از اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز و ماهشهر چه می‌توان آموخت
در سال ٨٩ اعتراضات پرشمار از سوی کارگران صورت گرفت، اما در هر سال محدود اعتصاباتی هستند که به دلایلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز در ٧ اسفند و اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر در ٢٨ اسفند از این‌گونه‌اند. اعتصاباتی که می‌تواند هر آینه بار دیگر از سر گرفته شده و یا در سایر کارخانه‌های پتروشیمی – و با همان خواست‌ها – آغاز گردند.
از روز شنبه هفتم اسفندماه، ١۴٠٠ کارگر قراردادی پتروشیمی تبریز دست به اعتصاب زده و خواستار حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد دسته‌جمعی و مستقیم با کارفرما شدند. آنها در این اعتصاب خواستار حقوق و مزایایی شدند که کارگران رسمی از آن برخوردار می‌باشند.
در جریان اعتصاب، کارگران در تجمعات خود شعارهایی هم‌چون: “بیز پیمانکار ایسته می‌ریک، والسلام!” (ما پیمانکار نمی‌خواهیم)، “وعده وعید ایسته می‌ریک، والسلام!” (ما وعده وعید نمی‌خواهیم) و “قرارداد مستقیم حق مسلم ماست!”، سر دادند.
در پی اعتصاب کارگران، مقامات دولتی چندین‌بار با کارگران وارد مذاکره شدند، اما هر بار این مذاکرات به دلیل عدم توافق کارفرما با خواست‌های کارگران با شکست روبرو شد. در طول مذاکرات، مقامات دولتی تلاش کردند تا با فریفتن کارگران از طریق وعده‌و به موازات آن اعمال فشار از سوی مقامات امنیتی و دستگاه سرکوب، کارگران را وادار به عقب‌نشینی کنند، اما کارگران با تکیه بر تجارب خود و با پایدار نگاه‌داشتن اتحادشان، توانستند در نهایت، کارفرما را که همان دولت احمدی‌نژاد می‌باشد، وادار به عقب‌نشینی نمایند.
در تاریخ سه‌شنبه هفدهم اسفندماه و پس از ١١روز اعتصاب پرشکوه، استانداری آذربایجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی با خواست‌های کارگران موافقت کرده و بدین ترتیب اعتصاب پایان یافت. مقامات دولتی اما برای اجرایی کردن توافق فوق از کارگران ٣ ماه مهلت گرفتند. موضوعی که باید کارگران نسبت به آن بسیار هوشیار باشند.
پیش از این مقامات دولتی تلاش کرده بودند تا با استفاده از کارگران سایر کارخانه‌های پتروشیمی و دادن روزانه صدهزار تومان دستمزد، از آنها به‌عنوان اعتصاب‌شکن استفاده نمایند که این سیاست با پشتیبانی کارگران سایر کارخانه‌های پتروشیمی از کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز با شکست روبرو گردید. آن‌چه کارگران پتروشیمی تبریز بیان کرده و برای آن خواست‌ها دست به اعتصاب زده بودند، خواست عموم کارگران پیمانی پتروشیمی بود و کارگران پتروشیمی تبریز فقط در این کار گام اول را برداشته بودند.
به دنبال این اعتصاب، از ساعت ٨ صبح روز شنبه ٢٨ اسفند، ٢٠٠٠ کارگر پیمانکار مجتمع پتروشیمی بندر امام شهرستان ماهشهر نیز با دست زدن به اعتصاب و تجمع در برابر دفتر مرکزی شرکت، هم‌چون کارگران پتروشیمی تبریز، خواستار لغو قراردادهای متعدد پیمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقیم کارگران توسط مجتمع پتروشیمی بندر امام شدند. به‌دنبال این اعتصاب، مقامات دولتی با فرستادن رییس اداره کار به میان کارگران و پذیرش خواست آنها و حتا بر حق دانستن‌شان، مشکل تعطیلات نوروزی را بهانه کرده و قول دادند تا پس از تعطیلات موضوع را پیگیری کنند. کارگران نیز تا تاریخ ٢٠ فروردین به مقامات دولتی برای تحقق وعده‌های‌شان وقت داده و اعلام کردند که در صورت عدم تحقق خواست‌های‌شان بار دیگر از این تاریخ دست به اعتصاب خواهند زد. کارگران با تعیین تاریخ دقیق برای مقامات دولتی نشان دادند که در صورت عدم تحقق خواست‌های‌شان مصمم به ادامه‌ی مبارزه هستند.
زمینه‌های این اعتصابات
قراردادهای کاری ثابت (یا دائم)، از جمله حقوقی‌ست که کارگران در طول مبارزات خود بدست آورده‌اند. قراردادهای ثابت مزایای متعددی برای کارگران دارد، امنیت شغلی، بیمه درمانی و بازنشستگی، دستمزدهای بالاتر و امکان تشکل‌یابی بهتر و راحت‌تر از جمله مزایای قراردادهای ثابت هستند. در سالیان نه چندان دور (تا دهه‌ی ٧٠)، اکثر کارگران کارخانجات ایران، دارای قراردادهای ثابت بودند و موضوع قراردادهای ثابت در کارهایی که ماهیت موقت ندارند، به نوعی در قانون کار جمهوری اسلامی نیزکه در سال ۶٩ به‌تصویب رسید، منعکس شده است.
بعد از قیام ۵٧ کارگران توانستند برخی از حقوقی را که تا پیش از آن نداشتند، بدون آن که در قانونی از سوی حکومت تایید شود در عمل بدست آورند. به دلیل نقشی که اعتصاب کارگران نفت در سرنگونی شاه داشت و نقشی که در این میان شوراهای کارگری نفت در راه‌اندازی اعتصاب داشتند، کسی نمی‌توانست به‌ساد‌گی برخی از حقوق کارگران از جمله حق تشکل و اعتصاب را نادیده بگیرد. سیاست جمهوری اسلامی اما راه‌اندازی تشکل خاص خود در کارخانجات و تقویت آن بود.
حاکمیت با تحکیم پایه‌های خود به نابودسازی دستاوردهای انقلابِ نیمه کاره‌ی توده‌ها برخاست و سرکوبی تشکلات مستقل کارگری و سرکوب خشن اعتصابات و دیگر اشکال اعتراضات کارگران در دهه‌ی ۶٠ و با بهانه‌ی جنگ در این دوره صورت گرفت. حاکمیت توانست بر بستر جو ترور و اختناق دهه‌ی ۶٠، با بسط و گسترش نفوذ خود در کارخانجات زیر نظر و کنترل خانه‌ی کارگر، موقعیت خود را در کارخانجات تحکیم بخشد. بزرگترین ضربه به کارگران در این سال‌ها از دست رفتن تشکلات مستقل کارگری بود که بزرگترین دستاورد آنها در پروسه‌ی انقلاب و سال‌های اولیه پس از قیام ۵٧ بود.
پس از پایان جنگ اما دوره‌ی دیگری آغاز گردید. دیگر بهانه‌ی “جنگ” برای یورش به سفره‌ی کارگران موجود نبود. با رشد سرسام‌آور تورم در این دوره، اعتراضات کارگری بار دیگر شدت یافتند. اما این اعتراضات به دلایلی از جمله قدرت و نفوذ تشکل جاسوسی و ضدکارگری خانه‌ی کارگر در کارخانجات با موانع بسیاری روبرو بودند.
در این دوره و در طول تمام این سال‌ها ما شاهد یورش سرمایه‌داران و حکومت به کارگران و دستاوردهای‌شان بودیم (که نتیجه‌ی آن چیزی نبود جز به قهقرا رفتن وضعیت معیشتی کارگران). گسترش قراردادهای موقت و پیمانی نیز از این جمله‌اند که به ویژه در سال‌های اخیر بسیار فراگیر شدند. در سال‌های اخیر، قراردادهای پیمانی و موقت به‌ویژه از دو جهت مورد استفاده‌و علاقه‌ی سرمایه‌داران و حکومت قرار گرفته است. اول این که قراردادهای پیمانی و موقت اهرمی برای پایین نگاه‌داشتن دستمزدهای کارگری (و به عبارت درست‌تر بهای نیروی کار) است و دوم این که این قراردادها مانعی برای تشکل و سازمانیابی کارگران است. حال این دو مورد را توضیح می‌دهیم.
بخش بزرگی از کارگران پیمانی و موقت تنها حداقل دستمزد را دریافت می کنند (در بهترین حالت برخی مزایای جزئی نیزبه آنها پرداخت می‌شود) و این در حالی‌ست که بسیاری از این کارگران سال‌ها در یک کارخانه مشغول به کار هستند و به هیچ عنوان یک کارگر ساده محسوب نمی‌شوند. یکی از کارگران پتروشیمی تبریز در مصاحبه با رادیو “فردا” در این رابطه می‌گوید: ” کارگرانی که در این مجتمع شاغلند، بین ۱۵ تا ۱۷ سال سابقه کار دارند که پا به پای نیروهای رسمی کار کرده اند و از آنان مانند همین نیروها کار کشیده شده است”.
وی با تاکید بر عدم تساوی حقوق و مزایای کارگران پیمانی با کارگران رسمی می‌گوید: “یک کارگر پیمانی دستمزدی در حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کند که این مبلغ در صورت پرداخت اضافه کاری به او به حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد”. کارگران پتروشیمی ماهشهر نیز با همین مساله روبرو بوده و نابرابری حق و حقوق کارگران پیمانی با رسمی از مسایل اصلی آنها می‌باشد.
دومین اثر قراردادهای پیمانی و موقت، کاهش قدرت مبارزاتی و سازمانیابی آن‌هاست. در کارخانه‌های بزرگ، شرکت‌های پیمانی متعددی طرف قرارداد با کارفرمای اصلی برای تامین نیروی کار می‌شوند. این باعث می‌شود که کارگران یک کارخانه که دارای چند هزار کارگر است، در عمل با چندین شرکت پیمانکاری به عنوان واسطه روبرو می‌گردند و هر کدام از این کارگران ممکن است با مشکلات متفاوتی برخوردار باشند. یک پیمانکار حقوق این ماه را نداده و آن یکی قراردادهای کارگران را تمدید نمی‌کند. بدین وسیله برای مثال ٣٠٠٠ کارگر یک کارخانه با ده پیمانکار مختلف و مسایل متفاوت روبرو بوده و قدرت تشکل خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر ناپایدار بودن قراردادهای کاری باعث مشکل شدن ایجاد یک تشکل پایدار می‌گردد. ترس از بیکاری مشکل بزرگ کارگران قرارداد موقت است که بر توان مبارزاتی آنها نیز تاثیر بسیاری می‌گذارد.
مبارزه با قراردادهای پیمانی به‌ویژه در کارخانه‌ها و مجتمع‌های تولیدی بزرگ نمود بیشتری دارد. کارخانه‌های ذوب‌آهن و ایران خودرو از جمله کارخانه‌های بزرگی هستند که این موضوع اعتراضاتی را در میان کارگران به‌دنبال آورده است. امروز در حالی که کارگران قراردادی و پیمانی براساس آمارهای رسمی بیش از ۸٠ درصد کارگران کارخانجات را شامل می‌شوند، می‌توان به اهمیت مبارزه با این قراردادهای ظالمانه در مبارزات کارگران بهتر پی بُرد.
در اهمیت این اعتصابات
حال به اهمیت اعتصابات اخیر در پتروشیمی تبریز و ماهشهر می‌پردازیم. با بررسی اعتصابات کارگری در طول سال گذشته می‌توان به این نکته پی بُرد که اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، علت اکثر اعتراضات کارگری است و این به معنای آن است که خواست کارگران در اعتراضات از خصلت دفاعی برخوردار است. کارگران در این اعتراضات خواستار افزایش دستمزد و سایر خواست‌هایی که می‌تواند به اعتراض آنان خصلت تعرضی بدهد، نبودند. خواستی محور اعتراضات‌شان بود که به واقع بدیهی‌ترین حق آن‌هاست و جمهوری اسلامی نیز حداقل جرات نفی آن را در حرف ندارد.
اما این جدا از شکل اعتراضی مبارزات کارگران است که گاه به شدت تعرضی می‌شود. تظاهرات کارگران کارخانه فولاد در اهواز در ماه‌های گذشته یک نمونه از این اعتراضات است. در اسفندماه سالی که گذشت، کارگران سه کارخانه‌ی کاشی و سرامیک‌سازی در میبد با تجمع در مقابل دانشگاه آزاد خواستار پرداخت دستمزد و مزایای معوقه خود شده‌بودند. با پیوستن دانشجویان به صفوف کارگران، این تجمع به تظاهرات با شعارهایی چون “کارگر، دانشجو، اتحاد، اتحاد” و “مرگ بر دیکتاتور” تبدیل گردید. این کارگران، یک روز قبل از آن نیز جاده‌ی میبد – اردکان و یزد را مسدود کرده بودند. این اعتراض کارگری به‌خوبی نشان میدهد که تا چه حد بین شکل اعتراضی مبارزات کارگران و خواست‌های‌شان فاصله وجود دارد.
اما دو اعتصاب اخیر در مجتمع‌های پتروشیمی حداقل از این نظر با دیگر اعتراضات کارگری متمایز می‌باشند. کارگران خواستار قرارداد دسته‌جمعی و مستقیم با کارفرما هستند. آنها خواهان مزایا و دستمزدی هستند که کارگران رسمی از آن برخوردارند و این به معنای دستمزدهای بیشتر برای کارگران است، خواست لغو قراردادهای پیمانی که بیش از هر چیز بیانگر تلاش کارگران برای دریافت دستمزدی بیشتر بابت فروش نیروی کارشان است، به این اعتصاب هم در شکل و هم در محتوا، خصلت تعرضی می‌بخشد.
چشم‌انداز
فاصله فاحش دستمزدهای کارگری با خط فقر که سال به سال افزایش می یابد، از جمله دلایلی‌ست که کارگران را هر چه بیشتر به عرصه‌ی مبارزه با حکومت می‌کشاند. اعتراضات اخیر در دو کارخانه‌ی پتروشیمی و احتمال فراگیر شدن این مبارزه در برخی از صنایع نشان میدهد که شرایط برای اعتراضات کارگری با خواست دستمزدهای بالاتر و لغو قوانین ضد کارگری هم چون قراردادهای پیمانی مهیاتر می‌گردد و این به خودی خود نشانه‌ی خوبی برای جنبش کارگری است.
اما مساله‌ای که نباید از یاد برد این است که جنبش کارگری در جزیره‌ای تنها وجود ندارد. جنبش کارگری متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که می‌توانند در روند آن اثرگذار باشند، آن را کند و یا به آن شدت بخشند، اعتراضاتی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفت، مثال روشنی از این موضوع می‌باشد.
وقتی در شرایط کنونی که سرکوب به عریان‌ترین شکل خود در جامعه جریان دارد، اعتراضاتی از این دست به وقوع می‌پیوندد و حتا رژیم را مجبور به عقب‌نشینی می‌نماید، یک نشانه‌ی این موضوع است که طبقه‌ی کارگر گامی به پیش رفته است. اینکه کارگرانی حاضر نیستند به عنوان اعتصاب شکن وارد شوند، موضوع مهمی بوده و نشانه‌ی آگاهی کارگران است که نباید به آسانی از کنار آن رد شد. این که کارگران به مبارزه با شرکت‌های پیمانی برمی‌خیزند، نشانه‌ی درجه‌ی آگاهی کارگران است. کارگران به‌خوبی به بسیاری از مسایل و منافع خود آگاهی دارند و اگر در این شرایط (خفقان و سرکوب) دست به اعتراض می‌زنند نشانه‌ی عزم و اراده‌‌ای غرور آفرین در نزد آنان است. از سوی دیگر با اوج گرفتن اعتراضات کارگری، نشانه‌های ضعف حکومت نیز آشکارتر می‌گردند، نقاط ضعفی که می‌تواند ضریب موفقیت کارگران را در حرکات اعتراضی‌شان بالا ببرد.
مجموعه‌ی این وضعیت نشان میدهد که طبقه‌ی کارگر به لحاظ بلوغ سیاسی این آماد‌گی را دارد که با عمیق‌تر شدن بحران سیاسی، به نحوی شایسته وارد مبارزه شده و رسالت و نقش بی همتای خود را ایفا کند. در پایان و در یک نگاه کلی می‌توان گفت که در شرایط کنونی، کارگران با مبارزات خود بر سر قراردادهای دسته‌جمعی و مانند آن، ضمن تحکیم موقعیت خود به‌عنوان یک طبقه در برابر سرمایه‌داران و حاکمیت حامی آنان، آماد‌گی خود را برای شرایطی که اعتصاب عمومی به امری حتمی تبدیل می‌شود بالا می‌برند.
کار شماره ۵۹۴ – نیمه اول فروردین ۹۰
اعتصاب کارگران پتروشیمی، اهمیت، کاستی‌ها و دستاوردها
اعتصاب بزرگ کارگران پتروشیمی بندر امام در ماهشهر با خواست اصلی انعقاد قرار داد مستقیم با شرکت پتروشیمی و حذف پیمانکار که از سوم مهر ماه سال جاری آغاز شده بود، پس از حدود دو هفته پایان یافت. مدیریت این پتروشیمی ظاهراً برای پاسخ به خواست کارگران دو ماه دیگر مهلت خواسته است و کارگران اعتصابی بی آنکه هنوز نتیجۀ قطعی این اعتصاب مشخص شده باشد، از روز ۱۷ مهر به سر کارهای خود بازگشتند.
نظر به اهمیت صنعت پتروشیمی و رشد و گسترش چشمگیر آن لااقل در ۱۵ سال اخیر و تمرکز کمیّت بسیار زیادی از کارگران در این بخش به عنوان یکی از مراکز کلیدی اقتصادی و صنعتی، همچنین نظر به اهمیت خواست کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام که نه فقط خواست ده‌ها هزار کارگر در ده‌ها مجتمع پتروشیمی دیگر در مناطق ویژه اقتصادی و در سراسر ایران است، بلکه خواست ده‌ها هزار کارگر در صنایع نفت،گاز، ماشین سازی، ذوب آهن و امثال آن نیز می‌باشد، جا دارد اعتصاب اخیر کارگران پیمانی پتروشیمی بندرامام را دقیق‌تر مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم، نقاط ضعف و قوّت آن را بشناسیم و درس‌ها و تجارب آن را برای ادامه مبارزه و در اعتصابات بعدی بکار بندیم.
اگر این موضوع حقیقت دارد که مبارزات و اعتصابات کارگران پتروشیمی، خون تازه‌ای به رگ‌های جنبش کارگری تزریق نموده است که حقیقت دارد، پس این موضوع را نیز نباید از یاد ببریم که نتایج این اعتصاب، پیروزی یا شکست آن، نه فقط تأثیرات بی واسطه‌ای بر مبارزات و موقعیت کلیه کارگران پتروشیمی‌ها و نیز تمام کارگران دیگری که تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری به کار مشغولند خواهد گذاشت، بلکه این تأثیرات به کل کارگران و جنبش طبقاتی کارگران ایران تعمیم و تسّری خواهد یافت. اعتراض و اعتصاب بعدیِ کارگران پیمانی مجتمع پتروشیمی بندرامام برای برچیده شدن شیوه کارِ پیمان کاری و قرار داد موقت، اگر به خوبی سازماندهی و هدایت شود، می‌تواند به الگوی سایر کارگران پتروشیمی‌ها و به یک مبارزه وسیع و گسترده کارگری علیه تمام سرمایه داران و دولت تبدیل شود. از آنجا که اعتصاب اخیر کارگران پیمانی پتروشیمی بندرامام در واقع، ادامۀ اعتصاب پیشین کارگران در فروردین ماه سال جاری و متأثر از اعتصاب با شکوه اسفند ماه ۸۹ کارگران پتروشیمی تبریز است، بی مناسبت نیست که ولو به اختصار به این دو اعتصاب نیز اشاره‌ای داشته باشیم.
جرقه‌ای که از پتروشیمی تبریز برخاست
حدود ۱۴۰۰ تن از کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز با خواست محوری حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرار داد مستقیم با پتروشیمی، از روز هفتم اسفند ۸۹ اعتصاب بزرگی را آغاز کردند که علی رغم اعمال فشار و تهدید مدیریت کارخانه و دستگاه امنیتی رژیم به مدت یازده روز ادامه یافت. اعتصاب یکپارچه کارگران پیمانی و مطالبات آنها، موردحمایت کارگران رسمی این کارخانه و نیز کارگران برخی دیگر از پتروشیمی‌ها قرار گرفت. ترفندهای کارفرما برای ایجاد نفاق و دودستگی در میان کارگران و یا استفاده از نیروی اعتصاب شکن، با هوشیاری کارگران خنثا گردید. حفظ اتحاد و همبستگی کارگران و هراس دولت از گسترش اعتصاب به پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های دیگر، سرانجام به عقب نشینی کارفرما منجر شد.
سال‌هاست که شرکت‌های دلالی و پیمانکاری بر بخش‌های زیادی از کارگران ایران تحمیل شده اند. این شرکت‌ها که بخشی از ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر را به جیب می‌زنند، با قراردادهای موقت و کارِپیمانی، کارگران را به معنای واقعی به صلابه می‌کشند و به وحشیانه‌ترین شکل ممکن استثمار می‌کنند. کار پیمانی معنایش فشار و ساعات کار زیادتر، حذف مزایا یا مزایا و دستمزد کمتر است. کار پیمانی یعنی عدم مطلق ضمانت شغلی، محرومیت از حقوق اولیه یک کارگر رسمی و گاه محرومیت از بیمه دفترچه بیمه درمانی، کاهش قدرت مقابله با کارفرما، استثمار و بی حقوقی بیشتر و در یک کلام، کار در شرایطی شبه برده داری اما در عصر سرمایه‌داری است! از این رو حذف شرکت‌های پیمانکاری همواره یکی از خواست‌های مهم کارگران، به ویژه کارگران شاغل در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بوده است. بر این زمینه است که اعتصاب در پتروشیمی تبریز، به نقطه آغاز جدیدی از اعتصاب در سایر پتروشیمی‌ها، به ویژه پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر تبدیل گردید. ۲۸ اسفند ۸۹ یعنی دو روز قبل از پایان سال و حدود ده روز پس از پایان اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز، کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام با همان خواست محوری برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مستقیم و رسمی، دست از کار کشیدند. این اعتصاب که از بیستم فروردین سال ۹۰ نیز ادامه یافت، با ابتکارات و اشکال مبارزاتی دیگری همراه بود. با راه پیمائی کارگران پتروشیمی بندرامام در مسیر شرکت‌ها و پتروشیمی‌های دیگر، سایر کارگران نیز به آنها ملحق شدند. در پتروشیمی امیرکبیر نیز کارگران به همراه خانواده‌های خود به مدت چند روز در برابر شرکت دست به تجمع زدند و به فاصله کوتاهی کارگران پتروشیمی‌های اروند، کارون، تندگویان، مارون و برخی شرکت‌های دیگر نیز به اعتصاب پیوستند. اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرامام نه فقط مورد حمایت و پشتیبانی عملی این کارگران قرار گرفت، بلکه از حمایت بسیاری دیگر از کارگران پتروشیمی‌هائی که به اعتصاب نپیوسته بودند نیز برخودار گردید. تهدیدات و ترفندهای مدیریت برای پایان اعتصاب از جمله تهدید به اخراج کارگران اعتصابی مؤثر واقع نشد. اعتصاب یکپارچه کارگران حدود دو هفته به طول انجامید تا اینکه سرانجام مدیریت شرکت وعده داد خواست‌های کارگران را عملی سازد. شش ماه بعد اما هنوز خواست اصلی کارگران بی پاسخ مانده بود. این موضوع کاملا روشن بود که کارفرما، با دادن وعده‌های توخالی، در پی خرید وقت بوده است تا کارگران را خسته و فرسوده سازد، اتحاد کارگران را از هم به پاشاند و آنها را از ادامه اعتصاب باز دارد. مدیریت شرکت در طی این دوره تهدیدات و ترفندهای مختلفی را به کار بست تا در میان کارگران خصوصاً در میان کارگران رسمی و پیمانی به نفاق و دودستگی دامن بزند و مانع اتحاد و یکپارچگی کارگران شود. کنترل کارگران از طریق نصب دوربین‌های مداربسته در سالن‌ها و راهروها تشدید گردید. مداخله در امور شخصی کارگران، کنترل ترددها و مسأله حضور و غیاب و امثال آن شدت یافت و همزمان مجوز اخراج کارگران اعتصابی توسط پیمانکار صادر و چنین شایع شد که پیمانکار قرار است از میان بسیجی‌ها کارگران جدیدی استخدام و کارگران اعتصاب کننده را اخراج کند.
به رغم این تهدیدات اما کارگران خواستار حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت پتروشیمی بودند و بر این خواست خود که پیوسته توسط کارفرما به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌افتاد، پای فشردند. در مرداد ماه سال جاری اعترضات پراکنده‌ای در برخی از پتروشیمی‌های این منطقه شکل گرفت. کارگران پتروشیمی تندگویان که زیر پوشش یک شرکت پیمانکار به نام نیکسان کار می‌کنند، در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه حقوق خود، دست به اعتصاب زدند. شرکت پیمانکار نیکسان که قراردادش با پتروشیمی تندگویان به پایان رسیده بود، علاوه بر دو ماه دستمزد کارگران، شش ماه عیدی و بیمه یکسال کارگران را نیز به کارگران بدهکار بود. اعتصاب کارگران سه روز ادامه یافت. مدیر عامل شرکت از بیم گسترش اعتصاب پتروشیمی تندگویان به سایر پتروشیمی‌های ماهشهر سرانجام مجبور شد مطالبات کارگران را از بودجه تندگویان بپردازد. در پتروشیمی بندرامام نیز دستمزد کارگران همیشه دست کم یکماه با تعویق پرداخت می‌شد. در اعتصاب فروردین، کارگران علاوه برآنکه توانستند حقوق‌های معوقه خود را بگیرند، کارفرما را مجبور ساختند، دستمزد کارگران را به موقع و در پنجم هر ماه بپردازد که پس از اعتصاب نیز به این نحو عمل شد. علاوه بر این کارگران پیمانی از این حقوق برخوردار شدند که مانند کارگران رسمی از درمانگاه شرکت استفاده نمایند. پیش از اعتصاب فروردین، کارگران پیمانی در قبال استفاده از امکانات درمانگاه، باید هزینه آن را مشابه درمانگاه‌های دیگر در سطح شهر می‌پرداختند. همچنین کارفرما وعده داد ماهانه مبلغ صد تا صد و پنجاه هزار تومان معادل ۴۰ ساعت اضافه کاری به کارگران پیمانی پرداخت نماید که البته فقط یکماه به آن عمل کرد.
اعتصاب ۱۴ روزه مهرماه
علی رغم تمام این اقدمات و عقب نشینی کارفرما، که در برابر خواست اصلی کارگران، بسیار جزیی محسوب می شد، از آنجا که مطالبۀ اصلی کارگران متحقق نشد و تبعیض وحشتناک میان کارگران پیمانی و رسمی که متوسط دریافتی یک کارگر پیمانی را به دو تا دو و نیم برابر کمتر از متوسط دریافتی یک کارگر رسمی درقبال کارمشابه – با مهارت و سابقه کار یکسان- تقلیل میدهد،مبارزه کارگران ادامه یافت. کارگران پیمانی پتروشیمی بندرامام از روز سوم مهر ماه اعتصاب جدیدی را آغاز کردند. در جریان این اعتصاب که با تجمعات اعتراضی صدها تن از کارگران در میدان مشرف به دفتر مرکزی مجتمع پتروشیمی بندرامام همراه بود، کارگران با سر دادن شعارهائی چون “کارگر اعتصاب اعتصاب”، “قرارداد مستقیم حق مسلم ماست”، “مزایا مزایا حق مسلم ماست” برخواست محوری خویش پای فشردند. مدیریت شرکت که شش ماه کارگران را سرگردان ساخته بود، کارگران اعتصابی را به اخراج تهدید نمود و به اقدمات دیگری نیز علیه آنها متوسل گردید. در هفتمین روز اعتصاب سه تن ازنمایندگان کارگران به نام‌های باقر باقری، منصور عباسی و جاسم بدرانی توسط حراست کارخانه بازداشت و به ادارۀ اطلاعات منتقل شدند. ظریف کار مدیرعامل پتروشیمی بندرامام، باردیگر تهدید کرد از کارت زدن کارگران جلوگیری، سرویس‌های رفت و آمد را قطع و کارگران اعتصابی را اخراج می‌کند. توسل فرماندارماهشهر به سران قبایل و شیوخ برای پا درمیانی و استفاده از نفوذ احتمالی آنها برروی برخی از کارگران، همچنین تحت فشار قراردادن و تطمیع کارگران رسمی برای انجام کارهای کارگران اعتصابی، از جمله ترفندهای دیگر مدیریت برای شکستن اعتصاب و به زانو درآوردن کارگران اعتصابی بود.
اما کارگران اعتصابی پس از این اقدامات نیز به اعتصاب خود ادامه دادند و با شعارهائی چون “نه حیله نه تهدیدد دیگر اثر ندارد” و”تهید سرپرست‌ها دیگر اثر ندارد” و “ظریف کار ای حامی پیمانکار” ضمن پای فشردن بر مطالبه اصلی خود، مصرانه خواستار آزادی نمایندگان خود شدند که دولت مجبور شد آخر شب همان روز دستگیری، کارگران را آزاد کند. سرانجام روز ۱۶ مهر ماه، معاون فرماندار در جمع کارگران حاضر شد و با طرح این موضوع که خواست شما فراتر از مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر است و یک خواست کلان است که بایستی در سطح کلان در مورد آن تصمیم گیری شود و نیز با گفتن اینکه فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی در تهران دیدار و گفتگو داشته است از کارگران خواست که تا روشن شدن نتایج این گفتگو به سر کار خود برگردند. کارگران اعتصابی نیز اگر چه از نتیجه کار راضی نبودند و اعتمادی به این وعده‌ها نداشتند، اما به اعتصاب خود پایان دادند و از روز ۱۷ مهر به سرکار خود بازگشتند.
گرچه اعتصاب اخیر کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام بی آنکه نشانی از پذیرش مهم‌ترین خواست کارگران پیمانی دیده شود، پایان یافت و کارگران به سرکار های خود بازگشتند، اما بازگشت به کار کارگران مطلقاً به معنای پایان یافتن ماجرا و پایان مبارزه کارگران پیمانی پتروشیمی نیست. مبارزه کارگران پتروشیمی بندرامام و سایر پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، و نیز کارگران پتروشیمی در سایر مناطق، برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت پتروشیمی ادامه خواهد یافت.
کارگران پتروشیمی بندر امام با بررسی نقاط ضعف و قوت اعتصاب خود و با استفاده از تجارب عملی که در این اعتصاب و اعتصاب‌های پیشین خود آموخته‌اند، قطعاً قادر خواهند بود با برطرف ساختن کاستی‌های موجود، اعتصابات یکپارچه‌ای را سازمان دهند و با هماهنگی و همراهی کارگران سایر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و دست زدن به اعتصاب سراسری، مدیریت پتروشیمی را وادار به اجرای مصوبه شش سال پیش دولت و حذف شرکت‌های پیمانکاری نموده و خواست محوری خود را متحقق سازند.
کاستی‌ها و دستاوردها
تردیدی در این مسأله وجود ندارد که خود کارگران پتروشیمی به ویژه پیشروترین وآگاه‌ترین کارگران این مجتمع، بهتر از هر کسی به کاستی‌ها و نقاط ضعف یا قوت اعتصاب خود واقف‌اند و با بررسی دقیق این نقاط ضعف و قوت، قادرند راه را برای سازماندهی اعتصابات جدید و پیروزی کارگران هموار سازند ویقیناً چنین نیز خواهند کرد. با این وجود، این موضوع به معنای بی وظیفه شدن فعالان سیاسی و فعالان جنبش کارگری در زمینه نقد و بررسی این اعتصاب و تلاش برای بهبود وضعیت مبارزاتی طبقه کارگر نیست. براین پایه، اینجا به نقاط ضعف و قوت ، کاستی ها و دستاوردهای اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی بندرامام به اختصار اشاره می‌کنیم.
کاستی‌ها: بر پایه آمارهای انتشار یافته، در مجتمع پتروشیمی بندرامام مجموعاً حدود ۶۵۰۰ کارگر مشغول به کار هستند. از این تعداد، نزدیک به ۴۳۰۰ کارگر زیر پوشش شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند و بقیه کارگران رسمی می‌باشند. در اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی، تنها حدود نیمی از کارگران پیمانی دست از کار کشیدند و حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن از آنان در تجمعات اعتراضی مقابل دفتر مرکزی مجتمع پتروشیمی شرکت داشتند. اینکه چرا تمام کارگران پیمانی در این اعتصاب شرکت نداشتند هنوز روشن نیست. اما این نکته روشن است که اگر تمام کارگران پیمانی بطور یکپارچه دست از کار می‌کشیدند، تأثیر اعتصاب کارگران از لحاظ میزان کاهش تولید ودر نتیجه عقب راندن کارفرما و مدیریت بسیار بیشتر می‌شد ودر عین حال امکان مانور کارفرما برای استفاده از نیروهای اعتصاب شکن را نیز محدود می‌ساخت. اما در این اعتصاب متأسفانه تنها بخشی از کارگران پیمانی دست از کار کشیدند و نه همه آنها!
موضوع دیگری که بسیار مهم است نحوه عمل و برخورد کارگران رسمی و استخدامی در قبال کارگران پیمانی و اعتصاب است. اعتصاب اخیر کارگران پیمانی نه فقط از حمایت و پشتیبانی کارگران رسمی محروم ماند، بلکه دردناک‌تر اینکه برخی از کارگران رسمی عملاً در مقابل این اعتصاب قرار گرفتند. مدیریت شرکت، چه با زور و اجبار، چه با وعده و تطمیع، متأسفانه توانست از برخی از کارگران رسمی برای انجام کار کارگران اعتصابی استفاده نماید و در این حدود از اثرات اعتصاب کارگران پیمانی بکاهد!
نکته آخر اینکه اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی بندرامام، برخلاف اعتصاب فروردین آنها که با اعتصاب کارگران در سایر پتروشیمی‌های منطقه مانند پتروشیمی تندگویان، مارون، اروند، کارون و غیره همراه شد و به یک اعتصاب سراسری در منطقه اقتصادی ماهشهر فرا روئید، شوربختانه تک و تنها افتاد! گرچه اعتراضاتی در سایر پتروشیمی‌های منطقه نیز وجود داشت و کارگران آنها نیز با کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر امام احساس همدلی داشتند و به لحاظ معنوی از آنها حمایت می‌کردند، اما اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام از حمایت عملی کارگران که می‌توانست با اعتصاب کارگران سایر پتروشیمی‌ها تأمین گردد و لذا از تأثیر یک اعتصاب سراسری در منطقه که می‌توانست احتمال پیروزی اعتصاب را بیشتر کند، محروم ماندند.
این‌ها نقاط ضعف و کاستی‌های نسبتاً بزرگی هستند که کارگران و اعتصاب آنها را در موضع ضعف، و به همان نسبت کارفرما و مدیریت را در موضع قوت قرار میدهد. نیاز به گفتن نیست که درجه موفقیت کارگران در اعتصاب بعدی نیز تا حدود زیادی به این بستگی دارد که این کاستی‌ها و نقاط ضعف را تا چه حدود برطرف ساخته یا برطرف می‌سازند. در این میان وظیفه سنگینی بر دوش کارگران آگاه و پیشرو قرار دارد که به کار آگاه گرانه ی بیشتری در میان کارگران اعم از رسمی یا پیمانی بپردازند، ترفندهای سرمایه‌داران برای ایجاد نفاق و دودستگی در میان کارگران و خدشه دار ساختن اتحاد کارگران را خنثا و برملا سازند و ضرورت اتحاد و یکپارچگی کارگران در مقابل سرمایه‌داران و منافع طبقاتی مشترک کارگران را توضیح دهند تا بتوانند چون تنی واحد در برابر دشمنان طبقاتی خود بایستند.
دستاوردها: اما سوای این نقاط ضعف، اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی بندرامام حاوی دستاوردها و نقاط قوت بسیار بزرگی نیز بود که نه فقط نشانه درجۀ بالای آگاهی کارگران پیشرو این مجتمع و اشراف آنها به نقطه ضعف‌های اساسی‌تر اعتصابات کارگری و جنبش کارگری است، بلکه مهم تر از این، برداشتن گام‌های عملی برای غلبه بر این ضعف‌هاست!
نخستین دستاورد و نقطه قوت این اعتصاب تشکیل “کمیته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر” است. شکل گیری و اعلام موجودیت این کمیته اعتصاب، نشان دهنده آن است که مجتمع پتروشیمی بندرامام و کل پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر، باید منتظر اعتصابات سازمان یافته‌تری باشند. بدیهی است که این کمیته اگر بتواند به نحوی عمل کند که از تیر رس مزودران اطلاعاتی دور بماند، اگر این کمیته و اعضا آن مخفی و فعالیت آن از گزند نیروهای امنیتی و پلیسی و حراستی مصون بماند، می‌تواند پاره‌ای از کاستی‌های اعتصاب مهر ماه کارگران را برطرف سازد و با ایجاد هماهنگی در میان کارگران رسمی و پیمانی مجتمع پتروشیمی بندرامام و نیز ایجاد رابطه و هماهنگی با سایر پتروشیمی‌های منطقه، اعتصابات بزرگ‌تر و مؤثرتری را سازمان دهد.
اما سازماندهی اعتصاب و آغاز هر اعتصابی ولو هر چقدر هم که بزرگ باشد، هنوز به معنای توانائی کارگران برای ادامه اعتصاب و برای عقب راندن سرمایه دار و پیروزی آن اعتصاب نیست. این درست است که اعتصاب و خواباندن چرخ تولید، مهم‌ترین ابزاری است که طبقه کارگر می‌تواند برای قبولاندن مطالبات خود به کارفرما و طبقه سرمایه‌دار از آن استفاده کند. اعتصاب همچنین مهم‌ترین سلاح طبقه کارگر است در مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار، نه فقط از این جهت که کارگر با اعتصاب می‌تواند مطالبه خود را بر سرمایه‌دار بقبولاند، بلکه همچنین از این بابت که اعتصاب چشم کارگر و توده کارگران رابیشتر باز می‌کند و آگاهی سیاسی وی را ارتقا میدهد. در جریان اعتصاب است که کارگران نسبت به سرمایه‌داران به عنوان یک طبقه شناخت پیدا می‌کنند و به ماهیت دولت پی می‌برند و به فرض در همین اعتصاب مورد بحث ما به این موضوع پی می‌برند که ظریف کار (مدیر عامل پتروشیمی) و پیمانکار و فرماندار همگی سر در یک آخور دارند و علیه طبقه کارگرند. با هر اعتصابی، کارگران بیشتر به نیروی اتحاد خویش پی می‌برند و می‌آموزند که به مبارزۀ کل کارگران به عنوان یک طبقه، علیه تمام کارفرمایان و سرمایه‌داران و حکومت آنها بیاندیشند. هر اعتصابی این موضوع را که دولت، دشمن کارگر است و طبقه کارگر باید خود را برای مبارزه علیه دولت و به زیر کشیدن تمام نظم سرمایه آماده سازد، تقویت می‌کند. بنابراین ایجاد کمیته اعتصاب که می‌تواند نقش مهمی در سازماندهی اعتصابات ایفا کند حائز اهیمت بسیار زیادی است. با این وجود، پوشیده نیست که هر اعتصابی می‌تواند محدودیت‌ها و محرومیت‌های زیادی را نیز برای کارگران در پی داشته باشد. هر اعتصابی به ویژه اگر بخواهد به درازا بکشد، عواقب وحشتناک و فشارهای متعدد اقتصادی و معشیتی برای کارگر اعتصابی و اعضای خانواده وی در پی خواهد داشت. اگر چه دستمزد کارگر در جمهوری اسلامی زیر خط فقر است و کفاف هزینه زندگی را نمی‌دهد، با این وجود، زندگی و حیات کارگر و خانواده‌اش به همین دستمزد ناچیز و زیر خط فقر وابسته است. کارگر هیچ اندوخته‌ای و هیچ ممر درآمدی جز دستمزدی که سرمایه‌دار در ازای خرید نیروی کار کارگر به وی می‌پردازد، ندارد. اما اعتصاب، یعنی قطع دستمزد و قطع دستمزد معنای دیگری جز گرسنگی کارگر و خانواده او ندارد. بدیهی است که در هر اعتصاب و به ویژه هر اعتصاب طولانی مدتی اگر کارگر نتواند از یک منبع مالی هزینه‌های فوری و حداقل زندگی را فراهم کند، هیولای گرسنگی کارگر اعتصابی و اعضای خانواده‌اش را از پای در می‌آورد و داغان می‌کند. در غیاب چنین منبع مالی مورد اعتماد کارگران، سرمایه‌دار می‌تواند در برابر اعتصاب کارگران مقاومت کند. ضرر چند روز توقف تولید را آگاهانه می‌پذیرد و برای آنکه به کارگران بگوید اعتصاب آنها بی فایده است، در برابر خواست کارگران تسلیم نمی‌شود. سرمایه‌دار می‌داند که کارگر اعتصابی هیچ اندوخته‌ای ندارد و بالاخره یا باید از گرسنگی بمیرد و یا اجباراً به اعتصاب پایان دهد و به سرکار خود برگردد! بنابراین کارگران برای آنکه بتوانند اعتصاب کنند و آن را تا پیروزی ادامه دهند، باید بتوانند در زمان اعتصاب و قطع دستمزد از یک منبع مالی مانند صندوق اعتصاب که نیاز حیاتی کارگران است فوری‌ترین نیازهای خود و خانوادهشان را تأمین کنند. کارگران و جنبش کارگری ایران از یک منبع مالی قوی مورد اعتماد خویش محروم‌اند و همین محرومیت و کمبود اساسی نیز تاکنون لطمات جبران ناپذیری بر مبارزات کارگری وارد ساخته و یکی از موانع عمده پیشرفت جنبش کارگری بوده است. تامین منابع مالی اعتصاب و ایجاد صندوق‌های کمک و همیاری و صندوق اعتصاب، از نیازهای مبرم جنبش کارگری‌ست که شرایط کنونی جامعه و چشم‌انداز تحولات آتی آن، این نیاز و مبرمیت را صد چندان کرده است. راه اندازی صندوق کمک به اعتصاب، توسط کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر دومین دستاورد مهم اعتصاب اخیر کارگران و پاسخ به یک نیاز مبرم کارگران پتروشیمی و گام دیگریست در راه برطرف ساختن یکی از حیاتی‌ترین نیازهای جنبش کارگری.
اما نباید حساسیت رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی در مورد ایجاد صندوق کمک به اعتصاب و عملکرد رژیم در این زمینه را از نظر دور داشت. در مورد نحوۀ جمع آوری کمک مالی برای این صندوق باید با دقت، هوشیاری و وسواس بیشتری عمل شود و از تجارب پیشین تشکل‌های کارگری در این زمینه استفاده شود. کمیته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر، با صدور بیانیه‌ای یک شماره حساب بانکی، آدرس بانک و نام فرد صاحب حساب را اعلام کرده است. هرکس این را می داند که دولت ضد کارگری حاکم به آسانی می‌تواند شماره حساب اعلام شده، فردی که حساب به نام وی اعلام شده و نیز تمام فعالیت‌های وی را زیر نظر قرار دهد. دولت همانطور که پیش از این در مورد کارگران هفت تپه عمل کرد و شماره حسابی را که حدود دو سال پیش، به ابتکار علی نجاتی رئیس هیأت مدیره وقت سندیکای کارگران هفت تپه برای جمع آوری کمک اعلام گردید مسدود کرد، اکنون نیز ممکن است در راه عملی شدن این ابتکار کارگران سنگ اندازی و بهانه تراشی کند و یا بعد از مدتی، مبالغی که به این حساب واریز شده است را بلوکه کند و آن را یکجا بالا بکشد . یا حتا فراتر از آن، تحت عناوینی نظیر اینکه فرضاً از خارج از کشور به صندوق کمک شده است، دست اندرکاران صندوق را نیز بازداشت و زندانی کند. با آن همه حزم و پختگی و هوشیاری که فعالان سندیکای کارگران هفت تپه هنگام اعلام شماره حساب و نحوۀ دریافت کمک از خود نشان دادند، اما رژیم جمهوری اسلامی که هیچگاه از پرونده سازی علیه کارگران خسته نمی‌شود، بازهم جلوی این فعالیت کارگران سندیکای هفت تپه را گرفت و حساب آنها را مسدود کرد! بنابراین ایجاد صندوق کمک به اعتصاب و همیاری و امثال آن اگر چه اقدامی درست و ضروری است اما برای جمع آوری کمک مالی، نباید از ابتکارات دیگر غافل بود و بیش از پیش باید با کمک و اتکاء به کارگران راه‌های دیگری را نیز پیدا کرد که این کمک‌ها از دستبرد دولت در امان بماند.
دستاورد دیگر اعتصاب کارگران پتروشیمی، تلاش آنها برای تشکل یابی کارگران و ایجاد تشکل مستقل کارگری است. بدون تشکل و فعالیت متشکل، مبارزات و اعتصابات کارگری به نتایج مطلوب نخواهد رسید. ایجاد تشکل نیاز هر کارخانه، هر بخش تولیدی و نیاز مبرم جنبش کارگری‌ست، و همانطور که در بیانیه کمیته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر نیز به آن اشاره شده است “بدون ایجاد هماهنگی و تشکل یابی راه بجائی نخواهیم برد. حتا اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته باشد، بدون ایجاد تشکل و سازمانیابی آن دستاورد هم پایدار نیست و نمی‌توان آن را حفظ کرد”. کارگران پتروشیمی که در جریان مبارزات و اعتصابات خود نه فقط کمبود یک تشکل کارگری را احساس نموده و به این نیاز مبرم پی برده‌اند، بلکه اکنون در صدد ایجاد تشکل خود برآمده و آنطور که در بیانیه کمیته اعتصاب آمده است، هدف آنها این است که “سندیکای مستقل کارگران ماهشهر” را ایجاد کنند!
بدیهی‌ست که جنبش کارگری ایران تلاش کارگران پتروشیمی برای متشکل شدن و ایجاد تشکل مستقل کارگری را به فال نیک می‌گیرد. هر تشکلی که توسط خود کارگران ایجاد شود و برای تحقق اهداف و مطالبات کارگران مبارزه کند باید قویاً مورد حمایت سایر کارگران قرار بگیرد. مهم نیست تشکلی که ایجاد می‌شود چه نامیده شود، مهم آن است که این تشکل از درون مبارزه کارگران سر برآورده، توسط خود کارگران ایجاد شود و بتواند مبارزات کارگران را سازماندهی، هدایت و رهبری نماید و در راه تحقق مطالبات صنفی و سیاسی کارگران تلاش کند. تشکل کارگری در پتروشیمی و در شرایط حاضر باید از این خصوصیت برخوردار باشد که بتواند نیازهای مبارزاتی کارگران را برآورده سازد. این تشکل در همان حال که باید بتواند وظیفه سازماندهی و هدایت اعتصابات و مبارزات کارگران را انجام دهد، درعین حال از لحاظ ساختاری و نحوه فعالیت نیز باید بگونه‌ای باشد که بتواند ادامه کاری داشته باشد و به عبارت دیگر نباید خود را در معرض دید حراست و شناسائی پلیس و اداره اطلاعات و امنیت رژیم قرار دهد. در این مورد نیز تجارب آموزنده فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت تپه و نحوۀ برخورد پلیس و نیروهای امنیتی و سرکوب رژیم با سندیکا و فعالان آن در برابر چشم ما قرار دارد. همانطور که می‌دانیم جمهوری اسلامی در برابر این دو سندیکا و فعالیت علنی آنها از همان آغاز شکل‌گیری، به قهر و سرکوب و خشونت متوسل گردید. فعالان و رهبران سندیکا را بازداشت و زندانی و شکنجه و اخراج نمود. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با توسل به یک سلسله اقدامات سرکوب‌گرانه و مداوم، و با اعمال حداکثر خشونت و بیرحمی و فشارهای ضد انسانی علیه فعالان سندیکا، هرگونه فعالیت توده‌ای را از سندیکا سلب نمود. در حال حاضر نیز هرگونه تحرکی را در این زمینه به شدت سرکوب می‌کند و در عمل، بقاء فعال از این دو سندیکا را سلب نموده است.
بنابراین هیچ تردیدی نباید وجود داشته باشد که رژیم جمهوری اسلامی تشکل‌های توده‌ای و علنی کارگری حتا از نوع سندیکا را که توسط خود کارگران بوجود آمده باشد تحمل نخواهد کرد. از اینرو، در شرایط سلطۀ اختناق سیاسی، تلفیق مناسبی از اشکال مبارزه و فعالیت مخفی و زیرزمینی با فعالیت علنی حائز اهمیت بسیار زیاد و یک ضرورت جدی و اجتناب ناپذیر است. تنها تشکل‌هائی می‌توانند بقاء فعال و ادامه کاری داشته باشند که بنای آنها بر پایه این اصل خدشه ناپذیر استوار شده باشد. در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، تشکل‌های توده‌ای از نوع سندیکا اگر چه می‌توانند و یا ممکن است تحت شرایط سیاسی ویژه و توازن قوای معینی با هزار و یک درد و دشواری شکل بگیرند، اما هیچ تضمینی برای بقاء فعال و ادامه کاری آنها وجود ندارد. لذا باید تشکل‌های مناسبی را سازمان داد که فعالیت آنها در شرایط اختناق و محرومیت کارگران از آزادی‌های سیاسی قابل دوام باشد. کمیته‌های مخفی کارخانه که در برگیرنده پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران می‌باشند و همواره در دسترس کارگران قرار دارند، از چنین خصوصیتی برخوردارند و مناسب‌ترین تشکل‌های کارگری در شرایط کنونی می‌باشند.
بی هیچ شُبهه‌ای کارگران در جریان عمل نیز بهترین نحوۀ سازماندهی و مناسب‌ترین شکل تشکل کارگری را کشف می‌کنند و به کمک آن مبارزات و اعتصابات سازماندهی شده‌تری را سازمان خواهند داد. اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی بندرامام تا همین جا، دستاوردهای مهم و گران‌بهائی برای جنبش کارگری به همراه آورده است. استفاده صحیح از این تجارب و دستاوردها نیروی کارگران در برابر سرمایه‌دارن را تقویت می‌کند و راه را برای اعتصابات پیروزمند آنان هموار می‌سازد. اعتصاب در پتروشیمی بندرامام پایان نیافته است. اعتصاب در پتروشیمی‌ها تازه آغاز شده است. زمینه های اعتصاب در پتروشیمی‌ها بسیار قویست. جرقه‌ای که از تبریز برخاست و در ماهشهر شعله کشید، چه بسا به تمام پتروشیمی‌ها و فراتر از آن به کل صنایع نفت و گاز سرایت کند.
کار شماره ۶۰۷ – نیمه دوم مهر ۹۰
شرکت‌های پیمانکاری و یک سال پیکار طبقاتی کارگران پتروشیمی
درست یک سال از اعتصاب یکپارچه کارگران پتروشیمی تبریز که در روز هفتم اسفند ۸۹ آغاز شد و پس از یازده روز قرین پیروزی گردید می‌گذرد. اعتصاب پتروشیمی تبریز که با خواست محوری حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با پتروشیمی شکل گرفت، سرفصل جدیدی در مبارزات کارگران پتروشیمی گشود و به سرعت به پتروشیمی‌های منطقۀ اقتصادی ماهشهر تسّری یافت. در آخرین روزهای پایانی سال ۸۹، نخستین اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام با همان خواست اصلیِ برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم آغاز گردید که در بیستم فروردین سال ۹۰ نیز ادامه یافت. اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام، مورد حمایت کارگران سایر پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر قرار گرفت و به فاصله کوتاهی کارگران پتروشیمی امیرکبیر، تندگویان، اروند، مارون، غدیر، کارون و برخی دیگر از مجتمع‌های پتروشیمی به اعتصاب پیوستند. اعتصاب بزرگ و یکپارچه کارگران پتروشیمی، برغم تمام موانع و تهدیدها، دوهفته به طول انجامید. مدیریت شرکت مهلت خواست و وعده داد که به خواست کارگران رسیدگی کند. این وعده اما صرفاً برای خرید وقت بود. مدیریت در پی آن بود که کارگران را فرسوده و خسته کند، اتحاد آنان را از هم به‌پاشاند و کارگران را از ادامه اعتصاب بازدارد. در این اعتصاب گرچه کارگران امتیازاتی کسب کردند اما خواست اصلی آنها یعنی حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم پذیرفته نشد. سوم مهرماه کارگران پتروشیمی بندرامام، وارد اعتصاب دیگری شدند. این اعتصاب نیز به‌رغم تهدید و تطمیع برخی از کارگران و به‌رغم اعمال فشار و ترفندهای نفاق افکنانه مدیریت به منظور جلوگیری از اعتصاب و ادامه آن، دوهفته ادامه یافت. در این اعتصاب نیز کارگران امتیازات دیگری به دست آوردند، اما در مورد خواست اصلی کارگران، مدیریت بازهم مهلت خواست و از پذیرش خواست کارگران طفره رفت! مدیریت پتروشیمی بندرامام و حامیان و همدستان وی، چه در حین اعتصاب یا در فواصل آن و چه بعد از اعتصاب ، مکرر مهلت خواسته بودند که خواست کارگران را از نزدیک مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند و قول‌هائی نیز در این زمینه به کارگران داده بودند، اما سرانجام به کارگران گفته شد که عملی شدن این خواست فراتر از حد پتروشیمی‌هاست و باید در سطح “کلان” تصمیم‌گیری شود! در عین حال چنین وانمود شد که مدیریت و مقامات بلند پایۀ دولتی در ماهشهر با معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی در تهران سرگرم گفتگو هستند تا راه حلی پیدا کنند. کارگران پتروشیمی که به وعده‌های دروغین مدیریت پی‌برده و هیچ اعتمادی به آن وعوامل حکومتی نداشتند، در همان حال که به اعتصاب مهرماه خود پایان می‌دادند، اعتصاب دیگری را تدارک می‌دیدند. بدین‌سان پتروشیمی در عین آنکه امتیاز می‌گرفت، خود را برای قبولاندن خواست اصلی بر کارفرما آماده می‌کرد. مهلت دوماهه بعدی هم پایان یافت، از طرف مدیریت شرکت اما هیچ اقدامی پیرامون پذیرش خواست کارگران صورت نگرفت. باردیگر زمزمه اعتصاب در تمام پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر بلند شد. کارگران پیمانی خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و افزایش دستمزد بودند. وقتی که آنها هشدار دادند چنانچه مدیریت به خواست کارگران رسیدگی نکند و دستمزدها را افزایش ندهد، روز ۲۰ دی کارگران در تمام پتروشیمی‌های منطقه دست به اعتصاب و تجمع سراسری خواهند زد، مدیریت در تمام پتروشیمی‌های منطقه دچار وحشت و سراسیمگی شد. این‌بار، نه مدیریت پتروشیمی بندرامام، بلکه رئیس مجموعۀ پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر، همراه با رئیس اداره کار ماهشهر با نمایندگان کارگران وارد گفتگو شدند. در این اجلاس که در تاریخ ۱۸ دی و در اداره کار ماهشهر برگزار گردید، نمایندگان کارگران بار دیگر بر حذف شرکت‌های پیمانکاری پافشاری نموده و خواستار افزایش دستمزد و رفع تبعیض میان کارگران رسمی و پیمانی شدند. گرچه در مورد حذف شرکت‌های پیمانکاری چیزی بیشتراز وعده‌ی توخالی به کارگران داده نشد، اما نتایج این جلسه، کسب امتیازات مهم دیگری به سود کارگران بود. کارفرما پذیرفت مبلغ صدهزار تومان به دستمزد ماهانه کارگرانی که دستمزد پایه آنان تا ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، اضافه کند. سوای این امتیاز مهم، کارگران در پرتو اتحاد و همبستگی خود توانستند حق بدی آب و هوا و حق استفاده از بیمارستان‌های صنایع پتروشیمی را نیز بدست آورند. به‌رغم کسب تمام این امتیازات که در جای خود برای کارگران بسیار مهم بود و مهم است اما خواست اصلی کارگران پیمانی پتروشیمی بی پاسخ ماند و صاحبان صنایع پتروشیمی یا به تعبیر دیگر کل سرمایه‌داران زیر بار آن نرفتند. اگرچه شرکت‌های پیمانکاری در صنایع پتروشیمی بسیار فعال هستند و کارگران پتروشیمی پیشگام پیکار طبقاتی کارگران برای برچیدن شرکت‌های پیمانکاری می‌باشند، اما دامنه فعالیت و حیطه عمل این شرکت‌ها تنها به پتروشیمی محدود نمی‌شود. سال‌هاست که این شرکت‌های واسطه و دلال که دولت از آنها به عنوان “شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی” یاد می‌کند، نه فقط در صنایع پتروشیمی، بلکه در تمام صنایع، از جمله در صنعت نفت و گاز، ماشین سازی، هواپیمائی و سایر بخش‌ها و صنایع فعال‌اند. در این شرکت‌ها هیچگونه نرم و ضابطه‌ای جز خواست و ارادۀ کارفرما، بر شرایط کار حاکم نیست. قراردادهای موقت و سفید امضا وسیعاً رایج است. هیچگونه تضمینی برای تمدید قرارداد و ادامه کاری وجود ندارد. در حالیکه ساعات کار کارگران بیشتر است، دستمزدهای کمتری و البته با تأخیر زیاد دریافت می‌کنند. کارگران پیمانی از تمام مزایای کارگران با قرارداد مستقیم محروم‌اند. گاه حتی از بیمه‌های اجتماعی و حقوق اولیه درمانی نیز محروم و بی‌بهره‌اند و فشار کار و استثمار بسیار بالاست. اکنون بخش اعظم کارگران که گاه تا دو سومِ کارگران این صنایع را تشکیل می‌دهند، کارگران پیمانی هستند. این کارگران در عین آنکه به خشن‌ترین شکل ممکن استثمار می‌شوند، اما دریافتی آنها گاه حتی دو تا دو و نیم برابر کمتر از کارگران قرارداد مستقیم است. شرایط کار در مورد این گروه عظیم از کارگران به حدی سخت و دشوار و بی‌حقوقی و استثمار به حدی است که حتی در رسانه‌های رسمی حکومتی نیز آن را به “برده داری مدرن”! تشبیه کرده‌اند.
بنابراین روشن است که، شرکت‌های پیمانکاری و خواست برچیده شدن آنها صرفاً در حد صنایع پتروشیمی و صاحبان آن که در برابر خواست کارگران پیمانی مقاومت می‌کنند نیست. این مسأله کل مؤسسات و صنایع اعم از دولتی یا غیر دولتی را در برمی‌گیرد. بدیهی‌ست که خواست برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری خواست تمام کارگران پیمانی در سراسر ایران است. کارگران پتروشیمی پرچمدار و پیشگام این مبارزه‌اند. با اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران پتروشیمی، زمینه اعتراضات گسترده‌تر کارگران برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، بیش از پیش در حال فراهم شدن است. صرف نظر از اعتراضات پیشین کارگران صنایع ماشین سازی از جمله کارگران ایران خودرو برای حذف شرکت‌های پیمانکاری، اما با پیکار طبقاتی کارگران پتروشیمی و استمرار مبارزۀ آنان برای حذف این شرکت‌ها، اعتراضات کارگری حول این خواست، پیوسته در حال گسترش است و به تدریج به تمام صنایع و واحدهای صنعتی تعمیم می‌یابد. غیر از پتروشیمی که از لحاظ اقتصادی نقش بسیار مهمی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایفا می‌کند، در صنعت نفت نیز که کلیدی‌ترین مرکز اقتصادی و صنعتی و شریان حیاتی جمهوری اسلامی‌ست، ده‌ها هزار کارگر تحت پوشش همین شرکت‌های پیمانکاری هستند و از تبعیض و بی حقوقی رنج می‌برند. نارضایتی و روحیه اعتراضی در میان کارگران پیمانی صنعت نفت کمتر از کارگران پتروشیمی نیست! و هر آینه ممکن است جرقه‌ای از جرقه‌های پی در پی پتروشیمی، نفت را نیز مشتعل سازد و حریقی بزرگ برپا کند. حریق نفت را به سادگی نمی توان خاموش ساخت چرا که تمام اقتصاد جمهوری اسلامی را فلج می‌سازد وممکن است کل نظام حاکم را در شعله های خود خاکستر کند.
دولت سرمایه‌داری حاکم نیز البته از این موضوع غافل نیست. برعکس تمام تلاش خود را به کار بسته است و به کار می‌بندد که با حصارکشی، حریم نفت را از شعله‌های آتش مصون نگاه دارد.
دولت جمهوری اسلامی بنا به هر ملاحظاتی اگرچه در سال ۸۴ حذف شرکت‌های پیمانکاری را تصویب نمود، اما این مصوبه هیچگاه اجرائی نشد. کارگران پیمانی نیز گرچه در طول این سال‌ها برای حذف این شرکت‌ها مبارزه نموده و اعتراضاتی را نیزسازمان داده‌اند، اما خطر اعتراضات و اعتصابات گستردۀ کارگران پیمانی هرگز تا بدین حد که بعد از اعتصابات کارگران پتروشیمی جدی شده، جدی نبوده است. اعتصابات بزرگ در پتروشیمی تبریز و پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر و استمرار اعتراض هزاران کارگر این پتروشیمی‌ها، نه فقط می‌تواند منشأ اثر اعتصابات گسترده‌تر در تمام پتروشیمی‌ها در سراسر ایران شود و کل این بخش را به تعطیلی بکشاند، بلکه قبل از آن و مهم‌تر از آن می‌تواند به نزدیک‌ترین صنعت مرتبط با آن یعنی صنعت نفت نیز سرایت کند. این موضوع، اکنون نه فقط یک احتمال، بلکه به خطری واقعی تبدیل شده است. خطری که درست بیخ گوش رژیم قرار گرفته است. بنابراین پیش از آنکه ده‌ها هزار کارگر پیمانی نفت به تأسی از کارگران پتروشیمی به اعتصاب روی آورند و “آرامش” نسبی کنونی نفت را برهم زنند و لایه خاکستری که روی آتش را پوشانده است کنار بزنند، سرمایه‌داران و دولت آنها باید راه چاره و ترفند دیگری پیدا کنند و راه اعتراضات کارگری حول خواست حذف شرکت‌های پیمانکاری و گسترش مبارزات کارگری را سد کنند!
درست در چنین لحظاتی‌ست که دولت و هیأت وزیرانش فسخ قراردادهای منعقد شده میان دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های پیمانکاری را تصویب و برای آن ضرب‌الاجل ۱۵ روزه تعیین می‌کند. برطبق مصوبه هیأت وزیران و ابلاغیه‌ای که سوم بهمن ماه انتشار یافت، همه دستگاه‌های اجرائی مکلف شده‌اند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ مصوبه (۱۶/۱۱/۹۰) فسخ کنند و با کارکنان شرکتی، به طور مستقیم قرارداد ببندند. این مصوبه، به استثناء نهادها و مؤسساتی که زیر نظر مستقیم خامنه‌ای اداره می‌شوند، همه دستگاه‌های اجرائی و کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی، منجمله وزارت نفت، نیرو، صنعت و معدن، شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های دولتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و امثال آن را در بر می‌گیرد.
با صدور این ابلاغیه، کارگران پیمانی پتروشیمی، خصوصاً کارگران پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر که اعتصابات و مبارزاتشان در تصویب و اعلام این مصوبه مؤثر بود، دریچه‌ای به سود تعقیب و پیگیری خواست محوری خود گشوده یافتند. در عمل اما وقتی که دیدند پس از پایان ضرب‌الاجل، بحثی از انعقاد قرارداد مستقیم در میان نیست، راه دیگری جز ادامه مبارزه و سازماندهی یک اعتصاب جدید نداشتند. اکنون علی‌رغم آنکه در مورد حذف شرکت‌های پیمانکاری در سطح “کلان” تصمیم‌گیری شده و دولت ابلاغیه رسمی صادر کرده بود، اما مدیریت پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر باز هم از انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران امتناع ورزید و زیر بار آن نرفت. در توجیه تداوم پیمانکاری هزاران کارگر پتروشیمی و عدم انعقاد قرارداد مستقیم با آنها،این بار ادعای جدید و عجیب و دروغ شاخ‌داری مطرح شد که خشم و تعجب توأم با انزجار کارگران را برانگیخت. به کارگران چنین گفته شد که “کلیه پیمانکارانی که در پتروشیمی بندر امام کار می‌گیرند و با پتروشیمی قرارداد می‌بندند، تمامی پرسنل خود را از بیرون همراه خود وارد می‌کنند و پس از پایان قرارداد ، آنها را مجدداً یا با خود از شرکت می‌برند و یا اخراج می‌کنند و به همین دلیل این کارگران (یعنی کارگران پیمانی پتروشیمی بندر امام) مشمول بخشنامه دولت نمی‌شوند”!
این دروغ بزرگ در حالی مطرح می‌شد که برطبق اسناد و مدارک قانونی، تمامی کارگران پیمانی در پتروشیمی بندر امام و سایر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر، همگی از ۱۰ الی ۲۰ سال سابقه کار مستمر در پتروشیمی دارند و در طول این سال‌ها به رغم آنکه ممکن است پیمانکاران عوض شده باشند، اما کارگران به طور ثابت بر سرِ کارهای معین خود باقی مانده‌اند و بطور مستمر از حقوق آنها بابت بیمه و مالیات کسر شده است که لیست این پرداخت‌ها نیز در سازمان تأمین اجتماعی و ادارۀ دارائی موجود است. مذاکرات نمایندگان کارگران با مسئولین اداری و مدیریت برای اجرای ابلاغیه دولت به نتیجه نرسید. در این مذاکرات تازه مشخص شد که ابهامات بسیار زیادی چه در مورد حذف شرکت‌های پیمانکاری و چه در زمینه انعقاد قرارداد مستقیم و ادامه کاری کارگرانی که تحت پوشش این شرکت‌ها مشغول به کار بوده‌اند وجود دارد. کارگران پتروشیمی برای تحقق خواست خود و انعقاد قرارداد مستقیم، راه دیگری نداشتند جز آنکه به نیروی اتحاد و اعتصاب سراسری خود روی آورند و اعلام کردند که از روز ۲۳ بهمن در تمام پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر دست به اعتصاب خواهند زد.
وحشت دولت و سرمایه‌داران از اعتصاب سراسری در پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر سبب گردید که مدیریت شرکت دو روز قبل از آغاز اعتصاب، با وعده دیگری تحت عنوان پرداخت” پاداش سالانه نفت” به کارگران پیمانی به میدان آید. گرچه از میزان این پاداش و چند و چون عملی شدن آن هنوز اطلاعی در دست نیست، اما این وعدۀ مدیریت را سوای جنبۀ وقت کشی و سرگردانی کارگران، چنانچه متحقق گردد، باید کسب امتیاز دیگری به سود کارگران به حساب آورد و همین موجب شد که کارگران اعتصاب ۲۳ بهمن خود را به تعویق اندازند.
تعویق اعتصاب در پتروشیمی اما به معنای پایان اعتصاب و پایان مبارزه برای حذف قطعی شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم نبود و نیست. به‌رغم حذف کاغذی شرکت‌های پیمانکاری، در عمل اما سرمایه‌داران همچنان دستمزدهای بسیار کمتر و ناچیزتری به کارگران پیمانی میپردازند و این گروه بسیار بزرگ کارگران از مزایای کارگران با قرارداد مستقیم محروم‌اند. گرچه دولت به اجبار و در اثر مبارزات مستمر کارگران به ویژه کارگران پتروشیمی به سمت حذف شرکت‌های پیمانکاری – ولو تا کنون در روی کاغذ – سوق داده شده ، اما با توسل به ترفندهای دیگری، بی حقوقی و تبعیض علیه کارگران پیمانی را تداوم بخشیده است و وضعیت استخدامی و آیندۀ شغلی صدها هزار کارگر پیمانی را در ابهام فرو برده است. سخنان وزیر نفت،یعنی وزیر وزارت خانه ای که صنایع پتروشیمی نیز زیرنظر آن اداره می شود، پیرامون نحوه برخورد با کارگران پیمانکاری دلیل روشنی بر همین مدعاست. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی، تنها چند روز پس از ابلاغیۀ هیأت وزیران گفت: “تمام نیروی انسانی پیمانکار در صنعت نفت تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شوند”! شایان ذکراست که در صنعت نفت علاوه بر ۹٠ هزارکارگر رسمی، بیش از ۱۶۰ هزار کارگر زیر پوشش شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کار هستند. وزیر نفت رژیم در مورد این نیروها گفت: در ۵ – ۴ سال گذشته ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر نیروی پیمانکاری به نیروهای صنعت نفت افزوده شده است که باید هرچه سریع‌تر به تعیین وضعیت این نیروها رسیدگی شود! و چنین اضافه نمود که “بخشی از نیروهای انسانی صنعت نفت مازاد است”!
وزیر نفت با این سخنان خود در واقع به تمام کارگران پیمانی اعم از کارگران پیمانی در نفت،گاز، پتروشیمی ویا کارگران سایرشرکت های تابعه وزارت نفت چنین پیام می دهد که یا باید به وضعیتی مشابه وضعیت موجود تن دهند و یا باید در انتظاراخراج وبیکاری و وضعیت فلاکتبارتری باشند. وزیر نفت که از رسیدگی به وضعیت هزاران کارگر پیمانی و تعیین تکلیف با این نیروها سخن گفت، در مورد انعقاد قرارداد مستقیم با این دسته از کارگران هیچ حرف مشخص و روشنی نزد اما همین قدر روشن ساخت که انعقاد قرارداد مستقیم،نه فقط شامل حال تمام کارگران پیمانی صنعت نفت نخواهد شد بلکه تنها مشمول کارگرانی که در سکوهای نفتی مشغول به کارند و آن هم نه تمام این کارگران بلکه فقط بخشی از این کارگران که حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم هستند، خواهد شد. رستم قاسمی، در بارۀ وضعیت استخدامی سایر نیروهای صنعت نفت که به زعم وی “وضعیت آنها قابل تبدیل از پیمانکاری به قرارداد مدت معین نیست” گفت: در هر شرکتی باید تعاونی‌هائی تشکیل داد و این نیروها در آن تعاونی‌ها عضو شوند”! نام برده با اشاره به اینکه دولت طرح تشکیل تعاونی‌ها در شرکت‌های زیر مجموعه صنعت نفت را در دست تصویب دارد گفت “با این تعاونی‌ها به صورت ترک تشریفات قرارداد می‌بندیم و دیگر بکارگیری و ادامه فعالیت نیروی انسانی به صورت پیمانکار در صنعت نفت وجود ندارد”. سوای ابهامات متعددی که در حرف‌های وزیر نفت وجود دارد و ظاهراً این طور به نظر می‌رسد که دولت درنظردارد شرکت‌های به اصطلاح تعاونی را جایگزین شرکت‌های پیمانکاری نماید و یا به عبارت دیگر نام شرکت‌های پیمانکاری را به شرکت‌های تعاونی تغییر دهد، اما این نکته از هم اکنون روشن است که بحثی از انعقاد قرارداد مستقیم وزارت نفت با کارگران پیمانی مشغول به کار در این صنعت نیست و هنوز موانع بسیار زیادی برای برچیده شدن واقعی شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت‌های اصلی، بر سرِ راه کارگران نفت ، کارگران پتروشیمی،کارگران شرکت ملی گاز، کارگران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و کارگران دیگر شرکت های تابعه وزارت نفت موجود است.
وزیر نفت در ادامه سخنان خود در مراسم تودیع و معارفه معاونت توسعه منابع انسانی وزارت نفت، همچنین از واگذاری بخشی از” سازمان‌ها و ساختارها در صنعت نفت” و از جمله واگذاری ۷ پالایشگاه نفت خبر داد. وی گفت در شرکت ملی پالایش و پخش، حداقل ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر از کارکنان این شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. در پتروشیمی که بیشتر بخش‌های آن واگذار شده، تا چند ماه آینده ۱۵ هزار نفر از نیروهای این شرکت نیز به بخش خصوصی واگذار می شود.
این بخش از سخنان وزیر نفت رژیم، نشان دهنده سلب مسئولیت دولت در قبال کارگران و از جمله کارگران پیمانی پتروشیمی و نفت است و علی رغم سروصدای زیادی که پیرامون صدور ابلاغیه حذف شرکت های پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی راه انداخته اند اما از تبدیل قرارداد پیمانی به قرارداد مستقیم هیچ خبری نیست! کریم سلحشور معاون منابع انسانی وزیرنفت، در گفتگو با خبرنگار “شانا” (شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی) وابسته به اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، پیرامون شرایط تبدیل قرارداد پیمانی به قرارداد مستقیم برای کارگران شاغل در زیر مجموعه این وزارت خانه می‌گوید “داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم، کار کردن در فعالیت‌های تخصصی و داشتن حداقل یک سال سابقه کار، از شرایط عقد قرارداد مستقیم با نیروهای پیمانکاری است”
روشن است که با این قید و بندها و شرط و شروط که بیانگر تلاش دولت و سرمایه‌داران برای ایجاد نفاق و چند دستگی در میان کارگران است، عقد قرارداد مستقیم، چنانچه به طور واقعی از حرف به عمل درآید، تنها شامل بخش بسیار محدودی از کارگران خواهد شد، آنهم با این قید و شرط اضافی که به این دسته از کارگران، در سال اول همان دستمزدهای پیشین پرداخت خواهد شد!
بدین ترتیب کاملاً مشخص است که دولت، گرچه تحت تأثیرمبارزات مستمرکارگران پتروشیمی پذیرفته است شرکت‌های پیمانکاری برچیده شود، امااین موضوع ازحدّحرف و صدوریک ابلاغیه کاغذیِ پرابهام فراترنرفته است. پیکار طبقاتی یک ساله کارگران پتروشیمی برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، به‌رغم امتیازات و دستاوردهای مهم و غیر قابل انکار آن، هنوز اما به فرجام قطعی نرسیده است. کارگران پتروشیمی که پیشتاز این مبارزه بوده و در جریان اعتصابات و اعتراضات یک سالۀ خود تجارب و درس‌های فراوانی اندوخته و آموخته‌اند، بی‌شک با استفاده از این درس‌ها و تجارب برای برچیده شدن قطعی شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با تمام کارگران پیمانکاری، مستقل از نوع کار و تخصص و مدرک تحصیلی، به مبارزات خود ادامه خواهند داد.
در پایان اسفند سال ۹۰ اما وضعیت کارگران پتروشیمی و ازجمله کارگران پتروشیمی منطقه اقتصادی ماهشهر، به هیچوجه با اسفند سال گذشته و آغاز نخستین اعتصاب کارگران قابل قیاس نیست. کارگران پتروشیمی علاوه بر کسب امتیازات مهمی در زمینه دریافتی‌ها و استفاده از امکانات درمانی و بیمارستان‌های صنایع پتروشیمی، توانسته‌اند صفوف خود را متشکل‌تر سازند. هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که در این یک سال، آگاهی سیاسی در صفوف کارگران پتروشیمی رشد و ارتقا یافته و کارگران نسبت به دولت و ماهیت آن شناخت بیشتری کسب نموده‌اند. در پتروشیمی اکنون هر کارگری این را می‌داند که مدیر عامل و پیمانکار و فرماندار و امثال آن سر و ته یک کرباسند، همگی در کنار هم و در مقابل طبقه کارگر قرار دارند. کارگران پتروشیمی به تجربه دریافته‌اند که به هیچ عنوان نباید به وعده‌های توخالی سرمایه‌داران و مدیران اعتماد کنند، بلکه فقط باید روی نیروی خود و اتحاد کارگران حساب کنند. از همه این‌ها مهم‌تر کارگران پتروشیمی دریافته‌اند که بدون تشکل، که گام‌هائی نیز در این زمینه برداشته‌اند، مبارزات و اعتصابات آنها به نتایج مطلوب نخواهد رسید. کارگران پتروشیمی به تجربه دریافته‌اند که برای سازماندهی و هدایت مبارزات و اعتصابات خود، باید تشکل‌های مناسبی ایجاد کنند که در شرایط خفقان و سرکوب و محرومیت از آزادی‌های سیاسی، بتوانند این وظیفه را انجام دهند و ادامه کاری داشته باشند. کارگران در عمل به این موضوع پی‌برده‌اند که باید رفقای کارگر آگاه خود و کارگران پیشرو را از چشم جاسوسان، نفوذی‌ها و پلیس رژیم محفوظ بدارند. یک سال پیکار طبقاتی کارگران پتروشیمی به آنان آموخته است که باید تشکل‌ها، هسته‌ها و کمیته‌های مخفی کارخانه را ایجاد کنند و مبارزات علنی خود رانیز، از طریق همین کمیته‌های مخفی سازماندهی و هدایت کنند. پتروشیمی به اهمیت ایجاد این کمیته‌ها در واحدهای مختلف و نیز موضوع بسیار مهم ارتباط و پیوند میان آنها واقف است. کارگران پتروشیمی با سازماندهی اعتصابات و مبارزات سراسری قادرند مبارزه یک ساله برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری را به سرانجام قطعی برسانند. فراموش نکنیم که نقش و اهمیت پیکارطبقاتی کارگران پتروشیمی در این مبارزه، منحصر به فرد و پیروزی آنها پیروزی تمام کارگران و پیروزی طبقه کارگر است!
کار شماره ۶۱۷ – نیمه دوم اسفند ۹۰
شعله مبارزات کارگران پتروشیمی آیا حریق نفت را در پی خواهد داشت؟
چند ماه پس از سکوت نسبی در مورد شرکت‌های پیمانکاری و مصوبه هیئت وزیران پیرامون تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به کارگران قرارداد مستقیم، این موضوع بار دیگر به بحث روز کارگران و جنبش کارگری تبدیل شده است. هشت ماه پس از ابلاغ مصوبه دولت و وعده‌هایی که به کارگران پتروشیمی و عموم کارگران پیمانکار برای حذف شرکت‌های دلالی و پیمانکاری و تبدیل نیروهای قرارداد پیمانکاری به قرارداد مستقیم داده شد، تمامی گزارشات و شواهد حاکی از آن است که خواست اصلی صدها هزار کارگر پیمانی ازجمله کارگران پتروشیمی مبنی بر حذف قطعی شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مستقیم و رسمی، مستقل از سابقه کار، نوع کار، تخصص و مدرک تحصیلی، متحقق نشده است و لذا ضرورت تشدید مبارزه و سازماندهی اعتصابات کارگری برای حذف قطعی شرکت‌های پیمانکاری را که دولت بر آن “شرکت‌های تأمین نیروی انسانی” نام نهاده است، به یکی از مسائل مبرم کارگران و جنبش کارگری تبدیل ساخته است. گزارش‌های انتشار یافته پیرامون مصوبه دولت و نحوه یا حدود اجرای آن، بر این واقعیت صحه می‌گذارند که طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت آن که تحت شرایط معینی در برابر اعتصابات و مبارزات رو به گسترش کارگران به عقب‌نشینی تن سپرد و وعده‌هائی برای تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به کارگران داد، اما نسبت به حذف قطعی شرکت‌های پیمانکاری هیچ گام مؤثری برنداشت و خواست صدها هزار کارگر پیمانی در پتروشیمی‌ها، صنعت نفت و گاز و سایر صنایع همچنان بیپاسخ مانده است و شرکت‌های دلالی و پیمانکاری نیز کماکان به کار و فعالیت و استثمار خشن کارگران ادامه می‌دهند.
در این مورد حتا خبرگزاری دولتی ایلنا نیز در تاریخ ۲۷ مهر ۹۱ در گزارش خود، از موانع جدیدی که در زمینه تبدیل قراردادهای پیمانکاری به قرارداد مستقیم برای کارگران پتروشیمی تبریز ایجاد شده است و نیز از “تخلف وزارت نفت” در این مورد خبر داد. ایلنا پیرامون مصوبه دولت و اقدام وزارت نفت در مورد کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز می‌نویسد؛ در تاریخ ۲۳ / ١٢/ ۹٠ وزارت نفت دستورالعملی برای مدیریت پتروشیمی تبریز ارسال نموده است که بر طبق آن، تنها برای کارکنانی که علاوه بر مدرک تحصیلی دیپلم، ۱۰ سال سابقه کار در صنعت نفت داشته و یا کسانی که علاوه بر یک سال سابقه کار، حداقل مدرک تحصیلی کاردانی داشته باشند، قرارداد مستقیم صادر می‌شود. ایلنا همچنین از قول “رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری پتروشیمی تبریز” می‌نویسد “اگر قرار به اجرای این‌چنینی مصوبه مذکور باشد، نزدیک به ۷۰ درصد از افراد شاغل در پتروشیمی تبریز شامل این طرح نمی‌شوند”!
موضوع فقط به کارگران پتروشیمی تبریز که پیشتاز اعتصابات کارگری در پتروشیمی‌ها برای حذف شرکت‌های پیمانکاری بوده‌اند، خلاصه نمی شود. خبرها و گزارش‌های انتشار یافته پیرامون مصوبه دولت و نحوۀ اجرای آن در پتروشیمی بندر امام و سایر پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر نیز حاکی از آن است که روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در این پتروشیمی‌ها نیز نه فقط بسیار کند است و در عمل با موانع جدی روبرو گشته و تقریباً به حالت توقف درآمده است، بلکه کماکان اعمال نظر پیمانکاران، نقش و حضور آنها در بین آن دسته از کارگران تبدیل وضعیت شده نیز که حداکثر ۳۰ درصد کل شاغلین را شامل می‌شود، به اشکال و انحاء مختلفی ادامه دارد و بدتر از این، مدیریت پتروشیمی‌ها نیز در نوعی هماهنگی با پیمانکاران، کارگران را بیش از پیش تحت فشار گذاشته و نوعی از انتقام جوئی، تضییع عامدانه و آگاهانه حقوق این دسته از کارگران را نیز به اجرا گذاشته‌اند. علی‌رغم تمام وعده و وعیدهائی که مدیریت پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر هنگام اعتصاب کارگران در فروردین و به‌ویژه در مهرماه سال ۹۰ به کارگران اعتصاب کننده داد، اما درصد ناچیز پرسنل تعیین وضعیت شده، هنوز حتا مجاز نیستند از امکانات پرسنل پتروشیمی استفاده کنند. مدیریت پتروشیمی ظاهراً این امر را موکول به اتمام روند تبدیل وضعیت همه کارگران نموده است و این در حالی‌ست که از اواسط شهریور ماه به این‌سو، این روند به کلی متوقف شده و عملاً هیچ تبدیل وضعیتی به‌طور رسمی به مرحلۀ اجرا در نیامده است. برطبق گزارشی که در ۲۴ / ۷ / ۹١ از سوی “اتحادیه آزاد کارگران ایران” انتشار یافت، نیروهای تبدیل وضعیت شده، به اجبار از دو نوع کارت ساعت ورود و خروج که یکی متعلق به پیمانکار و دیگری متعلق به پتروشیمی است باید استفاده کنند و مهم‌تر اینکه، ساعتی که توسط پیمانکار برای ورود و خروج کارگران قرارداد مستقیم زده می‌شود، ملاک احتساب حقوق کارگران است. حضور و یا اعمال نظر پیمانکار به این حدود خلاصه نمی‌شود، بلکه تمام گزارش کار پرسنل تبدیل وضعیت شده و نظارت بر اعمال آنها در حین تولید نیز به وسیله پیمانکار انجام می‌شود و سرپرست کارگران قرارداد مستقیم نیز از عوامل پیمانکار است! مضاف بر این‌ها، هرگونه مرخصی این کارگران نیز کماکان با نظر پیمانکار انجام می‌شود. مدیریت پتروشیمی‌ها نیز از تسویه حساب سنوات کارگران تبدیل وضعیت شده با پیمانکار ممانعت به عمل آورده و عملاً آن را با بن‌بست روبرو ساخته است. بر طبق همین گزارش، در سایت نفت که وضعیت پرسنل پیمانکار و تبدیل وضعیت شدگان را نشان میدهد، هر کارگر تبدیل وضعیت شده که کُد ملی خود را جهت اطلاع از وضعیت خود در آن وارد کرده است، نام خود را نه در لیست کارگران تبدیل وضعیت شده، بلکه در لیست کارگران پیمانکار مشاهده نموده است. تمام این موارد نشان دهنده حضور و نفوذ پیمانکار، خلف وعده‌های مدیریت پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و دهن‌کجی آشکار به خواست کارگران است. افزون بر موارد فوق، مدیریت پتروشیمی‌ها در همین فاصله به اصطلاح شروع اجرای مصوبه دولت از اول تیر تا کنون، فرصت را برای تضییع بیش از پیش حقوق کارگران مغتنم شمرده و حتا دست به اقداماتی زده است که از آن بوی انتقام‌جوئی نیز به مشام می‌رسد. برای نمونه، در اینجا به دو مورد، یعنی مرخصی‌های استفاده نشده و اضافه‌کاری کارگران اشاره می‌کنیم. اغلب کارگران تبدیل وضعیت شده از سال‌ها پیش مرخصی استفاده نشده و ذخیره‌ای داشته‌اند. از طرف مدیریت به این کارگران اعلام شد اگر از مرخصی‌های دخیره شده خود استفده نکنند، به استنثاء ۹ روز آن، بقیه ایام مرخصی ابطال خواهد شد. از اینرو کارگران نیز از مرخصی‌های ذخیره شده خود استفاده کردند اما هنگام دریافت حقوق‌ها متوجه شدند مبلغ زیادی از دستمزد آنها کسر شده است. وقتی کارگران نسبت به این موضوع اعتراض کردند، پاسخ مدیریت به کارگران این بود که شما از اول سال با ما قرارداد دارید و مرخصی‌هایتان نیز از اول سال نزد پتروشیمی به حساب می‌آید و هیچ مرخصی ذخیره‌ای نداشته‌اید. مورد دیگر بالا کشیدن اضافه کاری کارگران است. کارگران شرکت‌های پیمانکاری در پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر، هر ماهه ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری می‌کردند. با شروع به کار این کارگران به صورت قرارداد مستقیم که از اول تیر ماه سال جاری آغاز شد، مدیریت پتروشیمی خواستار ادامه همین روال کار شد. اما در پایان تیر ماه، کارگران متوجه شدند به جای ۱۲۰ ساعت، تنها ۶۰ ساعت اضافه‌کاری در فیش حقوقی آنها محاسبه شده است. پس از اعتراض کارگران، مدیریت اعلام کرد، در این زمینه اشتباهی رخ داده و ماه بعد آن را جبران خواهند کرد. مرداد ماه نیز کارگران به همین روال ۱۲۰ ساعت اضافه‌کار کردند ولی هنگام دریافت دستمزدها متوجه شدند تنها ۳۰ ساعت اضافه‌کاری در فیش حقوقی آنها محاسبه شده است. این موضوع اعتراض شدیدتر کارگران را درپی داشت. اما مدیریت اعلام کرد قانون پتروشیمی در رابطه با کارگران قرارداد مستقیم فقط ۳۰ ساعت اضافه‌کاری در ماه است و بدین ترتیب ۹۰ ساعت اضافه‌کاری کارگران را روز روشن بالا کشیدند و در عین حال با تعیین ۳۰ ساعت اضافه‌کاری، دریافتی ماهانه کارگران را نیز کاهش دادند.
تمامی این اقدامات و رویدادها، نشان دهنده این واقعیت است که سرمایه‌داران و دلالان و دولت آنها اگر چه تحت شرایط معینی با صدور یک ابلاغیه در برابر مبارزات کارگران پتروشیمی و خواست آنها برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم، تن به عقب نشینی دادند، اما صدور چنین ابلاغیه‌ای بیش از آنکه نمایانگر پذیرش خواست کارگران باشد، تلاشی به منظور مقابله با گسترش اعتصابات و خاموش ساختن شعله‌های اعتراض در پتروشیمی و جلوگیری از تسّری آن به سایر صنایع به ویژه نفت و گاز بوده است! مصوبه هیئت وزیران پیرامون تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم زمانی برای اجرا ابلاغ گردید که مبارزات و اعتصابات کارگران پتروشیمی برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم به نحو آشکاری در حال گسترش و اوج‌گیری بود و روحیه اعتراضی کارگران نیز دم به دم در حال افزایش بود. این مبارزات و اعتصابات در عین حال بستر مناسبی برای رشد و ارتقاء آگاهی و تشکل‌یابی کارگران محسوب می‌شد که کارگران پتروشیمی بندر امام نیز گام‌های اولیه و مهمی نیز در این زمینه برداشتند. اعتصاب یکپارچه و شکوهمند یازده روزه کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در اسفند ۸۹ که از حمایت فعالانه تمام کارگران رسمی و قرارداد مستقیم این واحد نیز برخوردار گردید، همچنین اعتراضات مکرر کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر به‌ویژه دو اعتصاب بزرگ کارگران پیمانی در فروردین و مهر سال ۹۰ که هر یک دو هفته به درازا کشید، هشدار جدی به نظام حاکم بود. آنگونه که از جرقه پتروشیمی تبریز، پتروشیمی بندر امام و سایر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر شعله‌ور شد، شعله‌های اعتصاب و اعتراض کارگران این پتروشیمی‌ها نیز می‌توانست نه فقط سرمنشأ اعتصابات گسترده در تمام پتروشیمی‌ها در سراسر کشور شود و کل این صنعت را به تعطیلی بکشاند، بلکه قبل از آن و مهم‌تر از آن، این شعله‌های سوزنده می‌توانست به نزدیک‌ترین صنعت مرتبط با پتروشیمی یعنی صنعت نفت و گاز نیز سرایت و حریقی بزرگ برپا کند. ۱۶۰ هزار کارگر پیمانی در صنعت نفت، باروت آماده اشتعالی بود که در یک قدمی حریق قرار داشت و هر کس این را می‌داند که هیچ حریقی مانند حریق نفت هستی نظام را تهدید نمی‌کند. نفت جائی‌ست و جائی بوده است که رژیم با هزار و یک وسیله و به هر قیمت سعی کرده است در آن “آرامش” برقرار باشد و این “آرامش” را که صد البته به آتشی در زیر خاکستر شبیه است، حفظ کند. بر بستر این شرایط و زمینه‌ها بود که دولت در چهارم دی ماه ۹۰ نکاتی را پیرامون تعیین تکلیف با نیروهائی که تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند و برای تبدیل وضعیت آنها به تصویب رساند و این مصوبه را نیز با شتاب و سراسیمگی مشهودی در اول بهمن همان سال (١ / ١١ /۹۰ ) برای اجرا ابلاغ کرد و یک ضرب‌الاجل ۱۵ روزه نیز برای اجرای آن تعیین نمود.
صرف‌نظر از ابهامات متعددی که در مصوبه دولت وجود داشت، اما این طرح که مشتمل بر ۶ بند و ۴ تبصره بود، به یکی از مناقشات پرجنجال مجلس و دولت تبدیل گردید. برخی نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس ضمن طرح ایراداتی به آن، خواستار اصلاح مصوبه دولت و یا لغو آن شدند. عبدالعلی تاجی (معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) در گفتگو با خبرگزاری فارس در این مورد گفت “هیئت تطبیق مصوبات دولت و قوانین مجلس، هفت ایراد به مصوبه دولت گرفته است که سه ایراد آن جزئی بود که اصلاح شده و چهار مورد دیگر محتوائی‌ست که این ایرادها وارد نیست”. وی همچنین گفت که “در این مورد پاسخ مفصلی به مجلس داده شده است”. به‌رغم این اختلافات، ابلاغیه دولت برای اجرای آن در اول بهمن صادر شد، اما اختلاف و مناقشه در این مورد ادامه یافت. علاوه بر رد مصوبه توسط “هیئت تطبیق” در اردیبهشت ۹۱، رئیس مجلس نیز در نامه مورخ ۳۱ خرداد ۹۱ به احمدی نژاد، با طرح چندین ایراد، آن را مغایر قانون خواند و بالاخره کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در ۲۴ مرداد ۹۱ مصوبه دولت را به علت مغایرت آن با برنامه پنجم توسعه و نیز برخورداری از بار مالی رد کرد. لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موضوع لغو این مصوبه را که در رسانه‌های عمومی انتشار یافت، نادرست و غلط خواند و به نیروهای شرکتی اطمینان می‌داد که در مورد مصوبه نگرانی نداشته باشند و چنین ادعا می‌کرد که همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. در حالیکه دولت و مسئولین دولتی اصرار داشتند مصوبه دولت لغو نشده است و باید اجرا شود، برخی از نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس و رئیس آن از لغو آن صحبت می‌کردند. مناقشه ادامه داشت و کم‌کم پای دیوان عدالت اداری نیز به میان کشیده می‌شد.
یکی از ایراداتی که علیه مصوبه دولت مطرح می‌شد، این بود که اجرای آن حجم دولت را افزایش میدهد و این مغایر برنامه پنجم است که بر طبق آن استخدام نیروی جدید ممنوع شده است. همچنین با ضوابط واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها که “کوچک سازی” دولت را نیز مد نظر داشته است، مغایرت پیدا می‌کرد. البته غیر از مجلس، شرکت‌های پیمانکاری و دلالان بزرگی که از کار پیمانکاری سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند، با اجرای این مصوبه مخالفت می‌کردند.مصوبه ای که دارای ابهام بود و هر کارفرما و یا شرکتی می‌توانست برمبنای تشخیص خود با آن برخورد و یا به آن عمل کند. ناروشنی‌ها و ابهاماتی که در مورد نحوۀ اجرا، محدوده نیروها و شاغلینی که شامل این طرح می‌شوند، نکات ناروشن دیگری که در مورد مشاغل حجمی و تخصصی و امثال آن وجود داشت، با نکات و مسائلی که وزیر نفت در باره ایجاد تعاونی‌ها به جای شرکت‌های پیمانکاری عنوان کرد ونیز با ارائه توضیحات دیگری از سوی مسئولین دولتی پیرامون سابقه کار، تحصیلات و تخصص نیروهای پیمانی، نه فقط برطرف نمی‌شد و نشد، بلکه این اظهارات و توضیحات، بر ناروشنی‌ها و ابهامات طرح دولت می‌افزود.
مصوبه‌ای پر ابهام و ناروشن، بر متن موجی از مخالفت‌ها و مناقشات درونی نهادهای حکومتی، روشن بود که نمی‌تواند در اجرا به خواست کارگران برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم پاسخ گوید. مصوبه دولت تا آنجا که به اجرا در آمده است و همانطور که در پتروشیمی تبریز و پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر مشاهده کردیم، نه فقط خواست کارگران این واحدها که در اعتصابات و اعتراضات مکرر خود خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و برخورداری از حقوق و مزایای پرسنل غیر پیمانکاری شده‌اند را برآورده نساخته است و نه فقط موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با تمام کارگران پیمانکاری این واحدها عملی نشده است، بلکه اجرای این مصوبه، با تشدید فشار بیشتر بر کارگران تبدیل وضعیت شده و تعرضات جدیدی به حقوق و مزایای این کارگران نیز همراه بوده است.
کارگران پتروشیمی‌ها اکنون بیش از پیش متوجه این مسأله شده‌اند که تقریباً تمام وعده‌های مدیریت پتروشیمی‌ها و کارفرمایان مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم پوچ بوده است. این واقعیت بر هیچ کارگر آگاهی پوشیده نیست، زمانی که پای منافع و مطالبات کارگران در میان باشد، دولت، مجلس، کارفرمایان، پیمانکاران و همه انواع انگل‌ها و طفیلی‌هائی که ثمرۀ کار کارگران را به جیب می‌زنند، به‌رغم همه و هرگونه اختلاف و مناقشه‌ای که با هم داشته باشند، اما در عمل همۀ آنها در مقابل کارگران قرار می گیرند.
خواست کارگران برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و عملکرد نهادهای دولتی در این مورد، بار دیگر این واقعیت را نشان داد که کارگران، به‌ویژه کارگران پیمانکاری برای حذف شرکت‌های پیمانکاری، برای انعقاد قرارداد مستقیم و برای تحقق مطالبات خود راه دیگری ندارند جز آنکه مبارزات خویش را تشدید کنند و اعتصابات بزرگ و مؤثری را سازمان دهند. شواهد موجود حاکی از آن است که کارگران پیمانی پتروشیمی‌ها از نحوه برخورد دولت با خواست آنها، به شدت و به حق ناراضی، خشمگین و برافروخته شده‌اند. نارضایتی شدید کارگران، البته تنها به هزاران کارگر پتروشیمی تبریز و کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و یا حتا به ده‌ها هزار کارگران پتروشیمی‌ها در سراسر کشور محدود نمی‌شود. ۱۶۰ هزار کارگر پیمانی در صنعت نفت که منتظر اجرای مصوبه دولت و حذف شرکت‌های پیمانکاری بودند و اکنون نتایج عملی آن را به چشم دیده‌اند، به صف کارگران پتروشیمی پیوسته‌اند و زمزمه‌های اعتراض و نارضایتی در میان آنها نیز شنیده می شود. کارگران پیمانی صنعت نفت نیز خواستار تبدیل وضعیت خود و قرارداد مستقیم شده‌اند و مدیریت شرکت‌های تحت پوشش وزارت نفت نیز تحت فشار کارگران و پرسنل پیمانی صنعت نفت قرار دارند. نازیلا عاکفیان مدیرکل تحول اداری و کارآفرینی وزارت نفت، از تشکیل سیزده کار گروه، برای بررسی مسائل مطرح شده از سوی مسئولان و کارکنان شرکت‌های زیر پوشش وزارت نفت خبر داد. وی ضمن اعلام خبر سفرهای معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت به مناطق اهواز و عسلویه، چنین خاطرنشان ساخت که در هر شرکت، جلساتی با مسئولان و مدیران میانی و کارکنان شرکت‌ها و خانواده‌های آنها انجام می‌شود که در جلسه با کارکنان، کریم سلحشور معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت و همه مدیران کل این معاونت در آن شرکت می‌کنند. عاکفیان همچنین گفت، مرکز اطلاع رسانی معاونت توسعه انسانی و مدیریت وزارت نفت، همه درخواست‌ها، نیاز کارکنان و مسئولان صنعت نفت را در همه مناطق کشور رصد می‌کند. مدیر کل تحول اداری و کارآفرینی وزارت نفت چنین اضافه کرد که کارکنان به دو صورت کتبی و شفاهی درخواست‌های خود را ارائه می‌دهند و در هر سفر حدود ۲ هزار نامه در اختیار همکاران قرار می‌گیرد که بعد از بازگشت به تهران به آنها رسیدگی می‌شود و به گفته وی بیشترین درخواست ارائه شده در این سفرها، پرسش‌هائی در بارۀ چگونگی تبدیل وضعیت نیروها به قرارداد مستقیم، تعیین تکلیف در زمینه حقوق و سایر مزایای نیروهای قراردادی بوده است!
چنانچه از حشو و زوائد این صحبت‌ها صرف‌نظر کنیم، اصل ماجرا این است که اوضاع در صنعت نفت ناآرام وملتهب است. ده‌ها هزار کارگر پیمانی در صنعت نفت خواستار حذف شرکت‌های پیمانی و انعقاد قرارداد مستقیم هستند. ده‌ها هزار کارگر قراردادی خواستار پرداخت فوری حقوق و مزایای خود هستند. زمینه اعتراض در صنعت نفت به حدی افزایش یافته است که برای پیش‌گیری از آن وزارت نفت اقدام به تشکیل سیزده کارگروه نموده و مجبور به اعزام مسئولین و تشکیل جلسه با کارکنان این صنعت و خانواده آنها شده است. با این‌همه روشن است که شرکت‌های پیمانکاری با تشکیل جلسه و وعده‌های توخالی از میان برداشته نمی‌شوند. کارگران و کارکنان پیمانی صنعت نفت نیز تنها با مبارزه و اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید است که می‌توانند به خواست انعقاد قرداد مستقیم و برخورداری از حقوق و مزایای کارگران و کارکنان غیرپیمانی دست یابند.
هیچ راه دیگری وجود ندارد. کارگران پتروشیمی‌ها دوباره باید اعتصابات جدیدی را سازمان دهند. کارگران صنعت نفت نیز با روی‌آوری به اعتصاب باید از رفقای خود در پتروشیمی حمایت و به آنها ملحق شوند و با اعتصاب و اتحاد، پذیرش مطالبات خود را بر کارفرما به‌قبولانند. بعد از آنکه جرقه‌های پتروشیمی تبریز، پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر را شعله‌ور ساخت، اکنون چنین به نظر می‌رسد که چیزی به تسّری این شعله‌ها به نفت و حریق آن باقی نمانده است.
نظرات شما