زندانی سیاسی آزاد باید گردد

خبر انتقال زندانیان زن گوهردشت کرج به زندان قرچک ورامین، گزارشات منتشر شده از وضعیت ضد انسانی حاکم بر زندان کارون اهواز، گسترش پدیده تجاوز به زندانیان جوان و پخش مواد مخدر در میان محکومین جرایم عادی، کشتار زندانیان قزلحصار در ٢۴ اسفند ٨٩، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گوهر دشت کرج در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان و نیز انتشار ده ها خبر دیگر مبنی بر شرایط  ضد انسانی حاکم بر زندان های جمهوری اسلامی، یک بار دیگر موضوع زندان و نگرانی از سرنوشت زندانیان را به بحث روز جامعه تبدیل کرده است.

زندان یکی از آشکارترین نمادهای جور و ستم در نظام های طبقاتی است. اگرچه نظام های استبدادی از زندان به عنوان یکی از ابزار های متعارف سرکوب توده ها سود می برند، اما، این نماد سرکوب و به بند کشیدن انسان ها، در حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی ابعاد فاجعه باری به خود گرفته است. اعمال شکنجه، تجاوز، عدم امنیت و کشتار زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی، آنچنان وسیع و گسترده است که از این منظر، قابل قیاس با هیچ یک از نظام های استبدادی حاکم بر دیگر کشورهای جهان نیست.

بیش از سه دهه است که توده های مردم ایران، زیر سیطره رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. این رژیم که بر بستر ارتجاع دینی حاکمیت یافت، از همان روزهای نخست قدرت گیری، به سیاست سرکوب و اعمال خشونت عریان در جامعه روی آورد. نظام سیاسی حاکم بر ایران به دلیل خصلت دینی اش، در مقابل مطالبات اولیه فردی و اجتماعی توده های مردم ایران قرار گرفت. کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، نویسندگان و دیگر اقشار جامعه که برای کسب آزادی، برابری، رهایی زندانیان سیاسی و تحقق یک زندگی انسانی به انقلاب  روی آوردند، پس از سرنگونی نظام دیکتاتوری و سلطنتی حاکم بر ایران، با هیولایی به نام جمهوری اسلامی مواجه شدند. نظامی که نه تنها به هیچ یک از مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه توده های مردم ایران وقعی نگذاشت، بلکه به دلیل تناقض آشکار ارتجاع دینی اش با مجموعه آزادی های فردی و اجتماعی، از همان فردای قیام ٢٢ بهمن ۵٧،  کشتار و سرکوب عریان توده های مردم ایران را در راس برنامه های خود قرار داد.

رژیم جمهوری اسلامی، با به کارگیری همه ابزارهای کهن و مدرن سرکوب در مقابل خواست های دموکراتیک مردم قرار گرفت.  توده هایی که برای رهایی از ستم، اختناق و دست یابی به آزادی و برابری، انقلاب کرده بودند، مجددا با شرایطی به مراتب خفقان آمیزتر از گذشته روبرو شدند. توده هایی که با طنین همگانی شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، جهت آزادی زندانیان سیاسی مبارزه کردند، خود بیش از گذشته اسیر زندان و بند شدند. زندان، دوباره به یکی از متعارف ترین ابزارهای به بند کشیدن توده ها و فعالان سیاسی- اجتماعی تبدیل گشت. دستگیری، شکنجه، تجاوز و کشتار زندانیان، به امری سازمان یافته در خدمت سیاست سرکوبگرانه رژیم حاکم قرار گرفت. حتا بسیاری از مدارس نیز به زندان تبدیل شدند.

طی بیش از سه دهه از حاکمیت ارتجاع دینی جمهوری اسلامی، زندانیان همواره با شکنجه، تجاوز و کشتار روبرو بوده اند. ابعاد سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی، آنچنان وسیع و  فاجعه بار بوده است که موضوع زندان و سرنوشت زندانیان، به یک امر عمومی و همگانی در جامعه تبدیل شده است. هر اتفاق غیر متعارف در درون زندان، به سرعت در میان کنشگران سیاسی-اجتماعی بازتاب بیرونی می یابد و خانواده های زندانیان را در نگرانی و التهاب فرو می برد. التهاب جامعه، حساسیت نیروهای سیاسی، نهادهای بین المللی و نگرانی عمیق خانواده های زندانیان سیاسی نسبت به سرنوشت فرزندان دربندشان، ریشه در ماهیت رفتارهای جنون آمیز و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در درون زندان ها دارد.

شرایط حاکم بر زندان و موقعیت زندانیان سیاسی، همواره آینه شفافی از وضعیت سیاسی حاکم بر کشور است. زندانیان سیاسی، همواره اولین قربانیان وحشیگری های مجموعه دستگاه قضایی کشور هستند، که معمولا با تشدید بحران های درونی رژیم در شرایط وخیم تری قرار می گیرند. اگرچه زندان های جمهوری اسلامی، همیشه نا امن بوده و در طی بیش از سه دهه از حاکمیت سرکوبگرانه این رژیم، هیچ دوره ای را نمی توان یافت که شکنجه و اعدام متوقف شده باشد، اما در دوره های معینی که رژیم  جمهوری اسلامی با بحران درونی و مبارزات رو به رشد توده های مردم مواجه شده است، به همان نسبت شکنجه، تجاوز و کشتار زندانیان نیز، ابعاد فاجعه بارتری به خود گرفته است.

نمونه های مشخص آن، شکنجه، تجاوز و اعدام گسترده اعضاء و هواداران سازمان های کمونیست، نیروهای مبارز و فعالان اجتماعی در سال های نخست دهه ۶٠، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۶٧ و نیز تشدید شکنجه و تجاوز به زندانیان بعد از انتخابات فرمایشی دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال ٨٨ است، که تا کنون نیز ادامه دارد.

اگر شکنجه، تجاوز و کشتار بی امان زندانیان سیاسی در دهه ۶٠، آنچنان که می بایست در همان سال های وقوع جنایت، به حد کافی انعکاس بیرونی نیافت، در عوض، طی دو سال گذشته به یمن حضور مبارزاتی مردم در خیابان ها، ارتباطات جمعی ماهواره ای، گسترش شبکه های اینترنتی و نیز تشدید بحران و اختلافات درونی هیات حاکمه، تشت رسوایی  جمهوری اسلامی از بام به زیر افتاد.

پخش فیلم های کشتار و جنایات صورت گرفته در زندان کهریزک، شرایط غیر انسانی و طاقت فرسای این زندان، ماجرای تجاوز به زندانیان و به قتل رسیدن حداقل چهار زندانی توسط بازجویان شکنجه گر، نظام ارتجاعی حاکم را رسوای عام و خاص کرد. ماجرای کهریزک تمام پلشتی و کثافات درونی جمهوری اسلامی را به یک باره در معرض دید همگان گذاشت. کهریزک نماد شکنجه، تجاوز و سرکوب زندانیان در تابستان ٨٨ است.

با وجود اینکه موضوع زندان و زندانیان سیاسی همواره از مسائل حساس درون جامعه است، اما، علنی شدن ماجرای کهریزک و آشکار شدن گوشه هایی از جنایات مکرر جمهوری اسلامی حساسیت و پیگیری خانواده زندانیان نسبت به سرنوشت فرزندان زندانی شان را دو چندان کرده است. با پیگیری و حساسیت خانواده های زندانیان در سال های اخیر، مجموعه سازمان های مدافع حقوق بشر، نهادهای بین المللی، سازمان های سیاسی و فعالان اجتماعی در داخل و خارج کشور نیز، با جدیت و حساسیت بیشتری نسبت به سرنوشت زندانیان واکنش نشان داده اند.

از این رو، طی دوهفته اخیر، خبر انتقال ١۵٠ تن از زندانیان گوهر دشت کرج به زندان قرچک ورامین، حجم وسیعی از اخبار سایت ها و گزارشات خبری را به خود اختصاص داده است. عدم امکانات لازم، شرایط وخیم زیستی و غیر بهداشتی زندان قرچک، هم اکنون بیشترین نگرانی را  در اذهان عمومی، نیروهای آزادی خواه، سازمان های سیاسی و به طور اخص خانواده زندانیان ایجاد کرده است.

طبق اخبار منتشر شده، شرایط زیستی و بهداشتی زندان قرچک ورامین، بسیار وخیم توصیف شده است. صدها زندانی زن را در یک سالن سرپوشیده بزرگ که فاقد هرگونه امکانات بهداشتی است، جای داده اند.

در این سوله بزرگ که از آن به عنوان زندان قرچک  نام برده می شود، زندانیان به همان توالتی می روند که در آن ظرف می شویند.

بر اساس نامه ای که خانواده های این زندانیان منتشر کرده اند، حدود ۶٠٠ زندانی زن با اتهام های مختلف در زندان قرچک نگهداری می شوند. زندانیان در یک سالن بدون تخت، بدون امکانات ابتدایی زندگی و در شرایطی کاملا ضد انسانی روزهایشان را سر می کنند. تنها چهار سرویس بهداشتی برای ۶٠٠ زن زندانی وجود دارد.  زندانیان، تمامی کارهای خود از قبیل لباس شستن، ظرف شستن و حمام کردن را می باید در همین سرویس ها انجام دهند؛ مضافا اینکه در بیشتر ساعات روز، آب زندان نیز قطع است.

اخبار و گزارش های دیگری نیز، حاکی از آن است که زندانیان، توسط زندانبانان و نیروهای امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. آنگونه که از گزارشات منتشره و نامه خانواده های زندانیان نقل شده است، مجموعه شرایط حاکم بر زندان قرچک ورامین تا حدودی مشابه زندان کهریزک است.  با توجه به گزارشات و شرایط غیر انسانی حاکم بر زندان قرچک، به نظر می رسد کهریزک دیگری در حال تکوین است.

واقعیت این است که موضوع زندان قرچک، هرگز نمی تواند به صورت جزیره ای منفک از تشدید سیاست سرکوب رژیم در کلیت جامعه  و نیز در مجموعه زندان های کشور باشد. همان گونه که زندان کهریزک نبود. همانگونه که اوین، قزلحصار، گوهردشت و ده ها زندان مخوف دیگر، چه در سال های دهه ۶٠ و چه هم اکنون، جدا از سیاست سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در کلیت جامعه نبوده و نخواهد بود.

به یاد بیاوریم که همین دو ماه پیش با زندانیان قزلحصار چه کردند. در غروب روز سه شنبه ٢۴ اسفند، به هنگامی که در سراسر ایران شعار مرگ بر خامنه‌ای طنین‌انداز بود، ماموران حکومت اسلامی در زندان قزل‌حصار جنایت آفریدند.

در حمله‌ی زندان‌بانان و گارد زندان به زندانیان قزلحصار، متجاوز از صد و پنجاه تن کشته و مجروح شدند. با آشکار شدن عمق ماجرا، اخبار و گزارشات تکمیلی، از کشته شدن ٨٠ زندانی خبر دادند. آدمکشان جنایت کار جمهوری اسلامی با ادعای اینکه این زندانیان “مجرمان خطرناک” بودند، تلاش کردند تا عمق جنایت خود را کم رنگ کنند. گیریم که همه کشته شدگان قزلحصار، زندانیان غیر سیاسی و یا به گفته آدم کشان جمهوری اسلامی “مجرمان خطرناک” بودند. آیا در عمل چیزی تغییر می کند؟ مسلما نه. نفس جنایت، جنایت است. کشتار زندانیان در هر شکل آن محکوم است. چه زندانی سیاسی باشند و چه زندانی غیر سیاسی. آنچه مهم است و می بایست بر روی آن متمرکز شد، نفس اعمال سرکوب و کشتار زندانیان است که همزمان با سرکوب و کشتار توده های مردم ایران مدام تشدید می گردد.

گزارشات منتشر شده در مورد زندان کارون اهواز، نمونه دیگری از شرایط طاقت فرسای حاکم بر زندان های جمهوری اسلامی ایران است.

تابستان در راه است و حاکمان اسلامی، در تدارک تشدید سرکوب علیه زنان کشور هستند. شرایط بر کارگران و زنان جامعه، هر روز تنگتر می شود. تضادهای درونی هیات حاکمه به بالاترین سطح خود رسیده است. بحران اقتصادی بیش از هر زمان دیگر، گلوی رژیم را فشرده است. شرایط جهانی و منطقه ای به شدت علیه هیات حاکمه ایران است. کارگران و توده های زحمتکش زیر فشار گرانی و تبعات ویرانگر حاصل از حذف سوبسیدها له شده اند. دانشجویان، پس از چند ماه سکوت دوباره به صحنه آمده اند. در وضعیت کنونی، جنبش زنان و جنبش کارگری ایران، دو جنبش وسیع سیاسی و طبقاتی موجود هستند که هم اکنون در نبردگاه اصلی  مبارزه علیه رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران قرار دارند. اعتراضات کارگری مدام در حال افزایش است. کارگران زیادی هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی زندانی و تحت فشار هستند. لذا، در شرایطی که بحران سیاسی-اقتصادی، تمام تار و پود جمهوری اسلامی را فرا گرفته و هر یک از ارگان های رژیم ساز خود را می زنند، زندانیان دربند، بیش از دیگر گروه های اجتماعی در معرض خطر سرکوب و کشتار حاکمان جمهوری اسلامی قرار دارند.

با توجه به مجموعه واقعیات موجود، به نظر می رسد سران جمهوری اسلامی پیش از آنکه در مقابل عمل انجام شده قرار گیرند، در حال چاره اندیشی شده اند. آنها تجربه کهریزک و هزینه سنگینی را که بابت علنی شدن جنایات صورت گرفته در کهریزک پرداختند، فراموش نکرده اند. جنایتکاران حاکم بر ایران با جمع آوری و انتقال زندانیان زن به سوله ای در قرچک ورامین، زندان های مرکز را محتملا برای رویارویی با جنبش اعتراضی توده های کارگر وزحمتکش مردم  ایران تدارک دیده اند.

در چنین شرایطی که رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران، فشار و سرکوب بیشتری را روی زندان و زندانیان سازمان دهی کرده است، ضمن دفاع جدی ازحقوق عموم زندانیان، با تمام توان باید برای آزادی کلیّه زندانیان سیاسی تلاش و مبارزه نمود.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

سرنوشت زنان در جمهوری اسلامی

خبر کوتاه بود. پرستار جوانی که به دلیل بدحجابی از بیمارستان امام حسین در تهران اخراج شده بود، پس از تلاش‌های بی‌نتیجه برای بازگشت به کار، با قرص برنج خودکشی کرد و تلاش همکاران سابق او در بیمارستان برای نجات جان وی بی‌ثمر ماند. مرگی که بیمارستان را سیاه‌پوش ساخت، سیاه به سیاهی حجاب.

این خبر کوتاه اما عمقی بسیار دارد، به ژرفنای حیات جمهوری اسلامی، به ژرفنای درد مادران و دختران در ایران تحت حاکمیت ارتجاع اسلامی. سرزمینی که هر روز در صفحات روزنامه‌های‌اش خبر پیدا شدن جسد زنی را در مکانی خلوت می‌خوانیم. یا از عقرب سیاه و سعید حنایی که اولی سی زن و دختر را دزدید و بی‌رحمانه مورد تجاوز قرار داد، اما دادگاه‌های اسلامی تاکنون از مجازات او که در زندان قاری قرآن شده، طفره رفته و تا اینجای کار او را تبرئه کرده‌اند؛ و دومی ١۶ زن را در مشهد  با سلاح “نهی از منکر” مورد تجاوز قرار داد و کشت و چه بسیارند از این عقرب‌ها و خفاشان شب (١). سرزمینی که در هر کوی و برزن آن، خبر خودسوزی، یا قتل زنی و یا ده‌ها مصیبت دیگر که خدای آسمان برای زنان خواسته است، دهان به دهان می‌گردد.

و این است سرنوشت زنان در جمهوری اسلامی.

جمهوری اسلامی اگر ضدزن‌ترین حکومت کنونی دنیا نباشد، بی‌شک یکی از آنان است. واقعیت غیرقابل انکار این است که وضعیت زنان در کشورهای فقیر و توسعه نیافته بسیار بدتر از وضعیت زنان در کشورهای توسعه یافته است به طوری که از بسیاری جهات می‌توان آن‌ها را غیرقابل قیاس دانست. اما از سوی دیگر در کشورهایی که دین و ساختارهای ماقبل سرمایه‌‌داری در زندگی و قدرت سیاسی نقش دارند، وضعیت زنان باز وخیم‌تر می‌شود.

نگاهی به وضع زنان در کشوری چون عربستان سعودی گویای این موضوعست. کشوری که یکی از ثروتمندترین کشورهاست، از بی‌حقوقی مطلق زنان رنج می‌برد. جامعه‌ای که ساختار قدرت سیاسی در آن بر ریشه‌های جوامع غیرمدرن استوار است.

ایران نیز یکی دیگر از این کشورهاست که روزانه زنان بسیاری قربانی این بی‌حقوقی که از سویی متاثر از مناسبات اقتصادی – اجتماعی حاکم است و از سوی دیگر متاثر از حاکمیت دینی، می‌شوند.

در حالی زنان ایران از حق انتخاب نحوه‌ی پوشش به عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق انسان محروم می‌باشند که در این کشور زنان در بسیاری از عرصه‌های علمی پیشتاز می‌باشند و دانشجویان دختر ۵۵ درصد دانشجویان حاضر در دانشگاه‌های دولتی را تشکیل می‌دهند (در کل دانشگاه‌های کشور آمار دانشجویان دختر ۵٠ درصد اعلام شده است)، موضوعی که تضاد عمیقی با تاریخچه و خصلت حجاب اجباری به عنوان نمادی از اسارت و بردگی زنان در برابر مردان دارد.

براساس آمارهای موجود در سال ١٣۵۵ میزان اشتغال زنان در مناطق روستایی ٧۵٢ هزار نفر و در مناطق شهری ۴۶٠ هزار نفر بوده است. در سال ٧٠ اما این نسبت معکوس شده و تعداد زنان شاغل در مناطق شهری به ٧۵٢ هزار نفر رسید. هر چند که نسبت شاغلین زن در میان زنان ١٠ ساله به بالا از ٨/ ١٠ درصد در سال ۵۵ به ۶/ ۶ درصد در سال ٧٠ و ٩/ ٧ درصد در سال ٧۵ کاهش یافت، اما بر معدل سنی شاغلین افزوده شد. در سال ۵۵ بالاترین درصد اشتغال در میان زنان در بین گروه‌های سنی بین ٢٩ – ٢۵ سال بود اما این نسبت در سال ٧٠ به گروه سنی ٣٩ – ٣۵ سال افزایش یافت که نتیجه مستقیم رشد تحصیلات دانشگاهی در میان زنان و دیرتر وارد شدن آنان به بازار کار می‌باشد.

در سال ٧۵ تعداد ۴۵۶ هزار نفر از زنان به‌عنوان معلم، پرستار و یا کارمند شاغل بودند، کارگران صنعتی با ٣٨۴ هزار و کشاورزی و ماهیگیری با ٢٣۵ هزار در ردیف‌های بعدی قرار داشتند. براساس آمارهای فوق در این سال ۵/ ٣١ درصد کارکنان دولت را زنان تشکیل می‌دادند.

زنان معلم به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه از زنان شاغل در سال ۵۵ حدود ١٠٣ هزار نفر بودند. در سال ٧٠ این تعداد به ٢٧١‌هزار نفر افزایش یافت. براساس آخرین آمارها در سال ٨٩ تعداد زنان شاغل در آموزش و پرورش به ۵۴٠ هزار نفر رسیده است که از این تعداد ١١ هزار نفر سرپرست خانوار می‌باشند.

پرستاران زن دومین گروه بزرگ زنان شاغل می‌باشند. براساس آمار ٨٣ درصد پرستاران، زن هستند. کل پرستاران شاغل، تنها در بیمارستان‌های کشور ١۵٠ هزار نفر برآورد شده است.

به گفته‌ی احمد نجاتیان، مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، در سازمان نظام پرستاری با ٩٠ هزار عضو ، مردان تنها ٢٠ درصد پرستاران سازمان فوق را تشکیل می‌دهند.

صنایع دستی از جمله فرشبافی از دیگر صنایعی‌است که زنان در آن نقش اصلی را ایفا می‌کنند. در سال‌های اخیر هم‌چنین بر حضور زنان در کارگاه‌های کوچک افزوده شده است.

آمارهای فوق که نشانگر نقش زنان در مشاغل گوناگون، تغییر نوع شغل و میزان تحصیلات آن‌ها در طول این سال‌ها است، بیانگر این موضوع می‌باشد که اکنون زنان هم نقشی بسیار مهم‌تر از گذشته در سازمان اجتماعی ایفا می‌کنند و هم به دلیل همین نقش بر میزان تحصیلات آن‌ها افزوده شده است. طبیعی‌ست که در چنین شرایطی، زنان خواستار حقوقی می‌شوند که ساختار سیاسی و حقوقی حاکم بر ایران هرگز آن‌ها را بر‌نمی‌تابد.

حق انتخاب پوشش یکی از آن‌هاست که دولت اسلامی به‌شدت در برابر آن موضع دارد و در واقع ایستگاه اصلی برای کوبیدن بر مُهر نابرابری در جمهوری اسلامی است. قوانین قضایی و ازدواج از دیگر قوانینی هستند که به طور آشکار برابری حقوقی زن و مرد را نقص می‌کنند. قوانینی که در جوهر خود ترویج کننده‌ی نابرابری و خشونت علیه زنان بوده و جمهوری اسلامی با تبلیغ آن قوانین حتا در سریال‌های وقیحانه‌ی تلویزیونی، به نابرابری زن و مرد (که در درون خود ترویج خشونت علیه زنان را می‌پروراند) در تمامی اشکال آن دامن می‌زند.

هنگامی که ماموران انتظامی در کنار برادران بسیجی‌شان در چهارراه‌ها و میادین شهر به شکار زنان به بهانه‌ی بدحجابی می‌پردازند و آن‌ها را مورد تحقیر و آزار قرار می‌دهند، پیامی جز ضدزن بودن حاکمیت و صدور مجوز برای خشونت علیه زنان ندارد. وقتی قوانین قضایی به مرد این اجازه را می‌دهد تا زنِ خود را به بهانه‌ی داشتن سکس با مرد دیگری به قتل برساند و کمترین مجازات شامل حال او می‌شود، معنایی جز صدور مجوز قتل زنان ندارد.

همین مشکلات حقوقی، اجتماعی و فرهنگی است که حاکمیت با ترویج آن از طریق رسانه‌ها و به زبان‌های مختلف در تقویت و تثبیت جامعه مردسالار ایرانی می‌کوشد.

خودسوزی زنان یکی از نتایج این جامعه‌ی به‌شدت مردسالار است. ایران هم اکنون از نظر میزان خودسوزی زنان در رتبه سوم جهان قرار دارد. تنها در استان ایلام سالانه ۴٣٠ زن دست به خودسوزی می‌زنند.

شفیعی از فعالان حقوق زنان در این رابطه می‌گوید: “یکی از این زنان می‌خواست از شوهرش طلاق بگیرد اما نمی توانست و شوهر طلاقش نمی‌داد. یک روز سر زده به خانه می‌آید و شوهرش را با زن دیگری می‌بیند، در بحثی که با هم می‌کنند، زن روی خودش نفت می‌ریزد و خود را آتش می‌زند. شوهر تماشا می‌کند تا زن بسوزد، بچه چهار ساله شلنگ آب را روی مادر می‌گیرد که مادر را از سوختن نجات دهد، متاسفانه مادرش فوت می‌کند. این زن تحصیلات دانشگاهی داشته و شوهرش معتاد بوده است.”

وی ادامه می دهد: “خواهر این زن نیز چندی بعد به دلیل افسردگی و شرایطی که داشت دست به خودسوزی می‌زند و این شرایطی است که زندگی برای این زنان فراهم کرده است”.

بر بستر چنین اوضاع و احوالی است که سالانه بر تعداد زنان قربانی خشونت‌های خانگی افزوده می‌گردد. زنانی که به دلیل زن بودن مورد خشونت جسمی و روحی قرار گرفته تا با تحمل هر خشونتی در مغز آنان نقش ببندد که جنس دوم هستند.

براساس اعلام رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران، ١٢ درصد قتل‌ها در ایران به بهانه‌ی سوءظن به زنان توسط شوهران‌شان اتفاق می‌افتد. براساس این آمار ۶٣ درصد قاتلان زنان ایرانی، از اقوام درجه یک آنان هستند. این در حالی است که براساس آمار قبلی نیروی انتظامی ۵٠ درصد این قتل‌ها توسط اقوام درجه یک بوده است. یک نمونه‌ی این جنایات، قتل مهسا ٢۴ ساله در تهران است. مهسا که پیش از آن مسعود نام داشته و به دلیل اختلالات جدی تغییر جنسیت داده بود، در آپارتمانی که در آن به صورت مجردی زندگی می‌کرد، در روز ۵ اردیبهشت توسط دو برادر خود به قتل می‌رسد.

در روزهای اخیر یکی دیگر از اخباری که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده موضوع قصاص پسری است که بر روی آمنه بهرامی اسید پاشیده و منجر به کور شدن آمنه گردیده است. براساس رای دادگاه قرار است پسر فوق از دو چشم کور شود و آمنه خود مجری قصاص خواهد بود! “چشم در برابر چشم”! درست است که آمنه از بسیاری چیزهایی که حق داشت توسط آن فرد شرور محروم شده است، اما اجرای قصاص و باز تولید خشونت، قربانیان باز هم بیشتری را می‌طلبد که در این میان زنان بیشترین قربانیان آن خواهند بود، زنانی هم‌چون زهرا بنی‌یعقوب، زهرا کاظمی و ترانه موسوی که زن بودن علت اصلی قتل‌شان در زندان‌ها توسط زندانبان بوده است. هدف رژیم از اجرای قصاص چه کورکردن چشم و چه اعدام‌ زندانیانی هم‌چون شهلا جاهد و دلارام دارابی توسط اقوام قربانیان آن طرف ماجرا، تنها گسترش دامنه‌ی خشونت به جامعه است. گسترش خشونت دولتی به تمامی تاروپودهای جامعه! جامعه‌ای که برای رهایی از این وضعیت راهی جز سرنگونی همین دولت ندارد. معصومه‌ی عطایی یکی دیگر از قربانیان اسیدپاشی است که دلاورانه در دیدار با آمنه می‌گوید: “هرگز حاضر نیستم عمل قصاص را انجام دهم و دست به چنین خشونتی بزنم”.

مبارزه برای برابری حقوق زن و مرد با “چشم در برابر چشم” به دست نمی‌آید. تنها لغو قوانین نابرابر و برابری کامل زن و مرد در تمامی ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که می‌تواند راه را بر تمامی اشکال خشونت و تحقیر زنان در جامعه ببندد.

امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که روز به روز افکار عمومی جهان نسبت به خشونت علیه زنان حساس‌تر شده و مسایل زنان به ویژه از جنبه‌ی حقوقی آن بیش از گذشته پیگیری می‌شود. نمونه‌ی اخیر آن تصویب کنوانسیون مبارزه با خشونت علیه زنان در شورای اروپاست. شورایی که ترکیه همسایه‌ی ایران یکی از کشورهای امضا کننده‌ی آن است.

براساس این کنوانسیون که عنوان “چارچوب جامع برای محافظت از زنان در برابر همه نوع خشونت” را به خود گرفته است، کشورهای عضو موظف شدند تا هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور جرم نامیده و مجازات‌های لازم را برای متخلفان پیش‌بینی و تصویب کنند.

حال  در یک چنین شرایطی جمهوری اسلامی هنوز بر طبل حجاب اجباری می‌کوبد و به‌تازگی امام جمعه کودن تهران “خاتمی” پا را فراتر گذاشته و گفته است که کار فرهنگی برای پیش‌برد حجاب فایده‌ای نداشته و باید خون‌هایی به این منظور ریخته شود. او نمی‌تواند بفهمد که دوران این بازی‌ها به پایان خود رسیده و نمی‌توان عقربه‌ی زمان را به عقب برگرداند.

جنبش زنان ایران چندسالی‌ست که حیات نوین خود را آغاز کرده است. در اعتراضات خیابانی سال ٨٨، زنان نقش برجسته‌ای داشته و خون‌های‌شان زینت‌بخش سنگ‌فرش‌های خیابان شد. به جرات می‌توان گفت که در هیچ مقطع تاریخی نقش زنان در مبارزه برای سرنگونی یک حاکمیت دیکتاتور در ایران تا این حد وسیع نبوده است. در مبارزه زنان ایران برای برابری کامل زن و مرد اما خواست لغو حجاب اجباری به یکی از مبرم ترین خواست های جنبش زنان در این مقطع تبدیل شده است.

اگرچه از لحاظ نظری لغو حجاب اجباری تنها تحقق یکی از بدیهی‌ترین حقوق زنان جامعه است، اما به دلیل اهمیتی که این موضوع در طول سالیان حاکمیت اسلامی و از همان فردای قیام پیدا کرد، حجاب اجباری به نماد تحقیر و سرکوب زنان تبدیل شده و شکست این نماد فردای پیروز زنان را که با شعار “برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی” زینت یافته روشن‌تر می‌سازد.

دخترانِ دشت!

دخترانِ انتظار!

دخترانِ امیدِ تنگ

در دشتِ بی‌کران،

….

اکنون کدام یک ز شما

بیدار می‌مانید

در بسترِ خشونتِ نومیدی

در بسترِ فشرده‌یِ دل‌تنگی

در بسترِ تفکرِ پُر دردِ رازِتان

تا یادِ آن – که خشم و جسارت بود –

بدرخشاند

تا دیرگاه، شعله‌یِ آتش را

در چشمِ بازِتان؟

بین شما کدام

_ بگوئید! _

بینِ شما کدام

صیقل می‌دهد

سلاحِ آبائی را

برایِ

روزِ

انتقام؟

پی نوشت:

١ – خفاش شب لقب یکی دیگر از این جنایت‌کاران بود.

٢ – قطعه‌ی از شعر “زخمِ قلبِ آبائی” اثر شاملو

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

فراز و فرود جنبش اعتراضی معلمان

هر سال در آستانه روز معلم (۱۲ اردیبهشت) و در گرامی‌داشت این روز، از سوی برخی از تشکل‌های صنفی معلمان بیانیه‌هائی صادر می‌شود و مطالبات معلمان نیز در آن طرح می‌گردد. دستگاه سرکوب و امنیتی رژیم نیز هربار در حول و حوش این روز و به قصد ارعاب معلمان، بر شدت اقدامات سرکوبگرانۀ خود علیه آن‌ها و فعالان تشکل‌های صنفی معلمان می‌افزاید. در سال جاری نیز علیرغم احضار و بازداشت و محاکمۀ شمار زیادی از این فعالان در شهرهای مختلف، “کانون صنفی معلمان تهران(طیف صنفی) ” با صدور بیانیه‌ای به استقبال روز معلم رفت و بار دیگر به طرح مطالبات معلمان پرداخت. کانون صنفی معلمان تهران(طیف صنفی)  در بیانیۀ خود، ضمن انتقاد نسبت به پاره‌ای از برنامه‌های دولت در آموزش و پرورش،ازجمله خواستار تحقق مطالبات زیر گردید:

اجرای کامل و صحیح نظام پرداخت هماهنگ از جمله افزایش حقوق سالانه مطابق با تورم واقعی، تأکید بر شایسته سالاری و عدم تبعیض جنسیتی، عدم خصوصی سازی در آموزش و پرورش، رفع توقیف از هفته نامه قلم معلم(۱)، تدوین و تألیف کتب درسی با توجه به علم روز و منطبق با استانداردهای جهانی، به رسمیت شناختن “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران”، احترام به حق قانونی و مسلم فعالیت صنفی تشکل‌ها توسط وزارت کشور، اجرای مدیریت انتخابی و قرار دادن شغل معلمی در زمره مشاغل سخت. علاوه بر این مطالبات و تأکید مشخص بر ضرورت تأمین معیشت و افزایش حقوق معلمان که لااقل در طی ده سال اخیر یکی از مطالبات اصلی معلمان بوده است،بیانیه خواستار دخالت و مشارکت معلمان در تصمیم‌گیری‌های کلان آموزش و پرورش شده و با تبریک روز معلم به معلمان و روز کارگر به کارگران، خواستار آزادی معلمان و کارگران زندانی شده است.

صرف‌نظر از این موضوع که برخی از مطالبات معلمان در طول تمام این سال‌ها پیوسته تکرار شده و برخی دیگر، بسته به شرایط به آن اضافه شده است، اما مجموعۀ این مطالبات، در کلیت خود بازتاب دهندۀ عمومی‌ترین خواست‌های صنفی و سیاسی معلمان در لحظۀ حاضر می‌باشد که  کانون صنفی معلمان تهران(طیف صنفی)،  صرفاً به طرح آن‌ها در بیانیه خود اکتفا نموده است. به رغم تأکید بر این خواستهای صنفی و سیاسی معلمان اما این تشکل ظاهراً از این موضوع غافل مانده است که طرح مطالبات معلمان، فقط بخشی از وظایف یک تشکل صنفی است و طرح خواستها هنوز به معنای تحقق آنها نیست. فرمول‌بندی و طرح مطالبات و تنظیم و صدور بیانیه به مناسبت روز معلم یک چیز است و برداشتن گام‌های عملی مؤثر برای تحقق آن‌ها چیز دیگر!برخی از تشکل‌های صنفی معلمان اگرچه بطور مکرر توانسته‌اند عمومی‌ترین مطالبات معلمان را فرموله و در آستانه روز معلم مکتوب آن را ارائه نمایند، اما از اتخاذ یک تاکتیک مبارزاتی مؤثر برای عملی ساختن این خواست‌ها و انجام بخش مهم‌تر وظایف خویش، لااقل در طی چهارپنج سال اخیر بازمانده‌اند. نفس تکرار مکرر بسیاری از مطالبات معلمان در این بیانیه‌ها و فراخوان‌های سالانه نیز به روشنی بیان‌گر آن است که با صدور بیانیه، نمی‌توان رژیم را به پذیرش خواست‌های معلمان وادار ساخت!

تجربۀ مبارزات معلمان لااقل در طول ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که طرح مطالبات معلمان اگر با اتخاذ روش‌ها و اشکال مبارزاتی مؤثری مانند اعتصاب و تجمع اعتراضی، به ویژه اعتصاب سراسری همراه نشود و استمرار نیابد، دولت نیز توجهی به اینگونه مطالبات نمی‌کند و از پذیرش آن طفره می‌رود. بنابراین صدور بیانیه و طرح مطالبات و اعتراضات پراکنده برای تحقق این مطالبات، گاه حتا به بهای تلفات و هزینه زیاد، نتایج مورد انتظار معلمان را به بار نمی‌آورد.

نیمۀ اول دهه هشتاد، سرشار از اینگونه اعتصابات و اجتماعات اعتراضی معلمان است که در صورت استمرار البته می‌توانست به تحقق پاره‌ای از مطالبات آن‌ها منجر گردد. سال ۸۲ معلمان در ده‌ها مورد در شهرها و استان‌های مختلف کشور تجمعات اعتراضی برپا کردند و توانستند چهار اعتصاب بزرگ را در مقیاس سراسری سازمان دهند. در سال‌های بعد از آن به ویژه سال ۸۳ و ۸۵ و فروردین سال ۸۶ نیز به رغم سرکوب شدید و بازداشت گسترده و پی درپی فعالان تشکل‌های صنفی معلمان، علاوه بر اعتصابات سراسری معلمان، ده‌ها هزار تن از معلمان در شهرهای مختلف کشور، به ویژه در تهران دست به تجمعات پرشکوه اعتراضی زدند. با ورود ده‌ها هزار معلم زحمتکش به صحنه مبارزه در سال‌های اولیه دهه هشتاد، ده‌ها تشکل صنفی معلمان نیزدر همین سال ها شکل می‌گیرند و به دنبال آن “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” مرکب از چهل تشکل و کانون صنفی معلمان بوجود می‌آید. سازماندهی اعتصابات و مبارزات معلمان و بسیج توده معلمان در این سال‌ها نیز در اساس محصول تلاش و فعالیت همین تشکل‌هاست که توانسته‌اند پیوندها و ارتباط‌های نستباً تنگاتنگی با بخش‌هائی از توده معلمان برقرار سازند.

دولت جمهوری اسلامی که از رشد تشکل‌یابی در صفوف معلمان، تجمعات بزرگ و اعتصابات سراسری معلمان و ورود متشکل آن‌ها در مقیاس تمام کشور به صحنۀ مبارزه، شدیداً به وحشت افتاده بود، تلاش‌های مذبوحانه گوناگونی را برای ایجاد تفرقه در میان معلمان، تهی‌سازی تشکل‌های صنفی و مهمیز زدن بر آن‌ها در پیش گرفت و همزمان سرکوب بیرحمانه‌تر و خشن‌تر معلمان، فعالان جنبش اعتراضی معلمان و تشکل‌های آن‌ها را در دستور کار خویش قرار داد. سرکوب و ارعاب و بازداشت معلمان و فعالان جنبش اعتراضی آنان که از همان آغاز تحرکات و فعالیت‌های متشکل معلمان آغاز شده بود، در تابستان سال ۸۳ به یورش گسترده‌تری در مقیاس سراسر کشور تعمیم یافت. با روی کار آمدن احمدی‌نژاد فشار و سرکوب علیه معلمان و تشکل‌های صنفی آنان نیز بیش از پیش تشدید گردید. صدها تن از معلمان پیشرو، اعضا و فعالین کانون‌های صنفی معلمان در سراسر کشور، احضار و بازداشت و محاکمه شدند، احکامی مانند حبس، تعلیق، اخراج، تبعید و حتا اعدام گرفتند و یا مشمول بازخرید و بازنشستگی اجباری، تنزّل رتبه شغلی، کسری حقوق، محرومیت از تدریس و امثال آن شدند. یورش وحشیانه رژیم و تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه معلمان، تأثیرات مخربی بر جنبش اعتراضی معلمان، فعالیت و سمت و سوی تشکل‌های صنفی آنان برجای گذاشت. دستگاه امنیتی ـ جاسوسی رژیم با شناسائی و بازداشت گسترده فعالان تشکل‌های صنفی و دیگر اقدامات سرکوب‌گرانه خود، امکان گردهمائی‌ها و برگزاری جلسات عمومی معلمان چه در سطح بدنه و چه در مقیاس تشکل‌های معلمان را بسیار بسیار محدود و امکان هماهنگی، مشورت و تبادل نظر میان آنها را منتفی ساخت و تدریجاً ارتباط‌های برقرار شده میان این تشکل‌ها را قطع کرد. توده معلمان نیز از همان حدودی که پیش از آن می‌توانستند در تصمیمات و کنترل اعضاء رهبری این تشکل‌ها دخالت نموده و تأثیرگذار باشند، محروم شدند. ارتباط میان فعالان جنبش اعتراضی معلمان و تشکل‌های آنان نیز تا حدود زیادی از هم گسیخت.

برخی از وب سایت‌ها و امکانات اینترنتی و ارتباطی که در این دوره ایجاد شده بود نیز اندک اندک از میان رفت و بسیاری از تشکل‌های معلمان و فعالیت آن‌ها در اثر یورش‌های پی در پی رژیم قلع و قمع و متوقف گردید. فعالیت “شورای هماهنگی کانون‌های صنفی فرهنگیان ایران” که بیش  از چهل تشکل و کانون و متجاوز از صد هزار معلم را به دور خود متشکل ساخته بود، به محاق ابهام فرو رفت. در تشکل‌ها و کانون‌های باقی مانده نیز مانند کانون صنفی معلمان ایران، در عمل بدنۀ معلمان از رهبری آن بیش از پیش جدا افتاد و تصمیم گیری‌های آن دیگر نمی‌توانست حتا در حدود گذشته، بازتاب دهندۀ واقعی و کامل نظرات و مطالبات معلمان باشد. فعالیت این تشکل نیز، حداکثر به فعالیت در سطح اعضای رهبری آن و صدور بیانیه محدود گردید. اتکاء به توده معلمان، بسیج و آوردن آن‌ها به صحنه مبارزه تقریباً به کلی منتفی گردید.

تحت تاثیر این شرایط سخت تحمیلی بر معلمان و تشکل‌های آنان، گرایش به راست درون این تشکل ها، از جمله کانون صنفی معلمان ایران که نقش مهمی در پیشبرد امور مربوط به سازماندهی مبارزات معلمان و ایجاد هماهنگی میان تشکل‌های مختلف را بر عهده داشت، مجال بروز بیشتری یافت. این گرایش که از همان آغاز شکل‌گیری کانون صنفی معلمان، تمام سعی‌اش این بود که فعالیت‌ها و مبارزات معلمان را صرفاً در چهارچوب‌های قانونی و چانه زنی با مسئولین دولتی و مجلس محدود و مقید سازد، تا بلکه الطاف و محبت‌های دولت را جلب و با آن وارد “تعامل” شود، آشکارتر از گذشته  راه مماشات با دولت را در پیش گرفت. نتیجۀ چنین شرایط و رویکردی، ریزش توده معلمان از تشکل‌های صنفی، بی اعتمادی معلمان به این دسته از “رهبران”ی که بدون در نظر گرفتن خواست و نظرآن‌ها، اطلاعیه و بیانیه می‌نوشتند، و درغلطیدن اینگونه تشکل‌ها به یک نوع سستی و بی رمقی و پاسیفیسم بود. کار به آنجا کشید که کانون صنفی معلمان ایران، پس از فراخوان اعتصاب سراسری معلمان در بهمن سال ۸۷ و تحت فشار از پائین توده معلمان، با یک وعده تو خالی احمدی نژاد پیرامون اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها، این اعتصاب را به فوریت لغو کرد. توده معلمان البته به حرف رهبران سازشکار اعتنائی نکردند و بر خلاف سازش در بالا، دست به اعتصاب و تجمع زدند و به بهترین نحوی بیگانگی و بی ربطی سازش کارانی که سکان رهبری تشکل صنفی معلمان را در دست گرفته بودند، با خواست توده معلمان به اثبات رساندند و با عمل خویش آن‌ها را بیش از پیش رسوا و افشاء نمودند.

در سال ۸۸ نیز اگر چه به فراخوان همین کانون صنفی معلمان ایران به یک اعتراض عمومی سه روزه در اردیبهشت ماه، در بسیاری از شهرها، به ویژه شهرهای کردستان، معلمان دست به اعتصاب و اعتراض زدند، با این وجود نه فقط موقعیت این کانون و مبارزات معلمان به لحاظ کمی و کیفی به سطح پیشین بازنگشت، بلکه در سال‌های بعد از آن نیز مسیر معکوسی را پیمود. این روند تا آنجا ادامه یافت که تاکتیک مبارزاتی این تشکل‌ در سال ۸۹، به اعتصاب غذای سراسری در روز معلم و تجمع بر سر قبر خانعلی و مطهری تنّزل یافت. تاکتیک اعتصاب غذا آن هم در شرایطی که توده‌های مردم از جمله معلمان، اعتراضات توده‌ای وسیعی را از خرداد ۸۸ به بعد تجربه کرده بودند، کشاندن مبارزات معلمان به سطح صفر و زیر صفر بود! و سرانجام در سال جاری ( سال ۹٠ ) وضعیت افتضاح آمیز، سیاست ها و مواضع سازشکارانه و راست رویِ کانون صنفی معلمان ایران کار را به آن جا کشاند که این کانون امسال به مناسبت روز معلم، به سبک و سیاق بیانیه های تشکیلات جاسوسی- دولتی خانه کارگرکه به مناسبت هفته کارگر انتشار می دهد، بیانیه ای به مناسبت هفته معلم صادر نمود. بیانیه ای سرشار از بیهوده گوئی و باسبک و ادبیات و مضمونی در همان حدود و چهارچوب. پیرامون مطالبات معلمان نیز، جز از زبان وزیر و نماینده مجلس، کلمه ای نگفت.

فعالیت ” کانون صنفی معلمان تهران ( طیف صنفی ) ” نیز عملاً به صدور یک بیانیه خشک و خالی و طرح مطالبات معلمان محدود و خلاصه شد.

نقص و کمبودها در کجاست و چه باید کرد؟

اگر چه سیر نزولی فعالیت تشکل‌های صنفی و محدود شدن تدریجی مبارزات معلمان از نیمه دوم دهه هشتاد به بعد را نمی‌توان انکار نمود، اما چنین روندی به معنای سکوت و پایان اعتراض‌ها و مبارزات معلمان نیست. متجاوز از یک میلیون معلم و فرهنگی، مانند میلیون‌ها تن از کارگران و سایر اقشار زحمتکش مردم ایران، به رغم آنکه تحت شدیدترین فشارهای فزایندۀ سیاسی و اقتصادی رژیم حاکم و دستگاه به شدت سرکوبگر امنیتی آن قرار داشته‌اند، اما همواره به عنوان یکی از محروم‌ترین اقشار زحمتکش جامعه، نسبت به این شرایط تحمیلی معترض بوده‌اند و برای تغییر شرایط و وضعیت موجود، در اشکال و ابعاد گوناگونی دست به اعتراض و مبارزه زده‌اند. بدیهی‌ست که فعالان جنبش اعتراضی معلمان و تشکل‌های آنان، با شناسائیِ نقص و کمبودها و درس آموزی از تجارب مبارزات خویش به ویژه تجربه مبارزات پرفراز و نشیب معلمان در دهه هشتاد، می‌توانند عرصۀ نوینی را به روی مبارزات معلمان بگشایند.

اما تا آنجا که به تحلیل ما از این تشکل‌ها و بررسی فعالیت‌های مبارزاتی آن‌ها بر می‌گردد، صرف نظر از تلاش‌های گوناگون رژیم به ویژه عامل تشدید سرکوب و خفقان که نقش بسیار مهم و بلاانکاری را در تحمیل محدویت‌های گوناگون و سمت و سوی تشکل‌های صنفی معلمان ایفا کرده است، به نظر می‌رسد دو ضعف و کمبود اساسی تقریباً از همان آغاز شکل‌گیری تشکل‌های صنفی معلمان برآن ها حاکم بود که در جریان عمل و سازماندهی مبارزه، خود را نمایان تر ساخت.

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های تشکل های صنفی معلمان این بود که کنترل مستمر توده معلمان بر این تشکل‌ها و کسانی که به عنوان نماینده در رأس این تشکل‌ها به فعالیت می‌پرداختند وجود نداشت. گرچه بسیاری از این نمایندکان به خاطر فعالیت‌های خود بارها دستگیر و شکنجه شدند و به زندان افتادند و یا تبعید و اخرج و به اجبار باز خرید شده و هزینه زیادی پرداختند، اما در غیاب مداخله و مشارکت فعال و مستمر توده معلمان که می‌توانست ظرفیت مبارزه‌جوئی و پی‌گیری خواست‌های معلمان توسط این تشکل‌ها را بالا ببرد و زیگزاگ‌های دست اندرکاران این تشکل‌ها را کنترل و مهار نماید، بسیاری از این تشکل‌ها به ورطۀ پراکنده کاری، فعالیت‌های مجزا و گاه به اتخاذ مواضع و راست روی‌های دردناکی که ربطی به توده معلمان نداشت درغلطیدند. توده معلمان باید بتوانند با اعمال کنترل از پائین، برنمایندگان خود نظارت داشته باشند و در صورت لزوم آن‌ها را برکنار و افراد دیگری را جایگزین آن‌ها سازند. این شیوه، به معلمان و تشکل آن‌ها کمک می‌کند که بتوانند در قبال سیاست‌ها و راه و روش‌های گاه پیچیده‌ای که رژیم ارتجاعی حاکم برای درهم شکستن تلاش‌ها، مبارزات و اعتصابات معلمان اتخاذ می‌کند، تاکتیک‌ها و روش‌های مناسبی اتخاذ کنند و سیاست رژیم را خنثا یا آن را با شکست مواجه سازند.

نکته دیگر تلفیق کار علنی و مخفی‌ست. بدین معنا که اگر در وضعیت سیاسی مشخص و توازن قوای مشخص، شرایط مناسبی برای ایجاد و فعالیت تشکل‌های علنی و توده‌ای و تضمین ادامه کاری آن‌ها وجود ندارد و به عبارت دیگر احتمال دستگیری و بازداشت و قلع و قمع فعالان و تشکل‌های علنی بالاست، دیگر نباید تمام فعالیت‌ها را به فعالیت علنی اختصاص داد و همه فعالان جنبش اعتراضی معلمان را علنی و در معرض ضرب قرار داد. اعتصابات و اعتراضات توده‌ای را مادام که شرایط سیاسی مناسبی ایجاد نشده باشد اساساً از طریق تشکل ‌ها و کمیته‌های مخفی در میان معلمان باید  سازمان داد.

افزون براین، در بیانیه‌ها، فراخوان‌ها و فعالیت‌های مبارزاتی معلمان در این دوره، به یک فاکتور بسیار مهم دیگر  یعنی دانش‌آموزان و خانواده آن‌ها نیز توجه لازم مبذول نشد و از تلاش برای جلب حمایت آن‌ها از مبارزات خویش غفلت شد. فعالیت در این زمینه، جلب حمایت و پشتیبانی دانش‌آموزان و خانواده آن‌ها و کشاندن آن‌ها به مبارزه می‌توانست مبارزات، اعتصابات و اعترضات معلمان را به سطوح بالاتری ارتقا دهد، درجه تأثیرگذاری این مبارزات بر کل جامعه و احتمال موفقیت آن را بالا بَرَد.

از نیازهای دیگر جنبش اعتراضی معلمان، تلاش فعالان و معلمان پیشرو برای گره زدن فعالیت‌ها و اعتصابات خود، به مبارزات و اعتصابات کارگری‌ست. گرچه تلاش‌هائی در این زمینه انجام و گام‌هائی در این راستا برداشته شد، اما این تلاش‌ها و گام‌ها در حد نطفه‌های اولیه باقی مانده و مطلقاً ناکافی بوده است. معلمان در هر بیانیه و اطلاعیه خود، که باید از حدود صدور بیانیه فقط به مناسبت روز معلم فراتر رَوَد، می‌توانند از کارگران، اعتصابات و مطالبات آن‌ها حمایت کنند و حمایت متقابل آن‌ها را نیز طلب کنند و از این طریق میان مبارزات خود و کارگران پیوند دو جانبه‌ای ایجاد نمایند.

معلمان پیشرو و فعالان جنبش اعتراضی معلمان، همانگونه که پیش از این نیز به آن اشاره شد، خود قادرند به نحو عینی‌تر و دقیق‌تری مبارزات و فعالیت خویش در ده سال گذشته را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند و درس‌های مبارزات و فعالیت‌های گذشته را، چراغ راه آینده خویش سازند. صِرف طرح مطالبات معلمان دربیانیه‌ها و فراخوان‌های سالانه‌ای که به مناسبت روز معلم صادر می‌شود، گرهی از مشکلات معلمان نگشوده است و نمی‌گشاید.

“اتحاد، اتحاد، فرهنگیان اتحاد!” و “اعتصاب، اعتصاب، معلم اعتصاب!” دو شعار اصلی توده معلمان در اعتصابات و اعتراضات نیمه اول دهه هشتاد معلمان بود. معلمان زحمتکش ایران با متشکل شدن در تشکل‌های خود و روی‌کرد مجدد برای عملی ساختن این خواست‌ها و شعارها و سازماندهی اعتصابات سراسری‌ست که می‌توانند راه را برای تحقق مطالبات خویش بگشایند و پذیرش آن را بر دولت ارتجاعی حاکم تحمیل کنند.

زیر نویس

۱- هفته نامه قلم معلم، در جریان اعتصاب بزرگ معلمان در اسفند سال ۸۲ توقیف شد.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

باز هم اعدام، باز هم جنایت

آدم کشان جمهوری اسلامی، در سحرگاه روز سه شنبه  ٢٧ اردیبهشت، دو برادر به نام های عبدالله و محمد فتحی،  را به جوخه های مرگ سپردند.

بر اساس گزارشات منتشر شده،عبدالله و محمد فتحی، دو برادر ٢٧ و ٢٨ساله، صبح روز سه‌شنبه در حالی که گروهی از مردم به همراه خانواده آنها، از شب قبل پشت در زندان تجمع کرده و خواستار لغو حکم صادره بودند، در زندان اصفهان به دار آویخته شدند.

محمد و عبدالله فتحی، به همراه پنج تن دیگر، به نام های داوود جمشیدیان، سعید جوانمردی، محسن گودرزی، دانیال امیریاوری و ابراهیم جوانمردی در تاریخ هشتم فروردین ماه سال ۱۳۸۹ توسط نیروی انتظامی در چالوس (استان مازندران) بازداشت و سپس به اصفهان منتقل شدند.

اتهام این دو برادر، از طرف مقامات بیدادگاه جمهوری اسلامی، “محاربه با خدا از طریق سرقت مسلحانه و تشکیل گروه غیرقانونی” علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده است.

محمد و عبدالله فتحی، بر اثر شکنجه های طولانی مدت و طاقت فرسای بازجویان جمهوری اسلامی، به این جرم اعتراف نموده اند و شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان در جلسه‌ای دو ساعته به محاکمهٔ این افراد پرداخته و نامبردگان را به اعدام محکوم کرد.

سی دو سال است که جمهوری اسلامی با سرکوب، کشتار و اعدام  به حیات ننگین خود استمرار بخشیده است. این رژیم در دوران حاکمیت ننگین اش، جز فقر و بد بختی، شکنجه و زندان، فلاکت وکشتار و مرگ، چیز دیگری برای توده های مردم ایران به همراه نداشته است. تا جمهوری اسلامی هست، زندان، شکنجه، کشتار و اعدام نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

سازمان فدائیان( اقلیت)، این اقدام جنایت کارانه جمهوری اسلامی را به شدت محکوم نموده و برای پایان دادن به این گونه مجازات ها و دیگر اقدامات  ضد بشری رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران، همه نیروهای مبارز، آزادی خواه  و عموم مردم زحمتکش ایران را به گسترش مبارزه علیه  رژیم جمهوری اسلامی فرا می خواند.

رژیم جمهوری اسلامی را باید با  گسترش مبارزه، سازماندهی اعتصابات عمومی سیاسی و در نهایت قیام مسلحانه توده ای از اریکه قدرت به زیر کشید.

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان( اقلیت)

28 اردیبهشت 1390

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

نمایشگاه عکس فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در برابر پارلمان هلند در شهر لاهه (دن هاخ)

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) در هلند بعدازظهر روز شنبه ١٤ می در برابر پارلمان هلند در شهر لاهه، نمایشگاه عکسی برپا کردند. در این نمایشگاه عکس تصاویری از اعدام‌شده‌گان، صحنه‌های اعدام، اعتراضات توده‌ای و کارگران زندانی در معرض دید همگان قرار گرفت. هم چنین طرح‌هایی با مضامین اعدام و نقض بدیهی‌ترین حقوق انسانی در جمهوری اسلامی در این نمایشگاه به نمایش درآمدند. شعارهایی به زبان‌های هلندی و انگلیسی در رابطه با اعتراض به شکنجه و احکام اعدام، خواست آزادی بی قیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی و در ستایش آزادی و سوسیالیسم زینت‌بخش این نمایشگاه بودند.

در یک روز تعطیل و آفتابی و در مکانی که محل تردد بسیاری می‌باشد، نمایشگاه فوق توانست توجه بسیاری از عابرین را به خود جلب نماید.

این نمایشگاه در اولین سالگرد اعدام ٥ زندانی سیاسی در تاریخ١٩ اردیبهشت سال گذشته و  در اعتراض به صدور احکام اعدام، شکنجه زندانیان سیاسی و نقض اصول اولیه‌ی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی برگزار گردید.

به حمایت از زندانیان سیاسی برخیزیم

جمهوری اسلامی ایران طی دو هفته گذشته با بزرگترین بحران سیاسی خود در بالاترین سطح حکومتی روبرو است. همزمان با گسترش و تعمیق بحران در درون حاکمیت، نیروهای امنیتی رژیم جنایتکار حاکم بر ایران، بر اقدامات سرکوبگرانه شان نیز شدت بیشتری بخشیده اند. دستگیری تعدادی از فعالان کارگری، بازداشت، اخراج و صدور احکام شتاب زده برای جمعی از فعالان جنبش دانشجویی و تفکیک جنسیتی در پاره ای از دانشگاه های ایران از جمله اقدامات سرکوبگرانه دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی طی روز های گذشته بوده است.

دامنه سرکوب رژیم، فقط به عرصه های مختلف اجتماعی در بیرون از زندان ها محدود نشده است. زندانیان سیاسی نیز، طی روزها و هفته های اخیر با بیشترین اعمال فشار و سرکوب از طرف نیروهای سرکوبگر حاکم بر زندان و دستگاه قضایی رژیم، مواجه شده اند.

در میان مجموعه اخبار منتشر شده در مورد تشدید اعمال فشار بر فعالان سیاسی- اجتماعی، خبر انتقال ١۵٠ زندانی زن از زندان گوهردشت، به زندان قرچک ورامین، بیشترین نگرانی ها را در میان جامعه و خانواده های زندانیان سیاسی ایجاد کرده است.

طبق اخبار منتشر شده، شرایط زیستی و بهداشتی زندانیان در زندان قرچک ورامین، بسیار وخیم توصیف شده است. صدها زندانی زن را در یک سالن سرپوشیده بزرگ که فاقد هر گونه امکانات بهداشتی است، جای داده اند.

شبنم مددزاده، از فعالان دانشجویی زندانی که به همراه زندانیان دیگر از زندان گوهردشت کرج به زندان قرچک ورامین منتقل شده است، طی یک تماس تلفنی کوتاه به پدرش گفته است: ما به همان توالتی می رویم که در آن ظرف می شوییم.

یک خانواده دیگر به نقل از دخترشان گفته است ” برای ٣٠٠ زندانی زن، فقط چهار توالت موجود است. صبح پنجشنبه که زندانیان بیدار شدند، مدفوع همه جای زمین را پر کرده بود، زندانیانی که نمی توانستند خود را کنترل کنند، از شدت فشار، خود را خلاص کرده بودند. وضع وحشتناکی بود، همه مرگ را طلب می کردند که مجبور نباشند، این طور با فلاکت در زندان بسر ببرند.”

اخبار و گزارش های دیگر، حاکی از آن است که زندانیان توسط زندانبانان و نیروهای امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. به نظر می رسد جنایت دیگری همانند زندان کهریزک در حال شکل گرفتن است.

مردم آزاده ایران، نیروهای سیاسی، فعالان جنبش های اجتماعی

نگذاریم زندانیان دربند و خانواده هایشان تنها بمانند. رژیم جنایت کار حاکم بر ایران، برای برون رفت از بحران هایی که بدان گرفتار است، همواره زندانیان را قربانی کرده است. با گسترش حرکت های اعتراضی و به هر شکل دیگری که ممکن است، به یاری زندانیان سیاسی بشتابیم.

سازمان فدائیان (اقلیت)، ضمن محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی، خود را ملزم به دفاع و حمایت از همه زندانیان سیاسی میداند.

سازمان فدائیان (اقلیت)، همه نیروهای آزادی خواه، مترقی و توده های زحمتکش ایران را به گسترش مبارزه علیه جمهوری اسلامی جهت آزادی زندانیان سیاسی فرا می خواند.

سازمان فدائیان (اقلیت)، خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط همه زندانیان سیاسی است.

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان( اقلیت)

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

پیام تسلیت کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) به بستگان و یاران رفیق بهزاد کاظمی

با تاسف فراوان از خبر درگذشت رفیق بهزاد کاظمی (علیرضا) از فعالین جنبش کارگری و سوسیالیستی در لندن، مطلع شدیم. قطعا فقدان وی برای بستگان، یاران و رفقایش ضایعه سنگینی است. در تحمل این ضایعه، برای همه آرزوی بردباری و سلامتی داریم. ما را در اندوه خود شریک بدانید.

یاد رفیق علیرضا کاظمی پاینده و راهش پوینده باد

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۹ آوریل ۲۰۱۱

گسترش بحران در بالاترین سطح هیات حاکمه جمهوری اسلامی

بحران سیاسی جمهوری اسلامی که پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری هر روز به اشکال مختلف بازتاب بیرونی می یافت، طی دوهفته گذشته در بالاترین سطح قدرت حکومتی ظاهر شده است. بحران فوق، که هم اکنون عمیق ترین شکاف حکومتی را در راس هرم قدرت آشکار کرده است، ظاهرا  با یک اتفاق ساده شروع شد. اتفاقی که مشابه آن، طی سال های ریاست جمهوری احمدی نژاد بارها رخ داد بدون آنکه آب از آب تکان بخورد. اما اینبار بر خلاف گذشته، در پی وقوع یکی از همان اتفاقات به ظاهر ساده، طوفانی در درون هیات حاکمه برخاست. طوفانی که اینبار، بحران درونی جمهوری اسلامی را در راس هرم قدرت حکومتی آشکار کرد.

ماجرا چه بود و چگونه آغاز شد؟ در ظاهر امر، موضوع از استعفاء حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد شروع گردید.

روز ٢٨ فروردین، خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی، خبر استعفاء وزیر اطلاعات و پذیرش این استعفاء از طرف احمدی نژاد را روی خروجی های خود می گذارند. دو ساعت بعد خامنه ای استعفای حیدر مصلحی را رد می کند. حکم حکومتی ولی فقیه مبنی بر ابقاء مصلحی در پست وزارت اطلاعات، توسط خبرگزاری های رژیم- بجز ایرنا خبرگزاری رسمی دولت – پخش می شود. ایرنا، خبر حکم خامنه ای را با ١۶ ساعت تاخیر منتشر می کند. طرفداران خامنه ای و منتقدین دولت، یورش رسانه ای وسیعی را نسبت به احمدی نژاد و دارو دسته اش آغار می کنند. حیدر مصلحی به وزارتخانه باز می گردد. دو روز بعد، احمدی نژاد با خامنه ای دیدار می کند. ظاهرا توافقی در این دیدار صورت نمی گیرد. چرا که خامنه ای پس از این دیدار، طی ارسال  نامه ای به مصلحی، رسما از تلاش های او در پست وزارت حمایت و ادامه انجام مسئولیت اش در وزارت اطلاعات را به او توصیه می کند.

٣١ فروردین، مجلس ارتجاع به دفاع از حکم حکومتی خامنه ای وارد میدان می شود. نمایندگان مجلس، نامه ای تهدید آمیز به احمدی نژاد می نویسند. ٢١۶ نماینده مجلس، به تبعیت از حکم خامنه ای، با صدور بیانیه ای، همچنان حیدر مصلحی را به عنوان وزیر اطلاعات رژیم به رسمیت می شناسند. جنگ رسانه ای میان طرفداران دولت و نیروهای هوادار خامنه ای شدت بیشتری می یابد. تا جاییکه دفتر خامنه ای نیز، در اعتراض به نحوه انتشار خبر حکم “ولی فقیه”، رسما به خبرگزاری ایرنا اعتراض می کند. پنج سایت حامی دولت فیلتر و از دسترس کاربران خارج می گردند. طرفداران خامنه ای با تهدید احمدی نژاد، سرنوشت بنی صدر نخستین ریاست جمهوری رژیم را به او گوشزد می کنند. سایت رجا نیوز، که یکی از حامیان سرسخت احمدی نژاد طی چند سال گذشته بود و فاطمه رجبی، چهره جنجالی و شناخته شده این سایت، کتاب “احمدی نژاد معجزه هزاره سوم” را در وصف ولایی بودن او نوشته بود، به یک باره احمدی نژاد را به خروج از “بهشت حزب الله” متهم می کند.

طی کمتر از چند روز، اوضاع سیاسی در بالاترین سطح قدرت، آنچنان به هم ریخته می شود که خامنه ای در دیدار با مردم شیراز، ضمن بیان موضع عدم دخالت خود در کار دولت، مجبور می گردد از اساس بحران موجود میان خود و احمدی نژاد را کتمان کند. او در جمع گروهی از مردم شیراز که به دیدارش رفته بودند گفت: نباید از گفته ها و نوشته های ما برداشت اختلاف شود. اینکه می گویند رئیس جمهور به حرف های او گوش نکرده، گزارش “دشمنان” است.

در طرف دیگر ماجرا، احمدی نژاد عملا در ساختمان پاستور حضور نمی یابد. در جلسات هیات دولت و شورای انقلاب فرهنگی شرکت نمی کند. تمام فعالیت های حوزه  ریاست جمهوری خود را بر زمین گذاشته است. حتا دیدار مجدد خامنه ای و احمدی نژاد در روز پنجم اردیبهشت ماه نیز، نتوانست تاثیری بر کاهش و حتا کنترل بحران موجود داشته باشد.

شدت بحران، به حدی زیاد است که وساطت های مهدوی کنی، رئیس جدید مجلس خبرگان، علی لاریجانی، رئیس مجلس، جنتی، دبیر شورای نگهبان و تعداد دیگری از افراد مورد وثوق نظام هم، قادر نشد تا در مقابل این بحران جدی، کمترین سد و مانعی ایجاد کند.

دهم اردیبهشت ماه رسانه های نزدیک به دولت، از تصمیم احمدی نژاد مبنی بر جانشینی عباس امیری فر به جای حیدر مصلحی خبر می دهند.

پس از گذشت ده روز، هیچ نشانی از کاهش یا کمترل بحران مشاهده نمی شود. ، نمایندگان مجلس دوباره وارد میدان می شوند. در حالی که شایعه خبر استیضاء احمدی نژاد هر روز قوی تر می شود، برخی نمایندگان درخواست برگزاری جلسه غیر علنی مجلس را می دهند؛ تا “مجلس، کار را تمام کند”.

احمدی نژاد، رئیس جمهور “منتصب رهبر”، پس از ده روز اعتصاب و عدم حضور در محل کارش، سرانجام در روز یازده اردیبهشت در جلسه هیات دولت شرکت می کند. جلسه ای که حیدر مصلحی در آن غایب است.

شامگاه یازده اردیبهشت، عباس امیری فر، دبیر تشکل موسوم به جامعه وعاظ ولایی، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت  و کاندید احمدی نژاد برای جایگزینی حیدر مصلحی، با حکم دادگاه ویژه روحانیت توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزلش بازداشت می گردد.

آیا این همه به هم ریختگی سیاسی، صف آرایی طرفین دعوا در دو سوی جنگ قدرت در درون  حکومت، آنگونه که خامنه ای ادعا می کند، گزارش “دشمنان” است. یا ماحصل تعمیق و گسترش بحرانی ست که از دو سال پیش در پی حضور مبارزاتی توده های میلیونی مردم ایران در خیابان ها شروع و تا به امروز ادامه دارد. بحرانی که مدام تشدید شد، گسترش یافت و لایه های درونی رژیم را یکی پس از دیگری در نوردید و هم اکنون در بالاترین سطح قدرت سر باز کرده است.

مسلما ماجرای فوق، که شکاف، گسستگی و طوفانی را در میان هیات حاکمه جمهوری اسلامی ایجاد کرده است، فراتر از یک اختلاف ساده بر سر برکناری یا ابقاء یک وزیر است. اگر دعوا، صرفا بر سر عدم هماهنگی در انتخاب یا بر کناری وزرای وزارت خانه هایی نظیر وزارت اطلاعات، کشور، دفاع و امور خارجه باشد- آنگونه که خامنه ای و طرفدارانش ادعا می کنند- چرا چنین بحرانی در هنگام برکناری محسن اژه ای، وزیر اطلاعات پیشین احمدی نژاد آشکار نشد؟.

بر کناری محسن اژه ای، آنگونه که خود او می گوید، بسیار تحقیر آمیز هم بوده است. اژه ای، در همایش ولایت فقیه در خرم آباد در مورد برکناری اش چنین می گوید : ما خودمان هم نفهمیدیم چگونه و چرا ما را کنار گذاشتند. حتا خبر عزل خودم را از معاونم شنیدم. بسیاری از مسئولین، از برکناری من هیچ اطلاعی نداشتند. اطلاعی ندارم که در آن زمان، مقام معظم رهبری از روند برکناری من مطلع بود یا نه، ولی ایشان از برکناری آقای مصلحی اطلاعی نداشتند.
مگر نه اینکه اژه ای، صد برابر بیشتر از حیدر مصلحی به خامنه ای و نظام  وفادار بوده و هست. مگر نه اینکه اژه ای به دلیل همین وفاداری اش به خامنه ای و به نسبت آدم کشی های بی حد و حصرش، همواره در راس پست های کلیدی امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی گمارده شده است. پس چرا هنگام برکناری اش از پست وزارت اطلاعات، آب از آب تکان نخورد؟ نه تنها هیچ اتفاقی نیفتاد بلکه، سریعا توسط قاضی القضات منصوب خامنه ای، در جایگاه دادستانی کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی نیز گمارده شد.

برکناری متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد، آنهم در حالت ماموریت خارج از کشور، که بسیار مفتضحانه تر از استعفاء تحمیلی حیدر مصلحی بود. چرا آن هنگام، که بسیاری از عناصر تاثیر گذار جمهوری اسلامی نسبت به برکناری خفت بار متکی به احمدی نژاد اعتراض کردند، خامنه ای در موضع سکوت محض قرار گرفت و لام تا کام چیزی نگفت؟ بر کناری محصولی، وزیر کشور دولت پیشین احمدی نژاد هم، دست کمی از وضعیت مشابه وزرای دیگر نداشت.

متکی، محصولی و محسن اژه ای، همانند حیدر مصلحی، در زمره وزرای همان چهار وزارت خانه کلیدی و حساس همین رژیم بودند که طبق روال حاکم بر جمهوری اسلامی، گزینش یا برکناری وزرای این وزارتخانه ها، می بایست با نظر مساعد خامنه ای صورت می گرفت. اما، در هیچ کدام از برکناری های مفتضحانه وزرای پیشین اطلاعات، کشور و امور خارجه، نه تنها اتفاقی نیفتاد، نه تنها خامنه ای هیچ اعتراضی نکرد، بلکه همچنان تمام قد به حمایت های خود از سیاست ها و عملکردهای احمدی نژاد ادامه داد.

خامنه ای که تا قبل از این و پیش از  بروز بحران فوق، مدام در گوش مسئولان و ارگان های نظام موعظه می کرد تا اختلافات درونی رژیم را علنی و رسانه ای نکنند، حال چه شده، که خود دامن زننده اصلی تضادهای درون هیات حاکمه شد؟. اگر به زعم خامنه ای، شکاف موجود در درون بالاترین سطح هیات حاکمه جمهوری اسلامی، صرفا ناشی از عدم هماهنگی احمدی نژاد در برکناری وزیر اطلاعات با  “ولی فقیه” بود، چه احتیاجی به این همه بلوا و صف آرایی علنی نیروهای طرفین در مقابل یکدیگر بود؟ چه نیازی داشت تا خامنه ای موعظه گر و کتمان کننده تمام بحران های موجود در درون نهادهای جمهوری اسلامی، عملا پشت پا به همه موعظه هایش بزند و اینبار، خود راسا شکاف قدرت در درون هیات حاکمه را در معرض دید عموم بگذارد؟

بیاییم فرض کنیم که این هماهنگی با خامنه ای از طرف احمدی نژاد صورت نگرفت. آیا وزیر اطلاعات، پیش از اینکه استعفای تحمیلی خود را تحویل احمدی نژاد بدهد، نمی توانست خبر برکناری خود را به گوش “ولی فقیه” برساند تا همه ماجرا، همانند دفعات پیشین در خفا و دور از چشم “دشمنان” با خیر و خوشی به پایان برسد. در آن صورت، به دلیل پشت پرده ماندن ماجرا، سرهم بندی کردن موضوع برای طرفین دعوا بسیار آسان بود. مسلما، در وضعیت فعلی که همه ماجرا علنی و  بحران حکومتی در بالاترین سطح قدرت آشکار و طرفین دعوا، در مقابل هم صف آرایی کرده اند، اگر خامنه ای از موضع خود عقب نشینی کند، طبیعتا دیگر در جایگاه “ولی فقیه” و فصل الخطاب نظام نخواهد بود. و اگر احمدی نژاد کوتاه بیاید، دیگر آن اقتدار و قدرت اجرایی پیشین را در جایگاه ریاست جمهوری نخواهد داشت. نظامی که طی دو سال گذشته جهت سرکوب اعتراضات توده های مردم و فائق آمدن بر بحران سیاسی حاکم بر رژیم، مدام در جهت تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست دولت و ارگان اجرایی کشور همت گماشت. تا جاییکه خود شخص خامنه ای، همواره یکی از حامیان اصلی پیشبرد سیاست تمرکز قدرت در دستگاه اجرائی و به تبع آن افرایش قدرت در دستان احمدی نژاد بود.

عقب نشینی احمدی نژاد و ابقاء مجدد مصلحی در پست وزیر اطلاعات، تمام جایگاه و وظایف اصلی او در مقام ریاست جمهوری رژیم را زیر سئوال می برد. لذا، با توجه به خوی دیکتاتوری احمدی نژاد، می توان انتظار داشت که او دیر یا زود، زهرش را در جای دیگری خواهد ریخت. لذا، این بحران را پایانی نیست. خامنه ای و دارو دسته اش مجاز هستند وضعیت موجود را، هرگونه که خود می خواهند توصیف کنند. بحران موجود خارج از اراده آنهاست. بحران فوق، اوج  ناتوانی و گندیدگی نظام حاکم بر ایران را آشکار کرده است.

آنچه مسلم است، بحران سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی به مرحله ای رسیده است که اجرای سیاست هر یک از طرفین دعوا، نه تنها کمکی به حل بحران نمی کند بلکه، شکاف درونی رژیم را تشدید و پایه های حکومتی نظام را باز هم متزلزل تر خواهد کرد.

آنچه طی دو هفته گذشته رخ داده است، نمودی از یک بحران تمام عیار در راس هرم قدرت است. بحران موجود، حاصل جدال دو استبداد در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی است. جدال دولت استبدادی و  سرکوبگر احمدی نژاد با استبداد مطلقه خامنه ای که به جز خود، شکل گیری هیچ قدرت دیگری در درون نظام را بر نمی تابد.

بحران درونی جمهوری اسلامی که طی سال های گذشته عمدتا میان دولت و مجلس بازتاب بیرونی می یافت، به تدریج در شکل تیرگی مناسبات دولت احمدی نژاد با دستگاه قضایی منتصب خامنه ای نمود پیدا کرد. مسلما، تعمیق و گسترش بحران موجود، که هم اکنون به نحو بی سابقه ای میان احمدی نژاد و خامنه ای، آنهم در سطحی بسیار گسترده بازتاب بیرونی یافته است، هیات حاکمه ایران را در شرایط بسیار دشوارتری نسبت به دو سال گذشته قرار داده است.

هم اکنون جمهوری اسلامی در بدترین شرایط  منطقه ای و جهانی خود قرار دارد. سیر تحولات منطقه، خصوصا اوضاع سوریه، وضعیت دشواری را برای طبقه حاکمه ایران ایجاد کرده است. شرایط داخلی رژیم، به لحاظ اقتصادی و سیاسی در مسیر فروپاشی نظام است. اعتراضات کارگری هر روز در حال گسترش است. اعتراضات توده های مردم ایران در مقابله با اثرات ویرانگر طرح به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها، در حال شکل گرفتن است. در چنین وضعیتی، ایجاد شکاف و گسترش بحران سیاسی در بالاترین سطح قدرت حکومتی، علاوه بر آشکار کردن فساد سیاسی حاکم بر رژیم، بیش از هر چیز، ناتوانی جمهوری اسلامی در ادامه حکومت کردن را در معرض دید عموم گذاشته است. در وضعیت موجود، همه چیز به ضرر آدمکشان حاکم بر ایران و به نفع نیروهای انقلاب است. شرایط، جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری فراهم است. با گسترش اعتصابات و اعتراضات عمومی طبقه کارگر ایران، زنان، معلمان، دانشجویان و قیام مسلحانه توده ایست که می توان رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را سرنگون و حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان را جایگزین آن ساخت.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

سالی که نکوست از بهارش پیداست، تشدید رکود و افزایش نرخ تورم

در دومین ماه از سال جدید، نشانه‌های نوینی از تشدید بحران اقتصادی در ایران پدیدار شده است. در طول دو هفته‌ای که از اردیبهشت ماه می‌گذرد، بورس، پی در پی سقوط کرده و سهام، تنها در فاصله‌ی ده روز متجاوز از ده تریلیون تومان ارزش خود را از دست داده‌اند.

آفتاب نیوز در گزارشی به تاریخ ١١ اردیبهشت نوشت: امروز ارزش کل شرکت‌های بورس به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسید که با توجه به ارزش ۱٢۸ هزار میلیارد تومانی ۱۰روز گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش بورس دود شده است. شاخص بورس تهران امروز با کاهش ۵ /٢ درصدی به ٢۴۶۸۵ واحد رسید که بزرگ‌ترین ریزش و افت شاخص در طول تاریخ فعالیت ۴۵ ساله بورس بوده است. بر این اساس در ۱۰ روز گذشته شاخص بورس از ٢۶۷۵۰ واحد به ٢۴۶۸۵ واحد رسیده و بیش از ۵ /٧ درصد افت کرده است که اگر ترمز حجم مبنا و دست‌کاری‌های سازمان بورس مانع نمی‌شد؛ بورس حداقل با ریزش ٢۰ درصدی تاکنون مواجه شده بود.

در همین فاصله بهای طلا و سکه، به رغم تلاش بانک مرکزی برای کنترل بازار خرید فلزات قیمتی، پی در پی افزایش یافت. افزایشی که بسیار فراتر از نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی بود. با یورش خریداران طلا به بازار، تمام انواع سکه‌ نیز به تبعیت از افزایش بهای طلا و بی‌ثباتی اوضاع اقتصادی و سیاسی به سیر صعودی خود ادامه داد. در حالی که بهای سکه تمام بهار آزادی در هفته‌ی اول اردیبهشت در شعبات بانک ملی ۴۰۹ هزار تومان بود، بانک مرکزی نیز در هفته‌ی دوم این ماه، بهای آن را به ۴۱۹ هزار تومان افزایش داد. بر همین اساس نرخ ارزها نیز بالا رفت. دلار به ١١٢۵ تومان و یورو به ۱۶۷۰ تومان رسید.

تمام این اتفاقات که در فاصله چند روز رخ داده است، بازتابی از وخامت بیش‌تر اوضاع اقتصادی و عمیق‌تر شدن رکود است. پیش از این، صندوق بین‌المللی پول نیز در ارزیابی‌اش از اوضاع اقتصادی ایران و نحوه پیشرفت برنامه‌های این نهاد مالی سرمایه‌داری جهانی در ایران، پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری با نزول مطلق روبرو خواهد شد و به زیر صفر سقوط خواهد کرد.

گرچه چندین عامل، از جمله ادامه بحران اقتصادی جهانی، بی‌ثباتی اوضاع سیاسی رژیم و تنش در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، در تشدید بحران اقتصادی چند سال اخیر نقش داشته‌اند، اما عمیق‌تر شدن بحران و رکود کنونی، نتیجه‌ی فوری سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه آزادسازی قیمت‌ها از زمستان سال گذشته است. اعمال این سیاست در شرایطی که رکود بر اقتصاد سرمایه‌داری ایران حاکم بود، نمی‌توانست نتیجه‌ای جز تشدید رکود در پی داشته باشد. در این فاصله تعدادی از مؤسسات تولیدی که در شرایط جدید قادر به ادامه‌ی تولید نبودند، یا به کلی تعطیل شده و یا با ظرفیتی بسیار پایین به کار ادامه می‌دهند. بسیاری از واحدهای تولیدی در ایران به رغم حمایت‌های مالی دولت در ازای افزایش بهای کالاهای حامل انرژی، قادر به رقابت با کالاهای وارداتی نیستند. عامل دیگری که در این میان تأثیرگذار بوده و به ویژه مؤسسات کوچک‌تر را با تعطیل و ورشکستگی روبرو ساخته، سیاست متناقض دولتی در مورد کنترل افزایش بهای کالاها و در همان حال آزادسازی قیمت‌هاست. از آن‌جایی که آزادسازی قیمت‌ها بیش‌ترین فشار را به توده‌های کارگر و زحمتکش وارد آورده است، دولت که بیم دارد، این افزایش قیمت‌ها به قیام‌ها و شورش‌های توده‌ای بیانجامد، از یک طرف تلاش نموده با واردات ارزان‌تر و نیز ریختن کالاهای ذخیره شده به بازار، لااقل در کوتاه مدت از افزایش بسیار شدید بهای کالاهای مورد نیاز روزمره مردم جلوگیری کند و از طرف دیگر کنترل شدیدی بر افزایش برخی کالاها اعمال نماید. در این شرایط طبیعی‌ست که رکود اقتصادی تشدید شود و واحدهای اقتصادی کوچک‌تر، سریع‌تر ورشکست شوند.

بنابراین تعجب‌آور نبود که تنها پس از گذشت یک هفته از افزایش مجدد بهای نان، گندم و آرد، خبرگزاری‌های رسمی رژیم از ورشکستگی صدها نانوایی در تهران خبر بدهند.

خبرگزاری رسمی دولتی، ایرنا، روز ۱۲ اردیبهشت، خبر از درخواست تعطیلی حدود ۳۰۰ واحد نان سنتی در شهر تهران داد. این خبرگزاری از قول رئیس اتحادیه نانوایان تهران نوشت: “در نتیجه‌ی اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد نان، حدود ۳۰۰ واحد نانوایی در تهران تعطیل شد. وی افزود با وجود وعده‌های مسئولان مبنی بر این که نرخ حامل‌های انرژی تغییری نمی‌کند، اما هم اکنون بهای گاز واحدها بالاست و این واحدها قدرت رقابت را از دست داده‌اند. بنابراین دولت موظف است، بر اساس ماده ۶ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، با اتخاذ تمهیدات مناسب، از خسارت ‌دیدگان اجرای قانون حمایت کند.” نامبرده هم‌چنین از یکشنبه‌های اعتراضی توسط این نانوایان نام برد که یکشنبه هر هفته در اتحادیه دست به اعتراض می‌زنند. این که دولت مشکل آن‌ها را چگونه حل خواهد کرد، در این‌جا مورد بحث نیست. اما نتیجه‌ی فوری تشدید رکود و ورشکستگی‌های ناشی از بحران و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، برای کارگران، بیکاری بیش‌تر و افزوده شدن گروه کثیری از کارگران شاغل به اردوی بیکاران خواهد بود. جمعیتی که هم اکنون برخلاف تبلیغات کذب دولتی، به حدود ۷ میلیون بیکار می‌رسد. البته دولت آمار این جمعیت بیکاران را حدود ۵ / ۲ میلیون ارائه می‌دهد و تعجب‌آور این که هر چه بحران اقتصادی عمیق‌تر شده و وسعت بیش‌تری به خود گرفته است، از اشتغال‌های سالانه‌ی میلیونی سخن به میان می‌آورد. اما این ادعاهای دولت چنان بی پایه و رسواست که اخیراً رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم به دروغ‌پردازی‌های دولت در این مورد اعتراض کرد و با ارسال نامه‌ای سرگشاده به نمایندگی مجلس نوشت: “بعضی از مقامات دولتی با ارائه ارقام بی اساس می‌کوشند وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسیت تصمیم‌گیران برای اصلاح امور بکاهند… اینجانب برای هشدار در این زمینه بحث وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری را می‌شکافم و از شما انتظار همراهی دارم. اخیراً آقای رئیس جمهور و معاون اول وی بر این مطلب پا می‌فشارند که در سال ۱۳۸۹، تعداد  ۶ / ۱ میلیون نفر به شغل دست یافتند و سال آینده نیز قول ایجاد ۵ / ۲ میلیون فرصت شغلی را داده‌اند.” وی سپس می‌افزاید این ارقام درست به نظر نمی‌رسد، چرا که نرخ بیکاری با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عکس دارد. از پاییز ۱۳۸۶ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نزولی شده است. وقتی که نرخ رشد نزولی باشد، علی‌القاعده نرخ بیکاری باید صعودی باشد. در حالی که با نرخ‌های نزدیک به ۷ درصد، سالانه ۷۶۵ هزار شغل ایجاد می‌شود، چگونه می‌توان پذیرفت که با نرخ رشد ۱ درصدی سال گذشته، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده باشد؟ در فروردین ۱۳۸۹ در اجلاس مشترک دولت با استانداران  تصمیم  گرفته  شد تا پایان سال ۱ / ۱ میلیون شغل ایجاد کنند، اخبار غیر رسمی ولی قابل اعتماد حکایت دارد که در اجلاس آبان ماه ۸۹ وزیر کار گزارش کرد که حدود ۲۷ درصد آن هدف یعنی حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی محقق شده است.

وقتی که آمار جعلی دولت در مورد بیکاری و اشتغال آن‌چنان رسوا و علنی‌ست که حتا نمایندگان مجلس دولتی هم نمی‌توانند آن را پنهان سازند، روشن است که ابعاد بیکاری در ایران فاجعه‌بار است. این واقعیتی‌ست بدیهی که تشدید رکود، پیوسته بر حجم و وسعت ارتش بیکاران می‌افزاید. خبرگزاری‌های رژیم از قول متخصصین اقتصادی، تعداد بیکاران را با استناد به رکود فزاینده و ورود سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی کار متولدین دهه‌ی ۶۰، بیش از ۷ میلیون برآورد کرده‌اند. با تشدید رکود در سال جدید، باز هم بر این آمار به شکل قابل ملاحظه‌ای افزوده خواهد شد. تنها کافی‌ست که گفته شود: در طول یک ماه و نیم که از سال جدید می‌گذرد، هزاران کارگر بیکار شده‌اند.

اما فجایعی که نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و سیاست‌های اقتصادی طبقه سرمایه‌دار و دولت آن‌ها برای طبقه کارگر به بار آورده‌اند، در بیکاری و گرسنگی میلیون‌ها انسان خلاصه نمی‌شود. یکی دیگر از نتایج بحران اقتصادی در ایران و سیاست‌های اقتصادی رژیم، افزایش روزافزون بهای کالاها و خدمات، و رشد افسار گسیخته‌ی نرخ تورم است.

آزادسازی قیمت‌ها که از فصل زمستان سال گذشته، در ابعادی وسیع به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد، در سال جدید، نتایج خود را آشکار کرده است. از اوایل سال جاری، نرخ تورم به سرعت افزایش یافت. بر طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، افزایش نرخ تورم از دی ماه که ۷ / ۲ درصد افزایش پیدا کرد در ماه اسفند به ۴ / ۳ درصد رسید. اگر این رقم در ماه‌های آینده افزایش پیدا نکند، که البته با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها، به ویژه در اردیبهشت ماه، چنین چیزی ممکن نیست، نرخ تورم تا پایان سال جاری لااقل ۳۰ درصد خواهد بود. یکی از دلایل رونق گرفتن بازار طلا و سکه نیز همین  چشم‌انداز افزایش جهش‌وار نرخ تورم است. سرمایه‌داران و سفته بازان که از یک سو با رکود تولید و ارزش‌کاهی سهام و از سوی دیگر بی ارزش شدن روز افزون پول کاغذی در نتیجه رشد افسار گسیخته تورم و نیز کاهش بهره سپرده‌های ثابت بانکی رو به رو هستند، پول‌های نقد خود را در خرید طلا به جریان انداخته‌اند. از همین روست که هر چه بانک مرکزی طلا به بازار سرازیر می‌کند، این بازار اشباع نمی‌شود. آن‌ها از طریق این تبدیل و ذخیره کردن طلا، سرمایه‌های خود را نجات می‌دهند، اما این توده‌های کارگر و زحمتکش هستند که سطح معیشت آن‌ها با افزایش تورم پیوسته در حال تنزل است.

از اوایل سال جاری بهای فوری‌ترین نیازهای روزمره توده مردم در حال افزایش است. در حالی که مردم با موج جدیدی از افزایش بهای کالاها و خدمات دست به گریبان بودند، قبض‌های گاز و چندین برابر شدن هزینه‌های ماهیانه آن‌ها از این بابت، آن‌ها را شوکه کرد. اما هنوز از این شوک رها نشده بودند که شوک دیگری با افزایش مجدد بهای نان رسید. دولت در اوایل اردیبهشت بهای انواع نان را در سراسر ایران، حدوداً ۲۵ درصد افزایش داد. با این افزایش، از چهار ماه پیش که آزادسازی قیمت‌ها به مرحله‌ی اجرا درآمد، بهای نان تافتون از ۵۰ به ۲۵۰ تومان افزایش یافت، یعنی ۵ برابر شد. لواش ۴ برابر، سنگک و بربری نیز ۵ / ۳ برابر شدند. این‌ها تنها نرخ‌های رسمی دولت‌اند. خبازان به بهانه‌های مختلف از جمله کنجد و غیره هم مبلغی بر آن می‌افزایند. اکنون یک خانوار ۵ نفره کارگری باید در هر ماه لااقل صد هزار تومان بابت خرید نان بپردازد.

دولت دینی جمهوری اسلامی که شارلاتانیسم، عوام‌فریبی و دروغ‌گویی در ذات آن قرار دارد، ادعا می‌کرد که هدف از هدفمندسازی یارانه‌ها، محروم کردن ثروتمندان از یارانه و بالعکس دادن این یارانه‌ها به مردم کم درآمد، زحمتکش و فقیر است. اکنون اما بهای نان سنگک از ۱۰۰ تومان به۵۰۰ تومان افزایش یافته است. اگر فرضا یک کارگر پیش از گران شدن بهای نان، در هر روز یک نان سنگک مصرف می‌کرد، در هر ماه ۳۰۰۰ تومان می‌پرداخت. اکنون برای همان نان باید در هر ماه ده هزار و پانصد تومان بپردازد. دولت در هر ماه ۵ هزار تومان یارانه نقدی می‌پردازد که در نتیجه، سهم مردم فقیر و زحمتکش این شده است که تا این جا، هر ماه ۲۵۰۰ تومان بیش‌تر بابت همان نانی بپردازند که دولت ادعا می‌کرد، با به اصطلاح هدفمند سازی وضع آن‌ها بهبود خواهد یافت.

این هزینه کمرشکن خرید نان خشک و خالی، در شرایطی‌ست که بخش قابل ملاحظه‌ای از کارگران، دستمزد ماهیانه آن‌ها به ۳۰۰ هزار تومان نیز نمی‌رسد.

اما گرانی‌‌های یک ماه و نیم گذشته، به افزایش عمومی کالاهای مورد نیاز روزمره مردم که برخی نظیر تخم‌مرغ و روغن، رشدی جهشی داشته‌اند، یا بهای کالاهای حامل انرژی و اخیراً نان محدود نیست. بهای خدمات نیز در تمام رشته‌ها افزایش یافته است. کرایه تاکسی، بلیط اتوبوس و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی، پیش از اعلام نرخ رسمی از سوی دولت افزایش یافته است. جدیدترین خبرها حاکی از افزایش شدید و جهشی تعرفه‌های خدمات پستی‌ست. اخبار انتشار یافته نشان می‌دهد که تعرفه‌های خدمات پستی از ۴۰ تا هزار درصد افزایش یافته است. مدیر عامل شرکت پست، اما این افزایش را تدریجی اعلام کرد و افزود خدمات پستی فعلاً ۴۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. گزارشات دیگر حاکی‌ست که اجاره خانه در تهران تا حدود ۲۰ درصد در هفته‌های اخیر افزایش داشته است.

خبرگزاری مهر که این گزارش را انتشار داد، نوشت: “با وجودی که مسئولان بر این امر تأکید کردند که در سال آینده، اجاره بها کنترل خواهد شد، اما ظاهراً این امر تاکنون محقق نشده است. یکی از مشاوران املاک می‌گوید که در چند روز گذشته از اردیبهشت ماه، قیمت‌ها نسبت به سال گذشته تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش ادامه خواهد داشت.”

کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت، هم اکنون مشغول بررسی این مسئله است که بهای برنج، روغن، قند و شکر را نیز رسما افزایش دهد، اما هنوز تاریخ قطعی برای اجرای آن تعیین نکرده است.

با توجه به اتفاقاتی که در این چند روز رخ داده و نشان‌دهنده از هم گسیختگی بیش‌تر اوضاع اقتصادی‌ست، با توجه به تمام آمار و ارقام موجود و کاهش روزافزون ارزش پول کاغذی رایج، کاملاً روشن است که در ماه‌های آتی سال جاری، مدام قیمت کالاها افزایش خواهد یافت و نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید.

با این چشم‌انداز از تعمیق رکود، افزایش بیکاری و افزایش پی در پی بهای کالاها، وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش نیز پیوسته وخیم‌تر و سطح زندگی آن‌ها مدام تنزل خواهد کرد. هیچ راهی برای نجات قطعی مردم زحمتکش از این شرایط فلاکت‌بار، جز قیامی عمومی برای سرنگونی نظم اقتصادی – اجتماعی موجود و رژیم سیاسی پاسدار آن نیست. حتا اگر قرار نه بر بهبود اوضاع بلکه صرفاً متوقف ساختن وخامت بیش‌تر شرایط زندگی توده‌های زحمتکش باشد، نیاز به مقاومت و مبارزه‌ای همه جانبه دارد. یک نمونه‌ی آن مقاومت حدود یک سوم مردم ایران در برابر افزایش بهای گاز در یک ماه گذشته بود. این شعار باید همه‌گیر شود، قبوض گاز را پرداخت نمی‌کنیم. قادر به پرداخت آن نیستیم. تردیدی نیست که دولت قادر به رودررویی با میلیون‌ها تن از مردمی که از پرداخت قبوض گاز خودداری کرده‌اند، نیست و با ادامه‌ی مقاومت، چاره‌ای جز عقب‌نشینی نخواهد داشت. افزایش بهای نان را باید با اعتراض و تظاهرات به چالش کشید. اگر این مقاومت و اعتراض نباشد، موج جدیدی از گرانی نان فرا خواهد رسید. این مسئله در مورد تمام کالاها و مایحتاج ضروری روزمره صادق است.

اگر مقابله‌ای جدی با بیکارسازی‌ها صورت نگیرد، سرمایه‌داران به سادگی کارگران را اخراج می‌کنند. کارگران باید در هر کارخانه و مؤسسه‌ای متحداٌ در برابر هر گونه اخراج و بیکارسازی بایستند. اگر کارفرما می‌خواهد کاررا به تعطیل کارخانه بکشد، باید مبارزه را به خیابان‌ها و در مقابل مؤسسات دولتی کشاند. جوانانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند، باید با تشکیل گروه‌ها و تشکل‌های بیکاران، به مبارزه علیه بیکاری برخیزند. یا کار یا بیمه‌بیکاری، شعار بیکاران خواهد بود.

اتحاد، مقاومت و مبارزه است که می‌تواند لااقل مانع از وخیم‌تر شدن وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان گردد. هر عقب‌نشینی مردم و تن دادن به تحمیلات دولتی و وضع موجود، شرایط اسف‌بار و تیره و تارتری را در پی خواهد داشت. فقط مبارزه است که می‌تواند توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران را از این شرایط فاجعه‌بار نجات دهد.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

اول ماه مه در یک دهه مبارزه طبقاتی کارگران ایران (بخش آخر)

مراسم مستقل اول ماه مه در دهه هشتاد

در قسمت اول این مقاله به تاکتیک فعالان کارگری مبنی بر استفاده از مراسم خانۀ کاگر برای برگزاری مراسم روز کارگر و بردن شعارها و خواست‌های واقعی کارگران به میان تودۀ کارگران اشاره کردیم و در عین حال براین نکته نیز تاکید نمودیم که کارگران پیشرو و فعالان کارگری به موازات استفاده از این تاکتیک و یا حتا مقدم بر آن، در روز اول ماه مه هر سال مراسم‌های مستقل خود را نیز به این مناسبت برگزار نموده‌اند و ضمن ابراز هبستگی با کارگران سراسر جهان در مبارزه آشتی ناپذیر طبقه کارگر علیه نظام سرمایه‌داری، شعارها و مطالبات اخص و فوری خود را نیز در برابر رژیم سرمایه‌داری حاکم نهاده‌اند.

برگزاری مراسم‌های مستقل اول ماه مه در جنبش کارگری ایران، مختص به دورۀ اخیر و یا سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. در طول یک قرن مبارزه طبقاتی کارگران ایران علیه سرمایه‌داران و مرتجعین، صرف نظر از نحوۀ برخورد دولت‌ها و تشکل‌های زرد و سیاه به اصطلاح کارگری وابسته به آن‌ها نسبت به اول ماه مه و چگونگی برگزاری مراسم روز کارگر، کارگران عموماً و پیشروترین بخش کارگران خصوصاً، البته بسته به شرایط و اوضاع سیاسی مراسم‌های مستقل خود را در اشکال متنوع و ابعاد گوناگون برگزار نموده‌اند. اگر چه دهه هشتاد نیز از این تاریخ و خصوصیت عمومی جنبش کارگری منفک نیست، با این همه در دهه هشتاد جنبش کارگری ایران در زمینه‌های گوناگون، از جمله و به ویژه در مورد برگزاری مراسم‌های مستقل اول ماه مه و طرح شعارها و مطالبات طبقه کارگر، گام‌های بسیار بزرگی به پیش بر می‌دارد که به هیچوجه با دو دهۀ پیش از آن یعنی سال‌های ۶۰ الی ۸۰ قابل قیاس نیست.

در سه سال نخست دهه هشتاد (۸۰ الی۸۲) کارگران مراسم‌های مستقل اول ماه مه را در اشکال متنوع و عمدتاً به صورت مخفی یا نیمه علنی در پارک ها، بیرون شهرها یا در سالن‌ها و جمع‌ها و محفل‌های بسته و محدود برگزار کردند. به رغم ممنوعیت برگزاری مراسم اول ماه مه، کارگران و فعالان کارگری در مواردی حتا به صورت علنی، در شکل میتینگ و راه پیمائی، دست کشیدن از کار و برپائی اجتماعات اعتراضی، این روز را گرامی داشتند. سال ۸۱ هزاران تن از کارگرانی که در میدان قزوین تجمع کرده بودند، صف خود را از خانه کارگر جدا کردند و در حالیکه شعار می‌دادند: “کارگر، کارگر اتحاد اتحاد!” و “قرارداد موقت قرارداد اسارت” به سمت مجلس دست به تظاهرات و راه پیمائی زدند. درسال ۸۲ نیز چندین مراسم به مناسبت اول ماه مه در تهران برگزار گردید که از جمله می‌توان به اجتماع هزاران تن از کارگران  صنایع و کارخانه‌های کرج و تهران اشاره کرد که همراه با خانواده‌های خود در محلی به نام آبشار خور واقع درجاده چالوس – کرج این مراسم را برگزار نمودند. درسال های۸٠ و ۸١ نیز گلگشت های مشابهی به همین مناسبت دراطراف کرج برگزار شده بود.علاوه بر این صدها تن از کارگران و فعالان کارگری از جمله کارگران فلز کار مکانیک، بافنده سوزنی، خباز، انجمن صنفی برق صنعتی و انجمن صنفی شرکت تولیدی سنگر کارنیز روز ۱۱ اردیبهشت در استادیومی واقع در جاده ساوه مراسم اول ماه مه را برگزار نمودند، در اهواز نیز صدها تن از کارگران دست به راه پیمائی و تظاهرات زدند. در شهرهای کردستان از جمله بوکان، سقز و سنندج نیز که دولت با برگزاری مراسم‌های مستقل مخالفت کرده بود، مراسم‌هائی دربیرون از شهرها و کوه‌ها‌ی اطراف برگزار گردید.

در سال ۸۳ بخش‌هائی از فعالان و پیشروان کارگری، با ایجاد شوراها یا کمیته‌های برگزار کننده مراسم اول ماه مه، به فعالیت‌های متمرکزتری برای تدارک، سازماندهی و برگزاری مراسم‌های اول ماه مه روی می‌آورند که حاصل آن برگزاری مراسم های بیشتر با ابعاد وسیع‌تر و در اشکالی متنوع‌تر است.

روز جمعه یازده اردیبهشت جمع زیادی از کارگران شاغل در صنایع استان تهران همراه با اعضای خانواده خویش که تعداد آن‌ها از هزار نفر تجاوز می‌کرد، در منطقه خور واقع در جاده چالوس مراسم اول ماه مه را برگزار نمودند. مراسم دیگری نیز از سوی گروها و جمع‌هائی از کارگران واحدهای صنعتی تهران و فعالان کارگری در سالن فروشگاه بانک سپه در جاده مخصوص کرج برگزار شد که در پایان آن قطعنامه ۲۳ ماده‌ای “شورای کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه (تهران- رشت- سقز- بوکان- مریوان- بانه) ” قرائت گردید. کارگران فلزکار مکانیک نیز در محل تالار پیام واقع در جاده ساوه با حضور ۲۰۰ تن از کارگران و بستگان خود، مراسمی به مناسبت اول ماه مه برگزار نمودند. در تالاریاقوت واقع در خیابان کارگر نیز به دعوت هیأت مؤسسان سندیکاهای کارگری با حضور صدها تن از کارگران خیاطی، نانوائی، کفاش، فلزکار و کارگران شرکت واحد مراسم اول ماه مه برگزار شد که در پایان قطعنامه ۱۵ ماده‌ای قرائت شد. در شهرهای کردستان، رژیم برگزاری هرگونه مراسم مستقل اول ماه مه را ممنوع اعلام کرد، اما کارگران و فعالان کارگری در شهر سقز، به رغم این ممنوعیت و علی‌رغم فشارهای ارگان‌های سرکوب و امنیتی، شجاعانه به خیابان‌ها آمدند و مراسم روز اول ماه مه را برگزار نمودند. از آنجا که مراسم اول ماه مه سال ۸۳ در سقز و رویدادهای متعاقب آن، نقش مهم و منحصر به فردی در پیشرفت جنبش کارگری ایفا کرد و سر فصل جدیدی در جنبش طبقاتی کارگران ایران گشود، مناسب است در این جا، اندکی روی آن مکث کنیم.

جریان تدارک برگزاری مراسم اول ماه مه توسط کارگران پیشرو و فعالان کارگری در سال ۸۳ با ورود هیأتی از طرف کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری (ICFTU) و اقامت آن در ایران همزمان شد. ورود این هیأت بر بستر شرایط سیاسی آن روز جامعه که جریان موسوم به اصلاح طلب بر سر کار بود و در صدد کسب وام و فراهم سازی شرایط سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ارائه یک چهرۀ مورد پسند در نزد انحصارات مالی جهانی بود، تحرکات جدیدی را در میان فعالان کارگری دامن زد. اگر چه دولت جمهوری اسلامی بر این تلاش بود که این هیأت صرفاً با افراد مورد تأیید خویش تماس برقرار کند، اما محمود صالحی از کارگران پیشرو سقز و از فعالان جنبش کارگری و محسن حکیمی عضو کانون نویسندگان ایران و از علاقمندان جنبش کارگری توانستند با این هیأت ملاقات کنند و گزارش‌هائی در مورد شرایط کار و زندگی و شمه‌ای از مبارزات کارگران برای احقاق حقوق خود و همچنین نحوۀ برخورد رژیم سرمایه داری حاکم با کارگران و حقوق کارگران را با اعضای هیأت اعزامی “کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری” در میان بگذارند. دولت جمهوری اسلامی برگزاری هر گونه مراسمی را توسط فعالان کارگری در شهر سقز ممنوع اعلام کرده بود. محمود صالحی در دیدار خود با اعضای این هیأت، این موضوع و در عین حال تصمیم کارگران سقز و “شورای برگزار کننده مراسم اول ماه مه” برای برگزاری مراسم روز کارگررا به اطلاع آن‌ها رساند. روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت (اول ماه مه) صدها تن از کارگران و مردم زحمتکش سقز در خیابان‌های این شهر دست به تظاهرات و راه پیمائی زدند. مراسم اول ماه مه، مورد یورش وحشیانه نیروهای سرکوب قرار گرفت. ده‌ها تن از کارگران و از جمله ۷ تن از فعالان کارگری دستگیر شدند. در پی بازداشت این فعالان، فعالیت‌های گسترده‌ای در سطح شهر سقز و برخی دیگر از شهرها و نیز کارزار بین المللی بالنسبه وسیعی برای آزادی  بازداشت شدگان آغاز شد. نامه‌های   متعددی  به  هیأت  اعزامی (ICFTU) نوشته شد و اتحادیه‌های کارگری متعددی در سطح جهان و همچنین سازمان‌ها، احزاب و گروهای چپ رادیکال و سوسیالیست و بسیاری از تشکل‌ها و نهادهای دیگر نیز نسبت به این یورش اعتراض کردند و خواستار آزادی دستگیر شدگان اول ماه مه شدند. کنفدارسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری نیز شکایت نامه‌ای به (ILO) سازمان بین‌المللی کار نوشت و خواستار مداخله دبیر کل این سازمان برای آزدای فوری دستگیر شدگان شد. خلاصه آنکه اول ماه سقز به فوریت به عرصه تمام جامعه در مقیاس سراسری کشانده شد و به یک معضل جدی برای رژیم تبدیل گردید. سرانجام تحت تأثیر مجموعه فشارهای داخلی و بین‌المللی، بازداشت شدگان با سپردن وثیقه آزاد شدند. اگرچه برخی از این فعالان بعداً مورد محاکمه قرارگرفته و به زندان افتادند، اما آزادی دستگیر شدگان در آن مقطع، یک  پیروزی و پیشروی برای جنبش کارگری و عقب نشینی آشکار برای دولت جمهوری اسلامی بود.اتحاد مبارزاتی کارگران، تعرض رژیم به مراسم اول ماه مه سقز را، به عقب نشینی آن در مقیاس سراسری تبدیل ساخت. سال ۸۳، سالی‌ست که مراسم‌های متنوعی به مناسبت اول ماه مه برگزار می‌شود. از سوی برخی از تشکل‌های کارگری قطعنامه‌هائی با مضمون انقلابی و انترناسیونالیستی صادر می‌شود و کارگران و فعالان کارگری به رغم بگیر و ببندها، مرزهای ممنوعه و تعیین شده توسط دولت سرمایه‌داری حاکم را  پشت سر گذاشته و آن را درهم می‌ریزند. با اول ماه مه سقز، سرفصل جدیدی در جنبش کارگری ایران باز می‌شود. تشکل‌ها، کمیته‌ها و جمع‌های کارگری بیشتری شکل گرفته و یا نطفه ریزی می‌شوند. جریان اول ماه مه سقز در سال ۸۳ در عین حال این موضوع را به اثبات رساند که گرایش چپ رادیکال و سوسیالیستی درون جنبش کارگری، برخلاف تبلیغات و دعاوی سخنگویان بورژوازی، نه تنها کم اهمیت، کوچک، ضعیف و یک گرایش حاشیه‌ای نیست، بلکه گرایشی بالقوه قدرتمند و قوی‌ترین گرایش درون جنبش کارگری‌ست. بدین ترتیب طبقه کارگر ایران با یک سلسله مبارزات درخشان خود در سال ۸۳ که سرآغاز آن به برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه در سقز برمی‌گشت و از این کانال حضور پر قدرت خود را در عرصه اجتماعی اعلام کرده بود به سال ۸۴ پا گذاشت.

اگر در سال ۸۳، فعالان کارگری و کارگران پیشرو کوشش‌های خویش را برای برگزاری مراسم اول ماه مه، بخشاً متمرکز ساخته و معدود جمع‌ها و کمیته‌هائی را نیز در این رابطه سازمان دادند. در سال ۸۴ ما شاهد ابتکار عمل و تلاش گسترده‌تر آنان در زمینه ایجاد جمع‌ها، کمیته‌ها و تتشکل‌های کارگری و یا تشکل‌های فعالان کارگری هستیم. در واقعیت، همین جمع‌ها، کمیته‌ها و تشکل‌های متنوع کارگری هستند که تدارک، سازماندهی و برگزاری مراسم اول ماه مه را در شکل هماهنگ‌تری برعهده می‌گیرند و به‌رغم اخراج و بازداشت و حبس بسیاری از کارگران پیشرو و فعالان کارگری، کارگران می‌توانند مراسم‌های مستقل متعددی در تهران، کرج، سقز، سنندج، تبریز و برخی دیگر از شهرها برگزار نمایند. “کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه” متشکل از کمیته‌های کارگری متعدد (۱)، مراسمی در تالار گل سرخ در تهران برگزار نمود و قطعنامه‌ای در ۱۶ بند صادر کرد. جمعه نهم اردیبهشت، به روال دو سال قبل‌تر از آن بالغ بر دو هزار تن از کارگران صنایع از جمله گروهائی از کارگران کارخانه سایپا، ایران خودرو، صنایع آموزشی وپارس خودرو به همراه طیف‌های مختلفی از فعالان کارگری تهران، کرج و برخی از شهرها، در آبشار خور کرج گرد آمدند و مراسم اول ماه مه را برگزار نمودند. مراسم مهم دیگری نیز در سینما فردوسی واقع در خیابان انقلاب برگزار گردید که با صدور قطعنامه ۱۴ ماده‌ای پایان یافت. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک نیز در جاده ساوه مراسمی برگزار نمود. همچنین صدها تن از کارگران شرکت واحد که قویاً مورد حمایت دانشجویان قرار داشتتند، در برابر دفتر شرکت واحد واقع در خیابان رسالت به مناسبت اول ماه مه دست به تجمع زدند. در این تجمع شعار “کارگر دانشجو اتحاد اتحاد” سر داده شد و برخی از کارگران در مورد مسائل و مشکلات کارگری و معضلات جامعه سخن‌رانی کردند. از سوی هیأت مؤسسان سندیکاهای کارگری نیز با شرکت صدها کارگر، مراسمی در سالن باختر واقع در ضلع جنوب غربی میدان انقلاب برگزار گردید. مراسم‌های دیگری نیز در دانشگاه تهران و در کانون اجتماعی جوانان برگزار شد. در سقز و سنندج نیز اگر چه دولت هر گونه مراسم مستقل اول ماه مه را ممنوع اعلام نمود و از تجمع کارگران و فعالان کارگری ممانعت به عمل آورد، اما کارگران همراه با خانواده‌های خود، ضمن راه‌پیمائی در خیابان‌های شهر به پخش شیرینی در بین مردم پرداختند. در تبریز، کرمانشاه، بهشهر و بوکان نیز مراسم‌های مشابهی برگزار گردید. این حجم از برگزاری مراسم اول ماه مه در اشکال و شیوه‌های گوناگون و ابتکاری کارگران که به صورت نیمه علنی و عمدتاً بصورت علنی در جمع‌های بسیار بزرگ و نه در جمع‌های محدود و محیط‌های بسته، برگزار می‌شد، در تمام طول سال‌های ۶۰ تا ۸۰ بی سابقه بود. در مراسم‌های مستقل که توسط گرایش چپ رادیکال و سوسیالیستی درون جنبش کارگری تدارک دیده شده و برگزار گردید، کارگران عموماً با اجرای سرود انترناسیونال بر همبستگی بین المللی کارگران و بر عزم و ارادۀ واحد پرولتاریای جهان به براندازی نظام سرمایه‌داری و نابودی هر گونه ستم و استثمار و نابرابری تأکید گردید. قرائت مقالاتی پیرامون تاریخچه اول ماه مه، بحث و گفتگو پیرامون تشکل‌های کارگری، ضرورت متشکل شدن کارگران از جمله برنامه‌های کارگران در این روز بود و در قطعنامه‌های خویش نیز ضمن طرح مطالبات صنفی و سیاسی بر ضرورت نابودی نظام سرمایه‌داری و جایگزینی آن با نظامی عاری از بهره کشی تاکید شده بود. اول ماه مه ۸۴ چه از لحاظ کمیت حضور کارگران چه به لحاظ کیفیت و مضمون شعارها و برنامه‌ها و چه از لحاظ وسعت و گستردگی، سال ۸۳ را نیز پشت سر گذاشت. در اول ماه ۸۴ کارگران و فعالان کارگری اگر چه در گروه‌ها، کمیته‌ها و تشکل‌های بخشاً مجزا، اما با شعارها و مطالبات و اهداف طبقاتی خاص خود وارد میدان شدند، و جنبش طبقاتی کارگران را گام دیگری به پیش راندند. با برگزاری مراسم‌های مستقل اول ماه مه، برای هر کارگر پیشرو و فعال کارگری بیش از پیش مبرمیّت تشکل یابی و حرکت متشکل کارگران به عنوان ضروری‌ترین نیاز جنبش کارگری مطرح می‌شود و بدیهی‌ست که درک این نیاز و تلاش در راه تحقق آن تا آنجا که به بار می‌نشیند، تأثیرات مفید بلاانکاری نیز چه در عرصه تدارک، سازماندهی و برگزاری مراسم اول ماه مه و چه در عرصه طرح شعارها و ارتقاء مضمون مطالبات کارگران در مراسم اول ماه بر جای می گذارد.

با این توشه است که جنبش کارگری به سال‌های بعد قدم می‌گذارد، سال‌های ۸۵ و ۸۶ اما برخی از پارامترهای تأثیر گذار بر نحوۀ برگزاری مراسم‌های اول ماه مه دچار تغییر می‌شوند و برگزاری این گونه مراسم‌ها را با مشکلات بیشتری مواجه می‌سازد. پس از روی کار آمدن کابینه نظامی-امنیتی احمدی نژاد در سال ۸۴ دور جدیدی از تشدید خفقان و سرکوب آغاز می‌شود که در سال‌های بعد از آن نیز با شدت و حدت ادامه می‌یابد. ارتجاع حاکم با یورش بیرحمانه به جنبش دانشجوئی، معلمان و جنبش زنان، دست به بازداشت‌های گسترده می‌زند و انبوهی از فعالان این جنبش‌ها را به زندان می‌اندازد. اعدام در ملا عام و سایر اقدامات ارعاب گرانه روز به روز افزایش و گسترش می‌یابد. جنبش کارگری که رشد و اعتلاء آن، دولت سرمایه‌داران را به هراس افکنده است، به خشن‌ترین و بیرحمانه‌ترین شکلی مورد یورش حافظان نظم سرمایه‌داری حاکم قرار می‌گیرد. دستگاه قضائی و امنیتی و کل دستگاه سرکوب رژیم یک سیستم سرکوب متمرکز و سیستماتیک علیه کارگران پیشرو و فعالان کارگری و برای قلع و قمع تشکل‌های کارگری را به مرحله اجرا می‌گذارد. اخراج و بازداشت و احضارهای مکرر، زندان و شلاق و شکنجه و اعمال یک رشته فشارهای ممتد روحی و اقتصادی و ایجاد ناامنی شدید برای کارگران پیشرو و اعضای خانواده آن‌ها پیوسته افزایش می‌یابد تا هرگونه تحرکی از کارگران سلب شود.

اگر در سال های۸۳ و۸۴ ما شاهد شکل‌گیری تشکلات فعالان کارگری، کمیته‌های متعدد کارگری، تکثیر جمع‌ها و کمیته‌های کارخانه و احیای برخی از سندیکا‌ها مانند سندیکای کارگران شرکت واحد (۲) هستیم و کارگران پیشرو و فعالان کارگری اساساً از طریق همین جمع‌ها، تشکل‌ها، کمیته‌های مجزاست که مراسم مستقل اول ماه مه را سازماندهی و برگزار می‌کنند، در سال‌های ۸۵ و۸۶ شاهد تلاش و ره جوئی این تشکل‌ها برای اتحاد عمل (۳) در برابر تعرضات سرمایه، تلاش و همکاری برای تشکل‌یابی کارگران و نیز کوشش آن‌ها برای برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه هستیم. روش عمومی و مرسوم جمهوری اسلامی به ویژه بعد از سال ۸۴ که سرکوب و خفقان هولناک‌تری بر جامعه حاکم شد، این بوده است که هر سال با نزدیک‌تر شدن اول ماه مه بر شدت اقدامات سرکوبگرانه خود علیه کارگران و فعالان کارگری می‌افزاید و از طریق بازداشت و ارعاب، محاکمه و حبس آن‌ها، جو رعب و وحشت را در جامعه می‌گستراند تا کارگران را مرعوب ساخته و از برگزاری مراسم‌های اول ماه مه و آمدن کارگران به خیابان‌ها ممانعت بعمل آورد. با برچیده شدن بساط “اصلاح طلبان” و استقرار کابینه نظامی –امنیتی، دولت دیگر حاضر نیست حتا در همان اندازه بسیار بسیار محدود سال‌های گذشته مراسم مستقل کارگران در اول ماه مه را تحمل و یا بنابه مصلحت‌هائی با آن‌ها مدارا کند. به عبارت دیگر از سال ۸۴ به بعد جنبش کارگری با محدودیت‌ها، سرکوب‌ها و ممنوعیت‌های بازهم بیشتری روبرو می‌شود. تعرضات وحشیانه علیه کارگران و فعالان و تشکل‌های کارگری، بازداشت و حبس‌های پی در پی و در یک کلام، شرایط سیاسی جدید که مشخصه اصلی آن تشدید خفقان و سرکوب است، تأثیراتی منفی بر نحوه برگزاری مراسم‌های علنی و مستقل اول ماه مه برجای می‌گذارد و آنرا کاهش می دهد. به رغم این، در سال‌های ۸۵ و۸۶ نیز مراسم‌های مستقل و متعددی در اشکال گوناگون در تهران، کرج، سقز، کرمانشاه و برخی شهرهای دیگر برگزار می‌شود. مراسم آبشار خور که برای سومین سال متوالی در آخرین جمعه قبل از اول ماه مه برگزار می‌شد، در سال ۸۵ نیز با استقبال باز هم بیشتری روبرو گردید و متجاوز از ۲۰۰۰ نفر در آن شرکت کردند.  کارگران شرکت واحد به ویژه اعضاء و فعالان سندیکای این شرکت با برپائی یک تجمع اعتراضی در برابر اداره مرکزی شرکت واحد و با پخش شیرینی و کارت تبریک به مناسبت اول ماه مه به طرح مطالبات خود از جمله آزادی منصور اسالو پرداختند. برخی از محافل و فعالان کارگری و دانشجوئی نیز با حضور عملی خود در این مراسم از آن حمایت کردند. در شمال غربی میدان آزادی نیز تظاهراتی به همین مناسبت برگزار شد. در سقز و سنندج نیز از سوی کمیته برگزاری اول ماه مه، مراسم‌هائی برگزار گردید و قطعنامه‌ای در ۱۹ بند صادر شد. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نیز مراسمی در این شهر برگزار نمود. در سال ۸۶ مراسم آبشار خور کرج با حضور بیش از ۳۰۰۰ نفر برگزار گردید که علاوه بر جمع‌هائی از کارگران صنایع تهران و کرج، گروهائی از کارگران شرکت واحد، کارگرانی از کارخانه‌های قزوین، کرمانشاه، سقز، سنندج، رشت و برخی شهرهای دیگر در آن حضور داشتند. در تهران رژیم از برگزاری مراسم “فرهنگ سرای کار” و مراسم دیگری در “تالار باختر” ممانعت بعمل آورد. با این وجود صدها کارگر در برابر تالار دست به تجمع زدند و ضمن گرامی داشت اول ماه مه به طرح مطالبات خود پرداختند. در کرمانشاه، سنندج، مریوان و برخی دیگر از شهرهای کردستان، مراسم‌های مستقل اول ماه مه در برابر اداره کار و یا نقاط دیگر شهر، به فوریت مورد یورش وحشیانه نیروهای سرکوب قرار گرفت و از برگزاری آن ممانعت بعمل آمد.

کاهش امکان برگزاری مراسم‌های مستقل و علنی در شکل گسترده، یکی از فاکتورهای مهمی است که تشکل‌ها و فعالان کارگری را بیش از پیش به شرکت در مراسم خانه کارگر و استفاده از این تاکتیک ترغیب می‌کند. کما اینکه بخش‌هائی از تشکل‌ها و فعالان کارگری که به  هم نزدیک  شده “شورای هماهنگی تشکل‌ها و فعالین کارگری” (۴) را در بهمن ۸۵ ایجاد کردند، در بیانیه خود به مناسبت اول ماه مه در سال ۸۶، نامی از مراسم مستقل اول ماه مه نبردند اما کارگران را به برگزاری اول ماه مه و شرکت در مراسم اول ماه مه دعوت کردند. بزرگ‌ترین حرکت کارگران در سال ۸۶، همانطور که پیش از این هم به آن اشاره شد، راهپیمائی و تظاهرات کارگران به سمت ورزشگاه شیرودی و تبدیل مراسم فرمایشی خانه کارگر، به یک عرصه واقعی مبارزه و طرح مطالبات کارگری بود.این دستاورد محصول تلاش کارگران پیشرو و”شورای هماهنگی تشکل‌ها و فعالین کارگری” بود.

درسال ۸۷ اما هیچ مراسم علنی مستقلی به مناسبت اول ماه مه در تهران برگزار نشد. فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری که در سال ۸۶ با حضور فعالانه خویش در مراسمی که از سوی خانه کارگر برگزار شده بود، توانسته بودند به بهترین نحوی از این تاکتیک استفاده نمایند، ابتکار عمل را در دست گیرند و شعارها و مطالبات کارگری را در مقیاس توده‌ای به میان کارگران ببرند، در سال ۸۷ نیز خود ر آماده ساخته بودند که از همین تاکتیک استفاده کنند. این تاکتیک فعالان و تشکل‌های کارگری که کم و بیش با غفلت آن‌ها از اتخاذ روش‌ها و تاکتیک‌های دیگر همراه بود، با ضد تاکتیک دولت و خانه کارگر آن که زمان و مکان دقیق برگزاری مراسم را اعلام نکردند و در نهایت فقط اعضای خانه کارگر توانستند در آن شرکت نمایند، خنثا شد! یگانه مراسمی که به مناسبت اول ماه مه در سال ۸۷ برگزار گردید، مراسم پارک چیتگر بود که مورد یورش وحشیانه مزدوران رژیم قرار گرفت و کارگران و فعالان کارگری توانستند مراسم خود را بخشاً به پارک جهان‌نما در کرج منتقل کنند. البته در برخی از شهرهای کردستان مانند سنندج، کامیاران، سقز و بانه مراسم‌هائی در شهر و اغلب بیرون شهر در دامنه کوه‌ها برگزار گردید. مهم‌ترین و برجسته‌ترین مراسم مستقل اول ماه مه درسال ۸۷ مراسمی است که در روز ۱۱ اردیبهشت به ابتکار سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه (۵) توسط هزاران کارگر، در محل این شرکت برگزار گردید. این مراسم، با قرائت بیانیه سندیکا به مناسبت اول ماه مه، سخن‌رانی در مورد تاریخچه اول ماه مه و بحث و گفتگو پیرامون وضعیت شرکت و مطالبات کارگران هفت تپه همراه بود.

در سال ۸۸ ما شاهد تحرکات و تلاش‌های جدیدی در سطح تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری برای برگزاری مراسم مشترک اول ماه مه هستیم. این تلاش‌ها و نتایج آن، اول ماه مه ۸۸ را از چند جهت با مراسم‌های مستقل اول ماه مه در سال‌های قبل‌تر متمایز ساخت. نخستین نکتۀ مهم در مورد اول ماه مه ۸۸ پارک لاله تهران این است که برخلاف سال‌های قبل‌تر که هر جمع و تشکلی، مراسم مستقلی را به هر شکل و در هر مکانی که تشخیص می‌داد،بطور مجزا برگزار می‌نمود. در سال ۸۸ اما با شکل گیری و فراخوان کمیته مشترکی بنام  “کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه” (۶) مراسم واحدی، در شکل واحدی و در محلی واحد برگزار می‌شد. نفس شکل گیری “‌کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه” که مهم‌ترین تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری در آن حضور داشتند ، نشانه رشد  آگاهی سیاسی در صفوف کارگران وگامی برای غلبه بر پراکندگی و نشانی از بلوغ جنبش کارگری بود. هر چند مشارکت افراد و نیروهای وابسته به این تشکل‌ها در مراسم‌هائی که پیش از این توسط هر یک از آن‌ها برگزار می‌شد، سابقه داشت اما اتحاد عمل رسمی تا حد تشکیل یک کمیته واحدِ برگزاری مراسم اول ماه مه در تهران و نیز برگزاری مراسم واحد، همچنین صدور قطعنامه واحد بی سابقه بود. نکته بسیار مهم دیگر مضمون قطعنامه مشترکتشکل‌های فراخوان دهنده مراسم اول ماه مه بود. در قطعنامه مشترک ۱۵ ماده‌ای تشکل‌های کارگری که با مضمونی کاملاً رادیکال و ضد سرمایه‌داری و سرشار از روحیه‌ی انترناسیونالیستی تنظیم شده بود، علاوه بر طرح مهم‌ترین خواست‌ها و مطالبات فوری کارگران، با صراحت کم نظیری به دنیای سرمایه‌داری اعلام جنگ داده شد و بر ضرورت نابودی مناسبات سرمایه‌داری و استقرار نظام و جامعه‌ای عاری از ستم و تبعیض و استثمار تاکید شده بود. هر چند تنظیم و صدور قطعنامه با مضمون رادیکال و ضد سرمایه‌داری در اول ماه مه، امر بی سابقه‌ای نبود و در سال‌ها قبل‌تر نیز قطعنامه‌هائی با این مضمون توسط فعالان کارگری تهیه و تنظیم و انتشار یافته بود، اما قطعنامه اول ماه سال ۸۸ تحت عنوان “قطعنامه کارگران ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر” از این جنبه حائز اهمیت بسیار زیادی بود که متعلق به یک تشکل یا جمع معدودی از کارگران و فعالان کارگری نبود، بلکه علاوه بر دو تشکل توده‌ای کارگری یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اغلب تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری نیز آن را امضا کرده بودند. به عبارت دیگر این قطعنامه در واقع زبان تمام کارگران و قطعنامه تمام کارگران ایران بود. مراسم مشترک اول ماه مه در پارک لاله به طرز وحشیانه‌ای مورد یورش مزدوران حکومتی قرار گرفت و بیش از ۱۵۰ تن از کارگران و فعالان کارگری و سایر شرکت کنندگان در این مراسم مورد ضرب و شتم قرار گرفته، بازداشت و راهی زندان شدند. با این وجود، تعرض وحشیانه مزدوران سرمایه، هیچگاه از اهمیت مراسم مستقل و مشترک اول ماه مه در پارک لاله تهران و تأثیرات آن بر جنبش کارگری نکاست !

سال ۸۸ درتهران علاوه بر این مراسم، کارگران فلزکار مکانیک نیز در محل فروشگاه تعاونی خود واقع در باشگاه نعمت آباد مراسمی به مناسبت اول ماه مه برگزار کردند. این مراسم نیز مورد حمله نیروهای پلیس و مزدوران رژیم قرار گرفت و ۵۰ نفر دستگیر شدند.

در سال ۸۹ نیز ده تشکل و گروه کارگری قطعنامه مشترکی در ۱۵ بند تحت عنوان “قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر- تشکل‌های کارگری ایران” (۷ ) انتشار دادند. این قطعنامه نیز صرف نظر از برخی تغییرات جزئی و شکلی و نیز تغییر برخی امضاها، اما در کلیت خود از لحاظ مضمون در چهارچوب همان قطعنامه سال ۸۸ بود. در این سال فراخوانی نیز برای برگزاری تجمع در برابر وزارت کار از سوی “شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر” انتشار یافت. اما در سال ۸۹ نیز رژیم اقدامات سرکوبگرانه خود را تشدید ساخت، علاوه بر تهدیدات و بگیر و ببندهای همیشگی خود در آستانه اول ماه مه، از صبح روز یازده اردیبهشت نیروهای رنگارنگ سرکوب خود را در ابعاد نسبتاً وسیعی در خیابان‌ها و میادینی که ممکن بود تجمعات کارگری برگزار شود مستقر ساخت، علی رغم این موضوع، روز اول ماه مه در چندین نقطه تهران مانند بهارستان، توپ‌خانه، در برابر وزارت کار، اجتماعات اعتراضی برپا شد. در این تجمعات اعتراضی اقشار مختلفی از جوانان و دانشجویان شرکت داشتند و شعارهائی نظیر “کارگر کارگر اتحاد اتحاد!” و “دانشجو، کارگر اتحاد اتحاد!” و نیز شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر داده شد و تجمعات اعتراضی مورد یورش نیروهای سرکوب قرار گرفت و به درگیری انجامید.

جمع بندی

بررسی ما از برگزاری مراسم‌های اول ماه مه، به عنوان یکی از عرصه‌های مبارزه طبقه کارگر با سرمایه‌داران و دولت آن‌ها در دهه هشتاد نشان می‌دهد که این مبارزه اساساً به دو شکل و شیوه پیش برده شده است. شیوه استفاده از مراسم قانونی خانه کارگر که پیش از دهه هشتاد نیز مرسوم بود، در دهه هشتاد نیز یکی از تاکتیک‌ها و شیوه‌های اصلی کارگران، فعالان و تشکل‌های کارگری‌ست. هر قدر از سال‌های اولیه دهه هشتاد دورتر می‌شویم استفاده از این تاکتیک نیز پرنقش‌تر و پررنگ‌تر می‌شود. اوج استفاده و کارائی این تاکتیک اما در سال ۸۶ است که بیشترین اثرات تبلیغی را بر جای می‌گذارد و بهترین نتایج را برای طبقه کارگر به همراه دارد و پس از آن، دولت و تشکل ارتجاعی وابسته به آن خانه کارگر راه را بر فعالان کارگری و کارگران پیشرو می‌بندند و استفاده از این تاکتیک را غیر ممکن می‌سازند. به رغم این موضوع، بدیهی‌ست که اگر درشهری، منطقه‌ای و نقطه‌ای از کشور، چنین امکان و زمینه‌ای وجود داشته باشد و یا بوجود آید، فعالان کارگری و کارگران پیشرو، بسته به شرایط مشخص، استفاده از این تاکتیک را به عنوان یک تاکتیک فرعی، مد نظر قرار خواهند داد. با این وجود، آنچه را که تجربه دهه هشتاد به ما می‌آموزد این است که قبل از هر چیز باید روی تودۀ کارگران، متشکل ساختن و بسیج مستقل آن‌ها نیرو گذاشت.

شیوه دیگر، یعنی برگزاری مراسم‌های مستقل اول ماه مه، در تمام طول سال‌های دهه هشتاد ادامه داشت. هر چند بسته به شرایط و اوضاع سیاسی جامعه، ابعاد و اشکال چنین مراسم‌هائی یکسان نبوده و از تنوع و گوناگونی برخوردار بوده است.

از اوائل دهه هشتاد، برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه، از محیط‌های بسته و جمع‌های محدود کم عده و اشکال مخفی و نیمه علنی، اندک اندک به محیط‌های بازتر، جمع‌های وسیع‌تر و پرشمارتر و اشکال نیمه علنی و علنی میل می‌کند. این روند در تمام طول سال‌های نیمه اول دهه هشتاد ادامه دارد. اما با تغییر شرایط و اوضاع سیاسی، در نیمه دوم دهه هشتاد، با بازگشت چنین روندی روبرو هستیم.

با اینهمه، این واقعیت را نمی‌توان انکار نمود که برگزاری مراسم اول ماه مه در دهه هشتاد و سیر تحولی آن، دستاوردهای مهمی را برای جنبش کارگری به ارمغان آورده است. اول ماه مه، در دهه هشتاد نیز روز مبارزه طبقه کارگر برای طرح مطالبات کارگری بود. صرف نظر از آنکه اول ماه مه سال ۸۳ سرفصل جدیدی را به روی مبارزات طبقه کارگر گشود، اما نفس برگزاری مراسم اول ماه مه، تکرار و توالی مارپیچی آن و اعتراضات کارگری در این روز به کارگران کمک نموده است تا آگاهی، دانش سیاسی و سطح مطالبات خود را ارتقا دهند و با شعارها و مطالبات طبقاتی خود وارد میدان شوند. شعارها و مطالبات سیاسی و اقتصادی کارگران در اول ماه مه که در بیانیه‌ها و قطعنامه‌های مربوطه نیز انعکاس یافته است، و همچنین نحوۀ تدراک و برگزاری مراسم اول ماه مه و مضمون برنامه‌هائی که در این مراسم به اجرا در آمده است، به روشنی این موضوع را ثابت می‌کنند که سطح آگاهی سیاسی، مطالبات و تجربه مبارزاتی کارگران و فعالان کارگری در طول دهه هشتاد، بسی ارتقاء یافته است.

به غیر از این‌ها، اول ماه مه در دهه هشتاد دستاوردهای دیگری نیز برای کارگران و جنبش کارگری به همراه داشته است. شکل گیری جمع‌ها، کمیته‌ها و تشکل‌های کارگری و تشکل های فعالان کارگری، گذار از برگزاری مراسم‌های مجزا و منفرد به برگزاری مراسم‌های برنامه ریزی شده‌تر، توسط همین جمع‌ها، کمیته‌ها و تشکل‌ها، شکل گیری اتحادها و اتحاد عمل‌ها حول مسئله اول ماه مه، کوشش برای غلبه بر پراکندگی، صدور قطعنامه‌های مشترک، برگزاری مراسم‌های مشترک و بالاخره صدور قطعنامه و فراخوان مشترک برگزاری مراسم واحد و مشترک در اول ماه مه ۸۸، همه و همه از دستاوردهایی هستند که برگزاری مراسم اول ماه مه آن را  نصیب جنبش طبقاتی کارگران ایران نموده است. زنده باد اول ماه مه ! پیروز باد جنبش طبقاتی کارگران!

زیر نویس‌ها:

۱ – کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه که برگزاری این مراسم را در سال ۸۴ سازماندهی کرده بود تشکیل شده بود از: کمیته کارگری تولیدی تهران، کمیته کارگران کارخانه قند میاندوآب، کمیته کارگری شرکت جرثقیل سازی، نمایندگان شرکت صنایع پمپ، کمیته حمایت از کارگران اعتصابی سنندج، کمیته فعالان کارگری کرمانشاه، کمیته کارگران پاوه، کمیته کارگری گیلان و شورای هئیت تحریریه نشریه کارگر پیشرو.

۲ – سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه رسماً در روز ۲۳ خرداد ۱۳۸۴ اعلام موجودیت کرد.

“کمیته پی‌گیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری” در بهمن ۸۳ اعلام موجودیت کرد. “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری” با انتشار بیانیه‌ای در آستانه اول ماه مه سال ۸۴ اعلام موجودیت نمود. این تشکل بعدها به دوشاخه؛ “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری” و “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری” تقسیم شد. “اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار” در سال ۸۴ اعلام موجودیت کرد. این تشکل در تاریخ ۳۰/ ۱ / ۸۷ نام خود را به “اتحادیه آزاد کارگران ایران” تغییر داد.

۳ – “اتحاد کمیته‌های کارگری” مرکب از کمیته‌های کارگری گیلان، کرمانشاه، خوزستان، سقز، سنندج و بوکان با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت اول ماه مه در سال ۸۴ اعلام موجودیت کرد.

۴ – در تاریخ ۲۷ /۱۱/ ۱۳۸۵، “شورای همکاری تشکل‌ها و فعالین کارگری” اعلام موجودیت نمود که متشکل بود از: “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری”، “کمیته پی گیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری”، “انجمن فرهنگی، حمایتی کارگران”، “اتحاد کمیته‌های کارگری”، “جمعی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه‌های ایران” ، “جمعی از فعالین کارگری”، و “گروهی از نویسندگان جنبش کارگری”.

۵ – سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اول آبان سال ١٣۸۷ به طور رسمی اعلام موجودیت کرد.

۶ – کمیته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر (اول ماه مه) سال ۸۸، مرکب بود از: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نی‌شکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران،  هئیت بازگشائی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پی گیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، شورای زنان و جمعی از فعالین کارگری.

۷ – در سال ۸۹ نیز ” قطعنامۀ مشترک روز جهانی کارگر (تشکل‌های کارگری ایران)”، با همان امضا‌های سال قبل انتشار یافت با این تفاوت که امضای “کانون مدافعان حقوق کارگر” و”جمعی از فعالین کارگری” از آن حذف شده و به جای آن ها “انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه” و “انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بیکار سقز” آمده است.

(پایان)

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف