر تبدیل وضعیت شده که کُد ملی خود را جهت اطلاع از وضعیت خود در آن وارد کرده است، نام خود را نه در لیست کارگران تبدیل وضعیت شده، بلکه در لیست کارگران پیمانکار مشاهده نموده است. تمام این موارد نشان دهنده حضور و نفوذ پیمانکار، خلف وعده‌های مدیریت پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و دهن‌کجی آشکار به خواست کارگران است. افزون بر موارد فوق، مدیریت پتروشیمی‌ها در همین فاصله به اصطلاح شروع اجرای مصوبه دولت از اول تیر تا کنون، فرصت را برای تضییع بیش از پیش حقوق کارگران مغتنم شمرده و حتا دست به اقداماتی زده است که از آن بوی انتقام‌جوئی نیز به مشام می‌رسد. برای نمونه، در این‌جا به دو مورد، یعنی مرخصی‌های استفاده نشده و اضافه‌کاری کارگران اشاره می‌کنیم. اغلب کارگران تبدیل وضعیت شده از سال‌ها پیش مرخصی استفاده نشده و ذخیره‌ای داشته‌اند. از طرف مدیریت به این کارگران اعلام شد اگر از مرخصی‌های دخیره شده خود استفده نکنند، به استنثاء ۹ روز آن، بقیه ایام مرخصی ابطال خواهد شد. از این‌رو کارگران نیز از مرخصی‌های ذخیره شده خود استفاده کردند اما هنگام دریافت حقوق‌ها متوجه شدند مبلغ زیادی از دستمزد آن‌ها کسر شده است. وقتی کارگران نسبت به این موضوع اعتراض کردند، پاسخ مدیریت به کارگران  این بود که شما از اول سال با ما قرارداد دارید و مرخصی‌هایتان نیز از اول سال نزد پتروشیمی به حساب می‌آید و هیچ مرخصی ذخیره‌ای نداشته‌اید. مورد دیگر بالا کشیدن اضافه کاری کارگران است. کارگران شرکت‌های پیمانکاری در پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر، هر ماهه ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری می‌کردند. با شروع به کار این کارگران به صورت قرارداد مستقیم که از اول تیر ماه سال جاری آغاز شد، مدیریت پتروشیمی خواستار ادامه همین روال کار شد. اما در پایان تیر ماه، کارگران متوجه شدند به جای ۱۲۰ ساعت، تنها ۶۰ ساعت اضافه‌کاری در فیش حقوقی آن‌ها محاسبه شده است. پس از اعتراض کارگران، مدیریت اعلام کرد، در این زمینه اشتباهی رخ داده و ماه بعد آن را جبران خواهند کرد. مرداد ماه نیز کارگران به همین روال ۱۲۰ ساعت اضافه‌کار کردند ولی هنگام دریافت دستمزدها متوجه شدند تنها ۳۰ ساعت اضافه‌کاری در فیش حقوقی آن‌ها محاسبه شده است. این موضوع اعتراض شدیدتر کارگران را درپی داشت. اما مدیریت اعلام کرد قانون پتروشیمی در رابطه با کارگران قرارداد مستقیم فقط ۳۰ ساعت اضافه‌کاری در ماه است و بدین ترتیب ۹۰ ساعت اضافه‌کاری کارگران را روز روشن بالا کشیدند و در عین حال با تعیین ۳۰ ساعت اضافه‌کاری، دریافتی ماهانه کارگران را نیز کاهش دادند.

تمامی این اقدامات و رویدادها، نشان دهنده این واقعیت است که سرمایه‌داران و دلالان و دولت آنها اگر چه تحت شرایط معینی با صدور یک ابلاغیه در برابر مبارزات کارگران پتروشیمی و خواست آن‌ها برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم، تن به عقب نشینی دادند، اما صدور چنین ابلاغیه‌ای بیش از آنکه نمایانگر پذیرش خواست کارگران باشد، تلاشی به منظور مقابله با گسترش اعتصابات و خاموش ساختن شعله‌های اعتراض در پتروشیمی و جلوگیری از تسّری آن به سایر صنایع به ویژه نفت و گاز بوده است! مصوبه هیئت وزیران پیرامون تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم زمانی برای اجرا ابلاغ گردید که مبارزات و اعتصابات کارگران پتروشیمی برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم به نحو آشکاری در حال گسترش و اوج‌گیری بود و روحیه اعتراضی کارگران نیز دم به دم در حال افزایش بود. این مبارزات و اعتصابات در عین حال بستر مناسبی برای رشد و ارتقاء آگاهی و تشکل‌یابی کارگران محسوب می‌شد که کارگران پتروشیمی بندر امام نیز گام‌های اولیه و مهمی نیز در این زمینه برداشتند. اعتصاب یکپارچه و شکوهمند یازده روزه کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در اسفند ۸۹ که از حمایت فعالانه تمام کارگران رسمی و قرارداد مستقیم این واحد نیز برخوردار گردید، همچنین اعتراضات مکرر کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر به‌ویژه دو اعتصاب بزرگ کارگران پیمانی در فروردین و مهر سال ۹۰ که هر یک دو هفته به درازا کشید، هشدار جدی به نظام حاکم بود. آنگونه که از جرقه پتروشیمی تبریز، پتروشیمی بندر امام و سایر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر شعله‌ور شد، شعله‌های اعتصاب و اعتراض کارگران این پتروشیمی‌ها نیز می‌توانست نه فقط سرمنشأ اعتصابات گسترده در تمام پتروشیمی‌ها در سراسر کشور شود و کل این صنعت را به تعطیلی بکشاند، بلکه قبل از آن و مهم‌تر از آن، این شعله‌های سوزنده می‌توانست به نزدیک‌ترین صنعت مرتبط با پتروشیمی یعنی صنعت نفت و گاز نیز سرایت و حریقی بزرگ برپا کند. ۱۶۰ هزار کارگر پیمانی در صنعت نفت، باروت آماده اشتعالی بود که در یک قدمی حریق قرار داشت و هر کس این را می‌داند که هیچ حریقی مانند حریق نفت هستی نظام را تهدید نمی‌کند. نفت جائی‌ست و جائی بوده است که رژیم با هزار و یک وسیله و به هر قیمت سعی کرده است در آن “آرامش” برقرار باشد و این “آرامش” را که صد البته به آتشی در زیر خاکستر شبیه است، حفظ کند. بر بستر این شرایط و زمینه‌ها بود که دولت در چهارم دی ماه ۹۰ نکاتی را پیرامون تعیین تکلیف با نیروهائی که تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند و برای تبدیل وضعیت آن‌ها به تصویب رساند و این مصوبه را نیز با شتاب و سراسیمگی مشهودی در اول بهمن همان سال (١ / ١١  /۹۰ ) برای اجرا ابلاغ کرد و یک ضرب‌الاجل ۱۵ روزه نیز برای اجرای آن تعیین نمود.

صرف‌نظر از ابهامات متعددی که در مصوبه دولت وجود داشت، اما این طرح که مشتمل بر ۶ بند و ۴ تبصره بود، به یکی از مناقشات پرجنجال مجلس و دولت تبدیل گردید. برخی نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس ضمن طرح ایراداتی به آن، خواستار اصلاح مصوبه دولت و یا لغو آن شدند. عبدالعلی تاجی (معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) در گفتگو با خبرگزاری فارس در این مورد گفت “هیئت تطبیق مصوبات دولت و قوانین مجلس، هفت ایراد به مصوبه دولت گرفته است که سه ایراد آن جزئی بود که اصلاح شده و چهار مورد دیگر محتوائی‌ست که این ایرادها وارد نیست”. وی همچنین گفت که “در این مورد پاسخ مفصلی به مجلس داده شده است”. به‌رغم این اختلافات، ابلاغیه دولت برای اجرای آن در اول بهمن صادر شد، اما اختلاف و مناقشه در این مورد ادامه یافت. علاوه بر رد مصوبه توسط “هیئت تطبیق” در اردیبهشت ۹۱، رئیس مجلس نیز در نامه مورخ ۳۱ خرداد ۹۱ به احمدی نژاد، با طرح چندین ایراد، آن را مغایر قانون خواند و بالاخره کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در ۲۴ مرداد ۹۱ مصوبه دولت را به علت مغایرت آن با برنامه پنجم توسعه و نیز برخورداری از بار مالی رد کرد. لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موضوع لغو این مصوبه را که در رسانه‌های عمومی انتشار یافت، نادرست و غلط خواند و به نیروهای شرکتی اطمینان می‌داد که در مورد مصوبه نگرانی نداشته باشند و چنین ادعا می‌کرد که همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. در حالیکه دولت و مسئولین  دولتی اصرار داشتند مصوبه دولت لغو نشده است و باید اجرا شود، برخی از نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس و رئیس آن از لغو آن صحبت می‌کردند. مناقشه ادامه داشت و کم‌کم پای دیوان عدالت اداری نیز به میان کشیده می‌شد.

یکی از ایراداتی که علیه مصوبه دولت مطرح می‌شد، این بود که اجرای آن حجم دولت را افزایش می‌دهد و این مغایر برنامه پنجم است که بر طبق آن استخدام نیروی جدید ممنوع شده است. همچنین با ضوابط واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها که “کوچک سازی” دولت را نیز مد نظر داشته است، مغایرت پیدا می‌کرد. البته غیر از مجلس، شرکت‌های پیمانکاری و دلالان بزرگی که از کار پیمانکاری سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند، با اجرای این مصوبه مخالفت می‌کردند.مصوبه ای که دارای ابهام بود و هر کارفرما و یا شرکتی می‏توانست برمبنای تشخیص خود با آن برخورد و یا به آن عمل کند. ناروشنی‌ها و ابهاماتی که در مورد نحوۀ اجرا، محدوده نیروها و شاغلینی که شامل این طرح می‌شوند، نکات ناروشن دیگری که در مورد مشاغل حجمی و تخصصی و امثال آن وجود داشت، با نکات و مسائلی که وزیر نفت در باره ایجاد تعاونی‌ها به جای شرکت‌های پیمانکاری عنوان کرد ونیز با ارائه توضیحات دیگری از سوی مسئولین دولتی پیرامون سابقه کار، تحصیلات و تخصص نیروهای پیمانی، نه فقط برطرف نمی‌شد و نشد، بلکه این اظهارات و توضیحات، بر ناروشنی‌ها و ابهامات طرح دولت می‌افزود.

مصوبه‌ای پر ابهام و ناروشن، بر متن موجی از مخالفت‌ها و مناقشات درونی نهادهای حکومتی، روشن بود که نمی‌تواند در اجرا به خواست کارگران برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم پاسخ گوید. مصوبه دولت تا آنجا که به اجرا در آمده است و همانطور که در پتروشیمی تبریز و پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر مشاهده کردیم، نه فقط خواست کارگران این واحدها که در اعتصابات و اعتراضات مکرر خود خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و برخورداری از حقوق و مزایای  پرسنل غیر پیمانکاری شده‌اند را برآورده نساخته است و نه فقط موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با تمام کارگران پیمانکاری این واحدها عملی نشده است، بلکه اجرای این مصوبه، با تشدید فشار بیشتر بر کارگران تبدیل وضعیت شده و تعرضات جدیدی به حقوق و مزایای این کارگران نیز همراه بوده است.

کارگران پتروشیمی‌ها اکنون بیش از پیش متوجه این مسأله شده‌اند که تقریباً تمام وعده‌های مدیریت پتروشیمی‌ها و کارفرمایان مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم پوچ بوده است. این واقعیت بر هیچ کارگر آگاهی پوشیده نیست، زمانی که پای منافع و مطالبات کارگران در میان باشد، دولت، مجلس، کارفرمایان، پیمانکاران و همه انواع انگل‌ها و طفیلی‌هائی که ثمرۀ کار کارگران را به جیب می‌زنند، به‌رغم همه و هرگونه اختلاف و مناقشه‌ای که با هم داشته باشند، اما در عمل همۀ آن‌ها در مقابل کارگران قرار می گیرند.

خواست کارگران برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و عملکرد نهادهای دولتی در این مورد، بار دیگر این واقعیت را نشان داد که کارگران، به‌ویژه کارگران پیمانکاری برای حذف شرکت‌های پیمانکاری، برای انعقاد قرارداد مستقیم و برای تحقق مطالبات خود راه دیگری ندارند جز آنکه مبارزات خویش را تشدید کنند و اعتصابات بزرگ و مؤثری را سازمان دهند. شواهد موجود حاکی از آن است که کارگران پیمانی پتروشیمی‌ها از نحوه برخورد دولت با خواست آن‌ها، به شدت و به حق ناراضی، خشمگین و برافروخته شده‌اند. نارضایتی شدید کارگران، البته تنها به هزاران کارگر پتروشیمی تبریز و کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و یا حتا به ده‌ها هزار کارگران پتروشیمی‌ها در سراسر کشور محدود نمی‌شود. ۱۶۰ هزار کارگر پیمانی در صنعت نفت که منتظر اجرای مصوبه دولت و حذف شرکت‌های پیمانکاری بودند و اکنون نتایج عملی آن را به چشم دیده‌اند، به صف کارگران پتروشیمی پیوسته‌اند و زمزمه‌های اعتراض و نارضایتی در میان آن‌ها نیز شنیده می شود. کارگران پیمانی صنعت نفت نیز خواستار تبدیل وضعیت خود و قرارداد مستقیم شده‌اند و مدیریت شرکت‌های تحت پوشش وزارت نفت نیز تحت فشار کارگران و پرسنل پیمانی صنعت نفت قرار دارند. نازیلا عاکفیان مدیرکل تحول اداری و کارآفرینی وزارت نفت، از تشکیل سیزده کار گروه، برای بررسی مسائل مطرح شده از سوی مسئولان و کارکنان شرکت‌های زیر پوشش وزارت نفت خبر داد. وی ضمن اعلام خبر سفرهای معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت به مناطق اهواز و عسلویه، چنین خاطرنشان ساخت که در هر شرکت، جلساتی با مسئولان و مدیران میانی و کارکنان شرکت‌ها و خانواده‌های آن‌ها انجام می‌شود که در جلسه با کارکنان، کریم سلحشور معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت و همه مدیران کل این معاونت در آن شرکت می‌کنند. عاکفیان همچنین گفت، مرکز اطلاع رسانی معاونت توسعه انسانی و مدیریت وزارت نفت، همه درخواست‌ها، نیاز کارکنان و مسئولان صنعت نفت را در همه مناطق کشور رصد می‌کند. مدیر کل تحول اداری و کارآفرینی وزارت نفت چنین اضافه کرد که کارکنان به دو صورت کتبی و شفاهی درخواست‌های خود را ارائه می‌دهند و در هر سفر حدود ۲ هزار نامه در اختیار همکاران قرار می‌گیرد که بعد از بازگشت به تهران به آن‌ها رسیدگی می‌شود و به گفته وی بیشترین درخواست ارائه شده در این سفرها، پرسش‌هائی در بارۀ چگونگی تبدیل وضعیت نیروها به قرارداد مستقیم، تعیین تکلیف در زمینه حقوق و سایر مزایای نیروهای قراردادی بوده است!

چنانچه از حشو و زوائد این صحبت‌ها صرف‌نظر کنیم، اصل ماجرا این است که اوضاع در صنعت نفت ناآرام وملتهب است. ده‌ها هزار کارگر پیمانی در صنعت نفت خواستار حذف شرکت‌های پیمانی و انعقاد قرارداد مستقیم هستند. ده‌ها هزار کارگر قراردادی خواستار پرداخت فوری حقوق و مزایای خود هستند. زمینه اعتراض در صنعت نفت به حدی افزایش یافته است که برای پیش‌گیری از آن وزارت نفت اقدام به تشکیل سیزده کارگروه نموده و مجبور به اعزام مسئولین و تشکیل جلسه با کارکنان این صنعت و خانواده آن‌ها شده است. با این‌همه روشن است که شرکت‌های پیمانکاری با تشکیل جلسه و وعده‌های توخالی از میان برداشته نمی‌شوند. کارگران و کارکنان پیمانی صنعت نفت نیز تنها با مبارزه و اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید است که می‌توانند به خواست انعقاد قرداد مستقیم و برخورداری از حقوق و مزایای کارگران و کارکنان غیرپیمانی دست یابند.

هیچ راه دیگری وجود ندارد. کارگران پتروشیمی‌ها دوباره باید اعتصابات جدیدی را سازمان دهند. کارگران صنعت نفت نیز با روی‌آوری به اعتصاب باید از رفقای خود در پتروشیمی حمایت و به آن‌ها ملحق شوند و با اعتصاب و اتحاد، پذیرش مطالبات خود را بر کارفرما به‌قبولانند. بعد از آنکه جرقه‌های پتروشیمی تبریز، پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر را شعله‌ور ساخت، اکنون چنین به نظر می‌رسد که چیزی به تسّری این شعله‌ها به نفت و حریق آن باقی نمانده است.

متن کامل در فرمت پی دی اف